اهتمام القطاع الخاص بالمحافظة على البيئة قال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر: إن دولة قطر تسير بخطى ثابتة لتحقيق أهداف رؤيتها الوطنية 2030، وتحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات، وإن كثيرا من المشاريع التي تقام في الدولة تسير وفق المعايير البيئية العالمية، وان المحافظة على البيئة تستحوذ على اهتمام القطاع الخاص القطري. جاء ذلك خلال لقائه يوم الخميس الماضي بمقر الغرفة مع السيد مايك سافاج، عمدة مدينة هاليفاكس الكندية ورئيس منظمة شراكة المدن العالمية للطاقة، وكل من السيدة نانسي فيليبس، نائب الرئيس للتجارة والشؤون الدولية في منظمة هاليفاكس بارتنرشيبس، والسيد طالب عبد علي، رئيس شركة كرسكو ديفلوبمنتس، والسيد توماس بومير المدير التنفيذي بالمنظمة. وتعتبر منظمة شراكة المدن العالمية للطاقة تحالفا دوليا يضم 20 مدينة من أهم المدن في مجال الطاقة، ومنها الدوحة، وهيوستن الأمريكية وهاليفاكس وكالغاري وسانت جونز من كندا، وريو دي جانيرو البرازيلية، وكيب تاون الجنوب أفريقية، وتأتي الزيارة على رأس جدول زيارات المنظمة لعدة جهات بالدولة، لتعزيز العلاقات مع الدوحة في مجالات الطاقة والبحث العلمي والثقافي، وإعادة التأكيد على قيمة عضوية الدوحة بالنسبة للمنظمة. من جهته قال سافاج: إن المنظمة تهتم بتعزيز التعاون مع المدن الاعضاء، في مجالات الابتكار في قطاع الطاقة والتنوع والتعلم والتبادل الثقافي، منوهاً بأن اجتماعاتهم تعقد بشكل سنوي وتتناول كافة القضايا ذات الصلة، مضيفاً إن العام الماضي استضافت مدينة كاليفاكس المؤتمر السنوي للمنظمة، بينما تستضيف نسخة العام الجاري مدينة كوالالمبور الماليزية. واستعرض رئيس منظمة شراكة المدن العالمية للطاقة آخر إنجازات وبرامج المنظمة والأهداف المستقبلية والخطة الإستراتيجية لها.

افتتاح المركز النموذجي لتحويل المنتجات الزراعية يهدف إلى تشغيل الكفاءات المختصة في مجال الفلاحة البيولوجية خلال افتتاح مركز تحويل المنتجات الفلاحية في تونس افتتح صندوق قطر للتنمية المركز النموذجي لتحويل وتكييف المنتجات الفلاحية والذي يعد أحد مشاريع صندوق الصداقة القطري في تونس، ويعتبر استمراراً للدعم المتواصل الذي تقدمه دولة قطر لمساندة الجهود التونسية لتحقيق التنمية المستدامة. في إطار المشاريع التنموية التي تلتزم بها دولة قطر تجاه الشقيقة تونس لدعم اقتصادها وتعزيز مسيرتها التنموية. وأشار سعادة السيد سعد بن ناصر الحميدي سفير دولة قطر في تونس في كلمة ألقاها خلال حفل الافتتاح إلى أن هذا الدعم هو ترجمة عملية للعلاقات والروابط المتينة التي تجمع الشعبين القطري والتونسي منذ عقود عديدة. وهو كذلك ترجمة للعلاقة الأخوية التي تجمع قائدي بلدينا. وأضاف سعادته أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى-حفظه الله- أكد بشكل مستمر استعداده المتواصل للوقوف إلى جانب التونسيين من خلال مجموعة من الإجراءات الاقتصادية وفتح مجالات التعاون بين البلدين، خاصة ما قدمه صندوق الصداقة من مساهمة في التشغيل وما سيقدمه صندوق قطر للتنمية من دعم للمشاريع التنموية في تونس. وأكد صندوق قطر للتنمية أن الدعم القطري للشقيقة تونس في تزايد مستمر، وستواصل دولة قطر مساندة الجهود التونسية لتحقيق التنمية المنشودة، مشيرا إلى تعزيز التعاون ودعم علاقات الشراكة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات. حيث يبلغ عدد المستفيدين من مساهمات صندوق الصداقة القطري في تونس وشركائه حوالي 38 ألف مستفيد عبر ريادة الأعمال وبناء قدرات الشباب التونسي. وقد حضر حفل الافتتاح سعادة السيد سمير بالطيب وزير الفلاحة والصيد البحري التونسي وتم خلال الحفل تدشين المركز النموذجي لتحويل وتكييف المنتجات الفلاحية بحضور والي بن عروس السيد عبداللطيف الميساوي. ويعد المركز النموذجي الذي تم إنجازه بتكلفة إجمالية قدرها 2.5 مليون دينار، أصبح جاهزا لتشغيل عشرات الكفاءات من الأيدي العاملة المختصة في مجال الفلاحة البيولوجية كما أنه سيشغل المئات بشكل غير مباشر.

أكدت دولة قطر أن الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي تشكل محركا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة وتعد أنشطتها أدوات لا غنى عنها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والصحية وإدارة الموارد الطبيعية. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السفير الشيخ علي بن جاسم آل ثاني ممثل دولة قطر الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا، أمام الدورة (55) للجنة الفرعية العلمية والتقنية التابعة للجنة استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية، المنعقدة في فيينا حالياً. وقال سعادة السفير الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، إن لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الاغراض السلمية تشهد زيادة مضطردة في عضويتها، وهذا دليل على الأهمية المتعاظمة التي توليها الدول لهذه اللجنة، بعد أن أصبحت أنشطة الفضاء الخارجي أدوات لا غنى عنها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والصحية وإدارة الموارد الطبيعية، إضافة إلى دور هذه الأنشطة في تعميق فهمنا للكون وحماية كوكبنا. وأكد سعادته أن دولة قطر تعمل، وفق خطة رصينة وبعيدة المدى، على توطين وترسيخ البنى الأساسية لأنشطتها في مجال الفضاء الخارجي، بضمنها الادوات التشريعية، وإعداد كوادر وطنية متخصصة في العلوم والتقنيات الفضائية، وإدماج علوم وتقنيات الفضاء في خطط التنمية الوطنية، مشيراً إلى أن دولة قطر أطلقت في العام 2013 قمر الاتصالات القطري الأول (سهيل -1)، ويعمل المهندسون القطريون حاليا على تصميم وصناعة القمر الصناعي الثاني سهيل-2، ليتم إطلاقه العام الجاري. كما نوه إلى أن دولة قطر تواصل بناء شراكات وتعزيز التعاون مع الدول ووكالات الفضاء في مجال الاستخدامات السلمية الأخرى للفضاء الخارجي، كما تعول كثيرا على دعم مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي لبرامجها الفضائية المستقبلية. وأثنى ممثل دولة قطر الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا، على الجهود الحثيثة المبذولة للتحضير للاحتفال بالذكرى الخمسين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية (UNISPACE+50)، وعلى مسودة مشروع القرار الذي أعدته أمانة لجنة الفضاء الخارجي بشأن الفضاء باعتباره محركا للتنمية المستدامة، وهو يمثل أساسا جيدا للعمل. وقال سعادة السفير الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، إننا نتطلع إلى أن يكلل الفريق العامل المعني باستدامة أنشطة الفضاء الخارجي في الأمد البعيد أعماله باعتماد حزمة المبادئ التوجيهية كاملة في دورة اللجنة في يونيو القادم لكي تعتمدها الجمعية العامة في سبتمبر القادم. وأشار إلى أن المجتمع الدولي يتطلّع بأمل إلى نتائج اجتماعات لجنة الفضاء الخارجي هذا العام، ويعتبرها نقلة نوعيّة نحو تأكيد المصلحة المشتركة للبشرية في تعزيز وتوسيع نطاق استكشاف الفضاء الخارجي وفي إعلاء سيادة القانون ومعايير القانون الدولي للفضاء، وفي مقدمتها حق جميع الدول في المساهمة في أنشطة الفضاء الخارجي دون تمييز وبشروط متكافئة، وعدم جواز تملّك الفضاء الخارجي بدعوى السيادة أو الاستخدام او الاحتلال أو بأي وسيلة أخرى، وعدم عسكرة الفضاء الخارجي ومنع حصول سباق تسلح فيه، وعدم استغلاله إلا في الأغراض السلمية ومن أجل دفع عجلة التنمية المستدامة للإنسانية إلى أمام، ودرء الأخطار عن كوكب الأرض، وتأكيد مبدأ التعاون الإقليمي والدولي في استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية وتوطيد السلام على كوكب الأرض. وشدد سعادة السفير الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، على أن دولة قطر ستعمل مع الدول الأعضاء في اللجنة ومع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتحقيق هذه الأهداف من أجل المصلحة المشتركة للبشرية.

لتنفيذ مشاريع مشتركة في المجالات البحثية والتنموية *تعزيز الأبحاث الزراعية لزيادة إنتاجية المحاصيل والثروة الحيوانية والسمكية وقعت وزارة البلدية والبيئة صباح اليوم اتفاقية تعاون مع شركة فيتو ميدل است، في مجال الزراعة والامن الغذائي وذلك بمقر قطاع شؤون الزراعة والثروة السمكية ببرج المنصور. وقد حضر التوقيع كل من سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالوزارة والمدير التنفيذي للشركة وسعادة سفير مملكة بلجيكا لدى الدولة، بالاضافة إلى السيد مسعود جار الله المري مدير ادارة البحوث الزراعية والسيد حمد ساكت الشمري مساعد مدير ادارة البحوث الزاعية وممثلين عن الشركة. وأوضحت البلدية في بيان صحفي أنه قد تم الاتفاق على التعاون بين الطرفين في مجال التنمية الزراعية والامن الغذائي، وذلك من خلال مشاريع مشتركة في المجالات البحثية والتنموية والدراسات الخاصة بالبحث والتطوير والإرشاد الزراعي، وذلك لتعميق فهم القضايا التقنية والاقتصادية لتنمية الموارد النباتية والحيوانية والسمكية بما يخدم التنمية المستدامة في دولة قطر. ولفتت الوزارة إلى سعي قطاع شؤون الزراعة والثروة السمكية للحصول على أحدث ما توصلت له التقنيات الحديثة بالإضافة إلى أحدث المعدات المتطورة التي تهدف إلى تعزيز أبحاثها الزراعية وتطويرها لزيادة انتاجية المحاصيل المحلية، والثروة الحيوانية والسمكية. الجدير بالذكر أن دولة قطر ترحب بجميع قادة الصناعة المحتملين الراغبين للاستفادة من معارفهم وخبراتهم للمساعدة في تلبية جميع احتياجات التنمية المستدامة وتماشياً مع رؤيتها لعام 2030. وبهذا الصدد، تحرص وزارة البلدية والبيئة على توقيع وتنفيذ اتفاقيات التعاون القطرية القائمة على التعاون المتبادل لدعم برنامج الامن الغذائي وتحقيق نسبة أعلى من الاكتفاء الذاتي من الأغذية.

تمثل أكثر من 21% من موازنة الدولة تحويل قطر إلى مركز تجاري إقليمي نابض في المنطقة تعزيز مساهمة القطاع غير النفطي ودعم القدرة التنافسية لصناعاتنا أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، اهتمام الدولة بتنمية قطاع المواصلات ومشاريع البنية التحتية، حيث بلغت المخصصات 42 مليار ريال أي بأكثر من 21% من القيمة الاجمالية لنفقات الموازنة العامة للدولة في العام 2018 ، بينما ستبلغ قيمة عقود المشاريع الجديدة نحو 29 مليار ريال. وأكد الوزير في حوار مع مجلة سماء قطر الصادرة عن هيئة الطيران المدني، على أهمية مشاريع البنية التحتية كركيزة أساسية لتعزيز التنمية المستدامة، وهو ما عززته الاعتمادات المخصصة المطلوبة في العام المنصرم 2017 والتي بلغت مايقارب 10 مليارات ريال لمشروع الريل لاستكمال أعمال مترو الدوحة وقطار النقل الخفيف بلوسيل، بالاضافة الى المخصصات المطلوبة لمشروع ميناء حمد وعدد كبير من مشاريع الطرق ومنها لوسيل وطريق الريان ودخان وطريق الشاحنات الدائري وطريق الخور الساحلي الجديد. وقال إن قطر تسعى ممثلة في وزارة المواصلات الى تعزيز الخطط الهادفة الى تحويل قطر الى مركز تجاري اقليمي نابض في المنطقة من خلال الاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا الحديثة وتبني أفضل الممارسات في عملياتها بما يسهم في تحقيق جهود الدولة الرامية الى تعزيز مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الاجمالي، فضلا عن دعم القدرة التنافسية للصناعات المحلية ، الامر الذي يجعل قطر أكثر مرونة في مواجهة تغيرات البيئة الاقتصادية العالمية. وقال ان الوزارة تعمل أيضا في اطار استراتيجيتها على تحديث وتطوير قطاع النقل البحري بمايوكب التطورات البحرية الدولية المتسارعة من خلال التطبيق الفعال للمواثيق البحرية الدولية، والتي تهدف الى ضمان ملاحة بحرية آمنة تراعي جميع شروط السلامة البحرية. ولفت الوزير الى ان الوزارة تقود خططا لتطوير الاطار القانوني المنظم للاعمال البحرية، وتعزيز العمل الفني والاداري في مجالات التفتيش والمعاينة والرقابة والتحقيق في الحوداث. وأكد أنه وفي اطار الجهود التي تبذلها الوزارة لتحقيق أهداف الاستراتيجية بما يتوافق مع رؤية قطر 2030 يحرص قطاع النقل البحري على التنسيق مع المنظمة البحرية الدولية ومتابعة ماينشر عنها من اتفاقات ومنشورات. وفي سياق تشجيع مساهمة القطاع الخاص في مشاريع النقل قال انه تم توقيع عقد الشراكة بين لجنة تسيير مشروع الميناء الجديد وشركة هندسة الجابر لتصميم وبناء مرافق وأبنية ومخازن الأمن الغذائي في ميناء حمد بتكلفة تصل الى 1.6 مليار ريال 439 مليون دولار، وسيوفر المشروع مخزونا لثلاثة ملايين نسمة لمدة عامين لكل السلع التي يتم تصنيعها وتخزينها.

الاجتماع الدولي اختتم أعماله أمس.. مشاركون: التوصيات ستقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لايتشاك: بناء السلام لا يتوقف عند فض النزاعات اختتمت مساء أمس في الدوحة فعاليات اجتماع الدوحة للمشاورات الإقليمية حول استدامة السلام، بمشاركة عدد من الدول العربية والإسلامية، إلى جانب منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية. وسعى الاجتماع الذي عقد على مدار يومين إلى الوصول لفهم مشترك وإجماع سياسي بين الدول والأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص بشأن العلاقة بين التنمية المستدامة ومنع النزاعات والوساطة وحفظ السلام وحقوق الإنسان. وأجمع المشاركون على ان اجتماع المشاورات في الدوحة يتوج جهود دولة قطر بشأن بناء السلام واستدامته،كما أنه يؤكد على مصلحة دولة قطر العميقة وطويلة الأمد في بناء السلام وإدامته من خلال معالجة الأسباب الجذرية للنزاع ودعم جهود الوساطة، فضلا عن أنه يأتي انسجاما مع قرارات الأمم المتحدة حول إعادة هيكلة الأمم المتحدة لبناء السلام. وركزت المناقشات على عدة محاور من بينها صلة استدامة السلام بجدول التنمية المستدامة لعام 2030، والدور الحيوي للمرأة والشباب، وتكافؤ الفرص والوساطة ومنع النزاعات وصناعة السلام وتمويل عمليات حفظ السلام، كما سعى الاجتماع إلى توافق الآراء بشأن ما يعنيه السلام المستدام على الصعيد الإقليمي وتقديم توصيات ومقترحات وطنية وإقليمية حول الحفاظ على السلام لتقديمها إلى الاجتماع الرفيع المستوى الذي ستعقده الجمعية العامة للأمم المتحدة في أبريل 2018. وخلصت المداخلات إلى ضرورة بناء آليات واضحة لتحقيق السلام في مختلف مناطق الصراع، والحفاظ على هذا السلام بعد انجازه. وقال سعادة السيد ميروسلاف لايتشاك، رئيس الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في مداخلته بالاجتماع إن هناك أربع نقاط أساسية لدعم السلام المستدام أولها الحاجة إلى مقاربات جديدة لاستدامة السلام لأن هناك أمورا جديدة طرأت على العالم بوجود تكنولوجيات جديدة وتحديات مثل تغير المناخ. وأشار إلى أهمية وجود تحرك دائم لا يتوقف عند فض النزاعات بمراعاة حقوق الإنسان ولابد من جمع المراحل الوقائية والوساطة وبناء السلام تحت مظلة واحدة. وهو ما سيتم عرضه خلال الاجتماع رفيع المستوى لقادة العالم والذي يتعلق باستدامة السلام في 25 أبريل المقبل. وأشار إلى أن النقطة الثانية تتعلق بمسألة التمويل حيث إن معاناة الشعوب لها كلفة مالية واقتصادية عالية، لافتا إلى تأكيد تقرير للبنك الدولي على أننا نحتاج إلى 1.2 مليار دولار سنويا من أجل الوقاية فضلا عن وقوع خسائر تصل إلى 40 مليار دولار سنويا بسبب النزاعات. واوضح رئيس الجمعية العامة للامم المتحدة أن النقطة الثالثة تتعلق بأهمية الشراكات مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وإدماج التنمية وحقوق الإنسان مع برامج السلام المستدام فيما تتعلق النقطة الرابعة بالتركيز على الشركاء المحليين وتعزيز دور المرأة والشباب وأفكارهم المبتكرة لمواجهة التحديات. من جانبها، قالت آنا ماريا مننديز مستشار الأمين العام للأمم المتحدة إنه من المهم تحديد وتوجيه الأولويات والأنشطة لاستدامة السلام وأن الشمولية هي عملية أساسية لتحقيق استدامة السلام وهي مسؤولية مشتركة ومستمرة لكافة الأطراف المعنية. ولفتت إلى ضرورة تعزيز تمثيل النساء في مراحل صناعة القرارات على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بتسوية النزاعات. كما أكد تيجينورك جيتو مدير ببنك التنمية التابع للأمم المتحدة، على تعزيز العلاقة بين التنمية والسلام المستدامين، لافتاً إلى أنه بدون مقاربة التنمية سيكون من الصعب أن يكون لدينا سلام وأمن مستدام ووقاية فعالة من وقوع النزاعات.

قال سعادة السيد ناصر عبد العزيز النصر، الممثل السامي لمنظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات: إن مباشرة تناول قضايا التنمية المستدامة والسلم والأمن من منظور إقليمي قد بدأت منذ وقت لا بأس به، فالوثيقة الختاميــة الصــادرة عن مؤتمــر ريــو اعترفــت بالحاجة إلى ضرورة إحـراز تقدم في التنمية المستدامة على المستويات الإقليمية والوطنية ودون الوطنية والمحلية. وأوضح النصر في كلمته باجتماع المشاورات الاقليمية حول استدامة السلام بالدوحة، أنه من الضروري أن تتجلى الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في السياسات والخطط الإقليمية والوطنية ودون الوطنية، وكذلك من خلال وضع وتنفيذ اتفاقات والتزامات دولية وإقليمية ودون إقليمية. وأشار إلى أنه من بين القضايا التي ينبغي تناولها هي كيفية استيعاب ما تم إنجازه حتى الآن على المستوى الإقليمي على مدى السنوات العشرين المنصرمة والاستفادة منه، مشيرا إلى أن تحالف الحضارات، بوصفه واحدا من منظمات الأمم المتحدة، لطالما أبقى الولاية التي أناطتها الأمم المتحدة بالتحالف من أجل العمل ليس فقط على المستوى العالمي، وإنما أيضا على الصعيدين المحلي والإقليمي، وذلك بما يتماشى مع مجموعة كبيرة متباينة من الولايات الصادرة عن الأمم المتحدة. وقال إن المشاركة الإقليمية هي عملية متعددة الأبعاد لأنها تشمل مناطق ذات سمات مختلفة تمتد من أمريكا اللاتينية أو المنطقة الإفريقية لتصل إلى مناطق جغرافية تشمل عددا من الدول، لا بل مناطق جغرافية داخل البلدان نفسها. ولذلك لا بد من تكييف الإجراءات والبرامج عند كل مستوى من هذه المستويات بطرق شتى من أجل معالجة السمات الجغرافية لهذه المناطق الإقليمية، مع الإدراك في الوقت ذاته بأن بعض المناطق تلك قد تعبر الحدود الوطنية لعدد من الدول. وألمح إلى أن استراتيجية الاقليمية الإقليمية تعزيز جهود تحالف الحضارات في منع نشوب المنازعات من خلال إقامة حوارات فيما بين الديانات والثقافات في سائر أرجاء المعمورة، فقد أضحى التحالف، منذ قيامه، منصة رائدة لعقد حوارات فيما بين الثقافات ولتعزيز التسامح والوفاق والتفاهم والتعاون. وأضاف النصر أن هناك نهجا أساسيا راسخا ضمن أساليب عمل تحالف الحضارات ويتمثل في العمل على بناء السلام وإدامته. وهو نهج لا بد وأن يقوم على المشاركة الاجتماعية والثقافية داخل المجتمعات المحلية وفيما بينها على مستويات شتى، لافتا إلى ان بعض المنازعات التي نشهدها هذه الأيام إنما تنشأ حول قضايا عرقية، ودينية، وجغرافية أكثر من كونها قضايا اقتصادية في حد ذاتها فقط. وأشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة شدد في عدد من المناسبات على ضرورة وأهمية منع نشوب المنازعات والصراعات باعتبار ذلك أداة أساسية لإدامة السلام، فتشجيع التنوع، والتفاهم المتبادل، والتسامح، والحوار كله سيسهم في المحافظة على ثقافة السلام ورعايتها.

أكدت أن الاجتماع أحد جهود الدوحة لدعم رئيس الجمعية العامة.. بحثنا مع مركز سافانا إمكانية إنشاء حوار إقليمي حول استدامة السلام ندعم جهود الأمم المتحدة لبناء القدرات اللازمة لمنع النزاعات وبناء السلام منظمات المجتمع المدني لها دور أساسي لتلبية احتياجات المرأة ومصالح الشباب قالت سعادة الشيخة علياء آل ثاني مندوب قطر الدائم لدى الأمم المتحدة خلال ترؤسها الجلسة الأولى لاجتماع مشاورات الدوحة الإقليمية حول استدامة السلام، ان هذا الاجتماع يأتي ضمن الجهود التي تبذلها قطر لدعم رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال الخبرات المختلفة بالمنطقة وكذلك على مستوى الدول لدعم عملية بناء السلام والاستدامة. وبينت سعادتها في كلمتها الافتتاحية باجتماع مشاورات الدوحة صباح اليوم، أن بعثة قطر لدى الأمم المتحدة قامت بنقاشات بالتعاون مع مركز (سافانا) للتخطيط بجامعة كولومبيا للنظر في إمكانية انشاء حوار إقليمي حول استدامة السلام وتم الاتفاق على اهمية الحوار الإقليمي من أجل استدامة السلام وتوفير امثلة ملموسة حول إمكانية تحقيق السلام عبر تسليط الضوء على المقاربات التي نجحت فيها وتوفير مثال لأجندة استدامة السلام. وأشارت إلى ان قطر لها اهتمام طويل الأمد ببناء السلام واستدامته من خلال النظر للأسباب الجذرية ودعم جهود الوساطة، وأضافت، جهودنا السابقة تظهر ملموسة للجميع من أجل جلب السلام والأمن والتنمية وحقوق الانسان والجهود الأخرى. وأضافت سعادة الشيخة علياء، نعمل من اجل تطبيق اهداف التنمية المستدامة بالنظر لجذور الأسباب المتعلقة بالتطرف العنيف والاتجار بالبشر وترويج وتعزيز التعليم والامن العالمي وحقوق الانسان، ونشارك بشكل نشط من خلال مجموعة لاستدامة الامن في نيويورك، وكذلك الوساطة والجهود التي تقودها كل من تركيا وفنلندا. وأكدت ان الحوار الإقليمي يعد فرصة لتطوير الجهود المحلية لهذه الأفكار من خلال المجتمع الدولي الذي يجدر به أن يروج لها وان يكون هناك حوار مفتوح بين كل الأطراف المختلفة ومنظمات المجتمع المدني، مشيرة الى أن منظمات المجتمع المدني أصبحت تلعب دوراً اساسياً في هذه العملية لانها قوة ثمينة ومهمة لضمان تلبية احتياجات المرأة ومصالح الشباب وكذلك القادة الدينيون والاجتماعيون والمجتمعات الأخرى. وحول الدراسة المتعلقة بتنفيذ قرار مجلس الامن 1335 لدعم المرأة وحماية حقوقها، قالت الشيخة علياء، يجب ان تكون هناك جهود استدامة السلام دائماً في المقدمة، بالإضافة للمساهمة في تعزيز دور المرأة والوساطة على مستوى المجتمعات. وتابعت سعادتها قائلة كذلك قمنا بدعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لدعم البرامج المختلفة لبناء القدرات لمنع النزاعات وبناء السلام. نحن ندرك بشكل جلي أهمية أن تكون هناك حاجة لتمويل مستدام لهذه الجهود، وقبل أسابيع قمنا بتمويل والمشاركة بمؤتمر (انديسا) وسلطنا الضوء على هذه المشكلة تماشياً مع القرارات المتعلقة ببناء السلام وقمنا بتعزيز مقاربة لحل النزاعات ونرغب في دعم القدرات على المستوى الإقليمي ونتوقع التوصل لتوصيات ملموسة.

أكد أن اتفاقيات صندوق قطر للتنمية تحقق أهداف التنمية المستدامة.. أكد السيد خليفة بن جاسم الكواري المدير العام لصندوق قطر للتنمية أن الصندوق يتولى مسؤولية الإشراف على الجهود الدولية التي تبذلها قطر في سبيل تنمية المجتمعات وتحسين سبل المعيشة فيها في جميع أنحاء العالم من خلال توزيع المساعدات الخارجية التي تقدمها. ويشمل اختصاصه تمكين السكان من خلال تعزيز التعليم والرعاية الصحية والتنمية الاقتصادية؛ وتوفير الدعم للدول النامية من خلال مجموعة من الأدوات المالية؛ والانخراط في شراكات محلية ودولية لتحقيق أقصى قدر من المنافع. وأشار الكواري إلى أن الجهود الساعية إلى مدّ جسور التعاون مع المجتمع الدولي من خلال المشاريع التعاونية التي يقوم بها صندوق قطر للتنمية في الدول النامية، جاءت على رأس قائمة جدول الأعمال في الاجتماع الذي عُقد مؤخراً مع فريق من مجموعة أكسفورد للأعمال (OBG). وقد أشار الكواري إلى الاتفاقية التي تمّت مؤخراً مع جامعة قطر لتعزيز الدراسات والبحوث في الدول النامية في جميع أنحاء العالم. وبموجب هذه الاتفاقية، سيقدم الصندوق دعماً مالياً لوضع برامج للمنح الدراسية، وتوفير البنية التحتية للبحوث، وتنفيذ مشاريع مشتركة تعود بالنفع على الدول النامية. وقال السيد الكواري: إن مذكرة التفاهم تلك تتماشى مع جهود صندوق قطر للتنمية لتحقيق نظامٍ متكامل من التعاون مع المؤسسات والمنظمات على المستويين المحلي والدولي. وأضاف قائلاً: كما تعكس مذكرة التفاهم التزامنا بتأسيس شراكات فعالة وتعاون استراتيجي مع المؤسسات لتعزيز التعليم والبحوث في الدول النامية. أهداف التنمية المستدامة وأشار إلى أنه بعد اعتماد جدول أعمال التنمية لعام 2030، ركز الصندوق أنشطتَه الإنمائية الدولية باتجاه 10 أهدافٍ للتنمية المستدامة تساهم في التنمية البشرية. وقد تم التركيز بشكل خاص على الهدف 4 منها والذي ينص على ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، والهدف 3 الذي ينص على ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيشٍ صحية، والهدف 8 الذي ينص على تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والمستدام والشامل للجميع، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع، مع الاعتراف في الوقت ذاته بالطبيعة المشتركة بين القطاعات لهذه الأهداف. وأضاف الكواري أنه خلال السنوات الماضية، استثمر صندوق قطر للتنمية الوقت والجهد لبناء قدراته الداخلية وتطوير شبكةٍ واسعة من الشركاء الوطنيين والدوليين، على نحوٍ يسمح له بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بطريقةٍ أكثر فاعلية. التزام الصندوق وقد تحدث الكواري خلال الاجتماع عن التزام الصندوق بالحفاظ على جهوده التنموية والإنسانية في الخارج. وتشمل المبادرات الأخيرة تعهداً بمبلغ 15 مليون دولار أمريكي للمساعدة في دعم اللاجئين الروهنجيين، قُدِّم في مؤتمر المانحين في جنيف في أكتوبر (تشرين الأول). كما وقَّع الصندوق اتفاقية في نوفمبر (تشرين الثاني) مع الحكومة الصومالية لتطوير مشاريع بقيمة 200 مليون دولار أمريكي في مجالات البنية التحتية والتعليم والتمكين الاقتصادي. قطر تصنع الرؤية وتشمل المبادرات الأخرى الخطط المعلنة في الشهر الماضي الهادفة لتوسيع مشروع قطر تصنع الرؤية الهادف إلى تقديم الرعاية الصحية العينية. وقد قدَّم المشروع، بالتعاون مع مؤسسة أوربيس الخيرية الدولية المعنية بتقديم الرعاية للعيون، ما يقارب 2.4 مليون فحص لعيون الأطفال من خلال عمليات فحص في مدارس الهند وبنغلاديش منذ عام 2016، ونظم أكثر من 27 ألف دورة تدريبية للأطباء والمعلمين والعاملين الصحيين. ويهدف المشروع الآن إلى تقديم 5.5 مليون فحص وعلاج لعيون الأطفال في هذين البلدين بحلول منتصف عام 2020. فتح الباب للمتطوعين تعليقاً على هذا المشروع، قال الكواري: كلنا سعداء بأن هذه المبادرة وصلت إلى الكثيرين. إنها تمثل مكمّلاً لمبادرات قطر الأخرى، وتفتح الباب أمام المختصين والمتطوعين القطريين للمساهمة بفاعلية في الوقاية والعلاج من عمى العين، والتصدي للتحديات الصحية العالمية. وقد جاء لقاء ممثلي مجموعة أكسفورد للأعمال مع السيد الكواري في الوقت الذي تستعد فيه المجموعة للبدء بالعمل على التقرير: قطر 2018، تقرير الشركة العالمية للأبحاث والاستشارات المقبل حول اقتصاد البلاد. وقد كانت جهود قطر الهادفة إلى تنويع اقتصادها نقطة محورية في الاجتماع كذلك.

ضمن خطتها الإعلامية، أصدرت اللجنة الدائمة للسكان العدد الـ37 (سبتمبر 2017) من نشرتها الفصلية سكان باللغتين العربية والإنجليزية، وهو العدد الثالث في هذا العام. وكغيره من الأعداد السابقة، يحتوي هذا العدد الجديد على مجموعة من الموضوعات الهادفة إلى نشر الثقافة السكانية ورفع الوعي بقضاياها للوصول إلى حياة أفضل للسكان الذين يعيشون على أرض قطر الطيبة. ويتضمن هذا العدد مجموعة من الموضوعات التي تم في الأول منها تقديم عرض موجز عن الجهود التشريعية والمؤسسية التي بذلتها دولة قطر لحماية كافة حقوق العمالة الوافدة وتعزيزها تقديراً لهم كطاقة منتجة وفاعلة في التنمية كما تم التأكيد على ذلك في رؤية قطر الوطنية 2030. ويعالج الموضوع الثاني من هذا العدد مسألة ، فيتناول مسألة تمكين المرأة ذات الإعاقة وما حققته دولة قطر من إنجازات في هذا المجال، وذلك انطلاقا من قناعتها الراسخة بأن النساء ذوات الإعاقة هنّ مواطنات قبل أن يكنّ معوقات لهنّ حقوق وعليهن واجبات، وهو ما يحقق تطلعاتها للعدالة الاجتماعية والحق في التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة في سبتمبرمن عام 2015 بحضور حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وقد خصص الموضوع الثالث من هذا العدد لمراجعة أحدث تقارير منظمة العمل الدولية الصادر في جنيف 2017، والذي يشتمل على تحليل مستفيض لمختلف جوانب عمالة الأطفال، وذلك استناداً إلى مجموعة من المؤشرات الإحصائية ذات الصلة مما ساهم في توصيف متكامل لهذا الواقع في مختلف مناطق العالم. أما الموضوع الأخير من هذا العدد، فيسلط الضوء بشكل مختصر جداً على مفهوم معدل النمو الطبيعي للسكان الذي يشير إلى الزيادة السكانية الناتجة عن عدد الولادات الحية في فترة زمنية معينة مطروحاً منها عدد الوفيات في تلك الفترة.

تحت رعاية معالي رئيس الوزراء وينطلق الثلاثاء القادم إطلاق التقرير الاقتصادي الخاص بمركز قطر للمال خلال المؤتمر السليطي: المؤتمر يطرح مشروعاً متكاملاً لبناء جيل الصناعة المالية الإسلامية الجيدة: جعل قطر مركزاً رائداً وعاصمة للصيرفة الإسلامية الخاجة: نشر ثقافة الصناعة المالية وتطوير أدواتها الدريعي: مخرجات المؤتمر تدعم تطوير الصيرفة في قطر والعالم العبد القادر: تفعيل دور المؤسسات الأكاديمية في تنمية المجتمع تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تستضيف الدوحة المؤتمر الدولي الرابع للمال الإسلامي تحت عنوان المستجدات المالية المعاصرة والبناء المعرفي يوم الثلاثاء القادم، وذلك بمشاركة أكثر من 800 من العلماء والباحثين والمسؤولين الماليين المحليين والدوليين والمصرفيين ونخبة من الأكاديميين والخبراء في القطاع المالي في أكثر من 20 دولة بالوطن العربي والعالم، كما سيشهد المؤتمر إطلاق التقرير الاقتصادي الخاص بمركز قطر للمال، ومن المتوقع أن تساهم مخرجات المؤتمر في تطوير صناعة الصيرفة الإسلامية في قطر والعالم. تطوير الصيرفة وبهذه المناسبة أكد الدكتور خالد السليطي نائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة أن المؤتمر في نسخته الرابعة يشكل امتدادًا للنجاحات التي حققتها مؤتمرات الدوحة السابقة للمال الإسلامي، مشيرا إلى أن المؤتمر يهدف إلى تطوير أدوات التمويل الإسلامي للاستفادة من العالم الرقمي وإيجاد الحلول العلمية والعملية للتحديات المعاصرة، والإسهام في المقاربة الشرعية والقانونية في صياغة وهيكلة عقود التمويل الإسلامي وتطوير بيئة التحكيم، بالإضافة إلى التعرف على الأدوات الاستثمارية المعاصرة التي تعزز الإسهامات التنموية للوقف بما يتوافق مع رؤية قطر الاقتصادية، ويتميز المؤتمر بأنه يهدف كذلك إلى طرح مشروع متكامل لبناء جيل الصناعة المالية الإسلامية وبيان أثر ذلك على التنمية الاقتصادية. وحول محاور المؤتمر أوضح سعادة الدكتور خالد السليطي أن المؤتمر يناقش أربعة محاور رئيسة، الأول بعنوان: التمويل الإسلامي والعالم الرقمي، والثاني يتحدث عن المالية الإسلامية بين الأحكام الشرعية والأنظمة القانونية، والثالث يناقش الوقف المعاصر ودوره في التنمية الاقتصادية، والرابع حول البناء المعرفي لجيل الصناعة المالية الإسلامية، كما يشهد المؤتمر حدثًا اقتصاديًا نوعيًا يتمثل في إطلاق التقرير الاقتصادي الخاص بمركز قطر للمال. بيئة محفزة من جانبه قال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مركز قطر للمال إن شراكتهم ورعايتهم لهذا المؤتمر نابعة من قناعتهم بأهمية الدور الذي يؤديه قطاع التمويل الإسلامي محليًا وعالميًا، وما تتميز به قطر من بيئة داعمة ومشجعة لحركة الاستثمار في الصناعة المالية الإسلامية كونها من أوائل الدول في المنطقة التي احتضنت الصيرفة الإسلامية ووفرت البيئة التنظيمية لرؤوس الأموال الخارجية للاستثمار الإسلامي داخل قطر من خلال مختلف الهيئات الرقابية والتنظيمية بما فيها هيئة تنظيم مركز قطر للمال. وأضاف الجيدة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس للإعلان عن المؤتمر أن مركز قطر للمال يسعى لإطلاق تقريره الاقتصادي حول قطاع الصيرفة الإسلامية في الدولة بالتعاون مع شركة تومسون رويترز كأولى فعاليات مؤتمر الدوحة الرابع للمال الإسلامي. وأوضح الجيدة أن الصيرفة الإسلامية تشهد توسعا كبيرا وهناك كثير من البنوك العالمية أنشأت إدارات متخصصة في هذه الصيرفة، لافتا إلى أن مركز قطر للمال ينظر إلى الصيرفة الإسلامية كجزء حيوي ومهم ضمن إستراتيجية المركز التي أطلقها مؤخرا، حيث يعمل المركز على تهيئة البيئة المناسبة لتطور هذا القطاع المالي بما فيها موضوع التحكيم، ونعمل على أن نجعل دولة قطر مركزا رائدا وعاصمة للصيرفة الإسلامية، خصوصا أن لدينا أفضل البنوك الإسلامية وشركات التكافل وأفضل الجامعات، منوها إلى وجود خطط لجعل مؤتمر المال الإسلامي يقام بشكل سنوي . من جهته عبر السيد طلال الخاجة الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصال ببنك بروة عن سعادته لرعاية هذا المؤتمر، وأوضح أن دولة قطر تتميز اليوم في شتى المجالات الاقتصادية والتنموية والثقافية، تماشياً مع خطتها الرائدة نحو تحقيق رؤيتها الشاملة، ويأتي دعمنا لهذا المؤتمر ضمن إطار ما التزمنا به تجاه مجتمعنا وتحملنا مسؤوليته منفردين أو مع شركائنا كبيت المشورة، وهو نشر ثقافة الصناعة المالية وتطوير أدواتها، معربين عن ثقتنا في نجاح ونهضة الصيرفة الإسلامية وقدرتها على تحقيق أهدافها. جرأة في طرح الموضوعات وشدد الدكتور أسامة الدريعي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة بيت المشورة على أن النمو المتزايد للصناعة المالية الإسلامية رغم ما تشهده الساحة من متغيرات وتحديات اقتصادية يثبت كفاءة أدوات التمويل الإسلامي وفاعليتها لاحتواء الصدمات المالية والتكيف مع المستجدات، والسبب في ذلك يرجع لطبيعة تلك الأدوات المعتمدة على أصول الشريعة الإسلامية التي تحصنها من التعرض للمخاطر وتعتمد العدل في توزيع المخاطر المحتملة بين الأطراف المتعاقدة، بالإضافة لما تتميز به من مرونة تستوعب كافة المستجدات وفق الأصول الشرعية. وأوضح الدريعي أن هذا اللقاء العلمي الدولي هو نتاج شراكة إستراتيجية مع مركز قطر، وتعاون مثمر مع كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، وكلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة في سبيل إنجاح هذا الحدث العظيم، لافتا إلى أن ما يميز المؤتمر هو الجرأة في طرح الموضوعات، حيث يناقش لأول مرة مسألة البناء المعرفي لجيل الصناعة المالية الإسلامية، منوها إلى أن الهدف هو تأهيل جيل من الشباب قادر على تحمل هذه المسؤولية في قطر والعالم، هذا بالإضافة إلى مناقشة موضوع الوقف، وكيف يمكن استثمار أموال الوقف، وبالتالي فإن مخرجات المؤتمر ستكون إضافة مهمة لتطوير صناعة الصيرفة الإسلامية في قطر والعالم. وتناول الأستاذ الدكتور خالد العبد القادر عميد كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر دور الكلية في هذا المؤتمر، لافتا إلى أن كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر تحرص على تفعيل دور المؤسسات الأكاديمية في تنمية المجتمع من خلال المشاركات والمبادرات المجتمعية ومن هنا كانت مشاركتنا في مؤتمر الدوحة الرابع للمال الإسلامي الذي يعكس ضرورة ترابط الجانب المعرفي والجانب العملي والتطبيقي وخاصة في موضوع مناهج التمويل الإسلامي وبما يسهم في تعزيز دور خريجينا وأيضاً المؤسسات المالية في التنمية المستدامة. أما الدكتور سيد ناظم رئيس مركز التمويل الإسلامي في كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة فقد أكد أن الكلية سعت منذ نشأتها وعبر برامجها الأكاديمية ومراكزها البحثية المتميزة لتكون مقرًا رائداً للدراسات الإسلامية المعاصرة والتمويل الإسلامي، لذا فإن مشاركة الكلية في هذا الحدث الهام يعبر عن رؤيتنا حول أهمية قطاع التمويل الإسلامي في النظام المالي العالمي المعاصر وارتباطه بصياغة السياسات وإدارة الأنظمة الاقتصادية.

استقبل سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة بمكتبه صباح اليوم، سعادة الدكتور سيد محمد حسين عادلي، الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي ، ومقره الدوحة وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله بالمنتدى ومغادرته الدوحة.

بدأت بجامعة قطر اليوم أعمال المؤتمر الأول حول المؤتمر الدولي الأول عن السياسات المالية والتنمية الاقتصادية المستدامة.. الاستدامة المالية وتنويع إيرادات الدولة، الذي تنظمه جامعة قطر بالتعاون مع مركز قطر للمال، ويستمر يومين. ويناقش المؤتمر الذي يشارك فيه نخبة من خبراء المالية العامة والاقتصاد من المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي وعدد من الباحثين من جامعات أوروبية واسترالية وكندية وأمريكية، موضوع الاستدامة المالية وسبل تنويع الإيرادات الحكومية، وسبل تحفيز وتحديث السياسات المالية، وتعزيز الثقافة والتعليم لدعم هذه التوجهات. وقال الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية، إن المؤتمر يناقش الوضع الاقتصادي الحالي والآليات المطلوبة لتحقيق تنويع إيرادات الدولة لتحقيق الاستدامة المالية، بحضور خبراء من دولة قطر وخارجها. وأوضح أن هذا الحدث الدولي يندرج في إطار حرص الجامعة على المشاركة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تشمل الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والبشرية، مشيراً إلى أن المؤتمر يمثل إحدى أدوات الجامعة لزيادة المشاركة المجتمعية لبحث القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على الدولة والمجتمع، وتحقيق غايات رؤية قطر 2030. ولفت الدكتور الدرهم إلى أن مشاركة الجامعة في تحقيق أهداف الرؤية ترتكز على عدد من المحاور التي استندت إليها إستراتيجية جامعة قطر وأهمها السعي إلى التميز في التعليم والبحث وتحسين الجودة والمشاركة المجتمعية، والاهتمام بالحاجات المجتمعية والاقتصادية بشكل أساسي، وكذلك الاضطلاع بدور رئيس في صنع سياسات عامة تعالج القضايا الرئيسية التي تهم المجتمع. وأكد أن من أهم أهداف إستراتيجية جامعة قطر أداء دور أوسع في تطوير رأس المال البشري الوطني لتسريع وتحسين مسار الدولة نحو اقتصاد يقود إلى الابتكار ويستند إلى المعرفة كما حددته رؤية قطر الوطنية 2030. وأعرب رئيس جامعة قطر عن ثقته بنجاح المؤتمر للخروج بتوصيات ومقترحات تعالج مختلف جوانب الاستدامة المالية، وتعزز السياسات والاستراتيجيات المالية والاقتصادية للدولة. بدوره، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إن هذا المؤتمر يركز على التنمية الاقتصادية في قطر والاستراتيجيات اللازمة لضمان مواصلتها لمسيرة النمو والازدهار. وأضاف من المهم أن نعزز الآن، أكثر من أي وقت مضى، طموحاتنا الهادفة لتنويع مصادر الاقتصاد القطري، وأن نستمر في توسيع علاقاتنا التجارية والاقتصادية، ونبحث عن طرق جديدة لتوفير عائدات لاقتصادنا الوطني. وأكد السيد الجيدة، في كلمة مماثلة خلال المؤتمر، أن بعض الإصلاحات الاقتصادية على غرار ضريبة القيمة المضافة ستساعد في تحقيق عائدات للدولة وتقلل من اعتماد الاقتصاد القطري على النفط. وأشار إلى أن مركز قطر للمال يواصل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفير منصة تنافسية للأعمال تساعدها على التوسع في قطر.. وقال سنستمر في دعم مسيرة التنمية وتعزيز الجهود الرامية لتنويع مصادر الاقتصاد القطري، وتوسيع نطاق منصتنا لتلبية احتياجاتنا الوطنية، وإعادة التأكيد على الجاذبية الاقتصادية لدولة قطر. بدوره، قال الدكتور خالد العبدالقادر عميد كلية الإدارة والاقتصاد إن هذا المؤتمر يناقش وسائل وأساليب تعزيز الاستدامة المالية للدول وتنويع الإيرادات من خلال استراتيجيات مالية شفافة وسياسات اقتصادية حكيمة تعتمد على الإصلاح المالي والضريبي وتنويع مصادر الدخل. وأشار إلى أن المؤتمر يسعى للخروج بتوصيات عملية تقدم لأصحاب القرار لدعم الإستراتيجية المالية الحالية وتعزيز السياسات الاقتصادية في الدولة التي تتطلع إلى تحقيق تنويع مصادر الإيرادات وتحقيق الاستدامة المالية.. وقال إن الدول النفطية بحاجة إلى تنويع مصادر الدخل لديها لتجاوز المخاطر الناجمة عن تقلبات أسواق الطاقة. ولفت إلى أن التنمية المالية المستدامة تهدف إلى تحقيق استقرار مالي في ظل ظروف اقتصادية غير مستقرة، وتحقيق توازن في تنمية الثروات والحفاظ عليها للأجيال المقبلة.

ترأس سعادة عبد الله بن حمد العطية رئيس مجلس إدارة مؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة الجلسة السادسة من المائدة المستديرة للرؤساء التنفيذيين في فندق فور سيزونز الدوحة- قطر، يوم الإثنين الموافق الخامس من شهر ديسمبر 2017. وقد تمحورت المائدة حول توقعات الطاقة للعام المقبل: ماذا سيجلب عام 2018؟. شارك في حلقة النقاش هذه أبرز الخبراء في مجال الطاقة ضيوفا متحدثين، من بينهم ألن آير مدير مكتب الشرق الأوسط وآسيا لموارد الطاقة الخارجية الأمريكية، وروبن ميلز المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة قمر إنرجي، ودانيال بوستوس الرئيس التنفيذي للتطوير لدى أكسيلريت إنرجي (الولايات المتحدة الأمريكية) . شمل الحضور أيضا المديرين التنفيذيين في مجال الطاقة، ورؤساء، ونواب رؤساء، ومديرين، ومديرين ميدانيين، وأعضاء المؤسسة. وتنظم مؤسسة العطية أربع جلسات مائدة مستديرة سنويا تسلط الضوء من خلالها على مواضيع ذات أهمية في مجال الطاقة، والتنمية المستدامة وما وراءها. تجذب هذه الفعالية قادة الفكر البارزين من جميع أنحاء العالم لتبادل الأفكار القيمة والآراء المهمة. في عام 2017، كانت مواضيع السلسلة: تقنيات الابتكار: خفض التكاليف وتعزيز الكفاءة، الوقود الأحفوري ومصادر الطاقة المتجددة، وضمانات اتفاقية باريس للطاقة وصناعة الطاقة في قطر؛ بما في ذلك الحدث الذي عقد في الخامس من ديسمبر 2017. وستستمر هذه السلسلة بشكل فصلي في الدوحة خلال عام 2018. وتشكلت مؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة كمؤسسة غير ربحية مستقلة مطلع شهر نوفمبر من عام 2015. وتضطلع المؤسسة بدور رئيسي منذ نشأتها باعتبارها مؤسسة معنية بتقديم رؤى مستقلة، حول القضايا التي تؤثر على صناعة الطاقة والتنمية المستدامة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي بما يتماشى مع متغيرات الطاقة ومفاهيم التنمية المستدامة، حيث تلعب المؤسسة دورا مهما من خلال تواصلها مع المؤسسات ذات العلاقة لوضع الحلول المقترحة سواء على شكل أبحاث أو دراسات أو مؤتمرات للمتغيرات العالمية في شؤون الطاقة وموضوعات الاستدامة. كما تقدم المؤسسة أيضًا آليات لإجراء مناقشات مفتوحة بين أكثر الأشخاص نفوذًا في الحكومات والأعمال بما في ذلك المؤسسات الأكاديمية والبحثية والعلمية. هذا، وتتضمن رؤية المؤسسة أن تكون مؤسسة مستقلة ذات ريادة فكرية تحظى باحترام دولي معنية بموضوعات الطاقة والتنمية المستدامة على الصعيد العالمي.

اختتم معهد الدوحة الدولي للأسرة عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع أعمال اجتماع مجموعة الخبراء حول إدماج منظور الأسرة في أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية : التطلعات والتحديات الذي استضافه بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان المكتب الإقليمي للدول العربية بمركز قطر الوطني للمؤتمرات واستمر يومين. شارك في الاجتماع نخبة واسعة من الأكاديميين والباحثين وممثلي هيئات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والمهتمين بالمجال الأسري الذين قدموا على مدى يومين عروضا تقديمية بحثية ومناقشات جماعية واستعرضوا تحليلات الخبراء وتوصياتهم حول السياسات العامة بشأن مساهمة الأسرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحديات التي يواجهها العالم العربي فيما يتعلق بإدماج الأسر في استراتيجيات التنمية. وبهذه المناسبة أعربت السيدة نور المالكي الجهني المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة عن شكرها للمشاركين لمساهماتهم القيمة وكذلك لصندوق الأمم المتحدة للسكان المكتب الإقليمي للدول العربية على شراكته والتزامه مع المعهد في دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة مضيفة بأن اجتماع مجموعة الخبراء اقترح اعتبار المنظور الأسري سبيلا لنقل الخطاب من تقدير الأسر إلى إعطاء الأولوية للسياسات المعنية بالأسرة وإدماجها في الخطط الوطنية والإقليمية. وقالت المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة إنها تؤمن إيمانا عميقا بالمساواة بين الرجال والنساء في جميع مناحي الحياة بما في ذلك داخل الأسرة مطالبة بالتخلي عن الممارسات الاجتماعية التي تؤيد وضع النساء في مرتبة ثانوية مقارنة بالرجل مشيرة إلى أن أهداف التنمية المستدامة سواء المعنية بالأفراد أو الأسر تضمن الحصول على حقوق الإنسان الأساسية التي تكفل رفاهيتهم ورفاهية المجتمعات بالكامل. من جانبه أكد السيد آسر أحمد طوسون ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في دول مجلس التعاون الخليجي أن موضوع الاجتماع يرتبط بشكل مباشر ببنية المجتمعات العربية والدولية ويتعلق بقدراتها على تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030 التي مثل اعتمادها إنجازا لا نظير له في رسم أهداف المجتمع الدولي. كما يشكل تحولا نمطيا نحو رؤية شاملة ومتكاملة للتنمية المستدامة الشاملة للجميع، تنطبق على جميع الناس في جميع البلدان مشيرا إلى أهمية أن يتبع هذه الرؤية إجراءاتٌ عملية، لإدماج أهداف التنمية المستدامة في الخطط والاستراتيجيات الوطنية. وأكد أن نجاح خطة التنمية في أي بلد يقاس بمعيار النهوض بأشد الفئات فقرا وضعفا وأكثرها تعرضا للإقصاء موضحا أن الأمم المتحدة تضطلع بجهود كبيرة لدعم الجهات الفاعلة الوطنية في تنفيذ أهداف التنمية عن طريق دعم القوانين والسياسات والبرامج والتصديق على المعاهدات الدولية. وتشمل هذه الجهود اتخاذ تدابير للقضاء على الفقر ومكافحة التمييز وضمان المساواة للجميع وتمكين النساء والفتيات والشباب من الحصول على المعلومات والمهارات الحياتية والفرص اللازمة للعيش بعمر مديد والتمتع بعيش كريم، وبصحة وتعليم جيدين، وللقيام باختياراتهم الحياتية بحرية وكرامة. ولفت السيد آسر أحمد طوسون إلى أن هذا الاجتماع جزء من الشراكة المستمرة بين صندوق الامم المتحدة للسكان ومعهد الدوحة الدولي للأسرة، ويعد منبرا فكريا لتدارس القضايا الهامة التي تعنى بالأسرة كبنية أساسية للمجتمع، ويساعد في إثراء النقاش حول هيكل وقدرات وتحديات الأسرة كوعاء داعم لافرادها. وشدد على أهمية هذا الاجتماع لا سيما في ظل الاوضاع الانسانية والاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها الوطن العربي، والتي وضعت على الأسرة (كأصغر وحدة مجتمعية) ضغوطا كبيرة وتحديات كثيرة إضافة الى التحديات التي تعاني منها الأسرة العربية كإطار جامع لافرادها مضيفا بأنه يأتي في ظل أوضاع عربية تتسم بتراجع الحريات العامة، وازدياد الحساسيات من أجندة حقوق الانسان لدى بعض الحكومات وضيق الفضاءات العامة التي تتيح لافراد المجتمع بمن فيهم النساء والشباب من المشاركة بحرية لذلك فإن الأسرة قد تشكل الحصن الأخير، الذي يتيح لافرادها المشاركة والتعبير بحرية. وتابع ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في دول مجلس التعاون الخليجي بأن اجندة التنمية المستدامة لم تشر إلى الأسرة بل ركزت على حقوق الافراد والمجتمعات وعلاقة الفرد بالمجتمع والدولة لذلك فإن النقاش خلال يومي الاجتماع كان على درجة كبيرة من الأهمية، فالأسرة لها دور اساسي وحيوي في تنمية الافراد، وتشكل اطارا عاما مهما في سياق التنمية المستدامة. يذكر أن اليوم الثاني من اجتماع مجموعة الخبراء حول إدماج منظور الأسرة في أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية : التطلعات والتحديات ناقش استراتيجيات إدماج السياسات الأسرية ضمن الجهود الوطنية الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية والدروس المستفادة والخبرات الدولية في مجال إدماج منظور الأسرة في توطين أهداف التنمية وكذلك كيف يمكن للدول العربية إدماج هذه السياسات الأسرية في الاستراتيجيات الوطنية الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والأولويات التي يجب اتخاذها في المنطقة العربية في هذا الإطار.

بدأت اليوم أعمال اجتماع مجموعة الخبراء حول إدماج منظور الأسرة في أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية: التطلعات والتحديات، الذي يستضيفه معهد الدوحة الدولي للأسرة عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان المكتب الإقليمي للدول العربية بمركز قطر الوطني للمؤتمرات. يناقش الاجتماع الذي يشارك فيه كوكبة من الأكاديميين والباحثين وممثلي هيئات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني ويستمر يومين إمكانية إدماج منظور الأسرة في تحقيق العديد من أهداف ومقاصد التنمية المستدامة مع التركيز على الأهداف الداعمة لرفاهية وحماية ومشاركة وحقوق الأفراد، إضافة إلى التحديات التي يواجهها العالم العربي فيما يتعلق بإدماج الأسر في استراتيجيات التنمية. وبهذه المناسبة أوضحت السيدة نور المالكي الجهني المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة أن هذا الاجتماع يأتي في إطار اهتمام المعهد منذ إنشائه بالسياسات الأسرية والحث على إدماج منظور الأسرة في جميع السياسات والبرامج من خلال التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين. وأضافت أن المعهد تعاون مع شركائه في تنظيم حوالي 30 فعالية منذ عام 2007، وحتى الآن شملت اجتماعات للخبراء وندوات ومؤتمرات بهدف الإسهام في تعزيز المعرفة بقضايا السياسات الأسرية، ووضع قضايا الأسرة على أولويات صناع السياسات حول العالم.. مشيرة إلى أن آخر هذه الفعاليات حلقة نقاشية عنوانها محاربة الفقر: الاستثمار في السياسات والبرامج الموجهة للأسر عقدت في شهر فبراير الماضي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك بالتعاون مع الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة على هامش الدورة الخامسة والخمسين للجنة التنمية الاجتماعية، إضافة إلى التعاون مع إدارة المرأة والأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية في تنظيم اجتماع تشاوري للخبراء في شهر مايو الماضي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، لتدارس وضع خارطة طريق لتنفيذ وثيقة منهاج العمل للأسرة في المنطقة العربية في إطار أهداف التنمية المستدامة. وأعربت المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة عن أملها في استمرار جهود المركز وأن يسهم هذا الاجتماع /من خلال أوراق العمل المقدمة ومناقشات الخبراء/ في توفير إرشادات عملية وتوصيات تفيد صناع القرار بالمنطقة في إدماج الأسرة العربية في الجهود الوطنية المعنية بالتنمية المستدامة والإسهام في تطوير الخطاب المتعلق بالأسرة /من التأكيد على أهمية الأسرة إلى الاهتمام بالسياسات المعنية بها/ وإدماجها في الخطط والسياسات الوطنية. من جانبه أثنى السيد ألبيرتو بادوفا رئيس فرع التكامل الاجتماعي بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة على التعاون بين المعهد وصندوق الأمم المتحدة للسكان في مناصرة قضايا الأسرة ودعم جهودها ووضع السياسات المتعلقة بها للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة 2030. وشدد على أن أجندة التنمية المستدامة لا يمكن تحقيقها والوصول إلى أهدافها دون اضطلاع الأسرة بمسؤولياتها وبذل أقصى الجهود للحاق بركب التقدم الذي يشهده العالم، موضحا أن الأسرة الصلبة هي التي تعتمد على نفسها لتحقيق غاياتها وتوفير حاجات أبنائها وتنميتهم وتثقيفهم وتحفيزهم للتعامل مع المستقبل بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة. ولفت السيد ألبيرتو بادوفا إلى أن من أهداف التنمية المستدامة 2030 التي وضعتها الأمم المتحدة اجتثاث الفقر والجوع وضمان حياة صحية وتحقيق رفاه الجميع وتوفير التعليم الجيد وهي من التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الأسرة والتي يجب العمل عليها لتجاوزها من خلال تمكين الأسر والمساواة بين الجنسين والربط بين الأجيال وتعزيز الإرادة السياسية لدى الحكومات حتى تستطيع الأسر إنتاج أفراد أصحاء يستطيعون مواجهة العالم المتغير. يذكر أن اليوم الأول للمؤتمر ركز على القضايا والتحديات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والتنموية الرئيسية التي تواجهها الأسر في المنطقة العربية وكذلك الأولويات الإقليمية الرئيسية التي ينبغي معالجتها لإدماج الأسرة أثناء التخطيط التنموي لتوطين أهداف التنمية المستدامة وكيف يمكن أن يسهم المنظور الأسري في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

قال سعادة عبدالله بن حمد العطية، رئيس مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة إن التنمية المستدامة تعد بلا شك أحد أكبر التحديات التي تواجه العالم اليوم، إذ لا يزال أكثر من 800 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع. وأضاف بأن واحداً من أصل كل تسعة أشخاص يعانون من الجوع وسوء التغذية، إضافةً إلى وجود 2.5 مليار شخص محرومين من المياه النظيفة، و1.3 مليار شخص حول العالم لا يحصلون على خدمات الطاقة الحديثة. وكان العطية يتحدث خلال مؤتمر تحولات الطاقة 2017 المنعقد في جامعة حمد بن خليفة على مدى يومي 26 و27 نوفمبر الجاري. وأقيم المؤتمر بالتعاون مع جامعة قطر، وكلية شمال الأطلنطي في قطر، وبمشاركة فاعلة من معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة التابع لجامعة حمد بن خليفة. وفي سياق مداخلاته خلال الجلسة الحوارية الرئيسية ضمن برنامج المؤتمر، قال سعادة العطية: إن جهودنا في مؤسسة العطية تقوم على ركيزتين أساسيتين، هما الطاقة والتنمية المستدامة. ويسرّني أن ألقي الضوء على الدور المهم لقطاع الطاقة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر ضمن خطة الأمم المتحدة. وطرح العطية خلال مشاركته بالجلسة الحوارية بعنوان المجال الواسع لأهداف التنمية المستدامة وعصر الطاقة المزيد من الأفكار المستلهمة من الكتاب الذي أصدرته مؤسسة العطية مؤخرا بعنوان أهداف التنمية المستدامة وارتباطها بالطاقة. وتابع قائلا: بناءً على تلك الإحصائيات المقلقة، بادر قادة العالم في سبتمبر 2015 إلى إقرار أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، والتي تتضمن على 17 هدفاً رئيسياً يفترض تحقيقها بحلول نهاية 2030. وأوضح سعادته قائلاً بأنه من المهم فهم الخطة الأممية التي تجسد حجم الطموح ومستوى التحول المستهدف ونبل القيم الإنسانية الأساسية المشتركة التي تجسدها تلك الخطة. علاقات التعاون من جانبه، قال الدكتور أحمد مجاهد عمر حسنه، رئيس جامعة حمد بن خليفة: نحن نؤمن إيماناً راسخاً بأننا سنتمكن من خلال الشراكات وعلاقات التعاون مع أصحاب المصلحة المحليين، من توليد أفكار لها تأثير واسع على المجتمع. ونحن فخورون باستضافة هذا المؤتمر مع شركائنا الأكاديميين والمهنيين ذوي الخبرة العريقة من جميع أنحاء العالم. وقد سلطت وجهات نظر الخبراء في هذا المؤتمر الضوء على الأهمية الكبيرة لمثل هذه المناقشات الحرة في الدولة. ومن خلال مساهمتنا البحثية المشتركة للتصدي للتحديات المتعلقة بأمن المياه والطاقة، فإن جامعة حمد بن خليفة تؤكد التزامها المستمر بالمساهمة في إيجاد حلول للتحديات الوطنية في قطر. تشجيع المساهمات العامة أبرز المؤتمر، من خلال اعتماد آلية تداولية، مختلف التحديات والحلول الممكنة لاستنهاض المشاركة الجماهيرية وتشجيع المساهمات العامة ذات الجدوى في المكونات الرئيسية لرؤية قطر لتحقيق التنمية المستقبلية المستدامة، وخاصة في المجالات الحيوية التي يمكنها أن تؤثر بشكلٍ حاسم على السكان، مثل المياه والغذاء والطاقة. ومن خلال طرح هذه النقاشات في المجال العام ودراسة الحقائق والفرص المتاحة، يهدف المؤتمر أيضاً إلى تحفيز سكان دولة قطر على اعتبار الممارسات المستدامة جزءاً لا يتجزأ من أنماط حياتهم اليومية.

قال السيد جوسيه ريتانا، مدير أول للإستدامة في اللجنة المحلية المنظمة لمونديال قطر 2022، إن دولة قطر توفر فرصاً كبيرة للتنمية المستدامة مستفيدة من احتياطاتها الكبيرة من الغاز الطبيعي الذي يمثل أنظف وقود أحفوري، ومساعد هام لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى العالم، كما تتمتع قطر أيضا بموارد وفيرة من الطاقة الشمسية. وأكد أن كأس العالم لكرة القدم 2022 لديه القدرة على أن يكون حافزا هاما للتنمية المستدامة في قطر، مما يسهم في تسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق فرص الاستدامة، ضمن ورؤية قطر الوطنية 2030. وأعرب عن التزام اللجنة بتحقيق شهادة جي ساس، والعمل على وجود تخفيضات كبيرة في استخدام الطاقة والمياه، مبينا أن الملاعب هي حجر الزاوية في كأس العالم لكرة القدم، وبالتالي فمن المهم أن تستخدم كمثال على الإدارة المستدامة.