معظم شوارع الفرجان تحتاج إلى حلول جذرية عبر إنجاز شبكات الصرف مع كل تجدد هطول الأمطار على مختلف مناطق البلاد، تعاني معظم شوارع فرجان الدوحة من تجمعات مياه الأمطار، حيث تلجأ وزارة البلدية والبيئة إلى استخدام الصهاريج لسحب تلك المياه التي تنتشر بكثرة فتعوق حركة المرور وتسبب معاناة لمرتادي الشوارع. هذا الواقع يطرح العديد من التساؤلات حول سبب غياب الحلول الجذرية لهذه الظاهرة، رغم وجود العديد من مشاريع البنية التحتية المتطورة التي تهدف إلى الارتقاء بشبكة الطرق المختلفة وشبكات الصرف. ويتطلب استمرار الواقع الصعب في شوارع الفرجان إجراءات عاجلة عبر إنجاز شبكات الصرف، لا سيما مع غياب شبكات الصرف الصحي في العديد من المناطق، حيث يتم الاعتماد على الصهاريج في نقل مياه الصرف الصحي، ما يتطلب تسريع إنجاز المشروعات المتعلقة بتلك الشبكات. وقد كشف هطول الأمطار الغزيرة واقع معظم الطرق الداخلية بعدد من مناطق الدوحة بسبب غياب أماكن تصريف مياه الأمطار وقلة أعدادها في بعض هذه الطرق ما تسبب في تجمع كميات كبيرة من مياه الأمطار نتج عنها عرقلة في حركة السير وتعطل بعض المركبات. ويبين تكرار الظاهرة أن تجمعات مياه الأمطار لن تختفي من خلال استخدام الصهاريج، بل باستكمال كافة أعمال شبكات الصرف الصحي في الفرجان وخاصة تلك المحرومة من وجود مثل هذه الشبكات حيث تعاني شوارعها من تجمعات مياه الأمطار عند تساقطها بغزارة. ويبقى أن المشاكل التي ظهرت عبر تجمعات مياه الأمطار كما هو الحال كل عام، تشير إلى ضرورة قيام وزارة البلدية والبيئة بمعالجة أسباب تجمعات المياه وهو غياب شبكات الصرف واللجوء إلى الحلول المؤقتة والطارئة دون إيجاد الحلول الدائمة والجذرية.

40 مخالفة لقرار حظر رعي الإبل خلال 3 أيام قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الحماية والحياة الفطرية خلال عام 2019 بضبط عدد 393 مخالفة بيئية، اشتملت على رمي مخلفات، تجريف، ورعي إبل، إضرار بالروض، مخالفات صيد، قطع أشجار، تفريغ مجاري أو أسمنت، كما تم توجيه 217 إنذارا، وضبط 11 مخالفة كسارات و3 مصادرات تتعلق باتفاقية سايتس. كما ضبطت الإدارة ممثلة بقسم الحماية البرية خلال أيام الخميس والجمعة والسبت الماضية 40 مخالفة لقرار حظر رعي الإبل، وذلك في إطار جهود المحافظة على بيئة قطر. وضبطت إدارة المحميات الطبيعية بالوزارة 148 مخالفة بيئية خلال عام 2019، منها 118 مخالفة بالمحميات، و30 مخالفة سجلتها الوحدات البحرية، و30 محضر صلح. واشتملت المخالفات رعي إبل، رمي مخلفات، التعدي على المحميات، صيد بدون تصريح وتصريف مياه صرف صحي، ورمي الدفان، وتجريف التربة، وإضرار بالثروات المائية. من جانبها، نفذت بلدية الوكرة ممثلة بإدارة الرقابة البلدية، وبالتعاون مع إدارة المحميات الطبيعية حملة تفتيشية بشاطئ سيلين خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات المتعلقة بقانون النظافة العامة، كما وجه مفتشو البلدية عدداً من التنبيهات لمرتادي الشاطئ حفاظاً على نظافته وجماليته. جاءت هذه الحملات وضبط المخالفات، في إطار جهود وزارة البلدية والبيئة للحفاظ على البيئة البرية والبحرية.

أصحاب الكرفاناتطالبوا البلدية بالسماح لهم بقضاء عطلة نهاية الأسبوع طالب عدد من المواطنين من أصحاب الكرفانات ورواد شاطئ الوكرة أم الحول بشكل دائم منذ أكثر من 25 سنة خلال الاجازات الاسبوعية، وزارة البلدية والبيئة السماح لهم بقضاء الاجازات الاسبوعية على الشاطئ، لافتين إلى أنهم يعانون من المخالفات التي يتعرضون لها من قبل مفتشي ودوريات البيئة، وهو ما يجعلهم يتكبدون عناء في مراجعة الجهات المعنية لعدة أشهر حتى يتم رفع المخالفات عنهم. وخلال جولة الشرق على شاطئ الوكرة أم الحول رصدنا الإقبال الكبير على هذا الشاطئ من قبل أصحاب الكرفانات، والتقينا بعضا منهم، حيث كشفوا عن معاناتهم المستمرة في تعرضهم للمخالفات، نتيجة ترددهم إلى الشاطئ والمكوث عليه بالكرفانات خلال الإجازات الأسبوعية، مؤكدين أنهم يحرصون على نظافة الشاطئ خلال فترة تواجدهم عليه. حسن إبراهيم: لا توجد قوانين واضحة تدين تواجد الكرفانات على الشاطئ قال حسن إبراهيم إن شاطئ أم الحول والمعروف بشاطئ الوكرة، يعتبر المتنفس الوحيد لدى سكان المنطقة الذين يترددون إليه باستمرار منذ أكثر من 25 سنة لقضاء الإحارة الأسبوعية مع عائلاتهم بالكرافانات الخاصة بهم، ورغم التضييق عليهم بتسوير الشاطئ وتخصص جزء منه للعائلات، وآخر عام أصبحت المسافة التي يقضون أوقات فراغهم عليها ضيقة لا تتجاوز كيلو ونصف الكيلو. وأكد أن المواطنين الذين يترددون إلى الشاطئ يحرصون على احترام القوانين، وكذلك نظافة المكان، بينما بعض الجاليات التي تتردد إلى ذات المكان تصدر منها بعض التصرفات غير اللائقة مثل اطلاق الأغاني بصوت مرتفع، بالإضافة إلى انتشار المخلفات هنا وهناك خلال الانتهاء من جلساتهم ورحلاتهم هذه، ولذلك قامت وزارة البلدية والبيئة بمعاقبتنا بشكل جماعي وذلك بحرماننا من الوقوف بالكرفانات على الشاطئ الوحيد في منطقتنا، مطالبا الوزارة المعنية إيقاف تحرير المخالفات ضدهم، خاصة أنه لا توجد أي قوانين واضحة تدين تواجدهم خلال الإجازات الأسبوعية على شاطئ أم الحول والمعروف بشاطئ الوكرة وهو ما اتضح لهم خلال ترددهم على وزارة البلدية والبيئة. سعد البوعينين: شركات تحجز مساحات على الشاطئ وتعيد تأجيرها للجمهور أوضح سعد البوعينين أن أصحاب الكرفانات يعانون من حرمانهم التردد والبقاء على شاطئ الوكرة من قبل المفتشين بوزارة البلدية والبيئة، ولا يعلمون إلى أين يتجهون للاستمتاع بأوقات فراغهم خلال الإجازات الأسبوعية إذ أنهم اشتروا كرفانات بهدف الاستمتاع مع عائلاتهم بالإجازات الأسبوعية والدراسية وإجازات الدولة الأخرى، ولكنهم حرموا من ذلك بسبب المخالفات التي يتعرضون لها باستمرار من قبل نفس الجهة. وأكد البوعينين انه راجع وزارة البلدية والبيئة في الوكرة، وتقابل مع مدير البلدية الذي أوضح بدوره أنه لا توجد أي قوانين تُخالف وتمنع تواجد الكرفانات على الشاطئ. ولفت البوعينين إلى أن هناك بعض الشركات التي تستغل وتحجز المساحات الواقعة على شاطئ الوكرة وتقوم بتأجيرها على الجمهور، منوها بان مثل هذه التصرفات هي التي تستحق المخالفة والمنع، وليس وجود الكرفانات التي لا ضرر لها. راشد البوفلاسة: يجب تسهيل الأمور وعدم تعقيدها وقال راشد البوفلاسة: إن أكثر رواد شاطئ الوكرة هم من كبار السن والمتقاعدين الذين يجدون الأنسة والمتعة أثناء قضاء أوقات من يومهم على شاطئ بحر الوكرة ليستذكروا الماضي، ويؤنسوا وحشتهم. وأضاف البوفلاسة لقد اشترينا كبائن تقدر قيمتها بمئات الآلاف للاستمتاع بأوقات فراغنا على شاطئ البحر، ولكن مع مضايقات مفتشين البلدية والبيئة حرمنا من المتعة واتجهنا إلى إيقاف الكرفانات أمام منازلنا. وطالب وزارة البلدية والبيئة بالشفافية بشأن أصحاب الكرفانات وتواجدهم على شاطئ الوكرة، والعمل على تسهيل الأمور أمامهم لا تعقيدها كما هو الوضع الراهن، حيث مخالفاتهم واضطرارهم إلى مراجعة الجهات المعنية عدة مرات لإلغاء هذه المخالفات. واقترح تطوير الخدمات على شاطئ الوكرة للكرفانات وذلك من خلال إنشاء محطات مخصصة لها تكون مزودة بالكهرباء، وتمديدات الصرف الصحي، وغيرها من الخدمات الأخرى أسوة بالدول المجاورة التي عملت على توفير جميع الخدمات اللازمة والضرورية لأصحاب الكرفانات على شواطئها. محمد سالم: نطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين شدد محمد سالم على ضرورة التدخل لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد بعض رواد الشاطئ الذين لا يلتزمون بالقوانين ولا حتى بنظافة المكان، حيث إنهم يخلفون وراءهم مخلفات منتشرة على طول الشاطئ، وتبذر منهم بعض التصرفات المرفوضة والتي لا نقبلها في مجتمعاتنا الإسلامية والعربية. وأضاف محمد: لا توجد حاويات قمامة على طول شاطئ الوكرة، وهو ما يجعل البعض يرمون مخلفاتهم هنا وهناك، متسببين بذلك تشوه منظر الشاطئ وتلوث البيئة.

كثفت وزارة البلدية والبيئة من حملاتها على الباعة المتجولين في العديد من المناطق. وفي هذا الإطار نفذت بلدية الشيحانية ممثلة بقسم الرقابة العامة التابع لإدارة الرقابة البلدية، حملة تفتيشية على الباعة المتجولين بمنطقة مكينس التابعة للبلدية مساء الجمعة الماضي، وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وإدارة النظافة العامة وشرطة مكينس والفزعة، وتم خلال الحملة إزالة وتنظيف المنطقة من جميع المخلفات التي تركها الباعة المتجولون.

قال السيد عمر سالم النعيمي، مدير إدارة الحماية والحياة الفطرية بوزارة البلدية والبيئة، إن الإدارة تعمل على متابعة ومراقبة العمل في المحاجر والكسارات للحد من التجاوزات والمخالفات البيئية، وذلك بتطبيق المعايير والاشتراطات البيئية للكسارات، في ظل التطور العمراني السريع الذي تشهده دولة قطر في إطار الاستعدادات لاستضافة كأس العالم 2022. وبين النعيمي في حوار مع الشرق أنه تم افتتاح 10 كسارات ثابتة إضافة إلى 265 كسارة متحركة للحصول على الموارد الطبيعة اللازمة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية بالدولة. فريق الاستجابة ◄ نود إلقاء الضوء على جهود وزارة البلدية والبيئة لحماية البيئة البرية؟ ► في الحقيقة لقد أولت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الحماية والحياة الفطرية جهودا كبيرة من أجل حماية البيئة والحفاظ على التنوع الحيوي، وقد أتت تلك الجهود ثمارها على عدة أصعدة منها حماية الحياة البرية. فعلى صعيد جهود حماية الروض في ظل التجاوزات التي تم رصدها مؤخرا على الحياة البرية، فقد تم وضع خطة لتسوير أكبر عدد من الروض خلال الأعوام القادمة على نفقة الوزارة وذلك باستخدام الحواجز المتحركة الصديقة للبيئة والتي يتم وضعها وتثبيتها على قواعد دون تنفيذ عمليات حفر ولا وضع مواد إسمنتية. وتتم متابعة هذه الروض بشكل دوري ويتم إعداد تقريرين خلال العام لوصف حالة الروضة وبناء عليها تتم التوصية بالإبقاء على السور أو نقله لروضة أخرى. وقد أنجزنا تسوير 12 روضة في مختلف مناطق البلاد هي: روضة غافات مكين بالشمال، روضة راشد، روضة البمبر شمال العطورية، روضة لعوينة بمنطقة النصرانية، روض السليمية وأم الغربان لجماع بالشيحانية، روضة مكينس، روضة السيج في أم طاقة، روضة جريان النصي في منطقة السامرية، روضة الوعب شمال غرب راس لفان، روضة سمسمة. وضمن هذه الجهود تم استصدار موافقة وزير البلدية والبيئة على إغلاق وحماية روضة البمبر، وتم الانتهاء من تسويرها وإعلانها مركزا لإكثار أشجار البمبر البري النادر في قطر. إستراتيجية التصحر ◄ وما هي أخر المستجدات على صعيد الإستراتيجية الوطنية للتصحر؟ ► هذه الإستراتيجية كما تعلمون تأتي ضمن التزامات الدولة الناتجة عن توقيع الاتفاقيات والبروتوكولات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالتنوع الإحيائي والحياة الفطرية ولتحديث الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر وإخراجها في صياغتها النهائية متضمنة البرامج والمشاريع الخاصة بمكافحة التصحر بدولة قطر، وفي ظل ذلك تم تشكيل فريق عمل لتحديث الإستراتيجية الوطنية بناء على القرار الوزاري رقم 373 لسنة 2017. وفعليا تم عقد عدة اجتماعات لفريق العمل وتوزيع مسودة الإستراتيجية لتلقي ملاحظات الأعضاء حولها، وحرصا من الإدارة على مشاركة سكرتارية منظمة الأمم المتحدة في وضع الإستراتيجية الوطنية للتصحر، تم عقد ورشة عمل حول إعداد الإستراتيجية استضافت خبير من سكرتارية الاتفاقية وتمت الإفادة حول المعايير والأسس الجديدة وكذلك مكونات الخطة الوطنية والجهات ذات الصلة بذلك، وخرجت الورشة بتوصيات هامة. ويجري الآن العمل على الانتهاء منها تمهيدا لرفعها للاعتماد، ويجري حاليا العمل على استكمال التحديثات الأخيرة. تحديث التشريعات ◄ وهل لديكم نية لتحديث التشريعات لمواجهة التعديات على مناطق الغطاء النباتي؟ ► بالطبع، هناك جهود مستمرة لتطوير وتحديث التشريعات بهدف مواجهة هذه التعديات وتشديد العقوبة على المخالفين لتكون رادعة، وفي هذا الإطار تم استصدار الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها وذلك لتغليظ العقوبات المتعلقة بالتعديات من رعي جائر أو قطع الأشجار. تكثيف الرقابة ◄ وما هي أشكال الرقابة التي تقوم بها إدارة الحماية والحياة الفطرية على البر القطري؟ ► هناك جهود واسعة مبذولة في هذا المجال لمراقبة ورصد التجاوزات في البيئة البرية، وتم في ضوء ذلك تقسيم الدولة إلى عدد من المناطق الجغرافية وتم توزيع المفتشين على هذه المناطق بحيث يتم ضمان زيارة كافة المواقع المصرح لها بالاشتغال في أي نشاط من الأنشطة المتعلقة بالإدارة وكذلك المناطق البرية والروض وذلك حسب المخططات المحددة في سياق التفتيش الدوري. إما فيما يتعلق بالتفتيش المفاجئ فيكون بتكليف المفتشين لزيارة المواقع المستهدفة خارج القطاعات المحددة لهم في التفتيش الدوري علما بأنه يتم التنسيق مع الجهات ذات الصلة في وزارة البلدية والداخلية والهيئة العامة للجمارك والنيابة العامة بحسب طبيعة العملية التفتيشية. ويقوم مفتشو الإدارة بتنفيذ جولات تفتيشية دورية على المواقع المستهدفة للتأكد من تنفيذ الشروط البيئية والفنية والإدارية في التصاريح والعقود المبرمة بشأن هذه المواقع وإعداد التقارير عن نتائج الزيارات لكل موقع مع دعمه بالصور مع تحرير المخالفات المرتكبة ووصف لطبيعة المخالفة وبيان أسبابها وتاريخ ومكان حدوثها وإنذار أصحاب المواقع لتصحيح المخالفات البسيطة. 265 كسارة ◄ وما شكل الجهود الخاصة بمراقبة المحاجر والكسارات؟ ► في ظل التطور العمراني السريع الذي تشهده دولة قطر في إطار الاستعدادات لاستضافة كأس العالم 2022، تحرص الإدارة على متابعة ومراقبة العمل في المحاجر والكسارات للحد من التجاوزات والمخالفات البيئية، وذلك بتطبيق المعايير والاشتراطات البيئية للكسارات. وقد تم افتتاح 10 كسارات ثابتة إضافة إلى 265 كسارة متحركة للحصول على الموارد الطبيعة اللازمة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية بالدولة.

فازت دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية والبيئة بجائزة أفضل فيلم قصير في المنتدى الرابع للاتصال السياحي (ITCF2019) والمنعقد في العاصمة بكين. وجاءت مشاركة وزارة البلدية والبيئة بهذا الفيلم الذي يروج عن السياحة في دولة قطر، على هامش انعقاد المعرض الدولي للبستنة ( اكسبو بكين 2019) والذي عقد في مايو الماضي واستمر لمدة ستة شهور. وبهذه المناسبة عبرت الدكتورة فائقة أشكناني نائب المفوض العام لجناح دولة قطر المشارك في اكسبو بكين 2019، عن سعادتها بهذا الفوز، مشيرة إلى أن فوز دولة قطر بهذه الجائزة جاء استكمالاً للنجاحات التي حققها جناح دولة قطر طيلة فترة انعقاد المعرض، والذي أثبته عدد الزيارات الهائل الذي تجاوز مليوني زائر. وقالت: حققت قطر خلال مشاركتها في اكسبو بكين 2019 ارفع جائزتين تمنحان في المعرض وهما جائرة افضل جناح دولي من قبل اللجنة المنظمة للفعالية، والجائزة الثانية هي الجائزة الكبرى للجمعية الدولية للبستنة (AIPH). وأضافت أشكناني أن مشاركة دولة قطر في مثل هذه الفعاليات والمنتديات التي تعنى بالسياحة والتواصل يأتي تأكيدا على الاهتمام الذي توليه قطر لهذا المجال، مشيرة إلى أن وزارة البلدية والبيئة ومن خلال استعدادها لتنظيم اكسبو الدوحة 2021، فإنها تبذل قصارى جهدها لإبراز الصورة المشرفة التي تتبوأها دولة قطر في عدة مجالات كالسياحة والترحيب بالزوار، بجانب اهتمامها بالمجالات المتعلقة بالبيئة ومكافحة التصحر والتنمية الخضراء.

أطلقت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الحماية والحياة الفطرية بالتعاون مع حديقة القرآن النباتية أمس مشروعاً لاستزراع (4) آلاف شتلة برية كل عام بمشاتل حديقة القرآن النباتية، وذلك لدعماً لمبادرة زراعة مليون شجرة. حضر تدشين المشروع كل من السيد عمر سالم النعيمي مدير إدارة الحماية والحياة الفطرية، والسيدة فاطمة صالح الخليفي مدير حديقة القرآن، حيث شاركا بزراعة كمية من بذور الغاف، بحضور مسؤولين ومختصين من الجهتين.

قامت بلدية الريان بالتنسيق وتبادل المعلومات مع بلدية الخور والذخيرة، وبعد المراقبة المستمرة في أوقات مختلفة من امس من قبل مفتشي الرقابة الصحية ببلدية الريان، تم ضبط منزل بمنطقة المرة الغربية ضمن النطاق الجغرافي للبلدية يتم استخدامه كمخزن مواد غذائية، حيث يقوم العاملون فيه وبشكل غير قانوني بإعادة تعبئة وتغليف مواد غذائية منتهية تاريخ الصلاحية وإعطائها تواريخ صلاحية جديدة وتوزيعها في جميع مناطق الدولة. وقد تم تحرير محضر ضبط مخالفة طبقاً لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وأصدر السيد مدير بلدية الريان قراراً إدارياً بإغلاق المخزن لمدة ٦٠ يوماً، وتم تحويل المخالفين إلى الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

* 17 ممثلاً عن الجهات المعنية ضمن لجنة طوارئ الأمطار * توفير بيانات من 51 محطة رصد بمختلف المناطق * الجهات المعنية حرصت على الإعداد مبكراً للموسم الجديد * اللجنة درست موسم الأمطار العام الماضي بشكل متكامل * وقفنا على كافة صعوبات الموسم الماضي ووضعنا لها حلولاً جذرية * تطوير الإمكانات الميدانية لتسهيل عمل فرق الطوارئ * تحديد مهام الجهات المعنية ضمن الخطة بشكل دقيق * تنسيق مع الأرصاد لدراسة كميات الأمطار المتوقعة أكد السيد سفر مبارك آل شافي، الوكيل المساعد لشؤون الخدمات العامة بوزارة البلدية والبيئة، رئيس اللجنة المشتركة لطوارئ الأمطار لـ الشرق، اكتمال الاستعدادات والتجهيزات الخاصة باستقبال موسم الأمطار المقبل. وشدد آل شافي في تصريحات خاصة لـ الشرق على حرص جميع الجهات المعنية على الاستعداد لموسم الأمطار مبكرا، مشيرا إلى التنسيق مع جميع الجهات المعنية التي يمثلها أعضاء اللجنة وهم 17 عضوا. وبين آل شافي أن انضمام أعضاء جدد إلى اللجنة المشتركة لطوارئ الأمطار مثل القوات المسلحة وقطر للبترول يعد داعما لجهود اللجنة، منوها بأن اللجنة تضم إلى جانب الداخلية ولخويا وأشغال 12 عضوا يمثلون وزارة البلدية 8 أعضاء منهم يمثلون البلديات وعضوان يمثلان إدارتي الأعتدة الميكانيكية والنظافة العامة، إلى جانب ممثل عن العلاقات العامة ورئيس اللجنة. ولفت آل شافي إلى أن مهمة اللجنة تركز على وضع خطة متكاملة لمواجهة موسم الأمطار يمكن من خلال التعامل السريع مع أي تجمعات مياه، مؤكدا أن الخطة ترجمة لأشكال التعاون الفعال بين الجهات المعنية. وشدد على أن اللجنة درست موسم الأمطار العام الماضي بشكل متكامل، مبينا أن اللجنة وقفت على كافة الصعوبات التي واجهت الموسم الماضي ووضعت لها حلولا جذرية. وبين آل شافي أن اللجنة درست موضوع تطوير الإمكانات المتوفرة بما يمكن فرق العمل الميدانية من القيام بمهامها على الوجه الأكمل، مشيرا إلى أن الفرق الميدانية سيكون لديها القدرة على سحب تجمعات مياه الأمطار بالسرعة المطلوبة. ونبه إلى أن المعني بتنفيذ الخطة في المقام الأول كل من وزارة البلدية وهيئة الأشغال العامة، كاشفا عن تنفيذ العديد من الحلول الهندسية المتطورة من خلال هيئة الأشغال العامة والتي تتكامل مع الحلول الفنية والميدانية التي توفرها وزارة البلدية. وثمن التعاون الفعال الذي أبداه جميع أعضاء اللجنة خلال وضع خطة طوارئ الأمطار للموسم الجديد، مشيرا إلى أن خطة العمل حددت المهام التي سيقوم بها كل عضو باللجنة بدقة، مضيفا فعلى سبيل المثال أشغال تختص بالأنفاق والجسور، أما البلدية فتختص بالمناطق السكنية، في حين تختص الداخلية بالعديد من المنشآت والمرافق الحيوية، كما أن قطر للبترول لها دور في بعض المواقع. 11 غرفة عمليات و 120 مراقباً ميدانياً لمتابعة سير العمل بمختلف المناطق ونبه سفر آل شافي إلى مرونة الخطة الموضوعة بما يمكنها من مواكبة واستيعاب كافة المستجدات والتطورات الميدانية خلال الموسم، مشيرا إلى توفير 3 غرف عمليات رئيسية لمتابعة سير العمل في مختلف مناطق الدولة تتكامل معها 8 غرف للعمليات الأولية بجميع البلديات من أجل التعامل السريع مع جميع البلاغات الواردة. وألمح إلى تكامل عمل غرف العمليات فيما بينها بما يلبي احتياجات كافة مناطق الدولة، منوها بتوفير خطوط ساخنة تعمل على مدار الساعة وكذلك توفير 120 مراقبا ميدانيا في مختلف مناطق الدولة. وذكر آل شافي خلال تصريحاته أن اللجنة حددت أولويات للتعامل مع البلاغات بحيث يتم الاستجابة السريعة لتجمعات المياه الكبيرة على أن تتم سرعة الاستجابة للتعامل مع أي تجمعات بالطرق والأنفاق من أجل الحفاظ على السيولة المرورية، ثم المستشفيات مراكز الطوارئ ثم المدارس ثم الأحياء السكنية. وطالب الجمهور بالتعاون مع فرق طوارئ الأمطار، مؤكدا توفير الخدمة للجميع طبقا لجدول الأولويات المعمول بها من قبل اللجنة وخصوصا عند تأثر المواقع بتجمعات مياه كبيرة. وتابع قائلا ويجب التأكيد على أن جميع ملاحظات الجمهور يتم النظر لها بعين الاعتبار والتعامل معها جميعا بكل جدية. ولفت آل شافي إلى التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية من أجل دراسة كميات الأمطار المتوقعة، مشيرا إلى أن الهيئة تملك 51 محطة رصد في مختلف مناطق الدولة ستوفر المعلومات اللازمة للجنة. وضع حلول لجميع المعوقات التي تواجه فرق طوارئ الأمطار وحول المعوقات التي تواجه اللجنة خلال الاستعداد للموسم المقبل، بين آل شافي أن المعوقات تتضمن الزحام المروري والاغلاقات المرورية اللازمة لتنفيذ المشاريع، موضحا اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية. وأضاف هناك جهود مثمرة تم بذلها، ويجب الإشارة إلى الدعم الكبير الذي توليه إدارة المرور ولخويا لفرق طوارئ الأمطار من خلال تسهيل الحركة المرورية للآليات والصهاريج والمعدات التي يتم توجيهها إلى المواقع المتأثرة بالأمطار. ونوه بأن التغيرات المناخية التي يشهدها العالم حاليا أمر يعرفه الجميع، مبينا أن كميات الأمطار في مختلف أنحاء العالم تشهد تغيرا ومن بينها دولة قطر حيث شهد العام الماضي موسما استثنائيا هطل فيه 80 ملي من الأمطار خلال 3 ساعات فقط. وتابع قائلا وكما شاهدنا في دول مثل الولايات المتحدة واليابان وايطاليا وغيرها شهدت تجمعات أمطار كبيرة جدا، وما حدث في قطر ليست استثناء، وقد تم التعامل مع تجمعات الأمطار بكفاءة عالية. وشدد على أن اللجنة جاهزة للتعامل مع الحالات الطارئة في موسم الأمطار، منبها إلى أن سعادة وزير البلدية والبيئة يتابع شخصيا أعمال اللجنة كما يقدم الدعم اللازم لإنجاح خططها. 120 ألف عملية تنظيف لمجاري تصريف مياه الأمطار استعداداً للموسم وذكر أن أشغال أجرت 120 ألف عملية تنظيف مجاري تصريف مياه الأمطار في مختلف مناطق الدولة، مبينا توفر 85 ألف فتحة تصريف مياه الأمطار بمناطق الدولة. ونبه إلى أن أشغال نفذت عمليات توسعة للطاقة الاستيعابية لشبكات تصريف مياه الأمطار سواء المتوفرة حاليا أو تلك الجاري إنشاؤها، مشددا على أن شبكات تصريف مياه الأمطار سيكون لديها قدرات استيعابية أكبر من العام الماضي. وأضاف كما عالجت الحلول الهندسية أيضا شكل واتساع فتحات التصريف بالطرق بهدف سحب كميات أكبر بشكل أسرع، فضلا عن توفير بحيرات صناعية لتصريف مياه الأمطار. وذكر آل شافي أن البلدية قامت بإيجاد العديد من الحلول الميدانية المتمثلة في توفير مضخات لسحب تجمعات المياه بالنقاط الساخنة، إضافة إلى إنشاء عدد من السواتر الترابية في المناطق الخارجية كحلول مؤقتة من شأنها حجز المياه خلفها بعد سحبها من الطرق والأنفاق والجسور الخارجية. وأكد آل شافي توفير فرق ميدانية في جميع البلديات التابعة لوزارة البلدية والبيئة مجهزة بالمعدات اللازمة التي تمكنها من القيام بدورها بكفاءة عالية، مشيرا إلى أن اللجنة ومن خلال خبرات الأعوام السابقة كونت صورة متكاملة لطرق وآليات التعامل الفعالة مع كميات الأمطار الكبيرة. وأضاف إضافة إلى توفير عدد كاف من الصهاريج لسحب المياه بالسرعة الكافية في حالة تجمعها. ونبه آل شافي في تصريحاته لـ الشرق إلى أن اللجنة مستعدة لمواجهة زيادة كميات تساقط الأمطار، مشيرا إلى أن العام الماضي شهد تساقط 80 ملي من الأمطار خلال 3 ساعات فقط وهو ما ساهم في حدوث تجمعات المياه. ولفت إلى أن الحلول الفنية والهندسية التي تم تنفيذها بالتعاون مع جميع أعضاء اللجنة من شأنها مواجهة هذا الأمر في حال تكراره هذا العام، مشيرا إلى تحديد قائمة بالنقاط الساخنة التي تشهد حدوث التجمعات من أجل توفير كافة الإمكانات لمواجهة ذلك بالسرعة المطلوبة. ندعو الجمهور لتنفيذ الإجراءات الاحترازية لتجنب الحالات الطارئة وحول الإرشادات التي يمكن أن يتم تقديمها للجمهور، أشار آل شافي إلى أهمية تنفيذ بعض الإجراءات الاحترازية من قبل الجمهور قبل وأثناء وبعد هطول الأمطار، مبينا ضرورة التأكد من نظافة فتحات المصارف والمجاري الداخلية للمنازل وخاصة البيوت الشعبية. وأردف قائلا حيث يجب التأكد من جاهزية كافة القنوات والمصارف الداخلية وإجراء عمليات النظافة التي تحتاج إليها قبل موسم الأمطار، فضلا عن التأكد من نظافة مجاري تصريف مياه الأمطار الخاصة بالأسطح للحماية من تراكم المياه عليها. وفيما يتعلق بالإجراءات أثناء هطول الأمطار، حذر من إزالة أغطية المنهولات داخل المنزل بهدف تصريف مياه الأمطار، لمنع حدوث فيضانات داخل المنازل واختلاط مياه الأمطار بالمجاري، مع مراعاة تجنب استخدام القبو خلال الأمطار خاصة الأطفال. وأضاف كما نفضل بقاء الأسر في منازلهم خلال هطول الأمطار إلا للضرورة، وهو ما يسهل على فرق طوارئ الأمطار والصهاريج الوصول إلى المواقع المتضررة في الوقت المناسب دون إعاقة. ودعا أفراد المجتمع إلى التواصل مع غرف العمليات في مناطقهم عقب توقف الأمطار للإبلاغ عن أماكن تجمعات المياه، مشددا على أن اللجنة ستتعامل مع جميع البلاغات بالسرعة المطلوبة وفق أولويات العمل. ونبه إلى عقد العديد من الاجتماعات منذ شهر أغسطس الماضي من أجل دراسة ومتابعة جميع مراحل الاستعداد لموسم الأمطار، مشيرا الى أن اللجنة معنية بالإجراءات الرامية إلى سرعة تعافي شبكات تصريف مياه الأمطار. ولفت إلى أن اللجنة ستتدخل في الحالات الطارئة وفق العديد من الإجراءات المعمول بها، موضحا أن اللجوء إلى الصهاريج لسحب تجمعات المياه يهدف إلى سرعة تعافي الشبكات لمساعدتها في القيام بدورها. م. بدر درويش:أشغال أكملت استعداداتها لموسم الأمطار المقبل أكد المهندس بدر محمد درويش، مدير إدارة الطرق السريعة، اكتمال استعدادات أشغال لموسم الأمطار المقبل، مشيرا إلى أن إدارة الطرق السريعة بالتعاون مع بقية إدارات الهيئة وضعت برنامج عمل متكامل ومتناسق. وبين أن الهيئة مستعدة لإدارة موسم الأمطار بالتعاون مع الجهات المعنية بشكل ناجح، مشيرا إلى أن برنامج العمل وضع حلولا هندسية لجميع الصعوبات التي شهدها الموسم الماضي. ولفت إلى أن الحلول الهندسية منها ما هو دائم ومنها ما هو مؤقت يختص بموسم الأمطار المقبل حتى يتم الانتهاء من المشاريع الجاري تنفيذها حاليا، مشيرا إلى تطوير الحلول الهندسية البديلة بما سيكون له مساهمات ملموسة خلال الموسم. م. يوسف العمادي:تعديل السعة التصميمية لجميع الأنفاق لاستيعاب كميات أكبر من الأمطار توزيع مضخات إضافية لسحب تجمعات المياه بالتقاطعات الحيوية تطوير كفاءة وقدرة شبكات تصريف مياه الأمطار خلال الموسم المقبل أكد المهندس يوسف عبد الرحمن العمادي، مدير شؤون المشروعات، إتمام استعدادات هيئة الأشغال العامة أشغال، مشددا على اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتفادي حدوث تجمعات كبيرة لمياه الأمطار. وكشف عن تعديل السعة التصميمية لجميع الأنفاق بالدولة لتستوعب أعلى معدل أمطار هطل على البلاد خلال 100 عام، مشيرا إلى الانتهاء من رفع القدرة الاستيعابية لجميع الأنفاق. ونبه إلى اعتماد عدد من خطط الطوارئ الخاصة بموسم الأمطار، مشيرا إلى توزيع مضخات إضافية لسحب تجمعات المياه بالتقاطعات الحيوية وأيضا في النقاط الساخنة التي تتسم بوجود تجمعات لمياه الأمطار. وأشار إلى التنسيق المستمر مع جميع الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة البلدية والبيئة والدفاع المدني وغيرهما، موضحا أن الموسم المقبل سيكون الافضل. وألمح إلى أن الأنفاق لكل منها سعة استيعابية، مشيرا إلى أن هذه السعة مصممة لاستيعاب كميات معينة خلال فترة زمنية معينة حيث إذا هطلت كميات ضمن هذا الإطار يستطيع النفق تصريفها بشكل سريع. وتابع قائلا أما في حال زيادة كميات الأمطار عن هذا الحد يحتاج النفق إلى فترة زمنية للتعافي وهذه الفترة تعتمد على كميات الأمطار. وشدد على أن الحلول الهندسية التي تم تنفيذها ستوفر سرعة كبيرة في تصريف مياه الأمطار عن الأعوام السابقة، مضيفا وسوف يلمس المجتمع ثمرة الجهود التي بذلتها وزارة البلدية وأشغال والجهات التي تم التعاون معها في هذا المجال في تطوير كفاءة وقدرة شبكات تصريف مياه الأمطار خلال الموسم المقبل.

استعرض المجلس البلدي المركزي الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة، على توصيات المجلس بشأن إيجاد البدائل لأصحاب العزب التي تم إزالتها من مناطق خارج التخطيط والصادرة في الدورة الخامسة للمجلس، وذلك خلال اجتماعه الثالث في الدورة السادسة، بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وأجمع الأعضاء على أن الرد الوارد إلى المجلس مكتمل، موضحين أنه يتعين على المجلس متابعة ما يستجد حول ذلك مستقبلاً. كما ناقش البلدي خلال جلسته أمس الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة، على توصيات المجلس بشأن إعادة تسمية شوارع وتقاطع في الدائرة (24) والصادرة في الدورة الخامسة للمجلس، حيث اكتفى المجلس بالرد الوارد اليه من وزارة البلدية. في حين شهدت الجلسة انتخاب 5 أعضاء لعضوية مكتب المجلس، وكذلك جرى انتخاب 4 أعضاء لعضوية لجنة التنسيق والمتابعة. وفي سياق متصل، ناقشت اللجنة القانونية بالمجلس البلدي أمس في اجتماعها الثاني بالدورة الحالية الرد الوارد على توصية المجلس بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات، وتم تأجيل البت في الموضوع للمزيد من الدراسة. كما ناقشت اللجنة الرد الوارد على توصية المجلس بشأن زيادة ارتفاعات مساكن المواطنين الى 3 أدوار وبنت هاوس، وتمت موافقة السادة الأعضاء على ما جاء في رد سعادة وزير البلدية والبيئة. حضر الاجتماع السادة أعضاء اللجنة راشد بن مبارك الكعبي نائب رئيس اللجنة، علي بن فهد الشهواني، علي بن خلف الكبيسي، بدر بن سلطان الرميحي، حمد بن عبدالله آل حنزاب، مبارك بن فريش السالم، عبدالله بن خالد اليافعي، مشعل بن عبدالله النعيمي، جبر بن محمد السويدي، محمد بن عبدالله الوارد، محمد بن ظافر الهاجري، محمد بن سيف المنصوري، سعيد بن مبارك الراشدي. ومن الأمانة العامة للمجلس الدكتور فتحي عبد الرحمن العربي المستشار القانوني للمجلس، السيد خالد محمد الأسود رئيس قسم شؤون الاجتماعات، والسيدة موضي علي السادة أمين سر اللجنة.

نظمت إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري أمس، ورشة تدريبية في مجال الإسعافات الأولية لتوعية الصيادين وملاك سفن وقوارب الصيد، وذلك بحضور السيد محسن ناصر محمد مساعد مدير ادارة الثروة السمكية، والسيد ماجد المهندي خبير بيولوجي بالادارة، وعدد من مسؤولي وموظفي الادارة. وتستهدف الورشة تعريف المشاركين بطرق الإسعافات الأولية وإنعاش القلب الرئوي لنشر ثقافة الإسعافات الأولية بين مجتمع الصيادين، وتدريبهم على كيفية تقديم الرعاية الأولية الفورية التي يتلقاها الشخص نتيجة التعرض المفاجئ لحالة صحية طارئة تؤدي إلى النزف أو الجرح أو الكسور أو الإغماء لإنقاذ حياته في موقع الحادث. وقد قدّم المحاضر الدكتور محمد منذر من الهلال الأحمر القطري، شرحاً مفصلاً للحضور عن طرق التعامل مع المريض في حالة الإغماء أو الاختناق ووضعيات الإفاقة والتنفس الصحيح للمريض في موقع الحادث لحين وصول الإسعاف. وتأتي الورشة في إطار سعي القطاع الزراعي لنشر الوعي البيئي بين فئة الصيادين وملاك قوارب وسفن الصيد من خلال تدريبهم وتأهيلهم لرفع كفاءتهم بهدف التقليل من المخاطر والحوادث والإصابات بمواقع العمل المختلفة، والتي قد تتسبب في الإصابات أو الوفيات وأيضاً في حدوث أضرار. وبهذه المناسبة أكد السيد محسن ناصر محمد مساعد مدير إدارة الثروة السمكية إن الورشة تهدف لتوعية الصيادين بالإسعافات الأولية خلال عملهم والتعامل مع حالات الإغماء والتوعية بطريقة الإنعاش الرئوي، مضيفاً أن عدد المشاركين بلغ 50 من الصيادين وملاك السفن، منوهاً بأنه سيتم خلال الفترة المقبلة عقد دورات وبرامج توعوية أخرى متنوعة للصيادين وملاك السفن في مواقع موانئ الصيد وذلك بالتنسيق مع الهلال الأحمر القطري.

إعادة تأهيل المواقع الملوثة والتعامل مع المواد والمخلفات الخطرة رفع نسبة المواد المعاد تدويرها بالمشاريع إلى 20 % بحلول 2022 خطة لتوزيع الحاويات وربطها بأفضل وسائل التتبع والقياس تطبيق برنامج حاويات تحت أرضية في منطقة الأبراج بالدفنة كشف مصدر بوزارة البلدية والبيئة لـ الشرق عن سعي قطاع الخدمات العامة بالوزارة إلى إعداد وتنفيذ خطة لإدارة المخلفات الصلبة تهدف لتفعيل آليات إعادة تدويرها، مشيرا إلى أن الخطة تشمل إعادة تأهيل المواقع الملوثة والتعامل مع المواد والمخلفات الخطرة. ولفت المصدر إلى أن الخطة مرتبطة بشكل عضوي مع أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية 2018 – 2022، موضحا أن قطاع الخدمات العامة بالوزارة يسعى إلى تنفيذ الأهداف الإستراتيجية الخاصة به ضمن الإستراتيجية المستدامة للوزارة. وأشار إلى أن القطاع يعمل من أجل تحقيق هدف إدارة متكاملة للنفايات، مشددا على عزم الجهات المعنية في الوزارة المضي قدما في مشروع رفع نسبة المواد المعاد تدويرها في مشاريع الدولة إلى 20 % من جملة المواد المستخدمة بحلول 2022. وذكر المصدر لـ الشرق أن هذه الأهداف الإستراتيجية تترابط معا بهدف خلق منظومة متكاملة لإدارة المخلفات، مشيرا إلى جهود تثبيت معدل إنتاج الفرد اليومي من المخلفات المنزلية تحت 1.6 كيلو جرام خلال الفترة 2018 – 2022 تسير وفق المخطط لها. مبادرات متعددة وألمح إلى أن هذه الأهداف والمشاريع الإستراتيجية تترابط أيضا مع مبادرات متعددة مثل مبادرة وضع خطة لتوزيع الحاويات ومتابعتها من خلال ربطها بأفضل وسائل التتبع والقياس، مشيرا في السياق ذاته إلى أن الوزارة ماضية في مجال تطبيق برنامج حاويات تحت أرضية في منطقة الأبراج بالدفنة. وتطرق المصدر إلى مبادرات الوزارة في مجال إعادة تدوير المخلفات، مشيرا إلى برنامج إعادة تدوير المخلفات بالمدارس والمؤسسات الحكومية، ومنوها بالعمل على تنظيم ورشة عمل تدريبية لتطوير معارف طلاب المدارس المنتسبة لليونسكو بعمليات إعادة تدوير المخلفات. كما تطرق المصدر في حديثه إلى جهود هيئة أشغال في هذا الإطار والتي تقوم بتنفيذ مبادرات إعادة تدوير المواد، مشيرا إلى أن هذه الجهود تخدم أهداف الإستراتيجية المستدامة الرامية إلى الوصول إلى هدف إعادة تدوير 15 % من المخلفات الصلبة المتولدة بنهاية عام 2022. أهداف إستراتيجية وبين أن وزارة البلدية حرصت على تخصيص هدف استراتيجي لإيجاد إدارة متكاملة للنفايات ضمن خطة عمل قطاع الخدمات العامة 2018 – 2022، مشيرا إلى أن هذه الخارطة تتضمن 8 أهداف إستراتيجية هي: رفع المستوى العام لبرامج ومبادرات قطاع الخدمات العامة، وتحقيق أفضل معايير لنظافة المدن، وإدارة فعالة للموارد والأداء في القطاع، والمحافظة على مدن صديقة للبيئة ذات مرافق خضراء صحية، تطوير المرافق العامة، وإدارة الأصول بشكل فعال، وتطوير التشريعات واللوائح التنفيذية الخاصة بقطاع الخدمات العامة. وفيما يتعلق بإيجاد إدارة متكاملة للنفايات، ذكر المصدر أن قطاع الخدمات سيعمل على توفير نظام شامل لإدارة النفايات الصلبة بهدف التمكين من تلبية الطلب المتزايد على تلك الخدمات نتيجة زيادة توليد النفايات نتيجة للنمو السكاني والاقتصادي الذي تشهده البلاد وما تبعه من توسع عمراني. وشدد على العمل بشكل جدي لتطوير تقنيات إعادة التدوير وإعادة الاستخدام وتحويل النفايات إلى أشكال متعددة من المنتجات أبرزها الطاقة، منوها بأن تلك الخيارات الجديدة مطروحة كحلول لتقليل استخدام المطامر والمكبات والبنية التحتية لنظام إدارة النفايات من أجل الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية والبشرية والمادية بشكل مستدام مع مشاركة القطاع الخاص في إعادة التدوير. زيادة الوعي ونبه الى أهمية رفع مستوى الوعي العام ببرامج ومبادرات قطاع الخدمات العامة ودور ذلك في تحقيق البرامج والخطط الإستراتيجية، مشيرا إلى أن زيادة وعي الأفراد والقطاع العام والخاص ببرامج عمل الخدمات العامة من شأنه الوصول إلى الأهداف العامة المتمثلة في تقليل النفايات المنتجة وتوفير طرق فرز وفصل النفايات المنزلية من المصدر وإعادة التدوير والنظافة العامة للمدن والحدائق العامة. وتابع قائلا وذلك من خلال تعريف الجمهور بنوعية وتفاصيل هذه البرامج عبر قنوات مختلفة مثل نشر الوعي في المدارس ومن خلال تطبيقات الوزارة ومواقع التواصل الاجتماعي عوضا عن الإعلام التقليدي فقط، وكذلك عن طريق عقد الشراكات مع الجهات المعنية مثل الصحة العامة والتعليم ووسائل الإعلام بمختلف أنواعها، مع الأخذ في الاعتبار حواجز الاتصال ونشر الوعي مع جميع فئات المجتمع كحاجز اللغة والثقافات المختلفة. ونبه المصدر إلى أن البلدية تستهدف من تحقيق هذا الهدف تقليل الضغط على البنية التحتية والموارد الطبيعية والبشرية والمادية لقطاع الخدمات العامة عوضا عن الزيادة الدائمة في القدرات الاستيعابية للقطاع. تطوير التشريعات وكشف عن مساعي قطاع الخدمات العامة الرامية إلى تطوير التشريعات واللوائح التنفيذية الخاصة بالقطاع، مشيرا إلى المساهمة والعمل مع الجهات الداخلية والجهات الخارجية المشرعة والمختصة في الدولة لتحديد المهام والأدوار ولتعزيز القطاع بالسياسات والتشريعات واللوائح التنفيذية اللازمة لأداء مهامهم التنظيمية والخدمية. وأشار إلى أن القطاع معني بمراجعة وتحديث التشريعات والقوانين بشكل دوري، مبينا دور ذلك في تحسين مستوى الخدمات المقدمة وإشراك القطاع الخاص بما ينفع المصلحة العامة للدولة ويرفع من مستوى الجودة بالخدمات. ونبه إلى ضرورة الانتباه إلى أهمية إدارة الأصول التي تشمل المباني والمرافق والآليات بشكل فعال من خلال الإشراف على الاستخدام الأمثل وتنفيذ الصيانة اللازمة واستخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة المعدات والموارد لضمان الحفاظ على الأصول المتاحة.

نظمت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة العلاقات العامة (قسم التوعية) جولة ميدانية ضمن حملة التوعية بطرق التسوق الآمن للجمهور، وذلك بالتعاون مع بلدية الريان ومشاركة 30 طالبا من مدرسة خالد بن الوليد الإعدادية للبنين. وتأتي هذه الجولة ضمن برنامج التسوق الآمن بهدف تدريب المشاركين على السلوكيات الصحيحة للتسوق وسلامة الغذاء. حيث تميزت الحملة بمشاركة مميزة من إدارة العلاقات العامة بحضور السيدة نوف باخميس رئيس قسم التوعية وعدد من موظفي الإدارة ومفتشي بلدية الريان، ومشاركة عدد من طلبة مدرسة خالد بن الوليد الإعدادية للبنين بحضور عدد من مشرفي المدرسة، وشهدت الحملة إقبالا كبيراً من مرتادي المجمع التجاري جيان بحياة بلازا. وتأتي هذه الحملة استمراراً للجهود التي يبذلها قسم التوعية بإدارة العلاقات العامة من أجل تعزيز الوعي بسلامة الغذاء، من خلال إطلاع الجمهور وتعريفه بالقواعد والأسس الهامة الواجب معرفتها عند شراء أي منتج غذائي. وبهذه المناسبة أكدت السيدة نوف باخميس رئيس قسم التوعية أن حملة التسوق الآمن الذي ينفذه قسم التوعية بالتعاون مع مختلف المراكز الشبابية والمدارس يقوم على تدريب المشاركين عملياً بالطرق المثلى للتسوق والتأكد من سلامة المواد الغذائية ومطابقتها للمواصفات الصحية قبل شرائها، بالإضافة لطرق نقلها وتخزينها للحفاظ على جودتها وسلامتها. وأشارت أن حملة التسوق الآمن تستهدف كافة شرائح المجتمع، حيث إنه تم تنظيم عدد من الفعاليات بالتعاون مع أعضاء ومنتسبي المركز الثقافي الاجتماعي للصم ومركز شباب الدوحة، ومركز شباب العزيزية خلال النسخ السابقة من حملات التسوق الآمن، وذلك تحقيقاً للشراكة المجتمعية لكافة فئات المجتمع. مضيفة أن هذه الجولة استهدفت شريحة الطلاب من مدرسة خالد بن الوليد الإعدادية مؤكدة استمرار الوزارة في هذه الجهود التوعوية بمختلف المجمعات التجارية، وأماكن تواجد الجمهور. وقد شارك في حملة التسوق الآمن فريق من مفتشي قسم الرقابة الصحية ببلدية الريان حيث قدم كل من السيد علي سعيد الفهيدي رئيس وحدة المفتشين ببلدية الريان والدكتور عبدالرحمن عبدالرحيم الطيب مفتش ببلدية الريان شرحاً مفصلاً وتوضيحاً حول الطرق السليمة عند التسوق حفاظاً على صحة المستهلك.

تولي دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية والبيئة اهتماماً كبيراً بحماية اﻟﺒﻴﺌﺔ والمحافظة على ﻣﻮاردها اﻟـﻄـﺒـﻴـﻌـﻴﺔ وتنميتها من أجل مستقبل الأجيال القادمة.. وحققت وزارة البلدية والبيئة خلال العام 2018/2019 إنجازات عديدة في مختلف المجالات البيئية، والتي تمثلت في مجال المحميات الطبيعية، في اعتماد الخطة الإدارية لمحمية الريم رسمياً من قبل منظمة اليونيسكو وبدء العمل الميداني للفريق المعني بمشروع إطلاق الحباري وغزال الريم في محمية الريم، وبدء مشروع البصمة الوراثية للمها العربي، ونجاح حملة تحصين حيوان المها العربي السنوية بنجاح، المشاركة في تنفيذ مشروع العنة والتخطيط لمواقع الشركات السياحية ومواقع الخدمات ووضع الاشتراطات المنظمة لها بالاشتراك مع المجلس الوطني للسياحة، إنزال فشوت صناعية في محمية سيلين لموقع الغطس الجديد تشجيع المواطن على اقتناء حيوان المها العربي وغزال الريم وذلك بهدف مشاركة المواطنين في الحفاظ على الحياة الفطرية ودعم محبي اقتناء هذه الأنواع. كما تم الانتهاء من إنشاء محميتين في منطقة الجنوب وذلك لتوفير وتنظيم هواية الصيد في مواسم محددة. وبدأ العمل في برنامج رصد الضوضاء في دولة قطر حيث تم طرح المشروع للتنفيذ بعد تحديد الأجهزة المطلوبة لرصد الضوضاء وطرق توزيع أجهزة قياس الضوضاء على الأماكن المراد رصد الضوضاء فيها في الدولة، كما يستمر العمل على تطوير المختبر البيئي من خلال تطوير البنية التحتية وإحلال وتجديد أجهزة التحاليل الدقيقة لضمان ضبط وتوكيد الجودة بهدف الحصول على الاعتماد الدولي للمختبر البيئي وإضافة تقنيات حديثة لخدمة كل قطاع البيئة بوزارة البلدية والبيئة. وفي مجال الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية، بلغ عدد الطلبات المقدمة (26,800) طلب، تشمل طلبات ترخيص المصادر المشعة والعاملين عليها ومركبات نقلها والإفراج الجمركي عنها، وطلبات المواد الكيميائية والنفايات الخطرة ومركبات نقلها والإفراج عنها، و670 زيارة تفتيشية بغرض الترخيص على المنشآت الصناعية والطبية والبحثية والأمنية ومخازن المواد الكيميائية. وفي اطار تعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في الدولة تم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال التعاون التقني وتنفيذ عدة مشاريع وطنية وإقليمية للدورة 2019-2018 في جميع القطاعات والاستعداد والتصدي للطوارئ الإشعاعية والنووية، و إعداد المشاريع الوطنية للدورة القادمة 2021-2020 واعتمادها، كما تم وضع خطة وطنية متكاملة لدعم الأمن النووي في الدولة INSSP والتي تهدف إلى تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي للآمن النووي ووضع تدابير الحماية والكشف والاستجابة لأي فعل تخريبي أو إجرامي على الحدود. وتم الانتهاء من إعداد مسودة معايير نظام الحصص للمواد المستنفذة للأوزون، وبدء التطبيق التجريبي للنظام على الشركات المستوردة للمواد الخاضعة للرقابة، وتم إعداد واعتماد عقد مشروع التخلص التدرجي من المواد الكلوروفلوروكربونية HPMP بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وتم توقيعه من قبل الأمم المتحدة ووزارة البلدية والبيئة وسيتم بدء التنفيذ في 2019. ومن المشاريع المستقبلية في ها المجال، سيتم العمل خلال الفترات المقبلة على تطوير شبكة الرصد الاشعاعي للإنذار المبكر، والعمل على إنشاء منظومة حديثة متطورة ومتكاملة، متابعة أعمال التصاميم لمختبر المعايرة الإشعاعية الجديد، تجهيز مختبرات جديدة في المنافذ لفحص العينات في المنافذ لتسريع إجراءات الافراج في المنافذ.

قامت إدارة النظافة العامة خلال أغسطس الماضي بتنفيذ خدمات وأعمال نظافة متنوعة لجميع البلديات، أسفرت عن رفع وإزالة حوالي 150 ألفاً و 230 طناً من مختلف أنواع المخلفات، شملت 67757 مخلفة منزلية، 8654 مخلفة إنشائية، 29766 مخلفة صلبة، 37016 مخلفة أشجار ومختلطة، 7035 مخلفة الرمي العشوائي، 45 مخالفة لقانون النظافة، 7137 إطارا تالفا، 52 لوحة إرشادية، 366 حيوانا نافقا، 36 سيارة مهملة.

ضمن الخطة الشاملة لوزارة البلدية والبيئة لإزالة مخالفات المزارع بمختلف مناطق الدولة. تواصل بلدية الريان تنفيذ حملة إزالة المخالفات بالمزارع الواقعة ضمن حدودها الجغرافية، وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية وهي وزارة التجارة والصناعة ووزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية وقوة الأمن الداخلي (لخويا). وتستهدف الحملة الحالية إزالة كافة المخالفات الموجودة بالمزارع وعددها (16) مزرعة والمتمثلة في إنشاء مبانٍ لسكن العمال ومخازن وكراجات ومحلات تجارية ومزاولة أنشطة تجارية مخالفة واستغلال أملاك الدولة بطرق غير نظامية واستغلال أراضٍ زراعية في غير النشاط الزراعي ومخالفة شهادة الحيازة الممنوحة لصاحب المزرعة. وتأتي هذه الحملة في إطار حرص وزارة البلدية والبيئة على تعديل أوضاع المزارع المخالفة واستغلالها في النشاط الزراعي الذي تم الترخيص لها به ، بهدف الاستفادة منها في مجال تحقيق الأمن الغذائي للدولة. وقد أسفرت الحملة خلال الأيام الماضية عن إزالة عدد كبير من المخالفات المتمثلة في المخازن والمحلات التجارية وسكن العمال والورش والكراجات ، وكذلك تم رفع وإزالة كميات كبيرة من المخلفات وأعداد كبيرة من السيارات والشاحنات والآليات المهملة. وتدعو بلدية الريان جميع أصحاب المزارع والشركات والأفراد التعاون معها في هذه الحملة وعدم استغلال هذه المزارع بشكل غير قانوني وضرورة إخلائها وإزالة المخالفات الموجودة بها تجنباً للمساءلة القانونية، كما تتقدم البلدية بالشكر لجميع المزارع والشركات التي بادرت بالتعاون مع الحملة وإزالة المخالفات الموجودة بها. وأكدت وزارة البلدية والبيئة استمرار الحملة لإزالة جميع المخالفات بالمزارع الواقعة ضمن حدود بلدية الريان حتى الانتهاء من جميع هذه المزارع.

أطلقت وزارة البلدية والبيئة ممثلة ببلدية الشيحانية اليوم، حملة لإزالة جميع المخالفات في المزارع الواقعة ضمن الحدود الجغرافية للبلدية، وذلك في إطار الخطة الشاملة للوزارة بإزالة المخالفات من جميع مزارع الدولة، تطبيقاً لأحكام قانون أملاك الدولة العامة والخاصة وقانون تنظيم المباني. وتستمر هذه الحملة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع إدارتي النظافة العامة والأعتدة الميكانيكية بالوزارة والجهات الأمنية بالدولة، حتى الانتهاء من إزالة جميع المخالفات قبل نهاية العام الجاري . وقال السيد جابر حسن الجابر مدير بلدية الشيحانية، في تصريح له، إن الحملة تستهدف إزالة كافة المخالفات الموجودة في المزارع، والمتمثلة في إنشاء مبان لسكن العمال ومخازن وكراجات وغيرها، بالمخالفة لاستخدام المزارع في غير أغراض النشاط الزراعي، وكذا مخالفة شهادة الحيازة الممنوحة لصاحب المزرعة. ونوه بقيام البلدية منذ بداية العام الجاري باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، حيث تم توزيع إخطارات بالإزالة على أصحاب المزارع والشركات والورش والمخازن. كما أوضحت وزارة البلدية والبيئة أن الإجراءات المتخذة حيال المزارع المخالفة تتضمن تحرير محضر ضبط بالمخالفة وإنذار المخالف بإزالة المخالفة وإخلاء السكن من العمال ، وتنفيذ الإزالة باستخدام القوة الجبرية في حالة امتناع المخالف عن الإخلاء ، وأنه في حالة رفض المخالف التصالح ، يتم إحالة المحضر والإجراءات المتخذة للجهات الأمنية . وأهابت الوزارة بحائزي المزارع، ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة لنشاط وعمل المزارع، وعدم إقامة أي مبان أو منشآت مخالفة مع التأكيد على أهمية استغلال هذه المزارع في النشاط الزراعي وخاصة فيما يلبي متطلبات الأمن الغذائي، كما دعت جميع الشركات إلى ضرورة إخلاء مواقعها ومنشآتها المخالفة تجنباً للمساءلة القانونية.

شاركت دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية والبيئة دول العالم في الاحتفال بيوم البيئة العالمي لعام 2019، تحت شعار (دحر تلوث الهواء)، حيث أقامت يوم الجمعة في قطر مول، العديد من الفعاليات والمسابقات والأنشطة التوعوية والتثقيفية التي تدور حول أسباب وأضرار تلوث الهواء وكيفية الحد منه حفاظاً على صحة الإنسان والبيئة بشكل عام. شارك بحضور الفعاليات المهندس حسن القاسمي مدير إدارة الرصد والمختبر البيئي، والسيد ناصر عبدالرحمن الصرامي مدير إدارة العلاقات العامة، والسيد سعيد علي الغامدي مساعد مدير إدارة التفتيش الصناعي ومكافحة التلوث، وعدد من مسؤولي وموظفي الوزارة، كما شهدت الفعاليات إقبالاً كبيراً من الجمهور وبخاصة الأطفال الذين تفاعلوا مع المسرحية التوعوية والمسابقات والرسم والتلوين. وتقدمت وزارة البلدية والبيئة بالشكر والتقدير للجمهور الكريم لمشاركته الاحتفال بيوم البيئة العالمي بحضوره المميز للفعاليات، كما توجهت بالشكر لإدارة مول قطر على تعاونهم البناء والمثمر ومشاركتهم المميزة في إنجاح هذه الفعاليات. وقال السيد ناصر عبدالرحمن الصرامي مدير إدارة العلاقات العامة إن مشاركة وزارة البلدية والبيئة في الاحتفال بيوم البيئة العالمي، يأتي انطلاقاً من الدور المهم الذي تقوم به دولة قطر في الحفاظ على البيئة، مشيراً إلى أهمية مثل هذه الفعاليات في زيادة الوعي لدى الجمهور بأهمية الحفاظ على البيئة. وأوضح أن يوم البيئة العالمي فرصة مناسبة لتكثيف الحملات التوعوية وحث الجمهور على حماية البيئة، منوهاً بأن الفعاليات التوعوية بحماية البيئة لا تقتصر على المناسبات البيئية فقط، وإنما هي مستمرة على مدار العام من خلال (الخطة الوطنية لتعزيز برامج التعليم والتوعية) التي تنفذها إدارة العلاقات العامة ممثلة بقسم التوعية، التي تتضمن محاضرات في مجالات البيئة والبيئة البحرية ضمن برامج وأنشطة توعية وتثقيف تستهدف طلاب وطالبات المدارس لرفع الوعي البيئي لديهم وتنمية مهاراتهم في مجالي الزراعة والبيئة والنظافة، فضلاً عن تنظيم رحلات وحملات برية وبحرية لهم إلى المحميات والروض والمشاتل لتنمية روح المواطنة والمشاركة الجماعية تجاه البيئة والتعرف على الموارد الطبيعية للحفاظ عليها. توعية بيئية ومن جانبها أشارت السيدة نوف باخميس رئيس قسم التوعية بإدارة العلاقات العامة إلى أهمية تعزيز التوعية والتثقيف البيئي لدى جميع شرائح المجتمع وتعريفهم بالجانب التوعوي البيئي، حيث تم تنظيم عدد من الأنشطة والفعاليات المتنوعه في يوم البيئة العالمي تضمنت عرض مسرحية بيئية حوارية ثقافية تدور حول كوكب الأرض وتأثير تلوث الهواء عليه ومصادره طوال اليوم وكيفية التغلب على تلوث الهواء وتبعاته في الاحتباس الحراري ودور الأفراد في المجتمع، وتضمنت أيضا مسابقات فكرية من إعداد القطاع البيئي بعنوان ( نحن نسأل والأرض تجيب) بطرح الأسئلة على الجمهور المتواجد في المجمع التجاري وتوزيع الجوائز على الفائزين، بالإضافة إلى تنظيم ورش إعادة تدوير وتلوين على هامش الفعالية. وكانت وزارة البلدية والبيئة قد أكدت بمناسبة يوم البيئة العالمي الذي يوافق 5 يونيو كل عام، أن مكافحة تلوث الهواء ومسبباته تأتي على رأس أولويات الخطط الإستراتيجية وخطط التنمية الوطنية بمشاركة الوزارات والجهات المعنية بالدولة، وذلك لتحقيق الاستدامة البيئية والتي هي إحدى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030. وأكدت الوزارة أن العمل المشترك بين الجهات الحكومية في دولة قطر أسهم في الحد من تلوث الهواء ومصادره وفقاً للمعايير البيئية، وذلك من خلال أفضل الممارسات الصديقة للبيئة، والتحول إلى الطاقة النظيفة وتقليل استهلاك الطاقة والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر، للوصول إلى الاستدامة البيئية والحفاظ على التنوع الحيوي في الدولة.