حصلت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على جائزة /التأثير الوطني/ خلال حفل إطلاق أول مراكز بيانات مايكروسوفت السحابية في قطر، تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالتعاون مع شركة مايكروسوفت. وقام سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد رالف هاوبتر الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، بمنح الجائزة وتسليمها للمهندسة منى سالم الفضلي مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. الجدير بالذكر أن جائزة /التأثير الوطني/ معنية بالمؤسسات التي أظهرت إنجازات بارزة في تبني التكنولوجيا الرقمية لحل التحديات، وإظهار المرونة في مواجهة الشدائد. وقد أثبتت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في هذا السياق ومن خلال نظام إدارة التعلم /قطر للتعليم/ ريادتها في دفع عجلة التحول الرقمي والتركيز على الطلبة، بالإضافة إلى مطابقة /معايير إمكانية الوصول/ من خلال التقنيات المساعدة.

دشنت وزارة العمل وحدة إدارة التحول الرقمي و أتمتة الخدمات، بهدف تسريع تنفيذ خطة الوزارة في تقديم جميع الخدمات إلكترونيا بدون استخدام الورق والاعتماد على الحلول الرقمية. وذكرت في بيان أن تدشين وحدة إدارة التحول الرقمي يأتي في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة الى تطوير الخدمات الإلكترونية الذكية والارتقاء بمنظومة الخدمات الإلكترونية في قطاع العمل، والإسهام في تيسير وسرعة انجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة. وستعمل وحدة إدارة التحول الرقمي علىتطوير وتحديث وطرح أكثر من 80 خدمة ومعاملة إلكترونيا إذ سيتم إنجاز المعاملة دون الحاجة الى مراجعة مبنى الوزارة أو مكاتب الخدمات أو تقديم المستندات الورقية. وبحسب البرنامج الزمني لمسيرة التحول الرقمي وتطوير الخدمات الإلكترونية بالوزارة سيتم الانتهاء من طرح غالبية الخدمات إلكترونيا خلال عام واحد، حيث ستطرح الخدمات التي سيتم إنجازها تباعا خلال الفترة المقبلة. وستقوم وحدة التحول الرقمي بتطوير الخدمات الإلكترونية بحسب حاجة المتعاملين مع الوزارة بحيث يرفع من مستوى الخدمة المقدمة سواء من حيث إنجازها الكترونيا أو سرعة تقديمها. ويهدف تدشين وحدة إدارة التحول الرقمي وأتمتة الخدمات الإلكترونية إلى ربط القائمين على الارتقاء بمنظومة الخدمات الإلكترونية لضمان سرعة طرح خدمات وزارة العمل إلكترونيا. وتسعى وزارة العمل من خلال تدشين الوحدة إلى تعزيز منظومة الخدمات الكلية التي تقدمها الوزارة عبر تسريع برنامج التحول الرقمي وأتمتة الخدمات ضمن استراتيجية الحكومة الإلكترونية لدولة قطر. وستعتمد الوحدة بالكامل على منهجية الهندسة الرشيقة أجايل، كأول مؤسسة في قطر تعتمد على هذه الهندسة التي تتيح القدرة على إطلاق الخدمات والتحديثات الجديدة على أساس شهري أو كل أسبوعين، الامر الذي يعد تغييرا كبيرا في متوسط مدة الإصدار لما يقرب من 6 إلى 8 أشهر. وأكدت وزارة العمل سعيها لإطلاق منظومة إلكترونية شاملة لكافة الخدمات التي تقدمها خلال الفترة المقبلة، لا سيما للشركات الملتزمة بأحكام القانون، موضحة قيامها بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بتطوير الخدمات الالكترونية المقدمة للجمهور لضمان جودة الخدمات. تجدر الإشارة إلى أن وزارة العمل تقدم حاليا خدمات إلكترونية عديدة ومنها المسار السريع لتأشيرات العمالة إلكترونيا.

أطلق بنك قطر للتنمية، البرنامج الرقمي /حلول تخطيط موارد الشركات - ERP/، وهو برنامج مكمل لمساعي التحول الرقمي ويعمل على رقمنة عمليات الشركات الداخلية المختلفة بشكل سريع. ويهدف البرنامج إلى رفع الكفاءة التشغيلية والمؤسسية للشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة والناشئة في السوق القطري من خلال رقمنة عمليات الإدارة المالية والمحاسبية وإدارة علاقات العملاء وإدارة سلاسل التوريد وإدارة الموارد البشرية عن طريق توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع 6 من مزودي الخدمات في مجال /حلول تخطيط موارد الشركات - ERP/ العالمية والمحلية. وقال السيد إبراهيم عبدالعزيز المناعي المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية في بنك قطر للتنمية، إن إطلاق البرنامج يتماشى مع رحلة التحول الرقمي في منظومة الأعمال الوطنية وإنه يهدف إلى دفع الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة نحو اعتماد الحلول الرقمية بما يزيد من فرص نجاحها ومرونتها في التعامل مع التحديات التي تواجهها ويضمن لها النجاح والتفوق. ويسمح البرنامج بتشغيل تفاعلي دقيق وفعال في بيئة العمل المؤسسية، وتحقيق التكامل التشغيلي الموحد لأهم العمليات في الشركات الصغيرة والمتوسطة وفي نظام واحد، مما يمنح رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة السرعة والوضوح والشفافية العالية لبياناتهم ويساعدهم على اتخاذ قرارات مدروسة لأعمالهم قائمة على بيانات دقيقة وآنية. يشار إلى أن إطلاق البرنامج تم بالتعاون بين بنك قطر للتنمية وشركات /كرايون/ و/هواوي/ و/أريد/ و/برايت لأنظمة المعلومات/ و/أنفين لأنظمة المعلومات/ و/بوربيتي لتكنولوجيا المعلومات/ التي قدمت تخفيضات تصل حتى 30% من تكلفة الاشتراكات السنوية وتكاليف التنفيذ.

أعلنت شركة مواصلات،كروه، المزود الرئيسي لخدمات النقل في قطر، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة البرمجيات العالمية ساب SAP لتوفير بيانات تحليلية فورية وتقديم أفضل تجربة للعملاء من خلال الجيل القادم من مرافق النقل. وتسعى شركة مواصلات كروه نحو التطوير والتنمية بهدف توفير شبكة نقل طرقي متكاملة تشمل الخدمات العامة والخاصة على حد سواء. كما تدعم الشركة تحقيق برنامج قطر للنقل العام الذي يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأكد السيد فهد سعد القحطاني الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات، كروه، أن شركة مواصلات تضع الاستدامة والمرونة في صدارة أولوياتها مما ينعكس بشكل مباشر على حرصنا في استخدام أحدث التقنيات. وتساعدنا برمجيات SAP على دمج جميع الابتكارات التقنية والتشغيلية وإدارة أعمالنا بفاعلية، كما تعزز سعينا لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية ودعم رؤية قطر الوطنية 2030. وفي هذا الصدد، قال السيد أحمد المفتاح، الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية لشركة مواصلات، كروه: تمر منظومة النقل في قطر بحالة من التحول نحو تشجيع استخدام النقل الجماعي بدلاً من المركبات الخاصة. وفي نفس الوقت، تمثل الأحداث الدولية القادمة والأعداد الكبيرة المتوقعة من الضيوف، الذين اعتادوا استخدام وسائل النقل العام في بلدانهم، اختباراً لقدرات شبكة النقل. وتتطلب هذه الظروف استراتيجية تستند إلى بيانات مباشرة ودقيقة وسريعة. وتساعدنا عملية التحول الرقمي على معالجة كميات كبيرة من البيانات بطرق سريعة والوصول إلى تقييم دقيق للمتطلبات، وهذا عامل أساسي لتقديم أفضل تجربة نقل لعملائنا. كما تبحث شركة مواصلات (كروه) سبل الاستفادة من التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، وتطبيقات تعلم الآلة والتي تساعد على معالجة أحجام ضخمة من البيانات والوصول إلى نتائج أسرع وأكثر دقة، بالإضافة إلى الأنظمة السحابية، والتنقل الذكي، بما يدعم التبسيط والتشغيل التلقائي للعمليات اللوجستية والتوريدات وإدارة أصول الشركة.ومن جانبه، قال السيد مازن رعد، رئيس الابتكارات التقنية لشركة ساب SAP في منطقة جنوب الشرق الأوسط: إن شركة مواصلات تسير بخطوات واثقة لتكون مؤسسة ذكية يمكنها تحديث تطبيقاتها على الأنظمة السحابية لدعم مستويات جديدة من التميز في خدمة العملاء، وتحقيق المرونة والابتكار في مجال الأعمال، ومواجهة الأزمات. وسنواصل تبادل أفضل الممارسات العالمية في مجال التكنولوجيا لدعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

أشادت شركة «سايتكور»، الرائدة عالميا في برمجيات إدارة التجارب الرقمية، بما حققته رؤية قطر الوطنية 2030 من إنجازات في التحول الرقمي الوطني الشامل في البلاد، وذلك بمناسبة إطلاق الشركة يوم قطر للتجربة الرقمية الأول من نوعه. تأتي هذه المناسبة في ضوء إجماع خبراء الصناعة حيال الجهود التي تعيّن على العلامات التجارية من كافة الأحجام والقطاعات الاقتصادية في قطر بذلها على مدار العام الماضي لإعادة التفكير بصورة جذرية في كيفية تفاعلها مع العملاء والمواطنين. وأشار 88 بالمائة من مديري التقنية في قطر بأن علاماتهم التجارية قد قامت بتغيير تجربة المتعاملين استجابة منها لظروف الجائحة، وفقا لنتائج دراسة حديثة من شركة يوجوف. وفي الوقت ذاته، أدى هذا الحراك في مجال التسويق الرقمي الذي يلبي الأذواق الشخصية إلى إرساء 88 بالمائة من العلامات التجارية في قطر لعلاقات عميقة أكثر مع عملائها. وبهذه المناسبة، قال محمد الخوتاني، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى «سايتكور»: تعتبر قطر واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في العالم وأكثرها تقدما على الصعيد الرقمي، حيث يتطلع العملاء إلى التفاعل بشكل فوري مع العلامات التجارية. وأضاف: تتمتع العلامات التجارية في قطر بالريادة في ابتكارات التسويق الرقمي، حيث بادرت 88 بالمائة منها إلى تغيير تجارب عملائها ووطدت علاقات عميقة أكثر معهم خلال الجائحة. ونظرا لإقبال مؤسسات القطاعين العام والخاص على تسريع تحولاتها الرقمية باستخدام تقنيات الحوسبة السحابية، فإن الكثير منها أصبحت تختار تشغيل تطبيقات أعمالها انطلاقا من بيئة السحابة. من جانبه، قال جونسالو ماتيوس، نائب الرئيس الإقليمي لدى شركة «سايتكور»: إن النجاح القوي الذي شهده ’يوم قطر للتجربة الرقمية‘ يعكس قدرة المشاركة بالمعرفة بين مؤسسات القطاعين العام والخاص على تحفيز الابتكارات في مجال التسويق الرقمي القائم على التقنيات السحابية. وأضاف: تعمل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي على تمكين العلامات التجارية في قطر من إنشاء سمات تعريفية بالعملاء بغية تقديم تجارب تلبي أذواقهم الشخصية عبر سائر مواقع الإنترنت والبريد الإلكتروني والتطبيقات وشبكات التواصل الاجتماعي مع الأخذ بالحسبان حفظ خصوصية بيانات العملاء وأمن البيانات ودعم العملاء أثناء رحلاتهم الرقمية على المدى البعيد.

باتت المملكة المتحدة تقترب من أن تصبح خالية من النقود وذلك بعد التحول الهائل إلى الدفع الالكتروني أو عبر المحفظة الرقمية E Wallet خاصة منذ بدء الجائحة، حيث انخفضت نسبة استخدام النقود سواء الورقية أو المعدنية هذا العام 2021 بمعدل 35% عن العام الماضي، ووصل حجم المدفوعات النقدية إلى أدنى مستوياته هذا العام مسجلا 17% فقط من حجم عمليات الشراء والمعاملات والمدفوعات بشكل عام في المملكة المتحدة، وحذرت العديد من المؤسسات الخيرية وعلى رأسها مؤسسة Age UK من صعوبة حصول فئة كبار السن على النقود نظرا لندرة ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنوك بعد تحول البنوك إلى الدفع الرقمي عبر الإنترنت، ووفق أحدث احصائية بريطانية فيوجد حوالي 2.4 مليون شخص ممن تزيد أعمارهم عن 65 عاما يعتمدون على النقود في حياتهم اليومية لإتمام عمليات الشراء الخاصة بهم، ومع زيادة استخدام البريطانيين لطريقة الدفع الإلكتروني، وزيادة معاناة العديد من الفئات في الحصول على النقود، انطلقت حملة شعبية وبرلمانية لحث البنوك والشركات وأصحاب الأعمال لتوفير النقود وعودة استخدامها في المعاملات الخاصة بالشراء. بدأت قصة التوجه إلى الاستخدام بالدفع الالكتروني قبل سنوات في المملكة المتحدة، كي تتحول إلى بلد رقمي بشكل تام، مثلها مثل السويد التي تعتبر البلد الأوروبي الأول الذي يصل التعامل فيه بالدفع الرقمي 100% خلال عام 2023، ومع بدء انتشار الجائحة بدأت التحذيرات من استخدام النقود لسهولة نقل الفيروس كوفيد 19 عبرها، مما جعل سرعة التحول إلى الدفع الرقمي عبر الهاتف او الانترنت كبيرة جدا في المملكة المتحدة، لتفادي الإصابة بالفيروس، وجاءت احصائية شركة Link التي تدير ماكينات الصرف الآلي في المملكة المتحدة موضحة أن هناك انخفاضا في استخدام الماكينات مع بدء الجائحة وصلت نسبته إلى 62% مقارنة بالعام الماضي، ومع بداية الإغلاق العام في البلاد أصبحت عملية الشراء الاضمن عبر الانترنت بدلا من الذهاب مباشرة للشراء باستخدام النقود، مما جعل البريطانيين يتوجهون إلى الطريقة الأكثر ضمانا في اتمام عمليات الشراء، كما ساهم أيضا في تحول أصحاب الأعمال والشركات والمتاجر إلى التعامل بالدفع الالكتروني بدلا من الدفع النقدي المباشر، مما أوجد صعوبة لفئات عديدة في المجتمع البريطاني لاستخدام هذه الطريقة في الدفع بدلا من الطريقة التقليدية في الدفع بالنقود، وساهم في زيادة هذه الصعوبات في الحصول على النقود توجه البنوك إلى غلق فروع عديدة من ماكينات الصرف الآلي والفروع البنكية في المدن البريطانية، كجزء من التحول الرقمي للبلاد، وفق أحدث إحصائية لمؤسسة Statista الدولية فقد وصل عدد إجمالي حسابات بطاقات الائتمان في المملكة المتحدة إلى 56.78 مليون جنيه استرليني حساب حتى مارس من العام الجاري 2021. حماية استخدام النقود ومع تزايد صعوبة الحصول على النقود لإتمام عمليات الشراء في الحياة اليومية للعديد من الفئات في بريطانيا، انطلقت حملة تصدت لها هيئة البريد العامة في بريطانيا Post Office وعدد من أعضاء البرلمان البريطاني وجمعيات خيرية ونشطاء حقوقيين، لسهولة توفير النقود للجميع خلال حياتهم اليومية، ووقع ما يقرب من 19 ألفا و192 شخصا في بريطانيا على عريضة رسمية تطالب البنوك والشركات وأصحاب الأعمال باعتماد توسيع استخدام النقود في اتمام عمليات الشراء والبيع اليومية، بجانب حفاظ البنوك على فتح مراكز الصرف الآلي في المدن البريطانية لتسهيل الحصول على النقود، ودعا أصحاب هذه الحملة إلى سهولة توفير النقود مثل توفير الماء والكهرباء لجميع البريطانيين. الحصول على النقود وفي تصريحاته للصحفيين في لندن ذكر نايك ريد الرئيس التنفيذي لهيئة البريد العامة في المملكة المتحدة PostOffice وأحد أصحاب إطلاق الحملة، أن حرية الحصول على النقود في المملكة المتحدة ليست رفاهية بل هي ضرورة مطلقة لأسلوب حياتهم، حيث يمثل لهم الأمن والأمان في طريقة حياتهم اليومية، وحتى البقاء على قيد الحياة، ولهذا السبب هناك حاجة ملحة لتشريع قانون دائم يلزم البنوك على الاهتمام بمصالح عملائها وتوفير النقود بسهولة وفي أي وقت، وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة البريد إلى أن هناك شراكة مع البنوك والشركات وأصحاب الأعمال في بريطانيا لبناء نظام نقدي آمن ومستدام، لكنها غير ملزمة للبنوك لتوفير خدمات تقديم النقود، وأضاف قائلا إن حجم المدفوعات بالمحفظة الرقمية في تزايد يوما بعد يوم. النقود شريان الحياة ومن ناحيتها ذكرت النائبة عن حزب العمال البريطاني المعارض في البرلمان وأحد أقطاب الحملة يفون فوفارجو أن البريطانيين اجبروا مع بدء الجائحة على استخدام بطاقات الائتمان والتحويلات البنكية والدفع الرقمي، لكن لا يزال هناك ملايين من البريطانيين يستخدمون النقود بشكل يومي، ومن الخطأ أن يرفض أصحاب الأعمال والمتاجر والحكومة قبول استخدام النقود كوسيلة تقليدية في الدفع، وأضافت النائبة البرلمانية أنه مع بداية الحملة وعد ما يقرب من 200 من تجار التجزئة قبول استخدام النقود لكن بشكل ودي وليس ملزما، أما النائب البرلماني عن حزب الاحرار الديمقراطيين في البرلمان جامي ستون وأحد أقطاب الحملة فذكر في تصريحه للصحفيين أنه ليس من المبالغة القول إن النقود هي شريان الحياة لملايين من الناس وهي أداة حيوية لتحديد حجم الميزانية اليومية للفرد، مضيفا أن هناك تجار تجزئة وأصحاب أعمال يرفضون استخدام النقد لاتمام عملية الشراء، تحت دعاوى تطوير الآلية الرقمية وتطوير مستوى البيع والشراء، مؤكدا أنه ليس جيدا أن ترفض استخدام النقود مقابل شراء لتر من الحليب، ويسعى النشطاء في الحملة إلى إصدار قوانين لحماية الوصول إلى النقود والتي وعد بها وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك في مارس من العام الماضي ويجب أن تنفذ بشكل عاجل، كما يحث النشطاء في الحملة المتاجر وأصحاب الأعمال على البدء في قبول النقود بأنواعها مرة أخرى لاتمام عمليات الشراء والبيع اليومية وذلك لمساعدة الملايين الذين يعتمدون على استخدام النقود بشكل يومي، وفي تصريح للمتحدث باسم وزارة الخزانة البريطانية ذكر فيه أن الوزارة تشرع في تطبيق المرحلة التالية لتشريع حماية الوصول إلى النقود للذين هم في حاجة إليه بشكل يومي. إيجابيات وسلبيات الدفع الرقمي يعتبر نظام الدفع الالكتروني أو المحفظة الرقمية E Wallet من أحدث النظم الرقمية في إتمام عمليات البيع والشراء وتقديم الخدمات، لكن هذه الطريقة لديها ايجابيات وسلبيات، في مقدمة الايجابيات تأتي تأمين عملية الدفع والبعد عن مخاطر فقد النقود، بجانب اعتماد ميزانيات محددة عبر الإنترنت وفق ظروف كل فرد وتحديد حجم الإنفاق وتوفير جانب من النقود، وهناك الدقة الكاملة في معرفة كل قرش أين ذهب وما تبقى من النقود، مما يمنع تبديد النقود وهذا غير متوفر في النقود الملموسة، ووفق احصائية أمريكية فيفقد ما يقرب من 62 مليون دولار من الاقتصاد الأمريكي كل عام بسبب ما تبقى من قروش صغيرة من النقود، أما الإيجابية الهامة هي الاستدامة وحماية البيئة، حيث النقود يستخدم في تصنيعها النحاس والنيكل والورق والزنك وغيرها من المواد لتصنيع النقود سواء الورقية أو المعدنية بجانب ماكينات الصرف الآلي وحمايتها من السرقة، أما التحويلات الرقمية والبنكية لا تستخدم كل هذه الأشياء فهي نظيفة للبيئة تماما، ومن حيث تأمين مدخرات الأفراد يمكن للتحويلات الرقمية معرفة أي عملية سحب للحساب وتتبعه وعدم الإفلات من العقاب بجانب تحديد قدرات الأشخاص وطريقة تعاملهم مع المعاملات البنكية، أما من سلبيات التعامل الرقمي في المعاملات المالية يوجد خسارة كبيرة تترتب عليها حيث هناك العديد من فئات المجتمع تعتمد في حياتها اليومية على استخدام النقود، كي يدر على نفسه جانبا من المال مثل العاملين في قطاع الضيافة، كما تعاني قطاعات مثلها مثل المهاجرين الذين يعتمدون على النقود في معاملاتهم اليومية وليس لديهم أي حسابات بنكية، بجانب المشردين والأكثر احتياجا وليس لديهم أي حسابات بنكية يحتاجون إلى اتمام معاملاتهم باستخدام النقود، وهذه الفئات يستخدمون جانبا من حجم المعاملات اليومية يفقدها السوق الرقمي لأنها خارج منظومة السوق الرقمي، ويرى العديد من الاقتصاديين أن استخدام الدفع الرقمي يساهم في زيادة الإنفاق العام لأفراد ويشجع الأفراد على الانفاق بشكل زائد عبر بطاقات الائتمان.

نشرت سيسكو دراسة النتائج الأمنية للشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2021 كجزء من تقرير سيسكو الرائد للأمن السيبراني دراسة النتائج الأمنية لعام 2021، والذي يسلط الضوء على الممارسات التي يتبعها قادة الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق الازدهار في فترة التهديدات المتطورة باستمرار، بالإضافة إلى توفير المعلومات والبيانات القابلة للتنفيذ حول النواحي التي يتعين أن يركزوا عليها من حيث الرقمنة والتخطيط الأمني والدفاع السيبراني في العام المقبل. وضمت الدراسة الاستقصائية أكثر من 850 متخصصا إقليميا في مجال تقنية المعلومات والأمن من شركات صغيرة، تضم حوالي 50 إلى 249 موظفا، ومتوسطة الحجم، من 250 إلى 499 موظفا، في 25 دولة بأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وروسيا. ويدرس التقرير كيف يستطيع قادة الأمن في الشركات الصغيرة والمتوسطة تحقيق النجاح في برامج الأمن السيبراني من خلال النظر في الممارسات التي تساعد في تمكين أعمالهم ومكافحة التهديدات المتطورة والهجمات الاستهدافية والعمل بكفاءة. الأمن السيبراني وتعليقاً على الدراسة، قال فادي يونس، رئيس الأمن السيبراني لدى شركة سيسكو في الشرق الأوسط وأفريقيا: كان يعتقد الخبراء والرواد والعاملون في قطاع الأمن السيبراني سابقاً أن كبر حجم الشركة أفضل من الشركات الأصغر. إلا أنّ المرونة هي ما يجعل الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات قدرات فريدة تمكنها من بناء مناهج ناجحة للأمان. وكشفت النتائج التي توصلنا إليها أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تولي أهمية أكبر لوجود استراتيجية أمنية مناسبة وأنهم يستغرقون الوقت الكافي لفهم كيفية تماشي الاستراتيجية بشكل أفضل مع أجندة التحول الرقمي ونمو أعمالهم. ولا يزال التخطيط للمرونة وتحديث التقنيات من العوامل الحاسمة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة اليوم التي تتطلع إلى تعزيز دفاعها الأمني. وأظهر الاستطلاع أن الفرق الأمنية في الشركات الصغيرة والمتوسطة تؤدي عملها على نحوٍ أفضل في تحقيق أهداف شركاتهم. وأشار 44% من العاملين في الشركات الصغيرة والمتوسطة أن فرق الأمن لديهم تواكب الاحتياجات المتغيرة ومتطلبات نمو الأعمال، مقارنةً بـ 42% من العاملين لدى الشركات الكبيرة. ثلاثة مجالات وحددت الدراسة ثلاثة مجالات يجب أن تركز عليها الشركات الصغيرة لتحقق النجاح في برامج الأمن السيبراني لديها، وهي: تمكين الأعمال وإدارة المخاطر وكفاءة التشغيل. وفيما يخص تمكين الأعمال تسلط الدراسة الضوء على ثلاثة عوامل لتحقيق النتائج الأمنية المطلوبة هي وجود عدد كاف من موظفي الأمن، وتوفير نهج آمن للتنمية، والتعاون بين فريق تقنية المعلومات وفرق الأمن. وثبت أنّ كلا من هذه العناصر يزيد الثقة بين الموظفين النظراء ويعزز النجاح الأمني. على سبيل المثال، تزداد احتمالية النجاح الأمني عند تحقيق التفاهم بين الموظفين بنسبة تصل إلى 22% وعندما يكون لدى الشركات الصغيرة ما يكفي من موظفي الأمن. وتصل إلى 17.6% عندما تتعاون فرق تقنية المعلومات والأمن معاً. وفيما يخص إدارة المخاطر تبيّن أن الامتثال بالإضافة إلى التهديدات المتزايدة للهجمات الإلكترونية هما محركان أساسيان لاعتماد الحلول الأمنية في الشركات الصغيرة والمتوسطة. إلا أنه ومع ظهور المزيد من التهديدات واللوائح، نرى أن الحد الأدنى للمتطلبات الأمنية في ارتفاع مستمر. ولمعالجة هذه المشكلة المتغيرة باستمرار، توضح الدراسة أنه مع الاستثمارات المناسبة، ستتمكن الشركات والفرق المتعاونة من الامتثال للوائح وتقليل نسبة المخاطر. وإلى جانب الميزانية الأمنية الكافية ووجود الفرق المتعاونة، أشارت الدراسة إلى أنّ الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقوم بترقية وتبني أفضل تقنيات تكنولوجيا المعلومات والأمن المتاحة بشكل استباقي تُحسّن فرص التخفيف من التهديدات الإلكترونية الحرجة وتجنب الحوادث الكبرى. وبالنسبة لكفاءة التشغيل تدرك الشركات الكبيرة والصغيرة أهمية الميزانية ويتعين عليها أن تبحث عن الطرق المناسبة لتبسيط تقنية المعلومات وضمان تحسين الأمن على حد سواء. ووفقاً لدراسة سيسكو، تتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق النجاح عندما توعّي فرقها بأهمية الأمن. ويعد فهم الطرق التي يمكن للاستراتيجية الأمنية والتخطيط أن تدعم ضرورات العمل من خلالها أفضل طريقة لتبسيط الاستجابة للحوادث ويقلل من العمل غير المخطط له. علاوة على ذلك، تؤكد الدراسة على قيمة الفرق المتعاونة، حيث يساهم هذا العامل في تخفيض التكلفة بشكل كبير. كما تسلط الدراسة الضوء على دور إنشاء الحلول التقنية والاستجابة للحوادث المتكاملة للعمل بكفاءة في الشركات المتوسطة. ويساعد ضمان هذين العاملين بشكل فعال في تقليل فترات العمل غير المخطط لها وتخفيض التكلفة.

قالت مؤسسة بي دبليو سي الشرق الأوسط إن التحول الرقمي يشجع الابتكار ونمو الأعمال في السوق القطري. وأصدرت بي دبليو سي الشرق الأوسط تقريراً يسلط الضوء على الوضع الراهن لذوي الهمم في سوق العمل، حيث يحدد العوائق التي تحول دون مشاركتهم الفعالة في سوق العمل، ويوفر مجموعة من الخطوات والتدخلات التي ستدعم دمجهم في القوى العاملة. ويدعم هذا التقرير الذي يحمل عنوان القدرة على العمل عن بعد الجهود الرامية إلى تحقيق التنوع في سوق العمل في المنطقة. وأشار التقرير إلى أن الحواجز التي تعوق توظيف الأشخاص من ذوي الهمم في منطقة الخليج تشمل التحيز المجتمعي، والحواجز البيئية التي تعوق التنقل، والسياسات المؤسسية والتنظيمية التي قد تنطوي على تمييز ضدهم، وعدم مراعاة أهمية صقل وعدم تمكينهم من الوصول إلى الفرص الرقمية. غير أن التحول الحالي نحو العمل عن بعد إلى جانب التركيز على الارتقاء بالمهارات قد يساهمان في كسر بعض الحواجز التي تحد من مشاركة الأشخاص من ذوي الهمم في القوى العاملة، حيث يمثل الأشخاص ذوو الهمم مورداً من الموارد البشرية التي لم تقدر حق قدرها والتي يمكن لها في وجود إطار تنظيمي مناسب وبيئة داعمة أن تتحول إلى عنصر منتج وفعال بين الأيدي العاملة وتساهم في تعزيز ثروات بلادهم، وسلط التقرير الضوء على حقيقة أن العالم لا يزال يعاني من الفجوة الرقمية التي يزيد تأثيرها بالنسبة لذوي الهمم الذين يمثلون مجموعة كبيرة والتي كثيراً ما تتعرض للتجاهل حيث تشكل 15% تقريباً من سكان العالم بحسب تقديرات الأمم المتحدة. وعلى صعيد فرص العمل، يعاني أكثر من نصف الأشخاص ذوي الهمم ممن هم في سن العمل في الدول الصناعية من البطالة، وترتفع هذه النسبة لتتراوح بين 80% إلى 90% في الدول النامية. وجدير بالملاحظة أيضاً أن النساء ذوات الهمم في سن العمل يعانين من حرمان مضاعف في أسواق العمل، بسبب جنسهن وإعاقتهن. وبحسب أحدث الأرقام التي تم الكشف عنها، يتراوح عدد الأشخاص من ذوي الهمم في دول الخليج بين 4,37% من السكان في المملكة العربية السعودية وبين 1% و3% في الدول الخليجية الأخرى. سوق العمل ورغم الافتقار إلى بيانات موثوقة ومتسقة توضح الحجم الحقيقي لأعداد الأشخاص ذوي الهمم في جميع الدول الخليجية، فمن الواضح أنهم يواجهون تحديات قاسية في سوق العمل في جميع أنحاء منطقة الخليج. وتعليقاً على التقرير، صرحت رندا بحسون، شريك في بي دبليو سي الشرق الأوسط ومدير برنامج عالم جديد ومهارات جديدة، قائلة: البيانات هي القوة الدافعة لأي استراتيجية تنوع ذات تفكير تقدمي ونحن بحاجة إلى فهم حقيقة وضعنا كمنطقة قبل المضي نحو اتخاذ خطوات تالية. ولا شك أن دول الخليج أمامها فرصة جيدة للاستفادة من التقنيات في إحداث تحول في سوق العمل بها وتعزيز فرص الأفراد ذوي الهمم في الحصول على الوظائف المناسبة وضرب أروع الأمثلة للحكومات الأخرى فيما يتعلق بأفضل الممارسات. وعملاً على إنجاح هذا النهج، يجب على القادة وواضعي السياسات التعاون مع المؤسسات التعليمية وأصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي في دول الخليج لوضع الأطر المؤسسية لبناء منظومة تشمل ذوي الهمم ويمكنهم من خلالها الاضطلاع بأدوار نشطة ومنتجة مع ضمان وجود آذان صاغية لهم على طول الطريق، وتعمل بي دبليو سي الشرق الأوسط من خلال هذا التقرير على تحديد إطار ملموس ومتوافق مع حركة الاقتصاد والسوق يتمحور حول البيانات وحول الأشخاص ويسهم في دعم الإدماج المستدام للأفراد من ذوي الهمم في القوى العاملة وإطلاق العنان لإمكاناتهم الهائلة وغير المستغلة في تكوين الثروات لأنفسهم ولأسرهم وبلدانهم. عوامل تمكينية يعتمد هذا الإطار على ثلاثة عوامل تمكينية، وهي الوصول إلى بيانات متسقة ومتجانسة: ينبغي على الحكومات أن تستثمر في بناء قدرات مكاتب الإحصاء الوطنية، والشراكات الفعالة: سوف تساعد الشراكات المتعددة الأطراف والشاملة لعدة قطاعات الحكومات والمنظمات الأخرى في إشراك ذوي الهمم وضمان الوصول إلى فهم أفضل وموحد لوضعهم، وزيادة مدى وصول وتأثير إصلاحات السياسات والمبادرات إلى أقصى حد ممكن. والتصميم العام الذي يجب أن تتبع السياسات والمبادرات الجديدة مبادئ التصميم العام بحيث تكون شاملة للأشخاص من ذوي الهمم من كلا الجنسين ومتاحة لهم بجميع فئاتهم العمرية بغض النظر عن مستوى إعاقتهم. ويؤدي ذلك إلى أربعة تدخلات هي تطوير تحليلات بيانات مبتكرة وشاملة لسوق العمل: استخدام البيانات والتحليلات المتقدمة لتمكين صنع القرارات والسياسات القائمة على البيانات والأدلة، وإزالة التحيزات البشرية والمجتمعية اللا واعية ضد ذوي الهمم وما يتمتعون به من قدرات، وتحقيق فهم أفضل لاحتياجاتهم. وتصميم سياسات سوق العمل بحيث تكون شاملة للجميع ومبنية على أدلة: يتمثل محور دمج الأشخاص ذوي الهمم في إدراج التحديات والحواجز التي تعوق الأشخاص ذوي الهمم في عملية صنع السياسات، وتحديد المؤشرات الخاصة بذوي الهمم من أجل تقييم السياسات وتنفيذها ورصدها، والتواصل مع ممثلي الأشخاص ذوي الهمم طوال دورة عملية صنع السياسات. ويمكن أن يتخذ الدعم من خلال السياسات العديد من الأشكال، مثل تقديم حوافز لأصحاب العمل لدعم الأجور، وتوفير الإقامة المناسبة لهم والأهم من ذلك، إتاحة الفرص لتحسين المهارات والتعلم مدى الحياة. ودعم رحلات تحسين المهارات مدى الحياة للأشخاص. وحول ذلك، علّق بسّام حاج أحمد - الشريك المسؤول ورئيس قسم الاستشارات في بي دبليو سي قطر بالقول:تواصل قطر العمل على عددٍ من المبادرات التي من شأنها أن توفر للأشخاص ذوي الهمم فرصة للمشاركة في القوى العاملة وفي المجتمع. تظل معدلات مشاركة الأشخاص ذوي الهمم في القوى العاملة منخفضة في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تبلغ في قطر 25٪، لكن لدينا فرصة قوية لزيادة هذا العدد، وذلك بالاعتماد على الممارسات الجيدة في الأسواق العالمية، وخاصةً فيما يتعلق بالنهج التعاوني الذي من شأنه سد الفجوة بين الممارسة النظرية والممارسة الفعلية.

أكدت Ooredoo، الشركة الرائدة في مجال الابتكار الرقمي، بأن مزايا Ooredoo هي الأفضل للأعمال، كونها تمكن المؤسسات والشركات القطرية من تسريع انتقالها نحو التحول الرقمي بعد جائحة كوفيد-19، بما يضمن تحفيز تنافسية الأعمال. وتتضمن مزايا Ooredoo أربع ركائز رئيسية وهي: الشبكة والخدمات والموظفون والإرث، فمن خلال شراكتها مع Ooredoo ستتاح الفرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة للوصول إلى حلول رائدة لخدمات الاتصالات والخدمات السحابية للعمل بشكل مدمج بين المكتب والمنزل، وخدمات تشاركية الأعمال، وحلول الأمن السيبراني لحماية شبكتهم وخدمات إنترنت الأشياء واتخاذ قرارات فورية خاصة بالأعمال. وعن ذلك، قال الشيخ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني، رئيس الشؤون التجارية في Ooredoo: عادة ما تبحث الشركات والمؤسسات في قطر عن مزايا تمكنها من تحقيق نمو أعمالها وتوسيع نطاقها، الأمر الذي يحمل أهمية إضافية في هذا الوقت الذي تتعافى فيه دولة قطر من الجائحة. ولذلك، فإن Ooredoo هي الشريك الذي يمكن للشركات أن تثق فيه للارتقاء بها، وذلك عبر شبكة يعتمد عليها في جميع الأوقات، وخدمات تلبي جميع احتياجات الأعمال، من الاتصال بالخدمات السحابية إلى الأمن السيبراني والتجارة الإلكترونية والإنتاجية والتشاركية. وتحرص Ooredoo على البقاء في المقدمة دائماً لضمان أن يتمكن عملاؤها من البقاء في المقدمة أيضاً. ويمكن للمؤسسات في قطر أن تستفيد أيضاً من تطور Ooredoo الذي يتميز بالمرونة والكفاءة والسلاسة لتحقيق التغطية الشاملة لشبكة 5G، وشبكة الألياف الضوئية الموثوقة واسعة الانتشار. فالتكنولوجيا الجديدة مثل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والتعليم الآلي وإنترنت الأشياء ستمكن المؤسسات على مواكبة التطور الصناعي في قطر. ولذلك، فقد أطلقت Ooredoo حملة مصورة تتضمن تفاصيل الكيفية التي توفر فيها الدعم للشركات القطرية في مسيرة تحولها الرقمي. كما تؤكد Ooredoo لعملائها بأن فريق خبراء الشركة يتواجد على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتوفير الدعم الكامل، والتعاون مع أهم الشركاء العالميين. وأضاف الشيخ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني: بغض النظر عما يحمله المستقبل لنا، فإن Ooredoo ستكون موجودة دائماً لدعم المؤسسات القطرية، كما تعودنا. فإرثنا راسخ في خدماتنا، والتزامنا بدولتنا الحبيبة قطر لا حدود له. فخدمات Ooredoo من المزايا المتاحة للأعمال في عالمنا اليوم وغداً بالنظر لقوة شبكاتنا للاتصالات الثابتة والجوالة، وخدماتنا المبتكرة، وتواجد خبرائنا لتقديم الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

أكد السيد رمزان راشد حصين النعيمي مدير قطاع الإبداع في شبكة الجزيرة الإعلامية ورائد أعمال في لقاء لـ الشرق أهمية التفكير الابتكاري في المؤسسات، لأنه يقود إلى التميز، ويوفر حلولاً للمشكلات العالمية، ويعطي العاملين قدرة على التأقلم مع المتغيرات. والسيد رمزان النعيمي حاصل على درجة ماجستير تنفيذي في قيادة التحول الرقمي من جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال باريس. وقال: أبرز المشاريع الابتكارية التي أسسها مقهى الابتكار وهو كان مشروع التخرج في رسالة الماجستير التي قدمها بالجامعة ثم تحول إلى مشروع قائم يرتكز على عدة أدوات منهجية لدعم عملية الابتكار. وأضاف إن الفكرة وجود منصة ومساحة للناس التي تبحث عن مكان غير رسمي وغير تقليدي، ويتصف بالحميمية والتقارب ويمكن من خلاله المشاركة وطرح الأفكار وتبادل وجهات النظر بحيث تختلف البيئة والوجهات وهناك مساحات في المقهى يمكن استئجارها من قبل رواد الأعمال لعمل اجتماعات مصغرة لمشروعاتهم، وأيضاً غرف اجتماعات كبيرة لعمل ورش تقوم على التفكير التصميمي والإبداع بهدف دعم ريادة الأعمال والبيئة الخاصة بها في الدولة، كما يرتكز على عنصر جذب أصحاب المشاريع وأن يكونوا في مكان واحد ومخصص لهذه الفئة التي تتيح أمامهم التفكير الابتكاري. وسعيت لأن يكون المشروع هو المنصة الأولى للمبتكرين والمبدعين ليجتمعوا في مكان واحد لتبادل الخبرات، كما يوفر المقهى الابداعي شاشات ومنصات رقمية للرواد بهدف تسهيل فرص التعاون المتوقعة بالإضافة إلى احتضان لفعاليات محلية وغيرها. مرحلة التأسيس وعن مرحلة التأسيس قال: عندما بدأت مرحلة التأسيس التحقت بمركز قطر للقيادات في تخصص القيادات التنفيذية وحصلت على الكثير من الدورات والتوجيه القيادي وخاصة في مجال الابتكار. وقد زرت من خلال برنامج القيادات التنفيذية بالمركز عدداً من الجامعات منها هارفارد، واكتسبت مهارات مرتبطة بقيادة الابتكار والتفكير الابتكاري أو استخدام الأنظمة والأساليب التي تساهم في تعزيز منظومة الابتكار المؤسسي، وكلها كانت دافعا للاستمرار في مجال الابتكار خاصة أنه من المجالات الحديثة والجميلة التي تقوم على مبدأ التطور والتطوير وكلها أمور شكلت حافزاً لديّ دفعتني للمضي قدماً في اختيار مسار الابتكار. كما أضاف لي مسار الابتكار التفكير بطرق غير تقليدية، والسعي للتطوير، والبحث عن حلول، وساهم المسار في السعي للبحث عن السؤال السليم وليس عن الإجابة فقط حتى يمكن استخراج النتائج الإيجابية التي تساهم في حلول مفيدة ويعزز التفكير النقدي عند الإنسان لمساعدة الآخرين والمؤسسات أيضاً. أما تحفيز الآخرين فإنني أسعى لذلك بأساليب إلكترونية واستخدام منصات رقمية ومواقع التواصل الاجتماعي لتعزيز فكرة الابتكار وإدارته، كما نفذت عدداً من الندوات التي تتحدث عن الابتكار المؤسسي وكذلك الابتكار في التسويق لتعزيز هذا المفهوم وتحقيق انتشار أكبر له ونساهم لتنميته ودعم الآخرين من خلال أعمالهم ومجالاتهم. وعن مستقبل الابتكار قال: الابتكار جزء أساسي من عملية التطوير المؤسسية، وحلمي تأسيس جمعية لدعم الابتكار وإدارته ودعمه في قطر. وأحلم أن يكون لدينا في قطر مركز الابتكار الحكومي الذي يساعد على التطوير والتحول الرقمي، بالإضافة إلى تحديث المنظومة التفكيرية داخل المؤسسات والوزارات من خلال منهجية علمية تساعد الموظفين على المساهمة والمشاركة في إيجاد الحلول الداخلية للمؤسسات الحكومية وتحسين وجودة الخدمات نظراً لعوائده الكبيرة واستثماراته التي تعود بالفائدة على المجتمع، منها تقليل النفقات وزيادة الأرباح. وتعلمنا أيضاً كيفية إدارة المخاطر وإدارة المؤسسات وقت الكوارث ومتابعة الأعمال خلال الأزمات وكلها أمور أعادت تفعيل كل ما درسناه في الجامعات وساهم في تمكين الجيل وإعداده ذهنياً ونفسياً في إثراء هذا الجانب. وقد قدمت الدولة نموذجاً مشرفاً في إدارة الأزمات ونأمل أن ينعكس ذلك على مستوى المؤسسات كلها. مستقبل التقنية وعن مستقبل التقنية قال: التقنية ليست من علوم المستقبل فحسب إنما من علوم اليوم وإنّ التحول الرقمي أدوات موجودة في العالم، ونحتاج إلى تدريس التكنولوجيا في المناهج التعليمية وتفعيل تلك المهارات التي ستكون أهم ركائز التوظيف على مستوى المؤسسات الكبرى. وإنّ التقنية ليست منهجا دراسيا فقط إنما هي إحدى الأدوات المكملة للقائد والموظف وهي ضرورية في حياتنا لتطوير الأعمال والمساهمة في تحسين وتعزيز حضور المؤسسات في قطاع الابتكار. وأشار إلى أنه من وسائل التحديات منهج التفكير التصميمي الذي يقوم على خطوات علمية تحلل الوضع القائم أولاً وتساهم في وضع إطار لأسلوب التفكير وجمع الأفكار وتحليلها والخروج بأفضل حلول ورؤى للتحديات وأن يكون مبنياً على جدوى اقتصادية يمكن تحقيقها. والتفكير التصميمي من أهم أدوات العلم الحديث الذي يساعد على جذب الأفكار وتحديثها وإيجاد الحلول للمشكلات المختلفة. وعن اقتراحاته لتطوير التقنية قال: أولاً: لابد من دعم الدولة لأصحاب المشاريع التكنولوجية ودعم رواد الأعمال القطريين وتتوافر لهم المساحة والمكان والدعم اللوجستي والمالي الذي يتيح لهم الانطلاق خارج الدولة، لأنّ التقنية لا تقتصر على المحلية فقط إنما تصدر التكنولوجيا والإبداع خارج قطر.

كشفت دراسة حديثة أجرتها مايكروسوفت حول إعادة صياغة طرق العمل أن 94% بالمائة من قادة الأعمال في قطر قالوا إن مؤسساتهم ستتبنى طُرق عمل تتسم في كونها مزدوجة وتهجينية أكثر في نظام العمل خلال المستقبل القريب، ويهدف التقرير السنوي الذي قامت به مايكروسوفت بالتعاون مع كل من مجموعة بوسطن للاستشارات وشركة الأبحاث KRC Research إلى توفير المعلومات التي تدعم قادة الأعمال في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا لاجتياز مرحلة الانتقال إلى نهج العالم الجديد الذي يتبع نظام العمل عن بُعد. وقد اتاح بحث مايكروسوفت نظرة ثاقبة حول أفضل السبل التي يمكن للشركات من خلالها دعم وتمكين الموظفين في ظل نهج العمل عن بُعد أو نهج العمل الهجين الذي أصبح هو النظام الجديد والطبيعي لدى بيئة الأعمال خلال الوقت الراهن. مع العلم، قامت هذه الدراسة بتحليل استقصائي شمل 600 من القادة والموظفين في المؤسسات الكبيرة داخل قطر لفهم تجربة الناس مع تجربة العمل عن بُعد التي أصبحت شائعة منذ بداية جائحة كوفيد-19، وإلى جانب ذلك تطرق البحث بالاستفسار والتقصي أيضًا عن التوقعات التي تدور حول مستقبل الأعمال. وفي سياق تفصيلي أكثر عن البحث، وجد الباحثون منذ بداية تجربة العمل من المنزل بسبب تداعيات أزمة الجائحة الأخيرة أن المديرين والموظفين في قطر توقعوا قضاء أكثر من ثلث الوقت بما يعادل 35 % بالمائة من أسبوع العمل خارج إطار المكتب التقليدي. وبالرغم من أن الموظفين لا يزالون يرون أن هناك قيمة في الذهاب إلى المكتب لأنه يساعد في الحفاظ على أواصر روابطهم مع الزملاء، إلا أنهم يبحثون عن المزيد من وسائل المرونة المتاحة من قبل مؤسساتهم. وأفاد البحث أيضاً بأن 74 ٪ من الشركات في قطر لديها بالفعل سياسة معينة في اتباع نظام العمل عن بُعد. إضافة إلى ذلك، أشار معظم قادة الأعمال في قطر بنسبة 78 % في المائة إلى المزايا الإضافية التي يقدمها نهج العمل الهجين من حيث تقليص حجم التكاليف المتعلقة بالمساحات المكتبية وكذلك الأمور المرتبطة بالإنفاق على رحلات العمل. ومع ذلك لا يخلو نظام العمل عن بُعد من بعض التحديات، وقد سلط البحث الضوء على هذا الجانب أيضاً حينما وجد بعد التقصي بأن العديد من الموظفين يشعرون بحالة من الانفصال والعزلة عن زملائهم في فريق العمل، وأن مسألة تماسك فريق العمل الواحد ليس بالأمر السهل إدارته كما كان في السابق، إذ إن عملية تنفيذ المشاريع والأعمال تتم بطريقة منفصلة. وأقرت ذات الدراسة بأن 83% في المائة من المديرين في قطر يواجهون مشكلة في تكوين ثقافة عمل جماعية تتسم بالقوة. علاوة على ذلك، كشفت الدراسة في تطرقها إلى موضوع الابتكار بأن 77 % بالمائة من الموظفين الذين يعملون في بيئات عمل مبتكرة في قطر أعربوا عن سعادتهم التامة بوظائفهم، بينما جاءت النسبة لدى الشركات الأقل ابتكاراً بمستوى أدنى من ذلك بمعدل بلغ 63 % بالمائة فقط. مع العلم نوهت الدراسة وفقاً لهذا البحث والتحليل بأن حماية سعادة الموظفين لها فوائد طويلة الأجل لا تقدر بثمن، خاصةً للمؤسسات التي تتطلع بقوة إلى تحقيق الازدهار والنمو. وبهذا الصدد قال رامي القزي مدير الحلول للأمن والعمل الحديث في مايكروسوفت الشرق الأوسط: لقد أثّر الوباء بشكل كبير على تجربة الموظفين خلال فترة التحول إلى العمل عن بعد، وأصبحت بذلك تجربة الموظف أولوية قصوى لكل قائد أعمال. وأضاف القزي قائلاً: جاء بحث إعادة صياغة طرق العمل في وقت عززت فيه مايكروسوفت تجربة الموظفين بشكل أكبر من خلال منصة Microsoft Viva، وهي المنصة الأولى من نوعها لتعزيز ثقافة الشركة واكتشاف المعرفة والتعلم أثناء العمل تحقيقاً لرفاهية وسعادة الموظفين، حيث إن منصة Microsoft Viva تعتمد على قوة Teams وMicrosoft 365 لتوحيد تجربة الموظفين في أربعة جوانب رئيسية – وهي: المشاركة والرفاهية والتعلم والمعرفة بما يحقق تجربة متكاملة تمكن الأشخاص ليكونوا في أفضل حالاتهم. والجدير بالذكر أن مايكروسوفت وضعت خططًا لتقديم خدماتها السحابية الذكية والموثوقة من المنطقة الجديدة لمركز البيانات السحابية في قطر، وذلك في اطار توسيع بنيتها التحتية السحابية على المستوى العالمي إلى 57 منطقة Azure عبر 20 دولة حول العالم. ومن المقرر أن تتيح المنطقة السحابية الجديدة أولاً خدمات ''Microsoft Azure'' في عام 2021، على أن تتبعها لاحقاً خدمات كل من ''Office 365'' و ''Dynamics 365'' إضافة إلى Power Platform.

أصدرت AppDynamics التابعة لشركة سيسكو نتائج بحث عوامل التحول في عام 2021: ازدياد الطلب على حلول مراقبة النظم الشاملة ضمن الإصدار الحديث من دراستها البحثية العالمية التي تركز على استكشاف التأثير التسريع للتحول الرقمي الذي حدث استجابةً لانتشار وباء كوفيد-19 وتداعياته على خبراء التكنولوجيا حول العالم. وتكشف النتائج عن زيادة كبيرة في تعقيد تقنية المعلومات بسبب الحاجة إلى الابتكار العاجل والانتشار التقني الناتج عن انتشار الوباء، ويسلط البحث الضوء على الحاجة الملحة لإمكانات المراقبة الشاملة لدى الشركات لمساعدة خبراء تقنية المعلومات على إدارة منظومة تقنية المعلومات والحصول على المعلومات الواضحة في خضم بحر من البيانات ومراقبة الجوانب الأكثر أهمية في أعمالهم. أدى التحول إلى نماذج الأعمال الرقمية أولاً للتغلب على العاصفة التحولية وتقليل الأثر التجاري لانتشار وباء كوفيد-19 إلى وضع خبراء تقنية المعلومات في طليعة فرق الاستجابة ضمن شركاتهم. ووفقاً للبحث، أجبر هذا التغير الشركات على تسريع مشاريع التحول الرقمي بمقدار 3 أضعاف، وليس من الغريب أن التقنيين وجدوا أنفسهم تحت ضغط كبير، حيث ورد في نتائج البحث أن 89% منهم يشعرون بضغط هائل في العمل و84% منهم اعترفوا بصعوبة التوقف عن العمل. علاوة على ذلك، أعرب العديد من خبراء تقنية المعلومات عن شعورهم بالإحباط بشأن العمل 81 % ومعاناتهم من مستويات متزايدة من الصراع مع الزملاء 63 %. كما سلط البحث الجديد الضوء على أن التحول الرقمي السريع أضاف تعقيدات تقنية كبيرة في جميع أقسام تقنية المعلومات، وذكر خبراء المجال العوامل التالية كأسباب رئيسية: مجموعة جديدة من الأولويات والتحديات 80 % مثل التعقيد وأمن البيانات وأمن الشبكة، والتوسع التقني ومزيج التقنيات القديمة وتلك القائمة على السحابة 78%، وتسريع الحوسبة السحابية 77%، وحلول المراقبة المتعددة وغير المتصلة 74 %. أدى هذا الارتفاع الكبير في تعقيد تقنية المعلومات إلى زيادة هائلة في كمية البيانات التي نتجت عبر مختلف منافذ منظومة تقنية المعلومات، بدءاً من التثبيت وحتى البنية التحتية والشبكة والأمن. ومع هذا التعقيد الإضافي، أشار 85% من خبراء المجال أن الاختراق السريع للفوضى التي تسببت بها أحجام البيانات المتزايدة باستمرار لتحديد الأسباب الجذرية لمشاكل الأداء، سيمثل تحدياً كبيراً العام المقبل. وقال 75% ممن شملهم البحث أنهم يكافحون لإدارة فوضى البيانات الهائلة وأنهم بأمس الحاجة إلى حل موحد لتمكين الاطلاع ومراقبة التغيّرات الحاصلة في الوقت الفعلي في مختلف جوانب منظومة تقنية المعلومات. أشار 95% من خبراء تقنية المعلومات بأن القدرة على رؤية ومراقبة التغيرات الحاصلة في مختلف جوانب منظومة تقنية المعلومات هي أمر مهم للغاية، وأشار 96% منهم إلى العواقب السلبية لعدم القدرة على رؤية ومراقبة التغيرات الحاصلة في مختلف جوانب منظومة تقنية المعلومات. وصحيح أن معظم خبراء المجال أشاروا إلى أهمية القدرة على مراقبة التغيرات الحاصلة في مختلف جوانب منظومة تقنية المعلومات، إلا أن الغالبية العظمى 92 % قالوا بأن القدرة على ربط الأداء التقني بنتائج الأعمال مثل تجربة العملاء ومعاملات المبيعات والإيرادات سيكون أمراً مهماً وجوهرياً لتحقيق أهداف الابتكار خلال العام المقبل. إضافةً إلى ذلك، يخشى ما يقرب من ثلاثة أرباع المشاركين في البحث 73 % من أن عدم القدرة على ربط أداء تقنية المعلومات بأداء الأعمال سيضر بأعمالهم في عام 2021، ويُقر 96% منهم بأن القدرة على ربط إمكانية المراقبة الشاملة بنتائج الأعمال في الوقت الفعلي سوف تكون ضرورية لتوفير تجارب رقمية من الدرجة الممتازة وتسريع التحول الرقمي. تعد المخاطر اليوم أعلى من أي وقت مضى بالنسبة للتقنيين وشركاتهم دون الحصول على الموارد والدعم اللازمين، حيث أشار ثلاثة أرباع (75%) المشاركين في البحث أن شركاتهم بحاجة إلى توفير القدرة على مراقبة منظومة تقنية المعلومات الشاملة مع نتائج الأعمال في غضون 12 شهر لضمان استمرارية الأعمال والتنافسية. وفي هذا الإطار، قال أسامة الزعبي، الرئيس التنفيذي للشؤون التكنولوجية لدى شركة سيسكو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تعد حلول المراقبة الشاملة الطريقة الوحيدة التي ستمكّن التقنيين من التعامل مع منظومة تقنية المعلومات الواسعة وتزايد التعقيد الناتج عن مثل هذه المعدلات السريعة للابتكار. وذلك بحد ذاته لا يكفي، فقد أدرك خبراء تقنية المعلومات أنهم دون ربط أداء هذه الأنظمة بسياق العمل، سيجدون أنفسهم سريعاً غارقين في تعقيد وفوضى البيانات. وكونها شركة تابعة لسيسكو، تمتلك شركة AppDynamics موقع فريد للاستفادة من نطاق خبرة سيسكو في مجال الشبكات والتطبيقات والبنية التحتية والأمان، مع توفير ربط الأداء بسياق الأعمال الذي تشتهر به حلول الشركة. وستمكن منصة حلول المراقبة الشاملة للأعمال AppDynamics Business Observability خبراء تقنية المعلومات من تحديد الأولويات بشكل أفضل وتحقيق أكبر أثر ممكن في أعمالهم.

تُصنَّف جهود التحوّل الرقمي التي تقودها الحكومة محليا بوصفها أبرز التوجهات التقنية في عام 2021، بالنظر إلى دعمها الكبير للأحداث الضخمة المبتكرة وارتقائها بالخدمات المقدمة للسكان إلى مستوى جديد، وذلك بحسب ما أعلنت عملاقة التقنية العالمية إس إيه بي. ويتفق 89 بالمائة من كبار المديرين التنفيذيين في القطاع العام على أن مشاركة البيانات تساعدهم على تحسين سبل تواصلهم مع السكان، وفقًا لاستطلاع حديث أجرته مؤسسة أكسفورد إكونوميكس وإس إيه بي بعنوان حتمية التحول الرقمي في القطاع العام، وشمل 3,000 من كبار المسؤولين التنفيذيين من جميع أنحاء العالم. وقال مازن رعد، المدير التنفيذي لشركة إس إيه بي في قطر، إن الحكومة القطرية قطعت شوطًا واسعًا في التحوّل الرقمي إبّان الجائحة للتمكّن من تقديم الخدمات للمواطنين والسكان بأفضل السبل الممكنة، مشيرًا إلى أن الأهداف الثلاثة الأولى لمؤسسات القطاع العام في قطر في العام 2021 ستتمثل في مشاركة البيانات لتحسين تجارب المواطنين، والاستفادة من الأفكار الناجمة عن التحليل الفوري للبيانات، وتعزيز المهارات الرقمية للموظفين لدفع عجلات الابتكار، وذلك في ضوء ما ذهب إليه 89 بالمائة من المديرين التنفيذيين في القطاع العام من أهمية مشاركة البيانات. سدّ الفجوة ويعود الفضل إلى المبادرات الاستراتيجية الحكومية، مثل رؤية قطر الوطنية 2030، في استمرار القطاع العام في قطر في قيادة الابتكار القائم على البيانات والرامي إلى إثراء تجارب المواطنين، وقال 89 بالمائة من قادة القطاع العام المستطلعة آراؤهم إن مشاركة البيانات تعمل على تحسين سبل التواصل بين الحكومة والمواطنين، وقال 83 بالمائة إن مشاركة البيانات تحسّن قدرتهم على الابتكار في المنتجات أو الخدمات الحالية، فيما ذكر 82 بالمائة أن مشاركة البيانات تساعدهم على تجاوز الأهداف المحدّدة لأداء مؤسساتهم. وخير مثال على ذلك الهيئة العامة للضرائب، والتي عملت مع شريك التوزيع إنفينيو بزنس سوليوشنو لرقمنة الخدمات الحالية وجعلها خالية من التلامس بنسبة 100%، وقد سجل حتى الآن أكثر من 58000 من دافعي الضرائب في قطر في النظام الجديد. حلول تنفيذية يمكن أن يكون للاطلاع المتعمق الناجم عن التحليل الفوري للبيانات دور حيوي في مساعدة المؤسسات على تعزيز الكفاءة التشغيلية ورسم سياسات قوية. وتعمل العديد من المؤسسات الرائدة في قطر على إحداث التحول الرقمي في أعمالها اعتمادا على حزمة الأعمال S/4HANA من إس إيه بي والتي تعمل في الزمن الحقيقي، فقد لجأت العهد القابضة إلى هذه الحلول لتحسين العمليات التشغيلية والإجراءات المالية لديها، في حين حققت باور إنترناشيونال القابضة زيادة في التميز العملياتي بنسبة بلغت 90% على مستوى الموارد البشرية، في الوقت الذي تعمل فيه مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين على تحسين تجربة عملائها بالاعتماد على منصتها السحابية. المهارات الرقمية تبنّت العديد من المؤسسات في الشرق الأوسط سياسات التنسيق والعمل المرن لتعزيز تجارب الموظفين، ولكن لا يزال بالإمكان بذل المزيد لتحسين مهارات الموظفين وتطوير التعاون بين مختلف الإدارات، وفي إطار تطوير المهارات الرقمية المحلية، يعمل معهد إس إيه بي للتدريب والتطوير على تطوير قوى العمل المستقبلية عبر برنامج المحترفين الشباب الذي يدرب الشباب القطريين المتخرحين حديثا من الجامعات ليصبحوا مستشارين معتمدين من إس إيه بي. كما تعمل مبادرة وينوفيت، المدعومة من شركة إس إيه بي، على تعزيز الابتكار وتوفير ورشات العمل التي تمكن المؤسسات القطرية من الابتكار.

أكد عدد من المواطنين أن قطر نجحت في تأسيس بنية إلكترونية صلبة ساهمت في إنجاز 90% من المعاملات، وقالوا لــ الشرق: إن مؤسسات الدولة تساهم في تقديم خدمات متميزة للمراجعين وتعمل على سرعة الانتهاء من تحويل جميع الخدمات التي تقدم للجمهور إلى خدمات إلكترونية لتكون ضمن منصة خدمات الحكومة الإلكترونية. وشددوا على أهمية تعزيز التحول الرقمي ودوره البارز في إزالة المعوقات التي تعرقل الأداء الحكومي وتساهم في تأخير إنجاز المعاملات والمشاريع المستقبلية. وأكدوا أن البنية التكنولوجية قد نجحت في تسهيل وتسريع المعاملات والإجراءات مما انعكس على أداء القطاع الحكومي بمختلف جهاته. وشددوا على أهمية تعزيز الخدمات الإلكترونية بشكل اكبر وخاصة التي تقدم خدمات مباشرة للجمهور وشددوا على ضرورة تحسينها وتطويرها بشكل دائم. وطالبوا بضرورة تحديث المواقع الإلكترونية بشكل مستمر وطرح المزيد من الخدمات عبرها ،لأنها تشكل إضافة كبيرة ونقلة نوعية على مستوى الخدمات المقدمة وتشكل حافزا أكبر لإنجاز كافة المعاملات بالسرعة المطلوبة. وأكدوا أن قطر لديها خططا طموحة وتشهد طفرة اقتصادية كبيرة خلال المرحلة المقبلة ويجب أن تتماشى الخدمات المقدمة مع هذا النمو الكبير للدولة. ناصر الملا: نتطلع لتوسيع الخدمات الإلكترونية بشكل أكبر قال السيد ناصر الملا إن معظم جهات الدولة ساهمت في تعزيز بنيتها التكنولوجية عن طريق تقديم خدمات إلكترونية متكاملة للمراجعين، وشدد الملا على أهمية تبسيط الإجراءات الإلكترونية حتى يسهل على المراجعين استخدمها وخاصة من فئة كبار السن.. واكد أن أزمة كورونا العالمية قد بينت أن قطر لديها بنية تكنولوجية ضخمة، حيث لم يكن هناك أي تعطيل للخدمات أو تقصير في انجاز المعاملات وذلك بفضل الحكومة الإلكترونية. وقال نأمل أن تكون جميع الوزارات لديها شبكة كبيرة من الخدمات الإلكترونية التي تسهل على المراجعين انجاز معاملاتهم وتساهم أيضا في القضاء على البيروقراطية، وأضاف نتطلع لتوسيع الخدمات الإلكترونية لتشمل كافة الخدمات والوزارات حتى يستفيد منها اكبر عدد من المراجعين. كما لفت في السياق ذاته إلى أن بعض الجهات في الدولة لا تزال تحتاج لتفعيل خدماتها بشكل اكبر وزيادة الخدمات الإلكترونية، حيث إن ذلك يختصر الوقت والجهد لدى المراجعين.. وأشار الملا إلى أن 90 % من المعاملات يمكن إنجازها عبر المواقع الإلكترونية موقع حكومي وعبر خدمات مطراش، وأكد أن المراجع لم يعد بحاجة إلى مراجعة الجهات والوزارات، لأن جميع معاملاته يتم إنجازها أون لاين. نورية الأنصاري: سهلت على المراجعين إنجاز معاملاتهم قالت نورية الأنصاري إن الخدمات الإلكترونية التي وفرتها الجهات والوزارات في الدولة قد سهلت على المرجعين انجاز معاملاتهم بطريقة اسرع وأسهل، كما أضافت بحكم عملي استطيع انجاز معاملاتي عبر المواقع ولم اعد احتاج إلى مراجعة مراكز الخدمات الحكومية أو بعض منافذ الوزرات، وأكدت أن خدمات مطراش متطورة بشكل كبير وأيضا موقع حكومي يغطي معظم الخدمات في الدولة، وتابعت الأنصاري إن عملية التحول الرقمي الكلية قد جاءت بعد أزمة كورونا حيث إنها سهلت إنجاز المعاملات ولم يكن هناك أي تعطيل أو تأخير في الخدمات وخاصة التي تقدم للجمهور بشكل مباشر.. وأشارت إلى أن هذه الخدمات تتطور بشكل سريع ويتم تحديثها بشكل مستمر لتتماشى مع التطور السريع الذي تشهده الدولة وأكدت في السياق ذاته انه يمكن إنجاز 90% من الخدمات عبر الحكومة الإلكترونية وبقية الخدمات ربما تحتاج إلى مراجعة الوزارات والجهات وربما مراكز الخدمات الحكومية المتواجدة في الدولة. وأضافت الأنصاري إن التكنولوجيا هي الطريق الأسرع لإنجاز المعاملات وهي تمثل نقطة الانطلاق الحقيقية، معربة عن أملها أن تتم زيادة تفعيل تلك الخدمات لتصل إلى نسبة 100% وقالت يمكن للمراجعين حاليا إنجاز معاملاتهم عبر الهواتف النقالة وهذه خطوة إيجابية تسرع من وتيرة العمل تقفز بنا إلى مستويات متقدمة من الأداء الناجح. وأكدت أن قطر مقبلة على مجموعة من المشاريع الضخمة التي سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة ولديها مشروعات عملاقة قيد الإنجاز وتحتاج إلى بنية تكنولوجية ضخمة لإتمام تلك المشاريع ولفتت إلى أن جميع المراجعين يستطيعون إتمام معاملاتهم في معظم القطاعات عبر المواقع الإلكترونية وهناك حاجة للمزيد من التطوير في الخدمات وخاصة في القطاعات الخدمية كالبلدية والتعليم والصحة. محمد الظبياني: التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية خيار إستراتيجي قال محمد الظبياني إن التحول الرقمي للخدمات في المؤسسات الحكومية أصبح خيارا إستراتيجيا وضروريا وخاصة بعد ما واجهه العالم من تحديات عديدة خلال أزمة كورونا في الوصول إلى مقار تقديم الخدمات الحكومية بالطرق التقليدية. وأكد أن تلك الخدمات تسهل إنجاز المعاملات بالطرق الأسرع وتختصر المزيد من الجهد والوقت على المراجعين، واكد الظبياني أن هناك جهات تقدم خدمات إلكترونية متكاملة عبر مواقعها وأيضا باللغة العربية حتى يسهل استخدامها بالنسبة لفئة كبار السن واكد أن هذا التحول الرقمي هو ضرورة ملحة في وقتنا الحالي وربما يتم تفعيله بشكل اكبر في المرحلة المقبلة.. لافتا في السياق ذاته إلى أن جائحة كورونا العالمية قد بينت أن قطر تمتلك بنية إلكترونية ضخمة وتستطيع من خلالها أن تدعم الأداء الحكومي وتسهل إجراء المعاملات وتيسر المشاريع التي تقوم عليها الدولة، بشكل افضل.. واكد أن قطر تعتبر من الدول المتقدمة في سرعة إنجاز المعاملات وتطور البنية التحتية الإلكترونية، وقد ساهمت هذه البنية في دعم مشاريع كبرى تقوم الدولة على تنفيذها حاليا. ضحى المالكي: قطر تعزز بنيتها التكنولوجية قالت ضحى المالكي إن كافة جهات ومؤسسات الدولة قد شهدت تطورا كبيرا على صعيد الخدمات الإلكترونية وخاصة عقب أزمة كورونا العالمية، وأكدت أن هناك بنية إلكترونية ضخمة يمكن من خلالها إنجاز المعاملات وتسيير المشاريع الضخمة التي تقوم عليها قطر وأكدت انه قد بات لا حاجة للمراجعين للذهاب إلى مراكز الخدمات الحكومية بل يمكن لهم إنجاز معاملاتهم عبر الهاتف الجوال من خلال مواقع الوزارات وخدمات مطراش وغيرها من الخدمات المتاحة للجمهور وأشارت في السياق ذاته إلى أن قطر تسير تجاه تعزيز بنيتها التكنولوجية، خاصة أنها مقبلة على مشاريع ضخمة تحتاج للمزيد من العمل الجاد والتحول الرقمي.. وتابعت المالكي حديثها لــ الشرق قائلة إن إطلاق الخدمات الإلكترونية قد سهل على المراجعين إنجاز معاملاتهم بسهولة وقد اصبح بإمكان المراجع إنجاز 90% من الخدمات عبر المواقع الإلكترونية وبوابة حكومي.. وهذا بدوره يساههم في توفير الوقت والجهد على المراجعين، وأضافت نتطلع لتوسيع الخدمات الإلكترونية لتشمل كافة الخدمات والوزارات حتى يستفيد منها اكبر عدد من المراجعين وشددت على أهمية أن يكون استخدام تلك الخدمات سهلا ومبسطا حتى يستطيع كبار السن إنجاز معاملاتهم بسهولة أكبر، وقالت يجب أن تتم مراعاة كافة فئات المجتمع.

تنظم وزارة المواصلات والاتصالات، يوم الثلاثاء المقبل، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا الإسكوامنتدى التكنولوجيات الجديدة ودورها في التحول الرقمي. وسيسلط المنتدى، الذي يعقد عن بعد تماشيا مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، الضوء على دور التكنولوجيات الجديدة، وخاصة الذكاء الاصطناعي، في تسريع التحول الرقمي، ومناقشة الممارسات المثلى الإقليمية والدولية في تطوير الخطط والسياسات ذات الصلة فضلا عن تقديم لمحة عامة عن أهم المؤشرات الدولية والإقليمية المستخدمة لقياس التقدم المحرز في تنفيذ التحول الرقمي. ويتضمن المنتدى ثلاث جلسات نقاش رئيسية تتمحور حول التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، حالات استخدام الذكاء الاصطناعي في قطر، ورقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية، وذلك بمشاركة مجموعة من أبرز المتحدثين المحليين والدوليين في المجال . كما يهدف إلى تعريف المشاركين بالمفاهيم الأساسية للتحول الرقمي وتحدياته وتأثيره الاجتماعي والاقتصادي المحتمل، والتطبيقات والمبادرات الجديدة التي طورتها الإسكوا ومركزها لريادة الأعمال لرقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب توعية الشركات المحلية بالمبادرات الإقليمية القائمة لدعمها خلال عملية الرقمنة.

قال موقع Consultancy-me العالمي المتخصص في متابعة التحليلات والاستشارات الرقمية إن قطر تستعد لتحول سريع باتجاه أنظمة الطاقة المتجددة، وذلك فقًا لدراسة جديدة أجرتها شركة الاستشارات العالمية الرائدة رولاند بيرغر، حيث ترى الدراسة أن هذا التحول سيكون له تأثير كبير ودائم على نظام الطاقة في قطر. ووفقا للموقع المتخصص فقد وجدت الدراسة أن استهلاك الطاقة والمياه في قطر نما بشكل مستمر على مدى العقود الماضية، مدفوعًا بالنمو السكاني في الدولة، ونمو قطاعات الصناعة والخدمات، والاستهلاك المتصاعد بشكل عام. وحسب الدراسة يبلغ متوسط ​​استهلاك الفرد السنوي من الكهرباء اليوم حوالي 16 ألف كيلووات في الساعة، واستهلاك المياه اليومي حوالي 625 لترًا. وأوضح فابيان إنجلز، الشريك الرئيسي في شركة رولاند بيرغر، أن كلا الرقمين من بين أعلى المعدلات في العالم وأعلى بكثير من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. ونتيجة لذلك يمكن للرقمنة أن تعزز رؤية قطر للطاقة المتجددة، ونظرا لتلبية الطلب المتزايد، تستثمر قطر بكثافة في مشاريع الطاقة. ولكن في الوقت نفسه، تنصح الجهات المختصة المواطنين والشركات بتبني نهج أكثر استدامة للموارد الحيوية مثل الطاقة والمياه. وضمن هذه الجهود أطلقت مؤسسة كهرماء مبادرة ترشيد لزيادة الوعي العام بكفاءة الطاقة وتوفيرها. وتحدد استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر حتى عام 2022 الهدف المتمثل في تحقيق خفض بنسبة 8٪ في المتوسط ​​في استهلاك الكهرباء وخفض بنسبة 15٪ في استهلاك المياه للفرد، إلى جانب تحول واسع النطاق نحو المزيد من مصادر الطاقة المتجددة، منها على سبيل المثال توفير 800 ميجاوات من الطاقة المتجددة الجديدة. ولذلك تتوقع الدراسة تحولًا تقنيًا متسارعًا في إنتاج الطاقة والمياه، من توليد الطاقة القائمة على الغاز إلى الطاقات المتجددة، مثل الخلايا الكهروضوئية PV وطاقة الرياح. وبالإضافة إلى ذلك ستزداد جهود كفاءة الطاقة من أجل توفير الكهرباء والمياه. ويقول السيد يورج كلاسن، المدير في شركة رولاند بيرغر، إن هذا التحول سيؤثر على أنظمة الطاقة في البلاد بأكملها ولذلك يتطلب مناهج شاملة وتفكيراً شاملاً لعملية التحول.

حصل مطارُ إسطنبول الحديث على جائزة أفضل مطار في أوروبا في التحول الرقمي في الدورة الـ16 لحفل توزيع جوائز مجلس المطارات الدولي - أوروبا ACI Europe Awards الذي ينظمه مجلس المطارات الدولي ACI، وفقًا لبيانٍ صدر عن مشغل المطار، وقال البيان إن الجائزة سُلّمت إلى مطار إسطنبول في حفلٍ تمّ عقدُه في العاصمة البلجيكية بروكسل، ومن جهته قال قدري سامسونلو، الرئيس التنفيذي لعمليات المطار في مشغّل المطار والمدير العام، الذي تمّ تضمينُ آرائه في البيان، إن أهم مطلب للمسافرين في الوقت الحالي هو الحصول على تجربة سفر رقمية، وبالنظر إلى هذا الطلب، أشار سامسونلو إلى أنهم وضعوا الرقمنة والتكنولوجيا في مركز مطار إسطنبول نصب أعينهم منذ اليوم الأول، يقول سامسونلو: يمكننا أن نقدّم لمسافرينا تجربة سفر رقمية فريدة في مطار إسطنبول بفضل الحلول الذكية التي نقدّمها، مضيفًا أنهم يهدفون إلى زيادة السرعة في التكامل الرقمي ونقل عمليات المطار إلى نقطة الإدارة التكنولوجية قريباً.

أفاد تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بأن الثورة الرقمية ستتطلب جهود تكيف حثيثة للحفاظ على الوظائف، مشيرا إلى أن على نصف الموظفين تقريبا صقل مهاراتهم للبقاء في سوق العمل، ولفت التقرير الى أن وباء كورونا سرع التحولات الجارية أصلا في مجال العمل، بحسب هذا التقرير المتمحور على مستقبل العمالة في ظل ما يصفه القيمون على المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعقد عادة في دافوس السويسرية بـ الثورة الصناعية الرابعة، ويؤكد معدو التقرير في بيان، أن الركود الناجم عن الأزمة الصحية أحدث تغييرا في سوق العمل أسرع من المتوقع، وبحلول عام 2025، قد يؤثر كل من الأتمتة والتوزيع الجديد للأدوار بين البشر والآلات على نحو 85 مليون فرصة عمل على الصعيد العالمي، وقد تشتد وطأة هذا التأثير خصوصا على المهام الواجب تطويرها لمواكبة التطورات التكنولوجية مثل تسجيل البيانات والمحاسبة والمعاملات الإدارية، لكن من شأن التكنولوجيات الجديدة أن تساهم أيضا في استحداث قرابة 97 مليون فرصة عمل، لاسيما في مجال الذكاء الاصطناعي وإنتاج المحتويات والرعاية الصحية.