أطلق البنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، اليوم الثلاثاء، برنامجاً بقيمة 36 مليون دولار، ضمن جهود مكافحة المجاعة باليمن. وقالت "الفاو"، في بيان، إنّ البرنامج يهدف إلى تقديم مساعدات فورية لأكثر من 630 ألف شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي في اليمن. وأضاف البيان أن أكثر من 30 % من المستهدفين من النساء، لافتا أن البرنامج يرمي أيضا لتعزيز الصمود الزراعي في هذا البلد المهتز على وقع النزاع. وقدّم البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي التابع للبنك الدولي، هذه المنحة لمشروع "إعادة تأهيل صغار المزارعين وتعزيز الإنتاج الزراعي"، الممتدّ على 3 سنوات. ووفق البيان، فإن "الفاو" ستستخدم المنحة لدعم مشاريع ذات أولوية، مثل المشاريع الخاصة بتوفير الأمن الغذائي، وإعادة تأهيل الموارد المائية التي تسهم في زيادة إنتاج المزارعين الصغار باليمن. وتستهدف المنحة 21 منطقة من المناطق الأكثر تضررا من انعدام الأمن الغذائي باليمن، كما سيستفيد منها بشكل رئيسي المزارعون الذين لا يملكون أرضاً وليس لديهم ثروة حيوانية. ونقل البيان عن عبد السلام ولد أحمد، المدير العام المساعد لـ "الفاو"، وممثلها الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا، قوله: "سيكون لهذا المشروع أثراً إنسانيا ايجابياً كبيراً على اليمن، حيث سيقدّم دعماً طارئاً، ويساعد في بناء صمود الشعب اليمني الضعيف". ولفت البيان أن اليمن يواجه الآن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وقد قوّض النزاع المستمر القطاع الزراعي، وترك أثراً مدمراً على الأمن الغذائي والتغذية، وسبل المعيشة لدى اليمنيين.

استقبل الرئيس اللبناني العماد ميشال عون هنا اليوم المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي ساروج كومار جا. وقال الرئيس اللبناني في تصريحات له خلال المقابلة إن بلاده بصدد إطلاق خطة اقتصادية شاملة تتضمن رؤية مستقبلية لتعزيز قطاعات الإنتاج ووضع حد للاقتصاد الريعي، مشيراً إلى أن مساعدة المؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة هي من الأولويات التي يتم التركيز عليها في الوقت الراهن باعتبارها خطوة أساسية لزيادة القدرات الاقتصادية في البلاد. ومن جانبه أكد كومار جا التزام البنك الدولي بالاستمرار في مساعدة لبنان لا سيما بعد عودة الحياة إلى المؤسسات الدستورية إثر انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة وتعزيز الاستقرار والأمن في البلاد، منوهاً بأن البنك الدولي خصص محفظة مالية للمساعدة وفق الأولويات التي يحدّدها رئيس الجمهورية والحكومة. ولفت المسؤول بالبنك الدولي إلى أن فريق العمل التابع للبنك سيواصل التنسيق مع الفريق اللبناني لهذا الهدف. وتأتي تصريحات الرئيس اللبناني في أعقاب إعلانه في وقت سابق تجاوز الدين العام للبلاد 78 مليار دولار حتى نهاية شهر مايو الماضي.

أكد البنك الدولي أن الناتج المحلي لسلطنة عمان ارتفع من 256 مليونا و299 ألف دولار عام 1970 إلى 66.29 مليار دولار عام 2016 أي تضاعف بمقدار 275 مرة خلال تلك الفترة. وأشار البنك في إحصائية نشرها على موقعه الإلكتروني إلى أن أعلى معدل ناتج محلي سجلته السلطنة كان في عام 2014 حيث بلغ 81.03 مليار دولار حينما كانت أسعار النفط مرتفعة.

تعهد عدد من قادة دول وحكومات "مجموعة العشرين" بتمويل صندوق تابع للبنك الدولي لدعم سيدات الأعمال في الدول النامية بـ325 مليون دولار. جاء ذلك خلال اجتماعهم اليوم في مدينة "هامبورج" الألمانية مع رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم الذي أعرب عن أمله في أن يصل رأس مال الصندوق إلى مليار دولار موضحا أنه يمكن زيادة رأس المال الحالي للصندوق بدعم من دول أخرى في مجموعة العشرين. وبحسب بيانات رئيس البنك الدولي، فقد قدمت بريطانيا وأستراليا والصين وكندا وكوريا الجنوبية وهولندا مساهمات سخية في هذا الصندوق كما تعهدت ألمانيا بتقديم مساعدات مالية. ووفقا لبيانات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تساهم الولايات المتحدة في هذا الصندوق بنحو 50 مليون دولار. وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن المبادرة تمثل قيمة مضافة، وتظهر أن مجموعة العشرين ليست فقط قمة تعقد على مدار يومين بل عملية متواصلة. يذكر أن إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دعمت إلى حد كبير تأسيس هذا الصندوق الذي يهدف إلى مساعدة النساء في الدول النامية في الحصول على قروض صغيرة لتأسيس شركات والخروج من الفقر.

أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الأربعاء، أن قيمة المشروعات التي يمولها البنك الدولي في البلاد، تصل إلى 150 مليون دولار، منها 76 مليون دولار لدعم التعليم الأساسي. ودعت "سمية إدريس أكد"، وزيرة الدولة في وزارة التعاون الدولي السودانية، لدى لقائها ووزير التعاون الدولي إدريس سليمان، بالمدير القطري للبنك الدولي في السودان "اكسافير فرتادو" في الخرطوم، لضرورة مساعدة بلادها في فتح حوارات مع المانحين لتمويل مشروعات تنموية. كان البنك الدولي، امتنع عن تمويل المشروعات التنموية في السودان، أو تقديم القروض، لعدم قدرة الأخير على الإيفاء بالديون الخارجية المقدرة بـ 50 مليار دولار حتى 2015. ويقتصر دعم البنك الدولي، على المساعدات الفنية من خلال مشروعات التعليم والبيئة والدعم الفني للقطاع المالي. وتعهد المدير القطري للبنك الدولي في السودان، خلال اللقاء، بالتنسيق مع المانحين خلال الفترة القادمة. وتابع: "سنعمق العلاقة بين القطاعين العام والقطاع الخاص، حتى يلعب الأخير دوره في الاقتصاد القومي". وقررت واشنطن رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، في يناير الماضي بعد 20 عاماً، بدعاوى إيوائه للإرهاب.

قال مسؤول حكومي الثلاثاء، إن البنك الدولي وافق على إقراض تونس 500 مليون دولار لمساعدتها في دعم الميزانية. ويأتي القرض الجديد بعد أن أفرج صندوق النقد الدولي عن شريحة مؤجلة بقيمة 320 مليون دولار من قرض للصندوق لتونس بعد أن وافقت الحكومة على تسريع إصلاحات اقتصادية. ورغم الإشادة بها كنموذج ناجح للانتقال إلى الديمقراطية في أعقاب انتفاضتها في 2011 التي أطاحت بالرئيس السلطوي زين العابدين بن علي فإن تونس فشلت إلى حد كبير حتى الآن في تنفيذ اصلاحات اقتصادية مزمعة للمساعدة في خلق الوظائف وخفض العجز العام.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، مع الدكتور جمال الكبي مدير برنامج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالبنك الدولي والوفد المرافق له، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع بحث سبل التعاون في المجالات التربوية والتعليمية بين البنك الدولي ووزارة التعليم والتعليم العالي، وكيفية الاستفادة من خبرة البنك في إجراء دراسة شاملة للوضع التعليمي، بما يلبي التطلعات الحالية والمستقبلية.

قال وزير الصحة اليمني ناصر باعوم، إن البنك الدولي أقر دعم اليمن بـ200 مليون دولار مخصصة للخدمات الصحية. وأوضح باعوم، خلال لقاء تشاوري حول "الاستجابة لوباء الكوليرا"، بالعاصمة المؤقتة عدن، الإثنين، إن الدعم المقدم من البنك الدولي سيتم الاستفادة منه عبر برامج ومشروعات تنفذها منظمة الصحة العالمية واليونسيف، بالإضافة إلى الهلال الأحمر الإماراتي. ولم يوضح الوزير اليمني موعد تسلم قيمة المبلغ. وانطلقت أعمال اللقاء التشاوري حول الاستجابة للاسهالات الحادة "الكوليرا"، في وقت سابق الإثنين، ويستمر على مدى يومين. ينظم اللقاء الإدارة العامة لمكافحة الأمراض والترصد الوبائي بوزارة الصحة اليمنية، بدعم من منظمتي اليونيسيف والصحة العالمية، بجامعة عدن، ويناقش عددا من الأوراق والموضوعات ذات الصلة، بمشاركة نحو سبعين مندوباً يمثلون مكاتب وزارة الصحة في عموم محافظات البلاد. وأدت الحرب الدائرة التي تشهدها اليمن بين مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثي) والقوات الموالية للرئيس السابق على عبد الله صالح من جهة، والقوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة أخرى، إلى إلحاق ضرر بالغ بالقطاع الصحي في البلاد، تزامنا مع انتشار أمراض سوء التغذية والأوبئة ومنها الكوليرا. ونهاية العام المنصرم، أطلق ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن أحمد شادول، تحذيرا من أن القطاع الصحي في اليمن في حالة تدهور مخيف ووصفه بـ"المريض"، لافتا إلى هذا القطاع يواجه خطر الانهيار حال استمرت الحرب وتوقف الدعم الدولي؛ ما يعرض حياة الملايين من اليمنيين للخطر.

أعلن البنك الدولي الأحد أن دول إفريقيا جنوب الصحراء ستستفيد من استثمارات بقيمة 57 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة. وأضاف البنك أن القسم الأكبر من هذا الاستثمار (45 مليار دولار) سيؤمَّن من الجمعية الدولية للتنمية، وهي وكالة تابعة للبنك الدولي تقدم هبات وقروضا من دون فوائد إلى الدول الأكثر فقرا. وقال مدير البنك الدولي جيم يونج كيم حسب ما جاء في بيان للبنك، إن نحو ثمانية مليارات دولار ستؤمَّن من تمويلات خاصة عبر الشركة المالية الدولية، وهي وكالة أخرى للبنك الدولي، في حين ستؤمَّن أربعة مليارات دولار من البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية وهو فرع للبنك الدولي يهتم بالدول ذات الدخل المتوسط. وأكدت ألمانيا التي تترأس دول مجموعة العشرين خلال اجتماع لوزراء مالية هذه المجموعة الجمعة والسبت في بادن بادن، أنها ستعطي الأولوية خلال رئاستها لهذه المجموعة عام 2017 للشراكة مع القارة الإفريقية. والدولة الإفريقية الوحيدة التي تشارك في مجموعة دول العشرين هي جنوب إفريقيا. وتابع مدير البنك الدولي: "ستكون هناك فرصة لتعديل مسار التنمية في إفريقيا جنوب الصحراء، بهذه الالتزامات سنكون قادرين على العمل مع زبائننا لتطوير برامج تتعلق بالتربية والاجهزة الصحية الاساسية، ونظافة المياه وطرق معالجتها، والزراعة، ومناخ الأعمال، والبنى التحتية، والإصلاحات الدستورية".

أعلن البنك الدولي، أنه سيساعد الأردن في تحقيق خمس أولويات تلقي بظلالها على الاقتصاد الأردني، لاسيما الحرب في سوريا والمشكلات التي يمر بها العراق. وقال الدكتور حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الأولويات التي حددها مع الحكومة الأردنية، تشمل قطاعات التعليم، والبنية التحتية، والاستثمارات فيها، والحوكمة، وتحسين الخدمات الحكومية، وتعزيز بيئة الأعمال للقطاع الخاص، وضمان وجود شبكة أمان اجتماعي فعالة. وأكد في تصريحات صحفية على هامش زيارته للأردن، أن الصراع في المنطقة أثر على التبادل التجاري والاقتصادي للأردن مع سوريا والعراق، مثلما أدى إلى انخفاض سعر البترول سلبا على حجم الاستثمارات التي تأتي من دول الخليج العربي وتراجع تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج. وأضاف غانم، أن الأردن يواجه كل هذه التحديات وفي الوقت نفسه يستضيف اللاجئين السوريين الذين يصلون إلى حوالي 4ر1 مليون لاجئ وما لذلك من تأثيرات سلبية على فرص العمل للأردنيين والسوريين على السواء. وأشار إلى أن البنك الدولي يعطي تمويلات للدول متوسطة الدخل بنسبة فائدة 5ر2 بالمئة، لكن ولأن الأردن يستقبل هذا العدد من اللاجئين ويقوم بخدمة مهمة للمجتمع الدولي، "لذلك يجب أن نقدم قروضا ميسرة للأردن". وأوضح، أن محفظة البنك الدولي المالية في الأردن تبلغ 750 مليون دولار، من ضمنها مشروع تحسين فرص الأعمال وتنمية المناطق الصناعية المؤهلة بواقع 300 مليون دولار، ابتدأ تنفيذه في صيف العام الماضي ولمدة خمس سنوات، ومشروع مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بواقع 120 مليون دولار، ومشروع تحسين قطاعات الطاقة والمياه بتقديم الدعم المباشر للموازنة، ومشروع الصحة المتوقع إقراره قريبا بواقع 150 مليون دولار. كما تشمل هذه الحزمة، مشروعا مع البنك المركزي الأردني لتمويل الشركات الناشئة بواقع 50 مليون دولار، إلى جانب توفير زيادة لمخصصات برنامج دعم البلديات المستضيفة للاجئين إلى 120 مليون دولار من 60 مليون دولار المخصصات الحالية. وحول توقعات النمو في الأردن، قال غانم "إن النمو الاقتصادي المتوقع للأردن للعام الحالي 5ر2 بالمئة وبزيادة طفيفة في العامين المقبلين، لكن هذه النسبة غير مقبولة لدى الحكومة لتوفير فرص العمل، لذلك تم التركيز على زيادة الاستثمارات في البنية التحتية".

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي أنها قدمت تمويل لمشاريع الطاقة في الأردن خلال العامين الحالي والمقبل بقيمة 320 مليون دولار. وقال رئيس بعثة مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، الدكتور أحمد عتيقة، في تصريح صحفي له اليوم الأربعاء، إن هذا التمويل يتوزع ما بين 150 مليون دولار لتمويل مشروع إعادة تأهيل محطة "الحسين الحرارية" الذي تنفذه شركة "أكوا باور" السعودية. يذكر أن شركة "أكوا باور" وقعت خلال بداية العام الماضي اتفاقية شراء الطاقة مع شركة الكهرباء الوطنية الأردنية مدتها 25 عاما لتوليد 485 ميجاواط من الطاقة الكهربائية في محطة توليد كهرباء "الحسين الحرارية" بمنظومة المحطات المستقلة لتوليد الطاقة. وستقام المحطة في المنطقة الصناعية بمدينة الزرقاء التي تبعد 40 كم شمال شرق عمان. وستحل المحطة الجديدة مكان محطة توليد كهرباء "الحسين الحرارية" التي بدأت بتوليد الطاقة الكهربائية في العام 1975 والتي خرجت من الخدمة بسبب انتهاء عمرها التشغيلي. وستمول المؤسسة أيضا مشروعين لطاقة الرياح ضمن مشاريع الجولة الأولى من مشاريع الطاقة المتجددة بقيمة تقارب 70 مليون دولار للمشروعين معا بعد أن دعمت مشروع طاقة الرياح بالطفيلة باستطاعة 117 ميجاواط. ويعد هذا المشروع من أبرز المشاريع التي شاركت مؤسسة التمويل الدولية في تمويلها ضمن نفس الجولة حيث بلغت الكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 205 ملايين دينار.

حافظت قطر على المركز الأول عالمياً في متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي، على الرغم من الانخفاض الذي شهدته أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية عام 2016، بحدود 129 ألف دولار.وبحسب مسح للأناضول، إستناداً إلى معطيات نشرها صندوق النقد والبنك الدوليين مؤخراً، حافظت قطر ثالث أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم، على المركز الأول وفق حساب "تعادل القوة الشرائية" بـ 129 ألفاً و726 دولار سنويا.وتراجع نصيب الفرد في قطر للعام الماضي مقارنة مع أرقام 2015، الذي سجل حينها من الناتج الناتج القومي 132 ألفاً و870 دولار.

قالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، اليوم الأربعاء، إن البنك الدولي وافق على تقديم منحتين جديدتين لليمن بإجمالي 450 مليون دولار لتقديم دعم طارئ للفئات الأكثر ضعفا ومعاناة من السكان في البلاد. وذكرت الوكالة، أن المؤسسة الدولية للتنمية ذراع مجموعة البنك الدولي لمساعدة البلدان الأشد فقرا في العالم ستقدم المنحتين البالغة قيمتهما 250 مليونا و200 مليون دولار. وأضافت أن المنحتين ستمولان مشروعين يهدفان إلى دعم النساء والأطفال الأكثر ضعفا وتزويدهم بالخدمات الضرورية في مجالات الرعاية الصحية والتغذية والخدمات الاجتماعية الأساسية التي يعتمد عليها ملايين المينيين وتوفير فرص الحصول على الدخل للأسر الأكثر فقرا.

توقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد الأردني خلال العام الجاري بنسبة 2.3% عن عام 2016، وأن يتحسن إلى 2.6%. وفي تقريرٍ له، توقع البنك أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في الأردن بنسبة 3.1% في العام المقبل 2018، و3.4% للعام الذي يليه. كما توقع أن تتسارع وتيرة نمو الاقتصاد العالمي بصورة بسيطة إلى 2.7% في عام 2017، بعد تسجيله أدنى مستوى له بعد الأزمة في العام الماضي، وذلك مع انحسار معوقات النشاط في مصدري السلع الأولية من الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، واستمرار قوة الطلب المحلي بين مستوردي السلع الأولية من بلدان الأسواق الصاعدة وغيرها من البلدان النامية. وأضاف البنك الدولي في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي إن التوقعات تشير إلى أن النمو في البلدان المتقدمة سيرتفع تدريجيا إلى 1.8%. كما توقع التقرير أن يتراجع معدل النمو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2.7% في العام 2016، وأن يتحسن إلى 3.1% في العام الجاري 2017. وأوضح البنك الدولي أن الأوضاع السياسية للمنطقة أثرت سلبياً على اقتصادها من خلال عرقلة التجارة، وزيادة الضغوط على المالية العامة من جراء طلبات الإنفاق المتصلة باللاجئين والأوضاع الأمنية، وفقدان عائدات السياحة، وآثار ممتدة وواسعة النطاق في أنحاء العالم.

وقعت الحكومة الأردنية والبنك الدولي اتفاقية منحة التمويل الإضافي لمشروع "المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين"، للاستجابة للخدمات الطارئة وبناء القدرات للتكيف مع التغيرات الاجتماعية، بقيمة 10.8 مليون دولار أمريكي. وقالت وزارة التخطيط الأردنية، في بيان اليوم السبت، إن المنحة مقدمة من الدنمارك والمملكة المتحدة من خلال الصندوق الائتماني الذي يديره البنك الدولي لمشروع "المجتمعات المستضيفة للاجئين"، موضحة أن قيمة المساهمات الدولية في المشروع بلغت في مختلف مراحله نحو 67 مليون دولار أمريكي. وأوضحت أن هذا المشروع يهدف إلى مساعدة 16 من البلديات الأردنية على معالجة التأثيرات المباشرة لتقديم الخدمات للاجئين السوريين، إلى جانب تعزيز قدرات البلديات على دعم التنمية الاقتصادية المحلية.

قال حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط: "إن دول الخليج سعت بعد انخفاض أسعار البترول إلى البحث عن بديل" لافتاً إلى أهم السياسات التي يمكن إتخاذها، قائلاً في هذا الصدد: "نحن نحتاج إلى نمو ليس كالذي كنا نراه سابقاً بمعنى إيجاد نمو شامل يعطي فرصاً أوسع لكافة القطاعات".وقال إن دول الخليج بدأت اليوم في التنويع الإقتصادي، مشيداً بالتجربة القطرية في هذا المجال والتي نجحت في تنويع الإقتصاد وفق ما تضمنته رؤيتها الإستراتيجية للعام 2030 .وقال إن أهم النقاط التي أثيرث في مؤتمر يوروموني قطر 2016 هي التغيير الذي يحصل في الإقتصاد العالمي نتيجة انخفاض معدلات النمو في أوروبا والصين وتأثير خروج بريطانيا على الاقتصاد العالمي والتي كان لها تداعيات على منطقة الشرق الأوسط.ولفت غانم إلى ضرورة إعطاء فرص للشباب وتحسين منظومات التعليم والعمل في المناطق الأكثر فقرا والعمل مع المزارعيين، مضيفا: "نحن محتاجين مصادر تنمية إقتصادية، لابد من تنويع الاقتصاد، مضيفا اليوم يجب أن ننظر إلى إنخفاض أسعار النفط على أنها فرصة تدفعنا للإسراع لإتخاذ قرارات وسياسات لتنويع الإقتصاد".وبالنسبة لضريبة القيمة المضافة قال عنها نائب رئيس البنك الدولي إنها من أحد مصادر التنويع دخل الحكومة مشددا على أنه لا يمكن الإعتماد على الإيرادات النفطية أو بعض الضرائب المحدودة.وتعتبر ضريبة القيمة المضافة من أكثر الضرائب كفاءة خاصة وأنها ضريبة على الإستهلاك وليس ضريبة على الإستثمار وهي أهم نقطة وأوضح أن البنك الدولي يدرس مع دول الخليج طرق تنويع الإستثمارات وتقديم النصائح، قائلاً: "نحن نضع خبراتنا تحت ذمة دول الخليج".

يُعد النظام الضريبي في منطقة الشرق الأوسط الأقل من حيث المتطلبات، إذ سجلت المنطقة بوجه عام نتائج أفضل من المتوسط العالمي وذلك وفقاً لأحدث نسخة من تقرير دفع الضرائب لعام 2017، وهو تقرير يصدر عن شركة بي دبليو سي ومجموعة البنك الدولي. وحققت منطقة الشرق الأوسط لهذا العام أدنى متوسط لمعدل الضريبة ولفترة الامتثال مقارنة بالمناطق الأخرى.يوضح التقرير أن إجمالي معدل الضريبة للشركة محل الدراسة في دولة قطر في المتوسط هو 11.3%، وتستغرق الشركة في المتوسط 41 ساعة للامتثال للإجراءات الضريبية لها وتسدد الضرائب في المتوسط على 4 دُفعات. قطر الأولى عالمياً في سهولة دفع الضرائب ويصل متوسط إجمالي معدل الضريبة في منطقة الشرق الأوسط بالنسبة للشركة محل الدراسة إلى 24.2%، وتستغرق الشركة في المتوسط 157 ساعة للامتثال بالإجراءات الضريبية لها وتسدد الضرائب في المتوسط على 17.1 دفعة.وعلى الصعيد العالمي، انخفض إجمالي معدل الضريبة بنسبة 0.1% ليصبح 40.6%، كما انخفض الوقت اللازم للامتثال بنسبة 8 ساعات ليصبح 251 ساعة وانخفض عدد الدُفعات بنسبة 0.8 ليصبح 25 دفعة.ويشير التقرير إلى أن الاقتصاديات على مستوى العالم ما زالت تحقق تقدماً في تبسيط وتخفيف أعباء الامتثال الضريبي بالنسبة للشركات. وكانت السمة الغالبة في برامج الإصلاح الضريبي على مستوى العالم خلال العام الماضي هي تطبيق أو تحسين الأنظمة الإلكترونية لتقديم الإقرارات الضريبية ودفع الضرائب.تنافسية وفعاليةوفي هذا الصدد، قال نيل أوبرين، الشريك المسؤول عن إدارة الخدمات الضريبية في بي دبليو سي قطر: "لا يزال النظام الضريبي في دولة قطر يتسم بالتنافسية والفعالية الشديدة بما يدعم أهداف الدولة الرامية إلى التوسع في اقتصادها بعيداً عن النفط والغاز. فبالإضافة إلى تطبيق معدل ضريبة تنافسي للغاية بالنسبة للشركات، استثمرت دولة قطر مؤخراً في إدارتها الضريبية حيث طبقت نظاماً إلكترونياً لتقديم إقرارات ضرائب الدخل على الشركات والضرائب المستقطعة. ومن المتوقع ضخ مزيد من الاستثمارات في الإدارة الضريبية في الدولة لتيسير عمليات ما بعد التقديم وتقديم مطالبات استرداد الضرائب وإجراءات نظام ضريبة القيمة المضافة المتوقع تطبيقه".كما صرح دين كيرن، الشريك المسؤول عن إدارة الخدمات الضريبية والقانونية في بي دبليو سي الشرق الأوسط:" ندرك الضغوط التي تواجه الحكومات على مستوى المنطقة لزيادة الإيرادات الضريبية من أجل تمويل النفقات العامة. وقد أظهر تقرير دفع الضرائب أنه يمكن للحكومات والسلطات الضريبية في العديد من الدول تسهيل إجراءات تسديد الشركات للضرائب بما في ذلك القدرة على المطالبة باسترداد الأموال أو التعامل مع التدقيق على بيانات ضريبة الدخل على الشركات. وتعتبر الأنظمة الضريبية الأكثر فعالية ميزة مفيدة للشركات، إذ تساعد بدورها في تعزيز النمو الاقتصادي والاستثمار". النظام الضريبي في قطر الأقل بالعالم من حيث المتطلبات الضرائب الأساسيةويعتبر تقرير "دفع الضرائب 2017" بنسخته الحادية عشر، تقريراً فريداً من نوعه تصدره بي دبليو سي ومجموعة البنك الدولي، فهو البحث الوحيد الذي يقيس ويقيم سهولة دفع الضرائب في 190 دولة، من خلال استخدام شركات محلية متوسطة الحجم كحالات للدراسة. ويعرض التقرير نموذجاً للضرائب المفروضة على الشركات في كل دولة. ويقيس التقرير إجمالي معدل الضريبة والوقت اللازم للامتثال بإجراءات الضرائب الأساسية وعدد الدُفعات الضريبية.ويتضمن تقرير دفع الضرائب لهذا العام، وللمرة الأولى، مؤشراً فرعياً جديداً – وهو مؤشر عمليات ما بعد تقديم الإقرارات الضريبية. ويشير التقرير في التحليل الموسع لهذا العام إلى أن عمليات ما بعد تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل على الشركات في بعض الاقتصاديات قد تكون من بين العمليات الأطول والأكثر صعوبة التي ينبغي على الشركات الالتزام بها. وفي بعض الحالات، يمكن أن يؤدي طول مدة العمليات إلى تأخر في التدفقات النقدية والإجراءات الإدارية للشركات لأكثر من عام.القيمة المضافةوفي هذا الشأن، تقول جنين ضو، الشريك المسؤول عن إدارة الضرائب غير المباشرة والسياسات المالية في بي دبليو سي الشرق الأوسط: "تمثل الأنظمة الضريبية المستقرة والإدارات الضريبية القوية عاملاً مهماً للشركات، إذ يساعدها ذلك على العمل في بيئة يمكن التنبؤ فيها بكيفية التعامل الضريبي مع الصفقات والمعاملات وتتسم الحكومات فيها بالشفافية. كما إن الطريقة التي يتبعها النظام الضريبي في تحصيل وإدارة الضرائب تؤثر على الشركات من حيث الوقت اللازم للامتثال والتكاليف المترتبة على ذلك الوقت.ومع تطبيق الحكومات في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي لنظام ضريبة القيمة المضافة المنتظر، يوضح تقرير دفع الضرائب فوائد تصميم قانون ضريبة القيمة المضافة، بما في ذلك متطلبات الامتثال والعمليات الإدارية لاسترداد أموال الضرائب. ومن شأن النظام الضريبي المثالي أن يساعد الحكومات على زيادة الإيرادات الأساسية، مع عدم إعاقة النشاط الاقتصادي في الوقت نفسه".يصل متوسط إجمالي معدل الضريبة بالنسبة للشركة محل الدراسة إلى 24.2% في منطقة الشرق الأوسط، وتستغرق الشركة في المتوسط 157 ساعة للامتثال بالإجراءات الضريبية الخاصة بها وتسدد الضرائب في المتوسط على 17.1 دفعة. ولم تتغير المؤشرات الفرعية الأساسية الثلاثة عن العام الماضي، وقد حافظت هذه المؤشرات على استقرارها إلى حدٍ كبير منذ عام 2004.إشتراكات إلزاميةيُعد النظام الضريبي في منطقة الشرق الأوسط الأقل من حيث المتطلبات بالنسبة للشركة محل الدراسة، إذ سجلت المنطقة بوجه عام نتائج أفضل من المتوسط العالمي. وفي هذا العام، كان متوسط إجمالي معدل الضريبة ومتوسط الوقت اللازم للامتثال في منطقة الشرق الأوسط الأقل بين جميع المناطق.يعتبر متوسط إجمالي معدل الضريبة في المنطقة والبالغ 24.2% أقل بكثير من المتوسط العالمي (40.6%) وهو الأقل بين جميع المناطق.تتشارك دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول على مستوى العالم باعتبارهما من أسهل الدول في دفع الضرائب بحسب المنهجية المطبقة.تمثل ضريبة العمل والاشتراكات الإلزامية التي يدفعها أصحاب الأعمال 60% من متوسط إجمالي سعر الضريبة في المنطقة، وهذا هو الجزء الأكبر من إجمالي سعر الضريبة في معظم الدول. وتمثل ضرائب الأرباح 38%، في حين تمثل الضرائب الأخرى 2% فقط من متوسط إجمالي معدل الضريبة في المنطقة. كما تمثل ضرائب العمل والاشتراكات الاجتماعية التي يدفعها أصحاب الأعمال 56% من الوقت اللازم للامتثال و61% من عدد الدُفعات.يبلغ متوسط عدد الدُفعات في المنطقة 17.1 دُفعة، وهو أقل من المتوسط العالمي البالغ 25 دُفعة. ويعزى هذا إلى حد كبير إلى انخفاض متوسط عدد الضرائب المطبقة على الشركات محل الدراسة في المنطقة.مؤشرات فرعيةجاء أداء منطقة الشرق الأوسط أقل نسبياً في مؤشر ما بعد التقديم مقارنةً بالمؤشرات الفرعية الثلاثة الأساسية حيث بلغت درجة المنطقة على مؤشر ما بعد التقديم 66.26، لتأتي بذلك في المركز الثالث بين المناطق الأكثر فعالية على مستوى العالم، ومتفوقة على متوسط الفعالية العالمي البالغ 61.24. وعلى الرغم مما سبق، جاء أداء المنطقة دون المتوسط العالمي في العناصر الأربعة لمؤشر ما بعد التقديم.تطبق 5 اقتصاديات فقط من بين 13 دولة في منطقة الشرق الأوسط نظام ضريبة القيمة المضافة، بينما تسمح 4 دول فقط للشركة محل الدراسة باسترداد ضريبة القيمة المضافة. وفي حالة عدم تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة في أية دولة، تُحذف عناصر ضريبة القيمة المضافة من درجة مؤشر ما بعد التقديم.وفي الاقتصاديات الأربعة في منطقة الشرق الأوسط التي تتيح استرداد ضريبة القيمة المضافة، يصل متوسط الوقت اللازم للامتثال بإجراءات استرداد ضريبة القيمة المضافة إلى 19.1 ساعة ويستغرق استرداد ضريبة القيمة المضافة 30.3 أسبوعاً في المتوسط.وسجلت اليمن أقل مدة زمنية بالنسبة لعنصري ضريبة القيمة المضافة، حيث يستغرق الأمر 4 ساعات للامتثال بإجراءات استرداد ضريبة القيمة المضافة و6.2 أسبوعاً للاسترداد. وتصل أطول مدة للامتثال بإجراءات استرداد ضريبة القيمة المضافة إلى 45 ساعة في لبنان، كما تصل أطول مدة لاسترداد ضريبة القيمة المضافة إلى 54.2 أسبوعاً في الضفة الغربية وقطاع غزة.بيانات الضريبةتُفرض ضريبة الدخل على الشركات في 9 دول من بين دول منطقة الشرق الأوسط الثلاثة عشر، وفي اثنين من هذه الدول، يُحتمل أن يؤدي تصحيح إقرار ضريبة الدخل على الشركات إلى إجراء تدقيق على الشركة محل الدراسة. وفي حالة عدم تطبيق ضريبة الدخل على الشركات في أية دولة ، تُحذف عناصر ضريبة الدخل على الشركات من درجة مؤشر ما بعد التقديم. 11.3 % متوسط الضريبة الموظف على الشركة في قطر وتستغرق الشركة محل الدراسة في المتوسط 17 ساعة لتصحيح الخطأ في إقرار ضريبة الدخل على الشركات والالتزام بأي تدقيق. وهذا المتوسط أعلى قليلاً من المتوسط العالمي البالغ 16.7 ساعة.وفيما يخص دول المنطقة التي يُستبعد فيها إجراء تدقيق على بيانات ضريبة الدخل على الشركات، تصل أقصر مدة لتصحيح إقرار ضريبة الدخل على الشركات إلى 3 ساعات في الأردن، وتصل أطول مدة إلى 18 ساعة في العراق. كما تصل أطول مدة للامتثال بالتدقيق على بيانات ضريبة الدخل على الشركات إلى 71.3 ساعة في المملكة العربية السعودية.وتعتبر الضفة الغربية وقطاع غزة والمملكة العربية السعودية هي الاقتصاديات الوحيدة في المنطقة التي من شأن تصحيح إقرار ضريبة الدخل على الشركات فيها أن يؤدي إلى تدقيق ضريبي. ويستغرق التدقيق 25 أسبوعاً في المملكة العربية السعودية، في حين يستغرق 28.7 أسبوعاً في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويبلغ المتوسط الإقليمي 26.9 أسبوعاً.