4 درجات ونقول وداعاً لمدن بأكملها: ميامي (الولايات المتحدة)، الإسكندرية (مصر)، شنغهاي (الصين)، كلها ستضيع تحت أمواج البحر.. بهذا التحذير الكارثي، صدم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، العالم حيال الخطر الذي يتهدد عدد من مدن العالم يسكنها ملايين البشر في مؤتمر جلاسكو للمناخ الذي عقد مطلع نوفمبر الجاري.. لكن يبدو أن المسؤول البريطاني الأرفع لم يكن يصرح فقط ليزيد بؤرة الضوء على مؤتمر غلاسكو الذي تنظمه بلاده .. إذ قال حقيقة علمية لن يتخيلها البشر ككارثة حقيقية إلا وهم أمام الأمر الواقع الأليم . يقول رئيس الوزراء البريطاني : كلما فشلنا في أخذ التدابير المناسبة، ساء الوضع وكان علينا دفع الثمن باهظاً .. الثمن الباهظ لن تتخيله وأنت تستمتع بطقس مدينة الإسكندرية المتوسطي، أو تمشي بين طرقات ميامي ومعالمها التاريخية والترفيهية.. ستقول إنه كلام ساسة ولن يصبح أكثر من عناوين مثيرة يستخدمها الإعلاميون لجذب قرائهم .. لكن الحقيقة هي أسوأ بكثير ... فليست الإسكندرية وحدها أو البصرة في العراق مهددة بالغرق في 2050 ، إذ يتوقع معهد Worldwatch الأمريكي أن ارتفاع مستوى سطح البحر سيهدد 33 مدينة حول العالم. ووفق تقرير للمعهد نشره مؤخراً، فإن مترًا واحدًا فقط من الماء يمكن أن يؤدي إلى غرق أبرز عواصم ومدن العالم. وتقول منظمة Climate Central الأمريكية غير الربحية إن البصرة، ثاني أكبر مدن العراق، قد تتعرض للغرق جزئياً نتيجة لارتفاع منسوب مياه البحر، الأمر الذي قد يؤدي إلى نزوح الآلاف من منازلهم. في هذا التقرير نستعرض لك أبرز تلك المدن والمناطق المهددة بالزوال في حال استمرار تدهور المناخ : الإسكندرية (مصر) عروس البحر المتوسط تواجه خطر الزوال أيضًا، حيث حذر الخبراء من أن الفيضانات الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة يمكن أن تغمر معظم أنحاء المدينة المصرية الساحلية بحلول 2050 ، وتهدد حياة نحو 5 ملايين نسمة من أهلها. البصرة (العراق) مدينة أخرى عربية مهددة بالغمر، إذ يُعتقد أن البصرة ثاني أكبر مدينة في العراق معرضة بشدة للفيضانات الساحلية، ويمكن أن تغمرها المياه إلى حد كبير بحلول عام 2050، وفقًا لمكتب المناخ المركزي. لندن(إنجلترا) بحسب تقرير لوكالة الإغاثة والتنمية البريطانية كريستيان إيد فإن عاصمة الضباب مهددة بالغرق، حيث تعاني بسبب ارتفاع غير مسبوق بمستوى سطح البحر، ما ينذر بإمكانية حدوث فيضانات قد تغرق العاصمة البريطانية. هيوستن (الولايات المتحدة) تواجه أكبر مدن ولاية تكساس الأمريكية خطر الغرق؛ بسبب انجراف التربة الناجم عن فيضانات المياه الجوفية، حيث إن ارتفاع مستوى سطح البحر وزيادة العواصف سيكون لهما آثار خطيرة على المدينة، بحسب ما لفت تقرير لوكالة الإغاثة والتنمية البريطانية كريستيان إيد. شنغهاي (الصين) المدينة الكبيرة التي يعيش فيها نحو 93 مليون شخص يمكن أن تغمرها المياه بحلول عام 2050 بسبب متوسط الفيضان السنوي، وفقًا لبحث أجرته منظمة المناخ المركزية العلمية، حيث إنها معرضة بشكل خاص لفيضانات المحيط. بانكوك (تايلاند) تواجه العاصمة التايلاندية خطر الفناء، إذ تقع على ارتفاع متر ونصف المتر فوق مستوى سطح البحر، وبالتالي فهي معرضة للخطر بشكل خاص، حيث يمكن أن تغمرها المياه بحلول عام 2050. جزر المالديف الجزر الساحرة وأحد أبرز الوجهات السياحية في العالم مهددة بالغرق التام، حيث توقعت دراسة أعدتها هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية، أن جزر المالديف غير صالحة للسكن بحلول عام 2050، ولا سيما أن معظم جزرها لا يبلغ ارتفاعها عن سطح البحر سوى 30 سنتيمترًا. لاغوس كما تشير توقعات بأن مدينة لاغوس ، التي تضم أكثر من 24 مليون شخص، وهي مدينة منخفضة تقع على الساحل الأطلسي لنيجيريا، قد تصبح غير صالحة للسكن بحلول نهاية هذا القرن مع ارتفاع مستوى سطح البحر بسبب تغير المناخ. مدن وسواحل مهددة .. ثمن على البشرية أن تدفعه إذا لم تفعل شيئاً تجاه الاحتباس الحراري ورفع درجات حرارة الكوكب.. إذ إن الأمر ليس كلام ساسة أو فرقعات إعلام أو سيناريوهات لأفلام هوليودية.. سنوات قليلة ولن نرى 33 مدينة عالمية .. فماذا سنفعل وقتها ؟

أكد سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، أن دولة قطر تولي اهتماما كبيرا لمخاطر تغير المناخ ولم تدخر جهدا في دعم الاستجابة العالمية للتصدي لتغير المناخ من خلال استضافة الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ عام 2012، وإطلاق مبادرة إنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة، الذي يعد أحد الآليات الدولية الهادفة لمواجهة التغير المناخي. وقال سعادته في الكلمة التي ألقاها أمام الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26)، في مدينة غلاسكو الإسكتلندية، إن دولة قطر بادرت خلال مؤتمر القمة للأمم المتحدة للعمل المناخي في شهر سبتمبر 2019، بتقديم مساهمة بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي لدعم الدول الجزرية الصغيرة والدول الأقل نموا للتعامل مع تغير المناخ. كما تم توجيه صندوق قطر للتنمية لمواصلة حشد الدعم لمواجهة تغير المناخ وتعزيز النمو الأخضر في هذه البلدان. وأوضح سعادة الوزير، أن تغير المناخ يشكل أولوية وطنية لدولة قطر حيث وضعنا طموحات جريئة وواقعية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في جميع القطاعات. ونحن ملتزمون بتحقيق أهدافنا وإن كانت طموحة. وقد تم مؤخرا إنشاء وزارة خاصة للعناية بالبيئة وتغير المناخ لضمان الاهتمام المتواصل والمنهجي بهذا الموضوع ولتنفيذ خططنا المستقبلية. ونوه سعادته إلى أن قطر تواصل الاستثمار في التقنيات منخفضة الكربون مثل احتجاز وعزل الكربون والطاقة الشمسية، وستبدأ في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية لأول مرة في النصف الأول من عام 2022، ونطمح إلى مضاعفة استخدام محطات الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء بحلول عام 2030. كما ندرس أفضل السبل لتطوير واستخدام أنواع الوقود النظيف الأخرى مثل الهيدروجين. وأضاف: تسهم بلادنا بدعم الانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون من خلال مواصلة تصدير الغاز الطبيعي وزيادته، والذي يلعب دورا أساسيا في تقليل الاعتماد على أنواع الوقود عالية الانبعاثات الكربونية. وتعمل قطر بالمشاركة مع العديد من البلدان حول العالم في هذا المجال. وأشار إلى أن دولة قطر بالتزامن مع التوسع في قدراتها الإنتاجية في صناعة الغاز الطبيعي المسال، فإنها تعمل على إزالة المزيد من الكربون من سلسلة إنتاج الغاز، من خلال أكبر منشأة لعزل واحتجاز الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تعمل منذ عدة سنوات بطاقة سنوية تبلغ حوالي اثنين ونصف مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، وتسعى لتوسيعها إلى تسعة ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا بحلول عام 2030. ولفت إلى أن الغاز الطبيعي، يشكل جنبا إلى جنب مع تقنية عزل واحتجاز الكربون، جزءا من الحلول العملية ويسهم في التعامل مع تقطع مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية. وأكد سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، التزام دولة قطر تجاه المزيد من الجهود البيئية العالمية وذلك من خلال زراعة مليون شجرة قبل بطولة كأس العالم 2022، والتي تعتز بها قطر كونها أول بطولة خالية من البصمة الكربونية، فيما أعلنت الدولة كذلك أنها ستزرع عشرة ملايين شجرة بحلول عام 2030 استكمالا لهذه الجهود. وبالنظر إلى ما هو أبعد من خفض انبعاثات غازات الدفيئة، قال سعادته، إن دولة قطر عملت على بناء استراتيجية بيئية شاملة، لأن الاهتمام بالبيئة عميق الجذور في تراثها ولأنها تقرر مستقبلنا، وأنها تنطلق في استراتيجيتها البيئية الجديدة من رؤية ترمي إلى تحقيق الانسجام والتوازن بين حماية البيئة والنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية. ونوه إلى أن استراتيجية قطر البيئية تتكون من خمس ركائز أساسية هي الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وملوثات الهواء، وتعزيز وفرة التنوع الحيوي، وإنشاء إدارة مستدامة للمياه، وتحسين إدارة النفايات وبناء اقتصاد دائري، وتعزيز إنتاجية استخدام الأراضي، موضحا أن هذه الركائز ستكون مدعومة بأهداف ومبادرات مفصلة تمتلك مسارا واقعيا للتنفيذ. وأعرب سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، عن تطلعه إلى أن يشكل مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، الذي ستستضيفه دولة قطر خلال الفترة من 23 إلى 27 يناير 2022، فرصة سانحة لمعالجة التحديات العديدة التي تواجهها هذه الدول في تصديها للتغير المناخي لما تنطوي عليه من انعكاسات خطيرة تقوض من قدرة أقل البلدان نموا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ودعا إلى إنشاء شراكات قوية بين القطاعات العامة والخاصة على مستوى العالم، وهو ما تعتبره قطر أمرا حيويا لإيجاد حلول سريعة وفعالة والمشاركة لمواجهة تحديات تغير المناخ، ولتوفير طاقة انتقالية أكثر نظافة وموثوقية لجميع الناس. وقال إن ذلك يشمل تطوير تقنيات مبتكرة منخفضة الكربون والتي تشكل عاملا أساسيا في تحقيق إزالة الكربون بالسرعة والنطاق المطلوبين، مشيرا إلى أن الدروس المستقاة من العامين الماضيين تقدم منظورا لما هو ممكن عندما نعمل معا في مواجهة الأزمات العالمية، بينما أظهر المجتمع الدولي هنا رغبة متجددة خلال هذا الأسبوع، وعلى الجميع الوقوف معا لإيجاد طريق مشترك ومتوازن لغد أفضل للجميع. وفي هذا السياق، أشار سعادته إلى أن دولة قطر طرف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، كما صادقت على كل من بروتوكول كيوتو واتفاقية باريس، وقدمت تأكيدا على التزاماتها الدولية، تقرير /المساهمات المحددة وطنيا/ وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والذي يعكس الطموح الذي تسعى دولة قطر إلى إحرازه في مجال خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة (25%) بحلول عام 2030، للتصدي لظاهرة التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة ومواصلة العمل ضمن المنظومة الدولية للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره. وقال إن دولة قطر من منطلق إيمانها بالمسؤولية المشتركة للتصدي لهذه الظاهرة، ستواصل تنفيذ كافة التزاماتها ودعم كافة المساعي والجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الأخطار والتحديات الناتجة عن التغير المناخي العالمي. وكان سعادة وزير البيئة والتغير المناخي قد بدأ كلمته بالإشارة إلى أن هذا المؤتمر يعقد في ظل استمرار الآثار السلبية الخطيرة المترتبة على التغيرات المناخية بكافة أبعادها وتداعياتها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، متمنيا أن تكون المشاركة المرموقة فيه دليلا على إدراك المجتمع الدولي لحجم التحديات الناتجة عن تغير المناخ ولضرورة الانتقال إلى مرحلة القرارات الملزمة وتنفيذها. وأكد في سياق ذي صلة، أن الطريق إلى معالجة قضايا التغير المناخي مازال طويلا وأن تحقيق الالتزامات التي قطعناها على أنفسنا يتطلب تعاونا دوليا وإقليميا، فالمناخ لا يعرف الحدود بين الدول، حيث نعيش على الكوكب نفسه وأجيالنا القادمة تواجه المصير نفسه. ومن لا يلتزم بسياسات حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي يلحق الضرر بنا جميعاً.

اجتمع سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، مع سعادة السيد ديفيد تيرك نائب وزير الطاقة الأمريكي خلال زيارته جناح دولة قطر على هامش المؤتمر الـ26 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ المنعقد حاليا في غلاسكو بالمملكة المتحدة. جرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون في مجالات البيئة والتغير المناخي وسبل تعزيزها، كما سلط سعادة الوزير الضوء على ما تشهده دولة قطر من جهود في مجال تغير المناخ. كما اجتمع سعادة وزير البيئة والتغير المناخي مع سعادة السيدة فاطمة الزهراء الزرواطي وزيرة البيئة والطاقة المتجددة الجزائرية وسعاد السيد جايم الفلاحي وزير البيئة العراقي، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعين استعراض أوجه التعاون في مجالات البيئة والتغير المناخي وسبل تعزيزها. وكان سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، قد افتتح جناح دولة قطر على هامش المؤتمر الـ26 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ /COP26/ بمدينة غلاسكو في الأول من شهر نوفمبر الجاري، ورحب في كلمته بهذه المناسبة بضيوف المعرض من وفود نحو 200 دولة تشارك في المؤتمر، مؤكدا التزام دولة قطر بمتابعة جهود الحد من الانبعاثات الكربونية والتقليل من الاحتباس الحراري. وتشارك عدة جهات قطرية في المعرض، منها وزارة الخارجية، وقطر للطاقة، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. وينظم جناح دولة قطر، ورشات عمل وجلسات نقاش لبحث سبل مواجهة آثار التغير المناخي وآفاق الحد من تداعياته.

حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في كلمة ألقاها الاثنين 1 نوفمبر 2021، في قمة المناخ كوب 26″، من اختفاء 3 مدن في حال لم يتم اتخاذ إجراءات لمنع ارتفاع درجات الحرارة على سطح الأرض، من بينها مدينة عربية. ارتفاع درجة حرارة الأرض في القمة التي تستضيفها مدينة غلاسكو الاسكتلندية، حذر جونسون من ارتفاع درجات حرارة الكرة الأرضية 4 درجات، وقال: أربع درجات ونقول وداعاً لمدن بأكملها، ميامي، الإسكندرية، شنغهاي، كلها ستضيع تحت أمواج البحر. أضاف قائلاً: كلما فشلنا في أخذ التدابير المناسبة، ساء الوضع وكان علينا دفع الثمن باهظاً. إن الإنسانية استهلكت وقتها وحان الوقت للتصدي للتغير المناخي. كما أشار إلى اتفاقية باريس التي لم يتم الالتزام بتحقيق البنود التي نصت عليها، مشدداً على أهمية تقليل الاعتماد على الفحم نظراً لخطورته في الاحتباس الحراري والتغير المناخي. جونسون قال في حفل افتتاح القمة العالمية لقادة العالم يوم الإثنين، إن البشرية على بعد دقيقة واحدة حتى منتصف ليل يوم القيامة وفقاً لساعة التغير المناخي، مضيفاً: نحن بحاجة إلى التحرك الآن. أعرق مدن المنطقة مهددة بالغرق أشار أحد التقارير إلى أن المدن الساحلية في مصر والعراق قد تغمرها المياه بحلول عام 2050، نتيجة ارتفاع منسوب مياه البحر. ضاعفت الأبحاث التي أجرتها منظمة Climate Central الإخبارية الأمريكية غير الربحية التقديرات الأولية لتأثر دول العالم بارتفاع منسوب مياه البحر والفيضانات الساحلية ثلاث مرات. تشير بيانات المنظمة إلى أن البصرة، ثاني أكبر مدن العراق، قد تتعرض للغرق جزئياً نتيجة لارتفاع منسوب مياه البحر، الأمر الذي قد يؤدي إلى نزوح الآلاف من منازلهم. كما تظهر الأبحاث أيضاً أن مدينة الإسكندرية المصرية قد تغرق، وهو ما يُضاعف المخاوف من أن أجزاء من المدينة قد تغرق بالفعل بسبب ارتفاع منسوب المياه.

طالب السيد جاستن ترودو رئيس الوزراء الكندي، زعماء العالم باتخاذ المزيد من الإجراءات، وبوتيرة أسرع، لحماية كوكب الأرض من خطر الاحتباس الحراري. وقال ترودو ،في كلمته اليوم أمام مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ الـ 26 في مدينة غلاسكو بإسكتلندا، إن معدل زيادة درجات الحرارة في كندا يساوي ضعف معدل الزيادة في بقية بلدان العالم، وإن معدلات زيادة الحرارة في الشمال الكندي تماثل ثلاثة أضعاف الزيادة في بقية أنحاء العالم.. مضيفا : العلم واضح ويطالبنا بأن نقوم بفعل المزيد وبوتيرة أسرع. واستخدم ترودو مدينة /لايتون/ الكندية مثالا على ما تتعرض له بلاده من كوارث طبيعية جراء الزيادة غير المسبوقة في درجات الحرارة، مشيرا إلى أن هذه المدينة احترقت بالكامل بعد أن بلغت درجة الحرارة فيها 49.6 درجة مئوية في يونيو الماضي. وحث رئيس الوزراء الكندي بقية دول العالم بأن تحذو حذو بلاده، وتفرض ضرائب أعلى وغرامات على الشركات والأعمال المسببة للتلوث البيئي. وقال إنه مثلما اتفقت دول الاقتصادات الكبرى على فرض حد أدنى من الضرائب على الشركات فعلينا أن نعمل معا من أجل ضمان تغريم كل من يلوث البيئة في أي مكان بالعالم... لافتا إلى أن الحل الأفضل من تغريم ملوثي البيئة هو ضمان عدم حدوث التلوث من الأساس لوقف الاحتباس الحراري، محذرا من أن ما حدث في مدينة /لايتون/ حدث وسوف يحدث في مدن أخرى حول العالم ما لم نرقى لمستوى التحديدات الآن. وكان السيد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، قد افتتح في وقت سابق اليوم أعمال قمة /غلاسكو/، مطالبا دول العالم المتقدم بالتحرك الآن من أجل إنقاذ كوكب الأرض من الاحتباس الحراري، مؤكدا أن القمة هي لحظة الحقيقة التي يواجهها العالم الآن وأن الأجيال القادمة لن تسامحنا في حال أخفق الزعماء في التعهد بخفض الانبعاثات الكربونية. وتسعى الوفود المشاركة في المؤتمر، الذي يعقد على مدار اثني عشر يوما، للتوصل إلى اتفاق بشأن القرارات والإجراءات الكفيلة بحماية كوكب الأرض من التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، وحل القضايا التي تُركت معلقة منذ اتفاق باريس للمناخ عام 2015، وإيجاد طرق لتكثيف جهودهم لمنع درجات الحرارة العالمية من الارتفاع لأكثر من 1.5 درجة مئوية هذا القرن.

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن التحديات المناخية والرؤى تجاهها لا ترتبط بالسياسات والتدابير الوطنية وحسب. وقال وزير الخارجية عبر تويتر: تأتي مشاركة دولة قطر في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP26 إيماناً منها بأن التحديات المناخية والرؤى تجاهها لا ترتبط بالسياسات والتدابير الوطنية وحسب، بل هي أحد المحاور الأساسية في سياستنا الخارجية، لارتباطها بالأمن والتنمية والازدهار على المستوى الدولي.

أعرب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى عن تطلعه أن تكون قطر مثالاً يحتذى به في المنطقة في التوازن بين التنمية والوفاء بالتزاماتها البيئية الدولية. وقال صاحب السمو عبر تويتر: في مؤتمر @COP26 عملنا مع قادة الدول على حشد الجهود للوصول لأهداف الأمم المتحدة في تخفيض انبعاثات الكربون والتصدي لمخاطر التغير المناخي. ونتطلع أن تكون قطر بمبادراتها المتعددة في هذا المجال مثالاً يحتذى به في المنطقة في التوازن بين التنمية والوفاء بالتزاماتها البيئية الدولية. وشارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP26 في مركز المؤتمرات بمدينة غلاسكو بإسكتلندا ظهر اليوم.

دعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في كلمته أمام قمة الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في غلاسكو، إلى أن تكون القمة بداية عقد جديد لمعالجة قضية الاحتباس الحراري. وقال بايدن في كلمته أمام قادة العالم: لتكون انطلاقة لعقد من الطموح الابتكار للحفاظ على مستقبلنا المشترك. واستعرض بايدن خطورة التغير المناخي قائلا إنه ليس تهديدا افتراضيا بل ظاهرة شهدت كل مناطق العالم آثارها الضارة من حرائق وفيضانات تكلف العالم تريليونات الدولارات. وقال: السؤال هو هل سنتحرك؟ هل سنفعل ما هو ضروري؟ هذا العقد سيحدد الإجابة. وأضاف أن هذا العقد سيكون حاسما. يمكننا خفض معدلات الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية إذا اجتمعنا سويا. إذا تعهدنا القيام بواجباتنا بعزيمة وطموح.. مضيفا أنه في سياق الكارثة المتنامية، أعتقد أن هناك فرصة رائعة، ليس فقط للولايات المتحدة، ولكن لنا جميعا. لاستغلال الطاقة النظيفة وخلق ملاين الوظائف والحفاظ على البيئة. وأكد الرئيس الأمريكي أن الاستراتيجية الأميركية تهدف للوصول إلى صفر انبعاثات سامة بحلول 2050، كما أشار إلى نيته الإعلان عن مبادرة جديدة في مجال محاربة التصحر. ويأخذ المؤتمر أهدافه من اتفاق باريس التاريخي، الذي أبرم في عام 2015، الذي شهد موافقة الدول على وضع حد للاحتباس الحراري العالمي عند أقل بكثير من درجتين مئويتين، مقارنة بمستويات ما قبل العصر الصناعي. وافتتح رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون القمة التاريخية بتحذير قادة العالم من أنهم سيواجهون حكما قاسيا من الأجيال القادمة في حال لم يتحركوا بشكل حازم. وقال جونسون في خطابه الافتتاحي: غضب ونفاد صبر العالم لن يكون من الممكن احتواؤه إلا إذا جعلنا مؤتمر كوب26 هذا في غلاسكو اللحظة التي ننتقل فيها إلى الجد بشأن التغير المناخي، وهذا يشمل الفحم والسيارات والمال والأشجار. بدوره، دعا السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، إلى إنقاذ البشرية في مواجهة التغير المناخي من أجل وقف حفر قبورنا بأيدينا.

لم يعد ينظر إلى التغيرات المناخية على أنها مجرد ظاهرة زائلة، بل قضية محورية تطرح في المحافل الدولية، حيث أصبح مؤكدا عدم وجود أي دولة في العالم بمنأى عن مخاطرها الكارثية. وتلعب دولة قطر دورا حيويا على المستوى الوطني والإقليمي والدولي للتصدي للتغيرات المناخية ولآثارها المدمرة، من خلال المبادرات والمشاريع التي من شأنها تخفيف هذه الآثار، تماشيا مع رؤيتها الوطنية 2030، بينما تستعد لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، كأول بطولة صديقة للبيئة ومحايدة الكربون. * تحد خطير وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، أعرب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، عن أمله في أن يكون مؤتمر الأمم المتحدة COP26 في غلاسكو نقطة تحول نحو تحقيق طموح المجتمع الدولي، مؤكدا أن قضية المناخ وتغيراته ستظل من أهم التحديات الخطيرة في عصرنا، بما تحمله من آثار كارثية على جميع جوانب الحياة للأجيال الحالية القادمة. وشدد سموه على ضرورة مواصلة الجهود المشتركة لمواجهة هذه الآثار. كما أشار سموه إلى أن دولة قطر وضعت تغير المناخ في مقدمة أولوياتها، وتواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير التقنيات المتصلة بتغير المناخ والطاقة النظيفة. وبفضل اهتمام حضرة صاحب السمو، ودعمه المستمر للبيئة والمناخ، أصبحت الدوحة تحتل مكانة ودورا بارزا كعضو فاعل في الجهود الدولية المتعلقة بمكافحة التغيرات المناخية التي باتت تهدد الأرض، حيث أعلن سموه عن منحة بـ 100 مليون دولار أمريكي لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نمواً للتعامل مع تأثيرات تغير المناخ المدمرة والتصدي للمخاطر الطبيعية، خلال كلمته في قمة العمل من أجل المناخ عام 2019. وأكد سموه أن قطر لم تدخر جهداً لإنجاح اتفاق باريس المناخي، وأنها تستهدف توليد 200 ميغاواط من الطاقة الشمسية خلال العامين المقبلين. كما أعلن أن بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي تستضيفها دولة قطر ستكون بطولة صديقة للبيئة ومحايدة الكربون. وتجدر الإشارة إلى صندوق قطر للتنمية في إطار حشد الدعم لمواجهة تغير المناخ وتعزيز النمو الأخضر في الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموا لمواجهة التحديات المرتبطة بتغير المناخ، والتزام دولة قطر بالتعاون مع شركائها الإستراتيجيين بمساعدة هذه البلدان لوضع إستراتيجيات مرنة وبرامج للتعامل مع التغير المناخي. وفي هذا الصدد، تستعد دولة قطر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، خلال الفترة من 23 إلى 27 يناير 2022، حيث سيكون ملف تغير المناخ من ضمن الملفات الهامة التي سيسلط عليها الضوء. * تعاون دولي وتولي دولة قطر اهتماما بالغا بالعمل المشترك من خلال تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات التي تساهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى دورها الحيوي في المنظمات والهيئات الدولية المعنية بشؤون البيئة والتغير المناخي. وتعد دولة قطر من أوائل الدول التي انضمت لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في العام 1996، وبروتوكول كيوتو في العام 2005، واتفاق باريس في العام 2016، مع التصديق على الاتفاق في العام 2017. واستضافت الدوحة الدورة الـ18 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP18 عام 2012، التي تهدف إلى تثبيت انبعاثات الغازات الدفيئة البشرية المصدر في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون أي تأثير خطير من جانب الإنسان في النظام المناخي، والتي تعد إحدى محطات المفاوضات العالمية للتغير المناخي التي ساهمت في الوصول لاتفاق باريس. كما استضافت قطر، منتدى الدوحة للكربون والطاقة، الذي شارك فيه خبراء دوليون لوضع توصيات في مجال السياسات العامة لذلك القطاع وللحكومات بشأن تغير المناخ والطاقة البديلة، وجمع الكربون وتخزينه. * خطة وطنية وإلى جانب جهودها المتقدمة على المستوى الوطني في مختلف المجالات، بما فيها الاستعداد لتنظيم بطولة لكأس العالم تكون صديقة للبيئة ومحايدة الكربون، تواصل الاضطلاع بمسؤوليتها كشريك فاعل في المنطقة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، من خلال مبادراتها المتنوعة والتزامها القوي بالعمل القائم على مبدأ الشراكة والتعاون، حيث شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الأسبوع الماضي في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وحضر القمة قادة بارزون من المنطقة والعالم، بهدف تعزيز التعاون وتوحيد الجهود لتنفيذ الالتزامات البيئية المشتركة، من خلال مناقشة مكافحة التغير المناخي والتصحر وحماية البيئة، عبر خفض الانبعاثات الكربونية وتبنيها للخطط الزراعية لزراعة أكثر من 10 مليارات شجرة داخل المملكة العربية السعودية، و40 مليار شجرة في منطقة الشرق الأوسط. وفي إطار سعيها إلى تطوير التقنيات لمكافحة تغير المناخ واعتماد الطاقة النظيفة في إطار تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف لتوفير بيئة صحية وأكثر استدامة، أطلقت دولة قطر خطة عمل وطنية شاملة بشأن تغيّر المناخ. وفي خطوة إستراتيجية، تم التنسيق لهذه الخطة بين أكثر من 50 جهة داخل الدولة، وبعد استحداث وزارة للبيئة والتغير المناخي، وتعد هذه الخطة خطوة هامة في جهود دولة قطر لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، من خلال المبادرات والمشاريع التي تساهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. ومواصلة لجهودها الوطنية الرامية لدعم مكافحة تغير المناخ، تهدف مبادرة مليون شجرة، التي أطلقتها وزارة البيئة، إلى التكيف مع الآثار المتوقعة لظاهرة التغير المناخي وخفض الانبعاثات وتحسين جودة الهواء. كما اتخذت قطر العديد من الإجراءات لتطوير التقنيات التي تتماشى مع تغير المناخ وتبني الطاقة النظيفة والاستخدام الأمثل للمياه إضافة إلى تحسين جودة الهواء، وتعزيز كفاءة استخدام الغاز والطاقة وإعادة تدوير المخلفات. وتعمل منذ فترة طويلة على زيادة المساحات الخضراء وعلى تشجيع وترويج نشاط الاستثمار الأخضر وتحفيز المبادرات الخضراء والصديقة للبيئة، وعلى تبني نمو اقتصادي منخفض الكربون، دعماً لأهداف التنمية المستدامة، حيث إن لديها مئات المشاريع الملتزمة بمعايير الاستدامة، في إطار تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف لتوفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للأجيال المقبلة.

تشارك مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، في النقاشات العالمية، التي سيشهدها مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين بشأن تغير المناخ /كوب 26/ والذي يبدأ أعماله غدا بمدينة غلاسكو في إسكتلندا، للبحث في الآليات الرامية إلى حماية كوكب الأرض وبناء مستقبل مستدام. وتشارك المؤسسة في (مؤتمر الأطراف 26) عبر عدد من المراكز التابعة لها ونخبة من خبرائها، الذين سيلعبون دورا فاعلا في فعاليات هذه القمة وأنشطتها لا سيما عقب مشاركتها في (مؤتمر شباب من أجل المناخ) الذي عقد سابقا في مدينة ميلانو الإيطالية، وسلطت فيه المؤسسة الضوء على دور الشباب وآرائهم حول العمل المناخي، عبر سلسلة من الجلسات النقاشية نظمتها بمشاركة شباب من جميع أنحاء العالم. وفي هذا الصدد يستضيف مؤتمر /ثيمن قطر/ وهو مبادرة لنموذج محاكاة الأمم المتحدة، تابع لقطاع التعليم ما قبل الجامعي بالمؤسسة، جلستين نقاشيتين حول دور الشباب في بناء مستقبل مستدام، بينما ستركز جلستين نقاشيتين تعقدهما مؤسسة قطر على تعزيز ثقافة الوعي المناخي، وتمكين الشباب من تحقيق العدالة المناخية والإنصاف بين البلدان في هذا المجال. كذلك يشارك خبراء الاستدامة في المؤسسة وجهات نظرهم وخبراتهم في ترسيخ أهمية دور المنظمات غبر الربحية في مجال مكافحة تغير المناخ، وإسهاماتها في الاقتصاد الدائري في دعم الأمن المائي والغذائي في المناطق القاحلة، وذلك من خلال جلسة لمجلس قطر للمباني الخضراء، عضو مؤسسة قطر، تركز على قطاع الضيافة الخضراء. بالإضافة إلى ذلك، ستعقد /مناظرات الدوحة/، المبادرة العالمية التابعة لمؤسسة قطر، جلسة تجمع فيها الشباب الناشطين في مجال التصدي لتغير المناخ، من سبع مدن مختلفة حول العالم عبر بوابة إلكترونية خاصة، فيما ينظم مؤتمر القمة العالمية للابتكار في الرعاية الصحية /ويش/، مبادرة عالمية لمؤسسة قطر، معرض صور يسلط من خلاله الضوء على البيئة الحضرية في المدن القطرية، وتستعرض كل صورة من صور المعرض تقريرا من تقارير ويش البحثية الصادرة منذ عام 2020 حول تأثير تغير المناخ على الصحة، كذلك سيقدم /ويش/ توصيات للمناطق القاحلة التي تفتقر لموارد مائية كافية لتصبح أكثر صحة واستدامة. وفي هذا الإطار، أكد المهندس مشعل الشمري مدير مجلس قطر للمباني الخضراء، عضو مؤسسة قطر، المشارك في (مؤتمر الأطراف 26): سعي المؤسسة إلى أداء دور فاعل في إطار الجهود الدولية من أجل بناء عالم أكثر استدامة في المستقبل انطلاقا من التزامها بالاستدامة وريادتها في هذا المجال، منوها إلى التزام دولة قطر بشكل واضح بتكريس الاستدامة عبر الحوكمة ومختلف الأصعدة الاستراتيجية والصناعية، وذلك باتخاذها إجراءات فعالة على المستوى الوطني. وأضاف الشمري أن مؤسسة قطر تعمل على تطوير البحوث والتكنولوجيا في مجالات مختلفة مثل الطاقة وأمن المياه، بالإضافة إلى مساعيها الهادفة إلى إحداث التأثير الإيجابي في مجال رسم السياسات المرتبطة بالاستدامة، فضلا عن دورها في تمكين المجتمع من تبني أنماط حياة مستدامة. وهذا ينعكس في مشاركتها بالنقاشات العالمية التي تدور في مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين بشأن تغير المناخ. وختم الشمري بأن هذه المشاركة تتمحور حول تحفيز الشباب وتعزيز دورهم كصناع للتغيير وتسليط الضوء على سبل الاستفادة من التكنولوجيا، لتشكيل مستقبل أكثر خضرة لكوكب الأرض، مع تأكيد حرصها المستمر على دعم مسيرة الدولة في مواجهة أحد أبرز التحديات العالمية التي تواجه الجيل الحالي بما يحقق المنفعة للأجيال القادمة، وهذا ما أكدت عليه خلال مشاركتها في مؤتمر /شباب من أجل المناخ/ الذي انعقد تمهيدا لهذه القمة. ويعتبر مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين بشأن تغير المناخ (مؤتمر الأطراف 26) الذي تستضيفه مدينة غلاسكو بمثابة الفرصة الأخيرة لإبرام اتفاقيات عالمية حيوية حول سبل التصدي لتغير المناخ، وتحديد الطرق الآيلة إلى تحقيق أهداف اتفاق باريس، الذي تم تبنيه في عام 2015، والتزمت من خلاله ما يقارب 200 دولة بالحد من ظاهرة الاحتباس وخفض الانبعاثات الكربونية إلى درجة صفر.

عصفت الرياح العاتية بالعراق على مدى السنوات الماضية، وهددت الحروب والعقوبات والإرهاب والصراعات الداخلية استقرارها ورفاهية مواطنيها على المدى الطويل. لكن التأثير البيئي المحتمل لتغير المناخ هو إلى حد بعيد أخطر تهديد طويل الأجل يواجه البلاد، وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، فإن العراق هو خامس دولة معرضة للتأثر بالتغيرات المناخية في العالم. أصبحت درجات الحرارة العالية جدًا حقيقة ملحوظة في جميع أنحاء البلاد، والجفاف أكثر تواتراً والعواصف الترابية أكثر حدة، ويؤثر التصحر على 39% من أراضي العراق، كما أن زيادة الملوحة تهدد الزراعة بنحو 54% من المساحة المزروعة في البلاد، بحسب ما ذكر موقع سبوتنيك نقلاً عن صحيفة financial times البريطانية. Fighting climate change is an economic opportunity for Iraq https://t.co/9LjoVFOYlM | opinion — Financial Times (@FT) October 31, 2021 كما أدت السدود على منابع وروافد نهري دجلة والفرات، والذين يعتبران شريان الحياة في البلاد، إلى انخفاض كبير في تدفق المياه، مما أدى إلى نقص كبير في الموارد المائية، ووفقًا لوزارة الموارد المائية العراقية، قد يواجه البلاد عجزًا يصل إلى 10.8 مليار متر مكعب من المياه سنويًا بحلول عام 2035. سوف يتفاقم هذا بسبب مجموعة من العوامل الديموغرافية والبيئية، ومن المتوقع أن يتضاعف عدد سكان العراق من 40 مليون نسمة اليوم إلى 80 مليونًا بحلول عام 2050، كما سينخفض الدخل، الذي يعتمد إلى حد كبير على إنتاج النفط، بشكل كبير نتيجة تخلي العالم عن الوقود الأحفوري أثناء انتقاله إلى طاقة نظيفة ومستدامة. وأكدت الصحيفة أنه يجب أن تكون مواجهة تغير المناخ أولوية وطنية ملحة، لكنها أيضًا فرصة لتنويع اقتصاد العراق، ودعم الطاقة المتجددة والنظيفة، والمشاركة في أسواق الكربون، وزيادة مرونة المناطق الضعيفة بيئيًا واقتصاديًا، وتوفير ظروف معيشية أفضل وأكثر استدامة للمواطنين. في تطلع إلى مستقبل أفضل، يجب أن يعود العراق إلى الماضي الأخضر القريب، بمشروع إحياء بلاد ما بين النهرين هو مجموعة من المشاريع التي تركز على العمل مع القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف المناخية. يقع العراق في القلب الجغرافي للشرق الأوسط، وينعم بتنوع بيولوجي غني، ويمتلك العراق القدرة على الجمع بين دول المنطقة للتصدي لخطر تغير المناخ. لا شك أن المهمة شاقة، لكن معالجة تغير المناخ تمثل أيضًا فرصة للعراق والمنطقة لاتخاذ تدابير من شأنها أن تتركهم على أساس أكثر صلابة في مواجهة تحديات العقود القادمة.

انطلقت، اليوم، أعمال مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ /كوب 26/ في مدينة /غلاسكو/ الأسكتلندية، قبل يوم من اجتماع قادة العالم لوضع رؤيتهم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري، على أن يركز اليوم الافتتاحي على القضايا الإجرائية للمفاوضات بشأن الخطوات المطلوبة لتنفيذ مخرجات اتفاقية باريس. وسيشهد المؤتمر سعي وفود من 200 دولة للتوصل إلى اتفاق بشأن القرارات والإجراءات الكفيلة بحماية كوكب الأرض من التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، وحل القضايا التي تُركت معلقة منذ اتفاق باريس للمناخ عام 2015، وإيجاد طرق لتكثيف جهودهم لمنع درجات الحرارة العالمية من الارتفاع لأكثر من 1.5 درجة مئوية هذا القرن. وقال السيد ألوك شارما، رئيس المؤتمر، في الكلمة الافتتاحية، إن الوقت ينفد في السباق نحو وقف ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض عند 1.5 درجة مئوية، وهو الهدف الذي اتفقت عليه الأطراف المشاركة في قمة باريس للمناخ عام 2015 من أجل الحد من تفاقم التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية. وأشار شارما إلى أن القمة الحالية هي قمة الأمل الأخير لإنقاذ الأرض وتحقيق الهدف الذي تم وضعه في قمة باريس منذ ست سنوات، مضيفا أن الجميع يعلم أن كوكبنا الذي نتشارك العيش فيه يتغير للأسوأ، ولا يمكننا معالجة ذلك إلا بالعمل معا... لافتا إلى أن التغير المناخي المتسارع يدق جرس الإنذار للعالم، وأن هدف القمة والمؤتمر هو تحقيق هدف قمة باريس بوقف ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض لأكثر من درجة ونصف. كما عبر عن اعتقاده بأن القمة تستطيع السير قدما بالمفاوضات نحو تدشين عقد من الطموحات والعمل المتزايد، ولكن علينا أن نتحرك الآن، مضيفا أنه في حال تحرك العالم الآن في إطار من التعاون يمكننا الوفاء بأهداف قمة باريس وتحقيقها في قمة غلاسكو. يذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في /غلاسكو/ افتتح اليوم لكن الفعاليات الرسمية ستبدأ غدا /الإثنين/ مع عقد القمة التي يحضرها 120 زعيم دولة إضافة إلى مسؤولين في منظمات دولية. وتستمر أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ /كوب 26/ على مدى أسبوعين، حيث تجتمع وفود من نحو مئتي دولة لمناقشة سبل وقف التغير المناخي، وخفض الانبعاثات الحرارية، وتقديم الدعم للدول الفقيرة والنامية من أجل التحول إلى الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة والتخلي تدريجيا عن الوقود الاحفوري.

تنطلق في العاصمة الإيطالية روما غداً، السبت، قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين، بمشاركة نظرائهم من البلدان المدعوة، وممثلي بعض الجهات الدولية والمنظمات الإقليمية. وستكون القمة هي الاجتماع السادس عشر لمجموعة العشرين على مستوى رؤساء الدول والحكومات، فقد عقدت الأولى بواشنطن عام 2008، بينما عقدت الأخيرة رقميا في ظل الرئاسة السعودية خلال شهر نوفمبر من العام الماضي. ويغيب عن القمة كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ، والسيد فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان الجديد، بينما أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيحضر القمة، إلى جانب زعماء بقية الدول الأعضاء بالمجموعة. ويرأس السيد ماريو دراغي رئيس الوزراء الإيطالي قمة روما التي تستمر يومين، وتحظى بأهمية خاصة كونها تأتي مباشرة قبل مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 26) الذي سيعقد في مدينة /غلاسكو/ بإسكتلندا الأسبوع المقبل، وسيكون موقف دول مجموعة العشرين بشأن المناخ أمرا حاسما، باعتبارها مسؤولة عن ثمانين بالمئة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية. وقال السيد لويجي دي مايو وزير الخارجية الإيطالي، إن الرئاسة الإيطالية للمجموعة ملتزمة بالترويج لتعاف أكثر إنصافا، واستدامة ومرونة بعد وباء كورونا (كوفيد-19)، وفي كلمة له بروما هذا الأسبوع أكد دي مايو أن بلاده تتطلع لتعزيز نموذج إنمائي يوصي بالانتقال إلى أشكال نظيفة من الطاقة ولا يترك أحدا خلف الركب. ووفق برنامج الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين، الذي تم تلخيصه في ثلاثة محاور عمل هي: الناس، الكوكب والازدهار، فإن من المتوقع أن تناقش القمة عدداً من التحديات الرئيسية مثل التعافي من وباء فيروس كورونا والتصدي لتغير المناخ والتغلب على الفقر وعدم المساواة بأجزاء مختلفة من العالم. لكن مجموعة العشرين تعاني من الانقسامات بين أعضائها بخصوص أفضل السبل التي يجب تبنيها للدفاع عن الكوكب من تغير المناخ الناجم عن التلوث الذي يسببه الإنسان، وعلى سبيل المثال هناك دول تعتقد أن التحول الأخضر يجب أن يبدأ عام 2030 وأن تنعدم الانبعاثات فقط اعتبارا من عام 2060، وهناك دول غنية بمناجم الفحم، ترى أن الدول الغربية استهلكت بالفعل حصتها التاريخية من تلوث الهواء ويجب الآن أن تسمح للآخرين بفعل الشيء نفسه، وهناك مجموعة من البلدان تطلب من الدول الأغنى تخصيص 100 مليار دولار على الفور لمواجهة خطر التغير المناخي العنيف الجاري بالفعل، ومما يزيد الأمر سوءا أن أضرار التغير المناخي تصل إلى الدول الأكثر فقرا في العالم بينما دول مجموعة العشرين هي المسؤولة عن حوالي أربعة أخماس الانبعاثات العالمية، وكل هذا وغيره من الخلافات يعكس بوضوح عدم وجود رؤية موحدة للمحافظة على الكوكب باعتباره المنزل المشترك للبشرية جمعاء. وفي جانب آخر من التحديات العاجلة التي تتصدر أولويات قمة روما، تتقدم مسألة المساواة الصحية والتعافي من الوباء والمرحلة التي تعقبها، فقد كان للوباء آثار عميقة على صحة البشر بجميع أنحاء العالم، ولكل 100 شخص بالبلدان المرتفعة الدخل، أعطيت 133 جرعة من اللقاح المضاد لـ (كوفيد-19)، مقابل 4 جرعات من اللقاح لكل 100 شخص في البلدان المنخفضة الدخل. وترى الأوساط الصحية الدولية أن هناك فرصة لإحداث انتقال جذري من تسخير الصحة لأغراض الاقتصاد إلى تسخير الاقتصاد لأغراض الصحة للجميع، وتقول إن التحدي الحاسم يكمن بزيادة مقدار التمويل المتاح للصحة، والعمل على حوكمته بصورة أكثر استهدافا وفعالية. وتؤكد مصادر إعلامية إيطالية أن القمة مناسبة سانحة لمجموعة العشرين للعمل بكل إمكاناتها لتوجيه الكوكب للخروج من الرمال المتحركة للركود والتغلب على وباء (كوفيد-19)، ما يمهد الطريق لموسم نمو عالمي جديد محتمل، وتضيف أنه في عالم يزداد ترابطا، تعتبر تعددية الأطراف مفتاح الاستجابة للتحديات، وبناء القدرة على الصمود أمام الصدمات المستقبلية المتعلقة بالصحة. وأوضحت تلك المصادر أن الطاقة المتجددة هي الأساس لخريطة طريق لخفض درجة حرارة الكوكب والوصول إلى الصفر الكربوني، وذلك عبر التوسع السريع في إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح خلال العقد المقبل إلى ما يقرب من أربعة أضعاف المستويات الحالية. وتتوقع المصادر أن تسفر قمة العشرين عن التزام الأعضاء بإنهاء التمويل الدولي للفحم هذا العام، والبدء بمنح 100 مليار دولار سنويا إلى البلدان النامية لتمويل خطط مواجهة التحديات المناخية، والتعهد بالعمل بكافة الإمكانات لحماية البيئة، دعما لمؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في /كونمينغ/ بالصين بداية أكتوبر الحالي، والموافقة على نظام ضريبي دولي جديد، لإجبار أغنى الشركات الرقمية وغيرها من الشركات متعددة الجنسيات في العالم على دفع ضرائب للبلدان التي يجنون فيها الأرباح إلى جانب دفع حد أدنى من الضرائب أيضا، كما ينتظر أن تتعهد القمة بإسقاط المزيد من ديون الدول المتضررة من التغير المناخي. يذكر أن مجموعة العشرين هي منتدى عالمي رائد يجمع الاقتصادات الكبرى في العالم، وقد عملت المجموعة، التي تضم 19 دولة والاتحاد الأوروبي، بنشاط منذ عام 1999 لبناء إجماع دولي حول معالجة القضايا الرئيسية المتعلقة بالاقتصاد العالمي، والاستقرار المالي الدولي، وتخفيف آثار تغير المناخ، والتنمية المستدامة. يضم المنتدى أكبر الاقتصادات المتقدمة والناشئة بالعالم، حيث يمثل الأعضاء أكثر من ثمانين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وخمسة وسبعين بالمئة من التجارة العالمية وستين بالمئة من سكان العالم. وتعقد قادة دول المجمعة قمة لهم سنويا منذ عام 2008.

أطلق معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي، الهادفة إلى حماية البيئة القطرية وتعزيزها للحفاظ على جودة حياة الشعب القطري وضمان المرونة الاقتصادية على المدى الطويل. حضر مراسم الاحتفال عدد من أصحاب السعادة الوزراء والسفراء وقادة أعمال من مختلف الجهات الحكومية والخاصة في قطر. وقد تم خلال مراسم الافتتاح تقديم عرض فيديو قصير يسلط الضوء على التهديد الذي يشكله تغير المناخ إلى جانب موجز شامل عن خطة العمل الوطنية للبيئة والتغير المناخي 2030 والتقدم الذي تم إحرازه بهذا الصدد، فضلا عن الخطط والإنجازات التي تم تحقيقها في مجال البيئة والتغير المناخي. وتابع معالي رئيس مجلس الوزراء حوارا فنيا بين عدد من الأطفال (براعم المستقبل) حول أهمية البيئة والحفاظ عليها، وأكد لهم معاليه بأن دولة قطر ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على البيئة ومكافحة تغير المناخ، فهذه أمانة وواجب علينا. انبثقت استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي عن رؤية قطر الوطنية 2030 (QNV 2030)، وهي تشكل واحدة من الركائز الأربع الهادفة إلى تحقيق الانسجام بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة. وقد عولت دولة قطر على هذه الأسس المتينة لإنشاء فريق عمل يعنى بموضوع البيئة تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وأسندت إليه مهمة تطوير الاستراتيجية. وفى كلمته قال سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي: نحتفل اليوم بتدشين استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي، بعد أيام من صدور القرار الأميري رقم (57) لسنة 2021م بتعيين اختصاصات الوزارات، والمتضمن في مادته الثامنة اختصاص وزارة البيئة والتغير المناخي بالحد من الانبعاثات المسببة للتغير المناخي. وأضاف سعادته أن إطلاق استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي، يدشن بداية مرحلة جديدة من جهود دولة قطر لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، حيث تعد هذه الاستراتيجية إحدى الركائز الأساسية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وطموح دولة قطر لبلوغ مركز قيادي في المنطقة. قدم ممثل شركة قطر للطاقة، المهندس أحمد سعيد العمودي، لمحة عامة عن استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي ووضح أنها تنطوي على ثلاثة أهداف وطنية تشمل تعزيز الحيوية البيئية، وتعزيز مرونة الاقتصاد، وتحسين رفاهية السكان. ولتحقيق ذلك، حددت الاستراتيجية خمسة مجالات ذات أولوية مع أهداف طموحة تم تطويرها لكل أولوية. 1- انبعاثات غازات الدفيئة وجودة الهواء: خفض انبعاثات غازات الدفيئة بهدف الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري وتحسين جودة الهواء المحيط والداخلي من أجل حماية الصحة العامة والبيئة بشكل عام. لتحقيق ذلك، تسعى قطر لخفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 25% مقابل الوضع الاعتيادي بحلول عام 2030 وتعزيز معايير جودة الهواء المحيط وتحديث الحد الأقصى بحلول عام 2024. 2- التنوع البيولوجي: تعزيز الجهود للحفاظ على التنوع البيولوجي واستعادته وحمايته من أجل خلق نظم إيكولوجية طبيعية صحية وقادرة على الصمود. لتحقيق ذلك، تسعى قطر للحماية والإدارة الفعالة لأكثر من 25% من مساحة الأرض بحلول عام 2030 وحماية واستعادة الأصناف المهددة من بين مستهدفات أخرى. 3- المياه: المراقبة الدورية والفعالة لكل مصادر المياه. على سبيل المثال، تسعى قطر لتخفيض استخراج المياه الجوفية بنسبة 60%، وخفض الاستهلاك اليومي للمياه بمقدار الثلث ومضاعفة التحلية باستخدام التناضح العكسي أو بتقنيات أكثر استدامة من بين مستهدفات أخرى. 4- الاقتصاد الدائري وإدارة النفايات: تعزيز البنية التحتية للإدارة المستدامة للنفايات وتشجيع زيادة الاستخدام الدائري للمواد في دولة قطر. لتحقيق ذلك، تسعى قطر لإغلاق وإعادة تأهيل 100% من المطامر غير الصحية وإعادة تحقيق معدل إعادة تدوير للمواد بنسبة 15% من النفايات المحلية من بين مستهدفات أخرى. 5- استخدام الأراضي: تعزيز إمكانيات الأراضي في دولة قطر على المدى الطويل. لتحقيق ذلك، تولي دولة قطر الأولوية لرفع الإنتاجية بشكل مستدام من خلال تحسين إنتاجية الأراضي الزراعية بنسبة تفوق 50%، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات التخطيط الحضري المستدام مثل تأسيس وتطبيق متطلبات المباني الخضراء من بين مستهدفات أخرى. ويمهد إطلاق استراتيجية قطر الوطنية للبيئة وتغير المناخ الطريق أمام مرحلة جديدة من رحلة قطر البيئية، إذ ستوفر الاستراتيجية أيضا إطارا لتحقيق طموحات قطر لعام 2030 وتضع الأسس اللازمة لإدارة البيئة على المدى الطويل. كما سيتم تشكيل فريق عمل جديد من مختلف الوزارات، تحت إشراف ودعم أبرز القادة في قطر، لقيادة ومراجعة تنفيذ الاستراتيجية. كما سيتطلب تنفيذ هذه الاستراتيجية إحداث تعديلات على عدد من السياسات والقوانين. وبالإضافة إلى ذلك. وأخيرا، سيتم تخصيص ميزانية محددة لدفع جهود التنفيذ، إلى جانب تعزيز الاستثمار في التقنيات المبتكرة، ودفع جهود بناء القدرات وزيادة الوعي حيال البيئة. ويعد إطلاق الاستراتيجية علامة فارقة في دعم النمو والازدهار البيئي في قطر. فالمسار الجديد الذي تتبعه قطر لا يسهم في تسريع التأثير الملموس عبر مجالات بيئية محددة وحسب، بل يرسي أيضا إطارا سياساتيا متينا، وآلية حوكمة فعالة، وبنية تحتية قوية لقدرات حماية بيئة قطر للأجيال القادمة. وبعد إطلاق الاستراتيجية، تستعد دولة قطر حاليا للمشاركة في الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26)، في نوفمبر المقبل في غلاسكو. وكجزء من التزاماتها قدمت دولة قطر مؤخرا تقريرها الثاني عن المساهمات المحددة وطنيا في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والتي تعهدت فيها بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 25 بحلول عام 2030.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم الأمر الأميري رقم ( 4 ) لسنة 2021 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء. وبموجب التشكيل الوزاري الجديد، تم تعيين سعادة الشيخ الدكتور/ فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني، وزيراً للبيئة والتغيّر المناخي، وذلك بعد فصل وزارة البلدية والبيئة التي كانت وزارة واحدة. ويمتلك الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني خبرات مهنية تصل إلى أكثر من 19 سنة في المجال الزراعي والبيئي وإدارة الثروة المائية والمشاريع الاستثمارية لدى وزارة البلدية والبيئة، وشغل العديد من المناصب منها: رئيس لجنة قطر للأمن الغذائي ووكيل وزارة البلدية والبيئة لشؤون الزراعة والثروة السمكية. يترأس منذ عام 2011 اللجنة الدائمة للثروات المائية الحية واللجنة الدائمة لشؤون المزارع والآبار منذ عام 2006. يرأس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتصنيع والتسويق الزراعي والغذائي، شركة حصاد الغذائية. ترأس الشيخ العديد من البعثات والوفود الرسمية لتمثيل دولة قطر في محافل اقليمية ودولية تُعنى بالقطاع الزراعي ومنها منظمة FAO ASIAN ،AOAD ،ICARDA ،IFAD و ACSAD حاصل على شهادات الدكتوراه في إدارة الثروة المائية والدكتوراه في تحلية المياه بالطاقة الشمسية من جامعة هيرتفوردشاير في المملكة المتحدة.

الشاي.. القهوة .. الأرز .. جزء مهم في حياتنا اليومية وغذاء المليارات حول العالم.. لكن هل يتخير أحد أن نفقدهم فجأة ومن دون أي إنذار؟ .. يقول خبراء – وفق موقع الإذاعة الألمانية - إن نباتات مثل البن والكاكاو والبطاطا والشاي والموز والحبوب، والكثير من الأنواع القابلة للزراعة، وبعضها ضروري لغذاء مليارات البشر، تعاني آثار ارتفاع درجات الحرارة، والجفاف، والأمطار الكثيفة، والأمراض الجديدة أو الآفات الحشرية. دراسة، نُشرت في مايو الماضي، أشارت إلى أن منشأ نحو ثلث الإنتاج الزراعي، قد يصبح بفعل الاحترار المناخي، خارج المناطق المناخية الملائمة لزراعته. كما أن ارتفاع مستوى سطح البحر، يهدد حقول الأرز، إذ يؤدي إلى زيادة الملوحة في مناطق الدلتا. ويتوقع المركز الدولي للبطاطا، انخفاض المحاصيل بنسبة 32 في المائة بحلول سنة 2060. أما البن والكاكاو، فحذرت دراسات عدة من انحسار كبير لمساحة الأراضي الملائمة لزراعتهما بحلول عام 2050، قد يصل إلى 50 في المئة فيما يتعلق بالبن. ويقول بنجامين كيليان من مؤسسة كروب تراست الدولية : قدرة هذه المحاصيل على التكيف مجدداً مع تغير المناخ أو الصعوبات الأخرى محدودة. وبين عامي 2013 و2018، جمعت مؤسسة كروب تراست، أكثر من 4600 عينة من 371 من النسخ البرية لـ28من المزروعات، ذات الأولوية (كالقمح والأرز والبطاطا الحلوة والموز والتفاح...). ووجد العالم آرون ديفيس وزملاؤه، نوعاً برياً من البن في سيراليون أفضل من روبوستا وأكثر مقاومة للاحترار من أرابيكا. ويقول ديفيس: من بين 124 نوعاً معروفاً من البن، ثمة 60 في المائة مهددة بالانقراض.. وأشجار البن ليست وحدها المعنية. فعلى سبيل المثال، ثمة 70 من النباتات البرية لمحاصيل رئيسية (كالأفوكادو والذرة والكوسا والبطاطا) مهددة بالانقراض في أربعة من بلدان أميركا الوسطى التي تعتبر مهداً للكثير من الزراعات، وفقاً لدراسة حديثة. هل بات على الجميع من الآن فصاعداً التعود على الاستغناء عن القهوة أو الشوكولا، وهل ستصبح بعض المواد الغذائية بالتالي حكراً على قلة؟.. لم يستبعد بعض الخبراء ذلك. وإذا كان في استطاعة المستهلكين أن يتكيفوا، فإن ملايين المزارعين الذين يعتمدون على البن أو الكاكاو سيفقدون مصادر رزقهم.

أكد موقع فير أوبزرفر الأمريكي أن دولة قطر تهتم بسياسة الحدّ من تداعيات التغير المناخي، وتلعب مؤسسات التعليم العالي في الدوحة أدوار حاسمة في تطوير برامج مبتكرة لتدريب وتزويد المسؤولين الرياضيين بالمهارات المتقدمة اللازمة لدمج المرونة المناخية في الفعاليت. كما بين التقرير أنه في قطر، تقود كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة بالفعل الابتكار في هذا المجال كما تقدم الدورات التدريبية عبر الإنترنت للطلاب التي تعطي فرصًا استثنائية لاكتساب مهارات ومعرفة مقارنة بالجوانب القانونية والتجارية والاستدامة الرئيسية للأحداث الرياضية الكبرى. تهتم قطر بالعمل على الحدّ من تداعيات التغير المناخي سواء باستضافتها أول بطولة «كأس العالم لكرة القدم» مُحايدة للكربون العام المُقبل أو بدعمها بعض الدول الجزرية لمواجهة قضايا المناخ، وتبذل الدوحة قصارى جهدها لتحقيق هدف الوصول إلى صفر انبعاثات وغيرها. تحديات المناخ قال التقرير إنه في اليوم الأخير من دورة الألعاب الأولمبية التي اختتمت مؤخرًا في طوكيو، حذر رئيس ألعاب القوى العالمية سيباستيان كو من أن تغير المناخ سيؤثر سلبًا على الجدول الزمني المنتظم للأحداث الرياضية الكبرى وتوقيتها. جاء هذا التحذير وسط مخاوف متزايدة من أن الظروف الجوية القاسية ودرجات الحرارة القاسية الناجمة عن تغير المناخ ربما تعمل بالفعل على تغيير التقويمات الرياضية. مثال على ذلك: لأول مرة في التاريخ، تم تحديد موعد بطولة العالم لألعاب القوى 2019 التي أقيمت في قطر في أواخر سبتمبر لتجنب مناخ الصيف الحار. كان الانطلاق الرئيسي الآخر هو إقامة البطولات بشكل رئيسي في وقت متأخر بعد الظهر والمساء، بدلاً من اتباع الجدول الصباحي التقليدي للبطولات السابقة. وتابع التقرير: من المقررأن تنطلق بطولة كأس العالم لكرة القدم المقبلة في قطر في نوفمبر 2022 لتجنب الحرارة الشديدة خلال الجدول الصيفي التقليدي للبطولة. حتى في ألعاب طوكيو، تم تبديل مباراة الميدالية الذهبية في كرة القدم للسيدات في الألعاب الأولمبية بين كندا والسويد من وقت البدء الصباحي إلى المساء لتجنب الحرارة والآثار الصحية المرتبطة بها. ليس من المستغرب أن اللجنة الأولمبية الدولية أكدت خططها لمراعاة المرونة والتكيف مع عواقب تغير المناخ في التخطيط للأحداث المستقبلية. لم يعد خياراً أوضح تقرير الموقع الأمريكي أنه لم تعد معالجة آثار تغير المناخ على جدولة الأحداث الرياضية الكبرى والتخطيط لها خيارًا بل ضرورة. يتضمن ذلك إنهاك المرافق بسبب الطقس القاسي، وانخفاض العمر الافتراضي للمباني، وزيادة نفقات التشغيل والصيانة على أسطح اللعب والمسارات بسبب درجات الحرارة القصوى، وإلغاء أو التخلي عن الألعاب الرياضية بسبب هطول الأمطار في غير موسمها أو العواصف أو موجات الحر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم إصابات اللاعبين والرياضيين بسبب الإجهاد الحراري. وأضاف التقرير: إستراتيجيات التخفيف من المخاطر الشاملة مطلوبة لتحقيق التوازن الفعال بين الجوانب الاجتماعية والبيئية والاقتصادية لتخطيط الأحداث الرياضية الكبرى في عالم مقيد بالمناخ. معالجة الآثار الصحية وحدها، دون معالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية، يمكن أن تقلل من مساهمات التنمية المستدامة الشاملة للأحداث الرياضية الكبرى، لاسيما فيما يتعلق بهدف التنمية المستدامة بشأن القضاء على الفقر، والهدف 3 بشأن الصحة الجيدة والرفاهية، والهدف 8 بشأن العمل اللائق والنمو الاقتصادي، من بين أمور أخرى. علاوة على ذلك، يمكن للتدخلات الشاملة وذات النفوذ العالي أن تبرز دور الرياضة كعامل تمكين للتنمية المستدامة. وقال التقرير: سيتطلب تعزيز القدرة التكيفية للبنية التحتية الرياضية الحالية والناشئة مع المخاطر التي يشكلها تغير المناخ التزامًا استراتيجيًا من قبل أصحاب المصلحة الرياضيين لدمج أهداف المناخ في تصميم مشاريع البنية التحتية الرياضية والموافقة عليها وتمويلها وتنفيذها.على سبيل المثال، المادة 7 (5) من اتفاقية باريس لعام 2015 تشجع على وجه التحديد البلدان على دمج التكيف مع المناخ في السياسات والإجراءات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ذات الصلة، والتي تشمل إعادة تصميم البنية التحتية والمباني لتعزيز مرونتها وقدرتها على التكيف. كما تؤكد مبادرة الأمم المتحدة للرياضة من أجل المناخ على ضرورة قيام أصحاب المصلحة الرياضيين بإدماج استراتيجيات التخفيف والتكيف المناخي بشكل منهجي في عمليات التخطيط. إن اتباع نهج ذكي مناخيًا لتخطيط وتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى سيضع أهداف المرونة المناخية في صميم القرارات الرياضية، بما في ذلك اختيار المكان، وتخطيط البنية التحتية، وتصميم المعدات، والتسويق، والعلامات التجارية، وخلق الوعي من بين أمور أخرى. البنية التحتية الذكية وبين التقرير أن نقطة البداية في قيام الهيئات الرياضية الدولية تتمثل بإصلاح متطلبات العطاءات للأحداث الرياضية الكبرى لتشمل اعتبارًا كبيرًا لمستوى البنية التحتية الذكية مناخيًا المتاحة في البلدان المضيفة. يمكن أن يساعد اعتماد عمليات الفرز الشاملة التي تدمج الاعتبارات المناخية، كجزء من أطر إدارة المخاطر الرياضية، الهيئات الرياضية والبلدان المضيفة والموردين وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين على تحسين ممارسات تصميم البنية التحتية وتشغيلها وصيانتها لإعطاء الأولوية لمرونة المناخ. على سبيل المثال، لن يكون السؤال هو فقط ما إذا كانت الدولة لديها أماكن رياضية، ولكن كم عدد هذه الأماكن التي تتمتع بذكاء مناخي من حيث القدرة على تحمل الأحداث المناخية المتطرفة وتعزيز أهداف صافي الصفر العالمية. في الوقت نفسه، سيكون مدى اعتبار البنية التحتية المرتبطة بها مثل الطيران والنقل، فضلاً عن البنية التحتية الرقمية الذكية مناخيًا أحد الاعتبارات الرئيسية. من خلال إيلاء المزيد من الاهتمام للعناية الواجبة بالمناخ، يمكن للأحداث الرياضية أن تكون بمثابة عوامل تمكين للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه في البلدان المضيفة، مما سيقلل على المدى الطويل من تكرار الاضطرابات المستقبلية في التقويمات والجداول الزمنية التقليدية للأحداث الرياضية الكبرى.

شكّلت ظاهرة تغير المناخ أبرز المسائل التي تمت مناقشتها خلال أعمال الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أصبح مؤكدا عدم وجود أي دولة في العالم بمنأى عن مخاطر هذه الظاهرة. وفي خطابه خلال الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة، أشار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى أن تغير المناخ من أخطر التحديات الراهنة، معرباً عن تطلعات دولة قطر بأن يحقق مؤتمر «كوب 26» القادم طموحات المجتمع الدولي. وتبدي دولة قطر اهتماماً بالغاً بمكافحة تغير المناخ من خلال دعمها للجهود الدولية وتخفيف آثاره السلبية، بينما تستعد لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، كأول بطولة صديقة للبيئة ومحايدة الكربون. * الدعم القطري وفي 2019، شارك صاحب السمو في أعمال قمة الأمم المتحدة للعمل من أجل المناخ، حيث أعلن عن مساهمة دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نمواً للتعامل مع تغير المناخ الذي يهدد كافة أشكال الحياة. كما سبق أن استضافت الدوحة في 2013، الدورة الـ18 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ، التي تهدف إلى تثبيت انبعاثات الغازات الدفيئة البشرية المصدر في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون أي تأثير خطير من جانب الإنسان في النظام المناخي. واستضافت قطر أيضا، منتدى الدوحة للكربون والطاقة، الذي شارك فيه خبراء دوليون لوضع توصيات في مجال السياسات العامة لذلك القطاع وللحكومات بشأن تغير المناخ والطاقة البديلة، وجمع الكربون وتخزينه. ولم تدخر قطر جهداً في إنجاح مفاوضات اتفاق باريس للمناخ عام 2015، واتخذت العديد من الإجراءات لتطوير التقنيات التي تتماشى مع تغير المناخ وتبني الطاقة النظيفة والاستخدام الأمثل للمياه إضافة إلى تحسين جودة الهواء، وتعزيز كفاءة استخدام الغاز والطاقة وإعادة تدوير المخلفات. وتعمل منذ فترة طويلة على زيادة المساحات الخضراء وعلى تشجيع وترويج نشاط الاستثمار الأخضر وتحفيز المبادرات الخضراء والصديقة للبيئة، وتبني نمو اقتصادي منخفض الكربون دعماً لأهداف التنمية المستدامة، ولديها مئات المشاريع الملتزمة بمعايير الاستدامة، في إطار تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف لتوفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للأجيال المقبلة. * مؤتمر غلاسكو وعلى هامش أعمال الدورة 76 للجمعية العامة، ترأس بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، الذي تستضيف بلاده مؤتمر «كوب 26» في نهاية الشهر القادم، تحت عنوان «تحقيق هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية»، اجتماعاً لقادة عدد من دول العالم. وسلطت القمة الضوء على الملفات الخاصة بتغير المناخ، وفي مقدمتها خفض الانبعاثات ومواجهة الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي، وسبل تنفيذ الدول لتعهداتها بهذا الشأن، خاصة البلدان الصناعية الكبرى المتهمة بالتسبب في الجانب الأكبر من الأزمة. وتعد هذه القمة الأولى من نوعها بعد عودة واشنطن إلى اتفاقية باريس للمناخ المتعلقة بخفض انبعاثات الكربون العالمية، بعد أن انسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منها. ودعا رئيس الوزراء البريطاني الدول المتقدمة للالتزام بتقديم 100 مليار دولار سنويا لدعم انتقال البلدان النامية، للوصول بالانبعاثات الحرارية إلى الصفر، والتقليل من آثار تغير المناخ إلى الحد الأدنى، وأقلمة اقتصاداتها بصورة تمكنها من التصدي لآثاره. وقال «في حين زاد الدعم الدولي لمعالجة تغير المناخ إلى درجة كبيرة عام 2015، «إلا أن الدول المتقدمة أخفقت بشكل جماعي في تحقيق هدف تأمين 100 مليار دولار، إذ أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأسبوع الماضي رصد 79.6 مليار دولار فقط في 2019». * كارثة مناخية وفي السياق، انتظمت مباحثات حول مائدة مستديرة بالتزامن مع انطلاق الأسبوع رفيع المستوى لدورة الجمعية العامة الـ76، لضمان نجاح مؤتمر المناخ الذي تعقده الأمم المتحدة من 31 أكتوبر حتى 12 نوفمبر في غلاسكو بأسكتلندا. وقال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، خلال هذه المباحثات، إن العالم يتجه نحو كارثة، محذرا من أن ارتفاع درجة الحرارة أكثر من 1.5 درجة سيشكل كارثة مناخية. ودعا غوتيرتش إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لتقليص انبعاث غازات الاحتباس الحراري بنسبة 45 % بحلول 2030، معتبرا أن إنقاذ هذا الجيل والأجيال القادمة مسؤولية مشتركة. وأكد على ضرورة الضغط من أجل مزيد من الإجراءات بشأن تمويل المناخ والتدابير الأخرى قبل الدورة الـ26 لمؤتمر غلاسكو. وأشار الأمين العام إلى 3 عناصر أساسية لنجاح المؤتمر الدولي المقبل حول تغير المناخ، وذلك بالمحافظة على درجة حرارة أقل من 1.5 درجة مئوية، والوفاء بتقديم الدعم السنوي للعمل المناخي، وزيادة التمويل للتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية بما لا يقل عن 50 في المائة من إجمالي التمويل العام للمناخ.

أصدرت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء إرشادات جديدة هي الأولى منذ عام 2005 بشأن جودة الهواء لخفض الوفيات الناجمة عن ملوثات رئيسية تسبب أمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي من خلال التحول إلى مصادر طاقة نظيفة. وطالبت المنظمة في إرشادات إلى دولها الأعضاء وعددها 194، بحسب رويترز، بخفض الحد الأقصى الموصى به من عدد من الملوثات، بما فيها الجسيمات الدقيقة وثاني أوكسيد النيتروجين، وكلاهما يوجد في انبعاثات الوقود الحفري. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في مؤتمر صحفي إنه منذ عام 2005 تراكمت مجموعة كبيرة من الأدلة، توضح بدرجة أكبر مدى تأثير تلوث الهواء على كل أجزاء الجسم من الدماغ، إلى الجنين في رحم الأم، حتى بمعدلات تركيز أقل مما كان ملحوظا في السابق. وحث أدهانوم الحكومات على خفض الانبعاثات والتصدي لتغير المناخ، مشيراً إلى أن التوجيهات الجديدة تأتي في وقت مهم قبل قمة المناخ المقررة في جلاسجو والتي تبدأ 31 أكتوبر. وقالت ماريا نييرا مديرة شؤون البيئة وتغير المناخ والصحة لدى منظمة الصحة العالمية إن التوجيهات الجديدة تستهدف تسريع الانتقال المطلوب بشدة إلى مصادر طاقة متجددة ونظيفة. وتقول المنظمة إن التعرض لفترة طويلة حتى لتركيزات أقل من التلوث الهوائي المنزلي يمكن أن يسبب أمراضاً منها سرطان الرئة وأمراض القلب والسكتة الدماغية، مما يتسبب فيما يقدر بسبعة ملايين حالة وفاة سنوياً.

فند الشيخ سلمان بن جبر آل ثاني، مدير مركز قطر لعلوم الفضاء والفلك، المخاوف والشائعات المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن التغير المناخي، محذراً من التهويل. وقال خلال برنامج حياتنا على تلفزيون قطر مساء اليوم الأربعاء، إنه بالنسبة للتغيرات المناخية.. الكثير من الناس تتكلم عن التغير المناخي وأنهم مقبلين على الكوارث، داعياً الناس في ظل امتلاكهم التقنيات والهواتف الذكية التي اعتبرها مرجعاً يُمكن من خلاله أن ترجع إلى 1000 عام أو أكثر، أن تقرأ عن الأرقام والأحداث التي تعرضت لها الكثير من دول العالم مثل العواصف والأمطار وغيرها. وتابع: لو ترجع وترى الأرقام السابقة والمعدلات، الأمطار والفيضانات والحرائق، تجد أنها دورة زمنية تتكرر.. هناك شئ بسبب تأثيرات الشمس، وهي دورة زمنية عمرها 11 سنة، وهناك دورة زمنية أخرى حوالي الـ100 سنة، الناس خلال هذه الأيام بسبب التواصل الاجتماعي وكثير من الناس لا يبحثون عن المعلومات القديمة بمجرد أن يرى كارثة يشعر بالخوف.. وأشار إلى أن فيضانات أوروبا الآن حدثت قبل 10 سنوات في منطقة مختلفة، وأن حرائق أمريكا متكررة كل عام وحرائق تركيا بفعل فاعل، حرائق اليونان حديثة ويشتبه أنها بفعل فاعل، مؤكداً: إذا بحث في الموضوع بالشكل الصحيح ستجد الرد. وأوضح أنه لو عدنا إلى التاريخ سنجد أن هناك عاصفة في سنة 1934 ضربت أمريكا من الساحل الجنوبي إلى المناطق الوسطى، كان مدتها 10 سنوات حولت ملايين الهكتارات الزراعية إلى مناطق عبارة عن كثبان رملية وبيوت دُفنت إلى قرابة الأسقف، متابعاً: 10 سنوات هاجرت فيها الناس وكانوا عندما يريدون الخروج من بيوتهم لرؤية حلالهم يربطون حبالاً من باب بيوتهم إلى المنطقة الموجود بها حلالهم والطلاب كانوا يذهبون إلى المدارس ملثمين بقطع من القماش مبللة بالماء، متسائلاً: ماذا سيحدث لو رأى الجيل الحالي عاصفة مثل عاصفة 1934 في أمريكا؟! محذراً من التهويل.