أعلنت Ooredoo عن إطلاق حل Ooredoo Cloud Connect to Microsoft Azure لتوفر للمؤسسات في قطر مجموعة كبيرة من خدمات الاتصالات التي تتميز بوصول آمن وموثوق وبأسعار مناسبة إلى الخدمات السحابية العامة والخاصة لدعم مسيرة التحول الرقمي في تلك الشركات. ومع إطلاق هذا الحل تصبح Ooredoo مزود حلول اتصالاتMicrosoft Azure ExpressRoute في دولة قطر. ويوفر الحل Ooredoo Cloud Connect إمكانية الوصول إلى خدمات النطاق الخاص من Microsoft Azure في أوروبا، والخدمات السحابية العامة مثل خدمة Microsoft 365 وDynamics 365. ويتيح للشركات أيضاً مراقبة شبكاتها بشكل فوري لتتمكن من الارتقاء بأدائها. وبمناسبة إطلاق الحل الجديد، قال الشيخ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني، رئيس الأعمال التجارية في Ooredoo قطر: مع توجه المزيد من الشركات والمؤسسات في قطر لإعادة تعريف استراتيجية الكلاود الخاصة بها، يعد حل Cloud Connect to Microsoft Azure من Ooredoo هو الحل الأول في قطر لتوفير وصول شامل وخاص وموثوق وبأسعار مناسبة إلى نظام Microsoft Azure. وبذلك، سيتمكن عملاؤنا من الشركات من إطلاق الخدمات في السوق بسرعة أعلى ومرونة أكبر، والحصول أيضاً على خدمات اتصالات آمنة، إضافة إلى تعزيز إداراتها لدفع عجلة التحول الرقمي. وبفضل الاتصال الموثوق، ومعدل التأخير المنخفض، والمعدلات المنخفضة لفقدان الحزمة، سيتمكن العملاء من الشركات من تبني بيئة سحابية هجينة. وباستخدام السعة المتكاملة عبر الشبكة من Ooredoo يمكن للعملاء تركيب الشبكات الواسعة WAN بسرعة والانتقال بسهولة بين النطاقات الترددية. كما يمكن للمؤسسات الاطمئنان إلى أن مسارات حركة البيانات عبر شبكة Ooredoo الخاصة المتكاملة توفر مستويات عالية من الأمن ما يجعلها ملائمة للمؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع العام على وجه الخصوص. ومن جانبه، يقول روس أورتيغا، الشريك والمدير لقسم شبكات Azure في Microsoft: تساعد Ooredoo في تسريع وتيرة التحول الرقمي في المنطقة بشكل عام. ولذلك سيشهد التعاون القائم بيننا الآن توسعاً كبيراً ليشمل خدماتنا لـ Microsoft Azure، ما يمكن الشركات من الارتقاء بخدماتها وتطويرها وتحقيق التحول المنشود. وسيوفر Microsoft Azure ExpressRoute عند دمجه مع Ooredoo Cloud Connect عدداً من الميزات مثل قابلية التوسع والموثوقية وانخفاض معدلات التأخير والاستقلالية التي يطلبها الكثير من العملاء من الشركات. ومن جانبنا، فإننا نتطلع إلى العمل مع Ooredoo لتمكين العملاء من الابتكار ومن تحقيق المزيد.

يعتبر مطار حمد الدولي رائداً ومساهماً رئيسياً في الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، حيث أدرك المطار عمق تأثير الأزمة على عملياته التشغيلية وضرورة الإسراع في وتيرة التحول الرقمي وفقاً لذلك، اتخذ مطار حمد الدولي العديد من الإجراءات غير المسبوقة لضمان استمرارية العمليات وتعافي قطاع السفر، وفي هذه العملية، ساعد المطار في إعادة بناء ثقة العديد من المسافرين في السفر مرة أخرى من خلال تعزيز التحول الرقمي لتجربة السفر عبر المطار. وطبق المطار استخدام خوذات ذكية للفحص الحراري تمكن الموظفين من قياس درجة حرارة المسافرين بدون تلامس، حيث تعمل الخوذة بتقنيات متقدمة متعددة مثل التصوير الحراري بالأشعة تحت الحمراء والذكاء الاصطناعي وشاشة للواقع المعزز. كما اعتمد المطار أيضاً استخدام أجهزة روبوت تستخدم الأشعة فوق البنفسجية المركزة للقضاء على غالبية الكائنات الحية الدقيقة المعدية، حيث يتم نشر هذه الروبوتات في مناطق تدفق المسافرين عالية الكثافة المعرضة للخطر بهدف تقليل انتشار مسببات الأمراض. كما عزز المطار من إجراءاته الأمنية بإضافة أحدث تقنيات الفحص الأمني وهي تقنية (سي 2) لفحص المسافرين، حيث يتيح نظام الفحص الأمني هذا للمسافرين حرية التنقل عبر نقاط التفتيش الأمنية دون الحاجة إلى إخراج أي أجهزة إلكترونية من حقائبهم، وهو إجراء وقائي مهم لـ كوفيد - 19 إذ يقلل من التلوث المحتمل في حقائب الركاب المحمولة، فضلاً عن إسهامه في تقليل أوقات الانتظار وتحسين مستويات خدمة العملاء. وأصبح مطار حمد الدولي مؤخراً أحد المطارات القليلة التي اعتمدت تقنيات السفر اللاورقي من خلال استثماراته في تكنولوجيا التعرف على الوجه باستخدام القياسات الحيوية (الهوية البيومترية). حيث تجمع التكنولوجيا بين معلومات رحلة المسافر وجواز السفر والمعلومات البيومترية للوجه في رمز سفر واحد يتم تسجيله في كشك الخدمة الذاتية. وقد مكّن ذلك المسافرين من استخدام أكشاك تسجيل الوصول التي تدعم المقاييس الحيوية لالتقاط صورهم ومسح جوازات سفرهم وبطاقات الصعود للطائرة، ويجعل سجل الهوية الرقمي هذا، وجه المسافر مفتاح مروره عبر نقاط الاتصال الرئيسية بالمطار، مثل الأجهزة الذاتية لتسليم الأمتعة، وما قبل الجوازات، والبوابة الإلكترونية، وبوابة الصعود الذاتي إلى الطائرة. وأثبت هذا النهج في الاستثمار المبكر في تقنية تحديد الهوية بالقياسات الحيوية أنه أداة فعالة للغاية في تصدي المطار لجائحة كوفيد - 19، مما يسمح للمسافرين المغادرين بالتنقل عبر نقاط الاتصال الرئيسية بأقل قدر من الاتصال الجسدي. ويواصل مطار حمد الدولي توسيع عملياته كجزء من استعدادات الدولة لاستضافة بطولة كأس العالم 2022 حيث تسير خطط التوسعة في مطار حمد الدولي كما هو مخطط لها مع الالتزام الصارم بالإجراءات المفروضة من قبل الحكومة القطرية، وكذلك السلطات الصحية المحلية والعالمية، لضمان صحة وسلامة العمال والموظفين. وتتكون المرحلة الثانية من توسعة مطار حمد الدولي من المرحلتين (أ) و(ب) من التوسعة الحالية، وتشمل المرحلة (أ) الربط بين المنطقة الشمالية والمنطقة المركزية الجديدة في مبنى المسافرين ويُتوقع أن تُزيد هذه المرحلة القدرة الاستيعابية للمطار لاستقبال أكثر من 53 مليون مسافر سنوياً بحلول عام 2022. أما المرحلة (ب) التي ستكتمل بعد 2022 فسوف تعزز القدرة الاستيعابية للمطار لاستقبال أكثر من 60 مليون مسافر سنوياً. وتعد هذه التوسعة جزءاً من الاستثمار الضخم في البنية التحتية للسياحة والذي سيسمح لدولة قطر باستقبال المزيد من السياح استعداداً لبطولة كأس العالم 2022 وما بعدها. ولا يزال مطار حمد الدولي يواصل تنفيذ هذا المشروع في ظل الأزمة الحالية الأمر الذي يعزز الدور الرئيسي لمطار حمد الدولي في تعافي صناعة السياحة. وعلى صعيد قطاع البيع بالتجزئة، قامت السوق الحرة القطرية بإطلاق علامات تجارية جديدة، حيث افتتحت مؤخراً متجر ساعات هوبلو في المطار، مما يجعله أول مطار في العالم يضم متجرا مستقلا لـساعات هوبلو الفاخرة، وكل هذه الجهود تعمل لصالح استعادة الثقة في السفر والسياحة بأكثر الطرق الممكنة كفاءة وأماناً. وتلعب الاستثمارات في الابتكار والتكنولوجيا، مثل القياسات الحيوية اللا تلامسية، والخدمة الذاتية والتطبيقات الذكية دوراً حاسماً في تعافي صناعة السياحة، كما تضمن الجهود الرائدة التي يبذلها مطار حمد الدولي في إعادة تعريف تجربة السفر باستخدام التكنولوجيا لتوفير بيئة آمنة ومريحة وملائمة للمسافرين. ليس من المستغرب أن يتضرر قطاعا السياحة والطيران بشدة بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19)، التي تسببت في انخفاض كبير في النشاط السياحي على مستوى العالم، بالنظر إلى اعتمادهما على الطلب على السفر.

أكدت ندوة إلكترونية استضافتها مؤسسة كي بي إم جي في قطر أهمية التحول الرقمي لتعزيز نمو قطاع الطاقة المحلي. وناقشت الندوة المعطيات والتحليلات المتعلّقة بالتحوّل الرقمي في قطاع النفط والغاز على مستوى دولة قطر والعالم على السواء. وحملت الندوة عنوان التحوّل الرقمي في قطاع النفط والغاز، وتطرّقت إلى السؤال حول كيف يمكن للتحّول الرقمي أن يساعد في تعزيز أحد أكبر القطاعات في الاقتصاد القطري؟، وقال المتحدثون بالندوة إن قطاع النفط والغاز في قطر شهد بعض التغييرات الجذرية خلال السنوات القليلة الماضية. ونظرا إلى الوضع السائد حاليا بسبب فيروس كورونا المستجد والتحدّيات التي فرضها هذا الواقع، لجأت الشركات إلى حلول أفضل وأكثر فعاليةً لإدارة عملياتها. وتتطلّع المزيد من الشركات الآن إلى أن تكون رقمية، وهو التوجه الناشئ الذي يعمّ الاقتصادات في مختلف دول العالم، ومن بينها قطر. واشتملت الندوة الإلكترونية على لجنة من الخبراء من شركة كي بي إم جي من بينهم جوبال بالاسوبرامانيام، الشريك ورئيس قسم الطاقة والموارد الطبيعية في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا لدى كي بي إم جي في قطر، ونزار حنيني، الشريك ورئيس قسم الابتكار الرقمي والاستشارات، ومونيكا ساندهو، مديرة الابتكار الرقمي، ومزهر حسين، رئيس قسم الابتكار الرقمي في كي بي إم جي في المملكة المتحدة ومدير معهد تحليلات الأعمال، وافتتح جوبال بالاسوبرامانيام، الشريك ورئيس قسم الطاقة والموارد الطبيعية في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا لدى كي بي إم جي في قط، الندوة قائلا: إن فيروس كورونا المستجد أدّى إلى تسريع عجلة التحوّل الرقمي في معظم القطاعات، لا سيّما في قطاع الطاقة. وأوضح أن الطلب على الوقود قد تراجع بشكل ملحوظ في معظم الاقتصادات بالتزامن مع بدء الحجر المنزلي، وناقش الأثر الذي أحدثه فيروس كورونا المستجد في قطاع النفط والغاز خلال إطار زمني محدّد. وبالنسبة إلى الوضع في قطر، فقد قال بالاسوبرامانيام: عملت قطر على رفع احتياطاتها من الغاز إلى أقصى حدّ ممكن من خلال الاستثمار في قطاع الطاقة بشكل حكيم. من جهته، شرح نزار حنيني خلال الندوة الإلكترونية أن البيانات هي العملة المستخدمة في العالم الرقمي، وأن العنصر الأهم لا يكمن في التكنولوجيا، بل في كيفية إدارة المشاريع الرقمية وبناء القدرات لاستخدام التقنيات بشكل مناسب، وتحقيق الأهداف الرقمية عبر ربطها بأهداف الأعمال. بدورها، كشفت مونيكا ساندهو خلال الندوة عن خمس توصيات رئيسية للقطاع وشملت ما يلي: جعل التحوّل الرقمي إحدى أولويات المسؤولين التنفيذيين الرئيسيين، وتشجيع ثقافة الابتكار والتكنولوجيا، والاستثمار في رأس المال البشري وبرامج التنمية التي تعزّز التفكير الرقمي الجديد، ووضع مقاربة منهجية لتطوير و/أو إضفاء الطابع الصناعي على القدرات الجديدة، وإصلاح هيكلية بيانات الشركات. ولفتت ساندهو إلى أن البيانات هي ركيزة كلّ ما يدور في فلك التحوّل الرقمي، وهي من العناصر التي يجب علينا ضبطها، وتنظيمها، والاستفادة منها، موضحةً أنه يتعيّن على الشركات، في سبيل تحقيق هذه الغاية، تحديد استراتيجيتها لإدارة البيانات ومخطط التنفيذ، وإعداد قائمة مختصرة بالإجراءات والمقاييس التشغيلية للتميّز الوظيفي استنادا إلى المجالات التي ترغب في تسليط الضوء عليها وغيرها من المعطيات ذات الصلة. إلى ذلك، أفاد حسين مزهر أن جائحة فيروس كورونا المستجد أظهرت مدى الحاجة الملحة إلى التغيّرات الرقمية التي نشهدها اليوم، وأن أحد أكبر التحدّيات لم يتمثّل في الاستثمار في التكنولوجيا أو القيادة، بل في تغيير الثقافة والتعليم في مجال الأعمال للبدء بقيادة دفة التغيّرات من القمة إلى القاعدة والعكس، إن كي بي إم جي في قطر هي شركة عضوة في شبكة شركات كي بي إم جي الدولية. وقد تأسست الشركة في عام 1968 كشركة محاسبة وتدقيق وطنية والأولى من نوعها في البحرين آنذاك، ونمت منذ ذلك الحين لتصبح من أهم الشركات المحترفة في قطر. وتقدّم الشركة من خلال فريق عمل ملمّ بالخبرات التقنية، خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات لمجموعة متنوعة من العملاء الذين يعملون في مختلف القطاعات.

أكدت ندوة إلكترونية استضافها بنك الدوحة أهمية التحوّل الرقمي لتسريع نمو الأعمال محليا واستدامتها. وتناولت الندوة التي تم تنظيمها بعنوان التحوّل الرقمي والتغيرات المتسارعة - تحقيق المرونة وتشجيع إعادة الهيكلة موضوعات متنوعة منها التقنيات الرقمية الناشئة وتأثير نماذج الأعمال الجديدة والمرنة على المؤسسات والعملاء ومنظومة العمل. وشهدت الندوة مشاركة ممثلين عن مؤسسات دولية رائدة ونخبة رفيعة المستوى من المتحدثين من قطاعات الأعمال والتكنولوجيا الذين شاركوا رؤاهم حول التحوّل الرقمي وكيف يمكن لبناء القدرات الرقمية تسريع نمو الأعمال. وقد تم إطلاق الندوة عبر الإنترنت للمشاركة العامة وحضر المئات من المشاركين المهتمين من جميع أنحاء العالم من منازلهم ومكاتبهم. وخلال الندوة، أوضح الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، المخاطر الرئيسية حاليًا في المخاطر الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والإنسانية. ولذا سارعت الحكومات في جميع أنحاء العالم في اتخاذ تدابير التيسير النقدي إلى جانب التدابير الاحترازية المتعلقة بمواجهة جائحة كوفيد-19. وأوضح ر. سيتارامان أنه في قطر، أثبت نظام الرعاية الصحية فاعليته وكفاءته في التعامل مع هذه الجائحة. واستعرض الدكتور سيتارامان أهم التطورات التي شهدتها دولة قطر والتي تضمنت القطاع الهيدروكربوني، والمطار، وبرنامج الاستثمار، وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والأمن الغذائي، وقانون الاستثمار، والتشريعات العقارية الجديدة، وقانون تنـظيـم الشـراكـة بـين القطـاعـين الحـكومـي والخـاص. وأضاف أن الثورة الصناعية الرابعة المتمثلة في التكنولوجيات المتقدمة تسهم بطرق مبتكرة في التغيير السريع للطريقة التي يعيش ويعمل بها البشر وعلاقتهم ببعضهم البعض. هذا ويهدف مركز قطر للتكنولوجيا المالية إلى تطوير صناعة التكنولوجيا المالية في قطر تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا المالية التي طوّرها مصرف قطر المركزي، وتأكيد مركز قطر الريادي كمركز عالمي للتكنولوجيا المالية في المنطقة بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030. في حين أن للقطاع الرقمي بصمة كربونية، فإنه عند الأخذ في الاعتبار مكاسب الكفاءة وخفض الانبعاثات التي يمكن أن يتيحها في قطاعات أخرى، فإن تأثيره الصافي الكلي إيجابي بلا شك. لذا ينبغي تطبيق الحلول الرقمية من أجل الحد من الانبعاثات. ويمكن لتسريع التحوّل الرقمي أن يكون عاملاً تمكينيًا لضمان استدامة سلسلة القيمة. وأوضح السيد علاء عجوة، مدير الحسابات العالمية، قطاع الخدمات المالية بشركة مايكروسوفت، أهمية التكنولوجيات الثورية وأثرها على المؤسسات والمجتمع وعن الكيفية التي ستساعدنا بها نماذج الأعمال والتكنولوجيات المستحدثة على التكيف مع الوضع الطبيعي الجديد. وتناول السيد بانيش باربهو، الرئيس التنفيذي لدى إنتيليكت آيسيك، توريق البيانات - إنتيليكت، القيمة المحققة من بناء منصة رقمية وتوظيفها لتنمية الأعمال.

شدد خبراء ومواطنون على اهمية التحول الرقمي التي تشهده مختلف وزارات و هيئات الدولة، مشيرين إلى أن الخطة التفصيلية الإستراتيجية وزارة البلدية والبيئة التي استعرضها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي تندرج في هذا الإطار، حيث تضمنت نقاطا تعلقت بالتحول الرقمي و تحسين البنية التكنولوجية، وتحسين إجراءات تقديم الخدمات وجمع البيانات واستخدامها سيكون لها دون شك الدور الأبرز في تحقيق أداء أرفع للوزارة بما يتسق مع رؤية قطر 2030،بهدف تحقيق أعلى مُستوى من كفاءة الإدارة من خلال العمل المُستمرّ على بناء القدرات والتحول الرقميّ. وطالب مواطنون وخبراء في استطلاع للشرق بضرورة ان يكون التحول الرقمي الذي تسعى إليه الاستراتيجية في وزارة البلدية و البيئة و غيرها من الوزارات مندمجا فيما بينها بحيث تكون مرتبطة بعضها ببعض وان لا تكون جزر معزولة بالاضافة أن يكون استخدام البيانات آمن و سليم. ولفت المواطنون إلى ضرورة القيام بمجهودات اضافية في مجال التدريب والتأهيل قصد تحقيق النتائج المنتظرة من التحول الرقمي في التخفيف من الروتين الاداري. وعرض خبراء في استطلاع الشرق خارطة طريق لتطوير الخدمات الالكترونية تستند الى سلامة البيانات وتعزيز التنسيق والتدريب والقضاء على بطء بعض المعاملات وغيرها من النقاط. د. أحمد المهندي: قطر أول دولة خليجية أرسلت حكومة إلكترونية متكاملة قال الدكتور أحمد المهندي الخبير في مجال الاتصالات،أن قطر حققت خطوات كبيرة في مجال إرساء حكومة الكترونية، حيث تعد أول دولة في منطقة الخليج التي لها تجربة متكاملة وصحيحة حقيقة ولها بعد استراتيجي لتنفيذ الحكومة الإلكترونية. واشار إلى ان الحكومة الالكترونية ليست مجرد خدمات وليست مجرد معلومات و لا مجرد معرفة، بل هي تكامل بين مختلف العناصر المشار إليها. وأوضح أن تحقيق التحول في وزارة او هيئة او شركة يجب يبنى على الترابط بين مختلف هذه العناصر و الوزارات والهيئات و الشركات. وقال أن هناك تحولات عميقة يشهدها العالم خاصة مع الانتقال من عصر الخدمات الإلكترونية إلى المعلومات الالكترونية و المعرفة الالكترونية، مضيفا: من المهم أن لا تكون الاستراتيجية الإلكترونية بمعزل عن بعضها البعض، حيث يجب أن يكون هناك الترابط بين مختلف الاستراتيجيات لتحقيق الأهداف المراد تحقيقها من الحكومة الالكترونية و الابتعاد قدر المستطاع عن التكرار. ولفت الدكتور المهندي إلى أهمية ترابط البيانات حسب حاجات الوزارة و تخصصتها، للخروج بمنصة واحدة، مشيرا إلى أهمية وجود بوابة واحدة لمختلف الخدمات. وقال انه لإنجاح استراتيجيات التحول الرقمي يجب أن تكون قاعدة بيانات موجودة و متكاملة بداية من القوانين الالكترونية واللوائح التنفيذية وصولا إلى التطبيقات الالكترونية. وأوضح أن الترابط بين مختلف مكونات الاستراتيجيات الإلكترونية سيمكن من تحقيق جملة من الإيجابيات منها توفر الوقت المال. حسن المناعي: المنصات مدعوة للحفاظ على سلامة البيانات قال حسن المناعي إن الخدمات الالكترونية التي تقدمها وزارة البلدية والبيئة سهلت عديد من الأمور، مشيرا إلى النقلة النوعية التي أحدثتها هذه الخدمات لدى شريحة واسعة من المراجعين، حيث مكنت اختصار الوقت و المال و الجهد، فيكفي من خلال التطبيقات الموجودة تقديم طلب لخدمات زراعية أو إنجاز تتعلق بالأراضي أو غيرها من المعاملات. وشدد حسن المناعي بدوره على وضع الترابط بين مختلف التطبيقات المنجزة من قبل وزارة البلدية وخدماتها الإلكترونية مع باقي الوزارات والهيئات، مشيرا إلى أهمية مرور المعاملات الكترونيا بين مختلف الجهات دون الحاجة أن يقوم صاحبها بالانتقال من جهة إلى أخرى. أوضح المناعي ضرورة إيلاء عنصر الأمن والسلامة الأولوية التي يستحقها حفاظا على الخصوصية وسلامة البيانات الموجودة في المنصات الإلكترونية، التي تعد الرافعة الأساسية لمنظومة المدن الذكية. اوضح تقرير لأكسفورد بزنس جروب ان مبادرة المدن الذكية في قطر تقع تحت مظلة تسمو TASMU وتقدم هذه المبادرة حلولا تكنولوجية لمختلف القطاعات ذات الأولوية. وتدمج المدن الذكية التكنولوجيا الرقمية في التخطيط الحضري لتحسين كفاءة العمليات والخدمات، مشيرا إلى أن هذا التوجه يعد اتجاها عالميا متناميا، ويمكن أن تعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمدينة. وإدراكًا لهذه الإمكانات، تعمل قطر على تطوير بعض المدن ليتم دمجها بالكامل مع الأنظمة الذكية. مدينة لوسيل، على سبيل المثال، هي مدينة ذكية بقيمة 45 مليار دولار يتم تطويرها من قبل الديار القطرية، الذراع العقاري لجهاز قطر للاستثمار، بالشراكة مع أوريدو. تقع المدينة إلى الشمال مباشرة من الدوحة ومن المقرر الانتهاء منها في عام 2020، وستكون واحدة من المدن المضيفة لكأس العالم لكرة القدم 2022 وستكون في النهاية موطنًا لحوالي 250.000 شخص، في حين سيشغل المكاتب والمحلات التجارية في المدينة حوالي 250.000 شخص. سيتم توصيل المدينة بالكامل عبر شبكة 5G الثابتة واللاسلكية التي تنجزها أوريدو. وسيتم توصيل أجهزة الاستشعار والأجهزة الأخرى المثبتة في جميع أنحاء المدينة بإنترنت الأشياء لتحسين الكفاءة. حسين البوحليقة: تدريب الموارد البشرية لتحقيق أهداف الحكومة الإلكترونية قال حسين البوحليقة إن مختلف الوزارات والهيئات تعيش مرحلة انتقالية في طريق تحقيق التحول الرقمي خاصة في ظل تشجيع وتوجه الحكومة لتحقيق أعلى درجات الادماج الرقمي. وأشار البوحليقة ان وزارة البلدية حققت جملة من الانجازات في مجال البنية الأساسية الرقمية وإطلاق تطبيقات تهم اختصاصات الوزارة مما يسهل على المتعاملين، مشددا على أهمية تعميم هذه التطبيقات على مختلف الهيئات وفق حاجاتها و نوعية الخدمات المسداة للجمهور الواسع. وأشار البوحليقة إلى ضرورة القيام بجهود أكبر في مجال التدريب وتأهيل الموارد البشرية للتعامل السلس مع التطبيقات الإلكترونية لتحقيق القيمة المضافة. وتهدف قطر إلى أن تصبح مجتمعًا قائمًا على المعرفة وهي رائدة في الحلول لتحسين البنية التحتية وذلك كجزء من استراتيجيتها لرؤية قطر الوطنية 2030، وفق أحدث التقارير، حيث أطلقت قطر استراتيجيتين في إطار خطة الرقمنة الحكومية، الأولى استراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020 مبادرة المدن الذكية. وتهدف الحكومة الإلكترونية 2020 التي تم إطلاقها في عام 2014 إلى تعزيز تقديم الخدمات الحكومية وخلق الكفاءة وزيادة الانفتاح بهدف توفير 100٪ من الخدمات الحكومية عبر الإنترنت بحلول نهاية عام 2020. وكجزء من الخطة، تم اطلاق بوابة حكومي الالكترونية لجعل المعلومات والخدمات أكثر سهولة.ووفقًا لبيانات وزارة الاتصالات والمواصلات، وفي إطار برنامج حكومة قطر الرقمية 2020، بلغ عدد خدمات الحكومة الإلكترونية المتاحة عبر الإنترنت 2700، بينما يزداد عدد المستخدمين الذين يدخلون إلى النظام الأساسي. في النصف الأول من عام 2019، دخل أكثر من 1.6 مليون مستخدم إلى البوابة، بزيادة 60 ٪ عن نفس الفترة من عام 2018، عندما بلغ هذا الرقم 999،586. وتلتزم قطر بتطوير اقتصادها الرقمي وتتخذ خطوات ملموسة لذلك. معظم الشركات لا تفهم تمامًا ماهية التحول الرقمي، ومع ذلك، فإن جزءًا من العملية التحويلية ينطوي على فهم بعض المخاطر التي تنطوي عليها - على سبيل المثال، التهديدات الإلكترونية للبنية التحتية الحكومية.

قال السيد جوزيف أبراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري القطري، إن الحكومة قامت بإجراءات قوية للغاية لدعم الاقتصاد، بما في ذلك توفير حزمة دعم بقيمة 20.5 مليار دولار. وأضاف في حديث مع مجلة جلوبال فاينانس الاقتصادية تناول تعامل قطاع المصارف مع الظرف الحالي، إن البنك التجاري نشط للغاية في دعم العملاء من خلال العديد من البرامج الحكومية، حاله في ذلك مثل البنوك الأخرى، التي قامت بتأجيل مدفوعات رأس المال والفائدة على القروض حتى ستة أشهر و بأسعار فائدة مخفضة. ولضمان عدم تاثر العملاء بظروف جائحة كوفيد 19، ركزالبنك بشكل كبير على الأدوات الرقمية التي تقلل الحاجة إلى التفاعل المباشر، وتم ذلك من خلال توفير الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول وآلات الإيداع عبر أجهزة الصراف الآلي وغيرها من التقنيات، مما مكن من جعل الخدمات المصرفية للمعاملات أكثر أمانًا وأسهل وفعالية للعملاء. التحديات المقبلة وعن التحديات المتوقعة للقطاعات الاقتصادية بشكل عام وتأثير ذلك على القطاع المصرفي، قال ابراهام إن شركات الطيران وخدمات الضيافة والمطاعم وشركات البيع بالتجزئة تأثرت بشكل كبير، كما تأثر العاملون في هذه القطاعات بشكل كبير، حيث يواجه البعض تخفيضات في الرواتب أو حتى فقدان الوظائف. والبنك يراقب كل هذه التداعيات ويقدم المساعدة للعملاء الذين يواجهون مثل هذه المواقف، وعن الدروس المستفادة من هذه الأزمة، قال ابراهام إن الأزمة عززت قدرتنا على العمل برشاقة وتعاون بين مختلف فرق العمل. حيث كان على الجميع العمل معًا لتقديم الخدمات للعميل على الرغم من التحديات. كما أدت الأزمة إلى تسريع تبني المعاملات المصرفية غير المباشرة. وأصبح العملاء يستخدمون الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك، ويجرون التحويلات عبر الإنترنت ويستخدمون آلات الإيداع النقدي ؛ وبمجرد تجربة هذه الأدوات وجدوا أنها في الواقع بسيطة وسهلة الاستخدام. و شهدنا تغيرًا سريعًا في سلوك العملاء، وهذا يمثل فرصة كبيرة. كما رأينا أيضًا تغييرًا في إدارة العلاقات مع الجمهور، وذلك مع قيام العملاء بإجراء المزيد من معاملاتهم عبر الإنترنت، وأصبح تفاعلهم مع البنك أكثر فيما يخص الاستشارات وتوقعات المخاطر أو إدارة الثروات.واصبح الاعتماد أكثر على تقنيات الاجتماعات الافتراضية.وأعتقد أن هذا سيصبح جزءًا دائمًا من العلاقات القائمة بين مجتمع الأعمال، ولكنه سيوسع من قدراتنا في إدارة العلاقات مع القاعدة الأوسع من العملاء، وهذا أفضل للعميل والبنك. التقنيات الجديدة وعن التقنيات الجديدة التي أصبحت تعتمدها البنوك، يقول ابراهام، نريد التأكد من أن العملاء يمكنهم إجراء جميع معاملاتهم عبر الأجهزة المحمولة، لذا فإن واجهات برمجة التطبيقات والبيانات المفتوحة مهمة جدًا، ولكنها ليست مجرد مسألة افتراضية فحسب، لأنه لكي تكون فعالة حقًا، يجب أيضًا أن تكون العمليات التشغيلية مؤتمتة. ولهذا السبب نركز كثيرًا على أتمتة العمليات الآلية. و نحن ننظر أيضًا عن كثب في موضوع الذكاء الاصطناعي، لأنه كلما زاد عدد المعاملات التي تجريها عبر الإنترنت، زاد أهمية البيانات التي تقدم لنا أنماطًا من المعلومات التي تعتبر مهمة جدًا من منظور KYC-AML، اعرف عميلك - مكافحة غسل الأموال. ونظرًا للاتجاه المتزايد لتنظيم الاجتماعات الافتراضية، نحتاج إلى أساس من توثيق هذا التفاعل. وسيقوم البنك التجاري بتطبيق القياسات الحيوية الصوتية، وهو ما سيمكننا من تحديد هوية المتصل وفقًا لنمط الصوت. وبالمثل، يمكن مصادقة الوجه أثناء الاجتماع الافتراضي، الامتثال والابتكار. وبسؤاله عن التوفيق بين خاصيتي الامتثال والابتكار، قال ابراهام إنها ليسا متنافرين؛ وهما في الواقع يسيران جنبا إلى جنب. والتقنيات الجديدة تسمح بأخذ البيانات وتحليلها وتحديد الأنماط واتخاذ قرارات مستنيرة بشكل أفضل، لذلك يتحسن الامتثال للتكنولوجيا. وحول إمكانيات وفرص النمو المتوقع يضيف المسؤو المالي أن الناس ينظرون الآن إلى نمط استثمارهم بطريقة أكثر تنوعًا. وفي دول الخليج، كان هناك ميل نحو العقارات باعتبارها محور التركيز الاستثماري الأساسي، ولكن مع انخفاض الأسعار في المنطقة والعالم أصبح هناك تفكير بشكل أكبر إلى جانب العقارات في الأسهم والسندات وحتى التأمين. سيخلق ذلك فرص نمو في الاستشارات وإدارة الثروات.

نشر موقع crowd fund insider تقريرا تحدث فيه عن واقع الفينتك في قطر خلال المرحلة الأخيرة، مؤكدا على أن التكنولوجيا المالية حققت تقدما كبيرا في قطاع البنوك المحلي، الذي بات يعتمد يشكل واحد على أحدث التقنيات المستعملة في هذا المجال، من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة، وتسهيل عملية تخليص المعاملات بالنسبة للعملاء، الذين أسهمت الابتكارات المستخدمة في المصارف حاليا في الرفع من نوعية الخدمات التي يرغبون في الحصول عليها، مشيرا إلى أن النمو المسجل لحد الآن في هذا القطاع، لا يعتبر سوى البداية للمرحلة المقبلة، التي تسعى فيها البنوك المحلية إلى مواصلة السير على هذا المنهج والتوجه إلى التحول الرقمي، كأحد الأوجه الرئيسية لطبيعة العمل الخاصة بها، مستندا في ذلك الى الجهود التي يبذلها بنك قطر للتنمية في إطار المشاركة في عملية الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة. وشدد الموقع على أن قطاع التكنولوجيا المالية بات المنافس الأول لقطاع الخدمات التقليدية في الدوحة، معتمدا في ذلك على تصريحات السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، والذي قال إن الفينتك في قطر قطع شوطا طويلا إلى الأمام في السنوات الماضية، وذلك بفضل التنسيق الكبير بين مختلف البنوك، وفي مقدمتها بنك قطر للتنمية الذي أحرز تقدما واضحا في إنشاء مركز للتكنولوجيا المالية على مستوى عالمي في قطر، بالتعاون مع مصرف قطر المركزي ومركز قطر المالي. وأضاف الموقع إن التحول الرقمي في قطر يعتبر نموذجا ناجحا عن التكنولوجيا المالية، يجب الاقتداء به في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لاسيما وأنه بني على أفضل الأسس الداعمة لهذا القطاع، في مقدمتها المنصات المبتكرة التي تسمح للمستخدمين بالوصول إلى التمويل التجاري وتبادل الأصول والمدفوعات الرقمية، والخدمات المختلفة ذات القيمة المضافة، لافتا إلى أن تركيز الحكومة على إنشاء بنية تحتية ذكية سيسهم في مساعدة البنوك على النجاح في تطوير التكنولوجيا المالية محليا، والوصول بها إلى بلوغ جميع الأهداف المسطرة ضمن رؤية قطر لعام 2030، والساعية إلى تكريس مكانة قطر ضمن أفضل دول العالم في شتى القطاعات.

قال خبراء متخصصون بقطاع العقارات إن التحول الرقمي الذي تطور بعد جائحة كوفيد 19 يعزز العوامل المحرّكة لنمو القطاع، وعقدت شركة كي بي إم جي في قطر ندوةً عبر الإنترنت بهدف مشاركة المعطيات والنتائج الرئيسية للتطوّرات الرقمية التي يشهدها قطاع العقارات في دولة قطر في مرحلة ما بعد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).و حملت الندوة عنوان العقارات في دولة قطر: هل يمكن للتكنولوجيا العقارية أن تغيّر معطيات القطاع؟، وهي السلسلة الأولى من سلسلة حوارات شركة كي بي إم جي في قطر حول التكنولوجيا العقارية. وقد هدفت شركة كي بي إم جي في قطر عبر عقدها لهذه الندوة ، إلى تزويد الحضور بمعطيات رئيسية حول عمليات التحوّل في قطاع العقارات، وحول العوامل التي ستدفع بالشركات إلى المضي قُدمًا من خلال استخدام الأدوات الرقمية. واشتملت الندوة التي عقدتها شركة كي بي إم جي، على مجلس خبراء مؤلف من: نزار حنيني الشريك في قسم الاستشارات الخاصة بالمجال الرقمي والابتكار، وأنوراج جوبتا رئيس قسم الاستشارات الخاصة بالعقارات، وشكيب وعبي مدير قسم التحول الرقمي، وجان رينمولر الشريك ورئيس قسم القرية الرقمية في شركة كي بي إم جي في سنغافورة، وقال متحدثون بالندوة إن قطاع العقارات بشكل عام يواجه أوقاتًا عصيبة على مدى السنوات القليلة الماضية وحتى تاريخه، إذ إن المناخ الاقتصادي لم يكن مشجعًا بشكل عام إلى جانب تأثُر القطاع بسلسلة من الأحداث التي شهدتها المنطقة وصولًا إلى جائحة فيروس كورونا المستجد في العام 2020. كما أن الغموض ما زال يحيط بمجريات الأحداث وما ستؤول إليه الأيام، ما يترك بالتالي مجالًا كبيرًا لعدم اليقين والارتباك. ومن ثم فلا شكّ في أن الاعتماد على المجال الرقمي في هذه الأوقات الصعبة، ساعد عددًا من الشركات والمؤسسات في مواصلة عملياتها التشغيلية بسلاسة وبات يُعتبر حليفًا للاقتصاد حول العالم بما في ذلك دولة قطر، ونظر الخبراء خلال الندوة عبر الإنترنت، في سؤال هام جدًا ألا وهو: هل يمكن للتكنولوجيا أن تُعيد إحياء القطاع الأكبر والأقدم في العالم والرتيب بطبيعته، وأن تبثّ فيه بعض الطاقة والحماسة كي يصبح من أكثر القطاعات الاقتصادية استقطابًا للاستثمارات؟، وفي هذا الشأن، قال نزار حنيني: لا شكّ في أن التكنولوجيا العقارية موضوع يشعل الحماسة ويسترعي انتباهًا كبيرًا في يومنا هذا. يمكن للتكنولوجيا العقارية أن تحسّن أداء القطاع العقاري عبر تقديم طريقة جديدة للتواصل مع العملاء في السوق. تتمحور التجربة الرقمية حول استحداث طرق أفضل للتواصل مع العملاء، والشركات التي طبّقت هذه التجربة لمست المزايا خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، ويتقاطع المجال الرقمي ما بين مزاولة الأعمال وتقنية المعلومات، ويمكن من خلاله الاستفادة من التقدّم التكنولوجي وشحذ أدوات تقنية المعلومات اللازمة لإضافة القيمة على العمل. من هنا، يمكن للتكنولوجيا العقارية أن تغيّر معطيات القطاع ليس فقط من حيث مزاولة الأعمال على المستوى الخارجي، بل على المستوى الداخلي أيضًا إذ تعزز الأدوات الرقمية إنتاجية الموظفين، إلى ذلك، اعتبر حنيني أن المجال الرقمي يعزز الترابط ما بين وظائف العمل المسانِدة. كما يمكن لهذه الأدوات أن تؤثر في في طريقة تحسين إدارة أداء العمل، وتعزز إجراءات الأمن. أمّا الأهم من ذلك فهو قدرة هذه الأدوات أن تؤثر في كيفية توليد العمل لإيرادات جديدة من خلال المنظور الجديد الذي ستقدّمه للسوق والعملاء، كما بوسع هذه الأدوات أن تحسّن جودة المنتجات والخدمات حيث يلزم، وفي هذا السياق، قال أنوراج جوبتا: علينا أن نفهم العوامل المحرّكة لقطاع العقارات، فهو بمثابة قطاع مساند يعتمد تمامًا على أداء قطاعات التصنيع والتجارة والخدمات. وبالتالي، عندما تسجّل هذه القطاعات أداءً جيدًا، سيحتاج السوق إلى الأفراد ومساحات لتجارة التجزئة، ما ينعكس بدوره ازدهارًا في قطاع العقارات.

قالت وزارة المواصلات والاتصالات انه بامكان اصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة الالتقاء بمزودي خدمات التحول الرقمي في قطر والتعرف على احدث المستجدات وافضل الممارسات لتسريع التحول الرقمي لاعمالهم في ظل ازمة كوفيد 19. وتقدم وزارة المواصلات والاتصالات ورش عمل التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر الانترنت لدعم التواصل مع مقدمي الخدمات المناسبة وتعزيز التحول الرقمي للشركات وتفعيل تواجدها الالكتروني. ويركز برنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة على ثلاثة مجالات محددة وهي الخدمات السحابية للتعريف بكيفية ادارة العمل بشكل اكثر كفاءة حلول الحوسبة السحابية ومن المجالات ايضا التجارة الالكترونية وتوضح كيف تباع المنتجات او الخدمات في اي وقت سواء محليا او في مختلف دول العالم ومن المجالات التواجد الالكتروني ويوضح كيفية تسويق المنتجات والخدمات في السوق المحلية عبر ادوات الاعلام الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

تواصل وزارة المواصلات والاتصالات تقديم ورش عمل التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر الانترنت لدعم التواصل مع مقدمي الخدمات المناسبة وتعزيز التحول الرقمي للشركات وتفعيل تواجدها الالكتروني. ويركز برنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة على ثلاثة مجالات محددة وهي الخدمات السحابية للتعريف بكيفية ادارة العمل بشكل اكثر كفاءة مع حلول الحوسبة السحابية، ومن المجالات ايضا التجارة الالكترونية وتوضح كيف تباع المنتجات او الخدمات في اي وقت سواء محليا او في مختلف دول العالم ومن المجالات التواجد الالكتروني، ويوضح كيفية تسويق المنتجات والخدمات في السوق المحلية عبر ادوات الاعلام الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي. وقد تبنت وزارة المواصلات والاتصالات منذ عام 2018 خطة التحول الرقمي للجهات الحكومية لتمكينها من اعتماد التكنولوجيا الحديثة في إدارة عملياتها. ولتحقيق هذا التوجه عمدت الوزارة إلى توفير ما يلزم من برمجيات الشركات الدولية للجهات الحكومية من خلال العديد من الاتفاقيات الإطارية. حيث تتيح هذه البرمجيات العديد من الفرص للتفاعل والتعاون بين موظفي الجهة الحكومية الواحدة وكذلك بين الجهات الحكومية المتعددة. ولضمان استخدام هذه البرمجيات في الجهات الحكومية، تبنت الوزارة خطة تفعيل وتشغيل شملت إعداد البنى التحتية اللازمة في الجهات، وربطها بالخدمات الحكومية المشتركة التي تقدمها الوزارة وكذلك بخدمات الحوسبة السحابية اللازمة لضمان توافر الخدمات.

خلال ندوة عن بُعد عقدها مركز التحكيم بغرفة قطر.. ** ثاني بن علي: سياسات التحول الرقمي مكنتنا من التكيف مع تبعات كورونا أكد متحدثون في ندوة عن بُعد بعنوان التحول الرقمي في ظل انتشار جائحة كورونا: التحديات والحلول أن المشرع القطري قد شجع على التوسع في التحول الرقمي في المعاملات التجارية، من خلال وجود عدد من التشريعات التي تدعم التطبيقات الرقمية باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في المحاكمات المدنية والتجارية، موضحين أن التحول الرقمي وأن كان ترفاً من قبل، فإن أزمة جائحة كورونا الحالية قد عززت أهمية هذا التحول، مستعرضين عدداً من التحديات التي يواجهها التحول الرقمي، وعقد الندوة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر، باستخدام تقنية الاتصال المرئي، وبحضور ومشاركة حوالي 120 متابعا، وفي كلمته في بداية الندوة قال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم إن دولة قطر انتهجت منذ سنوات سياسة التحول الرقمي في كثير من المجالات الحيوية والقرارات الصادرة بتشكيل اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية وتنفيذ السياسات الخاصة بها، ما مكنها من التكيف مع الأزمة الحالية المتمثلة في جائحة كورونا – كوفيد 19 التي فرضت عدداً من التحديات المعيشية والتباعد الاجتماعي والعمل عن بعد. وأضاف إن مسألة التحول الرقمي أصبحت ضرورة لا غنى عنها للسنوات القادمة، إلا أنها في ذات الوقت قد تضع أمامنا بعض التحديات القانونية التي يجب التغلب عليها عن طريق حلول تشريعية مبتكرة لمسايرة الثورة التقنية في تكنولوجيا المعلومات، على سبيل المثال التعاقد الإلكتروني والمحررات الإلكترونية وطرق التوقيع على تلك المحررات وتبادلها وتوثيقها وكذلك إضفاء حجية قانونية في الإثبات لما تحتويه من معلومات، وأشار سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني إلى أن التحول الرقمي يشمل أيضاً تطبيقات في المحاكمات الجنائية ومنها الدليل الرقمي في الإثبات الجنائي الذي يمثل دليل إدانة أو دليل براءة، موضحاً أن الأدلة الفنية أو العلمية المأخوذة من أجهزة الكمبيوتر هي من الأدلة الحديثة التي أفرزها التطور التقني، كذلك أهمية مناقشة التحديات المتعلقة بذلك من حيث قبولها خلال المحاكمات الجنائية وكيفية التحقق من مصداقيتها وحمايتها من العبث بها.

أجمع المشاركون في ندوة الخيمة الخضراء التابعة لبرنامج لكل ربيع زهرة، التي تناولت بالنقاش آفاق ومآلات التحول الرقمي على النقلة النوعية التي أحدثتها جائحة كورونا على مختلف القطاعات وخاصة في مجال التجارة الإلكترونية والتعليم عن بعد والبحث والتطوير وغيرها من المجالات الحيوية. وأكد المشاركون ضرورة رفع التحديات والتأكيد على الإيجابيات في مختلف مسارات التحول الرقمي سواء على مستوى الفرد أو المجتمع أو الدول. وفي هذا الإطار قال الدكتور سيف بن علي الحجري إن سمات عصرنا الرقمي لم تعد تخفى على أحد، حيث تجلت الرقمية في هذه الأيام العصيبة، موضحا: ببساطة ينتابنا الهلع إذا ما تصورنا السؤال، ماذا لو لم تتوافر هذه التقنيات التي مكنتنا رغم الصعاب، من إطلاق الأمل ومواصلة التواصل البشري عن بعد، وتأكيد الدول على أمان منظوماتها الإلكترونية، وتحسين أدوار التعلم عن بعد، والتسابق في تنشيط التسوق الرقمي، لذا فإن مهمة الخبراء اليوم انصبت على رسم خريطة طريق، ورصد الخطوات المقبلة، من أجل كوكب رقمي لما بعد الجائحة. وقال إن الندوة تعد بادرة لتلاقح الأفكار بين علماء ومبدعين ومبتكرين من أجل رقمنة أكثر استدامة لمواكبة مستجدات ما بعد كورونا، مضيفا: وفي هروب مهني إلى الأمام نعلن بعد أن صقلتنا الأزمة، أنه أصبح بمقدورنا استشراف المستقبل، مستقبل رقمي غير منقوص، كأنها رحلة في آلة الزمن.. لنشهد معا حال مجتمعنا الإنساني في أعقاب الأزمة. وقت قياسي بدوره قال الدكتور عمر الأنصاري إن جامعة قطر على غرار باقي مؤسسات الدولة اتخذت الإجراءات اللازمة للعمل عن بعد وتأمين تواصل العملية التعليمية، قائلا:لقد تمت العملية في وقت قياسي وقمنا بما هو مطلوب في ثلاثة أو أربعة أيام لعملية كانت تستوجب فصلا دراسيا أو سنة كاملة. وأشار الأنصاري إلى أن عملية التحول الرقمي تتطلب جملة من العناصر أولها البنية التحتية، مشيرا في هذا السياق إلى جاهزية البنية التحتية لجامعة قطر لهذا التحول. أما العنصر الثاني فيتعلق باستعدادات إطار التدريس لتقديم عملية التعليم عن بعد والتي تختلف من أستاذ إلى آخر وفق خلفيته، مشيدا بالتفاعل الكبير لمختلف الإطار التدريسي في الجامعة. أما العنصر الثالث فيتعلق بالطلاب الذين اثبتوا قدرة كبيرة على التفاعل مع التعليم عن بعد خاصة وأنهم اكتسبوا التدريب اللازم من خلال التعامل اليومي مع البرامج والتطبيقات التي تم تنزيلها على هواتفهم. وتوقع الأنصاري أن تتجه جامعة قطر إلى إدماج التعليم المباشر مع التعليم عن بعد في الفترة التي تلي جائحة كورونا، مؤكدا على أهمية الأخذ بعين الاعتبار جودة المحتوى المقدم وجودة التعليم الإلكتروني برمته. نقلة نوعية كما أكدت الدكتورة دلال العنزي من جامعة الكويت على الطفرة التي أحدثتها أزمة كورونا والنقلة النوعية على التعليم، مشددة على دور المعلم في هذا التحول الرقمي الذي يشهده القطاع ورغبة الطالب في التعلم، قائلة: لكل تعليم سواء كان عن بُعد أو مباشرا له إيجابيات وله سلبيات. بدوره قال الدكتور أحمد المهندي إن مفهوم عن بعد اقتحم كافة مجالات الحياة في الفترة الأخيرة نتيجة الأزمة محققا إضافة كبرى لمختلف الأنشطة، مشيرا إلى تجربة قطر في تركيزها على منظومة إلكترونية منذ بدايات تسعينيات القرن الماضي. وأكد المهندي أن النتائج التي حققتها قطر في مجال التحول الرقمي هي نتيجة التراكمات التي حققتها الدولة واستثمارها في تكنولوجيا المعلومات. ولفت المهندي إلى ضرورة الانتباه لموضوع السلامة المعلوماتية ومدى استعدادات الدول لها وإمكانية مواصلة العمل عن بعد في صورة حصول إشكاليات لشبكة الإنترنت الدولية. وأكد الدكتور بدر المنذري من سلطنة عمان أن التحول الرقمي ستكون لها آثار كبيرة خلال العشرية الممتدة بين 2016- 2025 حيث سيمكن من توفير 100 تريليون دولار للاقتصاد العالمي. كما سيمكن من التقليص بـ20 بالمائة من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون بالإضافة إلى حماية مليون روح بشرية نتيجة انخفاض عدد الحوادث. ولفت إلى ضرورة أن يوضع التحول الرقمي على رأس أوليات الحكومات وتوفير البيئة المناسبة لإنجاح عمليات التحول الرقمي.. توجه للإبداع وقال الدكتور خالد المفتاح إن هناك مجموعة من التحديات التي تواجه التعليم عن بعد منها التفريق بين التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد وأن ما يحدث اليوم من تعليم عن بعد هو إجراءات في غياب الخطط الاستراتيجية الشاملة الكاملة، مؤكدا على ضرورة أن تكون هناك استراتيجية التحول الرقمي يندرج تحتها التعليم عن بعد والتسويق الإلكتروني وغيرهما. وأوضح الدكتور خليل سعيد أن الهدف من وراء الرقمنة هو التخلص من الروتين والتوجه للإبداع والتطوير وصولاً إلى مؤشرات أعلى وآفاق أرحب في مجال اختصاص الفرد أو المؤسسة. وقال إنه لا شك أن التحول الرقمي والروبوتات سيكونان من أبرز سمات المرحلة القادمة. لذلك إذا لم تسارع كافة المؤسسات سواء حكومية أو أهلية، كبيرة أو صغيرة إلى التحول الرقمي وعلى الوجه الصحيح فإن كلفة تخلفها ستكون مرتفعة، والمنافسون لا يرحمون. وقال إن التحول الرقمي يحتاج لثلاثة أمور أساسية منها ما هو أمني وإغناء المحتوى العربي والابتعاد عن الارتجال. انعكاس إيجابي وأكدت شريفة البرعمي من عمان أن جائحة كورونا كان لها انعكاس إيجابي على قطاع التجارة الإلكترونية، حيث ارتفع رقم معاملات مركز مبيعاتها الإلكتروني بنحو 350 بالمائة، بالإضافة إلى ارتفاع منسوب الثقة لدى المتعاملين بعد الجائحة. وقالت إن التجارة الإلكترونية تواجه جملة من التحديات منها سعة الشبكات وزيادة الضغوط في ظل الزيادة على خدمات شبكات الاتصال.. كما أن تحدي الربط اللوجستي على أرض الواقع، مؤكدة أن التقنية تعتبر عاملاً مساعداً للتحول الرقمي.

قالت وزارة المواصلات والاتصالات إن مجموعة جديدة من ورش عمل التحول الرقمي بانتظار أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال شهر مايو الجاري للتعرف على أفضل الممارسات وأحدث الاتجاهات في مجال الاستفادة من أدوات التحول الرقمي لتحقيق الاستمرارية للأعمال، وقد تبنت وزارة المواصلات والاتصالات خطة للتحول الرقمي للجهات الحكومية لتمكينها من اعتماد التكنولوجيا الحديثة في إدارة عملياتها وتوفير خدماتها الرقمية. ولتحقيق هذا التوجه عمدت الوزارة إلى توفير ما يلزم من برمجيات الشركات الدولية للجهات الحكومية من خلال العديد من الاتفاقيات الإطارية، حيث تتيح هذه البرمجيات العديد من الفرص للتفاعل والتعاون بين موظفي الجهة الحكومية الواحدة وكذلك بين الجهات الحكومية المتعددة. وقد تبنت الوزارة خطة تفعيل وتشغيل شملت إعداد البنى التحتية اللازمة في الجهات، وربطها بالخدمات الحكومية المشتركة التي تقدمها الوزارة والمتوافرة لجميع الجهات الحكومية بالدولة.

اوقف مركز عُمان للوجستيات، التعاملات الورقية بالقطاع اللوجستي في المعاملات التجارية المتعلقة باستلام وتسليم البضائع المتمثلة في الدفع الإلكتروني وأوامر التسليم والإفراج عن البضائع إلكترونيا من خلال الجهود التكاملية للشركاء الاستراتيجيين بالإدارة العامة للجمارك بشرطة عُمان السلطانية ومشغلي الموانئ وخطوط ووكلاء الشحن ومقدمي الخدمات اللوجستية والمصدرين والمستوردين، وتشمل خدمات التحوُّل الرقمي في القطاع اللوجستي معاملات أمر التسليم الإلكتروني الذي يصدر من خط الشحن أو وكيله للإفراج عن البضائع المنقولة إلى مشغّل الميناء، تمهيدًا لاستلامها من قِبل المستورد أو مَن يمثّله.