من أجل جهود إعادة الإعمار أعلن البنك الدولي اليوم أنه سيقدم قرضا بقيمة مليار دولار لإندونيسيا ،لدعم جهود الإغاثة وإعادة الإعمار في المناطق التي ضربتها مؤخرا زلازل وموجات مد عاتية (تسونامي). وأوضح البنك في نهاية الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بالي بإندونيسيا أن الأموال سوف تكون متاحة للحكومة الإندونيسية بعدما تتقدم بطلب للبنك الدولي. يشار إلى أن عدد ضحايا الزلازل والتسونامي في جزيرة سولاويسي بلغ نحو ألفي قتيل، وفقدان آلاف آخرين، وتسببت في دمار هائل.

التقى الدكتور نايف الحجرف وزير المالية الكويتي، اليوم، نظيره العماني السيد درويش بن إسماعيل البلوشي، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية الدولية وصندوق النقد والبنك الدولي المقامة في جزيرة بالي الاندونيسية. وذكرت وكالة الانباء الكويتية أن الجانبين ناقشا آخر التطورات الاقتصادية والمالية في المنطقة وبحثا سبل تعزيزها. يذكر أن اندونيسيا تستضيف حاليا الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية الدولية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي ستختتم أعمالها غدا الاحد.

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعامي 2018‭ ‬و2019 قائلا: إن التوترات في مجال السياسة التجارية وفرض تعريفات جمركية على الواردات أثرت سلبا على التجارة، وأُعلنت التوقعات الجديدة في منتجع بالي الإندونيسي، حيث يعقد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اجتماعاتهما السنوية وهي تثبت أن موجة النمو القوية التي أثارتها إلى حد ما التخفيضات الضريبية الأمريكية وزيادة الطلب على الواردات قد بدأت تضعف. وقال صندوق النقد الدولي في تحديث لتوقعاته الاقتصادية العالمية إنه يتوقع الآن نموا عالميا يبلغ 3.7 في المائة في كل من 2018 و2019 بتراجع عن توقعاته في يوليو بأن تكون نسبة النمو العالمي 3.9 في المائة لكل من العامين. ويعكس هذا التخفيض مجموعة من العوامل من بينها تبادل الولايات المتحدة والصين فرض تعريفات جمركية على الواردات وتراجع أداء دول منطقة اليورو واليابان وبريطانيا وزيادة أسعار الفائدة التي تضغط على بعض الأسواق الناشئة مع هروب رأس المال ولاسيما الأرجنتين والبرازيل وتركيا وجنوب أفريقيا.

حافظت دولة قطر على صدارة العالم في أعلى دخل للفرد وفق آخر إحصاءات البنك الدولي. فقد جدَّدَت مجموعة البنك الدولي تصنيف دولة قطر ضمن الدول الأعلى دخلا للسنة المالية 2019، مستندة في ذلك إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية المحلية، حيث توضح مجموعة البنك الدولي أن التصنيف الخاص بالعام المقبل استند أساسا إلى تأثر نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي ومستوى النمو الاقتصادي المسجل إضافة إلى معدلات التضخم وسعر صرف العملة الوطنية وعدد وطبيعة التركيبة السكانية. ووفقاً لمجموعة البنك الدولي، فقد خلصت كافة المؤشرات إلى تأكيد تصنيف دولة قطر ضمن الدول الأعلى دخلاً خلال العام المقبل، أي خلال العام 2019، خاصة بعد الانتعاشة الاقتصادية التي تعيشها الدولة، وقدرة الاقتصاد القطري على التأقلم والثبات في مواجهة كافة المتغيرات والتحديات التي عاشها العالم خلال السنوات الماضية. إلى ذلك، فقد قدرت مجموعة البنك الدولي إجمالي الدخل القومي لدولة قطر بنحو 161.18 مليار دولار أمريكي في نهاية العام 2017 بما يعادل نحو 586.7 مليار ريال، في حين قدرت إجمالي الناتج المحلي للدولة بنحو 167.60 مليار دولار أمريكي بما يعادل 610.08 مليار ريال، وذلك في نفس الفترة. كما قدرت مجموعة البنك الدولي خلال العام 2017 نصيب الفرد من الدخل القومي بنحو 128.06 ألف دولار بما يعادل نحو 466.1 ألف ريال.

سعر البنك الدولي أول سندات عامة تُنشأ وتدار باستخدام تكنولوجيا سلسلة الكتل فقط في صفقة قيمتها 100 مليون دولار استرالي (73.16 مليون دولار أمريكي) تهدف إلى اختبار كيف يمكن للتكنولوجيا أن تحسن ممارسات بيع السندات المعمول بها منذ عقود. وقال كومنولث بنك أوف استراليا المدير الوحيد للعملية في بيان لها، إن السندات الصادرة لأجل عامين جرى تسعيرها بعائد 2.251 بالمائة وستجري تسويتها في 28 أغسطس الجاري . ويُنظر إلى العملية التجريبية كخطوة أولية للانتقال بمبيعات السندات من نمطها التقليدي صوب نظام آلي أسرع وأقل تكلفة. وكثيرا ما يستخدم البنك الدولي الحاصلة سنداته على تصنيف AAA قدرته على الاقتراض للمساعدة في تطوير أسواق جديدة للسندات وكذلك لتحقيق الريادة في أساليب جديدة لبيع وتداول الأوراق المالية. ويصدر البنك ما بين 50 و60 مليار دولار سنويا من السندات لدعم التقدم الاقتصادي في الدول النامية. وتعد استراليا موقع اختبار مألوفا لأحدث التطورات في السوق بسبب بنيتها التحتية الراسخة وقبول المستثمرين العالميين للدولار الاسترالي كأحد أكثر العملات تداولا في العالم.

أكدت السيدة ميري قعوار وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية أنّ تحسن تصنيف الأردن في قائمة البنك الدولي للدول متوسطة الدخل الأعلى لن يؤثر على حجم المساعدات التي يقدمها المجتمع الدولي للبلاد. وقالت الوزيرة قعوار في تصريح اليوم، إن ظروف الأردن استثنائية في ظل الأزمة السورية واستضافة الأردن للاجئين السوريين وتحمل أعباء إضافية جراء هذه الأزمة، وهو ما سيأخذه البنك الدولي والمجتمع الدولي بعين الاعتبار. وكانت مجموعة البنك الدولي قد صنفت الأردن ضمن قائمة الدول متوسطة الدخل الأعلى بعد أن كانت العام الماضي قد خفضت هذا التصنيف إلى متوسطة الدخل الأدنى. وتعد قائمة الدخل للدول إحدى المؤشرات التي يستند إليها البنك الدولي في تقديم مساعداته للدول الأشد فقرا، أو ذات الدخل المتدني. وصنف الأردن ضمن قائمة الدول متوسطة الدخل الأعلى وهي الدول التي يتراوح نصيب الفرد فيها من إجمالي الدخل القومي ما بين (3956 دولارا الى 12235 دولارا) سنويا حيث اعتمد البنك في تصنيفه على أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في الأردن للعام 2016 بلغ 3920 سنويا، مقارنة مع 3890 دولارا سنويا للفرد لعام 2015. وينشر البنك الدولي في شهر يوليو من كل عام تحديثا لتصنيف بلدان العالم اقتصاديا، ويستند إلى بيانات لإجمالي الدخل القومي للعام السابق بعد مراجعتها.

قطر تتصدر دول العالم في تعليم النساء.. عائشة الكواري: حرص على إكمال التعليم العالي مريم ناصر: تنوع في التخصصات التعليمية للمرأة القطرية خولة مرتضوي: المجتمع يدفع بالسيدات إلى تصدُر أعلى المناصب حنان اليافعي: المرأة القطرية حققت أرقاماً قياسية في التعليم د. مريم المالكي: قفزات نوعية للمرأة القطرية على كافة الأصعدة تصدرت قطر دول العالم في اعلى نسبة للنساء اللواتي أكملن شهادة البكالوريوس فوق سن 25 وفقا لبيانات البنك الدولي، كما احتلت المرأة القطرية دوراً بارزاً في الدولة حيث أصبحت تنافس الرجل في أعلى المناصب الإدارية والعلمية، وقامت بجهد فاعل من خلال إسهامها في شتى المجالات داخل المجتمع القطري وخارجه، كما أبرزت دولة قطر الدور الجلي للمرأة وذلك بتعزيز دور المنظمات الاجتماعية التي تعنى بشؤونها معبرة عن الإيمان العميق بمكانة المرأة القطرية وقدرتها على تبوؤ أعلى المناصب وأداء الأدوار المنوط بها بكل حيوية وفاعلية ومسؤولية. وقد أكدت نساء قطريات لـ الشرق على أن المرأة القطرية حصلت على تعليم عال وقد أصبحت تنافس بعلمها وشهادتها كافة نساء العالم. وأضفن أن هذه المكانة العلمية البارزة التي حصلت عليها الفتيات القطريات نتيجة جهود كبيرة بذلتها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع واهتمامها البالغ بالتعليم وجلب ارقى الجامعات العالمية إلى قطر حتى تصل بالمرأة القطرية إلى اعلى المستويات التعليمية والاجتماعية. وقالت مريم ناصر خريجة قسم الإعلام بجامعة قطر: لقد تنوعت التخصصات التي دخلتها المرأة كالتربية والطيران والهندسة والطب والقانون والشؤون الدولية والشريعة والإعلام والآداب والفنون والعلوم التطبيقية بمختلف أنواعها. وما زالت المرأة في قطر تتوسع في نطاق التخصصات التي تدرسها لتثري بها الدولة في مجالات واسعة تنافس وتواكب بها مجريات العصر. وأضافت لقد تبوأت المرأة القطرية مناصب عليا في التعليم، حيث كانت سعادة السيدة شيخة المحمود أول وزيرة للتعليم وأول سيدة قطرية وخليجية تتبوأ هذا المنصب الوزاري المهم، كما عينت الدكتورة شيخة عبد الله المسند رئيساً لجامعة قطر وهي أول سيدة تتولى هذا المنصب. دعم القيادة القطرية وقالت السيدة عائشة الكواري رئيس مجلس إدارة مركز قطر التطوعي ان هناك حرصا كبيرا من قبل الحكومة والقيادة القطرية على تعليم جيل الشباب وقد كان التعليم احد ابرز الأولويات التي تقوم عليها الدولة كما أشادت بالدعم الكبير الذي تلقته المرأة القطرية من قبل صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، حفظها الله واهتمامها في جلب ارقى وابرز الجامعات العالمية إلى قطر لدعم التعليم وقد كان للفتاة القطرية نصيب الأسد من هذا النمو التعليمي البارز الذي تشهده قطر حاليا، مشيرة إلى ان الشعب القطري عموما هو شعب متعلم ومثقف وحريص على إكمال التعليم العالي. مناصب عليا وأضافت السيدة الكواري لقد واصلت المرأة القطرية نجاحاتها في كافة المجالات، فعلى الصعيد الصحي تبوأت مناصب عليا وأكدت نجاحاتها في التطوير والعمل كما عينت المرأة في العديد من المناصب كمديرة لمؤسسة حمد الطبية ومسئولة عن إدارة التمريض والصيدلة والمراكز الصحية. ولم يخل مجال القانون من عمل المرأة القطرية فقد ترأست عدة أقسام في وزارة العدل، وبرزت المرأة القطرية أيضا في القطاعات المالية والاستثمارية بذلك استطاعت المرأة القطرية في تحمل الأدوار القيادية. ولم تقتصر مشاركة المرأة على ذلك الدور وحسب بل امتدت للعمل في البنوك مستندة الى مؤهلاتها العلمية العليا التي استحقتها بجدارة، ووصلت بها إلى مناصب رئاسية محققة الكثير من النجاحات والتميز المالي الإداري في العمل. وكان للمرأة في قطاع السياحة الإسهام الكبير حيث شاركت في الفعاليات السياحية التي تنظمها الدولة، كذلك أبدعت المرأة القطرية في مجال الفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي وفي مجال الديكور المسرحي، وخاضت المرأة مجال الإعلام منذ بدايته، واستمرت به إلى أن شغلت المناصب الكبرى في مجال الإعلام المرئي والمسموع. كما ساهمت المرأة القطرية بدور هام في المؤسسات الخيرية وذلك بتقديم المساعدات والإعانات داخل المجتمع وخارجه وإعداد البحوث الميدانية عن الأسر المتعففة. خدمة الوطن والمجتمع وأكدت الإعلاميَّة والباحثَة الأكاديميَّة خولة مرتضوي: إنَّ المرأة في قطر حصلت على كافَّة حقوقها الشرعيَّة والمدنيَّة التي يكفلها لها الدين الإسلامي الحنيف والقانون القطري، وأصبح المجتمع يدفع بالسيدات إلى تصدُّر أعلى المناصب في مختلف القطاعات؛ إيمانًا بدور المجتمع في تكوين الحضارة الإنسانيَّة والدفع بها إلى التقدُّم، وأعتقد أنَّ من أهم الأمور التي ركّز عليها المجتمع، هو تكوين المرأة التعليمي، فالحرص تنامى منذُ نهائيات القرن الماضي، بضرورة إكمال البنات لتعليمهن العام وتعليمهِن الجامعي، واليوم جامعاتنا تزخر بالأفواج الأولى التي تخرجت في تلك الفترة التنويرية الهامة في تاريخ المرأة القطريّة. وأضافت مرتضوي لقد أصبحت الأصوات اليوم تنادي بأهمية أن تكمل المرأة تعليمها العالي وتتحصل على أعلى الدرجات الأكاديمية، فالبلاد بحاجة ماسة للرجل والمرأة من أصحاب الدرجات العلمية المتقدمة في مختلف التخصصات ليكونوا بدورهم رأس المال القطري من الموارد البشرية المؤهلة والواعدة، وفي هذا الجانب، نشكر القيادة القطرية الحكيمة على اهتمامها بهذا الجانب، وكان للسيدات في هذه المنطقة أنموذج محلي دولي مشرق متمثل في صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، تلك السيدة التي علّمت بنات هذا الوطن أنَّ النساء يُمكنهن أن يؤدين أداءً متميزًا وسديدًا في إعدادهِن وتكوينهن لأسرهِن، جنبًا إلى جنب، وتلقيهن للتعليم العالي وعملهن في خدمة الوطن والمجتمع وإتقانهن في كُلِّ ذلك. لا توجد فتاة غير متعلمة من جهتها قالت السيدة حنان اليافعي نائب رئيس الاتحاد العربي للمرأة المتخصصة ومدير إدارة المحتوى بمركز الدوحة لحرية الإعلام ان المرأة القطرية حققت أرقاما قياسية ومراحل تعليمية متقدمة مقارنة بالدول الأخرى، فالجميع يقف وراء نجاحها وتفوقها وتلقى الدعم من قبل الحكومة والمجتمع وأفراد أسرتها وحاليا جميع الفتيات القطريات يتلقين التعليم الجامعي ولا توجد سيدة قطرية غير متعلمة في الوقت الحالي. وأشارت في السياق ذاته الى ان القيادة الحكيمة قد لعبت دورا بارزا في تعليم المرأة القطرية حيث اتاحت امامها فرصا تعليمية كبيرة وجلبت ابرز الجامعات العالمية التي تلبي كافة التطلعات. تعليم نوعي من جهتها قالت الدكتورة مريم المالكي مستشارة نفسية واسرية ان المرأة القطرية حققت قفزات نوعية على كافة الأصعدة والمستويات خاصة على المستوى التعليمي حيث ان جميع الفتيات القطريات يتلقين تعليما عاليا وذلك بسبب الدعم الكبير الذي يتلقينه من قبل الحكومة ومن قبل الاسرة واشارت في السياق ذاته الى ان المرأة القطرية وصلت الى العالمية واصبحت لها بصمة واضحة في كافة المجالات. وقالت ان التعليم اصبح في وقتنا الحالي وفي ظل الظروف الراهنة ضرورة ملحة وقد حققت قطر مراتب متقدمة جدا في مجال التعليم العالي وجامعاتها وحققت مراتب عالية جدا هذا الى جانب جامعات المدينة التعليمية والجامعات الأخرى التي تقدم تعليما نوعيا وهاما لكافة الشباب القطري.

قدم البنك الدولي 10.5 مليون دولار أمريكي لدعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية، من أموال الصندوق الاستئماني للخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية. ويمثل الصندوق الاستئماني للخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية، آلية متعددة المانحين يديرها البنك لدعم الموازنة الفلسطينية، وأنشئ في العاشر من إبريل 2008، بموجب اتفاق وقعه البنك الدولي والسلطة الفلسطينية، حيث يشكل مكونا أساسيا لجهود البنك المعنية بمساندة الخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية التي يجري تنفيذها حاليا. وقال البنك في بيان، إن هذه الأموال المقدمة من حكومة اليابان وحكومة فرنسا ستساعد في تلبية الاحتياجات العاجلة لموازنة السلطة الفلسطينية، حيث تقدم على سبيل المثال، المساندة لما يجري حاليا من إصلاحات لإدارة الاقتصاد الكلي والمالية العامة. وكانت حكومة الوفاق الفلسطينية أعلنت اليوم عقب اجتماعها الأسبوعي، انخفاض التمويل الخارجي لدعم الموازنة والنفقات التطويرية الفلسطينية بنسبة 52.5 بالمئة منذ مطلع العام الجاري. وأشارت وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، إلى أن الفجوة التمويلية في الموازنة الفلسطينية ارتفعت إلى مبلغ 400 مليون شيكل (نحو 115 مليون دولار) شهريا خلال الثلث الأول من العام الجاري، مقارنة بمبلغ 30 مليون شيكل شهرياً خلال الثلث الأول من عام 2017. وأقرت الحكومة الفلسطينية في فبراير الماضي، الموازنة المالية العامة للعام 2018 بقيمة 5.8 مليار دولار وعجز يتجاوز مليار و800 مليون دولار.

وزير الاقتصاد يلتقي نائب رئيس الشرق الأوسط التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة يوم الأربعاء الموافق 11 أبريل 2018، السيد حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك على هامش أعمال جولة الحراك الاقتصادي بمدينة واشنطن. حضر اللقاء سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين والسيد عبدالعزيز آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية والسيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، إلى جانب عدد من مسؤولي المؤسسات المالية ورجال الأعمال القطريين. وجرى خلال الاجتماع بحث آفاق التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. كما تم التطرق إلى الحوافز الاستثمارية وإستراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دولة قطر في سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والتي ساهمت بشكل كبير في دعم مسيرة التنمية الشاملة للدولة. إلى جانب بحث أنشطة البنك في ما يتعلق بالزراعة والصناعة والخدمات. واتفق الجانبان على مواصلة بذل الجهود والتنسيق المشترك لتحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة. هذا وقد نظم البنك الدولي ندوة خاصة للوفد القطري بمقر البنك بمدينة واشنطن بحضور عدد من المسؤولين ورجال الاعمال والمستثمرين من دولة قطر، وذلك بهدف بحث الوضع الاقتصادي العالمي ومميزات تنافسية الاقتصاد القطري. وقام ممثلو البنك الدولي بتقديم عرض مرئي حول تاريخ البنك، ومركز البنك في التنمية الدولية في العالم، والخدمات التي يقدمها للحكومات وللقطاع الخاص، وبحث أبرز مجالات التعاون مع مختلف الجهات في دولة قطر. كما تم التطرق إلى العدديد من القضايا التي تهم القطاع الخاص القطري لإمكانية الاستفادة من خدمات البنك الدولي سواء من ناحية الاستثمار الداخلي أو الاستثمار الخارجي. هذا واستعرض ممثلو البنك مجموعة من التقارير والمؤشرات الهادفة لتقييم الأداء الاقتصادي لدولة قطر، وشمل العرض تحليلاً شاملا لمختلف مؤشرات التنمية بدولة قطر، إضافة إلى تسليط الضوء على مقترحات من شأنها تدعيم مكانة الاقتصاد القطري في المنطقة والعالم. واستعرض ممثل البنك الدولي أوجه التعاون بين قطر والبنك الدولي، موضحاً أن قطر تلعب دوراً مهماً ببرامج التنمية التي يقودها البنك الدولي في الدول النامية. واضاف إن قطر قدمت مساعدات وبرامج تنموية لبعض الدول بالتعاون مع البنك الدولي، من بينها الاتفاق الاخير بتقديم مساعدات للبنان. يذكر أن البنك الدولي هو إحدى الوكالات المتخصصة في الأمم المتحدة التي تعنى بالتنمية، ويبلغ عدد الدول الأعضاء في البنك الدولي 185 دولة، وتكمن المهمة الأساسية للبنك في تشجيع استثمار رؤوس الأموال بغرض تعمير وتنمية الدول التي تقع تحت مظلته وتحتاج للمساعدة من أجل إنشاء مشروعات مكلفة، ولكنها تساعد على تنمية اقتصاد الدولة على المدى البعيد. هذا ونظمت الوزارة على هامش منتدى الأعمال القطري - الأمريكي بميامي وكذلك في واشنطن عدداً من ورشات العمل والجلسات الحوارية بين القطاع الخاص من البلدين إلى جانب تنظيم أعمال المائدة المستديرة القطاعية وتدشين المعرض المصاحب لمبادرة الحراك الاقتصادي بميامي.

وزير الاقتصاد يلتقي نائب رئيس الشرق الأوسط التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة يوم أمس الأربعاء الموافق 11 أبريل 2018، السيد حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك على هامش أعمال جولة الحراك الاقتصادي بمدينة واشنطن. حضر اللقاء سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين والسيد عبدالعزيز آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية والسيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، إلى جانب عدد من مسؤولي المؤسسات المالية ورجال الأعمال القطريين. وجرى خلال الاجتماع بحث آفاق التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. كما تم التطرق إلى الحوافز الاستثمارية وإستراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دولة قطر في سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والتي ساهمت بشكل كبير في دعم مسيرة التنمية الشاملة للدولة. إلى جانب بحث أنشطة البنك في ما يتعلق بالزراعة والصناعة والخدمات. واتفق الجانبان على مواصلة بذل الجهود والتنسيق المشترك لتحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة. هذا وقد نظم البنك الدولي ندوة خاصة للوفد القطري بمقر البنك بمدينة واشنطن بحضور عدد من المسؤولين ورجال الاعمال والمستثمرين من دولة قطر، وذلك بهدف بحث الوضع الاقتصادي العالمي ومميزات تنافسية الاقتصاد القطري. وقام ممثلو البنك الدولي بتقديم عرض مرئي حول تاريخ البنك، ومركز البنك في التنمية الدولية في العالم، والخدمات التي يقدمها للحكومات وللقطاع الخاص، وبحث أبرز مجالات التعاون مع مختلف الجهات في دولة قطر. كما تم التطرق إلى العدديد من القضايا التي تهم القطاع الخاص القطري لإمكانية الاستفادة من خدمات البنك الدولي سواء من ناحية الاستثمار الداخلي أو الاستثمار الخارجي. هذا واستعرض ممثلو البنك مجموعة من التقارير والمؤشرات الهادفة لتقييم الأداء الاقتصادي لدولة قطر، وشمل العرض تحليلاً شاملا لمختلف مؤشرات التنمية بدولة قطر، إضافة إلى تسليط الضوء على مقترحات من شأنها تدعيم مكانة الاقتصاد القطري في المنطقة والعالم. واستعرض ممثل البنك الدولي أوجه التعاون بين قطر والبنك الدولي، موضحاً أن قطر تلعب دوراً مهماً ببرامج التنمية التي يقودها البنك الدولي في الدول النامية. واضاف إن قطر قدمت مساعدات وبرامج تنموية لبعض الدول بالتعاون مع البنك الدولي، من بينها الاتفاق الاخير بتقديم مساعدات للبنان. يذكر أن البنك الدولي هو إحدى الوكالات المتخصصة في الأمم المتحدة التي تعنى بالتنمية، ويبلغ عدد الدول الأعضاء في البنك الدولي 185 دولة، وتكمن المهمة الأساسية للبنك في تشجيع استثمار رؤوس الأموال بغرض تعمير وتنمية الدول التي تقع تحت مظلته وتحتاج للمساعدة من أجل إنشاء مشروعات مكلفة، ولكنها تساعد على تنمية اقتصاد الدولة على المدى البعيد. هذا ونظمت الوزارة على هامش منتدى الأعمال القطري - الأمريكي بميامي وكذلك في واشنطن عدداً من ورشات العمل والجلسات الحوارية بين القطاع الخاص من البلدين إلى جانب تنظيم أعمال المائدة المستديرة القطاعية وتدشين المعرض المصاحب لمبادرة الحراك الاقتصادي بميامي.

شاركت مؤسسة صلتك في مؤتمر دولي نظمته مجموعة البنك الدولي بالشراكة مع الحكومة الجزائرية وصندوق النقد العربي بعنوان اقتصاد جديد لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا : الشباب والتكنولوجيا والتمويل، واستمر يومين في العاصمة الجزائرية الجزائر. ناقش المؤتمر الذي شارك به صانعو سياسات ورجال أعمال وأكاديميون من المنطقة وخارجها، ما تحتاجه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتوفير مئات الملايين من الوظائف الجديدة على مدار العقود الثلاثة المقبلة، بما يمثله ذلك من دافع لتحويل اقتصاد المنطقة والاستفادة من قدرات شبابها العالية على الإبداع، بالإضافة إلى اعتماد التكنولوجيا المتقدمة كمحرك للنمو. وقد شاركت مؤسسة صلتك، في مناقشة برامج الوظائف الرقمية، والتي تبحث آليات عمل المنصات الرقمية وقدرتها على تحويل أسواق العمل التقليدية في العديد من البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم. كما بحثت أيضاً في بعض الأمثلة للحاضنات ومساحات العمل المشتركة التي توفر الفرصة للشباب لاحتضان أفكارهم والعمل على بناء مؤسساتهم. واستعرضت صلتك تجربتها المبتكرة في توفير الوظائف عبر برامج تطوير وريادة المشاريع والتوظيف، إضافة إلى منصة تعمل المطوّرة كأول منصة توظيف مبتكرة تعمل على دعم الشباب العربي والباحثين عن العمل على دخول سوق العمل. ودور منصتها البوابة في توفير الوظائف والعديد من الموارد مثل التوجيه المهني عبر الإنترنت والتدريب والتعلم الإلكتروني والتدريب في مجال ريادة الأعمال.

بالتعاون مع البنك الدولي وتستمر على مدار يومين .. تقام بمقر وزارة الاقتصاد والتجارة بمدينة لوسيل، ورش العمل التي تنظمها اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق ببيئة الأعمال بالدولة بوزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي حول مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. تأتي هذه الورش التي تستمر على مدار يومين في إطار العمل المتواصل على تحسين ترتيب الدولة في التقارير الدولية المتعلقة ببيئة الأعمال، إضافة إلى تنمية قطاع الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية، والإسراع بمعدلات نمو الاقتصاد الوطني تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030. وحضر ورشة امس أعضاء اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية وبعض الجهات الحكومية المعنية، وعدد من رجال الأعمال وممثلي شركات القطاع الخاص والمستثمرين ورواد الأعمال. وناقشت ورش العمل في يومها الأول المنهجية المستخدمة من قبل البنك الدولي في تحليل كل مكون من مكونات المجالات المختلفة للمؤشرات التي حددها البنك الدولي لتحسين إجراءات بيئة الأعمال بالدولة، حيث تناول المتحدثون في الورشة آليات عمل هذه المؤشرات والمتمثلة في بدء النشاط التجاري، استخراج تراخيص البناء، الحصول على الكهرباء، تسجيل الملكية، دفع الضرائب. كما جرى شرح مستفيض للأسس والمعايير العامة التي يتم من خلالها تقييم هذه المؤشرات لتحسين إجراءات بيئة الأعمال بالدولة مع عرض أفضل الممارسات العالمية. وقد شهدت الورشة نقاشا تناول العديد من النقاط والاستفهامات من قبل الحضور، والتي لاقت ردودا وافية من المتحدثين ساعدت على توضيح الكثير من الأمور المتعلقة بموضوع ورشة العمل. الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء كان قد أصدر قرارا في شهر يوليو 2017 بإنشاء اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق ببيئة الأعمال بوزارة الاقتصاد والتجارة، والتي تضم بعضويتها ست وزارات (الداخلية -البلدية والبيئة -المالية -العدل -التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية -التخطيط التنموي والاحصاء) بالإضافة إلى مصرف قطر المركزي والمجلس الأعلى للقضاء والمؤسسة العامة للكهرباء والماء. هذا وتختص اللجنة بدراسة وتحليل التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية فيما يتعلق ببيئة الأعمال في الدولة، واقتراح سياسات تطوير الآليات والنظم المطبقة في مختلف الجهات المعنية بالدولة فيما يتعلق ببيئة الأعمال، كما تختص اللجنة بالعمل على تحسين ترتيب الدولة في التقارير الدولية المتعلقة ببيئة الأعمال بالتنسيق مع الجهات المعنية.

تصدرت قطر قائمة أغنى دول العالم في نصيب الفرد من الثروة بحسب تصنيف صادر عن البنك الدولي. ووفقا لبيانات البنك فقد بلغت ثروة كل فرد من إجمالي الثروات في البلاد أكثر من مليون دولار (1.579 مليون دولار) لتحل بذلك قطر في المرتبة الثانية بعد النرويج التي بلغ فيها نصيب الفرد (1.671 مليون دولار). وخلت قائمة الدول العشرة الأغنى في العالم من أي دولة عربية باستثناء دولة الكويت التي جاءت في المرتبة الخامسة بمعدل نصيب للفرد بلغ (1.123 مليون دولار). وقال البنك الدولي في تقريره الجديد إن الثروة العالمية سجلت نمواً ملحوظاً على مدى العقدين الماضيين، بيد أن نصيب الفرد من الثروة انخفض أو ظل ثابتاً في أكثر من 20 بلداً من مختلف فئات الدخل، ويتجاوز التقرير التدابير التقليدية مثل حساب إجمالي الناتج المحلي، ليستخدم الثروة في رصد ما حققته مختلف البلدان من تقدم واستدامة على الصعيد الاقتصادي. ويتتبع تقرير الثروة المتغيرة للأمم 2018 ثروات 141 بلداً بين عامي 1995 و2014 عن طريق تجميع رأس المال الطبيعي (كالغابات والمعادن)، ورأس المال البشري (الإيرادات التي يتحصل عليها الفرد طوال حياته)، ورأس المال المنتج (كالمباني والبنية التحتية، إلخ) وصافي الأصول الأجنبية، وأفاد التقرير بأن رأس المال البشري هو أكبر مكوّن للثروة بشكل عام في حين يشكل رأس المال الطبيعي ما يقرب من نصف الثروة في البلدان منخفضة الدخل. وفي معرض التعقيب على التقرير، قال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم إنه «من خلال بناء رأس المال البشري والطبيعي وتعزيزه، يمكن لبلدان العالم ان تدعم ثروتها وتسجل نمواً أقوى، وتعجل مجموعة البنك الدولي وتيرة جهودها لمساعدة البلدان على زيادة الاستثمار – بمزيد من الفعالية – في مواطنيها، فلا يمكن ان تتحقق تنمية مستدامة تُعول عليها إذا لم نعتبر رأس المال البشري أكبر مكون في ثروة الأمم». وخلص التقرير إلى ان ثروة العالم سجلت نمواً بمعدل 66 % (من 690 تريليون دولار إلى 1143 تريليون دولار بأسعار السوق عام 2014 بسعر الدولار الثابت)، غير ان التفاوتات كانت ملموسة، حيث كان نصيب الفرد من الثروة في البلدان المرتفعة الدخل بمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أكبر 52 مرة مما كان عليه في البلدان المنخفضة الدخل. وتم تسجيل انخفاض في نصيب الفرد من الثروة في العديد من البلدان المنخفضة الدخل، وبعض البلدان الغنية بالهيدروكربونات في الشرق الأوسط، وعدد قليل من بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ذات الدخل المرتفع المتضررة من الأزمة المالية لعام 2009، ويعني انخفاض نصيب الفرد من الثروة ان الأصول ذات الأهمية البالغة في توليد الدخل مستقبلاً قد تنضب، وهي حقيقة لا توضحها غالباً أرقام نمو إجمالي الناتج المحلي الوطني. وخلص التقرير إلى أن أكثر من 12 بلداً من البلدان المنخفضة الدخل، حيث هيمن رأس المال الطبيعي على إجمالي الثروة عام 1995، انتقلت إلى الشريحة الدنيا من البلدان المتوسطة الدخل خلال العقدين الماضيين، ويرجع ذلك إلى أسباب منها استثمار العائدات من رأس المال الطبيعي في قطاعات مثل البنية التحتية، وكذلك في قطاعي التعليم والصحة اللذين يرفعان من رأس المال البشري. وفي حين أن الاستثمار في رأس المال البشري والمنتج أمر ضروري، فإن الثراء لا يتعلق بتصفية رأس المال الطبيعي لبناء أصول أخرى، كما يوضح التقرير، فنصيب الفرد من رأس المال الطبيعي في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي يبلغ ثلاثة أمثاله في البلدان المنخفضة الدخل، على الرغم من أن نسبة رأس المال الطبيعي في إجمالي الثروة لا تتجاوز %3 في بلدان المنظمة، وتضاعفت قيمة أصول رأس المال الطبيعي على الصعيد العالمي بين عامي 1995 و2014.

واصلت اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق ببيئة الأعمال بالدولة بوزارة الاقتصاد والتجارة، اليوم، تنظيم ورش عملها الخاصة بتحسين إجراءات الأعمال بالدولة وذلك بمقر الوزارة بمدينة لوسيل. ويأتي تنظيم ورش العمل الثلاثة في إطار جهود الوزارة الرامية لتحسين إجراءات الاعمال بالدولة وتشجيع المنافسة وفق أفضل الممارسات العالمية، وفق المؤشرات التي حددها البنك الدولي والمتمثلة في بدء النشاط التجاري، وتراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، تسجيل الملكية، الحصول على الائتمان، حماية صغار المستثمرين، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، انفاذ العقود تسوية حالات الاعسار. وتناولت الورشة الثانية امس الثلاثاء المعايير العامة لتقييم حماية صغار المستثمرين حيث استعرضت الورشة بالشرح والتفصيل أنظمة نطاق تضارب المصالح، والتي تشمل عناصر تتعلق بنطاق الإفصاح ونطاق مسؤولية أعضاء مجالس الإدارات في الشركات، وسهولة قيام المساهمين بحفظ حقوقهم قانونيا ، كما تناولت الورشة الدور الحكومي في الحفاظ على حقوق المساهمين في الشركات من خلال شرح مؤشر نطاق حقوق المساهمين ، ومؤشر مدى الملكية ، ومؤشر نطاق الشفافية في الشركات. كما تم خلال الورشة شرح خطط وزارة الاقتصاد والتجارة في تحديث تشريعاتها لتعزيز قطر التنافسي وزيادة اندفاع عجلة الاقتصاد الوطني مستعرضة في هذا الصدد قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 الذي أخذ في الاعتبار المعايير الدولية التي بناء عليها يتم تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الأعمال التجارية والخدمية. وقد شهدت الورشة نقاشا تناول العديد من النقاط والاستفهامات التي لاقت ردودا وافية ساعدت على توضيح الكثير من النقاط المتعلقة بحقوق المساهمين في الشركات وكيفية الحفاظ عليها.

أعلنت منظمة الصحة العالمية، والبنك الدولي، أن 3.5 مليار إنسان، أو نصف سكان العالم، ليس بإمكانهم الحصول على الخدمات الصحية الأساسية. وأوضحت المنظمة في تقريرها الصادر، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع البنك الدولي، أن أعداد الأسر التي تقع في براثن الفقر، تزداد سنوياً لأن عليها أن تدفع تكاليف الرعاية الصحية من أموالها الخاصة. ويتزامن إصدار هذا التقرير، مع اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة، والذي يُحتفل به سنوياً في 12 ديسمبر، ويمثل الذكرى السنوية لأول قرار للأمم المتحدة بالإجماع، يدعو البلدان إلى توفير الرعاية الصحية عالية الجودة لكل إنسان في كل مكان دون تعريض الناس لصعوبات مالية. وبحسب التقرير، ينفق 800 مليون شخص ما لا يقل عن 10 بالمائة من ميزانيتهم الأسرية على النفقات الصحية. وأضاف أن هذه التكاليف تكفي لإنقاذ حوالي 100 مليون إنسان من براثن الفقر المدقع، في حين تجبرهم هذه التكاليف الباهظة على العيش بمبلغ قدره 1.90 دولار فقط أو أقل في اليوم. وفي إقليم شرق المتوسط، كشف التقرير، أن نحو 40 بالمائة من الإنفاق الصحي يأتي مباشرة من أموال الشعب؛ ولا يستطيع معظم الناس تحمُّل هذه التكاليف، وأن الأشد تضرراً بذلك هم ذوو الدخل المنخفض والمحرومون من الحماية الاجتماعية. ونتيجة لذلك، يقع ما يقدَّر بنحو 7.5 مليون إنسان في براثن الفقر سنوياً في الإقليم بسبب الإنفاق على الصحة، بحسب التقرير. وأشار التقرير إلى أن التغطية الصحية الشاملة تكتسب أهمية خاصة للذين يعيشون في بلدان تعاني من حالات طوارئ حادة وطويلة الأمد، مع ملاحظة أن نصف النازحين داخلياً في العالم يعيشون في بلدان الإقليم، وأن أكثر من 60 بالمائة من اللاجئين والمهاجرين في العالم ينحدرون من الإقليم. وقال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: من غير المقبول تماماً أن نصف سكان العالم ما زالوا يفتقرون إلى التغطية بالخدمات الصحية الأساسية. وأضاف أن التغطية الصحية الشاملة لابد أن تتيح للجميع الحصول على الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها، متى أرادوها وأينما كانوا، دون أن يواجهوا صعوبات مالية.