حملت دراسة حديثة صدمة لعشاق القهوة في العالم بشأن طريقة تحضيرها وتأثيرها على تغير المناخ. وتوصل باحثون كنديون إلى أن اختيار طريقة تحضير القهوة قد تحدد مدى تأثيرها سلباً أو إيجاباً في مشكلة تغير المناخ التي يعاني منها العالم منذ سنوات ويبحث لها عن حلول. وكتب الباحثون لوتشيانو رودريغيز فيانا، وتشارلز مارتي، وجان فرانسوا باوتشر، وبيير لوك ديسوريولت في تحليل نُشر في مجلة (The Conversation)، بحسب موقع الجزيرة نت، أن التلوث الناجم عن تحضير القهوة أكبر بكثير مما قد يتخيل بعض الناس، مشيرين إلى أن مكافحة تغير المناخ تتطلب نظاماً غذائياً ملائماً، وأن القهوة ليست استثناءً من ذلك. وكتب الباحثون في جامعة كيبيك الكندية أن اختيار طريقة لتحضير القهوة تنبعث منها كميات أقل من الغازات الدفيئة (المسببة للاحتباس الحراري) وتعديل أنماط الاستهلاك، أصبحا ضرورة ملحة. ووجدت الدراسة أيضاً أن استخدام كبسولات القهوة لتخمير القهوة يسهم بشكل أقل في البصمة الكربونية مقارنة بتخمير القهوة باستخدام مرشح تقليدي. وقال الفريق “أظهر تحليلنا بوضوح أن القهوة التقليدية المفلترة لها أعلى بصمة كربونية، ويرجع ذلك أساساً إلى استخدام كمية أكبر من مسحوق القهوة لإنتاج كمية القهوة المطلوبة، فضلاً عن كون هذه العملية تستهلك المزيد من الكهرباء لتسخين المياه وإبقائها دافئة”. وقارن الباحثون التخمير باستخدام كبسولات القهوة، وتخمير القهوة بالطريقة التقليدية في آلة صنع القهوة، وتخميرها باستخدام مكبس فرنسي، واستخدام القهوة السريعة التحضير، وتوصّلوا في النهاية إلى أن القهوة السريعة الذوبان كانت الأكثر سلامة من الناحية البيئية. وأضاف الباحثون أن “هذه الميكنة والري واستخدام الأسمدة الباعثة لأكسيد النيتروز التي يتطلب إنتاجها كميات كبيرة من الغاز الطبيعي تسهم بشكل كبير في زيادة البصمة الكربونية للقهوة”. وارتفعت أسعار القهوة بنسبة 70% بعد أن دمّر الجفاف والصقيع المحاصيل في البرازيل، التي تعد أكبر بلد منتج للبنّ في العالم، مع توقعات بتفاقم التداعيات الاقتصادية على حوالي 120 مليون شخص من أفقر السكان في العالم يعتمدون على إنتاج القهوة لكسب أرزاقهم.

أكد مكتب الاتصال الحكومي على التزام دولة قطر من خلال كافة مؤسساتها بالتصدي للتغير المناخي، ويأتي حصول مؤسسة حمد الطبية على الشهادة الماسية لفئة نجم الاستدامة الصاعد، المقدمة من اتحاد المستشفيات العربية ضمن جوائز المبادرة الذهبية للتصدي لتحدي تغير المناخ الذي يواجه العالم، تأكيداً على هذه الجهود المبذولة وتقديراً لها. وقال الاتصال الحكومي عبر تغريدة مرفقة بإنفوغراف توضيحي نشرها على حسابه الرسمي في تويتر، إن جوائز المبادرة الذهبية تسعى إلى تكريم المؤسسات الصحية العربية التي تبذل جهودا متميزة في تبني خطط للتعافي الأخضر وتخضير الرعاية الصحية لتصبح قطاعا أكثر صداقة للبيئة والتصدي لآثار تغير المناخ. يذكر أن مؤسسة حمد الطبية – مواءمة مع رؤية قطر الوطنية 2030 - تحرص دوما على تقليل النفايات العامة التي ترسل إلى مكبات النفايات في دولة قطر، كما أنها ملتزمة بتطبيق نظام مستدام لإعادة تدوير النفايات. وشاركت في المبادرة الذهبية لمواجهة تحدي التغير المناخي 47 مؤسسة صحية من 9 دول عربية، وأعلن اتحاد المستشفيات العربية حصول 10 مؤسسات صحية على شهادة المبادرة الذهبية في عدة فئات: فئة نجم الاستدامة الصاعد، فئة القائد الرؤيوي في استدامة الرعاية الصحية، فئة شهادة الرعاية الصحية الذكية مناخياً، فئة المستشفى الأخضر، فئة تصميم مرافق الرعاية الصحية المستدامة، فئة شهادة إدارة المياه والنفايات والموارد، الجائزة الذهبية لشهادة الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. جدير بالذكر أن مؤسسة حمد الطبية قد تقدمت للحصول على هذه الجائزة بمشروع حول برنامج معالجة النفايات في المؤسسة تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 والتزامها بالاستدامة البيئية، حيث تعمل مؤسسة حمد الطبية على تقليل النفايات العامة التي يتم إرسالها إلى مكبات النفايات في قطر، وتطبق نظام إعادة التدوير للنفايات العامة بوضعها في صناديق مخصصة لكل نوع من النفايات لتمكين إعادة تدوير الورق والبلاستيك وعلب الألمنيوم والنفايات العامة.

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن دولة قطر قدمت درساً قوياً للعالم أجمع ونموذجاً يحتذى به من خلال تنظيم بطولة مونديالية غير مسبوقة باعتراف عالمي، ووصفت كأس العالم فيفا- قطر 2022 بالنسخة المتفردة التي بدأت بافتتاح مدهش، واختتمت بإبداع منقطع النظير ليس في الشكل العام فقط، بل من حيث المضامين والرسائل التي استطاعت بدبلوماسية وقدرة فائقة أن توصلها للعالم. وقالت في حوار خاص لـ الشرق: إن دولة قطر بما سَخَّرَته من إمكانيات نجحت في الخروج بالمونديال إلى بر الأمان دون أي مشاكل أو انتهاكات، على الرغم من حملات التشويه المنظمة التي ظلت تتعرض لها منذ أن فازت باستضافة بطولة كأس العالم. وأكدت أن دولة قطر تعاملت مع المؤامرات بإستراتيجية واعية ودبلوماسية وحنكة مدروسة ، مضيفة أن ما رددته هذه الحملات ما هي إلا مزاعم مضللة وغير مسؤولة ولا أساس أو دليل لها، وأشارت إلى أن كأس العالم في قطر نجحت في تغيير الصورة النمطية عن الشرق الأوسط التي تشكلت عند الغرب لأسباب تاريخية وعقائدية، وظهر الإنسان العربي بشكل مغاير للصورة الراسخة في أذهان الغرب والأهم من ذلك فقد عَرَّف مونديال قطر بالإسلام والشعائر والقيم الإنسانية النبيلة. ونوهت سعادتها بالإستراتيجية السنوية لفعاليات اللجنة والتي تهدف لحماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني والدولي، وكشفت أن اللجنة في العام 2023 ستركز على محورية التغير المناخي ومن المنتظر خلال شهر فبراير المقبل أن تنظم مؤتمراً دولياً مع شركائها في الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان والتغير المناخي. وأضافت: إن الشعار الجديد للجنة سيكون حاضراً في جميع فعالياتها خلال العام 2023 احتفالاً بمرور 20 عاماً، ولفتت إلى أن مكتب اللجنة بمطار حمد الدولي يعكس مدى الالتزام بحقوق الإنسان في التعامل مع الجمهور.. وجددت التأكيد على أن قطر ترحب بالبعثات الأوروبية أو الأممية، وبكل من يرغب في معايشة الواقع الحقيقي في دولة قطر. وأوضحت أن اللجنة تنظم زيارات ميدانية متكررة لتفَقُّد أوضاع العمال في مواقع العمل والسكن.. وإلى تفاصيل الحوار: تحتفل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمرور 20 عاماً على التأسيس.. كيف تقيمون دورها طيلة تلك السنوات؟ ركزت اللجنة طيلة السنوات الماضية خلال توصياتها الدورية على ضرورة مواءمة التشريعات المحلية مع المعايير الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، كما أنها استطاعت أن تضع ركيزة توعوية لنشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان بين جميع فئات المجتمع، ونشير إلى أن الإحصاءات الدورية تعكس الكم الهائل من الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنة في مجال نشر التوعية وترسيخ الثقافة الحقوقية. خطة مستقبلية ما هي الخطة المستقبلية للجنة خلال عام 2023؟ تضع اللجنة في كل عام إستراتيجيتها السنوية لفعاليات تهدف لحماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني والدولي، وفي هذا العام تركز اللجنة على محورية التغير المناخي ومن المنتظر خلال شهر فبراير المقبل أن تنظم اللجنة مؤتمراً دولياً مع شركائها في الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان والتغير المناخي ذلك إلى جانب التخطيط لإستراتيجية العام ٢٠٢٣ لتكون متناغمة مع احتفالات اللجنة بمرور ٢٠ عاماً على تأسيسها على مدار ٢٠٢٣. وتحتفل اللجنة بمرور 20 عاما على التأسيس، والذي كان من المفترض تنظيمه بالتزامن مع اليوم القطري لحقوق الإنسان في الحادي عشر من نوفمبر الماضي إلا أنه ونسبة لفعاليات مونديال كأس العالم فقد ارتأت اللجنة تأجيله وبدورها ستستمر اللجنة في جهودها التي تتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان ومراقبة التشريعات والدعوة المستمرة لتطويرها بما يواكب التغييرات المستمرة، كما ستواصل اللجنة عملية التوعية والتعريف بالحقوق والواجبات التي من المفترض أن تؤخذ بعين الاعتبار. الشعار الجديد يعكس رؤية اللجنة هل هناك شعار جديد للجنة بمناسبة مرور 20 عاماً على التأسيس؟ نعم.. فقد تم اعتماد شعار جديد يعكس رؤية ورسالة اللجنة في عملية تعزيز وتمكين وحماية حقوق الإنسان، وسيكون هذا الشعار حاضراً في جميع فعاليات اللجنة خلال العام 2023 احتفالاً بمرور 20 عاماً على تأسيس اللجنة والإنجازات التي تحققت في مجال حقوق الإنسان. مشاركات اللجنة في فيفا قطر ما طبيعة مشاركة اللجنة الوطنية في فعاليات الدوحة فيفا- قطر 2022؟ بدأت مشاركة اللجنة قبل انطلاق الفعاليات الرسمية، وذلك من خلال الدورات التدريبية والمعارض من بينها معرض حقوق الإنسان وكرة القدم الذي نظم داخل وخارج الدولة وأقيم طيلة فترة البطولة بحدائق شيراتون، كما عملت اللجنة على تهيئة المجتمع لاستقبال الحدث الرياضي الكبير وذلك من خلال انعقاد المنتدى الوطني الأول لحقوق الإنسان، الذي نظمته اللجنة في سبتمبر الماضي على مدى يومين، حول: دور مؤسسات إنفاذ القانون في حماية حقوق الإنسان أثناء بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022، بهدف إبراز الجهود التي تقوم بها كل جهة ضمن استعدادات مؤسسات الدولة المختلفة لبطولة كأس العالم وكيفية دمج الرياضة ضمن ثقافة حقوق الإنسان. فريق متخصص في التوعية كما شكلت اللجنة فريق عمل متخصصاً ليقوم بدور التوعية والرصد لكل ما له صلة بحقوق الإنسان تطبيقا للمبادئ التوجيهية التي تحكم التعامل مع الأحداث الرياضية وفق نهج يحترم حقوق الإنسان، والتنسيق بين الجهات المعنية على الصعيد المحلي والدولي، ومتابعة عملية تطبيقها على أرض الواقع، والاهتمام بتمكين الفئات الأوْلَى بالرعاية من التمتع بالحق في الرياضة، وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتيسير وصولهم إلى الخدمات والمنشآت الرياضية. وفي ذات السياق افتتحت اللجنة مكتبا لحقوق الإنسان بمطار حمد الدولي، ليكون بمثابة فرع للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، يتم من خلاله عكس مدى الالتزام بحقوق الإنسان في التعامل مع جمهور مطار حمد الدولي، كمنصة لنشر ثقافة حقوق الإنسان بين القادمين والمغادرين بما في ذلك العاملون في مطار حمد الدولي، كما تم تدشين الموقع الرسمي للجنة الذي سيركز على جماهير كأس العالم ويقدم خدماته في كل ما يتعلق بحقوق الإنسان. خط ساخن للجنة وبدورها أطلقت اللجنة خطا ساخنا يعمل على مدار الـ24 ساعة لاستقبال الاستفسارات والالتماسات المتعلقة بحقوق الإنسان، وذلك لخدمة جماهير كأس العالم وتسهيل إقامتهم، فضلا عن إقامة عدد من الأنشطة التوعوية التي تشمل فيديوهات يتم بثها في أماكن تجمعات الجماهير وبروشورات وغيرها من وسائل التوعية الحقوقية. برنامج حافل للنشأة ما برنامج الاحتفال الذي تعتزم اللجنة تنفيذه في حفل مرور 20 عاماً على النشأة؟ أعدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برنامجاً حافلاً للاحتفال المزمع تنظيمه في الأشهر القريبة القادمة بمناسبة مرور 20 عاماً على تأسيس اللجنة، وسيركز الاحتفال على الإنجازات التي حققتها اللجنة على الرغم من التحديات التي واجهتها في كثير من الفترات، كما سيتناول دور المؤسسين والبصمات التي تركوها للأجيال المتعاقبه في عمل اللجنة، وهناك العديد من المفاجآت التي سيُكشف عنها قبيل الاحتفال، كما سيتواصل الزخم الاحتفالي طوال عام 2023م وسيكون شعار الاحتفال حاضراً في كل فعالية تنظمها اللجنة. إستراتيجية واعية تتعرض الدولة من فترة لأخرى لاتهامات بشأن العمالة وحقوق الإنسان ويلاحظ أن تلك الحملات تحوي معلومات مغلوطة واتهامات مكررة.. بتقديركم ما هو السبب في ذلك؟ لا شك أن دولة قطر تعرضت لانتقادات وهجوم غير مسبوق من خلال حملات ممنهجة يقصد بها إفشال بطولة كأس العالم في قطر، إلا أن إستراتيجية دولة قطر كانت واعية لكل هذه المؤامرات ولم تلتفت لها ومضت قطر في تنظيمها المحكم وترتيباتها في صمت شديد، وتسارعت وتيرة الهجوم قرب افتتاح المونديال وزادت حدتها، ولم تكف الجهات المغرضة عن محاولاتها وما زالت مستمرة، وفي المقابل أكملت دولة قطر جاهزيتها وأبهرت العالم بما قدمته من إبداع في كل تفاصيل المونديال بشهادة جمهور المشجعين الذين أعربوا عن اندهاشهم الشديد لما قدمته قطر من تنظيم وترتيب لا مثيل له. أدلة قاطعة على بطلان الانتقادات لماذا ترتبط الانتقادات بأوضاع العمالة في كأس العالم ولا تعكس حالات التحقق منها؟ من المعروف أن دولة قطر منذ إعلان فوزها باستضافة كأس العالم تحولت لورشة عمل لإصلاح وتأهيل البنية التحتية وإنشاء ملاعب كأس العالم والعديد من الفنادق والمباني والمجمعات السكنية، استعداداً لاستقبال جمهور كأس العالم، وبالطبع فإن الأمر استدعى استقدام الآلاف من العمال للمشاركة في هذا البناء العمراني، وبالتالي جاء الاستهداف للدولة من خلال هذه الجزئية لأهداف مكشوفة يأتي في مقدمتها رفض قيام بطولة كأس العالم في قطر، لهذا فإن هذه الاتهامات تأتي نظرية وعامة دون تقديم أي أدلة قاطعة، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كانت خلال تلك الفترة وما زالت العين الراصدة والمراقبة لأي ممارسات تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان. انعكاسات عالمية ما هي الانعكاسات العالمية للإصلاحات التشريعية؟ شــهد عــام 2021 م صــدور العديــد مــن التشــريعات التـي تشـكل أهميـة خاصـة في ترقيـة وتعزيـز حقـوق الإنســان بدولــة قطــر، ومــن أهمهــا قانــون نظــام انتخــاب مجلــس الشــورى وذلــك تفعيــلًا للدســتور القطــري بما يؤكــد حــرص الدولــة علــى مواصلــة الجهود لكفالـة حقـوق الإنسان وتعزيزهـا مـن خـلال إيجــاد البيئــة التشــريعية اللازمة، وهناك عدد من القوانين المهمة من بينها ﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ القطري الذي نظم عمل ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻻﺳﺘﻘﺪﺍﻡ، وﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻓﻘﺪ ﺗﻢّ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﻣﻼﻣﺢ ﺍﻟﺘﻄﻮُّﺭ ﻓﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻝ، ﺣﻴﺚ ﺗﻢّ ﺑﺤﺚ ﺗﻄﻮُّﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﺟﺮ، وﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺷﺮﺡ ﻧﺼﻮﺹ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ وتحليلها، ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ التي ﺻﺪﺭﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍ ﻟﻪ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ، ﻛﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 12 ﻟﺴﻨﺔ 2015 ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﻳﻦ وخروجهم. طلبات الالتماسات للجنة كم طلباً استقبلت اللجنة خلال العام 2022م؟ بلغ عدد طلبات الالتماس التي استقبلتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021، 2427 من الذكور والإناث، من بينها 694 استشارة قانونية، و42 طلب مساعدة مالية، و24 طلب مساعدات قانونية، 433 طلبا تتعلق بحقوق الفئات الأوْلَى بالرعاية، 1073 تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 139 طلبا خاصا بالحقوق المدنية والسياسية، 22 تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية معاً، أما الالتماسات العمالية فقد بلغت 768 التماسا، وفي معظمها تتعلق بتأخير الأجور ومكأفاة نهاية الخدمة وتذاكر السفر. آليات عمل اللجان ما آلية عمل اللجنة مع اللجان المثيلة بوزارتي الخارجية والداخلية؟ يعتبر التنسيق من أهم الآليات التي تحكم وتنظم العمل المشترك، وهذا ما يحدث مع الإدارات التي تعمل في مجال حقوق الإنسان، وجميعها تلعب دوراً رئيسياً في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة وترسيخ مبادئ وثقافة حقوق الإنسان في البلاد. كوادر قطرية حقوقية كيف تستقطب اللجنة الكوادر القطرية للعمل في المجال الحقوقي؟ الآن ترفد الجامعات القطرية عددا كبيرا من الخريجين بتخصصاتهم المختلفة بما في ذلك خريجو الحقوق، وعبر مذكرات التفاهم التي درجت اللجنة على عقدها مع الجهات ذات الصلة ومن بينها التعليمية، تقوم اللجنة بتقديم محاضرات دورية في المدارس والجامعات للتعريف بمجال حقوق الإنسان والدور الذي تقوم به اللجنة، وترغيب الطلاب في دخول هذا المجال الإنساني. وبالتالي فإن عملية خلق الكوادر القطرية تبدأ منذ المراحل الدراسية الثانوية والجامعية، هذا بالإضافة لفتح مجال التدريب العملي للطلاب في اللجنة والتعرف على الآلية التي تعمل بها، وغيرها من الوسائل والامتيازات لاستقطاب الكوادر القطرية للعمل في مجال حقوق الإنسان. إبراز صورة قطر ما دور اللجنة في إبراز صورة قطر ورعايتها للعمالة والوافدين؟ للجنة مسؤولية كبيرة في هذا الجانب، حيث إنها تقوم من فترة لأخرى بدعوة المنظمات الحقوقية الدولية بما في ذلك المقررون الخواص بالأمم المتحدة وممثلو البرلمانات العالمية للاطلاع على الحقائق بكل شفافية على أوضاع العمال ومواقع العمل ومجمعات سكن العمال المختلفة، بالإضافة إلى ترتيب الزيارات المفاجئة للوفود وتسيير كل ما من شأنه القيام بدورهم بشكل صحيح دون التعرض لأي نوع من الضغوط أو المضايقات، هذا بالإضافة إلى الإجابة عن جميع الاستفسارات التي تتعلق بما يرصدونه من واقع للعمال وبدورها تقوم هذه الوفود بعكس ذلك للرأي العام العالمي. كما أن دولة قطر ترحب بالبعثات الأوروبية أو الأممية، وبكل من يرغب في معايشة الواقع الحقيقي في دولة قطر، وقد أشادت كافة البعثات الأممية والوفود الأوروبية التي زارت الدولة بالتطورات التشريعية والتعديلات القانونية التي أجرتها قطر وأحدثت نقلة نوعية في واقع حقوق الإنسان. مشروعات قوانين تحت الدراسة ما دور اللجنة في مشروعات القوانين التي تعد وتحت الدراسة وما زالت أمام الجهات المختصة؟ لا شك أن للجنة دورا مؤثرا في هذا الجانب حيث إنها ومن خلال إدارة الشؤون القانونية تقوم بمراجعة القوانين المحلية المعمول بها التي تتعلق بقضايا حقوق الإنسان، وما إذا كانت هناك حاجة لتعديلاتها، وفي هذه الحالة تقوم اللجنة برفع تقرير بشأنها للحكومة الموقرة للنظر في إمكانية تعديلاتها بما يواكب التطورات المتسارعة والمتغيرات التي توجب العمل على مواكبتها بما يتوافق مع المعايير الدولية ومبادئ حقوق الإنسان. اختصاصات اللجنة هل تبدي اللجنة رأيها في مشروعات القوانين الجديدة؟ وكيف؟ بالتأكيد.. وذلك وفقاً لاختصاصات اللجنة، حيث إنها تقوم بإبداء المقترحات اللازمة للجهات المعنية بشأن التشريعات القائمة ومشروعات القوانين، ومدى ملاءمتها لأحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تكون الدولة طرفاً فيها، وذلك من خلال التوصيات الدورية التي ترفع للحكومة الموقرة، بالإضافة إلى تقديم المشورة للجهات المعنية في الدولة في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته. دور الاختصاصيين ما دور الاختصاصيين والحقوقيين من القطريين ممن يعملون في اللجنة تجاه القضايا العمالية؟ عمل اللجنة يقوم على الاختصاصيين والباحثين في المجالات القانونية واستقبال الطلبات وتقديم الاستشارات في مختلف المجالات، ليس لفئة العمال فقط بل لكل من يعيش على أرض قطر، أما بالنسبة للعمال فإن اللجنة تنظم من حين لآخر زيارات ميدانية لتفقد أوضاع العمال في مواقع العمل والسكن للتأكد من ملاءمتها مع معايير حقوق الإنسان، بالإضافة للحملات التوعوية التي تركز على ضرورة التوعية بالحقوق والواجبات والقوانين التي يجب التعريف بها، وكان آخرها حملة معا نعمل.. لك حق وعليك واجب التي استهدفت مراكز العمال الصحية، وذلك بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري، بهدف تعريف المراجعين بملامح قانون العمل وحقوق العمال، حيث يتم استقبالهم والإجابة عن تساؤلاتهم القانونية والحقوقية، وتعريفهم بدور اللجنة، إلى جانب توزيع مطويات تعريفية بحقوق وواجبات العمال. دراسات حول حقوق الإنسان في المونديال ما هي أبرز القضايا التي تعكف اللجنة الوطنية حالياً على دراستها؟ تعمل اللجنة الآن على رصد وتوثيق كل ما يثار خلال مونديال كأس العالم فيفا- قطر 2022 في الأمور التي تتعلق بحقوق الإنسان لدراستها ورفع تقارير بشأنها للجهات ذات الاختصاص كل في مجاله، كما تضع اللجنة حالياً جلّ اهتمامها على قضية التغير المناخي وتأثيراته على الإنسان، وستنظم في هذا الصدد مؤتمرا كبيرا في الربع الأول من العام المقبل، كما تعكف على دراسة عدد من القضايا التي تتعلق بحقوق الإنسان التي سيتم الإعلان عنها عند الفراغ منها. شكاوى والتماسات حول حقوق الإنسان ما هي أهم الشكاوى التي استقبلتها اللجنة من المواطنين والمقيمين المتعلقة بحقوق الإنسان؟ يتم رصد الالتماسات التي ترد للجنة بصورة دورية، على أن تجمع في نهاية العام ضمن التقرير السنوي للجنة، وحسب آخر الإحصاءات التي صدرت العام الماضي في مجملها تتعلق بالاستشارات القانونية وحقوق الفئات الأوْلَى بالرعاية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

تتزايد الآمال في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ كوب27 بشأن تطوير صناعة الهيدروجين الأخضر الوليدة، لكن شكوكا تلوح في الأفق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشأن جدواها. ويُعتبر الهيدروجين الأخضر، الذي يتم إنتاجه باستخدام التحليل الكهربائي، الذي يعمل بالطاقة المتجددة، لفصل الماء عن الأكسجين، مصدر طاقة محتملا في المستقبل يمكن أن يقلل الانبعاثات على الرغم من أنه يقتصر إلى حد كبير حتى الآن على المشروعات التجريبية. ووقعت مصر، التي تستضيف مؤتمر كوب27، عددا من الاتفاقيات الإطارية مؤخرا لتطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا. وقالت إنها تهدف إلى أن تصبح مركزا لإنتاج الهيدروجين والفوز بحصة من السوق العالمية نسبتها خمسة بالمئة بحلول عام 2040. غير أن هناك قائمة طويلة من التحديات تعوق تطوير صناعة الهيدورجين الأخضر بدءا من تكاليف الإنتاج المرتفعة إلى مخاوف السلامة والحاجة إلى الاستثمار بكثافة في البنية التحتية والنقل وتخزين الوقود، وذلك وفقا لمصادر من القطاع ومحللين وأكاديميين.

حذر تقرير نشرته الجزيرة من أن العالم مقبل على نوع جديد من اللجوء بات ضحاياه يُعدّون بالملايين، وسيتحوّلون في السنوات القليلة المقبلة إلى عشرات الملايين، في إشارة إلى المهاجرين واللاجئين بسبب التغيرات المناخية، الذين سيضطرون لمغادرة منازلهم ومدنهم وحتى دولهم؛ بسبب الفيضانات، أو موجات الجفاف الطويلة، أو درجات الحرارة المرتفعة. وأوضح التقرير أنه وحسب أرقام المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة، فإن حوالي 21.5 مليون شخص عبر العالم يغادرون حاليًا منازلهم بسبب الكوارث الطبيعية، ويتوقّع العلماء أن موجة الهجرة هذه سوف ترتفع بشكل كبير مع ارتفاع درجات حرارة الأرض. وقالت الجزيرة استنادا الى تقرير حول التغيرات المناخية -صدر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة- إن حوالي 143 مليون شخص هربوا من أراضيهم خلال الـ30 سنة الماضية؛ وذلك بسبب الجفاف، وارتفاع درجات الحرارة، والحرائق، والكوارث الطبيعية. ويظهر من خلال الأرقام -الصادرة عن المفوضية السامية للاجئين- أن هناك علاقة وطيدة بين ظاهرة اللجوء حاليًا والتغيرات المناخية؛ ذلك أن 90% من اللاجئين -في الوقت الراهن- ينحدرون من دول مصنّفة بأنها تعاني من وضع مناخي خطير، وتحتاج لتدخل عاجل. وبحسب التقرير، تتوقّع المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أن يصل عدد من يُطلق عليهم المهاجرين بسبب المناخ، إلى مليار شخص خلال الـ30 سنة المقبلة، وهذه الهجرة قد تكون من مدينة إلى أخرى، أو من بلد لآخر، أو من قارة لأخرى، وتتوقّع أن يرتفع هذا الرقم إلى 1.4 مليار شخص خلال سنة 2060، كما تشير إلى ارتفاع هذا العدد -بعد هذه السنة- بشكل أكبر؛ بسبب ارتفاع درجات الحرارة لمستويات قياسية، ولتزايد تعداد السكان في العالم أيضًا. وتتصدّر 3 مناطق في العالم قائمة الأماكن التي ستشهد أكبر الهجرات بسبب التغيرات المناخية؛ وهي: أمريكا اللاتينية، ودول أفريقيا جنوب الصحراء، وجنوب شرق آسيا، وفي سنة 2018 اضطر 68.5 مليون شخص في هذه المناطق إلى الهجرة القسرية من أماكن سكناهم بسبب التغيرات المناخية، وهو أعلى رقم تسجّله البشرية في تاريخها. ومن بين أكثر الدول التي ستتأثر بالتغيرات المناخية: بنغلاديش، حيث تشير التوقعات إلى أن ثلث السكان -حوالي 55 مليون شخص- يعيشون على طول ساحل منخفض مهدّد بالغرق، وهي منطقة أصبحت غير صالحة للعيش، كما أن 13 مليون مواطن من بنغلاديش من المتوقّع أن يغادروا البلاد بحلول سنة 2050؛ بسبب التغيرات المناخية. وحسب بوابة بيانات المناخ؛ فإن هناك 5 دول تتصدّر دول العالم، من حيث أعداد المواطنين الذين يغادرونها بسبب التغيرات المناخية، ويعيشون حالة لجوء مناخي، وفي المقدمة: هناك أفغانستان (1.4 مليون شخص)، ثم الصين (943 ألف شخص)، ثم الفلبين (700 ألف شخص)، ثم إثيوبيا (579 ألف شخص)، ثم جنوب السودان (527 ألف شخص). أما على صعيد النزوح الداخلي بسبب التغيرات المناخية، فهناك خمس دول تتصدّر هذه الظاهرة؛ وهي: الصين (6 ملايين شخص) غادروا من مدينة لأخرى في الصين، ثم الفلبين (5.7 مليون شخص)، ثم الهند (4.9 مليون شخص)، والكونغو الديمقراطية (880 ألف شخص)، ثم فيتنام (780 ألف شخص)، وتتصدّر موجات الجفاف، وارتفاع درجات الحرار أسباب مغادرة الناس لمدنهم نحو مدن أخرى. وبدأت العديد من الدول وضع تأشيرات خاصة بضحايا التغيرات المناخية، وأول الدول التي قامت بهذه الخطوة هي الأرجنتين، لاستقبال المواطنين من منطقة الكاريبي المتأثرين بالكوارث الطبيعية، وهو الأمر نفسه الذي قامت به البرازيل. وبينما وصل تعداد سكان الأرض إلى 8 مليارات شخص، فمن المتوقّع أن يصل هذا العدد إلى 10 مليارات شخص بحلول سنة 2060، غير أن الزيادة في عدد السكان سيهمّ الدول المهددّة بالكوارث الطبيعية في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا، وفي المقابل فإن دول الشمال -خاصة أوروبا وكندا- ستكون المناطق الباردة في العالم، مقارنة ببقية مناطق الكرة الأرضية، ما يعني أن الهجرات واللجوء المناخي سيكون نحو هذه الدول. والمختلف هذه المرة أن دول الشمال ربما ستحتاج لهذه الهجرات؛ بسبب حالة العجز الديموغرافي في الدول المتقدمة من بالدول الأوروبية، وصولًا إلى كندا والولايات المتحدة، ففي سنة 2050 سيكون هناك أكثر من 300 مليون شخص في هذه الدول تفوق أعمارهم 65 سنة، ما يعني الحاجة إلى الشباب والعاملين، وهو ما يمكن أن توفره دول الجنوب والمهاجرين واللاجئين الفارّين -هذه المرة- من التغيرات المناخية، وليس من أهوال الحروب.

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، حرص دولة قطر على تعزيز التعاون مع شركائها الدوليين في التصدي لتحديات تغير المناخ وتداعياته على العالم. وأعرب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي /تويتر/، عن سعادته بالمشاركة في أعمال المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ /COP27/، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ المصرية. وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني: سعدت بالمشاركة في قمة المناخ في شرم الشيخ، لتأكيد حرص دولة قطر على أهمية التعاون مع شركائنا الدوليين في التصدي لتحديات تغير المناخ وتداعياته على العالم. خالص الشكر لمصر الشقيقة لاستضافة القمة، ونتطلع لمزيد من التعاون في تأمين مستقبل مستدام لعالمنا. كانت دولة قطر شاركت في أعمال مؤتمر /COP27/ بوفد ترأسه سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، كما شارك سعادته في حفل إطلاق النسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر 2022، الذي تم تنظيمه على هامش المؤتمر، وجمع عددا من قادة الدول والحكومات وصناع القرار وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون البيئة والمناخ بهدف تعزيز التزامات المناخ الإقليمية التي تم الإعلان عنها في النسخة الافتتاحية للقمة العام الماضي. وسلطت النسخة الثانية لقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر الضوء على أبرز التحديات المناخية التي تواجه المنطقة وأبعادها على الصعيد العالمي، من خلال منصة استراتيجية تعزز التعاون المشترك وتبادل الخبرات وتباحث الأفكار بين رؤساء الدول ووزراء الحكومات المعنيين وصناع السياسات في دول المنطقة، بما يسهم في تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وبناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة. وتستعرض دولة قطر، خلال مشاركتها في مؤتمر /COP27/، منجزاتها في العمل المناخي، خصوصا فيما يتعلق بخطة التنمية المستدامة للدولة، والتي تعمل على محاور عدة بهدف تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن التعريف بالمشروعات القطرية التي تحافظ على البيئة، حيث تولي قطر اهتماما كبيرا لقضية التغير المناخي، وبرز ذلك من خلال استضافتها إحدى المحطات المهمة لمفاوضات التغير المناخي عام 2012، متمثلة في المؤتمر الثامن للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ /COP 18/. وتشارك دولة قطر في الفعاليات المقامة على هامش أعمال المؤتمر بجناح كبير يضم عددا من الوزارات والهيئات والمؤسسات في قطر، لتسليط الضوء على جهودها في تخفيف انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف مع الآثار السلبية لظاهرة التغير المناخي، بالإضافة إلى استعراض أبرز إنجازات الدولة في قطاع البيئة والنفط والغاز الطبيعي والطاقة والمياه والمواصلات والبناء والتشييد والبنية التحتية، وكذلك جهود تحقيق التنويع الاقتصادي والبحث والتطوير في مجال التغير المناخي والطاقة المتجددة، وتحسينات كفاءة الطاقة، وإدارة النفايات وكيفية الاستفادة من ثاني أكسيد الكربون والأمن المائي والغذائي والتنوع البيولوجي.

تفقد السيد عبد الله مقسط، أمين الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، التابعة للأمم المتحدة، الجناح الخاص بدولة قطر في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 بمدينة شرم الشيخ المصرية، منوها بجهود دولة قطر لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وأكد مقسط، إيمان دولة قطر بأهمية الحفاظ على البيئة، من خلال بناء ملاعب رياضية بمواصفات بيئية عالمية، مثمنا مختلف الجهود المبذولة في هذا الإطار. وقال: إن المشاركة القطرية في مؤتمر COP 27 تسهم في الوصول لمستويات متقدمة من المعلومات التي نستخدمها كمدخل لشرح المفاوضين عن المناخ والتغيرات المناخية، ومساعدتهم في التفاوض. وأوضح مقسط أن هذه القمة ينبغي أن تنفذ اتفاق باريس وتسير في اتجاهه، مع التأكيد على ضرورة تقديم حقائق عملية لتنمية الدول، من خلال المساهمة في استعمال الطاقة النظيفة، وإرساء عدة برامج من شأنها التكيف الناجح لتقليص انبعاثات الكربون. وأعرب عن شكره للوفد القطري المشارك في مؤتمر COP 27 على جهوده الكبيرة ومشاركاته المشرفة خلال مختلف اجتماعات المؤتمر.

التزم المجلس الأوروبي بتقديم تمويل بأكثر من 23 مليار يورو لدعم الدول النامية لخفض انبعاثاتها المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري. ويأتي الإعلان قبيل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة تغير المناخ كوب27، المقرر انعقاده في مصر اعتبارا من السادس من نوفمبر المقبل. وجاء في بيان صحفي اليوم، أن التمويل الذي جاء من مصادر عامة استهدف دعم الدول النامية لخفض انبعاثاتها المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري والتكيف مع آثار تغير المناخ، كما تم تخصيص 54% من التمويل إما للتكيف المناخي أو لإجراءات التصدي لكل من التكيف والتخفيف من التغير المناخي. وتضمن التمويل 2,50 مليار يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي وصندوق التنمية الأوروبي، إلى جانب 2,56 مليار يورو من بنك الاستثمار الأوروبي. وأكد البيان أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء عازمون على مواصلة الوفاء بتعهداتهم للتمويل الدولي فيما يتعلق بالمناخ، لتحقيق الهدف الجماعي للدول المتقدمة بجمع 100 مليار دولار سنويا. يشار إلى أن التمويل العام الدولي فيما يتعلق بالمناخ، يهدف إلى دعم الدول النامية ومساعدتها لتنفيذ اتفاقية باريس للمناخ.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر الثانية الذي عقد اليوم في العاصمة السعودية الرياض، بوفد ترأسه سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي. وأكد سعادته، في كلمة خلال الاجتماع، أن أهمية هذا الاجتماع التحضيري للقمة الثانية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي تم الإعلان عنها في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021 وحظيت بتفاعل دولي كبير، انعكست في مشاركة دولية واسعة تتضمن رؤساء وقادة دول وصناع القرار في العالم، مشيرا إلى الاهتمام المتزايد بقضايا التغير المناخي التي أصبحت أحد أهم الاهتمامات الرئيسية الكبرى لدول العالم أجمع إذ يشكل تحديا كبيرا أمام البشرية لما له من آثار على التربة، والأنظمة المائية والسكان والنظم الإيكولوجية والطبيعية، ويعد تهديدا لمستقبل التنمية المستدامة. واعتبر سعادة وزير البيئة والتغير المناخي أن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر هي فرصة كبيرة لتوحيد الجهود لتكاتف جميع دول منطقة الشرق الأوسط، خصوصا والعالم عموما من أجل حماية كوكبنا من التلوث البيئي والتصحر، وما ينتج عنهما من تغير مناخي لا تحمد عقباه على مستقبل الحياة على سطح هذا الكوكب. وأضاف سعادته أن هذه المبادرة من شأنها أن تساهم في إثراء التنوع الحيوي بمنطقة الشرق الأوسط، كما أنها فرصة لمتابعة التعاون المثمر مع المبادرات البيئية الإقليمية والعالمية الأخرى ذات الصلة بهدف الحد من آثار ظاهرة التغير المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا دعم دولة قطر للعمل المشترك كركن أساسي في مواجهة تحديات المنطقة الإقليمية، حيث أعلنت خلال العام الماضي دعمها لمبادرة الشرق الأوسط من خلال زراعة عشرة ملايين شجرة بحلول عام 2030. ونوه سعادة الوزير باهتمام دولة قطر بالاستدامة البيئية من خلال استراتيجياتها الوطنية التي ركزت على خمس أولويات بيئية، تسعى لخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، وتحسين جودة الهواء، وتعزيز المحافظة على التنوع البيولوجي، وضمان الإدارة المستدامة والمتكاملة للموارد المائية، وتحقيق الإدارة المستدامة للنفايات وإعادة التدوير، وتحسين إنتاجية الأراضي، مشيرا إلى أن دولة قطر أطلقت خطة العمل الوطنية للتغير المناخي 2030، وهي تعمل حاليا على إقامة أول بطولة في كأس العالم بدولة قطر خالية من البصمة الكربونية. ورحب سعادة وزير البيئة والتغير المناخي بكل الجهود المبذولة في الإعداد والتحضير لقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر الثانية حتى تحقق الأهداف المرجوة منها لخير البشرية. وفي نهاية الاجتماع، تم إقرار ميثاق وحوكمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر الذي يتضمن الحوكمة الإقليمية للمبادرة ونطاق عملها لتكون إطارا راسخا للتعاون والتكامل الإقليمي وتحقيق أهدافها في الحد من تدهور الأراضي، ومكافحة التصحر، وتنمية الغطاء النباتي والتنوع الأحيائي، وتعزيز التكيف مع التغير المناخي والأمن الغذائي والرفاه الاجتماعي لشعوب المنطقة، بالإضافة لمواجهة التحديات البيئية العالمية بالتعاون مع الدول والشركاء من خارج المنطقة. ضم الاجتماع عددا من دول الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا والمنظمات الدولية بهدف التحضير لانطلاق النسخة الثانية من قمة الشرق الأوسط الأخضر المزمع عقدها في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ المصرية، بالتزامن مع مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. يذكر أن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي، والعمل على مشاريع تساهم في تعزيز التنمية المستدامة، والحد من تدهور الأراضي والحفاظ على الغطاء النباتي للغابات والمراعي والأراضي الزراعية، بالإضافة إلى نشر الحلول المبتكرة للعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أكدت دولة قطر أن التغير المناخي يعد ظاهرة تؤثر على جميع البلدان بغض النظر عن دخلها أو ناتجها المحلي الإجمالي، لافتة أن البلدان المتقدمة التي تعد المسؤولة تاريخيا عن غالبية انبعاثات الاحتباس الحراري العالمية، لديها موارد أكثر واستعداد أكبر للتعامل مع العواقب الحتمية للظاهرة، في حين أن البلدان النامية، والبلدان الأقل نموا هي في الغالب أقل استعدادا وأكثر تضررا جراء تغير المناخ. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، خلال الحوار الدولي بشأن الهجرة حول موضوع الأزمات العالمية المتداخلة: آثار انعدام الأمن الغذائي وتغير المناخ على الهجرة والنزوح المنعقد بجنيف. وأوضحت سعادتها أن الآثار التي يخلفها التغير المناخي حقيقية ملموسة نظرا لأنها تهدد سبل العيش لملايين البشر على كوكب الأرض، وتحول دون تمتعهم بحقوق الإنسان الأساسية، وتقود إلى تداعيات واسعة النطاق على رأسها الهجرة والنزوح، مشيرة إلى أن مواجهة هذا التحدي العالمي لن تتأتى إلا من خلال جهود وطنية وإقليمية ودولية منسقة ومشتركة، مع مراعاة مبدأ المسؤوليات المشتركة، ولكن المتباينة. وأشارت إلى أن دولة قطر تحملت مسؤوليتها كشريك فاعل في المجتمع الدولي من خلال المساهمة في الجهود المتعلقة بالتصدي لآثار التغير المناخي، وذلك عبر اتخاذ عدد من الإجراءات الوطنية والدولية، منوهة باستحداث دولة قطر، على المستوى الوطني، وزارة للبيئة والتغير المناخي التي تعمل على ضمان ممارسات مستدامة ومراعية للمناخ في جميع المسائل ذات الأهمية البيئية، وإطلاقها مؤخرا خطة وطنية للتغير المناخي كإطار استراتيجي للتصدي لتغير المناخ، مبني على التنويع الاقتصادي وبناء القدرات وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية. وقالت المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف: إن دولة قطر على المستوى الدولي بادرت بإنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة، وهو منظمة دولية تأسست لمواجهة النتائج المترتبة على انعدام الأمن الغذائي والآثار البيئية والاقتصادية السلبية المرتبطة بتغير المناخ، مشيرة إلى أن دولة قطر واصلت جهودها في دعم المشاريع التي تهدف إلى مساعدة الأكثر تضررا من تغير المناخ، لافتة إلى إعلان قطر في 2019 عن تخصيص مبلغ 100 مليون دولار لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأقل نموا لمواجهة تغير المناخ. وتابعت سعادتها قولها: إن دولة قطر عملت على دعم المجتمعات الريفية في الصومال لتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ من خلال مشروع مشترك بقيمة 1.7 مليون دولار مع منظمة الأغذية والزراعة لتحسين الوصول إلى الموارد المائية، بالإضافة إلى تدريب صغار المزارعين والرعاة على كيفية التكيف مع التحديات الناجمة عن تغير المناخ، موضحة أنه سيستفيد من هذه المبادرة 468300 شخص، لا سيما من المجموعات السكانية الفقيرة والضعيفة، بما في ذلك فئتا النساء والشباب. كما بينت سعادة الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، أن قطر تحث، بينما تتجه الأنظار صوب مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27 الشهر المقبل، جميع البلدان على الوفاء بتعهداتها، ومواصلة تنفيذ ودعم أهداف خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، كما تتطلع إلى معالجة تحديات الهجرة والتنقل البشري المرتبطة بالتغير المناخي بشكل مناسب، واتخاذ تدابير لتعزيز الجهود المبذولة في هذا الصدد، لا سيما تلك المتعلقة بزيادة وتيسير توفير التمويل المناخي للبلدان النامية والأقل نموا، وذلك لتعزيز قدراتها على الصمود والتكيف.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي اليوم إحصائية المرحلة الأولى (المنطقة الجنوبية) من التسجيل لموسم التخييم الشتوي 2022-2023. وقالت عبر حسابها بموقع تويتر إنه تم حجز 521 مخيماً منها 470 في سيلين و51 في منطقة العديد. وانطلق التسجيل لموسم التخييم الشتوي الأحد الماضي عبر الإجراءات التالية: 1- الدخول على موقع وزارة البيئة والتغير المناخي: www.mecc.gov.qa أو عبر موقع وزارة البلدية: www.mme.gov.qa أو عبر تطبيق عون 2- اختيار حجز مخيم شتوي من موقع وزارة البيئة 3- الدخول إلى نظام التخييم 4- إدخال البيانات المطلوبة 5- استكمال إجراءات دفع رسوم وتأمين المخيم 6- طباعة إيصال سداد الرسوم ولوحة المخيم 7- بعد استكمال عملية دفع رسوم تصريح التخييم يجب استكمال باقي الإجراءات لتحديد موقع المخيم بالاتصال بالوحدة التابعة لمنطقة التخييم المختارة أو الاتصال على الرقم (184). 3 مراحل للتسجيل في موسم التخييم الشتوي - المناطق الجنوبية من 16 إلى 19 أكتوبر - المناطق الوسطى من 20 إلى 23 من أكتوبر - المناطق الشمالية من 24 إلى 27 أكتوبر - يبدأ التخييم في المناطق الشمالية والوسطى 1 نوفمبر حتى 1 أبريل - تأجيل التخييم في المناطق الجنوبية إلى 20 ديسمبر ويستمر لـ20 مايو

دعت غرفة قطر إلى ضرورة تبني استراتيجيات صناعية تمنح محفزات للقطاع الخاص الخليجي للاستثمار في الاقتصاد الأخضر ومصادر الطاقة المتجددة في ظل تغير المناخ واستنزاف الموارد الطبيعية التي تمثل تهديداً كبيراً على النمو الاقتصادي. جاء ذلك خلال مشاركة غرفة قطر في اللقاء التشاوري بين وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورؤساء وأعضاء الاتحادات وغرف التجارة والصناعة بدول المجلس الذي عقد اليوم في العاصمة السعودية الرياض. وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات التي تتعلق بالتعاون في المجالات التجارية والصناعية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقال السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، خلال استعراضه مقترح الغرفة: ان الاقتصاد العالمي يعاني من موجة تضخم كبيرة بسبب تداعيات جائحة كورونا /كوفيد-19/ والأزمة الروسية الأوكرانية وتغيرات المناخ واستنزاف الموارد الطبيعية التي تمثل تهديدا حقيقيا على النمو الاقتصادي، ما يتطلب جهودا متسارعة للاهتمام بالاقتصاد الأخضر ومصادر الطاقة المتجددة والتي ستعمل على خلق وظائف جديدة، لافتا الى أن الاقتصاد الخليجي ليس بمنأى عن موجة التضخم العالمية بسبب التضخم المستورد الناتج عن ارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة وارتفاع تكاليف الشحن لسلاسل الإمداد العالمية. وأشار الى أن ارتفاع أسعار النفط والغاز العالمية شكل أثرا إيجابيا وانتعاشا للإيرادات الحكومية في الموازنات الخليجية، ما يعد سببا قويا في الوقت الراهن في أن تتبنى الحكومات الرشيدة سياسات اقتصادية تقوم على ضخ استثمارات في البنية التحتية لبناء قدرات تكنولوجيا الطاقة النظيفة والخضراء، لتحقيق الرؤى الاقتصادية القائمة على التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة، منوها بأنه من الطبيعي أن يتطلب الأمر بيئة مؤسسية لجذب استثمارات كبيرة في بناء القدرات، وفي القدرة على التكيف مع أهداف التنمية المستدامة. وأضاف العذبة أن القطاع الخاص الخليجي يعتبر شريكا فاعلا لعملية التنمية ويحتاج إلى مساندة حكومية وإلى سياسات واضحة لتبني ممارسات صديقة للبيئة وقادرة على تغيير السلوك الصناعي وتحسين الكفاءة الانتاجية للتخفيف من الانبعاثات وتحسين أداء الشركات وقدرتها التنافسية، ما يجعلها أكثر قدرة على الصمود في وجه الأزمات. وأردف أن القطاع الخاص، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، بحاجة ماسة إلى شتى أنواع الدعم المالي والفني والتدريبي من الحكومة، من خلال إعداد الحكومات استراتيجيات للاستدامة البيئية ورسم سياسات مرنة لعملية التحول إلى قطاع صناعي أخضر، وترسيخ أهداف إقامة صناعات قائمة على تكنولوجيا نظيفة قليلة الانبعاث، وبناء قدرات للتصنيع النظيف وإعداد برامج لتطوير وتعزيز المعرفة، ونقل وتملك التكنولوجيا النظيفة، بالإضافة إلى ترويج الاستثمار الأجنبي المباشر للصناعات الخضراء ومشاريع الطاقة المتجددة، مع توفير بيئة قانونية لحماية الاستثمار والقدرة والسلاسة على تحويل العوائد ورؤوس الأموال عند التخارج، إلى جانب القدرة على الاقتراض المحلي بنسب معينة لضمان دخول تدفقات نقدية. ونوه بأهمية دعم شركات القطاع الخاص على بناء القدرات لتحسين الحوكمة وادارة المخاطر، وعملية التكيف والامتثال مع الاشتراطات البيئية، وتيسير الوصول الى التكنولوجيا الخضراء من خلال بروتكولات التعاون مع الخارج، بالإضافة إلى حث الشركات على تكوين تحالفات مع الشركات صانعة ومستخدمة التكنولوجيا النظيفة. وأشار كذلك الى أهمية زيادة التوعية بشأن وسائل وطرق إنتاج أكثر نظافة وكفاءة في استخدام الموارد والطاقة لتخطيط استراتيجيات صناعية تواكب أهداف التنمية الصناعية المستدامة، وبناء نظام معلومات إحصائية مرن ومبتكر من خلال مركز الخليج للإحصاء، يمكنه توفير البيانات المطلوبة للقطاع الخاص لإدماجه في عملية التنمية. ودعا النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر في ختام مشاركته ،الى إعداد مواصفات خليجية خضراء وتشجيع الشركات على الامتثال لها من خلال الحوافز المختلفة، وتقديم حوافز مشجعة مالية وضريبية من خلال التشريعات واللوائح المنظمة لجذب وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، من خلال نماذج شراكة القطاع العام والخاص، فضلا عن توفير قروض ميسرة لحث القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة والمشاريع الخضراء لاستجلاب تكنولوجيا الصناعات الخضراء.

حذر باحثون ألمان من التأثير المحتمل للتغير المناخي على صحة الإنسان وبالأخص صحة الكلى، حيث يساهم تغير المناخ في تشكيل خطر كبير يمكن أن يؤدي إلى الفشل الكلوي الحاد. ووفقا للدراسة التي أجراها العلماء في معهد /روبرت كوخ/ الألماني وتقرير الجمعية الألمانية لأمراض الكلى بقيادة البروفيسور الدكتور ينس لوتس، فإن أضرار التغير المناخي باتت ملحوظة في جميع أنحاء العالم، آخرها درجات الحرارة القياسية التي سجلت في صيف 2022، إذ تزيد درجات الحرارة العالية بشكل ملحوظ من استهلاك الجسم للسوائل وقد لا يشعر المرء بذلك، وبالتالي بمجرد أن يفتقر الجسم إلى السوائل، تبدأ الكلى في توفير الماء، مما قد يؤدي إلى نقص السوائل في نظام الأوعية الدموية وضعف تدفق الدم إلي الكليتين، مما قد يؤدي إلى تطور المشكلة إلى مرض الفشل الكلوي الحاد. وأوضحت الدراسة أن أكثر فئة معرضة لخطر الأمراض المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة هي فئة كبار السن، وذلك لأن الشعور بالعطش يتناقص مع التقدم بالعمر، وبالتالي لا يلحظ المرء حاجته للسوائل أو قد يلحظ ذلك في وقت متأخر.. من ناحية أخرى، لأن وظيفة الكلى تنخفض مع التقدم بالعمر، لذلك ينصح الأطباء الأشخاص المتقدمين في السن أو من يعانون من أمرض الكلى أو داء السكري بالحرص على شرب كميات كافية من السوائل بشكل يومي، وينصح أن لا تقل هذه الكمية عن 2 إلى 2.5 لتر يومياً في فصل الصيف، وبالأخص مع حرارة قياسية مثل التي سجلت الصيف الماضي، أو عند بذل مجهود بدني أو عند ممارسة رياضة. وأكدت الدراسة على أهمية التوعية بخطورة ما يشكله تلوث الغبار الناعم على الصحة، وزيادة التعرض للغبار له أيضا تأثيرات مباشرة على مختلف الأعضاء، ومنها الكلى، وما تسببه جسيمات الغبار الناعم الملوثة في أمراض القلب والأوعية الدموية، والتي بدورها تعزز أمراض الكلى لدى الإنسان. وربطت الدراسة الحالية بالدراسات السابقة حول درجات الحرارة العالية مع مرض الفشل الكلوي الحاد، فعلى سبيل المثال في دراسة من شيكاغو، كان 50 في المائة من المصابين يعانون من الحمى الروماتيزمية بسبب التعرض إلى ضربة الشمس، وفي دراسة أخرى احتاج 10 إلى 30 بالمائة من حالات الفشل الكلوي الحاد الناتجة عن ضربة الشمس إلى غسيل للكلى.

عقدت الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، اليوم، أعمال اجتماعات الدورة العادية الـ 33 للمجلس برئاسة المغرب، والاجتماع الـ 58 للمكتب التنفيذي برئاسة مصر، والاجتماع الـ 23 للجنة الفنية، والتي تستمر حتى 20 أكتوبر الجاري، بمشاركة دولة قطر، وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجال شؤون البيئة. وأفادت جامعة الدول العربية ،في بيان، بأن مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة يبحث دعم جهود /المجموعة العربية لقضايا ومفاوضات تغير المناخ/ وسعيها الدائم للحفاظ على المصالح المشتركة للدول العربية في كافة قضايا تغير المناخ المطروحة على الساحة الدولية، لافتة إلى أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لقرارات الدورة السابقة للمجلس، حيث يناقش العديد من البنود ذات الأهمية البالغة لكافة الدول العربية، خاصة مع استضافة مصر لأعمال الدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ /كوب 27/ المقرر عقدها في نوفمبر المقبل. وأضافت الجامعة أن مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة يؤكد تقديره التام لكم الأعباء الملقاة على عاتق /المجموعة العربية لقضايا ومفاوضات تغير المناخ/ وباقي المجموعات الإقليمية للدول النامية، خلال هذه الجولة التفاوضية، بغية إحراز تقدم نحو الوصول لتوافق حول القضايا محل الخلاف، وإصدار قرار شامل يهدف إلى تعزيز الجهود الدولية لمواجهة التحديات الناجمة عن التغير المناخي. ونوهت بأن المجلس كان اعتمد في اجتماعه التأسيسي، عددا من البرامج لترجمة الإعلان العربي عن البيئة والتنمية إلى مجالات تعاون مشتركة، من بينها مكافحة التصحر، ومكافحة التلوث الصناعي، ونشر الوعي البيئي، كما اتسعت اهتماماته لتشمل موضوعات التنمية المستدامة، والاقتصاد الأخضر، والاقتصاد الدائري، وغيرها من الموضوعات التي تؤثر على جودة حياة المواطن العربي. يشار إلى أن احتفال الدول العربية بيوم البيئة العربي يوافق تاريخ صدور قرارات الاجتماع الأول لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في الرابع عشر من أكتوبر عام 1987 .

عقدت حلقة نقاشية حول التغير المناخي العالمي وأهمية الحفاظ على البيئة في البيت الثقافي العربي /الديوان/ بالعاصمة الألمانية برلين، بمشاركة سعادة السفير بدر بن عمر الدفع المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون تغير المناخ والاستدامة، وسعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني سفير دولة قطر لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، وعدد من الباحثين والشخصيات من مختلف الجمعيات والمعاهد البيئية والمعنية بالطاقة المتجددة في ألمانيا. وتبادل الحضور في الجلسة الأفكار والآراء والمقترحات بشأن المشاريع المستقبلية، والدور الذي يقع على عاتق الدول في توعية الشعوب والأجيال القادمة، ودعم الابتكار والبحوث العلمية المناسبة لخلق بيئة محايدة للكربون. وسلط المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون تغير المناخ والاستدامة، الضوء على جهود دولة قطر وخططها الرامية للحياد المناخي والتحول الطاقي، داعيا الحضور إلى زيارة /إكسبو الدوحة للبستنة 2023/، الذي سيقام تحت شعار صحراء خضراء بيئة أفضل، قائلا إنه سيشكل فرصة جديدة لتطوير الزراعة وتخضير المدن في قطر ومنطقة الشرق الأوسط. ومن جهته، قدم سعادة سفير دولة قطر لدى ألمانيا الاتحادية، أمثلة للمشاريع صديقة البيئة التي أنشأتها الدولة، مثل الحافلات الكهربائية، والمترو، واستخدام الطاقة النظيفة في تبريد الملاعب، وأهمية هذه المشاريع في زيادة الوعي البيئي. وأكدت الجلسة على أهمية استمرار التواصل والتنسيق المشترك لتحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة لتبادل الخبرات ونقل المعرفة.

قامت إدارة الحماية البحرية (وحدة الخور البحرية) بضبط شباك لصيد الطيور ومصادرتها. ونوهت وزارة البيئة والتغير المناخي عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم، بالإلتزام بالقوانين والشروط البيئية من أجل سلامة البيئة والحياة الفطرية فيها. وأمس أعلنت وزارة البيئة عن ضبط ومصادرة شباك صيد (نايلون) بالقرب من فشت بمحمية الذخيرة، منوهة بضرورة الإلتزام بالقوانين وعدم إستخدام شباك الصيد المخالفة أو الصيد في المناطق الممنوعة من أجل سلامة البيئة والحياة الفطرية فيها.

انطلقت صباح أمس ورشة العمل حول التغير المناخي والطريق إلى الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP27) لتبادل الخبرات في مجال التغير المناخي والتي تنظمها وزارة البيئة والتغير المناخي بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI) بدولة قطر. وتتناول الورشة على مدى يومين العديد من القضايا التي تتعلق بالتغيرات المناخية وآثارها السلبية على الدول والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومدى التزام الدول بها ودور دولة قطر وجهودها في مكافحة هذه الظاهرة والحد من آثارها. وبهذه المناسبة قال المهندس سعد عبدالله الهتمي مدير إدارة التغير المناخي بالإنابة بوزارة البيئة والتغير المناخي، ان ظاهرة التغير المناخي والنمو الأخضر والاستدامة هي محاور أساسية بالنسبة لدولة قطر حيث تسعى الوزارة إلى تطويرها باعتبارها ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية للتنمية. وأوضح ان وزارة البيئة والتغير المناخي حريصة لزيادة كفاءة العاملين في هذا المجال للعمل جنباً إلى جنب مع المعهد العالمي للنمو الأخضر من أجل المساهمة لدعم ركيزة التنمية البيئية والمساهمة الفاعلة في الجهود الوطنية بشأن تغير المناخ والنمو الأخضر. وأشار أن هذه الورشة تعقد كجزء من برنامج التعاون بين الوزارة والمعهد لبناء القدرات الوطنية في مجالي التغير المناخي والنمو الأخضر، مشيرا إلى ان الورشة تغطي النظام الدولي ومفاوضات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشان تغير المناخ، وتهدف الورشة إلى تعزيز دور قطر الفعال على الصعيدين الوطني والدولي. وفي ذات السياق، تحدث خلال الورشة الدكتور برناب بارواه ممثل مكتب المعهد العالمي للنمو الأخضر في دولة قطر عن التغيرات المناخية وآثارها الضارة خاصة على الدول الأقل هشاشة، وأسباب التغير المناخي، وأهمية تحقيق التوازن البيئي والحد من انبعاثات الكربون وغيره من الغازات الأخرى، كما تطرق لأسباب الاحتباس الحراري وأهمية التركيز على قطاعات الزراعة والطاقة النظيفة والمباني الخضراء لتقليل من انتشار الانبعاثات والحد من مخاطرها على الزراعة والصحة والمياه، وأبرز الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للتغير المناخي والأمن الغذائي. وأكد أن التغير المناخي أصبح واقعا اليوم ويتعين إضافة جهود كل المعنيين من دول وحكومات وافراد للحد من هذه المخاطر على حياة الناس. من جانبه تحدث الدكتور عمر أسامة عبدالعزيز خبير في سياسة المناخ عن أهمية هذه الورشة وخاصة المشاركة القطرية في مؤتمر المناخ السابع والعشرين المقرر إقامته نوفمبر في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية. ونوه في سياق حديثة بالتزام دولة قطر بالاتفاقيات الدولية المعنية الخاصة بالتغير المناخي وباتفاقية باريس، كما أشاد بالخطط الاستراتيجية التي أعدتها دولة قطر لمكافحة التغير المناخي وفق الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي واستخدامها للطاقة البديلة والنظيفة والمباني الخضراء الصديقة للبيئة واسهاماتها الدولية الفاعلة في هذه المجالات ومساعدة الدول الأخرى للتكيف مع التغيرات المناخية.

نوه سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، بالمستوى المتقدم لمبادرات إعادة التدوير بالدولة، ودورها في دعم البيئة القطرية والاقتصاد الوطني. وأكد سعادته في تصريحات لدى زيارته اليوم، لعدد من مصانع إعادة التدوير، دعم الدولة لكل الجهود الرامية لتطوير وتوسيع مجالات إعادة التدوير، واستخدام التكنولوجيا الحديثة والصديقة للبيئة، بهدف الحد من رمي هذه المخلفات، وتخفيف الضغط على البيئة ومكبات النفايات، وتقليص تأثيرات كل ذلك على التغير المناخي وانبعاث الغازات الضارة. ولفت سعادة الوزير في سياق ذي صلة إلى أن الإستراتيجية الوطنية للبيئة تركز على أهمية إعادة تدوير 85 بالمئة من النفايات والمخلفات القابلة لإعادة التدوير، بهدف الوصول للاستدامة البيئية والمحافظة على الموارد الطبيعية بدولة قطر. وقد اطلع سعادة وزير البيئة والتغير المناخي خلال الزيارة على سير العمل بمصانع إعادة التدوير، وأهم التحديات التي تواجهها، كما تم التعرف على الجهود التي يبذلها القطاع الخاص في دعم الصناعات القائمة على إعادة التدوير، مثل إعادة تدوير الإطارات المستعملة، والخشب والورق والزيوت والزجاج والبلاستيك وغيرها.

نفى السيد عبد الله المناعي مدير إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني أن يكون سبب سقوط الأمطار بغزارة الخميس لسبب استثنائي له صلة بالتغير المناخي . وقال المناعي – في مداخلة مع قناة الريان – إن ارتفاع نسب الرطوبة وتكاثف بخار الماء أدى الى زيادة السحب الركامية وساعد على تساقط الأمطار بالكثافة التي شهدناها، ولا يوجد أي سبب أستثنائي له صلة بالتغير المناخي . وأضاف المناعي : خلال السنوات الثلاث كان فيه تسجيل لتساقط الأمطار لم يكن بالكم نفسه أو بالكمية الاستثنائية، وهذه السنة أدى ارتفاع نسب الرطوبة وتكاثف بخار الماء إلى زيادة السحب البركامية وساعد على تساقط الأمطار بالكثافة والغزارة التي شهدناها. وحول ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التغير المناخي، قال مدير إدارة الأرصاد الجوية: الناس يريدون أن يقولوا بأنه تغير مناخي، لكن حتى الآن لا علاقة أو صلة بالتغير المناخي . وأضاف: أن العام القادم سنشهد انخفاص الحرارة لكن هذه التغيرات وقتية وتصير مرات ، وهذا حدث استثنائي، وللعلم تساقط الأمطار بهذه الحدة في شهر يوليو بهذه الكميات لم يحدث منذ عام 1962 (أي منذ 60 عاماً).

جددت الأمم المتحدة تحذيرها لدول العالم من مخاطر التغيرات المناخية مثل الفيضانات والجفاف والعواصف الشديدة وحرائق الغابات. وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الإثنين، أمام حوار بيترسبيرغ للمناخ الذي تنظمه ألمانيا ومصر في برلين، إن نصف البشرية في منطقة الخطر، ولا يوجد بلد محصن، بحسب موقع الحرة. وأضاف في الحوار التمهيدي لمؤتمر المناخ العالمي كوب 27 المزمع عقده في شرم الشيخ، أنه رغم أن البشرية تواجه انتحاراً جماعياً بسبب أزمة المناخ، فإننا نواصل تغذية إدماننا على الوقود الأحفوري، منبهاً خلال مخاطبة وزراء من 40 دولة لمناقشة أزمة المناخ، لدينا خياران، إما العمل الجماعي أو الانتحار الجماعي، الأمر لا يزال في أيدينا، بحسب ما نقلت عنه صحيفة الغارديان. واندلعت حرائق الغابات نهاية الأسبوع في أنحاء في أوروبا والأمريكيتين الشمالية والجنوبية، فضلاً عن المغرب، وتتأهب الجزائر تحسباً لاندلاع الحرائق مع تسجيل درجات الحرارة المرتفعة الأرقام القياسية في جميع أنحاء العالم في الأشهر الأخيرة. وضربت موجات الحر الهند وجنوب آسيا، ودمرت موجات الجفاف أجزاء من أفريقيا، وأذهلت موجات الحر غير المسبوقة في كلا القطبين العلماء في مارس. وتعتزم الحكومة الألمانية خلال حوار بيترسبرغ بشأن المناخ عرض مفهومها الخاص بإنشاء درع وقائي ضد المخاطر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ في البلدان النامية.