هطلت أمطار غزيرة أمس على أغلب مناطق الدولة، ورافقتها رياح قوية مثيرة للغبار فى بعض المناطق تسببت في تدني مستوى الرؤية، كما تسببت تجمعات المياه فى الشوارع فى إرباك الحركة المرورية. وفى الأثناء باشرت فرق طوارئ الأمطار ببلدية الشمال منذ صباح أمس عمليات سحب المياه والتعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار التي نجمت جراء تساقط الأمطار التي عمت المناطق الشمالية، وقد قامت الفرق مدعمة بالشاحنات والصهاريج بشفط المياه من الطرق الرئيسية والشوارع الداخلية بالأحياء السكنية، ولا يزال العمل متواصلا حتى الانتهاء من كافة عمليات السحب. وقد نبهت البلدية ممثلة بإدارة الحماية والحياة الفطرية منذ عصر أمس الأول السادة أصحاب العزب والمخيمات الشتوية ومرتادي البر إلى ضرورة توخى الحذر بشأن حالة عدم استقرار الطقس خلال يومي الأحد والإثنين، حيث توجد فرص لأمطار رعدية بأغلب المناطق وتكون غزيرة مع رياح قوية مفاجئة مثيرة للغبار تتسبب في تدني الرؤية مع احتمالية تساقط حبات البرد. ودعت الوزارة – خلال رسائل هاتفية قصيرة أرسلت لقائمة أصحاب العزب والمخيمات الشتوية المتوافرة بإدارة الحماية والحياة الفطرية - الجميع إلى الالتزام بالطرق المتعارف عليها وعدم المرور داخل الروض والمسطحات الخضراء والعبث بالبيئة النباتية بالسيارات أو الدراجات النارية، وللحصول على آخر تحديثات الطقس بالإمكان متابعة إدارة الأرصاد الجوية بهذا الشأن. وأهابت الوزارة من خلال حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي بأصحاب العزب والمخيمات الشتوية ومرتادي البر ضرورة أخذ الحيطة والحذر لعدم استقرار الطقس، مشيرة إلى أن الدوريات البرية بإدارة الحماية والحياة الفطرية قد رفعت من استعداداتها القصوى لتقديم أية خدمة أو مساعدة بالمناطق البرية وتلقي البلاغات عن أي مخالفات بيئية عبر رقم غرفة العمليات البيئية 998، متمنية السلامة للجميع.

مطالبات للبلدية بالتدخل للقضاء على السلبيات وتحديد أنشطتها شوارع متهالكة وانتشار الشاحنات وتجمعات الأمطار على بلدية الخور التدخل لسحب المياه وتنظيف الطرق الداخلية بعض الكراجات وسكن العمال تحولت إلى مخازن المنطقة يسودها الظلام الدامس ويصعب التنقل بين شوارعها انتقد عدد من المواطنين استمرار الفوضى والعشوائية التي تعاني منها صناعية الخور منذ سنوات دون حلول تذكر من الجهات المعنية ، واضاف المواطنون عبر الشرق أن هطول الامطار الاسبوع الماضي أثر على شوارع المنطقة بشكل كبير نتيجة تجمعات المياه، حيث يرى المواطنون ان الفوضى التي تعاني منها صناعية الخور سببها غياب الرقابة والاهتمام بالمنطقة التي تلبي احتياجات سكان مدينة الخور والمناطق الاخرى القريبة منها، مطالبين بلدية الخور التدخل لإيجاد الحل المناسب للقضاء على كافة المشاكل والسلبيات التي تعاني منها الصناعية. وقامت الشرق بعمل جولة في صناعية الخور حيث رصدت تجمعات الأمطار وانتشار الشاحنات والمعدات والآليات بشكل عشوائي وتجمع العزاب ناهيك عن صعوبة التنقل بسبب اغلاق بعض الشوارع التي تغمرها مياه الأمطار وانتشار الحفر عليها، وطالب عدد من المواطنين الجهات المعنية العمل على تطوير صناعية الخور وتحسين الخدمات لرواد المنطقة. حمد المهندي: 16 سنة ونحن نعاني من نقص الخدمات في صناعية الخور بداية قال حمد سعيد المهندي: نعاني من اهمال صناعية الخور منذ 16 سنة، إذ ان المنطقة لا تصل إليها الكهرباء وبعض المواطنين يمتلكون أراضي فيها ولديهم مشاريع خدمية ويعملون بدون كهرباء ويعتمدون في ذلك على مولدات الكهرباء، مطالبا ازالة المنطقة ونقلها من موقعها الحالي إلى مكان آخر بعيد عن منطقة الخور، لافتا إلى ان منطقة صناعية الخور تنتشر فيها مخالفات لا حصر لها مثل مساكن الشركات وغيرها، منوها إلى ان المنطقة لا تصلح ان تكون منطقة صناعية بسبب قربها من المناطق والأحياء السكنية في مدينة الخور. واوضح أن المشكلة تزداد سوءا يوما بعد الآخر في هذه المنطقة التي يسودها الظلام الدامس اثناء الليل ويصعب التنقل بين شوارعها في الوقت الحالي بسبب تجمع مياه الامطار التي غمرت اغلب شوارعها الداخلية والرئيسية نتيجة غياب اماكن تصريف المياه وكذلك الصرف الصحي عنها بشكل كلي ما نتج عنه طفح مياه الصرف الصحي باستمرار وكذلك تجمع مياه الامطار لعدة ايام دون التدخل لسحبها من على الشوارع. خالد النهدي: صناعية الخور مشاكل مستمرة تبحث عن حلول ويرى خالد النهدي ان تجمع الشاحنات في كل جزء ومكان بصناعية الخور مشكلة تبحث عن حل، حيث إن هناك بعض الكراجات وكذلك الشركات والأشخاص التابعة لهم هذه الشاحنات قاموا بإيقافها في المنطقة وتركوها على حالها منذ عدة اشهر، ناهيك عن وجود المعدات والآليات والشاحنات على الطريق الرئيسي المؤدي إلى الصناعية، منها في انتظار تنفيذ الاصلاحات ومنها معروض للبيع بطريقة غير لائقة مشوهة للمنظر العام لهذه المنطقة . ولفت إلى ان المنطقة تكتظ بعمال الشركات والعزاب الذين يتجولون في الشوارع بكل وقت ويتسوقون من المجمعات التجارية في منطقة الخور التي تتحول إلى منطقة أخرى تزدحم بالعزاب خلال الاجازات الاسبوعية مما يسهم في مضايقة السكان وحرمانهم الخروج من منازلهم او التنزه والاستفادة من خدمات المدينة الترفيهية. د. أحمد المهندي: المكان تحول إلى مساكن للشركات ومواقف للشاحنات المنطقة بحاجة إلى إعادة تخطيط وتسمية الشوارع وإنارتها قال الدكتور أحمد بن حمد المهندي: إن منطقة صناعية الخور تعاني من الفوضى حيث لا وجود للرقابة ولا حتى جهة تعمل على ادارة هذه المنطقة مما ينذر بأنها تتحول إلى مكان يشكل خطراً على السكان، مؤكدا ان اهمال المنطقة الصناعية الواقعة في مدينة الخور خاصة خلال هذه الفترة تسبب في اختفاء ملامح الطرق الداخلية لها بفعل مياه الامطار التي لازالت في مكانها على هذه الطرق ولم يتم سحبها منذ الاسبوع الماضي الذي شهدت به البلاد هطول أمطار غزيرة أدت إلى غرق بعض الطرق. وأضاف بعض الكراجات وسكن العمال في صناعية الخور تحولت إلى مخازن تحتوي على مواد بناء وقطع غيار وأدوات اخرى تنتشر على الطرق الداخلية في المنطقة المعنية وخلال هطول الأمطار تحركت هذه الأدوات لتغلق الشوارع وتتسبب في ارباك حركة السير داخل المنطقة، ما يؤكد على غياب الرقابة عن هذه المنطقة التي تعاني الإهمال منذ عدة سنوات . وأوضح، أثناء تحرك الشاحنات على الطرق الداخلية خلال هذه الفترة ينتشر الغبار بسبب ان مياه الامطار جفت على بعض الطرق لتبقى الاتربة والرمال تغطيها وأثناء مرور تلك الشاحنات ينتشر الغبار الكثيف في ارجال المنطقة الصناعية، وهو ما يستدعي تدخل الجهات المختصة للعمل على تنظيف الشوارع وسحب مياه الأمطار وعدم اهمال المنطقة لافتا إلى ان غياب الرقابة سبب في انتشار المخالفات والمخلفات في صناعية الخور . وطالب المهندي الجهات المعنية تحديد أنشطة صناعية الخور وإنارة شوارعها والعمل على تخطيطها بشكل سليم يلبي احتياجات سكان المنطقة مما يجعلها منطقة رائدة وجيدة. محمد المزروعي: ما أسباب غياب الاهتمام عن صناعية الخور؟ أما محمد المزروعي فتساءل عن سبب غياب الاهتمام عن منطقة الصناعية الواقعة في منطقة الخور، حيث وجود الشوارع المتهالكة التي تنتشر عليها الحفر الممتلئة بمياه الأمطار، ناهيك عن وجود ووقوف الشاحنات المتعطلة منذ فترة طويلة لتتحول أجزاء من المنطقة إلى مواقف للشاحنات ما نتج عنه صعوبة في التنقل بين أرجاء المنطقة والانتقال من شارع إلى آخر، مطالبا الجهات المعنية متمثلة ببلدية مدينة الخور بمراقبة الوضع في الصناعية وإلزام كافة اصحاب الشاحنات نقلها إلى المكان المناسب المخصص لوقوفها بدلا من احتلالها لمساحات شاسعة في المنطقة الصناعية، منوها إلى أن غالبية تلك الشاحنات اما تعطلت او معروضة للبيع .

توزيع جهود سحب تجمعات المياه ومراقبة شبكة الطرق بمختلف أنحاء البلاد تكثيف الجهود بالمناطق التي لم تكتمل بها شبكات تصريف مياه الأمطار تنفيذ خطة انتشار للمعدات وأطقم العمل بمختلف المواقع بالدولة توزيع مقاولي أشغال في كافة المناطق تحت إشراف كوادر وطنية مدربة الاهتمام بسحب مياه الأمطار المتجمعة على الطرق والأنفاق الرئيسية توزيع الصهاريج والمضخات بمحيط المدارس حرصاً على سلامة الطلاب أكد المهندس ناصر رفعان اليامي، مساعد مدير إدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف ومدير غرفة طوارئ الأمطار في هيئة الأشغال العامة أشغال لـالشرق، أن الهيئة توزع جهود سحب تجمعات مياه الأمطار ومراقبة شبكة الطرق على جميع أنحاء البلاد، ولا تقتصر على مناطق معينة فقط، مشيراً إلى تكثيف تلك الجهود في المناطق التي لم تكتمل بها شبكات لتصريف مياه الأمطار، وذلك من خلال توفير الصهاريج والمضخات وخزانات الصرف للحد من تجمع مياه الأمطار. وحول حجم وشكل فريق أشغال في الميدان، أوضح المهندس ناصر اليامي في تصريح خاص لــ الشرق أن الهيئة تنفذ خطة انتشار للمعدات وأطقم العمل بمختلف المواقع بالدولة، كما يتم توزيع مقاولي أشغال في كافة المناطق تحت إشراف كوادر وطنية مدربة وبالتنسيق مع مركز طوارئ الأمطار التابع للهيئة. ولفت المهندس اليامي إلى تركيز جهود سحب مياه الأمطار المتجمعة على الطرق والأنفاق الرئيسية بهدف إزالتها في أسرع وقت ممكن، مشيراً إلى توزيع الصهاريج والمضخات في محيط المدارس التي شهدت تجمعات مياه الأمطار خلال الفترة الماضية، وذلك حرصاً على سلامة الطلاب وأولياء الأمور والعاملين بها. وشدد المهندس اليامي خلال تصريحاته لــالشرق على عدم تأثر المشاريع الجارية بهطول الأمطار، مُبيّناً أن جميع الشركات العاملة في المشاريع اتخذت جميع الاحتياطات والتدابير قبل بدء الأمطار بحيث لم يتأثر العمل بالمشاريع، مشيراً إلى مبادرة مقاولي أشغال بالمشاركة في أعمال سحب مياه الأمطار حتى خارج مواقع المشاريع التي يعملون فيها. وحول التعاون الذي يربط الهيئة بالجهات الأخرى، ذكر المهندس اليامي أن أشغال تتعاون على مدار الساعة من خلال غرفة طوارئ الأمطار مع كافة الجهات بالدولة لسحب مياه الأمطار، مشيرا إلى التعاون مع الأرصاد الجوية التابعة لهيئة الطيران المدني، للاطّلاع على حالة الطقس وتغيراته لحظة بلحظة وهو ما يساعد الهيئة على متابعة الوضع والتجهيز له. * استمرار التنسيق ونبّه مدير غرفة طوارئ الأمطار التابعة لأشغال إلى استمرار التنسيق من خلال مركز القيادة الوطني (NCC) الذي يجمع كل الجهات الخدمية في الدولة، مبينا أن ذلك يساهم في توزيع فرق العمل بأفضل طريقة ممكنة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS والتي تساعد على توفير البيانات الدقيقة لأطقم العمل بجميع مواقع عمليات التعامل مع تجمعات المياه. وفيما يتعلق بأبرز الصعوبات التي واجهت فرق أشغال خلال الأمطار، أوضح المهندس اليامي لــ الشرق عدم اكتمال عدد من المشاريع الجارية في العديد من المناطق بالدولة مما يعني عدم اكتمال شبكات الصرف، مضيفا كما أنّ هناك مناطق عديدة ليست بها شبكات تصريف مياه أمطار بعد. كما تعمل أشغال حالياً على توسعة شبكة الصرف من خلال إنشاء مصب بحري سينتهي العمل فيه في عام 2021 وهو جزء من مشروع نفق مسيمير لتصريف المياه السطحية ومياه الأمطار. وأكد المهندس اليامي ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أطلقتها أشغال من خلال الحملة التوعوية التي بدأت منذ 4 أكتوبر حول الإجراءات الاحترازية المتبعة قبل وأثناء هطول الأمطار لحماية المباني والممتلكات والأرواح وقد نشرت هذه الحملة في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الصحف وعلى الطرق. * خطط سنوية وحول تأثيرات استمرار سقوط الأمطار على حجم وشكل جهود أشغال، أشار المهندس اليامي إلى أن الفرق التابعة للهيئة مستمرة في بذل أقصى الجهود، إضافة إلى استمرار تكاتف الجهود مع كافة الجهات بالدولة لسحب مياه الأمطار بمختلف المناطق في أسرع وقت ممكن وخاصة الطرق الرئيسية والأنفاق. ولفت إلى تحديد نقاط تجمع مياه الأمطار طبقا لتحليل البيانات الخاصة بمواسم الأمطار السابقة، ومن ثم وضع خطط مرحلية لحين استكمال الوضع الأمثل للشبكة ومصبات المياه. وتابع قائلاً: وكانت هناك بعض المواقع التي تكرر مشهد تجمعات مياه الأمطار فيها خلال السنوات الماضية ولكن وبعد تنفيذ هذه الخطط المرحلية نرى أنّها لم تشهد أيّ تجمعات هذا العام ونذكر منها كلا من النصر خلف مكتبة جرير، ومعيذر في شارعي الصديرة والفاري، وتقاطع مطار الدوحة وإشارة رمادا والوعب. وأردف قائلاً: بالإضافة إلى ذلك، قامت أشغال بتحديد وتجهيز النقاط المحتملة لتجمع مياه الأمطار بجميع المناطق وتزويدها بالمعدات والآليات اللازمة قبل بدء هطول الأمطار لتسريع الاستجابة، كما يتم تحديث الخطط بحسب تغير الحدث للتعامل معه بكفاءة عالية. وذكر المهندس اليامي خلال تصريحاته لــالشرق أن أشغال قامت مؤخرا بحفر عدة أحواض جديدة لتجميع مياه الأمطار في مناطق مختلفة من الدولة، فضلا عن زيادة عدد مضخات المياه وصيانة القائم منها وتوزيعها في الأماكن التي شهدت تجمعات لمياه الأمطار مؤخراً، حيث تجاوز عدد المضخات 180 مضخة، كما وصل عدد الصهاريج إلى 450 صهريجا.

تضمين التقارير المعوقات التي تواجه القطاعات والإدارات اهتمام وزير البلدية بالوقوف على خطط تطوير البرامج المتعلقة بالأداء المؤسسي الفترة المقبلة ستشهد مناقشة كافة المعوقات لإيجاد حلول جذرية لها الارتقاء بمستوى رضا الجمهور من خلال تطوير الخدمات أولوية لجميع قطاعات الوزارة أكدت مصادر مطلعة في وزارة البلدية والبيئة لــ الشرق أن الوكلاء المساعدين ومديري الادارات والبلديات التابعة للوزارة رفعوا فعليا تقارير تتضمن الخطط الحالية والرؤى المستقبلية الرامية الى تطوير العمل في مختلف قطاعات الوزارة. ولفتت المصادر الى أن ذلك جاء بناء على تعليمات سعادة المهندس عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية والبيئة، مبينة أن التوجيهات تضمنت أن تشير التقارير الى الوضع الحالي في جميع القطاعات والادارات والبلديات وكذلك المعوقات التي تواجه كل منها. وشددت المصادر في تصريحاتها لــ الشرق على اهتمام سعادة الوزير باستشراف خطط تطوير البرامج المتعلقة بالأداء المؤسسي، مشيرة الى أن الفترة المقبلة ستشهد مناقشة كافة المعوقات لإيجاد حلول جذرية لها. ونبهت المصادر الى أن سعادة الوزير بدأ عمله في الوزارة بعقد اجتماعات مع جميع قطاعات الوزارة من أجل الاطلاع على سير العمل بمختلف القطاعات، مشيرة الى أن الارتقاء بمستوى رضا الجمهور من خلال تطوير الخدمات المقدمة يعد أولوية لجميع قطاعات الوزارة خلال الفترة المقبلة. ولفتت المصادر لــ الشرق الى اهتمام سعادة الوزير بإتمام مشروع أتمتة خدمات الوزارة بشكل كامل، والتحول الى وزارة خضراء تعتمد على النظام الإلكتروني في تقديم خدماتها وتسيير عملها. وذكرت المصادر لــ الشرق أن هذه الاهداف تؤكد عليها الاستراتيجية المستدامة للوزارة التي تعد أبرز مصادر التطوير التي ستعتمد عليها كافة قطاعات الوزارة في المرحلة المقبلة. وأضافت حيث قامت الوزارة بتطوير رؤيتها ورسالتها وقيمها الاستراتيجية بالتركيز على المستفيدين والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها لهم، بما يساهم في تحسين وتطوير كفاءة العمل على كافة الصعد التنموية والخدمية والتخطيطية والبيئية، وهو ما يلتئم مع أهداف خطة التنمية 2018 – 2022، ورؤية قطر 2030 . وذكرت المصادر لــ الشرق أن تطوير وصقل مهارات كوادر الوزارة في مختلف قطاعاتها من الاهداف التي ستعمل على تحقيقها الجهات المعنية في البلدية والبيئة خلال الفترة المقبلة. ونبهت المصادر لــ الشرق الى أن الاستراتيجية توفر آليات وأدوات دقيقة تشكل في مجملها نظام تقييم ومتابعة دقيقة تعتمد على بطاقات الاداء، مؤكدة أن من شأن هذه الأدوات ضبط الأداء ودفعه نحو التطور المستمر بفضل الاهداف الاستراتيجية المحددة. ولفتت الى أن الاستراتيجية الجديدة تعمل على زرع ثقافة مؤسسية جديدة تعتمد على التخطيط الاستراتيجي في سياق أهداف وتوجيهات انمائية محددة، وأنها تركز على تحفيز ذهنية ادارة الاداء مما يساهم في بناء القدرات البشرية والفنية القادرة على تقديم خدمات ذات جودة عالية تواكب روح العصر.

أعلنت لجنة طوارىء الأمطار بوزارة البلدية والبيئة عن تجهيز فرق طوارىء الأمطار بالبلديات ووضع خطط وبرامج العمل تحسبا لهطول المزيد منها ، وأعربت عن استعداد غرفة عمليات البلديات لتلقي أية بلاغات أو طلبات عن مياه الأمطارعلى الهواتف المخصصة لهذه الفرق ، أو من خلال الموقع الإلكتروني أو تطبيق الهواتف المحمولة عون أو مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة. وقال السيد سفر مبارك آل شافي رئيس لجنة طوارىء الأمطار بوزارة البلدية والبيئة في تصريح اليوم أنه خلال 130 ساعة عمل متواصلة ودون توقف ، انتهت فرق طوارىء الأمطار بالبلديات وبنجاح تام من سحب حوالي 380 مليون جالونا تقريباً من تجمعات مياه الأمطار بجميع مدن ومناطق الدولة ، رغم زيادة كمياتها بشكل غير مسبوق خلال الأسبوع الماضي ، باستثناء كميات بسيطة منها بمنطقة الوكير ، حيث تم التنسيق مع هيئة الأشغال العامة أشغال للقيام بسحبها ويجري العمل على ذلك حالياً . وأشاد آل شافي بالتعاون والتنسيق التام بين فرق طوارىء الأمطار من جهة وكل من الجهات المعنية بوزارة الداخلية وهيئة الأشغال العامة وإدارة الأرصاد الجوية، ما ساهم في إنجاز أعمال سحب المياه وفتح الشوارع والميادين في أسرع وقت ممكن. ونوه الى أن فرق إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية والبيئة قد كثفت من جهودها بعد سحب مياه الأمطار ، لتنظيف وكنس الشوارع والمواقع الرئيسية بمختلف مناطق الدولة، لأجل تيسير حركة سير السيارات والمشاة وإعادتها إلى صورتها الطبيعية.

إنجاز 316 ألف معاملة خلال العام الجاري.. وهدفنا تيسير الخدمات للموظفين تعيين 150 قطرياً وابتعاث 80 للدراسة في مجال الوظائف التخصصية الخط الساخن لخدمة (استفسر) تلقى 67 ألف مكالمة من الموظفين أكد السيد جبر عبدالله العطية مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة البلدية والبيئة، اهتمام الوزارة بتوطين الوظائف في إطار خطة لتوطين جميع الوظائف التخصصية بحلول عام 2021، حيث تم إحلال 150 موظفا قطريا خلال العام الجاري تمت إحالتهم للوزارة من الجهة المعنية بالدولة، فيما تم تعيين 12 مبتعثاً من بين 80 مرشحاً تم ابتعاثهم للدراسة في الخارج بهدف العودة للعمل في المجالات التخصصية بالمواقع المختلفة بالوزارة. وأوضح أن خطة توطين الوظائف التخصصية والابتعاث التي تم وضعها وتطبيقها بالتنسيق مع الجهة المختصة بالدولة، تشمل ابتعاث المواطنين القطريين على مدار 7 سنوات من عام 2015 إلى عام 2021، وتشمل الوظائف التخصصية مثل الهندسة، الطب البيطري، القانون، الحاسب الآلي، وغيرها من الوظائف التخصصية، حيث يتم تنفيذها بكل جدية واهتمام. وقال إن عام 2018 شهد تحقيق العديد من الإنجازات والجهود في مجال الموارد البشرية بوزارة البلدية والبيئة، في إطار العمل لمواكبة وتحقيق رؤية قطر 2030 وفق توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ورعاية معالي رئيس الوزراء وتوجيهات سعادة وزير البلدية والبيئة الذي لم يبخل في دعم كل الاحتياجات الوظيفية. وأشار السيد جبر العطية إلى أن عدد المعاملات منذ بداية العام وحتى يوم 10 أكتوبر الجاري بلغت 316 ألفاً و728 معاملة، شملت تنفيذ 1069 ترقية بالأقدمية، 388 ترقية استثنائية، 4868 تقييم أداء، 4516 علاوة دورية، و47 ألفاً و498 مراسلة، منها 31226 معاملة واردة و16272 معاملة صادرة، 74 ألفاً و439 إجازة للموظفين و3360 منحة إجازة و5207 أذون خروجية، 100 ألف و200 طلب خدمة إلكترونية، منوهاً بأن جميع المعاملات بالإدارة إلكترونية وذلك تنفيذاً لسياسة الوزارة في إلغاء المعاملات الورقية. وعن الترقيات الوظيفية، قال: إنها تتم بشكل دوري وهناك ترقيات على مدار العام لكن الترقيات الاستثنائية تخضع لمعايير مختلفة وهي سلطة تقديرية لسعادة وزير البلدية والبيئة بعد ترشيح مدير الإدارة لمن استحقها. وحول خدمة (استفسر) التي دشنتها إدارة الموارد البشرية عبر تخصيص الرقم (8885) من داخل الوزارة و(44348885) من خارج الوزارة لتسهيل تواصل الموظفين والاستفسار عن معاملاتهم، كشف السيد جبر العطية عن أن فريق خدمة استفسر تلقى خلال العام الجاري (67 ألفاً و104) اتصالات حول أقسام المعاملات الذاتية وشؤون الموظفين والرواتب والأجور. وتعتبر (استفسر) وسيلة فعّالة وعصرية للتواصل مع مراجعي الإدارة، بهدف الارتقاء بالخدمات المقدّمة للموظفين، وتقليل المراجعات وتوفير وقت العمل للموظفين، وتكامل خدمات الادارة، ورفع كفاءة أداء الموظفين بإدارة الموارد البشرية، وتقديم خدمات الادارة (خدمات شؤون الموظفين، الرواتب والأجور، الإجازات والمعاملات الذاتية، التدريب والتطوير، وتذاكر السفر). ونوه العطية بأن وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الموارد البشرية كانت أول جهة حكومية أعدت وبجهود ذاتية، مشروع بطاقات الوصف الوظيفي لجميع موظفيها والذين تم تسكينهم دون أن يتضرر أحد من عملية دمج كل من وزارة البلدية والتخطيط العمراني ووزارة البيئة، وقد وفرنا بذلك مبلغ 5 ملايين ريال، حيث قام بتنفيذ هذا المشروع كادر من المتخصصين بالإدارة، بدلاً من إحدى الشركات التي قدرت تكلفته بهذا المبلغ، مشيراً إلى أن هذا البرنامج قابل للتطبيق في جميع وزارات ومؤسسات الدولة. ويحقق المشروع فوائد على مستوى الدولة، حيث يمكن مساعدة إدارات الموارد البشرية في مختلف الجهات الحكومية بالدولة على تأدية أعمالها بكفاءة في مجالات الاستقطاب والاختيار والتعيين والتدريب، ووضع برامج ومناهج مؤسسات التعليم لتتناسب وحاجة الدولة من الموارد البشرية، وتقييم كافة الوظائف باستخدام طريقة تقييم منهجية ومحددة تضمن تحقيق العدالة والانسجام بين الوظائف على مستوى الجهات الحكومية بالدولة، وبلورة مسميات وظيفية مناسبة تعبر عن الواجبات والمسؤوليات والصلاحيات الوظيفية ومواصفات شاغلي هذه الوظائف، مما يؤدي إلى توحيد المسميات في الجهات الحكومية بالدولة، وبناء وتطوير قاعدة بيانات موثوقة للأوصاف والمسميات الوظيفية لجميع الوظائف في الجهات الحكومية واستمرار المحافظة عليها وتحديثها. وتعبر بطاقة الوصف الوظيفي عن صورة مختصرة وحقيقية عن مواصفات الوظيفة والمهارات والمؤهلات المطلوبة لها، وتعتبر وسيلة مناسبة لتقييم الموظف أثناء أدائه عمله، وتستخدم كذلك في تحديد المرتبات والأجور والترقيات والتنقلات، والأساس في تخطيط التدريب للحصول على المهارات المطلوبة للوظيفة وبالتالي تطوير العمل وزيادة الكفاءة الإنتاجية.

هطلت صباح اليوم السبت أمطار رعدية غزيرة على مناطق مختلفة من الدولة ، وسط توقعات إدارة الأرصاد الجوية بأمطار رعدية على بعض المناطق مصحوبة برياح قوية على الساحل، ومن عواصف رعدية متوقعة مصحوبة برياح قوية وأمواج مرتفعة داخل البحر. هيئة أشغال فيما أعلنت هيئة الأشغال العامة عن بعض الاغلاقات الجزئية في أنفاق المسيلة، والسد و نفق الريان ٢٢ فبراير، وتقاطع الجوازات وأنفاق طريق الريان ونفق عمر بن الخطاببسبب الأمطار . ودعت السائقين عبر حسابها في تويتر إلى تفادي هذه الأنفاق إلى أن يتم سحب المياه منها وفتحها للمرور كما طالبت بتوخي الحذر عند القيادة وتفادي أماكن تجمع المياه نظراً لكميات الأمطار الكبيرة التي هطلت ومازالت متوقعة في مناطق متفرقة. فيما تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي العديد من مقاطع الفيديو التي أظهرت هطول أمطار غزيرة في مناطق مختلفة ؛ ويظهر ارتفاع منسوب المياه في بعض الشوارع والطرق بالدوحة . طوارئ الأمطار والبلدية من جهتها تتواصل فرق طوارئ_لأمطار التابعة لمختلف البلديات جهود التخلص من تجمعات مياه الأمطار والتعامل معها أول بأول، لتيسير حركة المرور وضمان سلامة المواطنين والمقيمين. ارشادات الداخلية كما أهابت وزارة الداخلية بالسائقين القيادة باقل من السرعة المحددة وتجنب الانشغال بغير الطريق ودعت مستخدمي الطريق لاتخاذ اجراءات السلامة اللازمة والتعاون مع رجال الأمن لضمان انسياب آمن لحركة السير والتقليل من الازدحام. ونشرت وزارة الداخلية ارشادات لقائدي المركبات من أجل قيادة آمنة أثناء هطول الأمطار، منها ترك مسافات آمان بين السيارات، والقيادة بسرعة أقل من سرعة الطريق، واستخدام المصابيح الأمامية، وتجنب برك المياه على حواف الطرق، والتأكد من صلاحية إطارات المركية، والالتزام بالمسارات المحددة. ونصحت من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بأهمية اتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة في الظروف الجوية غير الاعتيادية، وذلك من خلال الالتزام بقواعد المرور وتجنب مناطق تجمع المياه. تحذيرات الأرصاد الجوية وكانت إدارة الأرصاد الجوية حذرت منذ الصباح الباكر من أمطار رعدية متوقعة على بعض مناطق الساحل، مصحوبة برياح قوية مفاجئة أحياناً، ومن أمطار رعدية متوقعة على بعض المناطق تصاحبها رياح قوية وأمواج عالية في عرض البحر .. وتوقعت أن يكون الطقس حتى السادسة من مساء اليوم غائماً جزئياً إلى غائم، مع أمطار متفرقة وفرصة لخلايا رعدية على بعض مناطق الساحل أحياناً، وفي البحر يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحياناً. موضحة إستمرار توقعات هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح قوية السرعة حتى يوم الإثنين. كما نشرت أرصاد قطر عبر تويتر أرقام طوارئ الأمطار بمختلف البلديات ، كما دعت لتوخي الحذر والقيادة بتأني

أكد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، أن الخطة الاستراتيجية الجديدة للوزارة تركز على نطاقات أساسية تقود إلى التميز بأداء القطاعات المختلفة نحو خدمة المجتمع على كافة الصعد التنموية والخدمية والبيئية . وقال سعادته في كلمته بحفل تدشين الخطة الاستراتيجية لوزارة البلدية والبيئة وقطاعاتها 2018/ 2022 اليوم، إن الوزارة استرشدت في توجهها الاستراتيجي بمبادئ وقيم ورسالة المجتمع القطري، واستطلعت السياق الاستراتيجي للقيادة الحكيمة كملهم أول لرؤية وزارة البلدية والبيئة بهدف تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال التنمية الاستراتيجية . وأشار سعادة الوزير إلى أن من أهم إنجازات الاستراتيجية أنها زرعت ثقافة مؤسسية التخطيط الاستراتيجي والعمل الحكومي في سياق أهداف وتوجهات إنمائية محددة، إضافة إلى أنها ستؤول إلى تحفيز ذهنية إدارة الأداء، ما يساهم في بناء القدرات البشرية والفنية لتحقيق رسالة ورؤية الوزارة. وحول التطبيق الإلكتروني للهاتف المحمول عون أكد سعادة وزير البلدية أن توظيف التكنولوجيا يعتبر من أهم الوسائل المتقدمة لتطبيق هذه الاستراتيجية لتحقيق رسالة الوزارة ورؤية قطر الوطنية، حيث تساهم هذه الوسيلة بفاعلية في تطوير الخدمات ورفع مستوى خدمة الجمهور والجهات المستفيدة لتكون في متناول الجميع على مدار الساعة، ونوه بأن التطبيق جاهز ليكون نافذة الوزارة المفتوحة دائما للجميع بتقديم 93 خدمة في جميع الأوقات . وأعرب سعادته في ختام كلمته عن وافر الشكر والتقدير لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على التوجيه والدعم والمساندة الدائمة لتحقيق ما تتطلع إليه وزارة البلدية والبيئة من أجل خدمة المواطن. يذكر أن الخطة الاستراتيجية الجديدة لوزارة البلدية والبيئة تشتمل على ستة قطاعات في مجالات التخطيط العمراني وشؤون الزراعة والثروة السمكية وشؤون البيئة والبلديات والخدمات العامة والمشتركة، في حين ارتكزت المنهجية التي تم اتباعها في عملية التنفيذ على مجموعة من العناصر الرئيسية، تمثلت في تقييم السياق وتحليل الخيارات، بما في ذلك الرؤية والرسالة والقيم والأهداف والترابط فيما بينها، وتصميم الخرائط الاستراتيجية وبطاقات الأداء المتوازن، فضلا عن المواءمة بين الأهداف الاستراتيجية ومبادرات الإدارات، والأهداف الاستراتيجية للقطاعات المختلفة، وتحديد مؤشرات قياس الأداء والمستهدفات للسنوات الخمس القادمة من 2018 - 2022. وقد تم إعداد هذه الخطة وقطاعاتها، ضمن منهجية المشاركة الفعالة على مستوى القيادة العليا ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام والعديد من الموظفين والمختصين بالوزارة، لتعكس الرؤى والغايات التي يسعى الجميع إلى تحقيقها، ولتصبح الخطة تعد بمثابة الدليل الإرشادي الذي يمكن من خلاله للفترة المذكورة الالتزام بتنفيذ كافة مبادرات الوزارة وتطبيقها على أرض الواقع . وفي تصريح للصحفيين بهذه المناسبة، قال الشيخ المهندس فالح بن ناصر آل ثاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة بوزارة البلدية والبيئة، إن إدارات الوزارة ستبدأ من اليوم في تنفيذ الأهداف والمشاريع التابعة لها في قطاعاتها المختلفة، ووفق الأولويات التي تحددها في إطار الاستراتيجية، وبما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 . وأوضح أن القطاعات الاستراتيجية الستة التي تتضمنها الخطة تتبع لـ 44 إدارة بالوزارة و8 بلديات لكل منها مؤشرات وبطاقات أداء وإجراءات محددة ومنهجية في عملية التنفيذ . وحول استراتيجية قطاع الخدمات التابع له، قال الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني إنه يركز من بين أمور أخرى على التوعية بالنظافة العامة ومعالجة وتدوير النفايات للاستفادة منها في إنتاج الطاقة والسماد وغيرها من المواد الأخرى، إضافة إلى الاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء من حيث التجميل والتشجير والحدائق العامة . ونوه بأن تدشين معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية للخطة الاستراتيجية يؤكد مدى اهتمام الدولة بتوفير الخدمات للمواطن والمقيم وتسهيل الوصول إليها بأقل جهد وزمن ممكن . وأشار إلى أنه سيتم تقييم الخطة كل عام حسب بطاقات ومؤشرات الأداء الرئيسية، علما بأن إدارة التخطيط والجودة بالوزارة ستقوم خلال عملية تنفيذ الخطة، بالمراجعات المطلوبة للتأكد من سلامة تنفيذها، وذلك بتحديد مواطن القوة والضعف بناء على البيانات التي سيتم جمعها لتحديد مستوى الإنجاز بالنسبة للمبادرات والأنشطة في الخطط التشغيلية، وكذلك النتائج المترتبة على أي تغيرات قد تطرأ على البيئة الداخلية والخارجية للوزارة .

* ماجد برهان لـ الشرق: توفير خدمة المقاصب للجمهور طبقا لمعايير الجودة * إشراف بيطري كامل للتأكد من سلامة الذبيحة وخلو اللحوم من الأمراض * ننصح بنقل اللحوم للمنزل مباشرة في ظروف مناسبة بعيداً عن حرارة الجو بدأت أمس الفرق التابعة لــ 8 بلديات في تنفيذ خطتها لعطلة عيد الأضحى المبارك والتي اعتمدت على تكثيف جولات التفتيش على المنشآت الغذائية والشواطئ والحدائق العامة، حيث انتشرت فرق الرقابة البلدية بأشكالها الثلاثة العامة والفنية والصحية. وفي مجال الرقابة على المواد الغذائية، تقوم أقسام الرقابة الصحية بتنفيذ حملات تفتيشية على المؤسسات الغذائية العاملة خلال أيام العيد، حيث يتم التفتيش على أسواق السمك وكذلك المطاعم ومحلات الكباب والحلويات والمعاصر، وسيقوم المفتشون باستقبال الشكاوى ومتابعتها والتفتيش على الملاحم ومحلات بيع حلويات العيد ومختلف المؤسسات الغذائية. وتأتي خدمة المقاصب في مقدمة الخدمات التي تقدمها البلديات حاليا، حيث تشهد إقبالا كبيرا من أفراد المجتمع لذبح الأضاحي، وفي هذا السياق، نصح السيد ماجد برهان الزيدان رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الريان، الجمهور بالذبح في المقاصب وعدم الاعتماد على القصابين الجائلين لما يشكله ذلك من مخاطر، مبينا أن وزارة البلدية والبيئة توفر إشرافا بيطريا كاملا على عمليات الذبح بهدف التأكد من سلامة الذبيحة، وكذلك التأكد من خلو اللحوم من الأمراض التي تسبب الضرر للمستهلكين. وأكد ماجد برهان لــ الشرق أن الذبح في المقاصب ليس أمرا من الرفاهية ولكنه ضروري، مشيرا إلى انتشار الكثير من الأمراض الانتقالية في العصر الحالي والتي من الممكن أن تنتقل من الحيوان للإنسان ومن ثَمَّ فالإشراف البيطري أصبح ضرورة ملحة. ولفت الى استقبال 700 أضحية أمس في أول ايام العيد من خلال مقصبي الريان ومعيذر، وأن حركة العمل داخل المقصبين اتسمت بالهدوء والسلاسة، مضيفا ان الله سبحانه وتعالى رخص للمسلم ذبح الأضحية من شروق شمس أول أيام العيد حتى غروب شمس اليوم الرابع، لذلك فليس هناك أي داع للتزاحم والتكدس في أول أيام العيد للتسهيل على الجمهور والفرق العاملة في المقاصب. وأضاف أن هذا الزحام والرغبة في الذبح أول أيام العيد ليس مبرراً للاستعانة بالقصابين الجائلين مجهولي الهوية، وذلك بسبب عدم إمكانية التأكد من هويتهم وصلاحيتهم لذبح الأضحية سواء الشرعية أو سلامتهم الصحية. ودعا ماجد برهان الجمهور إلى نقل اللحوم من المقصب إلى المنزل مباشرة في ظروف مناسبة للحفاظ على صلاحيتها، ناصحا إياهم بعدم نقل اللحوم في الأجواء المفتوحة وتعريضها لحرارة الجو أو في داخل صناديق مغلقة في ظروف غير ملائمة تساهم في تلفها. وتابع نصائحه قائلا إن الأمر ينطبق على المكسرات والحلويات، حيث يتم شراء كميات كبيرة وتركها في الغرفة بدون تشغيل أجهزة التكييف فترة عدم وجود زائرين، ولذا ننصح الجمهور بشرائها على قدر الاستهلاك ليوم أو يومين فقط — فالمحلات تعود لممارسة نشاطها مع ثاني أيام العيد — وإذا تبقى منها أي كمية فعلى المستهلك حفظها في جو بارد أو داخل الثلاجة منعاً للتلف لحين الاستهلاك.

تعاون مستمر للتوعية باشتراطات الخطة العمرانية الجديدة تسهيل إجراءات حصول المواطنين على رخص البناء بالشمال التفتيش الإلكتروني يسهل مهمة المفتش ويجعل العملية أكثر توثيقاً عن ذي قبل زيارات ميدانية لتوعية العاملين بمواقع المشاريع باشتراطات الخطة العمرانية 96 مخالفة من بداية العام الجاري حتى نهاية يونيو الماضي أكد السيد صالح سالم خويتم الراشدي، مدير إدارة الرقابة البلدية، في بلدية الشمال، أن جهود الرقابة البلدية لا تتوقف على مدار العام، مشيرا إلى خطة سنوية للتفتيش الدوري والحملات تلتزم بتكثيف الرقابة خلال مواسم العام. وأكد الراشدي في حوار خاص لــ الشرق ارتفاع وعي الجمهور بالقوانين البلدية بشكل عام مما كان سببا في انخفاض عدد المخالفات التي يتم تحريرها، مدللا على ذلك بتحرير 96 مخالفة منذ بداية العام الجاري حتى نهاية يونيو الماضي في نطاق بلدية الشمال. ونبه إلى أن وعي الجمهور بقانون النظافة سهل كثيرا من دور المفتشين في مراقبة التنفيذ، موضحا تقسيم النطاق الجغرافي للبلدية لــ 7 مناطق تفتيشية يغطي كل منها فريق تفتيش متكامل. وكشف الراشدي لــ الشرق عن الإعداد لتطبيق التفتيش الالكتروني بشكل كامل في بلدية الشمال خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن التفتيش الالكتروني يسهل مهمة المفتش ويجعل العملية أكثر توثيقا عن ذي قبل. وشدد الراشدي إلى حرص البلدية على تسهيل إجراءات حصول المواطنين على رخص البناء بالشمال، مبينا العمل على تطوير أساليب العمل في الإدارة للارتقاء بجودة الخدمات. ولفت الراشدي إلى التعاون الوثيق بين بلدية الشمال وفرق الخطة العمرانية، الرامي للتوعية بالاشتراطات الجديدة ومراقبة تطبيقها، موضحا إجراء زيارات ميدانية لتوعية العاملين بمواقع المشاريع باشتراطات الخطة العمرانية. الشرق التقته في حوار خاص فإلى نص الحوار:- اختصاصات الإدارة نريد التعرف على إدارة الرقابة البلدية من الداخل؟ تنقسم الإدارة إلى 3 أقسام تخصصية هي: الرقابة الصحية، الرقابة الفنية، وأخيرا الرقابة العامة، كل من تلك الأقسام يعمل في ضوء اختصاصات واضحة. حيث يختص قسم الرقابة الصحية بمراقبة المنشآت الغذائية على 3 محاور رئيسية هي: المعايير الصحية الخاصة بمبنى المنشأة الغذائية ثم العاملين في المنشأة الغذائية وأخيرا المادة الغذائية، ولكل محور من هذه المحاور أساليب وآليات فنية تمكن المفتش من القيام بمهمته على الوجه الأمثل، ويدخل ضمن ذلك المحال التجارية والمطاعم والأسواق وغيرها من المنشآت التي يتم من خلالها تداول المواد الغذائية. أما قسم الرقابة الفنية فهو يختص بمراقبة أعمال تنفيذ المباني والحفريات للتأكد من مدى مطابقتها للمخططات والمواصفات المعتمدة من قبل الجهات المختصة ، وتحرير المحاضر للمخالفين، وإجراء الصلح في المخالفات بالتنسيق مع قسم التطوير ورخص البناء. إلى جانب إصدار شهادات نظافة الموقع لأعمال تنفيذ المباني بعد التأكد من نظافة الموقع، وإصدار شهادات ردم الحفريات بعد التأكد من التزام الجهات العاملة في الطريق بتسوية الطريق وإعادته إلى وضعه الطبيعي المناسب لاستخدام السيارات والمارة. كما يختص قسم الرقابة الفنية أيضا بالتفتيش الدوري على المباني في منطقة الخدمات المساندة، وضبط المخالف منها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. وأخيرا يختص القسم بالتفتيش على أملاك الدولة الخاصة والعامة ضمن حدود البلدية ومنع التعدي عليها، وكذلك منع الإشغالات على الأرصفة والطرقات. وبخصوص قسم الرقابة العامة فهو المعني بمراقبة تنفيذ قانون النظافة وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم، وكذلك الإشراف على رقابة الأسواق والمحال التجارية داخل الحدود الإدارية للبلدية، وتنظيم مواعيد العمل فيها ومراقبة تنفيذها، ومنع استغلال الأرصفة والطرقات من قبل المحال التجارية أو الباعة المتجولين. فضلا عن دور القسم في منع إقامة الأكشاك غير المرخص بها، ومراقبة الباعة المتجولين في الأسواق، بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومراقبة الإعلانات والملصقات واللافتات العامة غير التجارية. أضف إلى تلك الاختصاصات أيضا مراقبة سيارات الحمولة العامة والخاصة لمنع تسرب المخلفات على الطرق العامة، وتنظيم محاضر الضبط بحق المخالفين حسب قوانين النظافة العامة، وأخيرا مكافحة التسول، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. الرقابة مستمرة هل جهود الرقابة موسمية وليست مستمرة على مدار العام؟ بالطبع لا، فإن جهود الرقابة البلدية لا تتوقف على مدار العام. والرقابة نوعان إحداهما هي الرقابة الدورية التي يقوم بها المفتش المختص بالمنطقة التفتيشية التابعة له، حيث نقسم النطاق الجغرافي للبلدية إلى 7 مناطق تفتيشية يتم توزيع المفتشين عليها، بحيث يخصص لكل منطقة منها فريق تفتيش دوري يشكل من أقسام الرقابة الصحية والفنية والعامة. ويجب التأكيد على أن الرقابة البلدية لا تختلف باختلاف فصول العام حيث يوجد خطة سنوية للتفتيش الدوري والحملات، فضلا عن تكثيف جهود الرقابة خلال المواسم مثل: رمضان والأعياد. وفي هذا الإطار يجب الإشارة إلى أن هدفنا ليس تحرير المخالفات ولكن نعمل من أجل توعية أفراد المجتمع بالقواعد والقوانين، ونحن نتمنى أن تصل المخالفات إلى صفر مخالفة وهذا أمر يسعدنا جميعا. تطوير آليات العمل ما المشاريع الجديدة التي تعتزمون تنفيذها في الفترة المقبلة؟ بما أن إدارة الرقابة البلدية جزء من بلدية الشمال فهي ملتزمة بتنفيذ خطة البلدية وما تتضمنه من مشاريع، فعلى سبيل المثال من المشاريع المهمة التي نركز عليها جميعا في بلدية الشمال، مشروع تطوير البنية التحتية في المناطق التابعة للبلدية، كما نعمل على باستمرار من أجل تسهيل إجراءات حصول المواطنين على رخص البناء، وذلك نتيجة لزيادة عدد طلبات رخص البناء باستمرار نظرا لأن منطقة الشمال من المناطق الواعدة ساهم في ذلك تطوير ميناء الرويس، ولذا نشهد إقبالا من المواطنين على إقامة المشاريع السكنية والتجارية. أما على صعيد مشاريع الإدارة الداخلية فنحن بصدد تطوير أساليب العمل، وذلك بناء على المقترحات التي يقدمها العاملون في الإدارة بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة من خلال تطوير آليات وأساليب الرقابة بمكوناتها الفنية والصحية والعامة. التفتيش الإلكتروني كيف ساهم التفتيش الإلكتروني في تطوير عمل الإدارة؟ التفتيش الإلكتروني جزء من رؤية أوسع تعكف وزارة البلدية على تنفيذها حاليا وهي التحول إلى وزارة خضراء والاستغناء عن دورة العمل الورقية والاستعاضة عنها بالنظام الالكتروني الكامل. وأما بخصوص التفتيش الالكتروني ذاته فهو يسهل كثيرا من عمل المفتش ويجعل العملية أكثر توثيقا عن ذي قبل، ونحن بصدد تطبيق التفتيش الالكتروني بشكل كامل في بلدية الشمال خلال الفترة المقبلة. * هل تبذل الإدارة جهودا في مجال توعية وتثقيف أفراد المجتمع؟ ** في الواقع إدارة الرقابة بأقسامها الثلاثة تبذل جهودا واسعة في مجال توعية المجتمع بالقوانين البلدية التي نعمل في ضوئها، ويجب الإشارة في هذا السياق إلى التطور الملحوظ في وعي الجمهور وهو ما ساهم بشكل مباشر في خفض عدد المخالفات التي يتم تحريرها من خلال فرق التفتيش الخاصة بالبلدية. ونحرص في الإدارة على تنفيذ حملات توعية في المدارس وغيرها من مؤسسات المجتمع في النطاق الجغرافي لبلدية الشمال، سواء من خلال مطبوعات التوعية أو المحاضرات. الخطة العمرانية وما إسهاماتكم في تنفيذ الخطة العمرانية الجديدة؟ نعمل بالتعاون مع فرق الخطة العمرانية، وذلك من خلال أولا التوعية بالاشتراطات الجديدة التي وضعتها الخطة العمرانية وثانيا مراقبة تطبيق هذه الاشتراطات. حيث تقوم فرق الإدارة بإجراء زيارات ميدانية لمواقع المشاريع لتوعية العاملين بها بالاشتراطات الجديدة مثل نظام الأمن والسلامة وغيرها. النظافة العامة وماذا عن دوركم في تطبيق قانون النظافة الجديد؟ أود الإشارة إلى أن وعي الجمهور بالقانون سهل كثيرا من دورنا في مراقبة التنفيذ، وهنا يجب الإشادة بالدور الذي قامت به وزارة البلدية في التوعية بالقانون، وعلى الجانب الأخر وفرت البلدية الحاويات وفرق النظافة. ونتيجة تلك الجهود نشهد التزاما من كافة فئات المجتمع بالقانون ولذا انخفضت المخالفات بشكل ملحوظ. ورسالتنا للمجتمع أننا في إدارة الرقابة البلدية وكذلك في مختلف إدارة بلدية الشمال هدفنا تقديم خدمة ذات جودة عالية لأفراد المجتمع، ومفتش البلدية موجود لخدمة أفراد المجتمع. انخفاض المخالفات وما إحصائيات إدارة الرقابة البلدية منذ بداية العام الجاري؟ طبقا لإحصائيات الإدارة فان عدد المخالفات منذ بداية يناير 2018 حتى نهاية يونيو 2018 بلغ 96 مخالفة فقط. كما تشير الإحصائية إلى تحرير 126 تعهدا، فضلا عن وضع 155 ملصقا لإزالة سيارات مهملة و39 ملصقا لإزالة طرادات مهملة وكذلك 28 ملصقا لإزالة كبائن مهملة في قسمي الرقابة الفنية والعامة بينما حرر مفتشو الرقابة الصحية 1242 تنبيها للمنشآت الغذائية، فضلا عن إتلاف 27 ذبيحة إتلافا كليا خلال نفس الفترة. وهذه الإحصائية تعكس إلى حد بعيد مدى الوعي الذي يتحلى به أفراد المجتمع القطري بالقوانين البلدية.

تعاني مدينة خليفة بشقيها الشمالي والجنوبي من انتشار الاعلانات العشوائية التي تشوه منظر المباني ، والتي لم تسلم منها حتى اعمدة الانارة ، وذلك بالمخالفة لقانون الاعلانات الذي اقر في شهر مارس من العام 2012 ، وتنتشر في المدينة الملصقات الاعلانية في كل زاوية وفي واجهات المحلات التجارية والبنايات والمنازل المقسمة ، ويلاحظ ان هذه الاعلانات تخص جاليات آسيوية وتتضمن في صيغتها الاعلانية تأجير منازل مقسمة وكذلك غرف مفروشة وغيرها من انواع الاعلانات الاخرى وفي ظل غياب الرقابة من البلدية عن منطقة مدينة خليفة ادى ذلك إلى انتشار ظاهرة انتشار الاعلانات العشوائية بشكل كبير في هذه المنطقة ، وهو ما يستدعي تدخل جهات الاختصاص لردع المخالفين ومعاقبة المخالفين لقانون الاعلانات . وفي جولة لـالشرق بمدينة خليفة (الشمالية والجنوبية) رصدت تجاوزات بشأن وضع الاعلانات. البلدية تتجاوب مع الشكاوى.. والمخالفون ينتقلون للسكن بمنطقة أخرى وأكد حمد الكبيسي عضو المجلس البلدي عن مدينة خليفة الشمالية ان سكان مدينة خليفة بشكل عام يعانون من انتشار ظاهرة تأجير المنازل من الباطن ومن ثم اعادة تقسيمها وتأجيرها على العائلات والعزاب، لافتا إلى أن بعض المؤجرين يتلاعبون بالقوانين من حيث تأجير جزء من المنازل المقسمة للعائلات والجزء الآخر للعزاب، موضحا ان البلدية تتجاوب مع الشكاوى بشكل فوري، ولكن المشكلة ليست في تقسيم المنازل، وإنما فى بعض القوانين التي تحتاج لإعادة نظر ، اذ انه في حال تقديم شكوى إلى البلدية بوجود منازل مقسمة وسكن للعزاب يتم إلزام المستأجرين بإخلاء المنزل، ومن ثم ينتقلوا إلى الجانب الآخر من المنطقة أو مناطق أخرى للسكن بمنازل مقسمة أيضا، وهو ما يعني عدم حل المشكلة بشكل جذري وإنما نقلها من مكان لآخر فقط . أما بالنسبة لانتشار الاعلانات المخالفة قال الكبيسي: لاحظنا انتشار الاعلانات عن تأجير منازل وغرف بشكل واسع وعشوائي في مدينة خليفة، مما ادى إلى تشويه الشوارع الرئيسية في المنطقة، مطالبا التدخل من قبل الجهات المختصة للعمل على الحد من انتشار الاعلانات العشوائية في المنطقة وسائر المناطق الأخرى، منوها إلى ان بعض المستأجرين من الباطن يقومون بوضع هذه الاعلانات على اعمدة الانارة وواجهات المحلات واللافتات الارشادية وغيرها غير مبالين بالقوانين الواضحة التي تمنع وجود مثل هذه الاعلانات. غياب دور البلدية والمفتشين ساهم في انتشار الإعلانات العشوائية وقال المواطن صالح الكواري: إن منطقة مدينة خليفة تعاني من انتشار الاعلانات التي يتم وضعها وإلصاقها على اعمدة الإنارة وجدران المنازل وكذلك واجهات بعض المحلات التجارية ومضمونها اعلان عن سكن للعائلات في منازل وفلل مقسمة، رغم أن القوانين تمنع تقسيم المنازل والفلل وتأجيرها كونه يسبب ضغطا كبيرا على مختلف الخدمات إلا اننا اصبحنا نجد هذه الاعلانات منتشرة في كل مكان، ما يؤكد على غياب دور البلدية عن تطبيق قانون الاعلانات الذي اصدر عام 2012 ، وكذلك غياب المفتشين المعنيين بمعاقبة المخالفين والحد من انتشار هذا النوع من الاعلانات بهذه الصورة التي تعكس وجها غير حضاري عن المنطقة وتشوه المنظر العام . وعزا الكواري انتشار ظاهرة وجود منازل وغرف مقسمة للإيجار في مدينة خليفة وباقي المناطق الاخرى على مستوى الدولة إلى كثافة الاعلانات بهذا الخصوص ، مشيرا إلى ان غياب دور البلدية والمفتشين اسهم بدوره في انتشار الظاهرة مطالبا الجهات المعنية بالتدخل العاجل لإزالة جميع الاعلانات والعمل على تطبيق القانون بشكل حازم. وأكد الكواري ان الهدف من انتشار هذه الاعلانات هو تأجير المنازل المقسمة على العائلات المقيمة ، واكثرها انتشارا في شارع الطائف بمدينة خليفة الشمالية، وكذلك الشارع الواقع غرب جمعية الميرة بالقرب من دحل الحمام، والشارع التجاري في ذات المنطقة وكافة الشوارع الرئيسية الأخرى بالمنطقة. نص القانون وينص القانون رقم (1) لسنة 2012 على حظر وضع أي إعلان أو مباشرته قبل الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة وأداء التأمين المالي والرسم المقرر لذلك وتتولى البلدية البت في الترخيص وإخطار طالب الترخيص بقرارها فيه خلال 15 يوما ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً له. ويشترط للترخيص بالإعلان أن تكون لغة الإعلان هي اللغة العربية ويجوز استعمال أي لغة أخرى بجانب اللغة العربية وفقاً للضوابط التي تحددها كل بلدية والحصول على موافقة خطية من مالك العقار. وحظر القانون إقامة الإعلانات أو وضعها أو تعليقها بأي طريقة على دور العبادة والمنشآت الأثرية والأشجار والإشارات المرورية وغرامة لا تزيد على 20 ألف ريال لكل من يخالف القانون، وفيما يلي نص القانون: وجاء في المادة (11) من الاعلان حظر إقامة الإعلانات أو وضعها أو تعليقها أو لصقها أو تشييدها، بأي طريقة، على دور العبادة، المنشآت والمباني ذات الطابع الأثري أو التاريخي والأسوار المحيطة بها، الأشجار وحاويات النباتات، العلامات الإرشادية والإشارات المرورية.

اشتكى مواطنون من غياب الاهتمام عن معظم مجمعات العزب منها مجمع عزب لخريب والشيحانية، مما تسبب في انتشار المخلفات في المجمعات وسط غياب تام لدور البلدية، مشيرين إلى أن بعض المخلفات في مجمعات العزب مضى على وجودها في مكانها عدة أشهر ولم يتم رفعها حتى الآن.. ويتسبب وجود المخلفات في مجمعات العزب وبالقرب منها في تلوث البيئة وانتشارها بكل مكان، كما أن هذه المخلفات يصعب نقلها أو رفعها من مكانها كونها سيارات مهملة بالإضافة إلى غرف خشبية عبارة عن بورت كابن وكذلك أكوام من المخلفات الأخرى التي يحتاج رفعها من مواقعها إلى شاحنات، مطالبين البلدية العمل على نقل المخلفات من مواقعها بشكل عاجل خاصة أنها تنتشر وتحتل مساحات كبيرة في مجمعات العزب.

الرميحي : 73 مزرعة مشاركة في المهرجان بزيادة 13 عن العام الماضي عدد من السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية حضروا افتتاح المهرجان افتتح سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة،أمس فعاليات مهرجان الرطب المحلي الثالث للموسم 2018، والذي تنظمه الوزارة ممثلة بالقطاع الزراعي ، وبرعاية إدارة سوق واقف، وذلك بحضور عدد من سفراء الدول وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى دولة قطر ، والسيد ناصر بن راشد النعيمي مدير عام المكتب الهندسي الخاص والشيخ د. فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية والسيد يوسف خالد الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية والسيد عبدالله القحطاني مساعد مدير سوق واقف والسيد حمد ساكت الشمري مدير إدارة البحوث الزراعية وعدد من المسؤولين بوزارة البلدية والبيئة. وبهذه المناسبة أكد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة في تصريحات صحفية، أن مهرجان الرطب هذه السنة يتميز بزيادة ملحوظة في كمية منتجات الرطب المعروضة، وبأنواع وأصناف جديدة متميزة وذات جودة عالية للتسويق، مما يجعل له فرصة مميزة في صناعة التمور بعد فترة الصيف. وأشار سعادته إلى أنه من المهم جدا توفير أمن غذائي محلي كاف للبلاد، متوقعاً زيادة في كمية المبيعات خلال أيام المهرجان، مضيفا أن المهرجان يتميز هذه السنة بزيادة في المزارع المشاركة بعدد 13 مزرعة إضافية عن السنة الماضية، حيث بلغت المزارع المشاركة 73 مزرعة ، فضلا عن عرضها منتجات وأصناف متميزة ومختلفة عن منتجات الموسم الماضي. الشيخ فالح آل ثاني : إنتاج 20 ألف فسيلة نخيل من النوعيات الفاخرة سنويا وأكد سعادة الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، على ان الوزارة تقوم سنويا منذ عام 2008 بشراء كميات من التمور بنحو 10 ملايين ريال من اصحاب المزارع، وتقوم بتوزيعها على الجمعيات الخيرية كنوع من الدعم غير المباشر لأصحاب المزارع، وقد ساهم هذا المشروع بالفعل في دعم المزارع ، وسعيها من اجل زيادة الانتاج والاهتمام بجودته. وقال ان هناك اهتماما من جانب الوزارة بتحسين مستوى السلالات، حيث سيتم خصخصته، من خلال السماح للقطاع الخاص بالدخول في هذا المجال ،مشيرا الى انه تم مؤخرا التعاقد مع احدى شركات القطاع الخاص الوطنية بهذا الشأن، وأوضح ان حجم الانتاج السنوي من السلالات يصل الى 20 الف فسيلة نخيل من النوعيات الفاخرة، وهو حجم متواضع لا يلبي طموح الوزارة لذلك نسعى للوصول بهذا العدد الى 100 فسيلة خلال العامين القادمين. وأوضح ان هناك زيادة في الانتاج المحلي من التمور عاما بعد اخر، متوقعا ان يغطي إنتاج هذا العام جميع الاحتياجات المحلية سواء من الرطب الطازج أو التمور، إلا انه قد يكون هناك استيراد لبعض الانواع النادرة غير الموجودة محليا أو حتى في شبه الجزيرة العربية بالكامل مثل تلك التي يتم استيرادها من دول شمال افريقيا . ونوه إلى ان عدد المزارع المشاركة في النسخة الجديدة من مهرجان الرطب ازدادت كثيرا عن مثيلتها العام الماضي، لافتا إلى انه كانت هناك عمليات تصدير لكميات من التمور المحلية في العام الماضي لعدد من الدول، وسوف تستمر عمليات التصدير خلال العام الحالي ايضا، لافتا الى انه سيتم التركيز على بعض الاسواق من بينها السوق الهندي باعتباره من الاسواق الواعدة الاسيوية، إضافة الى اسواق دول اسيا الوسطى ومن بينها جمهورية كازاخستان التي ترحب كثيرا بالإنتاج القطري. وأكد ان التمور القطرية ممتازة، الأمر الذي يتجلى بوضوح في حجم الاقبال عليها من جانب الجمهور، بفضل اهتمام اصحاب المزارع الوطنية بالتركيز على جودة المنتج اكثر من الكمية ، خاصة وإنهم يحرصون على انتاج التمور الاقتصادية التي تحظى بقبول المواطنين. وقال ان الوزارة تعمل على زيادة اعداد مزارع النخيل، وفي نفس الوقت العمل على احلال بعض السلالات الحالية بسلالات اعلى جودة، علما بأن عدد اشجار النخيل في البلاد حاليا قد يصل الى نحو مليون ونصف مليون نخلة، وفيما يتعلق بأسعار التمور في المهرجان قال الشيخ فالح ان الاسعار اقل من مثيلاتها في السوق المركزي وهي مناسبة للجميع . عبد الله القحطاني: المهرجان يصب في مصلحة دعم إنتاج المزارع المحلية وأشاد عبد الله القحطاني، مساعد مدير سوق واقف، بالافتتاح المميز للمهرجان في نسخته الثالثة، مشيرا إلى التعاون والتنسيق بين إدارة سوق واقف ووزارة البلدية والبيئة، وقال ان عدد المزارع المشاركة قد ازداد من 56 مزرعة العام الماضي ،إلى 73 مزرعة هذا العام، الأمر الذي يعتبر زيادة بنسبة 25 %، خاصة ان المهرجان يصب في مصلحة انتاج المزارع المحلية، والمواطنين وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة. وأوضح أن المكتب الهندسي الخاص وإدارة سوق واقف، يدعمان جميع الفعاليات التي تهدف لمصلحة الدولة والمواطنين، منوها بأنه توجد عدة فعاليات قادمة سيتم تنظيمها مثل فعالية سوق العسل وفعاليات اخرى بالتنسيق مع جميع الوزارات، مؤكدا ان المكتب الهندسي الخاص، وإدارة سوق واقف توفران المكان وتقدمان الدعم وكل ما تحتاجه الجهات المنظمة، خاصة إننا نسعى لتنظيم الفعاليات المفيدة. فعاليات على هامش المهرجان تنظم لأول مرة .. يوسف الخليفي : إنتاج النخيل يحقق الاكتفاء الذاتي بنسبة 80 % وأكد يوسف خالد الخليفي، مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة، أن المهرجان في نسخته الثالثة شهد زيادة في عدد المزارع المشاركة، والتي تصل إلى 72 مزرعة، لافتا إلى أن هذه الزيادة تثبت تطور المهرجان عاما بعد عام، خاصة وانه كان هناك توقع بمشاركات مميزة وإقبال من اصحاب المزارع، الذين أثبتوا وجودهم، وسعيهم لتطوير منتجهم على ارض الواقع . وأشار إلى أن هناك فعاليات تنظم لأول مرة، على هامش المهرجان هذا العام ، منها مشاركة مركز أدب الطفل، والذي لديه كتاب عن النخيل وكل ما يتعلق به، وهو خاص بالفئة العمرية الصغيرة، كذلك هناك محاضرات توعوية خاصة كالعناية بالنخيل والتعرف على الآفات، منوها إلى تنظيم محاضرة خاصة بزكاة الزرع، وذلك لأول مرة بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، للتنبيه على هذا الموضوع الهام، وأيضا مركز قدرات الذي توجد به الصناعات التقليدية الخاصة بمخلفات النخيل ، خاصة اننا حاولنا إشراك أكبر عدد من المزارع والمهتمين بالنخيل في هذا المكان . وأوضح أن العام الماضي قد حقق المهرجان مبيعات تصل إلى 170 طنا معربا عن أمله هذا العام ان يتجاوز هذا العام وتتضاعف المبيعات، مشيرا إلى أن إنتاج النخيل بالدولة يحقق الاكتفاء الذاتي بنسبة تفوق الـ 80 % عن الفترة السابقة، خاصة أن الوزارة لا تهدف فقط للكميات، وإنما ايضا لتطوير النوعية ولزيادة كفاءة النخلة بمعني زيادة حجم الانتاج وزيادة جودة المنتج . التركيز على تدريب وإرشاد المزارعين على تجفيف التمور.. حمد الشمري: نستهدف الوصول لإنتاج 25 ألف فسيلة سنوياً وقال حمد الشمري، مدير إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية والبيئة، إن المهرجان يعتبر من النجاحات التي حققها القطاع الزراعي بالوزارة، متمثلا بإدارة الشؤون الزراعية والبحوث الزراعية، خاصة وان الإدارة تسعى لنشر التقنيات والوسائل البحثية الحديثة، التي نستطيع من خلالها دعم المربين من خلال وسائل الري الحديثة، وتخفيض نسبة الري بنسبة 50 % ، فضلا عن وسائل التلقيح الاصطناعي، والتلقيح عن طريق السائل للنخيل، مشيرا إلى إنهم يساهمون في دعم أصحاب المزارع في عملية تدريب، وإرشاد المزارعين على تجفيف التمور، خاصة وانه يتم تنظيم محاضرة على هامش المهرجان حول تجفيف التمور وكيفية المحافظة عليه. وأكد على أن أهم ما يميز المهرجان هذا العام، يرجع لعاملين العامل الأول من جانب المزارعين، الذين يوجد حرص كبير من جانبهم للمحافظة على المشاركة في المهرجان، بالإضافة إلى المجتمع المحلي ، خاصة وانه كان العديد من الجمهور يسألون عن موعد افتتاح مهرجان الرطب، منوها إلى الإقبال الكبير من جانب الجمهور في الساعات الأولى بعد الافتتاح. وأشار إلى أن التجفيف كمرحلة أولى، تمهيدا للدخول في مرحلة الصناعة كمرحلة مستقبلية، موضحا أن إدارة البحوث الزراعية تركز على إكثار النخيل نسيجيا ، كما تركز على إنتاج الأنواع المشهورة بالدولة، مثل الإخلاص واللولو والفريحي والهشيش، هي أغلب الأنواع التي تم التركيز عليها ، منوها إلى أن إنتاج العام الماضي من الفسيلات كان حوالي 17 ألف فسيلة، وضمن الخطط القادمة نستهدف الوصول إلى 25 ألف فسيلة، لافتا إلى أن إدارة البحوث الزراعية تقوم بتوزيع الشتلات على المواطنين، والقيام ببيعها بأسعار رمزية ، بحيث يسمح لكل شخص 5 فسائل متنوعة.

يجد هواة الاسكوترات معاناة دائمة ومستمرة منذ عدة سنوات وحتى الآن، بسبب عدم وجود نقاط ومراكز منازل كافية على الشواطئ تؤمِّن دخول وخروج الاسكوترات للبحر بشكل آمن، موضحين أنهم يضطرون أحياناً إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى نقطة تنزيل الاسكوترات الوحيدة الكائنة بفرضة البندر على كورنيش الدوحة، وكذلك نقطة كتاراً التي يتم العمل بها لساعات محدودة خلال اليوم، لافتين إلى أن ندرة هذه المراكز والنقاط مشكلة قائمة تبحث عن حلول عاجلة، مطالبين بزيادة أعدادها وتوزيعها على الشواطئ لتلبي احتياجات هواة الاسكوترات. الشرق التقت عدداً من هواة الاسكوترات الذين أكدوا أن أبسط سبل الأمن والسلامة تغيب عن هذه الهواية من قبل الجهات المعنية مع غياب سيارات الإسعاف التي تعتبر من الخدمات المهمة التي لابد من تواجدها في مثل هذه الأماكن، خاصة في حال وقوع إصابات في البحر نتيجة اصطدام الاسكوترات أو حدوث حالات إغماء، فبالتالي لابد من التدخل العاجل لإسعاف هذه الحالات وإن كانت إسعافات أولية، ولكن مع غياب سيارات الإسعاف ربما يفقد الشخص حياته بسبب تأخر الوصول إلى مكان الحادث خاصة مع وجود زحام شديد على الفرضة خلال الإجازات الصيفية والأسبوعية، مشددين على أهمية تنظيم الدورات التدريبية على الإسعافات الأولية لهواة الاسكوترات للتدخل في حال وقوع أي إصابات على الهواة داخل البحر وأثناء ممارسة الهواية. عبدالعزيز فخاري: عدم تخطيط الفرضة يعرقل حركة السير من جانبه قال عبد العزيز فخاري: إن تفاوت الأسعار واختلافها من محل لآخر يعني عدم وجود تسعيرة محددة لدى محال تأجير الاسكوترات، ونجد أن الأسعار في سيلين أرخص من أسعار تأجير الاسكوترات من المحال الموجودة على فرضة الكورنيش، مطالباً بمراقبة جميع محال تأجير الاسكوترات وأسعارها التي تصل إلى أعلى مستوياتها خلال فصل الصيف مستغلة ضعف الرقابة ودخول الموسم.. أضاف أن فرضة الكورنيش مكان مزدحم في كل وقت وفي حال وقوع أي أمر طارئ أو إصابات قد يتعرض لها الهواة داخل البحر يصعب الوصول إليهم بسبب الزحام على الفرضة، بالإضافة إلى غياب التخطيط والمسارات والاتجاهات الأرضية لإلزام السائقين بالتقيد بالمسار الصحيح، ونجد أن البعض يقف بشكل عرضي والآخرين يقفون بشكل طولي، ناهيك عن دخول السيارات من جميع الجهات وخروجها كذلك بسبب عدم تحديد مسارات السيارات في الدخول والخروج. يحيى المطوع: لابد من تحديد مسارات للاسكوترات لتجنب حوادث الاصطدام قال يحيى المطوع: يعاني كافة هواة الاسكوترات وركوب البحر من عدم وجود مراكز انطلاق كافية للاسكوترات بالدولة، وهو ما يجعلهم يقطعون مسافات طويلة ويتكبدون معاناة للوصول إلى المراكز المتوفرة، مؤكداً أن زيادة عدد الاسكوترات والهواة تتطلب التوسع في هذه المراكز والعمل بكل جهد لزيادة أعدادها لتكون في كل فرضة وشاطئ لخدمة الهواة.. وأوضح أن غياب الأنشطة الترفيهية وكذلك البطولات عن هذه الهواية ساهم في شعور الهواة بالملل وعزوفهم عنها، رغم أن هذه الهواية لا يقل شأنها عن الهوايات الأخرى ولها متابعيها ويفضلها عدد كبير من الشباب القطري، مطالباً بتنظيم أنشطة دورية تلبي احتياجات الهواة لتشجيعهم على الاستمرار في هذه الهواية، خصوصاً أن جميع الهواة لا ينتمون لأي جهة ويمارسون هوايتهم بشكل فردي. ولفت إلى أن هواية الاسكوترات لا تجد حقها من الاهتمام كباقي الهوايات الأخرى، وكذلك الهواة أيضاً، فهم يرغبون بإقامة الفعاليات خاصة خلال هذه الفترة في فصل الصيف إذ أن هذه الهواية لها جمهورها ونجد العشرات يتجمعون على الفرضة لمشاهدة الاستعراضات اليومية بالاسكوترات. وأضاف المطوع: إن عدم وجود مساحة مخصصة في البحر لهواة الاسكوترات يمارسون فيها هوايتهم إلى جانب توفير وسائل الأمن والسلامة ربما ينذر بوقوع حوادث خطيرة على الهواة، لذا لابد من تخصيص مساحة للهواة في البحر حتى لا تتداخل الاسكوترات مع السفن والقوارب الأخرى، بالإضافة إلى ضرورة العمل على تحديد مسارات للاسكوترات مع وجود حواجز بلاستيكية وفواصل بين كل مسار وآخر لتجنب حوادث اصطدام الاسكوترات مع بعضها البعض. وأكد أن جميع الشباب والهواة ملتزمون بالقوانين التي تلزم ارتداء سترة النجاة، ولكن ما يعانيه الهواة عدم وجود مراكز للدخول والخروج من البحر كافية مما يشكل صعوبة في ممارسة هوايتهم المفضلة، مشدداً على أهمية وجود دوريات ثابتة في الموقع للتدخل في حال تطلب الأمر ذلك، بالإضافة إلى ضرورة وجود نقاط دائمة للإسعاف لتكون قريبة من المكان أيضاً، خاصة وأن هناك إصابات مستمرة يتعرض لها الهواة وغيرهم ممن يقودون الاسكوترات لأول مرة ويصابون بدوار البحر مما يؤدي إلى فقدان الوعي، ويتطلب هذا الأمر تدخلاً عاجلاً من المسعفين لإنقاذ حياتهم. أكد أن تخطيط فرضة الكورنيش من اختصاص البلدية وليس المرور.. الرائد عضيبة: دوريات المرور متواجدة بشكل دائم ومستعدة للتدخل في حالة الطوارئ قال الرائد جابر عضيبة إن إدارة المرور ليست المعنية بتخطيط فرضة البندر على كورنيش الدوحة، ولا يدخل في اختصاصها هذا الأمر، إذ أنه يقتصر على البلدية المعنية بتخطيط ساحة البندر وتحديد مواقف السيارات وكذلك تخطيط الشارع والمسارات واتجاهات الذهاب والإياب، مؤكداً أن دوريات المرور متواجدة بشكل دائم على طول كورنيش الدوحة وتلبي النداء فور طلبها وتتدخل بشكل عاجل في حال طُلب منها ذلك، وهي قريبة جداً من فرضة الكورنيش، لافتاً إلى أن دوريات المرور لا يمكنها في الوقت الحالي مع غياب تخطيط الفرضة التدخل لتنظيم حركة السير أو إلزام السائقين بالوقوف بالشكل الصحيح وكذلك سير السيارات كل باتجاهها، وسيكون تدخل دوريات المرور بعد أن يتم التخطيط كاملاً للعمل على تنظيم حركة السير وتحرير المخالفات المرورية علاوة على إلزام السائقين الوقوف بالمواقف كما هو مطلوب. ولفت عضيبة إلى أن بعض هواة الاسكوترات يقفون بسياراتهم بالقرب من مركز الانطلاق على الفرضة بطريقة عشوائية تسبب عرقلة في حركة السير، وأغلب هذه السيارات تجر خلفها تيادر للاسكوترات وبالتالي تحجز مواقف ومساحات كبيرة. طالب بتكثيف الرقابة.. جاسم: أسعار تأجير الاسكوترات مبالغ فيها خلال الصيف قال أحمد إبراهيم جاسم: مع دخول فصل الصيف نجد أن أكثر الشباب القطري يفضل هواية الاسكوترات عن باقي الهوايات الأخرى، ونجد أن فرضة الكورنيش وباقي الفرض الأخرى تزدحم طوال الأسبوع وخاصة خلال الإجازات الأسبوعية رغبة في ممارسة هذه الهواية الجميلة بمياه الخليج. وأضاف: من الأماكن التي يتردد إليها الشباب لممارسة هذه الهواية فرضة الكورنيش التي تعتبر المكان الأنسب والأجمل لدى العديد من الشباب، ولكن مشكلة وجود مركز واحد لدخول وخروج الاسكوترات في الفرضة وقلة المراكز في البلاد يعاني منها معظم أصحاب هذه الهواية، مطالباً بزيادة المراكز والاهتمام بهواية الاسكوترات بشكل أكبر. وأضاف بالنسبة لأسعار تأجير الاسكوترات فهي على حسب القوة والحجم ونوع الاسكوتر، وقد كلفني استئجار اسكوترين ألف ريال أي أنه تم احتساب كل اسكوتر بـ 500 ريال، وأجد أن هذا السعر مبالغ فيه نوعاً ما، ونجد أن الأسعار تزداد في محال تأجير الاسكوترات مع كثرة الإقبال في فصل الصيف الذي يعتبره أصحاب محال تأجير الاسكوترات موسماً بالنسبة لهم. برر زيادة أسعار التأجير لارتفاع تكلفة الصيانة.. المير: نوفر كل ما يلزم للمستأجر ونلزمه بارتداء سترة النجاة قال صلاح أحمد المير صاحب محل تأجير على فرضة الكورنيش: يعتقد البعض أن أصحاب المحلات يتلاعبون بالأسعار ويستغلون فصل الصيف برفع أسعار تأجير الاسكوترات، وفي الحقيقة هؤلاء كمستأجرين لا يمكنهم معرفة ما يتكبده صاحب المحل من خسائر ليوفر لهم الاسكوترات المطلوبة والمناسبة بأحجامها وقوتها، موضحاً أن سعر صيانة وتكلفة الاسكوتر الواحد تبدأ من 500 ريال وتصل إلى ألف ريال لتبديل البلكات وزيت المحرك، وبعض الأمور الأخرى، كما أن المستأجر يستلم الاسكوتر معبأ بالوقود ولا ننسى أن سعر الوقود مختلف الآن وأصبح مرتفعاً، وكل تلك الأمور تضاف إلى سعر تأجير الاسكوترات لضمان عدم الخسارة وتحقيق ربح مناسب. وأكد أن محله يلتزم بجميع القوانين مثل عدم تأجير الاسكوترات لمن هم دون السن القانونية، وإن تم ذلك فيكون بوجود ولي الأمر، بالإضافة إلى أننا نلزم المستأجر بارتداء سترة النجاة، موضحاً أن هناك تواصلاً دائماً مع الجهات المعنية للإبلاغ عن أي مخالفات يقوم بها سائقو الاسكوترات داخل البحر ويتم التعامل مع هذه الفئة المخالفة بكل حزم من قبل الجهات المعنية. حسن المطوع: تدريب الهواة على إجراءات السلامة والإسعافات الأولية.. أمر ضروري أكد حسن المطوع أحد هواة الاسكوترات، على ضرورة تنظيم دورات تدريبية تثقيفية لجميع هواة الاسكوترات، وبوجه خاص الهواة الجدد، مؤكداً أهمية الدورات التدريبية والتوعوية للشباب الهواة حتى يتعلموا إجراءات الأمن والسلامة والإسعافات الأولية وكيفية التدخل لإنقاذ الآخرين في حال الإصابة أو الغرق أو فقدان الوعي بسبب دوار البحر وإنقاذ حياتهم من خلال تقديم الإسعافات الأولية لهم، منوهاً إلى أن أغلب الهواة لا يعرفون كل تلك الأمور وليست لديهم الدراية الكافية للتصرف في حال حدوث مثل تلك الحوادث المفاجئة، على أن تشمل الدورات التأكيد على أهمية المحافظة على ارتداء الملابس المناسبة خلال ممارسة هواية الاسكوترات والتزلج على المياه للمحافظة على سلامتهم، حيث إن بعض الشباب مستهتر من حيث السلامة ولا يتقيدون بالقوانين ونجدهم لا يرتدون سترة النجاة أو اشتراطات الأمن والسلامة الأخرى مثل ارتداء الحذاء المناسب وكذلك الأمور الأخرى الخاصة بمنع الانزلاق من على الاسكوتر.