رحبت وزارة العدل بما تضمنه تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي من ارتفاع تقييم قطر في ثلاثة مؤشرات، من بينها تصدرها لمؤشر إجراءات تسجيل الملكية العقارية، على المستوى العالمي، ليرتفع ترتيبها بذلك من المركز الـ20 في تصنيف 2019 إلى المركز الأول عالمياً في تصنيف عام 2020، مما يشكل نقلة نوعية في إجراءات التسجيل العقاري والارتقاء بتحسين بيئة الأعمال في الدولة. وبهذه المناسبة، أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن هذا الإنجاز الكبير، تحقق بفضل توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله السديدة، وحرصه الدائم على أن تكون دولة قطر في المقدمة وأن تنتهج الأساليب العلمية والتخطيط المدروس في خطط وبرامج التنمية وتطوير العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وعلى أرقى المستويات. كما يجسد هذا التصنيف العالمي الإرادة الوطنية الصلبة لمختلف الجهات الحكومية لتنفيذ توجيهات سموه بالعمل على إنجاز مشروعات التنمية، وتحصين اقتصادنا الوطني بما يضمن الاستمرار في صدارة مؤشرات التنمية الدولية، والارتقاء بمستوى خدماتنا المقدمة للجمهور لتواكب خطط ورؤى المشاريع القطاعية لخططنا الاستراتيجية وأهداف حكومة قطر الرقمية 2020. وأشاد سعادة الوزير، في هذا الصدد، بجهود لجنة سهولة ممارسة الأعمال التي وجه معالي رئيس مجلس الوزراء بتشكيلها برئاسة مكتب معاليه وعضوية ممثلين عن عدد من الهيئات والوزارات المعنية بمؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، ومن بينها وزارة العدل، في الحصول على هذه المرتبة العالمية. ونوه سعادته بالجهود الكبيرة في تنفيذ الإجراءات الجديدة والتحسينات التي أدخلتها الوزارة على أنظمة العمل، بما فيها إعادة هيكلة الخدمات الإلكترونية وتكييفها لتلبي متطلبات الجمهور، وتوفير بيئة عمل تعتمد على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدمين الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات بالزمان والمكان المناسبين، كما تم تطوير نظام إجراءات تسجيل الملكية، وتحديث آليات إصدار السندات والوكالات، ضمن منظومة شاملة للتحول الرقمي لخدمات الوزارة. وأوضح أن الوزارة تعمل على خطة استراتيجية متكاملة للارتقاء بجميع القطاعات القانونية والخدمية بوزارة العدل، سيتم خلالها إطلاق مشاريع جديدة بمختلف هذه القطاعات خلال الفترة القليلة القادمة، ويتوقع اكتمالها بحلول 2020. وأضاف أن المشاريع الجديدة ستشمل إطلاق المرحلة الثانية لتطوير الخدمات الالكترونية ضمن /مشروع صك/، وتطوير نظام الخرائط الجغرافية لتسهيل إجراءات المسح العقاري وتوفير البيانات بشكل دقيق، وتطوير /خدمة أبشر/ للتوقيعات الخارجية، إضافة إلى مشاريع أخرى تتعلق بقضايا الدولة وأنظمة الاتفاقيات، ونماذج العقود الالكترونية. ونوه سعادته بضرورة مواكبة الخطط والمشاريع استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 - 2022، وأن يجري تنفيذ هذه المشاريع بالشكل الذي يخدم هذه الاستراتيجية ويحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. من جانبه، أعرب السيد سعيد بن عبدالله السويدي وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، عن الفخر بهذا التصنيف الذي يؤكد سلامة الإجراءات التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع مختلف الأجهزة الحكومية وانسجامها مع المتطلبات الدولية لتحسين وتسهيل بيئة الاستثمار. وقال السويدي إن وزارة العدل، مستمرة في تحديث وتطوير الأداء بقطاع التسجيل العقاري والتوثيق، بما يعزز ويحسن الخدمات المقدمة لعموم الجمهور بما في ذلك الأفراد والشركات والمستثمرون، مضيفا أنه سيتم الإعلان قريبا عن دفعة جديدة من الخدمات الإلكترونية بما يسهم في توفير الوقت والجهد على المراجعين ويقرب خدمات الوزارة أكثر من الجمهور. وأوضح السويدي أن قطاع التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل، شهد مؤخرا عددا من الإجراءات التحسينية بهدف تطوير وتحسين بيئة الأعمال، ساهمت في حصول دولة قطر على هذا التصنيف المتقدم، لاسيما في مجال الخدمات المتعلقة بتسجيل ملكية العقارات والتوثيق والرهونات والوكالات التي ترتبط بشكل مباشر بمصالح المواطنين والمقيمين والمستثمرين، ما أسهم في توفير الظروف الملائمة لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال وتحقيق أعلى درجات المعايير المطلوبة لكفاءة الأداء وتيسير الإجراءات مع مراعاة معايير الأمان والدقة في استخراج السندات والمحررات الرسمية. وأضاف السويدي أن من بين الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل، وأسهمت في حصولنا على المركز الأول في تصنيف مجموعة البنك الدولي، توفير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق من خلال المراكز الخدمية الخارجية (17 مركزا حاليا)، واختصار الدورة المستندية للمعاملات واختصارها في إجراء واحد من خلال /نظام الموظف الشامل/، بدل المرور بأكثر من إجراء وتقليص الفترة الزمنية لاستخرج السندات في أقل من ساعة بدل الوقت الذي كانت تأخذه المعاملات من أسبوع إلى عشرة أيام، إضافة إلى التسهيلات التي وفرتها آلية التكامل مع الجهات الحكومية والتي مكنت من الربط الالكتروني مع مختلف الجهات ذات الصلة بخدمات وزارة العدل، ويجري العمل على الربط الالكتروني مع جهات حكومية أخرى.. وبناء عليه أصبح إصدار السند والمخطط متاحين في نفس اللحظة لكل الأراضي في الدولة، بعد الربط مع وزارة البلدية والبيئة. كما تم توفير نشرات عقارية جديدة لتحليل أوضاع السوق العقاري وتوفير آلية صحيحة يستند عليها المستثمرون والمتعاملون في السوق العقاري، إلى جانب توفير إحصائيات المعاملات والقضايا العقارية المعروضة أمام المحاكم، واستحداث نماذج المعاملات وسير إجراءاتها ومتطلبات المدة الملزمة لموظف الوزارة لتخليص المعاملات في وقت محدد، ونشر هذه البيانات على الموقع الإلكتروني للوزارة ومنصاتها للتواصل الاجتماعي. يشار إلى أن وزارة العدل تسعى، إلى الانتقال بخدماتها من المعاملات الورقية التقليدية إلى المعاملات الإلكترونية الآمنة بشكل كامل، وفي هذا الصدد وفرت تطبيقات حديثة منها /تطبيق صك/ الذي يوفر خدماتها عبر الأجهزة الذكية، واليوم بلغ عدد المسجلين على البوابة الإلكترونية للوزارة أكثر من 45 ألف مشترك بتطبيق صك، ويوفر النظام نحو 165 خدمة إلكترونية مكتملة ومتوفرة على البوابة الإلكترونية. وبفضل التحسينات التي عرفتها خدمات الوزارة الإلكترونية، تمكن قطاع التسجيل العقاري والتوثيق من تقديم أكثر من 42 ألف معاملة خلال النصف الأول من العام الجاري، كما توفر الوزارة تطبيق المثمن العقاري الذي يوفر بيانات تقديرية موثوقة لأسعار العقارات، مما يسهم في ضبط السوق ودعم صناع القرار سواء كانوا أفرادا عاديين أو مستثمرين. وتأتي هذه الخطوات لمواكبة الخطط القطاعية لرؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020، لتطوير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق من أجل إيجاد نظام إلكتروني يربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية في الدولة، ويعتمد على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدم الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات بالزمان والمكان المناسبين.

بعد إعلان البنك الدولي في شهر سبتمبر الماضي حلول قطر ضمن قائمة أفضل عشرين دولة قامت بإصلاحات تتعلق ببيئة الأعمال لسنة 2020. صدر اليوم تقرير البنك الدولي لمؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2020 بأن دولة قطر قد احتلت المرتبة 77 عالميا. ويعتمد تقرير البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال لعام 2020 على 10 مؤشرات لترتيب الدول وارتفع تقييم قطر عالميا في ثلاثة مؤشرات رئيسية، منها تسجيل الملكية، حيث حلت قطر في المرتبة الأولى عالميا فقد اختصرت المتطلبات الخاصة بمعاملات البيع وإصدار السندات في الدولة بحيث لا يحتاج الشخص أكثر من مراجعة واحدة لاستلام معاملته ودفع الرسوم في الحالات التي تقتضي ذلك. كما ارتفع مؤشر الدولة في الحصول على الكهرباء 20 رتبة مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة، وخمس رتب فيما يخص مؤشر الحصول على الائتمان، وحلت دولة قطر أيضا في المرتبة الثالثة عالميا في مؤشر دفع الضرائب، وفي مؤشر استخراج تراخيص البناء حلت في المرتبة 13. وقال السيد عصام أبو سليمان المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي لمجموعة البنك الدولي: نتطلع إلى استمرار قطر في هذا الزخم الإصلاحي ونحن ملتزمون بدعمهم في استراتيجيتهم الوطنية للتنمية المستدامة. يذكر أن تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال من البنك الدولي، هو تقرير سنوي يصدر عن وحدة أنشطة الأعمال في البنك الدولي، ويقيم 190 اقتصادا في سهولة تنفيذ الأعمال.

التقى سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، دولة السيد حسن خيري رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية، وذلك على هامش مشاركة دولة قطر في اجتماعات الخريف السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين التي عقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن، خلال الفترة من 14 - 20 أكتوبر الجاري. كما التقى سعادة وزير المالية، كلا من سعادة السيد ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي، وسعادة الدكتور إبراهيم البدوي وزير المالية السوداني، وعددا من الوزراء المشاركين في الاجتماعات ورؤساء مجالس البنوك. وعقد الوفد القطري الذي ترأسه سعادة السيد علي شريف العمادي، عددا من الاجتماعات مع كبار المسؤولين في صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، بالإضافة إلى اجتماعات ثنائية مع بعض الوفود من الدول الأخرى. وشارك الوفد المرافق بعدد من اللقاءات والاجتماعات التشاورية، للتباحث حول السياسات المالية، وآخر التطورات والتحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم على الصعيدين الإقليمي والدولي. يشار إلى أن اجتماعات الخريف، يشارك فيها الآلاف من المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية من مختلف دول العالم لمناقشة قضايا موضع الاهتمام العالمي، منها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات. وتعقد خلال تلك الاجتماعات أيضا، ندوات وجلسات عمل إقليمية والكثير من الأنشطة والفعاليات الأخرى التي تركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والأسواق المالية العالمية.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم، وفدا من البنك الدولي، بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والبنك الدولي في مجالات دعم بيئة الاستثمار والأعمال، ودعم القطاع الخاص، كما تم استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

** 6 أبعاد لتنفيذ إستراتيجية كهرماء طويلة الأمد 2030 ** حلول ومبادرات منها تحويل الخدمات إلى إلكترونية 100 % ** جهات حكومية تعزز جهود قطر نحو تحسين بيئة الاستثمار ** تبني أعلى معايير الكفاءة والفاعلية في تلبية احتياجات العملاء ساهمت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء في حلول دولة قطر ضمن قائمة أفضل عشرين دولة قامت بإصلاحات تتعلق ببيئة سهولة أنشطة ممارسة الأعمال لسنة 2020، في التقرير الخاص بفريق الأعمال الذي نشرته مجموعة البنك الدولي على موقعها الإلكتروني، حيث تقوم مؤشرات البنك الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال، على عشرة مؤشرات رئيسية، ومنها الحصول على الكهرباء. وقد نجحت كهرماء في تقديم العديد من المبادرات والحلول المبتكرة التي ساهمت في تحسين تجربة المستثمرين والمقاولين وتيسير إنجاز الأعمال، وتقليل وقت الحصول على الخدمة، حيث أصبحت الخدمة إلكترونية بنسبة 100%، يتم التقديم عليها عبر بوابات إلكترونية، مع إمكانية متابعتها إلكترونياً دون الحاجة إلى زيارة أي من فروع خدمات المشتركين. كما تقوم كهرماء في إطار التحسين المستمر للخدمات بتنظيم ورش عمل توعوية للمقاولين المعتمدين لديها باعتبارهم حلقة الوصل بين كهرماء والمستثمرين والملاك، والتي يتم خلالها التعريف بالخدمات والإجراءات التي تقدمها المؤسسة، وكيفية الاستفادة منها، والتي تشمل خدمة التوصيل المبكر والتي لا يشترط فيها انتظار تقديم شهادة إتمام البناء للبدء في الحصول على الكهرباء، بما يسهم في توفير الوقت ويسرع من توصيل الخدمة. ويتسق هذا التطوير مع استراتيجية كهرماء طويلة الأمد حتى عام 2030 والتي أطلقتها في 2014 وتبنت فيها شعار التميز وحددت له 6 أبعاد خلال مشوارها لتحقيق رسالتها، ومنها التميز مع المشتركين بجميع أنواعهم لضمان توفير احتياجاتهم وطلباتهم بالكفاءة والفعالية المطلوبة، كما يأتي في إطار واحدة من أهم قيم كهرماء المتمثلة في التركيز على العملاء بوضع العميل في قلب القرار لضمان تلبية احتياجاته بشكل مستمر. هذا، وتفخر كهرماء بمساهمتها مع عدد من الجهات والهيئات الحكومية المعنية في جهود دولة قطر نحو تحسين بيئة الاستثمار في الدولة وفق أعلى المعايير الدولية وجذب المزيد من المستثمرين الأجانب، ودعم الشركات المحلية والدولية للنمو والتوسع، حيث يعد هذا التقرير تقديراً دولياً لجهود قطر في هذا المجال. جدير بالذكر أن كهرماء عضو في لجنة متابعة المؤشرات الدولية، التي وجه معالي رئيس مجلس الوزراء بتشكيلها برئاسة مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن عدد من الهيئات والوزارات المعنية بمؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، حيث قامت اللجنة بدراسة كيفية تحسين أداء بيئة العمل، وبناء على ذلك قامت الهيئات الرسمية المختلفة بإدخال عدد من التحسينات والإصلاحات تهدف إلى تحسين كفاءة أداء عدد من الإجراءات والعمليات الرسمية، حيث أدت هذه الإصلاحات إلى تقدم دولة قطر في ثلاثة مؤشرات رئيسية، وهي الحصول على الكهرباء وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان. وتقوم اللجنة في الوقت الحالي باستكمال أعمالها الهادفة إلى تطوير بيئة العمل وتحسينها بدراسة المناخ الاستثماري في قطر مما سيسهل على القطاع الخاص والتجار والشركات المحلية والمستثمرين إجراء معاملاتهم المالية والتجارية وتسهيل تأسيس الشركات المحلية وعملية الشراكة بين المستثمر القطري والشركات العالمية مما يدعم الاقتصاد القطري وسيكون له تأثير إيجابي في رفع التصنيف العالمي للدولة، بما يؤدي بدوره لاستقطاب الشركات العالمية ورؤوس الأموال الأجنبية. التميز والاستدامة وتنطلق المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، في خطتها الاستراتيجية طويلة الأمد من أهداف عديدة، أبرزها التميز والاستدامة، وتشكل هذه الخطة استمراراً للتطور الكبير الذي شهده قطاع الكهرباء والماء في الدولة عبر العقود الماضية، وهي امتداد لالتزام كهرماء بجودة الأداء والخدمات، ووضع العميل في قلب القرار، بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة بكل أبعادها، والتركيز على منظور استراتيجي متوازن يراعي عدداً من العوامل الهامة مثل تطوير الجودة، والاستدامة، والحوكمة، وإدارة المخاطر، وأداء الأصول والأداء المالي، والموارد البشرية، وغيرها. وشكلت هذه الإستراتيجية الخطوة الأولى نحو التحول الاستراتيجي الكامل للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء بحيث تنتقل في إدارتها من إستراتيجية مبنية على تحقيق أهداف، إلى أخرى مبنية على تحقيق نتائج محكومة بمؤشرات أداء محددة. وتعمل كهرماء برؤيتها، ورسالتها، وقيمها، وأهدافها الجديدة على المساهمة بتحقيق غايات وأهداف هذه الرؤية بركائزها الأربع، واستراتيجية التنمية الوطنية للدولة، بحيث تتواءم هذه الاستراتيجية مع رؤية قطر الوطنية في أهدافها وسقفها الزمني، وتستقي ركائزها من الطموح الهادف إلى تحويل قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل. التطوير المستمر وجاء التغير الذي طرأ على استراتيجيات كهرماء بالتوازي مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، للمساهمة في تحقيق أهداف خطط التنمية للدولة، مما جعل التطوير المستمر مكونا أساسيا في خطط وعمليات كهرماء للوصول إلى التميز المنشود والمحافظة عليه، ووضع المستهلك في قلب عمليات كهرماء لتحقيق كل ما يحتاجه طبقا لمتطلبات العصر مع الأخذ في عين الاعتبار التطورات البيئية والتكنولوجية والاجتماعية، وتقديم أفضل الخدمات للمواطن. وتسعى كهرماء لأن يصبح أداء موظفيها بحلول عام 2030، وأصولها وأنظمتها وإجراءاتها معيارا عالميا، للأداء والابتكار التقني والاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية بقطاع الكهرباء والماء. وتعمل المؤسسة في طريق تحقيق رؤيتها ورسالتها على الالتزام بالتركيز على إرضاء العملاء، وتلبية احتياجاتهم بشكل مستمر، وتبنى أعلى معايير الدقة والكفاءة والفاعلية في تلبية احتياجات كهرماء وأصحاب العلاقة بالمؤسسة، والتعامل مع الزملاء بثقة متبادلة لتحقيق أهداف المؤسسة، إضافة إلى القيام بأنشطة المؤسسة بالشفافية والانفتاح اللازمين لتعزيز ثقة المتعاملين معها، والمحافظة على الصدق مع كهرماء ودعم أهدافها والفخر بإنجازاتها. وقد أظهرت المؤشرات ارتفاع الأداء المؤسسي لكهرماء بوجه عام، حيث نجحت كهرماء في المحافظة على استدامة توفير احتياجات الدولة من الكهرباء والماء على مدار الساعة. وشهد الأداء المالي للمؤسسة تحسناً كبيراً لا سيما فيما يتعلق بالتحصيل وزيادة الإيرادات، وبالتالي قلت نسبة الدعم الحكومي بما يعزز سعي كهرماء نحو تحقيق الاستدامة المالية. مواكبة التنمية وكانت رؤية قطر الوطنية 2030 المحرك لكهرماء لتغيير نظام إدارتها الاستراتيجية من تلك المبنية على الأهداف، إلى الاستراتيجية المبنية على النتائج، حيث أصبح النظام الاستراتيجي الجديد لكهرماء، على معرفة وإدراك بتحديات ومشكلات المستقبل، وقادرا على حلها، كما يلبي احتياجات التنمية والرفاهية للشعب القطري. ويدفع التطور والتحول الحالي في كهرماء إلى توفير خدمتي الكهرباء والماء لجميع المواطنين وللتنمية الاقتصادية، والمشاريع الكبرى بأحدث تقنية وبأقل تكلفة وبأيد وطنية والتعاون مع جميع مؤسسات الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المنشود. وقامت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء خلال النصف الأول من العام الجاري 2019 بترسية 34 عقد أعمال وخدمات وتوريد مع مصانع وشركات محلية بقيمة إجمالية حوالي 565 مليون ريال، فيما بلغت قيمة توريد الكابلات الكهربائية ولوحات التغذية الكهربائية المنتجة محليا خلال تلك الفترة من العقود السارية والمبرمة مع المصانع المحلية ما يقارب 250 مليون ريـال. ويأتي إبرام كهرماء لهذه العقود في إطار سعيها نحو دعم وتشجيع الصناعات المحلية والمنتجات الوطنية، من خلال الفرص الواعدة التي توفرها المؤسسة لتوريد منتجات ومواد لمشاريعها بالدولة. وكانت كهرماء قد وقّعت في 2018 عقدي توريد كابلات كهربائية مع شركتي الدوحة للكابلات وقطر الدولية للكابلات الكهربائية، بنظام الطلب عند الحاجة لمدة سنتين، بقيمة إجمالية حوالي 1.9 مليار ريال، حيث تم منح الشركات المحلية الأولوية في مشاريع البنية التحتية، ومنها مشاريع الكهرباء والماء، كونها تخدم الصناعة المحلية والتوسعات في المناطق العمرانية التي تشهدها الدولة سواء أراضي المواطنين، أو المناطق الصناعية الجديدة، بجانب المشاريع الجديدة في الدولة.

** أولوية لتعليم الفتيات والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ** الكواري: أولوية قطرية لتوفير التعليم في مناطق النزاع والأزمات ** السبيعي: نتطلع لاستكشاف وسائل مبتكرة لتمويل تعليم الفتيات نظمت مؤسسة التعليم فوق الجميع وصندوق قطر للتنمية والوفد الدائم لدولة قطر في نيويورك والبنك الدولي والبنك الإسلامي فعالية على هامش انعقاد أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ضمت الفعالية عددا من الخبراء والقادة المدافعين عن الحق في التعليم. هدفت الفعالية إلى التأكيد على أهمية تحويل الالتزامات المالية إلى قوة تغيير حقيقية على أرض الواقع. بعد عام من إعلان مؤسسة التعليم فوق الجميع عن النهج الرائد لمساعدة الدول في التغلب على العقبات لتأمين الدعم اللازم وتأهيل العملية التعليمية، دعت المؤسسة وشركاؤها أصحاب المصلحة للاجتماع من أجل مناقشة التقدم الذي تحقق، بما في ذلك دعم تعليم الفتيات والأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، آخذين بعين الاعتبار ضرورة تحقيق هدف التنمية المستدامة الرابع. وتمحور النقاش حول طرق التعامل مع الحواجز المتسببة في إبعاد الأطفال عن التعليم، كأشكال التمييز المختلفة، كما جرى التطرق إلى التقدم الذي تحقق والنظر في باقي التحديات التي يواجهها الشركاء، كما تناول النقاش الشراكة الجديدة بين مؤسسة التعليم فوق الجميع والبنك الدولي وما نتج عنها من التزام الطرفين بتوفير 250 مليون دولار لدعم مليوني طفل وتمكينهم من الوصول إلى التعليم النوعي في 40 بلداً. وتم إبرام اتفاقية الشراكة الجديدة في واشنطن قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتأتي هذه الاتفاقية في سياق جهود المؤسسة المتواصلة من أجل توسيع نطاق الشراكات المتعددة الأطراف. ◄ مواجهة التحديات وقال السيد جايمي سافيدرا تشاندوفي، المدير الدولي للتعليم في البنك الدولي: «باعتمادنا التنسيق كأحد أهم العناصر المؤدية إلى إنجاح جهود الشركاء الدوليين، استطعنا بالتعاون مع مؤسسة التعليم فوق الجميع أن ننجز أحد ابتكاراتنا الأساسية إلى جانب ابتكارات أخرى قائمة على النتائج في التعليم، إن أزمة التعليم الملحة التي تواجهنا اليوم تحتم علينا أن نكون ملمين بشكل جيد بحجم هذا التحدي ومآلاته وكيفية التصدي له. لذلك، فإننا نرى أن اتفاقية الشراكة التي وقعها البنك الدولي مع مؤسسة التعليم فوق الجميع ستلعب دوراً حاسماً في معالجة هذه القضية». واشتملت الفعالية على كلمة افتتاح، ألقاها كل من سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري، مدير عام صندوق قطر للتنمية والسيدة ستيفانيا جيانيني، المدير العام المساعد للتعليم في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) والدكتور وليد وهيب، مدير عام صندوق التضامن الإسلامي للتنمية. وذكر الكواري في كلمته أنه تمشيا مع النمو في التمويل المبتكر في مختلف القطاعات، يلتزم صندوق قطر للتنمية بتحسين التعليم العالمي على المدى الطويل، وخصوصاً في الدول الفقيرة، من حيث الوصول للتعليم ونوعيته. ويشمل ذلك توفير التعليم في مناطق النزاع والأزمات، وما بعد الأزمات كذلك في تحسين القدرة على التكيف والمساعدة في تطوير أنظمة التعليم» من جانبها، طالبت السيدة ستيفانيا جيانيني، المدير العام المساعد للتعليم في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) بأن يكون التركيز خلال العشر سنوات القادمة على تنفيذ المشاريع وبناء القدرات في مجال التعليم. وقالت: بصفتنا مؤسسات معنية بالتعليم، علينا أن نعمل على تصميم نماذج للاستثمار العام، فضلاً عن التركيز على توفير المعلومات المتكاملة والدقيقة من أجل التخطيط والمتابعة الفعالة للسياسات، كما يجب تفعيل الشفافية والمساءلة في ما يخص الميزانيات وكيفية إنفاقها، ومعرفة إذا ما كانت الأموال تصل للمستفيدين المحددين أم لا. كما دعت السيدة جيانيني المجتمعين إلى إدراج الشراكة والدفاع عن الحق في التعليم في قائمة أولوياتهم. ◄ تحسين الموارد من بين أعضاء الحلقة النقاشية المشاركة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم فوق الجميع؛ السيد جايمي سافيدرا تشاندوفي، المدير الدولي في البنك الدولي للتعليم؛ السيدة لورنس بريتون موييه، المدير التنفيذي للاستراتيجيات، الشراكات والاتصالات في الوكالة الفرنسية للتنمية؛ الآنسة ياسمين شريف، مدير مشروع «التعليم لا ينتظر»؛ السيد ستافروس يانوكا، المدير التنفيذي لمؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم «وايز». ومن بين الذين شاركوا في التعليقات وإبداء الرأي، الدكتورة تينجينا ميرزا، مدير مكتب البرامج في مؤسسة «بلان إنترناشيونال» والسيدة مريم السبيعي، رئيس مكتب الإعلام والاتصالات في صندوق قطر للتنمية. وتمحور نقاش الحلقة حول عدد من الوسائل للمساعدة في تحسين الموارد المالية المخصصة لمعالجة مشكلة الحواجز التي تواجه الأطفال غير الملتحقين بالتعليم وكيف يمكن لهذه الأموال إحداث تغيير إيجابي في حياة الأطفال وعائلاتهم ومجتمعاتهم. وأشار عدد من المشاركين إلى التشابه بين قطاع التكنولوجيا وقطاع التعليم، من حيث الجهوزية للابتكار في مجال نماذج ووسائل التمويل. وفي إطار التركيز على أهمية التعليم في دعم الرفاه الاقتصادي للأفراد والمجتمعات والدول، ناقش المشاركون الدور الفعال الذي يمكن أن تلعبه بنوك التنمية الدولية والدول المانحة والقطاع الخاص من خلال العمل مع حكومات الدول المستفيدة والمنظمات غير الحكومية ومساهمته في المساعدات الإنمائية. ◄ وسائل مبتكرة خلال كلماتهم، ربط العديد من المتحدثين بين الوصول إلى التعليم النوعي وتهيئة الظروف المواتية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشارت السيدة لورنس بريتون موييه، المدير التنفيذي للاستراتيجيات، الشراكات والاتصالات في الوكالة الفرنسية للتنمية، وخبيرة التنمية المستدامة والمناخ، إلى الارتباط الوثيق بين التعليم وسلامة كوكبنا. في حين ركز آخرون على قضايا علاقة المساواة بين الجنسين بالتعليم، والفوائد طويلة الأمد المترتبة على تمكين الفتيات من التعليم، وقالت السيدة مريم السبيعي، رئيس مكتب الإعلام والاتصالات في صندوق قطر للتنمية إن تعليم الفتيات يشكل تكلفة باهظة للعائلات، فهو يأتي على حساب العمل دون أن يوفر أي مردود مالي. لكن ما لا يدركونه، هو أن التعليم لا يأتي بالفائدة للفتاة فحسب، لكنه يساهم أيضاً في رفع المستوى المعيشي للعائلة وتنمية المجتمع ككل. وأضافت: نحن في صندوق قطر للتنمية نتطلع إلى استكشاف وسائل مبتكرة لتمويل تعليم الفتيات.

أشار أحدث تقرير للبنك الدولي إلى أن معدل النمو الاقتصادي في قطر سيكون الأعلى في دول مجلس التعاون الخليجي خلال 2019 بمعدل نمو يبلغ 3%، تشير النسخة الرابعة من تقرير المرصد الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي الذي يصدره البنك الدولي، والتي جاءت تحت عنوان بناء أسس الاستدامة الاقتصادية: رأس المال البشري والنمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى أن معدل النمو الاقتصادي في المنطقة يتوقع أن يرتفع إلى 2.1% في 2019، مقارنة بنحو 2% العام الماضي، قبل أن تتسارع وتيرته ليصل إلى 3.2% في 2020، ويستقر عند 2.7% في 2021. ورغم إشادة التقرير بالإصلاحات الجارية من أجل تحسين بيئة الأعمال في المنطقة، إلا أنه يرى أن تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة، يتطلب من دول الخليج الاستمرار في مساندة تدابير ضبط أوضاع المالية العامة، وتنويع النشاط الاقتصادي، والنهوض بخلق الوظائف بقيادة القطاع الخاص، لاسيما للنساء والشباب، ويدعو التقرير أيضا إلى تسريع وتيرة تكوين رأس المال البشري عن طريق اتباع استراتيجية حكومية شاملة لتحسين النواتج الصحية والتعليمية. ويتوقع أن يصل معدل النمو إلى 3% في 2019، وأن يواصل التحسُّن ليصل إلى 3.2% في 2020، و3.4% في 2021، مع استمرار البلاد في عمليات الإنشاءات استعدادا لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم في 2022. علاوةً على ذلك، من المتوقع أن تؤدي زيادة الإنفاق على البنية التحتية في إطار مشروعات رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى تنويع النشاط الاقتصادي إلى تعزيز ثقة المستثمرين بحسب الجزيرة نت. وتوقع تقرير اقتصادي عودة نمو الناتج المحلي الإجمالي في الدولة خلال القترة من 2020 إلى 2023 بمتوسط 2.7 بالمائة سنوياً، وذلك بدعم الإنفاق الكبير على مشروعات البنية التحتية، وتوسع الدوحة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، إلى جانب استضافة مشروعات كأس العالم 2022. ولفت التقرير، إلى أن توقعات نمو الاقتصاد القطري تتماشى على المدى القريب إلى المدى المتوسط ​​مع أسعار المواد الهيدروكربونية المرتفعة نسبياً، والنظام المالي الصحي للبلاد إلى جانب الإصلاحات الهيكلية المتسارعة. وتوقع عودة ارتفاع النشاط الهيدروكربوني لقطر – يهيمن عليه الغاز الطبيعي بشكل كبير- خلال العام الجاري، مع توقعات بنمو القطاع 2.6 بالمائة في 2019، مدفوعاً بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي. وكانت شركة قطر للبترول قد أعلنت قرارها برفع طاقة إنتاج الغاز الطبيعي القطري المسال من 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن سنوياً، وذلك بإنشاء خط إنتاج رابع عملاق يتم إضافته لخطوط الإنتاج الثلاثة التي تم الإعلان عنها في يوليو 2017 من العام الماضي. وعلى مستوى التضخم رجح التقرير أن تظل معدلاته أقل من 2 بالمائة خلال 2019، ولفت: سيواصل مصرف قطر المركزي تتبع توجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في زيادة أسعار الفائدة، مما سيسهم في تشديد شروط التمويل، ووضع قيود على الائتمان المتسارع للقطاع الخاص في الآونة الأخيرة. وعلى المستوى العالمي، توقع التقرير حدوث انخفاض بسيط في الحساب الجاري إلى معدل سيظل مرتفع نسبياً، ليمثل 4.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بالفترة من 2020-2019، لحدوث انخفاض متوقع في أسعار النفط العالمية والإنتاج المحلي. وتوقع التقرير عودة أن ينخفض الحساب الجاري لقطر في العامين المقبلين، ليكون متوسط فائض الحساب الجاري أعلى 20 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، المتوقع بلوغه 193.5 مليار دولار في 2019. وبشأن الحساب المالي، رجح التقرير استفادة المالية العامة من ضبط الإنفاق، مع وجود انخفاض طفيف في إيرادات الهيدروكربونات في العامين المقبلين، وذلك بالاستفادة من ارتفاع الإيرادات غير الهيدروكربونية بعد تطبيق الضرائب على بعض السلع في يناير 2019. لذا من المتوقع أن يصل متوسط الفائض المالي لقطر 6.4 بالمائة في الفترة من 2019 - 2020، وكانت قطر قد سجلت خلال 2018 فائضاً في الميزانية مدعومة بنمو الإيرادات، وتراجع النفقات العامة، إذ بلغت قيمة الفائض 15.08 مليار ريال.

وافق البنك الدولي على منح الأردن قرضًا بقيمة مليار و200 مليون دولار أمريكي، بفوائد بسيطة جدا من أجل جدولة مجموعة من الديون السابقة، وإعطاء فرصة حقيقية للاستثمار الخاص والعام في الأردن، وقال الدكتور عمر الرزاز رئيس الوزراء الأردني، في بيان صحفي امس، إن هذا القرض المبسط هو أكبر قرض يمنحه البنك الدولي للأردن، وأوضح أن القرض من شأنه تحسين الأوضاع وخلق فرص عمل ستنعكس على مستوى المعيشة للأردنيين .

** اقتصادنا يواصل نموه مستفيدا من فائض الموازنة والإنفاق الحكومي ** الأزمات السياسية تدفع للمطالبة بعلاوة مخاطر أعلى للتحوط جاءت قطر خارج توقعات أحدث التقارير العالمية بتباطؤ النمو الاقتصادي في عدد من دول المنطقة هذا العام. وخفض البنك الدولي توقعات النمو الاقتصادي العالمي لعامي 2019 و2020، وكذلك التقديرات الخاصة ببعض الدول سواء المتقدمة أو النامية مع توقعات متشائمة بشأن التوترات التجارية. وبقيت قطر ضمن دائرة الدول القليلة التي ستستفيد هذا العام من معدلات نمو جيدة بفضل سياساتها الاقتصادية التي تحافظ على نمو متوازن مستفيدة في ذلك من الفائض المتوقع في الميزانية بنحو 4.3 مليار ريال حسب تقديرات الموازنة، وحجم الإنفاق الحكومي على المشاريع، حيث تستحوذ المشروعات الكبرى على 43.3% من إجمالي المصروفات، إلى جانب المخصصات للمشاريع ذات الصلة بالتنمية المستدامة والمشاريع ذات الصلة بمصالح المواطنين مثل مخصصات تطوير الأراضي الجديدة للمواطنين التي تبلغ 12 مليار ريال على مدار 5 سنوات، والمخصصات لتوسعة مطار حمد الدولي بتكلفة إجمالية تصل إلى 10 مليارات ريال. ◄ النمو العالمي ويرى البنك أن النمو الاقتصادي العالمي في العام الجاري سيسجل مستوى 2.9% وهو أقل بنحو 0.1% عن التقديرات الأولية ومقابل مستوى 3% في 2018. وخفض البنك تقديراته للنمو الاقتصادي العالمي في 2020 بنسبة 0.1% عند مستوى 2.8%. فيما أبقى البنك على توقعاته للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة للعام الجاري عند مستوى 2.5%، بينما خفضها بنحو 0.3% إلى 1.7% في 2020. وعلى نطاق منطقة اليورو، فإن البنك خفض توقعاته للنمو الاقتصادي في 2019 بنحو 0.1% إلى 1.6%، بينما أبقى على تقديراته للنمو في 2020 عند مستوى 1.5%. وفي الوقت الذي أبقى فيه الصندوق على تقديراته للنمو في الدول المتقدمة عن العام الجاري عند 2%، فإنه خفضها لعام 2020 بنحو 0.1% إلى 1.6%. و على الجانب الآخر تعرضت توقعات النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة إلى الخفض في العام الجاري والمقبل بنحو 0.3% و0.5% إلى 4.2% و4.5% على الترتيب. وتلقى عدد قليل من الدول في الاقتصاديات الناشئة توقعات بزيادة النمو الاقتصادي العام الجاري ما بين 0.1% و 0.3%. ◄ سماء ملبدة هكذا عنون البنك الباب الأول في تقريره، محدداً 4 مخاطر تهدد النمو الاقتصادي العالمي أبرزها تصعيد القيود التجارية. الخطر الأول «أسواق مالية غير منظمة»: ويرى البنك أن تلك المخاطر تتزايد بشكل كبير وتعكس إمكانية تشديد أسرع من المتوقع للظروف المالية العالمية وتحركات رئيسية حادة في العملات الرئيسية وانتقال عدوى الضغوط المالية في بعض أسواق الاقتصاديات المتقدمة والناشئة على السواء. كما يرى البنك أنه بالرغم من نوبات التقلب في أسواق الأسهم والسندات إلى جانب حالة عدم اليقين الجارية بشأن جوانب النمو والتضخم فإن العلاوة الإضافية لامتلاك أصول طويلة الآجل بدلاً من قصيرة الآجل لاتزال سالبة ما يزيد من مخاطر تعديلات صعودية مفاجئة. وحدد البنك صعود الدولار الأمريكي كأحد المخاطر، حيث أنه يرتفع بشكل أكبر نتيجة اختلاف السياسة النقدية بين الولايات المتحدة والدول الأخرى، وآفاق النمو بين الاقتصاديات الرئيسية الأخرى، فهو يرى أن ذلك قد يساهم في التأثير على التوقعات المتعلقة بأسواق الاقتصاديات المتقدمة والناشئة. وأشار التقرير إلى أنه في الوقت الذي يبدو فيه المستثمرون وأنهم يتوقعون نهاية الدورة التشددية في سياسة معدلات الفائدة الأمريكية فإن الاحتياطي الفيدرالي مستمر في زيادة إضافية لها، ما يتسبب في مخاطر إعادة تقييم غير منظم في السوق، وفي هذا السياق فإن الارتفاع أكثر من المتوقع في تكاليف الإقراض لاتزال محتملة. وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد رفع معدل الفائدة 4 مرات في العام الماضي، وسط توقعات بزيادتين إضافيتين في 2019. الخطر الثاني «توترات جيوسياسية وعدم يقين سياسي»: أوضح التقرير أن زيادة عدم اليقين السياسي العالمي منذ منتصف العام الماضي رفع من التوترات التجارية والمخاطر الجيوسياسية، مشيراً إلى أن عدم اليقين السياسي المتصاعد يميل نحو تشجيع المستثمرين على المطالبة بعلاوة مخاطر أعلى للتحوط ضد النتائج السلبية. كما يرى التقرير أن مزيداً من تصعيد عدم اليقين السياسي يقود الشركات لتأخير أو إعادة التفكير في الإنفاق الرأسمالي، ما يساهم في مزيد من التدهور في النمو العالمي أكثر من المتوقع. الخطر الثالث «مخاطر هبوطية إقليمية»: أكد التقرير وجود مشاكل إقليمية عرضة لتحولات مفاجئة في سياستها والتي قد تنتج عن خلل مالي واستثمارات مخفضة نتيجة لعدم اليقين السياسي ونمو محتمل أضعف ينتج عن إصلاحات هيكلية غير كافية. وشدد على أن المخاطر المتعلقة بالأمن لا تزال قائمة بدرجات متفاوتة في أوروبا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وشمال أفريقيا جنوب وشرق آسيا ويمكن أن ترتفع في مواجهة التوترات الجيوسياسية المتجددة. كما أكد التقرير على أن اندلاع العنف سيوقف النشاط بطرق مختلفة ويضغط على الإنتاج المحتمل وتقود إلى تدفقات في اللاجئين. الخطر الرابع «تباطؤ متزامن في أكبر اقتصادين في العالم»: التدابير المالية التي يتم اتخاذها في الولايات المتحدة والصين تدعم آفاق النمو لديهما على المدى القصير ولكن قد تتسبب في إخلال التوازن وتضخيم مخاطر تؤدي إلى حدوث تراجع مفاجئ. ويؤكد التقرير فكرة أن التباطؤ بأكثر من المتوقع في كلا الاقتصادين يمكن أن يكون لديه عواقب بالنسبة للاقتصاد العالمي كافة. كما يرى البنك الدولي أن السياسة النقدية والمالية في الولايات المتحدة ستتحول من التوسع نحو الانكماش؛ وذلك مع سياسات تجارية ونقدية من المتوقع أن تصبح عائقا على النشاط خلال العامين القادمين. ◄ الديون الأمريكية ويعتقد التقرير أن الارتفاع في الديون الخاصة الأمريكية أقل من نظيرتها في فترات ما قبل الركود الماضية بسبب خفض ديون الأسر والبنوك منذ الأزمة المالية العالمية، لكن هناك تراكم لديون الشركات ما يزيد من الخطر الخاص بأن تتخلف عن السداد ما يؤدي إلى تضخيم الدوامة الهبوطية القادمة. أما في الصين، فإن تدابير التحفيز المالي والنقدي هناك يمكن أن تعوض التأثير السلبي للتوترات التجارية مع الولايات المتحدة لكن في الوقت نفسه قد تؤدي إلى تأخير الجهود المتعلقة باحتواء النمو الائتماني والحد من تراكم نقاط الضعف في الميزانيات العمومية للشركات والحكومات المحلية والمؤسسات المالية.

توقع البنك الدولي أن يتراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.9 بالمائة في عام 2019 مقارنة مع 3 بالمائة في عام 2018، ووفقا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي والذي يصدره البنك مرتين كل عام أرجع البنك هذه التوقعات إلى تراجع معدلات التجارة والتصنيع على الصعيد العالمي، حيث مازالت التوترات التجارية مستمرة. كما تشهد بعض بلدان الأسواق الناشئة الضخمة ضغوطا شديدة على الأسواق المالية، وتوقع البنك في التقرير أن يرتفع معدل النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 1.9 بالمائة هذا العام، وأوضح أن معدل نمو البلدان المصدرة للنفط من المتوقع أن يرتفع بشكل طفيف خلال 2019، حيث سيرتفع النمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 2.6 بالمائة من 2 بالمائة المسجلة في عام 2018.

قال مسؤولون كبار بالبنك الدولي الجمعة الماضي: إن لبنان يفقد القوة الدافعة في مسعاه لتشكيل حكومة وإصلاح مالية الدولة، وهو ما يضع في خطر تعهدات استثمارية من المانحين بمليارات الدولارات. وبعد ستة أشهر من انتخابات برلمانية، لم يحقق رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري تقدما في مساعيه لتشكيل حكومة وفاق وطني مع تزاحم الفئات السياسية على المناصب في مجلس الوزراء الجديد. وتولي حكومة جديدة السلطة ضروري قبل أي تحركات باتجاه إصلاح المالية العامة التي قال صندوق النقد الدولي في يونيو حزيران إن لبنان في حاجة ماسة إليها لوضع الدين العام في مسار مستدام. وهناك أكثر من 11 مليار دولار من أموال المانحين الدوليين مشروطة أيضا بالتزام ملموس بالإصلاح الاقتصادي.

قال البنك الدولي، اليوم، إن استمرار ارتفاع معدلات التضخم العالمية من شأنه إفساد الجهود في الأسواق الصاعدة واقتصادات البلدان النامية، للحفاظ على بيئة التضخم المنخفضة التي تحققت بالعقود القليلة الماضية، وأضاف في تقرير له، ان الآثار السلبية لارتفاع التضخم قد تصيب الفقراء أكثر من غيرهم، لأنهم يحتفظون بمعظم أموالهم نقدا، ويعتمدون اعتمادا كبيرا على دخلهم من الأجور، وإعانات الرعاية الاجتماعية، ومعاشات التقاعد. وفي تقرير صدر الشهر الماضي، توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع التضخم في الأسواق الصاعدة والنامية، باستثناء فنزويلا، إلى 5 بالمائة خلال 2018، مقابل 4.3 بالمائة في 2017، كما توقع الصندوق أن يبلغ معدل التضخم في الاقتصادات المتقدمة 2 بالمائة في 2018، مقابل 1.7 بالمائة في 2017، وفي تقريره امس، أشار البنك الدولي إلى أنه أجرى أول تحليل واسع النطاق للتضخم وآثاره بالنسبة إلى اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، ويشمل مجموعة بيانات عالمية عن التضخم تغطي أكثر من 175 بلدا على مدى السنوات الفاصلة بين 1970 و2017.

أظهر تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2019 الصادر عن مجموعة البنك الدولي أن دولة قطر صعدت ست مراتب على مؤشر إجراءات تسجيل الملكية، ليرتفع ترتيبها بذلك من المركز الـ 26 عالميا في تصنيف 2018 إلى المرتبة الـ 20 عالميا في تصنيف العام 2019. ويأتي هذا التحسن في الترتيب إثر الإصلاحات والتسهيلات التي أدخلها مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق (صك) على أنظمة التسجيل واختصار العديد من الإجراءات المتبعة في الدورة المستندية للمعاملات داخل الوزارة ومع الجهات ذات الصلة في ضوء نظام التكامل مع الجهات الحكومية الذي تم بموجبه الربط الالكتروني مع الجهات ذات الصلة بأنظمة تسجيل الملكية وإصدار السندات. ونظمت وزارة العدل عدة لقاءات مع الفريق المعني بإعداد تقرير البنك الدولي الذي اطلع على الإجراءات الجديدة والتحسينات التي أدخلها النظام على سير العمل، بما فيها الحصول على 221 خدمة بشكل إلكتروني وتوفير بيئة عمل تجمع المنظومة العقارية في الدولة، وتعتمد على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدم الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات بالزمان والمكان المناسبين. كما طور النظام إجراءات تسجيل الملكية، وتم تحديث السندات والوكالات الأمنية، وتوفيرها في قوالب آمنة، حيث يجري العمل على استبدال السندات والوكالات الورقية والملصقات، المعمول بها حالياً، إلى محررات أمنية مختوم بختم أمني يصعب تزويره. وقال البنك الدولي إن دولة قطر انضمت لقائمة الدول التي تنفذ إصلاحات ملموسة لتعزيز بيئة الأعمال ودعم سهولة ممارسة انشطة الاعمال وبفضل الإجراءات التي أضافها مشروع صك لتطوير أنظمة عمل التسجيل العقاري والتوثيق، فاز المشروع بجائزة الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية للعام 2018، المتعلقة بالقطاع الحكومي، وبعثت المؤسسة الكويتية رسالة تهنئة لسعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل، القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، مشيدة بالمكانة الرائدة لمشروع صك ضمن المشاريع الفائزة بجائزة أفضل المشاريع التقنية في القطاع الحكومي.

أعلنت مارينا ويس الممثلة المقيمة لمجموعة البنك الدولي في فلسطين ، عن استراتيجية جديدة لعمل المجموعة في فلسطين، وزيادة المنح هذا العام إلى 90 مليون دولار، من حوالي 55 مليون معدل سنوي. وقالت ويس في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية إن الاستراتيجية الجديدة تركز على تعزيز القطاع الخاص، بغية خلق وظائف جديدة لمواجهة تحدي البطالة المرتفعة للغاية. وأضافت لقد تم وضع استراتيجية مساعدة جديدة للضفة الغربية وغزة، تركز على توفير فرص عمل وتنمية القطاع الخاص، مشيرة إلى أن معدل البطالة في كل من الضفة الغربية وغزة مرتفع للغاية خاصة بين الشباب، ولهذا السبب في استراتيجيتنا الجديدة، أعطينا الأولوية في جدول أعمالنا لخلق الوظائف. وتابعت: في محاولة لإحداث خرق في هذا الوقت العصيب، تمكنا أيضا من زيادة المبلغ المخصص للضفة وغزة، إلى 90 مليون دولار للعام الحالي، للبدء بتنفيذ الاستراتيجية الجديدة. وجددت ويس تحذيرات البنك الدولي من خطورة الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، والتي وصفها البنك في تقريره الاخير إنها في مرحلة الانهيار. ويبلغ معدل البطالة في فلسطين نحو 28%، يرتفع في غزة إلى نحو 50%، وهو الأعلى في العالم.

أعلن البنك الدولي الأربعاء أنه رغم التقدم المحرز في خفض الفقر المدقع، فان نصف عدد سكان العالم تقريبا يعيشون بأقل من 5,50 دولار يوميا، مع ارتفاع نسبة الفقراء في الاقتصادات الأكثر ثراء. وفي التقرير الذي يصدره مرتين سنويا، أجرى البنك دراسة أوسع نطاقا للفقر لمعرفة أماكن ضعف الدول، حتى وإن كانت نسبة الذين يعيشون في فقر مدقع -- الذين يكسبون أقل من 1,90 دولار يوميا -- استمرت في التراجع في السنوات الأخيرة. وبموجب المعايير الموسعة لتحديد الفقر، أفاد التقرير أن أعداد الفقراء في أنحاء العالم لا يزال مرتفعا بشكل غير مقبول فيما ثمار النمو الاقتصادي يتم تقاسمها بشكل غير متساو في مناطق ودول. وحتى مع تباطؤ النمو العالمي في السنوات الماضية، فإن العدد الإجمالي للأشخاص الذين يعيشون في فقر تراجع بأكثر من 68 مليون شخص بين 2013 و2015 -- رقم مواز تقريبا لعدد سكان تايلاند أو المملكة المتحدة. ورغم التحسن، رأى التقرير أن الأنماط الحالية تشير إلى أن هدف البنك الدولي خفض الفقر المدقع إلى أقل من 3 بالمئة من عدد سكان العالم بحلول 2030 قد لا يمكن التوصل إليه. وقال التقرير النتائج المقلقة خصوصا هي أن الفقر الشديد بات يترسخ في حفنة من الدول وأن وتيرة خفض الفقر ستتباطأ بشكل كبير. وعند عتبة ال 5,50 دولار يوميا، تراجعت نسبة الفقر العالمي إلى 46 بالمئة من نسبة 67 بالمئة مسجلة بين 1990 و2015. وقال البنك الشهر الماضي إن نسبة الفقر المدقع تراجعت إلى 10 بالمئة في 2015. ومع صعود الصين، سجلت دول شرق آسيا والمحيط الهادئ انخفاضا بمقدار 60 نقطة في معدل الفقر وصولا إلى 35 بالمئة، لكن من غير المرجح أن تستمر المنطقة في المضي قدما بتلك الوتيرة بسبب تباطوء النمو. وبات الفقر يترسخ في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء حيث 84,5 بالمئة من السكان لا زالوا يعيشون بأقل من 5,50 دولار يوميا، بحسب التقرير. وفيما كان 60 بالمئة من سكان العالم قبل عقدين من الزمن يعيشون في دول ذات مداخيل منخفضة، تراجعت النسبة بحلول 2015 إلى تسعة بالمئة. وحذر البنك الدولي من أنه في العديد من تلك الدول، لا ينال الفقراء على حصة عادلة من النمو الاقتصادي.

توقع البنك الدولي، اليوم، أن يشهد الاقتصاد الأردني انتعاشا طفيفا في المدى المتوسط، رغم ما يعانيه من ضغوط جراء استمرار حالة عدم اليقين التي تكتنف المنطقة، وتأثير إجراءات التكيّف التي أسهمت في كبح الطلب الكلي المحلي والخارجي. وقال البنك، في تقرير للمرصد الاقتصادي حول الاقتصاد الأردني، إنه وبالرغم من أن المؤشرات الرئيسية تنبئ بضعف الأداء بالنسبة للتوقعات لسنة 2018م، إلّا أنّ الزخم الذي أوجدته مبادرات الحكومة الأردنية الجديدة قد يساعد على تعزيز الثقة في اقتصاد البلاد، وانتعاشه بشكل طفيف في المدى المتوسط.. مشيرا إلى أن التحدي الرئيسي الذي يواجهه الأردن، يتمثل في إنعاش الاقتصاد في سياق بيئة خارجية غير مواتية.