نجح قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة في ضبط 20 طناً مواد غذائية متنوعة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بمخازن إحدى الشركات بالمنطقة الصناعية. ووفق حساب وزارة البلدية والبيئة على تويتر، فقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف وإتلاف كامل الكمية تحت إشراف البلدية. وتشن إدارات الرقابة التابعة للبلديات حملات مستمرة للتأكد من سلامة الأغذية والمواد التموينية في المتاجر والمطاعم والمنشآت الغذائية المختلفة .

أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن انطلاق عملية التسجيل لموسم التخييم الشتوي 2020-2021 والضوابط والشروط المنظمة له وطريقة تقديم طلبات التسجيل للتخييم لهذا الموسم، ابتداء من يوم الأحد الموافق 11 أكتوبر 2020، وذلك عبر موقع الوزارة الإلكتروني أو تطبيق عون للهواتف الذكية أو عن طريق مراكز الخدمات الحكومية الموزعة في مختلف مناطق الدولة، وعلى ثلاث مراحل ولمدة ستة أشهر.. الوزارة قالت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته صباح اليوم الاثنين إن رسوم التأمين لـ موسم التخييم الشتوي 10 ألف ريال يتم استردادها بعد انتهاء الموسم، والقيام بالتفتيش على المنطقة، حسب اشتراطات استرجاع التأمين. وأوضحت الوزارة رسوم التصاريح الغير مستردة وهي: - للمناطق البحرية 10 آلاف ريال - للمناطق بالمحميات 10 آلاف ريال - للمناطق البرية 3 آلاف ريال كما حددت الوزارة خلال المؤتمر الصحفي تواريخ التسجيل والتخييم على الشكل التالي: اليوم الأول: سيكون التسجيل بتاريخ 11 أكتوبر 2020 والتخييم بتاريخ 13 أكتوبر للمناطق التالية: * الشمال * الغشامية * سيلين * راس مطبخ * عريدة * زكريت * النقيان * الخرارة * عشيرج * أم الماء. اليوم الثاني: سيكون التسجيل بتاريخ 14 أكتوبر 2020 والتخييم في 16 أكتوبر 2002 للمناطق التالية: * محمية الريم * المرونة * المزروعة * أم الأفاعي * الهشم * أبو ظلوف * الزبارة * العديد * جنوب الخرايج * أبوسمرة . اليوم الثالث: سيكون التسجيل بتاريخ 18 أكتوبر 2020 والتخييم بتاريخ 20 أكتوبر 2020 للمناطق التالية: * روضة راشد * روضة عائشة * الخور * الوعب * امقيطنة * الغارية * المفير * راس النوف * العطورية * الصنع * غرب الريس. وقال السيد طالب خالد الشهواني مساعد مدير إدارة الحماية والحياة الفطرية بالوزارة، إن وزارة البلدية والبيئة وفي إطار حرصها على راحة وسلامة الأخوة المخيمين، قامت باتخاذ العديد من التدابير والإجراءات المتمثلة في الشروط الواجب اتباعها أثناء موسم التخييم لضمان الحفاظ على البيئة القطرية، ولضمان حصول المخيمين على موسم تخييم مثالي. وأوضح أن الوزارة قامت بالتنسيق والتعاون مع جميع الجهات الحكومية المعنية، بشأن الإجراءات والاشتراطات الكفيلة بحفظ الأمن والسلامة والصحة ولضمان سلامة المخيمين وحماية وصون البيئة أثناء موسم التخييم، معربا عن أمله في تعاون جميع المخيمين للحفاظ على البيئة وصيانة مواردها. واستعرض السيد الشهواني، التحضيرات والتجهيزات التي جرى اتخاذها وضوابط وشروط تخييم هذا الموسم في البر وعلى السواحل وبالمحميات، فضلا عن تعليمات الأمن والسلامة الواجب الالتزام بها لضمان موسم تخييم مثالي، آمن وممتع للجميع مشيرا إلى أن هذا الموسم تم إلغاء خدمة تعديل تصريح موقع المخيم. وأشارت الوزارة إلى أنه للإطلاع على الضوابط والشروط الخاصة بموسم التخييم الشتوي، سواء بالنسبة للمخيمات البرية أو المخيمات البحرية، وكذلك التعليمات الهامة للأمن و السلامة الواجب الالتزام بها خلال فترة التخييم، يرجى زيارة بوابة التخييم الشتوي بموقع الوزارة الإلكتروني http://mme.gov.qa.

نفَّذت بلدية الوكرة ممثلة بقسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية، 949 جولة تفتيشية على المؤسسات الغذائية، أسفرت عن تحرير 8 مخالفات حسب القانون 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، وتم التصالح على 5 منها وتحويل 3 إلى مركز الشرطة لإجراء اللازم. وتم الإشراف على 13404 ذبائح داخل المقصب الآلي بالوكرة وإتلاف كلي لـ 174 ذبيحة وإتلاف جزئي لـ 3170 كيلوجراما، كما تم فحص 390 طن أسماك في سوق السمك بالوكرة وإتلاف 150 كغ أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة، ممثلة بإدارة الثروة السمكية، عن بدء موسم حظر صيد أسماك /الكنعد/ باستخدام الشباك في المياه القطرية، اعتباراً من بعد غد /السبت/ إلى 15 أكتوبر المقبل، وذلك حفاظا على المخزون السمكي وتطبيقاً للقرار الوزاري رقم (55) لسنة 2015م بتنظيم صيد الكنعد. ويحظر خلال هذه الفترة نقل وتداول شباك صيد الكنعد في سفن الصيد، على أن يُسمح للسفن المرخص لها من إدارة الثروة السمكية بالصيد باستخدام الخيط فقط دون غيره من أدوات أخرى، ولا يسري الحظر على المرخص لهم بغرض البحث العلمي بعد الحصول على ترخيص محدد المدة من وزارة البلدية والبيئة. ويُعتبر حظر الصيد في موسم تكاثر الأسماك من أنجح الطرق للمحافظة على المخزون السمكي وضمان الحفاظ على استمرارية الأحياء البحرية، كما أنه من الطرق السليمة للإدارة الرشيدة للمصايد لتقليل جهد الصيد في مواسم التكاثر، حيث إن منع الصيد أو تقليله يعتبر خطوة إيجابية نحو المحافظة على المخزون وتنميته. وتُعتبر مصايد أسماك /الكنعد/ في دولة قطر من المصايد المهمة، حيث تمثل نسبة 13 بالمئة من حجم المصيد الكلي وتعمل في الدولة قرابة 180 سفينة في صيد /الكنعد/، أي ما نسبته 35 بالمئة من عدد سفن الصيد المرخص لها. وكانت لجنة التعاون الزراعي قد أوصت في اجتماعها الثالث والعشرين الذي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بتاريخ 16 / 6 /2012، بأن تقوم جميع الدول الأعضاء في المجلس باتخاذ إجراءات لحماية أسماك /الكنعد/ تشمل زيادة الطول القانوني للأسماك المسموح بصيدها، وزيادة فتحة العين لشباك /الكنعد/، وتحديد موسم حظر صيد هذه الأسماك. وتم الاتفاق بين دول مجلس التعاون على البدء في تنفيذ برنامج حظر صيد أسماك /الكنعد/ بالشباك خلال الفترة من 15 أغسطس الى 15 أكتوبر من كل عام في جميع دول المجلس، وذلك ابتداء من عام 2015م، وقد أصدرت دولة قطر قرارا وزاريا بشأن حظر صيد أسماك /الكنعد/ خلال هذه الفترة، تنفيذاً لما تم الاتفاق بشأنه ومساهمة منها في الحفاظ على مخزون هذه الأسماك المهاجرة (أسماك الكنعد) وإدارته بالطرق الرشيدة.

شاركت دولة قطر ، ممثلة بإدارة الرصد والمختبر البيئي بوزارة البلدية والبيئة والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، في الاجتماع الفني لفريق باب موارد المياه لتقرير توقعات البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يضم الخبراء الوطنيين في مجال موارد المياه ونقاط الاتصال من وزارات وهيئات البيئة بدول المجلس. جاء الاجتماع ، الذي أقيم عن بعد ، في سياق الاتفاق المبرم بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومكتب غرب آسيا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والذي بموجبه سيتم إصدار التقرير الأول لتوقعات حالة البيئة لدول المجلس والذي يعنى بحالة البيئة للدول الأعضاء بمجالات جودة الهواء، والموارد المائية، والتنوع البيولوجي، وموارد الأراضي، والبيئات الساحلية والبحرية، حيث تمت مناقشة المواضيع الفنية المتعلقة بالبيانات والمؤشرات الحديثة في مجال موارد المياه، وفق منهجية التقييم البيئي المتكامل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة /UNEP/.

قامت وزارة البلدية والبيئة بضبط أحد الأشخاص كان يقوم بسحب وإتلاف الحواجز المائية (البويات) التي تم وضعها لتحديد منطقة السباحة الآمنة، وقد تمت إحالته إلى الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما ساعدت دوريات تابعة للوزارة ممثلة بإدارة المحميات الطبيعية دوريات محمية سيلين في إخراج عدة سيارات بعد دخول أصحابها البحر، بسبب عدم اتخاذهم للاحتياطات الواجبة في التعامل مع حركة المد والجزر، وشددت الوزارة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

سجلت رخص البناء الصادرة عن مختلف البلديات في الدولة ارتفاعا كبيرا خلال شهر يونيو الماضي وبزيادة بلغت 111 بالمئة مقارنة بشهر مايو الذي قبله، كما سجلت شهادات إتمام البناء هي الأخرى زيادة وصلت إلى 103 بالمئة. وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني التي تصدر عن جهاز التخطيط والإحصاء بالتنسيق مع وزارة البلدية والبيئة، أهمية خاصة باعتبارها مؤشرا تقريبيا لأداء قطاع البناء والتشييد الذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني. وتفيد البيانات الصادرة عن الجهاز أن إجمالي عدد الرخص الصادرة عن البلديات وصل إلى 572 رخصة في يونيو مقارنة بـ271 خلال مايو الماضي وكانت الزيادة واضحة في معظم البلديات. وجاءت بلدية الريان على رأس القائمة بمعدل الزيادة في الرخص الصادرة والذي قدر بنحو (193 بالمئة)، تليها الشمال (160 بالمئة)، ثم الوكرة (145 بالمئة)، فالظعاين (133 بالمئة)، والدوحة (80 بالمئة)، والخور (57 بالمئة)، والشيحانية (20 بالمئة).. فيما كان هناك انخفاض بنحو 6 بالمئة في بلدية أم صلال. وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للرخص، جاءت بلدية الريان في المقدمة إذ قامت بإصدار 167 رخصة أي ما نسبته 29 بالمئة من إجمالي الرخص الصادرة، تلتها بلدية الوكرة بواقع 125 رخصة، ثم بلدية الظعائن بـ100 رخصة، فالدوحة بـ97 رخصة، وتوزعت بقية الرخص على أم صلال 30 رخصة والخور 22 رخصة، والشيحانية 18 رخصة، والشمال 13 رخصة. وشكلت تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) 49 بالمئة (282 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر يونيو الماضي.. في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 47 بالمئة (271 رخصة) ثم تراخيص التحويط بنسبة 3 بالمئة (19 رخصة). وتصدرت رخص الفلل قائمة المباني السكنية الجديدة حيث شكلت 68 بالمئة (154 رخصة) من إجمالي الرخص للمباني السكنية، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 19 بالمئة (43 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 10 بالمئة (22 رخصة). وجاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 63 بالمئة (35 رخصة)، تلتها المباني الحكومية بنسبة 18 بالمئة (10 رخص)، ثم المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 16 بالمئة (9 رخص). بدورها سجلت شهادات إتمام البناء زيادة كبيرة خلال يونيو الماضي بعد أن وصلت إلى 320 شهادة مقارنة مع 158 شهادة في مايو السابق له، بمعدل ارتفاع 103 بالمئة. وسجلت بلدية الشمال النسبة الأكبر في زيادة عدد الشهادات الصادرة وبواقع (700 بالمئة)، تلتها الظعاين (190 بالمئة)، ثم بلديات الوكرة (129 بالمئة)، والدوحة (108 بالمئة)، والخور (100 بالمئة)، وأم صلال (89 بالمئة)، والريان (55 بالمئة)، والشيحانية (29 بالمئة). أما من حيث التوزيع الجغرافي، فقد جاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات بعد أن أصدرت 90 شهادة أي ما نسبته 28 بالمئة من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة، تلتها بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بعدد 78 شهادة أي 24 بالمئة، ثم بلديات الظعاين بواقع 58 شهادة أي 18 بالمئة، والدوحة 52 شهادة أي 16 بالمئة.. فيما توزعت بقية الشهادات على بلديات أم صلال 17 شهادة (5 بالمئة)، والشيحانية 9 شهادات (3 بالمئة)، والخور والشمال 8 شهادات لكل بلدية أي بمعدل 3 بالمئة لكل منهما.

شاركت وزارة البلدية والبيئة، ممثلة بإدارة الرصد والمختبر البيئي، في الاجتماع الأول /عن بعد/ لنقاط الاتصال من وزارات وهيئات البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتم خلال الاجتماع استعراض الإنجاز الذي تم إحرازه في تقرير توقعات البيئة الخليجي والدليل الإرشادي ومهام نقاط الاتصال والخبراء الوطنيين وخطة العمل. يأتي هذا الاجتماع في سياق الاتفاق المبرم بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومكتب غرب آسيا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والذي بموجبه سيتم إصدار التقرير الأول لتوقعات حالة البيئة لدول المجلس من حيث جودة الهواء والموارد المالية والتنوع البيولوجي وموارد الأراضي والبيئات الساحلية والبحرية وغيرها. ويتمثل الهدف الرئيسي لتقارير توقعات البيئة في استعراض حالة البيئة واتجاهها بناء على بيانات ومؤشرات حديثة.

دعت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الحماية والحياة الفطرية مجددا أصحاب العزب للالتزام التام بشروط التراخيص وعدم مخالفتها. وأوضحت الوزارة أن الدوريات البيئية تعمل على مدار الساعة لضبط أية مخالفات بيئية، وستتخذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة في هذا الشأن. وقالت الوزارة إن الأجهزة المختصة بها ستقوم بتنفيذ حملات تفتيشية على مواقع العزب خلال الفترة المقبلة للتأكد من الالتزام بشروط التعاقد، ورصد وإزالة جميع المخالفات الموجودة واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها. وأهابت الوزارة بالسادة أصحاب العزب التعاون مع مفتشيها وإزالة جميع المخالفات والامتثال للقوانين واللوائح والاشتراطات المنظمة لذلك، علما بأن من يخالف ذلك سوف يخضع للمساءلة القانونية وفقا لأحكام القوانين المطبقة والسارية بهذا الشأن.

ضبطت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بفريق عمل متابعة مخالفات المزارع، وبالتعاون مع إدارة النظافة العامة وبلدية الوكرة، (5) مخازن غير مرخصة للمواد الغذائية داخل إحدى المزارع بمنطقة الوكير، حيت عثر على كميات كبيرة من البصل. وقد تم تحرير محضر ضبط بالمخالفة طبقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1990م بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الأدمية، كما تم الإغلاق الفوري للمخازن المخالفة وإتلاف المواد الغدائية المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

شاركت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الوقاية من الاشعاع والمواد الكيميائية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدورة التدريبية الخاصة بتدريب المستجيبين الأوائل للطوارئ الاشعاعية وذلك عبر التواصل المرئي (عن بُعْد)، لمدة 3 أيام من 9 إلى 11 يونيو 2020. وقالت الوزارة في سلسلة تغريدات حسابها بموقع تويتر إنه شارك في الدورة 50 مشاركاً من مختلف الجهات المعنية بالدولة، وتضمنت محاورها عدة موضوعات مثل: عمليات التدخل واحتواء الحادث والسيطرة على المصادر المشعة والتطهير الاشعاعي، واستخدام أجهزة المسح الاشعاعي، وكيفية التواصل مع الجمهور والتعلم من الدروس المستفادة من الحوادث السابقة بالعالم. وقد أشادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدورة ونتائجها المتميزة حيث تُعد الأولى التي يتم تنظيمها عن بُعْد بالإضافة إلى التفاعل المميز للمشاركين، وسيتم استكمال الجزء العملي لهذه الدورة خلال الأشهر القادمة .

أكد السيد محمد العبدالله، استشاري بيولوجي بوزارة البلدية والبيئة، أن ظاهرة نفوق الأسماك تحدث على مستوى العالم وفي دولة قطر، وخاصة في موسم الصيف، موضحاً أنها أصبحت ظاهرة اعتيادية كل صيف نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وقلة نسبة الأوكسجين. وأضاف العبدالله – في مداخلة مع تليفزيون قطر مساء اليوم الأربعاء – ما حدث هو نفوق كمية محدودة من الأسماك تعد على الأصابع في منطقة العديد، والوزارة تتابع العملية بشكل مستمر مع حدوث هذه الظاهرة. وأشار الاستشاري بوزارة البلدية إلى أن الوزارة تتابع الأسماك النافقة ما إذا كان نفوقها بشكل طبيعي أو عن طريق وسائل الصيد، لافتاً إلى أن هناك مشكلة لدى معظم الصيادين وهو ترك الأسماك لمدة طويلة حتى تصل للساحل بعد 4 أو 5 أيام . وقال العبدالله إن الأسماك التي وجدت نافقة كانت متعفنة ويظهر عليها أنها كانت من فترة طويلة في البحر وحصلنا على عينات منها ونتابع الظاهرة بشكل دوري .

واصلت بلدية الشيحانية حملاتها لرصد وضبط المخالفين لقانون النظافة العامة وبخاصة رمي القفازات والكمامات المستعملة، حيث تم ضبط 3 محلات تجارية مخالفة بمنطقة الشيحانية بعد العثور على قفازات مهملة أمام هذه المحلات، كما تم ضبط أحد الأشخاص أثناء رمي القفازات في الطريق العام. من جهة ثانية، نفَّذت بلدية الشمال ممثلة بقسم الرقابة العامة بإدارة الرقابة البلدية، حملة لإزالة السيارات والمعدات المهملة ضمن الحدود الإدارية للبلدية، وذلك بالتعاون مع إدارة شؤون الخدمات وإدارة أمن الشمال. وأسفرت الحملة عن وضع (32) ملصق إزالة على السيارات والمعدات المهملة، وتم إزالة (6) سيارات ومعدات مهملة، بالإضافة لقيام أصحاب السيارات بإزالة (26) سيارة خاصة ومعدة بعد رصدها ووضع ملصقات إزالة عليها.

أكدت وزارة البلدية والبيئة أن التنوع البيولوجي الذي يحتفل به العالم يوم 22 مايو من كل عام، يمثل أحد المناسبات المهمة التي تهدف لتوعية الجمهور بأهمية دوره في الحفاظ على طبيعة التنوع الحيوي من الحيوانات والنباتات، وحمايتها من التعدي البشري. وأوضحت الوزارة أن تحقيق هذه الأهداف يتم من خلال اتباع أفضل الممارسات السليمة في النظم الغذائية والصحية والإيكولوجية، والتي تمثل أيضاً حلولاً لأغراض التنمية المستدامة، بالإضافة لحفظ هذه الثروات الطبيعية للأجيال القادمة، لافتة إلى أن حماية التنوع البيولوجي تنعكس على صحة الناس من خلال السلسلة الغذائية التي تصل إليهم عبر الكائنات الحيوانية والنباتية التي يتغذون عليها. جاء ذلك في كلمة لوزارة البلدية والبيئة بمناسبة مشاركة دولة قطر بقية دول العالم في الاحتفال باليوم العالمي للتنوع البيولوجي، اليوم، تحت شعار حلولنا في الطبيعة ومرور 28 عاماً منذ اعتماد اتفاقية التنوع البيولوجي في 22 مايو 1992. وأضافت الوزارة : الاحتفال بهذا اليوم يأتي في ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في جميع دول العالم، ومن هذا المنطلق فإن حفاظنا على التنوع البيولوجي يساعدنا في مواجهة ومكافحة الأوبئة والأمراض التي تتسبب بها الفيروسات المختلفة والتي تهدد الصحة العامة للجميع . ونوهت وزارة البلدية والبيئة، في سياق متصل، إلى أنها قد اعتمدت من خلال الإستراتيجية الوطنية الثانية، على وضع خطط عمل تنفيذية لمشاريع تعزيز التنوع البيولوجي في الدولة، مؤكدة وضع إمكاناتها البشرية والمادية وخبراتها المتراكمة للمحافظة على الطبيعة بالاشتراك مع الجهات الأخرى بالدولة ، وتوفير المياه والغذاء لجميع الكائنات الحية في الطبيعة، تماشياً مع المتطلبات والالتزامات باتفاقية التنوع الحيوي . كما تعمل وزارة البلدية والبيئة على متابعة جميع المساحات في المناطق الطبيعية من حيث تنوعها البيولوجي وانتشارها بالدولة، وتغذية قاعدة البيانات بالوزارة وتحديثها باستمرار، بالإضافة إلى تعزيز وبناء قدراتها البشرية والمادية. وقالت إن دولة قطر كانت من ضمن الدول السباقة في تحقيق شعار حلولنا في الطبيعة من خلال إيلائها أهمية كبرى لحماية التنوع الحيوي والحفاظ عليه كونه رأس المال الطبيعي الحي والمتجدد الداعم لكل برامج واستراتيجيات خطط التنويع الاقتصادي وأيضاً الحفاظ على قدرة التكيف مع الاضطرابات البيئة كالتغير المناخي. وذكرت الوزارة في هذا الصدد أنها قامت بتنفيذ خطط عمل ومبادرات ومشاريع شملت برنامج حفظ وصون الأنواع النباتية البرية المحلية (البمبر، الغاف) ومشروع مراقبة وحماية السلاحف البحرية (صقرية المنقار) المهددة بالانقراض ، ومبادرة التخلص من نبات الغويف الغازى ، والمبادرة الاستباقية للتحكم في أعداد طائر المينا الشائع لحماية وصحة النظم البيئية، وكذا تنفيذ وصياغة نشاطات معنية بالتشريعات الوطنية، مثل إصدار وإجازة قانون رقم (10) لسنة 2019 بشأن تنظيم اقتناء الحيوانات والكائنات الخطرة بدولة قطر، والذي يعزز التدابير الوطنية للتصدي للآثار البيئية لجائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19). كما سعت الوزارة في هذا الصدد أيضاً، لحماية التنوع الحيوي من خلال إصدار التشريعات المتعلقة بها ، وبما يتماشى مع متطلبات الاتفاقيات والبروتوكولات ذات الصلة وعددها 19 اتفاقية وبروتوكولا، في حين تستعد دولة قطر في طار دورها الريادي، للخطة الإستراتيجية للعقد القادم 2021-2030، وهو ما يمثل إطاراً عالمياً للتنوع البيولوجي واستعادة النظم الإيكولوجية، علما أن هذه الفترة ستشهد أيضاً قمة الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي.

في إطار الزيارات الميدانية التي يقوم بها المختصون من إدارة الثروة السمكية لمتابعة عمليات إنزال وبيع الأسماك والتأكد من سير العمليات وفق القوانين والاشتراطات الصحية، تمكنت إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة من رصد عدد من الباعة المتجولين غير المرخصين يقومون ببيع الأسماك خارج أسوار سوق أم صلال المركزي. وبعد توثيق المخالفات بالصور والفيديو، تم التنسيق والتعاون مع إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة وتنظيم حملات تفتيشية أسفرت عن ضبط عدد من السيارات التي تقوم ببيع الأسماك خارج أسوار سوق أم صلال المركزي، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات المناسبة حيال المخالفين. وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص وزارة البلدية والبيئة على مراقبة أسواق بيع الأسماك وضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات. وتؤكد وزارة البلدية والبيئة أن الحملات التفتيشية ستستمر لضبط مثل هذه الممارسات ببيع وتداول الأسماك غير الخاضعة للرقابة والاشتراطات الصحية.

دعت وزارة البلدية والبيئة الأطفال للمشاركة بمسابقة الرسم حول النصائح الإرشادية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وذلك في إطار مبادرة دعم العمل التطوعي التي أطلقتها الوزارة، لتعريف النشء ممارسات وسلوكيات صحية تساعدهم على الحفاظ على صحتهم وصحة الاسرة والمجتمع وتهدف المسابقة التي خصصت لها جوائز محفزة، إلى رفع الوعي لدى الأطفال من خلال الرسم وتبسيط مفاهيم الوقاية وترسيخها لديهم، وسيتم طرح المسابقة عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بوزارة البلدية والبيئة، وإرسال الرسومات المشاركة عبر البريد المخصص لذلك. ومن شروط المسابقة رسم لوحة تعبر عن أهم الإرشادات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا في مجال النظافة الشخصية والعامة، كما يجب أن تكون اللوحة على ورق مقوى حجم (30*40)، وأن تتضمن كل لوحة زاوية ببيانات المتسابق، وأن تتراوح أعمار المشاركين من 6 و12 سنة.

نفَّذت وزارة البلدية والبيئة، ممثلة بإدارة التفتيش الصناعي ومكافحة التلوث، عدداً من الحملات التفتيشية على المنشآت الصناعية بالمنطقة الصناعية، للتأكد من التزامها بالاشتراطات البيئية، في إطار جهود الوزارة للحد من التجاوزات حفاظاً على البيئة. شملت الحملة أكثر من 92 مصنعا بالمنطقة الصناعية، وأسفرت عن رصد 17 مخالفة بيئية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة، وتحرير محاضر للمخالفين وجارى إحالتهم للجهات الأمنية وكذلك مطالبة 3 مصانع بتوفيق أوضاعها البيئية كانت قد تقدمت بخطط لتوفيق أوضاعها. على صعيد متصل، نفَّذت بلدية الشمال ممثلة بقسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية اليوم 32 جولة تفتيشية على جميع محلات بيع وتداول المواد الغذائية واللحوم والأسماك لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية .

أهابت وزارة البلدية والبيئة بأصحاب شهادات الانتفاع ببيوت البر بضرورة الالتزام بالغرض من الانتفاع منها والذي يقتصر على السكن الخاص فقط وليس أي غرض آخر. وقالت الوزارة إن البلديات المختصة ستقوم بحملات تفتيشية للرقابة والتفتيش على استخدامات بيوت البر، وفي حالة ثبوت استخدامها في غير الغرض المخصص لها سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لسحب شهادات الانتفاع من المخالفين. ونوهت بأن تحويل الاستخدام إلى سكن للعمال أو تأجيرها للغير كما لوحظ مؤخرا، أو أية أغراض أخرى، يعد مخالفة لشهادة الانتفاع الممنوحة من الوزارة. في سياق متصل، نفذت بلدية الشيحانية حملة تفتيشية بمنطقة روضة راشد التابعة لها، للتأكد من التزام أصحاب شهادات الانتفاع ببيوت البر باستخدامها في الغرض المخصص لها. وقد أسفرت الحملة عن رصد 14 مخالفة لبيوت بر جرى تغيير نشاطها من سكني إلى مخازن، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كون ذلك يعد مخالفة لأحكام القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة.

نفذ قسم الرقابة العامة ببلدية الخور والذخيرة بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، حملة تفتيشية مشتركة على مخالفات وقوف الشاحنات داخل المناطق السكنية، حيث تم تحرير مخالفات من قبل إدارة المرور. وستتواصل هذه الحملات للحد من ظاهرة وقوف الشاحنات داخل المناطق السكنية. وفي حالة أي استفسارات أو ملاحظات يمكن التواصل مع مركز الاتصال الموحد للوزارة على الرقم 184