أعلن البنك الدولي موافقته على حزمة قروض ومنح قيمتها 723 مليون دولار لأوكرانيا ، كي تتمكن حكومة كييف من تقديم خدمات حيوية للشعب الأوكراني، وذلك وسط التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا . وأوضح البنك الدولي في بيان، أن الحزمة تشمل قرض تكميلي بقيمة 350 مليون دولار، و139 مليون دولار كضمانات . كما يقوم البنك بتعبئة تمويل منح بقيمة 134 مليون دولار ، وتمويل مواز بقيمة 100 مليون دولار، ليصل الإجمالي إلى 723 مليون دولار. وقال السيد ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي إن مجموعة البنك الدولي تتخذ إجراءات سريعة لدعم أوكرانيا وشعبها . وأضاف: هذه هي الخطوة الأولى من بين العديد من الخطوات التي نتخذها للمساعدة في معالجة الآثار البشرية والاقتصادية بعيدة المدى لهذه الأزمة. ويعد البنك حزمة دعم بقيمة 3 مليارات دولار لأوكرانيا في الأشهر المقبلة، ودعم إضافي للدول المجاورة التي تستقبل لاجئين أوكرانيين . ومنذ انضمام أوكرانيا إلى البنك الدولي في عام 1992 ، بلغ إجمالي التزامات البنك تجاه البلاد أكثر من 14 مليار دولار في حوالي 90 مشروعًا وبرنامجًا.

أعلن البنك الدولي، اليوم، أنه سيقدم تمويلات بقيمة حوالي 400 مليون دولار، لتونس لتمويل إصلاحات اجتماعية ودعم مشاريع أعمال صغيرة ومتوسطة الحجم. وقال السيد فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عقب لقاء مع السيدة نجلاء بودن رمضان رئيسة الحكومة التونسية، إن البنك الدولي سيقوم في مرحلة أولى بضخ تمويلات تصل إلى 400 مليون دولار لتمويل الإصلاحات ذات البعد الاجتماعي، تضاف إليها مبالغ أخرى مخصصة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.. مؤكدا أن البنك مستعد لتقديم كل التمويلات الضرورية، التي تستحقها تونس لوضع الإصلاحات الاقتصادية، والتي ستكون لها انعكاسات على الجانب الاجتماعي. وثمنت رئيسة الحكومة التونسية وقوف البنك الدولي إلى جانب بلادها، وثقته العالية في مؤسسات الدولة التونسية واستعداده لتمويل الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة التونسية، وخاصة ما يهم الجانب الاجتماعي ودعم الفئات الاجتماعية الضعيفة. وجرى خلال اللقاء مناقشة الوضع في تونس وتأثير تداعيات جائحة /كوفيد-19/ على اقتصادها.

أعلن البنك الدولي، عن منحة جديدة بمقدار 3.75 مليون دولار، لدعم جهود وزارة الصحة الفلسطينية في مكافحة جائحة كورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة. وذكر البنك في بيان له ، المنحة تهدف لدعم جهود السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، للتصدي للمخاطر التي تُشكلها الجائحة، وضمان استمرارية الخدمات الصحية الأساسية، والإسهام في تقوية القدرة على الصمود في وجه الصدمات في الأمد الطويل. وقال السيد كانثان شانكار المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة : ما زالت جائحة كورونا تُشكِّل خطراً كبيراً وتتسبب في حالات الوفاة، كما تشكل عبئاً ثقيلاً على أنظمة الرعاية الصحية. وأوضح المسؤول في المؤسسة الدولية أن المنحة الجديدة تُركز على شراء المستلزمات والمعدات التي يمكن استخدامها في تعزيز الصمود في مواجهة الجوائح والصدمات الصحية في المستقبل، بما يشمل الأدوية اللازمة لعلاج حالات الطوارئ الصحية والأمراض المزمنة، والأجهزة والمعدات الطبية لحالات الطوارئ . وكانت السيدة مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية قد أعلنت أمس ، في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين ، تسجيل 8 وفيات و3051 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7375 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة . ولفتت إلى وجود 105 مصابين في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 264 مصابا، بينهم 26 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

بحث السيد نجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني،اليوم، مع السيد ساروج كومار جاه، المدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط، الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في بلاده. كما جرى، خلال اللقاء، استعراض مشاريع البنك الدولي في لبنان، وخصوصا تطورات برنامج شبكة الحماية الاجتماعية والإصلاحات في قطاع الكهرباء، حيث تم الاتفاق على ضرورة تسريع كافة الأنشطة المتبقية من هذا البرنامج حتى يتمكن البنك من الشروع في تحويل الأموال إلى العائلات المستهدفة في أسرع وقت ممكن.

أعلن البنك الدولي، اليوم، أن إيرادات الحكومة اللبنانية انخفضت إلى النصف تقريباً في 2021، وإنه يقدر أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي هبط 10.5 بالمائة . وذكر البنك الدولي في بيان صحفي مرفق بأحدث تقرير له بشأن لبنان ، أن كساد الاقتصاد اللبناني من تدبير قيادات النخبة في البلاد ويعرّض للخطر الاستقرار والسلم الاجتماعي في البلاد على المدى الطويل. وأوضح البنك ، أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي هبط بنسبة 10.5 بالمائة في 2021 في أعقاب انكماش نسبته 21.4 بالمائة في 2020.. وفي الواقع، انخفض إجمالي الناتج المحلي للبنان من قرابة 52 مليار دولار أمريكي في 2019 إلى مستوى متوقع قدره 21.8 مليار دولار أمريكي في 2021، مسجِّلا انكماشاً نسبته 58.1 بالمائة،وهو أشد انكماش في قائمة تضم 193 بلدا. كما يقدر أن يبلغ الدين الإجمالي 183 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في 2021، ليُسجِّل لبنان رابع أعلى نسبة مديونية في العالم بعد اليابان والسودان واليونان. ومن جانبه قال السيد ساروج كومار جها، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي إن الإنكار المتعمد في ظل الكساد المتعمد يُخلف أضراراً طويلة الأمد على الاقتصاد والمجتمع ، مضيفا بعد مرور أكثر من عامين على الأزمة المالية، لم يُحدِّد لبنان بعد مساراً يتسم بالمصداقية للوصول إلى التعافي والاستقرار الاقتصادي والمالي، ناهيك عن الشروع في هذا المسار. وبدأ انزلاق لبنان إلى الانهيار المالي في عام 2019، نتيجة سوء إدارة الإنفاق الضخم، مما تسبب في ارتفاع الديون، وشلل سياسي مع تناحر الفصائل المتنافسة، وامتناع المقرضين الأجانب عن إنقاذ البلاد ما لم يتم إجراء إصلاحات.

نشرت وكالة agenceecofin الناطقة باللغة الفرنسية تقريرا كشفت فيه عن إقدام قطر على استثمار 270 مليون دولار أمريكي في العديد من الدول الأفريقية خلال الأعوام القليلة المقبلة، وذلك عبر مجموعة Kasada Capital التابعة لصندوق قطر السيادي وأحد أعضاء البنك الدولي، الذي تلقى ضمانات بهذا الخصوص حسب ما أعلن عنه أحد المسؤولين السامين في البنك لمراسل الوكالة، مشيرا إلى أن الأموال الجديدة التي ستضخها قطر في مختلف بلدان القارة السمراء، ستعنى بصفة خاصة بقطاع الضيافة الذي توفر فيه أفريقيا العديد من الفرص الواعدة، بالنظر إلى النمو الذي يشهده القطاع السياحي في هذه القارة والتوقعات التي تشير إلى استمراره في السير إلى الأمام في المرحلة المقبلة، مؤكدا أهمية الأموال القطرية بالنسبة للمشاريع السياحية في أفريقيا، مستندا في ذلك على تصريحات السيد هيروشي ماتانو نائب الرئيس التنفيذي للهيئة الدولية المعنية بالسياحة والشؤون الاقتصادية. وشدد ماتانو في كلامه مع مراسل أجونس إكوفين على الدور الكبير الذي ستلعبه الاستثمارات القطرية في النهوض بالمجال السياحي في القارة السمراء، كونه أحد أبرز القطاعات التي تبنى عليها الاقتصادات، بالإضافة إلى الطاقة التي تلقى اهتماما كبيرا في غالبية الدول الأفريقية، لافتا إلى الفرص الوظيفية التي ستخلقها هذه المشاريع في القارة التي ما زالت تعاني من البطالة التي تعتبر شبحا يهدد مستقبل الشباب في غالبية البلدان الأفريقية. وتوقع التقرير أن تشمل الاستثمارات القطرية المقبلة حوالي عشر دول أفريقية، في مقدمتها الكاميرون وساحل العاج، اللتان ستركز فيهما كاسادا على شراء المزيد من الفنادق، مع العمل على تشييد فنادق أخرى بمعايير عالمية في الفترة المقبلة، ما سيمكنها من توسعة تواجدها في القارة السمراء، التي تسير على مستواها آنيا مجموعة من الفنادق في أربعة بلدان تتعدى سعتها 2000 سرير، وذلك بعد حوالي اثني عشر عاما عن اطلاقها برأس مال بلغ في تلك الفترة حوالي 500 مليون دولار أمريكي، متوقعا إعلان كاسادا عن أول صفقاتها الجديدة في السداسي الأول من السنة الجارية، التي قد تشهد ثورة حقيقية بالنسبة للمجموعة التابعة لجهاز قطر للاستثمار في أفريقيا.

حذر البنك الدولي من إمكانية تباطؤ النمو العالمي هذا العام، دون أن يستبعد حصول سيناريو أسوأ بسبب تأثير المتحور الجديد أوميكرون الذي يواصل تفشيه في كافة القارات متسببا بتفاقم النقص في اليد العاملة ومشاكل سلاسل الإمداد، وعدل البنك، في بيان حول آفاق الاقتصاد العالمي، من توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2022 بخفضه بمقدار 0.2 نقطة مئوية، ليتراجع إلى 4.1 بالمئة بعد بلوغه 5.5 بالمئة العام 2021، مرجحًا أن تخفض الاضطرابات الاقتصادية المتزامنة الناجمة عن أوميكرون من النمو العالمي هذه السنة بنسبة 0.2 إلى 0.7 نقطة مئوية، الأمر الذي سيؤدي إلى تراجع النمو إلى مستوى 3.9 أو حتى 3.4 بالمئة.

وافق البنك الدولي، اليوم، على منح إيران قرضا بقيمة 90 مليون دولار لمكافحة جائحة كورونا /كوفيد-19/. وأفادت وزارة الاقتصاد الإيرانية، في بيان، بأن فوائد هذا القرض هي الأقل مقارنة بالتمويلات الدولية الأخرى، مشيرة إلى أن جميع احتياجات وزارة الصحة من الأدوية والمعدات لمكافحة الجائحة سيتم شراؤها من قبل منظمة الصحة العالمية وتسليمها للسلطات الإيرانية. ويأتي منح البنك الدولي هذا القرض لإيران بعد يوم واحد من توصل سول وطهران لاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة لإيجاد حل لقضية أصول إيران المجمدة لدى كوريا الجنوبية البالغ قيمتها 7 مليارات دولار (حوالي 8.3 تريليون وون)، يشارك فيها مسؤولون من وزارة الخارجية والسلطات المالية والبنوك من البلدين. وكانت إيران قد فتحت حسابات في بنكين كوريين جنوبيين، وهما البنك الصناعي الكوري وبنك أوري، باسم البنك المركزي الإيراني في عام 2010، وتلقت مدفوعات صادرات النفط الخام عبر هذه الحسابات، قبل أن تضع الحكومة الأمريكية البنك المركزي الإيراني على قائمة العقوبات في عام 2018، وبناء عليه توقفت المعاملات التي تتم عبر تلك الحسابات.

أعلن البنك الدولي الذي جمّد في نهاية أغسطس مساعداته لكابول بعد استعادة حركة طالبان السلطة، عن مساعدة إنسانية بقيمة 280 مليون دولار لأفغانستان باستخدام أموال مخصّصة للصندوق الاستئماني لإعادة إعمار هذا البلد. وقال البنك الدولي في بيان إن الجهات المانحة في الصندوق قررت اليوم تحويل 280 مليون دولار بحلول نهاية ديسمبر 2021 إلى اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي، وفقاً لموقع فرانس 24. وأضاف أن هذا القرار يمثل الخطوة الأولى نحو تقديم مساعدة إنسانية للشعب الأفغاني في هذا الوقت الحرج. والصندوق الاستئماني لإعادة إعمار أفغانستان هو صندوق ائتمان متعدّد المانحين مهمّته تنسيق المساعدات الدولية الرامية إلى تحسين حياة ملايين الأفغان. ويدير البنك الدولي هذا الصندوق نيابة عن الجهات المانحة التي بلغ عددها حتى اليوم 34 مانحاً. وإلى أن استولت طالبان على السلطة في كابول، ظلّ الصندوق الاستئماني لإعادة إعمار أفغانستان أكبر مصدر لتمويل التنمية في أفغانستان، إذ كان يموّل ما يصل إلى 30% من ميزانية أفغانستان ويدعم الوظائف الحكومية الأساسية. وقال البنك الدولي إن اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي، وهما منظمتان تابعتان للأمم المتحدة، لديهما قدرة لوجستية على الأرض للاستفادة من هذه الأموال بشكل جيد. وأشار إلى أن هذه الأموال ستساعد في سد فجوات التمويل في برامجهما الحالية لتقديم خدمات (في مجال) الصحة والتغذية، مباشرةً إلى الشعب الأفغاني. وأوضح البنك الدولي أن اليونيسف ستتلقى 100 مليون دولار وبرنامج الأغذية العالمي 180 مليون دولار. وقال إنّ هذه الأموال ستُمكّن يونيسف من تزويد 12,5 مليون شخص بالخدمات الصحّية الأساسيّة والضروريّة، بالإضافة إلى تلقيح مليون شخص، في حين سيتمكّن برنامج الأغذية العالمي من تقديم مساعدة غذائيّة لـ2,7 مليون شخص، ومساعدة في مجال التغذية لما يقرب من 840 ألف أمّ وطفل. ومنذ 2002 قدّم الصندوق الاستئماني لإعادة إعمار أفغانستان دعماً من خلال برامج وطنية، مثل الحدّ من وفيات الرضع وتحسين تعليم الأطفال. وفي نهاية أغسطس أعلن البنك الدولي تعليق مساعداته المخصّصة لأفغانستان، مؤكّداً في الوقت نفسه أنّه يبحث في سبل البقاء ملتزمين بمواصلة دعم الشعب الأفغاني.

أعلن السيد نجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني، عن إطلاق برنامج مساعدة اجتماعية للبنانيين بدءا من شهر ديسمبر القادم، لافتا إلى أن مبالغ هذه المساعدات مؤمنة من قبل البنك الدولي. وقال ميقاتي في تصريح، اليوم، وفق الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، إن هناك حلا لكل شيء في لبنان. وأبلغت رئيس الجمهورية اليوم أنني سأدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد قريبا لعودة الأمور إلى طبيعتها. وأضاف: دخلنا في تضخم كبير جدا نتيجة تراكم سنوات من الدعم.. وللصراحة تمنياتنا اليوم العودة إلى سياسة الدعم ولكن لا قدرة لنا لذلك لأن الأموال غير متوافرة. ونوه إلى أنه بالنسبة لموضوع الأمن الاجتماعي، سيتم البدء في أول الشهر المقبل بتسجيل العائلات الأكثر حاجة، لافتا إلى أن هذه المبالغ مؤمنة من قبل البنك الدولي، وأن العملية ستكون إلكترونية ولن يكون فيها أي تدخل بشري، مشددا في الآن ذاته على أنه لن نقبل أن يستفيد أحد على حساب آخر. وأوضح رئيس الوزراء اللبناني أن العائلات التي تقطن على ارتفاع أكثر من 700 متر ستعطى 190 دولارا، مشيرا إلى أن الهدف قدر المستطاع، هو العودة بالبلاد إلى الحالة الطبيعية. كما أعلن ميقاتي عن نصف راتب إضافي عن شهر نوفمبر الجاري وديسمبر القادم سيتقاضاه العاملون في القطاع العام.

قدر البنك الدولي الخسائر المباشرة في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير بنحو 570 مليون دولار. وقال البنك الدولي، في تقريره الذي عرضه خلال اجتماع افتراضي للجنة تنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني برئاسة النرويج، إن القطاعات الاجتماعية كانت الأكثر (140-180 مليون دولار)، ويمثل قطاع الإسكان وحده حوالي 93 بالمائة من إجمالي الأضرار التي لحقت بالقطاعات الاجتماعية. أما القطاعان الآخران الأكثر تضررا، فهما القطاعان الإنتاجي والمالي، حيث تأتي الزراعة والخدمات والتجارة والصناعة في المقدمة. كما أسفر العدوان، بحسب البنك الدولي، عن خسائر اقتصادية، من حيث توقف التدفقات الاقتصادية والإنتاج والخدمات، بما تتراوح بين 105 و190 مليون دولار، ناهيك عن البطالة، في حوالي 87 بالمائة من الخسائر. وقال السيد كانثان شانكار المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في فلسطين في بيان أن الأزمة الإنسانية قد تفاقمت في ظل اقتصاد تواصله بالعالم الخارجي محدود للغاية، كما إن الناتج المحلي الإجمالي لغزة انكمش بنسبة 0.3 بالمئة في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بمعدل نمو سنوي حوالي 2.5 قبل العدوان. وذكر التقرير أن الاحتياجات التي يتطلبها تحقيق التعافي خلال أول 24 شهراً تصل إلى 485 مليون دولار.

قال البنك الدولي إن الاقتصاد القطري سينمو بنسبة 3٪ هذا العام، و 4.1٪ في عام 2022، وذلك وفقا لأحدث دراسة منقحة حول توقعات البنك لاقتصادات دول المنطقة. وحسب الدراسة سيسجل الاقتصاد المحلي بأفضل معدل في دول مجلس التعاون الخليجي وهو 4.5٪ في عام 2023 ؛ وتشير توقعات البنك الدولي إلى أن الاقتصاد القطري قد استوعب الصدمات الناجمة عن الوباء وعاد مرة أخرى إلى مسار النمو، وذلك بعد أن قدر البنك الدولي أن الاقتصاد القطري سينكمش بنسبة -3.7٪ العام الماضي 2020، بسبب تأثير جائحة كوفيد 19. ووفقا لتوقعات البنك الدولي من المتوقع أن تتفوق قطر في الأداء على جميع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، في عام 2023. وتفاوتت توقعات البنك الدولي للنمو في عام 2021 بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، ففي الكويت يتوقع نموا قدره 2.4٪، وعمان 2.5٪، والمملكة العربية السعودية 2.4٪ والإمارات العربية المتحدة 1.2٪. وفي عام 2022، من المتوقع أن ينمو اقتصاد البحرين بنسبة 3.2٪ والكويت 3.6٪ والمملكة العربية السعودية 3.3٪ والإمارات العربية المتحدة 2.5٪. و في عام 2023، توقع البنك الدولي نمو اقتصاد البحرين بنسبة 3.2٪ والكويت 2.8٪ وسلطنة عمان 4.2٪ والمملكة العربية السعودية 3.2٪ والإمارات العربية المتحدة 2.5٪. وفي توقعاته الإقليمية، أشار البنك الدولي إلى أنه من المتوقع أن ينمو الناتج في المنطقة بنسبة 2.4٪ في عام 2021، وهو معدل أقوى مما كان متوقعا في البداية، ولكن أقل من متوسط ​​العقد السابق، الذي سينتهي عام 2019. وتستفيد المنطقة من الانتعاش الأخير في أسعار النفط، والطلب الخارجي الأقوى على الإمدادات، وتراجع الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة كوفيد 19. ويقول البنك إنه وفقا لهذه المعطيات يتوقع أن يتسارع النمو أكثر إلى 3.5٪ في عام 2022، إلا أن ذلك سيعتمد على مسار الوباء وتوافر التطعيم للسكان حول العالم. ووفقا للبنك الدولي تواجه الاقتصادات التي تعاني من الهشاشة والصراعات والعنف آفاقًا متباينة، ففي ليبيا، من المتوقع أن يؤدي تشكيل حكومة وحدة مؤقتة ورفع الحصار النفطي إلى إعادة النشاط الاقتصادي إلى مستويات قريبة من مستويات 2019. وفي العراق، من المتوقع أن يتوسع الإنتاج مع انتعاش إنتاج النفط ولكنه لن يكون كافياً ليعكس الارتفاع الكبير في معدلات تدني المعيشة. وفي لبنان، من المتوقع حدوث مزيد من الانكماش في عام 2021. وأشار البنك الدولي إلى أن مخاطر المنطقة تميل إلى الجانب السلبي وتتعلق بإمكانية عودة ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا، وحصول بعض التأخير في طرح لقاحات التطعيم، وضعف أسعار النفط في سياق التنويع الاقتصادي المحدود، وارتفاع الأسعار الزراعية وانعدام الأمن الغذائي، والصراعات والاضطرابات الاجتماعية. وحسب البنك الدولي لا يزال التنويع الاقتصادي المحدود يمثل مخاطر حيث من المتوقع أن يظل الطلب على النفط دون مستويات ما قبل الوباء حتى عام 2023. كما تتسبب الاضطرابات الاجتماعية والصراعات في مخاطر حصول موجات ركود متكررة في المنطقة. وقال البنك الدولي إن تقاطع ارتفاع أسعار المواد الغذائية، والهشاشة والصراع، والمخاطر السياسية وتفشي فيروس كورونا، تشكل مخاطر اقتصادية واجتماعية كبيرة على المنطقة.

التقى الدكتور حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، اليوم، الدكتور فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يزور لبنان حاليا. وأفاد بيان صدر عن مجلس الوزراء بأن اللقاء بحث في آليات تنفيذ المشاريع الممولة من البنك الدولي بكل شفافية، لا سيما المشروع الطارئ لشبكة الأمان الاجتماعي الذي يستهدف الأسر اللبنانية الأكثر فقرا. وأكد بلحاج أن البنك الدولي سيبقى إلى جانب لبنان ويلتزم بدفع قرض شبكة الأمان الاجتماعي الذي تبلغ قيمته 265 مليون دولار، مع إمكانية إضافة 300 مليون دولار لدعم الفئات المهمشة.

أعلن البنك الدولي، اليوم، عن تقديم دعم بمبلغ مليوني دولار لوزارة الري والموارد المائية السودانية، لتقوية أنظمة التنبؤ بالأمطار والإنذار المبكر لفيضان النيل. وأفادت وكالة الأنباء السودانية، أن السيد ياسر عباس وزير الري والموارد المائية في السودان ، التقى اليوم بالسيد عثمان ديون المدير الإقليمي للبنك الدولي والسيد ميلينا استفنوفا المدير القُطْري للبنك بالسودان بطلب منهما، وذلك لمناقشة تقديم الدعم في مجال تقييم آثار الفيضان وتأهيل أنظمة المياه. واستمع مسؤولا البنك الدولي خلال اللقاء إلى شرح مفصل حول الفيضانات والأحداث التي صاحبتها. من جهته، أعلن السيد عثمان ديون، أن فريقا فنيا من البنك سيقوم بزيارة السودان للوقوف على الاحتياجات الفعلية وكيفية إنفاذ الدعم بأسرع فرصة ممكنة، كما تم النقاش حول عدد من المشاريع المستقبلية لزيادة سلامة سدود حصاد المياه وتركيب رادارات لقياس الأمطار في السودان. وفي وقت سابق، وقع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، اليوم، اتفاقية لتوفير 110 ملايين دولار لبرنامج دعم الأسر المسمى /ثمرات/، والذي يدعم الأسر السودانية بتحويلات نقدية مباشرة لتخفيف الصعوبات الاقتصادية التي يمر بها السودان، بالإضافة إلى 78.2 مليون دولار من فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، إسبانيا والسويد لتمويل البرنامج، ليصل إجمالي مساهمة الشركاء الأوروبيين في برنامج دعم الأسرة إلى ما يقارب 190 مليون دولار أمريكي. وأوضحت الدكتورة هبة محمد علي أحمد وزيرة المالية السودانية، أن برنامج /ثمرات/ لدعم الأسر، هو جزء مهم من برنامج الإصلاحات التي تنفذها حكومة بلادها الانتقالية ويسعى لتخفيف بعض التحديات الاقتصادية التي تواجه السودانيين حالياً في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك المناطق الريفية، وخاصة النساء والأسر الأكثر فقراً، وسيساعد على تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي الدائمة وزيادة الشمول المالي. وكان مجلس الأمن والدفاع في السودان أعلن في الخامس من شهر سبتمبر الجاري، حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر، بسبب الأمطار والفيضانات التي أودت بحياة 100 شخص وتضرر أكثر من 730 ألف شخص بين شهري يونيو وسبتمبر، ومن المتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي إلى 9.6 مليون.

قالت مجموعة البنك الدولي، إن التعافي الاقتصادي العالمي من الأزمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا قد يستغرق خمس سنوات، جاء ذلك في تصريحات لكبيرة الاقتصاديين بالبنك الدولي كارمن راينهارت، في مداخلة افتراضية بمؤتمر عقد في مدريد، وفقا لصحيفة “ذي إيكونوميك تايمز”، وأضافت راينهارت: من المحتمل أن يكون هناك انتعاش سريع برفع جميع إجراءات القيود المرتبطة بالعزل الصحي، لكن التعافي الكامل سيستغرق نحو خمس سنوات. وتابعت بأن الركود الناجم عن الجائحة سيستمر لفترة أطول في بعض البلدان مقارنة ببلدان أخرى وسيؤدي إلى تفاقم عدم المساواة، وأردفت أن الفئات الأفقر ستكون أكثر تضررا من الأزمة في البلدان الغنية وستكون البلدان الأفقر أكثر تضررا من الغنية، وأشارت راينهارت أنه لأول مرة منذ عشرين عاما سترتفع معدلات الفقر العالمية بعد الأزمة، والخميس الماضي، تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم حاجز 30 مليونا، وفق معطيات موقع Worldometers، وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول بـ6 ملايين و828 ألفا و301 إصابة، تليها الهند بـ5 ملايين و118 ألفا و253، ثم البرازيل 4 ملايين و421 ألفا و868، وبحسب الموقع ذاته، أدى الفيروس إلى وفاة 945 ألفا و92 شخصا، في حين تعافى 21 مليونا و804 آلاف و30 مريضا، ولا يزال 7 ملايين و287 ألفا و746 شخصا يعانون من الإصابة.

وافق البنك الدولي، اليوم، على مشروع تمويل مشترك مع وزارة التنمية الدولية البريطانية، بقيمة 374 مليون دولار لتقديم مساعدات نقدية طارئة لحوالي 270 ألف أسرة فقيرة والمتضررة من وباء فيروس كورونا /كوفيد ـ 19/ في الأردن. وقال البنك إن المشروع الطارئ للتحويلات النقدية للاستجابة لأزمة فيروس كورونا سيقدم دعماً نقدياً على مدى 6 أشهر إلى 190 ألف أسرة محرومة لا تستفيد حالياً من دعم الصندوق، بالإضافة إلى دعم برنامج تكافل التابع للحكومة الأردنية، لتغطية نفقات 55 ألف أسرة فقيرة عام 2020 و85 ألف أسرة عام 2021، كما سيقدّم دعماً نقدياً إضافياً طارئاً لمدة 6 أشهر للأسر المستفيدة حالياً من برنامج تكافل للوصول إلى نفس مستويات الانتفاع المقررة للدعم النقدي الطارئ. وقال السيد ساروج كومار جا، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي، إن البنك قام بحشد موارد مالية لمساعدة الأردن على مواجهة الآثار الصحية لوباء كورونا، موضحا أن المشروع الجديد يهدف إلى مساعدة الأردن على معالجة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للأزمة والناجمة عن تقلص أسواق العمل وخفض الأجور وتراجع مستويات الدخل.

توقع البنك الدولي أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان عام 2021م نموّا بنسبة 2 بالمائة، مقابل انكماش يبلغ 4 بالمائة هذا العام، بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19، وانخفاض أسعار النفط، وأشار في تقريره لشهر يونيو الجاري الآفاق الاقتصادية العالمية، إلى ان نمو الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة العام المقبل سيكون الأعلى خلال السنوات الخمس الأخيرة، إذ سجلت السلطنة نموا بلغ 0.3 بالمائة عام 2017، و1.8 بالمائة عام 2018، و0.5 بالمائة عام 2019، وتوقع البنك ان يشهد النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انكماشا بنسبة 4.2 بالمائة هذا العام، نتيجة للجائحة ومستجدات سوق النفط.

توقع البنك الدولي ان يشهد الاقتصاد العالمي انكماشا بنسبة 5.2 في المائة هذا العام جراء الصدمة السريعة والشديدة لجائحة فيروس كورونا كوفيد -19، وتدابير الإغلاق التي اتخذت لاحتوائها، وذكر البنك الدولي في تقرير له صدر الليلة الماضية حول الآفاق الاقتصادية العالمية أن هذا الانكماش سيُمثِّل أشد كساد منذ الحرب العالمية الثانية، إذ ستشهد أكبر مجموعة من اقتصادات العالم منذ عام 1870 تراجعات في متوسط نصيب الفرد من الناتج، ومن المتوقع أن ينكمش النشاط الاقتصادي في الاقتصادات المتقدمة بنسبة 7 في المائة في عام 2020 من جراء الاضطرابات الشديدة التي أصابت جانبي الطلب والعرض المحليين، والتجارة، والتمويل، وتشير التنبؤات إلى أن اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية ستشهد انكماشا نسبته 2.5 في المائة هذا العام، وهو أول انكماش لها كمجموعة منذ 60 عاما على الأقل، فيما سينخفض متوسط نصيب الفرد من الدخل بنسبة 3.6 في المائة، متسببا في سقوط ملايين من الناس في براثن الفقر المدقع هذا العام.

توقع البنك الدولي ان يشهد الاقتصاد العالمي انكماشا بنسبة 5.2 % هذا العام جراء الصدمة السريعة والشديدة لجائحة فيروس كورونا ( كوفيد -19 ) وتدابير الإغلاق التي اتخذت لاحتوائها . وذكر البنك الدولي في تقرير له صدر الليلة الماضية حول الآفاق الاقتصادية العالمية أن هذا الانكماش سيُمثِّل أشد كساد منذ الحرب العالمية الثانية، إذ ستشهد أكبر مجموعة من اقتصادات العالم منذ عام 1870 تراجعات في متوسط نصيب الفرد من الناتج. ومن المتوقع أن ينكمش النشاط الاقتصادي في الاقتصادات المتقدمة بنسبة 7 % في عام 2020 من جراء الاضطرابات الشديدة التي أصابت جانبي الطلب والعرض المحليين، والتجارة، والتمويل. وتشير التنبؤات إلى أن اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية ستشهد انكماشا نسبته 2.5 % هذا العام، وهو أول انكماش لها كمجموعة منذ 60 عاما على الأقل.. فيما سينخفض متوسط نصيب الفرد من الدخل بنسبة 3.6 %، متسببا في سقوط ملايين من الناس في براثن الفقر المدقع هذا العام. وأعتبر تقرير البنك الدولي ان أشد البلدان تضررا من الصدمة هي البلدان التي تعتمد اعتمادا كبيرا على التجارة العالمية أو السياحة أو صادرات السلع الأولية، والتمويل الخارجي. وفي هذا السياق قالت جيلا بازارباسيوغلو، نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون النمو المنصف والتمويل والمؤسسات: تبعث هذه التوقعات على القلق البالغ، ومن المرجح أن تُخلِّف الأزمة ندوبا تستمر أمدا طويلا، وأن تخلق تحديات عالمية جسيمة، وشاغلنا الأول هو معالجة حالة الطوارئ الصحية والاقتصادية العالمية .. داعية الى تضافر جهود المجتمع الدولي لإيجاد السبل اللازمة لإعادة بناء تعافٍ متين قدر الإمكان للحيلولة دون سقوط مزيد من الناس في براثن الفقر والبطالة. وتوقع التقرير أن ينكمش اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 6.1 % هذا العام فيما يُعزَى إلى الاضطرابات المصاحبة لتدابير مكافحة الجائحة، كما تشير التنبؤات إلى أن الناتج في منطقة اليورو سينكمش بنسبة 9.1 % في عام 2020، إذ إن تفشِّي الجائحة على نطاق واسع ألحق ضررا بالغا بالنشاط الاقتصادي ، فيما سينكمش اقتصاد اليابان بنسبة 6.1 % لأن التدابير الوقائية التي اتخذت أدت إلى تباطؤ وتيرة النشاط الاقتصادي.