طالب مؤتمر معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة لعلاقة الترابط بين الطاقة والمياه والبيئة المستدامة في المناخات الصحراوية 2019، بحشد الجهود من أجل التصدي للتغير المناخي وذلك خلال فعاليات اليوم الثالث من المؤتمر بمشاركة أكثر من 200 مندوب وضيف من العالم. وقالت الدكتورة فيرونيكا برموديز، مدير أول بحوث بمركز الطاقة في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة ورئيس المؤتمر خلال مشاركتها في فعاليات اليوم إنه من الضروري للغاية للاعبين المختلفين في مجال ترابط الطاقة والمياه والبيئة أن يجتمعوا معاً، ويتبادلوا المعارف، ويتعاونوا، ويحشدوا الجهود لمعالجة تحديات التغيّر المناخي والاستدامة البيئية. من جانبه، قدّم الدكتور فرانك رايسبرمان، المدير العام للمعهد العالمي للنمو الأخضر، كلمة رئيسية خلال الفعاليات، تناولت موضوع النمو الأخضر من أجل تحقيق أهداف اتفاقية باريس وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وكانت الجلسة العامة قد تضمنت حلقة نقاشية حول الطاقة والمياه والبيئة المستدامة في المناخات الصحراوية. من جهته، قال الدكتور محمد أيوب، مدير أول بحوث بمركز البيئة والاستدامة في المعهد : لعل أهم ما تحقق في المؤتمر العالمي لعلاقة الترابط بين الطاقة والمياه والبيئة المستدامة في المناخات الصحراوية هو استقطاب الخبراء والطلاب، على اختلاف خبرتهم التقنية ومستوى معرفتهم وموقعهم الجغرافي، وسمحت لنا هذه المقاربة متعددة التخصصات بإعادة تعريف الاستدامة بالنسبة لهذه المنطقة الصحراوية الجافة. وكانت فعاليات اليوم للمؤتمر قد شهدت العديد من الجلسات الفرعية حول أمن الطاقة والمياه والبيئة والغذاء، حيث سلّط المندوبون العالميون خلالها الضوء على عروضهم التقنية، كما شارك طلاب الجامعات المحلية في العديد من المسابقات الشفهية وعروض الملصقات .

المساعدات القطرية القيمة تساعد الجزر على مواجهة التحديات البيئية خبراء المناخ يحذرون: المحيط سيبتلع كل شيء أبرز موقع الأمم المتحدة اهتماماً إعلامياً بالدعم الذي أعلن عنه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال مؤتمر القمة للعمل المناخي التي استبقت جلسة المناقشات العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة. ونوه الموقع بأهمية الاجتماعات حول المناخ على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وبمساهمة دولة قطر، واصفا المساهمة بالقيمة وقدرها 100 مليون دولار لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نمواً للتعامل مع تغير المناخ والمخاطر الطبيعية والتحديات البيئية وبناء القدرة على مواجهة آثارها المدمرة. وقال الموقع إنه من بين الأمور الأخرى التي اضطلعت بها دولة قطر في مجال مكافحة تغير المناخ، استضافتها للدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ، ومنتدى الدوحة للكربون والطاقة، الذي شارك فيه خبراء دوليون لوضع توصيات في مجال السياسات العامة. كما أن قطر لم تدخر جهدا في إنجاح مفاوضات اتفاق باريس للمناخ عام 2015. أضاف: أما على المستوى الوطني، وفي ضوء رؤيتها الوطنية 2030، اتخذت قطر العديد من الإجراءات لتطوير التقنيات المراعية لتغير المناخ وتبني الطاقة النظيفة، والتشجيع على إعادة تدوير المياه وإعادة استخدامها، وتحسين جودة الهواء. وقد دعا سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إلى حشد الدعم لمسار سامو لمواجهة التغيرات المناخية، مشيدا بنتائج قمة المناخ والاجتماع الرفيع المستوى، الذي عقد على هامش الدورة (74) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لاستعراض التقدم المحرز في تلبية أولويات الدول الجزرية الصغيرة النامية من خلال تنفيذ إجراءات العمل المعجّل للدول الجزرية الصغيرة النامية (مسار سامو). وقد حذر فريق دولي معني بتغير المناخ من ابتلاع المحيطات للجزر الصغيرة نتيجة تزايد معدلات التلوث العالمية. ولفت الخبراء إلى ما تبعثه المحيطات سنويا من 330 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون؛ وينجم عن تحلل المواد العضوية 220 مليار طن من هذا المركب الكيميائي؛ وتسبب حرائق الغابات إطلاق ما يصل إلى 300 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي للأرض. أما الأنشطة البشرية بمجملها، فتحمّل البيئة 8 مليارات طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً. وخلص التقرير الذي استعرضته مناقشات الخبراء في الأمم المتحدة إلى انه وبعملية حسابية بسيطة فإن سكان الكوكب يتسببون فقط بـ 1% من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على الأرض. ويتوقع الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ (IPCC) زيادة في الظواهر الطارئة الناجمة عن ارتفاع حرارة المحيطات، محذرين مما ينتظر البشرية نتيجة للاحتباس الحراري.

أبرزت صحف ومواقع عالمية اللقاءات الهامة التي يعقدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وسعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، والوفد المرافق لصاحب السمو بالأمم المتحدة، في إطار فعاليات الدورة 74 من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويلقي صاحب السمو، اليوم، خطاباً مهماً حول العديد من القضايا المهمة حول مواقف دولة قطر من القضايا الإقليمية والعالمية. وذكرت الصحف الهندية أن صاحب السمو اجتمع مع دولة السيد ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند، في لقاء هام، تبادل فيه الزعيمان تحية ودية عميقة تكشف العلاقة القوية التي تميز الدوحة ونيودلهي، وذلك على خلفية قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ، لمناقشة العلاقات الثنائية وسبل تطور العلاقات بين البلدين، وحرص الإعلام الهندي للتأكيد على أهمية العلاقات المشتركة ما بين قطر والهند. فيما أبرزت صحيفة «تيركش أوتلوك» التركية، خطاب صاحب السمو المهم في مؤتمر القمة للعمل المناخي، بتعبير سموه عن موقف دولة قطر بالشعور بالمسؤولية كشريك فاعل في المجتمع الدولي لتغير المناخ، يأتي ذلك في الوقت الذي واصل فيه الوفد القطري المشاركة في المناقشات والجلسات الهامة مثل جلسة «حشد المؤسسات الدولية لإجراءات فاعلة لحماية المناخ».. كما أكد موقع «يو آر دي بوينت» أن قطر ستستضيف أول كأس عالم صديق للبيئة، مبرزة تصريحات صاحب السمو التي أكد فيها أن قطر ستستخدم تكنولوجيات توفير الطاقة والمياه والطاقة الشمسية وأيضاً في التقنيات الخاصة بالتبريد والإضاءة، ما يساهم في تقليل نسبة استخدام المياه والطاقة، وأكد التقرير أن قطر هي الدولة الأولى والوحيدة في تاريخ الشرق الأوسط التي ستستضيف الحدث الأبرز لعام 2022. وقالت صحيفة «سيراييفو تايمز» البوسنية، إن سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني،نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية سيلتقي وزير خارجية البوسنة والهرسك إيغور كندناك في الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إثر مناقشات تجمعهما حول القضايا الإقليمية والدولية رفيعة المستوى، كما سيحضر سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية حفلاً رفيع المستوى للقادة الأوروبيين برعاية رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانز والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية فيدريكا موغيريني، ولقاءات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ومساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام ميروسلاف جيني، على هامش المناقشة العامة لقضية المناخ. وفي السياق ذاته استمرت فعاليات ومناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين لمناقشة التحديات المناخية، وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن مساهمة فرنسا وعدد من الدول الأوروبية وفق اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، لمساعداتهم للصندوق الأخضر عبر تبرعات ومساهمات هامة، حيث ستضخ فرنسا مليارا وخمسمائة مليون يورو للتخفيف من تداعيات المناخ في الدول النامية، كما وصلت المساهمات إلى سبعة مليارات دولار، وقد ساهمت دولة قطر بإعلان صاحب السمو بمبلغ 100 مليون دولار لدعم الدول النامية التي تعاني من مشاكل مناخية.

أكدت صحيفة الغارديان أن الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة هي أكبر الأحداث العالمية حيث يحصل قادة العالم على 15 دقيقة في دائرة الضوء ليتكلموا عن أبرز القضايا الراهنة وفي مقدمتها التغير المناخي في فضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعتبر البرلمان العالمي والذي يتم فيه تمثيل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة. و أبرز التقرير المنشور أمس و ترجمته الشرق أن الجمعية العامة ليست بنفس قوة مجلس الأمن ، الذي يمكنه إصدار قرارات ملزمة ، ويهيمن عليها الأعضاء الخمسة الدائمون ، الذين يتمتع كل منهم بحق النقض. لكن يمكن للجمعية العامة التعبير عن الرأي العالمي وتقديم توصيات إلى مجلس الأمن وانتخاب أعضاء المجلس غير الدائمين، والجمعية العامة ومجلس الأمن هما من ستة أجهزة رئيسية للأمم المتحدة . وتتجه أنظار العالم نحو المحفل الدبلوماسي السنوي و يولي اهتمامًا كبيرًا للجلسات الحوار عالي المستوى. حيث يلتقي قادة العالم في نيويورك ، ويُمنح كل منهم مهلة زمنية مدتها 15 دقيقة للتحدث أمام المنصة الرخامية الخضراء لإلقاء خطبة أمام العالم. يحتل القادة مناصب في القاعة بالترتيب الأبجدي حسب اسم البلد ، وعادةً ما تحتل دولة مختلفة المقعد الأول كل عام. تتصدر أخبار الجلسات و تصريحات قادة العالم عناوين الصحف العالمية التي تتناقل أهم الخطب و التوجهات العامة للدول المشاركة . هذا العام ، هناك قمة حول التصدي للتغير المناخي الذي يكتسي أهمية كبرى فمن المهم أن تعمل الدول على هذا الموضوع الخطير الذي يهدد مستقبل البشرية . كان من المتوقع أن يقوم الرئيس البرازيلي بأول ظهور له في الجمعية العامة للأمم المتحدة ، للدفاع عن سياساته ضد وجهة النظر التي تدعي بأنها تدمر الأمازون لكن حالته الصحية قد تمنعه من ذلك. وقد يرحب بوريس جونسون بعقد اجتماع ثان مع ترامب لأن كلا الرجلين مهتم بكسر العزلة على المسرح العالمي ويعد اللقاء مع الرئيس الأمريكي دائمًا هدفًا لمعظم قادة الدول . أضافت الصحيفة أن هذه هي أكبر قمة في العالم وتستقطب الكثير من الأحداث الجانبية بسبب حضور قادة العالم و يمكن أن يحاول ترامب في هذه الدورة للجمعية العامة تحقيق شيء في محادثات كوريا الشمالية المتوقفة لإحراز بعض التقدم مع نظام بيونغ يانغ في محاولة لإصلاح الثغرات في تطبيق العقوبات. على الرغم من أن الأمين العام للأمم المتحدة هو الذي يحصل على الأضواء لمعظم العام ، فإن الحدث يمنح رئيس الجمعية العامة ، الذي تنتخبه الدول الأعضاء كل عام قبل المناقشة العامة ، فرصة للتألق.هذا العام هو النيجيري تيجاني محمد باندي الذي أثار الانتباه في تحية قادة العالم .

شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في أعمال قمة الأمم المتحدة للعمل من أجل المناخ 2019، التي عقدها سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم بمقر المنظمة في نيويورك، وذلك تزامنا مع انعقاد الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور عدد من رؤساء وقادة العالم وممثلي منظمات المجتمع المدني والمؤسسات المعنية بالبيئة دولياً. وشارك سموه في جلسة التحالف المعني بتمويل الأنشطة المناخية وتسعير الكربون مع كل من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، ودولة السيد أندرو هولنس رئيس وزراء جمهورية جامايكا. وألقى حضرة صاحب السمو كلمة، فيما يلى نصها: بسم الله الرحمن الرحيم فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون، معالي رئيس الوزراء أندرو هولنس، السيدات والسادة، يسرني في البداية أن أتوجه بالشكر لسعادة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على جهوده المقدرة في الإعداد والتنظيم لهذه القمة الهامة. لا شك أن ظاهرة تغير المناخ هي إحدى التحديات الخطيرة في عصرنا، وهي مشكلة متفاقمة باستمرار، وتطرح إشكاليات عديدة تتشابك في أبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، ولها تداعيات سلبية بالغة الخطورة على كافة أشكال الحياة، بما فيها الحياة البشرية، وعلى البلدان المتقدمة والبلدان النامية على حد سواء، ولا سيما على مسارات التنمية المستدامة التي تنشدها كافة الشعوب. تفرض هذه الظاهرة الخطيرة على المجتمع الدولي التعاون ومضاعفة الجهود لمواجهتها والحد من تداعياتها، ويكفينا النظر إلى الدمار الذي ألحقه إعصار دوريان بجزر البهاما ومعاناة سكانها لنتبين الحاجة الماسة إلى هذا التعاون. كما يتعين على جميع الدول الوفاء بمسؤولياتها وتنفيذ التزاماتها التي كرستها الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن. الحضور الكرام، لقد اضطلعت دولة قطر بمسؤوليتها كشريك فاعل في المجتمع الدولي لمواجهة ظاهرة التغير المناخي ففي عام 2012 استضافت الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ، كما استضافت منتدى الدوحة للكربون والطاقة، الذي شارك فيه خبراء دوليون لوضع توصيات في مجال السياسات العامة لذلك القطاع وللحكومات بشأن تغير المناخ، والطاقة البديلة، وجمع الكربون وتخزينه، كما أن دولة قطر لم تدخر جهدا في إنجاح مفاوضات اتفاق باريس للمناخ عام 2015. وعلى المستوى الوطني فإن دولة قطر- في ضوء رؤيتها الوطنية 2030 - اتخذت العديد من الإجراءات لتطوير التقنيات المراعية لتغير المناخ وتبني الطاقة النظيفة، والاستخدام الأمثل للمياه من أجل التقليل من فقدان المياه المحلاة والتشجيع على إعادة تدوير المياه وإعادة استخدامها، وتحسين جودة الهواء، وتعزيز كفاءة استخدام الغاز والطاقة، وإعادة تدوير المخلفات، وزيادة المساحات الخضراء. وفي السياق ذاته، وتحقيقا لأهدافنا البيئية طويلة الأجل، وضعت دولة قطر مجموعة متكاملة من الأهداف الثابتة، أهمها تلك المتعلقة بالطاقة المتجددة لتوليد 200 ميغاواط من الطاقة الشمسية خلال العامين القادمين تزيد إلى 500 ميغاواط بعد ذلك، كما نسعى لتنظيم تسعير الكربون كوسيلة لخفض الانبعاثات ودفع الاستثمارات في اتجاه خيارات أنظف. وإننا، بصفتنا دولة مستضيفة لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، ملتزمون بتنظيم بطولة صديقة للبيئة وأول بطولة محايدة الكربون عبر استخدام الطاقة الشمسية في الملاعب، واستخدام تكنولوجيا تبريد وإضاءة موفرة للطاقة والمياه. وأشير أيضاً إلى أن صندوق الثروة السيادية لقطر يضطلع بدور فاعل في مكافحة تغير المناخ من خلال جهاز قطر للاستثمار، وهو عضو مؤسس في صندوق الثروة السيادية العالمي كوكب واحد، الذي تم إنشاؤه وفقا لمبادرة فخامة الرئيس ماكرون لتعزيز الاستثمارات الخضراء وتسريع الجهود لمراعاة قضايا تغير المناخ في قطاع الاستثمار وإدارة صناديق الثروة السيادية. وسيعمل صندوق الثروة السيادية لقطر على تشجيع وترويج نشاط الاستثمار الأخضر، وعلى تبني نمو اقتصادي منخفض الكربون، مما يساعد على تحقيق الأهداف المناخية لاتفاق باريس ويدعم أهداف التنمية المستدامة، وتوظيف الاستثمارات في الموارد الطبيعية المستدامة. السيدات والسادة، في إطار حرص دولة قطر على القيام بدورها كشريك فاعل مع المجتمع الدولي أعلن عن مساهمة دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نمواً للتعامل مع تغير المناخ والمخاطر الطبيعية والتحديات البيئية، وبناء القدرة على مواجهة آثارها المدمرة. وفي الختام أتمنى لهذا المؤتمر النجاح وتحقيق أهدافه المنشودة لصالح البشرية. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قالت مجلة فورين بوليسي الأمريكية ان جلسات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة تأتي في وقت تتزايد فيه المخاوف من التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط وتجدد التوتر بين الهند وباكستان بشأن كشمير، وعدم استقرار في مكتب شؤون المنظمات الدولية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، والذي يشرف على العلاقات الأمريكية مع الأمم المتحدة. وأَضاف التقرير الصادر أول أمس وترجمته الشرق ان قيادات دول ورؤساء الوزراء وغيرهم من كبار الشخصيات من أكثر من 190 دولة سيجتمعون لمدة أسبوع للتباحث في عدد من القضايا وسط مدينة مانهاتن، بالإضافة إلى 6 مؤتمرات قمة، وحوالي 360 حدثا جانبيا، و50 اجتماعًا حول تغير موضوع المناخ وحده. وأورد التقرير ان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ادار جلسة الجمعية العامة حول سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى التي تتناول تغير المناخ، والرعاية الصحية الشاملة، ومنع انتشار الأسلحة النووية، والتنمية المستدامة - وقال غوتيريش للصحفيين في وقت سابق إن التحدي الأكبر الذي يواجه القادة والمؤسسات هو الاهتمام بشواغل الإنسان وإيجاد الحلول التي تستجيب لقلق الناس بالإجابات عن الشواغل الراهنة وأضاف الحدث رفيع المستوى هدفه القيام بتقديم الحلول. وستستقطب قمة المناخ التي ستعقد اليوم الاثنين العديد من زعماء العالم، من بينهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. فيما يخص الموضوع الإيراني بريطانيا وفرنسا وألمانيا تعارض ما يسمى بحملة الضغط القصوى التي أطلقها ترامب على إيران، على أساس أنها لن تقود إلا إلى مزيد من التوترات وعدم الاستقرار في المنطقة فيما أعلن ترامب يوم الجمعة عن خطط لفرض عقوبات جديدة على طهران، بينما يحضر وفد إيراني عالي المستوى في جلسات الجمعية. ومن المتوقع أن يحضر الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون. أما ميركل فستشارك فقط في مؤتمرات قمة حول تغير المناخ والتنمية المستدامة وافتتاح دورة الجمعية العامة ليقدم وزير الخارجية خطاب ألمانيا إلى الجمعية العامة. كما سيتم تنظيم اجتماع أوروبي بين فرنسا وألمانيا يدعو للحفاظ على سيادة القانون الدولي، والدفاع عن المعاهدات الدولية، وتعزيز القيم الليبرالية مثل حرية الصحافة. وفي جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة تمت دعوة معظم الدول، ومن المتوقع حضور الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة في أوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية.

* مشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية لتنويع مصادر إنتاج الكهرباء * جهود كبيرة لقطر في التصدي لظاهرة التغير المناخي * استخدام الغاز الطبيعي المضغوط كوقود في قطاع النقل لتقليل الانبعاثات * مشروع لحقن غاز ثاني أكسيد الكربون في الأرض لتحسين استخلاص النفط * تخطيط البنية التحتية في ميناء حمد لمواجهة آثار التغير المناخي تولي دولة قطر اهتماماً كبيراً بالتصدي لظاهرة التغير المناخي، وتؤكد على ذلك من خلال تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات التي تساهم في الجهود المبذولة لخفض الملوثات الهوائية وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. وتقوم دولة قطر، ممثلة بوزارة البلدية والبيئة، بدور كبير في مجال التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية المعنية بشؤون البيئة والتغير المناخي، وتعد من أوائل الدول التي انضمت لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في عام 1996، وبرتوكول كيوتو في عام 2005، واتفاق باريس في عام 2016، مع التصديق على الاتفاق في عام 2017، فضلا عن استضافتها مؤتمر الأطراف الثامن عشر للتغير المناخي COP18 عام 2012، والذي يعتبر أحد محطات المفاوضات العالمية للتغير المناخي التي ساهمت في الوصول لاتفاق باريس. ومن أبرز جهود قطر في مجال التغير المناخي، مشروع استخدام الغاز الطبيعي المضغوط كوقود في قطاع النقل، ويهدف إلى تطوير الغاز الطبيعي المضغوط (CNG) كوقود بديل، خاصة في تطبيقات النقل العام في قطر، وسيوفر هذا المشروع زيادة أمن إمدادات الوقود وتطوير شبكة توزيع الغاز المحلية في الدولة، علاوة على إن استخدام الغاز الطبيعي المضغوط سيمكن من تقليل انبعاثات غازات الدفيئة. كما يعد مطار حمد الدولي أول مطار في المنطقة يحقق المستوى الثالث من مستويات التحسين في برنامج اعتماد الانبعاثات الكربونية للمطارات ، الذي يشرف عليه مجلس المطارات العالمي، ويقر هذا الاعتماد التزام مطار حمد الدولي بالتصدي للتغير المناخي عبر الاستمرار في قياس انبعاثات الكربون في المطار، وتنفيذ برنامج لخفض الطاقة على مستوى المطار وإشراك أصحاب المصلحة لقياس وإدارة الانبعاثات المرتبطة بالمطار. وفي سياق متصل، يهدف مشروع حقن غاز CO2 في الأرض لتحسين استخلاص النفط لالتقاط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وضخها في خزانات لتعزيز استرداد النفط، بدلاً من انبعاثها إلى البيئة. ويمثل إطلاق دولة قطر مشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية كذلك خطوة مهمة على طريق تنويع مصادر إنتاج الدولة من الطاقة الكهربائية، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، علما بأن إطلاق مشروع تشغيل الحافلات الكهربائية جاء أيضا تعزيزاً للنقل المستدام في الدولة وربطه بما يحقق التكامل مع مشروع مترو الدوحة ، في إطار الجهود المبذولة لخفض الملوثات الهوائية المنبعثة من وسائل النقل. إلى ذلك تم تخطيط البنية التحتية في ميناء حمد، أحد أكبر الموانئ في الشرق الأوسط، لمواجهة آثار التغير المناخي، كارتفاع مستوى سطح البحر المتوقع (وفقاً لتقديرات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي IPCC) والظروف المناخية، وقد تم في هذا الصدد إعادة استخدام نواتج حفر الميناء الصخرية لرفع مستوى سطح الأرض لمرافئ الميناء المستقبلية وبالتالي ضمان مرونة الميناء أمام ارتفاع مستوى سطح البحر في المستقبل. وجاء مشروع استصلاح وإعادة استخدام غاز حقل نفط الشاهين كمشروع لآلية التنمية النظيفة (CDM) منذ عام 2007، في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، حيث تم إنشاء آليات لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة على المستوى الدولي. ويهدف المشروع إلى الحد من احتراق الغاز المصاحب وبالتالي خفض انبعاثات الغازات الدفيئة. كما يعتبر مرفق استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن، الذي بدأ تشغيله في الربع الأخير من عام 2014، من المشاريع البيئية الكبيرة من نوعها في دولة قطر، كونه يجمع الغاز المتبخر من ناقلات الغاز الطبيعي المسال ويضغطه في مرفق مركزي، ليتم ارسال الغاز المضغوط إلى منتجي الغاز الطبيعي المسال، بحيث يتم استهلاكه في صورة وقود أو تحويله مرة أخرى إلى غاز طبيعي مسال، وبالتالي يؤدي إلى الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 2.5 مليون طن سنوياً، وهو ما يساهم في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. ومن بين جهود دولة قطر أيضاً في مجال التغير المناخي، تدشين محطة أم الحول للطاقة، وهى أكبر محطة للطاقة في الشرق الأوسط، وتتميز بارتفاع كفاءة الانتاج، واستخدامها لأفضل التقنيات الصديقة للبيئة في مجال تحلية المياه، وكذا استخدام وقود الغاز الطبيعي النظيف لخفض الانبعاثات. على صعيد متصل، وفيما يعنى بجهود التصدي لظاهرة التغير المناخي، أطلقت وزارة البلدية والبيئة مبادرة مليون شجرة، وهى مبادرة اجتماعية تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية، وتنطوي على فوائد كثيرة تتمثل في التكيف مع الآثار المتوقعة لظاهرة التغير المناخي وخفض للانبعاثات وتحسين جودة الهواء. وفي مجال الرصد والمختبر البيئي، تم الانتهاء من مسودة تقرير حالة البيئة لدولة قطر.. ويعتبر هذا التقرير البيئي، الأهم دولياً، وهو بمثابة التقييم للجوانب البيئية المختلفة التي تشمل جودة الهواء، والبيئة البحرية وغيرها، علما أن منهجية التقرير استندت على الإطار المتبع لدي برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP. كما تم في هذا الخصوص إنشاء شبكة وطنية للرصد المستمر لجودة الهواء لدولة قطر، حيث تم ربط (18) محطة بالشبكة الوطنية للرصد المستمر لجودة الهواء المحيط بالدولة، وكذلك تطوير وتحديث (4) محطات رصد جودة الهواء بأحدث المعدات العالمية ، بالإضافة الى تطوير برنامج رصد حالة البيئة البحرية ورصد التربة. وتولي دولة قطر اهتماماً كبيراً بالتعاون مع الجهات الخارجية ، بما فيها التعاون الثنائي والدولي ، للاستفادة من الخبراء من حيث إعداد جملة من ورش العمل وبناء القدرات على المستوى المحلي والخليجي وذلك عبر التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة. ودولة قطر هي أيضا عضو في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) التي تدعم البلدان في جهود انتقالها نحو مستقبل الطاقة المستدامة ، كما أن قطر عضو مؤسس كذلك في المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI الذي يساعد البلدان النامية على اتباع استراتيجيات تنمية مبنية على أسس الاستدامة. يأتي اهتمام دولة قطر بقضية التغير المناخي تماشيا مع رؤيتها الوطنية 2030 ، التي أبرزت الركيزة البيئية فيها قضية التغير المناخي ، وضرورة القيام بدور إقليمي مبادر وبارز في مجال تقييم و تخفيف الآثار السلبية له ، ودعم الجهود الدولية في هذا المجال، و المساهمة أيضا في خطة استراتيجية التنمية الوطنية الأولى والثانية لرؤية قطر 2030 بإدراج موضوع التغير المناخي والتنمية المستدامة.

لاحظ فريق البحث في خدمة مراقبة الغلاف الجوي في كوبرنيكوس (CAMS) التابع للاتحاد الأوروبي، أمراً مثيراً للاهتمام بشأن ثقب الأوزون، مستخدمين مجموعة من الأقمار الصناعية الخاصة بالطقس. وتمتص طبقة الأوزون الأشعة فوق البنفسجية وتمنع معظمها من الوصول إلى الأرض، وهذا أمر مهم للكائنات الحية على الأرض. فهذه الأشعة قد تتسبب في سرطان الجلد، لذا يتتبعها العلماء ويراقبون الثقب العملاق الموجود فيها فوق القطب الجنوبي، منذ سبعينيات القرن الماضي. وقال موقع روسيا اليوم إن فريق من الخبراء البريطانيين وجد أن الثقب المشؤوم في طبقة الأوزون فوق القطب الجنوبي (بحجم الولايات المتحدة) يتقلص بشكل واضح ومثير للاهتمامن مشيرة إلى أن ثقب الأوزون يغطي الآن مساحة تبلغ 1.9 مليون ميل مربع، بانخفاض عن 7.7 مليون ميل مربع في سبتمبر 2018، حسبما ذكرت BBC. وهذا يعني أن حجم الثقب هو الأصغر منذ 3 عقود، على الرغم من أن العلماء يحذرون من الاحتفال بهذا الحدث في الوقت الراهن، حيث أنه في عام 2017، غطى الثقب مساحة 3.9 مليون ميل مربع، لذا فهو متغير إلى حد ما من سنة إلى أخرى. ويشير هذا التغير إلى أن تقلص الثقب لا يعني بالضرورة تباطؤ التغير المناخي، كما قال ريتشارد إنجلن، نائب رئيس CAMS، مضيفاً الآن أعتقد أننا يجب أن ننظر إلى هذا الأمر على أنه أمر مثير للاهتمام. ونحن بحاجة إلى معرفة المزيد حول سبب ذلك. ويجري تشكل وتدمير الأوزون باستمرار في الستراتوسفير، على بعد زهاء 18 ميلاً فوق سطح الأرض. وفي ظل الظروف العادية، توجد طبقة الحماية في حالة توازن مثالي. ومع ذلك، فإن التلوث الذي يُضّخ في الهواء عن طريق الأنشطة البشرية، يزعزع هذا التوازن، ويسبب استنفاد الأوزون. وسعى بروتوكول مونتريال الذي وقعته الحكومات في عام 1987، إلى إصلاح بعض الأضرار عن طريق حظر بعض المواد الكيميائية الأكثر ضرراً. تجدر الإشارة إلى أن ترقق طبقة الأوزون يبدأ عادة بعد فصل الشتاء في القطب الجنوبي كل عام. وبدأت الخسائر في وقت أبكر من المعتاد في عام 2019، لكن الاحترار المفاجئ في الستراتوسفير أدى إلى تباطؤ العملية. ومن غير المتوقع حدوث استرداد كامل للأوزون إلى مستويات ما قبل عام 1970، حتى عام 2060 تقريبا. ماهي طبقة الأوزون؟ الأوزون (O3)، هو أكسجين (متأصل)، أي أن له نفس التركيب الكيميائي للأكسجين (O2) ولكن بتركيب بلوري مختلف، فغاز الأكسجين الذي يشكل نسبة 21 في المئة من الغلاف الجوي. أما الأوزون فيتشكل من الأُكسجين في تفاعل عكسي، وفقاً لموقع بي بي سي عربي. ويتكون الأوزون عندما تكسر الأشعة فوق البنفسجية الرابطة التساهمية الثنائية في جزيء الأكسجين فتؤدي إلى وجود ذرتي أكسجين نشطتين، وتتحد كل ذرة أكسجين نشطة مع جزيء أكسجين (O2) فتؤدي تكون جزيء أوزون (O3). وتشكل طبقة الأوزون درعاً هشاً في الغلاف الجوي العلوي حيث يوجد أعلى تركيز للأوزون. ويشير موقع بي بي سي إلى أنه في عام 1973، وجد الباحث ماريو مولينا، في جامعة كاليفورنيا -إيرفين، أن المواد الكيميائية المستخدمة في تبريد الثلاجات، فضلا عن المواد المستخدمة لصنع رشاشات الرذاذ ورغوة البلاستيك، قد تدمر طبقة الأوزون الموجودة في الغلاف الجوي العلوي. وتسمى مركبات الكربون الكلوروفلورية ويرمز لها بالحروف سي أف سي، وتعرف تجاريا باسم الفريون. وقد تأكدت تحذيرات مولينا في عام 1985 عندما قام فريق من العلماء البريطانيين برصد وحساب انخفاض حاد في تركيز الأوزون فوق القارة القطبية الجنوبية. و لايمثل هذا الانخفاض في كثافة الأوزون ثقبا فعليا في طبقته بل هو عبارة عن ضعف في طبقة الأوزون فوق هذه المنطقة ذات النظام البيئي الدقيق.

مشاريع تقليل الانبعاثات في جميع القطاعات الحيوية بالدولة تعاون مستمر مع معهد النمو الأخضر لتطوير المساهمات الوطنية دراسة تأثيرات التغير المناخي على الأنشطة الزراعية نعمل لإنجاز مبادرة المليون شجرة بالتعاون مع شركائنا شدد السيد عبد الهادي ناصر المري، مدير إدارة التغير المناخي بوزارة البلدية والبيئة، على أن دولة قطر تملك تجربة رائدة إقليميا ودوليا في مجال التغير المناخي وخفض انبعاثات الكربون، لافتا إلى تطور مساهمات قطر في هذا المجال في قطاعات النفط أو الصناعة والبنى التحتية والنقل وغيرها في القطاعين العام والخاص. جاء ذلك على هامش ورشة عمل حول تطوير نظام الرصد والإبلاغ والتحقق الوطني لحصر غازات الاحتباس الحراري في قطر، وذلك في مجال التغير المناخي، بحضور عدد من الجهات المعنية بالدولة التي نظمتها وزارة البلدية والبيئة أمس، بمشاركة عدد من مسؤولي المعهد العالمي للنمو الأخضر ومقره كوريا الجنوبية. وأكد المري مضي قطر قدما في تنفيذ العديد من مشاريع خفض انبعاثات الكربون، مشيرا في هذا الإطار إلى عدد من المشاريع منها مشروع الشاهين الذي يعد الأكبر في هذا المجال والمعني بتخفيض شعلة الاحتراق في مشاريع النفط والغاز. وأردف قائلا كما يتم تنفيذ مشاريع رائدة مع قطر غاز من خلال تركيب نظام متطور لسحب المركبات المتطايرة من عملية التحميل بدلا من حرقها مما خفض ما يناهز 1.5 مليون طن سنويا من مكافئ الكربون، وهو من المشاريع الضخمة. وذكر أن تنفيذ العديد من مشاريع تقليل الانبعاثات في القطاعات الحيوية بالدولة مثل قطاعات التشييد والبناء والطرق ووسائل النقل من شأنه صقل تجربة دولة قطر، مبينا أن نظام القياس والإبلاغ والتحقق الوطني سيدخل كل ذلك ضمن المساهمات الوطنية لإخضاعها للمراجعة والتحديث. * تقارير دورية وأشار المري إلى أن الورشة تأتي ضمن جهود دولة قطر الرامية إلى رفع القدرات من أجل تنفيذ اتفاقية باريس المقرر له بعد عام 2020، مشيرا إلى العمل من أجل تطوير نظام القياس والإبلاغ والتحقق الوطني بهدف رفع تقارير دورية ضمن الاتفاقية. ونبه إلى أن الورشة تعقد بحضور شركاء الوزارة في القطاعين العام والخاص لمناقشة ودراسة نظام القياس والإبلاغ والتحقق والتجارب الوطنية المرتبطة بالتغير المناخي، ووضعها في قالب يجعل النظام المقترح واقعيا وقابلا للتطبيق إضافة إلى تطوير الجانب الرقابي والمتابعة في مجال المساهمات الوطنية. وأشار المري إلى أن الورشة من شأنها استعراض التجارب الوطنية ومن ثم السعي إلى وضع الإطار العام، مشيرا إلى التعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر في هذا الإطار من أجل القدرة على تقديم المساهمات الوطنية بالشكل المطلوب. وتطرق إلى تأثيرات التغير المناخي على الأنشطة الزراعية، موضحا أن تلك التأثيرات واضحة، ومشيرا إلى عقد العديد من ورش العمل بهدف دراسة تلك التأثيرات على الأنشطة الزراعية من منظور وطني. وأضاف وهذه الدراسات تدفع في ناحية تطوير استخدام التكنولوجيات الجديدة في المجالات الزراعية، فضلا عن إعادة استخدام المياه المعالجة. * مليون شجرة وذكر المري أن إدارة التغير المناخي ماضية في جهودها من أجل انجاز مبادرة زراعة مليون شجرة التي أعلن عنها خلال المعرض الزراعي والمعرض البيئي الأول بالدوحة في مارس الماضي، مبينا عقد العديد من الاجتماعات مع الشركاء بهدف تشجيع جهود استخدام المياه المعالجة واختيار مناطق الزراعة المناسبة. ونبه إلى أن إدارة التغير المناخي تجتمع بشكل دوري مع القطاعات المختلفة من أجل الاطلاع على احتياجاتهم والمعوقات التي تواجههم في مجال التغير المناخي، وأيضا من أجل طلب الدعم المناسب، مشيرا إلى أن الفريق الوطني من شأنه حماية الحقوق ضمن الاتفاقية. وكان المري قد أكد خلال كلمته في مستهل الورشة أن دولة قطر تولي اهتماما كبيرا للبيئة، وقامت في هذا الصدد بسن القوانين والأنظمة اللازمة للحفاظ عليها وصيانتها للأجيال القادمة. وذكر أن الورشة مع أصحاب المصلحة التي تعنى أيضا بمتابعة مشروع تطوير نظام الرصد والإبلاغ والتحقق لحصر غازات الاحتباس الحراري في دولة قطر، تشكل ركيزة مهمة للعديد من المشاريع والتقارير التي ستقدمها دولة قطر ضمن إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي واتفاق باريس بهدف إبراز جهود الدولة والتأكيد على أن قطر رائدة في هذا المجال على المستويين الإقليمي والعالمي. ودعا جميع الأطراف إلى التعاون مع البلدية لتحقيق هذا المشروع كونه سيصبح إنجازا كبيرا للدولة، ويمكن في نفس الوقت من دراسة الوضع الحالي بشكل متكامل للتصدي لظاهرة التغير المناخي. * التوازن البيئي ولفت المري إلى أن البلدية تبذل جهودا كبيرة لتحقيق التوازن البيئي في ظل التقدم العمراني والاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده الدولة، بالإضافة إلى الجهود التي تقوم بها المؤسسات والشركات المحلية باتباع القوانين البيئية التي تصب في جهود قطر للتصدي لظاهرة التغير المناخي. وبين أن البلدية نظمت بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر ورشة عمل لتقييم إمكانيات النمو الأخضر بدولة قطر، كأول مشروع في خطة التعاون مع المعهد، مشيرا إلى أن برنامج العمل المشترك مع المعهد يركز على قضايا التغير المناخي والاستدامة البيئية، منوها بأن الورشة ستصدر تقريرا يتضمن التوصيات. وتطرق المري إلى مساهمات دولة قطر في مجال التصدي للتغير المناخي في إطار اتفاق باريس، واستضافتها في هذا الصدد مؤتمر الأمم المتحدة الثامن عشر للتغير المناخي عام 2012، مؤكدا ضرورة أن تكون جميع مساهمات الدول الأطراف ومعلوماتها وتقاريرها فيما يعنى بالقياس والإبلاغ والتحقق الوطني والمراقبة والتي تقدمها كل 4 سنوات في إطار اتفاق باريس، ذات جودة عالية ومحتوى قابل للمقارنة ضمن الآليات المعدة لذلك، بحيث تختار الدول منها ما يناسبها من الأنظمة العالمية أو الوطنية.

عقدت وزارة البلدية والبيئة اليوم، ورشة عمل حول تطوير نظام القياس والإبلاغ والتحقق الوطني لبناء القدرات ومشاورة أصحاب المصلحة بدولة قطر، وذلك في مجال التغير المناخي، بحضور عدد من الجهات المعنية بالدولة، ومسئولين من المعهد العالمي للنمو الأخضر ومقره كوريا الجنوبية. وأكد السيد عبدالهادي ناصر المري مدير إدارة التغير المناخي بوزارة البلدية والبيئة، في الكلمة التي افتتح بها الورشة، أن دولة قطر تولي اهتماما كبيرا للبيئة، وقامت في هذا الصدد بسن القوانين والأنظمة اللازمة للحفاظ عليها وصيانتها للأجيال القادمة. وأوضح أن هذه الفعالية مع أصحاب المصلحة التي تعنى أيضا بمتابعة مشروع تطوير نظام الرصد والإبلاغ والتحقق لحصر غازات الاحتباس الحراري في دولة قطر، تشكل ركيزة مهمة للعديد من المشاريع والتقارير التي ستقدمها دولة قطر ضمن إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي واتفاق باريس بهدف إبراز جهود الدولة والتأكيد على أن قطر رائدة في هذا المجال على المستويين الإقليمي والعالمي، داعيا الجميع إلى التعاون مع الوزارة لتحقيق هذا المشروع كونه سيصبح إنجازا كبيرا للدولة، ويمكن في نفس الوقت من دراسة الوضع الحالي بشكل متكامل للتصدي لظاهرة التغير المناخي. ونوه بأن وزارة البلدية والبيئة تبذل جهودا كبيرة لتحقيق التوازن البيئي في ظل التقدم العمراني والاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده الدولة، بالإضافة إلى الجهود التي تقوم بها المؤسسات والشركات المحلية باتباع القوانين البيئية والتي تصب في جهود قطر للتصدي لظاهرة التغير المناخي.. مشيرا إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 أكدت في ركيزتها الرابعة الخاصة بالتنمية البيئية على ضرورة التعامل مع القضايا المحلية ذات العلاقة بالتغير المناخي وآثاره المحتملة. ولفت إلى أن الوزارة نظمت في بداية هذا العام، بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر ورشة عمل لتقييم إمكانيات النمو الأخضر بدولة قطر، كمشروع أول في خطة التعاون مع المعهد..وقال إن التقرير الصادر عنها هدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية مع الحفاظ على استمرار الثروات والموارد الطبيعية وضمان استدامتها وحماية البيئة والتعامل مع آثار التغير المناخي. وفي تصريح للصحفيين على هامش الورشة، قال مدير إدارة التغير المناخي إن لدى الإدارة برنامج عمل مشتركا مع المعهد العالمي للنمو الأخضر في عدة أمور تتعلق بالتغير المناخي والاستدامة البيئية، ومن ذلك هذه الورشة التي يحضرها شركاء الوزارة في القطاعين العام والخاص لمناقشة ودراسة نظام القياس والإبلاغ والتحقق والتجارب الوطنية المرتبطة بالتغير المناخي، ووضعها في قالب يجعل النظام المقترح واقعيا وقابلا للتطبيق..وذكر أنه سيصدر لاحقا عن الورشة توصيات وتقرير بعد طرحه للنقاش وإبداء الرأي حوله من قبل المشاركين. واستعرض المري مساهمات دولة قطر في مجال التصدي للتغير المناخي في إطار اتفاق باريس، واستضافتها في هذا الصدد مؤتمر الأمم المتحدة الثامن عشر للتغير المناخي عام 2012، وأكد على ضرورة أن تكون جميع مساهمات الدول الأطراف ومعلوماتها وتقاريرها فيما يعنى بالقياس والإبلاغ والتحقق الوطني والمراقبة والتي تقدمها كل أربع سنوات في إطار اتفاق باريس، ذات جودة عالية ومحتوى قابل للمقارنة ضمن الآليات المعدة لذلك، بحيث تختار الدول منها ما يناسبها من الأنظمة العالمية أو الوطنية. ونوه بأن مساهمات قطر في مجال التغير المناخي وخفض الانبعاثات الكربونية سواء في قطاعات النفط أو الصناعة والبنى التحتية والنقل وغيرها في القطاعين العام والخاص وجعل البيئة أحد ركائز رؤيتها الوطنية، يؤكد أنها قد أخذت زمام المبادرة على هذا الصعيد، وأصبحت لها تجربة تستطيع أن تتشاركها مع الآخرين في المحافل الدولية أو المستويات الوطنية. كما تطرق في تصريحه لتأثير التغير المناخي على الزراعة بشقيها النباتي والحيواني والأمن الغذائي بشكل عام، مؤكدا أن لدى قطر الكثير من المشاريع واللجان الوطنية للتغلب على مثل هذه التأثيرات باستخدام التكنولوجيا، وتعتبر كل ذلك من الأولويات. وأشار في هذا الصدد لمبادرة زراعة مليون شجرة التي أعلن عنها خلال المعرض الزراعي والمعرض البيئي الأول بالدوحة في مارس الماضي.. موضحا أن وزارة البلدية والبيئة وإداراتها المختصة تتابع باهتمام هذه المبادرة مع شركائها لتشجيع الزراعة في الأماكن المختارة بالدولة باستخدام المياه المعالجة.

استعرض تقرير لمؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، خلال سلسلة تقارير الاستدامة الشهرية التي تصدرها الوضع الراهن لقضية التغير المناخي، وتساءلت في أحدث هذه التقارير: ما مدى خطورة تغير المناخ على قطر والعالم؟. وقال التقرير إنه في يناير من هذا العام، أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي تقريراً بعنوان المخاطر العالمية لعام 2019 خلُص وبشكل واضح إلى أن العالم لا يفعل ما يكفي لتفادي كافة المخاطر المُتعلقة بالبيئة. وتركز معظم الكتابات والمُؤلفات حول مخاطر تغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) بشكل رئيسي على قضايا ارتفاع درجات الحرارة وشُح المياه، حيث تؤثر كلتا الظاهرتين بشكل مباشر على السكان. في حين أن هناك قضايا لا تلقى نفس الاهتمام، مثل ارتفاع منسوب مياه البحار. وتشكل هذه القضية خطراً على السكان والأمن القومي في دولة قطر، حيث يعيش 96% من السكان في مناطق ساحلية يقع معظمها في العاصمة القطرية الدوحة. كما يشكل ارتفاع منسوب مياه البحر أيضاً خطراً كبيراً على العديد من المدن الساحلية في المنطقة. ويستعرض تقرير الاستدامة لمؤسسة العطية أيضاً الآثار والتحديات المترتبة على التغيرات المناخية والتي تظهر بشكل جلي في العديد من مناطق العالم، ويركز التقرير كذلك على عدد كبير من الدول التي تسعى للتكيف مع الآثار الحالية لتغير المناخ، على اعتبار أن عملية التكيف هي بمثابة التعديلات التي تجريها الدول كي تتأقلم مع الآثار الآنية لتغير المناخ، بينما تستعد لمواجهة التحديات المستقبلية. كما يشير إلى الإجراءات والاستراتيجيات والخطوات العملية التي تهدف إلى تقليل المخاطر الناجمة عن هذه التغييرات، فضلاً عن توفير أفضل الفرص، مثل مواسم زراعية أطول أو زيادة إنتاج المحاصيل في مناطق معينة. كما يتناول التقرير مفهوم التخفيف من وطأة التغير المناخي والذي يقصد به مجموعة الإجراءات التي تحد من جسامة ومعدل التغير المناخي على المدى الطويل بما فيها التقليل من انبعاثات الغازات الدفيئة (GHGs). ولفت التقرير إلى أهمية مُواجهة تهديدات التغير المناخي المتزايدة باستمرار والتي تتطلب تدخلا إستراتيجيا يتمثل في إجراء عمليتيّ التكيّف والتخفيف. وخلص تقرير مؤسسة العطية إلى وجود كم هائل من الدلائل التي تؤكد ضرورة تقييم جوانب الضعف بشكل عاجل وتحديد الخيارات المتاحة للتكيّف. في حين أن التخطيط المُبكر سيساعد على التقليل من الآثار الضارة للتغير المناخي، كما يجب على الحكومات والمجتمعات والأفراد العمل معاً من أجل خلق مُستقبل مُستدام، مما يقتضي حتماً إجراء تغييرات في السلوك وتطبيق تقنيات وممارسات مبتكرة.

نظمت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة التغير المناخي بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، ورشة العمل الفنية المعنية بتقييم إمكانيات النمو الأخضر بدولة قطر، بغرض تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية مع الحفاظ على استمرار الثروات والموارد الطبيعية وضمان استدامتها وحماية البيئة والتعامل مع آثار التغير المناخي. وأوضح السيد عبدالهادي ناصر المري مدير إدارة التغير المناخي بالوزارة أن تنظيم هذه الورشة بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، يأتي من كون دولة قطر إحدى الدول المؤسسة له ، مبينا أن الورشة هدفت لتطوير استراتيجية النمو الأخضر بالدولة، خاصة وأن المعهد يعد منظمة عالمية متخصصة في مجال الاستدامة بشكل عام وبخاصة الاستدامة البيئية، ويقدم كذلك المشورة للدول الأعضاء لتحديد مسارات النمو الأخضر، وبالتالي تحقيق التوازن المطلوب بين التنمية والبيئة. وقال المري، في كلمته بهذه المناسبة، إن الورشة هدفت أيضا لبحث فرص تحقيق النمو الأخضر من خلال تطوير المساهمات الوطنية لدولة قطر في مجال التغير المناخي، ضمن متطلبات اتفاق باريس للتغير المناخي، حيث تعد دولة قطر من أوائل الدول الموقعة عليه، ما يتطلب وضع خطة عمل لكل دولة، منوها بأن قطر نفذت في هذا الصدد المساهمات والجهود الوطنية في مجال التغير المناخي. وأضاف أن الإدارة حالياً تعكف مع المعهد على تطوير هذه الخطة بمشاركة الجهات الوطنية ذات العلاقة، وكذا التعرف على تطوير نظام وطني للقياس والإبلاغ والتحقق لمتابعة وإدارة تنفيذ خطة المساهمات الوطنية حول التغير المناخي.

نظمت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء»، مساء اليوم فعالية ساعة الأرض تحت شعار التواصل مع الأرض بحديقة «كهرماء» للتوعية، وتأتي هذه المبادرة تضامناً مع العالم بهدف زيادة وعي المجتمع بضرورة مواجهة خطر ظاهرتي الاحتباس الحراري والتغير المناخي، وترشيد استهلاك الطاقة لصون الموارد الطبيعية وحماية البيئة وذلك من خلال اطلاق مبادرة تقوم على إطفاء الأضواء والأجهزة الكهربائية غير الضرورية لمدة ساعة كاملة، بهدف ان يكون ذلك سلوكا مستداماًَ. وقال المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، كهرماء، إن كهرماء كل عام تحتفل بساعة الارض وهي احتفالية تتم على مستوى العالم في آخر يوم سبت في شهر مارس من كل عام حيث يتم خلالها إطفاء الأنوار والاجهزة الكهربائية غير الضرورية بهدف غرس قيمة عدم تشغيل الأجهزة والاضاءة غير الضرورية وهو ما يعني خفض استهلاك الكهرباء وبالتالي خفض استهلاك الانبعاثات الكربونية الضارة والمحافظة على الكرة الأرضية. وأوضح في تصريحات صحفية على هامش الفعالية، ان برنامج ترشيد هو برنامج وطني بعملية خفض استهلاك الفرد من الكهرباء والماء وبالتالي خفض الانبعاثات الكربونية اطلق عام 2012 تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وحقق البرنامج نتائج إيجابية خلال الخمس سنوات الأولى من تطبيقه كما واصل البرنامج تحقيقه للانجازات في الخطة الخمسية الثانية حيث شهدت تلك المرحلة العديد من النجاحات والتي سيعلن عنها خلال الاحتفالية القادمة بالبرنامج والمقررة في إبريل المقبل. واضاف الكواري ان أهم مشاريع كهرماء تعمل من أجل الترشيد وتشجيع الحفاظ على البيئة هو تشجيع استخدام السيارات الكهربائية وهذه المبادرة مع وزارة المواصلات والاتصالات وهناك مبادرات عديدة سيعلن عنها في هذا الاطار، كذلك هناك تطبيق لوائح جديدة للمكيفات بحيث تكون مكيفات صديقة للبيئة وتستهلك أقل في الكهرباء وكذلك الامر لباقي الأجهزة الكهربائية والتي سيعلن عنها قريبا، وهناك العديد من الجهات التي تشارك مع كهرماء احتفالية الأرض ولكن كل جهة على انفراد فمثلا هناك احتفال في اسباير وآخر في كتارا، فالهدف من احتفال كهرماء بساعة الأرض هو زرع هذه الفكرة لجميع مكونات المجتمع وهو الهدف الذي تراه كهرماء قد تحقق. واكد على أن برنامج ترشيد هو برنامج متجدد ويحمل كل عام أفكارا جديدة فمثلا هذا العام تم إطلاق حملات جديدة فيما يتعلق بالترشيد بالتواصل مع المدارس والهيئات المسؤولة عن تنفيذ كأس العالم والتي ستعلن خلال إبريل المقبل. وفي كأس العالم انجزنا المحطات الرئيسية، تتبقى محطة واحدة والتي يجري العمل فيها وفقا للخطط الموضوعة حيث إنها حاليا في المراحل النهائية للتنفيذ وسيتم تسليمها قبل الوقت الموضوع والمحدد لها.

أكدت دولة قطر على دورها البارز في تخفيف الآثار السلبية لتغير المناخ، ودعم الجهود الدولية للتخفيف من الآثار الضارة للتغير المناخي، لافتة إلى الخطوات العملية التي اتخذتها والخطط الاستراتيجية التي وضعتها لتحقيق التنمية المستدامة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة السيد أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة، في الاجتماع الرفيع المستوى الذي دعت له الجمعية العامة للأمم المتحدة حول المناخ والتنمية المستدامة للجميع والذي عقد بنيويورك. كما أكد البيان أن التزام دولة قطر بمكافحة تغير المناخ، وانخراطها في هذا الجهد على الصعيد الدولي يعودان إلى سنوات مضت، مشيرا إلى استضافة دولة قطر في عام 2012 للدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.. مشددا على العمل بالوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في باريس وعلى تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وشدد على أهمية تحقيق أقصى قدر ممكن من التعاون من جانب جميع البلدان، ومشاركتها في استجابة دولية فعالة وشاملة، لافتا إلى أن هذا الأمر بات يشكل شرطا أساسيا لعكس مسار تغير المناخ والتصدي لآثاره السلبية. وفي إطار التحضير لمؤتمر قمة العمل المناخي الذي سيعقده الأمين العام للأمم المتحدة في 23 سبتمبر 2019، أفاد سعادة السيد أحمد محمد السادة بأن دولة قطر ستشارك على أعلى مستوى ممكن في قمة المناخ، وقال إنه انطلاقا من التزاماتنا كعضو فاعل في الأسرة الدولية، سيكون لدولة قطر دور ريادي في هذه القمة حيث ستقود دولة قطر، إلى جانب فرنسا وجاميكا، الحزمة المتعلقة بموضوع (تمويل الأنشطة المتعلقة بالمناخ وتسعير الكربون)، وهي أحد الحزم التسعة من المواضيع التي ستنعقد خلال مؤتمر قمة المناخ. وفي هذا السياق، أكد سعادته على مدى الأهمية والجدية التي توليها حكومة دولة قطر للقيام بالإجراءات اللازمة لتفعيل ما تم الاتفاق عليه دوليا في مجال تغير المناخ.. مشيرا إلى رؤية حضرة صاحب السمو، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، وانسجاما مع ركيزتي التنمية الاقتصادية والبيئية لرؤية قطر الوطنية 2030، تقوم الدولة وفقا لهذه الرؤية بدور مبادر وبارز في تخفيف الآثار السلبية لتغير المناخ، ودعم الجهود الدولية للتخفيض من الآثار الضارة للتغير المناخي. ونوه بالمشاريع الوطنية الرئيسية للطاقة النظيفة وتحقيق كفاءة استهلاك الطاقة، بما في ذلك استخدام الطاقة الشمسية، وتقديم طاقة موثوقا بها ومستدامة وحديثة..لافتا الانتباه إلى الخطط والاستراتيجيات التي وضعتها دولة قطر لتقليل الاعتماد على النفط من خلال تنويع مزيج الطاقة لدينا مع الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، بما يجعل دولة قطر بلدا محايد من حيث الأثر الكربوني. وأفاد بأن دولة قطر ستنجز قريبا أول محطة رئيسية لتوليد الطاقة الشمسية وتوضع في الخدمة بكامل طاقتها.. موضحا أنه في إطار هذا المشروع سنوفر الغاز الطبيعي المستخدم في توليد الطاقة التقليدية، إلى جانب التقليل من انبعاثات الكربون والحفاظ على البيئة. متوقعا أن يفوق اعتماد دولة قطر على الطاقة الشمسية نسبة 20 في المائة بحلول عام 2030. ونوه سعادة السيد أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة بالخطوات العملية والخطط الاستراتيجية واضحة المعالم التي اتخذتها دولة قطر لتحقيق التنمية المستدامة، والعمل على التنويع الاقتصادي والالتزام ببرامج استدامة البيئة كنهج حكومي فعال، حيث شدد على أهمية الحفاظ على التنوع الحيوي ومكافحة التصحر، وإعادة التدوير للمخلفات السائلة والصلبة، وتشجيع الإنتاج الأنظف في الصناعات، وتخفيض الانبعاثات الكربونية في جميع انواع المواصلات واستخدام الأكفأ منها والأقل في الانبعاثات الكربونية. وبمناسبة استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022، أفاد سعادته بأن دولة قطر منحت الأولوية للكفاءة البيئية للملاعب بتزويدها ببنية تحتية مستدامة محيطة بها، وستكون جميعها ملاعب مكتفية ذاتيا بالطاقة، عبر استخدام حلول متجددة أو منخفضة الطاقة حيثما أمكن. كما نوه بأن دولة قطر قد دشنت أكبر محطة للطاقة في الشرق الأوسط (محطة أم الحول للطاقة)، وهي أحدث محطة لتحلية المياه وانتاج الطاقة الكهربائية، حيث تتميز بارتفاع كفاءة الانتاج، واستخدامها لأفضل التقنيات الصديقة للبيئة في مجال تحلية المياه، واستخدام وقود الغاز الطبيعي النظيف لخفض الانبعاثات. وأشار إلى مبادرة مليون شجرة التي أطلقتها مؤخرا وزارة البلدية والبيئة، كمبادرة اجتماعية في تعزيز الاستدامة البيئية وما تحمله هذه المبادرة من فوائد تتمثل في التكيف مع الآثار المتوقعة لظاهرة التغير المناخي وخفض للانبعاثات وتحسين جودة الهواء. ولفت إلى استثمار جهاز قطر للاستثمار في المشاريع التمويلية المتعلقة بالمناخ، وهو عضو مؤسس وفاعل في صندوق الثروة السيادي لكوكب واحد المنبثق عن قمة الكوكب الواحد التي عقدت عام 2017 في باريس، والتي تهدف لزيادة الكفاءة في تخصيص رؤوس الأموال العالمية من أجل المساهمة في الانتقال السلس نحو اقتصاد أكثر استدامة ويتميز بانخفاض الانبعاثات الكربونية. وقال سعادة السيد أحمد محمد السادة، في ختام البيان، إن مشاركة دولة قطر اليوم تأتي بعد قناعة تامة بأن المحافظة على البيئة ومواجهة آثار التغير المناخي.. مشددا على أهمية العمل الجماعي والتعاون على المستوى الدولي لإيجاد الحلول المناسبة للتصدي للتحديات البيئية التي تؤثر بشكل سلبي على استقرار المنظومة البيئية للأجيال الحالية والقادمة.

دعا سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر والغرفة الدولية - قطر، إلى تكاتف جميع المؤسسات الدولية، والتصدي للتغير المناخي الذي بات يمثل تحديا حقيقيا للتجارة الدولية والنمو الاقتصادي العالمي. جاء ذلك في تعليق لسعادة رئيس الغرفة على أعمال منتدى آسيا والمحيط الهادئ الخامس لكبار المسؤولين التنفيذيين، الذي نظمته غرفة التجارة الدولية بشراكة مع غرفة تجارة وصناعة قطر في العاصمة الإندونيسية، جاكارتا. وأشار سعادته إلى أن المنتدى، أكد الحاجة الملحة لمواجهة مخاطر التغير المناخي التي تؤدي إلى إضعاف الاقتصاد العالمي والإضرار بقطاعات اقتصادية حيوية مثل الزراعة والغذاء والسياحة والنقل وغيرها من القطاعات، ما يقود في نهاية المطاف إلى إضعاف حركة التجارة الدولية. ونوه سعادة الشيخ خليفة بأن دولة قطر وقعت على اتفاق باريس للحد من آثار التغير المناخي، في حين ينص الدستور الدائم للدولة على المحافظة على البيئة، وعلى توازنها الطبيعي، فضلا عن أن رؤية قطر الوطنية 2030 تدعو كذلك إلى دعم الجهود الدولية للتخفيف من آثار تغير المناخ، ولعب دور إقليمي استباقي للحد من آثاره السلبية. ولفت إلى أن تقليل الاعتماد على الموارد الهيدروكربونية غير المتجددة من ضمن الأولويات والتوجهات طويلة الأمد لدولة قطر الهادفة إلى تنويع موارد الطاقة بما في ذلك الطاقة المتجددة. وناقش المنتدى الذي حضره نخبة من المسؤولين التنفيذيين والحكوميين، العلاقة المترابطة بين التغير المناخي والتجارة العالمية، ومساهمة الأعمال في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لصالح الشعوب ورفاهيتها، والسبل الكفيلة بتعزيز نظام تجاري متعدد الأطراف وفق قواعد وإطار عالمي جديد فعال وطويل الأجل لمواجهة تغير المناخ. كما جرى استعراض تقرير بعنوان تغير المناخ والاتفاقيات التجارية: أصدقاء أم خصوم وذلك بتكليف من غرفة التجارة الدولية كجزء من مبادرة جدول أعمال التجارة العالمية بالشراكة مع غرفة تجارة وصناعة قطر. وتحدث خلال الجلسات النقاشية مجموعة من الخبراء والمسؤولين من بينهم سعادة السيد بول بولمان رئيس غرفة التجارة الدولية، وأمينها العام السيد جون دنتون الذي اعتبر المنتدى فرصة هامة تجمع نخبة من مسؤولي ورواد منطقة آسيا والمحيط الهادئ لمناقشة بعض القضايا العالمية التي تشكل مستقبل الأعمال والاستثمار والتجارة. وشدد على أن غرفة التجارة الدولية ملتزمة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بما فيها اتفاق باريس وكذلك بنظام التجارة متعدد الأطراف القائم على قواعد ومبادئ منظمة التجارة العالمية. ولفت إلى أن الصلة بين التغير المناخي والتجارة العالمية تمثل فرصة مهمة لتوفير تدابير جوهرية وقابلة للتنفيذ تساهم في التخفيف من آثار التغير المناخي.

إستراتيجية الابتكار الاجتماعي تطبق الخبرات البحثية العالمية وتوظيفها لمواجهة التحديات بحوث اللغة العربية في الحوسبة لإغلاق الفجوة عن عدم وجود محتوى عربي يعكف معهد قطر لبحوث الحوسبة بجامعة حمد بن خليفة على إعداد دراسات مطورة ومتعمقة في موضوعات اللغة العربية وجودة الهواء والابتكار الاجتماعي. ـــ بحوث اللغة العربية في الحوسبة ويعكف المعهد على تعزيز مكانة اللغة العربية في عصر المعلومات عبر إجراء أبحاث في تقنيات اللغة العربية، فالحرص على ازدهار اللغة العربية في العالم الرقمي هو من أولويات العمل البحثي، حيث تتعرض مشاريع البحث الحالية لتحديات مرتبطة بانعدام المحتوى وأخرى لا تقل أهمية حول استخراج هذا المحتوى. ويسعى المعهد ليصبح الرائد في تقنيات اللغة العربية في المنطقة في مجالات البحث واسترجاع المعلومات والتحليل ومعالجة اللغات المتعددة والترجمة الآلية المتقدمة كما يبذل جهداً لزيادة المحتوى العربي على الإنترنت. ويعمل على إغلاق الفجوة الناجمة عن انعدام محتوى عربي قيم على الويب عن طريق مجاراة جهود رامية إلى زيادة المحتوى. وأحد المكونات الأساسية للمبادرة هو إنشاء برنامج للتواصل مع مستخدمي الإنترنت باللغة العربية لزيادة الوعي وإيصال المعلومات المطلوبة، والعمل على تطوير أدوات تصحيح الأخطاء اللغوية والأخطاء المطبعية وتحديد اللغة والتعامل مع الأشكال المختلفة للغة العربية كاللهجات المحلية واللغة العربية المكتوبة باستخدام الحروف اللاتينية، ويبذل المعهد جهوداً كبيرة لتحسين الترجمة الآلية للنصوص والكلام على حد سواء، والترجمة الآلية للمحتوى غير العربي (الأخبار والمقالات العلمية الخ) وجعلها متاحة على الويب لوصول أسهل من قبل الناطقين باللغة العربية. كما يتم العمل على تخزين المعلومات العربية واسترجاعها عبر فهرسة الكلمات المفتاحية والمحتوى الدلالي والبحث والتلخيص والفهم، والبحث متعدد اللغات ويتضمن ترجمة فورية لمحتوى غير عربي يجيب على عملية بحث باللغة العربية، وإنشاء نماذج لغوية حوسبية للغة العربية الفصحى الحديثة تكون ملائمة للتعامل معها، وتطوير نظم تعليم اللغة العربية ليتعلمها الناطقون بها كلغتهم الأم للطلاب في كافة مراحل تعليمهم بالإضافة للبالغين في عملهم ممن ليست العربية لغتهم الأم. ــ بحوث جودة الهواء في إطار مهمة المعهد البحثية الرامية للمساعدة في معالجة التحديات الكبرى التي تواجه دولة قطر في مجالات الطاقة والبيئة وأمن المياه، يواصل معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، أحد معاهد البحوث الوطنية الثلاثة التابعة لجامعة حمد بن خليفة بدراسة جودة الهواء. وتعمل المحطات على قياس تركيز الملوثات في الهواء بما في ذلك الغازات (مثل غاز الأوزون وأكاسيد النتروجين والمثيان وغيرها) والجسيمات الدقيقة ومؤشرات العوامل الجوية مثل درجة الحرارة، وسرعة الرياح خلال وقت استجابة سريع للغاية. وتساعد محطات رصد جودة الهواء في تكوين روابط تعاونية بين باحثي المعهد وأصحاب المصلحة المحليين من خلال جمع بيانات موثوقة تساعد في تحديد تأثير سوء جودة الهواء على أنظمة البيئة والطاقة والصحة في البلاد. ويتم تصميم أنشطة معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة المتنامية في مجالي أبحاث التغير المناخي وجودة الهواء من أجل دعم التقييم والتنمية المنتظمة للسياسات والاستراتيجيات والتقنيات الوطنية الهادفة لتخفيف الأثر السلبي لسوء نوعية الهواء وتحسين القدرة على التكيف مع التغير المناخي. وتوفر شبكة الرصد فهمًا أفضل للأسباب التي تؤثر على جودة الهواء في قطر، بما يشمل مصادر وأنواع الملوثات، وعوامل التغيرات غير الطبيعية، وكيفية مساهمة هذه المؤثرات في النقل للكتل الهوائية الملوثة إلى قطر. وهي بذلك توفر أساسًا لتطوير منهجيات مستدامة للتكيف مع التغير المناخي في المستقبل. وقد تمّ اختيار موقع كل محطة بعناية استنادًا إلى دراسات الموقع التي تحسب التوزيع السكاني، واتجاه الرياح السائد، وطريقة استخدام الأرض (سكنية أو تجارية وحركة المرور وغير ذلك)، وخطط تطوير البنية التحتية المستقبلية. كما تم إنشاء الموقع الرئيسي التابع لمؤسسة قطر على سطح مجمع البحوث بجامعة حمد بن خليفة، وسوف يضم هذا الموقع مركز رصد المواصفات الكيماوية إلى جانب قياسات أخرى عالية الدقة. كما أن تثبيت معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة لمحطة رصد جودة الهواء الرابعة هو الأحدث ضمن سلسلة من المبادرات التي أطلقها المعهد بهدف جمع معلومات مهمة تساعد في توفير حلول قائمة على الأبحاث وذات تأثير كبير. ـــ بحوث الابتكار الاجتماعي تواجه المنظمات الإنسانية ومنظمات التنمية حول العالم تحديات جمة في عالم معقد سريع التغيير، ومن أجل مواجهة هذا التحدي، تركز استراتيجية الابتكار الاجتماعي في معهد قطر لبحوث الحوسبة على تطوير الجيل المقبل لتقنيات الحوسبة الإنسانية. تواجه مجموعات التنمية الدولية أيضاً تحديات جدية، فالإحصائيات الاجتماعية- الاقتصادية السنوية تصبح قديمة بمجرد نشرها، وحتى الإحصائيات الفصلية أو الشهرية ليست أفضل حالاً بكثير، مما يعني أن مشاريع التنمية العالمية الضخمة تعتمد على بيانات قديمة منتهية الصلاحية. فالبيانات المفتوحة لا تعني بالضرورة بيانات يمكن استخدامها في مجال التنمية، ومن هنا نشأ مفهوم البيانات الكبيرة وأخذ بالتطور، ولمواجهة هذا التحدي تلتزم استراتيجية التنمية الاجتماعية في معهد قطر لبحوث الحوسبة بتطوير الجيل المقبل للتقنيات التنموية. ــ استراتيجية الابتكار الاجتماعي يركز برنامج الابتكار الاجتماعي في المعهد على 3 مسارات في البحوث التطبيقية والإنسانية والتنمية والقدرة، حيث تهدف استراتيجية الابتكار الاجتماعي إلى تطبيق الخبرات البحثية العالمية وتوظيفها من أجل مواجهة ومعالجة التحديات الإنسانية والتنموية في العالم. ويعتمد المنهج في العمل على إجراء تشاورات مكثفة وحثيثة مع المنظمات الإنسانية والتنموية لتحديد التحديات الأكثر إلحاحاً التي يتعين مواجهتها، ومن ثم يتم تعيين إطار التحدي وتحديد برنامج البحث بعناية فائقة، الأمر الذي يستغرق الكثير من الوقت. ثم يلي ذلك تكوين فريق البحث الذي يضم خبراء من المجموعة البحثية المختلفة والتي تتضمن مجالات تحليل البيانات الكبيرة والحوسبة الاجتماعية وتقنيات اللغة العربية.

شهدت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا أمس افتتاح معرض صوري لدعم المحافظة على البيئة- المدينة الخضراء، وافتتحه سعادة الدكتور خالد بن ابراهيم السليطي، المدير العام للمؤسسة، بحضور سعادة السيد يانوش يانكي سفير جمهورية بولندا لدى قطر. وينظم المعرض الذي يضم 21 صورة فوتوغرافية بالتعاون بين المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا وسفارة جمهورية بولندا على هامش احتضان بولندا لأعمال قمة الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي. ويهدف إلى نشر الوعي بين الشباب بأهمية التغير المناخي وضرورة حماية كوكب الارض من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون. وبهذه المناسبة شدد د.السليطي على أهمية هذا المعرض في نشر التوعية بضرورة المحافظة على البيئة. وقال ان كتارا تعمل من خلال عدد من الفعاليات المتنوعة على دعم الانشطة الثقافية في هذا المجال. من جانبه أشار، سعادة السفير البولندي الى ان المعرض قد ضم قرابة 20 صورة تم اختيارها من اصل 100 صورة تقدم بها مجموعة من مصورين الهواة من طلبة الجامعات و المدارس في دولة قطر. مبينا انه بالرغم من ان قطر بلد صحراوي الا انه يقوم بجهود كبيرة في المحافظة على البيئة ودعم المساحات الخضراء وهو ما ركزت عليه الصور المختارة. وقال إن هذا المعرض يأتي على هامش مؤتمر بولندا بشأن التغير المناخي ويعتبر لفتة تقديرية لما تقوم به دولة قطر من جهود دولية كبيرة من خلال عدد كبير من المشاريع أكدت من خلالها التزامها بالتصدّي لظاهرة التغير المناخي.