استعرض السيد عبدالهادي ناصر المري مدير إدارة التغير المناخي بوزارة البلدية والبيئة التجربة القطرية في مجال الطاقات المتجددة، وذلك ضمن أعمال قمة المناخ العالمية المنعقدة حاليا بمراكش ما بين 7 و 18 نوفمبر الجاري. وذكر السيد المري في ندوة حول موضوع "الطاقة المتجددة: انخفاض الانبعاثات الكربونية دروس مستفادة في الشرق وشمال أفريقيا، أمريكا اللاتينية والكاريبي" بالمشاكل التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط، ذات المناخ الحار المصحوب في كثير من الأحيان بزوابع الغبار، مما يؤثر، برأيه، على الألواح الشمسية، فينعكس ذلك سلبا على قدرتها في إنتاج الطاقة. وشدد أيضا على ضرورة تبادل التجارب والخبرات بين العالمين العربي والأمريكي اللاتيني في مجال الطاقات البديلة، مبرزا دور القطاع الخاص في إقامة مشاريع مشتركة بين المنطقتين. كما استعرض المجهودات التي تقوم بها دولة قطر في مجال تخفيض انبعاثات الكربون، وجهودها بمعية الشركاء الدوليين للحد من تداعيات التغيرات المناخية من أجل تحقيق الاستدامة البيئية والتقليل من الكربون. وتمت خلال هذه الندوة الدعوة لتعزيز تعاون أكبر بين العالم العربي وأمريكا اللاتينية في مجال الطاقات المتجددة.

قال المهندس عيسى كلداري الرئيس التنفيذي لشركة لوسيل للتطوير العقاري، إن مدينة لوسيل الواقعة في شمال الامتداد العمراني لمدينة الدوحة تعتبر من أكبر التجمعات العمرانية المستدامة، حيث حصلت المدينة على مستوى أربعة نجوم من منظومة جي ساس وفقا لمتطلبات نظام تخطيط المدن والبنى التحتية المعتمد لديها.وأشار في كلمته في قمة التغير المناخي والبيئة المستدامة اليوم إلى إن مدينة لوسيل واستلهاما من رؤية قطر 2030، قد استشرفت باكرًا معطيات اتفاقية باريس من حيث طموحاتها لخفض الانبعاثات الكربونية فعمدت على تطوير خطتها الإستراتيجية وفقا لمحاور عدة بدءًا من وضع اللوائح والقوانين، ومرورًا بتهيئة البنى التحتية وتعزيز استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، وانتهاء باتباع أفضل ممارسات التشغيل والإدارة.وأشار إلى أن التجمعات الحضرية وعلى رأسها المدن، تحتل أهمية كبرى في حياتنا المعاصرة، فوفقًا لآخر الإحصاءات يستوطن ما يزيد على نصف سكان الأرض تلك المدن، أما على مستوى دول الخليج العربي فمن المتوقع أن يعيش أكثر من 90% من السكان في المدن في عام 2050 م.ومن هنا تبرز أهمية تخطيط وإنشاء وإدارة هذه التجمعات الحضرية وفقا لمتطلبات الاستدامة لتحقيق التوازن الاقتصادي والبيئي والبشري والاجتماعي لضمان إيجاد مدن ذات بصمة كربونية منخفضة تتواءم مع طموحات اتفاقية باريس التاريخية للتغير المناخي التي وقعت من قبل كافة دول العالم.وأشار إلى أنه على مستوى اللوائح والتشريع تبنت مدينة لوسيل بعد فترة وجيزة من البدء في إنشائها المنظومة العالمية لتقييم الإستدامة "جي ساس" كأحد معايير الاستدامة المفروضة على كافة المنشآت سواء الحكومية منها أو المملوكة للقطاع الخاص، مما يعني أن كل مبنى في المدينة يوفر كحد أدنى على مستوى التصميم ما يقارب 30% من استهلاك الطاقة مقارنةً بالمباني العادية. كما أن المدينة عملت على إيجاد منظومة متكاملة للنقل العام تتضمن ربط شبكة المواصلات العامة بالقطارات طويلة المدى مع قطار النقل الخفيف داخل المدينة، ناهيكم عن توفير الخدمات الضرورية في كافة المناطق لتقليل الاعتماد على وسائل المواصلات للحصول على الحاجات الضرورية، ومن ثم تخفيض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن وسائل النقل.وتابع يقول: "أما في مجال استخدام التكنولوجيا الحديثة فقد عمدت المدينة إلى توفير احتياجات تكييف المباني والتي تستهلك ثلثي الطاقة المستخدمة في الاستعمالات المدنية، من خلال إنشاء محطات تبريد المناطق كما عملت على تزويد المدينة بالكامل بشبكة للغاز الطبيعي واستخدام تقنية تجميع النفايات بالشبكات الاتوماتيكية لأول مرة في الشرق الأوسط، كما أن المدينة حرصت على توفير بنية تحتية لتقنية المعلومات لتسهيل توفير العديد من الخدمات لرواد المدينة دون الحاجة إلى الزيارة الشخصية لمراكز تقديم الخدمات. وأضاف: "في اعتقادنا أن ما تقوم به مدينة لوسيل على النحو الذي ذكر آنفا سيعمل بإذن الله على إيجاد بيئة حياة مثلى لرواد المدينة، وسيسهم بشكل فعال في تخفيض البصمة الكربونية بما يعادل مئات الآلاف من الأطنان، وهذا بلا شك سيعزز من المبادرات التي تقوم بها اللجنة العليا للمشاريع والإرث لتنظيم بطولة كأس العالم في العام 2022 ببصمة كربونية محايدة، وكل ما تقوم به مختلف المؤسسات المحلية سيعزز مسيرة دولة قطر في الوفاء بالتزاماتها نحو اتفاقية باريس ويجعلها مثالًا يحتذى به في المنطقة".

إنطلقت اليوم، بفندق الرتز كارلتون أعمال قمة التغير المناخي والبيئة المستدامة الذي تنظمها المنظمة الخليجية للبحث والتطوير بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وشركة الديار القطرية للإستثمار العقاري بمشاركة واسعة من خبراء ومتخصصين من الوكالات الدولية كوكالة الطاقة الدولية والأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي وعدد كبير من المهتمين والمختصين من القطاعين الحكومي والخاص. إفتتاح قمة التغير المناخي والبيئة المستدامة بحضور مؤسسات دولية وخبراء عالميين يعتبر الحدث الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام منصة مثلى للمشاركين لتبادل الخبرات ومناقشة الأفكار، واستعراض آخر المستجدات في ما يخص القضاية المتعلقة بالتغير المناخي وتعزيز ممارسات الاستدامة في البيئة العمرانية.وبهذه المناسبة، قال د. يوسف الحر رئيس مجلس إدارة المنظمة إن تنظيم هذا المؤتمر يأتي في هذا الوقت بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأطراف للتغير المناخي في مراكش ليعكس التزام المنظمة وشركائها الإستراتيجيين بالمحافظة على البيئة وتعزيز ممرسات الاستدامة العمرانية لإيجاد مجتمعات ذات بصمة كربونية منخفضة وبيئة حياة صحية. كما يتزامن مع دخول اتفاقية باريس للتغير المناخي قيد التنفيذ الفعلي والذي أسس لمرحلة جديدة يتكاتف فيها العالم أجمع من أجل خفض الانبعاثات الكربونية لتحقيق خفض لدرجات الحرارة بالشكل الذي يؤدي إلى استقرار مناخي كوني ويحقق الرفاهية لنا وللأجيال القادمة.وأشار الدكتور الحر إلى أن المنظمة الخليجية للبحث والتطوير وانطلاقًا من رؤية قطر الوطنية 2030 التي أطلقها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله، وبالتعاون الوثيق مع وزارة البلدية والبيئة والهيئات التابعة لها وعدد كبير من الشركاء الإستراتيجيين من داخل دولة قطر وخارجها، قد أخذت على عاتقها مواجهة هذا التحدي الكبير مأخذ الجد منذ تأسيسها في العام 2009، وذلك من خلال إطلاق المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة "جي ساس" والتي طورت من بعد دراسة مستفيضة لأكثر من أربعين منظومة عالمية وإقليمية تعنى بتطوير ممارسات الاستدامة في البيئة العمرانية. تقييم الاستدامةوتعتبر منظومة "جي ساس" في شكلها الحالي من أشمل منظومات تقييم الاستدامة حيث تعنى بالتنمية العمرانية بدءا من مستوى التخطيط الحضري والبنية التحتية ومرورًا بالتصميم والإنشاء وانتهاءً بالتشغيل والإدارة، وذلك وفقًا لثمانية محاور رئيسية يندرج تحتها أكثر من 50 معيارا فرعيا ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمرتكزات التنمية المستدامة الأربعة البيئية والاقتصادية والبشرية والاجتماعية. وأضاف: "لقد سارعت كبرى المؤسسات في الدولة لتبني ممارسات الاستدامة وفق معايير "جي ساس" الصارمة التي تقضي في أدنى مستوياتها تحقيق وفر في استخدام الطاقة لأي مبنى جديد في مرحلة التصميم بما يعادل أو يفوق 30% مقارنة بمثيله من المباني العادية، كما أن المنظومة ولله الحمد قد استرعت انتباه العديد من الجهات خارج دولة قطر نظرا لاستجابتها لمعطيات المنطقة وتبنيها لمعايير الأداء الموضوعي وهناك العديد من المشاريع خارج دولة قطر في كل من الكويت وسلطنة عمان بالإضافة إلى توقيع عدد من مذكرات التعاون في المملكة العربية السعودية والملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية السودانية". منظومات تقييم الاستدامة تعنى بالتنمية العمرانية بدءا من التخطيط وانتهاءً بالتشغيل القطاع العمرانيوأشار إلى أن جهود المنظمة الخليجية لم تقف عند مسألة تطوير المعايير والأنظمة فقط وإنما عملت بشكل حثيث على إجراء البحوث والدراسات لتقديم الحلول للمشاكل والتحديات التي تواجه القطاع العمراني مثل الحاجة إلى الحلول التقنية الحديثة في مجال توفير الطاقة والمواد الصديقة للبيئة، وفي هذا الصدد فقد تكاتفت جهود المنظمة الخليجية مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث لتحقيق رؤيتها الهادفة إلى تطوير تقنيات تبريد جديدة موفرة للطاقة وقد توجت الجهود ولله الحمد بالحصول على براءة اختراع لنظام مبتكر للتكييف يتجاوب مع الظروف المناخية والبيئية للمنطقة، وتشير النتائج الأولية إلى إمكانية الحصول على توفير في استهلاك الطاقة في بعض الظروف إلى نسبة تفوق 50 %. وأضاف: "لم يقف الأمر عند هذا الحد بل وصل النظام لمرحلة النضج التقني الذي يتيح تصنيعه وتسويقه على المستوى التجاري وذلك بالتعاون مع أحد أكبر المصنعين لأجهزة التكييف في المنطقة وهي شركة SKM.وأعرب الحر عن الشكر والتقدير لوزارة البلدية والبيئة وهيئة الاشغال العامة والهيئة القطرية للمواصفات والتقييس، ومرورا بجميع المؤسسات الحكومية وانتهاء بشركات القطاع الخاص والتي عملت بجد وتفان لإيجاد تناغم منقطع النظير بين متطلبات التنمية العمرانية الاقتصادية وبين متطلبات الاستدامة البيئية، معربا عن شكره أيضًا للجنة العليا للمشاريع والإرث وشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري للدعم الكبير والمستمر لمبادرات المنظمة الخليجية في مجالات الاستدامة خدمة لهذا الوطن المعطاء حتى تؤتي ثمارها على أكمل وجه مستطاع. التغير المناخيوتحرص قمة التغير المناخي على تسليط الضوء على تحديات التغير المناخي والبحث عن حلول طويلة الأجل، لتحقيق مجتمعات منخفضة البصمة الكربونية، حيث تتناول القمة عدة محاور أبرزها: سياق سياسة المناخ - العالمي والإقليمي، سياق تكنولوجيا الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية، التنوع الاقتصادي، وتمويل خفض الانبعاثات الكربونية.أما مؤتمر البيئة العمرانية المستدامة المنعقد في الفترة من 8 إلى 9 نوفمبر فيهدف إلى الارتقاء بممارسات تصميم البيئة العمرانية المستدامة، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال، حيث يتناول المؤتمر أربعة محاور هي: التخطيط العمراني وتكامل البنى التحتية، قيادة القطاع العام في دفع عجلة الاستدامة في المشاريع المدنية، تكنولوجيات البيئة العمرانية المستدامة، وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة."غرين إكسبو"الجدير بالذكر أن المنظمة الخليجية وبالتعاون مع شركائها الإستراتيجيين ستقوم بتنظيم معرض green expo في شهر نوفمبر القادم والذي يعتبر منصة لعرض أحدث التقنيات الصديقة للبيئة والمواد الخضراء الموفرة للطاقة والحلول الذكية المستدامة. ومن المتوقع أن يشارك في هذا المعرض المئات من الشركات المحلية والإقليمية والدولية للاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية التي توفرها مشاريع البنية التحتية الضخمة في دولة قطر ودول المنطقة.ومن المتوقع أن يعمل هذا الحدث الفريد، الذي يستمر لمدة أربعة أيام، على جذب مئات العارضين بالإضافة إلى الآلاف من الزوار والمشاركين من كبار المسؤولين الحكوميين والتنفيذيين والمهندسين والفنيين من مختلف التخصصات، والأكاديميين والممارسين في مجال صناعة البناء، وكذلك كبار المناصب من المؤسسات الحكومية والمنظمات شبه الحكومية من جميع أنحاء العالم. مؤسسات وجهات عربية تبدأ بتطبيق معايير "جي ساس" في مشروعاتها جدير بالذكر أن المنظمة الخليجية للبحث والتطوير هي مؤسسة حكومية قطرية بنسبة 100% تقود الطريق إلى تغيير طريقة تصميم، وبناء وتشغيل المباني، من خلال الممارسات الصحية في مجال الطاقة والبناء ذات الكفاءة في استخدام الموارد. وتتمثل رؤيتنا في أن تكون قطر رائدة في مجال التنمية المستدامة، والتصميم والبناء، وأن تكون المنظمة الخليجية للبحث والتطوير واحدة من القوى الدافعة وراء هذا التحول.تهدف المنظمة الخليجية للبحث والتطوير إلى بناء وتعزيز تحالف محلي، وإقليمي وعالمي قوي وحيوي وشبكة من المؤسسات البحثية المرموقة، والشركات الاستشارية والتكنولوجية، والشركات العقارية والإنشائية، والمنظمات الحكومية والمهنية التي لها اهتمام والتزام حقيقي لدعم الأهداف الإستراتيجية للمنظمة في مواجهة التحديات البيئية وتمكين مجتمع البناء من الاستفادة من التطبيقات والممارسات المستدامة. تقوم المنظمة الخليجية للبحث والتطوير بإجراء البحوث العلمية في شراكات مع المنظمات المحلية والدولية، من المنظور الأكاديمي ومنظور البحوث التطبيقية، لتبادل المعرفة، وبناء شبكات لتعزيز البيئة العمرانية المستدامة. تشمل البرامج البحثية حفظ وكفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، والمواد، والمياه، وإعادة تدوير النفايات وتطوير قواعد بيانات المعلومات.

بدأت اليوم بالدوحة أعمال "قمة التغير المناخي والبيئة المستدامة" التي تعقدها المنظمة الخليجية للبحث والتطوير بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث وشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري بمشاركة واسعة من خبراء ومختصين من وكالة الطاقة الدولية والأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، وعدد كبير من المعنيين والمختصين في القطاعين الحكومي والخاص بالدولة. يتم على مدى أيام القمة الثلاثة تبادل الخبرات ومناقشة الافكار بين المشاركين واستعراض آخر المستجدات فيما يخص القضايا المتعلقة بالتغير المناخي وتعزيز ممارسات الاستدامة في البيئة العمرانية. وستسلط القمة الضوء على تحديات التغير المناخي والبحث عن حلول طويلة الأجل لتحقيق مجتمعات منخفضة البصمة الكربونية، حيث ستتناول القمة في هذا الصدد عدة محاور تعنى بسياق سياسة المناخ العالمي والإقليمي وتكنولوجيا الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية والتنوع الاقتصادي وتمويل خفض الانبعاثات الكربونية والارتقاء بممارسات تصميم البيئة العمرانية المستدامة وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال وغيرها من المحاور ذات العلاقة. وقال الدكتور يوسف الحر رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير إن هذا الحدث يتزامن مع انعقاد مؤتمر الأطراف للتغير المناخي في دورته الثانية والعشرين في مدينة مراكش المغربية، ومع دخول اتفاقية باريس للتغير المناخي قيد التنفيذ الفعلي والتي أسست لمرحلة جديدة يتكاتف فيها العالم أجمع من أجل خفض الانبعاثات الكربونية لتحقيق خفض لدرجات الحرارة بالشكل الذي يؤدي إلى استقرار مناخي كوني يحقق الرفاهية للأجيال الحالية والقادمة. وأوضح الدكتور الحر في الكلمة التي افتتح بها القمة، أن المنظمة الخليجية للبحث والتطوير وانطلاقا من رؤية قطر 2030 وبالتعاون الوثيق مع وزارة البلدية والبيئة والهيئات التابعة لها وعدد كبير من الشركاء الاستراتيجيين من داخل دولة قطر وخارجها، قد أخذت على عاتقها مواجهة هذا التحدي الكبير منذ تأسيسها في العام 2009 ، وذلك من خلال إطلاق المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة (جي ساس) والتي طورت من بعد دراسة مستفيضة لأكثر من أربعين منظومة عالمية وإقليمية تعنى بتطوير ممارسات الاستدامة في البيئة العمرانية. واعتبر منظومة (جي ساس) في شكلها الحالي، من أشمل منظومات تقييم الاستدامة كونها تعنى بالتنمية العمرانية بدءا من مستوى التخطيط الحضري والبنية التحتية، مرورا بالتصميم والإنشاء وانتهاء بالتشغيل والإدارة، وذلك وفقا لثمانية محاور رئيسية يندرج تحتها أكثر من 50 معيارا فرعيا ترتبط ارتباطا وثيقاً بمرتكزات التنمية المستدامة الأربعة ، البيئية والاقتصادية والبشرية والاجتماعية. وأشار الى أن كبرى المؤسسات في قطر، قد سارعت لتبني ممارسات الاستدامة وفق معايير (جي ساس) الصارمة التي تقضي في أدنى مستوياتها تحقيق وفر في استخدام الطاقة لأي مبنى جديد في مرحلة التصميم بما يعادل أو يفوق 30 بالمائة مقارنة بمثيله من المباني العادية.. مشيرا إلى أن المنظومة قد استرعت انتباه العديد من الجهات خارج دولة قطر نظرا لاستجابتها لمعطيات المنطقة وتبنيها لمعايير الاداء الموضوعي. وقال إن جهود المنظمة الخليجية لم تقف عند مسألة تطوير المعايير والأنظمة فقط ، وإنما عملت بشكل حثيث على إجراء البحوث والدراسات لتقديم الحلول للمشاكل والتحديات التي تواجه القطاع العمراني مثل الحاجة إلى الحلول التقنية الحديثة في مجال توفير الطاقة والمواد الصديقة للبيئة. ونوه في هذا الصدد بتكاتف جهود المنظمة الخليجية مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث لتحقيق رؤيتها الهادفة إلى تطوير تقنيات تبريد جديدة موفرة للطاقة، لافتا إلى أن هذه الجهود قد توجت بالحصول على براءة اختراع لنظام مبتكر للتكييف يتجاوب مع الظروف المناخية والبيئية للمنطقة، وقال إن النتائج الأولية تشير إلى إمكانية الحصول على توفير في استهلاك الطاقة في بعض الظروف بنسبة تفوق 50 بالمائة. وأضاف أن الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل وصل النظام لمرحلة النضج التقني الذي يتيح تصنيعه وتسويقه على المستوى التجاري وذلك بالتعاون مع أحد أكبر المصنعين لأجهزة التكييف في المنطقة وهي شركة " إس كى إم". من ناحيته قال السيد حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث ، إن تبني اللجنة لمبدأ الاستدامة ليس نابعا فقط من حرصها على أن تترك بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 إرثا طويل الأمد لقطر والمنطقة، بل هو نابع في الأساس من رؤية دولة قطر لهذا المبدأ كموجه للمجتمع والدولة. ونوه الذوادي في الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية لقمة التغير المناخي والبيئة المستدامة بفندق الريتز كارلتون ، بأن دولة قطر كانت من الدول الرائدة عالميا باعتمادها لمادة في دستورها تنص على حماية البيئة وتوازنها الطبيعي، تحقيقا للتنمية الشاملة والمستدامة لكل الأجيال، بينما جعلت رؤية قطر الوطنية 2030، التنمية البيئية المستدامة، إحدى ركائزها لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. وتابع قائلا "استرشادا بالإطار الذي رسمه لنا دستور البلاد ورؤية التنمية الشاملة، واستشعارا لحجم المسؤولية الملقاة على عاتق كل فرد منا، حرصنا في اللجنة العليا للمشاريع والإرث منذ اللحظات الأولى على استثمار فرصة استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لتحقيق إرث مستدام يضمن الاستفادة المثلى من الخيرات التي تنعم بها دولة قطر ويُسهم في تعزيز نهضة إنسانها وعمرانها". وأعلن الذوادي في كلمته اعتماد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمنظومة العالمية لتقييم الاستدامة "جي ساس" كمعايير عالمية للأبنية الصديقة للبيئة، تتويجا للجهود التي بذلت على مدى السنوات الماضية في إعدادها وتطويرها. وتوجه بجزيل الشكر لمن قاد هذا الجهد وفي مقدمتهم المنظمة الخليجية للبحث والتطوير والتي قال إن اللجنة العليا للمشاريع والإرث تفخر بشراكتها لها في هذا المشروع الذي يعد محطة مهمة في الطريق نحو استضافة بطولة كأس عالمٍ مستدامة تقدم نموذجا للدول المنظمة مستقبلا. كما أشار في ذات السياق لمشاركة اللجنة إلى جانب المؤسسة العامة للكهرباء والماء في دعم برنامج ترشيد 22 الذي نجح من خلاله الطلاب والطالبات من 22 مدرسة قطرية وخلال أقل من عام في توفير كمية من الكهرباء تكفي لتزويد حوالي مائة منزلٍ قطري بالطاقة لمدة عام، وكمية مياه تكفي استهلاك ستة وسبعين منزلا للفترة ذاتها. ومضى إلى القول إن السعي مستمر مع كافة الشركاء في قطر للمساهمة في تطوير القدرات والطاقات القطرية للاستفادة من الطاقة الصديقة للبيئة وبالأخص الطاقة الشمسية للإسهام في تحويل الدولة إلى مركز لصناعات الطاقة الصديقة للبيئة على مستوى المنطقة. وتابع "رغم الأهمية التي تحملها بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 لدولة قطر والمنطقة، إلا أنها تبقى محطة في الطريق وفرصة لتحفيز النمو والتقدم لا غاية بحد ذاتها، وعلى الجميع أن يحرص على أن تترك هذه البطولة إرثا طويل الأمد لدولة قطر على المستوى البشري والاقتصادي والاجتماعي والبيئي يضمن لها النموّ والازدهار " . ورأى أنه لتحقيق ذلك، لا بد أن تتجاوز الاستدامة حدود أوراقنا ومخططاتنا لتتحول إلى رؤية وسلوك يومي "نحرص جميعا على تطبيقه في كافة المجالات، علّنا بذلك نزيد على بلداننا ولا ننقص منها لنتركها أفضل مما كانت للأجيال من بعدنا". أما المهندس عيسى كلداري الرئيس التنفيذي لمدينة لوسيل، فأوضح أن التجمعات الحضرية وعلى رأسها المدن، تحتل أهمية كبرى في الحياة المعاصرة، مبينا أنه وفقا لآخر الاحصائيات، فإن ما يزيد على نصف سكان الأرض يستوطنون تلك المدن، في حين يتوقع على مستوى دول الخليج العربي، أن يعيش أكثر من 90 بالمائة من السكان بالمدن عام 2050. ونوه بأن ذلك يؤكد أهمية تخطيط وإنشاء وإدارة هذه التجمعات الحضرية، وفقا لمتطلبات الاستدامة لتحقيق التوازن الاقتصادي والبيئي والبشري والاجتماعي ، لضمان إيجاد مدن ذات بصمة كربونية منخفضة تتواءم مع طموحات اتفاقية باريس التاريخية للتغير المناخي التي وقعتها كافة دول العالم. وأضاف قائلا إن مدينة لوسيل واستلهاما من رؤية قطر 2030 ، قد استشرفت باكرا معطيات اتفاقية باريس من حيث طموحاتها لخفض الانبعاثات الكربونية، فعمدت على تطوير خطتها الإستراتيجية وفقا لمحاور عدة بدءا من وضع اللوائح والقوانين، ومرورا بتهيئة البنى التحتية وتعزيز استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، وانتهاء باتباع أفضل ممارسات التشغيل والإدارة. ولفت أنه على مستوى اللوائح والتشريع، تبنت مدينة لوسيل بعد فترة وجيزة من البدء في إنشائها، المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة (جي ساس) كأحد معايير الاستدامة المفروضة على كافة المنشآت سواء الحكومية منها أو المملوكة للقطاع الخاص، مما يعني أن كل مبنى في المدينة يوفر كحد أدنى على مستوى التصميم ما يقارب 30 بالمائة من استهلاك الطاقة مقارنة بالمباني العادية. كما أن المدينة عملت على إيجاد منظومة متكاملة للنقل العام تتضمن ربط شبكة المواصلات العامة بالقطارات طويلة المدى مع قطار النقل الخفيف داخل المدينة، ناهيكم عن توفير الخدمات الضرورية في كافة المناطق لتقليل الاعتماد على وسائل المواصلات للحصول على الحاجات الضرورية، ومن ثم تخفيض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن وسائل النقل. أما في مجال استخدام التكنولوجيا الحديثة، فقال إن المدنية عمدت الى توفير احتياجات تكييف المباني التي تستهلك ثلثي الطاقة المستخدمة في الاستعمالات المدنية، من خلال إنشاء محطات تبريد المناطق، كما عملت على تزويد المدينة بالكامل بشبكة للغاز الطبيعي واستخدام تقنية تجميع النفايات بالشبكات الاتوماتيكية لأول مرة في الشرق الاوسط ، فضلا عن حرصها على توفير بنية تحتية لتقنية المعلومات لتسهيل توفير العديد من الخدمات لرواد المدينة دون الحاجة الى الزيارة الشخصية لمراكز تقديم الخدمات. وأوضح أن ما تقوم به مدينة لوسيل على النحو الذي ذكر، سيعمل على إيجاد بيئة حياة مثلى لروادها، ويسهم كذلك بشكل فعال في تخفيض البصمة الكربونية بما يعادل مئات الآلاف من الأطنان، مما يعزز من المبادرات التي تقوم بها اللجنة العليا للمشاريع والارث لتنظيم بطولة كأس العالم 2022، ببصمة كربونية محايدة .. مبينا أن كل ما تقوم به مختلف المؤسسات المحلية، سيعزز مسيرة دولة قطر في الوفاء بالتزاماتها نحو اتفاقية باريس ويجعلها مثالا يحتذى به في المنطقة. وألقى السيد فريدريكو أدتشي ، رئيس الاستدامة في الاتحاد الدولي لكرة القدم كلمة في الجلسة الافتتاحية أكد فيها التزام الفيفا بهذه القضية وبتخطي ومكافحة الانبعاثات في منافسات كأس العالم، وبمسؤوليته الكبيرة في حماية الناس من تأثيرات المناخ خلالها. وقال إن الفيفا وضع موضوع الاستدامة في جميع أعماله لإلهام الأجيال بأفضل الممارسات، وأصبح كذلك شريكا للمؤسسات الدولية المختصة في التصدي لقضايا التأثيرات البيئية، مبينا أن الاتحاد الدولي استثمر عام 2006 خلال منافسات كأس العالم في ألمانيا نصف مليون دولار لحماية بيئة العالم. وأضاف قائلا إن الفيفا سيستمر في مثل هذه المبادرات وفي التوعية بقضايا حماية البيئة والوقاية من تأثيرات التغير المناخي المتسارع من خلال التركيز على موضوع الاستدامة في بطولات كأس العالم وفق المعايير المحددة لأجل تحقيق مبادئ "اتفاقية باريس" للتغير المناخي .. مشيرا إلى أن كل ذلك يتطلب التزاما سياسيا من الدول ومن جانب المؤسسات المعنية كذلك، باعتبار أن التغير المناخي من أكبر التحديات التي يواجهها العالم. وأشار إلى أن وجوده في قطر أتاح له الالتقاء بكثير من المسؤولين ولمس التزام اللجنة العليا للمشاريع والإرث بالاستدامة باعتبارها المحرك الأساسي للعمل من أجل ذلك. وعبر عن تطلعه في أن يخرج هذا الحدث بنتائج تعزز جهود الاستدامة في قطر والعالم، لا سيما وأن كأس العالم التي تستضيفها الدولة عام 2022 ستكون مميزة. وقد شهدت الجلسة الافتتاحية توقيع اتفاقية التصنيع التجاري بين المنظمة الخليجية وشركة " إس كى إم " الإماراتية، أحد أكبر المصنعين لأجهزة التكييف في المنطقة. وتتعلق الاتفاقية بنظام التكيف الذكي الذي طورته المنظمة وحصلت فيه على براءة الاختراع الجاري تسجيلها في العديد من دول العالم، علما أن هذا النظام يمتاز بتوفير استهلاك الكهرباء وتقليل الاعتماد على الضاغط والعمل في مختلف الظروف المناخية. كما شهدت الجلسة توزيع المنظمة الخليجية لجوائز الاستدامة على العديد من المؤسسات من داخل دولة قطر و خارجها والتي أظهرت التزامها وريادتها في تبني وتطبيق ممارسات الاستدامة في مشاريعها التطويرية من خلال تبني معايير نظام "جي ساس". وشملت فئات الجائزة المشاريع الرياضية وتخطيط المدن والبنى التحتية والمنشآت الصحية والمنشآت التجارية والمنشآت الصناعية والضيافة والمتاحف ومحطات القطارات. وقد فاز بالجائزة كل من: اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن فئة المنشآت الرياضية، وهيئة الأشغال العامة (أشغال) عن المراكز الصحية، وشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري لفئة المدن والبنى التحتية، والمؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا) عن فئة المنشآت الإدارية، ووزارة الأشغال العامة بدولة الكويت عن فئة المنشآت الإدارية أيضا، ومشروع رأس الحد بسلطنة عمان عن فئة الضيافة، وشركة المناطق الاقتصادية بقطر (مناطق) لفئة المنشآت الصناعية، وشركة سكك الحديد القطرية "الريل" لفئة محطات القطارات، وهيئة متاحف قطر لفئة المتاحف، والميناء الجديد (ميناء حمد) عن فئة المنشآت الصناعية، ومجموعة "الساير" تويوتا الكويت عن فئة المنشآت الصناعية. وقال الدكتور الحر إن تنظيم هذه القمة يتزامن مع انعقاد مؤتمر الاطراف للتغير المناخي في مراكش مما يعكس التزام المنظمة الخليجية للبحث والتطوير وشركائها الاستراتيجيين بالمحافظة على البيئة وتعزيز ممارسات الاستدامة العمرانية لإيجاد مجتمعات ذات بصمة كربونية منخفضة وبيئة حياة صحية. ونوه بتنظيم هذا الحدث في قطر وبالزخم العالمي الكبير من المشاركات مما يؤكد التزام دولة قطر وجهودها الكبيرة التي تبذلها في سبيل مكافحة التغير المناخي والعمل على تجنب آثاره الضارة، خاصة وأنها من الدول الموقعة على اتفاقية باريس للتغير المناخي. واعتبر القمة فرصة لتبادل الأفكار ومناقشة الأطروحات ذات الصلة في سبيل التوصل لأفضل الممارسات فيما يتعلق بكيفية التعامل مع قضايا التغير المناخي وتصميم وتشييد وتشغيل البنى العمرانية المستدامة. يذكر أن المنظمة الخليجية للبحث والتطوير هي مؤسسة حكومية قطرية بنسبة 100 بالمائة، تقود الطريق إلى تغيير طريقة تصميم وبناء وتشغيل المباني، من خلال الممارسات الصحية في مجال الطاقة والبناء ذات الكفاءة في استخدام الموارد.

تستضيف الدوحة الشهر المقبل فعاليتين مهمتين في مجال الاستدامة، هما قمة الكربون والتغير المناخي، ومؤتمر البيئة والتنمية المستدامة، حيث سيتم افتتاح قمة الكربون والتغير المناخي يوم 7 نوفمبر المقبل، فيما يعقبها انعقاد مؤتمر البيئة والتنمية المستدامة ويستمر لمدة يومين. جاء ذلك في تصريح للدكتور يوسف الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير "غورد"، الذي أوضح أن القمة تابعة لبرنامج التبريد والتدفئة باستخدام الطاقة الشمسية التابع لوكالة الطاقة الدولية، وسيحضرها خبراء من الوكالة، إضافة إلى متحدثين قطريين وخليجيين. وأكد أن استضافة القمة في قطر يمثل علامة فارقة، وتقديرا لاهتمامها في مجال الاستدامة، مبينا أن قطر هي الدولة العربية الوحيدة العضو في برنامج التبريد والتدفئة باستخدام الطاقة الشمسية التابع لوكالة الطاقة الدولية، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية الممثلة في البرنامج كهيئة. ولفت الحر إلى أن هذا البرنامج الذي تأسس في بداية سبعينيات القرن الماضي، جاء بعد أزمة النفط في ذلك الوقت، رغبة من دول العالم المتقدم في تقليل الاعتماد على الطاقة الأحفورية، بحيث يستهدف أساليب الحد من استهلاك الطاقة، باستخدام الطاقة الشمسية للحد من الاعتماد على الموارد النفطية، وهو برنامج استمر لأكثر من أربعين عاماً، ويضم دول العالم المتقدم، إلا أن قطر هي الدولة العربية الوحيدة الممثلة فيه. وأشار إلى أن دولة قطر انضمت لهذا البرنامج كعضو مراقب قبل عامين، وهي تسعى منذ ذلك لترقية عضويتها إلى عضو مؤسس، وذلك إثر تحقيق مجموعة الشروط تسعى لاستكمالها منذ انضمامها للبرنامج، مبينا أن قطر نافست طلبات دول لاستضافة الاجتماع نصف السنوي للبرنامج، من بينها إسبانيا وهولندا وفرنسا، ومجموعة من الدول الاخرى، إلا أن اختيار دولة قطر في نتائج التصويت النهائية لانعقاد القمة يعتبر نوعا من التقدير للمنظمة الخليجية للبحث والتطوير، كمنظمة بحثية تمثل منطقة الشرق الأوسط في هذا المجال. وأوضح أنه سيتم عقد هذا الاجتماع قبل يوم من انعقاد مؤتمر البيئة والتنمية المستدامة، الأمر الذي سيتيح الفرصة أمام الخبراء المشاركين في اللقاء نصف السنوي للبرنامج للمشاركة في جلسات وفعاليات المؤتمر، حيث سيقدمون محاضرات في مجال الاستدامة قبل مشاركتهم في الاجتماعات المغلقة للبرنامج. وقال إن اجتماع القمة سيشهد توزيع جوائز الاستدامة على عدة مستويات، حيث سيتم تكريم أفضل المشاريع التي تم تنفيذها وفق منظومة "جي ساس" للاستدامة في مختلف أنواع الأبنية في الدولة، وذلك بدءا من تخطيط المدن إلى المشاريع العقارية والمراكز الصحية والمباني والمنشآت التعليمية، إلى المباني الصناعية، وغير ذلك من المشاريع، مشيرا إلى وجود مجموعة كبيرة من المؤسسات الرسمية التي استطاعت تطبيق معايير جي ساس الصارمة. وأضاف أن الاجتماع سيكرم أيضا مجموعة من الشركات الاستشارية والمقاولين الذين بدأوا في الالتزام بمعايير "جي ساس" في تصاميمهم الهندسية ومشاريعهم، وهي المرة الأولى التي يتجه فيها الاستشاريون والمقاولون لتبني تلك المعايير، مشيرا إلى أن تكريمهم يعد تحفيزاً للقطاع الخاص على تبني معايير منظومة جي ساس للاستدامة.

تشارك دولة قطر في الاجتماع العشرين لأصحاب السعادة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي بدأ أعماله اليوم بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. ويرأس وفد دولة قطر خلال الاجتماع، سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة. ويناقش الاجتماع عدة مواضيع تتعلق بمعالجة التصحر ونضوب المياه الجوفية والتغير المناخي وتعزيز العمل الخليجي المشترك في هذه المجالات والمحافظة على البيئة بدول المجلس . كما يناقش موضوع تكليف الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول المجلس بإعداد استراتيجية شاملة للتعاون البيئي بين دول مجلس التعاون ومشروع خطة العمل الاستراتيجية لأعمال لجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة وكذلك الجهود الكبيرة التي تبذلها دول المجلس في مواجهة التحديات البيئية. جدير بالذكر أن دولة قطر قد استضافت الاجتماع التاسع عشر لأصحاب السعادة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون في شهر أكتوبر من العام الماضي

إختتمت مساء أمس بالدوحة، فعاليات ورشة العمل الدولية التي نظمتها وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي، بشأن وجهات النظر والخبرات حول التنويع الاقتصادي والتحول والانتقال العادل للقوى العاملة وإيجاد فرص عمل لائقة وجيدة في سياق التنمية المستدامة.واعتبر السيد عبدالهادي ناصر المري، مدير إدارة التغير المناخي بوزارة البلدية والبيئة، الورشة تسريعا لبرنامج العمل الخاص بموضوع الآثار الاقتصادية والاجتماعية للتغير المناخي باعتباره ذا أهمية قصوى للدول النامية وخاصة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وقال إن سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي سترفع تقريرا بمخرجات الورشة لمؤتمر أطراف الاتفاقية في دورته الثانية والعشرين والمزمع عقده بمدينة مراكش المغربية الشهر المقبل.وأكد المري أن استضافة دولة قطر لفعاليات هذه الورشة الهامة تجيء استكمالا لجهودها المتميزة في موضوع التغير المناخي والتنويع الاقتصادي، وأيضا استكمالا للقرار الصادر عن مؤتمر الأطراف الثامن عشر لاتفاقية التغير المناخي الذي استضافته بنهاية عام 2012 والمعني بموضوع التنوع الاقتصادي لأهميته بالنسبة للدول النامية.كما تؤكد استضافة الورشة الاهتمام الكبير الذي توليه قطر لقضية التغير المناخي وهو ما يتماشى مع رؤيتها الوطنية 2030 التي أبرزت هذا الموضوع ضمن الركيزة البيئية.شارك في الورشة ممثلون لنحو 50 دولة ومنظمة حكومية وأهلية في العالم.

ناقشت ورشة العمل الدولية التي تنظمها حاليا وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ورقة عمل قطرية، تحت عنوان "التغير المناخي والتنوع الاقتصادي في رؤية قطر الوطنية" .واستعرض السيد سعد عبد الله الهتمي من إدارة التغير المناخي بالوزارة لدى تقديمه الورقة، الجهود التي تبذلها دولة قطر لتحقيق التنمية المستدامة، على كافة الأصعدة، واهتمامها الكبير بقضية التغير المناخي .وقال إن دولة قطر في سياق اهتمامها بهذه القضية العالمية استضافت نهاية عام 2012 المؤتمر الثامن عشر لأطراف اتفاقية التغير المناخي، فضلا عن جملة من ورش العمل المحلية والإقليمية والدولية، ومن ضمنها هذه الورشة، بمشاركة نخبة من المختصين والخبراء يمثلون دولا متقدمة ونامية وأقل نموا ومنظمات حكومية وأهلية .وأضاف السيد الهتمي أن الاستجابة من قبل الدول المتقدمة لقضية التغير المناخي قد يترتب عليها وضع سياسات تؤثر على اقتصاديات الدول النامية، بالإضافة الى الآثار الاجتماعية، مبينا أن أية إجراءات تتخذها الدول النامية، من الضروري أن تتماشى مع التنمية المستدامة .وناقش المشاركون في الورشة اليوم موضوعات تتعلق بدمج التنوع الاقتصادي في الاستراتيجيات الوطنية، وتبادل الدروس المستخلصة في هذا المجال، واستعرضوا من خلال أوراق عمل قدمها مختصون، التحديات المرتبطة بمسألة التنوع الاقتصادي، في عدد من بلدان العالم والآثار الاجتماعية للتنمية المستدامة وغيرها من المواضيع ذات الصلة .وتركز الورشة على تبادل وجهات النظر والخبرات حول التنويع الاقتصادي، والتحول والانتقال العادل للقوي العاملة، وإيجاد فرص جيدة في سياق التنمية المستدامة .

ناقشت ورشة العمل الدولية التي تنظمها حاليا وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ورقة عمل قطرية، تحت عنوان "التغير المناخي والتنوع الاقتصادي في رؤية قطر الوطنية" . واستعرض السيد سعد عبد الله الهتمي من إدارة التغير المناخي بالوزارة لدى تقديمه الورقة، الجهود التي تبذلها دولة قطر لتحقيق التنمية المستدامة، على كافة الأصعدة، واهتمامها الكبير بقضية التغير المناخي . وقال إن دولة قطر في سياق اهتمامها بهذه القضية العالمية استضافت نهاية عام 2012 المؤتمر الثامن عشر لأطراف اتفاقية التغير المناخي، فضلا عن جملة من ورش العمل المحلية والإقليمية والدولية، ومن ضمنها هذه الورشة، بمشاركة نخبة من المختصين والخبراء يمثلون دولا متقدمة ونامية وأقل نموا ومنظمات حكومية وأهلية . وأضاف السيد الهتمي أن الاستجابة من قبل الدول المتقدمة لقضية التغير المناخي قد يترتب عليها وضع سياسات تؤثر على اقتصاديات الدول النامية، بالإضافة الى الآثار الاجتماعية، مبينا أن أية إجراءات تتخذها الدول النامية، من الضروري أن تتماشى مع التنمية المستدامة . وناقش المشاركون في الورشة اليوم موضوعات تتعلق بدمج التنوع الاقتصادي في الاستراتيجيات الوطنية، وتبادل الدروس المستخلصة في هذا المجال، واستعرضوا من خلال أوراق عمل قدمها مختصون، التحديات المرتبطة بمسألة التنوع الاقتصادي، في عدد من بلدان العالم والآثار الاجتماعية للتنمية المستدامة وغيرها من المواضيع ذات الصلة . وتركز الورشة على تبادل وجهات النظر والخبرات حول التنويع الاقتصادي، والتحول والانتقال العادل للقوي العاملة، وإيجاد فرص جيدة في سياق التنمية المستدامة .

بدأت هنا اليوم، فعاليات ورشة العمل الدولية بشأن وجهات النظر والخبرات حول التنويع الاقتصادي والتحول والانتقال العادل للقوى العاملة، وإيجاد فرص عمل لائقة وجيدة في سياق التنمية المستدامة. وتنظم الورشة إدارة التغير المناخي بوزارة البلدية والبيئة، بالتعاون مع سكرتارية الأمم المتحدة للتغير المناخي وتستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة أكثر من 50 خبيرا ومختصا من مختلف دول العالم النامية والمتقدمة والأقل نموا، فضلا عن عدد من الوكالات والمنظمات الدولية، الحكومية منها والأهلية. وقال المهندس أحمد محمد السادة، الوكيل المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة، إن رؤية قطر الوطنية 2030 ، تتضمن عدة عناصر، من بينها التنوع الاقتصادي والمحافظة على البيئة في مختلف جوانبها. ونوه السادة في الكلمة التي افتتح بها الورشة إلى أن استضافة دولة قطر لمؤتمر الأطراف، في دورته الثامنة عشرة ، عام 2012 ، أكدت مدى إسهامها في تعزيز الجهود العالمية، في مجال التغير المناخي. وأضاف أن المشاركين في هذه الورشة يطمحون للاستفادة من الخبرات العالمية ، في التنويع الاقتصادي، مما يسهم في التعامل مع آثار التغير المناخي، بما فيها تلك الاقتصادية والاجتماعية، مبينا أنه بعد انقضاء فعاليات هذه الورشة سيلتقي المشاركون مجددا قريبا لاستكمال العمل خلال مؤتمر الأطراف 22 بمدينة مراكش المغربية. وأكد المهندس السادة أهمية هذه الورشة الدولية من حيث تنويع الاقتصاد في مواجهة آثار التغير المناخي، موضحا أن المشاركة الفاعلة والكبيرة في الفعاليات تبرهن على تعاون قطر مع الجهود العالمية بشأن هذه القضايا البيئية المهمة. من ناحيته قال السيد عبدالهادي ناصر البطحا المري، مدير إدارة التغير المناخي بوزارة البلدية والبيئة في تصريح مماثل لـ /قنا/ إن الوزارة ستقدم غدا أمام الورشة ورقة عمل حول التنوع الاقتصادي، وذلك في سياق قضية التغير المناخي لتقليل الاثار الاقتصادية والاجتماعية ضمن إجراءات التخفيف والتكيف التي تقوم بها الجهات الوطنية الحكومية والخاصة، مبينا أن دولة قطر تهتم بقضية التغير المناخي، حيث تضمنت رؤية قطر 2030 تحت الركيزة البيئية فقرات خاصة بالتغير المناخي، علما أن هناك إدارة متخصصة للتغير المناخي ضمن القطاع البيئي بوزارة البلدية والبيئة. كما اكد السيد وليم كوجو اجيمانج ، مدير إدارة البيانات والتحليل في سكرتارية التغير المناخي بالأمم المتحدة أن استضافة قطر لهذه الورشة تدل على تفاعلها مع الجهود الدولية المتعلقة بالتخفيف من آثار التغير المناخي. واستعرض اجيمانج جملة من القضايا الهامة التي تناقشها الورشة ومنها تبادل الخبرات حول التنويع الاقتصادي والتحول والانتقال العادل للقوى العاملة، وإيجاد فرص العمل المناسبة في سياق التنمية المستدامة والتطور الذي تم تحقيقه الى الآن في هذا السياق، فضلا عن دمج التنوع الاقتصادي في الإستراتيجيات الوطنية، إلى جانب استعراض التحديات والفوائد المرتبطة بتنفيذها، لاسيما من منظور المظاهر الاجتماعية للتنوع الاقتصادي، علاوة على تقديم عروض تجارب الدول المشاركة في مجال التنويع الاقتصادي، وما تم إحرازه من إنجازات والتحديات التي تجابهها هذه الدول.

افتتح المهندس أحمد محمد السادة وكيل وزارة البلدية والبيئة المساعد لشؤون البيئة، بعد ظهر اليوم بالدوحة، فعاليات ورشة عمل بشأن وجهات النظر والخبرات حول التنويع الإقتصادي والتحول والإنتقال العادل للقوى العاملة وإيجاد فرص عمل لائقة وجيدة في سياق التنمية المستدامة، بفندق (موفنبيك ويست باي) والتي تنظمها الوزارة ممثلة في ادارة التغير المناخي، وبالتعاون مع سكرتارية الأمم المتحدة للتغير المناخي، خلال الفترة من 2-4اكتوبر2016، بمشاركة اكثر من 50 شخصا من الخبراء والمختصين يمثلون مختلف دول العالم النامية والمتقدمة والأقل نموا فضلا عن عدد من الوكالات والمنظمات الحكومية والأهلية . ورحب المهندس السادة بالمشاركين في الورشة ونقل في مستهل كلمته تحيات سعادة السيد/ محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة متمنيا لهم إقامة طيبة وإجتماعا مثمرا، كما شكر سكرتارية الأمم المتحدة لإتفاقية التغير المناخي على مساهمتها وجهودها لتنظيم الورشة. وأضاف وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة : أننا جميعا بذلنا جهودا حثيثة للوصول الى إتفاق باريس، والذي يتعلق بأحد أبرز القضايا التي تحظي بإهتمام عموم سكان العالم، وهي قضية التغير المناخي،وذلك بعد سلسلة من المفاوضات والعمل الجاد في الأعوام السابقة . وأضاف المهندس السادة أن دولة قطر حظت بشرف تنظيم مؤتمر الأطراف، في دورته الثامنة عشر نهاية عام 2012 ،وذلك إسهاما منها في تعزيز الجهود العالمية، في مجال التغير المناخي وقال : أننا في قطر نسعى جاهدين لتحقيق رؤية قطر 2030 والتي تتضمن عدة عناصر ،من بينها التنوع الاقتصادي، والمحافظة على البيئة في مختلف جوانبها ،وأننا نطمح من خلال هذه الورشة للاستفادة من الخبرات العالمية، في التنويع الإقتصادي، مما يسهم في التعامل مع اثار التغير المناخي ،بما فيها الاثار الاقتصادية والإجتماعية، وختم المهندس/ السادة كلمته بالقول: بعد إنقضاء فعاليات هذه الورشة لن يفصلنا عن الالتقاء مجددا الإ أياما معدودات لإستكمال مشوار العمل، ضمن مؤتمر الأطراف الثاني والعشرين في مراكش ، معربا عن أمنياته للمملكة المغربية في تنظيم ناجح للمؤتمر . وعبر السيد وليم كوجو اجيمانج ممثل سكرتارية اتفاقية التغير المناخي ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة عن شكره وتقديره لدولة قطر لإستضافتها لفعاليات هذه الورشة مشيرا الى أن الإستضافة دليل على تفاعلها مع الجهود الدولية المتعلقة بالتخفيف من اثار التغير المناخي مبينا أن الورشة سوف تناقش جملة من القضايا الهامة بشأن تبادل الخبرات حول التنويع الاقتصادي والتحول والانتقال العادل للقوي العاملة وايجاد فرص العمل المناسبة في سياق التنمية المستدامة . وقال السيد عبد الهادي ناصر المري مدير إدارة التغير المناخي بوزارة البلدية والبيئة أن وزارة البلدية سوف تشارك بتقديم ورقة عمل حول التنوع الإقتصادي تستعرض من خلالها تجربتها وما حققته في هذا المجال كإحدي الدول النامية ، مبينا أن دولة قطر تهتم بقضية التغير المناخي، وسبق أن إستضافت مؤتمر أطراف إتفاقية التغير المناخي (18)2012 وكانت إحدي مقرراته الإهتمام بقضية التنوع الإقتصادي وأن أدارة التغير المناخي بالوزارة تهتم بإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالتغير المناخي، مشيرا الى أن هناك فريقا وطنيا ولجنة وطنية تعنيان بلمف التغير المناخي تضم كافة جهات الإختصاص في الدولة ، كوزارات - الطاقة والإقتصاد والجامعات وغيرها ، وأن دولة قطر كانت لها مشاركة فاعلة في مفاوضات باريس حول المناخ مؤكدا أن جهود قطر في هذا المجال قديمة وليست وليدة اللحظة وأنها تقدم مساهماتها وتقاريرها ضمن الدول النامية. وفي اليوم الأول ناقش المشاركون في الورشة ، التطور الذي تم تحقيقه الى حتى الآن في إدارة انتقال تنفيذ إجراءات التخفيف في إطار إتفاقية باريس وبناء العلاقة ثم سيتم فتح باب النقاش للمشاركين في عدد من الجلسات النقاشية لتبادل معارفهم وخبراتهم وتجاربهم حول عدد من المواضيع ذات الصلة . ويتضمن برنامج اليوم الثاني دمج التنوع الاقتصادي في الإستراتيجيات الوطنية: تبادل الخبرات والدروس المستخلصة اضافة الى تبادل وجهات النظر والخبرات حول دمج التنوع الاقتصادي في الإستراتجيات الوطنية الخاصة بكل بلد على حدة الى جانب إستعراض التحديات المرتبطة بذلك والفوائد المرتبطة بتنفيذها، لاسيما من منظورالمظاهرالإجتماعية للتنوع الاقتصادي. وسيتم بعد ذلك عقد جلسات نقاشية لدراسة الحالات في عدد من البلدان من بينها: دولة قطر ودول خليجية أخري ومناقشة مسألة إدارة الآثارالإجتماعية للتنمية المستدامة كما يناقشون مناهج وخطط إدارة الانتقال وإنشاء العمل اللائق والوظائف النوعية الى جانب عدد من المواضيع ذات الصلة بتعزيز التعاون ودمج الإستراتيجات الوطنية لإدارة الآثار الإجتماعية للتنمية المستدامة. ويناقش المشاركون في اليوم الثالث: "إنتقال القوى العاملة" حيث سيتم فتح بابا النقاش لعدد من الخبراء والباحثين وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والحكومية وغير الحكومية لتبادل الآراء ووجهات النظر والتجارب الخاصة ببلدانهم. كما سيتم فتح باب النقاش حول الدروس المستخلصة من ورشة العمل ودراسة مجالات التعاون المشترك مع شركاء محددين وسوف تخصص الجلسة الأخيرة للعروض التقديمية للبلدان المشاركة في أعمال الورشة حول تجاربهم وحالات الدراسة للمواضيع ذات الصلة.

أكدت دولة قطر ضرورة الإهتمام بمسألة التضامن الدولي أكثر من أي وقت مضى، في ظل بروز أشكال جديدة من التحديات التي تواجه الدول والمجتمعات اليوم وتؤثر على عملية التنمية واستدامتها. وقالت دولة قطر إن من بين تلك التحديات الآثار البيئية المترتبة على ظاهرة التغير المناخي، وانتشار العنف والتطرف والإرهاب، وتزايد حدة النزاعات المسلحة، وانتشار الفقر والبطالة، وهو ما يتطلب وجود تعاون دولي وإقليمي يسمح بتبادل الخبرات والممارسات الجيدة لتخفيف حدة التفاوت بين البلدان النامية والمتقدمة، وذلك في إطار من احترام السيادة الوطنية والتزامات الدول بموجب ميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية التي تتمتع بعضويتها. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقتها الآنسة نور السادة، السكرتير الثاني لدى الوفد الدائم لدولة قطر بجنيف، اليوم خلال جلسة "الحوار التفاعلي مع الخبيرة المستقلة المعنية بحقوق الإنسان والتضامن الدولي" في إطار الدورة الـ32 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف خلال الفترة من 13 يونيو إلى 1 يوليو 2016م. وقالت الآنسة نور السادة إنه بالنظر الى أن مواجهة هذه التحديات تتجاوز في أغلب الأحيان المقدرات الفردية للدول وتحول دون وفائها بالتزاماتها في هذا الصدد، يصبح التوصل إلى صيغة مجمع عليها بشأن إعلان حق الأفراد والشعوب في التضامن الدولي أمرا لا غنى عنه، لاسيما مع استشراف مرحلة جديدة تتمثل في اعتماد أجندة التنمية المستدامة 2030 والتي يشكل فيها التضامن الدولي وتعزيز التعاون والشراكات متطلبات رئيسية لإنفاذها. وأكدت أن دولة قطر قد أولت، في إطار علاقاتها الخارجية، اهتماماً كبيراً لمسألة التضامن الدولي، واعتمدت في إطار ذلك سياسة خارجية تقوم على تعزيز مفهوم التعاون مع كافة الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ليشمل، بجانب المساهمة في دفع الجهود التنموية، تحقيق السلام العالمي والتوسط لوضع حد للنزاعات والتوترات، وقد تعززت هذه السياسة برؤية قطر الوطنية 2030 التي دعت الى تقوية دور دولة قطر الدولي والاقليمي في شتى المجالات بما في ذلك المساهمة في تحقيق الأمن والسلم الدوليين . واختتمت الآنسة نور السادة كلمتها بتوجيه بسؤال للسيدة الخبيرة المستقلة حول كيفية الاستفادة من الإجماع الذي تم على أهداف التنمية المستدامة، لاسيما الهدف السابع عشر الذي يدعو إلى تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية، وذلك للوصول الى توافق بشأن الإعلان المقترح المتعلق بحق الشعوب والأفراد في التضامن الدولي. وكانت الآنسة نور السادة، السكرتير الثاني لدى الوفد الدائم لدولة قطر بجنيف، قد بدأت كلمتها بتوجيه الشكر للسيدة فيرجينيا دادان، الخبيرة المستقلة المعنية بحقوق الإنسان والتضامن الدولي، على تقريرها المقدم لمجلس حقوق الانسان في هذه الدورة، كما أشادت بجهودها التي أوضحها التقرير فيما يتصل بعقد المشاورات الإقليمية بغرض التوصل إلى صيغة متوافق عليها بشأن مشروع الإعلان المتعلق بحق الشعوب والأفراد في التضامن الدولي.. كما أشارت إلى أن استضافة الدوحة للمشاورة الإقليمية لمجموعة دول آسيا في يناير الماضي قد أتت بغرض التأكيد على قناعة دولة قطر بأهمية الحق في التضامن الدولي وضرورة التوصل إلى صيغة متوافق عليها بشأن الإعلان المتعلق به.

تواجه قطر، إحدى أغنى دول العالم بالطاقة وأكبرها تصديرًا لها، تحديات في الحفاظ عليها، إذ تعمل حاليًا على العديد من المشاريع الضخمة التي هي قيد الإنشاء، بينها أحد أكبر المطارات في العالم ومجمعات سكنية ضخمة وجسر يربطها بالبحرين والعديد من المباني التجارية الكبيرة. تتطلب جميع هذه النشاطات كمية كبيرة من الطاقة والوقود والمواد الأخرى، إلى جانب يد عاملة مسؤولة أيضا عن الاستهلاك غير المباشر للطاقة عبر استخدام السكن والنقل.في الإطار نفسه، يواجه عدد من دول الخليج اليوم التحدي نفسه، في الواقع وبحسب "دليل الطاقة الدولي 2010" الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فإنّه من المرجّح أن يرتفع الاستهلاك الفردي خلال الفترة الممتدة بين 2007 و2035 في الخليج بنسبة 2.5 بالمائة مع العلم أن نسبة كبيرة من هذا الاستهلاك سببه عدد السكان المتزايد مقابل 0.8 بالمائة في الولايات المتحدة الأمريكية.مجموعة مبادراتانطلاقًا من هذه الوقائع، فقد وضع العديد من دول الخليج بما فيها قطر مجموعة واسعة من المبادرات والإجراءات الملزمة لتخفيض استهلاك الطاقة واعتماد مصادر جديدة متجددة من خلال إعادة النظر بسياسات معتمدة حاليًا إلى جانب إجراء تحليل معمّق لأنماط استهلاك الكهرباء وتطبيق فحص أكثر تفصيلًا لمستوى فعالية الاستهلاك.من هنا، ستنظم منظمة الخليج للإستشارات الصناعية بالتعاون مع مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة هذا العام "القمة العالمية للطاقة النظيفة والاستدامة" تحت إدارة الشركة الدولية للمعارض - قطر في فندق "ويستن" الدوحة خلال الفترة من 14-15 نوفمبر 2016.تمثل هذه القمة المنصة المثالية لقطر ودول الخليج الأخرى لتسليط الضوء على أحدث الجهود التي يتم تطبيقها كجزء من التزام هذه الدول بدعم الجهود الدولية في إنتاج طاقة نظيفة وتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة.في البداية شكر سعادة الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لــ"منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء السابق في دولة قطر ووزير الطاقة والصناعة سابقًا ورئيس مؤسسة عبد الله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة، على رعايته "القمة العالمية للطاقة النظيفة والاستدامة" والمعرض المصاحب لها والتي ستعقد في فندق "ويستن" الدوحة خلال الفترة من 14- 15 نوفمبر 2016.تحديات ومواردبالتعليق على دور منظمة الخليج للاستشارات الصناعية في القمة، يقول سعادة السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية: "من أهم التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي اليوم، كما هي حال العالم أجمع، توفير الطاقة النظيفة لشعوبها، وضمان استدامة مواردها، في ظل التغيّرات الحاصلة في المناخ وتأثيرها السلبي في البيئة".ويضيف العقيل: "يأتي تنظيم "جويك" لهذه القمة انطلاقًا من "التزاماتها تجاه البيئة، وتجاه شعوب دول المجلس، وسعيها لتطوير اعتمادها على الطاقة النظيفة، وضمان استدامة الموارد، مع ما يترتب عليه من إجراءات لحماية البيئة الخليجية".ولفت العقيل إلى أهمية التعاون بين دول المجلس في مجال تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، من خلال اعتماد حلول الطاقة المتجددة. وتوقف عند مبادرة "اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي أضحت رؤية ومنهاج عمل لمختلف أنشطة الاقتصاد الأخضر بمحاورها المختلفة، بهدف جعل الدولة من الدول المتقدمة عالميًا في هذا المجال، ومركزًا عالميًا لتصدير وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء. متمنيًا أن تعمم مثل هذه التجارب على باقي دول الخليج للاستفادة منها ومن الإنجازات التي حققتها.التغير المناخيمن جانبه، قال سعادة السيّد عبدالله بن حمد العطية، رئيس مجلس إدارة مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة: "يسرّني أن أعلن أن القمّة العالمية للطاقة النظيفة والاستدامة وهي من تنظيم منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بالتعاون مع مؤسستنا، سيكون منصّة لمناقشة مسائل متعلّقة بانبعاثات الغازات الدفيئة والتغيّر المناخي. كما سيتم عرض الفوائد التقنية للطاقة النظيفة وكيفية تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة وتحسين فعالية الطاقة خلال هذه القمّة لتعزيز التعاون على مستوى الحدّ من التغيّر المناخي".ويشدد العطية على أن: "هذه القمة ستشكّل فرصة لقطر ودول مجلس التعاون الأخرى لعرض الجهود التي تقوم هذه الدول بتنفيذها أو بالتخطيط لتنفيذها كجزء من التزامها بدعم الجهود الدولية في إنتاج وتوفير طاقة أكثر رفقًا بالبيئة وبالصحّة. إنّنا في المؤسسة معنيون بموضوع الطاقة بشكل أساسي وسنمدّ يدنا للدول في المنطقة والمجتمع الدولي لجعل حياة الإنسان والبيئة أهداف لتطوّر الاقتصاد".من جانبه قال السيد جورج عياش، المدير العام للشركة الدولية للمعارض- قطر: "لطالما دأبت الشركة الدولية للمعارض- قطر على توفير أفضل الوسائل لعملائها للتواصل مع المتخصصين وصناع القرار من حول العالم للتلاقي وتبادل المعرفة".حاجة متزايدةويضيف عياش: "تلعب الطاقة دورًا أساسيًا في حياتنا اليوم. نظرًا للحاجة المتزايدة لمصادر طاقة متجددة جديدة، أصبح من المهم تطوير خطط طاقة جديدة لمنطقة الخليج لتخفيض استخدام الطاقة وتخفيض الآثار البيئية لاستخدامها. إننا نعمل بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية ومؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة لزيادة التوعية حول الآثار البيئية لإنتاج واستهلاك مستويات عالية من الطاقة، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة للأرض إلى جانب تغيرات بيئية".تمثل القمة العالمية للطاقة النظيفة والاستدامة المنصة الأفضل لصناع القرار والمتخصصين في مجال الاستدامة والطاقة المستدامة والتقنيات الخضراء للتلاقي ومناقشة حلول الطاقة البديلة الأكثر فعالية في منطقة الخليج وبخاصة في قطر، إلى جانب التحديات التي تواجهها البيئة بسبب انبعاثات الغازات الدفيئة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وقّعت دولة قطر هنا اليوم على اتفاق باريس للحد من آثار التغير المناخي. وقام سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي، وزير البلدية والبيئة بالتوقيع على الاتفاق أثناء مشاركته في مراسم التوقيع التي جرت اليوم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وشاركت 171 دولة في مراسم التوقيع على اتفاق قمة باريس ،، الذي وافقت عليه 200 دولة في ديسمبر الماضي، باعتباره أول خطة عالمية للحد من آثار التغيّر المناخي.

أطلقت الخطوط الجوية القطرية برنامجاً بيئياً سعياً منها للحصول على شهادة اعتماد كامل من صناعة السفر على التوجه العالمي الذي تتبعه الناقلة لإدارة التغير المناخي والنفايات واستهلاك الوقود والانبعاثات.ورحبّت الخطوط الجوية القطرية مؤخراً بممثلين من الاتحاد الدولي للنقل الجوي "أياتا" في الدوحة لبدء رحلة الناقلة نحو اجتياز المرحلة الثانية من التقييم البيئي للاتحاد الدولي للنقل الجوي بحلول شهر ديسمبر 2017. وقد اجتازت الناقلة تقييم IEnvA للمرحلة التأسيسية وقد بدأت الآن بتطبيق إجراءات إضافية لأنظمة إدارة البيئة بهدف الحصول على شهادة اعتماد للمرحلة الثانية من IEnvA. ويغطي البرنامج جميع أوجه عمليات الخطوط الجوية القطرية العالمية، بما فيها الرحلات والعمليات الأرضية وأنشطة الشركة.وصرّح سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "القطرية هي جزء من لجنة البيئة التابعة للاتحاد الدولي للنقل الجوي، لذا تقع مسؤوليتنا تجاه المجتمع والبيئة على رأس أولوياتنا. نحن ملتزمون بتخصيص الوقت والموارد اللازمة لمواصلة تحسين أدائنا البيئي والمساهمة في تأسيس صناعة طيران مستدامة." الباكر: ملتزمون بتخصيص الوقت والموارد اللازمة لمواصلة تحسين أدائنا البيئي وأضاف سعادته: "يشكل ضمان تحقيق إدارة بيئية قوية تحدٍ جماعي لصناعة الطيران. وقد كانت الخطوط الجوية القطرية من الجهات الرائدة في بدء إجراءات التقييم البيئي كما تعهدت بتقديم دعمها لتوجيه صناعة الطيران نحو تأسيس مشروع للاعتماد البيئي يلبي التحديات البيئية التي تواجه شركات الطيران."ويماثل دور الخطوط الجوية القطرية كشركة معتمدة من برنامج IEnvA الدعم الذي قدمته سابقاً نحو تأسيس نظام لإدارة السلامة في شركات الطيران للاتحاد الدولي للنقل الجوي، تدقيق سلامة العمليات IOSA. وكانت الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران تنال هذه الشهادة في عام 2003.ومن جانبه صرّح السيد طوني تايلر، رئيس مدير عام أياتا ورئيسها التنفيذي: "قامت عدة شركات طيران بتطبيق أنظمة إدارة للبيئة شبيهة أثبتت كفاءتها، إلا أن نظام IEnvA يعد أول برنامج لإدارة البيئة تم تصميمه خصيصاً لقطاع الطيران لتمكين شركات الطيران من تحسين إدارتها للبيئة واتباع أفضل الممارسات البيئية. يسعدني أن الخطوط الجوية القطرية تمكنت من اجتياز المرحلة الأولى من التقييم وهي الآن ملتزمة بتطبيق معايير المرحلة الثانية مما يجعلها واحدة من شركات الطيران الرائدة في مجال مسؤولية البيئة واستدامتها."ويستخدم برنامج IEnvA معايير بيئية وممارسات موصى بها تم تطويرها خصيصاً لقطاع الطيران من قبل فريق مشترك من خبراء البيئة من داخل صناعة الطيران وخارجها. وكجزء من الاعتماد، ستقوم أياتا مستقلةً بتقييم نوعية الإجراءات البيئية التي تعتمدها الخطوط الجوية القطرية ومدى فعالية تطبيق نظامها لإدارة البيئة.

أطلقت قطر الخيرية مسابقة "محاكاة قمة التغيير المناخي" بالتعاون مع مركز أصدقاء البيئة وبلدية الوكرة، بهدف توسيع دائرة الوعي الاجتماعي بمشكلة الاحتباس الحراري والتغيير المناخي بالتزامن مع اقتراب حلول يوم البيئة القطري. حضر إطلاق مسابقة "محاكاة قمة التغيير المناخي" كلا من: السيد سيف الحجري رئيس مجلس إدارة مركز أصدقاء البيئة و السيد علي عتيق العبد الله، المدير التنفيذي للتنمية المحلية بقطر الخيرية و السيد جابر المري، ممثل بلدية الوكرة و السيد علي الغريب، مدير إدارة تنمية المراكز بقطر الخيرية والسيد أحمد صالح العلي، مدير إدارة الاعلام والسيد محمد هاشم من أصدقاء البيئة ،والسيد أحمد المالكي، من مكتب مدير البلدية ، و علياء الجماعي مديرة مركز قطر الخيرية لتنمية المجتمع فرع الوكرة – نساء ، وممثلين من مدارس الوكرة، ومسيعيد الابتدائية الإعداية، ومدرسة السلام الابتدائية، ومدرسة الوكرة الثانوية للبنات، ومدرسة عبد الرحمن بن جاسم الاعدادية بنين وعدد من مدراء الادارات بقطر الخيرية. تعزيز الوعي الأسري وقد أشار السيد علي عتيق العبد الله، المدير التنفيذي للتنمية المحلية بقطر الخيرية بـأن "مسابقة محاكاة قمة التغير المناخي" تهدف إلى زيادة وعي الأسر بالقضايا ذات الصلة بتغير المناخ، منوها بأن العالم في تغيير بيئي دائم ومستمر، مما يتطلب توسيع دائرة الوعي الاجتماعي بمشكلة الاحتباس الحراري التي هي مسؤولية كل فرد. واشار العتيق بأن المسابقة تأتي متزامنة مع يوم البيئة القطري الذي يصادف يوم 26 فبراير الجاري وكذلك يوافق اليوم القطري للغة العربية، كاشفا بأن هنالك مسابقات أخرى ستنطلق بشكل أكبر وتعم كل أنحاء الدولة . وأشاد العبد الله بتعاون مركز اصدقاء البيئة وبلدية الوكرة مع قطر الخيرية وعلى شراكتهما الاستراتيجية التي تصب في تنمية المجتمع المحلي ورفع وعيه في كافة المجالات. عقل وجسم سليمان ومن جانبه ابتدر السيد سيف الحجري رئيس مجلس إدارة مركز أصدقاء البيئة حديثه بالإشادة بجهود قطر الخيرية التي تمثل الوجه المشرق لدولة قطر من خلال العمل الإنساني وترسيخ القيم الاسلامية، كما تقدم بشكره لبلدية الوكرة التي تقوم بواجبها في تقديم خدماتها للمواطنين والمقيمين بتوفر بيئة صحية ونظيفة تجعل الانسان سعيدا ومعافى في بيئة نقية من التلوث، موضحا بأن قضية التغيير المناخي تشكل هاجسا للأجيال القادمة، و لا يوجد للإنسان خيارا الا ان يسلك السلوك القويم تجاه البيئة. وأضاف الحجري بأن موضوع تغير المناخ له أبعاد دينية و سلوكية واخلاقية، مشيرا بأن قوة الدول في قوة افراد مجتمعها وأن العقل السليم في الجسم السليم . وأشار بأن مسابقة "محاكاة قمة التغيير المناخي" عبارة عن تجسيد لمفهوم التنمية المستدامة، والكشف عن المواقف المختلفة للدول في مواجهة تحديات تغير المناخ، وتنميه القدرة على الإقناع والإتيان بالبراهين والأدلة والحجج المؤيدة لوجهة نظر المتحدث، وتنمية روح التعاون والعمل الجماعي للأسرة التدرب على استخدام اللغة وتوظيفها بأساليب بليغة. وأوضح بأن المسابقة محصورة في الوقت الحالي على ساكني الوكرة، الوكير، بروة و مسيعيد، منوها بأن الدول التي تمثلها الأسر هي :جمهورية البرازيل الاتحادية، جمهورية سنغافورا، المملكة المغربية، السعودية، روسيا الاتحادية، مملكة النرويج، جمهورية سيشل والهند. فيما أشار السيد جابر المري، ممثل بلدية الوكرة بأن القرآن الكريم بأن القرآن الكريم قد تنبأ بظاهرة التغيير المناخي التي تصيب البر والبحر ويتسبب فيها الانسان. والمح المري إلى أن الانسان هو المسؤول الاول عن حماية البيئة وهو من يستطيع ان يقرر القرار الانسب لحل معظم المشكلات عندما يتفهم مدى خطورة الوضع في حالة الاستمرار بالسلوكيات الغير صحيحة مع بيئتنا التي يجب ان توضع ضمن الاولويات لتحقيق التنمية المستدامة انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030 وهذا ما نسعى لتحقيقه في شراكتنا مع قطر الخيرية ومركز أصدقاء البيئة. وأكد استعداد بلدية الوكرة على دعم قطر الخيرية من خلال مركز لتنمية المجتمع في الوكرة في كل ما من شأنه يصب في المصلحة العامة . العمل لحياة كريمة بدورها، أشارت السيدة علياء الجماعي مديرة مركز قطر الخيرية لتنمية المجتمع فرع الوكرة – نساء بأن مشاركة مركز قطر الخيرية لتنمية المجتمع فرع الوكرة النسائي ما هو الا واجب وطني، فقطر تستحق منا أن نقدم لها الافضل وان نحافظ على بيئتها ومواردها الحيوية من خلال تسليط الضوء على المناسبات البيئية، وذلك مثل تقديم مسابقة اسرية مميزه وبأسلوب مبتكر وبمشاركة الجهات ذات العلاقة والاختصاص لنتكاتف لتعزيز دور المعرفة البيئية لدى شرائح المجتمع المختلفة ولتنمية الاتجاهات الايجابية لديهم من خلال اطلاق وتنفيذ العديد من الفعاليات والبرامج والحملات التوعوية. واردفت بأنه فقد تم اشراك الاسر واولياء الامور والابناء لتوليد الافكار والحلول للحد من تدهور البيئة نتيجة التصرفات الغير واعية من بعض الافراد والحد من تفاقم المشكلات البيئية وان نعمل معا لحياة كريمة. شروط المسابقة: ووضعت المسابقة للراغبين بالمشاركة منها أنها بالعربية ويقدم كل فرد من الأسرة محورا في مدة زمنية قدرها 3 دقائق، من المحاور التالية: الافتتاحية ، والعواقب المحتملة ، والحلول ، والتوصيات ، مع ضرورة الالتزام بالمنطق والموضوعية في عرض الرأي، وضرورة تدعيمه بالأدلة والبراهين والإحصائيات، وسيتم التحكيم من قبل عدد 4 حكام مشهود لهم، وتعتبر النتائج نهائية، وغير قابلة للطعن. وستحصل الأسر الفائزة بالمراكز الثلاث على جوائز ( 5000 ريال، 3000 ريال ، 2000 ريال) ، علما بأن كافة المشاركين يحصلون على شهادات مشاركة.

ترأس سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، وفد دولة قطر المشارك في الإجتماع السنوي للمنتدى الإقتصادي العالمي المقام في مدينة دافوس بسويسرا في الفترة من 20 إلى 23 يناير الجاري. وضم الوفد كلا من سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، وسعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للإستثمار. وعقد الوفد القطري عدداً من الإجتماعات الثنائية الهامة مع مسؤولين رفيعي المستوى من مختلف الحكومات، إضافة إلى رؤساء كبرى الشركات والبنوك المؤثرة في الاقتصاد العالمي. وقد شارك سعادة وزير المالية في الإجتماع الذي ضم وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للدول المشاركة بدعوة من الدكتور كلاوس شواب المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة أهم القضايا الاقتصادية والمالية التي ستحدد ملامح عام 2016. ويعقد المنتدى هذا العام تحت شعار "إتقان الثورة الصناعية الرابعة" والذي يرمز إلى التأثير الكبير للطفرة في عالم التكنولوجيا وتأثير التشغيل الآلي بمختلف المجالات على عالم الأعمال والاقتصاد. كما تضمنت أجندة الاجتماعات حلقات نقاش حول عدد من أهم التحديات العالمية مثل مكافحة الإرهاب، ونزوح اللاجئين، والتغير المناخي وانخفاض النمو في الاقتصاد العالمي وأسعار الطاقة والسلع. وشارك أكثر من 40 من رؤساء الدول والحكومات، وأكثر من 2500 من رؤساء الشركات والقادة في مجال الأعمال والمؤثرين في المجتمعات والخبراء والأكاديميين في اجتماع هذا العام، الأمر الذي يؤكد أهمية المنتدى في الأجندة الاقتصادية والاجتماعية على مستوى العالم. وقد تأسس المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 1971، وهو منظمة دولية غير ربحية ومستقلة منوط بها تطوير العالم مقرها في مدينة جينيف في سويسرا. ويعقد اجتماع المنتدى كل عام في دافوس، ويجمع عددا كبيرا من رؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين الرسميين وأهم رجال الأعمال المؤثرين في الاقتصاد العالمي.. ويهدف هذا اللقاء السنوي إلى توفير قاعدة للتواصل وتبادل الأفكار بين المشاركين، كما أنه فرصة هامة لتوثيق العلاقات الثنائية بين مختلف الدول والشركات العالمية.

حالة الطقس والتغير المناخي كان شديدًا ومخيفًا إلى حد كبير في بعض أجزاء من العالم، فهناك مساحات شاسعة من البرازيل وأوروجواي وباراجواي والأرجنتين والمملكة المتحدة قد تضررت بشدة جراء الفيضانات، بالإضافة إلى السيول المدمرة والأعاصير في ولاية تكساس، وارتفاع درجات الحرارة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة وأوروبا. فدرجة الحرارة زادت بنسبة 1 ° C منذ عام 1900، ما تسبب تغيرات هائلة لكوكبنا، وهو أمر ينذر بأن هناك العديد من أجزاء العالم التي ستغرق خلال سنوات من الآن، بالإضافة إلى تهديد الجماعات الإرهابية لأغلب دول العالم، ولكن هذا سيحدث في مناطق بعينها وسيكون هناك بلدان آمنة نسبيًا. ومؤخرًا رصد موقع businessinsider البريطاني، مجموعة من الأماكن التي يمكن الذهاب إليها إذا غرق العالم، أو إذا كنت تخشى الإرهاب وفقًا للعلماء. دنفر دنفر لديها احتياطيات من النفط الصخري مذهلة، وهذا يعنى أنه سيكون هناك دائمًا وقود، تقع على أكثر من ميل فوق سطح البحر ما يجعلها مكانًا ممتازًا للذهاب في حالة ارتفاع درجة حرارة الأرض. برن جبال الألب السويسرية، تحيط هذه المنطقة وتعطيها الحماية الطبيعية، والعاصمة السويسرية على الأرجح أفضل مكان للاختباء في أوروبا بفضل العقل الدبلوماسي، وهى من أفضل الأماكن للعيش إذا وصل الاحتباس الحراري. أيسلندا أيسلندا هي حتى الآن البلد الأكثر عزلة في كل من أوروبا، ما يجعلها صعبة للغزاة المحتملين للوصول إليها، والبلد يعج بالموارد المفيدة للبقاء على قيد الحياة أيضًا، كما أن درجة حرارتها يمكن العيش فيها. جزر Tristan da Cunha هي سلسلة من الجزر في جنوب المحيط على بعد أكثر من 2000km من أقرب يابسة، السكان فيها هم 300 فقط، ويمكن العمل فيها كصياد، مناخها مناسب وغير محتمل أن تغرق. غوام تقع في المحيط الهادئ، وتعد موطنا آمنا من الحروب والنزاعات، كما أن يمكن اللجوء إليها في حالة التغير المناخي القوى.

بحضور سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني وعدد من العاملين بالوزارة، ألقي سعادة السيد ايريك شوفالييه سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة محاضرة عن التغير المناخي ومؤتمر باريس cop21. تناول سعادة السفير في محاضرته ظاهر التغير المناخي والتي أصبحت حقيقة تهدد العالم، مُشيراً من خلال العرض المرئي الذي قدمه الأخطار التي تهدد العالم من خلال الكوارث والسيول التي تجتاح العالم. وفي الجزء الثاني من المحاضرة، سلّط سعادة السفير الضوء على مؤتمر باريس وما يمكن أن يصدر عنه من قرارات وتوجيهات خلال اليومين القادمين، مشيراً إلى أنه يتوقع صدور توصيات إيجابية تتفق عليها معظم الدول بما في ذلك نسبة 2% بما يساعد على تخفيض درجة حرارة العالم. وفي مداخلته شكر سعادة الوزير سعادة السفير الفرنسي على حضوره وإلقاء هذه المحاضرة القيمة ، كما أشار في مداخلته إلى المتغيرات الكثيرة التي تتداخل في موضوع التغير المناخي ومنها ضرورة عدم حجب التكنولوجيا الحديثة المتوفرة لدى الدول الغنية عن الدول الأقل نمواً حتى يتحقق التوازن الممكن بالمساهمة في موضوع التغير المناخي.

حضر سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة وأعضاء وفد دولة قطر افتتاح الاجتماع رفيع المستوى بالدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي. ويهدف المؤتمر لإعداد اتفاق يلتزم بموجبه المجتمع الدولي بخفض انبعاثات غازات الدفيئة من أجل التصدي لآثار التغير المناخي والحد من ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض إلى درجتين مئويتين. وأعرب سعادة الوزير في كلمته عن شكره لاستضافة الحكومة الفرنسية للمؤتمر وحفاوة الاستقبال مع التأكيد على ضرورة التزام الدول الأطراف بمبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، إضافة إلى الإشادة بجهود دولة قطر في مجال التنويع الاقتصادي للتصدي لآثار التغير المناخي عبر برامج التنمية المستدامة والاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة ، واختتم سعادته الكلمة بالأمل في تحقيق المؤتمر للنتائج المرجوة من إقامته. وعلى هامش المؤتمر ، قدم السيد عبدالعزيز أحمد الحمادي مدير إدارة الترشيد وكفاءة الطاقة بالمؤسسة العامة للكهرباء والماء "كهرماء" عرضاً تقديمياً بالجناح الخليجي عن البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة "ترشيد "، حيث قدم نبذة عن البرنامج منذ انطلاقته والرامي إلى نهج سلوك يحتذى به في مجال الترشيد والاستدامة البيئية. كما تم استعراض الإطار العام لعمل البرنامج وخارطة الطريق التي تسير على نهجها دولة قطر منذ بدء البرنامج بخطوات ثابتة، إضافة إلى الخطط الوطنية والمشاريع القائمة لدعم جهود الترشيد ورفع الوعي.