عقدت حلقة نقاشية حول التغير المناخي العالمي وأهمية الحفاظ على البيئة في البيت الثقافي العربي /الديوان/ بالعاصمة الألمانية برلين، بمشاركة سعادة السفير بدر بن عمر الدفع المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون تغير المناخ والاستدامة، وسعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني سفير دولة قطر لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، وعدد من الباحثين والشخصيات من مختلف الجمعيات والمعاهد البيئية والمعنية بالطاقة المتجددة في ألمانيا. وتبادل الحضور في الجلسة الأفكار والآراء والمقترحات بشأن المشاريع المستقبلية، والدور الذي يقع على عاتق الدول في توعية الشعوب والأجيال القادمة، ودعم الابتكار والبحوث العلمية المناسبة لخلق بيئة محايدة للكربون. وسلط المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون تغير المناخ والاستدامة، الضوء على جهود دولة قطر وخططها الرامية للحياد المناخي والتحول الطاقي، داعيا الحضور إلى زيارة /إكسبو الدوحة للبستنة 2023/، الذي سيقام تحت شعار صحراء خضراء بيئة أفضل، قائلا إنه سيشكل فرصة جديدة لتطوير الزراعة وتخضير المدن في قطر ومنطقة الشرق الأوسط. ومن جهته، قدم سعادة سفير دولة قطر لدى ألمانيا الاتحادية، أمثلة للمشاريع صديقة البيئة التي أنشأتها الدولة، مثل الحافلات الكهربائية، والمترو، واستخدام الطاقة النظيفة في تبريد الملاعب، وأهمية هذه المشاريع في زيادة الوعي البيئي. وأكدت الجلسة على أهمية استمرار التواصل والتنسيق المشترك لتحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة لتبادل الخبرات ونقل المعرفة.

قامت إدارة الحماية البحرية (وحدة الخور البحرية) بضبط شباك لصيد الطيور ومصادرتها. ونوهت وزارة البيئة والتغير المناخي عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم، بالإلتزام بالقوانين والشروط البيئية من أجل سلامة البيئة والحياة الفطرية فيها. وأمس أعلنت وزارة البيئة عن ضبط ومصادرة شباك صيد (نايلون) بالقرب من فشت بمحمية الذخيرة، منوهة بضرورة الإلتزام بالقوانين وعدم إستخدام شباك الصيد المخالفة أو الصيد في المناطق الممنوعة من أجل سلامة البيئة والحياة الفطرية فيها.

انطلقت صباح أمس ورشة العمل حول التغير المناخي والطريق إلى الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP27) لتبادل الخبرات في مجال التغير المناخي والتي تنظمها وزارة البيئة والتغير المناخي بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI) بدولة قطر. وتتناول الورشة على مدى يومين العديد من القضايا التي تتعلق بالتغيرات المناخية وآثارها السلبية على الدول والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومدى التزام الدول بها ودور دولة قطر وجهودها في مكافحة هذه الظاهرة والحد من آثارها. وبهذه المناسبة قال المهندس سعد عبدالله الهتمي مدير إدارة التغير المناخي بالإنابة بوزارة البيئة والتغير المناخي، ان ظاهرة التغير المناخي والنمو الأخضر والاستدامة هي محاور أساسية بالنسبة لدولة قطر حيث تسعى الوزارة إلى تطويرها باعتبارها ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية للتنمية. وأوضح ان وزارة البيئة والتغير المناخي حريصة لزيادة كفاءة العاملين في هذا المجال للعمل جنباً إلى جنب مع المعهد العالمي للنمو الأخضر من أجل المساهمة لدعم ركيزة التنمية البيئية والمساهمة الفاعلة في الجهود الوطنية بشأن تغير المناخ والنمو الأخضر. وأشار أن هذه الورشة تعقد كجزء من برنامج التعاون بين الوزارة والمعهد لبناء القدرات الوطنية في مجالي التغير المناخي والنمو الأخضر، مشيرا إلى ان الورشة تغطي النظام الدولي ومفاوضات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشان تغير المناخ، وتهدف الورشة إلى تعزيز دور قطر الفعال على الصعيدين الوطني والدولي. وفي ذات السياق، تحدث خلال الورشة الدكتور برناب بارواه ممثل مكتب المعهد العالمي للنمو الأخضر في دولة قطر عن التغيرات المناخية وآثارها الضارة خاصة على الدول الأقل هشاشة، وأسباب التغير المناخي، وأهمية تحقيق التوازن البيئي والحد من انبعاثات الكربون وغيره من الغازات الأخرى، كما تطرق لأسباب الاحتباس الحراري وأهمية التركيز على قطاعات الزراعة والطاقة النظيفة والمباني الخضراء لتقليل من انتشار الانبعاثات والحد من مخاطرها على الزراعة والصحة والمياه، وأبرز الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للتغير المناخي والأمن الغذائي. وأكد أن التغير المناخي أصبح واقعا اليوم ويتعين إضافة جهود كل المعنيين من دول وحكومات وافراد للحد من هذه المخاطر على حياة الناس. من جانبه تحدث الدكتور عمر أسامة عبدالعزيز خبير في سياسة المناخ عن أهمية هذه الورشة وخاصة المشاركة القطرية في مؤتمر المناخ السابع والعشرين المقرر إقامته نوفمبر في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية. ونوه في سياق حديثة بالتزام دولة قطر بالاتفاقيات الدولية المعنية الخاصة بالتغير المناخي وباتفاقية باريس، كما أشاد بالخطط الاستراتيجية التي أعدتها دولة قطر لمكافحة التغير المناخي وفق الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي واستخدامها للطاقة البديلة والنظيفة والمباني الخضراء الصديقة للبيئة واسهاماتها الدولية الفاعلة في هذه المجالات ومساعدة الدول الأخرى للتكيف مع التغيرات المناخية.

نوه سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، بالمستوى المتقدم لمبادرات إعادة التدوير بالدولة، ودورها في دعم البيئة القطرية والاقتصاد الوطني. وأكد سعادته في تصريحات لدى زيارته اليوم، لعدد من مصانع إعادة التدوير، دعم الدولة لكل الجهود الرامية لتطوير وتوسيع مجالات إعادة التدوير، واستخدام التكنولوجيا الحديثة والصديقة للبيئة، بهدف الحد من رمي هذه المخلفات، وتخفيف الضغط على البيئة ومكبات النفايات، وتقليص تأثيرات كل ذلك على التغير المناخي وانبعاث الغازات الضارة. ولفت سعادة الوزير في سياق ذي صلة إلى أن الإستراتيجية الوطنية للبيئة تركز على أهمية إعادة تدوير 85 بالمئة من النفايات والمخلفات القابلة لإعادة التدوير، بهدف الوصول للاستدامة البيئية والمحافظة على الموارد الطبيعية بدولة قطر. وقد اطلع سعادة وزير البيئة والتغير المناخي خلال الزيارة على سير العمل بمصانع إعادة التدوير، وأهم التحديات التي تواجهها، كما تم التعرف على الجهود التي يبذلها القطاع الخاص في دعم الصناعات القائمة على إعادة التدوير، مثل إعادة تدوير الإطارات المستعملة، والخشب والورق والزيوت والزجاج والبلاستيك وغيرها.

نفى السيد عبد الله المناعي مدير إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني أن يكون سبب سقوط الأمطار بغزارة الخميس لسبب استثنائي له صلة بالتغير المناخي . وقال المناعي – في مداخلة مع قناة الريان – إن ارتفاع نسب الرطوبة وتكاثف بخار الماء أدى الى زيادة السحب الركامية وساعد على تساقط الأمطار بالكثافة التي شهدناها، ولا يوجد أي سبب أستثنائي له صلة بالتغير المناخي . وأضاف المناعي : خلال السنوات الثلاث كان فيه تسجيل لتساقط الأمطار لم يكن بالكم نفسه أو بالكمية الاستثنائية، وهذه السنة أدى ارتفاع نسب الرطوبة وتكاثف بخار الماء إلى زيادة السحب البركامية وساعد على تساقط الأمطار بالكثافة والغزارة التي شهدناها. وحول ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التغير المناخي، قال مدير إدارة الأرصاد الجوية: الناس يريدون أن يقولوا بأنه تغير مناخي، لكن حتى الآن لا علاقة أو صلة بالتغير المناخي . وأضاف: أن العام القادم سنشهد انخفاص الحرارة لكن هذه التغيرات وقتية وتصير مرات ، وهذا حدث استثنائي، وللعلم تساقط الأمطار بهذه الحدة في شهر يوليو بهذه الكميات لم يحدث منذ عام 1962 (أي منذ 60 عاماً).

جددت الأمم المتحدة تحذيرها لدول العالم من مخاطر التغيرات المناخية مثل الفيضانات والجفاف والعواصف الشديدة وحرائق الغابات. وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الإثنين، أمام حوار بيترسبيرغ للمناخ الذي تنظمه ألمانيا ومصر في برلين، إن نصف البشرية في منطقة الخطر، ولا يوجد بلد محصن، بحسب موقع الحرة. وأضاف في الحوار التمهيدي لمؤتمر المناخ العالمي كوب 27 المزمع عقده في شرم الشيخ، أنه رغم أن البشرية تواجه انتحاراً جماعياً بسبب أزمة المناخ، فإننا نواصل تغذية إدماننا على الوقود الأحفوري، منبهاً خلال مخاطبة وزراء من 40 دولة لمناقشة أزمة المناخ، لدينا خياران، إما العمل الجماعي أو الانتحار الجماعي، الأمر لا يزال في أيدينا، بحسب ما نقلت عنه صحيفة الغارديان. واندلعت حرائق الغابات نهاية الأسبوع في أنحاء في أوروبا والأمريكيتين الشمالية والجنوبية، فضلاً عن المغرب، وتتأهب الجزائر تحسباً لاندلاع الحرائق مع تسجيل درجات الحرارة المرتفعة الأرقام القياسية في جميع أنحاء العالم في الأشهر الأخيرة. وضربت موجات الحر الهند وجنوب آسيا، ودمرت موجات الجفاف أجزاء من أفريقيا، وأذهلت موجات الحر غير المسبوقة في كلا القطبين العلماء في مارس. وتعتزم الحكومة الألمانية خلال حوار بيترسبرغ بشأن المناخ عرض مفهومها الخاص بإنشاء درع وقائي ضد المخاطر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ في البلدان النامية.

وقعت وزارة البيئة والتغير المناخي عقدا مع جامعة قطر يهدف لإجراء مسوحات ميدانية، تظهر مدى تأثير وتقييم المخيمات الشتوية على البيئة من الناحية الاجتماعية والبيئية خلال موسم التخييم الشتوي وذلك بحضور سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي. وقع العقد ممثلا عن وزارة البيئة والتغير المناخي الدكتور إبراهيم المسلماني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية، ومن جانب جامعة قطر الدكتورة مريم علي المعاضيد نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث والدراسات العليا بجامعة قطر. وأكد الدكتور إبراهيم المسلماني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية أن الوزارة تهدف من توقيع العقد مع المراكز البحثية بجامعة قطر، لدراسة التأثيرات السلبية على البيئة خلال موسم التخييم. وأشار إلى أن العقد يأتي في إطار التعاون في مجال الدراسات والأبحاث العلمية بالجامعة، حيث سيتم بموجبه التعاون لدارسة التأثير على الروض والنباتات والحيوانات البرية، والسواحل والشواطئ، بالإضافة لتأثير النفايات والمخلفات والصرف الصحي للمخيمات على البيئة أثناء موسم التخييم، فضلا عن تأثير التخييم الشتوي على حركة وتكاثر الكائنات الحية (موسم تعشيش السلاحف البحرية) والتأثير على هجرة الطيور. وأضاف أنه سيتم العمل على وضع مقترحات لتقليل الآثار السلبية من الممارسات واقتراح الفترات المناسبة للتخييم، والمناطق المناسبة له، ورصد آراء الجمهور حول آلية اختيار المخيمات الحالية واقتراح آليات جديدة مناسبة، بالإضافة لتحديد الآثار الاجتماعية من موسم التخييم واقتراح أماكن خاصة برواد الشواطئ والمناطق البرية من غير المخيمين وتقديم مقترحات وتوصيات عامة بهذا الخصوص، وسوف تقوم جامعة قطر برصد آراء المختصين وأصحاب المخيمات حول المحاور المذكورة، وذلك من خلال استبيان مخصص لذلك. من جهتها، أكدت الدكتورة مريم علي المعاضيد نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث والدراسات العليا بجامعة قطر، أن جامعة قطر لها خبرة واسعة في مجال البحوث المتعلقة بالبيئة والطاقة والعلوم الإنسانية بشكل عام، حيث إن معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية أحد الركائز القوية التي ترتكز عليها جامعة قطر في مثل هذه البحوث. وأشارت إلى أن الاهتمام بالبيئة ينصب في إحدى الركائز الأساسية لجامعة قطر، حيث إن هذا التعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي يدعم رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف التنمية المستدامة بشكل عام.

تشارك دولة قطر في مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات المنعقد حاليا في العاصمة البرتغالية لشبونة ويستمر حتى 01 يوليو المقبل. ويترأس وفد قطر سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي. وأكد سعادة وزير البيئة والتغير المناخي أن المؤتمر، يعد فرصة بالغة الأهمية لحشد الجهود الدولية بغية التشاور وتبادل الآراء والأفكار ووجهات النظر، لإيجاد الحلول العملية الفاعلة واتخاذ القرارات الصائبة، وصولاً لتحقيق ما يصبو إليه الجميع للمحافظة على المحيطات كونها إحدى الموارد المائية الهامة. وأشار إلى أن المحيطات تغطي أكثر من 70 بالمئة من سطح الأرض، وأن أهميتها تكمن في كونها مصدرا مهما وأساسيا للغذاء وتوليد الطاقة البديلة، ولمشاريع تحلية المياه، ما يبرز أهمية المحافظة عليها وجعلها بيئة نظيفة ومستدامة. ونوه سعادته في كلمته بالمؤتمر، إلى أن دولة قطر أولت اهتماما بالغاً بالبحار والموارد البحرية والمحميات الطبيعية، وأنها قامت في هذا الشأن بإدارة وحماية البيئة البحرية، وما يترتب على ذلك من إجراءات تشريعية ومراقبة لضمان الحفاظ عليها وديمومتها، فضلا عن مساهمتها في إطار حرصها على القيام بدورها كشريك فاعل مع المجتمع الدولي، بمبلغ 100 مليون دولار لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نموا للتعامل مع تغير المناخ والمخاطر الطبيعية والتحديات البيئية وبناء القدرة على مواجهة آثارها المدمرة. كما ساهمت الدولة أيضاً بمبلغ مليوني دولار لصيانة ناقلة النفط العائمة (صافر) النفطية في اليمن، لمنع حدوث تسرب نفطي ناتج من السفينة وتجنب حدوث كارثة بيئية. وشدد سعادة الوزير على أن دولة قطر، من منطلق حرصها للحفاظ على البيئة البحرية، قامت بإعداد خطة العمل الوطنية القطرية للمحافظة على الموارد البحرية وإدارتها، وإعداد خرائط المناطق الساحلية وخرائط الموائل القاعية ذات الأهمية البيئية، بالإضافة إلى إعداد خطط إدارة متكاملة وتنفيذ مشروع قرار حظر استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال، واستبدالها بأكياس بلاستيكية متعددة الاستعمال أو القابلة للتحلل، في حين تم اختيار جامعة قطر لرئاسة كرسي العلوم البحرية من قبل منظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة والابتكار. وقال إن قطر وفي إطار حرصها للحفاظ على البيئة بشكل عام والبيئة البحرية بشكل خاص، اعتمدت نهجاً استراتيجياً للوصول إلى التكامل بين البيئة والحوكمة الاجتماعية والاقتصادية، من خلال تنفيذ استراتيجية رؤيتها الوطنية 2030، والخطة الوطنية للتنوع البيولوجي 2015/ 2025. ولفت إلى أن المساحة المحمية من البيئة البحرية في قطر تغطي ما يزيد عن 2.5 بالمئة من جملة مساحة الدولة، بما ينسجم مع مبادرة الأمم المتحدة لنطاق عمل التنوع البيولوجي العالمي (IUCN) لما بعد 2020، في الحفاظ على الأنواع البحرية والموائل، والعمل على زيادة عدد مناطقها المحمية، في وقت بدأت فيه كذلك مرحلة التخطيط لإنشاء قاعدة بيانات شاملة للتنوع البيولوجي. وأشار إلى أن خطة عمل دولة قطر المذكورة تشمل العديد من المشاريع لتغطية أوجه عديدة للتنوع البيولوجي، حيث تمت زيادة عدد مناطق نبات القرم، ومسح واستزراع الأعشاب البحرية، وصيانة وزيادة الشعاب المرجانية، وتنظيم الجزر والشواطئ ذات القيمة البيئية والترفيهية. كما أوصت وزارة البيئة والتغير المناخي بزيادة مساحة المحميات البحرية إلى 30 بالمئة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة قطر خلال السنوات الثلاث المقبلة، للوصول إلى الهدف المنشود في رؤية قطر الوطنية 2030. إلى ذلك، أُثني سعادة وزير البيئة والتغير المناخي في كلمته، على التعهدات والالتزامات الطوعية الجديدة المقدمة في سياق مؤتمر الأمم المتحدة لدعم وتنفيذ الهدف (الرابع عشر) حول حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية، واستخدامها على نحو يمكن من تحقيق التنمية المستدامة، وأشاد بالجهود التي بذلها المشاركون، والتي نتج عنها التوصل إلى الإعلان السياسي المعنون محيطاتنا، مستقبلنا، مسؤوليتنا. يشار إلى أن هذا المؤتمر حول المحيطات، والذي تشارك في استضافته حكومتا كينيا والبرتغال، يعقد في وقت حرج، حيث يقوم العالم بتعزيز جهوده لتعبئة وإيجاد وإدارة الحلول لتحقيق أهداف الأمم المتحدة السبعة عشر للتنمية المستدامة بحلول عام 2030.

ناقش المشاركون في /الخيمة الخضراء/ أثر التغير المناخي على الأمن المائي والغذائي، وضرورة تكامل أدوار الدول العربية، وأهمية اعتماد التقنيات الحديثة لتعزيز جودة المياه والغذاء. وخلال الندوة الثامنة من الخيمة الخضراء التي ينظمها برنامج /لكل ربيع زهرة/ تحدث الدكتور سيف بن علي الحجري رئيس البرنامج عن أهمية الأمن المائي والغذائي، باعتبارها قضية وجودية، تسهم مكوناتها في صنع المستقبل، وفي ظل ما يتعرض له كوكب الأرض من تغيرات مناخية واحتباس حراري، يتسبب في زيادة الأراضي التي تتعرض للجفاف والتصحر. وأضاف أن المنطقة العربية تقع في نطاق المناطق الجافة وشبه الجافة، التي تعاني الفقر المائي، مما يؤثر على الأمن الغذائي، ويضيف المزيد من الأعباء على المخطط والمشرع العربي، لافتاً إلى ضرورة تأمين منظومات عربية قادرة على توفير الغذاء وضمان رفاهية المواطن، والتوسع قدر الإمكان في تأمين المواد الأساسية. من جانبهم أكد المتحدثون في الخيمة أن الأبحاث والدراسات أثبتت تسرب الأملاح من اليابسة إلى المياه الجوفية، وهذه كارثة، لأن المياه الجوفية أيضاً سوف تتعرض إلى زيادة الملوحة، فضلاً عن أن 51 في المئة من مدن الدول العربية تقع على الساحل، ومع ارتفاع منسوب المياه بفعل التغيرات المناخية تصاب هذه الأراضي بزيادة الملوحة، وتقلص المساحات الصالحة للزراعة مشددين على ضرورة الاستعداد الجيد لهذه المشكلة، بتثبيت الحواجز الصخرية على السواحل، ووضع الشعاب المرجانية الاصطناعية، وزراعة أشجار المانغروف على السواحل. وفي إطار المبادرات الوطنية لزيادة الإنتاج الزراعي، أعلن المشاركون في الخيمة عن التوصل إلى تقنية بيولوجية جديدة تعتمد على استخدام أنواع محددة من البكتيريا النافعة، بهدف زيادة خصوبة التربة واستصلاح الأراضي غير القابلة للزراعة بسبب المناخ الجاف، وكذلك زيادة الثروة الحيوانية والسمكية، وتقليل نسبة المياه المستخدمة في الري، وأضافوا أن جميع مؤشرات استخدام هذه التقنية أثبتت نجاحها في زراعة الخضروات في التربة عالية الملوحة، وتحقيق نسب إنتاج عالية وطعمًا مميزًا، علاوة على ذلك ساعدت تلك التقنية في تقليل حجم استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 50 في المئة، إذ تقومُ البكتيريا بحجز المياه حول جذور النبات وتحويل المعادن الموجودة بها إلى مواد قابلة للامتصاص، الأمر الذي يتيحُ للنبات النمو على نحو جيد. وأشاروا إلى أن هذه التقنية أيضاً وفرت من استخدام الأعلاف لتربية الثروة الحيوانية بنسبة 50 في المئة، لأن البكتيريا تعمل في معدة الحيوان بشكل معين للاستفادة القصوى من الغذاء، لافتين إلى أن أنواع هذه البكتيريا ملائمة للمناخ في قطر، وموجودة في التربة وجسم الإنسان والأسماك أيضا. وعن محور التحديات التي تواجه الأمن الغذائي والمائي أوضح المتحدثون في الندوة أن قضية الأمن الغذائي بالنسبة لأي مجتمع قضية محورية وإستراتيجية، باعتبار الغذاء من الحاجات الأساسية والضرورية لكل إنسان، ولا بد من تلبيتها بمقادير مناسبة ومستقرة وبشكل سهل وميسر منوهين إلى أن الأمن الغذائي في الدول العربية يتأثر بمجموعة من العوامل الرئيسية منها تقلب أسعار السلع ، وتغير المناخ، والزيادة السكانية، وانخفاض منسوب مياه الأمطار، وعدم وجود انهار دائمة واعتماد بعض الدول العربية على أنهار لا تنبع من أراضيها مما يهدد مصالحها المائية. وأضافوا أن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة /فاو/ تتوقع زيادة الإنتاج الزراعي بنسبة 60 في المئة خلال الأربعين عاما المقبلة لمواجهة الزيادة في الطلب، ولتوفير المواد الخام الداخلة في إنتاج الوقود الحيوي كما توقعت المنظمة أن يزداد إجمالي مساحة الأرض المزروعة بحوالي 69 مليون هكتار بحلول عام 2050، داعين في هذا الإطار إلى ضرورة تشجيع الاستثمار الأجنبي وتسهيل قنوات التبادل التجاري، والاهتمام بتطوير الانتاج المحلي ومساندة المنتج الوطني، والاهتمام بالأبحاث والدراسات بالقطاع الزراعي، والتوسع الأفقي والرأسي للرقعة الزراعية. وعن آثار التغير المناخي على الأمن الغذائي أكد المتحدثون في الخيمة الخضراء أن العديد من الدول العربية تعتمد على مياه الأمطار في الزراعة، وبسبب هذه التغيرات هناك تخوف من ندرة الأمطار، وانتشار الأمراض والآفات الزراعية ومعاناة الثروة الحيوانية من الإجهاد الحراري، وبالتالي تأثر إنتاج الحليب واللحوم، والقيمة الغذائية نفسها، فضلاً عن التأثيرات السلبية على الثروة السمكية بسبب ارتفاع درجة حرارة المحيطات والبحار.

شارك مجلس الشورى اليوم الخميس، في ندوة السياسات المشتركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتنفيذ مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في موجهة تداعيات التغير المناخي والتي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي. مثل مجلس الشورى في الندوة سعادة السيد خالد بن غانم المعاضيد عضو المجلس. وتطرقت الندوة التي شارك فيها عدد من البرلمانيين والمسؤولين الحكوميين من دول مجلس التعاون، وعدد من الخبراء والمختصين في مجال علوم البيئة، إلى مبادرات دول مجلس التعاون الخليجية للمساهمة في تنفيذ المبادرة، حيث تم في هذا الإطار تقديم أوراق عمل دول مجلس التعاون المتعلقة برؤيتها لتنفيذ المبادرة. كما تناولت الندوة موضوع الشراكة بين المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية لمواجهة تداعيات التغير المناخي، بهدف تبادل الخبرات والمعرفة بين الجهات الخليجية والجهات ذات العلاقة. وتضمنت ورقة العمل التي قدمها سعادة السيد خالد بن غانم المعاضيد، مبادرة دولة قطر الخضراء، والتي تبرز اهتمام وجهود الدولة في مواجهة التغير المناخي، حيث أطلقت قطر بالتزامن مع مبادرة الشرق الأوسط، استراتيجيتها الوطنية للبيئة والتغير المناخي 2030 وخطة العمل الوطنية للتغير المناخي بهدف حماية البيئة وتعزيز الحفاظ على حياة السكان وضمان المرونة الاقتصادية على المدى الطويل، واللتين انبثقتا من رؤية قطر الوطنية 2030، وبما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. كما تضمنت الورقة الإجراءات والخطوات التي اتخذتها قطر لإقامة أول مونديال عالمي لكرة القدم محايد للكربون، عبر الالتزام بالمعايير الخاصة بالحد من انبعاثات الكربون في تصميم وتشييد الملاعب الثمانية لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

ارتفعت درجة الحرارة في كلا القطبين الشمالي والجنوبي، فزادت درجت الحرارة 40 درجة مئوية عن المتوسط في الجنوبي وأكثر من 30 درجة مئوية في مناطق القطب الشمالي، وبلغت محطات الطقس في القارة القطبية الجنوبية أنتاركتيكا أرقامًا قياسية مع اقتراب فصل الخريف. ووفق ما نشرت آسيوشيتد برس فإن محطة كنكورديا في القارة القطبية الجنوبية سجلت 12.2 تحت الصفر وهي أعلى بنحو 70 درجة مئوية من متوسط درجات الحرارة بالمنطقة فيما سجلت محطة فوستوك 17.7 درجة مئوية تحت الصفر وتجاوزت بذلك رقمها القياسي على الإطلاق والذي كان يبلغ 15 درجة مئوية. وفاجأت موجة الارتفاع في درجات الحرارة تلك في مفاجأة للمسؤولين في المركز الوطني لبيانات الجليد والثلج في بولدر بولاية كولورادو الأميركية لأنهم كانوا يركزون اهتمامهم على القطب الشمالي، حيث كانت درجة الحرارة أكثر دفئاً من المتوسط بمقدار 50 درجة، وكانت المناطق المحيطة بالقطب الشمالي تقترب أو عند نقطة الانصهار، وهو التطور الذي قال عالم الجليد والت ماير، إنه أمر غير معتاد بالنسبة إلى توقيت منتصف مارس. ويقول ماير عن هذه المفاجأة: إنها مواسم متقابلة. لا ترى (القطبين) الشمالي والجنوبي يذوبان في الوقت نفسه. إنه بالتأكيد حدث غير عادي. إنه أمر مذهل للغاية. عالم الجليد في جامعة كولورادو، تيد سكامبوس، أكد بعد عودته من رحلة استكشافية بالقارة أنه لم ير شيئاً كهذا في القطب الجنوبي من قبل. فيما أبدى عالم الأرصاد الجوية في جامعة ويسكونسن، ماثيو لازارا تخوفه من تلك العلامة وقال: ليست علامة جيدة أن ترى هذا النوع من الأشياء يحدث. يقصد بذلك ارتفاع الحرارة الكبير في القطبين الشمالي والجنوبي. لكن لازار وماير عادا وافترضا أنه من الممكن أن يكون ارتفاع درجة الحرارة في القارة القطبية الجنوبية مجرد حدث طقس عشوائي وليس علامة على تغير المناخ، غير أنهما عادا وأبديا قلقهما إذا حدث ذلك مرة أخرى أو بشكل متكرر، فقد يكون شيئاً يدعو للقلق ويُعَدّ جزءاً من ظاهرة الاحتباس الحراري.

اختتمت وزارتا البلدية والبيئة والتغير المناخي معرض قطر الزراعي الدولي التاسع 2022، ومعرض قطر البيئي الدولي الثالث، واللذين شهدا على مدار خمسة أيام نجاحا كبيرا من حيث التنظيم والمشاركات المحلية والإقليمية الدولية الواسعة وتنوع العروض والمنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية والبيئية، وغير ذلك من الأنشطة والمؤتمرات والندوات المتخصصة المصاحبة. وشهد المعرض على مدار أيامه توقيع عدد من مذكرات تفاهم بين الوزارتين ومجموعة من الجهات المشاركة، وكذلك بين الشركات المحلية والأجنبية بما يسهم في زيادة الإنتاج والإسهام الفاعل في رفع نسب الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي، وإجراء البحوث المشتركة في مجالاتها وقطاعاتها. وقام سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية وسعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي في اليوم الختامي للمعرض بتكريم الرعاة، واللجنة المنظمة للمعرض حيث تم تكريم شركة بلدنا، وبنك قطر للتنمية، وشركة حصاد الغذائية، وشركة الميرة للمواد الاستهلاكية، واللولو هايبر ماركت، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وغرفة قطر، وشركة أجريكو قطر، ومصرف قطر الإسلامي، وشركة فودافون، وشركة الريان للمياه، ومجموعة السليطين، وكذلك تم تكريم الجهة لمنظمة للمعرض. وقال المهندس محمد علي الخوري رئيس اللجنة المنظمة للمعرض مدير إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية إن المعرض خلال نسخته التاسعة حقق نجاحا كبيرا، حيث شهد مشاركة ٦٥٠ جهة، ووصل عدد الشركات العارضة إلى ٥٢٠ شركة مقسمة بين ٣٥٠ دولية، و١٧٠ شركة محلية، كما وصل عدد الدول المشاركة إلى ٥٢ دولة، و30 جناحا وطنيا رسميا. وأوضح أن المعرض جذب على مدار أيامه الخمسة آلاف الزوار حيث وصل عدد الزوار لـ٣٠ ألف زائر، مشيدا بالتزام جميع الزوار والعارضين بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية. وأكد الخوري أن المعرض سيساهم في زيادة الإنتاج الزراعي والحيواني في دولة قطر وبالتالي تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأغذية، وذلك بعد توقيع اتفاقيات حكومية بين الوزارة والعديد من الجهات على هامش المعرض بجانب التعرف على أفضل التقنيات الزراعية والبيئية. وأوضح الخوري أن المعرض أثبت مجدداً دوره البارز في التعريف بأفضل المنتجات الرائدة، ورفده للسوق المحلية بأحدث التقنيات المتطورة والابتكارات الرائدة والمعدات المتقدمة التي تدفع عجلة الإنماء الزراعي، فيما عكست المشاركة الواسعة الثقة الدولية المتزايدة بالفرص الواعدة والإمكانات الهائلة المتاحة ضمن السوق الزراعية القطرية. من جانبه قال الدكتور محمد سيف الكواري رئيس لجنة الملتقى المصاحب للمعرض: نجحنا على مدار 3 أيام في استقطاب أكبر الباحثين والعلماء في مجالين الزراعة والبيئة، حيث تحدث في المؤتمر ٥٦ باحثا بينهم 40 متخصصا قطريا. وأكد أن العلماء والباحثين والمتخصصين الذين شاركوا في المعرض العلمي المصاحب قدموا أحدث الابتكارات والعلوم والأبحاث في مجال تطوير الزراعة والقضاء على الآفات الزراعية وكذلك الأمن الغذائي. وأوضح أن الحضور من المهتمين في الندوات العلمية كان كبيرا ومكثفا وتم خلالها تبادل العلوم والمعارف والخبرات بين العلماء والحاضرين وحدث اتفاقيات علمية كبيرة. وأشار إلى وجود مشروع بحثي كبير تم الإعلان عنه وعرضه خلال المؤتمر وهو عملية اصطياد ثاني أكسيد الكربون من الجو وتحويله إلى مواد مفيدة صديقة للبيئة ويستخدم في تطوير الزراعة وهو مشروع بحثي بين وزارة البيئة والتغير المناخي وبين جامعة حمد بن خليفة وجامعة قطر وكذلك يشارك به بعض الجامعات العلمية. واختتم الدكتور الكواري حديثه قائلا: إن المعرض شهد خلال النسخة الحالية أكبر مشاركة للشركات المحلية والدولية، و تميز في نسخته الحالية بظهور أحدث التقنيات الصناعية والابتكارات الحديثة في مجال الزراعة. وشهدت النسخة الحالية من معرض قطر الزراعي الدولي قيام وزارة البلدية بتوقيع اتفاقية مع شركة حصاد الغذائية لإسناد تقديم الخدمات الزراعية بهدف تأهيل وتطوير وتحسين البنية التحتية والإنتاجية بما يساهم في رفع جودة الإنتاج وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي. وكذلك وقعت وزارة البلدية اتفاقيتين مع كل من جمعية قطر الخيرية وجمعية الهلال الأحمر القطري. وذلك لتعزيز الشراكة في مجال شراء التمور المحلية من حائزي المزارع بهدف توزيعها داخل وخارج الدولة. كما سلمت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية مساهمة دولة قطر العينية البالغة 120 طنا من التمور إلى منظمة الأغذية العالمية التابعة للأمم المتحدة وذلك على هامش اليوم الختامي للمعرض. كما استطاع المزارعون القطريون والشركات استكشاف آفاق جديدة للارتقاء بالقطاع الزراعي القطري باعتباره عصب الأمن الغذائي، ويأتي في مقدمة الأولويات الإستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي. قطر تسلم 120 طناً من التمور إلى برنامج الأغذية العالمي سلمت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية مساهمة دولة قطر العينية البالغة 120 طنا من التمور المعبأة لعام 2021 بقيمة 400 ألف دولار أمريكي إلى برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة. وذلك على هامش فعاليات معرض قطر الزراعي والبيئي الدولي 2022. حضر مراسم التسليم من جانب الوزارة كل من السيد يوسف خالد الخليفي - مدير إدارة الشؤون الزراعية، والسيد محمد أحمد الخنجي - نقطة الاتصال الرسمية بوزارة البلدية لمتابعة المساهمة السنوية من التمور إلى برنامج الأغذية العالمي، ومن جانب البرنامج السيدة/ كاترينا جالوزي- نائب مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في دبي ومندوب البرنامج في دول مجلس التعاون الخليجي. سوف يدعم التبرع العيني البالغ 120 طنا من التمور عملیات برنامج الأغذية العالمي في جمهورية باكستان الإسلامية وسيتم استخدامه كجزء من التدخلات التغذوية المستمرة لبرنامج الأغذية العالمي لعلاج سوء التغذية والوقاية منه في جميع أنحاء باكستان، مع التركيز على الأطفال دون سن الخامسة والحوامل والمرضعات. وقال السيد يوسف الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية إن هذه المساهمة تأتي في إطار حرص دولة قطر على مواصلة تقديم الدعم الإنساني والمساهمة في الجهود الدولية الرامية لتقديم المساعدات الغذائية إلى الدول التي تمر بأزمات والأكثر احتياجاً للأمن الغذائي، وكذلك تعزيزاً للشراكة مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة والذي يعتبر من الجهات الفاعلة في دعم المبادرات الإنسانية والدولية النوعية والمساعدة على توفير الغذاء للشعوب التي تعاني من أي نوع من الأزمات الإنسانية، سواء كانت نزاعات، أو حالات طوارئ والمساهمة في تغيير حياة الملايين من خلال التنمية المستدامة، مضيفا أن دولة قطر تُعد من الجهات المانحة الرئيسية لبرنامج الأغذية العالمي منذ عام 2004، حيث تقدم الحكومة القطرية مساهمتها السنوية إلى برنامج الأغذية العالمي على شكل تمور محلية معبأة يتم شراؤها من إحدى الشركات المحلية بالدولة. من جانبه، أكد السيد محمد أحمد الخنجي، أن دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية تمنح مساهمتها من التمور كل عام للعديد من البلدان حول العالم بواسطة برنامج الأغذية العالمي انطلاقاً من حرص الدولة على استمرار الوفاء بالتزاماتها الإنسانية تجاه المجتمع الدولي في مواجهة النقص الحاصل في المواد الغذائية في حالات الطوارئ لتحسين الحالة الغذائية للمستفيدين. وقال المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في باكستان بالنيابة راثي بالاكريشنان: نحن ممتنون لدولة قطر على مساهمتها العينية السخية. سيتم توزيع التمر القطري الغني بالفيتامينات والمعادن في برنامج التغذية المستمر لدينا للعلاج والوقاية من سوء التغذية في باكستان، مع التركيز على الأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات. إنها مفيدة جدا ليس فقط لإطعام المستفيدين، ولكن أيضا لتغذية عقولهم. وتعتبر التمور من الأغذية الغنية والمغذية التي تحتاجها الدول التي تمر بأزمات والأكثر احتياجاً، وتعمل هذه المساهمة من التمور على إكمال الحصص الغذائية الأساسية المقدمة لتلك الدول، وذلك لمساعدتهم على تنويع أنظمتهم الغذائية وتغطية احتياجاتهم الغذائية. اتفاقية بين البلدية والهلال الأحمر لشراء التمور المحلية وقعت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية اتفاقية تعاون مع كل من الهلال الأحمر القطري وقطر الخيرية، بشأن توزيع التمور المحلية ضمن مشروع شراء واستلام التمور المحلية للموسم الزراعي 2021 من حائزي المزارع المسجلة والمنتجة للتمور. قام بتوقيع الاتفاقية السيد يوسف خالد الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية ممثلاً عن وزارة البلدية، وذلك على هامش فعاليات معرض قطر الزراعي والبيئي الدولي، والتي بموجبها سيقوم كل من الهلال الأحمر القطري وقطر الخيرية بتوزيع الكميات المخصصة من التمور المحلية المشتراة من حائزي المزارع المسجلة للموسم 2021، على الجهات المحتاجة سواء داخل الدولة أو خارجها. ويأتي هذا المشروع الذي خصصت له الدولة مبلغ 10 ملايين ريال سنوياً، في إطار حرص وزارة البلدية ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية على دعم المزارعين من خلال تنويع المنافذ التسويقية للمنتج الزراعي المحلي وخاصة التمور المحلية بكافة أنواعها، بهدف تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة هذا المنتج وتحسين إنتاجه من حيث الصنف والجودة. وتحرص دولة قطر منذ بدء هذا المشروع، على توفير منتج بمواصفات تصنيعية متميزة، يعكس التطور الكبير التي توليه الدولة للمنتجات الوطنية، حيث تقوم بشراء التمور من المزارعين المحليين لمنح جزء منها مجاناً لبعض الدول عن طريق الجمعيات الخيرية. ويبلغ حجم المشروع السنوي حوالي (1000) طن تقريباً من أنواع مختلفة من التمور المحلية حيث يتم تسويق ما نسبته 20 % من خلال المجمعات التجارية الكبرى، وتوجيه نسبة 80 % منه عبر الجمعيات الخيرية إلى داخل وخارج الدولة. وقد أطلقت وزارة البلدية مشروع شراء التمور المحلية في عام 2006، من منطلق الحرص على دعم وتشجيع أصحاب المزارع لتنمية إنتاج التمور بالمزارع من خلال شراء الأصناف المرغوبة من المزارعين بأسعار مناسبة.

أكد عدد من مسؤولي وزارتي البلدية والبيئة والتغير المناخي أن معرض قطر الزراعي التاسع ومعرض قطر البيئي الثالث يشهدان إقبالاً كثيفاً من الجماهير التي توافدت للتسوق من المنتجات المحلية. وأضافوا أن المعرضين يعدان فرصة هامة لعرض المشاريع المستقبلية للوزارتين ويعززان آفاق التعاون وتبادل الخبرات بين الشركات المحلية والدولية، مؤكدين على أن المعرضين يشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم القطاعين الزراعي والبيئي. وفي هذا السياق، أكد السيد يوسف خالد الخليفي نائب رئيس اللجنة المنظمة لمعرض قطر الزراعي ومدير إدارة الشؤون الزراعية في وزارة البلدية، على اتخاذ اللجنة كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان صحة وسلامة المشاركين والزائرين، وقال إنه يتم تنسيق دخول الزوار حسب الإجراءات الوقائية المتبعة ونسبة التواجد في الأماكن المغلقة، مشيراً إلى التنسيق المتواصل مع وزارة الصحة العامة لضمان سلامة الجميع. ولفت إلى أن المعرض شهد توقيع مذكرة تفاهم مع قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري لدعم مشروع توزيع التمور الخاصة بحائزي المزارع المنتجة داخل وخارج دولة قطر، مشيرا إلى أنّ القطاع الزراعي في دولة قطر حقّق في السنوات القليلة الماضية قفزات نوعية في حجم ونوعية الإنتاج مما وضع دولة قطر في صدارة ترتيب الدول العربية في المؤشر العالمي للأمن الغذائي للعام 2021 وذلك للمرة الثانية خلال السنوات الثلاث الأخيرة. من جهته، قال السيد حمد ساكت الشمري مدير إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية، إن النسخة الحالية من المعرض الزراعي تتميز بالتنوع الشديد في المعروضات التي تقدمها الشركات المشاركة علاوة على مشاركة المختبرات ومراكز البحوث. وأوضح أن الإدارة انتهت من وضع اللمسات الأخيرة لاستراتيجية الخطة الخمسية القادمة التي تتضمن تنفيذ عدد من المشاريع تتعلق بمجال البحوث الحيوانية والنباتات، مشيرا إلى ظهور بوادر برتوكول زراعي خلال الفترة الأخيرة أطلق عليه /الزراعة المستدامة القطرية/، ما يحقق زراعة آمنة داخل البيوت المحمية دون استخدام أي أسمدة ويخفف من تكاليف الإنتاج بالنسبة لأصحاب المزارع. وأضاف أن المشروع بلغ مراحله الأخيرة وأنه من المتوقع أن يتم البدء في تنفيذه في الموسم الزراعي المقبل كتجربة ثانية بعد نجاح التجربة الأولى. من جانبها، قالت السيدة هدى الدوسري رئيس قسم البحوث الحيوانية بإدارة البحوث الزراعية، إن القسم انتهى مؤخراً من مشروع استخدام قياسات الجسم في تقدير وزن الحيوان، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتم قريباً طرح مناقصة لإنتاج شريط القياس الحيوي القطري الذي سيتم استخدامه في قياس محيط صدر الحيوان بدلاً من وزنه. وأضافت أن الشريط الجديد سوف يتيح لمربي الأغنام والماعز والمهتمين بمجال الثروة الحيوانية سهولة تقدير وزن الحيوان باستخدام هذا الشريط، موضحة أن المشروع يجري تنفيذه بالتعاون مع إحدى الشركات اليابانية. ولفتت إلى أن القسم يعكف على تنفيذ مشروع هام يتعلق بحصر جميع سلالات الأغنام والماعز والماشية والإبل الموجودة في دولة قطر وتعريفها شكلياً وجينياً مما يتيح توفير قاعدة بيانات عن أصناف هذه الحيوانات وجيناتها بما يسهل عملية التهجين والانتخاب وفقاً لهذه المعلومات الجينية. من جهته، أكد السيد سالم آل سفران مساعد مدير إدارة المحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي، على أن المعرض يمثل فرصة لعرض إنجازات الإدارات المختلفة بوزارة البيئة والتغير المناخي، مضيفاً أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة فيما يتعلق بإعادة تأهيل البر القطري. وأوضح أن جهود مشروع إعادة تأهيل البر القطري أسفرت عن رصد أكثر من 1500 روضة، وأنه سيتم تأهيل عدد كبير منها خلال السنوات القادمة، لافتًا إلى أنه تم تحديد مواقع جميع الروض المرصودة على خريطة جغرافية وإعداد قواعد بيانات بحالتها ومساحتها، وما تضمه من نباتات. وبدوره، قال السيد حمد الرميحي مساعد مدير مكتب المحميات الخارجية بوزارة البيئة والتغير المناخي، إن مشاركة الوزارة في معرض قطر الدولي الزراعي التاسع والمعرض البيئي الثالث تهدف إلى تعريف الناس والجمهور بالدور الذي تقوم به الوزارة في مجال المحافظة على البيئة وحماية الحياة الفطرية، فضلاً عن التوعية بأهميتها والتداعيات المترتبة على التعدي عليها.

أكدت دولة قطر على الاهتمام الكبير الذي توليه لحماية البيئة والمحافظة على مواردها الطبيعية وتنميتها من أجل مستقبل الأجيال القادمة، وأنها وضعت هذا الموضوع ضمن أولوياتها. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد راشد السويدي مستشار بمكتب الأمين العام لوزارة الخارجية، أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ49، خلال الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان والبيئة. وأشاد السويدي بالتقرير الذي أعده المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان والبيئة بالتعاون مع المقرر الخاص المعني بالآثار المترتبة على إدارة الموارد والنفايات الخطرة، مؤكداً أن دولة قطر تشاركهما الرأي بضرورة اتخاذ إجراءات فورية وعاجلة للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن التلوث البيئي، لا سيما في المناطق الأكثر تضرراً، والأخذ بنهج قائم على حقوق الإنسان لمنع التعرض للتلوث وضمان بيئة صحية وآمنة وسليمة. ولفت إلى أن دولة قطر استحدثت وزارة جديدة معنية بالبيئة والتغير المناخي لضمان الاهتمام المتواصل والمنهجي بهذا الموضوع، إلى جانب إطلاقها في نوفمبر الماضي استراتيجية وطنية للبيئة والتغير المناخي، واعتماد خطة العمل الوطنية القطرية للتغير المناخي، وذلك تنفيذاً لرؤية قطر الوطنية 2030 وركيزتها الرابعة المعنية بالبيئة، والتي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة. وأوضح أن دولة قطر اعتمدت العديد من المشاريع والمبادرات التي تساهم في خلق بيئة ملائمة من خلال خفض الملوثات الهوائية وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وزيادة الاستثمارات والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية. كما أكد السويدي أن نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022، التي ستستضيفها الدولة، ستكون صديقة للبيئة باعتبارها أول بطولة محايدة الكربون، لافتاً إلى تصميم الملاعب المستضيفة لهذه النهائيات وفق معايير عالمية تقلل استهلاك الطاقة والمياه مما يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، وأن ذلك من شأنه أن يعزز اعتماد الممارسات المستدامة في الأحداث الرياضية في أنحاء العالم مستقبلاً.

أعلنت جمعية الأمم المتحدة للبيئة، اليوم، عن عقدها لمؤتمر دولي يهدف لوضع مخطط لأول اتفاقية عالمية لمواجهة التلوث البلاستيكي بمشاركة أكثر من 100 دولة، خلال الفترة الممتدة بين 28 فبراير الجاري والثاني من مارس المقبل. وذكرت الجمعية، في بيان، أن الهدف الرئيسي للاجتماع هو صياغة شروط عامة لاتفاقية عالمية بشأن التلوث بالبلاستيك، وتشكيل لجنة للتفاوض بين الحكومات للمساعدة في التوصل إلى اتفاقية نهائية، لافتة إلى أنه في حال تمكن الدول الأعضاء من الاتفاق على إطار أساسي، فإن لجنة التفاوض بين الحكومات ستجري نقاشات على مدار عامين على الأقل قبل التوصل لإتفاقية نهائية للتوقيع عليها. وأوضحت أن عناصر الاتفاقية تشتمل على وضع قيود على إنتاج البلاستيك، وتعهدات من الدول الأعضاء بالالتزام بالتخلص التدريجي من المواد البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة ويصعب إعادة تدويرها، وتحديد أهداف لزيادة جمع النفايات وتسريع معدلات إعادة التدوير، معتبرة أن هذه الاتفاقية قد تكون الأهم منذ اتفاق باريس للمناخ في 2015. كما أشارت جمعية الأمم المتحدة للبيئة إلى أن الكوكب غارق في النفايات البلاستيكية التي يصعب إعادة تدويرها وتتحلل ببطء، في حين أن تكلفة دفنها وإحراقها تعتبر مرتفعة جدا. وقد خلصت دراسة للصندوق العالمي للحياة البرية، نشرت في وقت سابق من الشهر الجاري، إلى أنه في حال عدم توصل الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى اتفاق يضع حدا للتلوث بالبلاستيك، فستتولد من رحم هذا العجز أضرار بيئية جسيمة خلال العقود المقبلة، حيث تتعرض بعض أنواع الكائنات البحرية لخطر الانقراض، إضافة إلي تدمير الأنظمة البيئية الحساسة مثل الشعاب المرجانية وأشجار المنجروف. وتلحق هذه النفايات الضرر بالحياة البرية ويترتب على وجودها تلوث سلسلة الغذاء، ويذهب 11 مليون طن منها إلى قاع المحيط سنويا، وهو رقم من المتوقع أن يقفز إلى ثلاثة أضعاف بحلول 2040 ما لم توضع قيود على إنتاج واستخدام المواد البلاستيكية التي يتم التخلص منها بعد الاستخدام مثل زجاجات المشروبات وعبوات التوصيل وأكياس البقالة، وذلك وفقا للعديد من الدراسات العلمية.

تجدد الحديث عن مخاطر التغير المناخي والاحتباس الحراري والفيضانات وتأثيرها على بعض الأماكن في دول مختلفة بعضها يقع في العالم العربي. وبعد شهور من التحذير من مخاطر محتملة لغرق 6 مدن ساحلية بينها مدينتان عربيتان نتيجة الفيضانات، مع حلول عام 2050 نتيجة للاحتباس الحراري، قال علاء النهري نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بمصر لموقع روسيا اليوم، إن الحديث عن غرق أجزاء من الدلتا بسبب التغيرات المناخية بدأ من عام 2000 ومصر تولي اهتماماً كبيراً بهذا الموضوع، مشيراً إلى أن هناك 3 أماكن أخرى في العالم تأثرت بالتغير المناخي هي دلتا نهر المسيسبي وجنوب شرق آسيا وبعض جزر المالديف. وأكد أن بعض المناطق السفلية من الدلتا تأثرت فعلاً جراء التغيرات المناخية، وليس دلتا النيل فقط بل أيضاً دلتا نهر المسيسبي وجنوب شرق آسيا وبعض جزر المالديف. وقال إنه عمل بحث بالاشتراك مع علماء ألمان عام 2010 على دلتا نهر النيل، متابعاً: وأظهرنا من خلال استخدام النماذج الرياضية أنه بالفعل سوف يحدث غرق لبعض الأجزاء السفلية من دلتا نهر النيل وأشار إلى أن منسوب سطح البحر 30 سم وأشار إلى أن مصر فقدت حوالي 5 كيلو نتيجة ارتفاع سطح البحر في رأس رشيد. وأضاف: من المعروف أن منسوب سطح البحر يرتفع بسبب ارتفاع درجة الحرارة وذوبان الجليد في المحيطين الشمالي والجنوبي فهناك كتل جليدية ضخمة تذوب نتيجة ارتفاع درجة الحرارة وهو وضع لو استمر فسوف تتأثر دول كثيرة من بينها مصر بالتأكيد. وأوضح أن منسوب سطح البحر لو ارتفع لمتر واحد فسوف نفقد مساحة كبيرة من الدلتا ولو ارتفع إلى 2 متر وهو أمر متوقع فسوف تكون المساحة المفقودة أكبر، مشيراً إلى أنه قبل عام 2050 سوف تكون هناك زيادة كبيرة في مستوى سطح البحر، والدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بهذا الموضوع الحيوي. من جانبه قال خبير المياه المصري عباس شراقي، في حديث خاص لـRT: تسعى فرنسا نحو الوصول إلى اتفاق حول أعالي البحار هذا العام، بعقد قمة محيط واحد في مدينة بريست الجمعة 11 فبراير 2022، والتي شارك فيها نحو 30 رئيس دولة من جميع أنحاء العالم حيث تعهدوا ببذل المزيد لحماية محيطات العالم من الأذى. وتابع: يأتي الاهتمام العالمي بالبيئة خاصة من فرنسا نتيجة ارتفاع مستوى سطح البحر عالمياً حوالي 16–20 سم خلال القرن الماضي، وازداد مؤخراً منذ 1993 ليصبح نحو 3 مم/سنة طبقاً للقياسات بالأقمار الصناعية. وأوضح شراقي: تم رصد ارتفاع نسبة غاز ثاني أوكسيد الكربون مما أدى إلى زيادة درجة الحرارة حوالي درجة واحدة منذ بداية الثورة الصناعية (حوالي 200 عام) معظمها في الخمسين سنة الأخيرة بمعدل 0.1 - 0.2 درجة مئوية كل عشر سنوات، وكذلك زيادة حامضية مياه البحار والمحيطات بنسبة 30%، مع انخفاض نسبة الأوكسجين المذاب في المياه بنحو 55 تريليون جزئ/سنة، مما يؤثر سلبياً على الحياة البحرية، كل ذلك مشاهد تدق ناقوس الخطر لاتخاذ تدابير عدم زيادة درجة الحرارة وتقليل ذوبان الجليد وعدم زيادة منسوب سطح البحر لحماية المدن الساحلية من الغرق. وأضاف: لن تختفي الإسكندرية لأن معظمها يقع على حاجز بحري جيري تكون من الأمواج البحرية يتراوح ارتفاعه بين 5-30 متر، وعرضه 3-4 كم، ويمتد من أبو قير شرقا نحو العلمين، وهو يحمي مساحة كبيرة منخفضه خلفه تصل إلى دمنهور جنوباً، هذا الحاجز أحد 7 حواجز جيرية تنتشر غرب الإسكندرية، وتم استهلاك بعضها كأحجار جيرية خاصة في منطقة الحمام، والبعض الآخر نشأت عليه القرى السياحية، والمنطقة الخطرة هي منطقة أبو قير وهي مدخل لمياه البحر نحو شمال الدلتا وجنوب الإسكندرية حتى كفر الدوار وقد تصل الى دمنهور، والتي يبدأ من عندها إجراءات الحماية حتى بور سعيد شرقاً. وفي نوفمبر الماضي صدم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون العالم، بقوله في مؤتمر جلاسكو للمناخ: 4 درجات ونقول وداعاً لمدن بأكملها: ميامي (الولايات المتحدة)، الإسكندرية (مصر)، شنغهاي (الصين)، كلها ستضيع تحت أمواج البحر.. وخلال العام الماضي أظهرت دراسات، بحسب موقع دويتشه فيلة، أن الفيضانات الشديدة التي كانت تحدث مرة كل قرن يمكن أن تضرب بعض المدن كل عام وأن 6 مدن حول العالم بينها مدينتان عربيتان تواجه خطر الغرق بالفيضانات، هي: شنغهاي - الصين، الإسكندرية - مصر، هاناو - فيتنام، كالكوتا - الهند، بانكوك - تايلاند، البصرة - العراق. وتوقع معهد Worldwatch الأمريكي أن ارتفاع مستوى سطح البحر سيهدد 33 مدينة حول العالم، معتبراً أن متراً واحداً فقط من الماء يمكن أن يؤدي إلى غرق أبرز عواصم ومدن العالم. ومن أبرز المدن والمناطق المهددة بالغرق والفيضانات في حال استمرار تدهور المناخ، بحسب تقارير متخصصة: الإسكندرية (مصر)، البصرة (العراق)، لندن (إنجلترا)، هيوستن (الولايات المتحدة)، شنغهاي (الصين)، بانكوك (تايلاند)، جزر المالديف، لاغوس (على الساحل الأطلسي لنيجيريا)، كالكوتا (الهند)، هاناو (فيتنام). بينها مدينتان عربيتان.. 6 مدن عالمية معرضة لخطر الغرق بالفيضانات الإسكندرية والبصرة ولندن .. 33 مدينة عالمية مهددة بالغرق بعد سنوات قليلة

بحسب دراسة جديدة قام بها علماء في سويسرا لتقييم التأثيرات المحتملة لتغير المناخ على القهوة والكاجو والأفوكادو. وتعتبر هذه المحاصيل الثلاثة من المحاصيل الهامة المتداولة عالميا والتي ينتجها بشكل أساسي صغار المزارعين في المناطق الاستوائية، فقد يخسر العالم نصف أفضل أراضي زراعة البن في ظل سيناريو التغير المناخي. وتوقعت الدراسة التي نقلتها روسيا اليوم أن تشهد البرازيل التي تعد حاليا أكبر منتج للبن في العالم، انخفاضا في أراضي زراعة البن الأنسب بنسبة 79٪. وتعد القهوة الأكثر أهمية إلى حد بعيد مع عائدات متوقعة تبلغ 460 مليار دولار أمريكي (344 مليار جنيه إسترليني) في عام 2022، بينما تبلغ أرقام الأفوكادو والكاجو 13 مليار دولار و6 مليارات دولار على التوالي. وفي حين أن القهوة تعمل بشكل أساسي كمشروب محفز، فإن الأفوكادو والكاجو من المحاصيل الغذائية المستهلكة على نطاق واسع وهي غنية بالزيوت النباتية الأحادية غير المشبعة وغيرها من العناصر الغذائية المفيدة. ومن المرجح أن تؤدي إلى انخفاضات كبيرة في مساحة الأرض المناسبة لزراعة هذه المحاصيل في بعض المناطق الرئيسية التي تتم زراعتها فيها حاليا. وهذا بدوره يمكن أن يؤثر على كل من المزارعين والمستهلكين في جميع أنحاء العالم. وحتى الآن، ركزت معظم الأبحاث حول التأثيرات المستقبلية لتغير المناخ على الغذاء على المحاصيل الأساسية مثل القمح والذرة والبطاطس والبذور الزيتية التي تزرع في المناطق المعتدلة. وعكس هذا ميل علماء المناخ إلى التركيز على الآثار الشديدة المحتملة لتغير المناخ على النظم البيئية المعتدلة، خاصة بسبب تغير درجات الحرارة وأنماط هطول الأمطار. وفي المقابل، كان هناك القليل من العمل على النظم البيئية الاستوائية التي تشكل حوالي 40% من مساحة الأرض العالمية حيث يعيش أكثر من 3 مليارات شخص على قيد الحياة، مع ما يصل إلى مليار شخص إضافي من المتوقع أن يفعلوا ذلك بحلول خمسينيات القرن الماضي. وتحافظ المناطق الاستوائية أيضا على خزانات شاسعة من التنوع البيولوجي، فضلا عن مناطق لزراعة العديد من المحاصيل المهمة التي توفر الدخل والغذاء لسكانها البشريين. ويؤكد البحث الجديد ويوسع بشكل كبير النتائج المستخلصة من العدد الصغير نسبيا للدراسات الحالية حول محاصيل البن والكاجو والأفوكادو. ويتمثل أحد الابتكارات المهمة في الدراسة في فحص معايير الأرض والتربة بالإضافة إلى العوامل المناخية البحتة مثل أنماط درجة الحرارة وهطول الأمطار. وهذا يمكّنهم من تقديم نظرة أكثر دقة للتأثيرات المستقبلية التي قد تغير بشكل كبير ملاءمة بعض المناطق الاستوائية لزراعة محاصيل معينة بسبب التغيرات في عوامل مثل درجة الحموضة في التربة أو الملمس. وتكمل الدراسة الجديدة البحوث الحديثة الأخرى في زيت النخيل. وعلى الرغم من أنه مثير للجدل وغالبا ما يرتبط بإزالة الغابات، إلا أن زيت النخيل لا يزال أحد أهم المحاصيل الاستوائية من حيث تغذية الإنسان، إذ يساعد في إطعام أكثر من 3 مليارات شخص. واستعرض دينيس جي مورفي، أستاذ التكنولوجيا الحيوية ورئيس علم الجينوم وأبحاث البيولوجيا الحاسوبية في جامعة جنوب ويلز، وزملاؤه مؤخرا العديد من تحليلات النمذجة لكيفية تأثير تغير المناخ على حدوث الأمراض والموت الإجمالية في نخيل الزيت. وكان الاستنتاج الصارم هو أنه من المرجح أن يزداد معدل موت الأشجار بشكل ملحوظ بعد عام 2050، ما قد يؤدي إلى القضاء على الكثير من المحاصيل في الأمريكتين. وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يزداد معدل الإصابة بمرض تعفن الساق الرئيسي بشكل كبير عبر جنوب شرق آسيا. وبشكل جماعي، بدأت هذه الدراسات في الكشف عن المدى المذهل والتعقيد لتأثيرات تغير المناخ والعوامل المرتبطة به على بعض المحاصيل الأكثر نموا في المناطق الاستوائية. والأهم من ذلك، لن يتم توزيع التأثيرات بالتساوي وقد تستفيد بعض المناطق من تغير المناخ. وعلى سبيل المثال، من المرجح أن تصبح أجزاء من الصين والأرجنتين والولايات المتحدة أكثر ملاءمة لزراعة البن تماما كما ترى أمثال البرازيل وكولومبيا أن أراضيها أصبحت أقل ملاءمة. ومن المحتمل أن تكون العديد من هذه التغييرات محبوسة الآن على الأقل لبقية هذا القرن، بغض النظر عن الاستجابة البطيئة المخيبة للآمال لقادة العالم فيما يتعلق بالحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. لذلك، سيكون من الضروري بالنسبة لنا التكيف مع التغيرات الجارية في المناطق الاستوائية، على سبيل المثال عن طريق تحويل زراعة محاصيل معينة إلى مناطق مختلفة حيث ستكون تأثيرات المناخ أكثر اعتدالا. ومع ذلك، يبدو من المرجح أنه مهما كانت تدابير التخفيف المعتمدة، فإن العديد من المحاصيل الاستوائية ستصبح أكثر ندرة وبالتالي ستكون أكثر تكلفة في المستقبل. وفيما يتعلق بالقهوة، قد تنتقل حتى من مشروب يومي شائع إلى مشروب ثمين يتذوقه النخبة في المناسبات الخاصة.

شاركت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة التغير المناخي، في الندوات والعروض التقديمية غير الرسمية التي نظمتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، عبر تقنية الاتصال المرئي. وهدفت هذه الفعاليات إلى مراجعة الخطوط العريضة لسرد ملخص تقرير لصانعي السياسات، ومشاركة خيارات التكيف والتنمية المقاومة لتغير المناخ الواردة في تقرير التقييم السادس لفريق العمل الثاني المعني، والعمل بشكل جماعي في هذا السياق. كما تم كذلك طرح آراء وملاحظات جميع الدول المشاركة، ومناقشة معدي تقرير التقييم المذكور وتبادل الخبرات قبيل الاجتماعات الرسمية لتوثيق ملخص التقرير وإقراره. يذكر أن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، ومقرها مدينة جنيف السويسرية، تأسست عام 1988 لتقديم تقديرات شاملة لحالة الفهم العلمي والفني والاجتماعي والاقتصادي لتغير المناخ وأسبابه وتأثيراته المحتملة واستراتيجيات التصدي لهذا التغير.

أكد تقرير أممي، صادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية اليوم، أن الأعوام السبعة الأخيرة كانت الأكثر حرارة، على الإطلاق، في تاريخ البشرية. وقالت المنظمة المعنية بالأرصاد الجوية، في تقريرها حول متوسط درجات حرارة الأرض المسجل خلال الفترة من العام 2015 حتى 2021، إن درجات الحرارة في العام المنصرم (2021) بقيت مرتفعة، رغم تأثير التبريد الناجم عن ظاهرة /لا نينيا/ المناخية. وأضافت أنه رغم حقيقة أن حدثين مناخيين متتاليين من أحداث لا نينيا استحوذا على الاهتمام العالمي لجزء كبير من العام، فإن العام 2021 ما زال مندرجا في قائمة الأعوام السبعة الأكثر حرا على الإطلاق. وتوقعت المنظمة، أن يستمر الاحترار العالمي وغيره من اتجاهات تغير المناخ الطويلة الأمد، بسبب المستويات القياسية لغازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي. يذكر أن مصطلح لا نينيا يشير إلى التبريد واسع النطاق لدرجات الحرارة السطحية في وسط المحيط الهادئ الاستوائي وشرقه، مع تأثيرات كبيرة على حالة الطقس في كل أنحاء العالم. وعادة ما تحدث هذه الظاهرة، التي غالبا ما تكون تأثيراتها معاكسة لتأثيرات ظاهرة إل نينيو، كل سنتين إلى سبع سنوات، لكنها حدثت مرتين منذ عام 2020، وفقا لـفرانس برس.

بدأت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بإدارة الوقاية من الاشعاع والمواد الكيميائية، بتنفيذ مشروع تشغيل الشبكة الوطنية لمراقبة الاشعاع غير المؤين الأول في المنطقة وذلك في اطار اختصاصات الادارة حول المراقبة على جميع الأنشطة المتعلقة بالإشعاع المؤين والغير مؤين ومواكبة التكنولوجيا الحديثة والمعايير الدولية. وسيهدف المشروع الى تقييم التشريعات الحالية ومدى ملاءمتها بالمعايير الدولية وأفضل ممارسات الدول المتقدمة واعداد خطط تطويرها وتنفيذها وإعداد دراسة ميدانية للدولة لتحديد الاشعاع الغير مؤين بجميع أنواعها وعمل مسوحات قياسات اشعاعية واسعة النطاق بالإضافة الى انشاء النظام الوطني لمراقبة الاشعاع الغير مؤين وبناء القدرات البشرية والفنية اللازمة لمراقبة الاشعاع الغير مؤين ورسم الخرائط الاشعاعية لدولة قطر فضلا عن اعداد خطط تعريفية للجمهور والعاملين وانشاء غرفة المراقبة الخاصة برصد المعلومات والقياسات الاشعاعية. وقد تم تقسيم تنفيذ المشروع الى ثلاث مراحل، وتتضمن المرحلة الأولى إجراء تقييم للتشريعات الوطنية الخاصة بالإشعاع الغير مؤين واقتراح تعديلها بما يناسب المعايير الدولية. واعداد برامج التوعية للجمهور والعاملين على الاستخدامات والمخاطر والوقاية وغيرها. كما تشمل المرحلة الثانية من المشروع تحديد المناطق الحساسة في الدولة مثل المناطق السكنية المكتظة بالمواطنين والمستشفيات والمدارس والأماكن الترويحية، والتأكد من مدى عدم تعرضها لمستويات الاشعاع وتصميم شبكات الرصد الاشعاعي المستمر والأجهزة الثابتة والمتحركة واليدوية والتكنولوجيات المصاحبة بالإضافة الى تصميم إمكانية التوسعة وزيادة عدد شبكات الرصد وتحديثها بالإضافة الى انشاء قاعدة بيانات اشعاعية متكاملة والخرائط وإعداد دراسة ميدانية شاملة للدولة لتحديد كافة مصادر الاشعاع الغير مؤين بجميع أنواعها. وتتضمن المرحلة الثالثة التدريب على استخدام جميع الأجهزة والمعدات وكيفية معايرتها والمراقبة وتقييم النتائج وكتابة التقارير استنادا على المعايير الدولية والوطنية. ويعرف الإشعاع غير المؤين إلى أنواع الإشعاع التي لا تملك طاقة كافية للتسبب في تأين الذرات. فيما يتعلق بالإشعاع الكهرومغناطيسي، فإن فوتونات الأشعة فوق البنفسجية منخفضة الطاقة والضوء المرئي والأشعة تحت الحمراء والمايكرويف والأمواج الراديوية لا تملك طاقة كافية للتسبب في الأيونات.