ضبطت بلدية الشيحانية عدداً من المخالفين للقانون رقم 18 لسنة 2017م بشأن النظافة العامة بمنطقة عزب أبو نخلة وذلك لممارستهم نشاط بيع الأعلاف. وقد تم تحرير محاضر مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

قام قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة بإغلاق منطقة الاستلام للبضائع بمجمع تجاري كبير بمنطقة الدفنة، لقيامهم بترك المواد الغذائية لفترة خارج المخزن بعد استلامها في ظل ارتفاع درجة الحرارة وتحت أشعة الشمس، وذلك نتيجة تكدس البضائع داخل المخزن مما يعد مخالفة لقانون الأغذية بحفظ المواد الغذائية في ظروف غير صحية. وعلى الفور قام مفتشو القسم بتحرير محضر ضبط مخالفة وإتلاف المواد الغذائية وإغلاق فوري لمنطقة الاستلام لحين تعديل الأوضاع.

نفَّذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة 220 حملة تفتيشية على المنشآت الغذائية بجميع مناطق الدوحة خلال يومين، أسفرت عن تحرير ١٦ محضر ضبط مخالفة معظمها مزاولة نشاط مخالف للنشاط التجاري، وتشغيل عمال بدون شهادات صحية، وتداول أغذية ليس عليها بطاقة بيان. كما تم إصدار قرارات إغلاق إداري لثلاث مؤسسات غذائية عبارة عن مطعمين بمنطقة بن محمود وبقالة بالمنطقة الصناعية.

بناءً على القرار الوزاري رقم (105) لسنة 2020 م بتحديد مناطق سكن العائلات وما يعد تجمعا للعمال داخل تلك المناطق والاستثناءات الواردة عليها، نفَّذت بلدية الخور والذخيرة ممثلة بقسم الرقابة الفنية التابع لإدارة الرقابة البلدية، حملات تفتيشية مكثفة على تجمعات العمال في مناطق سكن العائلات بمدينة الخور. أسفرت هذه الحملات عن تحرير (72) محضر ضبط و(72) إنذارا وفقاً لأحكام القانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات المعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2019، على أن تستمر الحملات التفتيشية بصفة يومية لحصر وإخلاء تجمعات سكن العمال داخل النطاق الجغرافي لبلدية الخور والذخيرة. وقد تم إخلاء (20) منزلا من قِبل المستأجرين والملاك عقب صدور القرار الوزاري الأخير بتحديد مناطق سكن العائلات بالبلديات. وتناشد وزارة البلدية والبيئة السادة ملاك ومستأجري العقارات من المواطنين والمقيمين، ضرورة الالتزام بأحكام قانون حظر تجمعات سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات والقرار الوزاري بتحديد مناطق سكن العائلات، وإخلاء جميع مساكن العمال المخالفة، وذلك تجنباً للمساءلة القانونية. وفي حالة أي استفسار أو ملاحظات يمكن التواصل مع مركز الاتصال الموحد على رقم 184 أو عبر الموقع الإلكتروني للوزارة أو تطبيق عون.

قام قسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الوكرة خلال أبريل الماضي بتنفيذ 1031 جولة تفتيشية على المؤسسات الغذائية، تم خلالها تحرير 44 مخالفة حسب القانون 8 لسنة 1990 وتم التصالح على 33 منها وارسال 5 محاضر للشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كما تلقى القسم 13 شكوى تم معالجتها فوراً. وتم ارسال عينة للمختبر المركزي لبيان مدى سلامتها للاستهلاك الادمي. كما تم الاشراف على ذبح 18404 ذبائح داخل المقصب الالي وقام مدير بلدية الوكرة بإصدار 11 قرار اغلاق اداري بحق المحلات المخالفة لقانون الاغذية. ويقوم قسم الرقابة الصحية بحملات تفتيشية بشكل مستمر على جميع المنشآت الغذائية على مدار ساعات اليوم للتأكد من التزام المحلات بالاشتراطات الصحية المطلوبة.

نفَّذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الظعاين خلال أبريل الماضي (306) جولات تفتيشية و(2) حملة تفتيشية مشتركة على المنشآت الغذائية، بالإضافة إلى(2) حملة سحب منتج، أسفرت عن تحرير (21) محضر ضبط مخالفة طبقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وخلال هذا الشهر أصدر السيد مدير البلدية (3) قرارات إغلاق لمنشآت غذائية نتيجة تداولها مواد غذائية غير صالحة أو تم تحضيرها في ظروف غير صحية، كما تلقى القسم 5 شكاوى تم معالجتها فوراً.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة مساء اليوم عن ضبط محل لبيع المواد الغذائية بدون ترخيص وأخرى مخزنة في ظروف غير صحية. وقالت عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: ضبطت بلدية الشحانية ممثلة بإدارة الرقابة البلدية محلاً لبيع وتداول المواد الغذائية بدون ترخيص داخل مجمع عزب أبو نخلة، كما تم ضبط مواد غذائية تم تخزينها في ظروف غير صحية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وإتلاف المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة في تغريدة لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه بمناسبة شهر رمضان المبارك استمرار العمل في ساحات بيع المنتج الزراعي المحلي. كما أعلنت في هذا السياق عن استمرار العمل ببيع الأسماك في أسواق الموانئ الفرعية بكل من الوكرة والرويس والخور والذخيرة للمتعهدين والأفراد يوميا خلال الشهر الفضيل. وأوضحت الوزارة أن العمل في الساحات والموانئ الفرعية المذكورة سيكون خلال شهر رمضان من الساعة 7:30 مساء حتى 12:00 ليلا، علما أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من حيث التعقيم والرش والنظافة العامة وارتداء الكمامات سواء لأصحاب المزارع أو العاملين، في ظل الاحتياطات الوقائية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد- 19.

نفَّذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الشمال الأحد (24) جولة تفتيشية على محلات بيع وتداول المواد الغذائية خاصة خلال الفترة المسائية مع تزايد الإقبال خلال شهر رمضان، وتم متابعة تطبيق كافة الاشتراطات الصحية. كما تم فحص 56 ذبيحة وإتلاف ذبيحتين وكذلك فحص 2200 كيلوجرام من الأسماك.

واصلت وزارة البلدية والبيئة تنفيذ حملة الفرجان للتعقيم والتطهير ضمن جهود مبادرة دعم العمل التطوعي التي أطلقتها الوزارة. وشملت الحملة امس الأحياء السكنية ومناطق الفرجان بمنطقة المطار القديم بمشاركة الهلال الاحمر وادارة المنشآت والهيئات قسم الملاعب بوزارة الداخلية. وتأتي هذه الحملات التي تشارك فيها الأجهزة المختصة بالوزارة بالتعاون مع متطوعي الهلال الأحمر القطري، وغيرها من الجهات ضمن جهود وزارة البلدية والبيئة للحفاظ على النظافة العامة وصحة وسلامة الجمهور، وفي إطار الجهود والإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد- 19. وقد استهدفت الحملات التي واكبتها الشرق العديد من المرافق والمنشآت الحيوية والشوارع الداخلية بالمجمعات السكنية، ومناطق الفرجان والشوارع الرئيسية بها. وفي منطقة المطار، شملت حملة التطهير والتعقيم، الشوارع الرئيسية وعددا من المرافق والأحياء السكنية. النقيب سعيد الهتمي:الظرف الحالي يستدعي التكاتف بين مختلف الأطراف قال النقيب سعيد جمعة الهتمي من ادارة وادارة المنشآات والهيئات قسم الملاعب بوزارة الداخلية لدعم وزارة البلدية والبيئة والمتطوعين من الهلال الأحمر المشاركين في حملة فرجان المطار، مشيدا بالمبادرة التي اطلقتها الوزارة والدعوة التي تم توجيهها إليهم للمشاركة. وأضاف النقيب الهتمي ان الوقت يستدعي تكاتف جميع الجهود من قبل مختلف الأطراف من أجل مقاومة ومكافحة وباء كورونا، قائلا: اردنا من خلال هذه المشاركة المساهمة بجهودنا في دعم الدولة في هذا الوقت والظروف التي تمر بها الدولة و العالم. ولفت إلى ان دور المشاركين من قبل ادارة المنشآت والهيئات قسم الملاعب بوزارة الداخلية في تعقيم شارع المطار التجاري والاحياء المتفرعة عنه مثنيا على التعاون بين الافراد المشاركين من وزارة الداخلية ومتطوعي الهلال الاحمر ووزارة البلدية والبيئة. مشاري العنيزي:18 ألفاً عدد المتطوعين بالهلال الأحمر قال مشاري العنيزي من الهلال الأحمر القطري ان مهمة المتطوعين خلال هذه الحملة تتمثل في تعقيم الشوارع في المطار القديم بالتعاون مع وزارة البلدية، مشيرا إلى ان عدد المتطوعين بلغ في هذه الحملة نحو 15 متطوعا. ولفت العنيزي إلى ان المتطوعين لديهم كفاءة عالية جدا ومدربون على جميع الآليات وفق اجراءات السلامة الكاملة بحيث يمكن ان يحمي نفسه وغيره. وأوضح العنزي ان متطوعي الهلال الاحمر يخضعون لعدة دورات عن طريق الانترنت لرفع كفاءتهم في عديد المجالات، مؤكدا ان عدد المتطوعين في ارتفاع مستمر حيث بلغ عددهم إلى الآن نحو 18 ألف متطوع. وشارك عدد من متطوعي الهلال الأحمر القطري في حملة تعقيم وتطهير شاملة نفذتها إدارة شؤون الخدمات بمختلف البلديات ضمن جهود لجنة مبادرة العمل التطوعي بالوزارة، شملت تنظيف الشوارع الداخلية بمناطق الفرجان ومجمعات بيع المواد الغذائية داخل الفرجان، وذلك وفق جدول يومي لتغطية جميع المناطق. بالإضافة إلى تعقيم وتطهير حاويات القمامة في تلك المناطق، حفاظا على الصحة العامة وسلامة الجمهور. وقال ان الهلال الاحمر لديه تدخلات في مختلف المجالات ولا يقتصر جهدهم على دعم البلديات ويمتد إلى عديد الوزارات والادارات والهيئات في الدولة. شيخة الجفيري:الحملة للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين قالت شيخة الجفيري عضو المجلس البلدي عن دائرة المطار القديم، ان جميع مؤسسات الدولة تعمل بصفة متكاملة ومتناغمة لتخطي هذا الأزمة والقضاء على فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19، مشيرة إلى أن الدولة اتخذت إجراءات صارمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19، وساهم أعضاء المجلس البلدي في توعية أبناء دوائرهم سواء من التجول في الأماكن المزدحمة لتفريقها، أو من خلال رسائل صوتية توعوية، أو بثّ منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغير ذلك، وكذلك من خلال التنبيه على الإخلالات التي تبرز بين الفينة والاخرى والتي تتعلق بالتجمعات او طلب تدخل الجهات المعنية من اجل القيام بحملات التعقيم وغيرها من الخدمات التي تحتاجها المنطقة. ونوهت الجفيري بالتعاون المشترك بين وزارة البلدية والبيئة والهلال الاحمر ووزارة الداخلية لتعقيم منطقة المطار القديم وأثنت على الحملات المستمرة في كل الأحياء الفرجان للتطهير والتنظيف، حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين، حيث نفذت وزارة البلدية والبيئة حملة الفرجان، وهي منبثقة عن لجنة مبادرة العمل التطوعي بالوزارة، حيث تم تعقيم وتطهير الأحياء السكنية ومناطق الفرجان، ضمن حملة شاملة لجميع البلديات. وبيّنت الجفيري أن المواد المستخدمة في الرش والتعقيم صديقة للبيئة بشكل تام، لافتة إلى أن جميع الصيدليات الآن ومنافذ البيع، يوجد بها مواد التطهير والتعقيم بجانب الكمامات، موضحة أن منطقة المطار القديم تشمل قرابة 25 منطقة، وهي من أكبر الدوائر الانتخابية بالدولة، ويوجد بها أماكن مزدحمة بالعمال وغيرهم، لذلك منذ بداية الأزمة أقوم بالمرور بشكل دوري بالشوارع المكتظة، لتوعية العمال بها بهدف التباعد الاجتماعي وإلزامهم بالجلوس في المنزل، وذلك بالتعاون مع دوريات وزارة الداخلية التي تستجيب على الفور لأي اتصال. جدير بالذكر أن لجنة مبادرة العمل التطوعي بوزارة البلدية والبيئة، تم تشكيلها بقرار وزاري، وتختص بوضع خطط العمل التطوعية من تنظيم حملات للتفتيش على الرقابة الصحية والأغذية والنظافة العامة بجميع البلديات، وذلك وفق جدول عمل يومي بمشاركة عدد من المتطوعين والمتطوعات من الهلال الأحمر القطري، في إطار الجهود الوقائية التي تبذلها الدولة حالياً، بهدف الحفاظ على الصحة والسلامة العامة. أحمد إبراهيم الجفيري:ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية أشاد أحمد إبراهيم الجفيري بجهود وزارة البلدية والبيئية في تعقيم فرجان المطار، مؤكدا على الدور الذي تلعبه وزارة البلدية في تعقيم مختلف المناطق. وشدد الجفيري على دور المواطنين بضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجهات المعنية لمكافحة جهود كورونا.

بلغت حصيلة المعاملات المنجزة بوزارة البلدية والبيئة خلال الربع الأول من العام الجاري 2020 عدد 191 ألفاً و546 خدمة على مستوى القطاعات التابعة للوزارة، شملت 183,459 خدمة بقطاع شؤون البلديات، 2,517 بقطاع شؤون البيئة، 1,797 بقطاع شؤون الزراعة والثروة السمكية، 673 بقطاع شؤون الخدمات العامة، 560 بقطاع شؤون التخطيط العمراني، 71 بقطاع شؤون الخدمات المشتركة، كما تضمنت 1,609 معاملات رخص البناء، و860 معاملة بلجنة تصنيف وقبول المهندسين. وشملت معاملات قطاع البلديات وعددها 183,459 معاملة عدد 51,015 معاملة ببلدية الريان، 47,580 ببلدية الدوحة، 31,008 ببلدية أم صلال، 28,412 ببلدية الظعاين، 11,659 ببلدية الوكرة، 6,213 ببلدية الشيحانية، 3,697 ببلدية الخور والذخيرة، 3,165 ببلدية الشمال. كما تضمنت 421 معاملة بمركز خدمات اللؤلؤة، 156 لوسيل، 112 بقسم المنطقة الصناعية ببلدية الدوحة، 21 بمشيرب. وتوزعت خدمات قطاع البلديات لتشمل 111,949 طلب سحب مياه صرف صحي، 111,949 توثيق عقود الإيجار، 21,036 تركيب لوحة عنواني، 14,089 طلب مكافحة حشرات أو قوارض، 6,721 رخص إعلان، 4,080 طلب تسليك مناهل صرف صحي، 576 طوارئ وأمطار، 530 طلب تقليم أشجار، 252 سحب سيارة مهملة، 124 بلاغا عن سكن عمال في منطقة العائلات.

نفذ قسم الرقابة العامة ببلدية الخور والذخيرة بالتعاون مع إدارة النظافة العامة، حملة تفتيشية بالمنطقة الصناعية التابعة للبلدية، أسفرت عن إزالة 30 سيارة مهملة، وضبط عدد من المخالفات الخاصة بقانون النظافة العامة. وتستمر الحملة بصفة يومية الحملة لحصر جميع الإشغالات داخل المنطقة الصناعية.

واصلت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بأقسام الرقابة الصحية بالبلديات حملاتها التفتيشية والتوعوية على المنشآت والمؤسسات الغذائية بمختلف مناطق الدولة، بمشاركة أعداد من المتطوعين، في إطار مبادرة وزارة البلدية والبيئة لدعم العمل التطوعي تحت شعار سلامتك هي سلامتي. في بلدية الدوحة شاركت المتطوعات مع مفتشات قسم الرقابة الصحية في جولة تفتيشية وتوعوية بأحد المجمعات الغذائية الكبرى، حيث تم التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتوفير الاشتراطات الصحية المطلوبة، من الشهادات الصحية للعاملين وارتداء الكمامات والقفازات وغيرها. وفي بلدية الوكرة، نفَّذ قسم الرقابة الصحية جولة تفتيشية وتوعوية على المؤسسات الغذائية بمشاركة بعض المتطوعين، تم خلالها التأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية الواجبة، حفاظاً على صحة وسلامة المستهلكين. وفي بلدية الشيحانية، قام مفتشو الرقابة الصحية بتنفيذ حملة تفتيشية وتوعوية على المنشآت الغذائية، بمشاركة عدد من المتطوعين، تم تدريبهم على سلامة الأغذية وكيفية التفتيش والإجراءات الصحية المتبعة خلال مرافقتهم لمفتشي الرقابة الصحية. وفي بلدية الخور والذخيرة، وضمن مبادرة وزارة البلدية والبيئة لدعم العمل التطوعي، نفَّذ قسم الرقابة الصحية حملة تفتيشية وتوعوية عدد من المتطوعين، على أحد المجمعات الاستهلاكية الكبرى التابعة للبلدية شملت مختلف أقسامه. وقام مفتشو البلدية خلال الحملة بشرح وتوضيح القواعد الأساسية في التفتيش للمتطوعين، وكذلك بعض الملاحظات الهامة في مجال الرقابة الصحية وفقاً لقانون الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990، مع التنبيه على النواحي العلمية التي ترتكز عليها تلك اللوائح والقوانين. وتأتي هذه الحملات ضمن مبادرة الوزارة لتفعيل الشراكة المجتمعية، تعزيزاً لدور ومساهمة مؤسسات وأفراد المجتمع في مجالات عمل وزارة البلدية والبيئة، وبخاصة مجالات الرقابة الغذائية والنظافة العامة. من ناحية أخرى، نفَّذ قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة خلال مارس الماضي حملات تفتيشية شملت ٣١٢٥ مؤسسة غذائية بمختلف مناطق المدينة، اسفرت عن تحرير ١٤٧ مخالفة معظمها تحضير مواد غذائية في ظروف غير صحية، كما تم تنفيذ إغلاق ٤٧ مؤسسة غذائية مخالفة، كما تم استقبال ١٢٠ شكوى والرد عليها. استمرار للجهود المتواصلة لبلدية الشيحانية في مجال الرقابة على المواد الغذائية، نفَّذت إدارة الرقابة البلدية ممثلة بقسم الرقابة الصحية خلال مارس الماضي، (458) جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية، تم خلالها تحرير 19 محضر ضبط مخالفة لأحكام القانون رقم 8/1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، بمخالفة الاشتراطات الصحية المنصوص عليها بالقانون. وتم خلال الحملات إصدار 4 قرارات إغلاق إداري لعدد 3 مطاعم ومحل حلويات، كما تم تحرير عدد 18 محضر صلح.

قامت إدارة المحميات الطبيعية بوزارة البلدية والبيئة بحملة لتنظيف محميتي خور العديد وسيلين، أسفرت الحملة عن رفع وإزالة كميات من المخلفات. وإزالة المخيمات المخالفة بمنطقة سيلين، حيث تم تنظيف جميع مواقع التخييم حفاظا على بيئة قطر. شرعت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بقسم الحماية البرية بإدارة الحماية والحياة الفطرية على مدار الأسابيع الماضية في إزالة المخيمات الشتوية المخالفة لقرار إنهاء موسم التخييم الشتوي. وتناشد إدارة المحميات الطبيعية ووزارة البلدية والبيئة بشكل مستمر بضرورة المحافظة على نظافة المحميات وعدم التعدي أو العبث بأي نباتات موجودة فيها، لأهمية هذه المحميات في الحفاظ على التنوع الحيوي بكل ما تحويه من كائنات حية.

بث تليفزيون قطر، مساء اليوم الأحد، أولى حلقات برنامج المسافة الاجتماعية والذي يتناول القضايا المتعلقة بفيروس كورونا (كوفيد – 19)، وهو إنتاج مشترك لتليفزيون قطر وقنوات الريان والكأس . الهلع مرفوض والحذر مطلوب وتخلل البرنامج فقرات توعوية عن فيروس كورونا، مشيراً إلى أن كورونا ليس خصماً سهلاً، وأن العزل منزلي وتغيير العادات الاجتماعية والابتعاد عن الشائعات من أسلحة الجمهور في مواجهته، ولافتاً إلى أن الصينيين لم يغادروا منازلهم حتى وصلوا للحالة صفر إصابات . وأكد البرنامج أن الهلع مرفوض والحذر مطلوب والمسافة الاجتماعية هو أدوارنا جميعاً التي يجب أن نؤديها لمكافحة الفيروس . الكبيسي: هذه هي اشتراطات البلدية لمحلات المواد الغذائية وكشف السيد محمد فرج الكبيسي مساعد مدير إدارة النظافة بوزارة البلدية والبيئة – لبرنامج المسافة الاجتماعية – عن اشتراطات الوزارة في المحلات الغذائية التي مازالت تعمل وهي ارتداء القفازات واستخدام المعقمات وتوجيه العملاء بترك مسافات أثناء البيع والشراء، مشيراً إلى جهود البلديات المكثفة في الرقابة على الأغذية . أشغال: قادرون على تسليم المشاريع في أوقاتها المحددة من جانبه، أكد المهندس جمال عيسى الأنصاري مساعد مدير إدارة تشغيل وصيانة طرق بهيئة الأشغال العامة أن الهيئة قادرة على تسليم المشاريع في أوقاتها رغم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية . كما أشار – لـ المسافة الاجتماعية – إلى جهود هيئة أشغال لتعقيمات الجهات الحيوية بالدولة، والتواصل مع الجمهور عبر الاتصال 188 وعبر بوابة أشغال الإلكترونية . وكشف الأنصاري عن إنشاء فرق إدارات الحدث على مستوى الخبراء لموضوع كورونا، مشيراً إلى أن كل الفرق في شؤون قطاع الأصول والمشاريع تتابع قرارات اللجنة العليا لإدارة الأزمات وتحديثات لدول العالم تقوم برفع الخطط والتوصيات للفرق العاملة. الأنصاري : المخالفون لتعهد العزل المنزلي يرتكبون الكبائر من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم الأنصاري عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر أن من وقع تعهد للدولة بالعزل المنزلي وخالفه، فهذا خيانة للعهد وكبيرة من الكبائر وعليه أن يتوب . وأضاف – لـ المسافة الاجتماعية - أن قضية الاستهانة بالمرض ومخالفة تعليمات عدم اتخاذ الحيطة والحذر عمل محرم شرعاً لأن مرض كوفيد – 19 خطير وينتشر بسرعة هائلة في العالم، مشدداً على أن مخالفة التعليمات وتعريض الناس للخطر عمل مخالف للشرع. وأكد على أن الصلاة فوق أسطح المباني مخاطرة كبيرة ويجب أن تواجه بشكل حازم لأنها بؤرة من بؤرات الخطر، مشيراً إلى السلوك الاستهلاكي وعلاقته بالأزمات وهو ما يعكس عدم الوعي .. وعلى الإنسان أن يتحرز من هذا الوباء لا أن يخزن في بيته الأطعمة، مشدداً على أن المخزون الغذائي في قطر هو الأعلى عربياً ومن الأعلى عالمياً.

في إطار الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها دولة قطر للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19) أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن العديد من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار الفيروس حيث قررت الوزارة إغلاق منطقة ألعاب الأطفال بالحدائق العامة، وذلك حرصا على سلامة وصحة مرتادي الحدائق. وعلى صعيد آخر قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة ببلدية الشمال قسم الرقابة الصحية بتكثيف حملاتها التفتيشية على المؤسسات الغذائية المختلفة والتي شملت المقاصب والأسواق ومحلات بيع الدواجن الحية والمذبوحة وسوق السمك وذلك في إطار جهود المحافظة على الصحة العامة وسلامة الأغذية. كما قامت الوزارة بإطلاق عدد من التغريدات عبر موقعها على تويتر للتوعية بفيروس كورونا وكيفية الوقاية منه وقدمت العديد من النصائح والإرشادات الطبية التي يجب الالتزام بها للوقاية من هذا المرض. وقالت الوزارة انه وفي سبيل غذاء امن يجب غسل الأيدي باستمرار بالماء والصابون أو تعقيمهما ويجب إلزام عمال المطاعم بارتداء القفازات وغطاء الرأس والحرص على تنظيف الأسطح وتطهيرها والتخلص الأمن من المخلفات. وعلى صعيد آخر قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة النظافة العامة وبلدية الظعاين بتنفيذ حملة مشتركة للنظافة على مدار 3 أيام شملت تنظيف وغسل الحاويات وعددها 2000 حاوية ورش المبيدات وتنظيف وغسل المرافق العامة بالحدائق وستتواصل الحملة لتغطية كافة المناطق. كما أعلنت الوزارة عن حصيلة عمل الرقابة ببلدية الشمال خلال فبراير الماضي فعلى صعيد الرقابة الصحية قامت بتنفيذ 325 حملة تفتيش دوري وتم فحص 3 عينات أما على صعيد الرقابة العامة فقامت الوزارة بإجراء 280 تفتيش دوري وتحرير 98 مخالفة. اما على صعيد الرقابة الفنية فقامت بلدية الشمال بإجراء 645 تفتيشا دوريا وتحرير 10 شهادات نظافة موقع.

تعكف إدارة الرصد والمختبر البيئي بقطاع شؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة ومركز العلوم البيئية بجامعة قطر على فحص عينات مياه البحر التي تم أخذها من (16) موقعا بحريا بعيدة عن سواحل دولة قطر تم تحديدها بناء على عوامل بيئية عديدة، وهي مواقع كان يتم رصدها بسفينة وزارة البيئة سابقا منذ عدة سنوات. وكانت وزارة البلدية والبيئة وبالتعاون مع سفينة جنان التابعة لجامعة قطر سيرت رحلة علمية للمواقع المذكورة بهدف تقييم حالة وجودة البيئة البحرية حيث تم فيها رصد جودة مياه البحر ورصد العوالق النباتية والحيوانية ورصد جودة رواسب قاع البحر، بالإضافة الى المسح البيئي للعوامل الأخرى للبيئة البحرية لدولة قطر. وأوضح السيد علي الكواري رئيس قسم جودة البيئة المائية بإدارة الرصد والمختبر البيئي بوزارة البلدية والبيئة لـ الشرق أن هذه المواقع تقع بمنطقة المياه الإقليمية ومياه المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة قطر، حيث تقع هذه المواقع بمختلف مناطق البيئة البحرية للدولة وتبلغ مساحتها حوالي 35 ألف كيلو متر مربع حول الحدود اليابسة لدولة قطر. ولفت إلى أن سفينة جنان التي تتبع جامعة قطر عادت خلال الأيام الماضية إلى ميناء الدوحة بعد أن أكملت رحلتها في المناطق المذكورة وأخذ عينات من المياه في المواقع المحددة، مبينا أن بعض العينات يجري الآن فحصها في معامل المختبر البيئي بوزارة البلدية والبيئة بينما عينات أخرى سيتم فحصها في معامل جامعة قطر. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الفحوصات في فترة بين أسبوعين إلى شهر. فحص قاع البحر ولفت الكواري إلى أنه خلال الرحلة العلمية تم إجراء العديد من القياسات في المواقع من حيث عمق المياه ودرجة الملوحة والحرارة وكافة الخصائص البيئية ثم تم جمع ثلاثة انواع من العينات، أولا: عينات مياه بحر من أعماق مختلفة بكل موقع، وثانيا جمع عينات من رواسب قاع البحر بكل موقع، وثالثا عينات من العوالق النباتية والحيوانية من كل موقع، وكل هذه العينات تم حفظها بالطرق المتعارف عليها عالميا وسيتم تحليلها فيزيائيا وكيميائيا وبيولوجيا وقياس العديد من المتغيرات البيئية بالمختبر البيئي التابع لإدارة الرصد والمختبر البيئي. وأضاف بعد أن انتهت الرحلة سيتم تسجيل كافة القياسات والمسوحات والتحاليل البيئية كما سيتم قريبا اعداد تقرير يتضمن النتائج وتقييم علمي بيئي عن حالة وجودة البيئة البحرية بهذه المنطقة البحرية البعيدة عن سواحل دولة قطر وذات الأعماق الكبيرة. وقال إن الرحلة التي تمت جاءت استكمالا لبرامج الرصد الأخرى التي يقوم بها قسم جودة البيئة المائية، حيث هناك برنامج رصد لحالة البيئة البحرية للمواقع القريبة من الساحل وللشواطئ أيضا بالإضافة الى برنامج رصد شهري لجودة المياه الساحلية القريبة من سواحل دولة قطر. وذلك ضمن أنشطة المشروع الاستراتيجي إعداد وتنفيذ خطة شاملة لرصد جودة المياه الساحلية والبحرية باستراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر (2018 - 2022) وأيضا ضمن الخطة الاستراتيجية المستدامة للوزارة. وأشار علي الكواري إلى أن الرحلة سنوية تمت لأول مرة بعد توقفها لعدة سنوات يقوم بها قسم جودة البيئة المائية بإدارة الرصد والمختبر البيئي بقطاع شؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة باستخدام سفينة الأبحاث جنان التابعة لمركز العلوم البيئية بجامعة قطر. ولفت إلى أنه تم القيام بالعديد من الإجراءات والتنسيق المستمر بين الإدارة ومركز العلوم البيئية بجامعة قطر الذي يمتلك سفينة الأبحاث جنان وذلك على مدار الشهور الماضية. حيث تم عقد العديد من الاجتماعات التنسيقية وتم قيام الفريق المختص من الإدارة بزيارة للسفينة بميناء الدوحة وتم أيضا القيام برحلة تدريبية للفريق الفني من الإدارة والذي سيقوم بالاشتراك في هذه الرحلة الهامة مع العلماء والباحثين من مركز العلوم البيئية بجامعة قطر. ومن الجدير بالذكر أن هذه الرحلة لرصد حالة المياه البحرية البعيدة عن الساحل تستأنف بعد توقف خلال السنوات الماضية. منوهاً بأن الإدارة تعمل بكل طاقتها لتنفيذ اختصاصاتها وتطوير برامجها وأدواتها لرصد حالة البيئة في الدولة وإعداد تقارير دورية عن نتائج برامج الرصد المتعددة بالإدارة.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن إدخال تعديلات جديدة على النظام الإلكتروني لاستخراج رخص البناء وشهادة إتمام البناء وإجراءات توصيل الخدمات، وذلك بالتنسيق والتعاون مع كل من الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء وهيئة الأشغال العامة أشغال، وذلك بهدف تسريع وتبسيط الإجراءات وتحسين وتطوير النظام الإلكتروني لرخص البناء. وكشفت البلدية عن دخول التعديلات الجديدة حيز التنفيذ مطلع فبراير المقبل، موضحة أن التعديلات تتضمن دمج إجراء استخراج لوحة الموقع ضمن رخصة البناء، ودمج إجراء استخراج التقرير المساحي ضمن نظام رخص البناء، وإلغاء تفتيش كهرماء في مرحلة إتمام البناء (للمخازن فقط)، وتضمين دفع رسوم توصيل خدمات كهرماء بالفاتورة الأولى (للمخازن فقط)، ودمج طلب توصيل الصرف الصحي ضمن نظام رخص البناء، وإلغاء تفتيش مزودي خدمات الاتصالات في مرحلة إتمام البناء، ودمج إجراء دفع رسوم شهادة إتمام البناء ضمن إجراءات طلب الحصول على شهادة إتمام البناء، وتوحيد مؤشر أداء جميع الجهات المختصة بدراسة طلبات رخص البناء وطلبات إتمام البناء. وحول دمج إجراء استخراج لوحة الموقع ضمن رخصة البناء، أشارت البلدية إلى أن التعديل الجديد يتضمن إصدار رخصة لوحة الموقع، عن طريق نظام رخص البناء الإلكتروني ضمن رخصة البناء الصادرة من قبل البلدية المعنية أو مجمع رخص البناء، بحيث يقوم المكتب الهندسي الاستشاري المصمم أو المالك بتقديم طلب واحد لرخصة البناء يشمل رخصة لوحة الموقع. وأضافت ان إجراء استخراج رخصة لوحة الموقع كانت متطلبا منفصلا يجب أن يقوم به المرخص له أو المقاول المنفذ من خلال البلدية المعنية بهدف الإعلام عن تفاصيل المشروع بحسب الرخصة الصادرة، وتبين اللوحة نوع وتفاصيل الأعمال المقامة والمدة الزمنية المقترحة للانتهاء منها وأسماء المنفذين والمشرفين على الأعمال ونوع الترخيص الممنوح. التقرير المساحي وحول تعديل دمج إجراء استخراج التقرير المساحي ضمن نظام رخص البناء، بينت البلدية أن التقرير المساحي يهدف لوضع علامات توضح حدود الأرض التي سيتم استخراج رخصة أو شهادة إتمام البناء لها، ويحدد إحداثيات الأرض ويضمن تنفيذ المباني المرخصة ضمن حدود أرض المستثمر وعدم تعديه على الجوار. ولفتت البلدية إلى أن إجراء استخراج التقرير المساحي كان يتم من خلال تقديم طلب بذلك لإدارة الأراضي والمساحة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة البلدية والبيئة، وذلك عبر إجراء منفصل عن رخصة البناء وشهادة إتمام البناء، مضيفة وقد شمل التعديل الجديد الحصول على التقرير المساحي من خلال تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني لنظام رخص البناء، بحيث يتم استخراجه من خلال النظام لكل رخصة جديدة أو شهادة إتمام بناء، كما يتم احتساب تكلفة التقرير المساحي ضمن رسوم رخصة البناء أو شهادة إتمام البناء. وفيما يتعلق بإلغاء تفتيش كهرماء في مرحلة إتمام البناء (للمخازن فقط)، بينت أن التفتيش على المبنى من قبل المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء كان من مراحل إتمام البناء في السابق، وذلك بهدف التأكد من مطابقة تصميم المبنى للمخططات المعتمدة من قبل إدارة خدمات المشتركين، ولا يتم توصيل الخدمات للمبنى إلا بعد التأكد من مطابقة المخططات للواقع. ونوهت بأن التعديلات الجديدة على النظام الإلكتروني تضمنت إلغاء هذه المرحلة، بحيث لا يستوجب توصيل خدمات “كهرماء” للمبنى الجديد القيام بالتفتيش من قبل المؤسسة، بل سوف تكون مسؤولية مطابقة المبنى للمخططات من مهام المهندس المشرف والمقاول المنفذ للمشروع. وفيما يخص تضمين دفع رسوم توصيل خدمات كهرماء بالفاتورة الأولى (للمخازن فقط)، أشارت البلدية إلى أن الإجراءات كانت تقضي بأن لا يتم توصيل خدمات كهرماء إلا بعد دفع المستثمر لرسوم توصيل الخدمات للمبنى ورسوم العداد ورسوم التركيب، وبعد التعديل سيتم تأجيل دفع رسوم العدادات وتركيبها وتوصيلها لتكون ضمن الفاتورة الأولى للاستهلاك. * الصرف الصحي وحول دمج طلب توصيل الصرف الصحي ضمن نظام رخص البناء، قالت البلدية في السابق، كان المالك أو من ينوب عنه (المقاول أو المكتب الاستشاري المشرف) يقوم بتقديم طلب التوصيل بشبكة الصرف الصحي لإدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي بهيئة الأشغال العامة أشغال، وذلك بعد استخراج رخصة البناء وعند إتمام أعمال الصرف الصحي داخل محيط المشروع، وفي التعديلات الجديدة للنظام الإلكتروني أصبح عمل طلب الصرف الصحي يتم من خلال نظام رخص البناء دون الحاجة لتدخل المالك أو من ينوب عنه، بحيث يتم عمل طلب توصيل شبكة الصرف الصحي لأي رخصة بناء جديدة صادرة تلقائياً، وذلك بإشراك إدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي في نظام رخص البناء بحيث يتم تحويل طلبات رخص البناء للإدارة بهدف عمل طلبات الصرف الصحي من قبل مهندسي أشغال. وفيما يتعلق بتعديل إلغاء تفتيش مزودي خدمات الاتصالات في مرحلة إتمام البناء، أشارت البلدية إلى أن الإجراء المعمول به في السابق بعد استخراج رخصة البناء وعند تقديم طلب استخراج شهادة إتمام بناء، أن يقوم مفتش مزود الاتصالات بتفتيش المبنى بهدف مطابقة واقع البناء للمخططات المعتمدة، وكان يتم ذلك من خلال نظام رخص البناء، ولا يتم إصدار أي شهادة إتمام بناء إلا بعد إجراء هذا التفتيش، موضحة أن التعديلات الجديدة تتضمن إلغاء هذا الإجراء بحيث يتحمل المقاول المنفذ للمشروع والاستشاري المشرف مسؤولية مطابقة واقع البناء للمخططات المعتمدة. وفيما يخص دمج إجراء دفع رسوم شهادة إتمام البناء ضمن إجراءات طلب الحصول على شهادة إتمام البناء، قالت في السابق، يقوم المكتب الاستشاري بدفع رسوم إصدار شهادة إتمام البناء وطباعتها من النظام الإلكتروني لرخص البناء وذلك بعد الحصول على موافقات الجهات المختصة على معاملة إتمام البناء، موضحة أن التعديل الجديد يرتكز على دفع رسوم استصدار شهادة إتمام البناء يتم عند فتح طلب الحصول على شهادة إتمام بناء، وبعد الحصول على جميع موافقات الجهات الخدمية المعنية، يتم إرسال شهادة إتمام البناء للمكتب الاستشاري المعني عبر البريد الإلكتروني. مؤشر الأداء وبخصوص توحيد مؤشر أداء جميع الجهات المختصة بدراسة طلبات رخص البناء وطلبات إتمام البناء، نبهت البلدية إلى أن التعديلات الجديدة في هذا الصدد تهدف إلى توحيد مؤشرات تقييم أداء جميع الجهات الخدمية بحيث لا تتعدى 10 أيام لجميع أنواع المشاريع، ما عدا الصغرى، وذلك بعدما كانت هذه المؤشرات والإفادات حول رخص ومعاملات إتمام البناء لمختلف الجهات الخدمية المعنية تختلف من جهة لأخرى. وكانت وزارة البلدية والبيئة قد أطلقت النظام الإلكتروني لرخص البناء في فبراير 2014 بتاريخ ليكون شاملاً لكافة المعاملات والإجراءات التي يتطلبها البناء، بحيث يشمل النظام كافة الجهات ذات العلاقة والمطلوب موافقتها في الدولة لإنهاء استخراج رخصة البناء، بحيث يصبح لدى الاستشاري ومالك العقار موقع موحد لإنجاز رخص البناء دون الحاجة لمراجعته للبلديات. ويعمل النظام الإلكتروني على تحويل المعاملات لجميع الجهات المشتركة في إجراء إصدار رخص البناء من دراسة الطلب حسب اختصاصاتها بالتوازي ليتم إنجاز المعاملات بأسرع وقت ممكن دون الإخلال بدقة الدراسة. وتعمل وزارة البلدية والبيئة باستمرار على تطوير النظام الإلكتروني لرخص البناء لتحقيق نقلة نوعية في أداء خدماتها ضمن خطة التحول الإلكتروني في كافة مجالات الخدمات الحكومية بالدولة.