164 خدمة مطورة تشمل جميع التعاملات للجمهور.. ** فريق متخصص للتصدي للمخالفات الإلكترونية على الموقع ** وضع نظام لبوابة البحث العام في أنظمة الأرشفة ** إعادة توجيه مسارات خدمات الجمهور وتطوير أنظمة العمل ** مراجعة إجراءات تنفيذ المعاملات بما يتوافق مع نظام الموظف الشامل ** طباعة المخططات العقارية من خلال المراكز الخارجية تسهيلاً على المراجعين ** إنشاء مكتب لتدقيق معاملات التسجيل لضمان صحة الإجراءات ** تطبيقات صك والمثمن على الجوال لتسهيل الحصول على الخدمات وضعت وزارة العدل خطة للتحول الرقمي في الخدمات القانونية، وهي ترقية وتأمين الأنظمة التشغيلية في الوزارة، ووضع خارطة طريق لتأمين الأجهزة الإلكترونية، وإنشاء غرفة عمليات أمن المعلومات تضم فريقاً متخصصاً للتصدي لأية مخالفات محتملة، بما في ذلك تدقيق وتنسيق قواعد البيانات، ووضع نظام لبوابة البحث العام في جميع أنظمة الأرشفة بالوزارة. وتسعى الوزارة خلال المرحلة القادمة إلى الانتقال من المحررات الورقية إلى المحررات الإلكترونية، وإعادة توجيه مسارات خدمات الجمهور وتطوير أنظمة العمل، ومراجعة إجراءات تنفيذ المعاملات واختصارها بما يتوافق مع نظام عمل الموظف الشامل الذي اعتمدته الوزارة في مراكزها الخدمية. وتعمل أكثر من 164 خدمة إلكترونية موجهة للجمهور، وتقدم جميع التعاملات الخدمية والقانونية، وهي تشكل نقلة نوعية في مميزات تلك الخدمات. هندسة الإجراءات كما قامت أيضاً بإعادة هندسة إجراءات معاملات التسجيل العقاري ضمن مشروع صك، وأكملت تقديم جميع معاملات الإدارة من خلال مراكزها الخارجية، وتفعيل برنامج المثمن العقاري. أضف إلى ذلك، أتاحت الوزارة طباعة المخططات العقارية من خلال المراكز الخارجية تسهيلاً على المراجعين، وساهمت مختلف الإجراءات في تقليل مدة إنجاز معاملات تغيير العقاري من أسبوعين إلى يوم واحد، وأنشأت مكتباً لتدقيق معاملات التسجيل لضمان صحة الإجراءات. وفي هذا الإطار، استحدثت خدمة تحديث نموذج طلب محرر للمحررات التي يتم طلبها من قبل طالبي الخدمات للمحررات الموثقة، وتفعيل السجلات اليومية للمعاملات، وتحديث الأختام المستخدمة، وتشكيل لجنة للتدقيق وتصحيح المحررات بإدارة التوثيق تفادياً لتأجيل أو تعطيل المعاملات. التسجيل العقاري وهي خدمات مرتبطة باختصاص إدارة التسجيل العقاري من خدمات نقل ملكية الأراضي وخدمات التعديل التنظيمي بالإضافة إلى خدمات أخرى مثل كشف الملكية، وتتوفر إلكترونيا عبر بوابة صك كما تختص إدارة التسجيل العقاري بتقديم طلبات تخصيص الأراضي وذلك وفقاً لاختصاص اللجنة، كذلك خدمات الوساطة العقارية والمختصة بطلب ترخيص وإعلان مكاتب الوساطة العقارية، وهي من الاختصاصات الحديثة لإدارة التسجيل العقاري. خدمات التوثيق تختص فيها إدارة التوثيق بتقديم خدمات توثيق وإصدار الوكالات بالإضافة إلى توثيق العقود وخدمات إثبات التاريخ، بالإضافة إلى الخدمات الحديثة المضافة لاختصاصات التوثيق وفقاً للقانون رقم (3 لسنة 2017 ) بشأن خدمات الموثق المفوض، وتتوفر خدمات التوثيق إلكترونياً عبر بوابة صك. خدمات مركز الدراسات القانونية والقضائية يشرف المركز على البوابة القانونية في قطر ـ الميزان، وهي بوابة مختصة بنشر التشريعات وكافة المعلومات القانونية بدولة قطر، بالإضافة إلى مجموعة من المواد التوعوية القانونية. وتتيح إدارة قضايا الدولة خدمات الاستعلام الإلكتروني عن القضايا المرتبطة بالجهات من خلال الاستعلام إلكترونياً عبر رابط الاستعلام عن القضايا. خدمات إدارة العقود وهي تختص بنشر الجريدة الرسمية للدولة، بالإضافة إلى خدمات مراجعة العقود المرتبطة بالجهات الحكومية وخدمات اعتماد الترجمة، وتقدم إدارة العقود الخدمات حالياً من خلال المراسلات الحكومية الإلكترونية. وتشمل تطبيقات الجوال تطبيق صك وتطبيق المثمن والتي تهدف لتسهيل الحصول على الخدمات الإلكترونية للجمهور. خدمات اضافية كما تقدم مجموعة من الخدمات الإضافية، والتي تعمل على تحويلها إلكترونياً وإتاحتها للعامة عبر موقع الوزارة حيث تقوم على تقديمها حالياً عبر المراسلات الحكومية أو استقبال طلبات التقديم عبر مراكزها الخدمية المنتشرة في كافة أنحاء الدولة بالإضافة إلى وسائل التواصل الإلكترونية، ومن هذه الخدمات: خدمة أبشر: وهي خدمة تختص باستيفاء التوقيعات لإنهاء معاملات كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة ومن في حكمهم ممن يصعب عليهم مراجعة فروع خدمات الوزارة، وخدمة التسجيل والترخيص للمهن القانونية مثل المحاماة والخبرة والوساطة العقارية، وخدمات الاشتراك بالجريدة الرسمية، وخدمة التسجيل بالبرامج التوعوية القانونية المقدمة من قبل مركز الدراسات القانونية والقضائية، وخدمات التسجيل بالنشرات الدورية منها النشرة العقارية الأسبوعية والشهرية والسنوية، والنشرات الإخبارية. تطبيق صك هو التطبيق الرسمي للخدمات الإلكترونية للتسجيل العقاري والتوثيق، والذي يأتي ضمن مساعي الوزارة في تبسيط الخدمات وإيصالها بصورة سريعة وذكية للمستخدمين مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية الحفاظ على سرية وخصوصية البيانات الشخصية للمستخدمين. يعد التطبيق أحد قنوات الوصول لخدمات التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل، والذي من خلاله يمكن تنفيذ مجموعة من الخدمات التي تستهدف شرائح مختلفة من المستفيدين مثل أفراد، أعمال، مستثمرون، وجهات حكومية. وهذه الخدمات هي: التوثيق، والتصديق علي التوقيعات، والرهن، البيع، التوكيلات، التوثيقات، وخدمات التسجيل العقاري مثل خدمات عقارية منها كشوف ملكية،إصدار مخطط عقار،إصدار سند ملكية بدل فاقد، تصحيح اسم مالك. تطبيق المثمن عبارة عن تطبيق مجاني يساعد الراغبين بشراء العقارات أو بيعها على معرفة الأسعار التقريبية للعقارات وهو مبني على مجموعة من المحددات القابلة للتعديل من قبل المستخدمين أثناء التثمين، والقيمة المستخرجة هي قيمة تقريبية لا تعني بالضرورة القيمة الفعلية للعقار. وقامت الوزارة بجهود كبيرة لتحديث المحررات القانونية للوكالات في إطار جهودها لتطوير السندات والوكالات الأمنية، وضمان جودة المحررات الرسمية، وتوفيرها في قوالب أكثر أمناً، وتمّ استبدال السندات والوكالات الورقية والملصقات إلى محررات أمنية مختومة يصعب تزويره. روابط إلكترونية وأتاحت الوزارة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي جميع الخدمات المشتركة مع جهات عدة بدلاً من المراسلات البريدية، بهدف توفير المتطلبات الورقية على المراجعين، والاستغناء عنها من خلال وجود الربط الإلكتروني بين الجهات ذات العلاقة بتنفيذ المعاملة، فضلاً عن السرعة والدقة والحداثة في المعلومات والبيانات التي يتطلبها الإدارة لتوفير أقصى درجات الحماية لحقوق وممتلكات المواطنين. وطورت الوزارة الموقع الإلكتروني، ليكون متاحاً للجمهور من خلال خدمات متكاملة. إصدارات قانونية حرصت الوزارة على تخصيص روابط إلكترونية لأحدث إصداراتها القانونية والخدمية عبر الموقع الرسمي لها، منها الجريدة الرسمية والمجلة القانونية والقضائية والإصدارات الخاصة باللغة الإنجليزية والنشرة العقارية. وتقدم الروابط الإلكترونية جميع أعداد الجريدة الإلكترونية، والبحوث والدراسات القانونية. وتمّ تخصيص جانباً مهماً للتواصل والتفاعل مع آراء المتعاملين في الموقع، وتعزيز وسائل التواصل الاجتماعي من خلال صفحات إلكترونية من التويتر والفيسبوك والانستجرام والخط الساخن والبريد الإلكتروني واليوتيوب.

بهدف تحسين خدمة العملاء وتوفير القنوات ذاتية الخدمة.. عُقدت النسخة الثالثة عشرة من قمة العصر الجديد للصيرفة قطر 2020 في فندق دوسيت الدوحة، وقد ألقى الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، الكلمة الرئيسية خلال القمة والتي جاءت بعنوان: الاستعداد للمستقبل في عالم مليء بالابتكارات المتلاحقة، وبهذه المناسبة، تحدث الدكتور ر. سيتارامان عن الثورة الصناعية الرابعة والاتجاهات الرقمية الصاعدة، قال الدكتور سيتارامان: تمزج الثورة الصناعية الرابعة التكنولوجيات المتقدمة بطرق مبتكرة تسهم في التغيير السريع للطريقة التي يعيش ويعمل بها البشر وعلاقتهم ببعضهم البعض. وكون العديد من القطاعات تشهد تغييراً بمضمون عملها، فبالإمكان مثلا تغيير مفهوم العمل بالقطاع الصحي إذ إن التغييرات جارية على قدم وساق في فضاء العمل حيث ستتولى الروبوتات والذكاء الاصطناعي دوراً أساسياً فيها وسيصبح العميل أكثر درايةً ووعياً من خلال البيئة الرقمية. لذلك يتعين على كافة البنوك تبني هذه التطورات والتغييرات من خلال إعادة صياغة نماذج أعمالها وإدارة مصالح الأطراف المعنية كالعملاء والجهات التنظيمية والمساهمين. وبالتالي فالسؤال الذي يطرح نفسه هو كيف يمكننا تنظيم أعمال شركات التكنولوجيا. فمحور تركيز العملاء هو المعلومات وليس المكان، ولغرض تبني التغييرات الرقمية، فإنه يتعين تطبيقها بسرعة وإلا لن تكون هناك فرصة للاستمرار، ويشهد العالم حالياً إعادة تنظيم لكافة موارده في ضوء التطورات التكنولوجية الحالية. أما بشأن العملات الرقمية المشفرة، فإنها بمثابة مقياس لقوة ومتانة الاقتصاد ولا ينبغي أن تكون أداة للمضاربة. فيجب أن تكون التكنولوجيا أداة للتمكين وليست وسيلة للمقايضة. ويعتبر قياس العملات الرقمية المشفرة وإدارتها من خلال أطر عمل منظمة أمراً ضرورياً. وتطرق الدكتور ر. سيتارامان إلى مبادرات بنك الدوحة على صعيد التحول الرقمي فقال: تماشياً مع استراتيجيته المعتمدة، يواصل بنك الدوحة تطبيق مشاريع التحوّل الرقمي الهادفة إلى تحسين خدمة العملاء وتوفير القنوات المصرفية ذاتية الخدمة في أي وقت ومكان. وفي إطار تطبيق التحوّل الرقمي، قام بنك الدوحة بتطوير تطبيق الجوال المصرفي فمنحه شكلاً وتصميماً جديداً وزوّده بعدة لغات بهدف تحسين تجربة العملاء والخدمات المقدّمة. كما جدّد البنك من خدماته المصرفية عبر الإنترنت للأفراد والشركات بغية تزويد جميع شرائح عملائه بأفضل تجربة مصرفية وحماية أكبر. وتركز إدارة تكنولوجيا المعلومات وشركاء بنك الدوحة على تطبيق المعالجة المباشرة للعمليات والتي من شأنها تعزيز تجربة العملاء بشكل كامل وتخفيض التكاليف وتساعد البنك على التحوّل الرقمي. وفيما يتعلق بالابتكار وزيادة راحة العملاء، أطلق بنك الدوحة مبادرات جديدة مثل منصة الأسواق العالمية، والتحويل الآني للأموال إلى شركائنا من البنوك الأجنبية، وتقديم طلبات الحصول على القروض عبر الإنترنت، والكشوف الإلكترونية للحسابات، وموقع سوق الدوحة، والإصدار الفوري للبطاقات، وفتح حسابات الهنود المغتربين، وخدمات المحادثة عبر تطبيق واتساب وفيس بوك مسنجر. وبأخذ متطلبات الأعمال بعين الاعتبار ولمواجهة المنافسة المتزايدة على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي ونظرًا لتطلع العملاء للحصول على الخدمات المصرفية في أي وقت ومن أي مكان، شرع بنك الدوحة في تنفيذ عملية ترمي إلى إحداث تغيير وتحوّل نوعي في البنية التحتية وأمن الخدمات عبر توظيف مركز بيانات نشط مصمم وفق أحدث التقنيات بالإضافة إلى مركز للعمليات الأمنية.

112 مليون دولار قيمة سوق الخدمات السحابية محلياً في 2022 برنامج تسمو سيجعل من الدوحة أكثر العواصم ترابطاً بالعالم.. قالت السيد ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي، في وزارة المواصلات والاتصالات في حوار لها مع مجلة The Business Year إن التوقعات التي ترجح وصول سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر إلى 4.4 مليار دولار أمريكي في عام 2021، ستكون مدفوعة بالتوجه القطري نحو التحول لبناء اقتصاد قائم على المعرفة يعتمد بالأساس على إنتاج الأخيرة واستخدامها وتوزيعها، مبينة الأهمية الكبيرة التي يحظى بها قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات القوي والمستقر في الدولة في إنجاح الاقتصاد المحلي وتقويته، كونه سمح باستمرار الابتكار، ويعطي القدرة للشركات على التكيف مع أحدث التقنيات للرفع من مردوديتها قدر الإمكان. وذكرت المنصوري أن وزارة المواصلات والاتصالات وتماشيا مع هذا التحول، تعمل على تنفيذ العديد من المبادرات والإستراتيجيات المخطط لها بشكل محكم، بما في ذلك برنامج قطر الذكية تسمو ، بالإضافة إلى الاستثمار في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، والذي بلغ 2.7% في عام 2018، مبينة أن التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم في وقت الحالي تعيد تشكيل الطريقة التي يعيش بها الناس ويعملون ويتواصلون من خلالها مع بعضهم البعض. وأشارات المنصوري إلى أن تقييمات السوق القطري على مستوى الحوسبة السحابية، والواقع الافتراضي، و blockchain سوف تلعب دورا حيويا في نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلاد، فالحوسبة السحابية على سبيل المثال لا الحصر، لم تحدث ثورة في صناعة تكنولوجيا المعلومات فحسب، ولكن على مستوى الطريقة التي نعمل بها بشكل عام، من خلال السماح للموظفين بالوصول إلى ملفات مؤسساتهم في أي وقت وأي مكان. واعتبرت وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي، في وزارة المواصلات والاتصالات الحوسبة السحابية أحد المحركات الرئيسية للتحول الرقمي في قطر، حيث باتت الشركات تعتمد عليها بشكل متزايد للرفع من نسب مرونتها، وتخفيض تكاليف تكنولوجيا المعلومات، مع امتلاكها لفرص أكثر في التوسع في هذا المجال خلال المرحلة المقبلة، في ظل نمو سوق الخدمات السحابية العامة في جميع أنحاء العالم بسرعة كبيرة، مع توقعات بتضاعف حجمه في السنة المقبلة لتبلغ قيمته 302 مليار دولار أمريكي. وتوقعت المنصوري أن يواصل سوق الخدمات السحابية العامة في قطر بشكل كبير في الفترة المقبلة، لتصل قيمته بحلول عام 2022 السنة التي ستحتضن فيها الدوحة كأس العالم لكرة القدم إلى 112 مليون دولار، مشيرة إلى أنظمة المدن الذكية المعقدة والتي تعتمد على نقاط بيانات كبيرة يتم إنشاؤها بواسطة مجموعة من الأجهزة والبرامج، مع تطلبها لشبكة فائقة السرعة ودقة حسابية عالية الأداء، فضلا عن قدرات تخزين هائلة للبنية التحتية للحوسبة السحابية. وأكدت وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي، في وزارة المواصلات والاتصالات، أن حلول الحوسبة السحابية ستعزز معظم حالات استخدام برنامج قطر الذكية تسمو للجعل من الدوحة واحدة من أكثر العواصم ترابطا على المستوى الدولي، لافتة إلى أن الوزارة وكجزء من إستراتيجيتها تعمل أيضا على زيادة استخدام الشركات الصغيرة والمتوسطة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال مجموعة من المبادرات. وأضافت المنصوري بأن وزارة المواصلات والاتصالات تعمل باجتهاد من أجل دعم جميع الناس في قطر لاكتساب المهارات والمعرفة والفهم الذي يحتاجون إليه لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بفعالية وأمان حتى يتمكنوا من الانخراط في الحياة الاقتصادية والثقافية للبلد خلال السنوات المقبلة، مشددة على أن الهدف الرئيسي للوزارة هو تكوين وتطوير القوى العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات في قطر، من خلال الحرص على تعزيز جاهزية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامها لجميع أفراد المجتمع والشركات، لتمكينهم من المشاركة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة. ولفتت وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي، في وزارة المواصلات والاتصالات إلى أن الهدف هو ضمان امتلاك جميع الناس في البلاد للمهارات والقدرات اللازمة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بطريقة فعالة وآمنة، من خلال برامج تعمل على سد الفجوة الرقمية في البلاد وتوفير الفرص للسكان المعرضين لخطر الاستبعاد الرقمي للوصول بأمان إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامها بفعالية والاستفادة الكاملة منها. إلى جانب ذلك يتم العمل مع شركاء استراتيجيين لتعزيز قدرات ومهارات التعليم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى إجراء دراسات لقياس تأثير تكنولوجيات المعلومات على المجتمع القطري وقياس التغيرات على مر الزمن.

التطور التكنولوجي يستقطب المزيد من الشراكات الأجنبية... ** الشمري: شبكتنا المعلوماتية أصبحت تنافس نظيراتها العالمية ** غادة محمد: نظام التوثيق الوطني يعزز منظومة الأعمال محليا ** الفارسي: نحتاج إلى التوسع في تأهيل الشركات الناشطة في القطاع التقني أكد قانونيون ومختصون بأن التطور المعلوماتي الكبير الذي تشهده الدولة على مستوى العديد من الجهات الحكومية والخاصة، منوهين الى أن التحول الرقمي أصبح البوابة الجديدة للمستثمرين نحو المشاريع المبتكرة، الذي يأخذ اشكالا متنوعة منها ما هو حكومي مثل نظام توثيق الوطني توثيق الذي أطلقته وزارة المواصلات والاتصالات العام الفائت، والقاضي بربط العديد من الجهات الحكومية من خلال شبكة الكترونية فعالة، والمندرج ضمن استراتيجية الحكومة الرقيمة لعام 2020، والذي من شأنه تسريع المعاملات بين الأفراد، ومنها ما هو مرتبط بالقطاع الخاص للاسهام في تيسير النشاط الاستثماري في البلد كونه يمكن أصحاب الأعمال من اطلاق مشاريعهم بسهولة كبيرة، مما يشكل حافزا لباقي المستثمرين من أجل ضخ الأموال في السوق القطري، مبينين أن مثل هذه التوجهات تسمح للدوحة بمواكبة التطور الحاصل على مستوى هذا القطاع في جميع أرجاء العالم، مشيرين الى أن التوجه نحو رقمنة مختلف القطاعات يدخل في اطار المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2010 المتعلق بالمعاملات والتجارة الالكترونية، وفق استراتيجية قيادتنا الرشيدة الرامية الى الارتقاء بالدولة وتشريعاتها كي تتواكب مع النظم الدولية في المجالات الخدمية والرقمية. كما بينوا بأن التحول من الطرق التقليدية واتباع النظم المعلوماتية كفيل بنقل قطر نقلة نوعية من خلال التشجيع على الاستثمار وجلب المستثمرين الأجانب، ناهيك عن الدور الذي تلعبه مثل هذه التطورات على المستوى البيئي، حيث تخدم هذه الرؤية الأهداف القطرية المستدامة، من خلال لعبها دورا مهما في الحد من مشكلة التلوث بفضل تخفيف حركة وسائل المواصلات باتجاه العديد من الجهات لأجل تخليص المعاملات، كما أنها تقلل من استخدام الأوراق مما يقلص من الانبعاثات الكربونية، بالصورة التي تضمن الحفاظ على الطبيعة في البلد بالصورة المطلوبة. في حين رأى البعض الآخر من أصحاب الشركات الناشطة في هذا المجال محليا، بأن القطاع المعلوماتي في قطر وبالرغم من المستوى المميز الذي بلغه خلال السنوات الأخيرة، لازال بحاجة الى مراجعة بعض النقاط بهدف تطويره أكثر في المستقبل، من خلال ازالة كل العقبات أمام رواده هذا العالم الافتراضي، وتنميته أكثر بما يسمح للأفراد وبالذات المستثمرين بقضاء حاجاتهم كاملة دون اللجوء الى المعاملات الورقية، داعين الجهات المسؤولة على هذا القطاع بوضع ثقتها في الشركات الوطنية المختصة في القطاع، وباعطائها فرصة أكبر في الظهور على مستوى السوق الداخلي، بغية تطوير كفاءاتها ومهاراتها أكثر، مع ضرورة تكوين لجنة خاصة بالمجال المعلوماتي في البلد، تكون مهمتها احتضان أصحاب الأفكار الناجحة ودعمهم لتوسيع مشاريعهم بما يعطينا القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه الجهة من خلال الاعتماد على الشركات الوطنية. تشجيع للاستثمار وفي حديثه للشرق أكد المهندس مشعل الشمري مدير مجلس قطر للأبنية الخضراء، على التطور الكبير الذي يشهده قطاع المعلوماتية في الحكومة، بعد أن باتت العديد من الجهات الحكومية تتوافر على نظام معلوماتي قوي، أسهم بشكل كبير في تسهيل تخليص المعاملات التي بات بامكان الأفراد اجراؤها من منازلهم ومكاتبهم دون التوجه الى الجهات التي يرغبون في تسوية أمورهم معها، مشيرا الى أهمية مثل هذه الأنظمة في تشجيع المستثمرين على دخول السوق القطري بغض النظر عن هويتهم وبالأخص الأجانب منهم، لأن أي رجل أعمال وقبل اطلاق أي مشروع له في بلد ما يبحث عن التسهيلات الالكترونية التي تقدمها هذه الدولة، وما يتوافر عليه في الدوحة من خلال مجموعة الأنظمة القوية التي تمتلكها مختلف أجهزتنا. وأضاف الشمري أن هذا التحول الرقمي قادر أيضا على افادة قطر في العديد من القطاعات بعيدا عن الجانب الاقتصادي، حيث بامكانه افادة الناحية البيئية للبلد كثيرا قبل استضافتها لكأس العالم 2022، من خلال تقليل استعمال وسائل المواصلات بفضل عدم الزامية تنقل الأفراد الى الجهات المعنية بتخليص معاملاتهم، بواسطة اعتمادهم على الأنظمة الالكترونية، ناهيك عن تقليله لاستخدام الورق ما سيفرز عنه تقليص في الانخفاضات الكربونية، ما سيخرج الدوحة بصورة ممتازة من الناحية الطبيعية. وفي ذات السياق قالت الدكتورة غادة محمد درويش كربون ان تفعيل العديد من الأنظمة الالكترونية على مستوى مختلف الجهات الحكومية في البلاد، ومن بينها نظام التوثيق الوطني توثيق الذي أطلقته وزارة المواصلات والاتصالات العام الماضي بما يعطي القدرة للأفراد بالعديد من الجهات الحكومية من خلال نظام معلوماتي فعال، جاء محققاً لاستراتيجية الحكومة الرقمية 2020 في ظل التنامي والتسارع الاقتصادي للدولة بما يحقق الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، وبما يؤدي الى التركيز في تطوير تلك الخدمات وهو الأمر الذي بما لايدع مجالاً للشك له أبلغ الأثر في تسريع المعاملات بين الأفراد والمستثمرين في انهاء معاملاتهم الحكومية والاستفادة بالخدمات المقدمة من الدولة في كافة المجالات. وتابعت كربون أن اعتماد مثل هذه النظم المعلوماتية يصب في خانة تشجيع المستثمرين على الدخول الى الأسواق القطرية، من خلال كسر كل العقبات التي تواجههم في انهاء معاملاتهم،وهي الصفة السيئة التي كانت تصاحب النظام الورقي القديم، لان هذا النظام يعتبر بمثابة القضاء على البيروقراطية بشكل يسرع اجراءات الحصول على الخدمات الحكومية من خلال انهاء تلك المعاملات عبر تطبيق الحكومة الالكترونية من المكاتب وفي أقصر وقت ممكن، وهو ما يتماشى مع التطور العالمي في هذا المجال. وبينت كربون بأن تفعيل تدشين مثل هذه النظم المعلوماتية الحديثة يواكب نهج المشرع القطري حينما أصدر المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2010، المتعلق باصدار قانون المعاملات والتجارة الالكترونية، ما يدل على سعي قطر في ظل قيادتنا الرشيدة نحو الارتقاء بالدولة وتشريعاتها كي تتساير مع رؤية قطر لعام 2030، والنظم العالمية في المجالات الخدمية والرقمية، مشددة على أن الاستمرار في العمل على تطوير هذه القطاع سيسهم في ضخ المزيد من الأموال في اقتصادنا الوطني من طرف المواطنين أوالأجانب، نظرا للضمانات التي تمنحها هذه الاجراءات. دعم الشركات المحلية من جانبه رأى رائد الأعمال سعد الفارسي أنه وبالرغم من التطور الملحوظ الذي بلغه القطاع المعلوماتي في قطر، الا أنه ومع ذلك ما زال بحاجة الى اعادة النظر في مجموعة من النقاط، بغية تطويره أكثر في السنوات القادمة، وازالة كل العقبات التي تواجه رواده في المرحلة الحالية، مع تنميته بشكل أكبر يعطي الأفراد وبالذات المستثمرين القدرة على قضاء حاجياتهم دون أية مشاكل ومن غير اللجوء الى المعاملات الورقية، مشيرا الى معاناة بعض المواقع الالكترونية في البلاد من التوقف في بعض الأحيان، مما يستدعي صيانتها لأقلمتها مع جميع متطلبات مستخدميها. ودعا الفارسي الجهات المسؤولة على هذا القطاع في البلاد الى وضع ثقتها في الشركات المحلية الناشئة المختصة في المجال المعلوماتي، وباعطائها فرصة أكبر في الظهور على مستوى السوق الداخلي، بغية تطوير كفاءاتها ومهاراتها أكثر، وذلك ما لن يتم دون اشراكها في انجاز المشاريع الالكترونية التي تعمل الدولة على انجازها بشكل كبير في المرحلة المقبلة، بالاضافة الى المطالبة تكوين لجنة خاصة بهذا القطاع تكون مهمتها احتضان أصحاب الأفكار المبدعة من المواطنين، ودعمهم لتوسيع مشاريعهم بما يعطينا القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه الجهة من خلال الاعتماد على الشركات الوطنية، مؤكدا أن الشباب القطري الناشط في هذا المجال من شأنه تقديم الكثير لهذا القطاع اذا ما قدمت له يد المساعدة.

متعاملون لـ الشرق: متى تتحول مؤسساتنا المالية إلى أنظمة إلكترونية بلا ورق؟ تجربة الاكتتاب الرقمي في بلدنا أكدت أهمية الإسراع في رقمنة المعاملات .. ** الحديث عن الخدمات الإلكترونية لا يعكس الواقع الحقيقي للمعاملات اليومية ** المناعي: التحول الرقمي يعزز تنافسية البنوك ويزيد من أرباحها ** خليفة : الشركات التي اعتمدت الرقمنة رفعت مستوى فعاليتها ** سعدون : الأمر ليس سهلا و يتطلب استثمارات ضخمة ** عقل: البورصة من أفضل الأسواق في مجال الرقمنة ** الشركات الصغيرة والمتوسطة أبرز المستفدين من الخدمات الإلكترونية ** التجارة الإلكترونية أصبحت تحديا للشركات التي لم تتطور أنظمتها التقليدية ** القطاع المالي لم يستغل الخدمات السحابية وخدماتها الآمنة والموثوقة ** مطالب بتوسيع برامج وزارة المواصلات لتشمل الشركات والقطاع الخاص ** QNB والتجاري والدولي تقود تجربة ناجحة للتحول الرقمي طالب متعاملون مع المؤسسات المالية من الشركات والبنوك بالتوسع في خدماتها الرقمية والاستفادة من البرامج والمشاريع الحديثة لتوفير خدماتها إلكترونيا، وتساءل مواطنون ومقيمون التقتهم الشرق: متى تتحول مؤسساتنا المالية إلى أنظمة إلكترونية بلا ورق؟، مشيرين إلى أن هذا الشعار رفعته مؤسسات كثيرة لكننا مع ذلك لازلنا نتعامل ورقيا في العديد من المجالات التي قد لاتتطلب أوراقا في عصرنا الحاضر، وخاصة المعاملات المتكررة في الشركات والمؤسسات المالية والبنوك قطاع التأمين. واضاف هؤلاء أن هذه المؤسسات بحاجة إلى المزيد من مبادرات التوعية والتثقيف بهذا القطاع الحيوي والذي أخذ بعدا هاما بعد معرض كيتكوم 2019 وماشهده من اتفاقيات بين أغلب المؤسسات للتحول الرقمي، واضافوا أن هناك حاجة لأن توسع وزارة المواصلات والاتصالات دائرة اهتمامها خارج المؤسسات الحكومية لتشمل القطاع الخاص والشركات الكبرى. التكنولوجيا الحديثة واكد المتعاملون مع هذه المؤسسات على اهمية الانتقال من العمليات التقليدية والتحول الى رقمنتها في القطاع المالي والمصرفي،بما يتيح الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها للشركات والمؤسسات والافراد ، الحصول على الخدمات الأساسية وتنفيذ الأعمال من خلال أجهزة الحاسوب الشخصية والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية بكبسة زر، دون الحاجة لزيارة المؤسسات أو الاتصال بمراكز خدمات العملاء التابعة لها إلا في حالات الحاجة لتلبية متطلبات محددة أو متطلبات أكثر تعقيداً،مشيدين بالجهود التي يقودها القطاع المالي والمصرفي في قطرتدعم جهود الدولة للتحول الرقمى للاقتصاد وقالوا ان البنوك التي واكبت التطور الرقمي، واعتمدت على التقنيات الحديثة ورفعت مستوى فعالية عملياتها واستطاعت ان تعزز مكانتها التنافسية وتزيد من أرباحها وقالوا ان التحول الرقمي في توسع كبير وبخطى متسارعة على مستوى الحكومات والهيئات والبنوك والمؤسسات على اختلاف مجالات عملها وقطاعاتها،وبالتالي على الجهات المالية الاسراع في مضاعفة جهودها في التحول الرقمي من تقديم خدمات تُرضي العملاء وتعزز ولاءهم ،خاصة وان التقاريراشارت الى ان 20% من جيل الشباب تحولوا الى بنوك اكثر رقمنة . التحول الرقمي وقالوا ان التحول الرقمي ومواكبة التطور التكنولوجى العالمى، يحظى باهتمام كافة القطاعات المالية والمصرفية في قطر،الا ان مسابقة الزمن امر ضروري مع النمو المتسارع في مجال الرقمنة،والاستفادة ومن المناخ الذي توفره الدولة لتنمية هذا الجانب وتطويره،لافتين للدراست والتقارير التي تشير الى حاجة المصارف والبنوك في قطر إلى القيام بتغيير رقمي جذري في السنوات العشر المقبلة لتتمكن من المنافسة بفعالية . ودعوا الى طمأنة جمهور المتعاملين باجراءات الحماية والتصدي للجرائم المنظمة وتأكيد تحقيق الاستقرار المالي . واشار هؤلاء إلى النجاحات التي تحققت في مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات كيتكوم 2019، والذي كشفت خلاله وزارة المواصلات والاتصالات وشركة مايكروسوفت النقاب عن بعض ملامح شراكتهما الجديدة التي تهدف إلى تسريع وتيرة العمل والإنجاز في تنفيذ الأجندة الوطنية لدولة قطر للتحول الرقمي، وذلك عبر اختيار مايكروسوفت أزور المنصة السحابية الأمثل لتحقيق هذه الأهداف. وتعتبر هذه الشراكة بمثابة نقطة انطلاق قوية واللبنة الأولى التي ستسهم بشكل فعال في تحفيز الجهات والهيئات الحكومية في قطر على البدء في مواصلة تحولهم الرقمي من خلال خدمات مايكروسوفت أزور التي ستعمل على إرساء قاعدةٍ متينة للارتقاء بمعدلات التبني والتحول الرقمي في الدولة. وستواصل مايكروسوفت العمل جنبا إلى جنب مع وزارة المواصلات والاتصالات، فيما سيتم الكشف عما يطرأ على هذه الشراكة من مستجدات خلال الأسابيع القليلة القادمة. ويتوقع أن تسهم الخدمات السحابية من مايكروسوفت في تمكين مؤسسات الأعمال عبر مختلف القطاعات من رفع قدرتها التنافسية، والمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي، والوصول إلى أسواقٍ جديدة إقليميا وعالميا، وذلك من خلال رفع مستوى القوى العاملة وإقامة شراكات من شأنها تعزيز نقل المعرفة ودعم بناء القدرات، بالإضافة إلى ذلك ستلعب سحابة مايكروسوفت أزور دوراً حيوياً في دفع عجلة أجندة دولة قطر وكذلك خلق وظائف وإيرادات جديدة من خلال العمل على دعم وتمكين العملاء؛ والشركاء؛ وموردي البرامج المستقلين (ISVs) إضافة إلى الشركات الناشئة، وبالتالي سيسهم ذلك في تعزيز بيئة الأعمال وزيادة التنافسية داخل الدولة عن طريق مواصلة الاستفادة من القدرات السحابية. المصارف والبنوك واكد محمد عبد الله عبد الرحمن المناعي على اهمية التحول الرقمي بالنسبة للمصارف والبنوك او غيرها،حيث اتاح المجال لتسخير التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها وتوظيفها بالشكل الأمثل من أجل تطوير أدائها، وتعزيز قدراتها التنافسية،بينما اتاح للأفراد، الحصول على الخدمات الأساسية وتنفيذ الأعمال من خلال أجهزة الحاسوب الشخصية والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية بكبسة زر، دون الحاجة لزيارة المؤسسات أو الاتصال بمراكز خدمات العملاء التابعة لها إلا في حالات الحاجة لتلبية متطلبات محددة أو متطلبات أكثر تعقيداً. واضاف ان التحول الرقمي يمكن البنك من اخبار العميل بالخدمة التي تتناسب مع امكاناته وطاقته، وبالتالي امكانية نصحه للحصول على افضل الخدمات والمنتجات وبما يتناسب مع الظروف المادية الخاصة به . وقال ان التحول الرقمي في توسع كبير وبخطى متسارعة على مستوى الحكومات والهيئات والبنوك والمؤسسات على اختلاف مجالات عملها وقطاعاتها،وبالتالي على الاسراع في مضاعفة جهودها في التحول الرقمي من تقديم خدمات تُرضي العملاء وتعزز ولاءهم ،خاصة وان التقاريراشارت الى ان 20% من جيل الشباب تحولوا الى بنوك اكثر رقمنة . واكد على قدرة المؤسسات والشركات القطرية في المواكبة والتحول الى الرقمنة.وقال ان قطر تتمتع إمكانيات كبيرة في مجال التكنولوجيا،واشاد في هذا الخصوص بمصرف قطر الاسلامي الذي فاز بجائزة أفضل بنك رقمي في قطر من مجلة ذا آشيان بانكر وذلك تقديرا للجهود التي بذلها في عملية التحول الرقمي، والتي قدم من خلالها منتجات رقمية مبتكرة وخدمات رقمية مخصصة من شأنها تسهيل الأعمال المصرفية وتحسين تجربة العملاء الشاملة،كما اشاد بتتويج البنك التجاري أول البنوك الوطنية في القطاع الخاص في قطر بجائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد في قطرالعام الماضي للمرة الثانية . أتمتة العمليات وقال خليفة احمد ان البنوك التي واكبت التطور الرقمي، واعتمدت على التقنيات الحديثة ورفعت مستوى فعالية عملياتها استطاعت ان تعزز مكانتها التنافسية وتزيد من أرباحها ،معددا فوائد التحول الرقمي على راسها قدرة الشركات و المؤسسات المختلفة على تمكين الأفراد من إنجاز الخدمات التي يطلبونها عبر تكنولوجيا مناسبة وقال ان التحول الرقمي في البنوك يتجه حاليا الى ثورة حقيقية بتشغيل الروبوتات لأتمته الكثير من العمليات والخطوات ذات الطابع الروتيني و الاستفادة من طاقات الموظفين في انجاز الامور البنكية الاخرى . وثمن احمد الجهود التي تقوم بها الدولة عبر الجهات المختصة وزارة المواصلات والاتصالات وغيرها في تسريع وتيرة التحول الرقمي في البلاد.وقال ان قطر استطاعت ان تقطع اشواط بعيدة في هذا المجال بفضل الحكمة القيادة الرشيدة ورؤيتها الثاقبة والتي ارست دعائم استراتيجية تنمية كبيرة تجلت نتائجها في المشاريع العملاقة القائمة الان . وحث المصارف والبنوك والشركات،خاصة في القطاع الخاص الى الاستفادة من التشجيع و التسهيلات التي تقدمها الدولة للانتقال الى دولة ذكية والعمل على تسريع عمليات التطويرفي بنيتها التحتية والاعتماد على حلول وأنظمة رقمية مواكبة للأنظمة العالمية ومتماشية مع أحدث الأدوات التكنولوجية والتي تلبي متطلبات السوق المتغيرة والمتنامية، وبما يخدمها في تحقيق أهدافها المختلفة . وقال اننا اصبحنا الآن في عصر السرعة والذي يتطلب الحصول على الخدمات والحلول وانجازها باسرع وقت وبكفاءة وامان وحماية للمعلومات،مشيرا لاتجاه الاجيال الشابة نحو استخدام التكنولوجيا الرقمية وهي الفئة التي تشكل نسبة كبيرة وبيدها المستقبل . رقمنة الاقتصاد وقال سعدون محمد سعدون ان الجهود التي يقودها القطاع المالي والمصرفي في قطرتدعم جهود الدولة للتحول الرقمى للاقتصاد . منوها بجهود بعض المصارف التي أثبتت كفاءتها في التحول الرقمي من قبيل بنك قطر الوطني والبنك التجاري والدولي الاسلامي والمصرف. موضحا ان الامر ليس سهلا لأنه يتطلب استثمارات ضخمه ،مقابل العوائد الكبيره التي ستعود عليها،والا فإن المصرف او الشركة سيكون عرضة للخروج النهائي من السوق،لافتا للدعم النوعي الذي تقدمة الدولة للمؤسسات المالية والشركات وتمكينها من مواكبة المستجدات والتطورات في الساحة الاقتصادية والمالية. واشار إلى الدراسات والتقارير التي تشير الى حاجة المصارف والبنوك في قطر إلى القيام بتغيير رقمي جذري في السنوات العشر المقبلة لتتمكن من المنافسة بفعالية . وقال ان التحول الرقمى ومواكبة التطور التكنولوجى العالمى، يحظى باهتمام كافة القطاعات المالية والمصرفية في قطر،الا ان مسابقة الزمن امر ضروري مع النمو المتسارع في مجال الرقمنة،والاستفادة ومن المناخ الذي توفره الدولة لتنمية هذا الجانب وتطويره،حيث كبسة زر واحدة تمكن العميل من الحصول على باقة من الخدمات البنكية عبر دون عناء او جهد،وبالتالي ليس هناك مجال للبقاء في منطقة العمل التقليدي والعالم من حولك يجري . ونبه سعدون ان الحديث حول عمليات الاختراق لحسابات والبيانات المالية للعملاء مثار حديث وجدل، مما يتعين معه طمأنة جمهور المتعاملين باجراءات الحماية والتصدي للجرائم المنظمة وتأكيد تحقيق الاستقرار المالي،وفي المقابل يتعين ايضا على الجهات التشريعية والتنظيمية التحوطية التأكد من سلامة ومناعة اللوائح في مواجهة اي مخالفات او اختراقات و تجاوزات . واشاد سعدون بالخطوات التي اتخذتها بعض المصارف والبنوك القطرية من اجل رقمنة خدماتها مثل مصرف قطر الاسلامي وغيره والتي حازت بموجبها على جوائز . الرقابة المالية وقال المحلل المالي احمد عقل ان التحول الرقمي مهم لما له من دور في توفير الوقت والجهد والمال، كما انه مهم بالنسبة للمستثمرين .واضاف ان التحول الرقمي ساعد كثيرا وبشكل واضح في تسهيل معظم المعاملات بكل الدقة والانجاز. وقال ان قطرتسير بخطى ثابتة وسريعة في هذا المجال ليس على مستوى القطاع المصرفي والمالي، وانما على جميع القطاعات كالتخليص الجمركي والطلبات الحكومية ومعاملات الشركات ،والمالات التعليمية والصحية،خاصة مع وجود الانترنت والتطور الذي يشهده ،حيث تطبق قطر 5G الاسرع في هذا المجال.وقال ان قطر من اكثر الدول تقدما في مجال التحو الرقمي .واشار لاثر التحول الرقمي على مستوى البورصة وقال ان بورصة قطر هي احد البورصات التي تنفذ الرقمنة بشكل متكامل،حيث توفر كثيرا من الخدمات والمنتجات امام المتداولين والمتعاملين،اضافة لعمليات البيع والشراء. وقال ان للتحول الرقمي ميزة مهمة جدا وهي مسألة الرقابة التي تمكن من مراجعة الطلبات ومعرفة اوجه القصور او الخطأ، فضلا عن الدقة في المعاملة.

تساهم في تسريع تحقيق التحول الرقمي لقطاعات الأعمال أعلنت Ooredoo أنها تشهد إقبالاً كبيراً من الشركات في قطر على حلولها لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي تساهم في تسريع تحقيق التحول الرقمي لقطاعات الأعمال في قطر. كما لمست Ooredoo استجابة كبيرة من عملائها من الشركات على مختلف منتجاتها للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثل: إنترنت الأشياء، ومراكز البيانات وخدمات كلاود السحابية وخدمات الأمن المُدارة، والحلول التشاركية. فحلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هذه تستفيد بشكل كبير من شبكة Ooredoo سوبرنت ومن شبكة 5G فائقة السرعة من Ooredoo، ومن شبكةOoredoo للبرودباند عبر الألياف الضوئية للشركات، إلى جانب مجموعة واسعة من حلول الاتصالات الحديثة والمتطورة للشركات. وحول هذا الإقبال المتزايد، قال يوسف عبدالله الكبيسي، رئيس العمليات في Ooredoo قطر: نشهد في الوقت الحالي طلباً قوياً على المجموعة الواسعة والمتكاملة من حلولنا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي يمكن أن تساعد الشركات القطرية على الازدهار والتقدم في ظل العالم الرقمي الذي نعيش فيه اليوم. ومع مجموعة حلولنا الرقمية بالكامل للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ستتمكن الشركات من الارتقاء بخدماتها، وإحداث تحولات ملموسة على تجربة عملائها. ولأننا المقدم الأول لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر، فإننا نسهم في دعم أهداف التحول الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. فمجموعة حلول Ooredoo لإنترنت الأشياء يمكن أن توفر للعملاء من الشركات الأدوات التي تحتاج إليها لتعزيز أدائها وزيادة كفاءتها التشغيلية ومتابعة الأصول التابعة لهم وخفض نفقاتها. ومن بين العديد من حلول إنترنت الأشياء نجد كل من الحل IoT Connect، وإدارة الأسطول، وإدارة الأصول، وConnecting Things، والإدارة الذكية للنفايات، والعدادات الذكية. وتشمل حلول مراكز البيانات وكلاود من Ooredoo مجموعة واسعة من الحلول، مثل مشاركة الموقع، والبنية التحتية كخدمة، والنسخ الاحتياطي عبر الكلاود، وخدمات البرمجيات المدارة، وAzure Stack Public Cloud، والتعافي من الكوارث، وWallPost ERP لتخطيط موارد المؤسسات. ويمكن للشركات في قطر الاطمئنان إلى أن هذه الحلول المتطورة تتوفر محلياً عبر مركز قطر للبيانات التابع لـ Ooredoo والمصمم وفقاً لمعايير الفئة الثالثة Tier-3، حيث يتم حفظ البيانات بأمان داخل دولة قطر. ويتواجد فريق من خبراء Ooredoo على مدار الساعة لتقديم الدعم للعملاء من الشركات. أما بالنسبة للشركات التي تتبنى خدمات الأمن المُدارة، فيمكنها الاستفادة من وجود فريق من خبراء أمن المعلومات يتولى إدارة الحلول التي تتضمن: مركز Ooredoo للعمليات الأمنية، وخدمات المتابعة الأمنية المتطورة ومجموعة برامج الحد من حجب الخدمة، والأمن السحابي وأمن الويب، وأمن البريد الإلكتروني وبرامج حماية تطبيقات الويب. ومع تحول الشركات من العمل وفق نموذج يعتمد على الإنفاق الرأسمالي إلى نموذج الإنفاق التشغيلي فإن مجموعة حلول Ooredoo التشاركية تعتمد بشكل أكبر على تقنية السحابة (الكلاود(، ما يمكن الشركات من الاستفادة من العديد من الميزات مثل عقد الاجتماعات عبر الفيديو بجودة عالية والرسائل الفورية والبريد الصوتي الذكي وغيرها من الميزات الأساسية. وأضاف يوسف الكبيسي قائلاً: إننا نوفر للشركات مجموعة من حلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المتطورة عبر منصات عالمية بدعم من أكبر الشركاء العالميين. كما أن حالات الاستخدام لهذه الخدمات على أرض الواقع تساعد على تعزيز جهود التحول الرقمي مع نماذج أعمال جديدة، ما يسهم في توفير مصادر جديدة للإيرادات المالية نتيجة للتحول الرقمي. وOoredoo مستمرة في قيادة سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر، وهي شريك الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الموثوق والمعتمد في مساعدة الشركات من مختلف الأحجام في مختلف القطاعات في التحول الرقمي. ويمكن لعملاء Ooredoo من الشركات الاستفادة من مزايا Ooredoo، التي تجعل من Ooredoo الشركة الأفضل بالنسبة للشركات بفضل المواهب الكثيرة التي توظفها، إلى جانب ما توفره من أفضل الشبكات الثابتة والجوالة وأوسع مجموعة من خدمات وحلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى كونها الشريك الموثوق به منذ أكثر من 60 عاماً.

منظومة جوغو-روم تتيح للمتاجر إمكانية مراقبة المخزونات أقامت فودافون قطر شراكة حصرية مع جوغوتيك، الشركة الإسبانية المتخصصة في الأنظمة الذكية، وذلك بهدف تحفيز التحول الرقمي للمحلات التجارية في قطر. وسوف توفر فودافون قطر، باستخدام شبكتها الحديثة والمتطورة وخبرتها العالمية في مجال إنترنت الأشياء والحلول الذكية، حلول جوغوتيك للمحلات الذكية وغرف تبديل الملابس الذكية، جوغو-روم، التي تربط موقع المحل الرقمي او المتجر الالكتروني بالمحل الفعلي الموجود في الاسواق والمولات بطريقة رقمية فعالة تسهل للزبائن طريقة التسوق. وتوفر منظومة جوغو-روم كذلك للمحلات التجارية التحليلات المهمة وإمكانية مراقبة المخزونات وإدارة منشآت المتجر، على غرار إمكانية تحويل الطلبات من داخل غرفة القياس إلى الأجنحة المختلفة للمتجر أو الساعات الذكية لموظفين آخرين. واختبر آلاف الزوار غرف تبديل الملابس الذكية المعروضة ضمن جناح فودافون في معرض كيتكوم 2019، وهو أكبر فعالية من نوعها في قطر في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتستخدم هذه الحلول من قبل علامات تجارية عالمية مشهورة مثل مانغو وزارا وماسيمو دوتي في العديد من محلاتهم التجارية حول العالم. وعلّق السيد مهدي سعد الاحبابي، رئيس قطاع الأعمال في فودافون قطر، قائلاً: تعكس شراكتنا مع جوغوتيك التزامنا بالريادة في مجال الابتكار الرقمي في قطر، من أجل مساعدة الأعمال على النجاح في عالم رقمي. ولا شك أن القدرة على تعزيز الانخراط مع العملاء، وبيع الملحقات، وتسريع تجربة التسوق، وتعزيز الأعمال التجارية، من شأنها الارتقاء بقدرات أي متجر في عالم متاجر التجزئة التنافسي. وقال السيد غونزالو مارتن، الرئيس التنفيذي لجوغوتيك: نحن فخورون بهذه الشراكة مع فودافون قطر لدعم تجارة التجزئة في قطر وتمكينها من الازدهار. كما سُررنا بفرصة تسليط الضوء على غرفة تبديل الملابس الذكية خلال مؤتمر ومعرض كيتكوم 2019، والتي برهنت عن كيفية التلاقي السلس للعاملين الرقمي والشخصي لدى الموظفين في قطاع تجارة التجزئة.

خلال ورشة عمل حول التحول الرقمي نظمها برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية، إحدى مبادرات وزارة المواصلات والاتصالات، وبالشراكة مع مايكروسوفت، تم عرض ثماني حالات استخدام للذكاء الاصطناعي مقدمة من ست جهات حكومية في قطر. وجاء ذلك على هامش مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم 2019) الذي اختتم مؤخراً بعد أن أقيم في مركز قطر الوطني للمؤتمرات في الدوحة. والجهات الست هي الهيئة العامة للجمارك ومؤسسة حمد الطبية وشبكة الجزيرة ووزارة التجارة والصناعة وسبيتار وأسباير. ومن خلال استعراض حالات الذكاء الاصطناعي، تهدف وزارة المواصلات والاتصالات إلى تعزيز التنوع الاقتصادي المستدام وتحسين نوعية الحياة والارتقاء بجودة الخدمات العامة. وقالت السيدة ريم المنصوري، الوكيل المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات: نحن سعداء بالعروض المتنوعة المقدمة من المؤسسات المشاركة والتي استعرضت طريقة استفادتها من الذكاء الاصطناعي لمساعدتها على تجاوز التحديات في أداء المهام. تزداد أهمية الذكاء الاصطناعي في إطار جهود الحكومة لبناء مجتمع رقمي فعال ومستدام، وتهدف وزارة المواصلات والاتصالات إلى الاستمرار في مواكبة جميع التطورات في قطاع التكنولوجيا الرقمية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. نحن نؤمن بأن حالات الاستخدام المقدمة خلال هذه الفعالية ستكون ذات قيمة كبيرة في تحقيق الرؤية.

أطلقت جامعة قطر ممثلة بكلية الهندسة برنامجا تدريبيا متخصصا للتطبيقات الصناعية باستخدام الطائرات المسيرة (الدرونز)، وذلك ضمن مبادرتها ( ديجيتال قطر)، التي تندرج في إطار المساعي نحو التحول الرقمي بالجامعة، ومواكبة توجهات الدولة نحو المدن الذكية. يشارك في البرنامج الذي يعد الأول من نوعه في الجامعة متخصصون وخبراء محليون وعالميون في مجال الرفع المساحي الثنائي الأبعاد باستخدام التصوير الجوي عبر الطائرات المسيرة الدرونز. ويسعى هذا البرنامج التدريبي إلى تمكين المتدربين من الحصول على أبعاد حقيقية للبنية التحتية بدقة عالية، والتعريف بآليات الرفع المساحي الجوي وأهم التقنيات الحديثة المستخدمة لالتقاط صور جوية عالية الجودة لأغراض الرفع المساحي الثلاثي الأبعاد، مثل المنشآت والأبنية والجسور وأعمدة الإنارة وأية منشآت فوق سطح الأرض، والمصانع البتروكيميائية ومنصات النفط والغاز والمواقع الزراعية. كما هدفت الدورة إلى التعريف بأهمية نتائج الرفع المساحي الجوي لتحويل المنشآت المصورة إلى نماذج رقمية ثلاثية الأبعاد (أي مرقمنة) مما يسهل استخدامها فيما بعد للربط مع أنظمة نمذجة المباني الهندسية، وذلك في خطوة أولى نحو سياسة التحول الرقمي التي تتبعها دولة قطر في سبيل الوصول إلى مدن ذكية، تتحول فيها البنية التحتية إلى نماذج رقمية لتسهيل عملية ربط هذه النماذج بأنظمة إدارة المباني والمنشآت وصيانتها. واستعرضت الدورة أهم تطبيقات الطائرات المسيرة (الدرونز) في الصناعة، مثل الرفع الجوي باستخدام الكاميرات الحرارية للتعرف على عيوب المنشآت الخرسانية أو التسريب في خطوط البترول والغاز، واكتشاف العيوب في المحطات الكهربائية والمولدات وأعمدة الاتصالات وغيرها من التطبيقات المفيدة في مجالات الصناعات المختلفة. وفي تصريحٍ له، أكد الدكتور خالد كمال ناجي عميد كلية الهندسة أن هذه الدورة تأتي في إطار مبادرة كلية الهندسة (ديجيتال قطر) أو رقمنة قطر والتي تعد مشروعا مهما للتحول الرقمي بجامعة قطر..وقال هذا المشروع ستتبناه كلية الهندسة بالتعاون بين مختلف أقسامها مثل قسم العمارة والتخطيط العمراني والهندسة المدنية والميكانيكية والصناعية والكهربائية. وأضاف يسعى البرنامج التدريبي الذي أطلقته الجامعة إلى توفير نموذج رقمي ثلاثي الأبعاد لجامعة قطر يتميز بجودة عالية ليسهل عملية صيانة المنشآت داخل الجامعة والربط فيما بينها وبين أنظمة إدارة المنشآت وتوفير خرائط ثلاثية الأبعاد وإتاحة عدد كبير من التطبيقات المستقبلية تستفيد منها كافة القطاعات.

كشفت وزارة المواصلات والاتصالات عن تفاصيل برنامج التسريع الرقمي الذي يعد بمثابة المرحلة الجديدة من برنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة الذي تنفذه الوزارة، خلال فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات، كيتكوم 2019، التي استمرت حتى الأول من نوفمبر بمركز قطر الوطني للمؤتمرات تحت شعار مدن آمنة وذكية. وسيركز برنامج التسريع الرقمي الذي يعتبر نسخة مطورة من برنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة، بوجهٍ خاص على جميع القطاعات وأقسام شركات الأعمال والتكنولوجيا، ويهدف إلى المساهمة في الارتقاء بتصنيف دولة قطر فيما يخص توظيف واستخدام التكنولوجيات الناشئة مثل إنترنت الأشياء، والواقع الافتراضي، والواقع المعزز، والذكاء الاصطناعي. ومن المقرر أن ينطلق البرنامج مطلع العام 2020، حيث سيركز على مستويات نضج الشركات والعمل نحو التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر من خلال إحداث تحول مادي في مقرات تلك الشركات وكذلك في حضورها على الإنترنت. وتسعى وزارة المواصلات والاتصالات من خلال توسيع نطاق برنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى تعزيز المنظومة الكلية التي تعمل فيها الشركات عبر إحداث التحول الرقمي المنشود في قطاعات رئيسية وإيجاد القيمة المطلوبة لجميع أصحاب المصلحة المعنيين بتحويل اقتصاد قطر إلى اقتصاد رقمي. ومن جهة أخرى، أطلقت وزارة المواصلات والاتصالات البرنامج الأول من نوعه في دولة قطر في تمكين النساء من العمل البحري، حيث نظمت برنامجا تدريبيا حول مسؤوليات الرقابة والامتثال للسلطات البحرية بمشاركة عدد من المتخصصات في العمل البحري بالدولة. واعتبرت الوزارة أن هذا البرنامج بمثابة بادرة عملية حقيقية في تدريب وتطوير مهارات المرأة وإعدادها فنياً في مجال العمل البحري، كما شارك في البرنامج أصحاب الاختصاص البحري في جهات الدولة ومن سلطنة عمان الشقيقة. وأضافت أن تمكين المرأة في القطاع البحري يعتبر من المواضيع المهمة التي تدعو لها المنظمة البحرية الدولية، وبخاصة الهدف الخامس منها، الذي يرمي إلى تعزيز بيئة يُتاح فيها للنساء الفرصة للعمل في المهن في القطاع البحري سواء على المستوى الإداري أو العمل في الموانئ أو في معاهد التدريب، بما يشجع على المزيد من النقاشات فيما يتصل بالمساواة بين الجنسين في القطاع البحري. وناقش البرنامج طرق التطبيق الأمثل للمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية، وحاضر فيه مختصون من الأمن البحري بالمنظمة البحرية الدولية (IMO). وأفادت الوزارة بأن هذا البرنامج يأتي في إطار سلسلة من ورش العمل التي ستنظمها الوزارة بالتعاون مع منظمة (IMO)، إضافة إلى ورش العمل التي ستقيمها حول التقييم الذاتي والمراجعة، بما يضمن تطوير وتنمية مهارات المختصين بالعمل البحري بكافة قطاعات الدولة، لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، في تنمية الكوادر البشرية.

استعرض عدد من الوزراء المشاركين في مؤتمر إكسبو الدوحة للمدن الذكية اليوم جهود بلادهم في التحول الرقمي وما يتوقعونه في المستقبل القريب على صعيد المشاريع والاستثمارات الجديدة إضافة إلى ما تم إنجازه في السنوات الماضية والطرق والأولويات التي تتبعها دولهم لتحقيق أفضل طموحاتها في المدن الذكية. وأكد الوزراء خلال الجلسة الصباحية امس أن المشروعات التكنولوجية على اختلاف أنواعها وأحجامها تعمل على تشكيل المدن بطريقة أكثر ذكاء مشيرين إلى أن اكسبو الدوحة يعد منصة لتجمع الدول وقادتها ورجال الأعمال والأكاديميين المشاركين في قطاع المدن الذكية وتبادل المعارف والخبرات والاضطلاع على أحدث المستجدات في هذا القطاع الحيوي الهام. وفي هذا الإطار شددت سعادة السيدة بولا انجابيري وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية رواندا، على دور الحكومات في تطوير التكنولوجيا بالتعاون مع القطاع الخاص بالتوازي مع تفعيل الحوكمة الذكية، مشيرة إلى أن المشروعات الكبرى تتطلب بذل الجهود وتبادل المعلومات وتشاركها من خلال فهم شامل يساعد على تجنب استنساخ الأفكار والتقليد في هذا المجال. وضربت الوزيرة الرواندية المثال بالرعاية الصحية المقدمة في بلادها بأنها تعتمد على منظومة تقدم أفضل الخدمات بأسهل الطرق. فالرعاية الصحية الأولية يمكن تقديمها والحصول على الوصفة الطبية من خلال الهاتف وكذلك تسهيل التنقل في المدن وتقليل انبعاثات الكربون مؤكدة أن الحكومة تضع المواطن في صميم ما تقوم به ساعية في ذلك لإيجاد مجتمع متواصل. من جانبه أوضح سعادة السيد هاكوب ارشاكيان وزير الصناعات والتكنولوجيا المتقدمة بجمهورية ارمينيا، أن بلاده تتجه بخطوات ثابتة وكبيرة نحو الذكاء الاصطناعي في التعاملات والتفاعلات بين الحكومة والمواطنين والحد من استخدام الأوراق وتحسين حياة الناس، ضاربا المثل بأن عمليات تسجيل المواليد وإجراءات البيع والشراء والنظام الصحي، تتم بشكل إلكتروني. وأعرب الوزير الأرميني عن تفاؤله بالتفاعل مع التكنولوجيا والتطور المذهل الذي تشهده لافتا إلى أهمية مواكبة هذا التقدم من خلال تطوير الذات والتدريب المستمر وتحديث المناهج الدراسية بعيدا عن التعليم التقليدي. من جهته قال سعادة السيد محمد جواد أزاري وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمهورية الإسلامية الإيرانية إن أكثر من 85 بالمائة من الإيرانيين يعيشون في المدن الكبرى مما يزيد من الزحام ويضع أمام الحكومة العديد من التحديات منوها إلى أن كل المدن الإيرانية و85 بالمائة من القرى مرتبطة بالإنترنت وهو إنجاز كبير يحسب للقائمين على هذا القطاع. وبين أن الحكومة الإيرانية تعتمد على إنترنت الأشياء والذكاء الصناعي للإدارة ومواجهة الاختناقات المرورية وترشيد استخدام المياه وخلق فرص عمل ودعم أصحاب المشاريع.

استعرض عدد من الوزراء المشاركين في مؤتمر إكسبو الدوحة اليوم جهود بلادهم في التحول الرقمي وما يتوقعونه في المستقبل القريب على صعيد المشاريع والاستثمارات الجديدة إضافة إلى ما تم إنجازه في السنوات الماضية والطرق والأولويات التي تتبعها دولهم لتحقيق أفضل طموحاتها في المدن الذكية. وأكد الوزراء خلال الجلسة أن المشروعات التكنولوجية على اختلاف أنواعها ونطاقاتها وأحجامها تعمل على تشكيل المدن بطريقة أكثر ذكاء مشيرين إلى أن اكسبو الدوحة يعد منصة لتجمع الدول وقادتها ورجال الأعمال والأكاديميين المشاركين في قطاع المدن الذكية وتبادل المعارف والخبرات والاطلاع على أحدث المستجدات في هذا القطاع الحيوي الهام. وفي هذا الإطار شددت سعادة السيدة بولا انجابيري وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية رواندا، على دور الحكومات في تطوير التكنولوجيا بالتعاون مع القطاع الخاص بالتوازي مع تفعيل الحوكمة الذكية، مشيرة إلى أن المشروعات الكبرى تتطلب بذل الجهود وتبادل المعلومات وتشاركها من خلال فهم شامل يساعد على تجنب استنساخ الأفكار والتقليد الأعمى في هذا المجال. وأوضحت الوزيرة الرواندية أن البلدان الإفريقية تتطور سريعا لكن هذا التطور يجب أن يصحبه تطوير في الأساليب وتعاون بين القطاعين العام والخاص مع ضرورة توعية الناس وإفهامهم بأن المشروعات التكنولوجية الجديدة تحسن حياتهم وتحقق رفاههم وتسهم في الارتقاء بالخدمات الصحية والعمرانية والتعليمية والاستثمارية وغيرها وهي عناصر هامة في المدن الذكية. وأكدت سعادة السيدة بولا، أن المدن الذكية في بلادها تعتمد على الإدارة الرشيدة وجودة الخدمات المقدمة وسهولة الحصول عليها وكيفية رقمنتها لتقليل الإجراءات وتخفيف معانة المواطنين وتحقيق النمو المطلوب. وضربت الوزيرة الرواندية المثال بالرعاية الصحية المقدمة في بلادها بأنها تعتمد على منظومة تقدم أفضل الخدمات بأسهل الطرق فالرعاية الصحية الأولية يمكن تقديمها والحصول على الوصفة الطبية من خلال الهاتف وكذلك تسهيل التنقل في المدن وتقليل انبعاثات الكربون مؤكدة أن الحكومة تضع المواطن في صميم ما تقوم به ساعية في ذلك لإيجاد مجتمع متواصل. من جانبه أوضح سعادة السيد هاكوب ارشاكيان وزير الصناعات والتكنولوجيا المتقدمة بجمهورية ارمينيا، أن بلاده تتجه بخطوات ثابتة وكبيرة نحو الذكاء الاصطناعي في التعاملات والتفاعلات بين الحكومة والمواطنين والحد من استخدام الأوراق وتحسين حياة الناس، ضاربا المثل بأن عمليات تسجيل المواليد وإجراءات البيع والشراء والنظام الصحي، تتم بشكل إلكتروني. ولفت إلى أن بلاده شأنها كغيرها تواجه العديد من التحديات في طريقها نحو تفعيل التكنولوجيا منها تقليل فرص العمل، وآلية حماية البيانات والعمليات، وتفادي المخاطر المتعلقة بها، مشددا على أهمية اكتساب ثقة الناس في أي نظام لأنها الدافع الأول لاستخدامه. وأعرب الوزير الأرميني عن تفاؤله بالتفاعل مع التكنولوجيا والتطور المذهل الذي تشهده لافتا إلى أهمية مواكبة هذا التقدم من خلال تطوير الذات والتدريب المستمر وتحديث المناهج الدراسية بعيدا عن التعليم التقليدي. وبين سعادة السيد هاكوب ارشاكيان أن عائدات بلاده من التكنولوجيا تضاعفت 5 مرات، مرجعا ذلك إلى البنية التحتية الجيدة والمنظومة المتكاملة التي تسمح بمشاركة البيانات والاستعداد الدائم والجاهزية للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة والوصول بالمواطنين لمستوى أعلى من السلامة والرفاه خاصة وأن التقدم بشكل عام هدفه إسعاد الناس. من جهته قال سعادة السيد محمد جواد أزاري وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمهورية الإسلامية الإيرانية إن أكثر من 85 بالمائة من الإيرانيين يعيشون في المدن الكبرى مما يزيد من الزحام ويضع أمام الحكومة العديد من التحديات منوها إلى أن كل المدن الإيرانية و85 بالمائة من القرى مرتبطة بالإنترنت وهو إنجاز كبير يحسب للقائمين على هذا البلد. وبين أن الحكومة الإيرانية تعتمد على إنترنت الأشياء والذكاء الصناعي لإدارة الأزمات ومواجهة الاختناقات المرورية وتلوث الهواء وترشيد استخدام المياه وخلق فرص عمل ودعم أصحاب المشاريع.

ينظم برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية، وهو مبادرة تابعة لوزارة المواصلات والاتصالات، ورشة عمل حول التحول الرقمي للعاملين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وذلك خلال يومي 30 و31 أكتوبر الجاري، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا). وتعقد الورشة على هامش مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم 2019) المقرر عقده في الفترة من 29 أكتوبر حتى 1 نوفمبر 2019، في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، تحت شعار مدن آمنة وذكية. وتضم قائمة المشاركين في الورشة، التي تُعتبر الورشة الأولى التي تعقدها لجنة الإسكوا في قطر للتعريف بالمفاهيم الرئيسية للتحول الرقمي وتحدياته وتأثيراته الاجتماعية والاقتصادية المحتملة، ممثلين عن الهيئات والمؤسسات العامة المعنية بتوفير الخدمات الحكومية إلى جانب ممثلين عن الجامعات القطرية ومراكز ومعاهد البحوث الوطنية والقطاع الخاص وشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها. وستناقش الورشة، أفضل الممارسات الإقليمية والدولية في تنفيذ هذا التحول، وتسلط الضوء على أبرز المؤشرات الدولية والإقليمية الرئيسية، وتقيس المنهجيات والآليات المستخدمة لقياس التقدم المحرز في التحول الرقمي، كما تشمل النقاشات أيضاً الاتجاهات الجديدة في التحول الرقمي، مثل البيانات الحكومية المفتوحة والجوانب التقنية والإدارية المتعلقة بتطوير التحول الرقمي للحكومة. وفي هذا الإطار أعربت سعادة السيدة ريم المنصوري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات عن سعادتها باستضافة هذه الورشة بالتعاون مع الاسكوا لكونها تأتي ضمن استراتيجية الوزارة الرامية لتعزيز قدرات موظفي ومسؤولي قطاع تكنولوجيا المعلومات في قطر، ولا سيما في القطاع العام. وأضافت أن هذه الورشة تقام في وقت مناسب للغاية تسعى خلاله قطر بكل جهدها لتطوير اقتصاد متنوع قائم على المعرفة ويتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، ويُسهم في تحقيق أهداف التحول الرقمي.. مؤكدة أن المشاركين سيخرجون برؤى جديدة وأفكار قيمة من هذه الفعالية التي سوف تؤثر إيجابياً في مسيرة التحول الرقمي التي تشهدها قطر. وسيكون الذكاء الاصطناعي من أبرز ما تتضمنه الورشة التي تستمر لمدة يومين. ويعقد هذا المحور بالتعاون مع مايكروسوفت، حيث سيقدم المتنافسون من سبع جهات حكومية 10 حالات عملوا عليها قبل الفعالية، وسيصوت الجمهور لاختيار أفضلها. ومن المقرر أن تُمنح الجوائز للفائزين في اليوم الأخير من الورشة. ويُعتبر برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية مبادرة استراتيجية وضعتها وزارة المواصلات والاتصالات لتعزيز قدرات العاملين في قطاعات تكنولوجيا المعلومات الحكومية عبر التدريب المعتمد والمتخصص، ويهدف البرنامج لبناء الكفاءات الحكومية في مختلف قطاعات تكنولوجيا المعلومات، ورفع مستوى فعالية الخدمات التكنولوجية الحكومية وكفاءتها وشفافيتها، بما يتماشى مع استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020.

أطلقت Ooredoo باقات جديدة للبنية التحتية عبر تقنية السحابة الإلكترونية كلاود تستهدف قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتتميز بالأمان وقابلية الترقية، ما يمكن الشركات في قطر من تسريع جهودها للتحول الرقمي بالإضافة إلى تقليل نفقات تكنولوجيا المعلومات فيها. فعند استخدامهم لباقات البنية التحتية كخدمة IaaS الجديدة من Ooredoo، سيحصل العملاء من الشركات على أحدث أجهزة الخوادم الافتراضية وأنظمة التشغيل والأمن السيبراني. وبذلك، ستتمكن الشركات في قطر من تخفيض نفقاتها من خلال تشغيل تطبيقات الأعمال التي تستخدمها عبر الكلاود، والتي يمكن ترقيتها مع نمو أعمال تلك الشركات، وتوفر في الوقت ذاته إجراءات أمن صارمة بفضل مركز قطر للبيانات. وحول الباقات الجديدة، قال يوسف عبدالله الكبيسي، رئيس العمليات في Ooredoo قطر: مع توسع ونمو أعمال الشركات في قطر، تزداد حاجتها إلى بنية تحتية سحابية تتميز بتوفر دائم ومستوى عال من الأمن وقابلية للترقية. ومع بنيتنا التحتية كخدمة، وموظفينا الذين يتمتعون بمهارات عالية، ستتمكن الشركات من تسريع إجراءات التحول الرقمي لديها. كما أنه ومن خلال نقل أجهزة تكنولوجيا المعلومات إلى أنظمتنا السحابية التي تتميز بالأمان، ستتمكن المؤسسات من توفير الوقت والتكاليف والموارد وتوجيه اهتمامها للابتكار في أعمالها. وللحد من التهديدات الأمنية السيبرانية، يمكن لعملاء Ooredoo من الشركات الاطمئنان بأن البنية التحتية كخدمة من Ooredoo لديها القدرة على تشفير البيانات المهمة، وحماية الأجهزة الافتراضية من هجمات الفيروسات والبرمجيات الخبيثة، إضافة إلى تأمين حركة البيانات عبر الشبكة. وستتمكن الشركات في قطر كذلك من الالتزام بالمتطلبات القانونية ومتطلبات الامتثال بوجود خدمات افتراضية مثل تشفير الشبكات الافتراضية الخاصة المدارة (Managed VPN Encryption)، وأنظمة منع التطفل المدارة Managed IPS، وبرامج الحماية. وتتوفر البنية التحتية كخدمة IaaS من Ooredoo بأربع فئات مختلفة. إذ توفر أعلى باقة مساحة تخزين بسعة 100 غيغابايت، وحركة بيانات واردة وصادرة بسعة 250 غيغابايت، و8 وحدات معالجة مركزية افتراضية (vCPU)، وذاكرة عشوائية بسعة 16غيغابايت، و100 غيغابايت من مساحة التخزين الاحتياطي. كما يمكن للعملاء الاستفادة من السهولة التي يوفرها نظام الفواتير الشهرية. ويمكن لعملاء Ooredoo من الشركات الاستفادة من مزايا Ooredoo، التي تجعل من Ooredoo الشركة الأفضل بالنسبة للشركات بفضل المواهب الكثيرة التي توظفها وتوفر أفضل الشبكات الثابتة والجوالة لديها، وأوسع مجموعة من خدمات وحلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى كونها الشريك الموثوق به منذ أكثر من 60 عاماً.

15 % تُخطط لإنشاء منظومات رقمية ناضجة كشف تقرير إستراتيجي متخصص صادر عن شبكة بي دبليو سي، أن الشركات الخليجية لا تزال تفتقد استراتيجيات التحول الرقمي المتكامل، مما يتطلب العمل على إقامة شراكات وعلاقات تعاون استثماري واستراتيجي لتحقيق هذا التحول المهم لتشجيع النمو الاقتصادي. وقال التقرير إنه على الرغم من تزايد الاعتراف على نطاق واسع بأهمية التحول الرقمي في قطاع الأعمال، واعتقاد العديد من قادة الشركات أنه قد يُمثل دفعة هائلة للإيرادات، بالإضافة إلى الربحية، إلا أن نتائج الشركات التي نفذت استراتيجيات التحول الرقمي تباينت بشكل كبير. مضيفا إنه على الرغم من النوايا الحسنة للشركات، فقد نجح القليل منها في دول مجلس التعاون الخليجي في تنفيذ استراتيجيات التحول الرقمي بنجاح. وهي بحاجة الآن إلى الانتقال من تقدير أهمية التحول الرقمي نظرياً إلى التركيز على التنفيذ. الشركات الصناعية ووفقاً لتقرير إستراتيجي، لم تُحقق ثلثا الشركات الصناعية العالمية أي نتائج ملموسة من جهود التحول الرقمي التي بذلتها. وقد انعكس هذا الأمر أيضاً في مؤشر التحول الرقمي 2018 لشركة دل تكنولوجيز، وعلاوةً على ذلك، أظهر استبيان إستراتيجي، في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا أن 15 بالمائة فقط من الشركات تُخطط لإنشاء منظومات رقمية ناضجة في السنوات الخمس المقبلة. بالإضافة إلى ذلك، تبنَّت 5 بالمائة فقط من الشركات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا تقنيات أساسية تدفع عجلة التحول الرقمي، مثل التخطيط المتكامل والشامل لسلسلة التوريد، أو البيئة الذكية القائمة على تقنية إنترنت الأشياء، أو الأنظمة المحوسبة للتصنيع. إستراتيجية فعالة وفي معرض حديثه عن النتائج التي توصل إليها التقرير، أفاد جاد الحاج، الذي يشغل منصب شريك في التقرير: على الرغم من النوايا الحسنة للشركات في المنطقة، فإن القليل منها في دول مجلس التعاون الخليجي قد نجح في تنفيذ استراتيجية فعالة للتحول الرقمي. مما عرقل تقدمها، وهي بحاجة الآن إلى الانتقال من مجرد تقدير أهمية التحول الرقمي إلى التركيز بشكل أعمق على تنفيذه الشامل على أرض الواقع. وقد لاحظنا أيضاً أن هذا يُعزى إلى تحديات الأعمال أو سوء التقدير من جانب الإدارة الذي حال دون إحراز مزيد من التطور. وبشكل أكثر تحديداً، توصل التقرير إلى خمس آليات يمكن للشركات من خلالها تحليل التحول الرقمي، وهي التركيز الدقيق على الهدف من التحول الرقمي، وإيجاد نموذج جديد لإدارة الأداء، وتحديد المسؤولية المناسبة عن التحول، والعمل على تنفيذ إدارة التغيير، والسعي إلى إقامة شراكات وعلاقات تعاون استراتيجي. وهو ما يعني حاجة الشركات إلى التعاون وإقامة شراكات مع المنظمات الخارجية للوصول إلى الخبرات المتخصصة أو المعلومات أو المعرفة التي قد لا تكون متوافرة مباشرة داخل الشركة. وتعني وتيرة التغيير الرقمي السريعة أن الشركات لا تستطيع الاعتماد بشكل كامل على القدرات والأفكار الخاصة بموظفيها فقط.