تعقد مؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة بالتعاون مع ملتقى التعاون الدولي (ICP)، يوما حول "الطاقة والاستدامة" من خلال تنظيمها جلسات العمل الفنية، المتعلقة بشؤون الطاقة والاستدامة ضمن قمة البوسفور الثامنة في العاصمة التركية استطنبول خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر 2017. علما بأن ملتقى التعاون الدولي هو هيئة مستقلة تأسست منذ اكثر من ست سنوات، ويهدف إلى تعزيز التعاون الفعال المتعدد الأطراف، والتخصصات من أجل التنمية المستدامة، وينظم الملتقى التركي بشكل دوري ثابت قمة البوسفور العالمية، التي يُشارك فيها ما يقارب من 5 آلاف شخص من 90 دولة، يمثلون قطاعات مختلفة. هذا، وسوف يفتتح قمة البوسفور القادمة فخامة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، حيث ستتناول القمة موضوع "تحديات العولمة الحديثة من اجل مستقبل مشرق"، وتعتبر القمة منبراً مهماً يجمع بين السياسيين ورجال الأعمال والمبادرين؛ من مختلف دول منطقة الشرق الأوسط والعالم، بهدف مناقشة الرؤى والافكار وتجارب تطبيق مختلف المشاريع. كذلك تبحث قمة البوسفور مستقبل العلاقات الدولية والتعاون الإقليمي، وتجمع القمة الفاعلين السياسيين، وممثلي القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتسلط الضوء على القضايا الأكثر أهمية، كما تسهم في حث وإنجاح التعاون التجاري بين الدول، وعلى النطاقين الإقليمي والعالمي.وفي هذا الصدد صرح سعادة عبدالله بن حمد العطية مؤسس ورئيس مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة قائلاً : "إنها لفرصة عظيمة للعمل مع شركائنا في ملتقى التعاون الدولي، لتعزيز الحوار بين أقراننا الإقليميين والدوليين، وسوف نؤكد على دور دولة قطر الريادي الفكري الداعم للتعاون والتواصل الدولي". والجدير بالذكر، أن سعادة عبدالله بن حمد العطية يتمتع بعضوية شرفية في المجلس الاستشاري، الذي يشرف على مجلس الإدارة التنفيذي لملتقى التعاون الدولي (ICP)، الذي يتخذ من اسطنبول مقراً له. كما تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة العطية تشارك في إدارة برنامج اليوم الثاني من القمة، والذي خُصص لتناول الموضوعات المتعلقة بالطاقة والاستدامة.وبالإضافة إلى ذلك، سيمثل دولة قطر في القمة أربع شركات رائدة في قطاع النفط والغاز: قطر للبترول، قطرغاز، شركة وقود، وهليكوبتر الخليج.وبهذه المناسبة، أورد المهندس سعد شريدة الكعبي الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة قطر للبترول قائلاً: "نشعر بسعادة غامرة لدعم قمة البوسفور الثامنة التي نعتقد أنها ستساعد على تعزيز التعاون العالمي وتعزيز علاقات قطر التاريخية مع تركيا".

تنفيذ مشاريع بحثية بالتعاون مع طلاب الجامعات والمدارس ملتقى سنوي للدراسات البيئية لمناقشة القضايا البحثية الأبحاث الزراعية ضمن أولوياتنا لخدمة هدف الأمن الغذائي تسخير البحث العلمي لإيجاد آليات وقوانين جديدة تخدم المجتمع القطري كشف محمد سيف الكواري- مدير مركز الدراسات البيئية والبلدية، عن خطة لتنفيذ مشاريع بحثية بالتعاون مع طلاب الجامعات والمدارس في قطر، منبها إلى اهتمام دولة قطر بتوفير كافة الإمكانات البحثية لتمكين الباحثين من إتمام أبحاثهم. وأكد أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يعد تكليف لشباب الباحثين بالمشاركة في التنمية المستدامة التي تعمل من أجلها الدولة من خلال البحث العلمي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته وزارة البلدية والبيئة للإعلان عن تدشين مركز الدراسات البيئية والبلدية برنامج البحث والتعليم المستمر مع المكتبات، وذلك بالتعاون مع مكتبة قطر الوطنية. بحضور الدكتورة نوال محمد عبدالله من مركز الدراسات البيئية والبلدية، الدكتورة نوف الخشمان مدير إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية من مكتبة قطر الوطنية، والسيد خالد البكري رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات ممثل عن جامعة قطر والسيد خالد سعد الرميحي استشاري إداري ممثل عن دار الكتب القطرية وعدد من الموظفين والموظفات والباحثين بالوزارة. وأعلن الدكتور الكواري عن خطة شاملة ومتكاملة تحتوي على مجموعة من الدورات التدريبية وورش العمل التي تخدم أهداف ورؤية وزارة البلدية والبيئة، والرامية إلى نشر الثقافة والتعليم المستمر بين موظفي الوزارة لرفع قدراتهم ومهاراتهم العلمية والعملية التي تخدم المجتمع الوطن، مبينا تنظيم رحلة ميدانية لمجموعة من الموظفين لزيارة ميدانية للمهتمين بالقراءة والبحث العلمي لمكتبة قطر الوطنية. وأوضح أن المجال متاح أمام الباحثين من شتى القطاعات للمشاركة في برنامج الأبحاث الذي يطرحه مركز الدراسات البيئية، موضحا أن طلاب المدارس ضمن اهتمامات المركز في المرحلة المقبلة. عزوف الشباب وعرج الدكتور الكواري إلى قضية عزوف الشباب القطري المشاركة في البحث العلمي، مشيرا إلى العمل على دراسة أسباب ذلك لتلافيها، ومؤكدا السعي إلى إيجاد مناخ ملائم يمكن من استقطاب الشباب القطري للمشاركة في مجالات البحث العلمي المتعددة. وأعلن عن تنظيم ملتقى سنوي للمركز يجمع من خلاله العلماء والباحثين من داخل وزارة البلدية والبيئة بهدف مناقشة الكثير من القضايا التي تفيد المجتمع البحثي في دولة قطر، مبينا أن قضية تعليم طلاب المدارس أسس البحث العلمي تعد جملة القضايا المطروحة في هذا المجال. وتابع قائلا "وسوف نعقد اجتماعا مع وزارة التعليم والتعليم العالي لإيجاد آلية تعاون تمكن المركز من تنظيم ورش عمل ودورات لطلاب المدارس هدفها نشر ثقافة البحث العلمي". وأوضح الدكتور الكواري أن الهدف من المشروع إيجاد كوادر تملك ثقافة في المجالات البلدية والبيئية كونها مجالات علمية واسعة، كاشفا عن الإعداد للإعلان عن المشاريع البحثية الجديدة في هذا المجال. مجالات البحث وحول المجالات البحثية التي سيكون كوادر وزارة البلدية والبيئة جزء منها، بين الدكتور الكواري تشكيل عدة لجان علمية تختص بالبحوث والدراسات، مشيرا إلى التركيز على البحوث البيئية التي تعتمد على التغيير المناخي وجودة الهواء، بالتعاون مع جامعة قطر ومكتبة قطر الوطنية. وأضاف قائلا "كما سيتم التركيز أيضا على الأبحاث الزراعية التي تخدم أهداف الأمن الغذائي، نعمل على تذليل أكبر تحدي والمتمثل في التمويل من خلال استقطاب الشركات المهتمة بهذه الأبحاث". ونبه الدكتور الكواري إلى تسخير البحث العلمي لإيجاد آليات وقوانين جديدة تخدم المجتمع القطري، داعيا أصحاب المبادرات البحثية إلى مراجعة المركز للاستعراض إمكانية تنفيذ تلك الأبحاث للخروج بنتائج تفيد المجتمع. التعاون الدولي وكشف عن الإعداد لخطة للتعاون الدولي في الأبحاث العلمية في المجالات البلدية والبيئية، مشيرا إلى استقطاب العديد من الباحثين والعلماء والمنظمات الدولية لتنظيم دورات تخصصية للباحثين في قطر. وقال "إن تدشين هذا البرنامج العلمي بالتعاون مع مكتبة قطر الوطنية، يأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على تعزيز القراءة ونشر المعرفة بين موظفي الوزارة، باعتبار أن المكتبة هي الملاذ الأول والأخير للباحثين والدراسين فهي بيت البحث العلمي". وأضاف "لذلك حرصت الوزارة ممثلة بمركز الدراسات البيئية والبلدية على هذا البيت العلمي، بالتعاون مع المكتبات بالدولة مثل دار الكتب القطرية، والتي تعد أول مكتبة عامة بمنطقة الخليج، وكذلك مكتبة جامعة قطر، والتي شهدت عدة مراحل تطوير وتغيير فريدة من نوعها ومكتبة قطر الوطنية، والتي تنطلق في أداء رسالتها لنشر المعرفة وتعزيز الابتكار والحفاظ على تراث الأمة من أجل المستقبل". وأكد حرص قسم الأبحاث والدراسات بالمركز على نشر المعرفة وتوثيق المعلومات وصقل مهارات الباحثين وتطور قدراتهم في مجال البحث وتقديم الأفضل لهم من خلال المركز في الوقت الذي يلعب فيه مجتمع المعلومات دوراً محورياً في دعم مسيرة التنمية التي تشهدها دولة قطر. وبين الدكتور الكواري أن تدشين برنامج البحث والتعليم المستمر مع المكتبات، يعد انطلاقاً لعدة دورات متكاملة ومتواصلة لتطوير الباحثين والعاملين بالقطاعين الزراعي والبيئي على مستوى الوزارة. مكتبة قطر الوطنية تدعم الباحثين وبينت الدكتورة نوف الخشمان أن مكتبة قطر الوطنية ستقدم الدعم للباحثين من مختلف الفئات باستخدام كافة الوسائل المتوافرة لديها، مشيرة إلى تقديم الدعم والاستشارات البحثية لجميع الباحثين والمساعدة في نشر الأبحاث. خالد البكري: إصدارات إلكترونية لمركز الدراسات البيئية وأوضح السيد خالد البكري رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات بجامعة قطر، أن مركز الدراسات البيئية يوفر إمكانات عالية الجودة للباحثين، منوها بتوفير سفينة للأبحاث العلمية مجهزة بأحدث التقنيات والمختبرات التي تمكن الباحثين من إنجاز مهامهم. ولفت إلى تحويل إصدارات المركز إلى الشكل الإلكتروني لإتاحتها أمام جميع الباحثين في دولة قطر، مثمنا جهود مركز الدراسات البيئية والبلدية في تدشين هذا البرنامج العلمي والتعاون مع مختلف الجهات الأخرى، وموضحا أن مركز العلوم البيئية بجامعة قطر له دور في مجال التعليم والبحث العلمي، وستقوم مكتبة الجامعة بالتعاون مع البرنامج، مما يعد فرصة مميزة لتبادل الخبرات في هذا المجال.

تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو بدعم وتشجيع القطاع الخاص وزيادة مساهمته في عملية التنمية المستدامة في الدولة، أصدر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القرارات الآتية: أولا: تعزيز الاستثمار المحلي من خلال تخفيض القيمة الإيجارية بنسبة 50% لجميع المستثمرين في المناطق اللوجستية جنوب الدولة التابعة لشركة المناطق الاقتصادية، لعامي 2018 و2019 بحيث تنخفض قيمة الإيجار من 40 إلى 20 ريالاً للمتر المربع. ثانياً: إعفاء المستثمرين في المناطق اللوجستية جنوب الدولة من القيمة الإيجارية لعامي 2018 – 2019 في حال تم استخراج رخص البناء قبل 31 يناير 2018 واستخراج رخص إتمام البناء قبل 31 يناير 2019، الأمر الذي سوف يساهم في تنفيذ عملية تطوير المناطق اللوجستية حسب الخطة الزمنية المعتمدة من قبل شركة "مناطق"، كما ستساهم هذه القرارات والتوجيهات في تشجيع القطاع الخاص على الدخول في استثمارات متنوعة في القطاع اللوجستي. ثالثاً: تأجيل سداد القيمة الإيجارية للمصانع "المنتجة" بمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة عام واحد، بهدف دعم الصناعات المحلية وزيادة الإنتاج بما يضمن توفير مختلف السلع في الأسواق المحلية. رابعاً: تأجيل أقساط القروض الصناعية لمدة 6 أشهر لأصحاب المشاريع الصناعية المنتجة، وذلك بهدف دعم المستثمرين في القطاع الصناعي وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية في الدولة. خامساً: إلزام الوزارات والجهات الحكومية بشراء المنتجات المحلية بنسبة 100%، في حال كان المنتج المحلي مطابقاً للمواصفات والمقاييس القطرية المعتمدة وبما يتوافق مع اللوائح والسياسات للجان المناقصات والمزايدات في الدولة.

شارك أعضاء من فريق "وايز" في عدد من الاجتماعات المحورية ذات الصلة بمجال التعليم، وذلك بمناسبة انعقاد الجلسة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع الماضي. وقد التقى فريق "وايز" بمختلف الشركاء المعنيين بمجال التعليم، فضلاً عن مشاركته في الملتقيات التي عقدت في إطار "أسبوع الأهداف العالمية"، حيث حضر عدداً من الفعاليات العامة والخاصة التي تناولت موضوعات مثل التعليم في أوقات الطوارئ، وتمويل التعليم، ودور الابتكار في التعليم، وغيرها.كما شارك فريق "وايز" في نقاش مائدة مستديرة، قدّم خلاله عرضا عن جهوده الرامية لدعم إنشاء منظومة تعليم عالمية يمكن أن تساعد في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة بشأن توفير التعليم الجيد للجميع، ضمن جدول أعمال التنمية المستدامة للعام 2030.وشارك في الفعالية عدد من الجهات الرئيسية المعنية بالتعليم، ومن أبرزها مؤسسة التعليم للجميع (Teach for All)، ومؤسسة بروكينغز، وجمعية آسيا، ومجموعة بوسطن الاستشارية، ومؤسسة نتائج التنمية، ومؤسسة جي — بال، ومؤسسة بيل وميليندا جيتس، ومنظمة "أنقذوا الأطفال"، ومنظمة اليونيسف، والبنك الدولي، وغيرها من المؤسسات الأخرى.واختتمت مناقشات المائدة المستديرة بإعلان الحاضرين عن عزمهم المشاركة في فعاليات مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم "وايز"، المقرر انعقاده خلال 14 — 16 نوفمبر المقبل في الدوحة، لمواصلة النقاش وإطلاق مبادرة رئيسية في هذا الشأن.تعليم جيد للجميعوأعقب المائدة المستديرة انعقاد واحدة من الفعاليات العامة تحت عنوان: "ما يمكن للتعليم العالمي أن يتعلمه من الصحة العامة: تعزيز منظومة عالمية لتحقيق تعليم جيد للجميع". وقد سلطت المناقشة الضوء على ما يمكن أن يتعلمه مناصرو التعليم والعاملون به من خلال النجاحات التي يحرزها زملاؤهم في قطاع الصحة العامة والتحديات التي يتغلبون عليها. ودعا المتحدثون إلى زيادة الاستثمار في المدارس العامة، بهدف دعم المنظومة العالمية لبناء القدرات المحلية وتبادل المعرفة عبر الحدود.وكان من بين المتحدثين في هذه الفعالية السيدة دولوريس ديكسون، المدير التنفيذي لمؤسسة كامفيد في غانا؛ والسيد جون باكيت، الشريك الأول والمدير العام لمجموعة بوسطن الاستشارية؛ والسيد توني جاكسون، مدير مركز التعليم العالمي في جمعية آسيا؛ والسيدة أليس ألبرايت، الرئيس التنفيذي لمنظمة الشراكة العالمية من أجل التعليم؛ والسيدة ويندي كوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم للجميع؛ والسيد جو — هو لي، مفوض التعليم ووزير التعليم السابق في جمهورية كوريا.مبادرة لرسم خريطة التعليم العالميمن جهته، عرض فريق "وايز" ما يضطلع به المؤتمر من عمل في مجال إطلاق مبادرة لرسم خريطة التعليم العالمي، وتناول التحديات والفرص المتاحة في ظل جهوده الرامية إلى النهوض بهذا الإطار ضمن غيره من الأولويات العالمية الأخرى. وفي معرض تعليقه على هذه المبادرة، صرَّح السيد إلياس فلفول، مدير إدارة تطوير السياسات والشراكات في وايز، قائلاً: "نحن نتطلع إلى الترحيب بهذه الكوكبة الفاعلة والديناميكية من صُنَّاع التغيير في مجال التعليم للمشاركة في مؤتمر قمة "وايز"، المقرر انعقاده شهر نوفمبر في مدينة الدوحة، لإطلاق منصتنا هذه الرامية لرسم خريطة التعليم العالمي، ولمواصلة نقاشنا المثمر بشأن هذه المبادرة لتعزيز منظومة التعليم العالمية".

في ندوة نظمها الوفد الدائم لدولة قطر مع جامعة نيويورك ومؤسسة "صلتك" .. القحطاني: التنمية المستدامة أداة رئيسية لمنع التطرف العنيفغياب سيادة القانون وانتهاكات حقوق الإنسان والتمييز والتهميش أبرز تحديات مكافحة التطرفأكدت دولة قطر أهمية التنفيذ الكامل لأهداف التنمية المستدامة كأداة رئيسية وإستراتيجية تكميلية لمنع التطرف العنيف ومكافحته، مشيرة إلى أن من شأن ذلك معالجة العديد من العوامل الاجتماعية والاقتصادية للتطرف العنيف. جاء ذلك في كلمة سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في النزاعات، أمام الندوة التي نظمها الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بالاشتراك مع مركز التعاون الدولي في جامعة نيويورك ومؤسسة "صلتك"، على هامش أعمال الدورة الــ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تحت عنوان "مكافحة ومواجهة التطرف العنيف، وأهداف التنمية المستدامة". ولفت الدكتور القحطاني إلى التحديات التي تواجه مكافحة ومواجهة التطرف العنيف، والتي تتمثل بغياب سيادة القانون وانتهاكات حقوق الإنسان والتمييز العنصري والوطني والديني، وانعدام المشاركة السياسية، والتهميش الاجتماعي والاقتصادي والافتقار إلى الحوكمة الرشيدة. وأوضح أن دولة قطر تدعم المبادرات التي تركز على بعض أهداف التنمية المستدامة التي لها تأثير مباشر على مكافحة التطرف العنيف.. منوها بالتزام دولة قطر الثابت بدعم تنفيذ الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة الذي يدعو إلى تعزيز المجتمعات السلمية والشاملة والعادلة. وقد ركزت الندوة على محاور عدة، أبرزها مناقشة كيفية منع الظروف التي تفضي إلى التطرف العنيف، وتبادل الخبرات والسياسات الجيدة في معالجة دوافع التطرف العنيف، وسبل زيادة إشراك الشباب ومنظمات المجتمع المدني لمنع العنف والتطرف. وشددت على أن من شأن التنفيذ الكامل لأجندة التنمية المستدامة أن يؤدي إلى مكافحة التطرف العنيف، وذلك عبر معالجة جذوره الاجتماعية والاقتصادية. يذكر أن دولة قطر شاركت في دعم ومساندة العديد من المبادرات العالمية والإقليمية والوطنية في هذا الصدد، من بينها المناقشة المواضعية الرفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في 3 يونيو 2016، حول حماية الأطفال والشباب من التطرف العنيف، التي افتتحها سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية، وسعادة السيد موغنس ليكتوفت رئيس الدورة السبعين للجمعية العامة. وشارك في أعمال الندوة، سعادة السيد يوري فيدوتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والسيدة سارة كليف مديرة مركز التعاون الدولي في جامعة نيويورك، والسيدة صباح إسماعيل الهيدوس الرئيس التنفيذي لمؤسسة صلتك، والسيدة أرين خان المدير العام لمنظمة قانون التنمية الدولية، والسيدة جاياثاما ويكراماناياكي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشباب، والسيد حراس رفيق المدير التنفيذي لمؤسسة كويليام، والسيد أريك روزاند مدير برنامج الحماية في منظمة مناهضة التطرف العنيف، والدكتورة ريم الأنصاري أستاذة القانون في جامعة قطر، والسيدة لولوة الخاطر الباحث المشارك من جامعة إكسفورد.

شارك سعادة عبد الله بن حمد العطية رئيس مجلس إدارة مؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة في القمة الإيطالية السابعة عشرة للطاقة بمدينة ميلان، التي عقدت خلال الفترة من 25 إلى 26 سبتمبر 2017 تحت عنوان "الاستراتيجية الجديدة والابتكار" . وقد شارك في الجلسة الافتتاحية للقمة سعادة السفير عبد العزيز بن احمد المالكي الجهني سفير دولة قطر لدى الجمهورية الإيطالية، وسعادة السيد فهد بن إبراهيم المشيري القنصل العام لدولة قطر في مدينة ميلانو الإيطالية، بالاضافة إلى عدد من الرؤساء التنفيذيين لكبريات شركات الطاقة الايطالية.وأشار العطية إلى أن دولة قطر ما زالت وستبقى مُلتزمة بتنفيذ اتفاقاتها الاقليمية والدولية فيما يتعلق بضخ الغاز إلى إمارة ابوظبي، الذي يصل إلى حوالي ملياري قدم مكعبة من الغاز يومياً، وهي الكمية التي تلبي ما يقارب 30 في المائة من احتياجات الإمارات من الطاقة التي ما زالت تشتري الغاز من قطر على الرغم من اتهام الدول المحاصرة لقطر بالارهاب دون تقديم أي دليل.

تستعد الدوحة لاستقبال لفيف من الشخصيات البارزة على الصعيدين الإقليمي والعالمي للمشاركة ضمن فعاليات الاحتفال الرسمي بيوم السياحة العالمي الذي تستضيفه الدوحة هذا العام والذي يقام تحت شعار "السياحة المستدامة، أداة للتنمية،" حيث يشارك جمعٌ من الوزراء والمسؤولين البارزين في مجالات الثقافة والسياحة، بالإضافة إلى إعلاميين مخضرمين وممثلين عن هيئات ووزارات السياحة من شتى أنحاء العالم، بالإضافة إلى متحدثين قطريين.ومن أبرز المتحدثين والمشاركين في النقاشات والذين يزيد عددهم عن 20 شخصية: الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، سعادة الدكتور طالب الرفاعي، ووزير السياحة الجامايكي السيد إدموند بارتليت، ووزير السياحة الكرواتي السيد فرانو ماتوسيك، ووزير الثقافة والسياحة والمعلومات الليبيري السيد ايجيني لين ناغبي، ووزير السياحة اللبناني السيد أواديس كيدانيان، ووزيرة السياحة والصناعات اليدوية التونسية السيدة سلمى اللومي الرقيق، ومديرة مكتب اليونسكو في الدوحة الآنسة أنـا باولوني، وممثلون عن وزارة السياحة الإندونيسية، ووزير ولاية غواناخواتو المكسيكية السيد فيرنان دو أوليفيرا، بينما يدير النقاش مذيع سي أن أن العالمية ماكس فوستر.. وسيتناول النقاش أبعاد وآفاق الدور الذي يمكن للسياحة أن تؤديه في التنمية المستدامة، وانعكاس ذلك على تطور الدول واستمرار نموها. وقال السيد حسن الإبراهيم، رئيس قطاع تنمية السياحة في الهيئة العامة للسياحة: "إننا سعداء وفخورون بمشاركة هذا العدد الكبير من الشخصيات البارزة إقليميًا ودوليًا، وهذا يدل على الاهتمام الدولي الكبير بالسياحة، ونتطلع إلى استقبالهم جميعًا في الدوحة وتبادل المعرفة والخبرات معهم، مما سينعكس إيجابًا على تنمية قطاع السياحة القطري كجزء من إستراتيجية قطر وتوجهها نحو اقتصاد مستدام ومتنوع تشكل السياحة ركيزة أساسية فيه".وتستعد قطر لاستضافة فعاليات الاحتفال الرسمي باليوم العالمي للسياحة اليوم والتي ستقام تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الداخلية، على مدار اليوم في فندق شيراتون الدوحة.وتأتي استضافة هذا اليوم في وقت تشهد فيه البلاد بشكل عام وقطاع السياحة بشكل خاص تغيرات كبيرة، سعيًا نحو تحقيق الاستدامة وتنويع مصادر الدخل القومي في شتى المجالات والقطاعات وعلى رأسها قطاع السياحة، مما يمنح هذا اليوم أهمية إضافية بالنسبة لقطر. وستشهد الاحتفالات إطلاق المرحلة القادمة من الإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة 2030، والتي تسعى إلى تنويع المنتجات السياحية والأسواق المصدرة للسياح لقطر، ضمن مسيرة التنمية المستدامة.

جدد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، التأكيد على التزام دولة قطر كشريك في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف وغايات التنمية المستدامة المتصلة بالمياه، مؤكداً على أن دولة قطر لن تدخر جهداً للإسهام في "العقد الدولي للعمل :المياه من أجل التنمية المستدامة 2018/2028". وأشار سعادته، في كلمة أدلى بها في فطور عمل حول "التنمية المستدامة والمياه" شاركت دولة قطر في تنظيمه على هامش أعمال الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أهداف العقد الدولي، مشدداً على ضرورة زيادة التركيز وتعزيز التعاون والشراكة على جميع المستويات من أجل المساعدة على تحقيق الغايات والأهداف المتصلة بالمياه. ونوه سعادته بالدور الأساسي الذي تلعبه المياه في الحفاظ على الحياة على الأرض، وأعرب عن اعتقاده بأهمية الدور الحاسم الذي تضطلع به مجموعة أصدقاء المياه التي انضمت إليها دولة قطر. وفي هذا السياق أشار سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى المبادرة التي أطلقتها وهي مبادرة التحالف العالمي للأراضي الجافة، لإنشاء منظمة دولية تكمّل عمل المنظمات الأخرى لتركز على مكافحة التصحر والجفاف، فضلاً عن الحفاظ على البيئة. كما أشار إلى الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التي استضافتها دولة قطر في عام 2012. وأفاد سعادة وزير الدولة، بأن دولة قطر، قد اتخذت إجراءات لإدارة المياه کمورد مهم بطريقة فعالة ومستدامة. وكمثال على هذه الجهود، أطلقت المؤسسة العامة للكهرباء والماء "كهرماء" برنامجاً وطنياً للحفاظ على كفاءة وترشيد الطاقة، وذلك لتعزيز الاستخدام المستدام للمياه والطاقة. وفي ختام كلمته، شدد سعادته على أهمية الإدارة المستدامة للمياه وتحقيق الوصول الشامل والمنصف إلى مياه الشرب الآمنة والمقبولة للجميع، فضلاً عن استخدام الحلول المبتكرة والتكنولوجيات المستدامة قائلاً "كلها أمور بالغة الأهمية لنجاح تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030".

شارك خبراء في مجال الاستدامة في ندوات بجامعة حمد بن خليفة التابعة لمؤسسة قطر، حيث استضافت الجامعة بتاريخ 13 سبتمبر، السيد ديفيد هون، كبير مستشاري التغير المناخي في شركة (شِل) العالمية، الذي تحدث عن الاستدامة البيئية والأنظمة الكفيلة بتخفيض الانبعاثات الناتجة عن استهلاك الطاقة. كما استضافت الجامعة في 20 سبتمبر متحدثين مختصين بموضوع الاستدامة المؤسسية من جامعة أنهالت للعلوم التطبيقية في ألمانيا، تحدثا عن أفضل ممارسات الحوكمة في شركات الطيران وصناعة السيارات.هذا وأقيمت الندوتان في حرم المدينة التعليمية، وذلك في سياق التأكيد على التزام الجامعة المتواصل بأن تكون صوتًا مهمًا للنمو المستدام في الدولة، ودورها في عقد مناقشات مفتوحة ومشاركة المعارف في هذا المجال.وألقى السيد ديفيد هون، الخبير الدولي في مجال الطاقة، محاضرة بعنوان، "حياة أفضل مع كوكب صحي: مسارات لانبعاثات من الصفر للصفر"، وذلك بحضور حشد كبير في مركز الطلاب بجامعة حمد بن خليفة. وخلال هذه الندوة، أتيحت الفرصة لطلاب الماجستير والدكتوراه في برنامجي الطاقة المستدامة والبيئة المستدامة في جامعة حمد بن خليفة للتواصل مع السيد هون ضمن حلقة أسئلة وأجوبة بعد انتهائه من إلقاء محاضرته، وأثناء جلسة التعارف والتواصل التي تلت الندوة.وقد حضر العرض التقديمي الذي قدمه السيد هون أعضاء من ذوي الاختصاص والاهتمام من المجتمع، كمهنيي الطاقة والبيئة، الذين حصلوا على فرصة للتعرف على آخر المستجدات في مجال التغير المناخي. وفي الوقت الذي تشهد فيه هذه الصناعة تحولاً هائلاً، ساعد السيد هون في تقديم رؤى مدروسة للتحديات والفرص التي تساهم في الوصول إلى كوكب مستدام بيئيًا بدون انبعاثات.وفي 20 سبتمبر، استضافت جامعة حمد بن خليفة باحثين من جامعة "أنهالت" للعلوم التطبيقية في ألمانيا؛ للمشاركة في ندوة بعنوان "حوكمة الشركات في صناعة السيارات والطيران". وتحدثت الدكتورة كورنيليا سكوت عن دور المجلس الإشرافي في حوكمة الشركات الألمانية، بينما استعرض الدكتور فرانك هيمبل التعاون الاستراتيجي في السياقات الدولية.وفي سياق استعراض شركة "فولكس واجن إيه جي" للسيارات كدراسة حالة، تناولت الدكتورة سكوت موضوع الحوكمة المؤسسية في قطاع صناعة السيارات، ودور المؤسسات في الاستدامة المسؤولية الاجتماعية للشركات. وقدم الدكتور هيمبل للحضور فهمًا أعمق لوجهات نظر الحوكمة المؤسسية البينية في قطاع الطيران. ومع تزايد الحاجة إلى الشفافية والالتزام بالنمو المستدام، فقد كشفت العروض التقديمية عن منظور عميق ودقيق للحوكمة المؤسسية.وانطلاقًا من ارتباطها الوثيق بدراسات أكاديمية وبحوث أجريت في جامعة حمد بن خليفة، فقد حظي طلاب وأعضاء هيئة تدريس وباحثون في مجالات الطاقة المستدامة والعلوم البيئية وقضايا السياسة العامة، بفرصة للمشاركة وتقديم وجهات نظرهم خلال الندوة.وفي تعليقها على هذه النشاطات، قالت السيدة مريم المناعي، نائب رئيس جامعة حمد بن خليفة لشؤون الطلاب: "نحن فخورون بتنظيم مثل هذه الجلسات الحوارية المهمة، وسوف نواصل تحمل مسؤوليتنا كقادة فكر في مجال الاستدامة. وقد بات علينا الآن، أكثر من أي وقت مضى، أن نولي اهتمامًا كبيرًا لتبني ممارسات بيئية ومؤسسية مستدامة والدعوة إليها، ونحن مستمرون في لعب دور مهم في سياق تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030".

البرودباند يسرع تحولات كبيرة في مجالات التنميةقال تقرير "حالة البرودباند 2017: البرودباند وتحفيز التنمية المستدامة" الصادر عن مفوضية البرودباند للتنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة: إن قطر على وشك أن تصبح "دولة ذكية" بشكل كامل بفضل العديد من الإنجازات التقنية الهامة التي حققتها، والتي تظهر قدرات تقنية 5G ومنافعها في جميع القطاعات، والمجتمع ككل والأفراد على حد سواء. ولفت إلى أن تقنيات البرودباند تقود اليوم تحولًا كبيرًا في العديد من القطاعات التنموية، مثل الصحة والتعليم والإدماج المالي والأمن الغذائي، ما جعلها عناصر رئيسية في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وبحسب التقرير، فإن 48% من سكان العالم على اتصال بشبكة الإنترنت، إلا أن حوالي 3.9 مليار نسمة لا يملكون نفاذًا إلى الإنترنت، كما أن الفجوة الرقمية بين الدول المتقدمة والنامية في ازدياد. وأفاد التقرير أيضًا أن 76% فقط من سكان العالم يحصلون على خدمات الجيل الثالث 3G وأن 43% فقط من السكان يحصلون على خدمات الجيل الرابع 4G. كما أفاد بارتفاع نسبة التفاوت في الحصول على الخدمات بين الجنسين في الدول النامية. وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات هولين جاو الذي يعمل بصفته نائب الرئيس المشارك للجنة مع المديرة العامة لليونسكو آيرينا بوكوفا: "تعد خدمات البرودباند أساسية لربط الأفراد مع المصادر التي يحتاجونها لتحسين مستواهم المعيشي، والتي يحتاجها العالم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وتتضمن الأهداف المنشودة في مجالات التعليم والمساواة بين الجنسين والبنية التحتية تحديًا جديًا لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويلقي تقرير حالة البرودباند 2017 الضوء على مساهمة البرودباند الحالية لتحقيق تلك الأهداف، كما يتضمن توصيات هامة لكيفية زيادة هذه المساهمة مستقبلًا". من جانبه، قال الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo: "يسلط التقرير الضوء على التحديات المستمرة التي يواجهها العالم لمساعدة الأفراد على الحصول على المزايا والفوائد الأساسية التي يوفرها الإنترنت. ونحن في Ooredoo إذ نواصل الاستثمار بتقنيات الجوال والعنصر البشري والموارد التي تمكن مجتمعاتناـ لاسيَّما المرأة والشباب - من الاستمتاع بالإنترنت واستخدامه كوسيلة لتحسين حياتهم وتحقيق كامل قدراتهم. ففي الوقت الذي ننشر فيه قدرات التكنولوجيا الرقمية لمنح الأفراد الخدمات التي يحتاجون إليها لتلبية متطلباتهم، فإننا نحث الحكومات وشركات الاتصالات والجهات المنظمة على العمل يدًا بيد لتقليص الفجوة الرقمية المتزايدة بين الأفراد حول العالم في مجال الاتصالات". وينبع التزام Ooredoo بتقليص تلك الفجوة الرقمية من المهمة الرئيسية للشركة التي تنص على جعل النفاذ للإنترنت متاحًا أمام الجميع دون استثناء. وقد أبرز التقرير ذلك من خلال عدة أمثلة، إذ تطرق إلى الجهود التي تبذلها Ooredoo لتسخير تقنيات البرودباند بهدف تحقيق التنمية المستدامة، والتي تشتمل على: تطبيق mAgri الذي أطلقته Ooredoo ميانمار، والذي يزود المزارعين بمعلومات عن حالة الطقس وأفضل الممارسات لزراعة محاصيل معينة والعناية بها. المباني الذكية في Ooredoo المالديف، وهو حل متكامل للتعليم عن بعد يقدم بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، والتي تمكن الأكاديميين من نشر مناهجهم عبر الإنترنت. برنامج Belajar من إندوسات Ooredoo، وهو برنامج تعليم رقمي يهدف إلى استخدام التكنولوجيا لتوفير فرص أكبر لتعليم الأطفال في جميع أنحاء إندونيسيا. ولتنفيذ هذا الالتزام، فعلى Ooredoo مواصلة نشر تقنيات الجوال المتطورة في البلدان التي تتواجد فيها، سواء كانت متقدمة أو نامية. وبناء عليه، تواصل Ooredoo استثماراتها لتطوير شبكات الجيل الخامس 5G، كما كانت قد أكملت في 2016 برامج تطوير الشبكات في الدول العشر التي تتواجد فيها. ويذكر التقرير تلك الاستثمارات في جزء خاص عن الجهود الكبيرة التي تقوم بها دولة قطر للوصول إلى تقنية 5G، إذ يتم الإشارة إلى قطر بصفتها إحدى الدول الرائدة في المنطقة من حيث تقديم أحدث تقنيات البرودباند. كما يذكر التقرير أن دولة قطر هي إحدى الدول القليلة في العالم التي نجحت باختبار خدمات الألياف الضوئية المنزلية FTTH بسرعة 10 غيغابت بالثانية، إلى جانب استكمال إحدى أوائل تجارب خدمات 5G للجوال في منطقة الشرق الأوسط والوصول إلى سرعة 35.46 غيغابت بالثانية.

اجتمع سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة صباح اليوم مع سعادة السيد وليم جرانت، القائم بالأعمال بالانابة لسفارة الولايات االمتحدة الأمريكية لدى الدولة والسيدة اودري كيرانين، المسؤولة الإقتصادية بالسفارة، وجرى خلال الإجتماع مناقشة المواضيع ذات الإهتمام المشترك.

أكدت دولة قطر أن المجتمع الدولي يعول على التنمية المستدامة، ليس بسبب مردوداتها في مجال تحقيق رفاهية الإنسان وحماية البيئة فحسب، بل لأنها أصبحت العنصر الأساسي لعودة الاستقرار للمجتمعات وحفظ السلم والأمن الدوليين. وأشادت دولة قطر، في بيان ألقاه سعادة السفير الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، أمام اجتماعات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعقودة في فيينا حاليا، بدعم الوكالة ومديرها العام لأنشطة البحوث والتطوير العلمية في الجامعات ومراكز البحوث القطرية، في ظل تبني دولة قطر خيار الطاقة النووية كجزء من مزيج الطاقة في المستقبل. ودعت دولة قطر، في بيانها، إلى إيلاء اهتمام أكبر لتطبيقات الطاقة النووية التنموية، وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي في هذا المجال، وتسهيل حصول الدول النامية على التقنيات والتطبيقات النووية.. مؤكدة على الدور المركزي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا السياق. وقد أشار سعادة السفير الشيخ علي بن جاسم آل ثاني إلى تقدير دولة قطر للجهود التي تبذلها الوكالة لتحديث مختبرات التطبيقات النووية التابع لها في "سايبرس دورف".. منوها بمساهمة دولة قطر بمبلغ 300 ألف يورو لتحديث تلك المختبرات التي أشار إليها المدير العام للوكالة في تقريره الذي عرضه على مجلس المحافظين.

استقبل سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة بمكتبه صباح اليوم الخميس سعادة السيد نجيب بن يحيى البلوشي سفير سلطنة عمان الشقيقة لدى قطر، وقد جرى في اللقاء بحث العلاقات بين البلدين، والتي تشهد تطورا ملحوظا على كافة الصعد، وتركز اللقاء على تعزيز سبل التعاون بين المؤسسة والمؤسسات المهتمة بشؤون الطاقة والتنمية والمؤسسات البحثية المماثلة في السلطنة .

الشرقي: النظام يدعم الاقتصاد ويعزز دور الشركاتالريس: النظام برنامج إلكتروني بالكاملالمير: النظام الجديد يهدف إلى تطوير التأشيراتنظمت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم بمقر الغرفة ندوة تعريفية بـ"النظام الإلكتروني الجديد للتأشيرات"، وذلك وسط حضور كبير من رجال الأعمال والشركات العاملة في مجال استقدام العمالة الراغبين في التعرف على النظام الجديد، كما حضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين من وزارة التنمية وغرفة قطر.وأكد السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر على أهمية النظام الإلكتروني الجديد للتأشيرات"، وأوضح أن الغرض من الندوة هو التعريف بالنظام الجديد، ومن ثم الاستئناس بالملاحظات والآراء التي يقدمها الحضور للأخذ بها قبل التطبيق. وقال الشرقي في تصريحات صحفية على هامش الندوة: إن النظام الإلكتروني الجديد للتأشيرات يدعم الاقتصاد القطري ويعزز دور القطاع الخاص والشركات العاملة في مجال جلب الأيدي العاملة في تحقيق التنمية المستدامة.وقال: إن تطبيق الخطوة سيتم قريبا، بعد النظر في كل الملاحظات التي تقدمت بها الشركات والقطاع الخاص من أجل تقديم أفضل الخدمات، مشيرًا إلى أن تقديم الخدمة لن يتجاوز اليوم بعد تقديم الطلب. وأثنى الشرقي على الجهود التي تبذلها الدولة في دعم القطاع الخاص لتسهيل. جانب من الحضور وقال: إن المشاريع الضخمة التي تقوم الدولة بتنفيذها في إطار تطبيق رؤية قطر الوطنية 2030 وتحقيق التنمية المستدامة بالبلاد، فضلا عن المشاريع التي يجري تنفيذها في إطار استضافة البلاد لمونديال كأس العالم لكرة القدم 2022.وقدم السيد فواز الريس مدير إدارة الاستقدام بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عرضا توضيحياً للنظام الجديد، وأوضح أنه برنامج إلكتروني بالكامل يبدأ بتسجيل الشركة في خدمة طلب استقدام العمالة على موقع الخدمات الحكومية لتحصل الشركة الراغبة بالاستقدام على رابط ينقله إلى البرنامج الوزارة مباشرة، الذي يتضمن نموذج الطلب الذي يحمل اسم الشركة بعد تعبئته بالمعلومات الإدارية المطلوبة ثم يبدأ تسجيل رغبات المهن والجنسية التي يرغب في الحصول عليها.وأوضح الريس في تصريحات صحفية أن النظام سيتم تطبيقه خلال الأسابيع القليلة القادمة، بعد النظر في الملاحظات التي تقدم من الشركات عبر ندوات أخرى قادمة للتعريف بالنظام والفوائد التي يمكن الاستفادة منه، مشيرًا إلى أن النظام يشمل كل الاحتياجات التي تتقدم بها الشركات التي تتضمن تنسيق توافد الجنسيات وفقا لاحيتاجات الدولة ونوعية المهن المطلوبة. وقال: إن نظام التأشيرات الجديد يخدم المستثمرين والشركات ويعمل على تسهيل إجراءات الاستقدام، مشيرًا إلى أن النظام يحل محل اللجنة الدائمة للاستقدام في إطار العمل على تطوير الأداء وتحسين الخدمات بما يواكب النهضة المتسارعة في قطر.وألمح محمد علي المير مدير إدارة التفتيش بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، في تصريحات صحفية إلى أن إطلاق النظام الجديد يهدف إلى تطوير التأشيرات انطلاقا من الملاحظات التي تبديها الشركات، مؤكدًا أن النظام له فوائد كبيرة توائم المرحلة المقبلة، حيث تشهد البلاد نهضة عمرانية عملاقة، وبالتالي فإن النظام يلبي حاجة السوق، فضلا عن التسهيلات الكبيرة أمام الشركات.

كشف بنك قطر للتنمية أن حوالي 90 مشروعاً تم عرضها على لجنة الائتمان بالبنك هذ العام للحصول على قروض وتمويلات تمت الموافقة على تمويل حوالي 90 % من هذه المشاريع، وقد احتفلت لجنة الائتمان بالبنك بالاجتماع رقم 555، حيث يعتبر دور اللجنة الأساسي هو الموافقة على القروض والتمويلات اللازمة للمشاريع المقدمة من القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين.وتجتمع اللجنة مرتين في الأسبوع ويعرض في كل اجتماع معدل 12 مشروعا، وقد وضعت اللجنة الائتمانية بالبنك سياسة تقتضي أن لا يتم رفض أكثر من 10 % من المشاريع في كل اجتماع، وأن تتم الموافقة على 90 % من المشاريع المعروضة عليها.

علمت "الشرق" أن إحدى الشركات العالمية السويسرية تم تكليفها بدراسة المنطقة المناسبة التي ستقام عليها المحطة الجديدة "فاسيلتي آي" للكهرباء والماء، والتي يأتي إطلاقها ضمن الخطط المدروسة لتأمين احتياجات الدولة من الكهرباء والماء، وضمان استمرار جهود التنمية المستدامة ودعم التوسع في القطاعات السكنية والصناعية والتجارية، والنهضة الشاملة التي تشهدها الدولة بفضل قيادتها الرشيدة وإستثمارها في رفعة ورفاهية المجتمع .وأكد مصدر مطلع لـ "الشرق" أنه سيتم إطلاق الأعمال الإنشائية للمحطة الجديدة بعد اكتمال محطة أم الحول في النصف الأول من عام 2018، حيث ستقوم الشركة السويسرية بتحديد المنطقة المناسبة التي ستتم عليها إقامة المشروع، الذي سيمثل إضافة نوعية لمشاريع توليد الكهرباء وتحلية المياه لتوفير احتياجات مشاريع التنمية الاقتصادية والبنى التحتية في البلاد ومواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء والماء، خصوصا في ظل المشاريع الاستراتيجية التي يتم تنفيذها في الدولة سواء المشاريع المرتبطة باستضافة الدولة لمونديال 2022، أو المشاريع التنموية المرتبطة برؤية قطر الوطنية 2030 .على صعيد آخر فإن اكتمال إنجاز المرحلة الأولى من إنتاج الكهرباء في محطة أم الحول وسيتم دخول إنتاج هذه المرحلة في شبكة المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء اعتبارا من الشهر القادم، هذا بالإضافة إلى ضخ إنتاج المرحلتين الأولى والثانية من إنتاج المحطة عن طريق تكنولوجيا التناضح العكسي في الشبكة في مرحلة سابقة .

شاركت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في الدورة 61 للمؤتمر الدولي للإحصاء الذي ينعقد في مدينة مراكش بالمملكة المغربية، بوفد برئاسة السيد سلطان الكواري الوكيل المساعد لشؤون الإحصاء، بحضور ما يقارب ألفي مشارك يمثلون حوالي 120 دولة من مختلف الأجهزة الإحصائية وجمعيات الإحصائيين والجامعات ومراكز البحوث، بالإضافة إلى المؤسسات الإقليمية والدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وعلى مدار ستة أيام ناقش المشاركون العديد من الأوراق البحثية المتعلقة بمعظم جوانب العملية الإحصائية مثل علاقة الإحصاء باتخاذ القرارات، ونوعية البيانات وأثرها في تحديد أولويات التنمية، وإشراك مستخدمي البيانات في تصميم العمليات بغية تلبية احتياجاتهم من المعلومات الإحصائية التي يودون الحصول عليها. شعار وزارة التخطيط التنموي والإحصاء كما ناقش المشاركون في العديد من الجلسات، أجندة التنمية المستدامة 2030 ومؤشراتها، وكيفية التخطيط لتوفير تلك المؤشرات قبل عام 2030، بغية رصد التقدم الذي ستحرزه البلدان نحو تحقيق الأهداف والغايات التي اعتمدها قادة العالم في سبتمبر 2015. وفي جلسات خاصة ناقش المشاركون العديد من الأوراق المتعلقة بالعمليات الإحصائية الميدانية مثل مسوح الأسر المعيشية وتعدادات السكان والمساكن لدورة 2020، والمتغيرات السكانية والاجتماعية والاقتصادية التي أوصت اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة على تضمينها، ونشرها وتوفيرها لمتخذي القرارات. في الوقت المناسب. تجدر الإشارة إلى أن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء والمندوبية السامية للتخطيط في المملكة المغربية قد اشتركا في تنظيم جلسة خاصة عن إعلان الدوحة، الصادر عن المنتدى العربي بشأن بناء القدرات الإحصائية لثورة البيانات المنعقد في الدوحة، الفترة 10-11 أكتوبر 2016، شارك فيها مدير المعهد الدولي للإحصاء، والبنك الدولي وشعبة الإحصاء بالأمم المتحدة، والبروفسير أنريكو يجوفانني الوزير الإيطالي السابق للشؤون الاجتماعية، ومدير مركز الإحصاء الخليجي، ورئيسة منظمة الإحصاءات الرسمية التابعة للمعهد الدولي للإحصاء، وعدد من المتحدثين الدوليين.