قال حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي اليوم الثلاثاء، إن البنك سيقدم الشريحة الثانية البالغة مليار دولار من قرض قيمته 3 مليارات دولار لمصر بحلول أوائل يناير. تتفاوض مصر على مساعدات بمليارات الدولارات من عدة مقرضين لإنعاش اقتصادها المتضرر بفعل القلاقل السياسية منذ انتفاضة 2011 ولحل أزمة نقص العملة الصعبة التي تكبح نشاط الاستيراد وتعرقل التعافي.

قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر، إن مصر تجري محادثات بلغت مراحلها المتقدمة مع دول أوروبية للحصول على قروض ثنائية قيمتها 800 مليون دولار، مع توسعها في جهود محاربة الفقر وتخفيف الضغوط الناجمة عن الإصلاحات الاقتصادية. وأوضحت الوزيرة اليوم الأحد، أن شريحة ثانية حجمها مليار دولار من قرض مقدم من البنك الدولي قيمته الإجمالية ثلاثة مليارات دولار لدعم الميزانية، ستصل قبل نهاية السنة بعد صرف الشريحة الأولى في وقت سابق من العام. وأضافت سحر، أن شريحة ثانية قيمتها 500 مليون دولار من قرض مماثل بقيمة 1.5 مليار دولار من البنك الأفريقي للتنمية متوقعة قبل نهاية السنة أيضا، وتابعت أن تلك القروض ستتجه إلى برامج التنمية الاجتماعية بما في ذلك الصحة والتعليم والحصول على المياه ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقالت الوزيرة لوكالة رويترز في مقابلة، إن القاهرة تسعى لتخفيف الضغوط الناجمة من الإصلاحات الاقتصادية على المواطنين، وتابعت متحدثة من مكتبها في القاهرة "نهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي وهو ما سيخلق وظائف متميزة تشمل الجميع وهذه الشرائح لن يتم تجاهلها ولن تتخلف المحافظات". وقالت الوزيرة، إن القاهرة تسعى للحصول على تمويل جديد لتوسعة مشروعات تهدف إلى خلق وظائف، وإنها اقتربت من توقيع اتفاق نهائي لقرض بقيمة 800 مليون دولار من دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

قال مسؤول حكومي مصري، إن بلاده تعتزم اقتراض 10.5 مليارات دولار من جهات عدة، بعد أن وافق صندوق النقد الدولي، أمس الجمعة، على إقراض مصر 12 مليار دولار على مدى ثلاثة أعوام. وأضاف المسؤول، أن مصر تنتظر قرضًا بقيمة 2.75 مليار دولار من الصين، إضافة إلى مليار دولار من البنك الدولي، فضلًا عن الشريحة الثانية من البنك الأفريقي للتنمية بقيمة 500 مليون دولار، وأفاد بأن مصر تنتظر كذلك قرضا بقيمة 750 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي؛ "تتولى ألمانيا وفرنسا وبريطانيا توفيره". وتعتزم الحكومة المصرية، وفق ذات المصدر، إصدار سندات دولية بقيمة 2.5 مليار دولار قبل نهاية العام الجاري، ورأى أن تعديل عدة مؤسسات التصنيف الائتماني ونظرتها للاقتصاد المصري إلى "مستقرة"، يُسهل حصول القاهرة على تمويلات خارجية، وقال إن تلك التسهيلات ستستخدم لمواجهة تداعيات القرارات الاقتصادية الأخيرة، خصوصا تعويم الجنيه وزيادة أسعار الوقود.

بدأت اليوم بالدوحة أعمال "قمة التغير المناخي والبيئة المستدامة" التي تعقدها المنظمة الخليجية للبحث والتطوير بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث وشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري بمشاركة واسعة من خبراء ومختصين من وكالة الطاقة الدولية والأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، وعدد كبير من المعنيين والمختصين في القطاعين الحكومي والخاص بالدولة. يتم على مدى أيام القمة الثلاثة تبادل الخبرات ومناقشة الافكار بين المشاركين واستعراض آخر المستجدات فيما يخص القضايا المتعلقة بالتغير المناخي وتعزيز ممارسات الاستدامة في البيئة العمرانية. وستسلط القمة الضوء على تحديات التغير المناخي والبحث عن حلول طويلة الأجل لتحقيق مجتمعات منخفضة البصمة الكربونية، حيث ستتناول القمة في هذا الصدد عدة محاور تعنى بسياق سياسة المناخ العالمي والإقليمي وتكنولوجيا الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية والتنوع الاقتصادي وتمويل خفض الانبعاثات الكربونية والارتقاء بممارسات تصميم البيئة العمرانية المستدامة وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال وغيرها من المحاور ذات العلاقة. وقال الدكتور يوسف الحر رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير إن هذا الحدث يتزامن مع انعقاد مؤتمر الأطراف للتغير المناخي في دورته الثانية والعشرين في مدينة مراكش المغربية، ومع دخول اتفاقية باريس للتغير المناخي قيد التنفيذ الفعلي والتي أسست لمرحلة جديدة يتكاتف فيها العالم أجمع من أجل خفض الانبعاثات الكربونية لتحقيق خفض لدرجات الحرارة بالشكل الذي يؤدي إلى استقرار مناخي كوني يحقق الرفاهية للأجيال الحالية والقادمة. وأوضح الدكتور الحر في الكلمة التي افتتح بها القمة، أن المنظمة الخليجية للبحث والتطوير وانطلاقا من رؤية قطر 2030 وبالتعاون الوثيق مع وزارة البلدية والبيئة والهيئات التابعة لها وعدد كبير من الشركاء الاستراتيجيين من داخل دولة قطر وخارجها، قد أخذت على عاتقها مواجهة هذا التحدي الكبير منذ تأسيسها في العام 2009 ، وذلك من خلال إطلاق المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة (جي ساس) والتي طورت من بعد دراسة مستفيضة لأكثر من أربعين منظومة عالمية وإقليمية تعنى بتطوير ممارسات الاستدامة في البيئة العمرانية. واعتبر منظومة (جي ساس) في شكلها الحالي، من أشمل منظومات تقييم الاستدامة كونها تعنى بالتنمية العمرانية بدءا من مستوى التخطيط الحضري والبنية التحتية، مرورا بالتصميم والإنشاء وانتهاء بالتشغيل والإدارة، وذلك وفقا لثمانية محاور رئيسية يندرج تحتها أكثر من 50 معيارا فرعيا ترتبط ارتباطا وثيقاً بمرتكزات التنمية المستدامة الأربعة ، البيئية والاقتصادية والبشرية والاجتماعية. وأشار الى أن كبرى المؤسسات في قطر، قد سارعت لتبني ممارسات الاستدامة وفق معايير (جي ساس) الصارمة التي تقضي في أدنى مستوياتها تحقيق وفر في استخدام الطاقة لأي مبنى جديد في مرحلة التصميم بما يعادل أو يفوق 30 بالمائة مقارنة بمثيله من المباني العادية.. مشيرا إلى أن المنظومة قد استرعت انتباه العديد من الجهات خارج دولة قطر نظرا لاستجابتها لمعطيات المنطقة وتبنيها لمعايير الاداء الموضوعي. وقال إن جهود المنظمة الخليجية لم تقف عند مسألة تطوير المعايير والأنظمة فقط ، وإنما عملت بشكل حثيث على إجراء البحوث والدراسات لتقديم الحلول للمشاكل والتحديات التي تواجه القطاع العمراني مثل الحاجة إلى الحلول التقنية الحديثة في مجال توفير الطاقة والمواد الصديقة للبيئة. ونوه في هذا الصدد بتكاتف جهود المنظمة الخليجية مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث لتحقيق رؤيتها الهادفة إلى تطوير تقنيات تبريد جديدة موفرة للطاقة، لافتا إلى أن هذه الجهود قد توجت بالحصول على براءة اختراع لنظام مبتكر للتكييف يتجاوب مع الظروف المناخية والبيئية للمنطقة، وقال إن النتائج الأولية تشير إلى إمكانية الحصول على توفير في استهلاك الطاقة في بعض الظروف بنسبة تفوق 50 بالمائة. وأضاف أن الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل وصل النظام لمرحلة النضج التقني الذي يتيح تصنيعه وتسويقه على المستوى التجاري وذلك بالتعاون مع أحد أكبر المصنعين لأجهزة التكييف في المنطقة وهي شركة " إس كى إم". من ناحيته قال السيد حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث ، إن تبني اللجنة لمبدأ الاستدامة ليس نابعا فقط من حرصها على أن تترك بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 إرثا طويل الأمد لقطر والمنطقة، بل هو نابع في الأساس من رؤية دولة قطر لهذا المبدأ كموجه للمجتمع والدولة. ونوه الذوادي في الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية لقمة التغير المناخي والبيئة المستدامة بفندق الريتز كارلتون ، بأن دولة قطر كانت من الدول الرائدة عالميا باعتمادها لمادة في دستورها تنص على حماية البيئة وتوازنها الطبيعي، تحقيقا للتنمية الشاملة والمستدامة لكل الأجيال، بينما جعلت رؤية قطر الوطنية 2030، التنمية البيئية المستدامة، إحدى ركائزها لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. وتابع قائلا "استرشادا بالإطار الذي رسمه لنا دستور البلاد ورؤية التنمية الشاملة، واستشعارا لحجم المسؤولية الملقاة على عاتق كل فرد منا، حرصنا في اللجنة العليا للمشاريع والإرث منذ اللحظات الأولى على استثمار فرصة استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لتحقيق إرث مستدام يضمن الاستفادة المثلى من الخيرات التي تنعم بها دولة قطر ويُسهم في تعزيز نهضة إنسانها وعمرانها". وأعلن الذوادي في كلمته اعتماد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمنظومة العالمية لتقييم الاستدامة "جي ساس" كمعايير عالمية للأبنية الصديقة للبيئة، تتويجا للجهود التي بذلت على مدى السنوات الماضية في إعدادها وتطويرها. وتوجه بجزيل الشكر لمن قاد هذا الجهد وفي مقدمتهم المنظمة الخليجية للبحث والتطوير والتي قال إن اللجنة العليا للمشاريع والإرث تفخر بشراكتها لها في هذا المشروع الذي يعد محطة مهمة في الطريق نحو استضافة بطولة كأس عالمٍ مستدامة تقدم نموذجا للدول المنظمة مستقبلا. كما أشار في ذات السياق لمشاركة اللجنة إلى جانب المؤسسة العامة للكهرباء والماء في دعم برنامج ترشيد 22 الذي نجح من خلاله الطلاب والطالبات من 22 مدرسة قطرية وخلال أقل من عام في توفير كمية من الكهرباء تكفي لتزويد حوالي مائة منزلٍ قطري بالطاقة لمدة عام، وكمية مياه تكفي استهلاك ستة وسبعين منزلا للفترة ذاتها. ومضى إلى القول إن السعي مستمر مع كافة الشركاء في قطر للمساهمة في تطوير القدرات والطاقات القطرية للاستفادة من الطاقة الصديقة للبيئة وبالأخص الطاقة الشمسية للإسهام في تحويل الدولة إلى مركز لصناعات الطاقة الصديقة للبيئة على مستوى المنطقة. وتابع "رغم الأهمية التي تحملها بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 لدولة قطر والمنطقة، إلا أنها تبقى محطة في الطريق وفرصة لتحفيز النمو والتقدم لا غاية بحد ذاتها، وعلى الجميع أن يحرص على أن تترك هذه البطولة إرثا طويل الأمد لدولة قطر على المستوى البشري والاقتصادي والاجتماعي والبيئي يضمن لها النموّ والازدهار " . ورأى أنه لتحقيق ذلك، لا بد أن تتجاوز الاستدامة حدود أوراقنا ومخططاتنا لتتحول إلى رؤية وسلوك يومي "نحرص جميعا على تطبيقه في كافة المجالات، علّنا بذلك نزيد على بلداننا ولا ننقص منها لنتركها أفضل مما كانت للأجيال من بعدنا". أما المهندس عيسى كلداري الرئيس التنفيذي لمدينة لوسيل، فأوضح أن التجمعات الحضرية وعلى رأسها المدن، تحتل أهمية كبرى في الحياة المعاصرة، مبينا أنه وفقا لآخر الاحصائيات، فإن ما يزيد على نصف سكان الأرض يستوطنون تلك المدن، في حين يتوقع على مستوى دول الخليج العربي، أن يعيش أكثر من 90 بالمائة من السكان بالمدن عام 2050. ونوه بأن ذلك يؤكد أهمية تخطيط وإنشاء وإدارة هذه التجمعات الحضرية، وفقا لمتطلبات الاستدامة لتحقيق التوازن الاقتصادي والبيئي والبشري والاجتماعي ، لضمان إيجاد مدن ذات بصمة كربونية منخفضة تتواءم مع طموحات اتفاقية باريس التاريخية للتغير المناخي التي وقعتها كافة دول العالم. وأضاف قائلا إن مدينة لوسيل واستلهاما من رؤية قطر 2030 ، قد استشرفت باكرا معطيات اتفاقية باريس من حيث طموحاتها لخفض الانبعاثات الكربونية، فعمدت على تطوير خطتها الإستراتيجية وفقا لمحاور عدة بدءا من وضع اللوائح والقوانين، ومرورا بتهيئة البنى التحتية وتعزيز استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، وانتهاء باتباع أفضل ممارسات التشغيل والإدارة. ولفت أنه على مستوى اللوائح والتشريع، تبنت مدينة لوسيل بعد فترة وجيزة من البدء في إنشائها، المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة (جي ساس) كأحد معايير الاستدامة المفروضة على كافة المنشآت سواء الحكومية منها أو المملوكة للقطاع الخاص، مما يعني أن كل مبنى في المدينة يوفر كحد أدنى على مستوى التصميم ما يقارب 30 بالمائة من استهلاك الطاقة مقارنة بالمباني العادية. كما أن المدينة عملت على إيجاد منظومة متكاملة للنقل العام تتضمن ربط شبكة المواصلات العامة بالقطارات طويلة المدى مع قطار النقل الخفيف داخل المدينة، ناهيكم عن توفير الخدمات الضرورية في كافة المناطق لتقليل الاعتماد على وسائل المواصلات للحصول على الحاجات الضرورية، ومن ثم تخفيض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن وسائل النقل. أما في مجال استخدام التكنولوجيا الحديثة، فقال إن المدنية عمدت الى توفير احتياجات تكييف المباني التي تستهلك ثلثي الطاقة المستخدمة في الاستعمالات المدنية، من خلال إنشاء محطات تبريد المناطق، كما عملت على تزويد المدينة بالكامل بشبكة للغاز الطبيعي واستخدام تقنية تجميع النفايات بالشبكات الاتوماتيكية لأول مرة في الشرق الاوسط ، فضلا عن حرصها على توفير بنية تحتية لتقنية المعلومات لتسهيل توفير العديد من الخدمات لرواد المدينة دون الحاجة الى الزيارة الشخصية لمراكز تقديم الخدمات. وأوضح أن ما تقوم به مدينة لوسيل على النحو الذي ذكر، سيعمل على إيجاد بيئة حياة مثلى لروادها، ويسهم كذلك بشكل فعال في تخفيض البصمة الكربونية بما يعادل مئات الآلاف من الأطنان، مما يعزز من المبادرات التي تقوم بها اللجنة العليا للمشاريع والارث لتنظيم بطولة كأس العالم 2022، ببصمة كربونية محايدة .. مبينا أن كل ما تقوم به مختلف المؤسسات المحلية، سيعزز مسيرة دولة قطر في الوفاء بالتزاماتها نحو اتفاقية باريس ويجعلها مثالا يحتذى به في المنطقة. وألقى السيد فريدريكو أدتشي ، رئيس الاستدامة في الاتحاد الدولي لكرة القدم كلمة في الجلسة الافتتاحية أكد فيها التزام الفيفا بهذه القضية وبتخطي ومكافحة الانبعاثات في منافسات كأس العالم، وبمسؤوليته الكبيرة في حماية الناس من تأثيرات المناخ خلالها. وقال إن الفيفا وضع موضوع الاستدامة في جميع أعماله لإلهام الأجيال بأفضل الممارسات، وأصبح كذلك شريكا للمؤسسات الدولية المختصة في التصدي لقضايا التأثيرات البيئية، مبينا أن الاتحاد الدولي استثمر عام 2006 خلال منافسات كأس العالم في ألمانيا نصف مليون دولار لحماية بيئة العالم. وأضاف قائلا إن الفيفا سيستمر في مثل هذه المبادرات وفي التوعية بقضايا حماية البيئة والوقاية من تأثيرات التغير المناخي المتسارع من خلال التركيز على موضوع الاستدامة في بطولات كأس العالم وفق المعايير المحددة لأجل تحقيق مبادئ "اتفاقية باريس" للتغير المناخي .. مشيرا إلى أن كل ذلك يتطلب التزاما سياسيا من الدول ومن جانب المؤسسات المعنية كذلك، باعتبار أن التغير المناخي من أكبر التحديات التي يواجهها العالم. وأشار إلى أن وجوده في قطر أتاح له الالتقاء بكثير من المسؤولين ولمس التزام اللجنة العليا للمشاريع والإرث بالاستدامة باعتبارها المحرك الأساسي للعمل من أجل ذلك. وعبر عن تطلعه في أن يخرج هذا الحدث بنتائج تعزز جهود الاستدامة في قطر والعالم، لا سيما وأن كأس العالم التي تستضيفها الدولة عام 2022 ستكون مميزة. وقد شهدت الجلسة الافتتاحية توقيع اتفاقية التصنيع التجاري بين المنظمة الخليجية وشركة " إس كى إم " الإماراتية، أحد أكبر المصنعين لأجهزة التكييف في المنطقة. وتتعلق الاتفاقية بنظام التكيف الذكي الذي طورته المنظمة وحصلت فيه على براءة الاختراع الجاري تسجيلها في العديد من دول العالم، علما أن هذا النظام يمتاز بتوفير استهلاك الكهرباء وتقليل الاعتماد على الضاغط والعمل في مختلف الظروف المناخية. كما شهدت الجلسة توزيع المنظمة الخليجية لجوائز الاستدامة على العديد من المؤسسات من داخل دولة قطر و خارجها والتي أظهرت التزامها وريادتها في تبني وتطبيق ممارسات الاستدامة في مشاريعها التطويرية من خلال تبني معايير نظام "جي ساس". وشملت فئات الجائزة المشاريع الرياضية وتخطيط المدن والبنى التحتية والمنشآت الصحية والمنشآت التجارية والمنشآت الصناعية والضيافة والمتاحف ومحطات القطارات. وقد فاز بالجائزة كل من: اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن فئة المنشآت الرياضية، وهيئة الأشغال العامة (أشغال) عن المراكز الصحية، وشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري لفئة المدن والبنى التحتية، والمؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا) عن فئة المنشآت الإدارية، ووزارة الأشغال العامة بدولة الكويت عن فئة المنشآت الإدارية أيضا، ومشروع رأس الحد بسلطنة عمان عن فئة الضيافة، وشركة المناطق الاقتصادية بقطر (مناطق) لفئة المنشآت الصناعية، وشركة سكك الحديد القطرية "الريل" لفئة محطات القطارات، وهيئة متاحف قطر لفئة المتاحف، والميناء الجديد (ميناء حمد) عن فئة المنشآت الصناعية، ومجموعة "الساير" تويوتا الكويت عن فئة المنشآت الصناعية. وقال الدكتور الحر إن تنظيم هذه القمة يتزامن مع انعقاد مؤتمر الاطراف للتغير المناخي في مراكش مما يعكس التزام المنظمة الخليجية للبحث والتطوير وشركائها الاستراتيجيين بالمحافظة على البيئة وتعزيز ممارسات الاستدامة العمرانية لإيجاد مجتمعات ذات بصمة كربونية منخفضة وبيئة حياة صحية. ونوه بتنظيم هذا الحدث في قطر وبالزخم العالمي الكبير من المشاركات مما يؤكد التزام دولة قطر وجهودها الكبيرة التي تبذلها في سبيل مكافحة التغير المناخي والعمل على تجنب آثاره الضارة، خاصة وأنها من الدول الموقعة على اتفاقية باريس للتغير المناخي. واعتبر القمة فرصة لتبادل الأفكار ومناقشة الأطروحات ذات الصلة في سبيل التوصل لأفضل الممارسات فيما يتعلق بكيفية التعامل مع قضايا التغير المناخي وتصميم وتشييد وتشغيل البنى العمرانية المستدامة. يذكر أن المنظمة الخليجية للبحث والتطوير هي مؤسسة حكومية قطرية بنسبة 100 بالمائة، تقود الطريق إلى تغيير طريقة تصميم وبناء وتشغيل المباني، من خلال الممارسات الصحية في مجال الطاقة والبناء ذات الكفاءة في استخدام الموارد.

حذر البنك الدولي، اليوم الأحد، من أن نسبة كبيرة الليبيين باتت على شفا "السقوط في براثن الفقر"، وأن نحو ثلث سكان البلاد بحاجة لشكل ما من أشكال المساعدات الإنسانية. جاء ذلك في تقرير للبنك، نقلته وكالة الأنباء الليبية الرسمية، التابعة لحكومة الوفاق الوطني. وقال البنك إن نسبة كبيرة من سكان ليبيا (لم يحددًها) قد "أصبحوا على شفا السقوط في براثن الفقر، بفعل هبوط أسعار النفط وتعطُّل إنتاجه والجمود السياسي والصراع الشامل، الذي يعصف بالبلاد". وأوضح البنك الدولي أن "ثلث السكان في ليبيا البالغ عددهم (6.3) مليون نسمة، يحتاجون إلى شكل ما من المساعدات الإنسانية، أي نحو ( 2.4 ) مليون شخص"، وفق تقرير سابق للأمم المتحدة. وأكد البنك، خلال تقريره، حسب الوكالة الليبية، أن "معدلات البطالة المرتفعة لها دور في عدم الاستقرار السائد حالياً". وأشار إلى أنه يتعين أن تفسح المساعدات القصيرة الأجل المجال أمام جهود زيادة فعالية جهاز الخدمة المدنية والقطاع العام، وكذلك تطوير القطاع الخاص وتنويع أنشطته لتمكينه من خلق وظائف جديدة. ولدى ليبيا أكبر مخزون للنفط في إفريقيا، وتعتمد على إيراداته في تمويل أكثر من 95% من خزانة الدولة، وتمول منها بشكل رئيسي رواتب الموظفين الحكوميين، ونفقات دعم السلع الأساسية والوقود، وكذلك عدد من الخدمات الرئيسية مثل العلاج المجاني في المستشفيات.

بنك قطر الأول يشارك في إجتماعات صندوق النقد وتسلم جائزة "أفضل مؤسسة مالية إسلامية واعدة"شارك بنك قطر الأول "شركة عامة"، البنك المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الرائد في قطر والمُدرج في بورصة قطر، إلى جانب قيادات صناعة المال من البنوك القطرية والخليجية والعالمية، في الاجتماع السنوي لكل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللذين عقدا بالتزامن في واشنطن، الولايات المتحدة الاميركية.شارك وفد بنك قطر الأول، برئاسة السيد سليمان يوسف الصالحي، رئيس قطاع الاعمال، في اجتماعات صندوق النقد والتمويل الدولي بالإضافة الى العديد من اللقاءات والفعاليات المنظمة على هامش المؤتمر والتي من بينها عقد لقاءات ثنائية مع بنوك من مختلف البلدان لبناء العلاقات وتطوير الأعمال.وفي تعليق له على حضور الاجتماعات وتمثيل بنك قطر الأول في اجتماعات صندوق النقد والتمويل الدولي، قال السيد الصالحي: "تتمحور استراتيجية عملنا، منذ اطلاقها في عام 2015، حول تعزيز دور "الأول" كشريك مالي موثوق للمستثمرين الذي يتطلعون لاغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة في دولة قطر وخارجها والاستفادة من الحلول المالية المبتكرة والمتوافقة مع أحكام الشريعة التي نقدمها في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية."وأضاف الصالحي: " نحن في بداية عهد جديد للبنك، يعززه ادراج أسهم "الأول" في بورصة قطر في شهر ابريل من هذا العام، وقد بدأنا فعليا بجني ثمار استراتيجيتنا الطموحة، اذ واصلت أنشطتنا تقديم أداء جيد على كافة الأصعدة تحقيقاً للعوائد المجدية والنمو البارز. ونحن نؤكد على أن "الأول" يسير في الطريق الصحيح، اذ يواصل تحديد واقتناص الفرص الجديدة والجذابة، وتقديم التميز للعملاء من الأفراد والشركات، وبناء علامة تجارية قوية، وتوفير عوائد قوية للعملاء والمساهمين على حد سواء."كما تسلم بنك قطر الأول، وبصفة حصرية، جائزة "أفضل مؤسسة مالية إسلامية صاعدة وواعدة للعام 2016"، وذلك في إطار الجوائز السنوية التي تمنحها مجلة "غلوبال فاينانس" (Global Finance) لأفضل المؤسسات المالية الاسلامية في العالم للسنة التاسعة على التوالي في حفل خاص خلال الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن. ويأتي فوز "الأول" بهذه الجائزة العالمية، بعد ما اجرت "غلوبال فاينانس" استشارات مكثفة مع مصرفيين ومدراء ماليين ومحللين من حول العالم. وأخضعت "غلوبال فاينانس" عملية اختيار كبار المؤسسات المالية الإسلامية في العالم، إلى مجموعة واسعة من العوامل الكمية بما في ذلك النمو في الأصول والربحية والامتداد الجغرافي والعلاقات الاستراتيجية وتطوير الأعمال الجديدة وابتكار المنتجات، فضلا عن معايير ذاتية اخرى مثل السمعة، ورضى العملاء، وآراء المحللين والخبراء في هذا المجال.تعليقا على هذا الإنجاز، صرح السيد زياد مكاوي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول:"شهدت عمليات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية نجاحاً لافتاً خلال العقد الماضي، ولكن يبقى أمامنا الكثير من العمل لننجزه. نحن في بنك قطر الأول نفخر بإسهامنا في هذا الجهد، كما يسرنا ما لقيناه من تقدير تمثل باستلامنا جائزة "أفضل مؤسسة مالية إسلامية صاعدة وواعدة للعام 2016" من قبل مجلة "غلوبال فاينانس" المرموقة خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. إن مشاركتنا في هذه الاجتماعات تعكس مكانتنا الحالية كمؤسسة مدرجة في بورصة قطر."وتعليقاً على نيل الجائزة، قال السيد الصالحي: "نحن فخورون بفوزنا بجائزة "أفضل مؤسسة مالية إسلامية صاعدة وواعدة للعام 2016" من قبل مجلة "غلوبال فاينانس" الرائدة والموثوق بها. هذه الجائزة العالمية هي ترجمة لاستراتيجية "الأول" ومقاربته المبتكرة للتمويل الإسلامي."شارك وفد بنك قطر الأول برئاسة السيد سليمان يوسف الصالحي وحضور اداريين من بينهم السيد محمد ذياب السهلي، مدير العمليات المصرفية الخاصة وعلاقات المستثمرين، مع مجموعة من البنوك القطرية، في حفل استقبال بحضور سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وسعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة عدد من البنوك القطرية ونخبة من الشخصيات السياسية والاقتصادية والبنوك ومؤسسات التنمية الإقليمية والعالمية.ويذكر أن الاجتماعات استمرت لمدة 3 أيام، شملت المناقشات للقضايا الرئيسية والتوقعات بالنسبة للاقتصاد العالمي، والتطورات في الأسواق المالية والنظام النقدي، والحد من الفقر في البلدان النامية، والتنمية المستدامة إلى جانب أساليب إدارة مواجهة المخاطر.

عين البنك الدولي اليوم الثلاثاء، جيم يونج كيم رئيسا له لفترة ثانية مدتها خمس سنوات، بعد عدم تقدم أي منافسين بنهاية مهلة الترشح. وقال البنك في بيان، إن كيم الأمريكي الجنسية نال موافقة المديرين التنفيذيين لمؤسسة الإقراض التنموي الدولية بالإجماع ليتولى فترة ثانية تبدأ من أول يوليو 2017.

قالت وزارة التعاون الدولي المصرية في بيان، إن مصر تلقت اليوم الجمعة، شريحة أولى قدرها مليار دولار من قرض قيمته 3 مليارات دولار يقدمه البنك الدولي على مدى ثلاث سنوات بهدف دعم برنامج الإصلاح الحكومي. وتوصلت مصر لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في أغسطس للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات للمساهمة في سد الفجوة التمويلية واستقرار الأسواق. غير أن هذا الاتفاق يتطلب من مصر تدبير تمويل ثنائي قدره 6 مليارات دولار أخرى.

أكد الدكتور نادر عبداللطيف محمد، المدير الإقليمي للبنك الدولي، في مجلس التعاون الخليجي، أن دولة قطر، قد نجحت في تجنب انخفاض حاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً في حوار خاص أجراه مع "الشرق"، إلى أن الناتج المحلي القطري، سينمو في عامي 2017، و2018، بمعدل 3.8%، بفضل توقع تواصل النمو في القطاعات غير الهيدروكربونية، متفائلا بقدرة الحكومة على إدارة اقتصاد البلاد رغم المصاعب، ومثنيا في الوقت ذاته على القاعدة الرأسمالية والسيولة القوية، التي تتمتع بها البنوك القطرية.وأوضح أن إطلاق العملة الخليجية الموحدة، يتطلب جهدا تحليليا كبيرا، لتحديد معالم الإتحاد النقدي الخليجي، مبينا أن أهم المواضيع التي يتم فيها النقاش بشكل متقدم لوضع الأسس السليمة للوحدة النقدية، تشمل الجوانب القانونية والمؤسسية، ووضع إطار لاتخاذ قرارات مشتركة في السياسات النقدية والمالية وأنظمة المراقبة لضمان الاستقرار المالي في الدول الأعضاء في الاتحاد.فإلى نص الحوار..* كيف يراقب البنك الدولي آثار انخفاض سعر النفط على اقتصاد دول الخليج ؟ يرى البنك الدولي أن في انخفاض أسعار النفط فرصة سانحة لتفعيل سياسات دعم التحول الهيكلي في دول مجلس التعاون الخليجي. مما يتطلب سياسات حكيمة تساعد على توسيع القاعدة الاقتصادية لهذه الدول وذلك بغية عزل اقتصاداتها من التقلبات في أسعار السلع الأساسية على المدى القصير، ولكن أيضا لوضع الأسس الصحيحة لنمو اقتصادي أكثر استدامة و تنوعا و مسنودا بارتفاع في الإنتاجية على المدى الطويل. و تجدر الاشارة الى ان تراجع أسعار النفط بنحو 70٪ منذ منتصف 2014 مثل صدمة كبيرة لاقتصادات دول الخليج عموما مسببا خسارة في الدخل و ذلك على الرغم من صعود متواضع في الأشهر الأخيرة، فإنه من غير المرجح أن ترتفع اسعارالنفط الى المستويات المرتفعة التي حققتها سابقا. لكنه من حسن الحظ ان اغلب دول الخليج لها مخزونات وافرة مدعومة برصيد كبير من الأصول المالية ومستويات ديون منخفضة عموما مكنتها من دعم اقتصادها في المدى القريب - لكن ومع تواصل المردود المتردي في اسواق النفط تحولت الأرصدة المالية العامة من فوائض عالية (بمعدل 10.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013) إلى معدلات عجز تجاوزت 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 في اغلب دول الخليج - و من حسن التدبير ان بدأت دول مجلس التعاون الخليجي بالتكيف مع الوضع المتقلب حيث بدأت اغلب الحكومات في السير بخطا حثيثة نحو إصلاحات رئيسية في معظم هذه البلدان.* هل لديكم تعاون مع دول الخليج فيما يختص بإعطاء بعض النصائح لزيادة الاستثمارات وتقليص الاعتماد على النفط ؟تتسارع دول مجلس التعاون الخليجي في وضع برامج لتشجيع الاستثمار والتنويع الاقتصادي وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الادورة الاقتصادية - حيث مثل تراجع أسعار النفط حافزا إضافيا للقيام بالعديد من الاصلاحات المستعصية سابقا - وقد دعم البنك الدولي هذه المجهودات لأكثر من عشر سنوات في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تتبع خدماتنا الاستشارية نهجا شموليا يتماشى مع الظروف الخاصة بكل بلد و ذلك بغية تحقيق أعلى العوائد الممكنة لصالح الاستثمار والتنويع الاقتصادي. ويشتمل هذا النهج على وضع السياسات الأفقية لدعم التنويع والاستثمار في القطاع الخاص من خلال لوائح وإصلاحات مناسبة لتشجيع الإنتاجية والكفاءة في أنشطة القطاع الخاص، بما في ذلك وضع سياسات من شأنها زيادة المرونة في أسواق العمل لتعزيز جاذبية الاستثمار الخاص كما يركز البنك الدولي على الدروس المستفادة من التجارب الدولية، وعلى سبيل المثال، يدعم البنك مجهودات دول الخليج في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار وتحسين الظروف لتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة * ماهي رؤيتكم لجدوى رفع الدول الخليجية الدعم عن الوقود كحل لتعويض تدني أرقام الموازنات الاخيرة؟يوفر انخفاض أسعار الوقود عالميا فرصة سانحة للحد من وقع تحرير اسعار المحروقات على المستهلكين. اضافة الى امكانية تحقيق وفورات في الميزانية يمكن استغلالها لتمويل مشاريع تنموية اكبر جدوى واوفر مردود خاصة في مجال البنية التحتية و دعم راسالمال البشر - لكن لاجراء تقييم كامل للتأثير، فإنه من الضروري استخدام سيناريوهات مختلفة حول الآثار الاقتصادية المتوقعة على المدى القصير والطويل. فبالإضافة الى الوفورات في الميزانية على المدى القصير، نخص بالذكر الفوائد التالية على المدى الطويل، مثل:• الحد من الاستهلاك المفرط وتعزيز تصدير الموارد (النفط والغاز).• مساعدة تحريك الاقتصاد بعيدا عن الصناعات ذات رأس المال المكثف، وتوفير الجهود لخلق فرص العمل• المساهمة في الحد من الاضرار الجانبية: بما في ذلك التلوث والازدحام و التاثيرات السلبية على الجانب الصحي• الحد من الاستنزاف السريع لاحتياطيات المياه – و الذي هو مورد ثمين لدولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي الاخرى.* كيف تقيمون الاقتصاد القطري ؟ وماهو تحليلكم لمستقبل العائدات الاستثمارية للحكومة؟نجحت دولة قطر في تجنب انخفاض حاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع ان يصل نمو الناتج المحلي إلى ما يقدر 3.7٪ في عام 2015 بعد ان بلغ معدل 4٪ في عام 2014 كما يتوقع تواصل الانخفاض إلى 3.3٪ في عام 2016. مدفوعا في المقام الأول بنمو القطاع غير الهيدروكربوني (نصف الاقتصاد) بما في ذلك قطاع البناء، والنقل، والاتصالات، و القطاع المالي وهي قطاعات لا تزال تحقق أداءا جيدا. خلافا لقطاع النفط والغاز الذي يشهد ركودا - اضافة الى ذلك تجدر الاشارة الى تحول التوازن المالي في قطر من فائض 17.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 إلى عجز متوقع ب 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016. وقد تقلصت ميزانية الحساب الجاري من فائض 23.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 إلى عجز متوقع يقدر بـ 6.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016. و قد قامت الحكومة القطرية بترشيد السياسة المالية، حيث ان الميزانية المعلنة لسنة 2016 تظهر انخفاضا في كل من الإنفاق الجاري والرأسمالي بالرغم من الالتزامات الاستثمارية في قطر لنهائيات كأس العالم لكرة القدم لعام 2022، كما اعلنت الحكومة عن خطة طموحة لتنويع الاقتصاد. وقد خطت الحكومة خطوات حثيثة نحو الازالة التدريجية للدعم على أسعار الوقود ابتداءا بخفض وصل نسبة 30 في المئة في يناير كانون الثاني. وعلاوة على ذلك، تقوم الحكومة القطرية بتطوير مصادر جديدة للدخل، بما في ذلك التخطيط لادماج ضريبة القيمة المضافة مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. و تجدر الاشارة الى ان مجمل التوقعات لنمو الاقتصاد في دولة قطر لا تزال إيجابية، على الرغم من التحديات الموجودة، حيث يتوقع أن يستمر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 3.8٪ في عام 2017 و 2018، وذلك بسبب توقع تواصل النمو في القطاعات غير الهيدروكربونية. اما فيما يخص المدى البعيد فنحن متفاءلون بقدرة الحكومة على إدارة اقتصاد البلاد رغم المصاعب وذلك اعتمادا على بنية تحتية جيدة ومستويات عالية من رأس المال البشري و مزيد من الاستثمار في مجال المعرفة* برأيكم .. هل الفرصة سانحة لطرح العملة الخليجية الموحدة في هذا التوقيت؟تجدر الاشارة هنا الى انه قد تم التوقيع على اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي بين دول المملكة العربية السعودية والكويت وقطر والبحرين وذلك سعيا الى إنشاء عملة موحدة في إطار الاتحاد النقدي الذي يمثل الهدف الاكبرعلى المدى الطويل، لكن الامر يتطلب جهدا تحليليا كبيرا لتحديد معالم هذا الاتحاد، فضلا عن ضرورة تحديد مسار كل بلد للوصول إلى هذا الهدف حيث تدرك الحكومات الموقعة حجم هذا التحدي و هي تبدو عازمة على المضي قدما نحو تحقيق هذا الهدف الذي سيعود حتما بجدوى كبيرة على كل المنطقة وفي الوقت الحالي، فإن اهم المواضيع التي يتم فيها النقاش بشكل متقدم لوضع الاسس السليمة للوحدة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي، تشمل النظر في الجوانب القانونية و المؤسسية للوحدة النقدية اظا فة الى ضرورة وضع إطارا لاتخاذ قرارات مشتركة في السياسات النقدية والمالية. و أنظمة المراقبة لضمان الاستقرار المالي في كل الدول العضوة؛ اضافة الى تحديد انظمة ومؤسسات لتوفير المساءلة الازمة و الرقابة المصرفية بين أعضاء الاتحاد.* كيف تنظرون للملاءة المالية التي تتمتع بها البنوك القطرية ؟ وهل بيئة الاعمال في قطر جاذبة ؟بشكل عام، تعتبر البنوك في قطر ذات قاعدة رأسمالية وسيولة قوية. حيث يتركز نشاطها في دول مجلس التعاون الخليجي وعدد من دول المنطقة الاخرى مما يتيح فرص التنويع. فقد تسارع نمو الائتمان في قطر في 2014/2015 وتواصل في 2016. حيث حقق نمو مستوى القروض القطاع الخاص نسبة سنوية وصلت الى مستوى 20٪ و من الجدير بالذكر ان مصرف قطر المركزي كان من البنوك المركزية السباقة في اتباع معايير بازل 3 الاكثر حيطة مما يضمن استقرارا اكبر في القطاع المصرفي و صرامة أكبر في إدارة محافظ البنوك الائتمانية.

أنشا البنك الدولي، صندوق تأمين قيمته 500 مليون دولار أمريكي، وذلك بهدف التدخل السريع لمكافحة الأوبئة الفتاكة في الدول الفقيرة، من خلال توزيع أموال عليها، ليكون هذا الصندوق أول سوق تأمين في العالم لمواجهة الأوبئة. وتعهدت اليابان بتقديم أول 50 مليون دولار للصندوق، الذي سيدمج أموالا من أسواق إعادة التأمين مع عائدات نوع جديد من سندات الكوارث الوبائية ذات العائد الكبير التي يصدرها البنك الدولي، وفي حالة تفشي وباء سيقدم الصندوق بشكل سريع أموالا للدول الفقيرة المتأثرة بذلك الوباء وللوكالات الدولية التي تستجيب أولا، حسبما قال البنك في بيان له، اليوم السبت. وجاء إنشاء الصندوق ردا على بطء الاستجابة الدولية لمواجهة مرض "إيبولا" في 2014م، حيث استغرق الأمر شهورا عدة لجمع الأموال والمساعدات وتقديمها للدول المتأثرة بالوباء، بعد تزايد عدد الوفيات.

دعا سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، إلى ضرورة دعم دعوة البنك الدولي إلى تكاتف الجهود الدولية للخروج بمبادرات من شأنها تعزيز نمو الاقتصاد العالمي. وأشار سعادته،في كلمة ألقاها اليوم في افتتاح منتدى سراييفو للأعمال، الذي يعقد في مدينة سراييفو عاصمة البوسنة والهرسك ويستمر يومين، إلى الظروف الراهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، في ظل تراجع أسعار النفط في الأسواق الناشئة، وتراجع معدلات النمو، واستمرار ضعف تعافي الاقتصاد العالمي، حيث خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2 بالمائة في العام 2016 و 3.5 بالمائة في العام 2017. ونوه بالعلاقات الوثيقة التي تربط دولة قطر بجمهورية البوسنة والهرسك والتي تعمقت عقب الزيارة التاريخية، لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لجمهورية البوسنة والهرسك هذا العام. ودعا سعادته ،وفقا لبيان صدر عن وزارة الاقتصاد، إلى تعزيز أواصر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات لا سيما المجال التجاري والاستثماري وتنشيط العلاقات بين القطاع الخاص ورجال الأعمال من الجانبين، مؤكدا على ثقته في أن المعطيات الراهنة تشير إلى أن التعاون بين دولة قطر وجمهورية البوسنة والهرسك، مقبل على مستقبل واعد بالنظر إلى الإمكانيات والقدرات التي تميز الجانبين. وشدد في هذا الإطار على ضرورة بذل المزيد من الجهود للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية، وتوسيع حجم الشراكة الاستثمارية والتجارية المشتركة وتنويعها، مع ضرورة إعطاء أولوية للاستثمار في المجالات التي تشكل إضافة نوعية لاقتصاد البلدين. واستعرض سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دولة قطر في سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والتي ساهمت بشكل كبير في دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية وفي مقدمتها القطاع الخاص. وأوضح أن دولة قطر أصدرت قوانين وتشريعات ملائمة ساهمت في تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال في الدولة، ووفرت بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصادية، مشيرا إلى جهود الدولة في مجال التحكيم التجاري الدولي، وذلك في سبيل حماية المؤسسات التجارية المحلية والأجنبية، ورفع كافة التحديات التي من شأنها أن تؤثر على تدفق الاستثمارات. وأعرب عن تطلعه إلى أن يسهم منتدى سراييفو للأعمال الذي تم تنظيمه تحت عنوان "منطقة واحدة، اقتصاد واحد" في إيجاد حلول مشتركة لكافة التحديات الاقتصادية والاستفادة من الفرص الاستثمارية، ومن بينها مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك بهدف تشجيع القطاع الخاص على لعب دور أكثر فاعلية وبما يعود بالخير والنفع على الجميع. يذكر أن منتدى سراييفو للأعمال شهد مشاركة عدد من كبار الشخصيات وأصحاب القرار من القادة والسياسيين ورجال الأعمال والتنفيذيين في منطقة البلقان والعالم، حيث يعتبر المنتدى من الفعاليات الاقتصادية الهامة التي تتيح استكشاف الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية ومن أهمها الطاقة والتعليم والزراعة والسياحة.

مع استمرار التوسّع الذي يشهده قطاع النقل العام في قطر في ظل الطلب المتزايد دوماً من السكّان، يؤكّد قطاع حافلات المدن بشكل خاص على أهميته كأحد أكثر المجالات استقطاباً للاستثمارات من قِبّل هيئات النقل الإقليمية. وبما أن الاستثمارات الضخمة في البنى التحتية كانت على الدوام عنصراً أساسياً ضمن استراتيجيات النمو للمنطقة، فإن تعزيز نمو وتحديث خدمات النقل الإقليمية أصبح بأهمية كبيرة اليوم أكثر من السابق. فمع استمرار النمو السكّاني في المدن إضافة إلى استضافة المنطقة لمناسبات عالمية بارزة مثل ’إكسبو 2020‘ (World Expo 2020) في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر والزيادة السنوية المستمرّة في أعداد الحجّاج المسافرين إلى المملكة العربية السعودية، سيكون هناك ارتفاع كبير في أعداد الأشخاص الذين يحتاجون لخدمات النقل البرّي بين مختلف مدن المنطقة.ووفقاً لآخر الأرقام الصادرة عن ’البنك الدولي‘ حول التوقّعات السكّانية، هناك تسعة من بين كل عشرة أشخاص في دول مجلس التعاون الخليجي سيكونون من سكّان المدن بحلول العام 2050 مع نمو سكّان المدن بنسبة 49 بالمئة ليصل عددهم إلى أكثر من 68 مليون شخص، بينما في المقابل سيكون المعدّل الدولي لسكّان المدن بحدود 66 بالمئة فقط. ومع الزيادة التي تشهدها دول مجلس التعاون من ناحية السكّان والزوّار على حد سواء سنة بعد سنة، تبرز أهمية توفير الهيئات المحلّية المختصّة لوسائل نقل عام سهلة واعتمادية وآمنة وفعّالة من ناحية التكلفة، وبالتالي تخفيف الضغط عن أنظمة الطرقات في مدن المنطقة.تعليقاً على الطلب المستقبلي ضمن قطاع البنى التحتية الخاصّة بالنقل في المنطقة، قال جيتيش ج.ف.، مدير المبيعات الإقليمي لدى ’حافلات فولفو الشرق الأوسط‘ (Volvo Buses Middle East): "تواجه الهيئات المحلّية في قطر وفي دول مجلس التعاون الخليجي مجموعة عوامل تزيد من مستوى الطلب على أنظمة النقل المتوافرة لديها، وهي تعي الدور الذي يمكن أن تلعبه الحافلات في مواجهة هذه العوامل. فالحافلات لا تتميّز بكونها تشكّل نظام نقل عام قوي وآمن وعالي الاعتمادية فحسب، بل أن الاستخدام الزائد لحافلات المدن من قِبَل السكّان والزوّار يلعب أيضاً دوراً مهماً في تخفيف الازدحام المروري الذي يُعدّ مصدراً رئيسياً للإحباط. فعبر تقليل أوقات التنقّل وجعل عملية الوصول إلى الأعمال والمدارس والمتاجر والوجهات الثقافية أكثر سهولة، يمكن أن تترك حلول النقل العام الآمنة والفعّالة أثراً إيجابياً مباشراً على جودة حياة المواطنين وتسمح لمدن دول مجلس التعاون الخليجي المضي في عملية التحوّل إلى مدن أنظف بيئياً وأكثر سهولة أثناء القيادة." قطاع الحافلات المخصّصة للمدن في دول التعاون يحظى بأهمية كبيرة تتخذ الهيئات المختصّة في مختلف أنحاء المنطقة خطوات مهمّة جداً منذ فترة لتلبية الطلب المتزايد باستمرار على خدمات النقل من قِبَل السكّان. وفي العام 2014 تم الإعلان أن دول مجلس التعاون الخليجي ملتزمة باستثمار 121.3 مليار دولار في البنى التحتية الأرضية وخدمات النقل. ومنذ ذلك الوقت، أصبح الاستثمار في مجال النقل العام أولوية متزايدة للحكومات المحلّية، وبالأخص فيما يتعلّق بخدمات النقل عبر الحافلات المخصّصة للمدن، والتي تشكّل عنصراً حيوياً في تزويد المدن النامية في المنطقة بحلول نقل آمنة وفعّالة لصالح السكّان والزوّار.وأضاف جيتيش قائلاً: "تتطلّب خدمات النقل العام الفعّالة والمسؤولة توجّهاً متكاملاً وطويل الأمد، ولقد تعرّفت دول مجلس التعاون الخليجي على أهمية هذا الأمر منذ زمن وهي تتخذ الخطوات اللازمة ضمن هذا المجال."وتابع يقول: "تُظهِر الدراسات الخاصّة بهذا القطاع أن استثماراً بنحو 1.1 مليار دولار يسمح لدولة ما بناء فقط 15 كيلومتراً من خطوط المترو، 60 كيلومتراً من خطوط الترام لكن حتى 200 كيلومتر من خطوط الأولوية المخصّصة للحافلات. هذا فارق كبير بالطبع، وعندما ننظر إلى باقي منافع خدمات النقل عبر حافلات المدن مثل راحة الركّاب والأمان والكفاءة التشغيلية، تتبيّن عندها أهمية هذا الاستثمار. ويظهر النمو ضمن هذا القطاع في باقي أسواق الشرق الأوسط أيضاً مثل مصر، حيث قامت ’حافلات فولفو‘ في العام 2015 بتسليم 150 حافلة للمدن إلى الإسكندرية وجرى كذلك تسليم 90 حافلة ’فولفو‘ من هذا النوع إلى المدينة هذا العام حتى الآن. ونحن نركّز حالياً على تحقيق قصص نجاح مشابهة في دول مجلس التعاون الخليجي."شهدت جودة وشبكات الطرقات الإقليمية في مدن دول مجلس التعاون الخليجي تحسّناً كبيراً على مدى السنوات العشر الأخيرة بالتحديد، مما أتاح للمدن الاستثمار في سبل توفير خدمات نقل آمنة ومريحة وفعّالة عبر حافلات المدن لصالح السكّان والزوّار على حد سواء.وتبيّن المشاريع الحالية الجارية على الطرقات في الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، عُمان، الكويت والبحرين التزام المنطقة ببناء شبكة الطرقات الأبرز في منطقة الشرق الأوسط على الإطلاق، مع ظهور مشاريع أساسية مثل نظام النقل متعدّد الوسائط في السعودية بقيمة 266.6 مليار دولار ومشروع تطوير طريق الجهراء في الكويت الجاري العمل عليه حالياً.وأوضح جيتيش يقول: "تتواجد ’حافلات فولفو‘ في المنطقة منذ ما يزيد عن 30 سنة لكننا أعلنا سنة 2015 عن إقامة مقر إقليمي لنا في دبي لخدمة أسواق الشرق الأوسط، أفريقيا واتحاد الدول المستقلّة. وهذا يشكّل التزاماً كبيراً من قِبَلنا ويؤكّد على الأهمية التي نوليها للشرق الأوسط ضمن خطط أعمالنا الدولية. ونحن الآن نتطلّع لتحقيق النمو الإقليمي خلال السنوات القادمة بينما نعمل مع شركائنا المحلّيين لدعم توسعة مشاريع النقل العام في مجلس التعاون الخليجي."مع تكثيف الحكومات في شمال أفريقيا والشرق الأوسط لجهودها الرامية إلى تعزيز البنى التحتية في المدن الرئيسية، تستمر ’حافلات فولفو‘ بتطوير أعمالها في هذا المجال عبر مختلف الأسواق البارزة. وتركّز ’مجموعة فولفو‘ في رؤيتها على تعزيز الازدهار والنمو عبر حلول النقل التي تقدّمها وذلك من خلال توفير خدمات نقل بالحافلات تتميّز بكونها مريحة للسائقين والركّاب على حد سواء مع أعلى مستويات السلامة الاستثنائية. وفي سياق دعم استثمارات تطوير البنى التحتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تقدّم ’فولفو‘ مجموعة واسعة من الحافلات المخصّصة للمدن والربط بينها، إضافة إلى خدمات بارزة في مجال التمويل وصيانة المركبات والكشف على المركبات لصالح الشركات والسلطات الإقليمية.

وافق البنك الدولي، على إقراض الإكوادور 150 مليون دولار للتعجيل بالمساعدات لضحايا الزلزال الضخم الذي وقع هذا الأسبوع ودمر مناطق واسعة في الساحل الشمالي للبلاد، حسبما أفادت وسائل إعلام، اليوم السبت. وأوضح نائب رئيس البنك لمنطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي، خورخي فاميلر، أنه سيتم دعم شراء وتوزيع المواد غير الغذائية مثل المعدات الجراحية والأدوات الطبية والمستشفيات المتنقلة والإمدادات الأخرى لمواجهة هذه الحالة الطارئة. وعرض البنك أيضاً على الإكوادور إمكانية إعادة جدولة قروض أخرى لزيادة حجم الموارد المتاحة لمعالجة هذا الموقف الطارئ. الجدير بالذكر، أن الزلزال الذي وقع يوم السبت الماضي، وبلغت قوته 7.8 درجات على مقياس ريختر، أدى إلى مقتل 587 شخصاً وخلف دماراً واسع النطاق وترك بعض الناجين في حاجة للطعام والماء والدواء.

أعلن البنك الدولي، اليوم الأربعاء، انهيار احتياطي المصرف المركزي السوري من العملات الأجنبية، بحيث تراجع من 20 مليار دولار "17 مليار يورو"، قبل النزاع إلى 700 مليون دولار "616 مليون يورو". وأوضح الخبير جهاد اليازجي المسؤول عن النشرة الاقتصادية الإلكترونية "ذي سيريا ريبورت" لوكالة فرانس برس، أن "هذا معناه بوضوح أن الاحتياطي جف". ولاحظ البنك الدولي في تقريره الذي حمل عنوان "مينا ايكونوميك مونيتور"، أن "انهيار الصادرات والاحتياطي أديا إلى تراجع قيمة العملة الوطنية". وفي العام 2010، كان سعر صرف الليرة السورية 47 ليرة للدولار الواحد، في حين بات اليوم 462 ليرة للدولار بحسب التداول الرسمي، أما في السوق السوداء فيراوح بين 500 و510 ليرات، وتابع البنك الدولي، أن إجمالي الناتج الداخلي في سوريا تراجع بنسبة 19% في العام 2015، ويفترض أن يشهد تراجعا جديدا بـ8% في 2016. في المقابل، ارتفع العجز في الموازنة بشكل كبير من 12% من إجمالي الناتج الداخلي خلال الفترة بين 2011 و2014 إلى 20% في 2015، ويفترض أن يصل إلى 18% في 2016.

يشارك وفد قطري برئاسة سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، في اجتماعات الربيع السنوية المشتركة لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي التي تعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 15-17 أبريل الجاري.ويضم الوفد كلا من سعادة الشيخ عبد الله بن محمد بن سعود آل ثاني الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، وسعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي، حيث ستتم مناقشة أهم القضايا المتعلقة بتطورات الإقتصاد العالمي. ومن المقرر أن يعقد الوفد القطري عددا من الاجتماعات مع كبار المسؤولين في صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، بالإضافة إلى اجتماعات ثنائية مع بعض الوفود من الدول الأخرى. كما يشارك الوفد القطري في اجتماع صندوق النقد الدولي الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وسيعقد الوفد القطري أيضًا عددا من اللقاءات مع كبار المسؤولين الأمريكيين في القطاعين المصرفي والمالي، علاوة على اجتماعات مع عدد من رؤساء الشركات العالمية الكبرى. ويشارك في اجتماعات الربيع الآلاف من المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية من مختلف دول العالم، حيث سيتم انعقاد اجتماعات لجنة التنمية المشتركة بين صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة للصندوق، وذلك لمناقشة ما تحقق من تقدم بشأن عمل المؤسستين. وتعقد أيضا ندوات وجلسات عمل إقليمية إلى جانب الكثير من الأنشطة والفعاليات الأخرى التي تركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والأسواق المالية العالمية.

ترأست دولة قطر إجتماع فريق عمل دراسة الربط الكهربائي العربي، والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وترأس الاجتماع المهندس يوسف أحمد جناحي مستشار رئيس المؤسسة العامة للكهرباء والماء لشؤون التطوير والتخطيط المؤسسي.ويناقش الإجتماع العديد من بنود جدول الأعمال ومنها الإجراءات التي قامت بها أمانة المجلس العربي للكهرباء بشأن اعتماد مذكرة التفاهم من مجلس جامعة الدول العربية وخطة العمل المتوقعة بعد اعتمادها، كما سيتم مراجعة توصيات فريق العمل الخاصة بالدراسة للربط الكهربائي فيما يتعلق بملاحظات بعض الدول العربية بشأن اتفاقيتي السوق العربي للكهرباء، وكذلك مناقشة العرض المرئي الخاص بتفعيل نتائج دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل وتفعيل التوصيات، وما تم إنجازه من دراسة الربط.وفي هذا الإطار أكدت مصادر لـــ"الشرق" بأنه سيقوم بتقديم العرض المرئي المهندس يوسف جناحي، كما سيتم مناقشة المقترح الخاص المقدم من البنك الدولي بشأن تعاون أمانة المجلس في إنشاء مشروع منصة تبادل الطاقة بين الدول العربية.

طالت عاصفة "وثائق بنما" البنك الدولي، بعد تقرير لمنظمة أوكسفام البريطانية، اتهم ثلاثة أرباع المؤسسات الحاصلة على قروض من البنك عبر شركته الدولية المالية "أي اف سي"، بإسناد قروض وتمويلات لشركة متخصصة في تمويل مشاريع التنمية في أفريقيا جنوب الصحراء، عبر حسابات مصرفية في ملاذات ضريبية أمريكية جنوبية خاصة. وقالت أوكسفام، إن تحليل ما تسرب من وثائق بنما، كشف أن 51 شركة خاصةً من أصل 68 شركة حصلت على تمويلات من البنك الدولي عبر ذراعه المالية، حصلت على هذه التمويلات بعد المرور بتحويلات من دول أو مناطق تُعتبر ملآذات ضريبية غير متعاونة، وذلك بهدف التغطية على حقيقة هذه التمويلات. وبعد مرورها بهذه المصارف يُمكن للشركات المالية المختلفة الادعاء أن تمويلاتها استثمارات أجنبية مباشرة في هذه الدول الفقيرة أصلاً، ما يعني عملياً إعفاءها من دفع ضرائب عليها، أو ضرائب تفاضلية إضافة إلى ميزات كثيرة أخرى، وذلك في الوقت الذي تحتاج فيه هذه الدول الفقيرة في العادة، لكل الموارد المالية المتاحة ومنها الضرائب لتمويل مشاريع التنمية فيها ومكافحة الفقر.

أعلن البنك الدولي اليوم الأربعاء، إن معدلات الفقر في روسيا ستعود هذا العام إلى مستويات 2007، مع استمرار انكماش الاقتصاد وتقلص القدرة الشرائية للأفراد جراء التضخم. وتعزز التعليقات الصادرة عن البنك الرأي القائل بأن المواطن الروسي يتحمل أعباء الأزمة الاقتصادية، في الوقت الذي خفف فيه تراجع الروبل والمساعدات المقدمة من الدولة من تأثيرها على الكثير من الشركات. وقال البنك الدولي إن عدد الفقراء في روسيا البالغ عدد سكانها أكثر من 140 مليون نسمة سيرتفع إلى أكثر من 20 مليونا في زيادة هي الأكبر منذ أزمة 1998 و1999، عندما تخلفت موسكو عن سداد ديون سيادية. وقالت بيرجيت هانسل الخبيرة في الاقتصاد الروسي لدى البنك، إن الحكومة ستجد صعوبة في مكافحة تنامي الفقر بسبب التراجع الحاد في إيرادات الميزانية الناجم عن انهيار سعر النفط. وتراجعت أسعار النفط - سلعة التصدير الرئيسية لروسيا - إلى أقل من 40 دولارا للبرميل مقارنة مع أكثر من 115 دولارا في يونيو 2014، في الوقت الذي تضرر فيه الاقتصاد أيضا جراء العقوبات الغربية على موسكو بسبب دورها في الأزمة الأوكرانية.

قال البنك الدولي إن من المرجح أن يسجل النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2.6 في المئة فقط في 2015 بتراجع عما تم توقعه في أكتوبر تشرين الأول وهو 2.6 في المئة بسبب التأثير السيئ للحرب والإرهاب وهبوط سعر النفط .وقال البنك الدولي في التقرير إن"أغنى مصدري النفط في المنطقة وهم السعودية وقطر والكويت ودولة الإمارات العربية لديهم احتياطيات كبيرة تمكنهم من مواجهة العجز خلال السنوات المقبلة وإن لم يكن أبعد من ذلك .

قدم البنك الدولي قرضا للعراق بقيمة 1.2 مليار دولار دعما طارئا لمساعدة البلاد على مواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن محاربتها مسلحي تنظيم "داعش" وهبوط أسعار النفط. وقال فريد بلحاج المسؤول الإقليمي الكبير بالبنك الدولي المعني بالعراق إن القرض المخصص لدعم الموازنة سيصرف على دفعة واحدة وقد تحصل عليه بغداد قبل نهاية العام. وتعتمد المالية العامة للعراق اعتمادا شديدا على إيرادات النفط التي هبطت مع نزول أسعار النفط. في الوقت نفسه زادت بغداد من الإنفاق العسكري في معركتها مع تنظيم الدولة الإسلامية الذي قتل وشرد الآلاف ودمر الكثير من المرافق والبنية التحتية. وقال بلحاج إن العراق تعهد بإجراء إصلاحات اقتصادية لمعالجة الاختلالات الهيكلية التي أصابت اقتصاده حتى من قبل الأزمة الحالية. وأشار أيضا إلى ضرورة حفاظ العراق على وتيرة هذه الإصلاحات واستمراره في ضبط المالية العامة حتى وإن استقر الوضع الاقتصادي. وأضاف "عندما يعود سعر النفط في المستقبل إلى مستويات مقبولة لدى العراقيين فعليهم ألا يفقدوا الحافز للاستمرار في تلك الإصلاحات". ويرفع القرض الجديد إجمالي قروض البنك الدولي للعراق إلى نحو ملياري دولار بما في ذلك 355 مليون دولار لتحسين سلامة الطرق والمواصلات و350 مليون دولار جرى الاتفاق عليها في يوليو لدعم إعادة إعمار المناطق المتضررة من أعمال عنف تنظيم الدولة الإسلامية. والهدف من القرض الطارئ هو المساعدة في إعادة البناء واستعادة الخدمات الأساسية للمواطنين، وقال بلحاج "حتى الآن يلبي المشروع بالفعل أهدافنا الأولية بل ويتجاوزها بعضها".