أكد سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي أمين عام وزارة الخارجية، أن الرسائل الناتجة عن أعمال الاجتماع رفيع المستوى للتحضير لمنتدى المجلس الإقتصادي والإجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية لعام 2018، الذي استضافته الدوحة ليومين، ستكون منطلقاً جديداً لإنجاح الجهود الرامية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وتجديد الدول لإرادتها السياسية بهدف تعبئة الموارد وطنيا ودوليا بما يساهم في ضمان مشاركة جميع الدول في تنفيذ هذه الأهداف. وشدد سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية في كلمته خلال الجلسة الختامية للاجتماع، على أن مواصلة دولة قطر دعم الجهود الأممية لتحقيق الأهداف التي تنشدها المجموعة الدولية، يستند إلى سياستها الخارجية بالمشاركة الجادة والصادقة لدعم أهداف الأمم المتحدة في جميع الجوانب. وقال سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي : لعل من دواعي فخر الدوحة أن يرتبط اسمها بالعديد من المؤتمرات والإعلانات الأممية والدولية والإقليمية، حيث لم تتوان عن فتح أبوابها وقلوب شعبها لتكون منبرا للمحبة والسلام والتواصل مع العالم.. مضيفا سعادته : ها هو اجتماعنا اليوم في الدوحة ينعقد ليكمل مسيرة طويلة تعود لعقود خلت، أكدت فيها دولة قطر حرصها وتمسكها بالتعاون الدولي لمواجهة التحديات الراهنة والمستجدة. وأشار سعادته إلى أنه مثلما حقق مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق مونتيري الذي استضافته الدوحة في عام 2008 من نتائج، فإن رسائل الدوحة (Doha Messages) التي أعلنت خلال الجلسة الختامية للاجتماع ستكون محطة مهمة لكونها استنتاجات تعكس ما تم التوصل إليه في هذا الاجتماع والتي ستصب في منتدى تمويل التنمية الذي سيعقد العام القادم، وكذلك في المنتدى السياسي رفيع المستوى. وأفاد سعادته بأن اختيار الدوحة لعقد أعمال هذا الاجتماع رفيع المستوى وحجم المشاركة الكبيرة رفيعة المستوى أيضا يجدد مرة أخرى مدى الثقة بالتزام دولة قطر في تعزيز التعاون الدولي.. مشددا على أن دولة قطر ستواصل هذه المسيرة دون الاكتراث بالمحاولات والضغوط مهما بلغت وتنوعت لثنيها عن الانفتاح على العالم ودعم العمل الدولي متعدد الأطراف، بل إن ذلك سيزيدها إصرارا على تنفيذ التزاماتها التي تحرص القيادة الرشيدة على تنفيذها ودعم جهود الأمم المتحدة في كافة المجالات. وكان قد تم خلال الجلسة الختامية لأعمال الاجتماع رفيع المستوى للتحضير لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية لعام 2018، الإعلان عن عشر رسائل تم التوصل إليها من خلال الجلسات النقاشية والموائد المستديرة التي عقدت على مدى يومين. يشار إلى أن اليوم الأول من الاجتماع شهد انعقاد مائدتين مستديرتين حول قضية تبادل خبرات البلدان في تمويل الموارد من المصادر العامة، والمحلية، والدولية، من أجل تنفيذ خطة عمل أديس أبابا، وخطة التنمية المستدامة لعام 2030-الابتكارات السياسية والمؤسسية، فيما شهدت أعمال اليوم الثاني انعقاد جلسة تدور حول وسائل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي تم اختيارها للمراجعة المعمقة في المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة، وجلسة أخرى حول وسائل تنفيذ هذه الأهداف، وجلسة رئيسية بعنوان أدوات مبتكرة لتمويل التنمية المستدامة، عقد على هامشها جلستان الأولى بعنوان تجاوز التحديات لاستقطاب موارد الصناديق السيادية في استثمارات أهداف التنمية المستدامة، والثانية بعنوان دور مؤسسات تمويل التنمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة-حالة التمويل الإسلامي.

اكد ليو زينمين وكيل الامين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية على نجاح مؤتمر الدوحة رفيع المستوى حول تمويل التنمية وسبل تنفيذ اجندة الامم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة. وقال إن المؤتمر خرج بعشر رسائل تشكل قاعدة صلبة لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمنتدى السياسي رفيع المستوى المقرر انعقاده عام 2018 . من جانبه قال سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية، في ختام المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة 2018 ، دولة قطر مواصلة في دعم الجهود الأممية لتحقيق الأهداف التي تنشدها المجموعة الدولية يستند إلى سياستها الخارجية بالمشاركة الجادة والصادقة لدعم أهداف الأمم المتحدة في جميع الجوانب. واستطرد قائلا :ولعل من دواعي فخر الدوحة أن يرتبط اسمها بالعديد من المؤتمرات والإعلانات الأممية والدولية والإقليمية، حيث لم تتوان عن فتح أبوابها وقلوب شعبها لتكون منبرا للمحبة والسلام والتواصل مع العالم.. وها هو اجتماعنا اليوم في الدوحة ينعقد ليكمل مسيرة طويلة تعود لعقود خلت، أكدت فيها دولة قطر حرصها وتمسكها بالتعاون الدولي لمواجهة التحديات الراهنة والمستجدة.

اختتمت مساء اليوم أعمال الاجتماع رفيع المستوى للتحضير لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية لعام 2018، الذي استضافته الدوحة ليومين تم خلالهما عقد جلسات متنوعة رفيعة المستوى، وموائد مستديرة على المستوى الوزاري خرجت بعدد من الرسائل والتوصيات المهمة التي تصب في صالح تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وأكد سعادة السيد ليو زهنمين وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية- الأمم المتحدة، في كلمته بالجلسة الختامية، على نجاح أعمال الاجتماع رفيع المستوى للتحضير لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية لعام 2018، وسبل تنفيذ أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، منوها بالتزام دولة قطر بتطبيق خطة عمل أديس أبابا وخطة عمل التنمية المستدامة لعام 2030. وأوضح أن مخرجات الاجتماع تتمثل في عشر رسائل تشكل قاعدة صلبة لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بتمويل التنمية والمنتدى السياسي رفيع المستوى المقرر انعقاده عام 2018، حيث أكدت الرسالة الأولى على أن خطة عمل أديس أبابا وخطة عمل التنمية المستدامة 2030 هما ميثاقان أساسيان يضعان خططا استراتيجية طويلة الأمد ويوفران شروطا أساسية لمجتمعات مستقرة ومسالمة، ويقودان معا إلى تحول غير مسبوق في حوكمة الاقتصاد والبيئة والمجتمع، مشددا في هذا الإطار على أهمية تشارك التجارب والإرث عبر آليات المتابعة لخلق ترابط بين المعرفة المحلية والقدرات والاستراتيجيات العالمية والدولية طويلة الأمد. ولفت إلى أن الرسالة الثانية تدور حول مبدأ أنه لا يمكن تطبيق أو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بصورة منفردة، خاصة وأن تمويل هذه الأهداف يتطلب مقاربة تشاركية من خلال عمليات محددة، فهذه الأهداف تخلق فرصا استثمارية تتطلب بدورها التطلع إلى وضع سياسات قوية من قبل الحكومات للتشجيع على استغلال هذه الفرص من قبل القطاعين العام والخاص بما يحقق الربحية والاستدامة. وأوضح أن الرسالة الثالثة تتمثل في حشد الموارد المحلية للتنمية طويلة الأمد، وألا تكون هذه الموارد على حساب الاحتياجات القصيرة الأمد، وأردف أن الرسالة الرابعة تدور حول التعاون في التمويل والتأكيد على أنه أمر أساسي لتحقيق الأهداف المشتركة للتنمية المستدامة، خاصة وأن أثر المساعدات يتضاعف عند استثماره في بناء القدرات الأساسية بما في ذلك صناعة السياسات والمؤسسات والقدرات الإحصائية. وبين أن الرسالة الخامسة تؤكد أن النمو العالمي ووضع حد للفقر المدقع لا يمكن أن يحدثا دون تعاون متعدد الأطراف، ولذا يتعين على الجميع دفع التجارة بطريقة أفضل من خلال تصميم وتطبيق سياسات تعزز المساواة بين الجميع، منوها بأن الرسالة السادسة تفيد بأنه من شأن تعزيز الاستثمارات في البنى التحتية للمياه والنظافة الصحية أن يلعب دورا مهما في المستقبل القريب والبعيد، حيث يتعين على الجميع تعزيز الاستثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة والمياه والنقل المستدام، خاصة وأن من شأن ذلك أن يعود بفائدة كبيرة ليس فقط على المستوى المحلي وإنما على المستويين الإقليمي والدولي. وذكر أن الرسالة السابعة شددت على أهمية فعالية الموارد البيئية وإدارتها، حيث يجب تحسينها بشكل كبير، فضلا عن الحاجة إلى وجود مقاربة شاملة في هذا الإطار تركز على نظام عالمي اجتماعي واقتصادي فعال، وسياسة ذكية تأخذ أهداف التنمية المستدامة بعين الاعتبار، خاصة وأنه من شأن ذلك أن يساعد الدول على الاستفادة من الطلب المتزايد على الخدمات المتعلقة بقطاع الموارد البيئية، ونوه إلى أن الرسالة الثامنة تتطرق إلى الحاجة لمجهود عالمي من أجل حماية الأنظمة البيئية الأرضية من الظروف التي يشهدها العالم حاليا كالنمو السكاني والتوسع المدني وما إلى ذلك، ولذا من الضروري وضع السياسات الملائمة التي تأخذ أهداف التنمية المستدامة بعين الاعتبار والتي تركز على العلوم والتكنولوجيا والإبداع. ولفت إلى أن الرسالة التاسعة تنص على أنه فيما تنظر الحكومات في خيارات مالية بديلة للاستثمار، فعلى الصناديق السيادية أن تصبح لاعبا مهما في مجال الاستثمار، ولابد من أن تلعب الأنظمة والتشريعات دورا مهما في هذه المسألة، خاصة وأن بعض التشريعات قد تشكل عقبات أحيانا أمام استثمارات صناديق الثروة السيادية، ولذلك يجب التركيز على موضوع التشريعات والأنظمة فيما يتعلق بتنظيم عمل الصناديق السيادية. وأشار إلى أن التمويل الإسلامي يمكنه أن يشكل أداة بالغة الأهمية في مجال الاستثمارات، حيث يمكنه أن يشكل أداة من شأنها أن تساعد على تأمين موارد جديدة من خلال منتجاته المبنية على التعاضد والمشاركة وقد أثبتت هذه المقاربة /مقاربة التمويل الإسلامي/ فعاليتها بعدد من المشاريع خاصة في البنى التحتية. واختتم كلمته بالإشارة إلى أن الرسالة العاشرة أكدت أهمية تعزيز تجانس عملية تنفيذ الأطر العالمية المتفق عليها كأجندة التنمية المستدامة لعام 2030 وورقة عمل أديس أبابا، منوها إلى صدور تقرير حديث يتناول الاستعراض الوطني الطوعي الذي قام به عدد كبير من الدول، وهناك رسالة أساسية من هذا التقرير مفادها أن المقاربات الحكومية والمدنية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي هي مقاربات بالغة الأهمية.

قال سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي في ختام المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة 2018، إن دولة قطر مواصلة في دعم الجهود الأممية لتحقيق الأهداف التي تنشدها المجموعة الدولية يستند إلى سياستها الخارجية بالمشاركة الجادة والصادقة لدعم أهداف الأمم المتحدة في جميع الجوانب، حيث قال: ولعل من دواعي فخر الدوحة أن يرتبط اسمها بالعديد من المؤتمرات والإعلانات الأممية والدولية والإقليمية، حيث لم تتوان عن فتح أبوابها وقلوب شعبها لتكون منبرا للمحبة والسلام والتواصل مع العالم.. وها هو اجتماعنا اليوم في الدوحة ينعقد ليكمل مسيرة طويلة تعود لعقود خلت، أكدت فيها دولة قطر حرصها وتمسكها بالتعاون الدولي لمواجهة التحديات الراهنة والمستجدة.. فمثلما حقق مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق مونتيري الذي استضافته الدوحة في عام 2008، فإن رسائل الدوحة (Doha Messages) التي أعلنها للتو سعادة وكيل الأمين العام ستكون محطة مهمة لكونها استنتاجات تعكس ما تم التوصل إليه في هذا الاجتماع والتي ستصب في منتدى تمويل التنمية الذي سيعقد العام القادم، وكذلك في المنتدى السياسي رفيع المستوى. وأكد ليو زينمين وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية على نجاح مؤتمر الدوحة رفيع المستوى حول تمويل التنمية وسبل تنفيذ أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة. وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية إن المؤتمر خرج بعشر رسائل تشكل قاعدة صلبة لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمنتدى السياسي رفيع المستوى المقرر انعقاده عام 2018. وأشار إلى أن من بين هذه الرسائل التأكيد على أن خطة عمل أديس أبابا وخطة عمل التنمية المستدامة 2030 هما مواثيق أساسية تضع خططا إستراتيحية طويلة الأمد وتوفر شروطا أساسية لمجتمعات مستقرة ومسالمة ويقودان معا إلى تحول غير مسبوق في حوكمة الاقتصاد والبيئة والمجتمع. وأنه علينا أن نتشارك تجاربنا وإرثنا عبر آليات المتابعة لخلق ترابط بين المعرفة المحلية والقدرات والإستراتيجيات الدولية طويلة الأمد. ثانيا: أن أهداف التنمية المستدامة لا يمكن تطبيقها عن طريق الدولة أو السوق بمفردهما لأنها تتطلب مقاربة تشاركية ولا تعني الاختيار بين الربحية والاستدامة ويجب على الحكومة أن تشارك من خلال وضع سياسات قوية لتشجيع القطاع الخاص. ثالثا: حشد الموارد المحلية للتنمية طويلة الأمد وزيادة حصة الناتج المحلي الإجمالي الاستثماري في رأس المال الاجتماعي وأن ذلك أظهر آثارا إيجابية على أسس التنمية الاقتصادية. رابعا: التعاون في التمويل أساسي لتحقيق الأهداف المشتركة للتنمية المستدامة والتنبيه إلى التغيير في المساعدات التي تركز على الفئات المهمشة وأن أثر المساعدة يتضاعف عند استثماره في بناء القدرات الأساسية بما في ذلك صناعة السياسات والمؤسسات. خامسا: النمو العالمي ووضع حد للفقر المدقع لا يمكن أن يحدث دون تعاون متعدد الأطراف وعلينا دفع التجارة بطريقة أفضل لتعزيز المساواة بين الجميع. سادسا: من شان تعزيز الاستثمارات في البنى التحتية للمياه والصحة أن يلعبا دورا هاما في المستقبل القريب والبعيد وعلينا تعزيز الاستثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة والمياه والنقل المستدام ومن شأن ذلك أن يعود بفائدة كبيرة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. سابعا: فعالية الموارد والإدارة البيئية مجالات يجب تحسينها بشكل كبير ونحن بحاجه إلى مقاربة شاملة تركز على نظام عالمي اجتماعي واقتصادي فعال وسياسة ذكية تأخذ أهداف التنمية المستدامة بعين الاعتبار. ثامنا: الحاجة إلى مجهود عالمي لحماية الأنظمة البيئية من التوجهات التي نشهدها حاليا مثل النمو السكاني والتوسع المدني ووضع السياسات التي تركز على العلوم والتكنولوجيا والإبداع. تاسعا: على الصناديق السيادية أن تصبح لاعبا هاما في مجال الاستثمارات والتركيز على الأنظمة والتشريعات التي من شأنها تنظيم وتعزيز عمل هذه الصناديق مشيرًا إلى أن التمويل الإسلامي أداة بالغة الأهمية من شأنها أن تساعد على تأمين موارد جديدة مبنية على التعاضد والمشاركة وقد أثبتت فعاليتها في عدد من المشاريع خاصة في البنى التحتية. عاشرا: من المهم تعزيز تجانس عملية تنفيذ الأطر العالمية المتفق عليها كأجندة العام 2030 وورقة عمل أديس أبابا لافتا إلى صدور تقرير حديث يتناول الاستعراض الوطني الطوعي لبعض الدول لجهودها في التنمية المستدامة وأن الرسالة الأهم فيه هو أن المقاربات الحكومية والمدنية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي بالغة الأهمية.

قال سعادة الدكتور اكسل وابنهورست السفير الأسترالي بالدولة إن أستراليا تتعاون مع قطر من أجل العمل على توحيد الرؤى تجاه القضايا الدولية المختلفة ومن ثم العمل على حلها، لافتا إلى ما قاله سعادة وزير المالية بأن قطر لديها برنامج خاص لدعم التنمية وتقديم المساعدات ونحن في أستراليا لدينا برنامج مشابه ونعمل من أجل أن يتم توجيه هذه الإجراءات إلى أهداف واحدة. وأضاف سعادته على هامش فعاليات لاجتماع رفيع المستوى للتحضير لمنتدى المجلس الإقتصادي والإجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية أن تقديم قطر لمبلغ 2 مليار دولار سنويا من أجل تحقيق التنمية فهذا يعني أنها تشارك في تحقيق الأهداف الإنمائية على المستوى الدولي. ونوه بأن الدول المتقدمة عليها مسؤوليات أكثر لتحقيق الأهداف الخاصة بالتنمية المستدامة نظرا لأن لديها إمكانات أكثر ولهذا ينبغي أن تشارك بشكل أكبر، وأستراليا تبذل جهودا كبيرة لتحقيق أجندة أديس أبابا والأهداف المستدامة للتنمية ولديها سياسة تهدف لدعم هذه الإجراءات على المستوى الدولي.

أكد سعادة السيد ليو زهنمين وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة أن دولة قطر أظهرت التزامها القوي تجاه تطبيق جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة وأيضاً خطة عمل أديس بابا. ونوه سعادته في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع رفيع المستوى للتحضير لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية، باستضافة الدوحة للعديد من المؤتمرات والمنتديات والآليات الأممية المعنية بالتنمية ومنها المؤتمر الدولي المعني بتمويل التنمية 2008. وأشار إلى أن المؤتمر المذكور انعقد في أوج الأزمة الاقتصادية العالمية وتمكن من حشد المجتمع الدولي حول أجندة تمويل التنمية بالرغم من كل الصعوبات التي كانت تواجه العالم آنذاك.. منوهاً بأن مشهد التنمية منذ مؤتمر الدوحة شهد الكثير من التغيرات ومع ذلك ظلت روح التعاون والاحترام إرثا لذلك المؤتمر. ولفت إلى الاجتماعات التي عقدها المجتمع الدولي لبحث تحديات التنمية ووضع خطط التقدم مثل اجتماع أديس بابا عام 2015، وصولاً إلى اجتماع الدوحة.. وقال إن هذا الاجتماع يهدف للتذكير بخطط العمل، وتعزيز الثقة والتعاون والعمل المشترك في ظل البيئة الدولية والعالمية الراهنة، إلى جانب تبادل الخبرات، وتطوير خطط عمل على المستوى المحلي والدولي. كما أكد وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة أن اجتماع الدوحة اليوم ثري بالتجارب المحلية والوطنية الناجحة، والتي يمكن أن تصبح توجهات عالمية.. لافتاً إلى أن التقدم في بلد معين، قد يؤثر إيجاباً على دول أخرى. ونبه إلى المخاطر التي تحدق بالاقتصاد العالمي والتحديات التي تهدد إعادة الانتعاش بالرغم من المشهد الاقتصادي الإيجابي في بعض المجالات.. لافتاً إلى أن الأزمات الإنسانية الكبيرة والكوارث الطبيعية، وانعدام المياه، وغيرها من التحديات تعوق النمو وتدفع ملايين من الناس إلى ما دون خط الفقر. ومع تأكيده على تلك المخاطر، نوه ببعض المؤشرات المشجعة في مجالات التنمية ومنها استقرار انبعاثات الكربون منذ 2013، واستمرار التقدم في البنى التحتية في الدول الناشئة وارتفاع معدلات الحياة التي تعكس تحسناً في القطاعات الصحية في بعض دول العالم. وأكد سعادة السيد ليو زهنمين أهمية التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية الراهنة.. وقال إن جدول أعمال التنمية 2030 وخطة عمل أديس أبابا توفران إطاراً عاماً للمضي قدماً.. مشيراً إلى أن المنتدى الثالث للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية المقرر في إبريل العام المقبل سيراجع التقدم المحرز والتحديات على مستوى خطط التنمية المستدامة. وشدد على أن تحقيق أهداف التنمية 2030 تقع على عاتق الحكومات الوطنية.. داعياً إلى تعزيز الحوار بين صناع السياسات وكافة الأطر والدوائر على المستوى المحلي لتحقيق تنمية مستدامة شاملة. بدوره قال سعادة السيد محمد أمين محمد امينوف، نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة، (ممثل طاجكستان لدى الأمم المتحدة)، في كلمة مماثلة، إن اجتماع اليوم يعد فرصة هامة للعمل المشترك ضمن منتدى سياسي على غرار المنتديات التي نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة وذلك بهدف استعراض التقدم في تحقيق أجندة 2030. ونوه سعادة السيد أمينوف (الذي كان يتحدث نيابة عن رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة) باستضافة قطر لهذا الاجتماع الدولي المهم.. وقال إن الدوحة اعتادت على استضافة مثل هذه الآليات الدولية وذلك في إطار تحقيق جهود التنمية المستدامة على مستوى العالم. وأشار إلى التغيرات التي يشهدها العالم اليوم والتحديات بالغة التعقيد التي تواجه الحكومات وخصوصاً فيما يتعلق بتمويل التنمية، مبيناً أن الحكومات تتعرض عادة إلى أزمات قصيرة المدى أو أحداث مفاجئة تتطلب وضع رؤية طويلة الأمد كي تبقى التنمية المستدامة على رأس أولويات الدولة. وذكر أن تمويل التنمية من أكثر المواضيع المهمة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي أطلق منذ 20 عاماً مبادرة مع عدد من المؤسسات المعنية لوضع نظام لتمويل التنمية وعمل على إرساء الطابع المؤسساتي على هذا النظام. ونوّه إلى وجود تباعد كبير بين السياسات على المستوى العالمي وبين الجهود الفعلية على المستوى الوطني مؤكداً انه تم بذل جهود مهمة خلال المنتدى الذي تلا اجتماع أديس أبابا لردم الهوة بينهما.. وقال إن العمل لا يزال العمل مستمراً في هذا السياق بهدف تعزيز الحوار على المستوى السياسي والاستراتيجي وتعزيز استفادة الدول حول العالم من خبرات بعضها البعض. وشدد على أن التمويل يعتبر أحد أهم الوسائل التي تتيح للدول تحقيق أجندة التنمية 2030، مؤكداً أهمية الاعتماد على منتدى تمويل التنمية لدعم هذه الجهود كونه يقدم مبادرات هامة من شأنها أن تلقي الضوء على التقدم الذي حققته الدول الأعضاء لتحقيق التنمية المستدامة.

أكد فخامة الرئيس نانا أكوفو أدو رئيس جمهورية غانا، أن التعليم يسهم في مضاعفة نتائج أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة فهو عامل أساسي في مواجهة الفقر وتحسين الصحة وتحقيق العدالة الاجتماعية ويؤمن الحراك الاجتماعي ويسهم في ابتكار حلول للتحديات التي تواجه أي بلد في العالم. جاء ذلك خلال كلمة لفخامته أمام مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم "وايز 2017" وبحضور صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع وعدد كبير من واضعي السياسات والأكاديميين ورجال وسيدات الأعمال من أكثر من 100 دولة. وأوضح فخامة الرئيس الغاني، أن التعليم هو الوسيلة الوحيدة التي تفرض التضامن والتكامل والاندماج بين الناس وهو العامل الأساسي لتوفير حياة أكثر ازدهارا وكرامة، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة أدركت ذلك وجعلت أهداف التنمية المستدامة تتضمن بناء عالم للمهمشين يوفر لهم الصحة والتعليم. واستعرض فخامته أوضاع اللاجئين في أفريقيا ونسب تسربهم من التعليم بمراحله المختلفة، مبينا أن أفريقيا تمتلك مخزونا هائلا من الخامات لكن لانتشار الجهل فهي تعتمد في مواردها على تصدير هذه المواد كما أن شباب القارة السمراء مصدر كبير للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا والعالم بحثا عن مجال خارج بلدانهم يوفر لهم العيش الكريم. وشدد فخامة الرئيس نانا أكوفو أدو على ضرورة أن تحل مشاكل القارة الأفريقية بشكل مختلف وبأفكار من "خارج الصندوق" تؤمن التعليم الجيد وتطور الصناعة وتدرب الأيادي العاملة خاصة وأن الموارد الطبيعية تملأ القارة لكن الشباب وهم القادة والبناة الحقيقيون يفتقرون إلى التعليم اللازم للقيام بهذا الدور. وعرض الرئيس الغاني لتجربة بلاده، موضحا أن جمهورية غانا وضعت خطة طموحة تولي التعليم أهمية كبرى وترعى الطفولة وتمحو الأمية، ومشيرا إلى أنه تم إطلاق برنامج لعدم تسرب الطلاب من التعليم الثانوي وجعل المرحلة الثانوية هي أقل مستوى تعليمي في البلاد وقد أنتج هذا البرنامج استمرار 90 ألف طالب لهذه المرحلة كانوا قد تسربوا منها. وقال إن بلاده توفر المدارس لجميع المراحل التعليمية وتفتح أبواب الأمل للشباب وتعزز حقوق الإنسان والمساءلة القانونية والحرية والديمقراطية حتى لا تعتمد على المساعدات الخارجية، مشيرا إلى أن الخطوات التي اتخذتها بلاده في هذا الإطار تعمل على التحول السريع في المجتمع وتنهض به في مختلف المجالات. وأثنى فخامة الرئيس الغاني على مبادرة "وايز" التي تعزز الابتكار في التعليم وعلى مؤسسة التعليم فوق الجميع ودورها الكبير في توفير مستقبل أفضل لضحايا النزاعات والحروب حول العالم.

شاركت دولة قطر في الدورة العادية السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الشؤون الإجتماعية العرب، التي بدأت أعمالها في دولة الكويت الشقيقة أمس وتختتم غداً الثلاثاء، كما شاركت في المؤتمر الدولي حول "معاناة الطفل الفلسطيني في ظل انتهاك إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لاتفاقية حقوق الطفل"، والذي أقيم على هامش اجتماع المجلس واختتم أعماله اليوم. ترأس وفد دولة قطر في الدورة العادية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب والمؤتمر سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وتناقش الدورة العادية السابعة والثلاثون لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب المواضيع المطروحة على جدول أعمالها والعديد من الموضوعات ذات العلاقة بمجالات الإعاقة والفقر والطفولة والمسنين وكذلك الإعداد للقمّة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة (2019) فضلا عن متابعة تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لأهداف التنمية المستدامة 2030. وقد ركز مؤتمر "معاناة الطفل الفلسطيني في ظل انتهاك إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لاتفاقية حقوق الطفل" الذي استمر يومين على واقع الطفل الفلسطيني في ظل القانون الدولي واتفاقيات حقوق الإنسان إضافة إلى دور المجتمع المدني في تعزيز احترام حقوقه ومناقشة موضوع الحماية القانونية ووضع الآليات اللازمة لتفعيلها.

تحقيق الرخاء والرفاهية للشعب القطري النمو الاقتصادي لدول المنطقة مرتبط بتحقيق الاستقرار السياسي مضاعفة جهود التعاون بين الدول لبلورة شراكات قوية وفاعلةبرونفيتش : العمل المشترك لتحقيق الأمن والرفاهية للمجتمعاتسوفامونغون : المؤتمر منصة مثالية لطرح الحلول لتحديات المنطقةأكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن تواصل انعقاد مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط بصورة منتظمة منذ دورته الأولى عام 2006 وإلى الآن يجسد القناعة والرؤية الثاقبة لدولة قطر بأهمية وضرورة ترسيخ الحوار الهادئ والبناء وسعيها الدؤوب للبحث الجاد وإيجاد حلول للمشكلات والتحديات التي تواجه دول المنطقة للوصول إلى عالم أكثر أمناً وازدهاراً.واضاف سعادته ، خلال افتتاحه للدورة الثانية عشرة لمؤتمرإثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في ظل ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية وغيرها تحمل في ثناياها مخاطر كثيرة تهدد النظام والأمن العالميين. لافتا إلى أن التطورات المتلاحقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط تستدعي التعامل معها بأسلوب يحترم مبادئ الشرعية الدولية بمفهومها الحقيقي، داعياً الدول والأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية والإقليمية للاضطلاع بمسؤولياتها والعمل على التمسك دائما بحكم القانون وقرارات الشرعية الدولية ، مشيرا إلى أنه في هذا الإطار يجب الإقرار بحقيقة أن الاستقرار والنمو الاقتصادي لدول منطقة الشرق الأوسط وكافة الدول الأخرى يرتبط بتحقيق الاستقرار السياسي .ونبه وزير المالية إلى أن العالم مازال يبحث عن عوامل لتحفيز النمو الاقتصادي كمدخل هام لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة وتوفير الاستقرار الذي تتطلع إليه الشعوب، الأمر الذي يتطلب مضاعفة جهود التعاون بين الدول والسعي الصادق لبلورة شراكات قوية وفاعلة بينها وهو أمر بات حتميا وضرورياً في ظل النظام العالمي متعدد الأقطاب والمصالح المتداخلة وما أفرزته العولمة من حقائق وتحديات. مشدداً على أن تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وبخاصة في الدول النامية والأقل نمواً يتطلب من المجتمع الدولي وضع صيغ متجددة وفعالة للتعاون المثمر بين الدول والاستمرار في مساندة جهود هذه الدول لبلوغ أهدافها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومجالاتها الأخرى من خلال الوفاء بالالتزامات الدولية بشأن المساعدات الإنمائية بكافة أشكالها بما يفتح الأمل أمام شعوب الدول الأقل نموا في تحقيق تنمية مستدامة ويدعم جهود الاستقرار في العالم.وأكد سعادة وزير المالية أن دولة قطر بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدي حفظه الله تركز جهودها في تقديم المساعدات الإنمائية والوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا الشأن في العديد من مناطق العالم ، كما تسعى لتحقيق الرخاء والرفاهية والتنمية المستدامة للشعب القطري عبر تحقيق رؤية 2030 والخطط الاستراتيجية الوطنية المرتبطة بها ،حيث استطاعت تحقيق معدلات نمو اقتصادي متميزة وإنجازات تنموية كبيرة خلال السنوات الماضية.. مشيرا إلى أن هذا الأمر تؤكده التقارير الدولية والإقليمية في العديد من المجالات وبخاصة التعليم والصحة والعمل وتفعيل دور الشباب ومشاركة المرأة وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.ونبه وزير المالية إلى أن ظاهرة الإرهاب والتطرف أحدى أهم التحديات التي تواجه العالم ومنطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة .. موضحا أن أنماط الإرهاب متعددة منها إرهاب الدولة والاحتلال والجريمة المنظمة. مشدداً على أن دولة قطر أكدت أكثر من مرة على إدانتها ورفضها لهذه الظاهرة المقيتة الخارجة عن تعاليم وقيم ومبادئ جميع الأديان السماوية التي تحرم سفك الدماء وتدعو للسلم والتعارف وتكريم الإنسان ، وفي الوقت نفسه ترفض دولة قطر التعامل بمقاييس مزدوجة مع هذه الظاهرة أو ربطها بدين أو ثقافة بعينها. مؤكدا على دعم دولة قطر المطلق لكافة الجهود المبذولة في إطار المجتمع الدولي للقضاء على هذه الظاهرة بكافة أشكالها وصورها.من جانبه أكد البروفيسور ستيفين سبيجل مدير مركز تنمية الشرق الأوسط بجامعة كاليفورنيا ومدير الجلسة الافتتاحية أن عدد المشاركين في الدورة الثانية ة لمؤتمرإثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط سجلت أعلى عدد حضور من الدول منذ بدء انعقاده في عام 2006 حيث مثل المشاركون في المؤتمر نحو 74 دولة ، من ضمنهم متخصصون في مجالات متعددة ستعمل على إثراء النقاش في هذه الدورة من المؤتمر.أما الجنرال مارك برونفيتش النائب العام لولاية أريزونا فقد شدد في الجلسة الافتتاحية على أن العالم أصبح أكثر تعقيدا وأصبحت العديد من المجتمعات تواجه نفس التحديات والصعوبات الأمر الذي يتطلب العمل المشترك من أجل تحقيق السلام والأمن والرفاهية للمجتمعات ، لافتا إلى أن أبرز التحديات تلك المتعلقة بالإرهاب والجريمة المنظمة.من جانبه أكد السيد كلانتاثي سوفامونغون وزير الخارجية التايلاندي السابق أن المؤتمر فرصة مثالية لتبادل الآراء والأفكارومنصة مثالية لطرح الرؤى والحلول المقترحة للتحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط معربا عن إيمانه بأن خلق الصداقات وتبادل الأفكار بين المشاركين سيسهم في التعاون والتشارك مستقبلا بين الدول التي يمثلونها.

استقبل سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية، رئيس مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، صباح اليوم، بمكتبه سعادة السيد شيريش سوني سفير جمهورية جنوب إفريقيا لدى دولة قطر والوفد المرافق له. وحضر اللقاء من جانب السفارة كل من سعادة السيد ماريوس فرانسمان نائب وزير الخارجية السابق لجمهورية جنوب إفريقيا، والسيد دووا فيرمك المستشار السياسي لسفارة جنوب إفريقيا في قطر، حيث جرى خلال المقابلة مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.وقد عبّر سعادة السيد شيريش سوني سفير جنوب إفريقيا لدى الدولة عن فخره واعتزازه بعلاقات التعاون المتينة بين دولة قطر وجنوب إفريقيا متطلعاً إلى تعزيز هذه العلاقات والسير بها قدما لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

أكد سعادة السيد عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن السياسة السكانية لدولة قطر 2017- 2022 التي تم إطلاقها اليوم سيكون لها بالغ الأثر الإيجابي بشأن التركيبة السكانية والحد من تداعياتها السلبية. وأضاف سعادته، خلال كلمة ألقاها اليوم في الاحتفال باليوم القطري للسكان 2017، أن جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات في الدولة تبذل كل جهودها من خلال التنسيق بينها وبين المكتب الفني للجنة الدائمة للسكان لتحقيق التوازن بين النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة، بما يضمن حياة كريمة لسكان دولة قطر جيلا بعد جيل، ويرتقي بمقدراتهم ويوسع خياراتهم، ويرفع مستويات مشاركتهم في تقدم المجتمع القطري ورفعته. وذكر أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تعمل على تنفيذ العديد من المبادرات الرامية إلى تنمية القدرات البشرية الوطنية وإيلاء الاهتمام اللازم بالشباب الذي يشكل عماد الدولة وأساس مستقبلها من خلال إكسابه المهارات والخبرات اللازمة والتحفيز ورسم المسار المهني له، بما يضمن انخراطه بكفاءة في سوق العمل ورفع معدلات الإنتاجية والتركيز على التحول إلى مجتمع المعرفة لتطوير مجالات البحث والابتكار كركيزة أساسية للانطلاق إلى المستقبل المنشود ومواجهة تحديات الحاضر واستشراف المستقبل. وبين أن دولة قطر تولي أهمية قصوى لاستراتيجية السياسة السكانية انطلاقا من إيمانها بأن العنصر البشري يعد حجر الزاوية في خطط التنمية الوطنية المستدامة وفق رؤية قطر الوطنية 2030 التي كانت الأساس الذي بنيت عليه السياسة السكانية للدولة، وذلك باعتبار أن أحد التحديات الخمسة الرئيسية التي تتعامل معها رؤية قطر، هي الموازنة بين مسار التنمية وحجم ونوعية العمالة الوافدة المستهدفة، موضحا أن النمو السكاني المتسارع يعود في الجزء الأكبر منه للزيادة المستمرة في قوة العمل الوافدة المصاحبة للنمو الاقتصادي السريع في الدولة. وذكر أن دولة قطر تشهد مرحلة متميزة من تاريخها تتمثل في مضيها المستمر نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وهذا ما تؤكده التقارير الدولية والإقليمية بشأن التنمية البشرية ومعدلات النمو الاقتصادي للدولة، مبينا أن ما تشهده قطر في هذه المرحلة يعد منعطفا سكانيا هاما يؤسس لما بعده، من خلال التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة. وقال إن الحكومة قامت من خلال الاستراتيجية الوطنية بوضع الخطط والبرامج اللازمة للسياسات السكانية في الدولة والارتقاء بالمواطن القطري لتحقيق الغايات المثلى التي تهدف لها قطر في التقدم والازدهار وتحقيق الرفاهية للمواطن، لافتا إلى أن الدولة تدرك حجم التحديات التي تواجه تحقيق غايات وأهداف السياسة السكانية، وصعوبة المحافظة على التنمية العالية من جهة، وإدارة النمو السكاني والحفاظ على التوازن والاستقرار الاجتماعي وتحقيق تركيبة سوق العمل المستهدفة من جهة أخرى. وأضاف أن الطلب الكبير على العمالة سيتحول باتجاه زيادة الاعتماد على عمالة عالية المهارة مع التركيز على اليد العاملة الوطنية، مشيرا إلى أن السياسة السكانية والمكملة لاستراتيجية التنمية الوطنية ستكون رافدا هاما لدعم الجهود الوطنية باتجاه تكوين قوة عمل وطنية تتسم بالكفاءة المطلوبة، إلى جانب استقطاب العمالة الوافدة المناسبة ورعاية حقوقها وتأمين سلامتها والحفاظ على أصحاب المهارات المتميزة.

عقدت وزارة التعليم والتعليم العالي اجتماعاً للاختصاصيين النفسيين في المدارس الحكومية، تم خلاله مناقشة دليل الخدمة النفسية وحقيبة عمل الاختصاصي النفسي للعام الدراسي 2017 / 2018.كما جرى التأكيد على الحاجة لتغيير طريقة التفكير والعمل، ما يفرض بالتالي توفير نوعية تعليم وتعلم من أجل التنمية المستدامة على جميع المستويات وفي جميع البيئات، لاسيما أنه لا يمكن تحقيق هذه التنمية من خلال الحلول التكنولوجية.وتضمن الاجتماع عرضا للمحور التنموي في حقيبة عمل الاختصاصي النفسي بالإضافة إلى عرض للمحور الوقائي في هذا الصدد، باعتبار المدرسة هي المؤسسة الاجتماعية الأولى التي يقضي فيها الطلاب الجزء الأكبر من يومهم، وهى كيان اجتماعي مرموق يحصل على دعم كاف من المجتمع ومدعوم بالخدمات التعليمية المختلفة.كما تضمنت الفعاليات عرضا للمحور العلاجي في حقيبة عمل الاختصاصي النفسي لكافة الصفوف، باعتباره تطبيقاً للاستراتيجيات والأساليب العلاجية الأساسية في العديد من نظريات الإرشاد والعلاج النفسي، خاصة الاتجاهين السلوكي والمعرفي، بهدف تعزيز السلوكيات الإيجابية المضادة للسلوكيات السلبية، إلى جانب تقديم بعض المعلومات والتوجيهات التي تساعد الاختصاصي النفيسي في عمله وعرض مختصر لدليل الخدمة النفسية وملحقاته.

أطلقت مؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة كتابًا جديدًا على هامش مؤتمر قطر للمباني الخضراء السنوي في نسخته الثالثة، والذي بدأت أعماله صباح يوم الأحد الموافق 29 أكتوبر 2017 بمركز قطر الوطني للمؤتمرات. وتجدر الإشارة، إلى أن مؤسسة العطية قد أعلنت عن إصدار كتابها الجديد تحت عنوان "أهداف التنمية المستدامة وارتباطها بالطاقة" ليكون أداة مرجعية موجزة لصانعي السياسات والعاملين في القطاعات الصناعية المختلفة، والأوساط الأكاديمية، وكذلك الأفراد المهتمون بجدول أعمال الاستدامة العالمية، إضافة إلى ذلك، فإن الكتاب يُعتبر بمثابة أداة تعليمية وتوعوية عامة جيدة. ويُبرز الكتاب متطلبات خطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030 لبذل جهود فاعلة على جميع الأصعدة، ومن جميع قطاعات المجتمع، فيما يتطلب الحراك تجاه التنمية البشرية العالمية من خلال سعي الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني للعمل معا على معالجة الأبعاد الأربعة لأهداف التنمية المستدامة التي تتبنها الأمم المتحدة على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي. وفي هذا الصدد أشار سعادة عبد الله بن حمد العطية مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة العطية في مُقدمة الكتاب إلى "أن الكتاب والموضوعات التي يتناولها تتماشى مع روح العمل الذي تضطلع به مؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، مما يعزز التزام المؤسسة برؤيتها المتمثلة في توفير المعرفة من خلال ريادتها الفكرية ورؤيتها حول مواضيع الطاقة والتنمية المستدامة على الصعيد العالمي".

عقدت اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم صباح اليوم بقاعة جاسم بن حمد بمبنى وزارة التعليم والتعليم العالي اجتماعها السنوي بمنسقي المدارس المنتسبة لليونسكو، الذي تم خلاله الإعلان عن تدشين حملة التوعية بأهداف التنمية المستدامة مع التركيز على الهدف الرابع الخاص بالتعليم، كما شهد تكريم عدد من مديري المدارس و المنسقين والطلاب.وألقت الدكتورة حمدة حسن السليطي، الأمين العام للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم كلمة بهذه المناسبة وجهت خلالها الشكر والتقدير الى منسقي ومنسقات شبكة المدارس المنتسبة لليونسكو على جهودهم قائلة: هذا اللقاء يعد بمثابة حفل تقدير وتكريم لكل من تعاون بتفان وإخلاص معنا طوال عام كامل. النقاش والحواروأكدت الدكتورة السليطي أن النقاش والحوار الهادف سيمنحنا الفرصة لتحديد الأولويات والاحتياجات والمنهج الذي يمكن به مواجهة التحديات والقضايا الملحة على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية ، ونأمل أن نتوصل في نهاية اللقاء إلى صيغة توليفية لخطة توعوية متكاملة الجوانب والأهداف التي نتطلع إلى تحقيقها في مدارسنا المنتسبة .برنامج توعويمن جهتها تحدثت السيدة حصة الدوسري، المنسق الوطني لشبكة المدارس المنتسبة لليونسكو إلى المنسقين والمنسقات والطلبة الأعضاء في الشبكة فوجهت الشكر لهم على تعاونهم والتزامهم بتنفيذ برامج الشبكة. معلنة تفعيل برنامج توعوي مدرسي للتعريف بأهداف التنمية المستدامة الـ 17 كما أعلنتها اليونسكو. موضحة من خلال العرض التقديمي أن من بين الأهداف: القضاء على الفقر، والقضاء على الجوع، وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة، وضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع من جميع الأعمار، وضمان تعليم ذا جودة شامل ومتساوي وتعزيز فرص تعلم طوال العمر للجميع، والمساواة بين الجنسين تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، وضمان الوفرة والإدارة المستدامة للمياه والصحة للكل.

أكدت دولة قطر أنها ستواصل لعب دور هام في الشراكة العالمية من أجل التنمية، ولن تألو جهدا في مسيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد محمد علي المري عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام اللجنة الثانية حول البند (26) "نحو إقامة شراكات عالمية" في نيويورك. وقال إن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 تعد محطة فارقة في مسيرة الجهود المبذولة لضمان تحقيق التنمية المستدامة، وتشكل رؤية متكاملة وتفتح أمامنا آفاقا نادرة لنخطو خطوة أخرى في مسعانا المشترك لتنفيذ أهداف هذه الخطة الطموحة، ومعالجة العقبات التي تعترض التنمية. وأضاف "ولقد تعلمنا من تجربة تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية، أن تلبية متطلبات تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، يتطلب منا اتخاذ إجراءات شاملة تفضي للتحول، وتعزيز الشراكة العالمية لتهيئة بيئة دولية مواتية للتنمية". وأكد أن تحقيق الأهداف الطموحة والتحويلية المرجوة من هذه الخطة لا يمكن تحقيقه دون تعزيز الشراكات الفعالة والتعاون بين القطاعين العام والخاص، وإعطاء منظمات المجتمع المدني والشباب والأوساط الأكاديمية، فرصة لتنهض بدورها في هذا المجال. وأشار إلى أن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 أولت اهتماما خاصا لهذه المسألة، حيث يؤكد الهدف السابع عشر على تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة"، مؤكدا أهمية الدور القيادي العالمي للأمم المتحدة بوصفها الجهة التي تدعو إلى التعاون بين مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة، ونتفق مع توصية الأمين العام في تقريره بأنه ينبغي تشجيع كيانات الأمم المتحدة على إدماج الشراكات المتعددة أصحاب المصلحة في نماذج أعمالها الأساسية. وأوضح أن سياسة دولة قطر الخارجية تستند إلى مبدأ التعاون والشراكة لمواجهة التحديات المشتركة، وضمن هذا التوجه، تولي دولة قطر أهمية بالغة لتعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب بوصفه عاملا أساسيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأكد أنه "انطلاقا من مسؤوليتنا والتزامنا بتعزيز شراكاتنا الإقليمية والدولية، نواصل القيام بدور بارز ومتزايد الأهمية، في تقديم المساعدات التنموية والإغاثية للعديد من دول العالم التي تواجه أزمات اقتصادية وإنسانية وكوارث طبيعية، إضافة إلى المساعدات الإنمائية الرسمية". واختتم السيد محمد علي المري البيان بالتأكيد على أن نجاحنا كمجتمع دولي في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وترجمة أهداف الخطة إلى عمل حقيقي، يتطلب منا الالتزام بالعمل لتنفيذ الخطة على نحو متوازن ومتكامل، وخلق تعاون مثمر، والاستخدام الفعال لجميع مصادر التمويل بروح من الشراكة والتضامن على الصعيد العالمي، مع مراعاة اختلاف الظروف، والقدرات، والاحتياجات، ومستويات التنمية، واحترام السياسات والأولويات الوطنية.

تعقد مؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة بالتعاون مع ملتقى التعاون الدولي (ICP)، يوما حول "الطاقة والاستدامة" من خلال تنظيمها جلسات العمل الفنية، المتعلقة بشؤون الطاقة والاستدامة ضمن قمة البوسفور الثامنة في العاصمة التركية استطنبول خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر 2017. علما بأن ملتقى التعاون الدولي هو هيئة مستقلة تأسست منذ اكثر من ست سنوات، ويهدف إلى تعزيز التعاون الفعال المتعدد الأطراف، والتخصصات من أجل التنمية المستدامة، وينظم الملتقى التركي بشكل دوري ثابت قمة البوسفور العالمية، التي يُشارك فيها ما يقارب من 5 آلاف شخص من 90 دولة، يمثلون قطاعات مختلفة. هذا، وسوف يفتتح قمة البوسفور القادمة فخامة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، حيث ستتناول القمة موضوع "تحديات العولمة الحديثة من اجل مستقبل مشرق"، وتعتبر القمة منبراً مهماً يجمع بين السياسيين ورجال الأعمال والمبادرين؛ من مختلف دول منطقة الشرق الأوسط والعالم، بهدف مناقشة الرؤى والافكار وتجارب تطبيق مختلف المشاريع. كذلك تبحث قمة البوسفور مستقبل العلاقات الدولية والتعاون الإقليمي، وتجمع القمة الفاعلين السياسيين، وممثلي القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتسلط الضوء على القضايا الأكثر أهمية، كما تسهم في حث وإنجاح التعاون التجاري بين الدول، وعلى النطاقين الإقليمي والعالمي.وفي هذا الصدد صرح سعادة عبدالله بن حمد العطية مؤسس ورئيس مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة قائلاً : "إنها لفرصة عظيمة للعمل مع شركائنا في ملتقى التعاون الدولي، لتعزيز الحوار بين أقراننا الإقليميين والدوليين، وسوف نؤكد على دور دولة قطر الريادي الفكري الداعم للتعاون والتواصل الدولي". والجدير بالذكر، أن سعادة عبدالله بن حمد العطية يتمتع بعضوية شرفية في المجلس الاستشاري، الذي يشرف على مجلس الإدارة التنفيذي لملتقى التعاون الدولي (ICP)، الذي يتخذ من اسطنبول مقراً له. كما تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة العطية تشارك في إدارة برنامج اليوم الثاني من القمة، والذي خُصص لتناول الموضوعات المتعلقة بالطاقة والاستدامة.وبالإضافة إلى ذلك، سيمثل دولة قطر في القمة أربع شركات رائدة في قطاع النفط والغاز: قطر للبترول، قطرغاز، شركة وقود، وهليكوبتر الخليج.وبهذه المناسبة، أورد المهندس سعد شريدة الكعبي الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة قطر للبترول قائلاً: "نشعر بسعادة غامرة لدعم قمة البوسفور الثامنة التي نعتقد أنها ستساعد على تعزيز التعاون العالمي وتعزيز علاقات قطر التاريخية مع تركيا".