تواصل وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الحماية والحياة الفطرية تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع حماية السلاحف البحرية المهددة بالانقراض بدولة قطر حتى أواخر الشهر الجاري بإشراف عدد من الخبراء والمختصين بالوزارة في ظل نجاحات مميزة وتسجيل أرقام قياسية في عملية التعشيش والفقس. وكانت الوزارة قد نظمت فعالية توعوية مصاحبة لموسم فقس السلاحف، وتأتي هذه الفعالية في إطار الفعاليات التوعوية المصاحبة لمشروع السلاحف البحرية المهددة بالانقراض. وقد نظمت الفعالية بحضور عدد من الجمهور من القطريين والمقيمين. حيث تم توزيع عدد من المنشورات التوعوية وإلقاء نبذة وشروح عن مراحل المشروع خاصة ما يتعلق بمرحلة الفقس. كما تم تنظيم زيارات ميدانية لأماكن الأعشاش وحضور عمليات إطلاق صغار السلاحف للبحر.

أوضحت وزارة البلدية والبيئة، بخصوص ما أثير عن إزالة عدد من أشجار الغاف ببلدية أم صلال، أن ما حدث هو قيام البلدية بنقل هذه الأشجار من الموقع المقابل لمركز شرطة الشمال، وإعادة زراعتها في مناطق أخرى تابعة لبلدية أم صلال، وذلك بناء على طلب الجهة المختصة بتنفيذ المشاريع الجارية. ‏وأكدت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي توتير، انه يجري حاليا تنفيذ مشروع بنية تحتية بهذا الموقع، مما تطلب نقل الأشجار من مكانها وليس إزالتها والتخلص منها، ونوهت الوزارة بأنها تثمن كافة الجهود التي تبذلها الجمعيات، ومؤسسات المجتمع المدني في مجال البيئة، وهي جهود معاونة ومكملة لدور الوزارات والمؤسسات الحكومية بالدولة. ‏وأعربت الوزارة عن أملها، في التنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، عند القيام بمثل هذه الجهود البيئية، وبخاصة زراعة الأشجار، وذلك لاختيار المواقع المناسبة التي لا تكون ضمن مشاريع سيتم تنفيذها خلال الفترة القريبة أو المستقبلية، كما اكدت الوزارة حرصها على زراعة الاشجار البيئية وخاصة أشجار الغاف، والمحافظة عليها ضمن جهودها في المحافظة على البيئة والاهتمام بكافة المسطحات الخضراء. وكانت الوزارة قد قامت بنقل 11 شجرة من أشجار الغاف من الموقع المقابل لمركز شرطة الشمال، الامر الذي جعل رابطة الشبهانة البيئية تقوم باتهام وزارة البلدية والبيئة بأنها تقوم باقتلاع الاشجار، التي قاموا بالاهتمام بها، وطالبوا الجهات المعنية بالتحقيق بالواقعة، والتي تتعارض مع تحقيق ركيزة التنمية البيئية احدى ركائز رؤية قطر الوطنية، كما طالبوا بضرورة التنسيق بين الجهات المعنية، عند القيام بتنفيذ المشاريع أو اختيار مواقع اخرى بعيدا عن الأشجار.

نظم مركز الدراسات البيئية والبلدية بوزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية (خدمة الإسعاف) دورة تدريبية في مجال الإسعافات الأولية بمتنزه الخور ، بمشاركة (25) متدرباً من مختلف الإدارات التابعة لبلدية الخور والذخيرة. وتأتي الورشة تنفيذاً لتوصيات برنامج الصحة والسلامة المهنية الذي أطلقه مركز الدراسات البيئية والبلدية عام 2017م ، والذي يهدف إلى تقليل المخاطر والحوادث والإصابات بمواقع العمل المختلفة من خلال تدريب وتأهيل وتطوير الكوادر البشرية من الموظفين والعمال، سواء بالجهات الحكومية أو المصانع ومنشآت العمل من الحوادث المحتملة التي قد تتسبب في الإصابات أو الوفيات وأيضاً في حدوث أضرار أو تلفيات لممتلكات المنشأة. وقد أصبحت السلامة والاستجابة للطوارئ من الركائز والدعائم الأساسية في مجالات العمل المختلفة بوزارة البلدية والبيئة ، ورفع درجة الاستعداد للتعامل مع أي ظروف استثنائية ، كما أن بناء القدرات يعتبر أولوية وطنية تندرج تحت إستراتيجية رؤية دولة قطر الوطنية 2030 التي تتطلع إلى توفير الحياة المستقرة للمجتمع والتركيز على الاستعداد الوطني من خلال الخدمات التي تقدمها الوزارة للمجتمع القطري. وكان مركز الدراسات البيئية والبلدية قد أعد خططاً تدريبية عديدة في مجال الوقاية وإدارة ومواجهة المخاطر والأزمات والكوارث وأمن وسلامة الصحة والبيئة . وذلك تنفيذاً من القوانين واللوائح التي نصت على ضرورة اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لتحقيق السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل، وتنظيم وسائل الوقاية من أمراض المهنة بما يكفل حماية الموظفين من الأخطار التي يتعرضون لها أثناء تأدية عملهم. بالإضافة لالتزام الموظف بتنفيذ تعليمات الجهة الحكومية بشأن السلامة والصحة المهنية واستخدام أجهزة الوقاية والملابس المعدة لها، وأداء واجبات وظيفته بطريقة تضمن سلامته وسلامة الآخرين.

اختتمت ورشة العمل الوطنية الأولى حول إعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر بدولة قطر، فعالياتها التي نظمتها على مدى ثلاثة أيام وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وتم خلال الورشة التركيز على المعايير المحدثة لوضع الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة التصحر، والقيام بتدريب خاص حول وضع وإعداد التقرير الوطني السابع لدولة قطر لمكافحة التصحر، وصياغة التدابير والإجراءات الكفيلة بتقليل الخطورة المحتملة الناتجة عن تدهور الأراضي وانجراف التربة والجفاف، وفتح الطريق أمام ممارسات وخيارات الإدارة المستدامة للأراضي. واستعرضت السيدة سابين صقر، مسؤولة برامج في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في اليوم الختامي، محاور الورشة المتعلقة بكتابة الاستراتيجيات الوطنية والمعايير وخطة العمل الخاصة بها والتدريب عليها، وتحديد تدهور أثر الأراضي المعتمد حديثاً من الأمم المتحدة، وحثت الفريق المختص على تطبيق المعايير الجديدة المحدثة المطبقة في تدهور الأراضي. يذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتصحر قد اعتمد عام 1977 خطة عمل من أجل مكافحة التصحر، ليبدأ الحديث بشكل جدي عن التصحر، في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية عام 1992 في مدينة ريودي جانيرو بالبرازيل. وقد وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1992 على قرار يقضي بإعداد اتفاقية لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف، وتم اعتماد هذه الاتفاقية في العاصمة الفرنسية باريس في يونيو عام 1994. وتهدف هذه الاتفاقية التي انضمت إليها دولة قطر بتاريخ 27/ 1/ 1999، إلى مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد أو من التصحر. وتشمل التزامات دولة قطر بموجب الاتفاقية تخصيص موارد مالية كافية لمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف وفقا لظروفها وقدراتها، ووضع استراتيجيات وأولويات في إطار سياسات التنمية المستدامة لمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف، ومعالجة الأسباب الأساسية للتصحر، وإيلاء اهتمام خاص للعوامل الاقتصادية التي تسهم في عمليات التصحر، وتوفير بيئة عملية عن طريق القيام بتعزيز التشريعات القائمة ذات الصلة، وكذلك سن قوانين جديدة إن لم تكن موجودة ، ووضع سياسات وبرامج عمل طويلة الأجل. ونفذت قطر العديد من المشاريع والبرامج والأنشطة لأجل المساهمة في مكافحة التصحر وصون الموارد الوراثية النباتية والبرية، من بينها مشروع حصر وتجميع وتوصيف وحفظ النباتات البرية بالدولة، ومشروع حماية نبات الغاف، ومشروع إنشاء البنك الوراثي الحقلي ومشروع تأهيل البر القطري.

* الحميدي: التعامل مع كل مزرعة مخالفة حسب ظروفها جزء من الحل طالب عدد من أصحاب المزارع وزارة البلدية والبيئة العمل على تفعيل الإستراتيجية التي أعلنت عنها منذ فترة حول إخلاء سكن العمال بالمزارع المخالفة لأغراض النشاط الزراعي وشهادة الحيازة الممنوحة لصاحب المزرعة. وأكدوا أن الجهات المعنية لم تبد جدية في هذا الأمر في السابق حيث إن عدم تشديد الرقابة هو الذي أوجد المشكلة من الأساس، مطالبين البلدية بتشديد العقوبة على المزارع المخالفة في حالة عودتها إلى استغلال المزارع في غير الأنشطة الزراعية المرخص لها. ونبهوا إلى الأضرار العديدة التي تخلقها مخالفة استغلال المزارع كسكن للعمال على البيئة المحيطة بالمزرعة المخالفة ومخزون المياه الجوفية إلى جانب التأثيرات الاجتماعية الأخرى. ودعوا الجهات المعنية إلى دراسة أسباب قيام أصحاب المزارع المخالفة بذلك ووضع حلول عملية لهذه الظاهرة تكفل عدم تكرارها، ملمحين إلى أن استغلال المزارع في غير الأنشطة الزراعية يدر عائدا ماديا كبيرا وهو أحد الأسباب الرئيسية لهذه الظاهرة. جاءت تلك المطالبات على خلفية تنفيذ وزارة البلدية والبيئة إستراتيجية لإخلاء سكن العمال بالمزارع وتقضي إخلاء المزارع من سكن العمال المخالف للمواصفات الدولية وغير المناسب إطلاقا لسكن العمال على أن تقوم الشركات بنقل العمال إلى سكن مناسب حسب المواصفات والشروط المعتمدة أو سكن المدينة العمالية وشركة وصيف وشركة بروة، وإخلاء المزارع من سكن العمال المخالف لاستخدام المزرعة في غير أغراض النشاط الزراعي بالمخالفة لشهادة الحيازة الممنوحة لصاحب المزرعة وطبقا لإستراتيجية الوزارة سيتم إحالة الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. كما أكدت الوزارة إزالة المنشآت والمباني غير المرخصة حال إخلائها. وفي هذا السياق، دعا السيد ناصر جابر الحميدي، صاحب مزرعة تنبك لــ الشرق التعامل مع كل مزرعة من المخالفين حسب ظروفها، مشيرا إلى دور ذلك في إيجاد حل جذري للمشكلة. وأوضح ناصر الحميدي أن الكثير من المزارع بها مساحات فارغة غير مستغلة في الأنشطة الزراعية نتيجة عدم ملاءمتها لذلك، مطالبا الجهات المعنية بالمساهمة في تنمية تلك المساحات وخلق أنشطة تجارية أخرى تدر دخلا على صاحب المزرعة. ولفت ناصر الحميدي إلى أن عدم توفير البديل لسكن العمال سيدفع بعض الشركات للبحث عن مساكن وسط العائلات، وهو من الأمور المرفوضة، منبها إلى خطورة التعامل مع المشكلات بشكل آني. تفعيل إستراتيجية البلدية يساهم في توسيع الرقعة الزراعية.. العمادي: تأجير المزارع كسكن عمال يضر بالبيئة والمياه الجوفية أكد السيد احمد إبراهيم الصديقي العمادي ـ الرئيس التنفيذي لشركة القمة الزراعية، أن تأجير المزارع كسكن للعمال بالمخالفة للحيازة الزراعية له تأثيرات سلبية عديدة على القطاع الزراعي، مطالبا وزارة البلدية بالتعامل بشكل حازم مع هذه المخالفات لضمان عدم تكرارها. ولفت العمادي إلى أن تحويل المزارع إلى أنشطة أخرى يحرم المجتمع من مشاركة هذه المزارع في الإنتاج في وقت تعمل الدولة بكافة أجهزتها لتطوير المنتج الوطني لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي. وتطرق العمادي إلى التأثيرات السلبية المتعددة لتحويل المزارع لسكن للعمال، والتي من بينها استنزاف مخزون المياه الجوفية والإضرار بالبيئة المحيطة بالمزرعة المخالفة، داعيا أصحاب المزارع إلى العودة إلى النشاط الزراعي والمساهمة في خلق التنمية المستدامة التي يحتاج إليها المجتمع القطري. وأشار العمادي إلى أن تفعيل إستراتيجية البلدية المعلن عنها بإخلاء المزارع من سكن العمال يعد خطوة على طريق توسيع الرقعة الزراعية، مشددا على ضرورة إلزام أصحاب المزارع باستخدام الأرض في الأغراض المرخص بها. وأضاف ويجب أن يضاف ترك المزرعة دون أي نشاط زراعي ضمن قائمة المخالفات التي يجب أن يتم مواجهتها من قبل الجهات المعنية في وزارة البلدية، حيث إن استخدامها في غير النشاط المرخص به يتساوى مع مخالفة عدم استغلالها من حيث عدم مشاركتها في الإنتاج وان كان أخف وطأة. وقال إن دعوى أن المزرعة تتضمن مساحات لا يمكن استغلالها في الزراعة من الأمور المردود عليها، كما أنه من المعلوم أن أراضي قطر تحتاج إلى استصلاح لتصبح مناسبة للزراعة إضافة إلى أن الأرض التي لا يمكن استغلالها في الزراعة يمكن استغلالها في أنشطة مرتبطة بالزراعة مثل تربية الماشية والدواجن وغيرها من الأنشطة الزراعية. وأضاف كما يمكن استغلالها في زراعة الأشجار كالنخيل، إضافة إلى أن من يشتكون من زيادة ملوحة المياه نرد عليه بأن التقنيات الحديثة حلت الأمر من خلال محطات تحلية والتي يمكن تركيبها. 2 تصحيح محمد سيد إخلاء المزارع من سكن العمال يثري القطاعين الزراعي والعقاري.. ناصر الخلف: ضرورة تشديد الرقابة على المزارع أشار السيد ناصر الخلف، صاحب مزرعة أجريكو للتطوير الزراعي، أن المزارع المرخصة حاليا تزيد عن 1400 مزرعة لا ينتج منها سوى قدر قليل، موضحا أن جانبا كبيرا من المزارع المرخصة تستغل حاليا في أنشطة غير زراعية من بينها تأجيرها كسكن للعمال أو مخازن. وأضاف وخطورة ذلك تكمن في عدم المشاركة في الإنتاج، حيث خصصت الدولة تلك المزارع لأهداف الإنتاج الزراعي. وأكد الخلف لــ الشرق أن تنفيذ البلدية لإستراتيجية إخلاء المزارع المخالفة من سكن العمال هو تشجيع لأصحاب المزارع للعودة للنشاط الأساسي والمشاركة في الإنتاج لتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرا إلى أن السوق القطري الآن يستوعب الإنتاج بشكل كامل ويحتاج. وأشار الخلف إلى أن هذه الإستراتيجية كما لها انعكاسات طيبة في حال تنفيذها على القطاع الزراعي سيكون لها أثر طيب على القطاع العقاري فيما يتعلق بتنشيط الاستثمار في تشييد سكن للعمال. وشدد الخلف على أهمية منح المزارع المخالفة فترة لتعديل الأوضاع مع تغليظ العقوبة في حال العودة إلى المخالفة، مؤكدا ضرورة مراقبة المزارع بشكل مستمر للتأكد من استغلالها في الأنشطة الزراعية. ونبه ناصر الخلف إلى أن الدولة خصصت أراضي لإنشاء مساكن مناسبة للعمال وهو ما يجب الاستفادة منها والعمل على تشجيعه، مبينا أن المجتمع في حاجة ماسة للأراضي الزراعية المرخصة للقيام بدورها في الإنتاج. وأضاف وليس هناك عذر مقبول لأصحاب المزارع المخالفة، حيث تقوم الدولة بتوفير أشكال متنوعة من الدعم للقطاع الزراعي حاليا.

* عرض اللحوم والأسماك بطريقة غير صحية * بيع المأكولات الجاهزة بأسعار زهيدة رصدت الشرق سوقا عشوائيا يعمل بعيدا عن رقابة السلطات البلدية في منطقة مشيرب في قلب الدوحة ..ويبيع السوق المأكولات المطبوخة واللحوم النيئة والمطبوخة والخضروات والأسماك .. ويبدأ العرض في السوق عقب صلاة الظهر ويستمر حتى قبيل وقت الإفطار ثم ينفض السوق . وعلمت الشرق من العاملين في هذا السوق العشوائي أن السوق هذا السوق يقام في منطقة مشيرب التي يسكنها العزاب منذ سنين طويلة دون أن توقفه السلطات الصحية في بلدية الدوحة .. وقال باعة في السوق إنه يقام سنويا خلال فترة رمضان ويرتده أفراد الجنسية الآسيوية ثم ينفض السوق نهائيا في اليوم الأخير من الشهر الكريم . وكان السوق العشوائي يقام في شوارع داخلية في منطقة مشيرب وليس من السهل التعرف عليه إلا للساكنين في المنطقة لكن عقب إغلاق الشوارع الداخلية في مشيرب خرج السوق إلى الشارع الرئيسي عند محطة البترول . المعروضات تحت الشمس ويفتقر الشوق الى الجوانب الصحية تمام إذ كل المعروضات من مأكولات وخضروات وأسماك ولحوم توضع على الأرض .. وبطبيعة الحال فإن جميع المعروضات توضع تحت أشعة الشمس الحارقة والتبريد والثلج لا يعرفان طريقهما للسوق . اللافت في السوق العشوائي أن اللحوم تأخذ حيزا كبيرا في السوق ويتم عرضها بطريقة غير صحية كما اللحوم نفسها مشكوك في صلاحيتها لأنها تباع بأسعار زهيدة غير أسعار البيع المعروفة . ورصدت الشرق أن الاسماك المعروضة ليس من النوع الطازج بل هي أنواع عرضت في الثلاجات في المجمعات التجارية لمدد طويلة ثم تم سحبها لعدم شرائها وربما إنتهاء مدة صلاحيتها .. وعلى علاتها فهي تعرض في الشمس دون أن توضع في ثلج الأمر الذي جعل منظرها مقززا .. وفي زاوية من السوق العشوائي يجلس رجل مسن يعمل على نظافة الأسماك وسط كميات من المخالفات . بيع المأكولات المطبوخة وقال عارض في زاوية بيع المأكولات المطبوخة إنهم يعرضونها لأن بعض العمال ينتهي دوامهم متأخرا ولا يستطيعون الطبخ قبل الإفطار .. ويقول إنهم يعرضون المأكولات على النحو الغير صحي لأنه ليس هناك طريقة أفضل ولأن السوق عشوائي وهي نفس الطريقة التي تتم في بلده الآسيوي خلال شهر رمضان إذ أن رمضان عندهم فيه نوع من التساهل من قبل السلطات البلدية حتى يتمكن الناس من أخذ إفطارهم من الشارع بصرف النظر إن كان صحيا أو غير صحي . الخضروات طازجة ولكن مساحة واسعة من السوق العشوائي تشغلها الخضروات من طماطم وجزر وبصل وخصروات ورقية مختلفة الأنواع .. هي طازجة إلا أنها معروضة على الأرض وتحت أشعة الشمس .. ومن يتعامل معها بـ رحمة يرش عليها الماء بني الفينة والأخرى حتى لا تذبل قبل نهاية اليوم .. ولا حظت الشرق أن أسعار الخضروات تدعو للشك فيها وهو نفس الحال بالنسبة للفواكه إذ أن سعر كيلو المانجو في السوق العشوائي بين 8 ريال الى 10 ريال بينما سعرها في الاسواق الأخرى الرسمية بين 15 ريال الى 22 ريالا . قامت السلطات البلدية في بلدية الدوحة والبلديات الأخرى بجولات قبل رمضان في عدد من المجمعات ومحال بيع الأغذية من أجل التأكد من صلاحيات الأغذية واللحوم من أجل الحفاظ على صحة المواطنين و المقيمين وهذا جهد لابد من الإشادة به إلا أن هذا السوق العشوائي ومثله أسواق عشوائية أخرى تعمل دون مراعاة للصحة العامة يجب أن تجد اهتماما من السلطات الصحية في البلديات لأن التجاوزات الصحية والأمراض تطال الجميع .

اجتمع سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة أمس الثلاثاء، مع سعادة السيد دايفيد ليتلبراود وزير الزراعة والموارد المائية الأسترالي والوفد المرافق، خلال زيارتهم للبلاد بناء على دعوة خاصة من سعادة وزير البلدية والبيئة. وتم خلال الاجتماع بحث تعزيز التعاون بين دولة قطر وأستراليا في مجال تجارة وتصدير اللحوم الحية والمبردة والمنتجات الزراعية والاستثمارات القطرية في هذا المجال. وقد عقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية. وأثنى سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة على نتائج المباحثات والتعاون الاستراتيجي بين البلدين في مجال التبادل التجاري وتبادل الخبرات، واستعرض سعادة الوزير خطط الدولة للتنمية المستدامة والأمن الغذائي التي تتسق مع سياسة الاعتماد على النفس ورؤية قطر الوطنية 2030. وأشار سعادته إلى أن دولة قطر استطاعت في ظل اهتمام ودعم القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تجاوز كل العقبات وتحقيق انجازات كبيرة في المجالات الزراعية منها دعم الاستثمارات المحلية في مجال الإنتاج الزراعي. وبناء علاقات ثنائية بين قطر ودول العالم مبنية على الاحترام المتبادل والاستفادة من التجارب والخبرات في كل المجالات.

نفذت بلدية الريان ممثلة بمكتب الغرافة وبالتنسيق مع إدارة الأعتدة الميكانيكية بالوزارة والجهات الأمنية، حملة تفتيشية لإزالة تعديات على أملاك الدولة بمنطقة الغرافة. وتأتي هذه الحملة استناداً إلى قرار الإزالة الاداري رقم 19 لسنة 2017 م ، والصادر من بلدية الريان.

استمرار حملات التفتيش على المصانع والمخازن الغذائية.. متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية على المنشآت والعاملين والمواد الغذائية بلدية الريان تواصل جهودها التفتيشية على منطقة الصناعات المتوسطة والخفيفة بلدية الدوحة تراقب الاشتراطات الصحية بـ 850 منشأة غذائية بالصناعية تكثف البلديات الــ 8 التابعة لوزارة البلدية والبيئة من حملاتها الميدانية خلال شهر رمضان والرامية لتوفير الرقابة اللازمة على الأغذية في كافة المنشآت الغذائية في مختلف المناطق بالدولة. وأكدت مصادر في وزارة البلدية لــ الشرق العمل على متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية الخاصة بالأغذية على مستويات المنشآت والعاملين والمواد الغذائية، وذلك بهدف ضمان سلامة الغذاء المقدم للمستهلك. وأشارت المصادر إلى أن جهود التفتيش التي تبذلها إدارات الرقابة في البلديات تتكامل مع دورها الحيوي في توفير التثقيف الصحي للعاملين في المجالات الغذائية للارتقاء بالوعي حول معايير سلامة الغذاء. ونبهت المصادر إلى أن المنطقة الصناعية بشقيها تحظى باهتمام كبير من خلال تنفيذ حملات تفتيشية مستمرة إلى جانب التفتيش الدوري الذي يقوم به المفتش المعني، مشيرة إلى أن المنطقة الصناعية تقع في نطاق بلدتي الدوحة والريان. وتابعت قائلة حيث تختص بلدية الريان بالمنطقة الصناعية الجديدة التي تعرف بمنطقة الصناعات الخفيفة والمتوسطة، في حين تختص بلدية الدوحة بتغطية المنطقة الصناعية القديمة. وأرجعت المصادر أهمية المنطقة الصناعية بشقيها إلى كونها تتضمن المصانع الغذائية إلى جانب أكبر مخازن المواد الغذائية، مشيرة إلى أن الإنتاج الغذائي من مميزاته التوزيع على نطاق واسع مما يلقي بمسئولية كبرى على عاتق المفتش الصحي في البلديات. وشددت على استمرار حملات التفتيش على المصانع الغذائية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية الواجبة، مذكرة بأن البلديات تكثف حاليا الحملات على المصانع من خلال خطط تفتيشية تراعي كثافة الإقبال على شراء المواد الغذائية بكميات كبيرة مما يدفع المصانع إلى زيادة حجم إنتاجها خلال رمضان. ولفتت المصادر إلى أن بلدية الريان تواصل جهودها التفتيشية على منطقة الصناعات المتوسطة والخفيفة، مؤكدة أن عمليات الرقابة الصحية على المصانع تبدأ حتى قبل استصدار الترخيص اللازم لبدء إنتاج المصنع. وأضافت قائلة وجهود التفتيش تركز على التأكد من عمليات الإنتاج خلال مراحل التصنيع، والتأكد من الالتزام بالمواصفات القياسية في عملية الإنتاج وكذلك التزام المنتج نفسه بالمواصفات القياسية. وحول المنطقة الصناعية القديمة، أشارت المصادر لــ الشرق إلى أن المنطقة الصناعية القديمة تقع في نطاق بلدية الدوحة وتشمل أكبر المخازن الغذائية للمواد الغذائية الجافة والبردات، موضحة أن المنطقة الصناعية تتحلى بأهمية واسعة كون معظم المواد الغذائية التي يتم توزيعها تخرج من مخازن المنطقة الصناعية. وبينت أن الشحنات الغذائية بمجرد الإفراج عنها من المنافذ المختلفة تتوجه إلى المخازن في المنطقة الصناعية، مشيرا إلى أن كبريات الشركات التي توفر الخضراوات والفاكهة للمستهلكين توجد في شارعي 36 و 37 بالصناعية. وأضافت وهناك مناطق محددة لتخزين المواد الغذائية هي شوارع 1 و2 و5 و36 و37 و38، وهذه الشوارع تتضمن أكبر المخازن والشركات الغذائية التي توفر المواد الغذائية، إضافة إلى أن المنطقة الصناعية تتضمن العديد من مصانع الألبان والمياه الغازية ومياه الشرق المعبأة، هذا فضلا عن محالات البقالة والمقاهي والمطاعم التي تتجاوز 850 منشأة والتي تقع في نطاق بلدية الدوحة وحدها. وذكرت أن 1280 منشأة غذائية يتم التفتيش عليها من قبل بلدية الدوحة في المنطقة الصناعية، والتي تتضمن شركات ومصانع ومطابخ كبرى، مشيرا إلى تقسيم المنطقة الصناعية إلى مناطق فرعية محددة يتم تغطيتها من قبل المفتشين. ونبهت المصادر إلى تطبيق كافة الاشتراطات والمعايير الصحية على كافة المنشآت الغذائية الموجودة في الصناعية، مشيرا إلى العمل على مراقبة معايير التخزين الجيد في المخازن مع التركيز على المخازن المبردة. وأردفت قائلة وهذا التركيز ناجم عن الخصوصية التي تمتاز بها تلك المخازن نظرا لأن اختلال ميزان التبريد عن الحدود المسموح بها يهدد سلامة الغذاء ولذا يجب التركيز على مراقبتها بشكل مستمر. وأفادت بأن عدم اتباع قواعد التخزين السليم تعد أبرز المخالفات التي يتم التعامل معها من قبل فرق التفتيش، مشيرا إلى فرض رقابة صارمة على المطاعم التي تقدم الأطعمة لفئة العمالة. ولفتت إلى أن وحدة المنطقة الصناعية تعد من الوحدات الهامة التي يتضمنها قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة، مبينا توفير فريق من 8 مفتشين يقومون بالعمل من خلال وحدة الصناعية. ونبهت المصادر لــ الشرق إلى أن مستوى وعي وثقافة عمال المنشآت الغذائية حول المعايير الصحية للغذاء تعد من أبرز التحديات التي تواجه فرق التفتيش، مؤكدا العمل على نشر الوعي بين هذه الفئة بالعديد من الطرق العلمية. وأضافت قائلة ونتخطى حاجز اللغة من خلال الاستفادة من الزملاء من الجنسيات الآسيوية لترجمة المطبوعات التوعوية وتوزيعها على العاملين في المنشآت الغذائية، كما تعتمد على طريقة التوعية باستخدام الصور.

قامت إدارة الحدائق العامة بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والبيئة بتنظيم زيارات ميدانية للوفد التركي المشارك بمنتدى حدائق الزهور القطري التركي وذلك في مشاتل إدارة الحدائق العامة (المشتل المركزي) ومشتل اللجنة العليا للمشاريع والإرث. وجرى خلال الجولات الميدانية إطلاع الوفد التركي على آلية عمل المشاتل وأنواع النباتات المنتجة وخاصة أشجار ونباتات البيئة القطرية وآخر التقنيات الحديثة المستخدمة في المشاتل، وشرح عن المعوقات التي تواجه إنتاج الشتلات وخاصة في الأشهر الحارة. وقد رافق الوفد التركي خلال الزيارة الميدانية كل من المهندس يعقوب مسي، والسيد ناصر الدوسري ، وفي نهاية الجولة تم تبادل الهدايا التذكارية مع أعضاء الوفد الزائر.

أغلقت مراكز الاقتراع في تونس أبوابها، مساء اليوم، في أول انتخابات بلدية تشهدها البلاد بعد ثورة 14 يناير 2011. وذكر مصدر في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة بلغت حوالي 22 بالمئة فقط، حيث بلغ عدد المصوتين مليونا و89 ألفا و390 شخصا، من أصل 5 ملايين و369 ألفا مسجلين في قوائم الناخبين. وشهدت الانتخابات ، بعض التجاوزات والخروقات، تمثلت في تأخير فتح مراكز الاقتراع بعدد من المحافظات، ومنع المراقبين من التحرك في محيط المراكز، بالإضافة إلى تجاوزات، وصفت بأنها غير مؤثرة، لكنّها أثارت موجة من النقد في الأوساط السياسية والإعلامية، فيما اعتبرها رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس، عادية، وغير مؤثرة على مسار الانتخابات. كما شهدت بعض مراكز الاقتراع، أعمال عنف بين بعض المرشحين، سرعان ما تم تطويقها من قبل هيئة الانتخابات، دون أي تدخل أمني. وتعدّ هذه الانتخابات هي الأولى من نوعها التي تشهدها تونس منذ ثورة يناير 2011، ويراهن عليها جزء مهم من التونسيين لتركيز الحكم المحلي، وتعزيز أسس اللامركزيّة. وتأجلت البلديّات خلال السنوات التي أعقبت الثورة التونسية، أكثر من مرة، لأسباب مختلفة بعضها لوجيستي والبعض الآخر أمني. وتوجه الناخبون التونسيون صباح اليوم إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في 350 دائرة انتخابية موزعة على 24 محافظة. وبلغ عدد القوائم، 2074 قائمة (1055 قائمة حزبية تمثل 22 حزباً سياسياً، و860 قائمة انتخابية مستقلة، و159 قائمة انتخابية ائتلافية). وسيتم الإعلان عن النتائج الأولية لهذه الانتخابات في التاسع من مايو الجاري، فيما سيتم الإعلان عن النتائج النهائية يوم 13 يونيو المقبل.

كثفت بلدية الريان ممثلة بقسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية حملاتها التفتيشية على المطاعم والمطابخ الشعبية ومحلات الكافتيريا ومحلات تحضير الحلويات والملاحم ومحلات الدواجن والأسماك، وذلك ضمن استعداداتها لشهر رمضان المبارك، وفي حملاتها المستمرة باستخدام تقنية التفتيش الإلكتروني التي تم تطويرها مؤخراً بالتعاون والتنسيق بين إدارات مختلفة في وزارة البلدية والبيئة وبمتابعة دائمة ومستمرة من مكتب سعادة الوزير. وتم خلال هذه الحملات التأكد من عمل تقنية التفتيش الإلكتروني وتجاوز العقبات التي كانت تنشأ أثناء التطبيق، كما تم التأكد من سلامة الأغذية وتوعية متداولي الأغذية بشروط السلامة الغذائية من خلال التركيز على المخاطر المحتملة وضرورة الالتزام بالممارسات الصحية الجيدة. وأسفرت هذه الحملات عن تحرير بعض محاضر الضبط بحق المخالفين الذين ثبت عدم التزامهم والذي يمكن أن يشكل خطراً على صحة وسلامة المستهلكين، كما تم إغلاق مطبخين لتجهيز الولائم والمأكولات لمدة 15 يوماً لنفس الأسباب المذكورة، وستسمر هذه الحملات طيلة الفترة القادمة وخلال الشهر الفضيل.

مواطنون يتساءلون عن خطط التطوير ويحملون أشغال والبلدية مسؤولية غياب المشاريع والخدمات.. 11 مطلباً لسكان المناطق الخارجية تنتظر التنفيذ أعلنت وزارة البلدية قبل سنوات عن خطة للنهوض بالمناطق الخارجية، تشمل توفير بنية تحتية متكاملة المرافق، فضلا عن توفير طرق رئيسية آمنة للمناطق الخارجية، وإنشاء ملاعب فرجان وحدائق ومتنزهات ومساجد ومدارس، ضمن إستراتيجية طموحة تستهدف تطوير تلك المناطق وتشجيع قاطنيها على الاستقرار بها والحد من ظاهرة هجرة سكان المناطق الخارجية إلى الدوحة بسبب تردي حالة المرافق ونقص الخدمات. وعلى أرض الواقع وبعد سنوات من الإعلان عن تلك الخطط، أكد مواطنو المناطق الخارجية في جولة قامت بها الشرق شملت عدداً من المناطق الجنوبية الغربية، والشمالية مثل منطقة روضة اشميم وروضة الأرنب ومرخية الدرب وأم قرن والشبهانة والصخامة ولخريب ولعطورية وروضة راشد أن مناطقهم لا تزال تعاني الإهمال منذ عشرات السنين، ورغم مطالبهم المستمرة بتطوير هذه المناطق والعمل على توصيل الخدمات وإنشاء بنية تحتية متكاملة إلا أنه لا حياة لمن تنادي. وطالب المواطنون وزارة البلدية وهيئة الأشغال العامة أشغال بتنفيذ وعودهم وخططهم في تطوير مناطقهم، مؤكدين أهمية تلك المناطق التي يحوي بعضها منازل تراثية، مشيرين إلى أن مناطقهم لم تطلها المشاريع التي نفذت بباقي المناطق ولم توضع بالحسبان وكأنها سقطت سهوا. وبينوا ان مناطقهم ما زالت بلا محال ومجمعات تجارية تلبي احتياجات السكان، كما أنها تعاني نقص الخدمات والمرافق العامة، وسوء شبكات الطرق، ونقص الأراضي السكنية، وقلة المدارس والمستشفيات، وغياب خدمات الإنترنت، وتغيب عن شوارعها الإنارة، والمسطحات الخضراء، وتنتشر فيها المخلفات. حمد: تطوير المناطق الخارجية يدفع نحو تشجيع الزراعة وزيادة الإنتاج وأكد جابر بن حمد أنه من الضروري الاهتمام بالمناطق الخارجية والعمل على تنفيذ التوجيهات بما يخص ذلك، خاصة في ظل الإهمال الذي تعانيه الكثير من المناطق الخارجية على مستوى الدولة، موضحاً أن بعض المناطق الخارجية شهدت اهتماما ملحوظا ساهم في تطويرها ونهضتها وتحولت إلى مدن كبرى بعد أن انتقل للعيش فيها الكثير من السكان، بينما ما زال الوضع مزريا في بعض المناطق القديمة والتراثية في الدولة ورغم أن عددا من المواطنين يسكنون تلك المناطق إلا أنهم بلا خدمات تلبي احتياجاتهم اليومية وتجعلهم يستقرون. وأضاف إن سبب انتقال الكثير من المواطنين من المناطق التي سكنوها سابقا وقضوا فيها أجمل الأيام وذكريات الطفولة مع آبائهم وأجدادهم غياب الخدمات عنها، موضحاً أن سكان المناطق النائية باتوا يشعرون بالإهمال من قبل الجهات المعنية التي لم تهتم بمناطقهم، بالإضافة إلى بعد تلك المناطق عن الدوحة وبعد الخدمات عنها مما جعلهم ينتقلون للسكن في مناطق قريبة من العاصمة تتوافر فيها الخدمات، لافتا إلى أنهم يعانون حتى اللحظة من غياب أبسط الخدمات عنهم فلا خيار أمامهم إلا البقاء تلبية لرغباتهم وحباً في منطقتهم التي يرفضون الانتقال منها وتركها مهجورة، خاصة ان المنازل القديمة والأثرية التي احتضنتهم في السنوات الماضية مع آبائهم وأجدادهم ما زالت موجودة حتى الآن وما زالت ذكرياتها حاضرة معهم. وأوضح أن بعض تلك المناطق لا توجد فيها مساجد، أما المساجد في المناطق الأخرى فهي قديمة وضيقة جدا وتحتاج إلى الترميم والتوسعة. وأكد ضرورة إعطاء أصحاب المنازل في المناطق الخارجية ومنطقة مرخية الدرب سند ملكية والعمل على منحهم تراخيص توسعة منازلهم وترميمها، خاصة أنها اصبحت ضيقة جدا ولا تستوعب أعداد العائلات، وكذلك تسجيل المزارع وترقيمها حتى يتمكنوا من الزراعة والاستفادة من خيرات المزارع بدلاً من إهمال الأراضي والمساحات الشاسعة. المري: لا وجود للمدارس ولا المستشفيات أو المحال التجارية وتساءل عبد الهادي المري عن سبب عدم الاهتمام بالمناطق الخارجية من قبل الجهات المعنية بشكل مباشر وتطويرها، موضحاً أن بعض المناطق الخارجية يسكنها مواطنون منذ سنوات طويلة، وما زال يسكنها الآباء والأجداد حتى الآن ويرفضون الانتقال منها لأنهم أول من سكنها. وقال: سكنا في منطقة أم قرن التي تقع قبل منطقة الكرعانة بـ 30 كيلو، وقضينا طفولتنا وحياتنا في تلك المنطقة، وبسبب عدم وجود مدارس ومستشفيات في منطقتنا اضطررنا للدراسة في الكرعانة وكنا يوميا نسلك الطريق البعيدة بسياراتنا الخاصة إلى الكرعانة، وكذلك إلى المستشفى الواقع في ذات المنطقة. وأكد أن مشكلة غياب الخدمات عن أم قرن ما زالت مستمرة حتى الآن فلا وجود للمدارس ولا المستشفيات ولا المحال التجارية، وسكانها يستعينون بمحطة وقود للشراء من المحلات والاستفادة من خدماتها في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن الكثير من المناطق تعاني نفس المشكلة وأكثر أيضا كون أن بعض المناطق الخارجية تقع بالقرب منها محطات وقود او محال تجارية بينما الحال يزداد سوءا للسكان الذين لا تتوافر بالقرب منهم أي خدمات رئيسية. الأسود: غياب تام للبلدية وأشغال عن تطوير المناطق الخارجية وقال سعيد الأسود وهو من مرخية الدرب: عدد كبير من المواطنين يسكنون المناطق الخارجية منذ سنوات طويلة تتجاوز نصف قرن، وما زالوا يفضلون السكن في تلك المناطق ولا يريدون الانتقال منها، ولكن الأمر يزداد سوءا يوما بعد الآخر في ظل غياب الخدمات الرئيسية عن تلك المناطق، موضحاً أن بعض المناطق هجرها سكانها بسبب غياب الخدمات عنها وانتقلوا إلى المناطق الداخلية والقريبة من العاصمة الدوحة بحثا عن الخدمات التي تتمثل في وجود محلات وأسواق تجارية ومستشفيات ومدارس تلبي احتياجاتهم . وأكد أن غياب دور وزارة البلدية وأشغال عن تطوير المناطق الخارجية تسبب في الكثير من المشاكل التي يتعرض لها المواطنون الذين يعانون بشكل يومي من غياب أبسط الخدمات عنهم، ويقطعون مسافات طويلة في الوصول إلى المناطق الأخرى والبعيدة عنهم للاستفادة من خدماتها. ويرى الأسود أن الجهات المعنية متمثلة بأشغال والبلدية اهتمت ببعض المناطق ونفذت فيها مشاريع تطويرية عديدة لتبقى بعض المناطق الأخرى مجهولة المصير حتى الآن. وطالب الأسود بإعطاء المواطنين من سكان المناطق الخارجية رخص اعادة بناء منازلهم القديمة، وكذلك العمل على توصيل الهواتف الأرضية والإنترنت إلى تلك المناطق كونها باتت ضرورية ولا يستغنى عنها ويستفيد منها طلاب الجامعات والمدارس.. المنخس: عدم تخصيص الأراضي للسكان أبرز المشاكل وأوضح حمد بن طالب المنخس أن سكان المناطق الخارجية مثل الشبهانة وغيرها من المناطق الأخرى يعيشون معاناة يومية في ظل غياب الاهتمام من قبل الجهات المختصة المعنية بتطوير هذه المناطق وتوفير الخدمات بها. وأضاف: تغيب عن بعض المناطق الخارجية المحلات التجارية فلا وجود حتى لمحل لخدمة السكان وهو ما يجعل السكان يذهبون بشكل يومي إلى المناطق الأخرى البعيدة عنهم للشراء من المحال الموجودة فيها، ناهيك عن أنهم بعض المرات لا يجدون ما يريدون مما يجعلهم يتوجهون إلى مناطق بعيدة جدا عنهم، وهذا الحال يعيشه سكان تلك المناطق بشكل يومي. وقال المنخس: لا توجد ابسط الخدمات في المناطق الخارجية وبعضها لا تتوافر فيه اجهزة صراف آلي على الأقل، مما يجعل السكان يعيشون في مضايقات مستمرة بسبب غياب أبسط الخدمات عنهم. ومن أبرز المشاكل التي تواجه سكان منطقة الشبهانة والمناطق الأخرى أيضا منع صرف الأراضي للمواطنين من سكان تلك المناطق وهو ما نتج عنه الكثير من السلبيات والمضايقات حيث وجود أكثر من عائلة في منزل واحد، ناهيك عن ان بعض المواطنين الذين انتقلوا إلى المناطق الأخرى التي تتوافر فيها خدمات يترددون بشكل يومي الى تلك المنطقة التي تعتبر منطقة الآباء والأجداد وتربطهم بها ذكريات لا تنسى، ويتمنون صرف الأراضي لهم ويتم بناء المنازل على حسابهم الخاص حتى يقضوا فيها الاجازات الصيفية والأسبوعية على ان يكون التوزيع بشروط واضحة مثل منع بيع تلك الأراضي مرة اخرى ويتحمل كل شخص مسؤولية ذلك، لافتا إلى أن توزيع الأراضي على المواطنين من نفس العائلة في المناطق الخارجية يساهم في إحياء تلك المناطق ويحافظ على بقاء السكان فيها. المري: مطلوب توصيل كافة الخدمات للمناطق الخارجية ويقول جابر بن محمد المري: روضة الأرنب من المناطق القديمة في قطر تحتوي على منازل يسكنها مجموعة من المواطنين منذ سنوات طويلة، لم يصل إليها طريق رئيسي إلا منذ قرابة ثلاث سنوات، كان السكان في السابق يسلكون طريقا وعرا للوصول إلى المنطقة التي يرثى لحالها، لا وجود للمحال التجارية ولا الإنارة، ولا حتى أقل الخدمات التي تلبي احتياجات السكان، موضحاً أنه بات من الضروري الاهتمام بشكل فعلي بمنطقة روضة الأرنب والمناطق الخارجية الأخرى التي تعتبر من المناطق التراثية التي عاش بها الآباء والأجداد وما زال يسكنها عدد من المواطنين الذين يرفضون الانتقال إلى المناطق الأخرى، متسائلا عن الأسباب التي أدت إلى إهمال تلك المناطق، مطالبا الجهات المعنية بالعمل بكل جهد لتنفيذ مطالب سكان المناطق الخارجية وتوصيل كافة الخدمات إليهم. الدوسري: منح سكانها أراضي للبناء يشجعهم على البقاء ويرى سالم الدوسري أن غياب الرقابة من قبل الجهات المعنية عن الكثير من المناطق الخارجية نتج عنه اهمال تام وغياب أبسط الخدمات عن سكانها الذين بات توفير الخدمات لديهم حلما يراودهم بشكل يومي، وكل ذلك بسبب غياب أبسط الخدمات عنهم. وأضاف بعض المناطق لا تتوافر فيها مدارس ولا محلات تجارية، ويضطر سكانها لقطع مسافات طويلة لتوصيل أبنائهم الى المدارس الكائنة في المناطق البعيدة عنهم، ناهيك عن أنهم يتكبدون عناء شراء احتياجاتهم من المحال التجارية الواقعة في المناطق الأخرى البعيدة عنهم. واقترح الدوسري أن يتم إحصاء عدد السكان في كل منطقة خارجية وبناء على ذلك يتم تخصيص أسواق محدودة المحلات لهم تلبي احتياجاتهم، ولكن لا ينبغي إهمال مناطقهم ومطالبهم بهذه الصورة، خاصة مع وجود توجه للاهتمام بالمناطق الخارجية. ويرى الحل أن يتم منح سكان المناطق الخارجية أراضي في المناطق ذاتها لترغيبهم بالسكن والحد من الهجرة الداخلية والسماح لهم بالبناء، وإتاحة الفرصة لهم باستغلال المساحات الشاسعة وزراعتها بدلا من إهمالها، خاصة أن بعض تلك المناطق لديها آبار ومياه جوفية، بالإضافة إلى توفير محطات وقود متنقلة، والعمل على بناء محلات ومدارس تخدمهم. الوهيبي: المناطق الخارجية بحاجة إلى التطوير وتوفير الخدمات وبدوره تساءل وهيب أحمد الوهيبي عن أسباب غياب الخدمات عن المناطق الخارجية التي يسكنها عدد محدود من المواطنين منذ عشرات السنين، متمنياً ان تحظى تلك المناطق باهتمام الجهات المعنية وسرعة تنفيذ المشاريع التطويريه فيها، خاصة أنها بحاجة إلى إنشاء المدارس والأسواق والمحلات التجارية، والعمل على توصيل الشوارع إليها، علاوة على إنارتها بالكامل، وبذلك نشجع السكان على البقاء ونقلل من الهجرة الداخلية التي عادة ما يكون سببها نقص الخدمات في تلك المناطق، والبحث عنها في المناطق الأخرى.

أطلقت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بمركز الدراسات البيئية والبلدية، المرحلة الثانية لدورات وورش العمل التدريبية في مجال المخاطر والأزمات والطوارئ والكوارث والصحة والسلامة المهنية والبيئية، بالتعاون مع عدد من الجهات داخل وخارج الوزارة. وتستهدف برامج التدريب والتوعية كافة كوادر الوحدات الإدارية بالوزارة، للوقاية والإدارة والحد من المخاطر وكيفية التصرف أثناء الكوارث، وذلك من خلال الاستعانة بجهات الاختصاص بهذا المجال واكتساب الخبرات والدراية اللازمة من معارف وعلوم وتوصيات مهمة ومفيدة، وانطلاقاً من الحفاظ على الموظف الإنسان من خطر الإصابة وذلك ضمن قواعد الصحة والسلامة المهنية، وإعمالاً بتشريعات دولة قطر في هذا المجال. جدير بالذكر أنه تم تدريب (350) موظفا في مواقعهم الميدانية ضمن برنامج الإسعافات الأولية، ويتوقع تدريب (250) موظفا في المرحلة الثانية، كما تم تدريب (44) موظفا في مواقعهم الميدانية ضمن برنامج الاستجابة للحالات الطارئة، ويتوقع تدريب (50) موظفا في المرحلة الثانية أيضاً، وسوف يتم إدراج برنامج خطط الطوارئ والكوارث والإخلاء متضمناً تمرينات طوارئ وإخلاء وهمية، علماً أن المركز لديه خطة إستراتيجية لتدريب جميع كوادر الوزارة حسب الأولية في جميع الوحدات الإدارية التابعة للوزارة. هذا، وقد تقدم مركز الدراسات البيئية والبلدية بالشكر لكل من خدمة الإسعاف بمؤسسة حمد الطبية على مساهمتها في تطوير وتحديث الفكر والاهتمام بهذا المجال لمنتسبي الوزارة للتهيئة والإعداد للأحداث الطارئة والحوادث الطبيعية والبشرية ، وإلى كلية راس لفان لتعاونها في مجال التدريب وإعداد خطط إدارة الكوارث والحالات الطارئة، كما تقدم بالشكر لمسؤولي الوحدات الإدارية بوزارة البلدية والبيئة للمشاركة الفاعلة بالبرامج ومساندتهم ودعمهم المتواصل وهم: كافة البلديات، إدارة العمليات، إدارة الخدمات الإدارية، المختبرات المركزية، هيئة المواصفات والتقييس. ويأتي تنفيذ برنامج المخاطر والأزمات والطوارئ والكوارث والصحة والسلامة المهنية والبيئية بهدف الحفاظ على الموظف الإنسان من خطر الإصابة، وذلك ضمن قواعد الصحة والسلامة المهنية، وإعمالاً بتشريعات دولة قطر في هذا المجال، وذلك على ضوء احتياجات البلديات والإدارات المعنية بوزارة البلدية والبيئة لوضع التصورات المتكاملة لكافة أنواع السيناريوهات من المخاطر والاستعداد لها بأفضل وسائل برامج التدريب الفنية والمتخصصة.

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة باللجنة المشتركة لمواجهة طوارئ الأمطار ومخاطرها وفرق طوارئ الأمطار بالبلديات بسحب 1,506,000 جالون، بإجمالي (375) نقلة من تجمعات مياه الأمطار بجميع البلديات. وصرح السيد/ سفر مبارك آل شافي رئيس اللجنة بأنه عقب هطول الأمطار الأخيرة على البلاد، استنفرت فرق طوارئ الأمطار بجميع البلديات كافة جهودها وإمكاناتها من عمال ومعدات وآليات وصهاريج وباشرت سحب تجمعات المياه ، وتنفيذ جميع البلاغات الواردة إلى غرف العمليات باللبلديات.

تعليقا على استفسارات الجمهور.. * مشاريع لإنشاء وصيانة المسطحات الخضراء والزراعات التجميلية * دراسة احتياجات المناطق المزدحمة والكورنيش والشواطئ * اختيار المناطق والميادين العامة والطرق المستهدفة ضمن المرحلة الأولى * المشروع يستهدف الطرق الرئيسية والميادين بالدوحة والمدن الرئيسية * التركيز على إضفاء الطابع الجمالي لإبراز النهضة العمرانية * اهتمام خاص بالمناطق والمباني القديمة بالدوحة والمدن الرئيسية * إبراز روح النهضة الشاملة مع الحفاظ على الطابع التراثي للمجتمع * أشغال: حريصون على إضفاء البعد الجمالي على جميع مشاريعنا * نركز على تنفيذ قرارات لجنة الإشراف على تجميل الطرق والأماكن العامة أكدت مصادر مطلعة في وزارة البلدية والبيئة وهيئة الأشغال العامة أشغال لـ الشرق أن الجهات المعنية بمشروع تجميل الدوحة تستعد لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، حيث يتم حاليا تحديد مواقع المشاريع التي تعتزم تلك الجهات تنفيذها ضمن المرحلة الأولى من مشروع تجميل الدوحة، حيث سيتم التركيز على الميادين العامة والطرق الرئيسية والسريعة في الدوحة وعدد من المدن الكبيرة. وكشفت المصادر لــالشرق أن لجنة الإشراف على تجميل الطرق والأماكن العامة بالدولة وجهت بالبدء في تنفيذ عدد من مشاريع إنشاء وصيانة المسطحات الخضراء والزراعات التجميلية في أنحاء متفرقة من الدولة. * مليار ريال وشددت المصادر على أن قرارات اللجنة قد وصلت إلى الجهات المعنية التي باشرت الإعداد لاختيار عدد من المناطق والميادين العامة والطرق لتكون المرحلة الأولى من هذه المشاريع التي خصص لها مليار ريال. ونوهت المصادر بأن اللجنة تستهدف في المرحلة الأولى الطرق الرئيسية والميادين العامة في مدينة الدوحة وعدد من المدن الرئيسية الكبرى كالخور والوكرة والشمال ومسيعيد، موضحا اهتمام الجهات المعنية بشكل أساسي بإضفاء الطابع الجمالي للنهضة العمرانية التي تشهدها البلاد على الطرق الحيوية والرئيسية. وذكرت المصادر لــ الشرق أن اللجنة تولي اهتماما خاصا بالمناطق والطرق والمباني القديمة في وسط مدينة الدوحة والمدن الرئيسية الكبرى، منبهة إلى العمل على تنفيذ العديد من الأعمال التخطيطية للمدن والطرق والأماكن الهامة بالدولة. وبينت المصادر أن اللجنة تضم العديد من الهيئات واللجان العليا والوزارات، هي: وزارات البلدية والبيئة، المالية، المواصلات والاتصالات، إلى جانب هيئة الأشغال العامة، والهيئة العامة للسياحة واللجنة العليا للمشاريع والإرث، مشيرة إلى تضافر جهود تلك المؤسسات الوطنية للوصول إلى الهدف الرئيسي وهو إضفاء اللمسة الجمالية على كافة المشاريع والمنشآت والطرق بما يتناسب مع روح النهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر والحفاظ على الطابع التراثي. * تضافر الجهود ونبهت المصادر إلى أن اللجنة قد تشكلت قبل أسبوعين واتخذت العديد من القرارات الهامة في اجتماعها الأول، موضحة أن جانبا كبيرا من قرارات اللجنة ترجمت فعليا من خلال التعاون المشترك بين الجهات المختصة بالوزارات والهيئات واللجان العليا. وذكرت المصادر أن اللجنة تهتم بأن تتمتع مشاريع جسور المشاة التي تقوم هيئة الأشغال العامة حاليا بتنفيذها بالكثير من اللمسات الجمالية ، بالإضافة إلى تنفيذ ممرات الدراجات الهوائية حفاظاً على سلامة راكبيها وتحديد مسارات وممرات المشاة وإبرازها بصورة حديثة تلائم النهضة العمرانية الشاملة الذي تتميز به دولة قطر بشكل عام ومدينة الدوحة بشكل خاص. وكشفت المصادر لــ الشرق أن اللجنة تقوم بالموازنة بين الشكل الجمالي وتكامله مع الخدمات التي يحتاج إليها أفراد المجتمع، مؤكدا دراسة احتياجات المناطق المزدحمة وطريق الكورنيش والشواطئ في المدن. * الحفاظ على البيئة وألمحت المصادر أن مشروع تجميل الدوحة لم يغفل الاستراتيجيات البيئية الرامية إلى الحفاظ على البيئة القطرية والحفاظ على الغطاء النباتي في دولة قطر والتوسع فيه، موضحا أن من هذا المنطلق تعمل اللجنة على إعادة تأهيل وصيانة العديد من المسطحات الخضراء في مختلف أنحاء البلاد. وأوضح مصدر من هيئة الأشغال العامة أشغال، أن الهيئة ملتزمة بتنفيذ مشاريعها وفق رؤية أوسع من شأنها تحويل الدوحة إلى مدينة عالمية تتسم بروح العصر ولا تغفل روح العادات والتقاليد السائدة. ونبه المصدر إلى حرص أشغال على أن تتضمن جميع المشاريع التي نفذتها الهيئة أو الجاري تنفيذها حاليا جوانب جمالية وتراثية، مشيرا إلى مشاركة أشغال في تنفيذ قرارات لجنة الإشراف على تجميل الطرق والأماكن العامة بالدولة. وذكر المصدر أن جسور المشاة الجاري تنفيذها في عدد من الطرق الرئيسية والسريعة تتسم بالكثير من اللمسات الجمالية التي يشهدها رواد الطريق.

تهدف إلى تعزيز دور الحدائق العامة في قطر أعلنت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بادارة الحدائق العامة أمس بالتعاون مع شركة عبدالله عبد الغني واخوانه، عن اطلاق مسابقة البحث عن الكنز والتي ستبدأ الجمعة المقبلة وتعد الاولى من نوعها في قطر. ذلك خلال مؤتمر صحفي حضره كل من السيد محمد علي الخوري مدير إدارة الحدائق العامة بالوزارة والمدير التنفيذي لشركة عبدالله عبدالغني واخوانه، وعدد من ممثلي وزارة البلدية والبيئة وشركة عبدالله عبد الغني واخوانه، ويأتي ذلك انطلاقاً من الحرص على تعزيز الشراكة والمسؤولية المجتمعية والتعاون مع القطاع الخاص، كما تهدف الى تعزيز دور الحدائق العامة في قطر والتذكير بممارسة السلامة على الطريق وستكون مسابقة البحث عن الكنز في كل من حديقة الثمامة والدفنة والغرافة وحديقة بوسمرة وحديقة خليفة وحديقة لقطيفية. ومن جهته تقدم السيد محمد علي الخوري مدير ادارة الحدائق العامة بالوزارة بالشكر لكل القائمين على تنظيم هذه الفعالية والتي تنظم للسنة الثانية على التوالي بعد النجاح الذي حققته خلال السنة الماضية. وأكد أن الفعالية تهدف للتعريف بالحدائق العامة والمتنزهات وأهمية البيئة وهي دعوة للاستمتاع بالبيئة والطبيعة وضرورة المحافظة عليها. مشيرا الى أنها تعد بمثابة رسالة للشركات الأخرى ودافعا لها للاهتمام بالبيئة بشكل أكبر وبالحدائق العامة ودعم مثل هذه المبادرات التي تهدف للتعريف بالبيئة الطبيعية علما بان الوزارة تدعم كل مبادرة من شأنها أن تصب في مصلحة الحدائق والبيئة. وأوضح أن تدشين سيارة كهربائية جديدة تكون صديقة للبيئة ومقللة للانبعاثات يعد من أهم المبادرات المميزة للمحافظة على البيئة. وأضاف الخوري أن العام الماضي شهد تنافسا قويا بين المشاركين في الفعالية الماضية، مؤكدا أنه خلال هذا العام سيكون التنافس بشكل أقوى بين المتنافسين نظرا لزيادة المميزات بين المشاركين عن العام الماضي. جدير بالذكر أن فعالية البحث عن الكنز 2018 سوف يشارك فيها حوالي 25 — 30 سيارة، تحتوي كل سيارة على 2 — 4 من المشاركين بالمسابقة. كما سيتم توزيع الفرق على مختلف الحدائق الخمس المذكورة في بداية أنشطة فعالية البحث عن الكنز، وذلك لتجنب تقابل جميع السيارات في اتجاه واحد في نفس التوقيت. كما سيتم الحكم على المشاركين طبقاً للوقت الذي يقضونه للإجابة على الأسئلة وتنفيذ الأنشطة في جميع الحدائق التي تم تحديدها. وسيتم الاعلان عن النتائج والفائزين في نفس اليوم وتوزيع الجوائز على الفائزين.

بهدف إيجاد كيان واحد يتعامل مع الجهات المعنية.. 1400 مزرعة حالياً توفر إنتاجها للسوق المحلي 10 % نسبة المزارع المخالفة والتعامل معها طبقاً للقانون خطة لزيادة إنتاج المزارع الحالية ولا نية لرفع عددها حجم إنتاج بعض المحاصيل تجاوز 160% من حاجة السوق المحلي نستعد لطرح عدة مشاريع لتحقيق الأمن الغذائي مشاريع جديدة في مجال الأعلاف قريباً تحقيق اكتفاء ذاتي من منتجات الألبان والدواجن الطازجة إيقاف منح التراخيص لمشاريع الألبان والدواجن نتيجة زيادة الإنتاج مشاريع جديدة للتصنيع الغذائي والتسويق كقيمة مضافة للإنتاج المحلي نركز على إعادة استغلال فائض الإنتاج في مشاريع التصنيع والتعبئة إنشاء صناعات غذائية تزيد فرص تصدير المنتجات للخارج العديد من مشاريع القيمة المضافة للأسماك واللحوم والألبان والدواجن خطة لنقل سكن العمال إلى خارج المزارع تنفذ حالياً أسعار المنتجات الزراعية المحلية حرة وترتبط بالعرض والطلب كشف الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني- وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، عن الإعلان قريبا عن إنشاء شركة مساهمة تجمع كل أصحاب المزارع . وبين الشيخ فالح بن ناصر أن دور الشركة يركز على توحيد الجهود من خلال خلق كيان واحد يتعامل مع الجهات المعنية نيابة عن 1400 مزرعة إضافة إلى دورها الأساسي في عمليات التسويق. وحول معايير الرقابة على المزارع، أكد أن نسبة المزارع المخالفة لا تتجاوز 10% فقط من إجمالي عدد المزارع الذي يتجاوز 1400 مزرعة، مشددا على التعامل مع تلك المخالفات طبقا للقانون، حيث يتم إيقاف جميع الخدمات المقدمة للمزارع المخالفة. وبين أن 1400 مزرعة توفر إنتاجها للسوق المحلي، وأن هذا العدد يكفي حاجة السوق حاليا، مشيرا إلى وضع خطة لزيادة إنتاج تلك المزارع وليس زيادة عددها، وموضحا أن نسبة استغلال تلك المزارع لا يتجاوز 30% حاليا. وأضاف حيث تجاوز إنتاج الكثير من المحاصيل 100% من حاجة السوق، ومن بينها محصول الطماطم الذي بلغ حجم إنتاجه 160 % من حاجة السوق المحلي، وبناء عليه يجب وضع خطة لتسويق نسبة الـ 60 %. وألمح إلى طرح العديد من المشاريع الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي، مبينا أن الوزارة بصدد تنفيذ مشروع استزراع الروبيان، حيث سيتم إغلاق باب تلقي عروض المستثمرين نهاية الشهر الجاري تمهيدا للبدء في تنفيذ المشروع بشكل فعلي. وكشف عن طرح عدة مشاريع في مجال الأعلاف قريبا، مشيرا إلى تحقيق اكتفاء ذاتي من منتجات الألبان والدواجن الطازجة، منبها إلى إيقاف منح التراخيص لهذه المشاريع نتيجة زيادة الإنتاج. وشدد على أن المشاريع الجديدة تركز على عمليات التسويق والتصنيع الغذائي وتمثل قيمة مضافة للإنتاج المحلي، مشيرا إلى أن تلك المشاريع تأتي استجابة لزيادة الإنتاج ووجود فائض تجب إدارته بشكل عملي. وتابع قائلا ومن ثم سنركز على إعادة استغلال فائض الإنتاج في مشاريع التصنيع والتعبئة والتغليف للاستفادة منه كقيمة مضافة للسوق المحلي. وفيما يخص خطط تصدير المنتجات القطرية إلى الخارج، أشار الشيخ فالح بن ناصر إلى وجود عدد من المنتجات القطرية يتم تصديرها فعليا، مشيرا إلى أن إنشاء صناعات غذائية تزيد فرص تصدير المنتجات للخارج. ولفت إلى وجود العديد من مشاريع القيمة المضافة للأسماك واللحوم والألبان والدواجن. وحول نقل سكن العمال خارج المزارع، كشف عن تنفيذ خطة لنقل سكن العمال إلى خارج المزارع، موضحا تنفيذ حملة لإخلاء العديد من المزارع من سكن العمال حاليا، وذلك بالتزامن مع خطة الدولة لإنشاء مساكن للعمال طبقا لأعلى المعايير العالمية. وشدد على أن أسعار المنتجات الزراعية المحلية حرة ترتبط بالعرض والطلب، وأن الدولة لم تتدخل في ذلك الأمر، مشيرا إلى أن الجهات المعنية تعاونت في مجال تقليل الوسطاء والسماسرة بين المزارع والمستهلك مما ساهم في خفض الأسعار. وقال وهذه الخطوة باتت جلية من خلال منصات التسويق التي وفرتها وزارة البلدية ومنها ساحات المزروعة ومبادرة بيع المنتج المميز وبرنامج مزارع قطر، والتي تختصر عمليات التسويق من المزارع إلى المستهلك مباشرة. سلم سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام شهادة ختام الدورة القضائية للسيدة كامي بوري والسيدة لوسي دولاج والسيد مارك أنطوان، مـن القضاة المتدربين بالمعهد العالي للقضاء في الجمهورية الفرنسية، بعد مشاركتهم في فعاليات دورة تدريبية قضائية نظمتها النيابة العامة. والجدير بالذكر بأن هذه الدورة والتي تنظمها النيـابـة العـامـة بشكل دوري جـاءت بناء على اتفاقية التعاون القضائي بين النيابة العامة ووزارة العدل الفرنسية.

تستهدف تبسيط الإجراءات والتحول إلى النظام الإلكتروني.. مشروع تبسيط الإجراءات يهدف لتقليص الخطوات الإجرائية للخدمات مقترح لتوفير خدمات كهرماء والمرور ووزارة العدل من خلال بلدية الدوحة كشف مصدر في وزارة البلدية لـــ الشرق عن تشكيل لجنة لتطوير الخدمات المقدمة في البلديات تعنى بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للجمهور، موضحاً تبني مشروع يستهدف تبسيط الإجراءات المتبعة حالياً. ولفت إلى أن مشروع تبسيط الإجراءات يهدف إلى تقليص الخطوات الإجرائية الخاصة بالحصول على الخدمات بما يقلل أمد الحصول على الخدمة إلى أقل زمن ممكن، مؤكداً أن المشروع الجديد من شأنه الارتقاء بجودة الخدمات. وأشار المصدر لــ الشرق إلى أن المشروع يتضمن عددا من المكونات الرئيسية منها: العمل على تحويل كافة الإجراءات المتبعة في البلدية كجزء من الخدمات المقدمة إلى النظام الالكتروني. وقال المصدر لــ الشرق: وفي سبيل الوصول إلى ذلك يتم حاليا عمل حصر لكافة الإجراءات المتبعة ونوعية الخدمات المقدمة للجمهور، وذلك تمهيداً لدراستها بشكل دقيق والنظر في الخطوات الإجرائية التي تحتاج إليها كل خدمة والعمل على تقليصها تمهيداً إلى تحويلها جميعا إلى النظام الإلكتروني بالكامل. وكشف عن الإعداد لتدشين دليل جديد للإجراءات في بلدية الدوحة، وذلك ضمن مشروع تبسيط الإجراءات، موضحا أن الدليل الجديد يهدف للتسهيل على الموظفين الجدد والجمهور. ولفت المصدر لــ الشرق إلى أن الدليل الجديد يركز على التعريف بنوعية الإجراءات المتبعة عند تلقي الخدمات والمستندات المطلوبة، إضافة إلى توضيح الخطوات الإجرائية لكافة الخدمات التي تقدمها البلدية بشكل مبسط، فضلا عن إيضاح المستندات المطلوبة لإتمام الحصول على الخدمة بشكل متكامل. وأوضح المصدر لــ الشرق أن لجنة تطوير الخدمات رفعت مقترحات بشأن توفير خدمات البيئة من خلال بلدية الدوحة للتسهيل على الجمهور، مشيراً إلى أن المقترحات تتضمن أيضا توفير خدمات عدد من الجهات ذات العلاقة مثل: كهرماء، إدارة المرور، وزارة العدل.