أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدور المهم الذي تقوم به اللجنة في التصدي لتغير المناخ. وقالت إن اللجنة جعلت من الأهداف المناخية جزءاً لا يتجزأ من صميم خطتها الاستراتيجية وتفاعلها مع تحديات وشواغل حقوق الإنسان المختلفة، مضيفةً وما شجعّنا على ذلك؛ هو اعتراف الأمم المتحدة بالحق في التمتع ببيئة آمنة وصحية ومستدامة، فضلا عن إقرار دستورنا وتشريعاتنا الوطنية لهذا الحق. وأضافت خلال أعمال الندوة النقاشية التي عقدها اللجنة على هامش الدورة (28) لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 28 في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، إنَّ مِثل هذه المؤتمرات، تشكل فرصة لنا في مجتمع حقوق الإنسان؛ للحوار في أكثر التحدّيات المعاصرة إلحاحا، والتفكير في أفضل الممارسات التي من شأنها توفير الحلول القائمة على نهج حقوق الإنسان وصون كرامته الإنسانية، ومن ورائهما أهداف التنمية المستدامة، موجهةً الشكر للدولة المستضيفة على حسن التنظيم. وأكدت سعادتها على تقديرها واعتزازها بما حققهُ التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، من اعتراف عالمي بشأن دور هذه المؤسسات فيما يتعلق بتغير المناخ بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان رقم (51/31) الصادر عام 2022، .. ونوهت سعادتها بسعي التحالف للحصول على صفة مراقب في مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مضيفةً أن ذلك يعزز مشاركتنا في محادثات المناخ واتخاذ القرارات المتعلقة بالعدالة المناخية. وأكدت أن المؤتمر يشكل بارقة أمل إلى الحصول على تلك الصفة اعترافا بقدرتنا على مواجهة التحدّيات المرتبطة بسياقات تغير المناخ التي لا تستثني أحداً. وتابعت العطية: إن مسؤوليتنا المشتركة والمصير الواحد للإنسانية يستوجبان تكريس قيم الشراكة، وتطوير الخبرات، والبناء على تراكم التجارب لتحقيق خير الإنسانية. وعبرت عن أملها أن تشكل الندوة الثراء المعرفي الذي يمكننا من تطوير عملنا على نحو متواصل، وكذلك بناء شراكات جديدة توسع دائرة المطالبين بالنهوض بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة. جهود متواصلة ويشار إلى ان اللجنة قد نظمت المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية وحقوق الإنسان بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ووزارة البيئة والتغير المناخي في قطر، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، وجامعة الدول العربية، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان GANHRI بمشاركة أكثر من 250 مشاركًا، بما في ذلك صُناع السياسات والأكاديميين والمحامين وخبراء حقوق الإنسان وخبراء المناخ والوزارات ذات الصلة بتغير المناخ؛ بما في ذلك وزارات البيئة، والعدالة، والطاقة، والمياه، والطاقة المتجددة، والمناخ، والتنمية والاقتصاد، ووسائل الإعلام، ومراكز البحوث ، والشركات، والمنظمات الدولية.

في إطار التزامها بدعم تطوير السياسات لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، نظمت كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة مائدة مستديرة لمناقشة تأثير تغير المناخ على الانتقال إلى قطر. وسعى المشاركون في اجتماع المائدة المستديرة الذي شاركت في تنظيمه المنظمة الدولية للهجرة في قطر، إلى تعميق المعرفة حول كيف أصبح تغير المناخ محركا قويا للانتقال إلى البلاد، فضلا عن مناقشة رؤى رئيسية تتعلق بتأثير تغير المناخ على العمال المقيمين في قطر والجهود المبذولة للتخفيف من الآثار الأكثر ضررا للظروف المناخية التي لا يمكن التنبؤ بها، كما تطرق المشاركون إلى أولويات دولة قطر، والقضايا التي ستطرحها خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف (COP 28) في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي بداية اجتماع المائدة المستديرة، ألقت السيدة/ إيمان عريقات، رئيسة وفد المنظمة الدولية للهجرة في قطر، كلمة افتتاحية، تلاها كلمة للدكتور ليزلي بال، العميد المؤسس لكلية السياسات العامة، وأعقب ذلك كلمات ألقاها عدد من المشاركين في الاجتماع مثل السيد/ أوفيس سرمد، عضو مجلس إدارة المجلس العالمي للبصمة الكربونية، والنائب السابق للأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والسيدة/ كارول شوشاني شرفان، رئيسة مجموعة تغير المناخ واستدامة الموارد الطبيعية في الإسكوا، وممثلين عن وزارة البيئة، حيث تم تسليط الضوء على تأثير تغير المناخ على حركة الانتقال إلى المنطقة العربية بشكل واسع، كما شارك في المناقشات نخبة متميزة من المشاركين في الأوساط الأكاديمية والمؤسسات غير الحكومية وصانعي السياسات والشخصيات القيادية في القطاعين العام والخاص في دولة قطر، واختتمت المحادثات بحلقة نقاشية حول الدور الذي يمكن أن يلعبه التمويل في معالجة آثار تغير المناخ والهجرة. وتعليقًا على المائدة المستديرة، قال الدكتور ليزلي بال، العميد المؤسس لكلية السياسات العامة: «لا تزال الهجرة والتنقل سمة أساسية ومرحبا بها لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دولة قطر. ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن تغير المناخ له تأثير عميق على المقيمين الموجودين بالفعل هنا في قطر، فضلًا عن التأثير على نوع القادمين المهتمين بفرص العمل داخل البلاد، وبالنظر إلى المستقبل، فإن قطر تحتاج إلى اتخاذ سياسات عامة قادرة على مواجهة جميع التحديات التي يفرضها تغير المناخ وحركة الانتقال، وقد قدم المشاركون في حلقات النقاش مساهمة قوية لتحقيق هذا الهدف».

د. فالح آل ثاني: قطر توازن بين التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية مناقشة دعم النمو الاقتصادي المستدام في الدولة تسليط الضوء على أحدث ابتكارات التصدي لتغير المناخ التركيز على الأمن الغذائي والتمويل الأخضر والنقل المستدام أعلن إرثنا: مركز لمستقبل مستدام، عضو مؤسسة قطر، تنظيم النسخة الثالثة من حوار قطر الوطني حول تغيّر المناخ يومي 15 و16 أكتوبر بحديقة البدع على هامش فعاليات معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة. ويأتي الحوار، الذي يُقام بالتعاون مع وزارة البيئة والتغيّر المناخي والسفارة الفرنسية في الدوحة ومجلس الأعمال الفرنسي في قطر وبنك قطر الوطني الشريك الاستراتيجي للفعالية، ضمن الجهود الرئيسية لمركز إرثنا الرامية إلى جمع الأطراف المعنية من مختلف قطاعات الدولة لتحديد منهجية العمل المتعلق بالتصدي للتغير المناخي في قطر. ويتيح الحوار فرصة لتعزيز التعاون والتبادل المعرفي بين الوزارات والمؤسسات المالية والصناعية والأكاديمية والبحثية والمنظمات الدولية، وتسلط نقاشاته الضوء على أحدث الابتكارات والفرص التي يمكن من خلالها التصدّي للتغيّر المناخي، مع التركيز على موضوعات الأمن المائي والغذائي والتنوع الاقتصادي والتمويل الأخضر والنقل المستدام والحد من آثار التغير المناخي. التنمية المستدامة وتعليقاً على أهمية هذه الفعالية، قال سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني، وزير البيئة والتغيّر المناخي: تُوازِن رؤية قطر الوطنية 2030 بين احتياجات التنمية للدولة وحماية البيئة، إذ تسعى لتحقيق التنمية المستدامة وفي الوقت ذاته الحفاظ على مواردها الطبيعية. وتأتي فعالية حوار قطر الوطني حول تغيّر المناخ للمساهمة في تحقيق هذه الرؤية، حيث يجمع الحوار بين ممثلين عن الجهات الحكومية والأكاديمية والمالية وغيرها من مختلف قطاعات الدولة، ويهدف لمناقشة الحلول التي تدعم النمو الاقتصادي المستدام في دولة قطر. كما يهدف هذا الحوار لمشاركة خبرات دولة قطر وإنجازاتها على صعيد الجهود المبذولة لمكافحة التغير المناخي. وتتيح هذه النقاشات الثرية فرصة للتبادل المعرفي بين المشاركين، بالإضافة إلى التعرف على أفضل ممارسات الاستدامة الدولية واستكشاف المبادرات المحلية التي يمكنها المساعدة في التصدي للتغير المناخي وبناء مسارات تعزز الاستدامة البيئية في دولة قطر على المدى الطويل. تعزيز التعاون من جهته، قال الدكتور جونزالو كاسترو دي لاماتا، المدير التنفيذي لمركز إرثنا: تسهم النقاشات الثرية لحوار قطر حول تغير المناخ مساهمة فعَّالة في مجال العمل المناخي المحلي، إذ شكّلت نقاشات العام الماضي مرجعاً استرشادياً للقطاعين الحكومي والخاص في اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالتكيّف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره. وتأتي نسخة هذا العام استكمالاً لما بدأناه في النسخ السابقة من تعزيز التعاون بين الجهات المعنية واستكشاف الحلول المبتكرة التي تدعم استدامة مستقبلنا. ونثق بأن النسخة المقبلة سيتبعها إجراءات وتغييرات إيجابية بفضل الدعم الذي تحظى به من شركائنا في وزارة البيئة والتغير المناخي والسفارة الفرنسية في الدوحة ومجلس الأعمال الفرنسي في قطر وجميع المشاركين. العمل المناخيّ من جانبه، قال السيد عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB: يسعدنا مواصلة الدعم لجميع المبادرات التي تهدف إلى مواجهة التغيرات المناخية وترك بصمة إيجابية في سجل العمل المناخيّ. يوفر حوار قطر الوطني حول تغير المناخ مساحة مهمة للتبادل المعرفي وإجراء النقاشات التي توسّع فهمنا للعديد من الموضوعات المتعلقة بالبيئة. وبصفتنا شريكاً استراتيجياً للحوار، فإننا نعمل على تعزيز أجندتنا الخاصة بالاستدامة من خلال تنسيق أهدافنا لتتماشى مع أهداف الجهات المشاركة في الحوار؛ سعياً لتعزيز مساهمتنا الفعّالة في دعم الممارسات والأنشطة المتعلقة بالاستدامة محلياً وعالمياً. يشار إلى أن نسخة هذا العام ستشهد الإعلان عن الفائزين بجائزة الاستدامة 2023 المقدمة من صندوق قطر للتنمية بقيمة 20 ألف دولار للاحتفاء بالمبادرات الرامية لتعزيز الأمن الغذائي. وجدير بالذكر أن الرؤى والحلول التي ستُطرح خلال نقاشات الحوار حول مسارات العمل المناخي في قطر ستثري مشاركة دولة قطر في النسخة المقبلة من مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب28) الذي سيُعقد هذا العام في الإمارات العربية المتحدة.

أكد الوزراء المعنيون بملف التغير المناخي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الالتزام بمبادئ وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي واتفاق باريس. جاء ذلك في البيان الصادر اليوم عن الاجتماع الوزاري المنعقد في العاصمة السعودية الرياض على هامش أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وشدد الوزراء على ضرورة اتباع نهج تدريجي لتحقيق أهداف اتفاق باريس بما فيها التخفيف من الانبعاثات مبني على أسس واقعية تأخذ في الاعتبار التمايز وتراعي الظروف الوطنية المختلفة والاعتراف بأهمية الحلول والتقنيات المتاحة المختلفة. وأوضح البيان أن لتحولات الطاقة ثلاث ركائز أساسية متساوية الأهمية لتحقيق تحولات منطقية وعملية وتدريجية وهي أمن الطاقة، والتنمية الاقتصادية، والتغير المناخي، مشيرا إلى أهمية شمولية جميع الحلول والتقنيات لمواجهة التغير المناخي وآثاره والاستثمار بها مثل الطاقة المتجددة وتخزينها، وكفاءة الطاقة، والهيدروجين، واحتجاز وتخزين وإعادة استخدام الكربون، وحلول إزالة الكربون المبنية على الطبيعة، والتقاط الكربون من الهواء. وأكد الوزراء على أهمية تجنب المجتمع الدولي إقصاء مصادر طاقة رئيسية أو إهمال الاستثمار فيها مما يؤدي إلى تحديات في أسواق الطاقة وأثر غير متكافئ خاصة على المجتمعات والدول النامية، مع ضرورة تبني سياسة النهج المتوازن لتعزيز النمو الاقتصادي العالمي والمرتبط بشكل وثيق بأمن الطاقة وتوفرها، والعمل على تحقيق الانتقال إلى الطاقة النظيفة بطريقة عملية وتدريجية وعادلة. كما عبروا عن تشجيعهم للجهود الرامية إلى مضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة عالميا لثلاثة أضعاف من خلال الأهداف والسياسات القائمة، وكذلك الوصول لمثل هذه النسبة في التقنيات الأخرى منخفضة الانبعاثات وذات الانبعاثات الصفرية، بما في ذلك تقنيات التحكم بالانبعاثات من المصدر وتقنيات الإزالة، وذلك بما يتماشى مع الظروف الوطنية بحلول عام 2030. كما شددوا على الالتزام بما جاء في اتفاق باريس أن تمويل المناخ والتمويل لأجل التنفيذ هو مسؤولية الدول المتقدمة وليس هناك أي مسؤولية تقع على الدول النامية، وعلى أهمية الاستيفاء بالتعهد بتوفير 100 مليار دولار أمريكي سنويا من قبل الدول المتقدمة اعتبارا من سنة 2020 لدعم البلدان النامية، وإحراز تقدم نحو تحديد الهدف الجماعي الكمي الجديد لزيادة التمويل المتعلق بالمناخ. وأشاروا إلى أهمية التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تطوير وتطبيق الحلول المناخية المختلفة وبالأخص التي تتناسب مع احتياجات المنطقة من خلال المبادرات الدولية والإقليمية مثل مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، ومبادرة تحالف القرم من أجل المناخ، وغيرهما من المبادرات. وأكد الوزراء على ضرورة معالجة آثار تدابير الاستجابة الناتجة من إجراءات التخفيف، مؤكدين لعب دور بناء في تعزيز التعاون الدولي وتفعيل الشراكات الفعالة لدعم التخفيف والتكيف المتسارع دعما لتحقيق أهداف اتفاق باريس، وداعين البلدان المتقدمة إلى التغلب على الثغرات في دعم التكيف، وتمويل المناخ، وبناء القدرات، ونقل التقنيات بما يتماشى مع احتياجات الدول النامية وأولوياتها. وفي سياق متصل، أكد السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري، أن دول المجلس عازمة على مواصلة جهودها مع دول العالم لمواجهة تداعيات تغيير المناخ.

قدم الدكتور محمد بن موسى الحميقاني، خبير استدامة حاصل على درجة الدكتوراه في هندسة البيئة المستدامة من جامعة حمد بن خليفة حلولاً لأنظمة البيئة العمرانية لتمكينها من التكيف مع آثار التغير المناخي، وذلك في بحث نوعي لتعزيز مرونة أنظمة البيئة العمرانية المبنية ضد صدمات وضغوط تغير المناخ، التي أصبحت مصدر قلق متزايداً على المستويات المحلية والإقليمية من خلال قياس التأثير، وبناء قدرات التكيف، وتحسين وظائف الأنظمة المعرضة للخطر. وقال في حديث لـ الشرق إنّ البحث ناقش مشكلة صفات المرونة الأكثر شيوعا والتي تشكل أنظمة البيئة العمرانية المبنية، وتشمل هذه الصفات المتانة والوفرة والمرونة وسرعة الاستجابة، والشمولية، كما يناقش قدرات وأبعاد أنظمة البيئة العمرانية المبنية والعلاقات المتبادلة بينها. وهو تقييم كمي يغطي العديد من المؤشرات، لدراسة آليات تكيف أنظمة البيئة العمرانية المبنية مع الضغوط التي تسببها أزمات تغير المناخ، وكذلك استعداد أنظمة البيئة العمرانية المبنية، والقدرات المتصورة لها للحد من العواقب المحتملة. اتجاهات التحضر وأشار إلى اتجاهات التحضر السريعة، والنمو السكاني المتزايد، وتزايد أزمات التغير المناخي، تواجه أنظمة البيئة العمرانية صدمات وضغوطًا مناخية في أجزاء مختلفة من العالم، فتزداد قابلية تعرض هذه الأنظمة للكوارث غير المؤكدة الناجمة عن الأزمات، على الرغم من أن تأثيرات تغير المناخ غير المباشرة تسبب ضغطًا تدريجيًا بمرور الوقت على أنظمة البيئة العمرانية، فإن زيادة احتمالية الأحداث المناخية المتطرفة، مثل ارتفاع موجات الحر وكثافة الأمطار والفيضانات وارتفاع منسوب البحار، ستتطلب الاستعداد والاستجابة الفورية وخطط إدارة المخاطر. تعزيز القدرات وأضاف قائلاً: هناك حاجة ماسة لقياس التأثير وحساسية الأنظمة لمثل هذه العوامل، وكذلك بناء وتعزيز قدرات التكيف لدى الأنظمة وعلى وجه الخصوص المعرضة للخطر، ويصنف البحث أنظمة البيئة العمرانية الى 4 أصناف وفقاً للمعايير العالمية المتعارف عليها وهي أنظمة المأوى (السكن) وتشمل المباني بكل أشكالها، وتشمل بشكل رئيسي المرافق مثل إمدادات الطاقة والمياه، والاتصالات، وأنظمة الحركة وتشمل كل الأنظمة المتعلقة بالبنية التحتية للنقل، بما في ذلك الطرق والجسور وشبكة النقل السريع، والنقل الحديدي، والطرق السريعة والأنفاق والموانئ، وأخيراً أنظمة المساحات المفتوحة والتي تشمل المتنزهات، مثل الحدائق العامة وشبه العامة، والأنظمة الطبيعية. الإدارة الحضرية ونوه د. الحميقاني إلى أن الإدارة الحضرية تحتاج إلى بناء القدرة التحويلية لمواجهة التغيير، وخاصة في أنظمة البيئة العمرانية، ويجب أن تكون هناك لوائح لتوفير موارد وإمدادات الطوارئ الإلزامية في أنظمة البيئة العمرانية، وخاصة الموجودة في المناطق المعرضة للخطر. وينبغي دمج إمكانية إعادة التشكيل والقدرة الاحتياطية في جميع الأنظمة الحالية لتجنب التعطيل بناءً على تقييم المخاطر، وينبغي تصميم الأصول المستقبلية بحيث تتحمل التأثيرات المتوقعة. وقال: يؤكد البحث على التصور بأن مجال صنع القرار أمر بالغ الأهمية لتوفير بيئة مبنية عاكسة، كما أن ميزات تعزيز الفهم العام وأدوات الإدارة، وتقليل الخسائر الاقتصادية، وتطوير الخطط اللازمة لا تزال بحاجة إلى تحسين، ومن الحلول تحقيق أهداف القدرة على التكيف مع تغير المناخ في أنظمة البيئة العمرانية، يمثل تحديًا ويتطلب تعاون جميع أصحاب المصلحة المعنيين. مرونة البيئة العمرانية وقال إنّ خصائص مرونة البيئة العمرانية لا تزال تنمو بحثياً، مما يتطلب مزيدًا من الدراسة لوضع خطط وسياسات للاستجابات الفعالة لآثار تغير المناخ ضمن الوقت المحدد، مشيراً إلى أنّ المبحث نشر في مجلات عالمية وتمّ نشر 3 أوراق بحثية محكمة عالمياً، وتمت المشاركة في مؤتمرين عالميين بورقتين بحثيتين، وكذلك نشر 4 فصول ضمن كتاب بعنوان «مرونة البيئة المبنية في مواجهة تغير المناخ» تحت إشراف مشرف رسالة الدكتوراه الدكتور سامي الغامدي، وقد تم نشرها في منصة رسائل الدكتوراه العالمية والمعروفة اختصاراً بـ (ProQuest) وستكون متاحة للعامة منتصف العام المقبل. مردود البحث على المجتمع ونوه د. الحميقاني بأنّ مردود البحث على المجتمع المحلي يعزز مفهوم أهمية تكيف المجتمعات مع آثار التغير المناخي من خلال الاستعداد الجيد وبناء الأنظمة بالطريقة المناسبة، فإن منطقة شرق شبه الجزيرة العربية وتحديداً المناطق والمدن الواقعة على طول ساحل الخليج العربي بما في ذلك قطر تعد من أكثر المناطق عرضة لآثار التغير المناخي بما في ذلك ارتفاع درجة الحرارة التي تزيد الضغط على الأنظمة الداعمة للحياة كشبكات الكهرباء وتحلية المياه وزيادة استهلاك الوقود الأحفوري وبالتالي زيادة التلوث، ناهيك عن الضغط الشديد الذي سيتبع ذلك على أنظمة المأوى والرعاية الصحية والمستشفيات. وأضاف إنّ الأمر الاآخر زيادة منسوب مياه البحار كنتيجة طبيعية للتمدد الحراري بسبب ارتفاع درجة حرارة المياه في المحيطات وتوسعها، وكذلك زيادة ذوبان الصفائح الجليدية والجليد البحري والأنهار الجليدية والأرضية والتي جميعها تعزز الحاجة بأخذ متطلبات المرونة بعين الاعتبار عند التخطيط والبناء والتشييد. ونوه بأهمية البحث عالمياً لدوره في تعزيز مبادئ وخصائص التكيف مع آثار التغير المناخي لحماية الأرواح وتقليل الخسائر في البيئة العمرانية عند مواجهة أزمات غير متوقعة سببها التغير المناخي، معرباً عن شكره لمشرف الرسالة الدكتور سامي بن غرم الله الغامدي أستاذ البيئة المبنية المستدامة المشارك لتوجيهاته المستمرة، فقد شجعني بخبرته ومهارته البحثية ودعمه الفكري والمعنوي طوال فترة دراسة الدكتوراه، متوجهاً بالشكر لمؤسسة قطر وجامعة حمد بن خليفة على الدعم طوال برنامج الدكتوراه.

شاركت دولة قطر، في اجتماع الوكلاء المسؤولين عن ملف التغير المناخي، بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد مؤخرا، بالمملكة العربية السعودية عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث ترأست الاجتماع سلطنة عمان. مثل دولة قطر في الاجتماع المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التغير المناخي، وقالت وزارة البيئة والتغير المناخي عبر تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: إن الاجتماع ناقش مشاركة دول مجلس التعاون في فعاليات مؤتمر الأطراف للتغير المناخي، المزمع عقده بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023. وتستضيف المملكة العربية السعودية، جلسة وزارية حول التغير المناخي، بحضور وزراء من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يوم 8 أكتوبر الجاري، على هامش أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي يعقد بالعاصمة الرياض، وذلك بهدف تعزيز الحوار والتعاون من أجل وضع حلول شاملة ومستدامة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي.

أعلن المجلس العالمي للبصمة الكربونية(GCC)، البرنامج الدولي لائتمان الكربون والتنمية المستدامة، عن توقيع شراكة استراتيجية مع التحالف العالمي من أجل كوكب مستدام (GASP)، وهو تحالف مهم جدا على المستوى العالمي مخصص لتحفيز الأفكار التحويلية لمعالجة التحديات الأكثر إلحاحًا في العالم. وتهدف الشراكة لتسريع وتيرة العمل المناخي ودعم التنمية المستدامة. وقع كلا الطرفين مذكرة تفاهم بهدف إنشاء شراكات وتسهيل تبادل المعرفة بين المجتمع العلمي والإنمائي، وصانعي السياسات، والقطاع الخاص وذلك من أجل تسريع وتيرة العمل المناخي والتنمية المستدامة والتخفيف من حدة الفقر. وهذا يتضمن تركيزًا خاصًا على زيادة التعاون بين الدول الغنية والدول فقيرة الموارد. وقال د. يوسف بن محمد الحرّ، رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للبصمة الكربونية (GCC): «يمر العالم عند مفترق طرق في قضية مكافحة التغير المناخي، لذلك يجب تركيز الجهود على الاجراءات الفورية والضرورية لضمان دفع التقدم نحو تحقيق أهداف اتفاقية باريس». وأضاف: «غالبًا ما تتأثر دول العالم الثالث بتغير المناخ كما أنه يعاني من نقص في الدعم من قبل صناع القرار، لذلك، يسعدنا أن نتعاون مع التحالف العالمي من أجل كوكب مستدام (GASP) لإحداث تغيير من شأنه سد الفجوات بين دول العالم الأول ودول العالم الثالث لضمان مكافحة ظاهرة التغير المناخي مع الحفاظ على مستقبل مستدام ومرن للأجيال القادمة». وبموجب مذكرة التفاهم، فإن المجلس العالمي للبصمة الكربونية والتحالف العالمي من أجل كوكب مستدام (GASP) سيعملان معًا لدعم المشاريع البحثية العلمية، وتعزيز إشراك مجتمعات السكان الأصليين والمحليين وغيرهم من أصحاب المصلحة في تطوير سياسات مكافحة التغير المناخي. وبحسب الاتفاقية، سيتعاون كلا الطرفين في مجال تعزيز مبادرات التمويل والاستثمار في المشاريع المستدامة لتسهيل التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. بالإضافة لعدد من البنود من بينها بناء شراكات بين المؤسسات والقطاع الخاص لتسريع وتيرة العمل المناخي، والتخفيف من حدة الفقر، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والاستفادة من الفرص التحويلية للتأثير البيئي والاجتماعي. ومن جهته رحب سايتا تريباثي، الأمين العام لـ GASP، بالشراكة مع المجلس العالمي للبصمة الكربونية، معلقاً: «هذه الشراكة تعكس مدى التزامنا المشترك لمواجهة التحديات الكارثية الناتجة عن التغير المناخي. إن جهود التحالف العالمي من أجل كوكب مستدام (GASP) في مجال الإشراف البيئي وخبرة المجلس العالمي للبصمة الكربونية في التخفيف من الانبعاثات الكربونية، تمكننا من دفع عجلة التحول المستدام على مستوى العالم.

تصاعدت خلال الأيام الماضية التحذيرات العالمية من الارتفاع الشديد في درجات الحرارة وتأثيراتها الخطيرة ما دفع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى الدعوة لاتخاذ إجراءات جذرية فورية تتعلق بالتغير المناخي، معتبراً أن درجات الحرارة المرتفعة بشكل كبير في يوليو الماضي تؤشر إلى بدء عصر الغليان العالمي. واعتبر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، الأربعاء، أن ما يواجهه العراق مثلاً من ارتفاع في درجات الحرارة وجفاف هو بمثابة إنذار للعالم أجمع، وذلك في ختام زيارته إلى هذا البلد الذي يعدّ من الأكثر عرضة لبعض آثار التغير المناخي، بحسب موقع الحرة. يوضح تقرير بموقع الحرة أنه عندما تكون درجة حرارة الهواء أكثر سخونة من درجة حرارة الجلد، تدخل الجسم حرارة أكثر من تلك التي يتم إخراجها، لذلك، في المناخات الجافة، يمكن أن يستمر تبخر العرق في تبريد الجسم حتى في درجات الحرارة المرتفعة، لكن هذه العملية تصبح أقل فعالية مع زيادة الرطوبة، وفق تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، وفي الظروف شديدة الرطوبة، لا يتبخر العرق، بدلاً من ذلك، يتقطر فقط من الجلد، هذا هو السبب في أن الحرارة الجافة يمكن أن تكون أقل سخونة من الحرارة الرطبة (الحديث هنا عن إحساسنا بها)، ونظراً لأن الجسم يعمل بجهد أكبر ليبقى بارداً، فإن الحاجة إلى زيادة الدورة الدموية تؤدي إلى ارتفاع معدل ضربات القلب وانخفاض ضغط الدم، وهذا أحد أسباب الإغماء عند الوقوف تحت حرارة حارقة، لأن ضغط الدم يكون منخفضا جداً. خطر ارتفاع درجة الحرارة على الإنسان يحدث الإرهاق الحراري عندما تكون لديك درجة حرارة داخلية عالية، تتراوح عموماً بين 38 و40 درجة، وعادة ما يكون مصحوباً بالجفاف.في هذه المرحلة، تبدأ بالشعور بالإرهاق، وإذا كنت تقوم بنشاط ما، سوف تتعب العضلات بسرعة أكبر. يُعتقد أن هذه إشارة وقائية من دماغك للتوقف عن إجهاد نفسك، مما قد يؤدي إلى زيادة درجة حرارتك. وقد تعاني أيضاً من الغثيان والصداع وسرعة دقات القلب والتنفس الثقيل. أكثر أعضاء الجسم تأثراً بالحرارة - من أهم الأعضاء التي تتأثر بالحرارة الشديدة، الكلى، والقلب، والأمعاء، والدماغ. عندما يصاب الجسم بالجفاف، يرسل المخ إشارة لوقف دوران الدم إلى الكليتين لتجنب فقدان السوائل على شكل بول. وسرعان ما تحرم الكلى من الأكسجين، مما يؤدي إلى إتلاف الخلايا هناك ويمكن أن يسبب الفشل الكلوي. - عندما يتعذر على القلب، الذي يعمل بجهد مفرط، مواكبة الطلب على زيادة الدورة الدموية، فإنه أيضاً لا يتلقى ما يكفي من الدم ويصبح محروماً من الأكسجين. هذا، يمكن أن يسبب أضراراً قاتلة بشكل خاص، للأشخاص الذين يعانون من ضعف عضلة القلب. - القناة الهضمية هي الأخرى معرضة بشكل خاص للحرارة، فعندما تصبح ساخناً جداً، يمكن أن يبدأ جدار الأمعاء في الانهيار، ما يسمح للبكتيريا بالتسرب إلى مجرى الدم. كيف يتعامل الجسم مع الحرارة؟ - عندما تتعدى درجات حرارة الطقس، المعدلات المعهودة، يعمل الجسم على التبريد الذاتي عن طريق إبعاد الدم الدافئ عن الأعضاء الداخلية حتى تبريده ثم إعادته ضمن الدورة الدموية. - للجسم تقنيتان رئيسيتان للقيام بذلك، أولاً يُعيد توزيع الدم من قلب الجسم إلى محيطه من أجل إطلاق الحرارة خارجاً عبر جلدك، حيث تمتلئ الشعيرات الدموية الموجودة على سطح الجلد بالدم، ولهذا السبب غالبا ما يبدو الناس متوهجين عندما يتعرضون للحرارة المرتفعة. - التقنية الثانية، تتعلق بإثارة التعرق، إذ عندما يخرج العرق، فإنه يبرد الجلد، ويخفض درجة حرارة الدم أدناه، ثم ينتقل هذا الدم مرة أخرى إلى أعضائك الداخلية لتبريدها.

استضافت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير «جورد» اجتماعًا قياديًا مع كبار المسؤولين في السفارة الأمريكية في قطر، بهدف تسهيل حوار مفتوح بين المنظمة الخليجية والسفارة الأمريكية واستكشاف فرص التعاون المحتملة وتبادل الأفكار حول ممارسات التنمية المستدامة. حضر الاجتماع عدد من الخبراء والمسؤولين من كلا الطرفين بهدف تعزيز الشراكات التي تساهم في مستقبل قطر المستدام. أعرب الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، عن أهمية التعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية والكيانات الإقليمية مثل جورد في تعزيز الابتكار وتبادل المعرفة والتحول الأخضر. كما أشار إلى أن الانخراط في حوار بناء مع السفارة الأمريكية يُعَدُ نقطة انطلاق مهمة للمنظمة، حيث يمكنهم من خلال العمل المشترك مضاعفة جهودهم ودفع التغيير نحو مستقبل مستدام. من جهتها، أعربت ناتالي بيكر، نائب رئيس البعثة الأمريكية في قطر، عن إعجابها بالأعمال التي تقوم بها المنظمة الخليجية والمجلس العالمي للبصمة الكربونية على الصعيدين المحلي والدولي. وأكدت أن الولايات المتحدة تتطلع لمواصلة التعاون مع شركائها المحليين في قطر وذلك بهدف تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية وإتاحة فرص جديدة في مجال الاستدامة البيئية. تناول الاجتماع عرضاً لمبادرات وإنجازات المنظمة الخليجية في مجال الاستدامة، وأبدى ممثلو السفارة الأمريكية اهتمامهم الكبير بخبرات جورد، خاصة في المجالات المتعلقة بالبيئة العمرانية المستدامة والبحوث البيئية وتمويل إجراءات مواجهة التغيرات المناخية وبرامج بناء القدرات المرتكزة على الاستدامة. تركزت المناقشات على تحديد مجالات الاهتمام والأهداف المشتركة، وأكّد على أهمية التعاون وتبادل المعرفة لمواجهة التحديات البيئية الملحة وتعزيز الممارسات المستدامة. ومن بين المجالات التي تم التركيز عليها خلال الاجتماع هي أفضل ممارسات البناء المستدام. حيث تعتبر دولة قطر واحدة من الدول الرائدة في تبني معايير البناء المستدام، مع أكثر من 2000 مشروع بناء مستدام معتمد وفقاً للمنظومة العالمية لتقييم الاستدامة «جي ساس». تقلل المباني الخضراء من انبعاثات الكربون واستهلاك الموارد، مما يجعلها عنصراً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة في مجال التطوير العمراني. كما تم تسليط الضوء على أهمية تمويل إجراءات مواجهة التغيرات المناخية، حيث يعد الحصول على التمويل والاستثمار في المشاريع المستدامة أمرًا حيويًا لمكافحة ظاهرة التغير المناخي بشكل فعال. عبر التعاون في مبادرات تمويل الإجراءات المناخية، يمكن للمنظمة الخليجية والسفارة الأمريكية التحرك معًا نحو اقتصاد منخفض الكربون وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتماشى مع التزام دولة قطر بالعمل المناخي. كما أكد الاجتماع على أهمية تعزيز برامج بناء القدرات في ترسيخ مبادئ الاستدامة للأفراد والمنظمات والتي بدورها تساعد في اتخاذ خيارات أكثر استدامة. من خلال التعاون في دعم مثل هذه المبادرات، تهدف جورد والسفارة الأمريكية إلى تزويد قطر بالمعرفة والخبرة اللازمة لتنفيذ الممارسات المستدامة في مختلف القطاعات. من خلال دمج الجهود والخبرات والموارد المشتركة، يمكن للمنظمة الخليجية للبحث والتطوير والسفارة الأمريكية أن تقودا التغيير نحو مستقبل مستدام وذلك عبر تطبيق أفضل الممارسات المستدامة وتعزيز الابتكار. ويُعتبر هذا التعاون واعداً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتماشى مع التزام قطر باتفاقية باريس، وقد يلهم الدول الأخرى أيضًا للبحث عن طرق لمكافحة تغير المناخ وتعزيز الاستدامة البيئية.

حصلت الشركة المتحدة للتنمية، إحدى كبريات شركات المساهمة العامة الرائدة في دولة قطر والمطور الرئيسي لجزيرتي اللؤلؤة وجيوان، على أربع جوائز مرموقة ضمن النسخة الحادية عشرة من جوائز جولدن جلوب تايغر للتميز والقيادة 2023. وتُمنح هذه الجوائز تكريماً للتفوق في مجال الموارد البشرية واعترافاً بالممارسات الإدارية المتميزة. وقد حصلت الشركة المتحدة للتنمية على جوائز «أفضل علامة تجارية للتوظيف» و»أفضل استراتيجية للموارد البشرية متوافقة مع الأعمال» و»أفضل مقدم للخدمات في مجال الموارد البشرية» و»الأفضل في التدريب والتطوير المؤسسي»، خلال حفل أُقيم في فندق بولمان كوالالمبور سيتي سنتر في ماليزيا، بحضور العديد من خبراء الموارد البشرية من عدة شركات مرموقة. تعكس هذه الجوائز النجاح البارز الذي حققته الشركة المتحدة للتنمية على مر السنوات السابقة في تبنيها أفضل الممارسات والإجراءات في مجال الموارد البشرية حيث ساهم التزام الشركة بأعلى معايير التميز ورعاية الموظفين في تحقيق هذا التكريم. ويأتي هذا الإنجاز الأخير بعد فوز الشركة المتحدة للتنمية بجائزتين في مجال الإدارة والموارد البشرية عام 2019 خلال النسخة العاشرة من جوائز أفضل جهات العمل في آسيا. وكُرمت الشركة المتحدة للتنمية بجائزة «الأفضل في المسؤولية الاجتماعية للشركات» المرموقة وذلك خلال حفل العشاء الرسمي وختام مؤتمر ومعرض قطر للمسؤولية الاجتماعية 2023 والذي أقيم في فندق ومنتجع شيراتون جراند الدوحة ومن تنظيم جامعة قطر. وتعكس جهود الشركة المتحدة للتنمية من خلال مشاريعها التطويرية في جزيرة اللؤلؤة واستراتيجياتها لكفاءة الطاقة وتحسين الموارد وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، مدى التزامها بصحة ورفاه المجتمع والبيئة، إلى جانب تعزيز الوعي حول التغير المناخي. وتعد الشركة المتحدة للتنمية أول شركة عقارية تفوز بهذه الجائزة المرموقة بفضل جهودها وممارستها المستدامة، وحيث إن هذه الممارسات تتماشى مع استراتيجيتها الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات والتي تركز على المسؤولية تجاه الموظفين والمجتمع والبيئة. وكذلك استراتيجيتها الخاصة بالبيئة والاستدامة لعام 2026 والتي تلتزم بدمج ممارسات البيئة والاستدامة في كافة أنشطتها الاجتماعية وحوكمة الشركات. ووقع الاختيار على الشركة المتحدة للتنمية من بين 100 متقدم هذا العام وتم اختيار الشركة من بين 20 فائزاً من مختلف القطاعات، بعد تقييم دقيق وتوصية قدمتها لجنة تحكيم تضم فريقاً من الخبراء وأعضاء هيئة التدريس في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر. تسلم الجائزة المهندس عبد اللطيف علي اليافعي المدير التنفيذي للخدمات العامة في الشركة المتحدة للتنمية خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في فندق ومنتجع شيراتون جراند الدوحة وبحضور 200 شخص، الأمر الذي يعكس أهمية الجائزة وهذا الإنجاز.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، اليوم ورشة عمل تحت عنوان تقييم قابلية التأثر بالمناخ وتأثيره في قطر بالشراكة مع المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI، وذلك لمناقشة النتائج الأولية لتقييم التأثر المناخي لستة قطاعات بالدولة. وتضمنت الورشة التي تستمر يومين عروضا توضيحية قدمها فريق من موظفي المعهد العالمي للنمو الأخضر وخبراء خارجيون من شركة ريكاردو ومتخصصون في قابلية التأثر بالمناخ والتكيف معه، كما تمت مشاركة النتائج الأولية لتقييم قابلية التأثر بالمناخ وتأثيرها في 6 قطاعات رئيسية، بمشاركة أكثر من 120 من المسؤولين والأكاديميين، ونشطاء المجتمع المدني والقطاع الخاص. وفي هذا الصدد أكد المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التغير المناخي بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن قطر اتخذت تدابير طموحة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في حماية البيئة، وتعزيز النمو الأخضر، والحد من آثار تغير المناخ، وذلك من خلال وضع استراتيجية وطنية للبيئة والتغير المناخي وإعداد خطة عمل وطنية واضحة لتغير المناخ بدولة قطر، تستمر على مدار عشر سنوات مقبلة. وأشار المهندس أحمد السادة إلى أن خطة العمل الوطني شملت خارطة طريق تقوم من خلالها قطر بالوفاء بالتزاماتها الدولية للتخفيف من آثار التغير المناخي، لا سيما الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، لافتا إلى تحديد أكثر من 300 إجراء للحد من الآثار الفعلية أو المتوقعة لتغير المناخ، حيث تشمل هذه الإجراءات قطاعات مختلفة في الدولة، مثل القطاع الاقتصادي والبنية التحتية والرعاية الصحية والأمن الغذائي والمياه والتنوع البيولوجي والقطاعات الأخرى ذات الصلة. ونوه الوكيل المساعد لشؤون التغير المناخي، بأهمية التعاون بين أصحاب المصلحة والمنظمات الوطنية والدولية لتحقيق تلك الأهداف، مشيرا إلى تعاون وزارة البيئة والتغير المناخي مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، لتنفيذ مشروع التخطيط الوطني للتكيف مع المناخ، والذي يهدف إلى تعزيز عملية التخطيط الوطني للتكيف في قطر من خلال تحديد ومعالجة أولوياتها المتوسطة والطويلة المدى للتكيف مع تغير المناخ. وبين أن ورشة العمل تعتبر من مبادرات هذا المشروع، والتي تهدف إلى إجراء تقييم وطني تشاركي قائم على الأدلة، حيث يقوم الخبراء المشاركون بتحديد وترتيب أولويات الآثار المتوقعة لتغير المناخ وإجراءات التكيف اللازمة لمعالجتها. من جهته قدم السيد تشيدن بالميس، رئيس برنامج المعهد العالمي للنمو الأخضر بقطر، شرحا مفصلا عن المشروع والمفاهيم الأساسية لتعزيز فهم الناس ووعيهم حول التكيف مشيرا إلى أن المعهد العالمي للنمو الأخضر يعمل على دفع عملية التخطيط الوطني للتكيف في قطر، من خلال تحديد ومعالجة أولوياتها المتوسطة والطويلة الأجل للتكيف مع تغير المناخ. وأشار إلى أن قطر تواجه بالفعل بعض التحديات المتمثلة في التأثيرات المتعلقة بالمناخ، مشيرا إلى أنه يمكن تحويل هذه التحديات إلى فرص لتعزيز المرونة، من خلال تحديد تدابير التكيف وتنفيذها في قطر. ودعا رئيس برنامج المعهد العالمي للنمو الأخضر بقطر، أصحاب المصلحة ليكونوا جزءا من عملية التخطيط الوطني للتكيف من خلال تبادل معارفهم وخبراتهم وتعليقاتهم من خلال هذه الورشة. من جانبه قال السيد محمود المرواني مساعد مدير إدارة التغير المناخي، إن الورشة تهدف إلى رسم خريطة لأهم تحديات التغير المناخي بدولة قطر، والعمل على إنشاء قاعدة بيانات عن أكثر القطاعات تأثرا بتلك التغيرات وأثارها، لافتا إلى أنه بناء على تلك المعلومات سيتم وضع خطة لمجابهة تلك التحديات، والعمل على حلها والتكيف مع آثار التغيرات المناخية. وأوضح أن الورشة تشهد حضورا كبيرا من بعض الجهات الحكومية والشركاء المحليين، كما سيتم العمل على استطلاع رأي من خلال استبيان سيشارك فيه جميع الحضور، مما يساهم في إثراء الأفكار والمعلومات حول تحديد طبيعة آثار التغيرات المناخية لكل قطاع وطرق التكيف معها.

نظمت كلية الاقتصاد والإدارة والسياسات العامة في معهد الدوحة للدراسات العليا وكلية السياسات العامة في جامعة حمد بن خليفة سيمنارًا بحثيًا جرت فيه مناقشة واقع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مواضيع صنع السياسات والحوكمة وتنظيم الاقتصاد السياسي، واقتصاد المجتمع والقوة البشرية في الدول العربية، مع التركيز في عدد من الأوراق على دولة قطر كدراسة حالة. شهد السيمنار حضور عدد من الباحثين والأكاديميين المهتمين بمجالات الاقتصاد والإدارة والسياسات العامة، وعميد كلية الاقتصاد والإدارة والسياسات العامة الدكتور حامد علي؛ بالإضافة إلى عدد من أساتذة وطلاب برامج الدراسات العليا ذات الصلة والاهتمام المشترك. وقد جرى تنظيم السيمنار بتنسيق من الدكتور محمد أبو رمضان من برنامج الإدارة العامة، بهدف تبادل الخبرات والأفكار وتعزيز التعاون الأكاديمي بين الجهتين، وذلك من خلال النقاشات المثمرة والعروض التقديمية المتخصصة. تناولت الجلسات المختلفة في السيمنار مواضيع متنوعة تتعلق بالأطر النظرية للإدارة العامة وإدارة المخاطر، وإعادة دراسة نظريات الاستثمار وتطبيقها على حالات في العالم العربي، واستعرضت أحدث الأبحاث والدراسات في مجالات التغير المناخي وحوكمة المؤسسات البيئية، مع التركيز على سبل دعم صناعة القرار لدى المؤسسات المعنية بإدارة مخاطر التغير المناخي والبيئي مع التركيز على دور دولة قطر في الحفاظ على البيئة رغم ما يحصل من تدهور على المستوى العالمي. بالإضافة إلى ذلك، ناقش المتحدثون سياسات الاستثمار العام في حالة الانتقال الديمقراطي في الشرق الوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز على تونس كدراسة حالة. كما قدم الباحثون نتائج أبحاثهم وأفكارهم الجديدة في قطاع التعليم وقطاع العمالة في الإقليم. عبّر الحضور عن ارتياحهم لهذه الفرصة التي تتيح لهم توسيع آفاق المعرفة وتبادل الخبرات مع زملائهم وأعضاء هيئة التدريس المتميزين. كما أشاد المشاركون بالجهود المبذولة من قبل الجامعة والمعهد في تعزيز الأبحاث والتطوير الأكاديمي في قطر.

وقع مصرف الريان اتفاقية مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد، تقوم بموجبها المؤسسة بالاستثمار في الوديعة الخضراء من مصرف الريان المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وهي أول منتج استثماري بديل للودائع بالريال القطري والعملات الرئيسية في قطر المخصصة لتمويل المبادرات الخضراء. وتم توقيع الاتفاقية بحضور السادة، فهد بن عبد الله آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف الريان ود. يوسف الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير. من خلال برنامج الوديعة الخضراء من مصرف الريان سيتمكن العملاء الذين يرغبون أن تتضمن أعمالهم أهدافاً بيئية ومستدامة الاستثمار في هذه الودائع المخصصة لتمويل مشاريع الاستدامة البيئية. في معرض تعليقه حول توقيع الاتفاقية، تحدث السيد فهد بن عبدالله آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف الريان قائلاً: نفخر أن ينفرد مصرف في تقديم أول وديعة خضراء مطابقة للشريعة الإسلامية للعملاء في قطر، الأمر الذي يعزز من مسؤوليتنا الأخلاقية والمجتمعية لدعم حلول الاستثمار المستدام. إننا نؤمن بإمكانية إحداث فرق إيجابي من خلال العمل الجماعي، لنستطيع تمكين عملائنا من إدارة أموالهم بطريقة مسؤولة بيئياً. من جهته، صرح د. يوسف الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير: انطلاقاً من كوننا مؤسسة رائدة في مجال الاستدامة البيئية، فإننا فخورون بالتعاون مع مصرف الريان في برنامج الوديعة الخضراء، والذي سيلعب دورًا مهمًا في توجيه الموارد المالية نحو المشاريع المستدامة التي بدورها تساهم في الحد من الانبعاثات الكربونية والتخفيف من ظاهرة التغير المناخي. نحن نقوم بذلك ليس فقط لمواءمة استثماراتنا المالية مع قيم المنظمة الأساسية، ولكن أيضًا لدعم مؤسسة مالية تعمل معنا في بناء مستقبل مستدام. تجدر الإشارة إلى أن مصرف الريان ملتزم بممارسات التمويل التي تساهم في الاستدامة البيئية والمتماشية مع رؤية ومعايير دولة قطر للتنمية المستدامة كجزء من برنامج الريان للتطويرات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

نظم مركز أصدقاء البيئة التابع لوزارة الرياضة والشباب، الملتقى البيئي الثاني 2023، تحت عنوان بيئتنا إرث.. وطنا بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي، لمناقشة التحديات البيئية العالمية وتأثير التغيرات المناخية على دولة قطر ورفع توصيات بهذا الشأن لذوي الاختصاص لاتخاذ ما يرونه مناسبا. بدأ الملتقى الذي يمثل منبرا للخبراء والباحثين والأكاديميين والمتخصصين لطرح الحلول، وتحديد الأولويات لما يواجه البيئة القطرية، بندوة تحت عنوان التغير المناخي.. تحديات وطموحات، حضرها مجموعة من المسؤولين والخبراء والمهتمين بالشأن البيئي. وناقش المتحدثون في الندوة الأولى للملتقى مجموعة من تحديات التغير المناخي على المستويين المحلي والعالمي، وانعكاس تلك التغيرات على الأمن الغذائي، وجهود دولة قطر في هذا المجال، خاصة مع تبني دولة قطر الخطة الوطنية للتغير المناخي التي أطلقتها مؤخرا، والتي حددت أكثر من 35 مبادرة للحد من الانبعاثات، وأكثر من 300 مبادرة للتكيف مع آثار التغير المناخي، وصولا لإصدار الخبراء مجموعة من التوصيات لمواجهة التغيرات المناخية وانعكاسها على كوكب الأرض. وأجمع المشاركون في الندوة على ضرورة تعزيز المسؤولية المجتمعية تجاه قضايا البيئة، من خلال التوسع في الجمعيات والمراكز والمنظمات الداعمة لجهود مواجهة التغير المناخي مع تطوير البرامج التدريبية للقطاع الخاص وخلق شراكات، للاستفادة من جهود المؤسسات الحكومية في هذا المجال، إضافة إلى إمداد جميع الجهات ذات الصلة بالتغيرات المناخية التي تحدث في العالم أولا بأول لاستخدام هذه المعلومات في بحوث المناخ المختلفة وتوعية النشء بخطورة تلوث البيئة والهدر في استخدام الطاقة والموارد. ولفتوا إلى تأثر دولة قطر بالتغيرات المناخية العالمية خلال العشر سنوات الماضية، حيث ارتفعت درجة الحرارة داخل المدن نتيجة كثرة المباني وارتفاعاتها والمواد المستخدمة في بنائها، بينما ظلت خارجها عند حدودها الطبيعية، مشيرين إلى أن هذا التأثر يظهر في تقلص الفارق بين درجتي الحرارة العظمى والصغرى في معظم الأحيان وبين الليل والنهار خاصة خلال فصل الصيف. وأضافوا أن قطر جزء من هذا العالم تتأثر بما يتأثر به، وأن دولة قطر شبه جزيرة تقع في بيئة صحراوية جافة، مما يجعل التغيرات المناخية العالمية شديدة التأثير عليها، لذلك اتخذت الدولة مجموعة من الخطوات الهامة في إطار الحد من التغيرات المناخية، منها وضع سياسات لخفض الانبعاثات الغازية بنسبة 25 بالمئة بحلول عام 2030، كذلك إنشاء مشروع الخرسعة للطاقة المتجددة، والتوسع في إنشاء المباني الخضراء والمستدامة والمواصلات الصديقة للبيئة وإطلاق مشروع ترشيد وغيرها، ناهيك عن إشراك الشباب في الاجتماعات والمؤتمرات المتعلقة بالمناخ والاستعانة بهم في إطلاق المبادرات البيئية لتأهيلهم لقيادة الدفة مستقبلا. وفي هذا الإطار أكد السيد فرهود هادي الهاجري المدير التنفيذي لمركز أصدقاء البيئة، أن نجاح الملتقى البيئي الأول العام الماضي، شجع المركز على تنظيم هذه النسخة، التي تركز على التغير المناخي وانعكاسه على دولة قطر والعالم، لما يمثله من مخاطر تهدد البشرية سواء من ناحية الكوارث الطبيعية وآثارها المدمرة أو ارتفاع درجات الحرارة وذوبان الجليد في القطبين الشمالي والجنوبي، وبالتالي ارتفاع منسوب المياه في البحار والمحيطات وتهديدها للشواطئ والمدن الساحلية. وأشار إلى جهود دولة قطر في هذا المجال، حيث سعت دولة قطر إلى إصدار عدد من التشريعات التي تساهم في حماية البيئة وخفض الانبعاثات الدفيئة بحلول عام 2030 بنسبة تصل إلى 25 بالمئة، وذلك في إطار الخطة الوطنية للتغير المناخي، كذلك مشاركة دولة قطر في العديد من المؤتمرات الدولية، وانضمامها لجميع الاتفاقيات الدولية التي تساهم في حماية البيئة وتعمل على حمايتها. من جانبه نبه الدكتور محمد بن سيف الكواري الخبير البيئي والمستشار الهندسي بوزارة البيئة والتغير المناخي مدير الندوة، إلى أن التغيرات المناخية التي يشهدها كوكب الأرض والمتمثلة في ارتفاع نسبة الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي ثاني أكسيد الكربون، والميثان، وأكسيد النيتروز، والغازات المفلورة سببها النشاط البشري، مشيرا إلى أن هذه الغازات تسببت في ثقب الأوزون لذلك تضاعفت الجهود الدولية لحماية الكوكب من الأشعة الضارة، واتفق العالم على صفرية الكربون عام 2050، وذلك وفق اتفاق باريس للمناخ 2015 والموقع عليه من جميع دول العالم. وأوضح الخبير البيئي أن التغيرات المناخية تسببت في العديد من الكوارث البيئية مثل: الفيضانات والأعاصير والرياح الشديدة والتصحر والجفاف، ولكن أكثر الكوارث شدة ودمارا حسب تقدير العلماء هي ذوبان الجليد نتيجة ارتفاع حرارة الكوكب، مما يتسبب في ارتفاع منسوب سطح البحر وبالتالي ينذر بكوارث خطيرة.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي ورشة عمل بعنوان حالة الاقتصاد الدائري في قطر، بالشراكة مع المعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI). وتأتي الورشة في إطار التعاون المشترك بين وزارة البيئة والتغير المناخي والمعهد العالمي للنمو الأخضر، لتعزيز الاقتصاد الدائري باعتباره أحد مسارات العمل الرئيسية لدعم التنوع الاقتصادي، ودمج المبادئ الدائرية والاستهلاك والإنتاج المستدامين (SCP) في عمليات تخطيط وتنفيذ التنمية الوطنية، وكذلك استراتيجيات وعمليات الشركات في قطر. وهدفت ورشة العمل إلى توفير الأدلة الأساسية وأفضل الممارسات لتطوير سياسات وأطر الاقتصاد الدائري في قطر، وتبادل المعرفة والتشاور مع أصحاب المصلحة بشأن بمبادرات الاقتصاد الدائري، ومشهد السياسة ذات الصلة في قطر وعلى المستوى الدولي، بالإضافة إلى تعزيز الوعي وبناء القدرات حول مفهوم الاقتصاد الدائري، وما يعنيه في الممارسة العملية، بين أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص، ومشاركة النتائج المستخلصة لتحقيق أفضل الممارسات الدولية في القطاعات الرئيسية. وجمعت الورشة، التي استمرت يومين، أصحاب المصلحة من الحكومة والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، للتعرف على الاقتصاد الدائري ومناقشته كعامل مساعد لتغير المناخ في قطر وأهداف التنويع الاقتصادي، واستعرضت في يومها الأول عددا من أوراق العمل حول واقع الاقتصاد الدائري في قطر، والتحديات والفرص المستقبلية لتنمية استراتيجيات وخطط الاقتصاد الأخضر والمستدام. وقال السيد محمود المرواني مساعد مدير إدارة التغير المناخي في وزارة البيئة والتغير المناخي: إن مشروع تعزيز الاقتصاد الدائري في قطر، بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI) يعد إحدى مبادرات الوزارة، ويهدف المشروع إلى مواجهة التحديات وزيادة الفرص لاعتماد الاقتصاد الدائري للمساهمة في التنويع الاقتصادي، والعمل المناخي، ومنع التلوث، وكفاءة الموارد في قطر. من جانبه، سلط الدكتور براناب بارواه، ممثل المعهد العالمي للنمو الأخضر في قطر، الضوء على أهمية تعزيز الاقتصاد الدائري في قطر لدوره في تسريع التنويع الاقتصادي والعمل المناخي. وأشاد بجهود قطر في التحول من اقتصاد خطي إلى اقتصاد أكثر استدامة، مشيرا إلى أن ذلك يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية وغايات الاستراتيجية الوطنية للبيئة وتغير المناخ. وقدم الدكتور براناب بارواه ورقة عمل بعنوان المفاهيم والمواءمة مع الأهداف الاستراتيجية لدولة قطر، مستعرضا الأهداف والمبادرات الحالية في مجال الاقتصاد الدائري، ومن بينها برنامج إدارة النفايات، ومطمر معالجة النفايات الأكبر في الشرق الأوسط بمسيعيد، وإطلاق شركة إدارة النفايات الصلبة المتكاملة، بالإضافة إلى مبادرة حظر المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد. وتحدث بارواه عن ضرورة مواءمة سياسات التعليم المستمر وإدارة النفايات في دولة قطر من أجل تنمية هذا القطاع الحيوي، وفصل النفايات من المصدر، ووضع خطط التنظيم ودعم الأعمال والشراكات بين القطاعين العام والخاص للابتكار والتوسع في مجال الاقتصاد الدائري.

د.محمد الكواري: يتوجب التوجه إلى المحاصيل المعدلة وراثياً لتوفير المياه شاركت وزار ة البيئة والتغير المناخي، لليوم الثاني على التوالي بمعرض قطر الزراعي الدولي العاشر، الذي تنظمه وزارة البلدية، وذلك من خلال تقديم ورقتين بحثيتين عن التغير المناخي وتأثيراته على الأمن الغذائي المستدام، بحضور عدد كبير من الباحثين الدوليين والمهتمين بالشأن البيئي. قدم الورقة العلمية الأولى الدكتور محمد سيف الكواري، الخبير البيئي والاستشاري الهندسي بوزارة البيئة والتغيّر المناخي، المفوض الأممي للترويج بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، والتي جاءت تحت عنوان الأمن الغذائي وتحديات المناخ، والذي أكد على أن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، أوضحت في تقريرها بأن التوقعات المناخية في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا ستشهد ارتفاعاً قياسياً في درجات الحرارة، وستصبح أكثر جفافاً وعرضة للأحداث المتطرفة، وسيؤدي ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار إلى زيادة حدوث حالات الجفاف. وبين أن المناطق الساحلية المنخفضة ذات الكثافة السكانية العالية ستكون معرضة بشكل خاص لخطر ارتفاع منسوب مياه البحر وتسرب المياه المالحة إلى الأراضي الزراعية، مشيراً إلى ان ورقته العلمية تشدد على ضرورة وضع استراتيجيات للتكيّف مع التغيّرات المناخية ومن أهمها: تطبيق نظام مرن لإنتاج الغذاء في العالم، والتوجه إلى المحاصيل المعدلة وراثياً، والتحول إلى المحاصيل الأقل استهلاكاً للمياه، وتحسين سلامة التربة، ودعم التعاون الإقليمي لتطوير أنظمة الرصد والإنذار المبكر للكوارث المناخية، وغيرها. كما شارك الدكتور محمد البلداوي، خبير بيئي واستشاري هندسي بوزارة البيئة والتغير المناخي، بورقة علمية مستفيضة عن تغير المناخ وتحديات الأمن الغذائي المستدام التأثير والتخفيف. * جناح لعرض نباتات البر وفي ذات السياق، تشارك وزارة البيئة والتغير المناخي، بجناح مميز في معرض قطر الزراعي الدولي العاشر، الذي تنظمه وزارة البلدية خلال الفترة من 15 - 19 من الشهر الجاري، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وتستعرض وزارة البيئة والتغير المناخي، من خلال جناحها، جهود الوزارة للحفاظ على النباتات البرية القطرية وإكثارها في الروض، وعرض الدراسات والبحوث ذات الصلة بالتنوع الإحيائي، وخطط إدارة عمليات تأهيل وإكثار الحياة الفطرية، بالإضافة إلى عرض أنواع مختارة من النباتات البرية والتي يتم استزراعها في الروض والمراعي والمناطق الطبيعية، لإعادة تأهيل هذه المناطق بالنباتات البرية والمحافظة عليها من التصحر. فضلاً عن استعراض أبرز إنجازات الوزارة في مجال تحقيق التنمية المستدامة، وتوليد الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى عرض بعض عينات التربة في مناطق متفرقة من الدولة، ومميزاتها. وفي هذا السياق، قالت السيدة نوف باخميس من إدارة العلاقات العامة بوزارة البيئة والتغير المناخي، إن الوزارة تشارك بجناح في فعاليات المعرض، في إطار حرصها على تعريف الزائرين، والمجتمع المحلي، بجهودها في تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات البيئية، والتي تهدف إلى حماية البيئة في دولة قطر وتنويع مواردها والحفاظ عليها والحد من تأثيرات تغير المناخ لتحقيق التنمية المستدامة، تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030. * خصائص التربة وأضافت أن الوزارة حرصت على استعراض أكثر من 9 أنواع من النباتات البرية، التي تستخدم في تنمية البر القطري وتطويره من خلال مشاريع الاستزراع والتشجير وتأهيل الروض، بالإضافة إلى عرض خصائص وجودة التربة في كل من مناطق (الخور وشمال الدوحة- المنطقة الغربية الجنوبية- منطقة غرب الدوحة- المنطقة الشمالية- منطقة الوكرة ومسيعيد)، وما يميزها من عناصر ومعادن مفيدة لزراعة النباتات. بدوره كشف السيد د. علي محمد الواوي خبير النباتات البرية والرعوية بإدارة تنمية الحياة الفطرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن جناح الوزارة يستعرض عددا من النباتات البرية القطرية مثل الغاف، والسدر البري، والعِشُرِق، والحِميض، والقرط، والقرم، والعرفج، والمرخ، حيث يتم استزراع هذه الأنواع في مناطق انتشارها الطبيعية بالروض، بالإضافة إلى استزراع الأنواع المهددة بالانقراض.

أكد عدد من الخبراء الدوليين المشاركين في منتدى الأمن العالمي أهمية بحث ودراسة التحديات والتهديدات التي تواجه الأمن والسلام في العالم وسبل تجاوزها، والدور المنوط بالمؤسسات الإقليمية والدولية والقادة في العالم من أجل تعزيز التعاون الجماعي في إطار دولي متعدد الأطراف. وأكدوا في تصريحات لـ الشرق أن التغيرات التي طرأت على العالم بعد كوفيد - 19 وحرب أوكرانيا وما انجر عنها من أزمات في إمدادات الغذاء والطاقة تحتم ضرورة العمل الجماعي والسريع ووضع خطط إستراتيجية من أجل تجنيب العالم المزيد من الأزمات. د. عمر محمد: التغير المناخي تحد كبير في المنطقة اعتبر د. عمر محمد مؤسس عين الموصل أن منتدى الأمن العالمي يكتسب أهميته من توفير مساحة للحوار على المستوى الدولي، بالإضافة إلى إشراك الدول العربية في هذا الحوار خاصة وأنه منصة دولية لتباحث الأزمات والتحديات التي تواجهها المنطقة العربية منها الأمن الغذائي والانتقال إلى الطاقة النظيفة والتغير المناخي، منح المنتدى مساحة للصوت العربي لمشاركة همومه وأزماته مع بقية الدول في العالم. أما عن التحديات الخطيرة التي يجب المبادرة بحلها في المنطقة، قال: «القضية الملحة التي تحتاج التدخل السريع وإعداد إستراتيجية وطنية وإقليمية واضحة ودقيقة هي التغير المناخي الذي يعتبر تحديا كبيرا تواجه الدول العربية على سبيل المثال العراق الذي يعتمد كليا على النفط مما يمثل خطرا شديدا على مستقبل البلاد. ولتجاوز هذا التحدي نحتاج إلى تعاون إقليمي ودولي من أجل الدراسة وبحث الحلول الممكنة من تنويع الاقتصاد إلى تقنيات الانتقال إلى الطاقة النظيفة. ديزي مويبو: حجم غير مسبوق من المعلومات المضللة قالت ديزي مويبو أستاذة علوم سياسة في جامعة ألاباما في برمنغهام: «تذكرنا الحروب في أوكرانيا واليمن وسوريا بأن العالم واجه حروبًا لفترة أطول مما تمتع به السلام، وليس بدون تكلفة كبيرة ومخاطر جسيمة على التطلعات إلى نظام دولي أكثر استقرارًا قائم على القواعد. ولكن مع حدوث أزمات متعددة عبر مناطق عديدة، ظهرت أيضًا منصات جديدة للتعاون، بما في ذلك الهيئات الحكومية الدولية غير الرسمية والتحالفات والترتيبات المتعددة والأطراف الأخرى. وتابعت: «من نظام أحادي القطب بعد الحرب الباردة ظهر نظام تعدد الأقطاب، حيث تتغير التحالفات والشراكات حسب ما تستدعي الأحداث. تتشكل الموجة الحالية من الأزمات والتعقيد من خلال النطاق والحجم غير المسبوق للمعلومات المضللة، المدعومة بتقنيات الاتصال الجماهيري والاستقطاب والجهات المعادية والجهات الفاعلة غير الحكومية التي تسعى لاستغلال هذه البيئة. نحن نعيش في وقت يمكن أن تنتقل فيه «الأخبار الزائفة» إلى مسافات أبعد وأسرع من المعلومات الموثوقة والمدققة من الحقائق. لقد أدرك الكثيرون أن التطرف العنيف أمر خطير ويجب مقاومته. ريباكا أولام وينر: مواصلة مكافحة الإرهاب وأسبابه ركزت الباحثة في هيئة مكافحة الإرهاب بتقنيات الذكاء ريباكا أولام وينر على أهمية مواصلة البحث والدراسة من أجل مكافحة الإرهاب والقضاء على مسبباته على جميع المستويات، مؤكدة أن قادة العالم بحاجة إلى مراكز البحث والدراسة لمقاومة هذه الظاهرة الخطيرة التي حطمت بلدانا كثيرة وتهدد الأمن والسلامة في عدد من البلدان الأخرى. وأبرزت أن العالم بحاجة إلى التعددية على مستوى العمل الجماعي، ومشاركة الخبرات وبناء الاستدامة ومقاومة أسباب انتشار الإرهاب والصراعات. وأضافت: «الجماعات الإرهابية تتطور وتعيد تشكيل نفسها في العديد من الأماكن، يرتبط تهديدهم ارتباطًا وثيقًا بالمنافسة الاستراتيجية بين الدول التي تتنافس على النفوذ والموارد. يواصل تنظيم داعش والقاعدة استقطاب الشباب في الكثير من المناطق التي تعاني من مشاكل تنموية. وتواجه العديد من البلدان بشكل متزايد التهديدات المرتبطة بالحركات اليمينية المتطرفة العنيفة أو حتى الجهات الفاعلة المتأثرة بالإيديولوجيات المعادية. جان كينيمونت: ضرورة وضع خطط للعمل المشترك ومن جهتها، تطرقت جان كينيمونت مدير السياسات والتأثير في المركز الأوروبي للقادة أنه من المفيد فهم السياسة والظروف التي تمر بها البلدان في المنطقة لوضع خطط حقيقية للعمل المشترك والتعاون تكون متناغمة مع الظروف في هذه البلدان ومتناسقة مع خصائصها الاجتماعية والاقتصادية، وبينت أن وقت فرض خطط معينة على بلدان المنطقة وغيرها من البلدان بمقاييس أمريكية أو أوروبية دون احترام طبيعة هذه البلدان انتهى ولم يعد يجدي بل بالعكس نتائجه سلبية. وتحدثت جان كينيمونت عن أهمية التفكير في الأمن الجماعي وكيفية حمايته بطريقة مدروسة ومشتركة لأن حرب أوكرانيا وجائحة كوفيد - 19 أثبتتا أن العالم يتأثر بالأزمات بنفس الدرجة حتى لو كان هناك بعض الاختلاف في السياسات والقدرات المالية. وأوضحت أن سياسة الأبواب المغلقة وأحادية القرار والطرح غير مقبولة.

ناقش الاجتماع المواضيعي الخامس الرفيع المستوى المنعقد في إطار فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، اليوم، السبل المثلى للتصدي لتغير المناخ ودعم البيئة، والآثار المترتبة على عدم النجاح في هذا المسعى على جميع دول العالم، لاسيما الأقل نمواً. وتركز النقاش على أهمية بناء توافق في الآراء لتجديد الشراكات الدولية وتنشيطها وتعبئة الموارد وحشد الطاقات وتبني إجراءات دعم دولية إضافية لدعم أقل البلدان نموا لتعزيز قدرتها على الصمود في وجه الصدمات المتعددة وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي بداية الاجتماع قدمت فخامة السيدة ناتاشا بيرك موسار رئيسة جمهورية سلوفينيا، ملاحظات استهلالية حول سبل معالجة التغير المناخي ودعم البيئة، فأشارت إلى أن التغير المناخي لا يشكل مسألة أمن البشرية فقط بل هو مسألة أمن دولي كبيرة. فهو يفاقم مخاطر الأمن في المناطق التي تشهد نزاعات ويفرض مصادر شديدة من انعدام الاستقرار ويفاقم أوجه الضعف. وأكدت أنه لا يمكن لدولة بمفردها أن تتفادى التغير المناخي لذلك لابد من تعاون وتضامن دولي يجنب الجميع بما في ذلك أقل البلدان نموا مخاطر التغير المناخي، وآمل أن نستخدم هذه المائدة المستديرة لنناقش الأخطاء الماضية التي يجب أن نستقي منها العبر لنعالج التحديات الحالية ولنحدد العراقيل التي تقوض المعالجة الفعالة، إضافة إلى تدارس سبل التنفيذ الفعال لرؤية برنامج عمل الدوحة. وشددت على أن المجتمع الدولي لن يحرز تقدما حقيقيا في هذه الجهود من دون المشاركة الفعالة والجامعة لكل الأطراف بمن فيهم الأكثر تهميشا من النساء والشباب والشعوب الأصلية ومختلف الأقليات، كما نوهت بأهمية الاستناد إلى الأدوات المناسبة في مجابهة التحديات مثل أنظمة الإنذار، والتمويل المناسب وإصلاح النظام المالي الدولي. من جهته، قال معالي السيد كورسيا نتانو رئيس وزراء توفالو إن مسألة تغير المناخ ودعم البيئة تكتسي أهمية كبيرة للبلدان الأقل نموا وخصوصا لبلدان منطقة الهادئ، بما فيها توفالو لأنها تتأثر أكثر من غيرها بالتغير المناخي والكوارث التي يسببها، كما تطرح تحديا كبيرا على الاقتصادات النامية المستدامة في معظم البلدان الأقل نموا، ولا سيما دولة توفالو. وأضاف أن برنامج عمل الدوحة يشكل خريطة طريق للمسار الذي يتعين اتخاذه للبلدان الأقل نموا حتى تتعافى وتستعيد ما خسرته في مجال أهداف التنمية المستدامة نتيجة جائحة /كوفيد - 19/، بغية الوصول إلى تحول هيكلي يضمن معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي، وبناء قدراتها الإنتاجية وتعزيز حصتها من الصادرات العالمية. ورأى أن الحاجة ماسة للمساعدة أيضا على جمع ونشر البيانات حول الخسائر التي تسببها الكوارث واعتماد أنظمة إنذار مبكر لمختلف الحوادث، ومن المهم أيضا أن ننتقل من /الإمكانات إلى الازدهار/ كما ينص عليه شعار هذا المؤتمر. وذكر أن بلاده كغيرها من البلدان الأقل نموا تعاملت مع عدد من الكوارث مثل الجفاف والأعاصير وفي الوقت الذي فرضت فيه الجائحة الأخيرة تحديات كبيرة عليها وكانت تبعاتها مباشرة وغير مباشرة وهائلة، إلا أن الكوارث المرتبطة بالمناخ لا تزال تقوض هذه المجتمعات والاقتصادات والحكومات المحلية والوطنية، وكل ذلك يثبت أن البلدان الأقل نموا بحاجة إلى مساعدة. من جهتها، دعت سعادة السيدة كريسولا زاكاروبولو وزيرة التنمية بالجمهورية الفرنسية، للانتقال من منطق مساعدة البلدان الأقل نموا إلى منطق الاستثمار والتضامن والشراكة الاقتصادية. وقالت إن أقل البلدان نموا لديها فرص كبيرة في مجال التغير المناخي إذ أن 60 بالمئة من الإمكانيات الموجودة في الكوكب موجودة بها، مطالبة إياها وغيرها من دول العالم بضمان التحول إلى الطاقة الخضراء وحماية التنوع البيولوجي. وأضافت لقد أحرزنا تقدما كبيرا في مؤتمر الأمم المتحدة للدول الأطراف السابع والعشرين المنعقد بمصر وعلينا اليوم أن ننفذ ما تعهدنا به.. العناصر الأساسية هي الوصول إلى التمويل، هذه العناصر هي التي تحدد ما إذا كانت أقل البلدان نموا ستقوم بعمليات انتقال استراتيجية.. نحن تعهدنا بتمويل مالي خلال المؤتمر والأطر موجودة والآن يجب تنفيذ هذه الوعود وتحويلها إلى نتائج ملموسة. لكنها شددت على أن ذلك يجب أن يمر عبر سياسات وطنية متسقة وإطار مؤسسي مستقر فالمستثمرون العامون والخصوصيون يحتاجون إلى الثقة والشفافية ولهذا السبب من الضروري أن تتمكن أقل البلدان نموا من الوصول إلى الحلول لتحديد إستراتيجية انبعاثات منخفضة طويلة الأمد وخطة تكيف وطنية وخطط للتنوع البيولوجي من أجل تسهيل الوصول إلى التمويل، وهذه الخطط يجب أن تكون بها أرقام ويجب أن تترجم في الميزانيات الوطنية. يشار إلى أن البلدان الأقل نموا رغم أنها غنية بالتنوع البيولوجي والموارد الطبيعية، تعتبر من بين الدول الأكثر عرضة للآثار السلبية لتغير المناخ، وقد بحث الاجتماع في الآليات الكفيلة بالحد من تعرض هذه البلدان للصدمات البيئية والأخطار الطبيعية، لا سيما تلك المتعلقة بتغير المناخ، وتعزيز قدرتها على مواجهة هذه التحديات وغيرها من خلال تعزيز القدرة على التكيف والمرونة. ويركز مؤتمر الأمم المتحدة المعني بأقل البلدان نموا الذي يعقد كل 10 سنوات، وهو الخامس من نوعه على إعادة وضع احتياجات البلدان الأقل نموا وعددها 46 في صدارة جدول الأعمال العالمي ودعمها في جهود العودة إلى مسار التنمية المستدامة. والبلدان الأقل نموا، المدرجة على قائمة الأمم المتحدة، هي التي تظهر أدنى مؤشرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية عبر مجموعة من المؤشرات. إذ يبلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في هذه البلدان أقل من 1018 دولارا مقارنة بحوالي 71 ألف دولار في الولايات المتحدة وفقا لبيانات البنك الدولي، كما تسجل فيها درجات متدنية لمؤشرات التغذية، الصحة، الالتحاق بالمدارس، ومهارات القراءة والكتابة، وفي نفس الوقت تسجل درجات عالية في مؤشرات الضعف الاقتصادي والبيئي الذي يقيس عوامل مثل البعد الجغرافي، بالإضافة إلى الاعتماد على الزراعة ومخاطر التعرض للكوارث الطبيعية. وتضم قائمة البلدان الأقل نموا حاليا 46 بلدا، منها 6 دول عربية، تقع الغالبية العظمى منها في إفريقيا. تتم مراجعة القائمة كل ثلاث سنوات من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة. وقد خرجت ستة بلدان من فئة أقل البلدان نموا بين عامي 1994 و2020.

أكد عدد من الخبراء المعنيين بالتغير المناخي، أن البلدان الأقل نمواً هي الأكثر تأثراً بمشكلة التغير المناخي في ظل التحديات والمشاكل التي تتسارع أمامها، نظراً لشح الموارد والإمكانيات، لافتين إلى أن برنامج عمل الدوحة سيرفد تلك الدول بالخطط التنموية ويحقق الآثار الإيجابية. جاء ذلك خلال الجلسة المواضيعية 4: تغير المناخ التي أقيمت على هامش أعمال اليوم الثالث لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، بحضور عدد من الخبراء والمعنيين بملف التغير المناخي. واستعرض الخبراء أبرز التحديات التي تواجهها الدول الأقل نمواً بشأن ملف التغير المناخي بما سيترك من آثار سلبية ستنعكس على أداء تلك المجتمعات ويترك تداعيات وخيمة في حال لم يتم إيجاد الحلول المناسبة والمأمولة، مشيرين إلى أن قاطني البلدان الأقل نمواً يعتمدون بشكل رئيسي وأساسي على الزراعة والتنقل عبر المواشي والجمال، وهذا عامل أساسي ليكونوا أكثر البلدان تضرراً من التغير المناخي الذي يسهم بنقص المياه. وأشاروا إلى العديد من الحلول والاقتراحات الاقتصادية الطموحة لمواجهة ومجابهة التحديات والظروف التي تمر بها تلك البلدان، مشددين على ضرورة بناء الطاقة البديلة في البلدان الأقل نمواً، إضافة إلى تعزيز جانب الاقتصاد الرقمي، لا سيما أن هنالك فرصة ثمينة من خلال الاستفادة من الأقمار الصناعية التي تعزز البيانات المساندة للمرونة المناخية. وفي ذات الإطار، استعرض الخبراء أبرز الطرق المثلى لتعزيز جانب التمويل، لافتين إلى أن هناك ضرورة تكمن بتسخير البيئة المحفزة من خلال وجود الدعم التصاعدي للمشاريع المعنية بالتغير المناخي، واستغلال الأدوات المبتكرة والاستفادة منها، وتوفير المنح من قبل الجهات المانحة. وشدد الخبراء على ضرورة استثمار الشركات الإفريقية بالتغير المناخي، واستخدام التكنولوجيا الحديثة وطرح منصات ائتمان الكربون، منوهين بضرورة التزام الدول الكبرى بوعودها تجاه الدول الأقل نمواً لتحقيق الازدهار والتنمية المستدامة بالشكل العادل والملبي للطموح. وأوضح الخبراء أن معالجة الأسباب الجذرية لتغير المناخ وزيادة الموارد المتاحة للتكيف تعد بمثابة مفتاح النجاح المستقبلي ومرونة أقل البلدان نمواً، منوهين بأن تلك البلدان هي الأكثر حاجة إلى المساعدة الطارئة بسبب الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث التي شهدتها مناطقهم. بدوره، لفت السيد سيمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إلى أهمية الاستفادة من الفرص الاقتصادية لتعزيز النمو الاقتصادي واستحداث الوظائف والأسواق الجديدة، مشيراً إلى أن نسبة الديون في الدول الأقل نمواً جاءت بسبب الكوارث التي وقعت فيها. وأوضح أن الاستثمار المستهدف والتكيف المناخي يساهم في جمع الموارد البشرية في تعزيز القدرة على الصمود، مضيفاً أن الدول الأقل نمواً لديها طاقات واسعة للسير قدماً نحو الطاقة المتجددة، ولكنها غير قادرة مادياً. وأكد السيد سيمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أن الأسواق العالمية قادرة على الدفع بشكل سريع من أجل اعتماد الطاقة المتجددة، مشدداً على ضرورة إلزام القطاع الخاص بتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة. وفي السياق ذاته، جدد السيد دان يورغنسن، وزير التعاون الإنمائي وسياسة المناخ العالمية في الدنمارك، التأكيد على أن البلدان الأقل نمواً هي التي تتأثر بشكل أكبر من التغير المناخي، مشيراً إلى أن المشاكل والتحديات تضاعفت بسبب هذه المشكلة، التي لم تقدم دول العالم الدعم الكافي تجاهها. وأضاف أن التغير المناخي يترك مشاكل كبيرة وأعباءً إضافية على الدول الأقل نمواً، من خلال تأثيره على الماشية والجمال بسبب نقص المياه، لافتاً إلى أن تلك المجتمعات ترسل أبناءها إلى المدارس عن طريق الجمال ويعتمدون بشكل أساسي على الزراعة، مما تصبح أضرار التغير المناخي كبيرة على سبل عيشهم

يشارك الهلال الأحمر القطري في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نمواً، والذي تنطلق فعالياته اليوم الأحد في مركز قطر الوطني للمؤتمرات تحت شعار «من الإمكانات إلى الازدهار»، وتستمر حتى تاريخ 9 مارس الجاري، بحضور رفيع المستوى من رؤساء الدول والحكومات وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والبرلمانيين والشباب حول العالم. وتتمثل مشاركة الهلال الأحمر القطري في إقامة جناح مشترك مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر طوال أيام المؤتمر، تحت عنوان «العمل بقيادة محلية هو المفتاح»، بالإضافة إلى تنظيم جلسة نقاشية حول نفس الموضوع مساء يوم الاثنين 6 مارس 2023. ويركز الهلال الأحمر القطري في هذه الجلسة النقاشية على المحاور الآتية: عرض ومناقشة تجربة الهلال الأحمر القطري والحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر بشأن العمل المحلي في معالجة تأثير تغير المناخ. تسليط الضوء بشكل خاص على دور شباب الصليب الأحمر والهلال الأحمر كعوامل لتغيير السلوك في مجتمعاتهم المحلية، مع عرض قصص نجاح الشباب وتحديات العمل المناخي بقيادة محلية. عرض المنصة العالمية لمرونة المناخ التي أطلقها الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر مؤخراً، والتي تهدف إلى زيادة المرونة المناخية وبناء مهارات التكيف لنحو 500 مليون شخص في البلدان الأكثر عرضة للتأثر بالمناخ، بما في ذلك الحلول القائمة على الطبيعة، والإنذار المبكر، والعمل الاستباقي، ووصول المجتمع المحلي إلى مصادر التمويل. وفي هذا الصدد، قال سعادة السفير علي بن حسن الحمادي الأمين العام للهلال الأحمر القطري: «يتطلع الهلال الأحمر القطري من خلال مشاركته في هذا المؤتمر إلى مواصلة دوره الإنساني الفاعل كجمعية وطنية ممثلة لدولة قطر في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر. ونعتبر هذا المحفل الدولي، الذي تستضيفه دولة قطر، فرصة لطرح رؤيتنا المستقبلية بشأن سبل تفعيل أهداف التنمية المستدامة لصالح الشعوب الأقل حظاً، وكيف يمكن مساعدتها للتغلب على ما يواجهها من تحديات، وبلوغ تطلعاتها نحو التنمية والاستقرار ورفع مستوى المعيشة. ويسعدنا الترحيب بالزوار من ضيوف المؤتمر في جناح الهلال الأحمر القطري على فترتين: صباحية ومسائية». ونوه الحمادي إلى أن النهوض بالمجتمعات الضعيفة، وعلى رأسها البلدان الأقل نمواً، يأتي دائماً ضمن الأولويات الاستراتيجية لعمل الهلال الأحمر القطري، حيث نفذ على مدار الأعوام السبعة الماضية فقط مشاريع إغاثية وتنموية متنوعة في 57 بلداً منكوباً بالكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة، مبيناً أن أهم البلدان الأقل نمواً على أجندة أنشطة الهلال الأحمر القطري الخارجية هي: أفغانستان، بنغلاديش، اليمن، السودان، موريتانيا، الصومال.