* ماجد الزيدان: قطر من الدول المتقدمة في مجالات الرقابة الغذائية إقليمياً ودولياً * ندعو لاستحداث شهادة ممارسة المهن الغذائية للعاملين الجدد * أحمد الشمري: تطبيق معايير الرقابة على جميع مكونات المنشآت الغذائية أنهت وزارة البلدية والبيئة استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث استكملت البلديات تجهيز جميع المقاصب بالدولة بالفرق اللازمة لتقديم خدمة ذات جودة عالية في أقل وقت ممكن، إضافة إلى التأكد من جاهزية المطابخ الشعبية والمطاعم والمجمعات التجارية ومحلات بيع الحلويات والمكسرات، علاوة على إجراء حملات تفتيش مكثفة على المخازن والمصانع بالمناطق الصناعية للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية. كما نفذت البلدية خطة صيانة واسعة لجميع الحدائق والمتنزهات العامة والمسطحات الخضراء بمختلف مناطق الدولة. وفي هذا السياق، أكد السيد ماجد برهان الزيدان، رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الريان الانتهاء من الاستعداد لعيد الفطر المبارك، مشيرا إلى تنفيذ حملات مكثفة للتأكد من سلامة جميع المواد الغذائية المتداولة ضمن النطاق الجغرافي للبلدية. ولفت الزيدان إلى أن خطة العمل متواصلة منذ بداية شهر رمضان حتى نهاية عيد الفطر المبارك بالتزامن مع العمل الروتيني الذي يقوم به فريق التفتيش، موضحا أن الاستعداد للعيد بدأ منتصف شهر رمضان من خلال تنفيذ حملات مكثفة على جميع المنشآت الغذائية. وأشار الزيدان إلى أن خطة عمل الرقابة الصحية في العيد تركز على المجمعات التجارية والحدائق العامة وأماكن التجمعات التي يقدم فيها وجبات غذائية للجمهور، مؤكدا الالتزام بتطبيق جميع الاشتراطات الصحية في جميع المنشآت الغذائية بداية من الأكشاك في الحدائق العامة وصولا إلى أكبر الفنادق. وأضاف أن الاشتراطات تراعي طبيعة النشاط الغذائي وتهدف إلى الحفاظ على سلامة المواد الغذائية في مختلف مراحلها. وألمح الزيدان - في تصريحات لبرنامج ليالي رمضانية عبر إذاعة قطر- إلى تنفيذ برامج توعية متزامنة مع الجولات التفتيشية، مؤكدا أن تثقيف العاملين بالمنشآت الغذائية يقي من وقوع المخالفات نتيجة لزيادة وعي العاملين، ومضيفا إن دولة قطر متقدمة في مجالات الرقابة الصحية على الأغذية إقليميا ودوليا. وشدد الزيدان على الاهتمام بتطوير قدرات المفتشين، مؤكدا أن فرق التفتيش العاملة في وزارة البلدية والبيئة احترافية وتؤدي عملها طبقا لأعلى المعايير العالمية مما حقق نتائج ايجابية واسعة. وحول المخالفات التي يتم ضبطها، أكد الزيدان أن الممارسات الخاطئة تعد الأبرز وتأتي نتيجة التغيير المستمر في العاملين بالمنشآت الصحية، مشيرا إلى أن مخالفات استخدام المواد الغذائية منتهية الصلاحية والفاسدة محدودة جدا نظرا لارتفاع الوعي وكذلك الرقابة الدورية. وأضاف والمخالفات تتراوح بين الغرامة التي تبدأ من 500 ريال حتى 15000 ريال إلى الإغلاق المؤقت ما بين 30 – 60 يوما بحسب قرار مدير البلدية المعنية بذلك. ودعا الزيدان إلى استحداث شهادة ممارسة المهن الغذائية للعاملين الجدد، مشيرا الى دور ذلك في تطوير آليات العمل بالمنشآت الغذائية والتأكد من وجود مستوى مهني عال لدى العاملين الجدد يمكنهم من الانضمام إلى المنشآت الغذائية وتقديم الخدمة طبقا للمعايير المعمول بها في قطر. ومن جانبه، أكد السيد أحمد مطر الشمري، مفتش الأغذية بإدارة الرقابة البلدية، أن الرقابة الصحية تطبق اشتراطات التفتيش على مكونات المنشآت الغذائية المنشأة والمواد الغذائية والعاملين، مشيرا إلى اختلاف إجراءات التفتيش من منشأة إلى أخرى بحسب نشاطها. ولفت إلى أن المفتش يعمل في ضوء القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن الأغذية الآدمية، مشيرا إلى تطبيق المخالفات المنصوص عليها في القانون وصولا للإغلاق المؤقت بحيث يتم الإعلان عن ذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة البلدية والبيئة. وحول برامج إعداد المفتش، أشار الشمري إلى أن المفتش يخضع للعديد من برامج الإعداد الإدارية والتخصصية الفنية، مبينا أن المفتش يخضع لتأهيل على مستويين، الأول حول سلامة الغذاء والثاني البيئة لتتكامل هذه البرامج في إعداد مفتش قادر على تلبية متطلبات مهنته. ونبه إلى توفر عدة قنوات للتواصل وتقديم الشكاوى منها تطبيق عون والخط الساخن والصفحات الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي لوزارة البلدية والبيئة وجميعها تستقبل الشكاوى. وطالب الشمري الجمهور بالتواصل مع البلديات عند ملاحظة أي مخالفة، موضحا أن شكاوى الجمهور جانب مهم يعتمد عليه المفتش في عمله.

وتولي دولة قطر أهمية كبرى لحماية التنوع الحيوي والحفاظ عليه، كونه رأس المال الطبيعي الحي الداعم للنمو الاقتصادي، ولإسهامه في المحافظة على النظام الحيوي الطبيعي من حيث توافر المياه والغذاء والطاقة للعيش والبقاء على الأرض بالنسبة لجميع الكائنات الحية، وللحفاظ أيضا على قدرة التكيف مع الاضطرابات البيئية كالتغير المناخي وغيرها. وتعمل وزارة البلدية والبيئة على تنفيذ متطلبات اتفاقية التنوع الحيوي، من خلال إجراءات تنفيذية يتم تطبيقها بشكل يومي، حيث وضعت عام 2004 الاستراتيجية الوطنية الأولى للتنوع الحيوي، والتي تم تحديثها في الاستراتيجية الوطنية الثانية لتسهم في تحقيق التوازن بين مكونات التنمية المستدامة الكبيرة بالدولة، وتخفيف الضغوط الكبيرة على مكونات التنوع الحيوي، بما في ذلك النظم الحيوية والحيوانات والنباتات والفطريات. وتركز الاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي لدولة قطر على تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية الوطنية لإدارة التنوع الحيوي، والتي تتمثل في رفع مستوى المعرفة عن الوضع الحالي والمستقبلي للتنوع الحيوي، مشاركة المجتمع في الحفاظ على التنوع الحيوي ورفع مستوى الاهتمام والتوعية، الحفاظ على الأنظمة البيئية للمناطق الساحلية واستدامة الموارد البحرية، دمج وادراج الحفاظ على التنوع الحيوي في السياسات والخطط الوطنية لضمان التنمية المستدامة، تعزيز القدرات الوطنية للحفاظ على التنوع الحيوي. يشار إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 تضمنت حلولا مبتكرة لضمان الاستدامة ونشر الوعي والالتزام بنظام تشريعي مرن لحماية البيئة والتخفيف من حدة التأثيرات المناخية، كما أكدت استراتيجية التنمية الوطنية (2011 - 2016م) على مبادرة مشروع المساحات الخضراء والتي تعنى بزيادة التوسع الحضري المستدام وخلق بيئة معيشية صحية، وجاءت الاستراتيجية الوطنية (2018 - 2025م) بعدة برامج لاستدامة الموارد السمكية، كفاءة استخدام الأراضي، إلى جانب الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر التي تتضمن مقترح مبادرات تساهم في الحفاظ على مكونات التنوع الحيوي. ◄ تشريعات كما عملت دولة قطر على استصدار تشريعات تعزز حماية التنوع الحيوي من ضمنها (قرار حظر الرعي، حماية السلاحف البحرية صقرية المنقار المهددة بالانقراض، تعديل قانون الاضرار بالبيئة النباتية) وذلك لتكون تلك التشريعات مواكبة إدارة للمستجدات البيئية. وقد بلغ عدد الاتفاقيات التي وقعت وصادقت عليها الدولة في إطار التنوع الحيوي ومكافحة التصحر نحو (19) اتفاقية وبروتوكولات متنوعة (دولية، إقليمية وثنائية). وقد بذلت الجهات المعنية بوزارة البلدية والبيئة جهودا كبيرة في تنفيذ هذه الاستراتيجية وتحقيق الأهداف المرسومة من خلال تنفيذ مشروع قاعدة بيانات التنوع الحيوي الوطنية ومشروع حصر وتوصيف الموارد الوراثية الحيوانية لحيوانات الغذاء والزراعة، حيث تم حصر الموارد الوراثية للإبل بالدولة، والتوصيف للتنوع الوراثي لأسماك قرش الحوت، والعمل على تسوير الروض ذات الوضع الحرج، وتنفيذ المسح التعريفي لدراسة التنوع الحيوي للطيور البرية، حيث تم رصد وجود 322 نوعا من الطيور بزيادة قدرها 33% على الرقم المسجل في التقرير الوطني الرابع حول تنفيذ اتفاقية التنوع، كما تم رصد وجود 21 نوعا من السحالي مقارنة ب 15 نوعا تم تسجيلها سابقا، إلى جانب مشروع الحفاظ على السلاحف البحرية صقرية المنقار، وبرنامج الاكثار في الأسر وإعادة التوطين (إكثار طائر الحبارى)، وإنشاء البنك الوراثي الحقلي للأنواع المحلية الهامة والنادرة والمهددة بالانقراض، حيث تم تجميع ما بين 320 – 473 مدخلا نباتيا. كما عملت الوزارة في مجال البيئة البحرية على إنزال 11595 وحدة من الشعاب المرجانية الطبيعية الصلبة بالمياه الشمالية الشرقية لدولة قطر، إلى جانب نقل وزراعة ما عدده 14 ألف متر مربع من الأعشاب البحرية، ونقل وإعادة زراعة أشجار القرم بالمناطق الساحلية بالدولة. شاركت دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية والبيئة، دول العالم الأربعاء 22 مايو 2019 الاحتفال باليوم الدولي للتنوع البيولوجي، والذي يتزامن هذه السنة مع مرور 26 عاماً على اتفاقية التنوع البيولوجي التي تم اعتمادها في 22 مايو عام 1992، حيث أعلنت الجمعية العامة، بموجب قرارها 55/201 المؤرخ في 20 ديسمبر 2000، عن يوم 22 مايو يوما دوليا للتنوع البيولوجي لزيادة الفهم والوعي بقضايا التنوع البيولوجي. وخصص هذا التاريخ تحديدا لإحياء ذكرى اعتماد نص اتفاقية التنوع البيولوجي في 22 مايو 1992 بحسب الوثيقة الختامية لمؤتمر نيروبي لإقرار النص المتفق عليه لاتفاقية التنوع البيولوجي. وتركز احتفالية هذا العام في هذه المناسبة على التنوع البيولوجي بوصفه الأساس لنظامنا الغذائي ولصحتنا وحافزا رئيسيا لتحويل النظم الغذائية وتحسين الصحة الإنسانية، كما تهدف لزيادة المعرفة ونشر الوعي بتبعية نظمنا الغذائية والصحة للتنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية السليمة. كما أن موضوع العام يحتفي بالتنوع الذي تتيحه الأنظمة الطبيعية بما يغني الوجود الإنساني ورفاهه في الأرض، وفي الوقت نفسه الإسهام في أهداف أخرى من أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الحد من تغير المناخ والتكيف معه، واستعادة النظم الإيكولوجية، وإتاحة المياه النظيفة، والقضاء على الجوع، وكثير غيرها.

زيادة وتطوير الإنتاج المحلي للوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل التخزين الإستراتيجي لتوفير السلع غير المنتجة بالدولة لـ 6 أشهر كاملة تأمين مصادر متنوعة لاستيراد السلع موزعة على مناطق مختلفة تطوير آليات توصيل السلع بأسعار عادلة للمنتج والمستهلك دراسة جدوى مشاريع القطاع الخاص الجديدة المتعلقة بالأمن الغذائي 24 % الاكتفاء الذاتي من الخضراوات ونستهدف بلوغ 70 % تحقيق 106 % من الاكتفاء الذاتي من منتجات الألبان كشف السيد مسعود جار الله المري، مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة، عن تفاصيل الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2019 – 2023 التي تغطي مدة 5 سنوات. وأشار جار الله المري إلى أن الإستراتيجية تعتمد على 4 ركائز أساسية، موضحا أن الإنتاج المحلي أولى تلك الركائز ويتم العمل من خلالها على تطوير كل ما يمكن إنتاجه في ربوع البلاد ضمن الظروف الحالية. وتابع قائلا أما الركيزة الثانية فهي التخزين الاستراتيجي التي تهدف إلى توفير السلع غير المنتجة في الدولة، ومن ثم حددت الإستراتيجية سلعا يجب تخزين كميات تغطي احتياجات السكان لمدة 6 أشهر كاملة. وحول الركيزة الثالثة، بين جار الله المري أن الإستراتيجية اعتمدت التجارة الدولية كركيزة، مبينا العمل من خلالها على تغذية احتياجات المخزون الاستراتيجي بحيث يتم تأمين مصادر متنوعة للاستيراد بحيث يتراوح عدد مصادر الاستيراد لكل سلعة بين 3 – 5 دول موزعة على مختلف مناطق العالم. وأضاف وأخيرا الركيزة الرابعة للإستراتيجية وهي السوق المحلي ويتم من خلال الركيزة دراسة كيفية توصيل السلعة للمستهلك بسعر عادل يناسب المنتج وبجودة عالية. ولفت إلى أن دولة قطر الأولى عربيا بينما احتلت المركز 23 عالميا في مجال الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن ذلك جاء تتويجا للجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة في هذا الإطار. ونبه إلى أن إدارة الأمن الغذائي التي تم استحداثها في الهيكل الجديد لوزارة البلدية والبيئة تعنى بدراسة الوضع الحالي للإنتاج المحلي ومقارنته بالاستيراد وتحديد الفجوات بين الإنتاج المحلي والاستيراد. وذكر أن الإدارة الجديدة تركز على زيادة وتطوير الإنتاج المحلي للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المحاصيل التي يمكن زراعتها في دولة قطر، والعمل على تذليل الصعوبات أمام مشاريع الأمن الغذائي والبحث والتخطيط لمشاريع أمن غذائي مستقبلية. وتابع قائلا وكذلك يناط بإدارة الأمن الغذائي دراسة طلبات القطاع الخاص المتعلقة بمشاريع الأمن الغذائي من جوانب الجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع ومنح الاستشارة حول مدى جدواها وإصدار التراخيص لمشاريع الأمن الغذائي وفق الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لتخصيص الأراضي لإقامة مشاريع الأمن الغذائي بالإضافة إلى وضع السياسات الخاصة بالإنتاج المحلي والتسويق والتخزين وسلاسل الإمداد ما بعد الإنتاج حتى الوصول إلى المستهلك. اللجنة الوطنية وحول دور اللجنة الوطنية للأمن الغذائي، أشار جار الله المري إلى أن اللجنة تعمل على المستوى الوطني وتتبع مكتب معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ويرأس اللجنة وزارة البلدية والبيئة ممثلة بسعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية والبيئة وتضم جميع الجهات المعنية بالأمن الغذائي في القطاعين العام والخاص. تذليل العقبات وبين جار الله المري خلال تصريحات لبرنامج ليالي رمضانية عبر اذاعة قطر أن اللجنة تعمل على رسم السياسات وتذليل العقبات التي تواجه منظومة الأمن الغذائي، موضحا أن إدارة الأمن الغذائي تعد الجهاز التنفيذي لما يتم اعتماده من خطط وسياسات واستراتيجيات على المستوى الوطني من قبل اللجنة، مضيفا كما أن الإدارة تمثل أمانة سر اللجنة الوطنية للأمن الغذائي. وحول ما يعنيه الأمن الغذائي، نوه جار الله المري بأن الأمن الغذائي يهدف إلى توفير الغذاء بسعر مناسب وسهولة الوصول إليه، مشيرا إلى أنه بتحقق هذه الشروط يكون قد تحقق مفهوم الأمن الغذائي. ونبه جار الله المري إلى الفروق بين الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، مشيرا إلى أن الاكتفاء الذاتي يهدف إلى تحقيق الاكتفاء من كل ما يمكن إنتاجه بالدولة وهناك أهداف وطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجموعة من السلع التي يمكن إنتاجها في قطر، أما الأمن الغذائي فهو توفير جميع السلع سواء المنتجة محليا أو خارجيا. وذكر أن تحقيق 24 % من الاكتفاء الذاتي من الخضراوات وأن العمل يجري للوصول إلى نسبة 70 % بحلول 2023، مشيرا إلى وضع العديد من البرامج والخطط للوصول إلى ذلك الهدف. وتابع قائلا ويتم حاليا ترسية 10 مشاريع جديدة باستخدام تقنيات البيوت المحمية تنفذها شركات محلية، مما يساهم في زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي إلى 38 %، وإذا ما تم طرح المشاريع الجديدة البالغ عددها 24 مشروعا يصل الاكتفاء الذاتي إلى 65 %، وأما نسبة 5 % المتبقية فيتم الحصول عليها من خلال تطوير إنتاج المزارع الحالية. اكتفاء ذاتي ولفت جار الله المري إلى الوصول إلى تحقيق 106 % من الاكتفاء الذاتي من المنتجات الألبان، أما بالنسبة للدواجن الطازجة فيصل الاكتفاء الذاتي إلى 124 % منها، مشيرا إلى أن 20 % من استهلاك الدواجن في قطر يأتي من الدواجن الطازجة و80 % من الاستهلاك من الدواجن المجمدة التي يتم استيرادها من الخارج نظرا لإمكانية تخزينها لمدة عام كامل. وحول الإقبال على المنتج الوطني في الأسواق، أشار إلى أن الأسواق تشهد إقبالا ملحوظا على المنتج الوطني نظرا لجودته والأسعار المنافسة، مشيرا إلى أن قطر سوق مفتوح ويمكنها الحصول على المنتجات من أي منتج في العالم. وتابع قائلا والمنافسة التي يوفرها السوق المحلي ساهمت في الارتقاء بجودة المنتج المحلي إلى المعايير العالمية مما مكنه من منافسة المنتجات المستوردة. * محفزات للشباب وحول المشاريع الأساسية التي تحقق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، أكد جار الله المري العمل على تطوير الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء، مشيرا إلى أن الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي تهدف إلى زيادة نسب الاكتفاء الذاتي منها إلى 30 % مقارنة بـ 16 % حاليا، مضيفا وقد تم الوصول إلى النسبة من خلال المبادرة الوطنية المشتركة لدعم الإنتاج المحلي من الأغنام. ولفت إلى تنفيذ مشاريع لزيادة إنتاج بيض المائدة، مشيرا إلى أن الهدف هو الوصول إلى نسبة اكتفاء ذاتي تقدر بـ 70 % مقارنة بـ 28 % حاليا. وأضاف كما نعمل حاليا لزيادة الاكتفاء الذاتي من الأسماك إلى ما فوق 90 % من خلال مشاريع الاستزراع السمكي الجاري طرحها حاليا. وحول محفزات الشباب للدخول إلى مشاريع الأمن الغذائي، أوضح أن الجهات المعنية تهدف إلى تحفيز الشباب إلى الدخول إلى مجال الاستثمار في مشاريع الأمن الغذائي، مشيرا إلى دور بنك قطر للتنمية لتوفير التمويل اللازم لإقامة تلك المشاريع. وتابع قائلا كما أن الدولة توفر الأراضي لإقامة مثل هذه المشاريع مما يمثل فرصة أمام الشباب القطري. وكشف جار الله المري عن إعداد برنامج لتقليل الهدر في المواد الغذائية، مشيرا إلى أن البرنامج يستهدف رفع وعي المؤسسات الغذائية والأفراد بطرق وآليات الحفاظ على الموارد الغذائية من خلال تعديل أنماط الاستهلاك الغذائي الحالية.

بحضور سعادة السيد عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة، أقامت بلدية الريان أمس حفل تكريم لعمال إدارة شؤون الخدمات بالبلدية، تقديراً لجهودهم في العمل وخاصة خلال فترة طوارئ الأمطار. وقد قام سعادة الوزير بتكريم العمال، بحضور السيد مبارك ناصر آل خليفة مدير مكتب سعادة الوزير، والسيد راشد سعيد النعيمي مدير بلدية الريان وعدد من مسؤولي البلدية، والسيد نيكولا عرموني، أحد مسؤولي شركة ماف هايبرماركتس قطر (كارفور)، حيث تم خلال الحفل توزيع 250 حقيبة رمضانية على المكرمين، مقدمة من الشركة، وذلك في إطار التعاون والشراكة مع المؤسسات المختلفة بالدولة.

قامت إدارة النظافة العامة متمثلة بقسم الشواطئ والجزر بوزارة البلدية والبيئة بانتشال وإزالة عدد (3) سنابيك غارقة ومهملة ومتهالكة من ميناءي النسعة والشيوخ بكورنيش الدوحة. وناشد قسم الشواطئ والجزر أصحاب السفن بعدم إهمالها ومتابعتها بشكل مستمر، وذلك للمحافظة على البيئة البحرية والمنظر الحضاري والجمالي للموانىء.

محمد العطان: وزير البلدية وعدنا بإيجاد حلول لحرائق المخلفات تواصل مستمر مع الجهات المعنية في البلدية لإزالة المخلفات المتراكمة أكد مصدر مطلع في وزارة البلدية والبيئة لــ الشرق أن وزارة البلدية ستقوم بإزالة مسببات حرائق المخلفات المتواجدة في المنطقة الصناعية والمزارع بالجهة الشرقية من منطقة السيلية. حيث تعمل الوزارة مع الجهات المعنية بالدولة، مشددا على أن الوزارة والجهات المعنية ستتخذ إجراءات رادعة حيال هذا الأمر. من جانبه، أكد السيد محمد بن حمد العطان المري، عضو المجلس البلدي لــ الشرق قيامه برفع مطالبات أهالي منطقة السيلية إلى سعادة وزير البلدية والبيئة، موضحا أن سعادته وعد بالعمل على إيجاد حلول لحرائق المخلفات التي تندلع في منطقة السيلية. وذكر محمد العطان أن البلدية ستعمل على إزالة المخلفات المتراكمة في المنطقة الصناعية ومنطقة المزارع بالجهة الشرقية من منطقة السيلية، موضحا متابعة الأمر مع الجهات المعنية بالوزارة. ولفت محمد العطان إلى أن أهالي السيلية انزعجوا بشدة من الحرائق التي اندلعت مؤخرا، مشيرا إلى أن الأدخنة المتصاعدة من الحرائق علاوة على الأبخرة والروائح تسببت في حالات من الاختناق بين الأهالي. ونبه عضو البلدي عن الدائرة (13) إلى تواصله المستمر مع أهالي المنطقة للوقوف على المستجدات، موضحا أن التواصل مستمر في الوقت نفسه مع الجهات المعنية بوزارة البلدية والبيئة بهذا الخصوص. وأضاف ولن نتوقف عن المطالبة بإزالة المخلفات التي تتسبب في الحرائق، حيث قطعت وعدا لأهالي المنطقة بهذا الأمر. وقد شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تويتر خلال اليومين الماضيين تناول المغردين العديد من المقاطع المصورة لأعمدة الدخان المتصاعدة، معبرين عن استيائهم من تكرار اندلاع الحرائق في منطقة السيلية. وطالب المغردون الجهات المعنية بايجاد حلول جذرية لحرائق المخلفات من خلال علاج الاسباب، مشيرين إلى أن أكبر المتضررين من الحرائق هم المصابون بأمراض الصدر مثل الربو والحساسية وضيق التنفس، القريبة منازلهم من مواقع الحرائق، محذرين في الوقت ذاته من التبعات البيئية على منطقة السيلية في حال استمرار الحرائق.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن إغلاق شاطئ فويرط اعتباراً من 1/04/2019 حتى 1/08/2019، لبدء العمل في مشروع حماية السلاحف البحرية صقرية المنقار المهددة بالانقراض لموسم 2019. ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة البلدية والبيئة للحفاظ على الحياة الفطرية، وفقاً للقرار الوزاري رقم (37) لسنة 2010 بشأن الحفاظ على السلاحف والطيور البحرية من الانقراض. وأهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين من رُواد الشواطئ البحرية والجزر الشمالية (المرونة – فويرط –الغارية- حويلة- المفجر- جزيرة أم تيس- جزيرة ركن- جزيرة شراعوه)، بعدم الاقتراب من مناطق تعشيش السلاحف البحرية والإبلاغ فوراً والاتصال بالعمليات البيئية على الهاتف رقم (998)، في حالة أي مشاهدات أو رصد لها، وكذلك عدم تسليط الأضواء عليها ومنع أي مصدر للأصوات المزعجة بالقرب منها. وكان موسم تعشيش السلاحف لعام 2018، قد حقق رقماً قياسياً غير مسبوق في عدد صغار السلاحف التي تم إطلاقها للبحر، حيث تم إطلاق عدد (5010) لهذا الموسم، حيث عملت إدارة الحماية والحياة الفطرية على اختيار فريق من المفتشين والمراقبين البيئيين القطريين ذوي الكفاءة العالية، وبإشراف مباشر من السيد عمر سالم النعيمي مدير إدارة الحماية والحياة الفطرية، للقيام بالعمل الميداني والإشراف على موقع المشروع، وتم عمل ورشة عمل تدريبية وتدريب ميداني للفريق من قبل خبراء ومتخصصين من قسم الحياة الفطرية بالإدارة شاركوا في مواسم سابقة للمشروع.

نظمت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة البحوث الزراعية صباح امس يوماً حقلياً إرشادياً للتعريف بأهم عمليات خدمة النخيل للحصول على انتاج ذى نوعية جيدة وذلك في محطة أبحاث روضة الفرس على طريق الشمال، وبحضور كل من السيد حسن ابراهيم الاصمخ رئيس قسم البحوث النباتية بإدارة البحوث الزراعية وعدد من المهندسين الزراعين وأصحاب المزارع القطرية والمزارعين والعمال. ويأتي هذا اليوم الحقلي ضمن الاهتمام بأشجار النخيل وثمار النخيل بالدولة ودعم منتجاتها، حيث قدم المهندس الزراعي عامر فياض الكحيص من إدارة البحوث الزراعية شرحاً مفصلاً عن آلية وعمليات والتطبيقات لخدمة شجرة النخيل بشكل نظري للوصول الى انتاج عال ومميز للنخيل. وقد تم التركيز على أهم الخدمات الاساسية التي من شأنها أن تساهم في تطور مستوى الانتاج لشجرة النخيل منها وهي التعريف بجدولة مياه الري، وعملية التسميد، عملية الخف وأخيراً عملية تجفيف التمور. كما تم تقديم شرح عملي حول تنفيذ الخدمات الاساسية لشجرة النخيل للحصول على منتج مميز من التمور، وبهدف تدريب الحضور على الطريقة الصحيحة للخدمات الاساسية لشجرة النخيل وايصال للمزارعين أهم الابحاث والنتائج الحديثة التي تم التوصل لها في مجال خدمة أشجار النخيل. كما تم فتح باب النقاش للحضور لأي أسئلة واستفسارات. وبهذه المناسبة، أكد السيد حسن ابراهيم الاصمخ رئيس قسم البحوث النباتية بادارة البحوث الزراعية أن الهدف الأساسي من تنظيم هذا اليوم الحقلي الإرشادي هو تقليل الاستيراد من الخارج وزيادة المنتج المحلي من التمور ودعم الدخل القومي للبلاد.

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بمكاتب الحجر الزراعي بالكشف على 5577 إرسالية زنتها 101373 طنا من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المستوردة ، من نباتية ومنتجات ومدخلات إنتاج ، وذلك بجميع المنافذ الجمركية بالدولة التابعة لإدارة الشؤون الزراعية خلال شهر فبراير الماضي . كما تم إتلاف 85 إرسالية زنتها 30 طناً لمخالفتها قانون الحجر الزراعي وإصابتها بآفات حجرية أو غير حجرية بنسب كبيرة . يُذكر أن الحجر الزراعي يعتبر خط الدفاع الأول لحماية ووقاية النبات من الآفات الزراعية ، وهو الإجراء الوقائي الذي يهدف إلى حماية الثروة النباتية في البلاد من خطر الإصابة بالآفات من خارج الدولة ما يقضي بإخضاع جميع النباتات والمنتجات الزراعية وأي مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية لإجراءاته للتأكد من مدى مطابقة مدخلات الإنتاج الزراعي الأخرى للشروط والمواصفات المعمول بها .

اعتمدت وزارة البلدية والبيئة برنامجي المنتج المميز ومزارع قطر، في إطار جهود الدولة لدعم المنتج الزراعي المحلي بإتاحة الفرصة للمزارع القطري لعرض إنتاجه من خضراوات الدرجة الأولى بالمجمعات الاستهلاكية بجودة عالية وبأسعار مناسبة دون وسيط، ودون تحمل المزارع أية عمولات مالية. وكشفت الوزارة – في حسابها الرسمي على تويتر – أن مبيعات الخضروات ببرنامج المنتج المتميز خلال يناير الماضي بلغت 301 طن، مشيرة إلى تطوير البرنامج وتحسنه تحسنا مميزا، حيث زاد عدد المزارع من 16 مزرعة في 2016 إلى 130 مزرعة خلال الموسم الحالي، وتطورت المبيعات من 24 طناً في 2016، إلى 910 أطنان خلال 2017، إلى 2200 طن في 2018. ويهدف برنامج المنتج المتميز إلى تسويق الخضراوات القطرية.ورفع نسبة الطلب على الخضروات المحلية وتقليل الفاقد من الإنتاج لأقل حد ممكن وزيادة دخل المزارع وتشجيع الاستثمار في المجال الزراعي وتوفير الخضروات المحلية بالمجمعات الاستهلاكية على مدار العام. كما كشفت الوزارة أن مبيعات الخضروات المحلية القطرية من برنامج مزارع قطر بلغت خلال يناير 2019 ما يقدر بـ1859 طناً. وقد انطلق هذا البرنامج الذي يعد الثاني من نوعه بعد برنامج المنتج المميز خلال الموسم الماضي بمشاركة 4 مجمعات استهلاكية، وحظي بإقبال كثيف من قبل المستهلكين. وتقوم فكرة برنامج نزارع قطر على إتاحة الفرصة للمزارع القطري لعرض إنتاجه المحلي من خضروات الدرجة الأولى القطرية في المجمعات الاستهلاكية بجودة عالية وبأسعار مناسبة للمستهلك دون وسيط، على أن يتم بيع هذه الخضراوات بالمجمعات بنظام الوزن .

العمل جارٍ على توسيع موانئ الصيد بالدولة أوضحت إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة أنه استنادا الى ما تم تداوله أمس الأول من ملاحظات على مواقع التواصل الاجتماعي فقد تم توزيع مواقع القوارب بناء على آلية توزيع للمواقف في موانئ الصيد البحرية تم اعتمادها من قبل لجنة الثروة المائية الحية في اجتماعها الرابع عشر لسنة 2016 المنعقد بتاريخ 29 سبتمبر 2016. وجاء في التوضيح أن هذه اللجنة المشكلة تضم في عضويتها أربعة ممثلين عن الصيادين من جميع موانئ الصيد بالدولة، وبالتالي فإن توزيع المواقف على قوارب الصيد كان بناء على آلية توزيع معتمدة من قبل لجنة الثروات المائية الحية دون محاباة أو تدخلات. ولفتت وزارة البلدية في توضيحها أنه جار العمل على توسيع جميع موانئ الصيد بالدولة مما سيوفر مواقف بالعدد الكافي لجميع القوارب وكذلك السفن الخاصة. وأضافت وحيث إن لجنة الثروات المائية الحية تم تشكيلها لإيجاد الحلول الملائمة للمشاكل التي يعاني منها الصيادون فإنه يمكن لكل من الصيادين أو مرتادي البحر تقديم مقترحاتهم لممثلي الصيادين في لجنة الثروة المائية الحية لعرضها على اللجنة في اجتماعاتها الدورية ومناقشتها وايجاد الحلول الملائمة لها.

تعمل وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الحدائق العامة وبالتعاون مع هيئة الأشغال العامة على الانتهاء من تنفيذ حديقة كبيرة بقلب مدينة الدوحة من نوع الحدائق الطولية (linear park) بمنطقة الهلال قرب جمعية قطر الخيرية ومجمع المول بطول 1.5 كم وعرض 50 مترا وبمساحة 75 ألف متر مربع. حيث تعد هذه الحديقة انطلاقة لفكرة الاستفادة من المساحات الجانبية للشوارع والطرق السريعة وتحويلها إلى مساحات خضراء وفضاءات صديقة للبيئة تمنح المواطنين والمقيمين فرصة التنزه وممارسة رياضة المشي.

نظمت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الحدائق العامة بالتعاون مع جمعية الكشافة والمرشات القطريات مسابقة «حديقتي» والتي تحمل أفكار الكشافة من خلال تزويد المدارس المشاركة بالنباتات التزيينية من أشجار وشجيرات ونباتات وزهور موسمية. ويأتي ذلك استمراراً لجهود إدارة الحدائق العامة في نشر ثقافة الزراعة وفن تنسيق وتصميم الحدائق بين جميع شرائح المجتمع وخاصة النشء الجديد من طلاب وطالبات المدارس. وقد شملت المسابقة 30 مدرسة من مختلف المراحل التعليمية، كما سيتم في نهاية شهر فبراير تحديد الفائزين بتنسيق أجمل حديقة كشفية.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة نظم المعلومات اليوم، عن إطلاق خدمة تسجيل وتوثيق عقود إيجار العقارات إلكترونيا عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت. وفي هذا الإطار، أكدت السيدة حمدة عبدالعزيز المعاضيد مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة البلدية والبيئة، أن إطلاق هذه الخدمة الجديدة، يأتي في إطار سعي الوزارة المتواصل لتطوير خدماتها إلكترونيا بحيث يتم إتاحتها بشكل سهل وفي أي وقت ومن أي مكان، وكذلك إنجازها في وقت قياسي وبجودة عالية. وأشارت إلى أن إجراءات تسجيل وتوثيق عقود إيجار العقارات كانت تتسم بزيادة الطلب عليها وتتطلب الحضور الشخصي لمكاتب تسجيل عقود إيجار العقارات في البلديات واصطحاب مستندات ورقية، مما كان يشكل عبئا على طالب الخدمة، وقد تم العمل على تبسيط إجراءات الخدمة وتطويرها بحيث أصبحت تغطي حاليا، في إصدارها الأول، العقود المرتبطة بعقار واحد، وسيتم في الإصدار التالي منها، تغطية جميع أنواع العقود. وأوضحت أن الخدمة الإلكترونية لتوثيق وتسجيل عقود إيجار العقارات تتضمن العديد من المزايا، من أهمها توثيق إلكتروني عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني على الإنترنت دون الحاجة للرجوع للبلديات، وطباعة شهادة توثيق عقد الإيجار إلكترونيا لكل من طرفي العلاقة، والمتابعة الفورية لحالة الطلب، والدفع الإلكتروني، ومتابعة حالة الطلب عن طريق الهاتف الجوال من خلال تطبيق عون. جدير بالذكر أن القانون رقم (19) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات، قد نص على وجوب تسجيل المؤجر لعقد الإيجار في مكتب تسجيل عقود إيجار العقارات المختص خلال شهرين من تاريخ إبرامه، وفي حال الإخلال بهذا الحكم يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال.

أكد السيد سفر مبارك آل شافي رئيس لجنة التحضير لاحتفالات اليوم الوطني بوزارة البلدية والبيئة ومدير ادارة النظافة العامة، الانتهاء من إنجاز أعمال النظافة العامة بمناطق الاحتفالات باليوم الوطني وخاصة منطقة الكورنيش ودرب الساعي والحدائق والمنتزهات خلال 4 ساعات. وقال آل شافي وتم توفير الآليات والمعدات وفرق العمل لإنجاز العمل بالصورة المطلوبة، من خلال وضع الخطط والبرامج الخاصة لتغطية هذه المناسبة الغالية سواء قبل وأثناء وبعد الاحتفالات. وأشار الى تنفيذ عمليات النظافة حسب البرنامج المتبع من خلال تنظيف وكنس الشوارع الرئيسية الهامة والفرعية وبتركيز خاص على منطقة الكورنيش و ( درب الساعي ) وخط سير الاحتفالات التي شهدتها البلاد اعتباراً من بداية أسبوع الاحتفالات إلى ما بعد نهاية الاحتفالات. وأكد آل شافي إنجاز كافة أعمال النظافة بدرجة عالية من الكفاءة بالرغم من بعض المعوقات مثل الزحام المروري وتدفق الجمهور بأعداد كبيرة نحو أماكن الاحتفالات وخاصة منطقة الكورنيش والانتظار الى ساعات متأخرة من الليل مما تسبب في إغلاق بعض الشوارع وحال دون وصول آليات النظافة للمواقع في الأوقات المحددة. وحول النظافة في منطقة الكورنيش وما حولها، أوضح قيام إدارة النظافة العامة بمجهودات كبيرة أثناء الاحتفالات وبعدها، حيث استمر العمل على مدار الساعة وحتى صباح يوم الأربعاء 19 ديسمبر، من خلال توفير عدد كبير من العمالة يقدر بنحو 720 من العمال والسائقين والمراقبين و 40 من الآليات المتخصصة و 62 سيارة رقابة تم الاستعانة بها من جميع المناطق التابعة للإدارة كحالة استثنائية لتنفيذ الأعمال بأسرع وقت ممكن. ولفت آل شافي الى إنجاز العمل في وقت قياسي، خلال الفترة من الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وحتى الساعة الخامسة صباحاً، حيث عادت جميع المناطق إلى حالتها الطبيعية وذلك قبل توجه موظفي الدولة إلى أعمالهم، منوهاً بإزالة 17 طنا من المخلفات المتنوعة بمنطقة الكورنيش وما حولها. وألمح الى التنسيق القائم مع كل من الادارة العامة للمرور ولخويا والفزعة ساهم في أداء أعمال التنظيفات بشكل ممتاز وبالمستوى المطلوب، بالرغم من الزحام المروري وخصوصية الكورنيش عقب انتهاء الاحتفالات وما يتطلبه من عمل شاق بسبب الكميات الكبيرة من المخلفات الورقية والعبوات البلاستيكية والمعدنية والكرتونية وغيرها، ونجحت هذه الجهود في إعادة الكورنيش إلى ما كان عليه سابقاً من حيث النظافة والمظهر الحضاري.

دشنت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة نظم المعلومات خدمة النظر في منازعة إيجارية، وهي خدمة إلكترونية أطلقتها الوزارة عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت (www.mme.gov.qa )، في إطار توجيهات سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة بتطوير وتيسير الخدمات المقدمة للجمهور. وأعلن السيد حمد خليفة آل خليفة الوكيل المساعد لشؤون الخدمات المشتركة بوزارة البلدية والبيئة، إن تدشين الخدمة الجديدة وإضافتها إلى قائمة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة البلدية والبيئة للجمهور، يأتي ضمن سعي الوزارة بشكل جاد ومتواصل إلى تطوير خدماتها إلكترونيا بحيث تصبح في متناول اليد في أي وقت ومكان، بحيث يتم إنجازها بيسر وفي وقت قياسي وبجودة عالية. وأضاف: إنه ونظرا لكون إجراءات منازعة إيجارية تتسم بزيادة الطلب عليها وتتطلب الحضور الشخصي إلى مكتب لجنة فض المنازعات الايجارية واصطحاب مستندات ورقية، مما يشكل عبئا على طالب الخدمة، فقد أولت الوزارة لهذه الخدمة أهمية خاصة في خطتها الجارية لتطوير خدمات الوزارة إلكترونيا، فتم العمل على تبسيط إجراءات الخدمة وتطويرها بأحدث تقنيات التطوير المتاحة حاليا بهدف أتمتة جميع إجراءاتها، ويعتبر هذا الإصدار من الخدمة خطوة هامة في اتجاه التعامل الرقمي وإيقاف التعامل الورقي والذي يعتبر توجها استراتيجيا لرفع جودة الحياة والحفاظ على البيئة. من جانبها، أكدت السيدة حمدة المعاضيد، مديرة إدارة نظم المعلومات بوزارة البلدية والبيئة، إن الوزارة أولت التحول الرقمي وإيقاف التعامل الورقي اهتماما مبكرا وخاصا خلال السنوات الأخيرة، حيث بادرت بتعميم عدد من الأنظمة التي ساهمت بشكل كبير في تحقيق هذا الهدف، وقد تم تحويل إجراءات العديد من الخدمات البلدية والبيئية إلى أنظمة آلية وفرت للمستفيدين من هذه الخدمات العديد من القنوات الإلكترونية التي يمكن تقديم طلباتهم من خلالها. وأضافت: إن خدمة النظر في منازعة إيجارية في إصدارها الحالي تمثل إضافة مميزة لهذا التطور والتحول الرقمي المستمر.

* أشغال رفضت تحمل المسؤولية لعدم وجود شبكات صرف صحي في المنطقة * كهرماء حللت المياه ووجدتها جوفية واعتبرتها من مسؤولية أشغال * أبوعبد الله: نضطر إلى عبور المياه الراكدة لتوصيل أبنائنا إلى بصات المدارس * 10 تناكر تشفط المياه يومياً وبعد 3 ساعات تعود المياه كما كانت * ظهور حفر بعمق 3 أمتار تشكل خطراً على الأطفال والسيارات والمارة غمرت مياه مجهولة المصدر 14 منزلاً في أم العمد، والمشكلة لا تزال قائمة منذ 3 أشهر وحتى الآن، لعدم تحديد الجهة المسؤولة عن إصلاح هذا الخلل، حيث تنصلت كل من أشغال وكهرماء عن المسؤولية، بما في ذلك بلدية أم صلال، وقد تفاقمت المشكلة الآن وامتلأت الشوارع المحيطة بالمنازل المتضررة بالمياه الراكدة، وتسببت في توالد الحشرات ونشر الروائح الكريهة. يقول المواطن أبوعبد الله: قبل 3 أشهر لاحظت تسرب مياه في الحائط بالقرب من عداد الكهرباء واتصلت بشركة كهرماء وبعد يومين جاء مهندسون لمعاينة مكان تسرب المياه وأخذوا عينة لفحصها لتحديد الجهة المسؤولة عن الاصلاح، فإذا كانت المياه نظيفة فإن المسؤولية تقع على كهرماء وإن كانت المياه جوفية فإنها تتبع لاشغال، وبعدها بعشرة ايام وصلتني رسالة من كهرماء تفيد بإغلاق الطلب بعد استكمال الاعمال المطلوبة، ولأنه لم يتم استكمال شيء والمشكلة لاتزال قائمة اتصلت مجددا بـ كهرماء فاخبروني بأن التسرب في منزلي ناتج عن مياه جوفية وهم سيتولون ابلاغ اشغال بذلك وانتظرت اسبوعين وعاودت الاتصال بهم فقالوا انهم ارسلوا رسالة بالبريد الالكتروني وابلغوا اشغال بالمشكلة ويتوجب على المتابعة مع أشغال، فقمت بالتواصل مع اشغال وقالوا انهم لم يتلقوا اي ايميل او اتصال من كهرماء وفي اليوم التالي أرسلت أشغال فنيين لمعاينة المكان وايضاً اخذوا عينة من المياه المتسربة لفحصها وبعد اسبوعين تقريبا اخبروني بأن هذه المياه جوفية وليس لها حل وتم إغلاق الطلب. >> منزل مواطن من الداخل كارثة بيئية وتابع ابوعبد الله: بعد أن يئست من كهرماء واشغال ذهبت إلى البلدية قسم النظافة لطلب إرسال سيارة لسحب المياه بشكل يومي لأن الآبار تمتلئ في غضون ساعتين بعد سحب المياه فاخبرتهم ان ما يحدث للمنطقة كارثة ورفضوا التعهد بسحب المياه بشكل يومي، وبعدها ذهبت إلى بلدية ام صلال فارسلوا مهندسين لمعاينة المكان وابلغوني بأن حل هذه المشكلة في يد اشغال وحدها واتصلوا هم بهيئة اشغال واخبروهم ان هذا عملهم وهذه المشكلة مسؤوليتهم ، ولكن اشغال رفضت تحمل المسؤولية لعدم وجود شبكات صرف صحي في منطقة ام العمد وبالتالي احالت الكرة إلى ملعب بلدية ام صلال. المياه غمرت عدادات الكهرباء واستطرد أبو عبد الله قائلاً: كل يوم يمر تزداد المشكلة سوءا ويزداد خوفنا من أن تغمر المياه توصيلات الكهرباء، بعد ان وصلت العدادات وتتعرض أسرنا للخطر، بينما لم نحرز اى تقدم في طريق حل المشكلة فلا تزال الجهات الثلاث: كهرماء واشغال وبلدية ام صلال، تتنصل من المسؤولية، حتى تضرر أكثر من 14 منزلاً ودخلت المياه البيوت وطفحت الآبار وتدفقت من حفر أوريدو ودخلت في توصيلات الهواتف ومع كيابل الكهرباء وامتلأت الشوارع بالمياه وبمجرد سحب المياه تعود كما كانت وكأن شيئاً لم يكن، وبسبب التدفق الغزير للمياه، تكونت حفرة في وسط الشارع وسقطت فيها سيارة وابلغنا اشغال وتم عمل طلب لمعاينة هذه الحفرة وقبل المعاينة وصلتني رساله من اشغال تفيد بإغلاق الطلب وعاودت الاتصال بهم فقالوا بأنهم سوف يحلون هذه المشكلة ولم يحضر احد منهم حتى الآن حتى بعد أن تضرر الشارع وحدث فيه هبوط عن المستوى السابق ولم تعد السيارات تمر من هذا المكان فقط سكان المنطقة هم من حاول تغطية الحفر حيث يصل عمق الحفرة الواحدة 3 امتار وتشكل خطراً على اطفال المنطقة وعلى السيارات والمارة وبعد الاتصالات المتكررة بأشغال من قبل المواطنين وسكان المنطقة اخبرتنا اشغال بأن هذه المنطقة لا تتبع لهم لأنهم لم يستلموها حتى الآن، وعليه قمت بشراء موتور يضخ المياه من بيتى إلى الشارع، وجلبت شركة خاصة على حسابي ولكنهم لم يستطيعوا عمل شيء لنقص امكانياتهم. شبكة المياه العمومية وتابع ابوعبد الله: اتصل احد الجيران بكهرماء وجاء فني واخبره بأن هناك انبوب مياه رئيسي مكسور ضمن شبكة المياه الرئيسية ولا يعلمون مكانه وتقوم البلدية بإرسال 10 سيارات لشفط المياه وبعد الشفط بما يقارب 3 ساعات تعود المياه لتغمر المكان وكأن شيئاً لم يكن، لدرجة ان المرور في شوارع المنطقة اصبح يشكل خطرا على السيارات وباصات المدارس، ونضطر إلى عبور المياه الراكدة لتوصيل ابنائنا إلى بصات المدارس، وإلى هذه اللحظة الحال كما هو منذ 3 أشهر، وكل الجهات التي تواصلنا معها لاتعيرنا أدنى اهتمام، والمنطقة بأثرها تضررت من ركود المياه كل هذه الفترة، وتسببها في توالد الحشرات ونشر روائح كريهة، وإلى هذه اللحظة لانعرف مصدر هذه المياه، هل هي مياه جوفية ام صرف صحى ام هي ضمن شبكة المياه العامة؟

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة باللجنة المشتركة لمواجهة طوارئ الأمطار ومخاطرها وفرق طوارئ الأمطار بمختلف البلديات بجهود مكثفة لسحب تجمّعات مياه الأمطار التي شهدتها البلاد بمختلف مناطق البلاد منذ ظهر أمس. وقال السيد سفر مبارك آل شافي، رئيس لجنة طوارئ الامطار إن اجمالي ما تم سحبه من مياه الامطار منذ ظهر أمس وحتى اليوم حوالي 57 مليونا و903 آلاف و504 جالونات مياه. وقد بلغ عدد النقلات 9082 نقلة. لافتا الى مشاركة 352 صهريجا، و61 من المضخات العاملة. بالاضافة الى 706 أفراد من فرق العمل بالوزارة، حيث بلغ عدد البلاغات المتسلمة في غرفة عمليات البلديات الى 423 بلاغا من الجمهور خلال تلك الفترة، حيث تم إنجازها جميعاً. علما بأن أعمال سحب مياه الامطار قد انتهت في حدود بلدية الشمال والشحانية والوكرة، ومازالت عمليات السحب مستمرة في المناطق الاخرى بالدولة ونتوقع الانتهاء منها مساء اليوم. وأضاف ال شافي ان فرق طوارئ الامطار تواصل بمختلف البلديات جهود سحب تجمعات المياه الناجمة عن الامطار التي شهدتها البلاد منذ ظهر الأحد الماضي. وأكد السيد سفر مبارك آل شافي، مدير إدارة النظافة العامة، رئيس لجنة طوارئ الأمطار بوزارة البلدية والبيئة أن فرق طوارئ البلدية باشرت عملها في سحب تجمعات المياه فور هطول الأمطار، موضحا أن فرق البلدية مستمرة في مهمتها في جميع مناطق البلاد حتى الانتهاء من سحب كافة التجمعات في مختلف المناطق.