عدل البنك الدولي توقعاته بشأن نمو الاقتصاد التركي لعام 2023، بتحقيق نمو بنسبة 3.2 بالمائة عوضا عن 2.7 بالمائة التي توقعها سابقا. جاء ذلك في تقرير نشره حول التوقعات المتعلقة باقتصادات منطقة أوروبا وآسيا الوسطى. وأوضح التقرير أن الاقتصاد التركي سيحقق نموا بنسبة 3.2 بالمائة بالعام الجاري، عوضا عن توقعات سابقة أفادت بنموه بنسبة 2.7 بالمائة فقط. كما رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد التركي للعام 2024 بنسبة 4.3 بالمائة بدلا من 4 بالمائة في السابق، وتوقع نسبة 4.1 بالمائة في العام 2025. وتوقع التقرير الدولي أن يتسبب الزلزال الذي ضرب تركيا في فبراير الماضي في خسائر بنحو 34.2 مليار دولار. وفي 6 فبراير ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا زلزالان بقوة 7.7 درجة و7.6 درجة، تبعهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف آلاف القتلى ودمارا هائلا.

استبعد فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا حدوث تداعيات لانهيار بنك وادي السيليكون الأمريكي (سيليكون فالي SVB) على الاقتصادات العربية. وقال بلحاج في تصريحات للجزيرة، نشرتها اليوم الخميس بموقعها الإلكتروني، على هامش مؤتمر القطاع المالي في الرياض إن السلطات الأمريكية سارعت لاحتواء الأزمة. من جانبها نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة قولها إن مجموعة إس في بي (SVB) المالية المالكة لبنك وادي السيليكون تستكشف إمكانية الحصول على الحماية التي تمنعها من خطر الإفلاس، وذلك عبر خيارات تشمل بيع أصول، منها بنكها الاستثماري وشركة للاستثمار. يأتي ذلك بعد أن سيطرت الجهات التنظيمية المصرفية الأمريكية الأسبوع الماضي على بنك وادي السيليكون التابع لمجموعة إس في بي. وأوضحت مصادر أن المجموعة لم تتخذ بعد قراراً نهائياً بشأن المسار الذي ستسلكه، وإنها لا تزال تحاول العثور على مستثمرين لشراء أصولها، دون استبعاد تقديم طلب لإعلان إفلاسها. لا تزال تداعيات إعلان انهيار بنك وادي السيليكون في الولايات المتحدة تسيطر على اهتمام القطاع المصرفي الأمريكي والعالمي، وسط تزايد القلق من أن يكون لانهيار البنك تأثير الدومينو على البنوك الأخرى بالولايات المتحدة. والأربعاء الماضي فاجأ البنك المستثمرين بالإعلان عن حاجته إلى جمع 2.25 مليار دولار لدعم ميزانيته العمومية، وأنه بعد بيع جميع سنداته المتاحة خسر ما مقدراه 1.8 مليار دولار. ولم تكن تطمينات المسؤولين التنفيذيين في البنك كافية لوقف تهافت المودعين على سحب ودائع بقيمة 42 مليار دولار بنهاية يوم الخميس الماضي، وخسر سهم البنك ما يزيد عن 60% من قيمته.

على قدر الكارثة.. تأتي الخسائر، بعد أن استيقظ أهالي الشمال السوري والجنوب التركي فجر السادس من فبراير ليجدوا أنفسهم تحت الأنقاض، فعلي الصعيدين البشري والمادي، لم ينقضي يوماً واحداً إلا وخسائر سوريا وتركيا في ازدياد. سوريا التي جار عليها الزمن، أمضت عشر سنين وأكثر بين الرصاص وقذائف الهاون والبراميل المتفجرة، جاء زلزال 6 فبراير الماضي ليهدم بيوت السوريين فوق رؤوسهم وهم نيامٌ غير آبهين بالموت جرّاء الرصاص والقصف والطائرات، وبعيداً عن مخيلاتهم أن موتاً جديداً ينتظرهم. وعلى صعيد الدمار المادي، فقد تسبب الزلزال وهزّاته الارتدادية الكثيرة التي ضربت الشمال السوري بأضرار وصلت إلى نحو 5.1 مليار دولار، وفق بيانات صادرة عن البنك الدولي نقلتها شبكة تي آر تي عربي. وقال البنك إن الزلزال قد فاقم الدمار في بلد أنهكته الحرب بالفعل منذ سنوات، وذكر أن التقدير الشامل والسريع في الوقت نفسه للأضرار يشير إلى أن الأضرار المادية التي لحقت بالمباني والبنية التحتية تقدّر بـ 10% من الناتج المحلي الإجمالي لسوريا، علاوةً على أن من بين المباني المتضررة مواقع للتراث الثقافي في مناطق تاريخية بسوريا. ونقلت الشبكة عن جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، الذي قال إن هذه الخسائر في تفاقم الدمار والمعاناة والمشقة التي يعانيها الشعب السوري منذ سنوات. وأضاف: الكارثة ستؤدي إلى تراجع النشاط الاقتصادي الذي سيؤثر بشكل أكبر بآفاق النمو في سوريا. وأكد البنك الدولي على أن هذه التقديرات أولية فقط، لنقص المعلومات المتعلقة بالوضع على الأرض، موضحاً أن نطاق التقييم يتراوح بين 2.7 مليار دولار إلى 7.9 مليار دولار، مشيراً إلى أن الأضرار يتركز نصفها بمدينة حلب، تليها إدلب ثم اللاذقية.

يكاد لا يختلف اثنان على سوداوية ذلك الصباح، فجر يوم الاثنين 6 فبراير، تاريخٌ سيكون من المستحيل تخطّيه وتخطّي ما حمله من مآسٍ وآلام، لن ينتهي أثرها بانقضاء ذاك اليوم أو الشهر أو السنة أو ربما عقوداً بلياليها تأتي من بعده. حصد زلزالا تركيا وسوريا الكبيرين أكثر من 44 ألف روح في تركيا فقط، وأدى لتدمير 90% من المباني في المناطق التي تم إعلانها مناطق منكوبة بفعل الزلزال، وفقاً لـ إدارة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد). إلا أن إحصائيات جديدة فاقمت أكثر وأكثر من حجم الكارثة، فقد أعلن البنك الدولي في تقرير نشره، أمس الاثنين، أن الأضرار المادية المباشرة التي تسبب بها الزلزالان في تركيا، بلغت قيمتها نحو 34.2 مليار دولار، علاوة على إجمالي تكاليف إعادة الإعمار والنهوض التي ستواجهها البلاد والتي قد تصل لضعفي ذلك، وفقاً لتقرير الجزيرة نت. ويعدّ هذا الرقم تقييم مبدئي سريع للأضرار في تركيا، علماً أنه يعادل نحو 4% من ناتج تركيا الاقتصادي عام 2021، دون أن يشمل ذلك التبعات غير المباشرة أو الثانوية على نمو اقتصادها أو الزلزال الأحدث الذي وقع قبل أسبوع. ونقلت الجزيرة تصريحات لـ هامبرتو لوبيز، مدير مكتب البنك الدولي في تركيا للصحفيين، قال فيها إنه وبحسب تقديرات البنك، سيخفض الزلزالان أيضا ما لا يقل عن نصف نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لتركيا هذا العام بين 3.5% و4%. ومن جهتها قالت آنا بييردي، نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لأوروبا وآسيا الوسطى خبرتنا تقول إن احتياجات إعادة الإعمار يمكن أن تتراوح بين مثلي و3 أمثال الأضرار المادية المباشرة التي تم تقديرها. وأضافت: إن الوضع في سوريا، التي تأثرت أيضا بالزلزال، كارثي بحق، وسيصدر البنك تقديرا منفصلا للأضرار التي لحقت بسوريا اليوم الثلاثاء. كما وجد تقرير البنك الدولي أن أضراراً كبرى وقعت في 11 إقليماً في جنوب تركيا، التي عدّ من أفقر المناطق في تركيا، والتي بدورها تستضيف 1.7 مليون لاجئ سوري، أو نحو نصف إجمالي عدد اللاجئين السوريين في تركيا وقد قدم البنك الدولي مساعدة فورية قيمتها 780 مليون دولار لتركيا، بالإضافة إلى مليار دولار في مشروع تعاف طارئ جديد. يذكر انه قد تم تسجيل أكثر من أشار 9 آلاف هزة ارتدادية عقب الزلزال الأول الذي وقع في ولاية قهرمان مرعش، والذي ألحق أضراراً كبيرة كذلك في ولايات غازي عنتاب وشانلي أورفة وديار بكر وأضنة وأدي يامان وعثمانية وهطاي وكيليس وملاطية وألازيغ.

قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في اجتماع مع صندوق النقد الدولي والهند والصين والدول الدائنة الأخرى امس إن البنك الدولي سيقدم أكبر قدر ممكن من التيسير في معالجة الديون للاقتصادات المتعثرة. وتأتي هذه التصريحات وسط دعوات من الصين، أكبر دائن ثنائي في العالم، بضرورة قيام المقرضين العالميين بتخفيض قيمة القروض الممنوحة للدول النامية المتضررة من تأثير الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كوفيد-19. في غضون ذلك، انتقدت الولايات المتحدة الصين مرارا بسبب تباطؤها في تخفيف عبء الديون عن عشرات البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. وقال مالباس في اجتماع بخصوص الديون السيادية العالمية في مدينة بنجالورو الهندية على هامش اجتماع القادة الماليين لمجموعة العشرين البنك الدولي ملتزم بتوفير صافي تدفقات إيجابية بطريقة تزيد من التيسير في عملية إعادة الهيكلة.

توقع البنك الدولي، تسارع نمو الاقتصاد المغربي إلى 3.1 بالمائة في 2023، من توقعات بنمو 1.3 بالمائة في 2022، بفضل انتعاش القطاع الزراعي. وأضاف البنك الدولي في تقرير عن المغرب، اطلعت الأناضول على نسخة منه: تعرض الاقتصاد المغربي العام الماضي، لضغوط متزايدة بسبب تداخل صدمات سلاسل الإمداد، وموجة جفاف وزيادة أسعار السلع. وذكر البنك أن المخاطر قائمة بسبب التوترات الجيوسياسية، ومنها الحرب على أوكرانيا، وتباطؤ أنشطة الشركاء التجاريين الرئيسيين للمغرب في منطقة اليورو، والصدمات المناخية الجديدة المحتملة.

أعلن ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي استقالته.. موضحا أنه سيغادر منصبه بحلول 30 يونيو أي قبل عام من انتهاء ولايته، في أوج إصلاحات تشهدها هذه المؤسسة المالية التي تواجه ضغوطا لبذل مزيد من الجهود بشأن المناخ. وقال مالباس في بيان إن المجموعة متينة في أساسها، وقابلة للبقاء ماليا وفي وضع جيد لزيادة تأثيرها على التنمية في مواجهة الأزمات العالمية الملحة، مؤكدا أن استقالته فرصة لانتقال سلس للقيادة. وكان مالباس (66 عاما) الرئيس الثالث عشر للبنك الدولي، عين في هذا المنصب في أبريل 2019 لولاية مدتها خمس سنوات. ولم يحدد أسباب رحيله المتوقع قبل نحو عام من انتهاء ولايته. وواجه رئيس البنك الدولي مؤخرا انتقادات بالتشكيك في مسألة المناخ والامتناع عن تعزيز التمويل لمشاريع المناخ في البلدان النامية.

قال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اليوم الثلاثاء إن لبنان وتونس هما أكثر دولتين يشعر البنك بالقلق بشأنهما في المنطقة، تليهما مصر والأردن. وقال فريد بلحاج لرويترز على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي لدينا عدد من عوامل القلق في تلك البلدان من بينها مستويات الديون والتضخم المرتفع. وأضاف دور الدولة في الاقتصاد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام دائما ما يكون مبعث قلق بالنسبة لنا مضيفا أن هناك جزءا غير معلن من الدين العام، في إشارة إلى ديون الشركات المملوكة للدولة. وقال بلحاج ندعو إلى الشفافية لأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها البدء في الإصلاح، ينبغي أن تكون الدفاتر واضحة. وأضاف أن هناك حملة للإصلاح في تونس تتحرك إلى الأمام، لكن بوتيرة أبطأ مما نرجو. وتابع بقوله إنه على الرغم من أن لبنان يعاني منذ فترة طويلة من ارتفاع مستويات الدين العام، إلا أن الأمر بات مشكلة كبيرة. كما قال الشعب يشعر بعبء الانهيار شبه الكامل للقطاع المالي، مضيفا أن لبنان من الأماكن التي تقض مضجعك بالفعل كما يقولون. وقال بلحاج إن البنك الدولي خصص بالفعل بتخصيص 900 مليون دولار لمصر في السنة المالية الحالية التي تستمر حتى يونيو حزيران، وسوف يرى كيف تسير الأمور -قد نخصص المزيد. وأضاف أنه ستجري إحالة برنامج الشراكة مع مصر، الذي يمتد عادة لخمس سنوات، إلى مجلس البنك الدولي في 21 مارس آذار لإقراره. وأعلنت مصر الأسبوع الماضي أنها تخطط لبيع حصص في 32 شركة حكومية على الأقل بحلول نهاية مارس آذار 2024، وهو ما قال بلحاج إنه مهم. وقال بلحاج عن الإصلاحات في المنطقة إنها لا تصل إلى المدى الذي نريده لكني أراها ... يتعطل التقدم قليلا أحيانا للأسف بسبب ما يحدث في العالم. لكن هذههيسنةالحياة.

وافق البنك الدولي على قرض لتونس بقيمة 120 مليون دولار لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على تمويل. ويهدف القرض وفقا لبيان أصدره البنك، إلى معالجة القيود الرئيسية على السيولة طويلة الأجل التي تواجهها الشركات التونسية من خلال تمويل تسهيلات ائتمانية طويلة الأجل ستقرضها وزارة المالية للمؤسسات المالية المشاركة كي تقرضها بدورها للشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة، بهدف تحقيق الانتعاش الاقتصادي. وقال ألكسندر أروبيو، مدير مكتب البنك الدولي في تونس أدت جائحة كورونا /كوفيد-19/ والحرب الروسية في أوكرانيا وتأثيرهما على اختلال الاقتصاد الكلي في تونس، إلى تفاقم التحديات التي تواجه الشركات الصغرى والمتوسطة وضعف أدائها وسلامتها المالية. الجدير بالذكر، أن تونس صادقت مؤخرا على اتفاقية قرض مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، التابع لمجموعة البنك الدولي، بقيمة 130 مليون دولار أمريكي، لتمويل مشروع التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي، ليصل بذلك إجمالي التمويلات المقدمة من البنك الدولي لتونس خلال عامي 2021 و2022 إلى مليار دولار.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، مع السيد أكسل فان تروتسينبورغ، مدير العمليات للبنك الدولي، وذلك خلال مشاركة سعادته في المنتدى الاقتصادي العالمي /دافوس 2023/ في سويسرا خلال الفترة 16 - 20 يناير الجاري. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون، وآفاق تعزيزها وتطويرها لا سيما في مجالات الاستثمار والمالية والاقتصاد، إضافة لعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل

خفض البنك الدولي اليوم الثلاثاء توقعاته للنمو لعام 2023 إلى مستويات قريبة من الركود للعديد من الدول، في ظل تزايد تأثير رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة واستمرار حرب روسيا في أوكرانيا ومع تعطل محركات الاقتصاد العالمي الرئيسية. وقال البنك، بحسب رويترز، إنه يتوقع الآن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 1.7% في 2023، وهي أبطأ وتيرة نمو، خارج موجتي الكساد في عامي 2009 و2020، منذ ثلاثة عقود تقريباً. وفي تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن البنك الدولي في يونيو 2022، توقع البنك أن يبلغ النمو العالمي 3% في عام 2023. وأضاف أن موجات التباطؤ الرئيسية في الاقتصادات المتقدمة، بما يشمل خفضاً حاداً لتوقعاته إلى 0.5% لكل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، ربما تكون نذيراً بحدوث كساد عالمي جديد بعد أقل من ثلاثة أعوام من الكساد السابق. وتابع في بيان مصاحب للتقرير نظراً للظروف الاقتصادية الهشة، فإن أي تطور سلبي جديد، مثل معدل أعلى من المتوقع للتضخم أو الرفع المفاجئ لأسعار الفائدة لاحتوائه أو تجدد انتشار جائحة كوفيد-19 أو تصاعد التوتر الجيوسياسي، قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود. وأضاف البنك الدولي أن التوقعات القاتمة ستكون صعبة بدرجة أكبر على الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، في ظل مواجهتها أعباء دين ثقيلة وضعف العملة وضعف نمو الدخل وتباطؤ استثمار الشركات الذي من المتوقع الآن أن يحقق معدل نمو سنوي نسبته 3.5% خلال العامين القادمين، وهو أقل من نصف وتيرة العقدين الماضيين. ومطلع العام الجاري قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا لقناة سي بي إس إن عام 2023 سيكون صعباً على معظم الاقتصاد العالمي لأن الاقتصادات الرئيسية الثلاثة، وهي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، تتباطأ جميعها في وقت واحد. وفي أكتوبر، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2023، مما يعكس استمرار التداعيات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا بالإضافة إلى ضغوط التضخم ومعدلات الفائدة المرتفعة التي وضعتها البنوك المركزية مثل مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لكبح جماح ضغوط الأسعار.

وافق البنك الدولي على تمويل بقيمة 1.69 مليار دولار لدعم ضحايا الفيضانات في باكستان، خاصة في إقليم السند الأكثر تضررا من الفيضانات. وبموجب هذا التمويل سيتم تنفيذ عدة المشاريع لدعم أنشطة إعادة التأهيل والإعمار في المناطق المتضررة من كارثة الفيضانات في باكستان. وتوقع البنك الدولي، أن نحو مليوني شخص سوف يستفيدون من أعمال الترميم وإعادة بناء البنية التحتية المهمة. وتسببت الفيضانات التي ضربت باكستان في شهر أغسطس الماضي، في أكبر كارثة في تاريخها، حيث أودت بحياة أكثر من 1700 شخص، وأصابت نحو 13 ألفا آخرين، وألحقت أضرارا جسيمة بعدة قطاعات، لاسيما الزراعة والمواشي والمواصلات والنقل والبنية التحتية، وتسببت بخسائر اقتصادية تقدر بنحو 40 مليار دولار. وطلبت باكستان تعويضات من المجتمع الدولي بسبب الدمار الكبير الذي ألحقه بها التغير المناخي، لاسيما الفيضانات الكارثية التي ضربتها خلال الأمطار الموسمية على مدى الأشهر الأخيرة. وقال شهباز شريف رئيس الوزراء الباكستاني، في تصريحات، إن بلاده تحتاج إلى تخفيف عبء الديون، وستطلب تعويضات عن الأضرار الناتجة عن تغير المناخ بينما تتعافى من الفيضانات الكارثية التي كلفتها حوالي 30 مليار دولار، مشيرا إلى أن الدّين العام المتصاعد لباكستان يعيق تعافيها. وكان أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، الذي زار باكستان في سبتمبر الماضي لتفقد أضرار الفيضانات، قد دعا المؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولي وقادة مجموعة العشرين إلى تعديل السياسات التي تحكم تخفيف عبء الديون، ومنح قروض ميسرة لمساعدة البلدان ذات الدخل المتوسط، مثل باكستان، على التركيز على إعادة الإعمار بدلا من سداد الديون.

عقدت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ممثلة بقطاع الشؤون الاقتصادية (إدارة الطاقة)، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، اليوم، ندوة حول تقرير البنك الدولي في مجال الطاقة والمياه بعنوان تعزيز المعرفة بالارتباط بين المياه والطاقة في دول مجلس التعاون، في مقر الأمانة العامة للمجلس بالعاصمة السعودية الرياض، بمشاركة عدد من الخبراء من البنك الدولي ودول مجلس التعاون. وأكد المشاركون، خلال الندوة، على أهمية ترابط المياه والطاقة والغذاء كأحد المبادئ المهمة للأمن المائي والغذائي وأمن الطاقة لدول المجلس. وقد خرجت الندوة، التي حضرها عدد من الباحثين والأكاديميين في مجال المياه والطاقة، بالعديد من التوصيات المهمة التي ستعرض على اللجان المختصة.

أقر مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، تمويلا تنمويا لكل من مصر وتونس، بقيمة 630 مليون دولار، لتعزيز جهودهما في تحقيق الأمن الغذائي، ومواجهة تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا. وذكر بيان لوزارة التعاون الدولي المصرية اليوم، أن البنك الدولي أقر تمويلا تنمويا بقيمة 500 مليون دولار، لتعزيز جهود الأمن الغذائي في مصر، بهدف تمويل مشتريات القمح، لتعزيز قدرة الحكومة على توفير مخزون آمن، استغلالا للاستثمارات الضخمة التي تم ضخها على مدار السنوات الماضية لزيادة السعات التخزينية. وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي إن المشروع الحالي مع البنك الدولي سيمكن الحكومة من المضي قدما في خطتها، لزيادة السعات التخزينية للقمح بما يدعم القدرة على مواجهة الصدمات المستقبلية. وأضافت أن المشروع المشترك مع البنك الدولي يدعم التزام الحكومة القوي بضمان استمرارها في تلبية احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية، وتعزيز الأمن الغذائي رغم الظروف العالمية المتغيرة والأزمات الناجمة عن تداعيات جائحة كوفيد 19، والحرب الروسية في أوكرانيا، فضلا عن تحفيز الأمن الغذائي المستدام، والمضي قدما نحو التوسع في الإجراءات على مستوى العمل المناخي، إلى جانب زيادة المرونة الزراعية والإنتاج من خلال التعامل مع تحديات التغيرات المناخية. من جانبها، قالت السيدة مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمجموعة البنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، إن التعاون بين مصر ومجموعة البنك الدولي يأتي في وقت استثنائي، حيث يتعرض الأمن الغذائي في العديد من دول العالم للتهديد، بسبب الحرب في أوكرانيا، لافتة إلى أن مشروع الاستجابة الطارئ بين الجانبين يعد جزءا من جهود البنك الدولي الأوسع نطاقا لدعم التعافي الأخضر والشامل والمرن في مصر. وأكدت مارينا ويس حرص البنك الدولي على استمرار دعم مصر للتغلب على العقبات التي تحول دون تحقيق خططها الطموحة لتحقيق التنمية المستدامة وتمكين البلاد بشكل أكبر من تمهيد الطريق نحو تحقيق مستقبل مزدهر لجميع المواطنين، منوهة بأن المشروع يحفز جهود تغير المناخ من خلال مجموعة من التدخلات، من بينها الاستثمارات في تطوير صوامع تخزين القمح وتقليل الهدر بشكل كبير، فضلا عن تقديم برامج الإرشاد والتدريب للمزارعين وتعزيز الزراعة الذكية والمستدامة. وتبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر ومجموعة البنك الدولي نحو 5.9 مليار دولار، يتم من خلالها تنفيذ 15 مشروعا في قطاعات الصحة والنقل والبيئة، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية. وفي تونس، وافق البنك الدولي أيضا على تمويل جديد بقيمة 130 مليون دولار للتخفيف من تأثير الحرب في أوكرانيا، بهدف تمويل واردات القمح اللين وتقديم مساندة طارئة لتغطية واردات البلاد من الشعير، فضلا عن دعم المزارعين وأصحاب الأراضي الصغيرة بالبذور للموسم الزراعي القادم. ويأتي هذا المشروع في إطار برنامج التدخل العاجل الذي تم وضعه بالتنسيق مع شركاء تونس الماليين، بما في ذلك البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والبنك الأوروبي للاستثمار، والاتحاد الأوروبي، بهدف دعم الواردات قصيرة المدى من القمح المستخدم في صناعة الخبز لضمان استمرار حصول محدودي الدخل على الخبز بأسعار معقولة، ومن الشعير المستعمل في تربية الماشية، فضلا عن توفير المستلزمات الزراعية للإنتاج المحلي من الحبوب. وقال ألكسندر أروبيو، مدير مكتب البنك الدولي في تونس تواجه تونس تحديات كبيرة على مستوى إمدادات الحبوب، بسبب الصعوبات التي تواجهها في الوصول إلى الأسواق المالية وارتفاع الأسعار العالمية مما أثر على قدرة البلاد على شراء الحبوب المستوردة، ونعمل حاليا مع شركاء آخرين لمساندة الحكومة التونسية في جهودها الرامية إلى ضمان تحقيق الأمن الغذائي، وفي الوقت نفسه إجراء بعض الإصلاحات الهيكلية التي تأخرت على مستوى المنظومتين الزراعية والغذائية. وتتعرض تونس لاضطرابات في إمدادات الحبوب، إذ استوردت العام الماضي 60 بالمائة من احتياجاتها من القمح اللين و66 بالمائة من احتياجاتها من الشعير من كل من الاتحاد الروسي وأوكرانيا. ومن المتوقع أن يؤدي هذا المشروع إلى الحد من الاعتماد على الواردات على المدى الطويل، وذلك عن طريق تقديم الحوافز لزيادة الإنتاج المحلي للحبوب على نحو مستدام، ووضع سياسات زراعية وغذائية أكثر كفاءة واستدامة، وتدعيم الأمن الغذائي مع حماية الأسر الأكثر احتياجا.

توقع البنك الدولي نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 5.9% بشكل عام خلال العام الجاري 2022، بدفع من نمو القطاعات النفطية وغير النفطية. جاءت هذه التوقعات في تقرير للبنك الدولي، أصدره اليوم الاثنين، عن أحدث المستجدات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي الصادر تحت عنوان: تحقيق التعهدات المرتبطة بتغير المناخ. ووفق التقرير، فتقديرات البنك الدولي تشير إلى أن اقتصاد قطر سينمو بنسبة 4.9% في أعقاب زيادة الصادرات الهيدروكربونية بنسبة 10%، ونمو الاستهلاك بنسبة 4.8% مدفوعاً باستضافة بطولة كأس العالم 2022. واعتبر التقرير أن اقتصادات دول مجلس التعاون نجحت في التعافي بقوة من جائحة كورونا أثناء العام 2021 وأوائل عام 2022. وأشار إلى أن التعافي يرجع إلى نجاح حملات التطعيم واسعة النطاق في جميع أنحاء دول المجلس، وتخفيف القيود التي فرضتها الجائحة، والتطورات التي طرأت على سوق المنتجات الهيدروكربونية.

أعلن البنك الدولي عن تخصيص 30 مليار دولار على مدى الأشهر الـ/ 15 / القادمة لمشاريع جديدة لمعالجة أزمة الغذاء العالمية . وذكر البنك أن المبلغ الإجمالي سيشمل 12 مليار دولار في مشروعات جديدة وأكثر من 18 مليار دولار من مشروعات غذاء قائمة تمت الموافقة عليها ولكن لم يتم صرفها بعد. وأضاف أنه من المتوقع أن تدعم المشروعات الجديدة الزراعة والحماية الاجتماعية للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية على الفقراء ومشاريع المياه والري... موضحا أن غالبية الموارد ستذهب إلى أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى وجنوب آسيا، وهذه المناطق هي من بين الأكثر تضررا من تأثير الحرب في أوكرانيا على إمدادات الحبوب. وفي هذا الاطار ، قال السيد ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي في بيان تتسبب زيادة ارتفاع أسعار المواد الغذائية في آثار مدمرة على الفئات الأشد فقرا وضعفا، ولتحقيق الاستقرار في السوق، من الأهمية أن تدلي الدول ببيانات واضحة الآن بشأن زيادة الإنتاج في المستقبل ردا على العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا. يذكر أن البنك الدولي كان قد تصدى لأزمة أسعار الغذاء العالمية في 2007 - 2008 من خلال البرنامج المؤقت للتصدي لأزمة الغذاء العالمية الذي تلقى خلاله مساهمات من المانحين وقام بتوجيهها إلى 49 بلدا متضرراً من خلال 100 مشروع.

حذر البنك الدولي اليوم من أن الحرب في أوكرانيا تزيد من مخاطر حدوث اضطرابات اجتماعية وأزمات في الدول الأشد فقرا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي آخر تحديث لتوقعاته حيال النمو في المنطقة، قال تقرير للبنك الدولي إن الضغوط التضخمية التي أحدثها وباء /كوفيد-19/ من المرجح أن تتفاقم بسبب الحرب التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا. وأوضح السيد فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في التقرير أن تهديد متحورات /كوفيد-19/ لا يزال قائما، لكن الحرب في أوكرانيا قد ضاعفت المخاطر، خاصة بالنسبة للفقراء. وأضاف التقرير: قد يكون لارتفاع أسعار المواد الغذائية آثار بعيدة المدى تتجاوز زيادة انعدام الأمن الغذائي، مع الأخذ في الاعتبار أن الزيادات في أسعار الخبز ساهمت في حدوث اضطرابات اجتماعية وصراعات في ما سبق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأشار إلى أن الارتباط بين أسعار الغذاء والنزاع وانخفاض النمو، يشكل مصدر قلق خطير حيال حدوث أزمة إنسانية في الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات والعنف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وكان ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي حذر الأسبوع الجاري من أن الحرب الروسية على أوكرانيا تسببت بالفعل بسلسلة من ردود الفعل في الاقتصاد العالمي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وتفاقم الفقر والجوع. وتعد أوكرانيا مصدرا رئيسيا للحبوب، بينما تعد روسيا منتجا رئيسيا للطاقة والأسمدة اللازمة للزراعة. وتعتمد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل كبير على إمدادات القمح من كلا البلدين. وأكد التقرير أنه بالنسبة لبعض مستوردي النفط، سيكون من الصعب الحفاظ على الدعم المقدم للمواد الغذائية بسبب الموارد المحدودة، في حين أن ارتفاع أسعار النفط قد يؤخر الإصلاحات. ورغم ذلك، يتوقع البنك الدولي أن يبلغ النمو الاقتصادي في المنطقة 5.2 بالمئة عام 2022، وهو أسرع معدل نمو منذ عام 2016.

أكد السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أن العالم يواجه عاصفة تهدد بتدمير اقتصادات البلدان النامية جراء التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا، داعياً صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المقرر أن يعقدا اجتماعات الربيع في واشنطن قريباً، إلى مد الدول النامية التي تعاني من تبعات العملية العسكرية بالأموال. وشدد غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي اليوم، على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة ومنسقة لمساعدة البلدان والمجتمعات الأكثر عرضة للخطر، قائلا : عالمنا لا يستطيع تحمل هذا. علينا التحرك الآن. يمكننا أن نفعل شيئا حيال هذه الأزمة ثلاثية الأبعاد، لدينا القدرة على تخفيف الضربة. وباعتبارهما اثنتين من الدول التي توفر سلال الخبز في العالم، تسهم روسيا وأوكرانيا في تقديم حوالي 30 بالمئة من القمح والشعير اللذين يستهلكهما العالم، كما لا تزال روسيا أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم، وثاني أكبر مصدر للنفط ومنتج مهم للأسمدة، وأثرت الحرب بشدة على أسواق الغذاء والطاقة والأسواق المالية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع إلى مستويات قياسية، الأمر الذي ينذر بانكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 1 في عام 2022. من ناحية أخرى، قال الأمين العام للأمم المتحدة إن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا لا يبدو ممكنا حاليا، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة لا تزال تنتظر ردا روسيا على مقترحات لإجلاء المدنيين وتقديم المساعدات. وأرسل غوتيريش مؤخرا وكيله للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الأممي في حالات الطوارئ مارتن غريفيث إلى موسكو وكييف بهدف المساعدة في تثبيت وقف لإطلاق النار. كذلك تواصل وكالات الإغاثة الإنسانية محاولاتها لإجلاء المدنيين من المدن الأوكرانية مثل ماريوبول التي تحاصرها القوات الروسية منذ أسابيع.

أعلن البنك الدولي، عن منحة بقيمة 23.5 مليون دولار لدعم قطاع الطاقة الفلسطيني. وأوضح البنك، في بيان صدر عنه الليلة الماضية ان مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي وافق على تقديم منحة بقيمة 15 مليون دولار لدعم المرحلة الثانية من البرنامج متعدد المراحل لمشروع تعزيز استدامة الأداء والبنية التحتية والموثوقية، بهدف تحسين الأداء التشغيلي والمالي لمؤسسات قطاع الكهرباء وتنويع مصادر الطاقة في الضفة الغربية وغزة .. كما سيساهم الشركاء المانحون، أعضاء الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للشراكة الفلسطينية لتنمية البنية التحتية الذي يديره البنك الدولي، بمنحة إضافية قدرها 8.5 مليون دولار. وأضاف البيان أن المرحلة الثانية من المشروع تهدف إلى زيادة إمدادات الطاقة الشمسية إلى خمسة مستشفيات عامة كبيرة إضافية، ودراسة استخدام الطاقة الشمسية من خلال برنامج تجريبي على مستوى المجتمع المحلي لزيادة إمدادات الطاقة لمخيمات اللاجئين. ووفقا لبيان البنك الدولي: إن من الأنشطة الرئيسية للمشروع أيضا توريد عدادات ذكية إلى شركات توزيع الكهرباء، تساعد على تحسين القياس وإصدار الفواتير لكبار المستهلكين في المجالات الصناعية والتجارية، ومن ثم في تحسين الأداء المالي للقطاع. وقال البنك إن هذه الأنشطة تساعد في تخفيض تكلفة الكهرباء وتخفيف الأعباء المالية على السلطة الوطنية الفلسطينية. وفي هذا السياق ، قال السيد كانثان شانكار المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة : إن وجود منظومة كهرباء تتسم بالموثوقية والكفاءة ضروري لضمان تقديم الخدمات الأساسية بلا انقطاع في ظل الاحتياجات المتزايدة في سياق هش. وأضاف: سيؤدي توسيع إمدادات الطاقة وتنويع مصادرها إلى تحسين مستويات المعيشة للأسر والمنشآت الصحية والمدارس الفلسطينية، ويساعد أيضاً على إتاحة الفرص الاقتصادية، وإننا ننتقل الآن إلى المرحلة الثانية للبرنامج الذي يستمر ثمانية أعوام مع استمرار الدعم المُقدَّم من شركائنا في التنمية لتوفير استثمارات مستقرة طويلة الأجل في قطاع الطاقة. ويضم الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للشراكة الفلسطينية لتنمية البنية التحتية كلا من: الدنمارك، وهولندا، والنرويج، وفرنسا، وفنلندا، والسويد، وكرواتيا، والبرتغال، والمملكة المتحدة، وأستراليا.

التقى السيد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء اللبناني هنا اليوم وفدا من مجموعة البنك الدولي برئاسة السيد ساروج كومار جاه المدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط. وتناولت المباحثات بين الجانبين مشاريع البنك الدولي في لبنان. وفيما يتعلق بالمفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي، أكد رئيس الوزراء اللبناني، في تصريح له، أن المفاوضات مستمرة مع صندوق النقد الدولي للتوصل الى إتفاق، معتبراً أن المفاوضات مع صندوق النقد جواز العبور المطلوب والأساسي لدعم لبنان من قبل أصدقائه في العالم. وشدد ميقاتي على أن الإصلاحات الإقتصادية والمالية هي مطلب لبناني قبل أن تكون مطلبا دوليا وإحدى الإلتزامات التي يطلبها صندوق النقد الدولي. وردا على سؤال عن أزمة السيولة، قال ميقاتي إن زيادة الطلب على الليرة اللبنانية في الفترة الماضية تبعها إرتفاع في سعر صرف الدولار الأمريكي، موضحا أنه تم طبع كميات من العملة الوطنية خلال العامين 2021/2020. وأضاف أن مصرف لبنان يحتاج الى بعض الوقت لضبط وضع السيولة في البلد وإعادة انتظام موضوع الرواتب بشكل كلي، موضحا أن المصرف المركزي إتخذ قرارا بإحالة المصرف الذي لا يدفع الرواتب بشكل كامل على الهيئة المصرفية العليا. وأشار الى أنه وقع اليوم مرسوما إضافيا طلبه وزير المالية بشأن مرسوم المنح الاجتماعية، كما وقع مرسوم زيادة بدل النقل للقطاع الخاص. وأوضح أن موضوع القمح يجري حله، مؤكدا أن مجلس الوزراء رصد مبلغ 15 مليون دولار لشراء القمح.