توقع البنك الدولي ان يشهد الاقتصاد العالمي انكماشا بنسبة 5.2 في المائة هذا العام جراء الصدمة السريعة والشديدة لجائحة فيروس كورونا كوفيد -19، وتدابير الإغلاق التي اتخذت لاحتوائها، وذكر البنك الدولي في تقرير له صدر الليلة الماضية حول الآفاق الاقتصادية العالمية أن هذا الانكماش سيُمثِّل أشد كساد منذ الحرب العالمية الثانية، إذ ستشهد أكبر مجموعة من اقتصادات العالم منذ عام 1870 تراجعات في متوسط نصيب الفرد من الناتج، ومن المتوقع أن ينكمش النشاط الاقتصادي في الاقتصادات المتقدمة بنسبة 7 في المائة في عام 2020 من جراء الاضطرابات الشديدة التي أصابت جانبي الطلب والعرض المحليين، والتجارة، والتمويل، وتشير التنبؤات إلى أن اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية ستشهد انكماشا نسبته 2.5 في المائة هذا العام، وهو أول انكماش لها كمجموعة منذ 60 عاما على الأقل، فيما سينخفض متوسط نصيب الفرد من الدخل بنسبة 3.6 في المائة، متسببا في سقوط ملايين من الناس في براثن الفقر المدقع هذا العام.

توقع البنك الدولي ان يشهد الاقتصاد العالمي انكماشا بنسبة 5.2 % هذا العام جراء الصدمة السريعة والشديدة لجائحة فيروس كورونا ( كوفيد -19 ) وتدابير الإغلاق التي اتخذت لاحتوائها . وذكر البنك الدولي في تقرير له صدر الليلة الماضية حول الآفاق الاقتصادية العالمية أن هذا الانكماش سيُمثِّل أشد كساد منذ الحرب العالمية الثانية، إذ ستشهد أكبر مجموعة من اقتصادات العالم منذ عام 1870 تراجعات في متوسط نصيب الفرد من الناتج. ومن المتوقع أن ينكمش النشاط الاقتصادي في الاقتصادات المتقدمة بنسبة 7 % في عام 2020 من جراء الاضطرابات الشديدة التي أصابت جانبي الطلب والعرض المحليين، والتجارة، والتمويل. وتشير التنبؤات إلى أن اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية ستشهد انكماشا نسبته 2.5 % هذا العام، وهو أول انكماش لها كمجموعة منذ 60 عاما على الأقل.. فيما سينخفض متوسط نصيب الفرد من الدخل بنسبة 3.6 %، متسببا في سقوط ملايين من الناس في براثن الفقر المدقع هذا العام. وأعتبر تقرير البنك الدولي ان أشد البلدان تضررا من الصدمة هي البلدان التي تعتمد اعتمادا كبيرا على التجارة العالمية أو السياحة أو صادرات السلع الأولية، والتمويل الخارجي. وفي هذا السياق قالت جيلا بازارباسيوغلو، نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون النمو المنصف والتمويل والمؤسسات: تبعث هذه التوقعات على القلق البالغ، ومن المرجح أن تُخلِّف الأزمة ندوبا تستمر أمدا طويلا، وأن تخلق تحديات عالمية جسيمة، وشاغلنا الأول هو معالجة حالة الطوارئ الصحية والاقتصادية العالمية .. داعية الى تضافر جهود المجتمع الدولي لإيجاد السبل اللازمة لإعادة بناء تعافٍ متين قدر الإمكان للحيلولة دون سقوط مزيد من الناس في براثن الفقر والبطالة. وتوقع التقرير أن ينكمش اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 6.1 % هذا العام فيما يُعزَى إلى الاضطرابات المصاحبة لتدابير مكافحة الجائحة، كما تشير التنبؤات إلى أن الناتج في منطقة اليورو سينكمش بنسبة 9.1 % في عام 2020، إذ إن تفشِّي الجائحة على نطاق واسع ألحق ضررا بالغا بالنشاط الاقتصادي ، فيما سينكمش اقتصاد اليابان بنسبة 6.1 % لأن التدابير الوقائية التي اتخذت أدت إلى تباطؤ وتيرة النشاط الاقتصادي.

توقع البنك الدولي، أن يتراوح انكماش الاقتصاد الفلسطيني بين 7.6 % و11 % خلال العام 2020، بسبب جائحة كورونا (كوفيد - 19)، وأعرب عن قلقه للاتساع الكبير في الفجوة التمويلية في الموازنة العامة للسلطة، والتي قد تصل إلى 1.5 مليار دولار. وقال البنك الدولي، في تقرير أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم، إن التراجع المفاجئ للأنشطة الاقتصادية والضغط على الموارد المالية للسلطة الفلسطينية أدى إلى تعريض موارد رزق الفلسطينيين لمخاطر عالية، حيث يستمر تأثير فيروس كورونا في الإضرار بالاقتصاد بشدة. ورجح تقرير المراقبة الاقتصادية الجديد للبنك الدولي، الذي يسلط الضوء على التحديات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني، أن ينكمش بنسبة 7.6 % على الأقل إذا عادت الأوضاع الطبيعية تدريجيًا بعد حالة الاحتواء، وبنسبة تصل إلى 11 % إذا كان الانتعاش الاقتصادي أبطأ أو فُرضت قيود إضافية. وتوقع أن يزداد وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية صعوبة، بسبب تراجع الإيرادات والزيادة الملموسة في الإنفاق العام على احتياجات الفلسطينيين الطبية والاجتماعية والاقتصادية، مضيفا أنه حتى مع إعادة تخصيص بعض المصروفات، يمكن أن ترتفع الفجوة التمويلية بشكل مثير للقلق من 800 مليون دولار، وهو مستوى مرتفع بالفعل، في عام 2019 إلى أكثر من 1.5 مليار دولار في عام 2020، وذلك لتلبية هذه الاحتياجات بالشكل الملائم. وحذر البنك الدولي في التقرير، من اتساع دائرة الفقر والبطالة في الأراضي الفلسطينية، مع توقعات بأن ترتفع نسبة الأسر الفقيرة إلى 30 % في الضفة الغربية المحتلة وإلى 64 % في قطاع غزة، لافتا إلى أنه قبل تفشي جائحة كورونا، كان أكثر من ربع الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر. ودعا البنك الدولي الكيان الاسرائيلي إلى رفع القيود على المعدات اللازمة لإدخال تقنيات جديدة، وتخفيف أثر نشاط الاتصالات غير المصرح به في الأراضي الفلسطينية.

اشادت عدة تقارير اقتصادية بسوق التحويلات المالية في قطر باعتبارها مركزا ماليا مهما في المنطقة، حيث اشارت ويسترن يونيون في تقرير لها الى ان البنك الدولي صنف قطر ضمن الدول 15 الكبرى المصدرة للتحويلات المالية في 2018، فيما كانت الهند ونيبال ومصر والفلبين والباكستان أكبر الدول المستقبلة للتحويلات من قطر، وهي بذلك تشكل حاضنة للخدمات الاستثمارية التي تشمل الخدمات المصرفية وخدمات تحويل الأموال. وقال حاتم سليمان، الرئيس الإقليمي للشبكة، الشرق الأوسط وجنوب آسيا، ويسترن يونيون: إن ويسترن يونيون والفردان للصرافة ممتنتان غاية الامتنان لهذه الفئة من مواطني العالم على مساهتهم في نهضة قطر مع الحرص على دعم أقربائهم وأحبائهم في وطنهم الأم، وأعلنت ويسترن يونيون، عن تقديم خصم بنسبة 50 % على رسوم التحويلات لفائدة المستجبين الأوائل العاملين في الخطوط الأمامية، والعاملين الأساسيين الذين يرسلون الأموال عن طريق أي من قنوات الشركة الرقمية خلال الأسبوعين القادمين. ويعتبر هذا العرض الترويجي بمثابة تقدير رمزي لهذه الفئة من العملاء على التزامهم اللامحدود نحو مجتمعاتهم المحلية، وتفانيهم في الحفاظ على البنية التحتية والموارد اللازمة للإبقاء على حيوية الاقتصادات المحلية.

شارك مجلس الشورى في اجتماع برلماني عقد اليوم في إطار الشراكة بين الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. وعقد الاجتماع تحت عنوان اجتماع برلماني حول استراتيجية البنك الدولي بشأن هشاشة النزاع والصراع والعنف، حيث جمع المشرعين والموظفين المدنيين والموظفين البرلمانيين من جميع أنحاء العالم بكبار خبراء مجموعة البنك الدولي لمراجعة أحدث استراتيجية للبنك الدولي بشأن هشاشة النزاع والصراع والعنف والعمل في منطقة الساحل. وقد ركزت المناقشة على الإجراءات التي يمكن للبرلمانات اتخاذها لتحسين العمل في البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات من خلال التشريعات المركزة والرقابة المعززة وتمويل التنمية. مثل مجلس الشورى في هذا الاجتماع الذي شارك فيه أكثر من 110 برلمانيين من مختلف أنحاء العالم، سعادة السيد علي بن عبداللطيف المسند المهندي، عضو المجلس.

وقع السيد وسام الربضي وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، اليوم، اتفاقية مع السيد ساروج كومار جا مدير دائرة المشرق في البنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع الشباب والتكنولوجيا والعمل، بـ200 مليون دولار. وقال الوزير الأردني، إن هذه الاتفاقية تهدف لدعم برامج وجهود الحكومة في معالجة البطالة، وإيجاد فرص عمل للشباب الأردني ضمن منظومة الاقتصاد الرقمي.. مضيفا أنه سيتم رصد المخصصات الكافية من قيمة التمويل على فترة خمس سنوات (2020-2024) لبرنامج خدمة وطن، إضافة إلى دعم البرامج الموجهة نحو الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق رؤية وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة نحو التحول الرقمي. ويتوزع مبلغ الاتفاقية على ما قيمته 163.1 مليون دولار على شكل قرض من البنك الدولي، و36.9 مليون دولار على شكل منحة مقدمة من آلية التمويل الميسر العالمية (GCFF) والمدارة من قبل البنك الدولي. من جهته، قال السيد ساروج كومار جا: لقد اعتمد تصميم هذا المشروع على أحدث الدروس والابتكارات الدولية في الحكومة الرقمية والتي تم تكييفها مع السياق الأردني.

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم، أن البنك الدولي قدم 26.9 مليون دولار دعما لاستعدادات مواجهة كورونا في اليمن، وأوضحت المنظمة الأممية في بيان اطلعت عليه الأناضول، أن مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، قدمت دعما لمنظمة الصحة العالمية بقيمة 26.9 مليون دولار أمريكي من أجل استعداد اليمن واستجابته لمواجهة فيروس كورونا، ونقل البيان عن ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن ألطاف موساني قوله: النظام الصحي في اليمن هش بالفعل، وفي حال تفشي كورونا سيكون كارثياً على البلاد، وشدد موساني على أن الأمراض لا تحترم الحدود الدولية، يجب على دول مثل اليمن أن تظل متيقظة لضمان الحد من إمكانية وصول كورونا عبر الحدود، وتابع: يأتي دعم البنك الدولي الجديد لليمن، في وقت حرج حيث تستمر الحالات في الزيادة في جميع أنحاء العالم.

قال رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس: إنه من المتوقع أن يؤدي انتشار فيروس كورونا إلى ركود عالمي ضخم ومن المرجح أن يلحق أكبر ضرر بالدول الفقيرة والضعيفة النمو، وأضاف مالباس: نعتزم الرد بقوة وبشكل واسع ببرامج دعم ولا سيما للدول الفقيرة، مشيرا إلى أنه يعتزم التحدث قريبا مع زعيمي إثيوبيا وكينيا ودول أخرى​​​، وأوضح: نحن نعمل على تعزيز قدرات تصدي الدول النامية لوباء كوفيد-19 وتقصير فترة الوصول إلى انتعاش اقتصادي واجتماعي، وأقر البنك الدولي خطة مساعدات طارئة قدرها 160 مليار دولار على مدى 15 شهرا لدعم جهود الدول في التصدي لتداعيات فيروس كورونا، وأعلن البنك في بيان عن أول حزمة تمويل عاجلة للأزمة بتخصيص 1.9 مليار دولار لتمويل مشاريع في 25 بلدا وعمليات جارية في 40 بلدا.

رحبت دولة قطر، اليوم، بقرار صندوق النقد الدولي والمؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي بإعطاء الصومال منحة لتخفيف عبء الديون، وذلك في إطار مبادرة البلدان المثقلة بالديون. وأكدت دولة قطر أن هذا القرار يعدّ خطوة هامة في طريق الصومال نحو تحقيق الاستقرار والازدهار. وتهنئ دولة قطر، الصومال حكومة وشعبا على هذا القرار والجهود المكثفة التي بذلتها للوصول إلى هذه المرحلة من تخفيف عبء الديون. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها أن دولة قطر لطالما كانت شريكا فخورا لجهود التنمية في الصومال في السنوات الأخيرة، وعملت مع حكومة وشعب الصومال، من خلال مبادرات التنمية والاستثمارات في البنية التحتية، على خلق الفرص ومجالات التوظيف وخلق أسس النمو والاستقرار في المستقبل. وأضاف البيان أن هذا القرار الهام يشكل بداية حقبة جديدة للصومال، وأن دولة قطر ستواصل الوقوف جنبا إلى جنب مع الشعب الصومالي الذي يعمل من أجل مستقبل أكثر ازدهارا.

أعلن البنك الدولي عن تخصيص 12 مليار دولار مبدئيا لمساعدة الدول التي تعاني من الآثار الصحية والاقتصادية لتفشي فيروس كورونا الذي انتشر بسرعة من الصين إلى نحو 80 دولة، وقال ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي، إن أمورا كثيرة لا تزال غير معلومة عن الفيروس الذي ينتشر بسرعة وإن قدرا أكبر بكثير من المعونة قد يكون مطلوبا لكنه أحجم عن التوضيح، ويبرز الإعلان القلق المتزايد من التأثير الاقتصادي والإنساني للفيروس، وحذرت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء الماضي من نقص عالمي في الأدوات الوقائية لمحاربة المرض وكذلك من تلاعب بالأسعار مع ارتفاع عدد الوفيات من المرض الذي يصيب الجهاز التنفسي.

وقع المغرب والبنك الدولي على اتفاقية قرض بقيمة 275 مليون دولار، ما يعادل 2.6 مليار درهم، يمكن سحبها في حالات تعرض المملكة للكوارث الطبيعية، وتضع الاتفاقية أمام المغرب خيار السحب المؤجل للمبلغ إلى حين مواجهته للمخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية، بعدما أحدث صندوقا خاصا لتعويض المتضررين منها العام الماضي، ويوفر النظام تعويضا للمتضررين من الوقائع الكارثية مثل الزلازل والفيضانات وارتفاع منسوب مستوى المياه والمد البحري، إضافة إلى الأفعال الإرهابية والفتن والاضطرابات الشعبية، ووافق البنك الدولي على القرض لفائدة المغرب في ديسمبر الماضي، ليضاف إلى موارد صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية الذي أحدثت له الحكومة رسما شبه ضريبي على عقود التأمين.

توقع البنك الدولي نمو الاقتصاد التونسي، خلال سنة 2020 بنسبة 2.2%، علما بأن الحكومة التونسية اعتمدت، عند إقرار ميزانية 2020 نسبة نمو في حدود 2.7%، وجاءت توقعات البنك الدولي ضمن تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر خلال شهر يناير 2020، وفي انتظار إصدار هياكل الإحصاء في تونس والأرقام المتعلقة بنمو الاقتصاد التونسي في 2019، والذي كان ارتفع بنسبة 1 % فقط خلال الربع الثالث من العام 2019، حسب معطيات للمعهد الوطني للإحصاء، وتلتقي النسبة التي وضعتها الحكومة التونسية لسنة 2020 بـ 2.7 %، مع نسبة النمو التي يتوقعها البنك العالمي لتونس خلال العامين المقبلين 2.6 % خلال 2021 و2022 .

حذر البنك الدولي من خطر حدوث أزمة دين عالمية جديدة في ظل ارتفاع مستويات الاقتراض بأسرع وتيرة منذ سبعينيات القرن الماضي، داعيا حكومات الدول والبنوك المركزية لإدراك أن أسعار الفائدة المنخفضة تاريخيا قد لا تكون كافية لتعويض الانهيار المالي واسع النطاق. وذكر البنك الدولي، في تقريره نصف السنوي حول آفاق الاقتصاد العالمي، أن العالم شهد أربع موجات من تراكم الديون خلال الـ50 عاما الماضية، الموجة الحالية منها والتي بدأت في 2010 ، ويعتقد أنها الأكبر والأسرع في الاقتراض العالمي منذ سبعينيات القرن الماضي. وأضاف التقرير أنه في حين أن أسعار الفائدة المنخفضة، والتي تتوقع الأسواق المالية أن تستمر على المدى المتوسط، تخفف بعض من المخاطر المرتبطة بارتفاع مستويات الدين، إلا أن الموجات الثلاث السابقة من تراكم الديون الكبير انتهت جميعها بأزمات مالية في العديد من الاقتصادات النامية والناشئة. وأشار إلى أن أسعار الفائدة العالمية المنخفضة توفر فقط حماية محفوفة بالمخاطر ضد الأزمات المالية. وأوضح ان تاريخ الموجات السابقة من تراكم الديون يظهر أن هذه الموجات تميل في الأغلب إلى نهايات غير سعيدة، مشددا على أهمية تحسين السياسات المالية لتقليل المخاطر المرتبطة بموجة الديون الحالية، في ظل البيئة الاقتصادية الهشة التي يمر بها العالم حاليا. وسجل الدين العالمي ارتفاعا قياسيا في عام 2018 ليصل إلى حوالي 230 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما وصلت إجمالي ديون الاقتصادات الناشئة والنامية لأعلى مستوى على الإطلاق بحوالي 170 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب البنك الدولي. ووجد البنك الدولي أن ما يسمى بـ الموجة الرابعة من الدين العالمي تحمل سمات تشابه عديدة مع الموجات الثلاث السابقة والتي اتسمت بتغير المشهد المالي العالمي، وتزايد نقاط الضعف والمخاوف من الاستخدام غير الفعال للأموال المقترضة. وقد تم تحديد موجات الدين العالمي الثلاث السابقة خلال الفترات التالية: 1970-1989 ، 1990-2001 ، 2002-2009. ووضع البنك الدولي قائمة بأربعة خيارات سياسية للدول لتقليل احتمالية انتهاء موجة الدين العالمية الحالية بأزمة أو التخفيف من الأثار المترتبة في حال وقعت بالفعل أزمة. وتضمنت القائمة الآتي: أن إدارة الديون بطريقة صحيحة قد تساعد في تقليل تكاليف الاقتراض واحتواء المخاطر المالية، وأن أطر السياسة النقدية وأسعار الصرف والسياسة المالية القوية يمكنها حماية الاقتصادات النامية والناشئة في ظل بيئة اقتصادية هشة، وأن التنظيم القوي للقطاع المالي والإشراف عليه يسهل التعرف على المخاطر الناشئة ومعالجتها، وأن إدارة التمويل العام بطريقة فعالة بما يعزز من إدارة الشركات يمكن أن يساعد في ضمان استخدام الديون بشكل بناء ومنتج. وفي ختام التقرير، عزز البنك الدولي على نحو طفيف توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2020 إلى 2.5 بالمئة، مقارنة بـ 2.4 بالمئة في توقعاته السابقة.. لكنه حذر من أن المخاطر الهبوطية ستستمر على الأرجح. وأشار إلى أنه في حين يتوقع استمرار تباطؤ النمو في الاقتصادات النامية والناشئة، إلا ان صناع السياسة يجب أن يغتنموا الفرصة لإجراء إصلاحات هيكلية تساعد في تعزيز النمو، وهي إصلاحات ضرورية للحد من الفقر.

3 % معدل النمو القياسي للاقتصاد القطري.. ** المصروفات والمؤشرات في موازنة 2020 تدعمان العقارات ** خطط افتتاح استادات المدينة التعليمية والبيت والريان والثمامة تحفز عجلة الإنشاءات ** الأرقام القياسية للمترو تعزز التوقعات بمؤثراته الإيجابية على الخريطة العمرانية ** 1.7 مليون زائر للدولة في 10 أشهر تنعش القطاع الفندقي والسكني وجد التقرير الشهري الصادر عن إدارة التقارير وأبحاث السوق بشركة إزدان العقارية مؤشرات إيجابية في توقعات البنك الدولي التي صدرت مؤخراً حول الاقتصاد القطري، والتي توقعت وصول معدل نمو الاقتصاد القطري إلى 3% في 2020، الأمر الذي يبشر بطفرة مقابلة في القطاع العقاري، باعتباره من بين أهم القطاعات الحيوية، وهي مؤشرات تعززها الموازنة العامة للدولة 2020 ومصروفاتها، التي تصل إلى 210.5 مليار ريال، وبنود إنفاقية تعد الأعلى منذ خمس سنوات، حيث بلغت الزيادة في الميزانية للعام 2020 نحو 1.9% مقارنة مع عام 2019، وهو ما رأى فيه التقرير العقاري الشهري لـ إزدان مؤشراً لمرحلة من الازدهار العقاري خلال السنوات القليلة القادمة، والتي تأتي مدعومة بحجم مشاريع البنية التحتية والطرق والمواصلات العملاقة، التي اكتمل العديد منها، حيث وضعت الدولة برنامجاً لمدّ حوالي 800 كيلومتر من شبكة الطرق المتطورة والمستدامة، تتضمن جسوراً وتقاطعات متعددة المستويات تغطي الدوحة والمدن الرئيسية والمناطق الخارجية في جميع أنحاء الدولة، من خلال تنفيذ أكثر من 30 مشروعاً للطرق الرئيسية والسريعة متضمنة إنشاء وتطوير بنية تحتية متكاملة بهذه الطرق من شبكات للصرف والكهرباء، وأنظمة النقل الذكية، وتحسين أنظمة الإنارة وإشارات المرور، إضافة إلى تطوير شبكة مياه الشرب، وتصريف المياه السطحية، فضلاً عن الطرق الخدمية ومسارات المشاة والدراجات الهوائية والأعمال التجميلية. لفت التقرير إلى أهمية القوانين المنظمة للسياحة والإقامة القصيرة والتي تشهد تطوراً هائلاً وعلى جميع المستويات، مع إنشاء المجلس الوطني للسياحة، وهو ما يجعل الدولة تعيش عصراً من الازدهار السياحي، الذي يجلب ملايين الزوار كل عام مما يساهم بدوره في إنعاش القطاع العقاري، بمختلف فئاته السكنية والفندقية والتجارية. ● صلابة القطاع العقاري ويوضح التقرير الشهري الصادر عن إدارة التقارير وأبحاث السوق بشركة إزدان العقارية أن ارتفاع مخصصات مصروفات المشروعات الرئيسية بنسبة 0.6% لتصل إلى 90 مليار ريال مقارنة مع 89.5 مليار ريال في موازنة عام 2019، يدعم النمو العقاري بقوة حيث استحوذت المشروعات الرئيسية على قرابة 43% من إجمالي المصروفات مما يؤكد استمرار التزام الدولة بتوفير المخصصات المالية اللازمة لاستكمال المشاريع الرئيسية في القطاعات الرئيسية وهي الصحة والتعليم والمواصلات، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022 حسب الجدول الزمني المعتمد. ولعل ما يدعم حدوث طفرة في القطاع العقاري هو التخطيط لترسية مشاريع جديدة في مختلف القطاعات خلال 2020 بتكلفة إجمالية تصل إلى 11.5 مليار ريال، وتستحوذ مشاريع هيئة الأشغال العامة على الجزء الأكبر من المشاريع الجديدة بقيمة 8.5 مليار ريال والتي تضم مشاريع البنية التحتية المتكاملة في مختلف أنحاء الدولة ومنها الطرق المحلية، والصرف الصحي، وتجميل الطرق، ومشاريع تصريف الأمطار، ومشاريع الصيانة والتشغيل، ومن أهم مشاريع البنية التحتية في المرافق العامة هو استكمال مشروع الطرق السريعة بما في ذلك محور صباح الأحمد وتوسعات شبكات الكهرباء والماء، وأعمال البنية التحتية المتكاملة في المناطق القائمة، وتوسعة شبكة الصرف الصحي في مختلف أنحاء الدولة، والبدء بمشروع معبر شرق وهو عبارة عن نفق وجسور يربط بين منطقة رأس أبو عبود والخليج الغربي على أن يتم الانتهاء منه خلال 4 سنوات. ● السياحة تعزز المؤشر العقاري ويرى المتابعون في شركة إزدان العقارية أن نمو مؤشر زوار قطر يساهم بدرجة كبيرة وفعالة في نمو الطلب على العقارات السكنية أو الفندقية وهو ما يؤثر بشكل إيجابي في القطاع العقاري ككل حيث شهد القطاع السياحي خلال عام 2019 عدة إنجازات، حيث كشف تقرير لجهاز التخطيط والإحصاء عن ارتفاع إجمالي عدد الزوار الذين استقبلتهم دولة قطر خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2019 (من يناير حتى أكتوبر الماضي) إلى 1.66 مليون زائر من الخارج، وذلك بنمو سنوي اقترب من 13% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018م، إضافة إلى افتتاح مكاتب تمثيلية للمجلس الوطني للسياحة في أهم الأسواق السياحية المصدرة وهي الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وتركيا، وروسيا، والهند، والصين، وأسواق جنوب شرق آسيا وذلك بالتزامن مع إعلان منظمة السياحة العالمية ترتيب قطر من حيث مؤشر الانفتاح لتصل إلى المرتبة الثامنة عالميا والأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط. ● مترو قطر.. و التوسع العمراني وترى إدارة التقارير وأبحاث السوق لدى شركة إزدان العقارية في تشغيل مترو قطر كوسيلة حيوية ستمتد تأثيراتها إلى مختلف القطاعات الأخرى، مشيرة إلى أن الإعلان عن تشغيل جميع خطوط المترو يعد خطوة من شأنها تعزيز التوسع العمراني الأفقي وبالتالي تنشيط حركة البناء والتشييد في مناطق عديدة في الدولة، حيث يرى تقرير إزدان أنها خطوة من شأنها المساهمة في تنشيط السوق العقارية في المناطق المحيطة بمحطات المترو، مع توقعات بتزايد الطلب على الوحدات العقارية القريبة من المترو لاستخدامه من قبل شريحة واسعة من الجمهور كوسيلة تنقل أساسية بين مختلف مناطق الدولة. وفي إشارة على تعاظم أهمية المترو هو إعلان شركة سكك الحديد القطرية الريل، عن نقل 333 ألف راكب على متن مترو الدوحة خلال اليوم الوطني للدولة، كما بلغ إجمالي عدد ركاب مترو الدوحة خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين نحو 1.1 مليون راكب، كما تبلغ المساحة الإجمالية للمحلات التجارية في محطاته 9200 متر مربع، موفرة 4 أنواع رئيسية من المحلات التجارية المختلفة. ● مشاريع تعزز البناء والتشييد وما يحفز عملية البناء والتشييد على مدار السنوات الخمس المقبلة تخصيص الدولة لنحو 12 مليار ريال تتضمن تطوير أراض جديدة للمواطنين وذلك من خلال توفير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق وكافة المرافق الأخرى في 13 منطقة مختلفة بالدولة على مدار خمس سنوات للانتهاء منها وتسليمها للمواطنين تدريجياً بحسب الجدول الزمني المعتمد. ولذا فإن توقعات استمرار نشاط قطاع البناء والتشييد خلال العام المقبل تكاد تكون مؤكدة سواء على مستوى المشروعات السكنية والتجارية أو على مستوى مشاريع البنية التحتية والنقل والمواصلات، ويعزى ذلك إلى استمرار الدولة في تنفيذ خططها الرامية إلى تطوير البني التحتية وإنشاء شبكة متكاملة من الطرق العملاقة والكباري والأنفاق التي تساهم في استيعاب الزيادة السكانية المتوقعة وتنامي معدلات زوار قطر مع اقتراب موعد استضافة كأس العالم. ويأتي إعلان اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن الاستعداد لافتتاح استاد المدينة التعليمية خلال عام 2020، خلال بعض الأحداث والمباريات التي سيستضيفها، كما سيتم افتتاح 3 ملاعب أخرى هي البيت، والريان والثمامة، ليبشر باستمرار نشاط عملية التشييد والبناء. ومما يساهم في تعزيز حركة البناء والتشييد إعلان مطار حمد الدولي عن خططه للتوسعة في المرحلة الثانية التي تبدأ إنشاءاتها مطلع العام 2020 لترفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى أكثر من 53 مليون مسافر سنوياً بحلول عام 2022، في حين ترفع عملية التطوير التي سيتم الانتهاء منها بعد عام 2022، الطاقة الاستيعابية للمطار لتصل إلى أكثر من 60 مليون مسافر سنوياً، كما ستشهد المرحلة الثانية أيضاً إنشاء محطة شحن ستزيد من القدرة الاستيعابية إلى نحو 3.2 مليون طن سنوياً. ● التداول العقاري خلال 2019 وعلى صعيد حركة التداول العقاري بالبيع والشراء فقد قالت إدارة التقارير وأبحاث السوق في شركة إزدان العقارية إن السوق القطرية سجلت صفقات عقارية بقيمة تصل إلى 22.4 مليار ريال خلال عام 2019م موزعة على 3752 صفقة عقارية طوال العام، وذلك بمختلف بلديات الدولة طبقا للأرقام الواردة من إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، حيث سجل الربع الأول من العام الماضي 2019 مبيعات قدرها حوالي 5.1 مليار ريال بإجمالي عدد صفقات عقارية 1065 صفقة، في حين سجل الربع الثاني من نفس العام، مبيعات قدرها حوالي 5.7 مليار ريال، موزعة على عدد صفقات وصل إلى 930 صفقة، كما سجلت مبيعات الربع الثالث نحو 4.5 مليار ريال قطري بإجمالي عدد مبايعات وصل إلى 823 مبايعة، وجاء الربع الأخير كأعلى معدل تداول عقاري خلال عام 2019 حيث وصل إلى 7.1 مليار ريال قطري موزعة على 934 صفقة عقارية. وحول حركة تداول العقارات وحجم المبايعات التي تم تسجيلها خلال شهر ديسمبر 2019، فقد وثقت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية مبايعات قدرها 1.2 مليار ريال وإجمالي عدد صفقات قدرها 234 مبايعة موزعة على سبع بلديات.

التقي الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني اليوم ، السيد ديفيد مانياس رئيس البنك الدولي .جرى خلال اللقاء بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وملف السودان لدى البنك والعلاقات المستقبلية بين الطرفين فيما يتعلق بتعزيز التعاون وإدماج السودان في الاقتصاد العالمي. وذكرت وكالة السودان للأنباء أن رئيس الوزراء السوداني أكد على أهمية إعفاء الديون الخارجية لبلاده من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الإفريقي على أن تتحرك الجهات الثلاث لمساندة بلاده في إطار نادي باريس لإعفاء كافة الديون. من جانبه، أكد رئيس البنك الدولي، تواصله مع مديرة صندوق النقد الدولي بشأن دعم السودان وإعفاء ديونه، مشيرا إلى أن البنك الدولي سينشئ صندوق ائتمان لدعم شبكات الأمان الاجتماعي في السودان .

وسط المفاوضات بين واشنطن وبكين لإنهاء الحرب التجارية المستمرة بينهما منذ 18 شهراً، انتقد الرئيس الاميركي دونالد ترامب البنك الدولي الجمعة، داعيًا المؤسسة المالية الدولية للتوقف عن إقراض الصين، ومعللًا ذلك بأن بكين تملك أموال ضخمة. وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: لماذا يقوم البنك الدولي بمنح قروض للصين؟ هل يمكن أن يكون ذلك ممكنا؟ الصين لديها الكثير من المال، وفي حال لم يكن لديهم المال، فسيخلقونها. توقفوا. بحسب وكالة (أ ف ب). وكان ترامب من خلال موقفه يعيد التأكيد على موقف طالما تمسكت به إدارته، بما في ذلك ديفيد مالباس الذي كان مسؤولا في وزارة الخزانة الأميركية قبل انتخابه رئيسا للبنك الدولي. وكرر وزير الخزانة ستيفن منوتشين موقف ترامب بشأن البنك الدولي في الكونغرس، الذي أبلغ لجنة في مجلس النواب الخميس بأن الولايات المتحدة اعترضت على برنامج قروض خصصته المؤسسة المالية للصين على مدى سنوات. وعلى الرغم من تبنى البنك الدولي للبرنامج الخميس، الا انه يخطط للعمل على خفض القروض الممنوحة للصين. من جهته قال مارتن رايزر المدير المكلف شؤون الصين في البنك الدولي الخميس إن هذا البرنامج يعكس تطور علاقتنا مع الصين، مضيفا ارتباطنا سيكون بشكل متزايد انتقائيا. لكن لا يبدو ان هذا الخفض يكفي واشنطن التي تصر على أن ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم قادرة على تمويل نفسها، دون الاعتماد على قروض دولية الهدف منها تأمين موارد مالية للبلدان الفقيرة. كما صرح وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس يوم الاثنين الماضي في مقابلة مع قناة فوكس نيوزإن ترامب يعتزم زيادة الرسوم على عدد من البضائع من الصين، إذا فشلت الأطراف في الاتفاق على صفقة تجارية حتى 15 ديسمبر الجاري. يذكر أن الولايات المتحدة تخوض حربا تجاريا مع الصين من أكثر من عام، وتسعى من خلالها الضغط على الصين لتقديم تنازلات بشأن حماية الأعمال التجارية الأميركية، وخفض فائضها التجارية. كما تدهورت الأوضاع بين بكين وواشنطن، بعد توقيع الرئيس الأمريكي قانونا بشأن أقلية الأويغور في الصين، وقانونا آخر يفرض عقوبات ضد مسؤولين صينيين متهمين بممارسة العنف وانتهاكات حقوق الإنسان خلال الاضطرابات في هونغ كونغ.

تقدّمت دولة قطر في تصنيف كل من مؤشر إنفاذ العقود ومؤشر جودة إجراءات التقاضي في تقرير ممارسة الأعمال السنوي الذي تصدره مجموعة البنك الدولي للعام 2020. حيث يستند التصنيف إلى جودة الخدمات التي تقدمها الهيئات والمؤسسات القانونية والقضائية في الدولة. وتعد محكمة قطر الدولية احدى تلك الهيئات التي استند إليها البنك الدولي في قياس تقدم تصنيف دولة قطر في هذين المؤشرين وفق المسح الشامل، حيث تتبنى المحكمة أفضل الممارسات الدولية لتقديم خدمات قضائية للأعمال والشركات العالمية وفقا لأفضل المعايير وتوفّر قضاء دوليا متخصصا في المنازعات المدنية والتجارية والمالية والاستثمارية. وقد عقدت محكمة قطر الدولية في العام الماضي والعام الحالي سلسلة من الاجتماعات مع رئيس وفريق وحدة إعداد وإصدار تقرير ممارسة أنشطة الاعمال التابع لمجموعة البنك الدولي في واشنطن، حيث تم استعراض الدور الهام الذي تقوم به محكمة قطر الدولية في حماية حقوق وممتلكات المستثمرين، بالإضافة إلى الدور الهام الذي تقوم به المحكمة لتعزيز وتكريس الالتزام بسيادة القانون. بالإضافة الى ذلك، فقد ساهمت المحكمة في تسهيل عملية المسح الشامل على قطاع الممارسين القانونيين في الدولة والذي قام به فريق وحدة إعداد وإصدار تقرير ممارسة أنشطة الاعمال خلال هذه السنة. ويشير تصنيف دولة قطر لعام 2020 إلى 54.60 في مؤشر إنفاذ العقود مقارنة بـ 52.7 في العام الماضي، و4.5 نقطة في مؤشر جودة إجراءات التقاضي مقارنة بـ 3.5 في العام الماضي. وبهذا تكون دولة قطر قد سجّلت تحسنًا عبر هذين المؤشرين مقارنة بالسنوات الماضية. وتقدم مؤشر جودة إجراءات التقاضي من 3.5 نقطة ليصبح 4.5 نقطة، وفي السنوات القليلة المقبلة، سيشهد المؤشران والمؤشرات الأخرى في التقرير ارتفاعا متواصلا نظرا للخطط الطموحة التي تقوم بها دولة قطر والنهضة التشريعية والاقتصادية الشاملة. وقد أحرز المؤشران ارتفاعا لأول مرة بعد جمود لأكثر من 3 سنوات، فقد تقدم تصنيف مؤشر إنفاذ العقود من 52.79 نقطة ليصبح 54.50 نقطة، وقال السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية: يأتي هذا التقدم نتيجة للعمل المتكامل من جميع المؤسسات والهيئات في الدولة ذات الصلة، حيث يعتبر التصنيف الجديد لمؤشر إنفاذ العقود ومؤشر جودة إجراءات التقاضي دليلا شاهدا على التزام دولة قطر بالعمل على التطوير المستمر لخدماتها القانونية والقضائية. ويقيّم تقرير ممارسة الأعمال الخاص بالبنك الدولي 2020 اللوائح التي تؤثر في الشركات المحلية في 190 بلدًا بالإجمال، ويتم تحديد تصنيف كل بلد من خلال تقييم شامل لعشرة مؤشرات تؤثر في سهولة ممارسة الأعمال، بما في ذلك جهود التطوير المتواصلة، وكانت قطر قد صُنِّفت، في وقت سابق من هذا العام، ضمن تقرير أفضل 20 دولة تقدم تسهيلات في مجال ممارسة الأعمال استنادًا إلى إنجازات قابلة للقياس في مجال تحديث الخدمات العامة والإصلاحات التنظيمية. وتمكّنت محكمة قطر الدولية، منذ تأسيسها في عام 2009، من تطوير إطار عمل قضائي وعملها كمحكمه مختصة في داخل مركز قطر للمال والمساهمة في خطط التنويع الاقتصادي في قطر.