نظمت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء»، مساء اليوم فعالية ساعة الأرض تحت شعار التواصل مع الأرض بحديقة «كهرماء» للتوعية، وتأتي هذه المبادرة تضامناً مع العالم بهدف زيادة وعي المجتمع بضرورة مواجهة خطر ظاهرتي الاحتباس الحراري والتغير المناخي، وترشيد استهلاك الطاقة لصون الموارد الطبيعية وحماية البيئة وذلك من خلال اطلاق مبادرة تقوم على إطفاء الأضواء والأجهزة الكهربائية غير الضرورية لمدة ساعة كاملة، بهدف ان يكون ذلك سلوكا مستداماًَ. وقال المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، كهرماء، إن كهرماء كل عام تحتفل بساعة الارض وهي احتفالية تتم على مستوى العالم في آخر يوم سبت في شهر مارس من كل عام حيث يتم خلالها إطفاء الأنوار والاجهزة الكهربائية غير الضرورية بهدف غرس قيمة عدم تشغيل الأجهزة والاضاءة غير الضرورية وهو ما يعني خفض استهلاك الكهرباء وبالتالي خفض استهلاك الانبعاثات الكربونية الضارة والمحافظة على الكرة الأرضية. وأوضح في تصريحات صحفية على هامش الفعالية، ان برنامج ترشيد هو برنامج وطني بعملية خفض استهلاك الفرد من الكهرباء والماء وبالتالي خفض الانبعاثات الكربونية اطلق عام 2012 تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وحقق البرنامج نتائج إيجابية خلال الخمس سنوات الأولى من تطبيقه كما واصل البرنامج تحقيقه للانجازات في الخطة الخمسية الثانية حيث شهدت تلك المرحلة العديد من النجاحات والتي سيعلن عنها خلال الاحتفالية القادمة بالبرنامج والمقررة في إبريل المقبل. واضاف الكواري ان أهم مشاريع كهرماء تعمل من أجل الترشيد وتشجيع الحفاظ على البيئة هو تشجيع استخدام السيارات الكهربائية وهذه المبادرة مع وزارة المواصلات والاتصالات وهناك مبادرات عديدة سيعلن عنها في هذا الاطار، كذلك هناك تطبيق لوائح جديدة للمكيفات بحيث تكون مكيفات صديقة للبيئة وتستهلك أقل في الكهرباء وكذلك الامر لباقي الأجهزة الكهربائية والتي سيعلن عنها قريبا، وهناك العديد من الجهات التي تشارك مع كهرماء احتفالية الأرض ولكن كل جهة على انفراد فمثلا هناك احتفال في اسباير وآخر في كتارا، فالهدف من احتفال كهرماء بساعة الأرض هو زرع هذه الفكرة لجميع مكونات المجتمع وهو الهدف الذي تراه كهرماء قد تحقق. واكد على أن برنامج ترشيد هو برنامج متجدد ويحمل كل عام أفكارا جديدة فمثلا هذا العام تم إطلاق حملات جديدة فيما يتعلق بالترشيد بالتواصل مع المدارس والهيئات المسؤولة عن تنفيذ كأس العالم والتي ستعلن خلال إبريل المقبل. وفي كأس العالم انجزنا المحطات الرئيسية، تتبقى محطة واحدة والتي يجري العمل فيها وفقا للخطط الموضوعة حيث إنها حاليا في المراحل النهائية للتنفيذ وسيتم تسليمها قبل الوقت الموضوع والمحدد لها.

أكدت دولة قطر على دورها البارز في تخفيف الآثار السلبية لتغير المناخ، ودعم الجهود الدولية للتخفيف من الآثار الضارة للتغير المناخي، لافتة إلى الخطوات العملية التي اتخذتها والخطط الاستراتيجية التي وضعتها لتحقيق التنمية المستدامة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة السيد أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة، في الاجتماع الرفيع المستوى الذي دعت له الجمعية العامة للأمم المتحدة حول المناخ والتنمية المستدامة للجميع والذي عقد بنيويورك. كما أكد البيان أن التزام دولة قطر بمكافحة تغير المناخ، وانخراطها في هذا الجهد على الصعيد الدولي يعودان إلى سنوات مضت، مشيرا إلى استضافة دولة قطر في عام 2012 للدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.. مشددا على العمل بالوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في باريس وعلى تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وشدد على أهمية تحقيق أقصى قدر ممكن من التعاون من جانب جميع البلدان، ومشاركتها في استجابة دولية فعالة وشاملة، لافتا إلى أن هذا الأمر بات يشكل شرطا أساسيا لعكس مسار تغير المناخ والتصدي لآثاره السلبية. وفي إطار التحضير لمؤتمر قمة العمل المناخي الذي سيعقده الأمين العام للأمم المتحدة في 23 سبتمبر 2019، أفاد سعادة السيد أحمد محمد السادة بأن دولة قطر ستشارك على أعلى مستوى ممكن في قمة المناخ، وقال إنه انطلاقا من التزاماتنا كعضو فاعل في الأسرة الدولية، سيكون لدولة قطر دور ريادي في هذه القمة حيث ستقود دولة قطر، إلى جانب فرنسا وجاميكا، الحزمة المتعلقة بموضوع (تمويل الأنشطة المتعلقة بالمناخ وتسعير الكربون)، وهي أحد الحزم التسعة من المواضيع التي ستنعقد خلال مؤتمر قمة المناخ. وفي هذا السياق، أكد سعادته على مدى الأهمية والجدية التي توليها حكومة دولة قطر للقيام بالإجراءات اللازمة لتفعيل ما تم الاتفاق عليه دوليا في مجال تغير المناخ.. مشيرا إلى رؤية حضرة صاحب السمو، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، وانسجاما مع ركيزتي التنمية الاقتصادية والبيئية لرؤية قطر الوطنية 2030، تقوم الدولة وفقا لهذه الرؤية بدور مبادر وبارز في تخفيف الآثار السلبية لتغير المناخ، ودعم الجهود الدولية للتخفيض من الآثار الضارة للتغير المناخي. ونوه بالمشاريع الوطنية الرئيسية للطاقة النظيفة وتحقيق كفاءة استهلاك الطاقة، بما في ذلك استخدام الطاقة الشمسية، وتقديم طاقة موثوقا بها ومستدامة وحديثة..لافتا الانتباه إلى الخطط والاستراتيجيات التي وضعتها دولة قطر لتقليل الاعتماد على النفط من خلال تنويع مزيج الطاقة لدينا مع الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، بما يجعل دولة قطر بلدا محايد من حيث الأثر الكربوني. وأفاد بأن دولة قطر ستنجز قريبا أول محطة رئيسية لتوليد الطاقة الشمسية وتوضع في الخدمة بكامل طاقتها.. موضحا أنه في إطار هذا المشروع سنوفر الغاز الطبيعي المستخدم في توليد الطاقة التقليدية، إلى جانب التقليل من انبعاثات الكربون والحفاظ على البيئة. متوقعا أن يفوق اعتماد دولة قطر على الطاقة الشمسية نسبة 20 في المائة بحلول عام 2030. ونوه سعادة السيد أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة بالخطوات العملية والخطط الاستراتيجية واضحة المعالم التي اتخذتها دولة قطر لتحقيق التنمية المستدامة، والعمل على التنويع الاقتصادي والالتزام ببرامج استدامة البيئة كنهج حكومي فعال، حيث شدد على أهمية الحفاظ على التنوع الحيوي ومكافحة التصحر، وإعادة التدوير للمخلفات السائلة والصلبة، وتشجيع الإنتاج الأنظف في الصناعات، وتخفيض الانبعاثات الكربونية في جميع انواع المواصلات واستخدام الأكفأ منها والأقل في الانبعاثات الكربونية. وبمناسبة استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022، أفاد سعادته بأن دولة قطر منحت الأولوية للكفاءة البيئية للملاعب بتزويدها ببنية تحتية مستدامة محيطة بها، وستكون جميعها ملاعب مكتفية ذاتيا بالطاقة، عبر استخدام حلول متجددة أو منخفضة الطاقة حيثما أمكن. كما نوه بأن دولة قطر قد دشنت أكبر محطة للطاقة في الشرق الأوسط (محطة أم الحول للطاقة)، وهي أحدث محطة لتحلية المياه وانتاج الطاقة الكهربائية، حيث تتميز بارتفاع كفاءة الانتاج، واستخدامها لأفضل التقنيات الصديقة للبيئة في مجال تحلية المياه، واستخدام وقود الغاز الطبيعي النظيف لخفض الانبعاثات. وأشار إلى مبادرة مليون شجرة التي أطلقتها مؤخرا وزارة البلدية والبيئة، كمبادرة اجتماعية في تعزيز الاستدامة البيئية وما تحمله هذه المبادرة من فوائد تتمثل في التكيف مع الآثار المتوقعة لظاهرة التغير المناخي وخفض للانبعاثات وتحسين جودة الهواء. ولفت إلى استثمار جهاز قطر للاستثمار في المشاريع التمويلية المتعلقة بالمناخ، وهو عضو مؤسس وفاعل في صندوق الثروة السيادي لكوكب واحد المنبثق عن قمة الكوكب الواحد التي عقدت عام 2017 في باريس، والتي تهدف لزيادة الكفاءة في تخصيص رؤوس الأموال العالمية من أجل المساهمة في الانتقال السلس نحو اقتصاد أكثر استدامة ويتميز بانخفاض الانبعاثات الكربونية. وقال سعادة السيد أحمد محمد السادة، في ختام البيان، إن مشاركة دولة قطر اليوم تأتي بعد قناعة تامة بأن المحافظة على البيئة ومواجهة آثار التغير المناخي.. مشددا على أهمية العمل الجماعي والتعاون على المستوى الدولي لإيجاد الحلول المناسبة للتصدي للتحديات البيئية التي تؤثر بشكل سلبي على استقرار المنظومة البيئية للأجيال الحالية والقادمة.

دعا سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر والغرفة الدولية - قطر، إلى تكاتف جميع المؤسسات الدولية، والتصدي للتغير المناخي الذي بات يمثل تحديا حقيقيا للتجارة الدولية والنمو الاقتصادي العالمي. جاء ذلك في تعليق لسعادة رئيس الغرفة على أعمال منتدى آسيا والمحيط الهادئ الخامس لكبار المسؤولين التنفيذيين، الذي نظمته غرفة التجارة الدولية بشراكة مع غرفة تجارة وصناعة قطر في العاصمة الإندونيسية، جاكارتا. وأشار سعادته إلى أن المنتدى، أكد الحاجة الملحة لمواجهة مخاطر التغير المناخي التي تؤدي إلى إضعاف الاقتصاد العالمي والإضرار بقطاعات اقتصادية حيوية مثل الزراعة والغذاء والسياحة والنقل وغيرها من القطاعات، ما يقود في نهاية المطاف إلى إضعاف حركة التجارة الدولية. ونوه سعادة الشيخ خليفة بأن دولة قطر وقعت على اتفاق باريس للحد من آثار التغير المناخي، في حين ينص الدستور الدائم للدولة على المحافظة على البيئة، وعلى توازنها الطبيعي، فضلا عن أن رؤية قطر الوطنية 2030 تدعو كذلك إلى دعم الجهود الدولية للتخفيف من آثار تغير المناخ، ولعب دور إقليمي استباقي للحد من آثاره السلبية. ولفت إلى أن تقليل الاعتماد على الموارد الهيدروكربونية غير المتجددة من ضمن الأولويات والتوجهات طويلة الأمد لدولة قطر الهادفة إلى تنويع موارد الطاقة بما في ذلك الطاقة المتجددة. وناقش المنتدى الذي حضره نخبة من المسؤولين التنفيذيين والحكوميين، العلاقة المترابطة بين التغير المناخي والتجارة العالمية، ومساهمة الأعمال في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لصالح الشعوب ورفاهيتها، والسبل الكفيلة بتعزيز نظام تجاري متعدد الأطراف وفق قواعد وإطار عالمي جديد فعال وطويل الأجل لمواجهة تغير المناخ. كما جرى استعراض تقرير بعنوان تغير المناخ والاتفاقيات التجارية: أصدقاء أم خصوم وذلك بتكليف من غرفة التجارة الدولية كجزء من مبادرة جدول أعمال التجارة العالمية بالشراكة مع غرفة تجارة وصناعة قطر. وتحدث خلال الجلسات النقاشية مجموعة من الخبراء والمسؤولين من بينهم سعادة السيد بول بولمان رئيس غرفة التجارة الدولية، وأمينها العام السيد جون دنتون الذي اعتبر المنتدى فرصة هامة تجمع نخبة من مسؤولي ورواد منطقة آسيا والمحيط الهادئ لمناقشة بعض القضايا العالمية التي تشكل مستقبل الأعمال والاستثمار والتجارة. وشدد على أن غرفة التجارة الدولية ملتزمة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بما فيها اتفاق باريس وكذلك بنظام التجارة متعدد الأطراف القائم على قواعد ومبادئ منظمة التجارة العالمية. ولفت إلى أن الصلة بين التغير المناخي والتجارة العالمية تمثل فرصة مهمة لتوفير تدابير جوهرية وقابلة للتنفيذ تساهم في التخفيف من آثار التغير المناخي.

إستراتيجية الابتكار الاجتماعي تطبق الخبرات البحثية العالمية وتوظيفها لمواجهة التحديات بحوث اللغة العربية في الحوسبة لإغلاق الفجوة عن عدم وجود محتوى عربي يعكف معهد قطر لبحوث الحوسبة بجامعة حمد بن خليفة على إعداد دراسات مطورة ومتعمقة في موضوعات اللغة العربية وجودة الهواء والابتكار الاجتماعي. ـــ بحوث اللغة العربية في الحوسبة ويعكف المعهد على تعزيز مكانة اللغة العربية في عصر المعلومات عبر إجراء أبحاث في تقنيات اللغة العربية، فالحرص على ازدهار اللغة العربية في العالم الرقمي هو من أولويات العمل البحثي، حيث تتعرض مشاريع البحث الحالية لتحديات مرتبطة بانعدام المحتوى وأخرى لا تقل أهمية حول استخراج هذا المحتوى. ويسعى المعهد ليصبح الرائد في تقنيات اللغة العربية في المنطقة في مجالات البحث واسترجاع المعلومات والتحليل ومعالجة اللغات المتعددة والترجمة الآلية المتقدمة كما يبذل جهداً لزيادة المحتوى العربي على الإنترنت. ويعمل على إغلاق الفجوة الناجمة عن انعدام محتوى عربي قيم على الويب عن طريق مجاراة جهود رامية إلى زيادة المحتوى. وأحد المكونات الأساسية للمبادرة هو إنشاء برنامج للتواصل مع مستخدمي الإنترنت باللغة العربية لزيادة الوعي وإيصال المعلومات المطلوبة، والعمل على تطوير أدوات تصحيح الأخطاء اللغوية والأخطاء المطبعية وتحديد اللغة والتعامل مع الأشكال المختلفة للغة العربية كاللهجات المحلية واللغة العربية المكتوبة باستخدام الحروف اللاتينية، ويبذل المعهد جهوداً كبيرة لتحسين الترجمة الآلية للنصوص والكلام على حد سواء، والترجمة الآلية للمحتوى غير العربي (الأخبار والمقالات العلمية الخ) وجعلها متاحة على الويب لوصول أسهل من قبل الناطقين باللغة العربية. كما يتم العمل على تخزين المعلومات العربية واسترجاعها عبر فهرسة الكلمات المفتاحية والمحتوى الدلالي والبحث والتلخيص والفهم، والبحث متعدد اللغات ويتضمن ترجمة فورية لمحتوى غير عربي يجيب على عملية بحث باللغة العربية، وإنشاء نماذج لغوية حوسبية للغة العربية الفصحى الحديثة تكون ملائمة للتعامل معها، وتطوير نظم تعليم اللغة العربية ليتعلمها الناطقون بها كلغتهم الأم للطلاب في كافة مراحل تعليمهم بالإضافة للبالغين في عملهم ممن ليست العربية لغتهم الأم. ــ بحوث جودة الهواء في إطار مهمة المعهد البحثية الرامية للمساعدة في معالجة التحديات الكبرى التي تواجه دولة قطر في مجالات الطاقة والبيئة وأمن المياه، يواصل معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، أحد معاهد البحوث الوطنية الثلاثة التابعة لجامعة حمد بن خليفة بدراسة جودة الهواء. وتعمل المحطات على قياس تركيز الملوثات في الهواء بما في ذلك الغازات (مثل غاز الأوزون وأكاسيد النتروجين والمثيان وغيرها) والجسيمات الدقيقة ومؤشرات العوامل الجوية مثل درجة الحرارة، وسرعة الرياح خلال وقت استجابة سريع للغاية. وتساعد محطات رصد جودة الهواء في تكوين روابط تعاونية بين باحثي المعهد وأصحاب المصلحة المحليين من خلال جمع بيانات موثوقة تساعد في تحديد تأثير سوء جودة الهواء على أنظمة البيئة والطاقة والصحة في البلاد. ويتم تصميم أنشطة معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة المتنامية في مجالي أبحاث التغير المناخي وجودة الهواء من أجل دعم التقييم والتنمية المنتظمة للسياسات والاستراتيجيات والتقنيات الوطنية الهادفة لتخفيف الأثر السلبي لسوء نوعية الهواء وتحسين القدرة على التكيف مع التغير المناخي. وتوفر شبكة الرصد فهمًا أفضل للأسباب التي تؤثر على جودة الهواء في قطر، بما يشمل مصادر وأنواع الملوثات، وعوامل التغيرات غير الطبيعية، وكيفية مساهمة هذه المؤثرات في النقل للكتل الهوائية الملوثة إلى قطر. وهي بذلك توفر أساسًا لتطوير منهجيات مستدامة للتكيف مع التغير المناخي في المستقبل. وقد تمّ اختيار موقع كل محطة بعناية استنادًا إلى دراسات الموقع التي تحسب التوزيع السكاني، واتجاه الرياح السائد، وطريقة استخدام الأرض (سكنية أو تجارية وحركة المرور وغير ذلك)، وخطط تطوير البنية التحتية المستقبلية. كما تم إنشاء الموقع الرئيسي التابع لمؤسسة قطر على سطح مجمع البحوث بجامعة حمد بن خليفة، وسوف يضم هذا الموقع مركز رصد المواصفات الكيماوية إلى جانب قياسات أخرى عالية الدقة. كما أن تثبيت معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة لمحطة رصد جودة الهواء الرابعة هو الأحدث ضمن سلسلة من المبادرات التي أطلقها المعهد بهدف جمع معلومات مهمة تساعد في توفير حلول قائمة على الأبحاث وذات تأثير كبير. ـــ بحوث الابتكار الاجتماعي تواجه المنظمات الإنسانية ومنظمات التنمية حول العالم تحديات جمة في عالم معقد سريع التغيير، ومن أجل مواجهة هذا التحدي، تركز استراتيجية الابتكار الاجتماعي في معهد قطر لبحوث الحوسبة على تطوير الجيل المقبل لتقنيات الحوسبة الإنسانية. تواجه مجموعات التنمية الدولية أيضاً تحديات جدية، فالإحصائيات الاجتماعية- الاقتصادية السنوية تصبح قديمة بمجرد نشرها، وحتى الإحصائيات الفصلية أو الشهرية ليست أفضل حالاً بكثير، مما يعني أن مشاريع التنمية العالمية الضخمة تعتمد على بيانات قديمة منتهية الصلاحية. فالبيانات المفتوحة لا تعني بالضرورة بيانات يمكن استخدامها في مجال التنمية، ومن هنا نشأ مفهوم البيانات الكبيرة وأخذ بالتطور، ولمواجهة هذا التحدي تلتزم استراتيجية التنمية الاجتماعية في معهد قطر لبحوث الحوسبة بتطوير الجيل المقبل للتقنيات التنموية. ــ استراتيجية الابتكار الاجتماعي يركز برنامج الابتكار الاجتماعي في المعهد على 3 مسارات في البحوث التطبيقية والإنسانية والتنمية والقدرة، حيث تهدف استراتيجية الابتكار الاجتماعي إلى تطبيق الخبرات البحثية العالمية وتوظيفها من أجل مواجهة ومعالجة التحديات الإنسانية والتنموية في العالم. ويعتمد المنهج في العمل على إجراء تشاورات مكثفة وحثيثة مع المنظمات الإنسانية والتنموية لتحديد التحديات الأكثر إلحاحاً التي يتعين مواجهتها، ومن ثم يتم تعيين إطار التحدي وتحديد برنامج البحث بعناية فائقة، الأمر الذي يستغرق الكثير من الوقت. ثم يلي ذلك تكوين فريق البحث الذي يضم خبراء من المجموعة البحثية المختلفة والتي تتضمن مجالات تحليل البيانات الكبيرة والحوسبة الاجتماعية وتقنيات اللغة العربية.

شهدت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا أمس افتتاح معرض صوري لدعم المحافظة على البيئة- المدينة الخضراء، وافتتحه سعادة الدكتور خالد بن ابراهيم السليطي، المدير العام للمؤسسة، بحضور سعادة السيد يانوش يانكي سفير جمهورية بولندا لدى قطر. وينظم المعرض الذي يضم 21 صورة فوتوغرافية بالتعاون بين المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا وسفارة جمهورية بولندا على هامش احتضان بولندا لأعمال قمة الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي. ويهدف إلى نشر الوعي بين الشباب بأهمية التغير المناخي وضرورة حماية كوكب الارض من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون. وبهذه المناسبة شدد د.السليطي على أهمية هذا المعرض في نشر التوعية بضرورة المحافظة على البيئة. وقال ان كتارا تعمل من خلال عدد من الفعاليات المتنوعة على دعم الانشطة الثقافية في هذا المجال. من جانبه أشار، سعادة السفير البولندي الى ان المعرض قد ضم قرابة 20 صورة تم اختيارها من اصل 100 صورة تقدم بها مجموعة من مصورين الهواة من طلبة الجامعات و المدارس في دولة قطر. مبينا انه بالرغم من ان قطر بلد صحراوي الا انه يقوم بجهود كبيرة في المحافظة على البيئة ودعم المساحات الخضراء وهو ما ركزت عليه الصور المختارة. وقال إن هذا المعرض يأتي على هامش مؤتمر بولندا بشأن التغير المناخي ويعتبر لفتة تقديرية لما تقوم به دولة قطر من جهود دولية كبيرة من خلال عدد كبير من المشاريع أكدت من خلالها التزامها بالتصدّي لظاهرة التغير المناخي.

استعرضت دولة قطر خططها وبرامجها لتحقيق الأمن الغذائي ومبادراتها للتكيف مع التغير المناخي ضمن مشاركتها في مؤتمر التغير المناخي المنعقد حالياً في مدينة كاتوفيتشي بجمهورية بولندا. وتطرق السيد مسعود جارالله المري، أمين سر لجنة متابعة تنفيذ سياسات الأمن الغذائي في القطاعين الحكومي والخاص في المحاضرة التي قدمها بعنوان مبادرات الأمن الغذائي والتكيف مع التغير المناخي إلى أهم التحديات التي تواجه إنتاج الغذاء في دولة قطر والمبادرات التي اتخذتها الدولة من أجل التكيف مع التغير المناخي من حيث تحديد أولويات المحاصيل التي يمكن زراعتها فيها ويصعب تخزينها، كالخضراوات المزروعة تحت البيوت المحمية وذلك تخفيفا على أهم الموارد الطبيعية وهي المياه الجوفية. وأشار المري أيضاً إلى مبادرة تحويل زراعة الأعلاف الخضراء إلى زراعة غير معتمدة على المياه الجوفية، والاعتماد على الزراعة بالمياه المعالجة والصالحة للاستخدام وفقا للمعايير العالمية، بالإضافة إلى الاعتماد على الاستيراد والتخزين للأعلاف الخضراء والمركزة. كما ألقت المحاضرة الضوء على جهود دولة قطر في تحقيق الأمن الغذائي دون الضغط على الموارد الطبيعية غير المتجددة، ومنها ما يتعلق بتخزين السلع في مخازن استراتيجية لمدة 6 شهور. يذكر أن دولة قطر تشارك في المؤتمر 24 للدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي بوفد يترأسه سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز السبيعي وزير البلدية والبيئة.

البلدية أقامت معرضاً يعكس جهود الدولة في هذا المجال تشارك دولة قطر في المؤتمر الـ 24 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي الذي انطلقت أعماله الأحد ٢ ديسمبر في مدينة كاتوفيتشى بجمهورية بولندا. يترأس الوفد المشارك سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز السبيعي وزير البلدية والبيئة ويضم عدداً من الجهات هي: وزارة البلدية والبيئة، وزارة الخارجية، وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة الاقتصاد والتجارة، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء»، الهيئة العامة للطيران المدني، جامعة قطر، وقطر للبترول. ويعمل الوفد القطري على المشاركة بفاعلية في الاجتماعات، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق مع الدول الأخرى من خلال المجموعات التفاوضية التي لدى دولة قطر عضوية فيها مثل المجموعة العربية ومجموعة ٧٧ والصين ومجموعة الدول متشابهة الفكر. ويتضمّن المؤتمر الذي ينعقد لغاية ١٤ ديسمبر الجاري الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، والدورة الرابعة عشرة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو، والجزء الثالث من الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس، والدورة التاسعة والأربعين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، والدورة التاسعة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ، والجزء السابع من الدورة الأولى للفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس. ويعد هذا المؤتمر محطة مهمة لوضع أساس للآليات اللازمة لتنفيذ اتفاق باريس. وقد تم افتتاح الجزء رفيع المستوى الأول بمشاركة عدد من قادة الدول حيث أشادت عدة دول بالعمل المنجز حتى الآن وأكدت على التزامها باتفاق باريس، كما قدمت دعمها لرئاسة المؤتمر للوصول للنتائج المرجوة، وطالبت عدة دول بضرورة الحفاظ على مباديء اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في النصوص التفاوضية وخاصة مبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة ومبدأ الإنصاف. وعلى هامش المؤتمر عقد سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز السبيعي وزير البلدية والبيئة اجتماعاً ثنائياً مع سعادة وزير البيئة والشؤون المناخية بسلطنة عمان واجتماعاً ثنائياً آخر مع سعادة وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة للملكة المغربية. وفي إطار سعي دولة قطر الدائم لتأكيد التزامها بالعمل على التصدي لظاهرة التغير المناخي تم تجهيز معرض يعكس الجهود المبذولة في الدولة في هذا المجال، وقد قام سعادة وزير البلدية والبيئة بزيارة تفقدية للمعرض، والإطلاع على ما تقدمه مختلف الجهات المعنية بدولة قطر من برامج وخطط وورش عمل للتصدي لظاهرة التغير المناخي. وتشارك وزارة البلدية والبيئة والجهات الوطنية بأحداث جانبية على هامش المؤتمر تتضمن عروضا لأبرز المشاريع المقامة في الدولة والتي تصب جميعها في جهود الدولة للتعامل مع قضية التغير المناخي.

تشارك دولة قطر في المؤتمر الـ 24 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي المنعقد حاليا بمدينة كاتوفيتشى بجمهورية بولندا. ويشارك الوفد القطري الذي يترأسه سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز السبيعي وزير البلدية والبيئة، بفاعلية في اجتماعات المؤتمر، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق مع وفود الدول الأخرى من خلال المجموعات التفاوضية التي لدى دولة قطر عضوية فيها، مثل المجموعة العربية ومجموعة 77 والصين ومجموعة الدول متشابهة الفكر. وتتضمن الفعاليات التي تستمر حتى 14 ديسمبر الجاري، بالإضافة إلى الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر الأطراف العامل، بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو، والجزء الثالث من الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل، بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس، والدورة التاسعة والأربعين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، والدورة التاسعة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ، والجزء السابع من الدورة الأولى للفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس . وعلى هامش المؤتمر، عقد سعادة وزير البلدية والبيئة اجتماعات مع عدد من أصحاب السعادة وزراء البيئة والشؤون المناخية والطاقة والمعادن والتنمية المستدامة بالدول العربية الشقيقة. تشارك وزارة البلدية والبيئة والجهات الوطنية ضمن الوفد القطري، بأحداث جانبية على هامش المؤتمر تتضمن عروضا لأبرز المشاريع التي تعكس جهود الدولة في التعامل مع قضية التغير المناخي ، وتؤكد التزامها بالتصدي لهذه الظاهرة.

نظمت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة التغير المناخي اليوم، ورشة العمل الخاص بإعداد البلاغ الوطني الثاني لدولة قطر والتقرير الذي يتم إعداده كل عامين حول التغير المناخي. وأكد المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة لدى افتتاحه الورشة، الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر للبيئة حيث سنّت القوانين والأنظمة اللازمة للحفاظ عليها وصيانتها للأجيال القادمة، منوهاً بالجهود التي تبذلها وزارة البلدية والبيئة لتحقيق التوازن البيئي في ظل التقدم العمراني والاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده الدولة، وأيضاً ما تقوم به مؤسسات الدولة والشركات باتباع القوانين البيئية والتي تصب في جهود قطر للتصدي لظاهرة التغير المناخي. وأشار إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 تتضمن في ركيزتها الرابعة موضوع البيئة وتهدف إلى تحقيق التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية بشكل متوازن وحماية البيئة والقيام بدور إقليمي بارز في مجال تقييم وتخفيف الآثار السلبية لتغير المناخ لا سيما في بلدان الخليج. وقال إنه تأكيداً لاهتمام دولة قطر بقضية البيئةن فقد شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP21) في باريس اتفاق باريس، حيث وقعت قطر على الاتفاق في نيويورك في الرابع من نوفمبر عام 2016. ونوه المهندس أحمد السادة بأن قطر قدمت تقرير البلاغ الوطني الأول وهو مطلب من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي في عام 2011، والآن بصدد إعداد التقرير الثاني، مؤكداً على أهمية التكامل بين القطاعات والتعاون المستمر من جميع الجهات مع الوزارة لإبراز دور دولة قطر في التصدي لظاهرة التغير المناخي. هذا، وقد ناقشت الورشة كيفية توفير التكيف مع التغير المناخي والتعريف بنظام هذه البيانات والتحقق منها بما يخدم البلاغ الوطني الثاني وكذلك دراسة المعوقات وسبل تذليلها وتبادل المعلومات حول التغير المناخي بين المشاركين وعلاقة كل ذلك باولويات العمل في دولة قطر.

عقدت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة التغير المناخي اليوم ورشة العمل الخاصة بإعداد البلاغ الوطني الثاني لدولة قطر والتقرير الذي يتم إعداده كل عامين حول التغير المناخي . وأكد المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة لدى افتتاحه الورشة، على الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر للبيئة حيث سنّت القوانين والأنظمة اللازمة للحفاظ عليها وصيانتها للأجيال القادمة، منوهاً بالجهود التي تبذلها الوزارة لتحقيق التوازن البيئي في ظل التقدم العمراني والاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده الدولة، وأيضاً ما تقوم به مؤسسات الدولة والشركات باتباع القوانين البيئية والتي تصب في جهود قطر للتصدي لظاهرة التغير المناخي. وأشار السادة إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 تتضمن في ركيزتها الرابعة موضوع البيئة وتهدف إلى تحقيق التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية بشكل متوازن وحماية البيئة والقيام بدور إقليمي بارز في مجال تقييم وتخفيف الآثار السلبية لتغير المناخ لا سيما في بلدان الخليج. ولفت المهندس أحمد السادة إلى أن قطر قدمت تقرير البلاغ الوطني الأول وهو مطلب من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، في عام 2011، والآن بصدد إعداد التقرير الثاني، مؤكداً أهمية التكامل بين القطاعات والتعاون المستمر من جميع الجهات مع الوزارة لإبراز دور دولة قطر في التصدي لظاهرة التغير المناخي. وناقشت الورشة سبل وكيفية التكيف مع التغير المناخي والتعريف بنظام هذه البيانات والتحقق منها بما يخدم البلاغ الوطني الثاني ، وكذلك دراسة المعوقات وسبل تذليلها وتبادل المعلومات حول التغير المناخي بين المشاركين وعلاقة كل ذلك بأولويات العمل في دولة قطر .

كشفت المفوضية الأوروبية عن مقترحات لتوجيه القطاع المالي نحو المزيد من الاستثمارات في الأنشطة المستدامة لمكافحة التغير المناخي، وذلك من أجل سد فجوة استثمارية بقيمة 180 مليار يورو (211 مليار دولار) مطلوبة لتلبية أهداف الاتحاد الأوروبي. وبموجب اتفاق باريس بشأن التغير المناخي، فقد تعهد الاتحاد الأوروبي بتخفيض الغازات الدفيئة بنسبة 40 بالمئة بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات تسعينيات القرن الماضي. ودعا السيد فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية، في بيان صحفي اليوم، إلى سرعة التحرك خاصة حينما يتعلق الأمر بالتغير المناخي، مبيناً أن المقترحات، التي ستؤثر على جميع أوجه القطاع المالي، ستتضمن معايير موحدة من أجل استثمارات صديقة للبيئة وإجبار المؤسسات المالية على أخذ القضايا البيئية في الاعتبار عند صنع القرار. وبحسب تلك المقترحات، سيكون لزاماً على الشركات المالية التي تدير استثمارات إبلاغ عملائها بكيفية تأثير قراراتهم على البيئة، وذلك وفق البيان.

استضافت جامعة قطر السيدة ماريا فان دير هوفن المديرة التنفيذية السابقة للوكالة الدولية للطاقة، حيث ألقت محاضرة بعنوان التغير المناخي والتعلم مدى الحياة، تناولت فيها جوانب متعلقة بالطاقة في العالم، والتغيرات المستقبلية المتوقعة في هذا القطاع. حضر الندوة د. درويش العمادي رئيس الإستراتيجية والتطوير، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلبة في جامعة قطر، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين والعاملين في قطاع الطاقة. وقال د. درويش العمادي رئيس مكتب الإستراتيجية والتطوير إن القضية التي طرحت للنقاش هامة للغاية وهي التغير المناخي وتأثيره على كوكبنا بأسره، فللأسف القطاعات الاقتصادية تفكر بالربح قبل اهتمامها بالبيئة وسلامة الكوكب، آخر المطاف فإن الكوكب ملكنا جميعاً ويجب الحفاظ عليه. وقال إن الموضوع الآخر الذي تطرقت له المحاضرة هو التعلم مدى الحياة، وذلك ما ندعو ونشجع عليه في جامعة قطر، ودوما نقول إن الإنسان يظل طوال حياته يتعلم، فإن قال قد علمت فقد جهل. من جهتها أكدت السيدة ماريا فان دير هوفن المديرة التنفيذية السابقة للوكالة الدولية للطاقة على أهمية إبعاد الطاقة عن أي تأثير سياسي، وهذا الأمر سيغير من نماذج الإنتاج والاستهلاك، وشددت على ضرورة وجود حوار فعال بين الأطراف المنتجة للطاقة والمستهلكة لها. وقالت إن خارطة الطاقة العالمية، وذلك بالاستثمار الكبير في الطاقة بالصين، والولايات المتحدة وأوروبا، كما أن التوسع في استخدام الغاز الطبيعي خفض من مستوى الغازات الدفيئة، لكننا لم نصل بعد للحد المطلوب، وقالت: يجب أن نمتلك كمية طاقة أكبر، وطاقة متجددة أكثر. ودعت إلى ضرورة التغير، والتطور، وهذا التغير يقتضي أن نستمر في تعلم الجديد، خاصة ما يتعلق باستهلاكنا للطاقة، وإيجاد بدائل مبتكرة للطاقة المتجددة، وإعداد الكفاءات القادرة على الابتكار والتطوير.

يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره دونالد ترامب في الولايات المتحدة، الإثنين، على أمل إقناعه بعدد من النقاط الخلافية، في طليعتها إيران، بدون أن يكون واثقاً من أن صديقه سيأخذ برأيه. وسيكون ماكرون أول قيادي أجنبي يستقبله ترامب بتشريفات زيارة دولة، فيقيم له عشاء خاصاً في ماونت فيرنون، المقر التاريخي للرئيس جورج واشنطن، وحفلاً في حديقة البيت الأبيض وأمسية ساهرة في صالوناته. وبعيداً عن الكلام الدبلوماسي، فإن مواقف الرئيسين على طرفي نقيض في العديد من الملفات، من إيران إلى البيئة مروراً بالتبادل الحر. ويبقى في طليعة المواضيع الخلافية ملف الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الذي سيهيمن على المحادثات، قبل أن يبت ترامب بمصيره خلال ثلاثة أسابيع. وكان الرئيس الأمريكي تعهد خلال الحملة الانتخابية بـتمزيق هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات شاقة استمرت سنوات بهدف منع إيران من امتلاك القنبلة النووية. وأمهل الجهات الموقعة الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) حتى 12 مايو لتشديد شروط الاتفاق، وإلا فهو سيطبق وعيده ويعيد فرض العقوبات على طهران. أما بالنسبة لسوريا، فإن واشنطن ولندن وباريس نسقت ضربات عسكرية رداً على هجوم كيميائي مفترض في دوما قرب دمشق، اتهم نظام الرئيس بشار الأسد بتنفيذه. وتباهى الرئيس الفرنسي عندها بأنه أقنع الرئيس الأمريكي بـالبقاء لفترة طويلة في سوريا، وهو ما نفاه البيت الأبيض بعد ساعات مذكراً بأن ترامب ما زال متمسكاً بـعودة القوات الأمريكية إلى البلاد في أسرع وقت ممكن. أما بالنسبة إلى اتفاق باريس حول المناخ الموقع في 2015، الذي كان ماكرون لا يزال يأمل في الخريف إقناع ترامب بالعودة إليه، فيبدو أنه لم يعد في طليعة الاهتمامات. ورأى الباحث في معهد هادسون في واشنطن بنيامين حداد أن بوسع إيمانويل ماكرون أن يأمل تغيير مواقف دونالد ترامب في كل هذه الملفات غير أن النتائج الملموسة كانت محدودة جداً حتى الآن.

تنظم كلية القانون والسياسة العامة التابعة لجامعة حمد بن خليفة محاضرة عامة عن التغير المناخي وتحولات الطاقة في دولة قطر بعد غد الأربعاء في مبنى كلية الدراسات الإسلامية في المدينة التعليمية. ويلقي المحاضرة السيد عبد الهادي ناصر المري، مدير إدارة التغير المناخي في وزارة البلدية والبيئة، متحدثًا عن أولويات دولة قطر في تخفيف أثر ظاهرة التغير المناخي واعتبارها أحد المكونات الأساسية لرؤية قطر الوطنية. كما سيتحدث المري عن الاستجابات الاستراتيجية لدولة قطر تجاه التحديات التي يفرضها التغير المناخي، وسياساتها الحالية في التحول نحو مصادر جديدة للطاقة ذات الانبعاثات المنخفضة من الكربون. وفي معرض تعليقه على المبادرة، قال البروفيسور كلينتون فرانسيس، العميد المؤسس لكلية القانون والسياسة العامة: تواجه قطر، شأنها شأن مختلف دول العالم، تحديات تتعلق بالطاقة وإدارة الموارد، وتبحث باستمرار عن حلول لتوفير موارد الطاقة المستدامة ذات الانبعاثات المنخفضة من الكربون. وتوفر المحاضرة المقبلة منصة فريدة للطلاب وأفراد المجتمع عمومًا للاستماع بشكل مباشر إلى آراء المسؤولين عن الخطوات الكثيرة التي تتخذها الحكومة للتخفيف من آثار ظاهرة التغير المناخي، ونحن شاكرون للسيد عبد الهادي ناصر على مشاركة خبراته في هذا المجال معنا. وأضاف البروفيسور كلينتون: هدفنا من مثل هذه الفعاليات هو التغلب على الرؤى الأكاديمية التقليدية وتقديم نظرة شاملة على الخطوات الواجب اتباعها لتشجيع تبادل المعرفة وبناء مستقبل مستدام ومزدهر لدولة قطر. وسيترأس المحاضرة الدكتور داميلولا أولاوي، الأستاذ المساعد في قانون البيئة والطاقة في كلية القانون والسياسة العامة، والذي سيجيب، إلى جانب السيد المري، على أسئلة واستفسارات الحضور خلال الجلسة. وإلى جانب أفراد المجتمع المهتمين، سيشارك في المحاضرة خبراء وطلاب وموظفون، ممن ستتاح لهم الفرصة للتواصل وتبادل الآراء المهنية بعد المحاضرة.

رحلة لكل ربيع زهرة تدعو للاهتمام بالغطاء النباتي والتشجير سفيرة تنزانيا: جهود قطر في الحفاظ على البيئة مشهود لها دولياً شارك 200 باحث في الرحلة 13 لبرنامج لكل ربيع زهرة ، الذي يحتفل بنبتة الرقروق للعام 2018 ، بمعسكر البرنامج بمنطقة رأس مطبخ بالخور ، حضرته سعادة السيدة فاطمة محمد رجب سفيرة جمهورية تنزانيا المتحدة ، وأساتذة جامعيون وباحثون مهتمون بالبيئة القطرية. والمشاركون هم : أعضاء مركز تمكين إحسان لكبار السن ، وأسر الجالية للناطقين بالسواحيلي ، وبعض أسر أصدقاء البرنامج. قالت سعادة السيدة فاطمة محمد رجب سفيرة جمهورية تنزانيا المتحدة إنّ اهتمام قطر بالبيئة والمحميات يظهر من خلال البرامج التي تنظمها مختلف الجهات في أجواء الطبيعة ، مؤكدة أنّ هذا البرنامج يمثل واحد من الحلقات الأساسية في الارتقاء بالعلاقة بالبيئة. ونوهت أنّ قطر كان لها دور فاعل دولياً في مكافحة التغير المناخي والاحتباس الحراري من خلال جملة من الإجراءات التي اتخذتها لمواكبة الجهود العالمية . وأشارت لأوجه التشابه فيما يخص الجانب البحري بين التراثين التنزاني والقطري ، الذي تتمايز فيه الفروق حتى في المراكب الشراعية ، ففي تنزانيا تقتصر على مراكب صيد الأسماك وحمل البضائع ، بينما تتميز المراكب الخشبية القطرية بالغوص على اللؤلؤ. من جانبه ، أكد السيد محمد هاشم المدير التنفيذي لبرنامج لكل ربيع زهرة أنّ البيئة القطرية تتميز بالتنوع الحيوي الفطري ، لذلك توجهت الجهود المحلية للاهتمام بالبيئتين الطبيعية والمشيدة ، وهذا في إطار الاهتمام الدولي بالبيئة . ومن جهته ، أعرب الدكتور أسامة عطعوط أستاذ القانون بجامعة قطر عن تقديره للجهود المبذولة في رعاية البيئة ، وأنه من المشاريع الناجحة التي تعنى بالشباب والنشء وتوجه اهتمامهم لحماية مكوناتها ، مشيراً إلى قوانين عديدة ظهرت تحافظ على البيئة ، وتجرم كل من يرتكب فعلاً تجاهها ، كما أن الجهود المؤسسية تحفز على بناء أفكار نوعية للبيئة مثل التشجير والبيوت المحمية وزراعة نباتات مثمرة . وبدوره ، قال السيد أيمن السيد منتج برامج بقناة الكاس : إنّ البيئة القطرية نقية ، لذلك تتوجه الجهود المحلية للاعتناء بها من خلال مشروعات تشجير وزراعة وإنشاء بيوت بلاستيكية أو تخصيص ساحات للإنتاج الزراعي . من جانبها ، قالت السيدة ماجدة النشرتي : إنّ اختيار نبتة لكل عام ، وتسليط الجهود عليها يعد نقلة نوعية في الوعي البيئي ، لأنه يوجه اهتمام المؤسسات والشباب إلى العناية بالنبات القطري ، كما أنّ مشاركة خبراء وباحثين من مختلف الجهات بمثابة تبادل خبرات جديدة .

خلال احتفال كهرماء بساعة الأرض ... الكواري : هدفنا التوعية بالحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية احتفلت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء بساعة الأرض في حديقة كهرماء للتوعية ، تحت شعار تواصل مع الأرض، وذلك بحضور سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، وسعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماءوعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين. وشهدت الفعالية عدداً من الأنشطة التوعوية حيث قام الحضور بالتوقيع على مجسم خريطة دولة قطر للتعبير عن التزامهم تجاه الأرض بترشيد الاستهلاك والحفاظ على البيئة والحد من الانبعاثات الكربونية، كمسؤولية وطنية وواجب أخلاقي. كما شهدت الفعالية عرضاً مرئياً للتعريف بساعة الأرض كمبادرة عالمية تهدف إلى رفع الوعي بالقضايا البيئية. وفي ختام الفعالية تم إطفاء الإضاءة من 8:30 حتى 9:30 مساء إحياء لساعة الأرض، وتضامنا مع العالم في هذه المبادرة العالمية، والتي تهدف إلى زيادة وعي المجتمع بضرورة مواجهة خطر ظاهرتي الاحتباس الحراري والتغير المناخي، وترشيد استهلاك الطاقة لصون الموارد الطبيعية وحماية البيئة من خلال إطفاء الأضواء والأجهزة الكهربائية غير الضرورية لمدة ساعة كاملة. تأتي مشاركة كهرماء للتوعية ونشر الوعي بكفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك بين أفراد المجتمع بما يسهم في تحقيق أهداف البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة ترشيد، ويضمن تحقيق التنمية البيئية المستدامة وفقاً لرؤية قطر 2030. وقد شارك العديد من القطاعات بالدولة في ساعة الأرض بإطفاء الأضواء إحياء لمبادرة ساعة الأرض تجاوبا مع هذه المبادرة العالمية. وبهذه المناسبة قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة إن دولة قطر تحتفل سنويا في آخر سبت من شهر مارس بساعة الارض مع أكثر من 7000 مدينة ومنطقة حول العالم حيث بدأت هذه الفكرة من مدينة سيدني عام 2007 والان انتشرت في جميع بقاع العالم. وأضاف سعادته في تصريحات صحفية على هامش احتفال كهرماء بهذه المبادرة ان دولة قطر تعتبر عضوا فعالا في كل النشاطات والفعاليات الدولية التي تسعى للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة ، مشيراً الى ان ساعة الارض تعتبر أكبر نشاط عالمي على الاطلاق يهدف الى نقل الاهتمام بالبيئة والتوعية بأهمية الاهتمام بها والمحافظة عليها وتجنب التغير المناخي والذي يرجع السبب الرئيسي له الى انبعاثات ثاني اكسيد الكربون ونقل هذا الاهتمام من غرف الاجتماعات إلى المجتمع بكافة أطيافه والنشء. مشيرا الى ان التساؤلات عن الاسباب وراء اطفاء الانور في مثل هذا الوقت والاجهزة غير الضرورية في هذا الفترة سنويا وهذا التساؤل في حد ذاته هو أفضل نوع من أنواع آليات التوعية ، فنحن مواطنين في هذا الكوكب ويجب أن يساهم الجميع في المحافظة عليه من خلال تخفيض الانبعاثات وتخفيض استهلاك الكهرباء والماء مما يجعله ينغرس في أذهان النشء ويرسل رسالة للجميع أن هناك كوكبا مهما يجب الحفاظ عليه. من جانبه قال سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس كهرماء ان ساعة الارض إحدى المساهمات العالمية وهو حدث رمزي يحتفل به الجميع باطفاء الانوار لمدة ساعة واحدة ، مشيرا الى أن الهدف من هذه المبادرة هو الخفض من الانبعاثات الكربونية والتوعية بأهمية الاستخدام الامثل للكهرباء والمحافظة على كوكب الارض والبيئة بشكل مستدام. واشار سعادته الى تنامي الاهتمام بهذه المبادرة وقيام العديد من المؤسسات والشركات في الدولة بالاحتفال بهذه المناسبة عبر اطفاء الانوار لمدة ساعة واحدة، بهدف ايصال رسالة للمجتمع بأهمية الاستخدام الامثل لمصادرالطاقة، لافتا الى ان العديد من الجهات في الدولة أصبحت تشارك في هذا الحدث ، وهناك وعي متزايد للحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية.