أكدت وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر، إن البنك الدولي وافق اليوم الخميس، على منح مصر قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار على ثلاث سنوات، في إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم الموازنة العامة. وأضافت الوزيرة في بيان صحفي، أن مجلس إدارة البنك الدولي وافق على زيادة محفظة مصر من خمسة مليارات دولار إلى ستة مليارات. ووصفت موافقة البنك الدولي على القرض بأنه "يعد ثاني شهادة ثقة دولية تمنح لبرنامج الحكومة المصرية والاقتصاد المصري بصفة عامة خلال يومين، عقب موافقة بنك التنمية الإفريقي على قرض 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات".

قال مسؤول كبير في البنك الدولي إن برنامجاً دولياً جديداً للسندات والمنح قد يدخل حيز التنفيذ بحلول الربيع المقبل بهدف مساعدة الدول على مواجهة تداعيات الحرب وانعدام الاستقرار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وقال حافظ غانم نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مقابلة مع رويترز إن نوع الإستثمار الذي تستهدفه الخطة - والمتمثل في استثمارات التعليم والبنية التحتية والوظائف - ضروري لمواجهة أزمات اللاجئين في المنطقة.وشدد غانم على أن الهدف هو دخول آلية التمويل حيز التطبيق بحلول الربيع، مشيراً إلى أن من بين الدول التي أبدت إهتماماً مجموعة السبع والدول الإسكندنافية وهولندا والسعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر.وأضاف غانم أن المساعدات الإنسانية وحدها ليست كافية وأن البديل هو "ضياع جيل أو اثنين" في منطقة بها 15 مليون لاجئ ونازح داخلي.جاءت تصريحات غانم خلال زيارة للبنان الذي يكابد للتأقلم مع وجود أكثر من مليون لاجئ سوري مسجل على أراضيه يمثلون ربع عدد سكان البلاد.وأشار غانم إلى أنه لا يتذكر على مدى مشواره المهني الذي بدأ منذ قرابة 30 عاما أي فترة شهدت مثل هذا الطلب الكبير للمساعدة من البلدان المتوسطة الدخل.وقال "طلبات الدعم المقدمة لنا تبلغ مستوى مرتفعا جدا في الوقت الحالي وستزيد لأنه في الوقت الذي يتم فيه إحلال السلام عبر إجراءات سياسية أو أمنية ينبغي منح الناس الأمل والفرص كي يصمد هذا السلام".وقال "نسعى لجمع المزيد من الموارد ولهذا السبب اقترحنا هذه الآلية للتمويل". البرنامج يدخل حيز التنفيذ الربيع المقبل ويستهدف استثمارات التعليم والبنية التحتية بالمنطقة وفي الشهر الماضي أعلن البنك الدولي والأمم المتحدة والبنك الإسلامي للتنمية عن المبادرة التي سيطلبون بموجبها من الدول المانحة توفير ضمانات للسندات الرامية إلى جمع تمويلات لأغراض معينة من بينها دعم اللاجئين وإعادة الإعمار من أجل السماح للنازحين بالعودة إلى وطنهم.وتشتمل المبادرة على إصدار سندات إسلامية (صكوك) تستهدف المستثمرين في المنطقة التي تستعر فيها الصراعات في سوريا والعراق واليمن وليبيا. ويشمل الاقتراح أيضا الطلب من المانحين تقديم منح لخفض أسعار الفائدة للدول التي تستضيف اللاجئين.وقال غانم "إذا توافقنا ونجحنا في إعداد هذا الأمر فلن تكون صفقة تنفذ دفعة واحدة، بل هو أمر يجب أن يطبق على مدى عدة سنوات وكذلك حجم الأعمال المطلوبة والمشاريع التي يستلزم تنفيذها إذ لا يمكن لأحد منا أن ينفذها بسرعة كبيرة".قال غانم "نحن نتكلم عن مشاريع التنمية والاستثمار في قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية، وبرأيي سنبدأ تدريجيا، نحن لا نستطيع وضع تصور لحجم (التمويل) في الوقت الحالي".وتابع بالقول "سنحتاج إلى المبالغ الكبيرة عند إعادة الإعمار على سبيل المثال في سوريا أو اليمن أو ليبيا لكن في الوقت الحالي لا يمكننا فعل ذلك".وأشار إلى أن اجتماعا مقبلا سيضم دولا مستفيدة مثل الأردن ومصر وتونس والمغرب ولبنان.وأعاقت الصراعات السياسية الداخلية في لبنان إعداد خطة لمواجهة أزمة اللاجئين وغيرها من المشاكل.واجتمع البرلمان اللبناني الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ عام للموافقة على تشريعات يسمح أحدها بتنفيذ مشروع بناء سد بقيمة 600 مليون دولار بتمويل من البنك الدولي بعد أن ظل المشروع معلقا لأكثر من عام.وقال غانم "بحلول الوقت الذي تدخل فيه آلية التمويل حيز التطبيق - ونحن نهدف إلى التحرك بسرعة كبيرة كي يتم تجهيزها في الشهرين أو الثلاثة المقبلة مثلا - آمل أن يكون لبنان قد وجد سبيلا يضمن لنا عدم الانتظار سنوات قبل نيل موافقة البرلمان على مشاريعنا".وأشار غانم إلى أن البنك الدولي يتوقع أن يقدم لمصر قرضا بمليار دولار بحلول ديسمبر بعد إتمام المفاوضات مع القاهرة في مطلع الأسبوع كما يخوض محادثات مع العراق لإقراضها لمزيد من الأموال بعد الموافقة على قرض قيمته 350 مليون دولار في يوليو.

لإقرار اتفاقات ومشاريع قوانين ملحة يتعلق بعضها بقروض دولية، عقد البرلمان اللبناني، اليوم الخميس، أولى جلساته منذ أكثر من عام. ويستعد النواب للتصويت بشأن قضايا أغلبها مالية، وستركز الدورة التي تستمر يومين وبدأت بعد الساعة التاسعة بتوقيت جرينتش بقليل على تمرير قوانين مهمة للحصول على قروض للتنمية والديون والبنوك. وينذر الجمود السياسي في لبنان بعدم حصول البلاد على قروض من البنك الدولي يجب أن يوافق عليها البرلمان بحلول نهاية العام.

تحافظ الولايات المتحدة الأمريكية، على صدارتها للاقتصاد العالمي، بناتج محلي إجمالي بلغ نحو 17.4 تريليون دولار أمريكي، وذلك حسبما كشف تقرير اقتصادي أعده "البنك الدولي"، اليوم الثلاثاء. وجاءت الصين في المرتبة الثانية، حيث بلغ ناتجها المحلي العام الماضي 10.3 تريليون دولار، تليها اليابان بـ 4.6 تريليون دولار، بحسب البيان. وحلت ألمانيا في المرتبة الثالثة عالمياً، بـ 3.9 تريليون دولار، تبعتها المملكة المتحدة بـ 2.9 تريليون دولار، ثم فرنسا في المركز السادس بـ 2.8 تريليون دولار، ثم البرازيل سابعاً بـ 2.3 تريليون دولار، وتلتها إيطاليا ثامناً بـنحو 2.1 ترليون دولار، والهند تاسعاً بـ 2 تريليون دولار، فيما حلت روسيا في المرتبة العاشرة بـنحو 1.9 تريليون دولار. كما حلت كندا في المركز الحادي عشر، بناتج محلي بلغ نحو 1.8 تريليون دولار، ثم أستراليا وكوريا الجنوبية وإسبانيا على التوالي بـ 1.4 تريليون دولار تقريباً، ثم المكسيك بـ 1.3 تريليون دولار. وجاءت إندونيسيا في المركز السادس عشر بناتج محلي بلغ نحو 888.5 مليار دولار، وجاءت هولندا في المركز السابع عشر حيث بلغ ناتجها المحلي نحو 869.5 مليار دولار، فيما حلت تركيا بالمركز الثامن عشر بناتج محلي بلغ نحو 799.5 مليار دولار، تبعتها المملكة العربية السعودية بـنحو 746.2 مليار دولار، فيما حلت السويد بالمركز العشرين بـنحو 570.5 مليار دولار.

بلغ حجم الأصول المالية التي تدار وفق مبادئ الشريعة الإسلامية حوالي 2 تريليون دولار، بعدما حققت نموا سنويا تراكميا بلغ في المتوسط حوالي 16% منذ 2009. وقال تقرير للبنك الدولي، نشر على الموقع الالكتروني له، إن قطاع الصكوك الذي يركز على عمليات التوريق وهي أوراق مالية مدعومة بأصول شهد نموا هائلا على مدى السنوات الست الماضية، وبلغت قيمة عملياته في 2014 أكثر من 300 مليار دولار. وزادت قيمة الأصول التي تديرها صناديق إسلامية من حوالي 40 مليار دولار إلى حوالي 60 مليار دولارمن 2009 إلى 2014، كما زادت قيمة إجمالي المساهمات الكلية في التأمين الإسلامي من 7 مليارات دولار إلى أكثر من 14 مليار دولار.

حلت دولة قطر في المرتبة الثانية في قائمة الدول التي لديها أدنى معدل ضريبي على مستوى العالم. وحسب مجلة "بيزنيس إنسايدر"، فقد صنف تقرير حديث للمنتدى الإقتصادي العالمي عن التنافسية قطر في المرتبة الثانية عالمياً بمعدل 11.3%. واعتمد هذا التقرير على إجمالي معدل الضريبة كأحد مقاييس مدى تنافسية الدول، حيث يعرف البنك الدولي إجمالي معدل الضريبة على أنه مجموع 5 أنواع مختلفة من الضرائب والإسهامات المستحقة بعد حساب التخفيضات والإعفاءات وتشمل: الضريبة على الأرباح أو على دخل الشركات، المساهمات الاجتماعية وضرائب العمل التي يدفعها أرباب العمل، ضرائب على الممتلكات، الضريبة على السلع، والضرائب الأخرى الصغيرة، لذلك فهو يضم أي ضريبة تقع على صاحب العمل، ولكن لا تشمل أي ضرائب تقع على العامل مثل ضريبة الدخل.وتصدرت مقدونيا القائمة بمعدل بلغ 7.4%، حيث تعد الدولة الوحيدة التي يقل فيها معدل الضرائب على الشركات عن 10%، متبوعة بقطر ثم الكويت في المركز الثالث فالبحرين في المركز الرابع. أما السعودية فحلت في المركز السادس، متبوعة بالإمارات في المركز السابع.

في خطوة جديدة وغير متوقعة، خفض البنك الدولي توقعاته لمتوسط سعر النفط إلى 52 دولارا أمريكيا للعام 2015 فيما كان يتوقع سعر 57 دولارا في يوليو. وفي تقرير حول أسعار المواد الأولية، أفاد البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، أن هذا التخفيض يعكس تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وارتفاع المستوى الحالي للنفط المخزن، وتوقع وصول فائض إنتاج إلى السوق العالمية من إيران بعد رفع العقوبات الدولية عنها. وأشار التقرير الفصلي إلى تراجع مؤشر البنك للمواد الأولية الرئيسية بنسبة 17% في الفصل الثالث بسبب انخفاض أسعار النفط بشكل خاص وكذلك أسعار مواد أولية أخرى. كما توقع التقرير تراجع أسعار الطاقة بنسبة 43% في 2015 عما كانت عليه في 2014، أما المواد الأولية غير الطاقة فسيبلغ تراجعها 14% بحسب التقرير. وتوقع البنك انخفاضا من 16% في أسعار المعادن في 2015 و8% في أسعار المعادن الثمينة و13% للمواد الزراعية.

شارك البنك التجاري في الاجتماعات السنوية لكل من صندوق النقد الدولي (IMF)، ومجموعة البنك الدولي والمؤسسة الدولية للتمويل للعام 2015 والتي عقدت في ليما، بيرو. وتعتبر هذه الاجتماعات السنوية من أهم المؤتمرات المالية والاقتصادية، تحضرها شخصيات من عالم السياسة والاقتصاد بمن فيهم وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية. وتعقد سنوياً في مواقع مختلفة، وتستضيف البنوك ومؤسسات التنمية متعددة الأطراف من جميع أنحاء العالم، من ضمنها بنوك من قطر ودول مجلس التعاون الخليجي. والجدير بالذكر أن ممثلين عن البنك التجاري وشركائه من البنوك المتحالفة، البنك الوطني العماني بسلطنة عُمان وألترناتيف بنك في تركيا، حضروا المؤتمر ونظموا برنامجاً واسع النطاق من اللقاءات والفعاليات في بيرو. واغتنم فريق البنك التجاري الفرصة خلال المؤتمر لعقد لقاءات ثنائية مع بنوك من مختلف البلدان لبناء العلاقات وتطوير الأعمال في مجالات جديدة، كما أتيحت الفرصة لعرض مؤشرات النمو المتزايدة لدى البنك التجاري في المنطقة. يذكر أن الاجتماعات استمرت لمدة ثلاثة أيام، أجريت أثناءها مناقشات حول القضايا الرئيسية في مجال الاقتصاد تضمنت التوقعات المستقبلية للاقتصاد العالمي، والتطورات التي شهدتها الأسواق المالية، وتعزيز التنمية الاقتصادية والحدّ من الفقر في الدول النامية. وبهذه المناسبة، قال السيد عبد الله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري: "كوننا مؤسسة مالية رائدة في المنطقة يمتدّ نطاق نشاطها من قطر إلى سلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة وتركيا، فإن مشاركتنا في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أمر هام للبنك التجاري. إن هذه المشاركة تدعم مخططاتنا الإستراتيجية وتوقعاتنا للآفاق المستقبلية للتجارة الدولية لمواصلة تحقيق النمو والازدهار في المنطقة". والجدير بالذكر أن البنك التجاري يشارك أيضا في المؤتمرات والأنشطة السنوية لمؤسسات التجارة والتنمية العالمية الأخرى مثل اللجنة المصرفية لغرفة التجارة الدولية، ومؤتمر "سايبوس" المصرفي الذي تعقده جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك "سويفت"، وجمعية المصرفيين للتمويل والتجارة "بافت"، والمؤسسة الدولية للتمويل، وبنك التنمية الآسيوي، والبنك الإفريقي للتنمية وبرنامج تمويل التجارة العربية.

قال وزير المالية المصري، هاني قدري دميان، اليوم الأربعاء، إن مصر ستحصل على قرض حجمه 3 مليارات دولار من البنك الدولي على مدى 3 سنوات من أجل دعم الموازنة العامة. ولم يخض دميان الذي كان يتحدث للصحفيين على هامش مؤتمر اقتصادي في أي تفاصيل عن موعد الحصول على الشريحة الأولى من القرض أو حجمها. وقال رئيس الوزراء شريف إسماعيل في كلمة أمام المؤتمر "تدرك الحكومة الظروف الاقتصادية التي نمر بها فهناك عجز في الموازنة ولابد أن يعالج تدريجيا". وذكر رئيس الوزراء المصري في وقت سابق من هذا الأسبوع أن بلاده التي تعاني من شح في الموارد الدولارية تسعى لجمع 4 مليارات دولار من الخارج قبل نهاية 2015 من خلال اقتراض 1.5 مليار دولار من البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية بجانب طرح أراض للمصريين في الخارج بقيمة 2.5 مليار دولار.

على هامش أعمال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2015 التي تعقد في ليما في الفترة من 5 - 12 أكتوبر 2015، استقبل فخامة رئيس جمهورية البيرو، السيد أويانتا أومالا تاسو، سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية في القصر الرئاسي البيروفي مساء الخميس الماضي. وحضر اللقاء من الجانب القطري، سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ البنك المركزي، وسعادة الشيخ، عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني، رئيس جهاز قطر للإستثمار، وسعادة السفير جمال ناصر البدر، سفير دولة قطر لدى جمهورية البيرو.

تظاهر آلاف الأشخاص، أمس الجمعة، في ليما للتنديد بـ"وصفات" صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللذين يعقدان هذا الأسبوع جمعيتهما العامة في عاصمة البيرو. وسار المتظاهرون في هدوء لمدة ثلاث ساعات بعيدا عن مركز المؤتمرات الذي أقيمت دونه العديد من حواجز الأمن، وهتفوا "البنك الدولي ، رعب كوني" و"كفانا وصفات من صندوق النقد الدولي". وأراد المتظاهرون الذين لبوا نداء نقابة، أن يظهروا واقعا مغايرا للبيرو عما ترسمه المؤسستان الدوليتان. وقال المسؤول النقابي دومينغو كابريرا، "أن النمو الاقتصادي للبيرو الذي يتحدث عنه صندوق النقد الدولي لم يستفد منه العمال بل الشركات"، واتهم هذه المؤسسة بالدفاع عن خفض الرواتب في الوظيفة العمومية. وكان المتظاهرون احتجوا، الأربعاء، على النظام الذي يستخدمه البنك الدولي في تصنيف الدول وفق دخل كل منها. وهذه هي المرة الأولى التي تعقد فيها جمعية عامة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في أمريكا الجنوبية.

ستنخفض نسبة الذين يعيشون تحت عتبة الفقر في العالم هذه السنة للمرة الأولى إلى ما دون 10% من سكان العالم، إلا أن هذه النسبة تبقى "مقلقة جدا" في إفريقيا ما وراء الصحراء، حسبما أفاد تقرير للبنك الدولي نشر، اليوم الأحد. وجاء في هذا التقرير أن نحو 702 مليون شخص سيعيشون هذه السنة تحت عتبة الفقر أي بأقل من 1،90 دولار في اليوم، بعد أن كانت هذه العتبة 1،25 دولار في اليوم، والسبب ارتفاع نسبة التضخم. ونشر هذا التقرير استعدادا لاجتماع الجمعية العامة لصندوق النقد الدولي مع البنك الدولي الأسبوع المقبل في ليما في البيرو. وفي عام 2012 عندما صدرت آخر الأرقام بهذا الصدد، كان عدد الاشخاص الذين يعيشون تحت عتبة الفقر 902 مليون اي نحو 13% من سكان العالم، ووصلت هذه النسبة إلى 29% عام 1999. وقال رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم مرحبا بالأرقام الجديدة "أن هذه التوقعات تكشف أننا يمكن أن نكون أول جيل في التاريخ يقضي على الفقر المدقع". واعتبر أن هذه الأرقام الجديدة يجب أن تعطي "دفعا جديدا" بعد قيام الأمم المتحدة الأسبوع الماضي بتحديد أهداف جديدة حول التنمية المستدامة من ضمنها استئصال الفقر المدقع. وإذا كانت نسبة الذين يعيشون تحت عتبة الفقر قد تراجعت في آسيا والهند وأمريكا الجنوبية فأنها تبقى مرتفعة جدا في دول إفريقيا ما وراء الصحراء حيث ستبلغ هذه السنة 35،2%. وقال تقرير البنك الدولي إن "التركز الكبير للفقر المدقع في إفريقيا ما وراء الصحراء مقلق للغاية أن المنطقة بمجملها عاجزة عن أن تتبع وتيرة خفض الفقر في بقية أنحاء العالم". وأقر البنك بأنه لا يملك معلومات كافية حول الفقر في الشرق الأوسط والمغرب العربي بسبب "النزاعات" في هذه المناطق.

كشف مصدر تونسي رسمي النقاب عن أن الحكومة التونسية ستوقع غدا الجمعة، على اتفاقية قرض وهبة بين تونس و"البنك الدولي" بقيمة إجمالية تقدر بـ178 مليون مليون يورو، سيخصص لفائدة تطوير شبكة الطرقات بعدد من الولايات. وأوضح بلاغ لوزارة التنمية والتعاون الدولي نقلته إذاعة "شمس أف أم" التونسية المحلية اليوم الخميس، أن الاتفاق يتضمن أيضا هبة تبلغ قيمتها 909 ألف دولار كدعم فني للمشروع. وسيتولى التوقيع على الاتفاقية مديرة مكتب تونس للبنك العالمي ايلين موراي، ووزير التجهيز والإسكان محمد الصالح العرفاوي.

أكد تقرير أممي صادر عن البنك الدولي، اليوم الاثنين، أن ربع الفلسطينيين في الوقت الحالي يعيشون في ظروف من الفقر، بينما تجاوزت نسبة البطالة في قطاع غزة حاجز الـ 60%، عدا عن الانكماش في معدل دخل الفرد من الناتج الإجمالي المحلي. وأضاف التقرير فإن انخفاض المعونات من الجهات المانحة، والحرب الأخيرة على قطاع غزة، وتجميد تحويل الإيرادات إلى السلطة الفلسطينية خلال الثلث الأول من العام الجاري أحدث ضرراً شديداً على الاقتصاد الفلسطيني. وأوضح التقرير، أن الفلسطينيين ازدادوا فقراً خلال السنوات الثلاث الماضية بشكل متسارع، نتيجة للأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية. ويوصي تقرير البنك الدولي، والذي سيقدم الأسبوع الجاري إلى لجنة الارتباط الخاصة (AHLC)، وهي لجنة أعضاؤها من الجهات التي تمنح المعونات إلى السلطة الفلسطينية، في الاتّجاهات العامّة الاقتصادية الحالية، باتخاذ تدابير وإجراء إصلاحات لوقف حدوث المزيد من التدهور في هذا الاقتصاد. وكشف التقرير أن ما نسبته 35% فقط من تعهدات مؤتمر المانحين الأخير في مصر، وصلت فعلياً لإعادة إعمار غزة، وهو رقم ضئيل جداً بحسب التقرير الأممي. وختم التقرير أنه يجب على السلطة الفلسطينية بذل المزيد من الجهود لتحسين مستويات الجباية الضريبية، والاستمرار في الدفع قدماً نحو إجراء الإصلاحات في قطاعي الصحة والكهرباء.

كشف البنك الدولي، في تقرير أصدره، اليوم الجمعة، أثناء انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن 400 مليون شخص في العالم، لا يحصلون على الخدمات الصحية الأساسية، و6٪ من الناس في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، يضطرون للدخول في حالة من الفقر المدقع بسبب تكاليف الإنفاق على الرعاية الصحية. وأشار التقرير، إلى أن المزيد من البلدان في جميع أنحاء العالم تنشر برامج التغطية الصحية الشاملة الهادفة إلى توسيع نطاق الحصول على الرعاية الصحية. ويعرض التقرير، قيام 24 دولة في أرجاء العالم في تطبيق برنامج التغطية الصحية الشاملة وتوسيع نطاق التغطية للفقراء. وبحث معدو تقرير البنك الدولي في كيفية قيام صانعي السياسة في البلدان لمعالجة 5 تحديات رئيسية، وهي إحصاء الأفراد الذين يتعين أن تشملهم الرعاية الصحية وتوسيع المنافع، وإدارة الأموال، وتحسين تقديم خدمات الرعاية الصحية وتعزيز المساءلة. وشمل التقرير، دراسة تطبيق التغطية الصحية الشاملة في دول الأرجنتين، البرازيل، تشيلي، الصين، كولومبيا، كوستاريكا، إثيوبيا، جورجيا، غانا، جواتيمالا، الهند، إندونيسيا، جامايكا، كينيا، جمهورية قيرجيزستان، المكسيك، نيجيريا، بيرو، الفلبين، جنوب أفريقيا، تايلاند، تونس، تركيا، وفيتنام. ويشهد مقر الأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الجمعة، انطلاق قمة التنمية المستدامة التاريخية، والتي تستمر حتى الأحد المقبل، وتتبنى خلالها بلدان العالم رسميًا جدول أعمال جديد تاريخيًا بعنوان "تحويل عالمنا: جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة"، الذي وافقت عليه 193 دولة من أعضاء الأمم المتحدة، ويشمل 17 هدفًا لتحقيق التنمية المستدامة. وسيتخلل مؤتمر القمة، 6 حوارات تفاعلية حول قضايا القضاء على الفقر والجوع، ومعالجة عدم المساواة، وتمكين النساء والفتيات بدون استبعاد أي شخص، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، و تحويل وتشجيع الاستهلاك والإنتاج المستدام، والوفاء بالتزام إقامة شراكة عالمية، وبناء مؤسسات فعالة ومسؤولة وشاملة لتحقيق التنمية المستدامة، وحماية كوكبنا، ومكافحة تغير المناخ. وسوف يستضيف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، منتدى للقطاع الخاص غدًا السبت، لمناقشة دور القطاع الخاص، في تنفيذ الأهداف الإنمائية المستدامة.

أعلن البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، عن تحويله مبلغاً قدره 25 مليون دولار للسلطة الفلسطينية، من أموال الصندوق الاستئماني، للخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية، الذي يمثل آلية متعددة المانحين، ويديرها البنك لدعم الموازنة الفلسطينية. وجاء في بيان صادر عن مكتب البنك الدولي في القدس، أن "هذه المنحة مقدمة من النرويج والمملكة المتحدة، وتساعد في تلبية الاحتياجات العاجلة لموازنة السلطة الفلسطينية، منها إصلاحات لإدارة الاقتصاد الكلي والمالية العامة". وأنشئ الصندوق الاستئماني للخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية عام 2008، بموجب اتفاق وقعه البنك الدولي والسلطة الفلسطينية، ومنذ ذلك الحيم وحتى تقديم منحة اليوم، فإن إجمالي الأموال التي قدمها البنك الدولي من خلال الصندوق الاستئماني، يبلغ قرابة 1.38 مليار دولار أمريكي، بحسب البيان. وكشف تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد الفلسطيني سيواجه أضراراً فادحة، في حال استمر تراجع تدفق الأموال الخارجية، على شكل مساعدات للخزينة الفلسطينية. وأظهر تقرير الميزانية الفلسطينية، حتى نهاية يوليو الماضي، أن الحكومة الفلسطينية تلقت ما نسبته 26٪ فقط، من إجمالي المنح المتوقعة في موازنتها للعام الجاري، الذي ينتهي في 31 ديسمبر القادم، وبقيمة بلغت 531 مليون دولار، بينما تحتاج لأكثر من 1.85 مليار دولار للعام الجاري. ويشكل الصندوق الاستئماني مكونا أساسيا لجهود البنك المعنية بمساندة الخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية، التي يجري تنفيذها حاليا، ويضم المانحون الحاليون للصندوق، حكومات أستراليا، وفرنسا، والكويت، والنرويج، والمملكة المتحدة، واليابان. ويتوجه رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، ووفد مرافق له، نهاية الشهر الجاري إلى نيويورك، للمشاركة في اجتماع المانحين السنوي، بهدف تجنيد أموال لسد العجز في الموازنة الفلسطينية، والذي يقدر وفق أرقام الميزانية الفلسطينية بنحو 900 مليون دولار.

وقع العراق والبنك الدولي اتفاق قرض تتسلم بموجبه بغداد مبلغ 350 مليون دولار أمريكي تخصص لإعادة إعمار المناطق المحررة من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش". وقال وزير المالية العراقي هوشيار زيباري، الذي وقع الاتفاق مع فريد بالحاج المدير الإقليمي للبنك الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن هذا الاتفاق يأتي ضمن مبلغ 1.7 مليار دولار يقدمها البنك الدولي للعراق. وأوضح زيباري، في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن ثلث المبلغ سيخصص لإصلاح الطرق والجسور ومثله تقريباً لإصلاح شبكات الكهرباء والماء والصرف الحي، مشيرا إلى أن القرض ميسر لمدة 15 عاما مع نسبة فائدة تبلغ 1% فقط وفترة إعفاء لمدة 5 سنوات. يذكر أن البنك الدولي يهيئ حالياً قرضاً آخر للعراق قيمته 1 مليار دولار للتخفيف من عجز الميزانية.

أفادت الوكالة الموريتانية للأنباء، أن البنك الدولي منح موريتانيا 50 مليون دولار، في إطار دعم قطاع المراعي بالبلاد. وأضافت الوكالة في نبأ عبر موقعها على الإنترنت، أن المنحة قُدمت وفق اتفاقية وقعها وزير الاقتصاد والتنمية الموريتانية، "سيد أحمد ولد الرايس"، ومديرة العمليات بالبنك الدولي، "فيرا سونجواي"، أمس الجمعة بالعاصمة نواكشوط. وأوضحت وكالة الأنباء "أن الاتفاقية تهدف إلى تمويل برنامج دعم الإنتاج في منطقة الساحل على مدار 7 سنوات، من خلال تحسين ظروف عمل المزارعين وتوفير وسائل إنتاج أساسية وجديدة". وأشار الوزير الموريتاني، أن التنمية الرعوية تعتبر دعامة أساسية لاقتصاد دول الساحل خلال الأعوام الماضية، لافتا أنها فقدت اهتماما بشكل ملحوظ، رغم المقدرات الهائلة التي يملكها القطاع، وفق الوكالة الموريتانية. وأكد ولد الرايس أن "الاتفاقية ستشكل لبنة تُضاف إلى صرح الشراكة بين بلاده ومجموعة البنك الدولي"، مشيرا أن التعاون بينهما شهدت تطورًا مضطردًا في السنوات الأخيرة.

وافق مجلس المحافظين للبنك الدولي على تحويل مبلغ 55 مليون دولار، منحة لتجديد موارد صندوق الائتمان المخصص لقطاع غزة والضفة الغربية، والذي قدم من خلاله البنك مساعدة بلغت 970 مليون دولار منذ عام 1993. وأعلن البنك الدولي في بيان صحفي، أنه سيواصل تقديم المنح لدعم الاستثمار في الخدمات البلدية وقطاع المياه والصرف الصحي وقطاع الطاقة فضلا عن الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، مشيرا إلى أنه ساهم في تعزيز المؤسسات الفلسطينية وفي المساعدة ببناء اقتصاد قادر على توليد الوظائف والفرص اللازمة للمواطنين. وقال مصدر مسئول بالبنك الدولي في تصريح بثته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الجمعة: "إنه نظرا لعدم استقرار الوضع العام، فإن تقوية المؤسسات لإرساء أسس إدارة فلسطينية قوية وتحسين تقديم الخدمات يشكل محورا مركزيا في برنامج البنك الدولي". وأضاف: "أنه بموازاة هذه الجهود فإن البنك يركز أيضا على تطوير القطاع الخاص الذي يعتبر المحرك الرئيسي للفرص الاقتصادية والتوظيف، وتعمل المساعدات التنموية على الموازنة بين تحقيق الاستقرار على المدى القصير وإعادة الإعمار من جهة والنشاطات والتحاليل الرامية لتحقيق النمو المستدام من جهة أخرى، وسوف يواصل البنك الدولي الحوار مع السلطة الفلسطينية والجهات المانحة لإعداد فرص بعيدة المدى تطلق العنان للروح الريادية الفلسطينية وتحرك النمو الذي يحترم العدالة الاجتماعية".

أعلن البنك الدولي، وهو إحدى الوكالات المتخصصة في الأمم المتحدة التي تعنى بالتنمية، أن نصف سكان مصر فقراء لعدم امتلاكهم الأموال اللازمة للحصول على الاحتياجات الأساسية. وقال البنك في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر "تويتر": "نصف سكان #مصر تقريباً #فقراء أو محتاجين لعدم امتلاكهم المال اللازم للحصول على الاحتياجات الرئيسية مثل #التعليم والصحة". وتبذل الحكومة المصرية جهودا حثيثة منذ عام 2014 لإيصال الدعم إلى مستحقيه، حيث خصصت الحكومة المصرية نسبة كبيرة من الميزانية العامة للدولة لنظام الحماية الاجتماعية، إلا أن تأثيرها على الفقر وعلى تنمية رأس المال البشري كان محدودا. وتحاول الدولة تقديم عدد من الإصلاحات الهيكلية التي طال انتظارها، وفتح الباب أمام التغييرات، كتحرير أسعار الطاقة تدريجيا على مدى فترة تمتد من 5 إلى 10 سنوات. وسمحت الحكومة بالفعل بزيادة أسعار الوقود الحفري والكهرباء، وخصصت نحو نصف "27 مليار جنيه مصري أو 3.6 مليار دولار" من إجمالي ما تم توفيره "51 مليار جنيه مصري، أو 6.7 مليار دولار" للصحة والتعليم والبحث العلمي وبرامج الحماية الاجتماعية، لاسيما إصلاح وتوسيع مظلة شبكات الأمان الاجتماعي.