تعهد جيف بيزوس، رئيس شركة أمازون وأغنى رجل في العالم، بتخصيص 10 مليارات دولار للمساعدة في جهود مكافحة التغير المناخي، وذلك بعد حث بعض موظفي أمازون رئيسهم على زيادة جهوده في مكافحة التغير المناخي. وقال بيزوس في منشور على حسابه في إنستغرام الذي يتابعه 1,4 مليون شخص إن صندوق بيزوس للأرض سيعمل على تمويل العلماء والناشطين والمنظمات غير الحكومية وأي مجهود يوفر إمكانية حفظ وحماية العالم الطبيعي وفقا لوكالة فرانس برس. واعتبر بيزوس الذي تقدر ثروته الصافية ب130 مليار دولار، وهو ما يجعل المبلغ الذي تعهد بإنفاقه يمثل حوالي 8 في المائة من إجمالي ثروته أن التغيّر المناخي هو أكبر تهديد لكوكبنا. وأضاف أريد أن أعمل جنبا إلى جنب مع آخرين لتعزيز الطرق المعروفة واستكشاف طرق جديدة لمحاربة التأثير المدمر لتغيّر المناخ على هذا الكوكب الذي نتشاركه جميعا. وأشار بيزوس، الذي حافظ على مكانته كأغنى شخص في العالم على الرغم من فاتورة طلاقه المكلفة العام الماضي، أن مؤسسته الجديدة ستبدأ بتقديم المنح لأصحاب المشاريع هذا الصيف. وبيزوس الذي تعهد في أيلول/سبتمبر الماضي بأن تصبح شركته أمازون محايدة الكربون بحلول عام 2040، كشف أن شركته ستطلب 100 ألف شاحنة كهربائية. وكشف بيزوس عن تفاصيل قليلة حول المشروع في منشوره على إنستغرام الذي لاقى ردود فعل إيجابية ساحقة وتعرضت شركة أمازون لانتقادات واسعة بسبب إنتاجها لكميات كبيرة من النفايات ناتجة عن غلافات المنتجات التي تقوم بتسليمها، إضافة إلى انبعاثات أسطولها الضخم من الشاحنات. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنه لو أنفق بيزوس العشرة مليارات الآن، فإنه سيحافظ على موقعه كأغنى شخص في لعالم. والأسبوع الماضي نقلت وسائل اعلام أن بيزوس وافق على شراء منزل في بيفرلي هيلز كان قد بناه قطب السينما جاك وارنر في الثلاثينات مقابل 165 مليون دولار، وهو أعلى سعر يدفع لمنزل في كاليفورنيا.

أصدرت الوكالة الأوروبية للبيئة اليوم، تحذيراً بشأن زيادة معدلات وقوع الفيضانات والجفاف وحرائق الغابات في أنحاء القارة على مدار العقود المقبلة، مشددة على حاجة الدول للتكيف. وذكرت الوكالة في بيان صحفي أن الجهود التي تهدف للحد من التغير المناخي يمكن أن تساعد في تفادي التأثيرات الأسوأ .. مضيفة أنه مع ذلك أظهرت تقييماتها أن الأحوال المناخية سوف تزداد سوءا حتى في حال أثبتت الجهود العالمية للحد من الانبعاثات الغازية فعالية. وقد أصدرت الوكالة، المسؤولة عن تقديم معلومات مستقلة تتعلق بالبيئة، سلسلة من الخرائط التي تصف الأخطار. وأظهرت البيانات أن المناطق الساحلية سوف تكون الأكثر تعرضا لمخاطر ارتفاع مستويات المياه، خاصة مدن مثل /فينيسيا/ و/نابولي/ و/برشلونة/. وأوضحت الوكالة أن الأمطار الغزيرة سوف تسبب المزيد من الفيضانات، حيث من المتوقع أن تشهد معظم المناطق في أوروبا كميات أكبر بنسبة 35% من الأمطار خلال فصلي الخريف والشتاء، محذرة من أن موجات الجفاف سوف تكون أكثر شيوعا في جنوب أوروبا بصورة خاصة، بالإضافة لكونها أكثر استمرارية، كما سوف تزداد المنافسة على المياه بين قطاعات الزراعة والصناعة والاسكان. ومن المتوقع أن تتسع رقعة حرائق الغابات، حيث سوف تشهد مناطق غرب ووسط أوروبا أكبر زيادة في حرائق الغابات، كما سوف يتعرض جنوب أوروبا لأسوأ تأثيرات جراء الحرائق.

عقدت اليوم، ببروكسل أعمال الخلوة المشتركة الأولى للسادة المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية وسفراء اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي. ترأس وفد دولة قطر في أعمال هذه الخلوة سعادة السفير إبراهيم بن عبد العزيز السهلاوي المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية. دار الحديث خلال أعمال هذه الخلوة حول قضايا التغير المناخي والقضايا والتحديات الأمنية. ومن المقرر أن تنطلق غداً، الخميس، اجتماعات الحوار الاستراتيجي بين الجانبين بالتوازي مع انعقاد الاجتماع الثامن للمندوبين الدائمين لدى الجامعة العربية واللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي حيث ستتم مناقشة قضايا الحد من التسلح وأسلحة الدمار الشامل وإدارة الأزمات والإنذار المبكر والهجرة.

تتفاقم أزمة العالم المناخية يوما بعد يوم وتزداد مخاطرها مع إشراقة شمس كل يوم على هذه الأرض التي تزداد حراراتها أكثر و أكثر. مما دفع علماء إلى التحذير من 400 مليون إنسان يواجهون خطر الفيضانات كل سنة بحلول نهاية هذا القرن، إذا استمر تغير المناخ في إذابة صفائح غرينلاند الجليدية. وترتفع درجة حرارة جرين لاند التي تعد ترس مهم في نظام المناخ العالمي بشكل أسرع من المتوقع، ما قد يعني ارتفاع منسوب مياه البحر 67 سم، بحلول عام 2100 وفقا لقناة روسيا اليوم. وقال البروفيسور أندرو شبرد، خبير مراقبة الأرض في جامعة ليدز: كقاعدة عامة، مقابل كل 1 سم ارتفاع في مستوى سطح البحر، يتعرض 6 ملايين فرد للفيضانات الساحلية على الكوكب. ووفقا للاتجاهات الحالية، سيؤدي ذوبان الجليد في غرينلاند إلى إغراق 100 مليون شخص سنويا بنهاية القرن، و400 مليون إجمالا بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر. وأضاف موضحا: هذه ليست أحداثا غير محتملة أو تأثيرات صغيرة. إنها أمر واقع وستكون مدمرة للمجتمعات الساحلية. وفي عام 2013، توقعت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة، أن يصل الرقم إلى زهاء 360 مليون على أساس توقعاتها متوسطة المدى. ولكن الباحثين يزعمون أن السيناريو الأسوأ هو الأرجح. وساهم فريق يضم 96 عالما من 50 منظمة في إعداد نتائج البحث، الذي نُشر في مجلة Nature. وأشار التحليل إلى أن ارتفاع درجات حرارة الهواء والمحيط، يتسبب في ذوبان الجليد السطحي وزيادة التدفق الجليدي. ويقول الباحثون إن جرين لاند تخزن كمية كافية من المياه لرفع مستوى سطح البحر في العالم، بمقدار 6 أمتار، لذا فإن معرفة مقدار الجليد المفقود هو مفتاح فهم آثار تغيُّر المناخ وتأثيره. وتعكس الطبقة الجليدية التي تغطي 80٪ من جزيرة جرين لاند الكثير من طاقة الشمس مرة أخرى إلى الفضاء حيث تقوم بإدارة درجات الحرارة من خلال ما يعرف باسم تأثير البياض. وبما أنها تحتل موقعًا استراتيجيًا في شمال المحيط الأطلسي ، إلا أن أنماط تدفق المحيطات في مياه المحيطات تقوم بتبريد الحرارة وفقا لموقع ( innerself). لكن جرين لاند معرضة بشكل خاص للتغيُّر المناخي ، حيث ترتفع درجات حرارة الهواء في القطب الشمالي حاليا ضعف متوسط المعدل العالمي، وكثيراً ما تضع الظروف البيئية سجلات جديدة: الأكثر دفئًا ، الأكثر رطوبة ، الأكثر جفافًا.

أكد سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة، حرص دولة قطر على القيام بدورها كشريك فاعل مع المجتمع الدولي في مواجهة آثار التغير المناخي بما يتماشى مع مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة، منوهاً بإعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه خلال قمة العمل المناخي في نيويورك في سبتمبر الماضي عن مساهمة دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نمواً للتعامل مع تغير المناخ والمخاطر الطبيعية والتحديات البيئية، وبناء القدرات اللازمة لمواجهة آثار التغير المناخي، والذي من شأنه تعزيز الجهود العالمية في هذا المجال. وقال سعادة وزير البلدية والبيئة في كلمته اليوم أمام الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بالعاصمة الاسبانية مدريد، إنه في إطار دعم دولة قطر لجهود المجتمع الدولي لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، فقد استضافت الدوحة عام 2012 الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، كما أن دولة قطر عضو مؤسس في المعهد العالمي للنمو الأخضر، والذي يشارك في مساعدة البلدان النامية على اتباع استراتيجيات تنموية مبنية على أسس الاستدامة. ونوه سعادته بأن التنمية البيئية هي إحدى الركائز الرئيسية الأربع في رؤية قطر الوطنية 2030 ، والتي تسعى إلى دعم مسارات التنمية المُتسِقة مع متطلبات حماية البيئة، مشيرا إلى أن قطر اتخذت العديد من الإجراءات لتطوير الممارسات المراعية للاعتبارات البيئية ولتغير المناخ، من بينها مشاريع تعزز استخدام الطاقة النظيفة، وكذلك مشاريع لتعزيز كفاءة استخدام الغاز الطبيعي والطاقة، وإعادة تدوير المخلفات، وزيادة المساحات الخضراء. وأشار إلى أن إطلاق دولة قطر مشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية، يُمثّل خطوة مهمة في طريق تنويع مصادر إنتاج دولة قطر من الطاقة الكهربائية وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، كما يعد إطلاق مشروع تشغيل الحافلات الكهربائية، ومشروع استخدام الغاز الطبيعي المضغوط كوقود بديل في قطاع النقل، وخاصة في تطبيقات النقل العام في دولة قطر، تعزيزاً للنقل المستدام في الدولة، بما يحقق التكامل مع مشروع مترو الدوحة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لخفض الانبعاثات من وسائل النقل. ولفت سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة إلى أنه في سياق اهتمام دولة قطر الكبير بالتصدي لظاهرة التغير المناخي، تم تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات التي تساهم في الجهود المبذولة لخفض الانبعاثات، كالمشاريع التي من شأنها تعزيز التنمية النظيفة التي توائم بين عوامل التنمية الاقتصادية لدولة قطر والتنمية البيئية، كما يجري العمل على عدد من المشاريع ذات البصمة الكربونية المحايدة في الدولة. ومضى سعادته إلى القول في سياق متصل لقد أطلقنا مؤخراً مبادرة /مليون شجرة/، كمبادرة اجتماعية في تعزيز الاستدامة البيئية، وما تحمله هذه المبادرة من فوائد، تتمثل في التكيُّف مع الآثار المتوقعة لظاهرة التغير المناخي وخفض للانبعاثات وتحسين جودة الهواء.. مشددا على أن مواجهة آثار التغير المناخي تتطلب تضافر جميع الجهود الدولية الممكنة بما يتماشى مع مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة.

قليلا ما يسلط الضوء على النازحين بسبب المناخ ولا تزال قضيتهم منسية ولا تلقى الاهتمام المطلوب رغم أن أعدادهم في تزايد بينما يصب التركيز الأكبر على نازحي الحروب. وتعرف مفوضية الأمم المتحدة اللاجئين على أنهم ناس يحاولون التكيف مع البيئة المتغيرة، ولكن العديد منهم ينزحون قسرا عن ديارهم بسبب الآثار المترتبة على تغير المناخ وحصول الكوارث، أو أنهم يتنقلون من أجل البقاء بحسب قناة الحرة. إلا أن أنماط النزوح الجديدة، والتنافس على الموارد الطبيعية المستنفدة، يمكن أن تؤدي إلى نشوب صراع بين المجتمعات أو مفاقمة نقاط الضعف الموجودة أصلا وفقا للمفوضية التي تعتبر التغير المناخي أحد أبرز التحديات التي تواجهها الأرض في القرن الـ 21 . ويشكل ارتفاع منسوب مياه البحر، وحرائق الغابات، والجفاف، والأعاصير تهديدا على حياة البشر تماما كما تفعل القنابل،ولكن الفرق انه على عكس ضحايا الحروب، الذين تكون المخاطر التي تتهددهم واضحة، لا تتوفر حماية للمهاجرين البيئيين. حسبما أوضح موقع 538. وتجبر الكوارث المتعلقة بالمناخ حوالي 21.8 مليون شخص على الفرار من منازلهم سنوياً. والأشخاص من الفئات الأشد ضعفاً هم أكثر احتمالاً للنزوح نتيجة تأثيرات تغير المناخ والبقاء نازحين لفترة أطول وفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن عشرات الملايين من الناس يمكن أن يكونوا لاجئين بسبب المناخ بحلول 2050. وشهدت الشهور الستة الأولى من 2019 نزوح 7 ملايين شخص بسبب المناخ. وفقا لتقرير صحيفة البايس الإسبانية التي قالت إن أكثر حالات النزوح بسبب المناخ قد يكون مصدرها مستقبلا ما يسمى بالدول الجزرية الصغيرة مثل جزر المالديف وكيريباتي أو توفالو المهددة بالاختفاء بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر. وقد شرد بالفعل 1 في المئة من سكان هذه المجموعة من البلدان في السنوات العشر الأخيرة، 95 في المائة منهم بسبب الأعاصير المدارية والعواصف المدمرة بصورة متزايدة، وفقا للصحيفة. وتركز خريطة النزوح بسبب المناخ على ثلاثة بلدان وهي : بنغلاديش حيث شهد النصف الأول من 2019 نزوح 1671000 شخص بسبب الكوارث، فيما يتوقع أن ينزح واحد من كل سبعة بحلول 2050 بسبب المناخ. أما البلد الثاني في الخريطة فهوإثيوبيا حيث تسببت الكوارث الطبيعية في تشريد 233 ألف في النصف الأول من 2019. أما المكسيك الذي ضمته الصحيفة إلى الخريطة، فشهد عام 2018 نزوح 20 ألف بسبب كوارث مثل إعصار ويلا، فيما يتوقع البنك الدولي أن يضطر حوالي 1,700,000 شخص إلى النزوح نتيجة للآثار المناخية في هذا البلد بحلول 2050.

طالب مؤتمر معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة لعلاقة الترابط بين الطاقة والمياه والبيئة المستدامة في المناخات الصحراوية 2019، بحشد الجهود من أجل التصدي للتغير المناخي وذلك خلال فعاليات اليوم الثالث من المؤتمر بمشاركة أكثر من 200 مندوب وضيف من العالم. وقالت الدكتورة فيرونيكا برموديز، مدير أول بحوث بمركز الطاقة في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة ورئيس المؤتمر خلال مشاركتها في فعاليات اليوم إنه من الضروري للغاية للاعبين المختلفين في مجال ترابط الطاقة والمياه والبيئة أن يجتمعوا معاً، ويتبادلوا المعارف، ويتعاونوا، ويحشدوا الجهود لمعالجة تحديات التغيّر المناخي والاستدامة البيئية. من جانبه، قدّم الدكتور فرانك رايسبرمان، المدير العام للمعهد العالمي للنمو الأخضر، كلمة رئيسية خلال الفعاليات، تناولت موضوع النمو الأخضر من أجل تحقيق أهداف اتفاقية باريس وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وكانت الجلسة العامة قد تضمنت حلقة نقاشية حول الطاقة والمياه والبيئة المستدامة في المناخات الصحراوية. من جهته، قال الدكتور محمد أيوب، مدير أول بحوث بمركز البيئة والاستدامة في المعهد : لعل أهم ما تحقق في المؤتمر العالمي لعلاقة الترابط بين الطاقة والمياه والبيئة المستدامة في المناخات الصحراوية هو استقطاب الخبراء والطلاب، على اختلاف خبرتهم التقنية ومستوى معرفتهم وموقعهم الجغرافي، وسمحت لنا هذه المقاربة متعددة التخصصات بإعادة تعريف الاستدامة بالنسبة لهذه المنطقة الصحراوية الجافة. وكانت فعاليات اليوم للمؤتمر قد شهدت العديد من الجلسات الفرعية حول أمن الطاقة والمياه والبيئة والغذاء، حيث سلّط المندوبون العالميون خلالها الضوء على عروضهم التقنية، كما شارك طلاب الجامعات المحلية في العديد من المسابقات الشفهية وعروض الملصقات .

المساعدات القطرية القيمة تساعد الجزر على مواجهة التحديات البيئية خبراء المناخ يحذرون: المحيط سيبتلع كل شيء أبرز موقع الأمم المتحدة اهتماماً إعلامياً بالدعم الذي أعلن عنه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال مؤتمر القمة للعمل المناخي التي استبقت جلسة المناقشات العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة. ونوه الموقع بأهمية الاجتماعات حول المناخ على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وبمساهمة دولة قطر، واصفا المساهمة بالقيمة وقدرها 100 مليون دولار لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نمواً للتعامل مع تغير المناخ والمخاطر الطبيعية والتحديات البيئية وبناء القدرة على مواجهة آثارها المدمرة. وقال الموقع إنه من بين الأمور الأخرى التي اضطلعت بها دولة قطر في مجال مكافحة تغير المناخ، استضافتها للدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ، ومنتدى الدوحة للكربون والطاقة، الذي شارك فيه خبراء دوليون لوضع توصيات في مجال السياسات العامة. كما أن قطر لم تدخر جهدا في إنجاح مفاوضات اتفاق باريس للمناخ عام 2015. أضاف: أما على المستوى الوطني، وفي ضوء رؤيتها الوطنية 2030، اتخذت قطر العديد من الإجراءات لتطوير التقنيات المراعية لتغير المناخ وتبني الطاقة النظيفة، والتشجيع على إعادة تدوير المياه وإعادة استخدامها، وتحسين جودة الهواء. وقد دعا سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إلى حشد الدعم لمسار سامو لمواجهة التغيرات المناخية، مشيدا بنتائج قمة المناخ والاجتماع الرفيع المستوى، الذي عقد على هامش الدورة (74) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لاستعراض التقدم المحرز في تلبية أولويات الدول الجزرية الصغيرة النامية من خلال تنفيذ إجراءات العمل المعجّل للدول الجزرية الصغيرة النامية (مسار سامو). وقد حذر فريق دولي معني بتغير المناخ من ابتلاع المحيطات للجزر الصغيرة نتيجة تزايد معدلات التلوث العالمية. ولفت الخبراء إلى ما تبعثه المحيطات سنويا من 330 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون؛ وينجم عن تحلل المواد العضوية 220 مليار طن من هذا المركب الكيميائي؛ وتسبب حرائق الغابات إطلاق ما يصل إلى 300 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي للأرض. أما الأنشطة البشرية بمجملها، فتحمّل البيئة 8 مليارات طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً. وخلص التقرير الذي استعرضته مناقشات الخبراء في الأمم المتحدة إلى انه وبعملية حسابية بسيطة فإن سكان الكوكب يتسببون فقط بـ 1% من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على الأرض. ويتوقع الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ (IPCC) زيادة في الظواهر الطارئة الناجمة عن ارتفاع حرارة المحيطات، محذرين مما ينتظر البشرية نتيجة للاحتباس الحراري.

أبرزت صحف ومواقع عالمية اللقاءات الهامة التي يعقدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وسعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، والوفد المرافق لصاحب السمو بالأمم المتحدة، في إطار فعاليات الدورة 74 من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويلقي صاحب السمو، اليوم، خطاباً مهماً حول العديد من القضايا المهمة حول مواقف دولة قطر من القضايا الإقليمية والعالمية. وذكرت الصحف الهندية أن صاحب السمو اجتمع مع دولة السيد ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند، في لقاء هام، تبادل فيه الزعيمان تحية ودية عميقة تكشف العلاقة القوية التي تميز الدوحة ونيودلهي، وذلك على خلفية قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ، لمناقشة العلاقات الثنائية وسبل تطور العلاقات بين البلدين، وحرص الإعلام الهندي للتأكيد على أهمية العلاقات المشتركة ما بين قطر والهند. فيما أبرزت صحيفة «تيركش أوتلوك» التركية، خطاب صاحب السمو المهم في مؤتمر القمة للعمل المناخي، بتعبير سموه عن موقف دولة قطر بالشعور بالمسؤولية كشريك فاعل في المجتمع الدولي لتغير المناخ، يأتي ذلك في الوقت الذي واصل فيه الوفد القطري المشاركة في المناقشات والجلسات الهامة مثل جلسة «حشد المؤسسات الدولية لإجراءات فاعلة لحماية المناخ».. كما أكد موقع «يو آر دي بوينت» أن قطر ستستضيف أول كأس عالم صديق للبيئة، مبرزة تصريحات صاحب السمو التي أكد فيها أن قطر ستستخدم تكنولوجيات توفير الطاقة والمياه والطاقة الشمسية وأيضاً في التقنيات الخاصة بالتبريد والإضاءة، ما يساهم في تقليل نسبة استخدام المياه والطاقة، وأكد التقرير أن قطر هي الدولة الأولى والوحيدة في تاريخ الشرق الأوسط التي ستستضيف الحدث الأبرز لعام 2022. وقالت صحيفة «سيراييفو تايمز» البوسنية، إن سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني،نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية سيلتقي وزير خارجية البوسنة والهرسك إيغور كندناك في الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إثر مناقشات تجمعهما حول القضايا الإقليمية والدولية رفيعة المستوى، كما سيحضر سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية حفلاً رفيع المستوى للقادة الأوروبيين برعاية رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانز والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية فيدريكا موغيريني، ولقاءات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ومساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام ميروسلاف جيني، على هامش المناقشة العامة لقضية المناخ. وفي السياق ذاته استمرت فعاليات ومناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين لمناقشة التحديات المناخية، وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن مساهمة فرنسا وعدد من الدول الأوروبية وفق اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، لمساعداتهم للصندوق الأخضر عبر تبرعات ومساهمات هامة، حيث ستضخ فرنسا مليارا وخمسمائة مليون يورو للتخفيف من تداعيات المناخ في الدول النامية، كما وصلت المساهمات إلى سبعة مليارات دولار، وقد ساهمت دولة قطر بإعلان صاحب السمو بمبلغ 100 مليون دولار لدعم الدول النامية التي تعاني من مشاكل مناخية.

أكدت صحيفة الغارديان أن الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة هي أكبر الأحداث العالمية حيث يحصل قادة العالم على 15 دقيقة في دائرة الضوء ليتكلموا عن أبرز القضايا الراهنة وفي مقدمتها التغير المناخي في فضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعتبر البرلمان العالمي والذي يتم فيه تمثيل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة. و أبرز التقرير المنشور أمس و ترجمته الشرق أن الجمعية العامة ليست بنفس قوة مجلس الأمن ، الذي يمكنه إصدار قرارات ملزمة ، ويهيمن عليها الأعضاء الخمسة الدائمون ، الذين يتمتع كل منهم بحق النقض. لكن يمكن للجمعية العامة التعبير عن الرأي العالمي وتقديم توصيات إلى مجلس الأمن وانتخاب أعضاء المجلس غير الدائمين، والجمعية العامة ومجلس الأمن هما من ستة أجهزة رئيسية للأمم المتحدة . وتتجه أنظار العالم نحو المحفل الدبلوماسي السنوي و يولي اهتمامًا كبيرًا للجلسات الحوار عالي المستوى. حيث يلتقي قادة العالم في نيويورك ، ويُمنح كل منهم مهلة زمنية مدتها 15 دقيقة للتحدث أمام المنصة الرخامية الخضراء لإلقاء خطبة أمام العالم. يحتل القادة مناصب في القاعة بالترتيب الأبجدي حسب اسم البلد ، وعادةً ما تحتل دولة مختلفة المقعد الأول كل عام. تتصدر أخبار الجلسات و تصريحات قادة العالم عناوين الصحف العالمية التي تتناقل أهم الخطب و التوجهات العامة للدول المشاركة . هذا العام ، هناك قمة حول التصدي للتغير المناخي الذي يكتسي أهمية كبرى فمن المهم أن تعمل الدول على هذا الموضوع الخطير الذي يهدد مستقبل البشرية . كان من المتوقع أن يقوم الرئيس البرازيلي بأول ظهور له في الجمعية العامة للأمم المتحدة ، للدفاع عن سياساته ضد وجهة النظر التي تدعي بأنها تدمر الأمازون لكن حالته الصحية قد تمنعه من ذلك. وقد يرحب بوريس جونسون بعقد اجتماع ثان مع ترامب لأن كلا الرجلين مهتم بكسر العزلة على المسرح العالمي ويعد اللقاء مع الرئيس الأمريكي دائمًا هدفًا لمعظم قادة الدول . أضافت الصحيفة أن هذه هي أكبر قمة في العالم وتستقطب الكثير من الأحداث الجانبية بسبب حضور قادة العالم و يمكن أن يحاول ترامب في هذه الدورة للجمعية العامة تحقيق شيء في محادثات كوريا الشمالية المتوقفة لإحراز بعض التقدم مع نظام بيونغ يانغ في محاولة لإصلاح الثغرات في تطبيق العقوبات. على الرغم من أن الأمين العام للأمم المتحدة هو الذي يحصل على الأضواء لمعظم العام ، فإن الحدث يمنح رئيس الجمعية العامة ، الذي تنتخبه الدول الأعضاء كل عام قبل المناقشة العامة ، فرصة للتألق.هذا العام هو النيجيري تيجاني محمد باندي الذي أثار الانتباه في تحية قادة العالم .

شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في أعمال قمة الأمم المتحدة للعمل من أجل المناخ 2019، التي عقدها سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم بمقر المنظمة في نيويورك، وذلك تزامنا مع انعقاد الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور عدد من رؤساء وقادة العالم وممثلي منظمات المجتمع المدني والمؤسسات المعنية بالبيئة دولياً. وشارك سموه في جلسة التحالف المعني بتمويل الأنشطة المناخية وتسعير الكربون مع كل من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، ودولة السيد أندرو هولنس رئيس وزراء جمهورية جامايكا. وألقى حضرة صاحب السمو كلمة، فيما يلى نصها: بسم الله الرحمن الرحيم فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون، معالي رئيس الوزراء أندرو هولنس، السيدات والسادة، يسرني في البداية أن أتوجه بالشكر لسعادة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على جهوده المقدرة في الإعداد والتنظيم لهذه القمة الهامة. لا شك أن ظاهرة تغير المناخ هي إحدى التحديات الخطيرة في عصرنا، وهي مشكلة متفاقمة باستمرار، وتطرح إشكاليات عديدة تتشابك في أبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، ولها تداعيات سلبية بالغة الخطورة على كافة أشكال الحياة، بما فيها الحياة البشرية، وعلى البلدان المتقدمة والبلدان النامية على حد سواء، ولا سيما على مسارات التنمية المستدامة التي تنشدها كافة الشعوب. تفرض هذه الظاهرة الخطيرة على المجتمع الدولي التعاون ومضاعفة الجهود لمواجهتها والحد من تداعياتها، ويكفينا النظر إلى الدمار الذي ألحقه إعصار دوريان بجزر البهاما ومعاناة سكانها لنتبين الحاجة الماسة إلى هذا التعاون. كما يتعين على جميع الدول الوفاء بمسؤولياتها وتنفيذ التزاماتها التي كرستها الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن. الحضور الكرام، لقد اضطلعت دولة قطر بمسؤوليتها كشريك فاعل في المجتمع الدولي لمواجهة ظاهرة التغير المناخي ففي عام 2012 استضافت الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ، كما استضافت منتدى الدوحة للكربون والطاقة، الذي شارك فيه خبراء دوليون لوضع توصيات في مجال السياسات العامة لذلك القطاع وللحكومات بشأن تغير المناخ، والطاقة البديلة، وجمع الكربون وتخزينه، كما أن دولة قطر لم تدخر جهدا في إنجاح مفاوضات اتفاق باريس للمناخ عام 2015. وعلى المستوى الوطني فإن دولة قطر- في ضوء رؤيتها الوطنية 2030 - اتخذت العديد من الإجراءات لتطوير التقنيات المراعية لتغير المناخ وتبني الطاقة النظيفة، والاستخدام الأمثل للمياه من أجل التقليل من فقدان المياه المحلاة والتشجيع على إعادة تدوير المياه وإعادة استخدامها، وتحسين جودة الهواء، وتعزيز كفاءة استخدام الغاز والطاقة، وإعادة تدوير المخلفات، وزيادة المساحات الخضراء. وفي السياق ذاته، وتحقيقا لأهدافنا البيئية طويلة الأجل، وضعت دولة قطر مجموعة متكاملة من الأهداف الثابتة، أهمها تلك المتعلقة بالطاقة المتجددة لتوليد 200 ميغاواط من الطاقة الشمسية خلال العامين القادمين تزيد إلى 500 ميغاواط بعد ذلك، كما نسعى لتنظيم تسعير الكربون كوسيلة لخفض الانبعاثات ودفع الاستثمارات في اتجاه خيارات أنظف. وإننا، بصفتنا دولة مستضيفة لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، ملتزمون بتنظيم بطولة صديقة للبيئة وأول بطولة محايدة الكربون عبر استخدام الطاقة الشمسية في الملاعب، واستخدام تكنولوجيا تبريد وإضاءة موفرة للطاقة والمياه. وأشير أيضاً إلى أن صندوق الثروة السيادية لقطر يضطلع بدور فاعل في مكافحة تغير المناخ من خلال جهاز قطر للاستثمار، وهو عضو مؤسس في صندوق الثروة السيادية العالمي كوكب واحد، الذي تم إنشاؤه وفقا لمبادرة فخامة الرئيس ماكرون لتعزيز الاستثمارات الخضراء وتسريع الجهود لمراعاة قضايا تغير المناخ في قطاع الاستثمار وإدارة صناديق الثروة السيادية. وسيعمل صندوق الثروة السيادية لقطر على تشجيع وترويج نشاط الاستثمار الأخضر، وعلى تبني نمو اقتصادي منخفض الكربون، مما يساعد على تحقيق الأهداف المناخية لاتفاق باريس ويدعم أهداف التنمية المستدامة، وتوظيف الاستثمارات في الموارد الطبيعية المستدامة. السيدات والسادة، في إطار حرص دولة قطر على القيام بدورها كشريك فاعل مع المجتمع الدولي أعلن عن مساهمة دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نمواً للتعامل مع تغير المناخ والمخاطر الطبيعية والتحديات البيئية، وبناء القدرة على مواجهة آثارها المدمرة. وفي الختام أتمنى لهذا المؤتمر النجاح وتحقيق أهدافه المنشودة لصالح البشرية. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قالت مجلة فورين بوليسي الأمريكية ان جلسات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة تأتي في وقت تتزايد فيه المخاوف من التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط وتجدد التوتر بين الهند وباكستان بشأن كشمير، وعدم استقرار في مكتب شؤون المنظمات الدولية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، والذي يشرف على العلاقات الأمريكية مع الأمم المتحدة. وأَضاف التقرير الصادر أول أمس وترجمته الشرق ان قيادات دول ورؤساء الوزراء وغيرهم من كبار الشخصيات من أكثر من 190 دولة سيجتمعون لمدة أسبوع للتباحث في عدد من القضايا وسط مدينة مانهاتن، بالإضافة إلى 6 مؤتمرات قمة، وحوالي 360 حدثا جانبيا، و50 اجتماعًا حول تغير موضوع المناخ وحده. وأورد التقرير ان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ادار جلسة الجمعية العامة حول سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى التي تتناول تغير المناخ، والرعاية الصحية الشاملة، ومنع انتشار الأسلحة النووية، والتنمية المستدامة - وقال غوتيريش للصحفيين في وقت سابق إن التحدي الأكبر الذي يواجه القادة والمؤسسات هو الاهتمام بشواغل الإنسان وإيجاد الحلول التي تستجيب لقلق الناس بالإجابات عن الشواغل الراهنة وأضاف الحدث رفيع المستوى هدفه القيام بتقديم الحلول. وستستقطب قمة المناخ التي ستعقد اليوم الاثنين العديد من زعماء العالم، من بينهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. فيما يخص الموضوع الإيراني بريطانيا وفرنسا وألمانيا تعارض ما يسمى بحملة الضغط القصوى التي أطلقها ترامب على إيران، على أساس أنها لن تقود إلا إلى مزيد من التوترات وعدم الاستقرار في المنطقة فيما أعلن ترامب يوم الجمعة عن خطط لفرض عقوبات جديدة على طهران، بينما يحضر وفد إيراني عالي المستوى في جلسات الجمعية. ومن المتوقع أن يحضر الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون. أما ميركل فستشارك فقط في مؤتمرات قمة حول تغير المناخ والتنمية المستدامة وافتتاح دورة الجمعية العامة ليقدم وزير الخارجية خطاب ألمانيا إلى الجمعية العامة. كما سيتم تنظيم اجتماع أوروبي بين فرنسا وألمانيا يدعو للحفاظ على سيادة القانون الدولي، والدفاع عن المعاهدات الدولية، وتعزيز القيم الليبرالية مثل حرية الصحافة. وفي جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة تمت دعوة معظم الدول، ومن المتوقع حضور الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة في أوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية.

* مشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية لتنويع مصادر إنتاج الكهرباء * جهود كبيرة لقطر في التصدي لظاهرة التغير المناخي * استخدام الغاز الطبيعي المضغوط كوقود في قطاع النقل لتقليل الانبعاثات * مشروع لحقن غاز ثاني أكسيد الكربون في الأرض لتحسين استخلاص النفط * تخطيط البنية التحتية في ميناء حمد لمواجهة آثار التغير المناخي تولي دولة قطر اهتماماً كبيراً بالتصدي لظاهرة التغير المناخي، وتؤكد على ذلك من خلال تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات التي تساهم في الجهود المبذولة لخفض الملوثات الهوائية وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. وتقوم دولة قطر، ممثلة بوزارة البلدية والبيئة، بدور كبير في مجال التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية المعنية بشؤون البيئة والتغير المناخي، وتعد من أوائل الدول التي انضمت لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في عام 1996، وبرتوكول كيوتو في عام 2005، واتفاق باريس في عام 2016، مع التصديق على الاتفاق في عام 2017، فضلا عن استضافتها مؤتمر الأطراف الثامن عشر للتغير المناخي COP18 عام 2012، والذي يعتبر أحد محطات المفاوضات العالمية للتغير المناخي التي ساهمت في الوصول لاتفاق باريس. ومن أبرز جهود قطر في مجال التغير المناخي، مشروع استخدام الغاز الطبيعي المضغوط كوقود في قطاع النقل، ويهدف إلى تطوير الغاز الطبيعي المضغوط (CNG) كوقود بديل، خاصة في تطبيقات النقل العام في قطر، وسيوفر هذا المشروع زيادة أمن إمدادات الوقود وتطوير شبكة توزيع الغاز المحلية في الدولة، علاوة على إن استخدام الغاز الطبيعي المضغوط سيمكن من تقليل انبعاثات غازات الدفيئة. كما يعد مطار حمد الدولي أول مطار في المنطقة يحقق المستوى الثالث من مستويات التحسين في برنامج اعتماد الانبعاثات الكربونية للمطارات ، الذي يشرف عليه مجلس المطارات العالمي، ويقر هذا الاعتماد التزام مطار حمد الدولي بالتصدي للتغير المناخي عبر الاستمرار في قياس انبعاثات الكربون في المطار، وتنفيذ برنامج لخفض الطاقة على مستوى المطار وإشراك أصحاب المصلحة لقياس وإدارة الانبعاثات المرتبطة بالمطار. وفي سياق متصل، يهدف مشروع حقن غاز CO2 في الأرض لتحسين استخلاص النفط لالتقاط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وضخها في خزانات لتعزيز استرداد النفط، بدلاً من انبعاثها إلى البيئة. ويمثل إطلاق دولة قطر مشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية كذلك خطوة مهمة على طريق تنويع مصادر إنتاج الدولة من الطاقة الكهربائية، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، علما بأن إطلاق مشروع تشغيل الحافلات الكهربائية جاء أيضا تعزيزاً للنقل المستدام في الدولة وربطه بما يحقق التكامل مع مشروع مترو الدوحة ، في إطار الجهود المبذولة لخفض الملوثات الهوائية المنبعثة من وسائل النقل. إلى ذلك تم تخطيط البنية التحتية في ميناء حمد، أحد أكبر الموانئ في الشرق الأوسط، لمواجهة آثار التغير المناخي، كارتفاع مستوى سطح البحر المتوقع (وفقاً لتقديرات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي IPCC) والظروف المناخية، وقد تم في هذا الصدد إعادة استخدام نواتج حفر الميناء الصخرية لرفع مستوى سطح الأرض لمرافئ الميناء المستقبلية وبالتالي ضمان مرونة الميناء أمام ارتفاع مستوى سطح البحر في المستقبل. وجاء مشروع استصلاح وإعادة استخدام غاز حقل نفط الشاهين كمشروع لآلية التنمية النظيفة (CDM) منذ عام 2007، في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، حيث تم إنشاء آليات لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة على المستوى الدولي. ويهدف المشروع إلى الحد من احتراق الغاز المصاحب وبالتالي خفض انبعاثات الغازات الدفيئة. كما يعتبر مرفق استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن، الذي بدأ تشغيله في الربع الأخير من عام 2014، من المشاريع البيئية الكبيرة من نوعها في دولة قطر، كونه يجمع الغاز المتبخر من ناقلات الغاز الطبيعي المسال ويضغطه في مرفق مركزي، ليتم ارسال الغاز المضغوط إلى منتجي الغاز الطبيعي المسال، بحيث يتم استهلاكه في صورة وقود أو تحويله مرة أخرى إلى غاز طبيعي مسال، وبالتالي يؤدي إلى الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 2.5 مليون طن سنوياً، وهو ما يساهم في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. ومن بين جهود دولة قطر أيضاً في مجال التغير المناخي، تدشين محطة أم الحول للطاقة، وهى أكبر محطة للطاقة في الشرق الأوسط، وتتميز بارتفاع كفاءة الانتاج، واستخدامها لأفضل التقنيات الصديقة للبيئة في مجال تحلية المياه، وكذا استخدام وقود الغاز الطبيعي النظيف لخفض الانبعاثات. على صعيد متصل، وفيما يعنى بجهود التصدي لظاهرة التغير المناخي، أطلقت وزارة البلدية والبيئة مبادرة مليون شجرة، وهى مبادرة اجتماعية تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية، وتنطوي على فوائد كثيرة تتمثل في التكيف مع الآثار المتوقعة لظاهرة التغير المناخي وخفض للانبعاثات وتحسين جودة الهواء. وفي مجال الرصد والمختبر البيئي، تم الانتهاء من مسودة تقرير حالة البيئة لدولة قطر.. ويعتبر هذا التقرير البيئي، الأهم دولياً، وهو بمثابة التقييم للجوانب البيئية المختلفة التي تشمل جودة الهواء، والبيئة البحرية وغيرها، علما أن منهجية التقرير استندت على الإطار المتبع لدي برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP. كما تم في هذا الخصوص إنشاء شبكة وطنية للرصد المستمر لجودة الهواء لدولة قطر، حيث تم ربط (18) محطة بالشبكة الوطنية للرصد المستمر لجودة الهواء المحيط بالدولة، وكذلك تطوير وتحديث (4) محطات رصد جودة الهواء بأحدث المعدات العالمية ، بالإضافة الى تطوير برنامج رصد حالة البيئة البحرية ورصد التربة. وتولي دولة قطر اهتماماً كبيراً بالتعاون مع الجهات الخارجية ، بما فيها التعاون الثنائي والدولي ، للاستفادة من الخبراء من حيث إعداد جملة من ورش العمل وبناء القدرات على المستوى المحلي والخليجي وذلك عبر التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة. ودولة قطر هي أيضا عضو في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) التي تدعم البلدان في جهود انتقالها نحو مستقبل الطاقة المستدامة ، كما أن قطر عضو مؤسس كذلك في المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI الذي يساعد البلدان النامية على اتباع استراتيجيات تنمية مبنية على أسس الاستدامة. يأتي اهتمام دولة قطر بقضية التغير المناخي تماشيا مع رؤيتها الوطنية 2030 ، التي أبرزت الركيزة البيئية فيها قضية التغير المناخي ، وضرورة القيام بدور إقليمي مبادر وبارز في مجال تقييم و تخفيف الآثار السلبية له ، ودعم الجهود الدولية في هذا المجال، و المساهمة أيضا في خطة استراتيجية التنمية الوطنية الأولى والثانية لرؤية قطر 2030 بإدراج موضوع التغير المناخي والتنمية المستدامة.

لاحظ فريق البحث في خدمة مراقبة الغلاف الجوي في كوبرنيكوس (CAMS) التابع للاتحاد الأوروبي، أمراً مثيراً للاهتمام بشأن ثقب الأوزون، مستخدمين مجموعة من الأقمار الصناعية الخاصة بالطقس. وتمتص طبقة الأوزون الأشعة فوق البنفسجية وتمنع معظمها من الوصول إلى الأرض، وهذا أمر مهم للكائنات الحية على الأرض. فهذه الأشعة قد تتسبب في سرطان الجلد، لذا يتتبعها العلماء ويراقبون الثقب العملاق الموجود فيها فوق القطب الجنوبي، منذ سبعينيات القرن الماضي. وقال موقع روسيا اليوم إن فريق من الخبراء البريطانيين وجد أن الثقب المشؤوم في طبقة الأوزون فوق القطب الجنوبي (بحجم الولايات المتحدة) يتقلص بشكل واضح ومثير للاهتمامن مشيرة إلى أن ثقب الأوزون يغطي الآن مساحة تبلغ 1.9 مليون ميل مربع، بانخفاض عن 7.7 مليون ميل مربع في سبتمبر 2018، حسبما ذكرت BBC. وهذا يعني أن حجم الثقب هو الأصغر منذ 3 عقود، على الرغم من أن العلماء يحذرون من الاحتفال بهذا الحدث في الوقت الراهن، حيث أنه في عام 2017، غطى الثقب مساحة 3.9 مليون ميل مربع، لذا فهو متغير إلى حد ما من سنة إلى أخرى. ويشير هذا التغير إلى أن تقلص الثقب لا يعني بالضرورة تباطؤ التغير المناخي، كما قال ريتشارد إنجلن، نائب رئيس CAMS، مضيفاً الآن أعتقد أننا يجب أن ننظر إلى هذا الأمر على أنه أمر مثير للاهتمام. ونحن بحاجة إلى معرفة المزيد حول سبب ذلك. ويجري تشكل وتدمير الأوزون باستمرار في الستراتوسفير، على بعد زهاء 18 ميلاً فوق سطح الأرض. وفي ظل الظروف العادية، توجد طبقة الحماية في حالة توازن مثالي. ومع ذلك، فإن التلوث الذي يُضّخ في الهواء عن طريق الأنشطة البشرية، يزعزع هذا التوازن، ويسبب استنفاد الأوزون. وسعى بروتوكول مونتريال الذي وقعته الحكومات في عام 1987، إلى إصلاح بعض الأضرار عن طريق حظر بعض المواد الكيميائية الأكثر ضرراً. تجدر الإشارة إلى أن ترقق طبقة الأوزون يبدأ عادة بعد فصل الشتاء في القطب الجنوبي كل عام. وبدأت الخسائر في وقت أبكر من المعتاد في عام 2019، لكن الاحترار المفاجئ في الستراتوسفير أدى إلى تباطؤ العملية. ومن غير المتوقع حدوث استرداد كامل للأوزون إلى مستويات ما قبل عام 1970، حتى عام 2060 تقريبا. ماهي طبقة الأوزون؟ الأوزون (O3)، هو أكسجين (متأصل)، أي أن له نفس التركيب الكيميائي للأكسجين (O2) ولكن بتركيب بلوري مختلف، فغاز الأكسجين الذي يشكل نسبة 21 في المئة من الغلاف الجوي. أما الأوزون فيتشكل من الأُكسجين في تفاعل عكسي، وفقاً لموقع بي بي سي عربي. ويتكون الأوزون عندما تكسر الأشعة فوق البنفسجية الرابطة التساهمية الثنائية في جزيء الأكسجين فتؤدي إلى وجود ذرتي أكسجين نشطتين، وتتحد كل ذرة أكسجين نشطة مع جزيء أكسجين (O2) فتؤدي تكون جزيء أوزون (O3). وتشكل طبقة الأوزون درعاً هشاً في الغلاف الجوي العلوي حيث يوجد أعلى تركيز للأوزون. ويشير موقع بي بي سي إلى أنه في عام 1973، وجد الباحث ماريو مولينا، في جامعة كاليفورنيا -إيرفين، أن المواد الكيميائية المستخدمة في تبريد الثلاجات، فضلا عن المواد المستخدمة لصنع رشاشات الرذاذ ورغوة البلاستيك، قد تدمر طبقة الأوزون الموجودة في الغلاف الجوي العلوي. وتسمى مركبات الكربون الكلوروفلورية ويرمز لها بالحروف سي أف سي، وتعرف تجاريا باسم الفريون. وقد تأكدت تحذيرات مولينا في عام 1985 عندما قام فريق من العلماء البريطانيين برصد وحساب انخفاض حاد في تركيز الأوزون فوق القارة القطبية الجنوبية. و لايمثل هذا الانخفاض في كثافة الأوزون ثقبا فعليا في طبقته بل هو عبارة عن ضعف في طبقة الأوزون فوق هذه المنطقة ذات النظام البيئي الدقيق.

مشاريع تقليل الانبعاثات في جميع القطاعات الحيوية بالدولة تعاون مستمر مع معهد النمو الأخضر لتطوير المساهمات الوطنية دراسة تأثيرات التغير المناخي على الأنشطة الزراعية نعمل لإنجاز مبادرة المليون شجرة بالتعاون مع شركائنا شدد السيد عبد الهادي ناصر المري، مدير إدارة التغير المناخي بوزارة البلدية والبيئة، على أن دولة قطر تملك تجربة رائدة إقليميا ودوليا في مجال التغير المناخي وخفض انبعاثات الكربون، لافتا إلى تطور مساهمات قطر في هذا المجال في قطاعات النفط أو الصناعة والبنى التحتية والنقل وغيرها في القطاعين العام والخاص. جاء ذلك على هامش ورشة عمل حول تطوير نظام الرصد والإبلاغ والتحقق الوطني لحصر غازات الاحتباس الحراري في قطر، وذلك في مجال التغير المناخي، بحضور عدد من الجهات المعنية بالدولة التي نظمتها وزارة البلدية والبيئة أمس، بمشاركة عدد من مسؤولي المعهد العالمي للنمو الأخضر ومقره كوريا الجنوبية. وأكد المري مضي قطر قدما في تنفيذ العديد من مشاريع خفض انبعاثات الكربون، مشيرا في هذا الإطار إلى عدد من المشاريع منها مشروع الشاهين الذي يعد الأكبر في هذا المجال والمعني بتخفيض شعلة الاحتراق في مشاريع النفط والغاز. وأردف قائلا كما يتم تنفيذ مشاريع رائدة مع قطر غاز من خلال تركيب نظام متطور لسحب المركبات المتطايرة من عملية التحميل بدلا من حرقها مما خفض ما يناهز 1.5 مليون طن سنويا من مكافئ الكربون، وهو من المشاريع الضخمة. وذكر أن تنفيذ العديد من مشاريع تقليل الانبعاثات في القطاعات الحيوية بالدولة مثل قطاعات التشييد والبناء والطرق ووسائل النقل من شأنه صقل تجربة دولة قطر، مبينا أن نظام القياس والإبلاغ والتحقق الوطني سيدخل كل ذلك ضمن المساهمات الوطنية لإخضاعها للمراجعة والتحديث. * تقارير دورية وأشار المري إلى أن الورشة تأتي ضمن جهود دولة قطر الرامية إلى رفع القدرات من أجل تنفيذ اتفاقية باريس المقرر له بعد عام 2020، مشيرا إلى العمل من أجل تطوير نظام القياس والإبلاغ والتحقق الوطني بهدف رفع تقارير دورية ضمن الاتفاقية. ونبه إلى أن الورشة تعقد بحضور شركاء الوزارة في القطاعين العام والخاص لمناقشة ودراسة نظام القياس والإبلاغ والتحقق والتجارب الوطنية المرتبطة بالتغير المناخي، ووضعها في قالب يجعل النظام المقترح واقعيا وقابلا للتطبيق إضافة إلى تطوير الجانب الرقابي والمتابعة في مجال المساهمات الوطنية. وأشار المري إلى أن الورشة من شأنها استعراض التجارب الوطنية ومن ثم السعي إلى وضع الإطار العام، مشيرا إلى التعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر في هذا الإطار من أجل القدرة على تقديم المساهمات الوطنية بالشكل المطلوب. وتطرق إلى تأثيرات التغير المناخي على الأنشطة الزراعية، موضحا أن تلك التأثيرات واضحة، ومشيرا إلى عقد العديد من ورش العمل بهدف دراسة تلك التأثيرات على الأنشطة الزراعية من منظور وطني. وأضاف وهذه الدراسات تدفع في ناحية تطوير استخدام التكنولوجيات الجديدة في المجالات الزراعية، فضلا عن إعادة استخدام المياه المعالجة. * مليون شجرة وذكر المري أن إدارة التغير المناخي ماضية في جهودها من أجل انجاز مبادرة زراعة مليون شجرة التي أعلن عنها خلال المعرض الزراعي والمعرض البيئي الأول بالدوحة في مارس الماضي، مبينا عقد العديد من الاجتماعات مع الشركاء بهدف تشجيع جهود استخدام المياه المعالجة واختيار مناطق الزراعة المناسبة. ونبه إلى أن إدارة التغير المناخي تجتمع بشكل دوري مع القطاعات المختلفة من أجل الاطلاع على احتياجاتهم والمعوقات التي تواجههم في مجال التغير المناخي، وأيضا من أجل طلب الدعم المناسب، مشيرا إلى أن الفريق الوطني من شأنه حماية الحقوق ضمن الاتفاقية. وكان المري قد أكد خلال كلمته في مستهل الورشة أن دولة قطر تولي اهتماما كبيرا للبيئة، وقامت في هذا الصدد بسن القوانين والأنظمة اللازمة للحفاظ عليها وصيانتها للأجيال القادمة. وذكر أن الورشة مع أصحاب المصلحة التي تعنى أيضا بمتابعة مشروع تطوير نظام الرصد والإبلاغ والتحقق لحصر غازات الاحتباس الحراري في دولة قطر، تشكل ركيزة مهمة للعديد من المشاريع والتقارير التي ستقدمها دولة قطر ضمن إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي واتفاق باريس بهدف إبراز جهود الدولة والتأكيد على أن قطر رائدة في هذا المجال على المستويين الإقليمي والعالمي. ودعا جميع الأطراف إلى التعاون مع البلدية لتحقيق هذا المشروع كونه سيصبح إنجازا كبيرا للدولة، ويمكن في نفس الوقت من دراسة الوضع الحالي بشكل متكامل للتصدي لظاهرة التغير المناخي. * التوازن البيئي ولفت المري إلى أن البلدية تبذل جهودا كبيرة لتحقيق التوازن البيئي في ظل التقدم العمراني والاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده الدولة، بالإضافة إلى الجهود التي تقوم بها المؤسسات والشركات المحلية باتباع القوانين البيئية التي تصب في جهود قطر للتصدي لظاهرة التغير المناخي. وبين أن البلدية نظمت بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر ورشة عمل لتقييم إمكانيات النمو الأخضر بدولة قطر، كأول مشروع في خطة التعاون مع المعهد، مشيرا إلى أن برنامج العمل المشترك مع المعهد يركز على قضايا التغير المناخي والاستدامة البيئية، منوها بأن الورشة ستصدر تقريرا يتضمن التوصيات. وتطرق المري إلى مساهمات دولة قطر في مجال التصدي للتغير المناخي في إطار اتفاق باريس، واستضافتها في هذا الصدد مؤتمر الأمم المتحدة الثامن عشر للتغير المناخي عام 2012، مؤكدا ضرورة أن تكون جميع مساهمات الدول الأطراف ومعلوماتها وتقاريرها فيما يعنى بالقياس والإبلاغ والتحقق الوطني والمراقبة والتي تقدمها كل 4 سنوات في إطار اتفاق باريس، ذات جودة عالية ومحتوى قابل للمقارنة ضمن الآليات المعدة لذلك، بحيث تختار الدول منها ما يناسبها من الأنظمة العالمية أو الوطنية.

عقدت وزارة البلدية والبيئة اليوم، ورشة عمل حول تطوير نظام القياس والإبلاغ والتحقق الوطني لبناء القدرات ومشاورة أصحاب المصلحة بدولة قطر، وذلك في مجال التغير المناخي، بحضور عدد من الجهات المعنية بالدولة، ومسئولين من المعهد العالمي للنمو الأخضر ومقره كوريا الجنوبية. وأكد السيد عبدالهادي ناصر المري مدير إدارة التغير المناخي بوزارة البلدية والبيئة، في الكلمة التي افتتح بها الورشة، أن دولة قطر تولي اهتماما كبيرا للبيئة، وقامت في هذا الصدد بسن القوانين والأنظمة اللازمة للحفاظ عليها وصيانتها للأجيال القادمة. وأوضح أن هذه الفعالية مع أصحاب المصلحة التي تعنى أيضا بمتابعة مشروع تطوير نظام الرصد والإبلاغ والتحقق لحصر غازات الاحتباس الحراري في دولة قطر، تشكل ركيزة مهمة للعديد من المشاريع والتقارير التي ستقدمها دولة قطر ضمن إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي واتفاق باريس بهدف إبراز جهود الدولة والتأكيد على أن قطر رائدة في هذا المجال على المستويين الإقليمي والعالمي، داعيا الجميع إلى التعاون مع الوزارة لتحقيق هذا المشروع كونه سيصبح إنجازا كبيرا للدولة، ويمكن في نفس الوقت من دراسة الوضع الحالي بشكل متكامل للتصدي لظاهرة التغير المناخي. ونوه بأن وزارة البلدية والبيئة تبذل جهودا كبيرة لتحقيق التوازن البيئي في ظل التقدم العمراني والاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده الدولة، بالإضافة إلى الجهود التي تقوم بها المؤسسات والشركات المحلية باتباع القوانين البيئية والتي تصب في جهود قطر للتصدي لظاهرة التغير المناخي.. مشيرا إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 أكدت في ركيزتها الرابعة الخاصة بالتنمية البيئية على ضرورة التعامل مع القضايا المحلية ذات العلاقة بالتغير المناخي وآثاره المحتملة. ولفت إلى أن الوزارة نظمت في بداية هذا العام، بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر ورشة عمل لتقييم إمكانيات النمو الأخضر بدولة قطر، كمشروع أول في خطة التعاون مع المعهد..وقال إن التقرير الصادر عنها هدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية مع الحفاظ على استمرار الثروات والموارد الطبيعية وضمان استدامتها وحماية البيئة والتعامل مع آثار التغير المناخي. وفي تصريح للصحفيين على هامش الورشة، قال مدير إدارة التغير المناخي إن لدى الإدارة برنامج عمل مشتركا مع المعهد العالمي للنمو الأخضر في عدة أمور تتعلق بالتغير المناخي والاستدامة البيئية، ومن ذلك هذه الورشة التي يحضرها شركاء الوزارة في القطاعين العام والخاص لمناقشة ودراسة نظام القياس والإبلاغ والتحقق والتجارب الوطنية المرتبطة بالتغير المناخي، ووضعها في قالب يجعل النظام المقترح واقعيا وقابلا للتطبيق..وذكر أنه سيصدر لاحقا عن الورشة توصيات وتقرير بعد طرحه للنقاش وإبداء الرأي حوله من قبل المشاركين. واستعرض المري مساهمات دولة قطر في مجال التصدي للتغير المناخي في إطار اتفاق باريس، واستضافتها في هذا الصدد مؤتمر الأمم المتحدة الثامن عشر للتغير المناخي عام 2012، وأكد على ضرورة أن تكون جميع مساهمات الدول الأطراف ومعلوماتها وتقاريرها فيما يعنى بالقياس والإبلاغ والتحقق الوطني والمراقبة والتي تقدمها كل أربع سنوات في إطار اتفاق باريس، ذات جودة عالية ومحتوى قابل للمقارنة ضمن الآليات المعدة لذلك، بحيث تختار الدول منها ما يناسبها من الأنظمة العالمية أو الوطنية. ونوه بأن مساهمات قطر في مجال التغير المناخي وخفض الانبعاثات الكربونية سواء في قطاعات النفط أو الصناعة والبنى التحتية والنقل وغيرها في القطاعين العام والخاص وجعل البيئة أحد ركائز رؤيتها الوطنية، يؤكد أنها قد أخذت زمام المبادرة على هذا الصعيد، وأصبحت لها تجربة تستطيع أن تتشاركها مع الآخرين في المحافل الدولية أو المستويات الوطنية. كما تطرق في تصريحه لتأثير التغير المناخي على الزراعة بشقيها النباتي والحيواني والأمن الغذائي بشكل عام، مؤكدا أن لدى قطر الكثير من المشاريع واللجان الوطنية للتغلب على مثل هذه التأثيرات باستخدام التكنولوجيا، وتعتبر كل ذلك من الأولويات. وأشار في هذا الصدد لمبادرة زراعة مليون شجرة التي أعلن عنها خلال المعرض الزراعي والمعرض البيئي الأول بالدوحة في مارس الماضي.. موضحا أن وزارة البلدية والبيئة وإداراتها المختصة تتابع باهتمام هذه المبادرة مع شركائها لتشجيع الزراعة في الأماكن المختارة بالدولة باستخدام المياه المعالجة.

استعرض تقرير لمؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، خلال سلسلة تقارير الاستدامة الشهرية التي تصدرها الوضع الراهن لقضية التغير المناخي، وتساءلت في أحدث هذه التقارير: ما مدى خطورة تغير المناخ على قطر والعالم؟. وقال التقرير إنه في يناير من هذا العام، أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي تقريراً بعنوان المخاطر العالمية لعام 2019 خلُص وبشكل واضح إلى أن العالم لا يفعل ما يكفي لتفادي كافة المخاطر المُتعلقة بالبيئة. وتركز معظم الكتابات والمُؤلفات حول مخاطر تغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) بشكل رئيسي على قضايا ارتفاع درجات الحرارة وشُح المياه، حيث تؤثر كلتا الظاهرتين بشكل مباشر على السكان. في حين أن هناك قضايا لا تلقى نفس الاهتمام، مثل ارتفاع منسوب مياه البحار. وتشكل هذه القضية خطراً على السكان والأمن القومي في دولة قطر، حيث يعيش 96% من السكان في مناطق ساحلية يقع معظمها في العاصمة القطرية الدوحة. كما يشكل ارتفاع منسوب مياه البحر أيضاً خطراً كبيراً على العديد من المدن الساحلية في المنطقة. ويستعرض تقرير الاستدامة لمؤسسة العطية أيضاً الآثار والتحديات المترتبة على التغيرات المناخية والتي تظهر بشكل جلي في العديد من مناطق العالم، ويركز التقرير كذلك على عدد كبير من الدول التي تسعى للتكيف مع الآثار الحالية لتغير المناخ، على اعتبار أن عملية التكيف هي بمثابة التعديلات التي تجريها الدول كي تتأقلم مع الآثار الآنية لتغير المناخ، بينما تستعد لمواجهة التحديات المستقبلية. كما يشير إلى الإجراءات والاستراتيجيات والخطوات العملية التي تهدف إلى تقليل المخاطر الناجمة عن هذه التغييرات، فضلاً عن توفير أفضل الفرص، مثل مواسم زراعية أطول أو زيادة إنتاج المحاصيل في مناطق معينة. كما يتناول التقرير مفهوم التخفيف من وطأة التغير المناخي والذي يقصد به مجموعة الإجراءات التي تحد من جسامة ومعدل التغير المناخي على المدى الطويل بما فيها التقليل من انبعاثات الغازات الدفيئة (GHGs). ولفت التقرير إلى أهمية مُواجهة تهديدات التغير المناخي المتزايدة باستمرار والتي تتطلب تدخلا إستراتيجيا يتمثل في إجراء عمليتيّ التكيّف والتخفيف. وخلص تقرير مؤسسة العطية إلى وجود كم هائل من الدلائل التي تؤكد ضرورة تقييم جوانب الضعف بشكل عاجل وتحديد الخيارات المتاحة للتكيّف. في حين أن التخطيط المُبكر سيساعد على التقليل من الآثار الضارة للتغير المناخي، كما يجب على الحكومات والمجتمعات والأفراد العمل معاً من أجل خلق مُستقبل مُستدام، مما يقتضي حتماً إجراء تغييرات في السلوك وتطبيق تقنيات وممارسات مبتكرة.

نظمت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة التغير المناخي بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، ورشة العمل الفنية المعنية بتقييم إمكانيات النمو الأخضر بدولة قطر، بغرض تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية مع الحفاظ على استمرار الثروات والموارد الطبيعية وضمان استدامتها وحماية البيئة والتعامل مع آثار التغير المناخي. وأوضح السيد عبدالهادي ناصر المري مدير إدارة التغير المناخي بالوزارة أن تنظيم هذه الورشة بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، يأتي من كون دولة قطر إحدى الدول المؤسسة له ، مبينا أن الورشة هدفت لتطوير استراتيجية النمو الأخضر بالدولة، خاصة وأن المعهد يعد منظمة عالمية متخصصة في مجال الاستدامة بشكل عام وبخاصة الاستدامة البيئية، ويقدم كذلك المشورة للدول الأعضاء لتحديد مسارات النمو الأخضر، وبالتالي تحقيق التوازن المطلوب بين التنمية والبيئة. وقال المري، في كلمته بهذه المناسبة، إن الورشة هدفت أيضا لبحث فرص تحقيق النمو الأخضر من خلال تطوير المساهمات الوطنية لدولة قطر في مجال التغير المناخي، ضمن متطلبات اتفاق باريس للتغير المناخي، حيث تعد دولة قطر من أوائل الدول الموقعة عليه، ما يتطلب وضع خطة عمل لكل دولة، منوها بأن قطر نفذت في هذا الصدد المساهمات والجهود الوطنية في مجال التغير المناخي. وأضاف أن الإدارة حالياً تعكف مع المعهد على تطوير هذه الخطة بمشاركة الجهات الوطنية ذات العلاقة، وكذا التعرف على تطوير نظام وطني للقياس والإبلاغ والتحقق لمتابعة وإدارة تنفيذ خطة المساهمات الوطنية حول التغير المناخي.