تحرير 19 محضر مخالفة .. نفذت بلدية الخور والذخيرة خلال يناير الماضي 834 جولة تفتيشية على عدد من المنشآت والمؤسسات الغذائية، إضافة إلى تنفيذ 15 حملة مشتركة ومفاجئة. كما قامت البلدية بإجراء 13 معاينة لإصدار رخصة تجارية جديدة،، وتحرير 19 محضر ضبط مخالفة لقانون مراقبة الأغذية الآدمية. وتم خلال الشهر الماضي اتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي شملت 53 خروفاً كاملاً في المقاصب التابعة لبلدية الخور والذخيرة و312 كجم أسماك من محلات سوق السمك بالخور، وحوالى 250 كجم مواد غذائية من مؤسسات غذائية ومحال تجارية مختلفة بسبب عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم إرسال 27 عينة مواد غذائية للمختبر المركزي تم سحبها من مقاصب شركات إنتاج الدواجن والبيض ومصانع الأجبان والألبان وشركات مياه الشرب الواقعة في نطاق بلدية الخور والذخيرة. وتهدف هذه الحملات والجولات التفتيشية إلى تأكيد الالتزام بالاشتراطات الصحية وضمان إعداد وتحضير وحفظ المواد الغذائية في ظروف صحية وتقديم غذاء آمن للمستهلكين والتزام المؤسسات الغذائية بالقوانين الخاصة بالأغذية الآدمية.

تشارك دولة قطر في فعاليات المعرض الدولي الثالث عشر للزارعة والثروة الحيوانية المقام حاليا بمدينة أزمير في الجمهورية التركية، وذلك بجناح خاص يعرض أهم وأبرز المشاريع والخدمات الزراعية التي تنفذها وزارة البلدية والبيئة. تأتي مشاركة دولة قطر في المعرض الزراعي التركي، الذي حضر افتتاح فعالياته سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، ضمن اهتمام الدولة ممثلة بوزارة البلدية والبيئة بالاطلاع على أحدث التطورات والتقنيات الزراعية ، حيث تولي قطر اهتماماً كبيراً بتحسين وتطوير الزراعة والثروة الحيوانية، سعياً لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع والمواد الغذائية ضمن جهود تحقيق الأمن الغذائي . ويعتبر المعرض الدولي للزارعة والثروة الحيوانية ، أكبر معرض للزراعة والثروة الحيوانية في تركيا ، ويشتمل على أحدث المعروضات في مجالات الميكنة والتكنولوجيا الزراعية والجرارات والآلات الزراعية وتقنيات المياه والري ، ومعدات الحدائق والزراعة البيئية وآلات تربية الحيوانات والخدمات البيطرية ومعدات الدواجن وأعلاف الحيوانات وغيرها.

أنجزت بلدية الشيحانية ممثلة بقسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية عددا من الخدمات المتنوعة في مجال الرقابة على الأغذية والمؤسسات والمنشآت الغذائية بالحدود التابعة للبلدية وذلك خلال العام 2017. حيث أسفرت نتائج العمل بالقسم خلال هذا العام عن إنجاز عدد من الخدمات المتنوعة، منها تنفيذ عدد 3177 جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية في الحدود التابعة للبلدية. كما تم ضبط عدد 93 مخالفة وتحرير محاضر ضبط بشأنها، وتحرير عدد 51 محضر صلح بموجب القانون. كما تم إغلاق عدد 3 محلات لمدة شهر وذلك لضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدامي، بالإضافة لسحب عدد 67 عينة غذائية، للتأكد من الصلاحية للاستهلاك الآدمي، وتبين عدم صلاحية جزء منها. كما قام القسم بإصدار 3 شهادات إتلاف مواد غذائية.

اختتمت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بمركز الدراسات البيئية والبلدية ورشة عمل تدريبية في الضبط القضائي في مجال النظافة العامة، استمرت على مدار ثلاثة أيام متتالية. واستهدفت الورشة مديري إدارة الرقابة ورؤساء أقسام النظافة في البلديات. وشارك في الورشة 16 مشاركا موزعين على كافة البلديات التابعة للوزارة، منهم 8 مديريين لإدارة الرقابة و8 ورؤساء أقسام النظافة بالبلديات. وتهدف الورشة إلى تعريف المشاركين من الفئة الإشرافية القوانين الخاصة بالنظافة العامة، وإكسابهم المهارات وتعزيز المعارف القانونية اللازمة في مجال الرقابة العامة، وحاضر في الورشة الدكتور عمر محمد فوزي المستشار القانوني من إدارة الشؤون القانونية. وتم خلال الورشة التطرق لعدة محاور منها مناقشة مشروعات القرارات الوزارية المزمع إصدارها، وإضافة مرئيات البلديات المعنية بتطبيق القانون المعني. وإمكانية إدخال القطاع الخاص في عملية تجميع وتدوير المخلفات والنفايات. بالإضافة إلى شروط وسائل نقل المخلفات وتحديد خط سير وأوقات للتحرك داخل البلد. كما تم مراجعة نماذج محاضر المخالفات والإنذار والتعهد ليكونوا متوافقين مع القانون الجديد. ومراجعة إجراءات ضبط المخالفات المحررة بمعرفة المفتشين الصادر بحقهم صفة الضبطية القضائية. ومراجعة قيم المخالفات وقيم التصالح بشأنها. وقد تم طرح العديد من التوصيات من خلال تجميع آراء المشاركين بشأن ما يدور من مناقشات ومقترحات حول آلية التطبيق، ومشروعات القرارات الوزارية المزمع إصدارها ومدى الحاجة إلى إدخال القطاع الخاص في قطاع النظافة من عدمه.

شهدت مناطق متفرقة فى البلاد أمس سقوط أمطار خفيفة، شملت الدوحة والوكرة والشمال ودخان والخور والرويس، وكان الطقس غائماً جزئياً الى غائم طوال فترة النهار. كما شهدت مناطق التخييم في سيلين والغارية هطول أمطار متفرقة. وحذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية متوقعة وأمواج عالية مع الأمطار الرعدية على بعض المناطق في عرض البحر، وتوقعت أن يكون الطقس اليوم الجمعة غائماً جزئياً إلى غائم مع فرصة لأمطار متفرقة على الساحل.. وفي عرض البحر يكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم مع أمطار متفرقة قد تكون رعدية على بعض المناطق أحيانا في عرض البحر. وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدنى تحسن فرص الأمطار خلال اليومين القادمين، وتبدأ من نهار اليوم الجمعة لتشمل تدريجيا معظم مناطق البلاد، وتتراوح كميات الأمطار المتوقعة في معظمها بين الخفيفة إلى المتوسطة قد تتحول إلى رعدية مصحوبة بهبات رياح قوية أحيانا على بعض المناطق. ومن المتوقع أن تستمر التحذيرات البحرية حتى يوم الأربعاء المقبل. وأهابت الأرصاد بالجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر وتجنب ارتياد البحر خلال هذه الفترة، ومتابعة آخر التحديثات عبر حساباتها الرسمية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. وتوقعت أن يكون طقس غد السبت معتدل الحرارة مع بعض السحب وغبار خفيف، والطقس صحو إلى غائم جزئيا فى كل أنحاء البلاد. فرق طوارئ وأعلنت وزارة البلدية والبيئة وأشغال عن تشكيل فرق طوارئ لمتابعة ملف مياه الأمطار، فى إطار الاستعدادات اللازمة لموسم الأمطار خلال الموسم الحالى. وتم تقسيم المناطق حسب النطاق الجغرافى لكل بلدية، كما تم التركيز على الأحياء الداخلية والشوارع الرئيسية فضلا عن تحديد المناطق والشوارع الداخلية التى تتجمع بها مياه الأمطار للتعامل معها فوريا. إلى جانب تشكيل فريق لإدارة العمليات في كافة البلديات لمتابعة البلاغات المقدمة من الجمهور على مدار الساعة والقيام بعمليات شفط مياه الأمطار المتجمعة حسب الأولويات من حيث الكثافة السكانية للمنطقة والحركة المرورية ومقدار منسوب المياه. وضمن الاستعدادات لمواجهة موسم الامطار، تم الانتهاء من أعمال تنظيف 90 ألفاً من غرف تصريف مياه الأمطار بالطرق الرئيسية، والداخلية الواقعة فى نطاق البلديات، اضافة الى توفير حوالى 400 مضخة لشفط تجمعات مياه الأمطار من الشوارع والمناطق، إلى جانب إنهاء كافة الترتيبات والاستعدادات اللازمة لضمان سلامة وكفاءة منظومة الصرف فى كل أنحاء الدولة، والاطمئنان على جاهزية محطات الضخ وخزانات تجميع المياه.

طالب مواطنون بتحديد أماكن مخصصة للتخلص من النفايات الإلكترونية ، المتمثلة في أجهزة الهواتف النقالة والحواسيب والألعاب الإاكترونية القديمة ، ومن ثم نشر الوعي بخطورة رمي هذه المخلفات في صناديق القمامة التقليدية، وبعد أن يصل المجتمع إلى درجة من الوعي بمخاطر هذه النفايات يمكن سن قوانين تجرم رمي المخلفات الإلكترونية عشوائياً، على أن يتزامن ذلك مع ايجاد بدائل علمية للتخلص من الأجهزة الإلكترونية القديمة مثل انشاء مصانع تدوير. وأشار الموطنون في لقاءات مع الشرق إلى غياب إجراءات التخلص الآمن من الأجهزة الإلكترونية القديمة. "الشرق" تفتح هذا الملف المهم، بعد صدور القانون الجديد للنظافة العامة الذي وضع أرضية قانونية صلبة يمكن الاستفادة منها في أحداث نقلة نوعية في مشروع فرز النفايات بما فيها النفايات الإلكترونية للمحافظة على الصحة العامة والبيئة. التخلص من المخلفات الإلكترونية مسؤولية مجتمعية من جهته قال المواطن أمير الباكر إن معالجة النفايات الإلكترونية تعتبر عملية دقيقة لأسباب صحية وبيئية، مشيراً إلى أن هذه النفايات تتألف من كل الأجهزة الكهربائية أو الإلكترونية، التي تجاوزت العمر اللازم للانتفاع منها خصوصا أن هذه الأجهزة تحتوي على ملوثات ضارة على الأغلب قد تؤدي إلى مشاكل خطيرة في المجتمع إن لم يتم التخلص منها بالشكل الصحيح، ومن أكثر النفايات الإلكترونية شيوعا البطاريات المستعملة والحاسبات والتلفزيونات، وأيضا الحواسيب المحمولة وغيرها من المنتجات والقطع الالكترونية الاستهلاكية. وأكد ضرورة توفير حملات توعوية لتعريف الجمهور بأنواع المخلفات الالكترونية وكيفية التخلص منها من خلال الجهات المختلفة وتوفير أماكن مخصصة لهذا الأمر، وشجع الباكر على إنشاء مصانع لتدوير المخلفات الالكترونية، مؤكدا أنها مسؤولية مجتمعية نظرا لخطورتها لذلك لابد من مبادرات توعوية تعرف الجمهور بالطرق السليمة للتخلص من هذه النفايات ، مؤكدا ضرورة إتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة من قبل كافة الأطراف في المجتمع، والتي من الممكن أن تساهم في الحد من تفاقم هذه المشكلة عن طريق العمل على فرز وفصل النفايات للتأكد من تسليم النفايات الإلكترونية للجهات المختصة بإتلافها، والتخلص منها وفق أنظمة سليمة وآمنة بيئيا، حيث يشكل الدعم الذي يقدمه أفراد المجتمع أحد أهم الركائز الأساسية لنجاح هذه الحملات التوعوية والمبادرات الهادفة التي تحث على التخلص من المخلفات الإلكترونية . وقال الباكر إن الجهات المعنية بالدولة تسعى جاهدة للتخلص من المخلفات الالكترونية وإعادة استخدامها من خلال تثقيف وتوعية المجتمع. معظم العائلات لا تجد مكاناً للتخلص من الأجهزة القديمة وقال المواطن عبدالله المهندي إن ثقافة فرز النفايات نفتقدها بشدة فى مجتمعنا ويفترض أن تتضافر جهود وسائل الإعلام والمناهج الدراسية للتعريف بالطريقة المثلى فى التعامل مع النفايات الالكترونية وذلك بعد زيادة استخدام الأجهزة الإلكترونية في الآونة الأخيرة بشكل كبير ، لذلك لابد من وضع قوانين تحمي صحة الإنسان من رمي النفايات بعشوائية والتي تتسبب في تدمير البيئة أيضاً ، بالإضافة إلى أن عملية رمي النفايات التقليدية تقتصر على حاوية واحدة للقمامة ترمى فيها كل المخلفات المعدنية والبلاستيكية والورقية ومخلفات الاطعمة ولهذا السبب نحن بحاجة إلى توفير حاويات مخصصة للنفايات الإلكترونية والألعاب الإلكترونية أيضاً والتي لايخلو منها أي بيت. وأوضح المهندي أن معظم العائلات لا تجد مكاناً للتخلص من الأجهزة الالكترونية المتراكمة في المنزل فتكون وجهتها الأساسية إما في إلقائها بحاوية النفايات أو بيعها للمحلات التي تقوم بنفس الشيء عندما تتراكم الاجهزة لديها فتضطر للتخلص منها ورميها في حاوية القمامة ، ولهذا لابد من أن تكون هناك رقابة مشددة على محلات الأجهزة الإلكترونية ووضع شروط صارمة عليها. ضرورة فرض رقابة مشددة على المحلات قال المواطن ياسين الكبيسي إن فرز النفايات أصبح أمراً ملحاً بعد زيادة استخدام الأجهزة الإلكترونية في الآونة الأخيرة بشكل كبير ، فقد بات من الضروري وضع قوانين تحمي صحة الإنسان من رمي النفايات بطرق عشوائية والتي تتسبب في تدمير البيئة أيضاً ، بالإضافة إلى أن عملية رمي النفايات باتت مقننة وتقتصر على حاوية واحدة من القمامة ولهذا السبب نحن بحاجة إلى توفير حاويات مخصصة للنفايات الإلكترونية والألعاب الإلكترونية أيضاً والموجودة فى كل بيت. وأوضح الكبيسي أن معظم العائلات لا تجد مكاناً للتخلص من الأجهزة المستعملة المتراكمة في المنزل فتكون وجهتها الأساسية إما في إلقائها بحاوية النفايات أو بيعها للمحلات التي تقوم بنفس الشيء عندما تتراكم الاجهزة عندها فتضطر للتخلص منها ورميها في حاوية القمامة ، ولهذا لابد من أن تكون هناك رقابة مشددة على محلات الأجهزة الإلكترونية ووضع شروط صارمة عليها. نحتاج لفرز النفايات بالأماكن الحيوية وقال المواطن علي العجمي إن الحاجة أصبحت ماسة لأماكن فرز النفايات بالأماكن الحيوية مثل منطقة الكورنيش وغيرها من المناطق التي تتمتع بحركة كبيرة ، فقد لا نحتاج إلى توفيرها بالشوارع العامة بقدر ما نحتاجها بالأماكن التي تتمتع بإزدحام كبير وذلك حفاظاً على صحة المواطنين . وأضاف " لم تنتشر ثقافة التخلص من النفايات الإلكترونية بطريقة صحيحة حتى الآن ونحن بحاجة لإدخالها بالمدارس أولاً وتثقيف الطلاب والخادمات والموظفين والعمال بالطريقة الآمنة للحفاظ على البيئة وعلى صحة أطفالهم نظراً للأمراض الشديدة التي تتسبب فيها النفايات الإلكترونية بشكل غير مباشر ، ولهذا فإن أي قرار سيتخذ بهذه الشأن من قبل المسؤولين سيمنع الكثير من التجاوزات في كيفية التخلص من النفايات. تدخل البلدية وقال سامي الرياشي إن النفايات الإلكترونية تعد من أكثر أنواع النفايات خطورة وانتشاراً حتى الآن فبعد أن تطورت الحياة العصرية وأصبحت التكنولوجيا أساس كل منزل بات فرز النفايات أمراً مهماً في كل دولة، ولهذا السبب نتمنى لو يكون هناك مكبات خاصة بالنفايات الإلكترونية ويتم وضعها بكل شارع في الدوحة لتلافى خطورة القائها فى العراء . ويضيف قائلاً " بسبب عدم وجود أماكن لرمي المخلفات الإلكترونية نضطر أن نقوم برمي الأجهزة والبطاريات والهواتف في القمامة مع كافة أنواع النفايات الأخرى مما يؤثر بشكل مباشر على الإنسان بسبب المواد الكيميائية المتواجدة في هذه الأجهزة والتي تتسبب في أمراض كارثية قد تصل إلى السرطان ". ونوه الرياشي الى ضرورة تدخل وزارة البلدية والبيئة بإصدار توجيهات رسمية بشأن هذا الأمر وتوفير أماكن محددة للتخلص من النفايات الإلكترونية.

قام قسم الرقابة العامة التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الوكرة بتنفيذ حملة تفتيشية على السيارات والشاحنات والمعدات المهملة في مختلف مناطق البلدية وبراحة بروة، أسفرت عن رصد أكثر من ٧٠ شاحنة وسيارة ومعدة مهملة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وجار العمل على إزالتها. كما قامت لجنة إزالة السيارات المهملة بوزارة البلدية والبيئة بإزالة عدد كبير من السيارات المهملة بمنطقة عين خالد ببلدية الريان، لمخالفتها أحكام القانون رقم 8 لسنة 1974 بشأن النظافة العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (5) لسنة 1981. جاءت الإزالة بناءً على طلب بلدية الريان، وقامت معدات إدارة الأعتدة الميكانيكية بوزارة البلدية والبيئة بعملية الإزالة.

قام قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الريان خلال عيد الأضحى المبارك بالإشراف على عمليات ذبح الأضاحي في المقاصب الأهلية التابعة للبلدية من خلال فترتي دوام صباحية ومسائية ، حيث تم الإشراف على ذبح ما يزيد على 5100 ذبيحة خلال هذه الفترة وإتلاف 200 ذبيحة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وقام القسم بتنفيذ بحوالي (100) جولة تفتيشية على المطابخ الشعبية والمجمعات التجارية ومحلات تحضير الحلويات ومحلات بيع الفواكه والشوكولاتة ، أسفرت عن تحرير محضر ضبط واحد طبقاً للقانون رقم 8/1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، وتم توجيه 20 تنبيهاً لمراجعة القسم بعد إجازة العيد لاستكمال الإجراءات حسب المتبع. كما قام القسم باستلام الشكاوى على مدار الساعة ، وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة حيال 12 شكوى، بالإضافة إلى إرسال التحذيرات ورسائل التوعية إلى المنافذ الغذائية والمجمعات التجارية من خلال خدمة الإنذار المبكر (زاهب). وأوضح السيد ماجد برهان زيدان رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الريان أن خدمة (زاهب) التي أطلقتها بلدية الريان تقوم برصد ومتابعة الوضع الصحي للمواد والسلع الغذائية واتخاذ الإجراءات الرقابية والقانونية السريعة حيال أي سلع يتبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي سواء فيما يتعلق بمكوناتها أو ظروف إنتاجها وترويجها. *بلدية الشمال ومن جانب آخر قام الأطباء البيطريون بقسم الرقابة الصحية ببلدية الشمال بالكشف البيطري على جميع الذبائح الواردة الى المقصب خلال عيد الأضحى المبارك والتي بلغت 820 ذبيحة شملت الخراف العربية والمدعومة والخراف الاسترالية ، حيث ظل المقصب مفتوحاً طيلة أيام العيد من الساعة الخامسة صباحاً الى الساعة الخامسة مساءً ، وتوفرت جميع أنواع الخراف وتمكن الجمهور من الحصول على الأضاحي بكل سهولة ويسر، حيث قام المقصب بتوفير الخراف للجمهور في المناطق الشمالية .

1000 آلية ومئات العمال شاركوا في أعمال النظافة 500 عامل عملوا على نظافة الشوارع والميادين والكورنيش على مدار الساعة علمت "الشرق" أن جهود مشروع النظافة العامة بوزارة البلدية والبيئة ومن خلال التنسيق مع الأقسام المختصة بمختلف بلديات الدولة_ قد أسفرت تلك الجهود عن رفع ما يقرب من 8 أطنان من المخلفات خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وأن ما يقرب من 1000 معدة وآلية ومكنسة شاركت في أعمال النظافة طوال أيام العيد، إلى جانب مئات العمال، الذين عملوا على مدار الساعة لتجميل وتنظيف شوارع وميادين والمواقع الحيوية بمختلف أنحاء الدولة.وعلمت "الشرق" أن أكثر من 500 عامل نظافة شاركوا في أعمال النظافة خلال أيام العيد، وأن مشروع النظافة قد وفر فرقاً للطوارئ للتدخل السريع عند الحاجة إليها لمواجهة أية تحديات قد تقع في بعض المواقع الحيوية، التي تستقطب المئات من المعيدين، وانه قد تمت مراعاة النواحي الدينية وحقوق العبادة للعمال والسائقين المسلمين، حيث توقف عملهم خلال فترة الصلاة_فقط_ لتمكنهم من أداء الفريضة، إضافة إلى صلاة العيد، فيما عملوا طوال أيام العيد مع كافة المواقع الحيوية بمختلف الأنحاء.وكان مشروع النظافة العامة قد نسق مع البلديات لتنفيذ خطط وبرامج استهدفت إنجاز الأعمال على الوجه الأكمل_وكما هو المعتاد_ خلال الأعياد والمناسبات، وأن الجميع حرص على فرض رقابة ومتابعة مستمرة على مدار الساعة لكافة المواقع والأماكن الحيوية، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر المقاصب والحدائق العامة والمتنزهات ومناطق الكورنيش والمطاعم وحول المجمعات التجارية الشهيرة التي تقام فيها الاحتفالات بمناسبة العيد، وأن الجميع كان حريصاً على أداء مهام العمل للحفاظ على الشواطئ والجزر نظيفة، وحمايتها من المخلفات، والحرص على توعية مرتاديها بأهمية حماية البيئة البحرية، وخاصة شاطئ سيلين والشواطئ الشمالية التى يقبل عليها المعيدون في مثل هذه المناسبات.

نفّذ قسم الرقابة الصحية ببلدية الخور والذخيرة حملات تفتيشية مكثفة على المؤسسات الغذائية ، للتأكد من مدى مطابقتها للاشتراطات الصحية. بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك، تم خلال الحملات فحص اللحوم الموجودة في البرادات بالمخازن وأماكن التصنيع والتفتيش على جميع الملاحم والتأكد من سلامة وصلاحية ثلاجات الحفظ والتأكد من سلامة ونظافة معدات وأدوات التجهيز والتقطيع ، والقيام بالحملات المسائية من خلال مجموعة من الأطباء البيطريين ، كما يتم عمل متابعة دورية لأماكن تصنيع اللحوم والتأكد من سلامة اللحوم والخامات المستخدمة وسحب عينات بصورة دورية من اللحوم ومنتجاتها للتأكد من سلامتها وخلوها من أي فساد إلى جانب تشديد الرقابة على المقاصب التي تقع بنطاق بلدية الخور والذخيرة . وحذرت بلدية الخور والذخيرة من التعامل مع القصابين المتجولين والذبح خارج المقاصب حيث يشكل ذلك خطراً على الصحة العامة لعدم تقيد القصابين المتجولين بالشروط الصحية لذبح الحيوانات، بسبب غياب الفحوصات البيطرية على الحيوانات وعدم توافر البيئة المناسبة للذبح مما يجعل اللحوم عرضة للتلوث بالبكتريا والجراثيم المسببة للأمراض المختلفة. وأوضحت البلدية ان فترة سحب الدواء بالنسبة للذبائح الواردة للمقصب هي الفترة التي تبقى فيها المركبات الدوائية في جسم الحيوان وتكون مضرة بصحة الإنسان وتكون الذبيحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

رخص الفلل تتصدر بيانات المباني السكنية الجديدة نشرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الإصدار الـ30 للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة والتي تكتسب أهمية خاصة باعتبارها مؤشرا تقريبيا لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة مهمة في الاقتصاد الوطني. وأوضحت الوزارة في بيان أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين كما أن البيان الصادر أمس يأتي بهدف إعطاء لمحة مختصرة عن طبيعة هذه التراخيص الشهرية من حيث توزيعها الجغرافي (وفقا للبلديات) ونوعية هذه التراخيص (مباني إضافات تحويط) فضلا عن تصانيف أكثر تفصيلا لأنواع المباني سواء كانت سكنية أو غير سكنية. بيانات التراخيص واستعرضت الوزارة بيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر يونيو 2017 حسب التوزيع الجغرافي حيث جاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 124 رخصة أي ما نسبته 30 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بـ92 رخصة أي 22 بالمائة تليها بلدية الظعاين حيث أصدرت 71 رخصة أي 17 بالمائة ومن ثم بلدية الوكرة بـ 49 رخصة أي 12 بالمائة فيما جاءت باقي البلديات على النحو التالي: الخور 28 رخصة بنسبة 7 بالمائة الشيحانية 22 رخصة بنسبة 5 بالمائة أم صلال 18 رخصة أي ما نسبته 4 بالمائة وأخيرا الشمال 7 رخص بنسبة 2 بالمائة. وفيما يتعلق بنوع الرخص الصادرة فقد أشارت البيانات إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت ما نسبته 55 بالمائة بواقع 225 رخصة من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر يونيو 2017 في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 43 بالمائة بعدد 175 رخصة وأخيرا تراخيص التحويط بنسبة 3 بالمائة مسجلة 11 رخصة. وتصدرت رخص الفلل قائمة بيانات رخص المباني السكنية الجديدة حيث شكلت 49 بالمائة منها مسجلة 97 رخصة من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة تلتها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 40 بالمائة بواقع 80 رخصة ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 7 بالمائة بعدد 14 رخصة. وجاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 52 بالمائة بعدد 14 رخصة أعقبها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 19 بالمائة بواقع 5 رخص ثم المباني الحكومية بنسبة 15 بالمائة بعدد 4 رخص ثم المساجد بنسبة 7 بالمائة (رخصتان).

قامت إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية والبيئة ممثلة بقسم الشواطئ والجزر بتنظيف كل من شاطئ الوكرة للعائلات وشاطئ أبوفنطاس، حيث تم جمع كميات كبيرة من العلب والأكياس البلاستيكية والفحم الذي تركه مرتادو الشاطئين، بالإضافة إلى إزالة كميات كبيرة من الأخشاب والصناديق الخشبية.

واصل مفتشو قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الخور والذخيرة حملاتهم التفتيشية على الأسواق والمنشآت الغذائية في إطار حملة (صحتك غايتنا)، حيث أتلف الطبيب البيطري المختص 150 كيلوجراماً من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بسوق سمك الخور وذلك أثناء قيامه بعمليات الفحص اليومي للأسماك الواردة للمزاد قبل بيعها للمستهلكين. كما تم تنفيذ حملة على المجمعات التجارية والتفتيش على المواد الغذائية المعروضة ودرجة حرارة الثلاجات وتخزين المواد الغذائية بمخازنها وتم وضع أرقام هواتف بالمجمعات التجارية وذلك لتلقي أي استفسارات او شكاوى من المستهلكين. وقد استهدفت هذه الحملة رفع المستوي الصحي لهذه المؤسسات نظرا لزيادة الإقبال عليها خلال الشهر الفضيل والتأكد من مدي التزامهم بالشروط والمواصفات الفنية وذلك حفاظاً علي الصحة العامة للمستهلكين والتأكد من سلامة الأغذية الجاهزة للأكل خلال الشهر الفضيل، عرض الأغذية بعيداً عن مصادر التلوث المختلفة وضمان تغطيتها جيداً أثناء العرض. وجاءت الحملة تحت رعاية السيد/ جمعة بن خميس المريخي مدير بلدية الخور والذخيرة والسيد عيسي حسن المهندي والسيد مطر محمد الكواري رئيس قسم الرقابة الصحية تتابعا لحملة صحتك غايتنا.

اجتمع سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة اليوم، مع سعادة الدكتورة ادينا جابو، وزيرة السياحة وحماية البيئة في جمهورية البوسنة والهرسك.تم خلال الاجتماع بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات البيئة والبلدية، وسبل تطوير التعاون بين البلدين والمواضيع ذات التعاون المشترك. .. وخلال لقاء الوزير السويدي كما اجتمع سعادة وزير البلدية والبيئة، مع سعادة السيد اوسكار ستنسروم، وزير الدولة لشؤون الاتحاد الأوروبي والتجارة بمملكة السويد، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات البيئة والبلدية، وتطوير التعاون في مجالات التجارة المختلفة.

أكد عدد من مفتشي بلدية الدوحة وهم مبارك الكوارى وعامر الكعبى وتركى المري وعبدالله الشيخ انهم جاهزون لتكثيف جهودهم التفتيشية على الاغذية والمحلات التجارية والأسواق خلال رمضان المبارك لضمان توفير سلع غذائية صالحة للمستهلكين من المواطنين والمقيمين. وأوضحوا فى تصريحات لـ "الشرق" انهم يعملون على مدار الساعة خلال رمضان من خلال دوريات وحريصون على رصد المخالفات التى تنتج عن بعض الشركات أو الباعة الجائلين. وأكدوا أن هناك تنسيقا كبيرا مع وزارة الداخلية بخصوص بعض العمال الذين يقومون ببيع مواد غذائية غير صالحة او يعملون بدون تصريح.

نظّمت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الحماية البيئية والحياة الفطرية صباح اليوم فعالية تحت عنوان: "حملة الحفاظ على السلاحف" بشاطئ فويرط وذلك للحفاظ على السلاحف البحرية وتعريف الجمهور بمشروع السلاحف وأهميته. وشملت الحملة عدداً من الأنشطة والفعاليات المتنوعة من أعمال تنظيف شاطئ فويرط وتأهيله بالإضافة إلى عروض توعوية عن مشروع السلاحف وأهمية السلاحف البحرية وتوزيع عدد من المنشورات والهدايا التوعوية عن المشروع. وتستمر الفعالية حتى الفترة المسائية، حيث سيتم تقديم عرض عن أهمية مشروع السلاحف وعمل زيارات ميدانية وتكريم مختلف الجهات المشاركة بالحملة. حضر الفعالية كل من السيد محمد المري رئيس قسم الحياة الفطرية بإدارة الحماية والحياة الفطرية بالوزارة وعدد من الجهات المشاركة بالحملة وممثلين عن بلدية الشمال، بالتعاون مع جامعة قطر وقطر للبترول وشركة دلسكو، كما شارك في الحملة عدد من طلاب المدارس بالشمال. فعاليات توعوية وتتضمن حملة الحفاظ على السلاحف إقامة فعاليات توعوية تصاحبها عمليات تنظيف الشواطئ لتوعية الجمهور بأهمية هذه الكائنات ذات الأهمية البيئية العالية والمهددة بالانقراض، حيث يتم التركيز على السلاحف البحرية صقرية المنقار، وبسبب الأخطار التي تتربص بهذا النوع من السلاحف فقد صنف الاتحاد العالمي للحفاظ على البيئة IUCN هذا النوع من السلاحف ضمن القائمة الحمراء للكائنات الحية المهددة بالانقراض. وتهدف هذه الفعاليات إلى تسليط الضوء على أهمية العمل الجاري في مشروع حماية السلاحف البحرية صقرية المنقار المهددة بالانقراض، والذي يتم بالتعاون بين كل من وزارة البلدية والبيئة وقطر للبترول وجامعة قطر. القائمة الحمراء وتحدث السيد محمد المري رئيس قسم الحياة الفطرية بإدارة الحماية والحياة الفطرية في تصريحات صحفية عن مشروع حماية السلاحف البحرية صقرية المنقار والمهددة بالانقراض، لافتاً إلى ان هذه السلاحف مدرجة على القائمة الحمراء في منظمة IUNC كأحد الأنواع المعرضة للانقراض بشكل كبير، لذلك عكفت الدولة ممثلة بوزارة البلدية والبيئة على إنشاء هذا المشروع للحفاظ عليها وحمايتها بهدف إكثارها والمحافظة على هذا النوع من الانقراض. وتم إنشاء هذا المشروع سنة 2003 ومستمر حتى الآن بشكل سنوي لتعشيش السلاحف بإشراف وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع عدد من الجهات الأخرى. وأضاف أن الهدف من الحملة يكمن في الحفاظ على السلاحف ومساعدتها على عدم الهجرة من مواطنها الأصلية والطبيعية التي تتكاثر فيها بناء على القرار رقم 37 الصادر سنة 2010 باعتبار منطقة فويرط محمية طبيعية خلال 4 شهور بهدف أن تكون هذه الفترة فترة لتعشيش السلاحف صقرية المنقار، مؤكداً أن أبرز المهددات التي يتم السعي للقضاء عليها هي مهددات بشرية مثل بعض الممارسات والسلوك الخاطئ من رواد الشاطئ ومهددات بيولوجية، بالإضافة إلى سرطانات البحر التي تتغذى على صغار السلاحف وكذلك الطيور البحرية وبعض الأسماك التي تتغذى على السلاحف الصقرية بحكم عدم مقدرتها على الغوص تحت الماء. موسم تعشيش السلاحف تقام هذه الفعاليات في شاطئ فويرط الذي يتم إغلاقه كل عام خلال موسم تعشيش السلاحف البحرية، وذلك استنادا إلى قرار وزاري رقم (37) لسنة 2010 بشأن الحفاظ على السلاحف والطيور البحرية من الانقراض، باعتبار شاطئ فويرط منطقة محمية في موسم تعشيش السلاحف البحرية.

دعا مصدر مسؤول بوزارة البلدية والبيئة المواطنين والمقيمين إلى عدم التعامل مع أي شخص يدعي أن الوزارة قامت بإرساله لتقديم خدمات رش مبيدات أو مجاري أو غيرها من الخدمات الأخرى إلا بعد التأكد من إثبات هوية الشخص أولاً. وأوضح المصدر أن الطلبات الخاصة بمكافحة الحشرات أو الخدمات الأخرى الخاصة بالجمهور تكون عن طريق تقديم طلب إلكتروني أو هاتفي من صاحب المنزل وأن الوزارة لا تقوم بإرسال عمال من طرفها إلا بناء على طلب مسبق بخلاف الخدمات الموجهة للأماكن العامة مثل الحدائق والشوارع فهي تتم بدون طلبات مسبقة. وكان مواطنون قد اشتكوا من ظاهرة قيام بعض الأشخاص بانتحال وظيفة مفتش بوزارة البلدية والبيئة في محاولة منهم للدخول إلى المنزل وسرقته أو لأهداف لم تتبين حتى الآن. ويقول أحد المواطنين: "زارني اليوم شخص من إحدى الجاليات الوافدة وقال إنه من وزارة البلدية والبيئة وجاء لتنظيف البيت من الحشرات، فقمت بسؤاله عن الأوراق التي تثبت شخصيته وسبب مجيئه لهذا المنزل، ولكنه ظل يكرر جملة "أنا من البلدية ودوري أن أقوم بتنظيف المكان" فلم اسمح له بالدخول وعند الاتصال بالبلدية أكدوا لي أن هذا الشخص لم يرسل عن طريقهم.

شاركت وزارة البلدية والبيئة في المؤتمر الدولي "قمة مستقبل المدن العربية -2017"، الذي عقد في مدينة الدوحة يومي 10و11 أبريل الجاري، وألقى الأستاذ الدكتور علي عبد الرؤوف، أستاذ العمارة ونظريات العمران والتخطيط، ومنسق تطوير القدرات والبحث والتدريب بالخطة العمرانية الشاملة بإدارة التخطيط العمراني، المحاضرة الافتتاحية في ثاني أيام المؤتمر بعنوان:" في سياق المدن الذكية: مدخل جديد لمستقبل المدن القطرية والخليجية - الدوحة نموذجاً"، وناقشت المحاضرة فكرة المدن الذكية والمفاهيم الشائعة عنها وخاصة من حيث سيطرة أنظمة التحكم والنقل والإدارة الذكية المعتمدة على التقنيات التكنولوجية الرقمية غير المسبوقة. إلا أن المحاضر قدم وجهة نظر مغايرة تدعو لإعلاء قيمة التواصل الإنساني في سياق المدن الذكية المستقبلية والانتباه إلى أن المبالغة في الاعتماد على التكنولوجيا قد يباعد بين سكان المدينة ويقلل من تفاعلهم الاجتماعي الذي هو الهدف الأسمى من التواجد الجمعي في سياق مكاني حضري مهم كالمدينة.. يوم الأسرة من جانب أخر، شاركت الوزارة في الاحتفال بيوم الأسرة في قطر والذي يصادف 15 أبريل من كل عام، حيث يقام الاحتفال هذا العام تحت شعار (نبقى على وفاق لو اختلفنا)، وقد بثت الوزارة عدداً من التغريدات والتدوينات الخاصة بهذا اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما قامت بعرض فيديو خاص من إنتاج مركز الاستشارات العائلية (وفاق) على الشاشات الالكترونية بالمباني الرئيسية التابعة للوزارة، وأرسلت تهنئة لجميع موظفي الوزارة بهذا اليوم.