قالت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) إنها ستعقد غداً، الإثنين، على هامش مشاركتها في مؤتمر التغير المناخي المقام بالعاصمة الفرنسية باريس والمعرض المصاحب له خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 11 ديسمبر الجاري، ندوة بجناح دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمنطقة الزرقاء بالمؤتمر والمخصصة للمنظمات والتكتلات بعنوان (الجهود الرائدة لدولة قطر في مجال الترشيد وكفاء الطاقة). وحسب بيان صحفي صادر عن "كهرماء" فمن المقرر أن يقدم الندوة المهندس عبدالعزيز أحمد الحمادي، مدير إدارة الترشيد وكفاءة الطاقة بالمؤسسة ويتحدث فيها عن جهود دولة قطر ممثلة في كهرماء حول المشاريع والمبادرات المتعلقة برفع كفاءة استخدام الطاقة بجميع القطاعات بالدولة للحفاظ على الموارد من الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي وخفض الانبعاثات الكربونية الضارة. كما يقوم المهندس الحمادي أيضا بإدارة ورشة عمل بعنوان "ترشيد: تغيير العادات لتغيير العالمBehaviors that Change the World، يتحدث فيها عن أهم إنجازات ومبادرات البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة "ترشيد" وما تم سنه من تشريعات للترشيد وكفاءة الطاقة وأهمية قانون الترشيد في الحد من الهدر والمخالفات والدور المهم للتوعية والشراكات مع جميع قطاعات المجتمع مما أدى إلى نتائج باهرة أدت إلى خفض معدل استهلاك الفرد من المياه في قطر بحوالي 11% ومن الكهرباء بنفس النسبة وما تضمنه ذلك من وفر مالي يقدر بـ600 مليون ريال قطري إزاء خفض الانبعاثات الكربونية الضارة بما يوازي عوادم 263 ألف سيارة حتى نهاية 2014. وضمن فعاليات جناح دول مجلس التعاون الخليجي المقام على هامش مؤتمر Cop21، أقيمت في المنطقة الزرقاء المخصصة لكبار الزوار ندوة يوم الخميس الماضي عن الطاقة المتجددة. وقدّم المهندس هاشم عبداللطيف السادة مهندس أول طاقة متجددة بإدارة الترشيد وكفاءة الطاقة بكهرماء خلال الندوة عرضا تقديميا عن الطاقة المتجددة تطرق فيه لمجالات استخدامات وبحوث وتقنيات الطاقة المتجددة في دولة قطر والتحديات والمبادرات القائمة كمشروع إنارة بعض المدارس والحدائق بالطاقة الشمسية ووضع أول أطلس قطري للطاقة المتجددة ودراسة تشجيع الاستثمارات والقطاع الخاص في الطاقة الشمسية خاصة، كما استعرض السادة المشاريع المقامة حاليا بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث بطاقة 100 ميجا واط وكذلك المشاريع تحت الدراسة لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح لأول مرة بدولة قطر بالشكل الأمثل. وتعتبر "كهرماء" المالك والمشغل الوحيد لمنظومة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والمياه في دولة قطر، وأنشئت كهرماء في يوليو عام 2000 من أجل تنظيم وتأمين الكهرباء والمياه لجميع المشتركين بدرجة عالية من الكفاءة، حيث تتولى شراء وتوزيع وبيع الكهرباء والمياه، بجانب إعداد وإبرام اتفاقيات شراء الكهرباء والمياه من المنتجين المستقلين وتوفير الدعم الفني والمؤسسي لإنشاء مشاريع محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه، وتملك وإنشاء وتشغيل شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والمياه في دولة قطر، وإعداد خطط وبرامج تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والمياه، ووضع القواعد المنظمة لأعمال التوصيلات الكهربائية وتمديدات المياه لمختلف المباني والمنشآت، وتقديم الخدمات والاستشارات في مجال الأنشطة التي تقوم بها.

تشارك دولة قطر في الفعاليات المصاحبة لمؤتمر الأطراف خلال دورته الحادية والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي وذلك بعرض العديد من الأنشطة والمشاريع والمبادرات التي تبرز دور الدولة في مكافحة ظاهرة التغير المناخي . وفي هذا السياق قدم السيد عبدالهادي ناصر المري، مدير إدارة التغير المناخي بوزارة البيئة في إطار هذه المشاركة عرضا تقديميا على هامش المؤتمر وضمن الجناح الخليجي بشأن تقرير المساهمات المعتزمة والمحددة على المستوى الوطني (INDCs) الذي قدمته دولة قطر إلى سكرتارية الاتفاقية نوفمبر الماضي . كما استعرض السيد المري محاور التقرير المذكور وما يعكسه من طموحات دولة قطر ومساهمتها المعتزمة لدعم الجهود الدولية للتصدي لآثار التغير المناخي . وتطرق التقرير الذي حضر تقديمه عدد من المختصين والمسؤولين المشاركين في المؤتمر لعدة محاور كان من اهمها خطط التنويع الاقتصادي التي تحقق منافع مشتركة في مجالات التخفيف والتكيف ضمن سياق التغير المناخي وبما يتماشى مع الظروف الوطنية ويراعي تحقيق التنمية المستدامة. من ناحية أخرى قد م وفد قطر على هامش مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي ، محاضرة حول أهمية المحافظة على الموارد الوراثية النباتية وحمايتها من تأثيرات التغير المناخي ألقاها السيد مسعود جارالله المري ، مدير إدارة البحوث الزراعية بوزارة البيئة . وسلطت المحاضرة الضوء على الموارد الوراثية باعتبارها المادة الخام التي تعتمد عليها الزراعة , وبالتالي فإن المحافظة عليها يساهم في التنمية الزراعية والتي تساهم بدورها في تحقيق الأمن الغذائي. كما تطرقت المحاضرة الى جهود دولة قطر في الحفاظ على الموارد الوراثية من خلال جمع النباتات من البر القطري وحفظها في البنك الوراثي التابع لوزارة البيئة بالإضافة الى تنفيذ العديد من الانشطة التوعوية الموجهة للطلبة حول اهمية الموارد الوراثية. وضمن الفعاليات المصاحبة للمعرض المقام على هامش المؤتمر ، قدم المهندس هاشم محمد السادة من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء " كهرماء " عرضا تقديميا عن الطاقة المتجددة في الجناح الخليجي بالمعرض ، تطرق فيه لمجالات الطاقة المتجددة في دولة قطر والتحديات والمبادرات القائمة كمبادرة ترشيد إضافة إلى المشاريع المقامة أو التي هي تحت الدراسة لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح بالشكل الأمثل ، وأبرز التحديات وخارطة الطريق المزمع لدولة قطر نهجها في سبيل استغلال الطاقة المتجددة ودعم رؤية قطر الوطنية 2030 لضمان استدامة موارد دولة قطر الطبيعية للأجيال القادمة.

يشهد جناح دولة قطر في المعرض المصاحب للدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي المنعقد حالياً بباريس إقبالاً كبيراً من قبل الجمهور والخبراء والمهتمين، فضلاً عن زيارته من قبل عدد من أصحاب السعادة وزراء البيئة والسفراء العرب المشاركين في المؤتمر. ويضم الجناح القطري العديد من الأنشطة والعروض الترويجية والمبادرات بهدف إبراز الجهود التي تبذلها الدولة في سبيل الحد من آثار التغير المناخي. ومن أبرز المبادرات والمشاريع التي تبرز دور دولة قطر في التكيف والتخفيف من آثار الغازات المسببة للإحتباس الحراري وتعرضها وزارة البيئة، مشروع المحافظة على الموارد الوراثية النباتية بهدف حمايتها من آثار التغير المناخي وباعتبارها المادة الخام للزراعة التي تساهم بشكل مباشر في تحقيق الأمن الغذائي من خلال جمع الموارد الوراثية النباتية من البيئة القطرية وحفظها في بنوك وراثية، علما أنه تم حتى الآن جمع 215 موردا وراثيا من أصل 400 مورد، حسبما ذكرته الوزارة. كما تعرض وزارة البيئة مشروع الاستفادة من الأراضي المالحة "الصبخة" في زراعة الأعلاف وزيادة الرقعة الخضراء الأمر الذي يساعد في التخفيف من غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يعتبر أحد غازات الاحتباس الحراري. كما يتم في جناح دولة قطر عرض مشروع مشترك بين جامعة قطر ووزارة البيئة يتعلق بإنتاج الطحالب بهدف توفير أعلاف حيوانية عالية البروتين وذلك عبر عملية إنتاج يتم من خلالها استهلاك كمية كبير من غاز ثاني اكسيد الكربون مما يساعد في التخفيف من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وتشارك في الجناح القطري كذلك المؤسسة العامة للكهرباء والماء "كهرماء" من خلال البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة "ترشيد" لعرض أهدافه والإنجازات التي حققها بغرض المحافظة على موارد الدولة وبهدف تحقيق التنمية المستدامة تماشياً مع رؤية قطر 2030. وتم عرض هذا البرنامج من خلال فيديو يوضح مشروع حديقة كهرماء للتوعية، إلى جانب ما تم تحقيقه خلال عام 2014 من خفض معدل استهلاك الكهرباء والماء بنسبة 11 بالمائة والذي نتج عنه انخفاض في الانبعاثات الكربونية المؤثرة سلباً على البيئة وتغير المناخ. ويوضح برنامج "ترشيد" أيضا دور "كهرماء" في وضع وتنفيذ مشاريع عديدة في مجال الطاقة الشمسية والتي من شأنها تأمين مستقبل بيئي أكثر صحة.

حضر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أعمال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الدول الأطراف الحادي والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي "COP21" المقام في لوبورجيه بالعاصمة الفرنسية باريس صباح امس. كما حضر الجلسة عدد من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو رؤساء الدول ورؤساء الوفود وكبار المسؤولين، إضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات المعنية بالبيئة دوليا. وقد دعا الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى التوصل لاتفاق عالمي قوي بشأن المناخ، يتضمن التزاما بوضع حد لارتفاع درجات الحرارة بمقدار درجتين. وقال هولاند، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر إن "الاتفاق حول المناخ يجب أن يتضمن التزاما بوضع حد لارتفاع درجات الحرارة بمقدار درجتين أو درجة ونصف إذا أمكن"، داعيا إلى مراجعة وتنقيح الاتفاق كل خمس سنوات، بناء على التطور العلمي. وشدد على ضرورة عدم ترك أي دولة تواجه التغير المناخي بمفردها، مضيفا أن المجتمع الدولي ليس في موضع خيار بين "الحرب على الإرهاب والحرب ضد الاحتباس الحراري". ومن جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون زعماء العالم، إلى تسريع خطواتهم بهدف الحيلولة دون زيادة درجة حرارة كوكب الأرض إلى مستويات خطيرة. وقال مون إن "التعهدات التي تقدمت بها أكثر من 180 دولة لخفض الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري، هي بداية طيبة، لكنها ليست كافية لتحقيق السقف المطلوب في الزيادة، وهو درجتان مئويتان مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، والذي يقول العلماء إنه يمكن أن يجنب العالم عواقب خطيرة". وأكد أمين عام المنظمة الدولية ضرورة جعل قمة باريس بمثابة نقطة فارقة، مشيرا إلى الحاجة للتحرك على نحو أسرع لوقف ارتفاع درجة حرارة الكوكب لأقل من درجتين مئويتين. وقد تحولت باريس إلى عاصمة عالمية للمناخ من خلال احتضانها قمة الأمم المتحدة في دورتها 21، من 30 نوفمبر إلى 11 ديسمبر، والتي يحضرها 153 رئيس دولة وحكومة. وهذه المشاركة التاريخية لزعماء الدول ورؤساء الحكومات، تجعل مؤتمر باريس للمناخ من أهم التظاهرات الدبلوماسية التي تنظم خارج إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة. وكان مؤتمر كوبنهاجن في 2009 جمع 120 رئيس دولة وحكومة. وتلتقي وفود نحو 200 دولة في لوبورجيه لبحث اتفاق عالمي جديد بشأن المناخ، والهدف الملح هو: منع زيادة درجة حرارة الأرض عن درجتين مئويتين مقارنة مع ما كانت عليه في مطلع القرن التاسع عشر، عند بدء الثورة الصناعية. ويضطلع مؤتمر باريس بمهمة مصيرية بالنسبة للأجيال القادمة، حيث تسعى فرنسا لأن تكون القمة تاريخية بالتوصل لاتفاق دولي لمكافحة التغير المناخي، والذي فشلت فيه جميع القمم الماضية؛ في قضية تشكل أحد أكبر تحديات القرن الحادي والعشرين؛ وقد فرضت الاعتداءات الإرهابية ملف الإرهاب على القمة التي تحولت الى ساحة دولية وفرصة ذهبية لتنسيق المواقف بين زعماء العالم، لتشكيل ائتلاف دولي بقيادة فرنسا لشن حرب ضروس للقضاء على تنظيم داعش؛ وبالتالي فقد طغى على قمة باريس تحديان رئيسيان لإنقاذ الكوكب؛ الأول التغير المناخي: الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ودعم سياسات المناخ في البلدان النامية، بهدف حصر الاحترار المناخي بدرجتين مئويتين، مقارنة بفترة ما قبل الثورة الصناعية، ذلك أن تخطي هذا الحد ستكون له عواقب كارثية، وفقا لهيئة خبراء المناخ في الأمم المتحدة.. والثاني ملف الارهاب الذي أصبح ظاهرة عالمية، لتنسيق المواقف من أجل القضاء عليه عالمياً. وقد افتتح الرئيس فرانسوا هولاند المؤتمر الحاسم للأمم المتحدة بدقيقة صمت على أرواح ضحايا أحداث باريس، ثم حث زعماء العالم ان يتحملون المسئولية أمام التاريخ بالوصول إلى الاتفاق على نهج جديد لمواجهة التغير المناخي. وتولت الحكومة الفرنسية إدارة المحادثات خلال الجلسات. ويترأس هولاند مناصفة مع وزير خارجيته لوران فابيوس ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة سيجولان روايال، جلسات المؤتمر حتى نهايته. وقبل افتتاح المؤتمر عقد فابيوس “مشاورات غير رسمية” مع رؤساء الوفود ومن سيترأسون المناقشات في مقر اليونسكو، لتوحيد الآراء والمواقف، وذلك إثر لقاءات مع ممثلين لمختلف مجموعات المفاوضات. ويريد الرئيس الفرنسي، الذي قام بحملة دبلوماسية كبيرة من أجل إنجاح هذه القمة، التوصل لاتفاق دولي يوقعه 195 بلدا أو على الأقل أغلب الدول في ختام أعمال القمة، وذلك بعد ست سنوات من مؤتمر كوبنهاجن الذي كانت نتائجه مخيبة. لكن خلافا لما تم فيه، باتت الولايات المتحدة والصين، المسؤولتان عن 40 % من الانبعاثات، مهتمتين بالتوصل إلى اتفاق في هذا الخصوص ومن المتوقع أن يحل الاتفاق الجديد محل "بروتوكول كيوتو" في عام 2020، علما أن هذا الأخير لا يشمل سوى 15 % من الانبعاثات العالمية ولم تصادق عليه الولايات المتحدة، كما أنه لا يعني البلدان الناشئة. ويحاول هولاند حث المتفاوضين المنتمين إلى 196 دولة التوصل إلى اتفاق يرمي إلى تخفيض انبعاثات الكربون عالميا. وحاول المشاركون في هذه القمة، إعطاء نفس جديد لمكافحة ظاهرة التغير المناخي، وتحدثوا عن الأمن الغذائي والمياه، لما يشكلانه من تهديد للبنى التحتية والنشاطات الاقتصادية في مختلف دول العالم، لاسيما البلدان الفقيرة. وأكد هولاند أن الاتفاق المناخي المرتقب إبرامه لمكافحة الاحتباس الحراري سيكون “ملزما وإلا فلن يكون”. وأوضح الرئيس الفرنسي أن هذا الموقف يعني “انه سيستحيل التحقق من تنفيذ التعهدات المقطوعة أو ضبطها”، كما أكد هولاند تفهمه ان الولايات المتحدة لديها “مشاكل مع الكونغرس، هذا أمر مشروع بالكامل”. وأضاف لكن “علينا أن نعطي اتفاق باريس، إن تم، طابعا ملزما، بمعنى أن الالتزامات المقطوعة ينبغي تنفيذها واحترامها”. وأعلن الرئيس الفرنسي أن بلاده مصممة على “أن تكون على رأس أوسع ائتلاف ممكن من أجل الحياة” سواء لمكافحة الإرهاب بعد اعتداءات باريس الدامية، أو لمكافحة الاحتباس الحراري بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي للمناخ. وتحدث قادة العالم أمام المؤتمر، وتم الإعلان عن بدء مبادرات مهمة تهدف إلى إنعاش التقنيات النظيفة، لكن دول العالم الفقيرة تقول إنها تخشى من "أن تهمّش" خلال التدافع نحو معاهدة جديدة. وتسعى مجموعة من 20 بلدا، من بينها الولايات المتحدة، وفرنسا، والهند، إلى مضاعفة استثماراتها — بناء على خطة تعرف باسم "بعثة الابتكار" — في بحوث الطاقة النظيفة خلال السنوات الخمس المقبلة. ويساهم في الاستثمار أيضا بعض الأشخاص المرموقين، ومن بينهم بيل جيتس، ومؤسس فيسبوك، مارك زوكربيرج، في مشروعات الطاقة النظيفة ذات التكلفة المنخفضة سنويا، بدءا من 2020. واعلن جيتس ان المبلغ الذي حدده لذلك من أمواله الخاصة مليار دولار. وقيل إن مثل هذا التمويل الخاص مشروط بإتاحة التمويل العام. وقال ، زير الخارجية الفرنسي إن الاجتماع سيكون "نقطة تحول، وهذا ما يتطلبه العالم". وسيرأس فابيوس جلسات المؤتمر حتى نهايتها. وفي مبادرة أخرى، اعلنت فرنسا والهند عن تأسيس تحالف شمسي دولي يهدف إلى ضم 100 دولة من البلدان المتمتعة بأشعة الشمس في المناطق الاستوائية من أجل التوسع السريع للطاقة الكهربائية من أشعة الشمس. كما اعلن في المؤتمر عن مبادرات لمكافحة انبعاثات الكربون، وبالإضافة إلى التزامات البلدان بتخفيض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة، التي تعد السبب الرئيسي للاحتباس الحراري، فمن المرتقب أن يرسم الاتفاق المقبل إطارا عاما ملزما للسنوات العشرين أو الثلاثين المقبلة. وقد زادت الضغوط لخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، التي يُنحى باللوم عليها في ارتفاع درجة حرارة الأرض، بعد تحذيرات من علماء المناخ، ومطالب من ناشطين ونصائح من زعماء دينيين مثل البابا فرنسيس، مصحوبة بتحقيق تقدم كبير في مصادر أنظف للطاقة مثل الطاقة الشمسية. وفي مواجهة مثل هذه التوقعات المثيرة للقلق وعد معظم زعماء الدول المسؤولة عن نحو 90 % من انبعاث الغازات المسببة لارتفاع درجة حرارة الأرض، بتعهدات بخفض إنتاج بلادهم من الكربون وإن كان بدرجات متفاوتة. صورة جماعية للمشاركين وأعلن عدد من الدول الأوروبية التي تعمل مع البنك الدولي، عن إنشاء صندوق قيمته 500 مليون دولار، يهدف إلى مساعدة الدول النامية في تخفيض انبعاثات الكربون لديها. وتساند ألمانيا، والنرويج، والسويد، وسويسرا، هذا المشروع الذي يسمى بـ"منشأة أصول الكربون المتحول". وتسعى تلك المنشأة إلى قياس تخفيضات الانبعاث، وتمويل تكاليفها، في مجالات مثل الطاقة المتجددة، والنقل، وكفاءة الطاقة، وإدارة النفايات الصلبة، ومدن الكربون المنخفض. وقد يدفع البنك الدولي، طبقا لما يقوله، مساهمات نظير تخفيض الكربون للبلدان التي تلغي دعم الوقود الأحفوري. وتشير التقديرات إلى أن تكثّف ثاني أكسيد الكربون في الهواء تجاوز معدل 400 جزئ في المليون (400 جزء من مليون جزء)، وهي أعلى قيمة يتم تسجيلها منذ بدء عمليات القياس، كما أن العقد الأول من هذا القرن كان الأكثر حرارة منذ عشرة آلاف سنة، ومن المتوقع أن يسجل عام 2015 رقما قياسيا جديدا. لذا يجب أن يتم العمل بسرعة، ذلك أن ميزانية الكربون العالمية (أي كمية ثاني أكسيد الكربون المحددة للبشرية لكيلا يصل الاحترار إلى أكثر من درجتين مئويتين) قاربت على النفاد. وتبعا لقول برونو أوبرل فإن "ثلثيْ الكمية قد تم بالفعل استنفادها، ولو بقينا على المعدل الحالي، فإن كامل الكمية ستنفد في حوالي 25 عاما"، وتحذّر الأمم المتحدة من أنه كلما طال اللنتظار، كلما أصبح تقليص انبعاثات غازات الدفيئة أكثر صعوبة وأكثر تكلفة. ثمة تباين في الآراء حول المسألة المتعلّقة بالمسؤولية التاريخية عن ظاهرة الاحتباس الحراري، وحول توزيع الجهود، حيث ترى الدول النامية أن المسؤولية تقع أولا على عاتق الدول الصناعية، التي تقول بدورها، ان التفريق بين "أغنياء وفقراء" لم يعد له ما يبرره. وكان لبعض الدول الصناعية موقف دفاعي مثل سويسرا، حيث تصرّ على أن تلتزم كل دولة ببرنامج منتظم لخفض الانبعاثات، تبعا لقدراتها وإمكانياتها، فإن "التمييز بين دول صناعية، وأخرى نامية تكون من بينها دول مثل الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة، يجب أن ينتهي"، ولفتت إلى أن نصف الانبعاثات العالمية (61 %) تتسبب بها حاليا دول ناشئة أو نامية. ثمة مسألة أخرى تتسم بالحساسية، وهي طريقة تمويل سياسات المناخ في البلدان الأقل نموا، ذلك أن الدول الصناعية تعهّدت في كوبنهاجن بتوفير مبلغ 100 مليار دولار سنويا بحلول عام 2020، في حين أن الأموال العامة والخاصة التي تعهدت بها الدول المانحة بلغت في عام 2014 قريبا من النصف (حوالي 62 مليار دولار) فقط، وفق تقرير صدر مؤخرا عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

اختتمت وزارة البيئة فعاليات ورشة استراتيجيات التفاوض للفريق الوطني المشارك في مفاوضات مؤتمر الأطراف للتغير المناخي والذي يعقد بالعاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 31 نوفمبر وحتى 11 ديسمبر، وذلك بحضور السيد محمد سالم الحوسني مدير ادارة الموارد البشرية بوزارة البيئة و عقدت الورشة خلال يومي 25و26 نوفمبر الجاري. بمشاركة ممثلي الجهات الأعضاء في الفريق الوطني. وقال السيد عبد الهادي ناصر المري مدير ادارة التغير المناخي بوزارة البيئة ، أن تنظيم هذه الورشة يأتي كجزء من استعدادات الفريق الوطني التفاوضي الذي ترأسه وزارة البيئة ، ويضم في عضويته عدة جهات مختصة في الدولة منها وزارة الخارجية ، وزارة الاقتصاد ، وزارة البلدية ، وزارة المواصلات، اضافة الى المؤسسة العامة للكهرباء والماء كهرماء والهيئة العامة للطيران المدني وقطر للبترول وجامعة قطر، مبينا أن الورشة حاضر فيها الدكتور عمر عقلة الرواشدة الخبير والمدرب في ادارة التدريب بمعهد الادارة العامة . فيما قالت السيدة مليحة الشافعي رئيس قسم التدريب بإدارة الموارد البشرية بوزارة البيئة : أن الورشة هدفت الى إكساب المشاركين فيها القدرة على القيام بعملية التفاوض بنجاح، وبالصورة التي تؤدي الى تحقيق الاهداف المتوقعة من التفاوض ، كما تم خلالها تعريفهم بالاستراتيجية والاسلوب المناسب للعملية التفاوضية ، وكيفية اتقان مهارات الحوار والاقناع في العملية التفاوضية. مشيدة بالمحاضر وبإدارة التدريب في وزارة التنمية التي وافقت في زمن قياسي على انعقاد الورشة استجابة لطلب القطاع البيئي بالوزارة ولاستعدادات الفريق الوطني المفاوض مشيرة الى أن هذه الورشة ستكون ضمن خطة القسم في العام المقبل لتعميم الفائدة. من جانبه قال د.عمر الرواشدة المحاضر في الورشة : أنه قدم تعريفا للتفاوض ومبادئه و أهميته وخطوات إعداد التفاوض ومعايير تحديد أهداف التفاوض وأركانه ولماذا تتفاوض الأطراف المختلفة ، ، ثم تحدث عن فوائد التفاوض وخصائصه وشروطه ، كما شرح المحاضر اساليب وتكتيكات التفاوض والمهارات الاساسية للاتصال الفعال ، كما استعرض المهارات المطلوبة في مختلف مراحل العملية التفاوضية وخطواتها وكيفية الاقناع بالمنطق ، ومقومات الاقناع ومستلزماته وقدم أمثلة على مقومات الاقناع الضعيفة لتجنبها ، مشيرا الى أنه قد تم تدريب المشاركين في الورشة على استخدام استراتيجيات محددة للتفاوض، تتناسب مع الاهداف التفاوضية ، والعلاقات والمصالح المشتركة بين الفريق الوطني للتفاوض والفرق الأخرى المشاركة في مؤتمر أطراف اتفاقية التغير المناخي. كما تم التركيز على أهمية التحضير الجيد والاستعداد لعملية التفاوض عن طريق ملفات خاصة لكل بند من بنود التفاوض، مدعم بالبيانات والمعلومات الدقيقة ، والتي تعتمد على مصادر موثوقة سواء كانت محلية أو اقليمية أوعالمية، وحث المحاضر المشاركين في الورشة على تفعيل عنصري الرغبة والقدرة والتحلي بمبادئ الالتزام، وتحقيق المنفعة وتعزيز المصالح المشتركة، وادراك الاثار بعيدة المدى على عملية التفاوض وما يشكله من التزامات قانونية أو مالية على دولة قطر.

تنظم جامعة قطر بالتعاون مع السفارة الفرنسية بعد غد الاثنين ندوة علمية موسعة حول التغير المناخي وذلك بحضور سعادة د. حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر، وسعادة السفير الفرنسي في دولة قطر السيد إيريك شوفالييه حيث تناقش الندوة ظاهرة التغير المناخي وخطورتها، والحلول العالمية المُقترحة للحد من هذه الظاهرة البيئية في العالم، ومنطقة الخليج، ودولة قطر بشكل خاص. وسيشارك كل من رئيس جامعة قطر د. حسن الدرهم، وسعادة السفير الفرنسي في دولة قطر السيد إيريك شوفالييه، في الحلقة النقاشية التي ستتناول الحديث عن مؤتمر باريس للمناخ، والذي يجمع الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ Cop 21 ، والمقرر إقامته في العاصمة الفرنسية باريس في 30 نوفمبر وحتى 11 من شهر ديسمبر من العام الحالي. كما سيشارك بالنقاش في الندوة كل من د.جيفري أوبارد مدير مركز الدراسات البيئية في جامعة قطر بالإضافة إلى مشاركة مدير معهد قطر لبحوث الطاقة والبيئة التابع للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي أ. فيليب فريسينت، وأعضاء من حركة الشباب العربي لأجل المُناخ، وأعضاء من هيئة التدريس في جامعة قطر. وستتناول الجلسة الأولى في النقاش، مخاطر التغير المناخي ومؤتمر Cop 21. وخلال الجلسة الثانية، سيناقش د. حارب الجابري من مركز التنمية المستدامة في جامعة قطر أهمية الطحالب البحرية للحد من انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون في قطر. كما سيُشارك في الحلقة النقاشية كل من د. لورنت لامبيرت من معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية في جامعة قطر، و د. أجمل خان من مركز التنمية المستدامة في جامعة قطر، ومها خميس السليطي، ونيشاد فيس، من حركة الشباب العربي لأجل المناخ. يُذكر أن التغير المُناخي هو أي تغيير مؤثر وطويل المدى في معدل حالة الطقس في منطقة معينة. وتحدث هذه التغيرات نتيجة الحركة الديناميكية للأرض، كالبراكين، أو بسبب قوى خارجية كارتفاع في شدة الاشعة الشمسية أو سقوط النيازك الكبيرة أو بسبب النشاط الاقتصادي المتزايد والاستهلاك المتزايد للوقود الأحفوري لتوليد الطاقة، والذي يؤدي بدوره إلى زيادة نسبة انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو. ويرمي المؤتمر العالمي Cop21 إلى مناقشة التغيير المناخي الذي يُهدد المجتمعات العالمية وذلك بغية التوصل إلى اتفاق عالمي يؤطّر الطريقة المُثلى لخلق مجتمعات واقتصاد عالمي بانبعاث كربوني أقل.

شاركت دولة قطر بوفد ترأسه سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي، وزير البيئة في الاجتماع التحضيري والمشاورات غير الرسمية التي عقدت بالعاصمة الفرنسية باريس للاستعداد لمؤتمر الأطراف الحادي والعشرين لاتفاقية التغير المناخي " COP21 " وذلك بدعوة من الحكومة الفرنسية بصفتها رئيسة المؤتمر المقرر عقده هناك من 30 نوفمبر الجاري إلى 11 ديسمبر المقبل بمشاركة ما يقارب 70 دولة. جاءت هذه المشاورات غير الرسمية كذلك لمتابعة مخرجات الاجتماعات الرسمية ضمن فريق منهاج عمل ديربان الذي يعمل تحت مظلة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وتهدف اجتماعات الفريق للوصول إلى اتفاق في مؤتمر الأطراف COP21 المذكور، يدخل حيز التنفيذ في العام 2020 ، علما أن الجولة الأخيرة لاجتماعاته قد أسفرت عن إعادة التوازن لنص الاتفاق المرتقب وإدراج المواضيع الهامة للدول النامية. كما تمحورت المشاورات غير الرسمية حول عدد من المواضيع الهامة بهدف تقريب وجهات نظر الدول الأطراف حولها وإعطاء الزخم المطلوب لإحراز تقدم بشأنها وذلك تحت أربعة محاور، تتمثل في رفع الطموح لتعزيز الجهود الرامية لتحقيق أهداف اتفاقية التغير المناخي ، وكذلك قضايا التباين بين مسؤوليات الدول النامية والدول المتقدمة ومبدأ الانصاف، بالإضافة لموضوع التمويل في الفترة ما بعد العام 2020 ، فضلا عن الأمور المتعلقة بالجهود والدعم المطلوب لفترة ما قبل 2020 وتتطلع جميع الدول للوصول إلى اتفاق يضمن مصالحها ويعزز التنمية المستدامة في مؤتمر الأطراف القادم.

أكد المهندس أحمد السادة الوكيل المساعد لشؤون البيئة بوزارة البيئة، أنه تم الانتهاء من دراسات إنشاء مركز للرصد البيئي لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي سيضم خبراء من كافة دول المجلس لمتابعة الظواهر البيئية ورصدها ومراقبة جودة الهواء ونسب الغازات الدفيئة وأي من العوامل المؤثرة على التغير المناخي، بالإضافة بحث إمكانية إنشاء بوابة بيئية إلكترونية مشتركة لجمع كافة الجهود البيئية لدول المجلس في موقع واحد يسهل الوصول إليه، ودراسة لتخصيص شرطة بيئية بكل دولة من دول المجلس تكون مهمتها ضبط ورصد المخالفات المتعلقة بالبيئة أو التعدي على المحميات. جاء ذلك خلال أعمال الاجتماع السادس والثلاثون للوكلاء المسؤولين عن شؤون البيئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الإثنين، ويستمر لمدة يومين. ترأس الاجتماع المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة، بحضور الدكتور عادل خليفة الزياني رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة بدول التعاون، وذلك ضمن أعمال المؤتمر الخليجي العام للبيئة الذي تستضيفه دولة قطر خلال الفترة من 17 إلى 28 الجاري. وفى بداية كلمته نقل المهندس أحمد محمد السادة تحيات سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة وتمنياته للاجتماع بالتوفيق وتحقيق الأهداف المرجوة وقال : "إن حرصكم علي المشاركة في الاجتماع ال 36 هو إثراء للمناقشات والمداولات التي ستتم خلال جلسات العمل لكي نتمكن سويا من إنجاز المواضيع المطروحة على جدول الأعمال والتوصل إلى نتائج مثمرة". مضيفاً أن منطقتنا تشهد استقراراً ونمواً اجتماعياً واقتصادياً متميزاً بفضل التوجيهات السديدة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون وتأكيدهم المستمر على حماية البيئة في دول المجلس، من خلال مسيرة العمل البيئي المشترك للحفاظ على الموارد الطبيعية وحمايتها بهدف تحقيق التنمية المستدامة من أجل رفاهية شعوب المنطقة. وأضاف " إن البيئة بدول المجلس تتعرض للعديد من التحديات والمخاطر الطبيعية والأخرى بفعل الإنسان وعلينا جميعا توحيد الأفكار والرؤى والجهود لمواجهة هذه التحديات والعمل الدؤوب وتسخير كافة الإمكانيات للتغلب على آثارها على حياة الإنسان والمجتمع. موضحاً أن دول المجلس تعمل جاهدة من أجل تحقيق الاستدامة البيئية عن طريق التركيز في حماية البيئة وتنميتها وصولا إلى التنمية المستدامة من خلال التخطيط والتنفيذ الذي يراعى البعد البيئي في كافة المشاريع التنموية. وأشار وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة إلى أن الوقت الراهن يشهد العديد من التحديات المتعلقة بإدارة المياه والطاقة والمخلفات والتصحر وتغير المناخ والتي تتطلب توجيه وتوعية مجتمعاتنا لأفضل نظم الاستهلاك ونشأة جيل يحي المشاكل البيئية مع تشجيع المبادرات الصديقة للبيئة ودعم التعاون وتبادل المعرفة والتقنيات الحديثة على مستوى دول المجلس، مؤكداً أنه من خلال روح التعاون والتضامن نستطيع أن نواجه التحديات التي تهدد البيئة والحياة علي سطح الأرض واتخاذ خطوات فعالة وإيجابية تساهم في حماية المنظومة البيئية بدول مجلس التعاون من جانبه قال الدكتور عادل خليفة الزياني رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة بدول التعاون أن أنظار العالم موجهة للدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ التي ستعقد في باريس خلال شهر ديسمبر القادم، لافتاً إلى أنه من المنتظر أن يسفر عن هذه الدورة اتفاق دولي جديد بشأن المناخ . وأضاف أن دول مجلس التعاون ليست بمنأى عن آثار التغيرات المناخية مما قد يترتب عليه انعكاسات سلبية على التنمية الاقتصادية ولابد لدول المجلس من الاستعداد لتجنب الآثار المحتملة لتغير المناخ باتخاذ إجراءات التكيف المناسبة لمجابهة تلك الآثار وتنسيق الجهود في المحافل الدولية. وتابع " إن مسيرة العمل المشترك منذ الاجتماع الخامس والثلاثون للوكلاء المسؤولين عن شئون البيئة، والذي عقد في دولة قطر خلال مايو 2015 وحتى اليوم معروضة عليكم، وتشمل العديد من المواضيع التي تحتاج إلى المناقشة، والدراسة لنخرج بتوصيات طموحة يتم رفعها لأصحاب السمو والمعالي الوزراء المسؤولين عن شئون البيئة، في اجتماعهم التاسع عشر المقرر عقده يوم الأربعاء المقبل". الجدير بالذكر أن اجتماع وكلاء شؤون البيئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يناقش جملة من القضايا البيئية على رأسها التعاون الإقليمي والدولي مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ، كما يبحث الاجتماع مشروع برنامج الشراكة والعمل البيئي لمنطقة الخليج والبرامج التدريبية في إطار جائزة السلطان قابوس لقطاع شئون الإنسان والبيئة والبوابة الخليجية الالكترونية، بالإضافة إلى التصور الخاص للحد من أخطار الكوارث ومناقشة انضمام وزارات وأجهزة البيئة في دول مجلس التعاون للمبادرة الخضراء للمنظمة العالمية للملكية الفكرية. كما يبحث الاجتماع الأنظمة والقوانين الاسترشادية في إطار مجلس التعاون ومخرجات اجتماعات لجنة التوعية والإعلام البيئي لدول المجلس وجائزة مجلس التعاون للبيئة والحياة الفطرية، وتعزيز التربية البيئية في المناهج الدراسية، ودليل الرياضة البيئية الخضراء، وتوحيد اجتماعات شئون البيئة بدول المجلس ( المؤتمر الخليجي العام للبيئة)، والحفاظ على سلامة المياه من التلوث، إضافة إلى آليات عمل لجنة المبادرة الخليجية الخضراء للبيئة والتنمية المستدامة واللجان وفرق العمل وغيرها من القضايا.

يناقش وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في أنحاء العالم، هذا الأسبوع، في البيرو، العديد من القضايا والتحديات وأهمها دفع الاقتصاد العالمي المتباطئ وتمويل مكافحة التغير المناخي. وتمهيدا للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أصدر صندوق النقد الدولي، تقريرا أمس الثلاثاء، خفض فيه توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للعام 2015 إلى 3.1%، متوقعا أسوأ عام منذ الركود العالمي في 2009. وسيشكل ذلك خلفية قاتمة لصانعي السياسة الاقتصادية من 188 بلدا والذين سيجتمعون في مدينة ليما، عاصمة البيرو، من الجمعة حتى الأحد المقبلين. وقال كبير الخبراء الاقتصاديين الجديد في صندوق النقد الدولي، موريس أوبستفيلد، إنه "لا يزال العثور على مفتاح نمو الاقتصاد العالمي القوي والمنسق صعبا". وحذر أوبستفيلد من أن تباطؤ الاقتصاد الصيني وما نجم عنه من انخفاض في أسعار السلع يؤثر على الاقتصاد العالمي. وقبل الاجتماع حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، من أن "هناك ما يدعو إلى القلق". وبعد عقود من النمو القوي للاقتصاد الصيني، توقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ هذا الاقتصاد إلى 6.3%، الأسبوع المقبل، وهو أدنى معدل له منذ 25 عاما.

ذكرت دراسة مسحية حديثة إن أعداد الكائنات البحرية بما فيها الطيور والثدييات البحرية والأسماك شهدت تناقصا كارثيا وصل إلى نحو 50% منذ سبعينيات القرن الماضي. وأشارت الدراسة إلى أن حياة ملايين البشر تواجه خطرا كبيرا بسبب الصيد الجائر وتجريف الغابات وتدمير الشعاب المرجانية، وأكدت على أن الخطر يتزايد أكثر إذا ارتفعت درجة حرارة المحيطات بالشكل الذي يتوقعه العلماء والمختصون خلال الفترة القليلة المقبلة. وذكر العلماء القائمون على الدراسة أن 180 نوعا من أسماك القرش مهددة بالانقراض في حال ارتفع معدل صيدها عن المعدل الحالي الذي بلغ 30%. فيما أكد عدد من المختصين بالحياة البحرية أن مواجهة ظاهرة التغير المناخي ستساعد في أن يستمر التنوع البحري بشكل متوازن وأن تحافظ عشرات الأنواع من الكائنات البحرية على وجودها.

قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، أن الاجتماع الرابع والثلاثين للجنة التعاون البترولي بدول مجلس التعاون، الذي عقد بالدوحة صباح اليوم، كان ناجحاً جداً على كل المستويات، مشيراً إلى أن الاجتماع يعقد بصفة دورية من خلال هذه اللجنة العريقة جداً في مجلس التعاون، حيث يجتمع وزراء النفط لمراجعة كل نتائج فرق العمل، وكذلك اجتماعات الوكلاء المعنيين بالنفط. وأضاف خلال تصريحات صحفية أدلى بها على هامش الاجتماع: "اليوم استعرضنا الكثير من الموضوعات التي تعنى بمصلحة دول مجلس التعاون سواءً من حيث مستجدات أسعار النفط ومشتقاته، كما ناقشنا قضية التغير المناخي وكيفية التنسيق بين دول مجلس التعاون استعداداً لاجتماعات مؤتمر التغير المناخي والمقرر انعقاده في باريس، نهاية العام الجاري، كما بحثنا أحوال السوق في ظل التطورات الأخيرة، وكذلك السيناريوهات المطروحة مستقبلاً والمتعلقة بتعاملات أسواق النفط. دراسة تحرير الأسعار وقال وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي الدكتور "علي العمير" في تصريحات صحفية: درسنا تحرير الدعم عن المنتجات والمشتقات النفطية، وجعلها مقترنة بالأسواق العالمية، مشيراً أن الجانب الاماراتي قدم دراسة عن آلية تحرير الأسعار وجملة الاجراءات المرتبطة بهذه الخطوة، لربطها بالأسعار العالمية تبعاً لتغير أسعار النفط. لافتاً إلى أن الدراسة جديرة بالاهتمام، متمنياً الاستفادة منها على مستوى الدول الأعضاء، من خلال وضع آليات التسعير العادل التي تتناسب مع التكلفة والجهد المبذول، دون المساس بحقوق المواطنين الخليجيين. رفع الدعم في الكويت ورداً على تساؤل حول إمكانية رفع الدعم عن المشتقات البترولية في دولة الكويت، أفاد الوزير أن هناك لجنة تسمى "لجنة الدعومات" وهي تدرس الموضوع وفي انتظار تقديم النتيجة لمناقشتها وبيان إمكانية تطبيقها، دون تحميل ذوي الدخل المحدود كلفة إضافية مقارنة بما يتم تحصيله الآن. وعن هبوط اسعار النفط في الفترة الحالية، قال الوزير العمير: نحن نولي هذا الموضوع اهتماماً كبيراً، لارتباطه بميزانيات واقتصاديات دول الخليج التي تعتمد بشكل عام على ايرادات النفط. التنسيق على المستوى الدولي وأوضح الوزير العمير ان اجتماع "أوبك" القادم لا يقل أهمية عن هذا الاجتماع مبيناً ان ما تشهده الاسواق النفطية من هبوط الاسعار لا يمكن ان يكون صانع القرار فيها هو فقط دول "أوبك" أو دول مجلس التعاون ، مشيراً إلى أن "أوبك" تنتج ما قدره 33 % من مجمل الإنتاج العالمي، وهو إنتاج لا يعطي لها الحق في بسط سيطرتها على الاسواق والتحكم فيها، لذا يجب التنسيق على المستوى الدولي في هذا الصدد. وأردف قائلاً: كل ما سبق يعتمد الى حد كبير على ماهية سياسات الدول المنتجة خارج "أوبك" وكيف سنتعاون من أجل تحسين الأسعار، وضمان وصول إمدادات النفط ومشتقاته إلى المستوردين، واستراتيجية النهوض بالإقتصاد العالمي من حالة الركود التي يعاني منها بعض الدول، وهذه المسألة مرتبطة بالإنتاج والطلب وهي التي تتحكم بالأسعار. تسيق بين وزارات النفط والبيئة من جانبه أكد سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا ، وزير الطاقة البحريني لـ "بوابة الشرق" أن اللقاء جاء مثمراً، وتم بإدارة الأخ الدكتور محمد بن صالح السادة بكل اقتدار، واستفدنا خلاله بتبادل المعلومات والرؤى الخاصة بآخر المستجدات على الساحة الخليجية والدولية. وأضاف: تدارسنا عدة أمور وموضوعات منها كيفية الاستفادة من خبرات الدول الأعضاء فيما بينهم في مجال إعادة توجيه الدعم الذي تعتمده هذه الدول، وتوافقنا على أن يكون هناك تنسيقاً فعالاً بين وزرات الطاقة ووزارات البيئة الخليجية فيما يخص مشكلة التغير المناخي، خلال "مؤتمر باريس" موضحاً سعادته أن الأعضاء تباحثوا فيما بينهم آلية التنسيق والتوجيه الخاصة بدور وسائل الإعلام في دعم وزرات النفط الخليجية.

يثير التغير المناخي، احتمال تشكل أعاصير استوائية في الخليج للمرة الأولى في تهديد لمدن مثل دبي أو الدوحة اللتين غير مستعدتين لاستقبال عواصف كبيرة، وذلك حسبما قالت دراسة أمريكية، اليوم الإثنين. وجاء في التقرير الذي استند إلى محاكاة الآلاف من نماذج الكمبيوتر، أن تامبا في فلوريدا وكيرنز في أستراليا ستكونان أكثر عرضة لعواصف شديدة هذا القرن. وتقول الدراسة التي نشرت في دورية نيتشر كلايميت تشينج، إن المياه الضحلة والدافئة للخليج الذي لم تسجل به أي أعاصير من قبل قد تولد العواصف في المستقبل كآثار جانبية لظاهرة الاحتباس الحراري. وتحدثت نينج لين، من جامعة برينستون، عن النتائج التي توصلت إليها مع كيري أيمانويل من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. وقالت "بالنسبة للخليج فإن الإمكانية في حدوث أعاصير (محدودة للغاية ولكن، إذا شيدت محطة للطاقة النووية فعليكم أن تبحثوا هذه الأشياء". وعلى سبيل المثال تشير تقديرات العلماء إلى أنه من المتوقع أن تضرب دبي عاصفة يرتفع فيها الموج 1.9 متر مرة واحدة كل ألف عام وذلك بناء على تحذير مناخي صدر حديثا، وأن تضربها عاصفة أخرى بارتفاع أمواج يصل إلى 4 أمتار مرة كل 10 آلاف عام. ووصفوا مثل هذه الأعاصير الاستوائية الشديدة بالأعاصير الرمادية، قائلين إنه لا يمكن التكهن بها من خلال التاريخ فقط.

قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، أمس الثلاثاء، إن وزراء البيئة في عدد من دول العالم الذين يناقشون قضايا تغير المناخ حققوا قدرا من التقدم في المباحثات التمهيدية توطئة للتوصل إلى اتفاق طموح بشأن الاحترار العالمي في نهاية العام الجاري. وقال فابيوس في بيان "كان الاجتماع بناء. هدفنا طموح لكنني على يقين". واجتمع مندوبون من نحو 40 دولة في باريس على مدى يومي الإثنين والثلاثاء في محادثات غير رسمية بشأن اتفاقية للأمم المتحدة تحد من ظاهرة الاحترار العالمي قبل أقل من ستة أشهر من الموعد المقرر ان تستضيف فيه باريس مؤتمر قمة في ديسمبر القادم. تقول الأمم المتحدة إن الخطط القومية للحد من الانبعاثات الغازية -التي تطرح بوصفها لبنات لبناء اتفاق باريس- لن تكفي للحد من الاحترار وتحقيق هدف المنظمة الدولية خفض درجات حرارة الارض بواقع درجتين مئويتين فوق ما قبل مستويات الحقبة الصناعية. ووافق الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند على هذا الرأي –خلال القاء كلمة أمام لجنة من رجال الدين والمفكرين المجتمعين في باريس- وحث زعماء العالم على النهوض باسهاماتهم في الحد من تغير المناخ. وقال هولاند "مع التوافق على ان بالامكان ان نستند الى الوضع الحالي للمفاوضات والاسهامات التي طرحتها الحكومات لا زلنا فوق درجتين مئويتين وربما ثلاث درجات".

قال باحث ألماني في مجال الأرصاد الجوية لوكالة الأنباء الألمانية اليوم السبت، إن درجات الحرارة المرتفعة أصبحت أكثر شيوعا الآن، ويرجع ذلك إلى التغير المناخي في الوقت الذي سجلت فيه ألمانيا ارتفاعا قياسيا جديدا في درجات الحرارة. وبلغت درجات الحرارة نحو 40 درجة مئوية في أجزاء من ألمانيا اليوم، أي أقل بقليل من الـ 40.2 درجة مئوية القياسية التي سجلت في 2003، بعدما كانت درجات الحرارة قد بلغت 14 درجة قبل أيام قليلة. وأضاف خبير الأرصاد الجوية شتيفان رامشتورف الذي يجري بحثا لمعهد بوتسدام لأبحاث التأثيرات المناخية بالقرب من برلين، إن التأرجح في درجات الحرارة أمر عادي ولكن هناك "اتجاها تدريجيا للاحتباس الحراري طويل الأمد ما يجعل حدوث موجات الحر أكثر احتمالا وأكثر تكرارا". وقال إن "هذا التطور سوف يستمر نظرا لأننا مازلنا نتسبب في حتمية الغلاف الجوي بغازات الدفيئة". وقال رامشتورف 55 عاما، وهو أستاذ في فيزياء المحيطات في جامعة بوتسدام، إنه كان يوجد اتجاه احتراري مطرد منذ عام 1980، وأن الإحصائيات أظهرت أن هناك زيادة في فترات درجات الحرارة المرتفعة من حينها.

وقع كبار مسؤولي ولاية كاليفورنيا الأمريكية و11 من الولايات، والمقاطعات العالمية الأخرى، اتفاقا أمس الثلاثاء، للحد من الانبعاثات الغازية المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، بنسب تتراوح بين 80 و95% بحلول عام 2050، وهو هدف يأملون بأن يحول دون حدوث الآثار الكارثية لتغير المناخ. وسيسمح هذا الهدف، الذي يرتكز إلى عام 1990 باعتباره عام الأساس المرجعي للمقارنة، للحكومات المحلية التي تمثل 100 مليون نسمة وإجمالي ناتج محلي يتجاوز 4.5 تريليون دولار بوضع خطط لخفض الانبعاثات، تتلاءم واحتياجاتها الإقليمية. ويستند الاتفاق إلى مذكرة تفاهم تستهدف كبح الزيادة في درجة حرارة الكوكب، بحيث لا تتجاوز درجتين مئويتين، كما أنه يمثل نموذجا يحتذى لخفض الانبعاثات الغازية. ويعقد في باريس أواخر العام الجاري مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ الذي سيحاول خلاله المفاوضون التوصل لاتفاق دولي لخفض الانبعاثات. وقال جيري براون حاكم ولاية كاليفورنيا، "يتطلب هذا التحدي العالمي عملا جسورا من جانب الحكومات في كل مكان، آن الأوان لاتخاذ إجراءات حاسمة، حان وقت العمل". ووصف وزير البيئة في أونتاريو بكندا، جلين موراي، الاتفاق بأنه الأقوى من نوعه في المفاوضات الدولية، وأنه يمنح الحكومات المحلية بالدول، صوتا موحدا في مؤتمر باريس لتغير المناخ.

انطلقت فعالية "ساعة الأرض" السنوية العالمية لإلقاء الضوء على التغير المناخي، اليوم السبت. ومن المتوقع أن يطفئ مئات الملايين من الأشخاص أنوارهم لمدة ساعة في إطار المناسبة التي ينظمها الصندوق العالمي للطبيعة. وبدأت مناسبة ساعة الأرض في 2007 في أستراليا بمشاركة 2.2 مليون شخص ومن حينها نمت الفعالية تصاعديا إلى ما يصفه الصندوق العالمي للطبيعة بـ"أكبر حركة أساسية عالمية". وفي 2014 شارك مئات الملايين في 162 دولة في "ساعة الأرض". وجرى ذكر مصطلح "ساعة الأرض" والهاشتاج المسمى به، 1.3 مليار مرة على تويتر. ويطفئ المشاركون، سنويا، الأضواء في منازلهم لساعة بين 8.30 و9.30 مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة. وقال الصندوق العالمي للطبيعة، إن أكثر من 1200 من المعالم الرئيسية في العالم، بينها برج إيفيل وجسر جولدن جيت واكروبوليس في أثينا، سوف تشارك. ويرمى الحدث أيضا إلى جمع الأموال من أجل مشاريع بيئية. وتشمل مشاريع العام الجاري المتصلة بساعة الأرض التماسا يتضمن 100 ألف اسم ضد التنقيب عن النفط في القطب الشمالي الروسي ومشروع خفض استخدام الحطب في أوغندا.

قال علماء، إن البيانات المستقاة من الأقمار الصناعية بين عامي 1994 و2012 كشفت عن المزيد من تراجع الأرصفة الجليدية الطافية الضخمة للقارة القطبية الجنوبية مع تآكل بعضها بنسبة 18% في تطور قد يعجل بارتفاع منسوب مياه البحار في العالم. وتجيء هذه النتائج التي وردت، أمس الخميس، في دورية "ساينس" العلمية وسط مخاوف تنتاب كثيرا من العلماء بشأن آثار التغير المناخي العالمي على المناطق القطبية النائية والواسعة. وتستند الدراسة إلى 18 عاما من المشاهدات الدائبة من 3 مهام لأقمار صناعية تابعة لوكالة الفضاء الأوروبية شملت مساحة تصل إلى مليون و75000 كيلو متر مربع. وخلال النصف الأول من فترة الدراسة حتى عام 2003 كان حجم الانحسار الإجمالي حول القارة القطبية الجنوبية محدودا، فيما عوضت مكاسب في شرق القارة تقريبا خسائر حدثت في غربها وبعد ذلك تزايد حجم التقلص في الغرب وتوقفت المكاسب في الشرق. وقالت هيلين فريكر، عالمة البحار الجليدية بمؤسسة سكريبس لعلوم المحيطات بجامعة كاليفورنيا بسان دييجو، "يفقد المزيد والمزيد من الجليد من الأرصفة الجليدية الطافية بالقارة القطبية الجنوبية". وتراجع كل من رصيفين جليديين في بحري أموندسن وبيلينجشاون بغرب القارة بنسبة 18% تقريبا خلال فترة الدراسة.

توقعت دراسة أوروبية، أن يبلغ عدد المتوفين في النمسا بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الفترة ما بين 2016 و2045، ما بين 1200 و3000 شخص سنويًا، في حال التغيير الشديد في المناخ وعدم اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتخفيف من هذه الظاهرة. وبحسب صحيفة "كورير" اليومية على موقعها الإلكتروني الأربعاء، فقد قام بهذه الدراسة جامعة ألبن أدريا بمدينة كلاجنفورت وتمثل جزءًا من دراسة أكبر بجامعة جراتس، شارك فيها 42 عامًا و188 مجموعة من مختلف الدول الأوروبية. وأفادت الدراسة، بأن 240 شخصًا يتوفون في النمسا سنويًا، بسبب ارتفاع دراجات الحرارة في الفترة ما بين 2003 و2012. وأشارت الدراسة إلى موجة الحرارة التي شهدتها عدد من الدول الأوروبية في أغسطس عام 2003، أدت إلى زيادة في حالات الوفاة بمعدل 39 ألف شخص عن عدد المتوفين في الفترة ما بين 1998 و2002، فيما كانت الزيادة في عدد الوفيات بالنمسا 13% عام 2003.

قال السيد عبدالهادي ناصر المري، مدير إدارة التغير المناخي بوزارة البيئة، إن وزارة البيئة تهتم حالياً بمشاريع "البساط الأخضر" والمباني الخضراء الصديقة للبيئة، لافتاً إلى أن جميع جهود وزارة البيئة فيما يخص مواجهة ظاهرة التغير المناخي الحد من الانبعاثات الكربونية الضارة في الجو ومكافحة التغير المناخي والاستفادة من الغازات المحترقة في توليد الطاقة إلى جانب الجهود والخطط الناجحة في خفض الانبعاثات بنسب كبيرة في حقل الشاهين النفطي، إلى جانب العمل على استحداث مشاريع وطنية أخرى في هذا المجال، سيتم طرحها خلال مؤتمر التغير المناخي الدولي في باريس نوفمبر القادم. وأضاف المري في تصريحات صحفية على هامش ملتقى التغير المناخي، إن مهام إدارة التغير المناخي تقليل نسب الانبعاثات والتكيف والتعايش مع أي آثار ضارة للتغير المناخي، وقال إن لدى الإدارة استراتيجية لذلك، فضلا عن مراعاة الخطط والبرامج والمشاريع ذات الصلة من حيث "الإنتاج الأنظف" والطاقة المتجددة وتحفيز المبادرات الوطنية في مجال التغير المناخي. كما أكد أن دولة قطر خالية من تلوث الكربون وأن معدلات الانبعاثات في الهواء طبيعية، وفقاً للبلاغ الوطني الأول التابع للأمم المتحدة، مشيراً إلى تواصل الإدارة مع سكرتارية الامم المتحدة للتغير المناخي وتقوم بإعداد التقارير المتخصصة في هذا السياق، لافتا إلى أن الإدارة الآن في طور إعداد "البلاغ الوطني الثاني" حول جهود قطر في مكافحة التغير المناخي. كما أكد أن هناك مبادرات ستقوم بها قطر خلال المرحلة المقبلة فيما يتعلق بقضايا التغير المناخي على المستوى الدولي وعلى مستوى دول مجلس التعاون أيضاً، حيث سيقام في الأشهر القليلة القادمة ورشة عمل على المستوى الخليجي للاتفاق على استراتيجية موحدة للتكيف ومواجهة قضايا التغير المناخي.

تحت رعاية سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة، انعقد اليوم الإثنين بفندق شيراتون الدوحة، ملتقى التغير المناخي "الفرص والتحديات"، حيث يهدف الملتقى إلى التوعية العامة بقضايا تغير المناخ وانعكاساتها على الموارد الطبيعية والأنشطة الاقتصادية في الدولة. كما يهدف الملتقى إلى عرض الجهود المبذولة من قبل وزارة البيئة والجهات الأخرى ذات الصلة والمعنية بالتعامل مع ظاهرة تغير المناخ، بالإضافة إلى تبادل الآراء واقتراح أولويات عمل وآليات شراكة وتعاون، بما يتوافق مع رؤية قطر 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية. شارك في المؤتمر ما يقارب 60 مختصا من مختلف الجهات في الدولة، متضمنة جهات حكومية ومراكز الأبحاث والجامعات المحلية وشركات القطاع الخاص والجمعيات المهنية والمنشآت الصناعية الكبرى في الدولة. قضايا التغير المناخي وقال سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي، خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح المؤتمر، إن رؤية قطر الوطنية 2030، والتي أرسى دعائمها سمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حفظه الله ورعاه، وتحت الركيزة البيئية منها، قد أكدت على أهمية قضية التغير المناخي وعلى ضرورة أن تحقق دولة قطر الريادة في هذا المجال. ومن هذا المنطلق واستمرارا للجهود التي تبذلها وزارة البيئة، فقد تم اعتماد ادارة متخصصة للتغير المناخي ضمن الهيكل الجديد للوزارة لوضع السياسات والخطط ذات العلاقة بقضية التغير المناخي، تماشيا مع الرؤية الوطنية ومواكبة للتطورات العالمية بهذا الخصوص ولضمان مصالح دولة قطر في جميع المحافل الدولية، وفي مقدمتها مفاوضات التغير المناخي. وأضاف سعادته أن دولة قطر من الدول السباقة في مجال التغير المناخي، حيث كانت من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في العام 1996، حيث تعد إحدى ثلاث اتفاقيات بيئية مهمة تمخضت عنها قمة الأرض التي عقدت في ريو دي جانيرو في العام 1992، وذلك بالإضافة إلى اتفاقيتي التصحر والتنوع البيولوجي، كما صادقت دولة قطر على بروتوكول كيوتو المنبثق عن اتفاقية التغير المناخي في العام 2005. جهود دولية وتابع وزير البيئة "وانطلاقا من اهتمام دولة قطر بهذه القضية المهمة، فقد حظيت بثقة المجتمع الدولي لاستضافة مؤتمر الأطراف الثامن عشر للاتفاقية COP18، والذي عقد نهاية العام 2012 في الدوحة، وقد أثمر نتائج ساهمت في دفع عجلة العمل الدولي في هذا المجال، وذلك ضمن ما سمي (بوابة الدوحة)، والتي أكدت على الاتفاقات السابقة ونجحت في تمديد فترة الالتزام الثانية لبرتوكول كيوتو، كما عززت العمل تحت (منهاج عمل ديربان)، الذي يسعى من خلاله للوصول إلى اتفاق جديد نهاية العام الجاري في باريس يتم تنفيذه في العام 2020". كما أكد أن دولة قطر كانت ولازالت تساند جهود التصدي لظاهرة تغير المناخ العالمي منذ أمد طويل، وذلك عن طريق تعزيز إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال، كطاقة نظيفة تتميز بالكفاءة وقلة محتوى الكربون. وعلى الرغم من أن قطر غير ملزَمة بموجب الاتفاقية الإطارية، بتحديد سقوف لضبط الإنبعاثات، فهي تبذل جهودا طوعية وتضع خططا للحد من إنبعاثات غازات الاحتباس الحراري على المستوى الوطني، ويمثل هذا الملتقى فرصة مناسبة لاستعراض تجارب وجهود عدد من الجهات الوطنية، والتي تنسجم مع الرؤية الوطنية 2030 وسياسة قطر الرامية إلى التنمية المستدامة وحماية البيئة، لذا فإن الملتقى يمثل فرصة مهمة للعمل مع الشركاء على الصعيد الوطني لتحقيق المصلحة الوطنية وتعزيز المشاركة العالمية في هذا الخصوص. واستطرد قائلاً "ولا يخفى عليكم التحديات والمخاطر التي تواجه المجتمع الدولي بسبب ظاهرة التغير المناخي، فهذه الظاهرة تطرح إشكاليات عديدة تتشابك في أبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وتلقي بانعكاسات تؤثر على شتى مناحي الحياة في الدول المتقدمة والنامية"، شاكراً الحضور في ختام كلمته على تلبية الدعوة للتعرف على جهود وزارة البيئة فيما يتعلق بقضايا التغير المناخي. مواجهة التغير المناخي وفي تصريحات صحفية، أكد سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة أن الوزارة بدأت منذ شهرين في الإعداد لمشروع ضخم يسمى "الشاهين" بالتعاون مع شركات محلية، يهدف إلى إعادة استخدام ثاني أكسيد الكربون المنبعث في إنتاج الطاقة، مما يؤثر بشكل إيجابي في تقليل نسب الإنبعاثات في الهواء، خاصة مع تزايد نشاط الصناعة وتزايد أعداد المركبات في الدولة، مضيفاً إن الوزارة بصدد إنشاء مشروع آخر لزراعة الأعلاف باستخدام مياه المجاري المعالجة، بالإضافة إلى استخدام الطاقة المتجددة والنظيفة كالطاقة الشمسية في توليد الكهرباء، والاهتمام بإنتاج الغاز النظيف، حيث أن جميع هذه المشروعات تسهم بشكل فعال في مواجهة التغير المناخي وتحقيق بيئة مستدامة. وأضاف سعادته أن جميع المصانع تطبق المواصفات العالمية فيما يخص نسب الإنبعاثات والفلاتر التي تقلل من الإنبعاثات الملوثة للهواء، لافتاً إلى أنه يوجد محطات منتشرة على مستوى الدولة لمراقبة أي إنبعاثات، وفرض عقوبات قانونية على المخالفين وإحالتهم إلى القضاء، حيث تقوم الوزارة بالتأكد من تقارير المصانع والشركات بشكل دوري، وتم بالفعل إحالة بعض الشركات إلى القضاء لعدم التزامهم بالمعايير المحددة. وتضمن جدول أعمال ملتقى التغير المناخي جملة من الموضوعات المهمة شملت استعراض وزارة البيئة لجهودها فيما يخص قضايا التغير المناخي، وجهود شركة "كفاك" للإضافات البترولية في التغير المناخي، واستعراض لبرنامج ترشيد وأهميته للحفاظ على البيئة المستدامة وتقليل استهلاء الكهرباء والماء، وجهود شركة قطر للغاز في مجال التغير المناخي وكذلك جهود شركة راس غاز. إدارة جديدة وخلال استعراض ورقة عمل وزارة البيئة التي ألقاها محمود المرواني من إدارة التغير المناخي، تم استعراض أهداف الإدارة وطرق الحد من ظاهرة التغير المناخي، والاتفاقيات الدولية التي وقعت وزارة البيئة عليها بهذا الشأن، وأدوار إدارة التغير المناخي بوزارة البيئة، حيث قال المرواني أن التغير المناخي هو أي تغير مؤثر وطويل المدى في معدل حالة الطقس يحدث لمنطقة معينة، حيث إنه يشمل التغير في درجة الحرارة، وأنماط الرياح والأمطار، وخاصة الزيادة في درجة حرارة الغلاف الجوي للأرض التي يسببها زيادة غازات معينة، من أهمها ثاني أكسيد الكربون (CO2). وأضاف أن مهام إدارة التغير المناخي تتمثل في اقتراح السياسات ووضع الخطط والبرامج المتعلقة بخفض الإنبعاثات المسببة لظاهرة التغير المناخي، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المختصة، واقتراح سبل التكيف مع آثاره، واقتراح السياسات والبرامج المتعلقة بتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة ومشاريع الإنتاج الأنظف والإنتاج المستهلك والمستدام، ومتابعة تنفيذها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، واعتماد الجهات المسؤولة عن تنفيذ برامج ومشاريع التكيف مع آثار التغير المناخي، ومراجعة واعتماد برامج ومشاريع التنمية النظيفة والطاقة المتجددة والتكيف مع ظاهرة التغير المناخي،. بالإضافة إلى ذلك تتضمن مهام ادارة التغير المناخي إعداد الأدلة الاسترشادية حول مشاريع التنمية النظيفة ومشاريع التكيف مع أثار التغير المناخي، وإعداد الدراسات والتقارير الخاصة بالتغير المناخي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتشجيع المبادرات الوطنية في مجال تغير المناخ، ومتابعة تطبيق الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالتغير المناخي، وإبراز جهود الدولة في مجال تغير المناخ لدى المجتمع الدولي، وإعداد الرأي بشأن المسار التفاوضي لاتفاقية التغير المناخي والبروتوكول المرتبط بها، بالتعاون مع الجهات المختصة، وتعزيز مشاركة الدولة بالمعلومات الفنية والتقارير والدراسات العلمية بالتعاون مع الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بتغير المناخ. ترشيد استهلاك الطاقة ومن جانبه، استعرض المهندس عبدالله الخليفي ورقة عمل برنامج "ترشيد"، مؤكداً أن هدف البرنامج ترشيد الاستهلاك المتزايد من الكهرباء والماء بحلول عام 2017 بواقع 35% للماء و20% من الكهرباء، مؤكداً أن البرنامج نجح في تخفيض الاستهلاك حتى الآن إلى 11%، وهو ما له بالغ التأثير في تقليل الإنبعاثات الغازية من ثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى وجود عدد من المشاريع الأخرى كاستبدال مصابيح إنارة الشوارع بأخرى LED الموفرة للطاقة، واستخدام الطاقة الشمسية النظيفة لإنتاج الكهرباء، وإنشاء حديقة "كهرماء" صديقة البيئة والتي تعتمد على تكنولوجيا لتوفير استهلاك الكهرباء والماء.