وقعت وزارة البيئة والتغير المناخي عقدا مع جامعة قطر يهدف لإجراء مسوحات ميدانية، تظهر مدى تأثير وتقييم المخيمات الشتوية على البيئة من الناحية الاجتماعية والبيئية خلال موسم التخييم الشتوي وذلك بحضور سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي. وقع العقد ممثلا عن وزارة البيئة والتغير المناخي الدكتور إبراهيم المسلماني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية، ومن جانب جامعة قطر الدكتورة مريم علي المعاضيد نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث والدراسات العليا بجامعة قطر. وأكد الدكتور إبراهيم المسلماني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية أن الوزارة تهدف من توقيع العقد مع المراكز البحثية بجامعة قطر، لدراسة التأثيرات السلبية على البيئة خلال موسم التخييم. وأشار إلى أن العقد يأتي في إطار التعاون في مجال الدراسات والأبحاث العلمية بالجامعة، حيث سيتم بموجبه التعاون لدارسة التأثير على الروض والنباتات والحيوانات البرية، والسواحل والشواطئ، بالإضافة لتأثير النفايات والمخلفات والصرف الصحي للمخيمات على البيئة أثناء موسم التخييم، فضلا عن تأثير التخييم الشتوي على حركة وتكاثر الكائنات الحية (موسم تعشيش السلاحف البحرية) والتأثير على هجرة الطيور. وأضاف أنه سيتم العمل على وضع مقترحات لتقليل الآثار السلبية من الممارسات واقتراح الفترات المناسبة للتخييم، والمناطق المناسبة له، ورصد آراء الجمهور حول آلية اختيار المخيمات الحالية واقتراح آليات جديدة مناسبة، بالإضافة لتحديد الآثار الاجتماعية من موسم التخييم واقتراح أماكن خاصة برواد الشواطئ والمناطق البرية من غير المخيمين وتقديم مقترحات وتوصيات عامة بهذا الخصوص، وسوف تقوم جامعة قطر برصد آراء المختصين وأصحاب المخيمات حول المحاور المذكورة، وذلك من خلال استبيان مخصص لذلك. من جهتها، أكدت الدكتورة مريم علي المعاضيد نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث والدراسات العليا بجامعة قطر، أن جامعة قطر لها خبرة واسعة في مجال البحوث المتعلقة بالبيئة والطاقة والعلوم الإنسانية بشكل عام، حيث إن معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية أحد الركائز القوية التي ترتكز عليها جامعة قطر في مثل هذه البحوث. وأشارت إلى أن الاهتمام بالبيئة ينصب في إحدى الركائز الأساسية لجامعة قطر، حيث إن هذا التعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي يدعم رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف التنمية المستدامة بشكل عام.

تشارك دولة قطر في مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات المنعقد حاليا في العاصمة البرتغالية لشبونة ويستمر حتى 01 يوليو المقبل. ويترأس وفد قطر سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي. وأكد سعادة وزير البيئة والتغير المناخي أن المؤتمر، يعد فرصة بالغة الأهمية لحشد الجهود الدولية بغية التشاور وتبادل الآراء والأفكار ووجهات النظر، لإيجاد الحلول العملية الفاعلة واتخاذ القرارات الصائبة، وصولاً لتحقيق ما يصبو إليه الجميع للمحافظة على المحيطات كونها إحدى الموارد المائية الهامة. وأشار إلى أن المحيطات تغطي أكثر من 70 بالمئة من سطح الأرض، وأن أهميتها تكمن في كونها مصدرا مهما وأساسيا للغذاء وتوليد الطاقة البديلة، ولمشاريع تحلية المياه، ما يبرز أهمية المحافظة عليها وجعلها بيئة نظيفة ومستدامة. ونوه سعادته في كلمته بالمؤتمر، إلى أن دولة قطر أولت اهتماما بالغاً بالبحار والموارد البحرية والمحميات الطبيعية، وأنها قامت في هذا الشأن بإدارة وحماية البيئة البحرية، وما يترتب على ذلك من إجراءات تشريعية ومراقبة لضمان الحفاظ عليها وديمومتها، فضلا عن مساهمتها في إطار حرصها على القيام بدورها كشريك فاعل مع المجتمع الدولي، بمبلغ 100 مليون دولار لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نموا للتعامل مع تغير المناخ والمخاطر الطبيعية والتحديات البيئية وبناء القدرة على مواجهة آثارها المدمرة. كما ساهمت الدولة أيضاً بمبلغ مليوني دولار لصيانة ناقلة النفط العائمة (صافر) النفطية في اليمن، لمنع حدوث تسرب نفطي ناتج من السفينة وتجنب حدوث كارثة بيئية. وشدد سعادة الوزير على أن دولة قطر، من منطلق حرصها للحفاظ على البيئة البحرية، قامت بإعداد خطة العمل الوطنية القطرية للمحافظة على الموارد البحرية وإدارتها، وإعداد خرائط المناطق الساحلية وخرائط الموائل القاعية ذات الأهمية البيئية، بالإضافة إلى إعداد خطط إدارة متكاملة وتنفيذ مشروع قرار حظر استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال، واستبدالها بأكياس بلاستيكية متعددة الاستعمال أو القابلة للتحلل، في حين تم اختيار جامعة قطر لرئاسة كرسي العلوم البحرية من قبل منظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة والابتكار. وقال إن قطر وفي إطار حرصها للحفاظ على البيئة بشكل عام والبيئة البحرية بشكل خاص، اعتمدت نهجاً استراتيجياً للوصول إلى التكامل بين البيئة والحوكمة الاجتماعية والاقتصادية، من خلال تنفيذ استراتيجية رؤيتها الوطنية 2030، والخطة الوطنية للتنوع البيولوجي 2015/ 2025. ولفت إلى أن المساحة المحمية من البيئة البحرية في قطر تغطي ما يزيد عن 2.5 بالمئة من جملة مساحة الدولة، بما ينسجم مع مبادرة الأمم المتحدة لنطاق عمل التنوع البيولوجي العالمي (IUCN) لما بعد 2020، في الحفاظ على الأنواع البحرية والموائل، والعمل على زيادة عدد مناطقها المحمية، في وقت بدأت فيه كذلك مرحلة التخطيط لإنشاء قاعدة بيانات شاملة للتنوع البيولوجي. وأشار إلى أن خطة عمل دولة قطر المذكورة تشمل العديد من المشاريع لتغطية أوجه عديدة للتنوع البيولوجي، حيث تمت زيادة عدد مناطق نبات القرم، ومسح واستزراع الأعشاب البحرية، وصيانة وزيادة الشعاب المرجانية، وتنظيم الجزر والشواطئ ذات القيمة البيئية والترفيهية. كما أوصت وزارة البيئة والتغير المناخي بزيادة مساحة المحميات البحرية إلى 30 بالمئة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة قطر خلال السنوات الثلاث المقبلة، للوصول إلى الهدف المنشود في رؤية قطر الوطنية 2030. إلى ذلك، أُثني سعادة وزير البيئة والتغير المناخي في كلمته، على التعهدات والالتزامات الطوعية الجديدة المقدمة في سياق مؤتمر الأمم المتحدة لدعم وتنفيذ الهدف (الرابع عشر) حول حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية، واستخدامها على نحو يمكن من تحقيق التنمية المستدامة، وأشاد بالجهود التي بذلها المشاركون، والتي نتج عنها التوصل إلى الإعلان السياسي المعنون محيطاتنا، مستقبلنا، مسؤوليتنا. يشار إلى أن هذا المؤتمر حول المحيطات، والذي تشارك في استضافته حكومتا كينيا والبرتغال، يعقد في وقت حرج، حيث يقوم العالم بتعزيز جهوده لتعبئة وإيجاد وإدارة الحلول لتحقيق أهداف الأمم المتحدة السبعة عشر للتنمية المستدامة بحلول عام 2030.

ناقش المشاركون في /الخيمة الخضراء/ أثر التغير المناخي على الأمن المائي والغذائي، وضرورة تكامل أدوار الدول العربية، وأهمية اعتماد التقنيات الحديثة لتعزيز جودة المياه والغذاء. وخلال الندوة الثامنة من الخيمة الخضراء التي ينظمها برنامج /لكل ربيع زهرة/ تحدث الدكتور سيف بن علي الحجري رئيس البرنامج عن أهمية الأمن المائي والغذائي، باعتبارها قضية وجودية، تسهم مكوناتها في صنع المستقبل، وفي ظل ما يتعرض له كوكب الأرض من تغيرات مناخية واحتباس حراري، يتسبب في زيادة الأراضي التي تتعرض للجفاف والتصحر. وأضاف أن المنطقة العربية تقع في نطاق المناطق الجافة وشبه الجافة، التي تعاني الفقر المائي، مما يؤثر على الأمن الغذائي، ويضيف المزيد من الأعباء على المخطط والمشرع العربي، لافتاً إلى ضرورة تأمين منظومات عربية قادرة على توفير الغذاء وضمان رفاهية المواطن، والتوسع قدر الإمكان في تأمين المواد الأساسية. من جانبهم أكد المتحدثون في الخيمة أن الأبحاث والدراسات أثبتت تسرب الأملاح من اليابسة إلى المياه الجوفية، وهذه كارثة، لأن المياه الجوفية أيضاً سوف تتعرض إلى زيادة الملوحة، فضلاً عن أن 51 في المئة من مدن الدول العربية تقع على الساحل، ومع ارتفاع منسوب المياه بفعل التغيرات المناخية تصاب هذه الأراضي بزيادة الملوحة، وتقلص المساحات الصالحة للزراعة مشددين على ضرورة الاستعداد الجيد لهذه المشكلة، بتثبيت الحواجز الصخرية على السواحل، ووضع الشعاب المرجانية الاصطناعية، وزراعة أشجار المانغروف على السواحل. وفي إطار المبادرات الوطنية لزيادة الإنتاج الزراعي، أعلن المشاركون في الخيمة عن التوصل إلى تقنية بيولوجية جديدة تعتمد على استخدام أنواع محددة من البكتيريا النافعة، بهدف زيادة خصوبة التربة واستصلاح الأراضي غير القابلة للزراعة بسبب المناخ الجاف، وكذلك زيادة الثروة الحيوانية والسمكية، وتقليل نسبة المياه المستخدمة في الري، وأضافوا أن جميع مؤشرات استخدام هذه التقنية أثبتت نجاحها في زراعة الخضروات في التربة عالية الملوحة، وتحقيق نسب إنتاج عالية وطعمًا مميزًا، علاوة على ذلك ساعدت تلك التقنية في تقليل حجم استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 50 في المئة، إذ تقومُ البكتيريا بحجز المياه حول جذور النبات وتحويل المعادن الموجودة بها إلى مواد قابلة للامتصاص، الأمر الذي يتيحُ للنبات النمو على نحو جيد. وأشاروا إلى أن هذه التقنية أيضاً وفرت من استخدام الأعلاف لتربية الثروة الحيوانية بنسبة 50 في المئة، لأن البكتيريا تعمل في معدة الحيوان بشكل معين للاستفادة القصوى من الغذاء، لافتين إلى أن أنواع هذه البكتيريا ملائمة للمناخ في قطر، وموجودة في التربة وجسم الإنسان والأسماك أيضا. وعن محور التحديات التي تواجه الأمن الغذائي والمائي أوضح المتحدثون في الندوة أن قضية الأمن الغذائي بالنسبة لأي مجتمع قضية محورية وإستراتيجية، باعتبار الغذاء من الحاجات الأساسية والضرورية لكل إنسان، ولا بد من تلبيتها بمقادير مناسبة ومستقرة وبشكل سهل وميسر منوهين إلى أن الأمن الغذائي في الدول العربية يتأثر بمجموعة من العوامل الرئيسية منها تقلب أسعار السلع ، وتغير المناخ، والزيادة السكانية، وانخفاض منسوب مياه الأمطار، وعدم وجود انهار دائمة واعتماد بعض الدول العربية على أنهار لا تنبع من أراضيها مما يهدد مصالحها المائية. وأضافوا أن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة /فاو/ تتوقع زيادة الإنتاج الزراعي بنسبة 60 في المئة خلال الأربعين عاما المقبلة لمواجهة الزيادة في الطلب، ولتوفير المواد الخام الداخلة في إنتاج الوقود الحيوي كما توقعت المنظمة أن يزداد إجمالي مساحة الأرض المزروعة بحوالي 69 مليون هكتار بحلول عام 2050، داعين في هذا الإطار إلى ضرورة تشجيع الاستثمار الأجنبي وتسهيل قنوات التبادل التجاري، والاهتمام بتطوير الانتاج المحلي ومساندة المنتج الوطني، والاهتمام بالأبحاث والدراسات بالقطاع الزراعي، والتوسع الأفقي والرأسي للرقعة الزراعية. وعن آثار التغير المناخي على الأمن الغذائي أكد المتحدثون في الخيمة الخضراء أن العديد من الدول العربية تعتمد على مياه الأمطار في الزراعة، وبسبب هذه التغيرات هناك تخوف من ندرة الأمطار، وانتشار الأمراض والآفات الزراعية ومعاناة الثروة الحيوانية من الإجهاد الحراري، وبالتالي تأثر إنتاج الحليب واللحوم، والقيمة الغذائية نفسها، فضلاً عن التأثيرات السلبية على الثروة السمكية بسبب ارتفاع درجة حرارة المحيطات والبحار.

شارك مجلس الشورى اليوم الخميس، في ندوة السياسات المشتركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتنفيذ مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في موجهة تداعيات التغير المناخي والتي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي. مثل مجلس الشورى في الندوة سعادة السيد خالد بن غانم المعاضيد عضو المجلس. وتطرقت الندوة التي شارك فيها عدد من البرلمانيين والمسؤولين الحكوميين من دول مجلس التعاون، وعدد من الخبراء والمختصين في مجال علوم البيئة، إلى مبادرات دول مجلس التعاون الخليجية للمساهمة في تنفيذ المبادرة، حيث تم في هذا الإطار تقديم أوراق عمل دول مجلس التعاون المتعلقة برؤيتها لتنفيذ المبادرة. كما تناولت الندوة موضوع الشراكة بين المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية لمواجهة تداعيات التغير المناخي، بهدف تبادل الخبرات والمعرفة بين الجهات الخليجية والجهات ذات العلاقة. وتضمنت ورقة العمل التي قدمها سعادة السيد خالد بن غانم المعاضيد، مبادرة دولة قطر الخضراء، والتي تبرز اهتمام وجهود الدولة في مواجهة التغير المناخي، حيث أطلقت قطر بالتزامن مع مبادرة الشرق الأوسط، استراتيجيتها الوطنية للبيئة والتغير المناخي 2030 وخطة العمل الوطنية للتغير المناخي بهدف حماية البيئة وتعزيز الحفاظ على حياة السكان وضمان المرونة الاقتصادية على المدى الطويل، واللتين انبثقتا من رؤية قطر الوطنية 2030، وبما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. كما تضمنت الورقة الإجراءات والخطوات التي اتخذتها قطر لإقامة أول مونديال عالمي لكرة القدم محايد للكربون، عبر الالتزام بالمعايير الخاصة بالحد من انبعاثات الكربون في تصميم وتشييد الملاعب الثمانية لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

ارتفعت درجة الحرارة في كلا القطبين الشمالي والجنوبي، فزادت درجت الحرارة 40 درجة مئوية عن المتوسط في الجنوبي وأكثر من 30 درجة مئوية في مناطق القطب الشمالي، وبلغت محطات الطقس في القارة القطبية الجنوبية أنتاركتيكا أرقامًا قياسية مع اقتراب فصل الخريف. ووفق ما نشرت آسيوشيتد برس فإن محطة كنكورديا في القارة القطبية الجنوبية سجلت 12.2 تحت الصفر وهي أعلى بنحو 70 درجة مئوية من متوسط درجات الحرارة بالمنطقة فيما سجلت محطة فوستوك 17.7 درجة مئوية تحت الصفر وتجاوزت بذلك رقمها القياسي على الإطلاق والذي كان يبلغ 15 درجة مئوية. وفاجأت موجة الارتفاع في درجات الحرارة تلك في مفاجأة للمسؤولين في المركز الوطني لبيانات الجليد والثلج في بولدر بولاية كولورادو الأميركية لأنهم كانوا يركزون اهتمامهم على القطب الشمالي، حيث كانت درجة الحرارة أكثر دفئاً من المتوسط بمقدار 50 درجة، وكانت المناطق المحيطة بالقطب الشمالي تقترب أو عند نقطة الانصهار، وهو التطور الذي قال عالم الجليد والت ماير، إنه أمر غير معتاد بالنسبة إلى توقيت منتصف مارس. ويقول ماير عن هذه المفاجأة: إنها مواسم متقابلة. لا ترى (القطبين) الشمالي والجنوبي يذوبان في الوقت نفسه. إنه بالتأكيد حدث غير عادي. إنه أمر مذهل للغاية. عالم الجليد في جامعة كولورادو، تيد سكامبوس، أكد بعد عودته من رحلة استكشافية بالقارة أنه لم ير شيئاً كهذا في القطب الجنوبي من قبل. فيما أبدى عالم الأرصاد الجوية في جامعة ويسكونسن، ماثيو لازارا تخوفه من تلك العلامة وقال: ليست علامة جيدة أن ترى هذا النوع من الأشياء يحدث. يقصد بذلك ارتفاع الحرارة الكبير في القطبين الشمالي والجنوبي. لكن لازار وماير عادا وافترضا أنه من الممكن أن يكون ارتفاع درجة الحرارة في القارة القطبية الجنوبية مجرد حدث طقس عشوائي وليس علامة على تغير المناخ، غير أنهما عادا وأبديا قلقهما إذا حدث ذلك مرة أخرى أو بشكل متكرر، فقد يكون شيئاً يدعو للقلق ويُعَدّ جزءاً من ظاهرة الاحتباس الحراري.

اختتمت وزارتا البلدية والبيئة والتغير المناخي معرض قطر الزراعي الدولي التاسع 2022، ومعرض قطر البيئي الدولي الثالث، واللذين شهدا على مدار خمسة أيام نجاحا كبيرا من حيث التنظيم والمشاركات المحلية والإقليمية الدولية الواسعة وتنوع العروض والمنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية والبيئية، وغير ذلك من الأنشطة والمؤتمرات والندوات المتخصصة المصاحبة. وشهد المعرض على مدار أيامه توقيع عدد من مذكرات تفاهم بين الوزارتين ومجموعة من الجهات المشاركة، وكذلك بين الشركات المحلية والأجنبية بما يسهم في زيادة الإنتاج والإسهام الفاعل في رفع نسب الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي، وإجراء البحوث المشتركة في مجالاتها وقطاعاتها. وقام سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية وسعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي في اليوم الختامي للمعرض بتكريم الرعاة، واللجنة المنظمة للمعرض حيث تم تكريم شركة بلدنا، وبنك قطر للتنمية، وشركة حصاد الغذائية، وشركة الميرة للمواد الاستهلاكية، واللولو هايبر ماركت، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وغرفة قطر، وشركة أجريكو قطر، ومصرف قطر الإسلامي، وشركة فودافون، وشركة الريان للمياه، ومجموعة السليطين، وكذلك تم تكريم الجهة لمنظمة للمعرض. وقال المهندس محمد علي الخوري رئيس اللجنة المنظمة للمعرض مدير إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية إن المعرض خلال نسخته التاسعة حقق نجاحا كبيرا، حيث شهد مشاركة ٦٥٠ جهة، ووصل عدد الشركات العارضة إلى ٥٢٠ شركة مقسمة بين ٣٥٠ دولية، و١٧٠ شركة محلية، كما وصل عدد الدول المشاركة إلى ٥٢ دولة، و30 جناحا وطنيا رسميا. وأوضح أن المعرض جذب على مدار أيامه الخمسة آلاف الزوار حيث وصل عدد الزوار لـ٣٠ ألف زائر، مشيدا بالتزام جميع الزوار والعارضين بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية. وأكد الخوري أن المعرض سيساهم في زيادة الإنتاج الزراعي والحيواني في دولة قطر وبالتالي تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأغذية، وذلك بعد توقيع اتفاقيات حكومية بين الوزارة والعديد من الجهات على هامش المعرض بجانب التعرف على أفضل التقنيات الزراعية والبيئية. وأوضح الخوري أن المعرض أثبت مجدداً دوره البارز في التعريف بأفضل المنتجات الرائدة، ورفده للسوق المحلية بأحدث التقنيات المتطورة والابتكارات الرائدة والمعدات المتقدمة التي تدفع عجلة الإنماء الزراعي، فيما عكست المشاركة الواسعة الثقة الدولية المتزايدة بالفرص الواعدة والإمكانات الهائلة المتاحة ضمن السوق الزراعية القطرية. من جانبه قال الدكتور محمد سيف الكواري رئيس لجنة الملتقى المصاحب للمعرض: نجحنا على مدار 3 أيام في استقطاب أكبر الباحثين والعلماء في مجالين الزراعة والبيئة، حيث تحدث في المؤتمر ٥٦ باحثا بينهم 40 متخصصا قطريا. وأكد أن العلماء والباحثين والمتخصصين الذين شاركوا في المعرض العلمي المصاحب قدموا أحدث الابتكارات والعلوم والأبحاث في مجال تطوير الزراعة والقضاء على الآفات الزراعية وكذلك الأمن الغذائي. وأوضح أن الحضور من المهتمين في الندوات العلمية كان كبيرا ومكثفا وتم خلالها تبادل العلوم والمعارف والخبرات بين العلماء والحاضرين وحدث اتفاقيات علمية كبيرة. وأشار إلى وجود مشروع بحثي كبير تم الإعلان عنه وعرضه خلال المؤتمر وهو عملية اصطياد ثاني أكسيد الكربون من الجو وتحويله إلى مواد مفيدة صديقة للبيئة ويستخدم في تطوير الزراعة وهو مشروع بحثي بين وزارة البيئة والتغير المناخي وبين جامعة حمد بن خليفة وجامعة قطر وكذلك يشارك به بعض الجامعات العلمية. واختتم الدكتور الكواري حديثه قائلا: إن المعرض شهد خلال النسخة الحالية أكبر مشاركة للشركات المحلية والدولية، و تميز في نسخته الحالية بظهور أحدث التقنيات الصناعية والابتكارات الحديثة في مجال الزراعة. وشهدت النسخة الحالية من معرض قطر الزراعي الدولي قيام وزارة البلدية بتوقيع اتفاقية مع شركة حصاد الغذائية لإسناد تقديم الخدمات الزراعية بهدف تأهيل وتطوير وتحسين البنية التحتية والإنتاجية بما يساهم في رفع جودة الإنتاج وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي. وكذلك وقعت وزارة البلدية اتفاقيتين مع كل من جمعية قطر الخيرية وجمعية الهلال الأحمر القطري. وذلك لتعزيز الشراكة في مجال شراء التمور المحلية من حائزي المزارع بهدف توزيعها داخل وخارج الدولة. كما سلمت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية مساهمة دولة قطر العينية البالغة 120 طنا من التمور إلى منظمة الأغذية العالمية التابعة للأمم المتحدة وذلك على هامش اليوم الختامي للمعرض. كما استطاع المزارعون القطريون والشركات استكشاف آفاق جديدة للارتقاء بالقطاع الزراعي القطري باعتباره عصب الأمن الغذائي، ويأتي في مقدمة الأولويات الإستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي. قطر تسلم 120 طناً من التمور إلى برنامج الأغذية العالمي سلمت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية مساهمة دولة قطر العينية البالغة 120 طنا من التمور المعبأة لعام 2021 بقيمة 400 ألف دولار أمريكي إلى برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة. وذلك على هامش فعاليات معرض قطر الزراعي والبيئي الدولي 2022. حضر مراسم التسليم من جانب الوزارة كل من السيد يوسف خالد الخليفي - مدير إدارة الشؤون الزراعية، والسيد محمد أحمد الخنجي - نقطة الاتصال الرسمية بوزارة البلدية لمتابعة المساهمة السنوية من التمور إلى برنامج الأغذية العالمي، ومن جانب البرنامج السيدة/ كاترينا جالوزي- نائب مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في دبي ومندوب البرنامج في دول مجلس التعاون الخليجي. سوف يدعم التبرع العيني البالغ 120 طنا من التمور عملیات برنامج الأغذية العالمي في جمهورية باكستان الإسلامية وسيتم استخدامه كجزء من التدخلات التغذوية المستمرة لبرنامج الأغذية العالمي لعلاج سوء التغذية والوقاية منه في جميع أنحاء باكستان، مع التركيز على الأطفال دون سن الخامسة والحوامل والمرضعات. وقال السيد يوسف الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية إن هذه المساهمة تأتي في إطار حرص دولة قطر على مواصلة تقديم الدعم الإنساني والمساهمة في الجهود الدولية الرامية لتقديم المساعدات الغذائية إلى الدول التي تمر بأزمات والأكثر احتياجاً للأمن الغذائي، وكذلك تعزيزاً للشراكة مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة والذي يعتبر من الجهات الفاعلة في دعم المبادرات الإنسانية والدولية النوعية والمساعدة على توفير الغذاء للشعوب التي تعاني من أي نوع من الأزمات الإنسانية، سواء كانت نزاعات، أو حالات طوارئ والمساهمة في تغيير حياة الملايين من خلال التنمية المستدامة، مضيفا أن دولة قطر تُعد من الجهات المانحة الرئيسية لبرنامج الأغذية العالمي منذ عام 2004، حيث تقدم الحكومة القطرية مساهمتها السنوية إلى برنامج الأغذية العالمي على شكل تمور محلية معبأة يتم شراؤها من إحدى الشركات المحلية بالدولة. من جانبه، أكد السيد محمد أحمد الخنجي، أن دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية تمنح مساهمتها من التمور كل عام للعديد من البلدان حول العالم بواسطة برنامج الأغذية العالمي انطلاقاً من حرص الدولة على استمرار الوفاء بالتزاماتها الإنسانية تجاه المجتمع الدولي في مواجهة النقص الحاصل في المواد الغذائية في حالات الطوارئ لتحسين الحالة الغذائية للمستفيدين. وقال المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في باكستان بالنيابة راثي بالاكريشنان: نحن ممتنون لدولة قطر على مساهمتها العينية السخية. سيتم توزيع التمر القطري الغني بالفيتامينات والمعادن في برنامج التغذية المستمر لدينا للعلاج والوقاية من سوء التغذية في باكستان، مع التركيز على الأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات. إنها مفيدة جدا ليس فقط لإطعام المستفيدين، ولكن أيضا لتغذية عقولهم. وتعتبر التمور من الأغذية الغنية والمغذية التي تحتاجها الدول التي تمر بأزمات والأكثر احتياجاً، وتعمل هذه المساهمة من التمور على إكمال الحصص الغذائية الأساسية المقدمة لتلك الدول، وذلك لمساعدتهم على تنويع أنظمتهم الغذائية وتغطية احتياجاتهم الغذائية. اتفاقية بين البلدية والهلال الأحمر لشراء التمور المحلية وقعت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية اتفاقية تعاون مع كل من الهلال الأحمر القطري وقطر الخيرية، بشأن توزيع التمور المحلية ضمن مشروع شراء واستلام التمور المحلية للموسم الزراعي 2021 من حائزي المزارع المسجلة والمنتجة للتمور. قام بتوقيع الاتفاقية السيد يوسف خالد الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية ممثلاً عن وزارة البلدية، وذلك على هامش فعاليات معرض قطر الزراعي والبيئي الدولي، والتي بموجبها سيقوم كل من الهلال الأحمر القطري وقطر الخيرية بتوزيع الكميات المخصصة من التمور المحلية المشتراة من حائزي المزارع المسجلة للموسم 2021، على الجهات المحتاجة سواء داخل الدولة أو خارجها. ويأتي هذا المشروع الذي خصصت له الدولة مبلغ 10 ملايين ريال سنوياً، في إطار حرص وزارة البلدية ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية على دعم المزارعين من خلال تنويع المنافذ التسويقية للمنتج الزراعي المحلي وخاصة التمور المحلية بكافة أنواعها، بهدف تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة هذا المنتج وتحسين إنتاجه من حيث الصنف والجودة. وتحرص دولة قطر منذ بدء هذا المشروع، على توفير منتج بمواصفات تصنيعية متميزة، يعكس التطور الكبير التي توليه الدولة للمنتجات الوطنية، حيث تقوم بشراء التمور من المزارعين المحليين لمنح جزء منها مجاناً لبعض الدول عن طريق الجمعيات الخيرية. ويبلغ حجم المشروع السنوي حوالي (1000) طن تقريباً من أنواع مختلفة من التمور المحلية حيث يتم تسويق ما نسبته 20 % من خلال المجمعات التجارية الكبرى، وتوجيه نسبة 80 % منه عبر الجمعيات الخيرية إلى داخل وخارج الدولة. وقد أطلقت وزارة البلدية مشروع شراء التمور المحلية في عام 2006، من منطلق الحرص على دعم وتشجيع أصحاب المزارع لتنمية إنتاج التمور بالمزارع من خلال شراء الأصناف المرغوبة من المزارعين بأسعار مناسبة.

أكد عدد من مسؤولي وزارتي البلدية والبيئة والتغير المناخي أن معرض قطر الزراعي التاسع ومعرض قطر البيئي الثالث يشهدان إقبالاً كثيفاً من الجماهير التي توافدت للتسوق من المنتجات المحلية. وأضافوا أن المعرضين يعدان فرصة هامة لعرض المشاريع المستقبلية للوزارتين ويعززان آفاق التعاون وتبادل الخبرات بين الشركات المحلية والدولية، مؤكدين على أن المعرضين يشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم القطاعين الزراعي والبيئي. وفي هذا السياق، أكد السيد يوسف خالد الخليفي نائب رئيس اللجنة المنظمة لمعرض قطر الزراعي ومدير إدارة الشؤون الزراعية في وزارة البلدية، على اتخاذ اللجنة كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان صحة وسلامة المشاركين والزائرين، وقال إنه يتم تنسيق دخول الزوار حسب الإجراءات الوقائية المتبعة ونسبة التواجد في الأماكن المغلقة، مشيراً إلى التنسيق المتواصل مع وزارة الصحة العامة لضمان سلامة الجميع. ولفت إلى أن المعرض شهد توقيع مذكرة تفاهم مع قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري لدعم مشروع توزيع التمور الخاصة بحائزي المزارع المنتجة داخل وخارج دولة قطر، مشيرا إلى أنّ القطاع الزراعي في دولة قطر حقّق في السنوات القليلة الماضية قفزات نوعية في حجم ونوعية الإنتاج مما وضع دولة قطر في صدارة ترتيب الدول العربية في المؤشر العالمي للأمن الغذائي للعام 2021 وذلك للمرة الثانية خلال السنوات الثلاث الأخيرة. من جهته، قال السيد حمد ساكت الشمري مدير إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية، إن النسخة الحالية من المعرض الزراعي تتميز بالتنوع الشديد في المعروضات التي تقدمها الشركات المشاركة علاوة على مشاركة المختبرات ومراكز البحوث. وأوضح أن الإدارة انتهت من وضع اللمسات الأخيرة لاستراتيجية الخطة الخمسية القادمة التي تتضمن تنفيذ عدد من المشاريع تتعلق بمجال البحوث الحيوانية والنباتات، مشيرا إلى ظهور بوادر برتوكول زراعي خلال الفترة الأخيرة أطلق عليه /الزراعة المستدامة القطرية/، ما يحقق زراعة آمنة داخل البيوت المحمية دون استخدام أي أسمدة ويخفف من تكاليف الإنتاج بالنسبة لأصحاب المزارع. وأضاف أن المشروع بلغ مراحله الأخيرة وأنه من المتوقع أن يتم البدء في تنفيذه في الموسم الزراعي المقبل كتجربة ثانية بعد نجاح التجربة الأولى. من جانبها، قالت السيدة هدى الدوسري رئيس قسم البحوث الحيوانية بإدارة البحوث الزراعية، إن القسم انتهى مؤخراً من مشروع استخدام قياسات الجسم في تقدير وزن الحيوان، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتم قريباً طرح مناقصة لإنتاج شريط القياس الحيوي القطري الذي سيتم استخدامه في قياس محيط صدر الحيوان بدلاً من وزنه. وأضافت أن الشريط الجديد سوف يتيح لمربي الأغنام والماعز والمهتمين بمجال الثروة الحيوانية سهولة تقدير وزن الحيوان باستخدام هذا الشريط، موضحة أن المشروع يجري تنفيذه بالتعاون مع إحدى الشركات اليابانية. ولفتت إلى أن القسم يعكف على تنفيذ مشروع هام يتعلق بحصر جميع سلالات الأغنام والماعز والماشية والإبل الموجودة في دولة قطر وتعريفها شكلياً وجينياً مما يتيح توفير قاعدة بيانات عن أصناف هذه الحيوانات وجيناتها بما يسهل عملية التهجين والانتخاب وفقاً لهذه المعلومات الجينية. من جهته، أكد السيد سالم آل سفران مساعد مدير إدارة المحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي، على أن المعرض يمثل فرصة لعرض إنجازات الإدارات المختلفة بوزارة البيئة والتغير المناخي، مضيفاً أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة فيما يتعلق بإعادة تأهيل البر القطري. وأوضح أن جهود مشروع إعادة تأهيل البر القطري أسفرت عن رصد أكثر من 1500 روضة، وأنه سيتم تأهيل عدد كبير منها خلال السنوات القادمة، لافتًا إلى أنه تم تحديد مواقع جميع الروض المرصودة على خريطة جغرافية وإعداد قواعد بيانات بحالتها ومساحتها، وما تضمه من نباتات. وبدوره، قال السيد حمد الرميحي مساعد مدير مكتب المحميات الخارجية بوزارة البيئة والتغير المناخي، إن مشاركة الوزارة في معرض قطر الدولي الزراعي التاسع والمعرض البيئي الثالث تهدف إلى تعريف الناس والجمهور بالدور الذي تقوم به الوزارة في مجال المحافظة على البيئة وحماية الحياة الفطرية، فضلاً عن التوعية بأهميتها والتداعيات المترتبة على التعدي عليها.

أكدت دولة قطر على الاهتمام الكبير الذي توليه لحماية البيئة والمحافظة على مواردها الطبيعية وتنميتها من أجل مستقبل الأجيال القادمة، وأنها وضعت هذا الموضوع ضمن أولوياتها. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد راشد السويدي مستشار بمكتب الأمين العام لوزارة الخارجية، أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ49، خلال الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان والبيئة. وأشاد السويدي بالتقرير الذي أعده المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان والبيئة بالتعاون مع المقرر الخاص المعني بالآثار المترتبة على إدارة الموارد والنفايات الخطرة، مؤكداً أن دولة قطر تشاركهما الرأي بضرورة اتخاذ إجراءات فورية وعاجلة للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن التلوث البيئي، لا سيما في المناطق الأكثر تضرراً، والأخذ بنهج قائم على حقوق الإنسان لمنع التعرض للتلوث وضمان بيئة صحية وآمنة وسليمة. ولفت إلى أن دولة قطر استحدثت وزارة جديدة معنية بالبيئة والتغير المناخي لضمان الاهتمام المتواصل والمنهجي بهذا الموضوع، إلى جانب إطلاقها في نوفمبر الماضي استراتيجية وطنية للبيئة والتغير المناخي، واعتماد خطة العمل الوطنية القطرية للتغير المناخي، وذلك تنفيذاً لرؤية قطر الوطنية 2030 وركيزتها الرابعة المعنية بالبيئة، والتي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة. وأوضح أن دولة قطر اعتمدت العديد من المشاريع والمبادرات التي تساهم في خلق بيئة ملائمة من خلال خفض الملوثات الهوائية وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وزيادة الاستثمارات والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية. كما أكد السويدي أن نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022، التي ستستضيفها الدولة، ستكون صديقة للبيئة باعتبارها أول بطولة محايدة الكربون، لافتاً إلى تصميم الملاعب المستضيفة لهذه النهائيات وفق معايير عالمية تقلل استهلاك الطاقة والمياه مما يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، وأن ذلك من شأنه أن يعزز اعتماد الممارسات المستدامة في الأحداث الرياضية في أنحاء العالم مستقبلاً.

أعلنت جمعية الأمم المتحدة للبيئة، اليوم، عن عقدها لمؤتمر دولي يهدف لوضع مخطط لأول اتفاقية عالمية لمواجهة التلوث البلاستيكي بمشاركة أكثر من 100 دولة، خلال الفترة الممتدة بين 28 فبراير الجاري والثاني من مارس المقبل. وذكرت الجمعية، في بيان، أن الهدف الرئيسي للاجتماع هو صياغة شروط عامة لاتفاقية عالمية بشأن التلوث بالبلاستيك، وتشكيل لجنة للتفاوض بين الحكومات للمساعدة في التوصل إلى اتفاقية نهائية، لافتة إلى أنه في حال تمكن الدول الأعضاء من الاتفاق على إطار أساسي، فإن لجنة التفاوض بين الحكومات ستجري نقاشات على مدار عامين على الأقل قبل التوصل لإتفاقية نهائية للتوقيع عليها. وأوضحت أن عناصر الاتفاقية تشتمل على وضع قيود على إنتاج البلاستيك، وتعهدات من الدول الأعضاء بالالتزام بالتخلص التدريجي من المواد البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة ويصعب إعادة تدويرها، وتحديد أهداف لزيادة جمع النفايات وتسريع معدلات إعادة التدوير، معتبرة أن هذه الاتفاقية قد تكون الأهم منذ اتفاق باريس للمناخ في 2015. كما أشارت جمعية الأمم المتحدة للبيئة إلى أن الكوكب غارق في النفايات البلاستيكية التي يصعب إعادة تدويرها وتتحلل ببطء، في حين أن تكلفة دفنها وإحراقها تعتبر مرتفعة جدا. وقد خلصت دراسة للصندوق العالمي للحياة البرية، نشرت في وقت سابق من الشهر الجاري، إلى أنه في حال عدم توصل الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى اتفاق يضع حدا للتلوث بالبلاستيك، فستتولد من رحم هذا العجز أضرار بيئية جسيمة خلال العقود المقبلة، حيث تتعرض بعض أنواع الكائنات البحرية لخطر الانقراض، إضافة إلي تدمير الأنظمة البيئية الحساسة مثل الشعاب المرجانية وأشجار المنجروف. وتلحق هذه النفايات الضرر بالحياة البرية ويترتب على وجودها تلوث سلسلة الغذاء، ويذهب 11 مليون طن منها إلى قاع المحيط سنويا، وهو رقم من المتوقع أن يقفز إلى ثلاثة أضعاف بحلول 2040 ما لم توضع قيود على إنتاج واستخدام المواد البلاستيكية التي يتم التخلص منها بعد الاستخدام مثل زجاجات المشروبات وعبوات التوصيل وأكياس البقالة، وذلك وفقا للعديد من الدراسات العلمية.

تجدد الحديث عن مخاطر التغير المناخي والاحتباس الحراري والفيضانات وتأثيرها على بعض الأماكن في دول مختلفة بعضها يقع في العالم العربي. وبعد شهور من التحذير من مخاطر محتملة لغرق 6 مدن ساحلية بينها مدينتان عربيتان نتيجة الفيضانات، مع حلول عام 2050 نتيجة للاحتباس الحراري، قال علاء النهري نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بمصر لموقع روسيا اليوم، إن الحديث عن غرق أجزاء من الدلتا بسبب التغيرات المناخية بدأ من عام 2000 ومصر تولي اهتماماً كبيراً بهذا الموضوع، مشيراً إلى أن هناك 3 أماكن أخرى في العالم تأثرت بالتغير المناخي هي دلتا نهر المسيسبي وجنوب شرق آسيا وبعض جزر المالديف. وأكد أن بعض المناطق السفلية من الدلتا تأثرت فعلاً جراء التغيرات المناخية، وليس دلتا النيل فقط بل أيضاً دلتا نهر المسيسبي وجنوب شرق آسيا وبعض جزر المالديف. وقال إنه عمل بحث بالاشتراك مع علماء ألمان عام 2010 على دلتا نهر النيل، متابعاً: وأظهرنا من خلال استخدام النماذج الرياضية أنه بالفعل سوف يحدث غرق لبعض الأجزاء السفلية من دلتا نهر النيل وأشار إلى أن منسوب سطح البحر 30 سم وأشار إلى أن مصر فقدت حوالي 5 كيلو نتيجة ارتفاع سطح البحر في رأس رشيد. وأضاف: من المعروف أن منسوب سطح البحر يرتفع بسبب ارتفاع درجة الحرارة وذوبان الجليد في المحيطين الشمالي والجنوبي فهناك كتل جليدية ضخمة تذوب نتيجة ارتفاع درجة الحرارة وهو وضع لو استمر فسوف تتأثر دول كثيرة من بينها مصر بالتأكيد. وأوضح أن منسوب سطح البحر لو ارتفع لمتر واحد فسوف نفقد مساحة كبيرة من الدلتا ولو ارتفع إلى 2 متر وهو أمر متوقع فسوف تكون المساحة المفقودة أكبر، مشيراً إلى أنه قبل عام 2050 سوف تكون هناك زيادة كبيرة في مستوى سطح البحر، والدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بهذا الموضوع الحيوي. من جانبه قال خبير المياه المصري عباس شراقي، في حديث خاص لـRT: تسعى فرنسا نحو الوصول إلى اتفاق حول أعالي البحار هذا العام، بعقد قمة محيط واحد في مدينة بريست الجمعة 11 فبراير 2022، والتي شارك فيها نحو 30 رئيس دولة من جميع أنحاء العالم حيث تعهدوا ببذل المزيد لحماية محيطات العالم من الأذى. وتابع: يأتي الاهتمام العالمي بالبيئة خاصة من فرنسا نتيجة ارتفاع مستوى سطح البحر عالمياً حوالي 16–20 سم خلال القرن الماضي، وازداد مؤخراً منذ 1993 ليصبح نحو 3 مم/سنة طبقاً للقياسات بالأقمار الصناعية. وأوضح شراقي: تم رصد ارتفاع نسبة غاز ثاني أوكسيد الكربون مما أدى إلى زيادة درجة الحرارة حوالي درجة واحدة منذ بداية الثورة الصناعية (حوالي 200 عام) معظمها في الخمسين سنة الأخيرة بمعدل 0.1 - 0.2 درجة مئوية كل عشر سنوات، وكذلك زيادة حامضية مياه البحار والمحيطات بنسبة 30%، مع انخفاض نسبة الأوكسجين المذاب في المياه بنحو 55 تريليون جزئ/سنة، مما يؤثر سلبياً على الحياة البحرية، كل ذلك مشاهد تدق ناقوس الخطر لاتخاذ تدابير عدم زيادة درجة الحرارة وتقليل ذوبان الجليد وعدم زيادة منسوب سطح البحر لحماية المدن الساحلية من الغرق. وأضاف: لن تختفي الإسكندرية لأن معظمها يقع على حاجز بحري جيري تكون من الأمواج البحرية يتراوح ارتفاعه بين 5-30 متر، وعرضه 3-4 كم، ويمتد من أبو قير شرقا نحو العلمين، وهو يحمي مساحة كبيرة منخفضه خلفه تصل إلى دمنهور جنوباً، هذا الحاجز أحد 7 حواجز جيرية تنتشر غرب الإسكندرية، وتم استهلاك بعضها كأحجار جيرية خاصة في منطقة الحمام، والبعض الآخر نشأت عليه القرى السياحية، والمنطقة الخطرة هي منطقة أبو قير وهي مدخل لمياه البحر نحو شمال الدلتا وجنوب الإسكندرية حتى كفر الدوار وقد تصل الى دمنهور، والتي يبدأ من عندها إجراءات الحماية حتى بور سعيد شرقاً. وفي نوفمبر الماضي صدم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون العالم، بقوله في مؤتمر جلاسكو للمناخ: 4 درجات ونقول وداعاً لمدن بأكملها: ميامي (الولايات المتحدة)، الإسكندرية (مصر)، شنغهاي (الصين)، كلها ستضيع تحت أمواج البحر.. وخلال العام الماضي أظهرت دراسات، بحسب موقع دويتشه فيلة، أن الفيضانات الشديدة التي كانت تحدث مرة كل قرن يمكن أن تضرب بعض المدن كل عام وأن 6 مدن حول العالم بينها مدينتان عربيتان تواجه خطر الغرق بالفيضانات، هي: شنغهاي - الصين، الإسكندرية - مصر، هاناو - فيتنام، كالكوتا - الهند، بانكوك - تايلاند، البصرة - العراق. وتوقع معهد Worldwatch الأمريكي أن ارتفاع مستوى سطح البحر سيهدد 33 مدينة حول العالم، معتبراً أن متراً واحداً فقط من الماء يمكن أن يؤدي إلى غرق أبرز عواصم ومدن العالم. ومن أبرز المدن والمناطق المهددة بالغرق والفيضانات في حال استمرار تدهور المناخ، بحسب تقارير متخصصة: الإسكندرية (مصر)، البصرة (العراق)، لندن (إنجلترا)، هيوستن (الولايات المتحدة)، شنغهاي (الصين)، بانكوك (تايلاند)، جزر المالديف، لاغوس (على الساحل الأطلسي لنيجيريا)، كالكوتا (الهند)، هاناو (فيتنام). بينها مدينتان عربيتان.. 6 مدن عالمية معرضة لخطر الغرق بالفيضانات الإسكندرية والبصرة ولندن .. 33 مدينة عالمية مهددة بالغرق بعد سنوات قليلة

بحسب دراسة جديدة قام بها علماء في سويسرا لتقييم التأثيرات المحتملة لتغير المناخ على القهوة والكاجو والأفوكادو. وتعتبر هذه المحاصيل الثلاثة من المحاصيل الهامة المتداولة عالميا والتي ينتجها بشكل أساسي صغار المزارعين في المناطق الاستوائية، فقد يخسر العالم نصف أفضل أراضي زراعة البن في ظل سيناريو التغير المناخي. وتوقعت الدراسة التي نقلتها روسيا اليوم أن تشهد البرازيل التي تعد حاليا أكبر منتج للبن في العالم، انخفاضا في أراضي زراعة البن الأنسب بنسبة 79٪. وتعد القهوة الأكثر أهمية إلى حد بعيد مع عائدات متوقعة تبلغ 460 مليار دولار أمريكي (344 مليار جنيه إسترليني) في عام 2022، بينما تبلغ أرقام الأفوكادو والكاجو 13 مليار دولار و6 مليارات دولار على التوالي. وفي حين أن القهوة تعمل بشكل أساسي كمشروب محفز، فإن الأفوكادو والكاجو من المحاصيل الغذائية المستهلكة على نطاق واسع وهي غنية بالزيوت النباتية الأحادية غير المشبعة وغيرها من العناصر الغذائية المفيدة. ومن المرجح أن تؤدي إلى انخفاضات كبيرة في مساحة الأرض المناسبة لزراعة هذه المحاصيل في بعض المناطق الرئيسية التي تتم زراعتها فيها حاليا. وهذا بدوره يمكن أن يؤثر على كل من المزارعين والمستهلكين في جميع أنحاء العالم. وحتى الآن، ركزت معظم الأبحاث حول التأثيرات المستقبلية لتغير المناخ على الغذاء على المحاصيل الأساسية مثل القمح والذرة والبطاطس والبذور الزيتية التي تزرع في المناطق المعتدلة. وعكس هذا ميل علماء المناخ إلى التركيز على الآثار الشديدة المحتملة لتغير المناخ على النظم البيئية المعتدلة، خاصة بسبب تغير درجات الحرارة وأنماط هطول الأمطار. وفي المقابل، كان هناك القليل من العمل على النظم البيئية الاستوائية التي تشكل حوالي 40% من مساحة الأرض العالمية حيث يعيش أكثر من 3 مليارات شخص على قيد الحياة، مع ما يصل إلى مليار شخص إضافي من المتوقع أن يفعلوا ذلك بحلول خمسينيات القرن الماضي. وتحافظ المناطق الاستوائية أيضا على خزانات شاسعة من التنوع البيولوجي، فضلا عن مناطق لزراعة العديد من المحاصيل المهمة التي توفر الدخل والغذاء لسكانها البشريين. ويؤكد البحث الجديد ويوسع بشكل كبير النتائج المستخلصة من العدد الصغير نسبيا للدراسات الحالية حول محاصيل البن والكاجو والأفوكادو. ويتمثل أحد الابتكارات المهمة في الدراسة في فحص معايير الأرض والتربة بالإضافة إلى العوامل المناخية البحتة مثل أنماط درجة الحرارة وهطول الأمطار. وهذا يمكّنهم من تقديم نظرة أكثر دقة للتأثيرات المستقبلية التي قد تغير بشكل كبير ملاءمة بعض المناطق الاستوائية لزراعة محاصيل معينة بسبب التغيرات في عوامل مثل درجة الحموضة في التربة أو الملمس. وتكمل الدراسة الجديدة البحوث الحديثة الأخرى في زيت النخيل. وعلى الرغم من أنه مثير للجدل وغالبا ما يرتبط بإزالة الغابات، إلا أن زيت النخيل لا يزال أحد أهم المحاصيل الاستوائية من حيث تغذية الإنسان، إذ يساعد في إطعام أكثر من 3 مليارات شخص. واستعرض دينيس جي مورفي، أستاذ التكنولوجيا الحيوية ورئيس علم الجينوم وأبحاث البيولوجيا الحاسوبية في جامعة جنوب ويلز، وزملاؤه مؤخرا العديد من تحليلات النمذجة لكيفية تأثير تغير المناخ على حدوث الأمراض والموت الإجمالية في نخيل الزيت. وكان الاستنتاج الصارم هو أنه من المرجح أن يزداد معدل موت الأشجار بشكل ملحوظ بعد عام 2050، ما قد يؤدي إلى القضاء على الكثير من المحاصيل في الأمريكتين. وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يزداد معدل الإصابة بمرض تعفن الساق الرئيسي بشكل كبير عبر جنوب شرق آسيا. وبشكل جماعي، بدأت هذه الدراسات في الكشف عن المدى المذهل والتعقيد لتأثيرات تغير المناخ والعوامل المرتبطة به على بعض المحاصيل الأكثر نموا في المناطق الاستوائية. والأهم من ذلك، لن يتم توزيع التأثيرات بالتساوي وقد تستفيد بعض المناطق من تغير المناخ. وعلى سبيل المثال، من المرجح أن تصبح أجزاء من الصين والأرجنتين والولايات المتحدة أكثر ملاءمة لزراعة البن تماما كما ترى أمثال البرازيل وكولومبيا أن أراضيها أصبحت أقل ملاءمة. ومن المحتمل أن تكون العديد من هذه التغييرات محبوسة الآن على الأقل لبقية هذا القرن، بغض النظر عن الاستجابة البطيئة المخيبة للآمال لقادة العالم فيما يتعلق بالحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. لذلك، سيكون من الضروري بالنسبة لنا التكيف مع التغيرات الجارية في المناطق الاستوائية، على سبيل المثال عن طريق تحويل زراعة محاصيل معينة إلى مناطق مختلفة حيث ستكون تأثيرات المناخ أكثر اعتدالا. ومع ذلك، يبدو من المرجح أنه مهما كانت تدابير التخفيف المعتمدة، فإن العديد من المحاصيل الاستوائية ستصبح أكثر ندرة وبالتالي ستكون أكثر تكلفة في المستقبل. وفيما يتعلق بالقهوة، قد تنتقل حتى من مشروب يومي شائع إلى مشروب ثمين يتذوقه النخبة في المناسبات الخاصة.

شاركت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة التغير المناخي، في الندوات والعروض التقديمية غير الرسمية التي نظمتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، عبر تقنية الاتصال المرئي. وهدفت هذه الفعاليات إلى مراجعة الخطوط العريضة لسرد ملخص تقرير لصانعي السياسات، ومشاركة خيارات التكيف والتنمية المقاومة لتغير المناخ الواردة في تقرير التقييم السادس لفريق العمل الثاني المعني، والعمل بشكل جماعي في هذا السياق. كما تم كذلك طرح آراء وملاحظات جميع الدول المشاركة، ومناقشة معدي تقرير التقييم المذكور وتبادل الخبرات قبيل الاجتماعات الرسمية لتوثيق ملخص التقرير وإقراره. يذكر أن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، ومقرها مدينة جنيف السويسرية، تأسست عام 1988 لتقديم تقديرات شاملة لحالة الفهم العلمي والفني والاجتماعي والاقتصادي لتغير المناخ وأسبابه وتأثيراته المحتملة واستراتيجيات التصدي لهذا التغير.

أكد تقرير أممي، صادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية اليوم، أن الأعوام السبعة الأخيرة كانت الأكثر حرارة، على الإطلاق، في تاريخ البشرية. وقالت المنظمة المعنية بالأرصاد الجوية، في تقريرها حول متوسط درجات حرارة الأرض المسجل خلال الفترة من العام 2015 حتى 2021، إن درجات الحرارة في العام المنصرم (2021) بقيت مرتفعة، رغم تأثير التبريد الناجم عن ظاهرة /لا نينيا/ المناخية. وأضافت أنه رغم حقيقة أن حدثين مناخيين متتاليين من أحداث لا نينيا استحوذا على الاهتمام العالمي لجزء كبير من العام، فإن العام 2021 ما زال مندرجا في قائمة الأعوام السبعة الأكثر حرا على الإطلاق. وتوقعت المنظمة، أن يستمر الاحترار العالمي وغيره من اتجاهات تغير المناخ الطويلة الأمد، بسبب المستويات القياسية لغازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي. يذكر أن مصطلح لا نينيا يشير إلى التبريد واسع النطاق لدرجات الحرارة السطحية في وسط المحيط الهادئ الاستوائي وشرقه، مع تأثيرات كبيرة على حالة الطقس في كل أنحاء العالم. وعادة ما تحدث هذه الظاهرة، التي غالبا ما تكون تأثيراتها معاكسة لتأثيرات ظاهرة إل نينيو، كل سنتين إلى سبع سنوات، لكنها حدثت مرتين منذ عام 2020، وفقا لـفرانس برس.

بدأت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بإدارة الوقاية من الاشعاع والمواد الكيميائية، بتنفيذ مشروع تشغيل الشبكة الوطنية لمراقبة الاشعاع غير المؤين الأول في المنطقة وذلك في اطار اختصاصات الادارة حول المراقبة على جميع الأنشطة المتعلقة بالإشعاع المؤين والغير مؤين ومواكبة التكنولوجيا الحديثة والمعايير الدولية. وسيهدف المشروع الى تقييم التشريعات الحالية ومدى ملاءمتها بالمعايير الدولية وأفضل ممارسات الدول المتقدمة واعداد خطط تطويرها وتنفيذها وإعداد دراسة ميدانية للدولة لتحديد الاشعاع الغير مؤين بجميع أنواعها وعمل مسوحات قياسات اشعاعية واسعة النطاق بالإضافة الى انشاء النظام الوطني لمراقبة الاشعاع الغير مؤين وبناء القدرات البشرية والفنية اللازمة لمراقبة الاشعاع الغير مؤين ورسم الخرائط الاشعاعية لدولة قطر فضلا عن اعداد خطط تعريفية للجمهور والعاملين وانشاء غرفة المراقبة الخاصة برصد المعلومات والقياسات الاشعاعية. وقد تم تقسيم تنفيذ المشروع الى ثلاث مراحل، وتتضمن المرحلة الأولى إجراء تقييم للتشريعات الوطنية الخاصة بالإشعاع الغير مؤين واقتراح تعديلها بما يناسب المعايير الدولية. واعداد برامج التوعية للجمهور والعاملين على الاستخدامات والمخاطر والوقاية وغيرها. كما تشمل المرحلة الثانية من المشروع تحديد المناطق الحساسة في الدولة مثل المناطق السكنية المكتظة بالمواطنين والمستشفيات والمدارس والأماكن الترويحية، والتأكد من مدى عدم تعرضها لمستويات الاشعاع وتصميم شبكات الرصد الاشعاعي المستمر والأجهزة الثابتة والمتحركة واليدوية والتكنولوجيات المصاحبة بالإضافة الى تصميم إمكانية التوسعة وزيادة عدد شبكات الرصد وتحديثها بالإضافة الى انشاء قاعدة بيانات اشعاعية متكاملة والخرائط وإعداد دراسة ميدانية شاملة للدولة لتحديد كافة مصادر الاشعاع الغير مؤين بجميع أنواعها. وتتضمن المرحلة الثالثة التدريب على استخدام جميع الأجهزة والمعدات وكيفية معايرتها والمراقبة وتقييم النتائج وكتابة التقارير استنادا على المعايير الدولية والوطنية. ويعرف الإشعاع غير المؤين إلى أنواع الإشعاع التي لا تملك طاقة كافية للتسبب في تأين الذرات. فيما يتعلق بالإشعاع الكهرومغناطيسي، فإن فوتونات الأشعة فوق البنفسجية منخفضة الطاقة والضوء المرئي والأشعة تحت الحمراء والمايكرويف والأمواج الراديوية لا تملك طاقة كافية للتسبب في الأيونات.

أقر البرلمان الإندونيسي، اليوم، مشروع قانون لنقل عاصمة البلاد من جاكرتا إلى كاليمانتان على جزيرة بورنيو، حيث سيطلق على العاصمة الجديدة اسم نوسانتارا. وينص مشروع القانون، الذي يوفر إطار العمل للمشروع الذي تبلغ كلفته قرابة 32 مليار دولار، على كيفية تمويل وتطوير العاصمة الجديدة وإدارتها، والتي ستكون في منطقة نائية في كاليمانتان. وبخصوص هذا القانون، قال السيد سوهارسو مونوارفا وزير التخطيط الإندونيسي، في كلمة له أمام البرلمان بعد إقرار المشروع، إن العاصمة الجديدة لها وظيفة مركزية، وهي رمز لهوية الأمة، فضلا عن كونها مركزا جديدا للثقل الاقتصادي. يُشار إلى أن جاكرتا، التي يبلغ عدد سكانها قرابة 11 مليون نسمة، تعاني من الفيضانات، وتلوث الهواء، إضافة إلى اختناق مروري مزمن يكلف الاقتصاد قرابة 7 مليارات دولار سنويا حسب تقديرات حكومية. ويقع نحو 40 بالمئة من جاكرتا تحت سطح البحر، وتغرق بمعدل 1 إلى 15 سم سنويا، مما يجعلها واحدة من أسرع المدن غرقا في العالم، وتشير الأبحاث إلى أن أجزاء كبيرة من المدينة قد تغرق بالكامل بحلول عام 2050. وكان الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو قد قدم إلى البرلمان مقترح نقل عاصمة البلاد في 2019، ولكن تأجل تنفيذها بسبب جائحة فيروس كورونا كوفيد-19.

دعت وزارة البيئة والتغير المناخي جميع السكان إلى التعاون معها والمحافظة على بيئة قطر وحمايتها، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن دوريات إدارة الحماية والحياة الفطرية التابعة لها تمكنت مؤخرا من ضبط 15 مخالفة لقرار حظر الرعي، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراء القانوني اللازم مع المخالفات البيئية. وقالت إن دوريات المراقبة البيئية تعمل على مدار الساعة حفاظا على بيئة قطر، وتنتشر في مختلف مناطق الدولة لحماية الروض والمحميات من أي تعديات أو تجاوزات بيئية.. داعية إلى الإبلاغ عن أي مخالفة بهذا الصدد من خلال التواصل مع مركز الاتصال الموحد رقم 184، كما أهابت بضرورة الالتزام أيضا بالقانون رقم 32 لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها.

2022 يشهد شراكات قطرية أمريكية مهمة في الطاقة استئناف العقود المعلقة بعد عامين من الجمود والتراجع الدوحة بصدد مباشرة خطط الطاقة رغم التحديات العالمية الغاز أكثر توافقاً مع خطط الطاقة النظيفة من البترول أكد بول رايدن، المسؤول السابق بمكتب المناخ الدولي والطاقة النظيفة بوزارة الطاقة الأمريكية في عهد الرئيس باراك أوباما، ومدير وحدة أبحاث الطاقة النظيفة بمبادرة التغير المناخي ومصادر الطاقة المتجددة وغير التقليدية، أن عام 2022 يشهد تحركاً إيجابياً خاصة على صعيد شركات الطاقة، ومنها أمريكا باتجاه قطر لتدشين العديد من الشراكات المهمة لاسيما في حقل شمال الذي تشترك فيه قطر مع إيران، خاصة بعد عامين شهدا تراجعاً في عدد من المشروعات الخاصة بالاستكشاف والاستثمار في مجال الغاز الصخري الأمريكي في ضوء التحديات العالمية العديدة التي ارتبطت بوباء كورونا وتبعاته الاقتصادية العديدة، فيما تشهد خطط العام الحالي مواصلة للكثير من العقود التي كانت معلقة، وتنشط قطر بوضوح لتأمين ريادتها الخاصة بتميز منتجها من الغاز وتفوقها على العديد من الدول من حيث المنافسة في سوق الغاز الطبيعي المسال عالمياً، وأن الشركات الأمريكية ستوجه أنشطتها من ضخ ملايين جديدة في استكشاف واستثمار جديد وفقاً لمعايير الجدوى الاقتصادية الخاصة بأوضاع العقود الآسيوية والسياسات الأوروبية للطاقة وتوجيه العديد من المشاريع المهمة تجاه مشاركة قطر في خططها للتوسعات، وهي سياسات ذكية للغاية بدأتها قطر في ظل إجراءات مهمة للتكيف مع بعض التعقيدات الجيوسياسية والاضطرابات الإقليمية مكنتها بالأساس من مواكبة مستجدات الظروف الصعبة لـ كوفيد - 19 والآثار الاقتصادية الناجمة عنه؛ حيث تواصل قطر خططها في التوسع وزيادة الإنتاج بل وحتى تعديل الأسعار بصورة تجعل انخفاض سعر الغاز القطري يمثل قيمة تعاقدية مثالية يتفوق بها عن كل المنافسين، كما أن ضمان قطر لاستثمارات طويلة المدى للسوق الآسيوية التي يرتكز بها أكبر مستهلكي الغاز الطبيعي المسال، يوضح أن المنافسة العالمية في المستقبل تصب في صالح الدوحة على أكثر من مستوى في ضوء العديد من المميزات المتنوعة والإدارة الممتازة لثروات البلاد الطبيعية من الغاز. يقول بول رايدن: إن العام الحالي يشهد تنشيط حالة التجميد التي دخلت فيها عدد من الشركات والاقتصادات والخطط المستقبلية فيما يتعلق بمجال الطاقة وخطط الغاز الطبيعي على وجه التحديد ذلك بسبب جائحة كورونا، وصار الواقع الخاص بالطرح القطري عبر خطط التوسع ومناقصاتها الخاصة بالشركات الأمريكية والعالمية توجهاً إيجابياً في مجال زيادة إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي، كل هذا جعل وضع قطر في السوق العالمية متميزاً خاصة فيما يتعلق بضمانات عوائد المشترين عبر العقود طويلة المدى التي أقامتها، وهي من عناصر تميزها برغم الوفرة في دول أخرى مثل أمريكا والتي رغم طفرة الغاز الصخري الأمريكي في الموجة الأولى التي تم تشجيعها من قبل المستثمرين وحققت مكانتها في السوق الدولية وبسرعة ولكن قطر كانت في مسار متقدم تماماً، فتمتلك دائماً خصائص تؤمنها حتى بعض الاستكشافات المستقبلية برغم الاستثمار الضخم، فهناك وفرة في آليات إنتاج وتسييل وإذابة وتصدير المنتج القطري من الغاز، وأيضاً لجدواه وانخفاض سعره عن أغلب الدول الأخرى سواء في روسيا أو أستراليا، وفيما تأتي التوقعات المستقبلية الخاصة بسوق الغاز الطبيعي المسال بتزايد الطلب الآسيوي على الغاز الطبيعي، ويجمع نشاط كبير العقود القطرية مع الصين وغيرها من الدول الرائدة في استهلاك الغاز الطبيعي المسال، كل هذا يصب في صالح قطر، خاصة أن الدوحة نجحت في الوفاء بتعهداتها والتزاماتها في كميات الطاقة رغم تحديات عديدة شملت أزمة خليجية وتوترات بين أمريكا وإيران هددت حركة الملاحة وجائحة كورونا العالمية وعدد من التعقيدات التي اعترت المنطقة لم تؤثر على الالتزامات القطرية، واستطاعت أن تتجاوز مثل تلك التعقيدات عبر سياسات سيادية مهمة. ◄ منافس مهم ولفت بول رايدن الخبير الأمريكي في شؤون الطاقة إلى أن هناك معادلة نجحت فيها قطر مكنتها من وضع نفسها في خريطة التعاقدات الرئيسية مع كبار المستهلكين للغاز الطبيعي المسال، هو أن الدوحة لديها وفرة هائلة متحققة الآن من الغاز الطبيعي الخام ووفرة مستقبلية خاصة في حقل شمال الذي توقفت عمليات الاستكشاف فيه لتدخل الآن مرحلة جديدة من التوسع، ما وضع السياسات القطرية في الطاقة وخاصة ما يتعلق باقتصاد الغاز الطبيعي المسال في وضع مريح مكنها من التحكم في أسعار منتجها من الغاز الطبيعي ليكون الأقل تكلفة في العالم، وبكل تأكيد يسعى كبار المستهلكين إلى تأمين تلك الاحتياجات بتكلفة أقل من المنافسين لقطر، وخاصة أنها راهنت على الغاز الطبيعي كوقود للمستقبل وبالفعل دعمت كثيرا من دراسات الأسواق، وحالة الرواج الإيجابية التي شهدها الغاز الطبيعي في سوق الطاقة عالمياً، كل تلك العوامل تساهم في توطيد المكانة القطرية البارزة في حقل الطاقة على المدى الطويل، وباتت من الأكثر رواجاً وطلباً في المستقبل مقارنة بعدد من المنافسين سواء في أمريكا أو في روسيا أو في أستراليا، كما أنها تتفوق إقليمياً بدرجة كبيرة في تقنيات الإسالة والإذابة، واستطاعت أن تدخل أيضاً في شراكات مهمة بنسب رئيسية عبر شركات تمتلك تقنيات استكشاف بارزة سواء في شركات إيطالية أو بريطانية أو أمريكية ما جعل قطر تحصد النصيب الأكبر من التميز في السوق العالمية عطفاً على الخطط الجديدة التي أعلنتها من مواصلة التوسعات. ◄ أهمية حيوية وأوضح بول رايدن أن الهدف من خطط قطر الحالية والمستقبلية في الطاقة يسعى للوصول بالقدرة الإنتاجية إلى الضعف عبر خطٍ متزايد كل عام في إجمالي المتر المكعب المتوقع من الطاقة الإنتاجية، وهو أمر تبحث من خلاله عن الخصائص الأمثل في عقود الشركات بشكل يحفظ لها التفوق على المنافسين، فطالما كانت العمليات التشغيلية الخاصة باستخراج وإذابة وإسالة الغاز الطبيعي إلى صورته من المنتج القابل للشحن والتصدير كغاز طبيعي مسال في المستوى الذي تضعه قطر ويجعلها تتفوق على المنافسين، هذا يجعلها في مساحة مريحة لوضع الأسعار المناسبة لها والتحكم فيها بالشكل الذي سيكون من الصعب على المنافسين مجاراته لارتفاع التكاليف التشغيلية الخاصة بهم وصعوبة تحقيق الربح أمام المنتج القطري الوفير والأقل تكلفة، فضلاً عن وفرة الإمدادات الطبيعية من حقل شمال وأيضاً التميز التقني وأسبقية قطر في دخول السوق العالمية مقارنة بالمنافسين، وفي ظل خطط التغير المناخي ومبادرات الطاقة المتجددة، والسعي العالمي تجاه بدائل طاقة متجددة وطاقة نظيفة يمثل الغاز الطبيعي المسال منها بديلا أقل خطورة وأقل تلويثاً للبيئة بكثير من البترول، فالهدف هو تقليل نسبة التلوث وتخفيض درجة حرارة الكوكب عبر الحد من الانبعاثات الكربونية، فالاتجاه المرحلي نحو الغاز الطبيعي يدعم تلك الخطط ويتوافق معها، خاصة أنه وقود أكثر نظافة ولا يؤثر على البيئة بالشكل الذي يؤثر فيها البترول، وهنا تتوافق الخطط القطرية مع التوجهات العالمية وأيضاً عدم اكتفاء قطر بما تم اكتشافه في الداخل، بل شراكاتها الممتدة في أفريقيا وآسيا وبكل تأكيد قارتي أمريكا اللاتينية والشمالية، سواء في المكسيك أو أمريكا أو في دول أمريكا اللاتينية التي شهدت شراكة قطرية مع الشركات الأمريكية في حقل الاستكشاف. ◄ أسرار الريادة وأكد بول رايدن، أن خطط التوسعات التي تجريها قطر تساعد على مواصلة ريادتها العالمية، وتدعم العديد من المبادرات الخاصة بالغاز الطبيعي، بل شاركت المنافسين المحتملين في خطط طموحة مثلما حدث في أمريكا عبر ضخها استثمارات مهمة في محطات رئيسية مثل غولدن باس في ولاية تكساس، وعقدت شراكات مميزة مع شركات الطاقة الأمريكية شملت حقوق الاستكشاف وأيضاً المشاركة في خطط التوسعات، وهي خطط متميزة ورؤية استثمارية مهمة كانت لها أبعاد سياسية لا يمكن تجاهلها أيضاً، فتطورت العلاقة بين قطر والعديد من الدول الرائدة بالتعاون في شتى المجالات وأمنت عقودا مستقبلية مهمة تمكنها من مواصلة تحقيق طموحاتها في الطاقة.

سعى الرئيس الأميركي جو بايدن إلى طمأنة السكان المنكوبين خلال جولة الجمعة لتفقد مواقع حريق غابات مدمر في ولاية كولورادو. وبحسب وصف وكالة الصحافة الفرنسية فإن الرئيس الديموقراطي البالغ من العمر 79 عاما عرف بقدرته على إظهار التعاطف مع معاناة الآخرين. وقد ظهرت بشكل واضح بينما كان يتنقل على طول صف من العائلات ورجال الإطفاء في لويزفيل التي تحولت إلى رماد في حريق في آخر ديسمبر المنصرم. وقال رجل لجو بايدن وزوجته السيدة الأولى جيل بايدن خسرت كل شيء. واضاف وهو يشير إلى سرواله القصير لا أرتدي ملابسي بشكل لائق لأن هذا كل ما تبقى لدي. وأكد نجل الرجل الذي كان يرتدي سروالاً قصيراً أيضاً على الرغم من تساقط الثلوج على أنقاض الحي نحن بالتأكيد بحاجة إلى المساعدة. وأمسك بايدن بيد الأب لفترة طويلة. وبعد مصافحة عشرات من رجال الإطفاء، قدم لهم عملات معدنية احتفالية. ونظرت إحدى النساء إلى جيل بايدن وقالت هل يمكنني القيام بذلك؟ ثم احتضنتها. واحتضن الرئيس بايدن آخرين. وقال رجل آخر سنتجاوز كل هذا. وقالت السلطات إن النيران دمرت نحو ألف منزل بالقرب من دنفر كبرى مدن ولاية كولورادو، وما زال شخصان في عداد المفقودين. وأتت النيران على ما لا يقلّ عن 991 منزلاً في أحياء كاملة من لويزفيل وكذلك سوبريور، وهما بلدتان تقعان بالقرب من دنفر كبرى مدن الولاية، مما أجبر عشرات الآلاف من الأشخاص على الفرار من ديارهم على وجه السرعة. وأوقف تساقط الثلوج الجمعة انتشار الحريق، لكنّه أدّى أيضاً إلى تعقيد عمليات البحث عن المفقودين. وأطلق على الحريق اسم مارشال وقد أظهرت مشاهد من الجو شوارع بكاملها وقد تحولت أكوام رماد يتصاعد منها الدخان، ودماراً شبه كامل.

أظهر عام 2021 تغيرات مناخية عميقة أسفرت عن كوارث طبيعية مدمرة، ولم يعد ينظر إلى تلك التغيرات على أنها مجرد ظواهر زائلة، بل بات مؤكدا عدم وجود أي دولة في العالم بمنأى عن مخاطرها الكارثية. وشهدت مناطق واسعة من انحاء العالم أمطارا غزيرة بينما شهدت مناطق اخرى موجات حر خطيرة مخلفة كلها خسائر بشرية ومادية جسيمة، وكان تغير المناخ سبباً في تفاقم الكثير من هذه الأحداث، ويتوقع العلماء أن يقع المزيد من هذه الكوارث وأسوأ منها مع استمرار ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي خلال العقد المقبل وما بعده. وتسببت الاضطرابات الجوية التي شهدتها عدة مناطق بشرق آسيا، في هطول أمطار موسمية غزيرة وانهيارات أرضية وسيول جارفة غمرت المناطق المنخفضة وعزلت مئات القرى، وخلفت عشرات الضحايا ومئات المصابين والمفقودين. ففي العاصمة الفلبينية مانيلا والمقاطعات المجاورة لها، أدت الأمطار التي فاقمتها عاصفة مدارية إلى غمرها بشكل كبير حيث ارتفعت المياه إلى مستوى الخصر وقطعت الطرق أمام المركبات الخفيفة، ما استوجب نقل آلاف السكان من مناطقهم المنخفضة، وفي بعض المناطق غمرت المياه منازل عدة حتى الاسطح. وشهدت مهاراشترا احدى ولايات الهند هذا العام، أشد هطول للأمطار منذ 40 عاما وتسببت الأمطار الموسمية ايضا في مناطق اخرى، في انهيارات أرضية وسيول غمرت المناطق المنخفضة وعزلت مئات القرى، مخلفة مئات الضحايا وخسائر مادية فادحة. وفي الصين، لقي العشرات حتفهم جراء الفيضانات التي اجتاحت إقليم خنان وسط البلاد، حيث غرق عدد منهم في خط لمترو الأنفاق في عاصمة الإقليم التي شهدت أشد هطول للأمطار منذ ألف عام، حسبما ذكر خبراء الأرصاد الجوية، وأجلت السلطات حوالي 100 ألف شخص في عاصمة الإقليم تشنغتشو، حيث تعطلت خدمات السكك الحديدية والطرق، ووصلت المياه في السدود والخزانات إلى مستويات التحذير. وفي اوروبا، أغرقت فيضانات عارمة أنحاء واسعة من غرب القارة، متسببة في مقتل حوالي مائتي شخص وفقدان المئات إلى جانب خسائر مادية فادحة لاسيما في ألمانيا، في كارثة اعتبرت الأسوأ منذ نحو 60 عاما. وسجلت ألمانيا وحدها 157 وفاة. ووصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الأضرار التي خلفتها الفيضانات غرب البلاد بـالمخيفة، اذ تسببت في إلحاق خسائر بشرية ومادية بالممتلكات الخاصة والعامة، ودمرت المحاصيل الزراعية، وعزلت مناطق لأيام عدة. وفي بلجيكا، أعلنت السلطات، حدادا وطنيا بعد أن لقي العشرات حتفهم بسبب الفيضانات التي ضربت شرق البلاد، وفى وولايتي راينلاند بالاتينات وشمال الراين- وستفاليا. وتسببت الأحوال الجوية في قطع الكهرباء والاتصالات عن مناطق سكنية بأكملها. كما هطلت أمطار غزيرة على لوكسمبورغ وهولندا، وغمرت العديد من المناطق وأجلت السلطات آلاف الأشخاص في مدينة ماستريخت. وظلت خدمات الطوارئ في هولندا في حالة تأهب قصوى عدة ايام، إذ هدد فيضان الأنهار البلدات والقرى في جميع أنحاء مقاطعة ليمبورغ جنوب البلاد. وفي الوقت الذي تعرضت فيه تلك المناطق إلى فيضانات عارمة تعرض مناطق عديدة من نصف الكرة الشمالي لارتفاع حاد في درجات الحرارة، حيث اجتاحت موجة حرارة خطيرة أمريكا الشمالية وتسببت في المئات من حالات الوفاة المفاجئة، كما تسببت موجة حر وجفاف بلغت فيها درجات الحرارة مستوى قياسياً في اشتعال حريقين هائلين في الغابات في ولايتي كاليفورنيا وأوريجون كانا من بين أكبر الحرائق في تاريخ الولايتين. وقال رجال الإطفاء الذين شاركوا في اخماد النيران المستعرة، ان المياه التي ترش من الطائرات لإخماد الحرائق تتبخر قبل أن تصل الأرض. ويقول العلماء إن وتيرة الحرائق وشدة تصاعدها ترجعان إلى حد كبير للجفاف المستمر منذ فترة طويلة ولزيادة موجات الحر الشديدة جراء التغير المناخي. وفي منطقة البحر المتوسط، اجتاحت موجة حرائق هائلة متزامنة مع بعضها مساحات شاسعة من الغابات في تركيا في حدث غير مسبوق، وبلغ عددها اكثر من 180 في 40 ولاية، مخلفة خسائر بشرية ومادية جسيمة. وشارك في اخماد النيران المستعرة، 16 طائرة، و9 مسيّرات، و51 مروحية، ومروحية مسيرة، و850 سيارة إطفاء، و150 شاحنة أشغال عامة، - ونحو 5 آلاف شخص، بينما اندلعت حرائق غابات في دول أخرى بالمنطقة، إذ نشب أكثر من 40 حريقا في اليونان خلال تلك الفترة، بسبب الرياح القوية وارتفاع درجات الحرارة، كما أتت الحرائق أيضا على مساحات واسعة من غابة للصنوبر في شمال لبنان الجبلي، مما أسفر عن مقتل إطفائي. كما شهدت ايطاليا أيضا حرائق مماثلة لما حدث في تركيا واليونان. *جهود دولية وتولي دولة قطر اهتماما بالغا بالعمل الدولي المشترك لمكافحة التغيرات المناخية المتفاقمة، من خلال تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات، بالإضافة إلى دورها الحيوي في دعم الجهود الدولية لمواجهة الكوارث الطبييعة. وخلال العام الجاري، ارسلت دولة قطر فريقا من مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية، وهو أحد أهم الفرق العالمية المتخصصة في الاستجابة للأزمات والكوارث الدولية لتعزيز جهود تركيا واليونان في اخماد النيران المشتعلة، وذلك تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى. ووصل في يوليو الماضي، الى تركيا فريق من مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا)، للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ عقب اندلاع حرائق في ولايات تركية، في اطار التضامن اللامحدود وقت الأزمات بين البلدين الشقيقين. وحملت طائرتان قطريتان مختصين في إطفاء الحرائق، فضلا عن ‏آليات ومعدّات وأجهزة للإسهام في مواجهة الكارثة التي أحدثت دماراً هائلاً وخسائر فادحة، حيث اجتاحت الحرائق عدة ولايات جنوب وجنوب غربي تركيا، ضمنها أنطاليا، وأضنة، وموغلا، ومرسين، وعثمانية، والتي أعلنها الرئيس أردوغان مناطق منكوبة. وفي أوائل أغسطس، توجهت أيضا مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية، وفريق الدفاع المدني التابع لوزارة الداخلية، إلى جمهورية اليونان للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ جراء النيران التي شهدتها البلاد، وباشرت تلك القوات مهامها فور وصولها معززةً بمعدات ومركبات مخصصة لعمليات مكافحة الحرائق والإنقاذ. ومع ازدياد الكوارث التي شهدها العالم بسبب تغير المناخ، شهد هذا العام مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب26» في غلاسكو بالمملكة المتحدة، الذي اعتبر فرصة أخيرة لانقاذ الارض من التغيرات الكارثية، باعتبار أن قمم المناخ السابقة، ابتداء من مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة عام 1972، ومرورا بأول مؤتمر دولي بشأن المناخ الذي عقد في جنيف عام 1979، وانتهاء باتفاق باريس 2015، لم تضع حلولا جذرية لهذه المسألة، رغم التحذيرات الشديدة من انبعاثات الغازات الدفيئة. وتجدر الإشارة إلى انه بموجب اتفاقية باريس، وافقت 197 دولة على الحد من الاحتباس الحراري العالمي إلى «أقل بكثير» من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الصناعة، ومواصلة الجهود للحفاظ على درجة الحرارة في حدود 1.5 درجة مئوية، إلا أن الالتزامات التي تمخض عنها مؤتمر باريس، التي يُطلق عليها «الإسهامات المحددة وطنياً» كانت غير كافية، ومن شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع كارثي في درجة الحرارة قد يصل إلى ​​3 درجات مئوية.

بعد مفاوضات صعبة ونقاشات مستفيضة استمرت نحو أسبوعين، توصلت الدول المشاركة في المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ /COP26/ بمدينة غلاسكو الإسكتلندية لاتفاق عالمي لمكافحة التغير المناخي، لكنها لم تنجح في تبني ما يطالب به العلماء المختصون في علم المناخ لاحتواء الارتفاع المتزايد في درجات حرارة كوكب الأرض، والحد من الانبعاثات الغازية. ووافقت الدول المشاركة في المؤتمر، بعد مفاوضات جرى تمديدها بيوم واحد، على بيان ختامي يهدف على الأقل إلى الإبقاء على ظاهرة الاحتباس الحراري عند مستوى 1.5 درجة مئوية، والحفاظ على فرصة واقعية لإنقاذ العالم من الآثار الكارثية لتغير المناخ، فضلا عن العمل على إحداث توازن بين مطالب الدول المعرضة للتأثر بالمناخ والقوى الصناعية الكبرى التي تعتبر استهلاكها أو صادراتها من الوقود الأحفوري أمرا حيويا لتطورها الاقتصادي. وأقر مؤتمر تغير المناخ /COP26/ اتفاقا تم تعديله في اللحظة الأخيرة بشأن نص يتعلق بالفحم، مما أثار شكاوى من عدد من الدول التي كانت تريد بيانا أكثر تحديدا بشأن إنهاء دعم الوقود الأحفوري، مثلما أقر أيضا بأن الالتزامات الحالية لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تسبب ارتفاع درجة حرارة الكوكب ليست كافية في أي مكان، وطلب من الدول وضع تعهدات مناخية أكثر صرامة في العام المقبل بدلا من كل خمس سنوات كما هو مطلوب حاليا. وكانت مشاركة دولة قطر في هذا المؤتمر مميزة، حيث شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ /COP26/. كما نظمت قطر على امتداد 12 يوما جناحا لها وأقامت ورشات عمل وجلسات نقاش على هامش فعاليات قمة المناخ أبرزت فيها التزامها بمتابعة جهود الحد من الانبعاثات الكربونية والتقليل من الاحتباس الحراري وبحثت مع دول العالم سبل مواجهة التغير المناخي وآفاق الحد من تداعياته، مثلما شاركت عدة جهات قطرية في المعرض، منها وزارة الخارجية، وقطر للطاقة، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. وجددت دولة قطر، في كلمتها أمام المؤتمر التي ألقاها سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، تأكيدها على ما توليه من اهتمام كبير بمخاطر تغير المناخ، حيث لم تدخر جهدا في دعم الاستجابة العالمية للتصدي لهذه الظاهرة من خلال استضافتها الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ عام 2012، وإطلاقها مبادرة إنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة الذي يعد إحدى الآليات الدولية الهادفة لمواجهة التغير المناخي، مضيفة أنها بادرت خلال مؤتمر القمة للأمم المتحدة للعمل المناخي في شهر سبتمبر 2019، بتقديم مساهمة بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي لدعم الدول الجزرية الصغيرة والدول الأقل نموا للتعامل مع تغير المناخ، كما تم توجيه صندوق قطر للتنمية لمواصلة حشد الدعم لمواجهة تغير المناخ وتعزيز النمو الأخضر في هذه البلدان. وبينت قطر أن تغير المناخ يشكل أولوية وطنية لديها حيث وضعت طموحات جريئة وواقعية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في جميع القطاعات، وأعربت عن تحقيق أهدافها الطموحة في هذا المجال، لاسيما أنها قامت مؤخرا بإنشاء وزارة خاصة للعناية بالبيئة وتغير المناخ لضمان الاهتمام المتواصل والمنهجي بهذا الموضوع ولتنفيذ خططنا المستقبلية. ونوهت دولة قطر لدول العالم بأنها تواصل الاستثمار في التقنيات منخفضة الكربون مثل احتجاز وعزل الكربون والطاقة الشمسية، مثلما ستبدأ في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية لأول مرة في النصف الأول من عام 2022، كما تطمح إلى مضاعفة استخدام محطات الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء بحلول عام 2030، وتدرس أفضل السبل لتطوير واستخدام أنواع الوقود النظيف الأخرى مثل الهيدروجين. وكشفت أنها تسهم بدعم الانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون، من خلال مواصلة تصدير الغاز الطبيعي وزيادته، والذي يلعب دورا أساسيا في تقليل الاعتماد على أنواع الوقود عالية الانبعاثات الكربونية. وفي أبرز المواقف وردود الفعل على البيان الختامي للمؤتمر، اعترضت الهند والصين على الفقرة المتعلقة بالخفض التدريجي لاستخدام الفحم بهدف التخلي عنه نهائيا، وتم استبدالها بعبارة (خفض استخدام الفحم) الأمر الذي وصفه السيد ألوك شارما رئيس المؤتمر بأنه مخيب للآمال وإن كان ضروريا للحفاظ على الاتفاق بشكل كامل. كما قاومت الدول الغنية، بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، نصا حول تمويل الخسائر والأضرار التي تسبب بها تغير المناخ للعالم النامي، وتم حذف النص واستبداله بالتعهد فقط بحوار مستقبلي حول هذا الموضوع. وحث البيان الختامي الدول الغنية على زيادة تمويل التكيف مع المناخ إلى المثلين بحلول عام 2025 مقارنة بمستويات عام 2019، حيث قالت بريطانيا إن لجنة تابعة للأمم المتحدة يجب أن تقدم العام المقبل تقريرا عما تم إحرازه من تقدم نحو تقديم 100 مليار دولار سنويا من إجمالي التمويل السنوي المتعلق بالمناخ والذي تعهدت به الدول الغنية بحلول عام 2020 لكنها فشلت في الالتزام به، مشددة على أنه يجب على الحكومات أن تجتمع في أعوام 2022 و2024 و2026 لمناقشة تمويل المناخ. في غضون ذلك، قال مراقبون إن الاتفاق لم يقدم ما هو مطلوب لتجنب الارتفاع الحراري الخطير ومساعدة الدول على التكيف أو تعويض الأضرار الناجمة عن الكوارث المنتشرة على مستوى العالم. كما تفاوتت ردود الفعل الدولية بشأن تقييم نتائج قمة غلاسكو للمناخ، فقد حذر السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة من أن الكارثة المناخية لا تزال ماثلة، معتبرا أن المؤتمر انتهى بـخطوات إلى الأمام مرحب بها، ولكن ذلك ليس كافيا، لاسيما أن النصوص التي تم تبنيها هي تسوية تعكس المصالح والوضع والتناقضات وحال الارادة السياسية الراهنة في العالم. ومن جهتها، اعتبرت المفوضية الأوروبية أن اتفاق غلاسكو أبقى على أهداف اتفاق باريس حية، من خلال إتاحة الفرصة لدول العالم للحد من ظاهرة الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية، معتبرة أن ذلك يجعل الجميع واثقين من أنه يمكنهم توفير مكان آمن ومزدهر للبشرية على هذا الكوكب. وبدوره، وصف السيد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، اتفاق غلاسكو بـالخطوة الكبيرة إلى الأمام، لكنه حذر من أن هناك عملا كثيرا يتوجب فعله في السنوات المقبلة، ودعا الدول كافة إلى تسريع خفض انبعاثاتها من خلال تقديم خطط وطنية جديدة بحلول 2022. وعلى الرغم من أن بريطانيا المضيفة قالت إنها تريد من المؤتمر أن يبقي سقف درجة الحرارة 1.5 درجة مئوية في متناول اليد، أبرز تقييم علمي للأمم المتحدة الأسبوع الماضي أن أحدث خطط مناخية للبلدان يضع الأرض في مسار ترتفع فيه درجة حرارتها 2.7 درجة مئوية. إلى ذلك، اعتبرت السيدة سفينيا شولتس، وزيرة البيئة في الحكومة الألمانية المنتهية ولايتها، أننا نعيش لحظة تاريخية بالفعل، مضيفة أن التخلص التدريجي من الفحم في كل أنحاء العالم بدأ الآن. كما ذكرت السيدة باتريشيا إسبينوزا، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بأنه تم إحراز تقدم في العديد من المجالات، مبينة أن جميع الأطراف قامت خلال قمة غلاسكو ببناء جسر بين الوعود الرائعة التي قطعت قبل ست سنوات في باريس، وبين التدابير الملموسة التي يدعو إليها العلم والتي تطلبها المجتمعات بجميع أنحاء العالم. جدير بالذكر أن المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ /COP27/ سيقام العام المقبل بمدينة شرم الشيخ المصرية.