بدأ قسم الرقابة الصحية مؤخراً حملة تفتيشية على المؤسسات الغذائية ببعض مناطق الدوحة، وذلك ضمن خطط إدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة للقيام بحملات تفتيشية مفاجئة. وشارك فيها عدد من المفتشين والأطباء المتخصصين في مجال الرقابة على الأغذية، حيث أسفرت عن ضبط بعض المخالفات وتحرير محاضر الضبط اللازمة حيالها. وسوف تستمر الحملة لحين الانتهاء من التفتيش على كافة المؤسسات الغذائية.

شاركت وزارة البلدية والبيئة في الحدث العالمي ساعة الأرض وذلك بإطفاء الإضاءة في المباني الرئيسية التابعة لها من الساعة الثامنة والنصف وحتى الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم. وتم نقل الحدث مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة من مقرها الرئيسي بكورنيش الدوحة، تشجيعا للجمهور للتفاعل مع هذه المبادرة العالمية لتقليل الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة . تأتي مشاركة وزارة البلدية والبيئة بهذا الحدث العالمي في إطار التفاعل مع المبادرات المجتمعية والحرص على سلامة البيئة والتصدي لظاهرة تغير المناخ. يشار إلى أن الاتحاد العالمي لصون الطبيعة قد أطلق عام 2007 بمدينة سيدني الأسترالية هذه المبادرة التي حظيت باهتمام عالمي واسع ، لتتحول من مبادرة محلية إلى مبادرة عالمية واسعة النطاق، ولتصبح ساعة الأرض من أكبر الفعاليات الشعبيّة في العالم التي تسعى إلى المحافظة على البيئة ضدّ التّغيرات المناخيّة. ومن بين أبرز أهداف الاحتفال بساعة الأرض، نقل التحرك العالمي لمواجهة التغير المناخي الذي يهدد كوكب الأرض من قاعات المؤتمرات إلى المنازل وغرف المعيشة .

أطلقت وزارة البلدية والبيئة، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة، اليوم برنامج مزارع قطر، وذلك في إطار الدور الريادي وتكاتف الجهود بين الجهات والمؤسسات الحكومية لدعم وتحفيز المنتجات الوطنية. وقال سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة إن تدشين برنامج مزارع قطر يأتي في إطار سعي وزارتي البلدية والبيئة والاقتصاد والتجارة لدعم وتحفيز المنتج الزراعي المحلي، وإعطائه الأولية من حيث التسويق، لا سيما وأنه يتميز بكونه طازجا وتفوق جودته نظيره المستورد. وأوضح سعادته، في تصريح للصحفيين اليوم بهذه المناسبة، أن أربعة مجمعات استهلاكية تشارك في برنامج مزارع قطر وتعد الأكبر وتحظى بإقبال كثيف من قبل المستهلكين بالدولة وهي الميرة وكارفور واللولو والتموين العائلي، مبينا أنها أبدت جميعها استعداداً كبيراً للمشاركة في البرنامج وإعطاء فرصة للمنتج الزراعي المحلي لمنافسة المستورد . ونوه بأنه بإطلاق هذا البرنامج ستتوفر الخضروات المحلية بنظام المفرق الوزن من أصناف الطماطم والخيار والكوسا والفلفل والباذنجان، والملفوف والزهرة والبروكلي الورقيات والأعشاب وغيرها، في المجمعات الاستهلاكية المشاركة ، بجودة عالية وبأسعار مناسبة للمستهلكين ، تنافس نظيرتها المستوردة . وتوقع بأن يحقق برنامج مزارع قطر، حسب المبادرات السابقة التي تم إطلاقها لدعم وتحفيز المنتجات الوطنية، إقبالاً كبيرا وزيادة الطلب عليها لما تتمتع به من ميزات، علاوة عن كونها تشكل حافزاً لزيادة الإنتاج المحلي وزيادة الاستثمار الزراعي في مجال إنتاج الخضروات بالمزارع المحلية.. موضحا أن المنتجات الزراعية والخضروات التي تعرض بهذه المجمعات من الدرجة الأولى للمزارع القطرية وأسعارها مميزة وبأحجام وأصناف متعددة. وقال نحاول من خلال مثل هذه البرامج والمبادرات خفض تدخل الوسطاء في عملية بيع المنتجات الزراعية الوطنية بما يحقق فائدة كل من المزارع والمستهلك.. لافتا إلى أن توفر المنتجات المحلية أدى إلى تقليل نظيراتها المستوردة بنسب كبيرة وخفض أسعارها كذلك بما يفوق 50 بالمائة ، مشيرا إلى أنه تم خلال الشهر الماضي تسويق نحو 300 طن من المنتجات الزراعية القطرية . وأضاف أن اطلاق مثل هذه البرامج بالمجمعات الاستهلاكية لا يؤثر على عمليات البيع والتسويق بساحات المنتج الزراعي القطري في كل من المزروعة والخور والذخيرة والوكرة والتي قال إنها تعرض أصنافا ممتازة وبدرجات مختلفة . وأوضح الشيخ فالح، في تصريحه، أن فرصا استثمارية مختلفة في القطاع الزراعي تنتظر القطاع الخاص، فيما يجري دراسة إنشاء مركز تسويق جديد يتولى عملية حفظ وتخزين وتعبئة وتغليف المنتجات الزراعية القطرية . ونوه بأن وزارة البلدية والبيئة تعمل من ناحيتها على إطالة موسم الإنتاج المحلي وتستهدف الوصول به إلى 12 شهرا بدلا من 9 شهور . يشار إلى أن وزارة البلدية والبيئة أطلقت في وقت سابق برنامج تسويق الخضروات القطرية في المجمعات الاستهلاكية المختلفة ، والذي حقق نجاحاً كبيراً. كما كان لوزارة الاقتصاد والتجارة دور بارز في إطلاق العديد من المبادرات الهادفة إلى تعزيز الإنتاج الوطني ودعم المصانع ورواد الأعمال والشركات، حيث أعلنت الوزارة عن إطلاق مبادرات المنتج الوطني بالتعاون مع المجمعات التجارية والاستهلاكية الكبرى، ومن خلال التنسيق معها لعرض المنتجات الوطنية بشكل واضح ، ووضع ملصق يحمل شعار منتج وطني على السلع والمنتجات المحلية، بحيث يسهل للمستهلك الوصول اليها. ..كما قامت الوزارة أيضا بالتعاون مع مركز بداية وشركة الميرة للمواد الاستهلاكية بتوسيع مبادرة منتج وطني من خلال إبرام شراكة تتيح الفرصة للشركات الوطنية الناشئة لعرض وتسويق منتجاتها الغذائية والاستهلاكية في أكبر المتاجر الاستهلاكية، وفي مقدمتها شركة الميرة للمواد الاستهلاكية.

أوضحت وزارة البلدية والبيئة، مساء اليوم، أسباب سحب بعض منتجات دجاج عذبة من الأسواق المحلية. ونشر الحساب الرسمي للوزارة على موقع توتير تغريدة جاء فيها: توضيح بخصوص سحب بعض منتجات دجاج عذبة من الأسواق.. على إثر تداول أنباء عن قيام الجهات المختصة بوزارة البلدية والبيئة بسحب بعض من منتجات دجاج عذبة (زنة 450 جم)، توضح الوزارة بأن هذا الأمر هو إجراء قانوني احترازي يهدف لضمان صحة وسلامة الأغذية وحماية المستهلك بشكل استباقي.

قال سعاد السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، إن قطاع التعليم والبحث العلمي يحظى بدعم غير محدود من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مشيراً إلى أن تزايد أعداد المتميزين علمياً في دولة قطر يبرهن على أننا متجهين بقوة نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف سعادته في تصريح لـ الشرق على هامش حفل تكريم الفائزين بجائزة التميز العلمي في دورتها الحادية عشرة، صباح اليوم، أن ثمار اعتماد المجتمع القطري على المعرفة الاقتصادية والإنسانية بدأت تتحقق ولله الحمد، من خلال دعم المتميزين علمياً وما تحقق من تميز وتقدم في قطاعات التعليم والبحث العلمي. وأوضح سعادته أن جائزة التميز العلمي، لا تعني تكريم المتميزين فحسب ، بل هي دافع ومؤشر يوضح إلى أي درجة تهتم دولتنا بالعلم والتعليم والتميز فيهما، مؤكداً أن كل عام سنشهد تقدما في قطاع البحوث العلمية سواء على المستوى الخبراء أو الشباب وطلبة المدارس. وفي رده على سؤال حول الدور المنوط بالشباب والطلبة لتعزيز إسهامهم في مسيرة التنمية خاصة في ظل التحديات التي تشهدها الدولة، قال سعادته: لا بديل عن البحث وإيجاد وسائل لتحقيق التنمية المستدامة في مجتمعنا كما قال حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وهذا لن يتحقق إلا عبر التركيز على إجراء البحوث العلمية التي تلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع، وبذل مزيدا من الجهد بحث تكون تترجم نتائج هذه البحوث على شكل براءات اختراع وأفكار مميزة يمكن أن توظف فيما ينفع دولتنا إقتصادياً واجتماعياً وفي شتى القطاعات الحيوية.

يسهل حرية التنقل والمرور وإثبات لملكيتها دعت وزارة البلدية والبيئة مالكي الصقور إلى المسارعة لاستخراج جواز سفر لصقورهم، موضحة أهمية التعرف على إجراءات استخراج تلك الوثيقة الهامة لهم عبر الجهات المعنية بالوزارة. وبينت البلدية أن جواز سفر الصقور يسهل حرية التنقل والمرور بالصقور عبر الحدود الدولية، لافتة إلى أن الوثيقة التي تصدرها الوزارة معترف بها عالميا. وحول إجراءات الحصول على تلك الوثيقة، نوهت البلدية بإمكانية استخراج الوثيقة من خلال تعبئة الطلب المحدد لذلك مع إرفاق صورة من مستند الاستيراد ساتيس ومحضر فحص العينة والمستندات الأخرى الدالة على ملكية الصقر. ونوهت البلدية بأن وثيقة عبور الصقور بمثابة مستند إثبات ملكية الصقر المبين فيها، مشددة على ضرورة مطابقة الصقر للبيانات الموضحة في الوثيقة.

زراعة 50 شجرة سدر بالشيحانية .. نفذت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الحدائق العامة بالتعاون مع بلدية الشحانية، المرحلة الثانية من تجربة استخدام تقنية الـ WATERBOXX في زراعة الأراضي الصحراوية ، وذلك بزراعة 50 جهازا بأشجار السدر في بلدية الشيحانية، لبيان فعاليتها في تحسين أعمال التشجير في الأراضي الصحراوية قليلة المياه. ويتم تنفيذ هذه التجربة بإشراف مهندسين من إدارة الحدائق العامة وبلدية الشيحانية. ويأتي استخدام هذه التقنية في الزراعة، يأتي في إطار تجارب إدارة الحدائق العامة بهدف تطوير وتحسين بيئة نمو النباتات في دولة قطر، عن طريق دراسة أحد أنواع محسنات التربة التي تساهم في تحسين الخصائص الفيزيائية والكيميائية والخصوبة وامتصاص المغذيات في التربة الفقيرة وزيادة القدرة على حفظ المياه.

بدأت اليوم بساحة المزروعة للمنتجات القطرية الزراعية، فعالية الكنار التي تنظمها على مدى ثلاثة أيام وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية بمشاركة 11 مزرعة قطرية. يأتي هذا النشاط في إطار الفعاليات المتنوعة التي تنظمها الوزارة بالساحات الزراعية في كل من الوكرة والخور والذخيرة والمزروعة، لعرض المنتجات القطرية الزراعية الطازجة. افتتح الفعاليةَ المهندس يوسف خالد الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية بالوزارة، وسط إقبال كبير من الجمهور لشراء الكنار بمختلف أنواعه وأحجامه. وأوضح الخليفي في تصريح للصحفيين، أن فعالية الكنار هذا الموسم، تأتي ضمن سلسلة الفعاليات التي تنظمها الإدارة، بهدف تنشيط عمل ساحات المنتج الوطني المحلي من المنتجات الزراعية القطرية وتسويقه واستقطاب جمهور جديد للساحات ودعم وتشجيع أصحاب المزارع، وذلك بعد النجاح الذي حققته كل من فعاليات العسل والزهور والمنتجات الحيوانية بالساحات الثلاث المذكورة، مشيرا إلى وجود مختص من إدارة الشؤون الزراعية يقدم للجمهور شرحا وافيا عن شجرة الكنار وعملية التطعيم وأنواع الطعوم. ونوه بالنجاح الكبير الذي تحققه هذه الفعاليات سواء من حيث إقبال الجمهور على شراء المعروضات والمنتجات أو من حيث الترويج لعمل هذه الساحات ودورها في توفير منتجات زراعية قطرية طازجة بأسعار مناسبة تقل عن غيرها في السوق.

9 أنشطة أعلنت عنها الوزارة لخدمة المجمعات لم تر النور أصحاب العزب يواجهون نقص الخدمات البيطرية وارتفاع أسعار المياه مطالبات بانشاء محلات وأسواق تجارية تشمل بيع الأعلاف والمقاصب طالب عدد من المواطنين وزارة البلدية والبيئة بسرعة توزيع العزب على المواطنين خاصة ممن تقدموا بطلبات منذ سنوات طويلة، لافتين إلى ان هناك بطأً شديداً في توزيع العزب دون مبرر. وأوضحوا أن الوزارة أعلنت منذ ثلاث سنوات عن تنفيذ 9 أنشطة بمجمعات العزب غير أنه لم يتم تنفيذها حتى الآن. وقال المواطنون في لقاءات مع الشرق إن من أبرز المشاكل التي يواجهها أصحاب العزب عدم توفير عدد من الخدمات، مثل خدمة توصيل المياه إلى العزب الجديدة، حيث إن الجهة المسئولة اكتفت بتوصيل المياه للعزب القديمة التي مضى عليها أكثر من 10 سنوات، مؤكدين أن أسعار فواتير المياه الشهرية التي تحتسب على العزب التي تصلها خدمة المياه مبالغ فيها مقارنة بأسعار التناكر، مما يجعل البعض يتوجهون إلى التناكر لتوفير المياه كما كان في السابق للهرب من أسعار الفواتير الشهرية التي لا ترحم. وبينوا أن أغلب المواطنين يعانون من تأخر توزيع العزب عليهم حيث إنهم يقضون فترات طويلة تمتد إلى سنوات في انتظار منحهم أراض للعزب في أي من المجمعات الموجودة ولا حياة لمن تنادي. الشرق قامت بجولة في عدد من مجمعات العزب ووقفت على أبرز مطالب أصحاب الحلال وملاك العزب والتي تتمثل بسرعة توصيل الخدمات إلى العزب، حيث أوضحوا أن خدمة المياه وصلت فقط إلى العزب القديمة بينما العزب الحديثة لم تصلها الخدمة المطلوبة حتى الآن، مطالبين بتوفير كافة الخدمات الضرورية في مجمعات العزب والتي تتمثل في انشاء محلات وأسواق تجارية تشمل بيع الأعلاف والخدمات البيطرية والمقاصب. عبد الرحمن التميمي:نطالب بتوصيل الكهرباء إلى العزب قال عبد الرحمن بن سعد التميمي هو أحد ملاك العزب منذ 15 سنة إن جميع ملاك العزب والحلال في مختلف المجمعات الموجودة في الدولة لا ينظرون إلى العزب كما يتوقع البعض بأنها مكان ترفيهي يترددون إليه باستمرار لقضاء أوقات فراغهم أكثر مما هو مكان تربى فيه الابل والخيول والأغنام مما يساهم في نمو الثروة الحيوانية في البلاد. وأضاف يعاني ملاك العزب من عدة أمور أبرزها عدم توصيل شبكات المياه إلى معظم العزب خاصة الجديدة والأخرى التي تم توزيعها مؤخرا، حيث إن توصيل المياه شمل العزب القديمة التي مضى على وجودها سنوات طويلة فقط، وهو ما يجعل أصحاب العزب الجديدة يعتمدون على التناكر التي عادة ما تستغل الطلب الشديد عليها خاصة خلال فترة الصيف برفع الأسعار ليصل سعر الحمولة الواحدة مع التوصيل إلى العزبة قرابة 300 ريال. ولفت التميمي إلى انه من مربي الخيول ، حيث انه يمتلك عددا من الخيول في عزبته وتصل مصاريف الخيول إلى مبالغ طائلة، مؤكدا لا يوجد أي دعم لتربية الخيول، مبينا تصل تكلفة مصاريف الخيل الواحد إلى 8 آلاف ريال في السنة للأكل فقط بدون المصاريف الأخرى ومتطلبات الخيول الإضافية من علاج وكشف أطباء بيطريين وغيرها، إذ ان التكلفة الإجمالية الشاملة للخيل تصل قرابة 25 ألف ريال للخيل الواحد ، منوها إلى ان ملاك الخيول يواجهون مشاكل عدة منها قلة العناية البيطرية وارتفاع ثمنها، ولا يوجد عيادات خيول في البلاد الا التابعة للفروسية، ونطالب بتوفير مراكز بيطرية للخيول في مجمعات العزب. المشاكل الأخرى أننا نعتمد على مكائن الكهرباء التي تنقطع باستمرار عن العزب، ونطالب بتوصيل الكهرباء الى العزب ونقترح توصيل الكهرباء الى الغرف المبنية بإشراف من كهرماء، وما تبقى من العزب يتم توصيله عن طريق مولدات الكهرباء. حسين الكربي:العزب الجديدة لا تصلها الخدمات حسين الكربي حاصل على عزبة جديدة يرى ضرورة العمل بسرعة لتوصيل خدمات المياه إلى العزب الجديدة حيث إن جميع ملاك هذه العزب يعانون من توصيل المياه عن طريق التناكر غير المتوفرة بكل وقت وفي حال دخول المواسم يكون هناك نوع من الاستغلال برفع أسعار توصيل المياه إلى العزب. وطالب الكربي بان تكون هناك خدمات متنوعة في مجمعات العزب وشاملة كباقي المجمعات الأخرى التي تتوفر بها مقاصب ، وكذلك بان يكون أطباء بيطريون متواجدين باستمرار ، منوها إلى أن أسعار الاطباء البيطريين مبالغ فيها حيث إنهم يأخذون مبالغ كبيرة في مقابل خروجهم وذهابهم إلى العزب، وعن كل ذلك تصل الخدمة البيطرية إلى ألف ريال وتتجاوز ذلك على حسب الحالة. فهد المري: نعاني من غياب الأطباء البيطريين والمقاصب فهد ناصر المري مالك عزبة قال إن أسعار فواتير المياه تكون على حسب صرف العزبة ومتطلباتها من المياه ، وهناك بعض العزب لا تصرف كثيرا من المياه وتصل سعر الفاتورة الشهرية للمياه إلى 250 ريالا، بينما من يعاني من ارتفاع تكلفة الفواتير من يصرف كميات كبيرة من المياه ، مؤكدا ان جميع الخدمات الأساسية متوفرة في مجمعات العزب، ولكن هناك بعض الخدمات مثل الاطباء البيطريين وكذلك المقاصب غير موجودة في بعض المجمعات مما يجعل أصحاب العزب يعانون كثيرا ويتكبدون خسائر فادحة للحصول على تلك الخدمات. فهد الخيارين:نقص الخدمات يسبب خسائر كبيرة يرى فهد بن راشد الخيارين أن عددا كبيرا من المواطنين يعانون من عدم توفر الخدمات الرئيسية في مجمعات العزب مما ساهم في تكبدهم خسائر كبيرة علاوة على انهم يعانون بشكل يومي من نقص الخدمات التي تتمثل في غياب العيادات البيطرية الشاملة لجميع أنواع الحيوانات في معظم مجمعات العزب ، موضحا أن المواطنين توجهوا الى تربية وجني الخيول في عزبهم، ولكن هذه الهواية لا تجد أي دعم من قبل الجهات المختصة، حيث ان جميع مربو الخيول ينفقون عليها من حسابهم الخاص، وكما هو المعروف عن تربية الخيول انها مكلفة جدا من جميع الجوانب، ومع ذلك لا تجد أي اهتمام. ولفت إلى ان الخدمات البيطرية موجودة لجميع الحيوانات في مختلف مجمعات العزب باستثناء الخيول فلا يوجد لها خدمات بيطرية، ويقتصر ذلك على عيادات محدودة جدا في البلاد وأسعارها مكلفة ، مطالبا الجهات المعنية بتوفير خدمات بيطرية شاملة في جميع مجمعات العزب اسوة بالخدمات البيطرية للإبل والاغنام المتوفرة بكثرة وتوجد لها عيادات في كل مكان. مرشد الشمري:ارتفاع في فواتير المياه يرى مرشد الشمري أن كل ما يلزم أصحاب العزب وملاك الحلال في مختلف مجمعات العزب متوفر، شاكرا الجهات القائمة على تنفيذ هذه الخدمات التي تعتبر أساسية وتلبي احتياجات المواطنين، موضحا انه من ملاك العزب القدامى وشمل عزبته توصيل المياه، وبالرغم من وجود حديقة تزين العزبة بالإضافة إلى احتياجات الحلال اليومة إلا انه لا يسرف كثيرا في الماء ويصل سعر الفاتورة الشهرية للمياه إلى 250 ريالا وهو ما يعتبر أقل بكثير عن أسعار التناكر التي تصل تكلفتها الشهرية إلى ألف ريال وتزيد على ذلك في المواسم وتحديدا في فصل الصيف الذي تُستهلك فيه كميات كبيرة من المياه. وأكد الشمري ضرورة توزيع العزب على المواطنين الذين تقدموا بطلب عزب منذ فترة طويلة حيث انهم يعانون من مشكلة تأخر توزيع العزب. التناكر أرخص من توصيل المياه.. ناصر القحطاني:أسعار الجت مبالغ فيها قال ناصر ظافر العرجي القحطاني إن معظم الخدمات متوفرة في مجمعات العزب مثل مخزن رئيسي تابع لحصاد مخصص لبيع الأعلاف المدعومة على المواطنين من ملاك الحلال، كما ان الجهات المعنية ساهمت في توصيل المياه مؤخرا إلى العزب القديمة، ولكن هناك بعض الاشكاليات لازالت تواجه المواطنين تتعلق بأسعار فواتير المياه التي تصل بعض المرات إلى أسعار خيالية، مؤكدا انه دفع منذ شهر مبلغ 750 ريالا فاتورة مياه فقط ، لافتا إلى أن اسعار التناكر في السابق رخيصة جدا حيث تصل إلى ألف ريال بالشهر مقارنة بسعر خدمة توصيل المياه التي تحتسب فواتير ومبالغ كبيرة على ملاك العزب. وأوضح أن ملاك العزب التي تصلها خدمة المياه دفعوا قرابة 6 آلاف ريال رسوم توصيل الخدمة، ومع ذلك يدفعون مبالغ شهرية عالية جدا ومبالغ فيها، مطالبا بضبط أسعار خدمة المياه التي تصل إلى العزب وأن تكون معقولة . وأضاف تتوفر كميات كبيرة من مختلف أنواع الأعلاف المدعومة في مجمعات العزب بأسعار في متناول الجميع ، إلا أن اسعار الجت المستورد مبالغ فيها كثيرا، ويبدأ سعر الربطة من 48 ريالا ويصل إلى قرابة 200 ريال للربطة الكبيرة ، أما بالنسبة لأسعار الأعلاف الاخرى فسعر كيس الشعير بـ 16 ريالا ، والجت والرودس يباع بـ 26 ريالا ، ويرى ضرورة دعم أسعار الاعلاف المحلية مثل الجت والرودس. وتوجه القحطاني بالشكر إلى الحكومة الرشيدة التي تدعم المواطنين وتحثهم على المساهمة في تنمية الثروة الحيوانية في البلاد من خلال دعم الاعلاف وتوفير جميع الخدمات لهم، ولكن هناك بعض الامور تحتاج إلى اعادة النظر فيها حتى يتمكن المواطن من الاستمرار على تربية الحلال بأنواعه. راشد الخيارين:ضرورة توفير أسواق لخدمة مجمعات العزب قال راشد فهد الخيارين: ينقص مجمعات العزب الكثير من الخدمات الأساسية التي تشجع المواطنين ان يكونوا عنصرا فاعلا في تنمية الثروة الحيوانية بالبلاد، موضحا من أبرز الخدمات التي يطالب فيها أصحاب العزب توفير أسواق تجارية تتضمن أنشطة متنوعة مثل بيع الاعلاف المدعومة وتوفر الجت بأنواعه مع وجود رقابة صارمة على آلية البيع. وأضاف الخيارين ان هواية الخيل لا تجد أي اهتمام في مجمعات العزب، ونأمل ان يتم تسليط الضوء على هذه الهواية وتوفير كل ما يلزم للهواه الذين يفضلونها عن غيرها، موضحا انه يتردد إلى العزبة بشكل يومي لركوب الخيل وممارسة هوايته في الخروج بالخيل إلى البر والتسابق والتجمع مع الهواه الآخرين، لافتا إلى أن الهواة جميعهم ينقصهم مضمار للخيول يمارسون فيه هواياتهم بركوب الخيل ، مقترحا ان يتم إنشاء ميدان ومضمار للخيول في كل مجمع لمسافة كيلو يتدرب فيه الهواة باستمرار. عبدالله جابر:غياب الخدمات البيطرية يعرضنا للاستغلال عبدالله بن جابر يرى أن غياب الرقابة عن بعض الخدمات ونقصها في مجمعات العزب ساهم في ظهور استغلال من كل صوب ابتداء من بيع الجت المستورد وصولا إلى الخدمات البيطرية ، حيث إن الاطباء البيطريين يستغلون حاجة المواطنين ويتقاضون مبالغ كبيرة نتيجة خروجهم إلى العزب، ناهيك عن أن أسعار الأدوية والعلاجات البيطرية التي تخص الخيول بلا حسيب أو رقيب، كما ان جميع الخدمات الأساسية التي تتعلق بالخيول أسعارها مبالغ فيه، مطالبا بضبط الأسعار والاهتمام بهواية الخيول وتربيتها.

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بمكاتب الحجر الزراعي التابعة لإدارة الشؤون الزراعية خلال شهر يناير الماضي بالكشف على 5485 إرسالية زنتها 122779 طناً من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المستوردة مثل الإرساليات النباتية ومنتجات مدخلات إنتاج، وذلك بجميع المنافذ الجمركية بالدولة. كما تم إتلاف 54 إرسالية زنتها أكثر من 255 طناً لمخالفتها لقانون الحجر الزراعي وإصابتها بآفات حجرية أو غير حجرية بنسب كبيرة. يُذكر أن الحجر الزراعي يعتبر خط الدفاع الأول لحماية ووقاية النبات من الآفات الزراعية ، وهو الإجراء الوقائي الذي يهدف إلى حماية الثروة النباتية في البلاد من خطر الإصابة بالآفات من خارج الدولة، ما يقضي بإخضاع جميع النباتات والمنتجات الزراعية وأي مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية لإجراءات الحجر الزراعي ، ومدى مطابقة مدخلات الإنتاج الزراعي الأخرى للشروط والمواصفات المعمول بها .

تسليم الحفار والأشخاص المخالفين للجهات الأمنية ضبطت وزارة البلدية والبيئة ممثلة في دوريات قسم حماية البيئة البرية مخالفة حفر بئر داخل إحدى المزارع في وادي العسكر بدون الحصول على تصريح من الجهات المختصة. وأشارت البلدية في بيان صحفي أن معلومات وردت لإدارة الحماية والحياة الفطرية، عن وجود حفار بإحدى المزارع يقوم بأعمل حفر بئر ، مشيرة إلى تشكيل فريق من المفتشين لرصد ومراقبة المزرعة المذكورة. واضافت حيث تم ضبط الحفار و 5 عمال أثناء قيامهم بعملية الحفر بدون تصريح ، مما يُعد مخالفة للقانون رقم (1) لسنة 1988 بتنظيم حفر آبار المياه الجوفية. وأوضحت البلدية تسليم الحفار والأشخاص المخالفين للجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات القانونية تمهيداً لعرضهم على نيابة البلدية والبيئة. ضبط الحفار من دوريات حماية البيئة البرية

قال مصدر مطلع في وزارة البلدية والبيئة لـ الشرق إن الجهات المختصة في الوزارة خصصت نحو 118 قطعة أرض وتم تسليمها لشركة قطر للوقود وقود وبالفعل تم تسليم قطع الأراضي للشركة حتى تقوم ببناء محطات للوقود لتوفير هذه الخدمة للمواطنين. إلا أن المصدر قال إن وقود لديها ترتيبات تتعلق بالموازنة وهي التي تحدد عدد المحطات التي تريد بناءها كما تحدد أماكنها وفق الأولويات التي تراها. وأكد المصدر أن الشركة حريصة على بناء هذه المحطات في أسرع وقت ممكن حتى يتم توفير الخدمات للمواطنين سواء داخل الدوحة أو خارجها . واضاف المصدر أن وقود لديها خطة تتضمن بناء محطات كل عام حتى تتمكن من تغطية كل البلاد بالخدمة. وأكد المصدر بوزارة البلدية والبيئة أن هذه الأخيرة على استعداد لتسليم وقود 47 قطعة أرض خارج المدينة لتنفيذ العديد من المحطات البترولية. وأكد المصدر أن وقود الآن أمامها فرصة لإنشاء العدد الكافي من محطات البترول. وكانت وقود أعلنت أنها اعتمدت الموازنة التقديرية للعام 2018. وتضمنت الموازنة مؤشرات الأداء الرئيسية المتوقعة لمجموعة وقود فيما يتعلق بتوزيع وتسويق المنتجات البترولية والغازية والأنشطة الأخرى لوقود وشركاتها التابعة خلال العام الجاري وما يستلزم ذلك من تكاليف ونفقات تشغيلية. ولفتت الشركة إلى أن عدد محطات الوقود المملوكة أو التي تديرها الشركة بلغ 59 محطة بنهاية العام عام 2017، وفي العام 2018 الجاري تخطط الشركة للانتهاء من تشغيل 15 محطة أخرى، إضافة إلى تشغيل ما يزيد على عدد 15 محطة وقود متنقلة لأجل تفادي الزحمة في المحطات، كما أن هنالك عدد 18 محطة أخرى سيتم إرساء مناقصات بنائها في الربع الأول من العام 2018، كما تخطط الشركة إلى أن تكون محطات الوقود التابعة لها في حدود 122 محطة بحلول العام 2022.

توزيع محاضر الضبط والصلح والتعهد على البلديات حملة للتعريف بالمخالفات وتوعية الجمهور للمحافظة على النظافة آل شافي: قانون النظافة يساعد المفتشين في أداء عملهم تبدأ جميع البلديات اعتباراً من غد الخميس تطبيق القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، حيث تم الانتهاء من تسليم البلديات كافة دفاتر المحاضر الجديدة الخاصة بضبط المخالفات والصلح والتعهد وفق ما نص عليه القانون الجديد، كما تم توجيه مفتشي قسم الرقابة العامة التابعة لإدارة الرقابة العامة في كل بلدية بتنفيذ ما نص عليه القانون الجديد ، من اليوم الأول لتطبيقه ، من أجل تحقيق أهدافه في الحد من مخالفات النظافة ورفع الوعي لدى جميع الفئات بأهمية النظافة العامة. وقد أعدت وزارة البلدية والبيئة حملة إعلامية شاملة للتوعية بقانون النظافة الجديد، تشتمل على إعلانات بالمخالفات الجديدة سيتم وضعها في مختلف الشوارع بالمدن والمناطق، وإطلاق حملة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة، بالإضافة إلى إعداد أفلام توعوية وبعض الفعاليات والأنشطة الأخرى . كانت البلديات قد قامت بتوجيه مفتشي الرقابة العامة بسحب نماذج المحاضر القديمة واستبدالها بالنماذج الجديدة وذلك اعتباراً من بدء تطبيق القانون أول فبراير ، وكذلك تعريفهم بدورهم وبآلية ضبط المخالفات التي نص عليها قانون النظافة الجديد، كما تم تنظيم زيارات ميدانية لمفتشي النظافة إلى مواقع العمل وبيان نوعية وقيمة المخالفات حسب القانون الجديد على أرض الواقع. جهود مستمرة لعمال النظافة من جهته، أكد السيد سفر آل شافي مدير إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية والبيئة على أهمية تعاون الجميع في إنجاح تطبيق قانون النظافة الجديد والذي يعتبرالأشمل والأكثر تلبية لتطورات المرحلة الحالية والقادمة والمتغيرات السلوكية ويساعد في تقليل الجهود الإضافية لإدارة النظافة العامة نتيجة التنظيف المستمر للمخلفات التي يتم إلقاؤها بطريقة عشوائية وغير مسؤولة ، كما يمتاز بأنه أكثر تشدداً في التعامل مع المخالفات التي تعيق تقديم خدمات النظافة العامة على مدار الساعة . وأضاف بأن القانون الجديد هو ثمرة جهود طويلة ودراسات عميقة مكثفة قام بها عدد من المختصين بوزارة البلدية والبيئة في سبيل تحقيق رؤية الدولة (2030) في نظافة المدن والمناطق القطرية ، وذلك في ظل توجيهات ومتابعة من سعادة السيد محمد عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة. وقال آل شافي إن قانون النظافة العامة الجديد من شأنه مساعدة المفتشين في أداء عملهم، من أجل إنجاح عمليات النظافة وتحقيق أهدافها.

اشتراطات جديدة لأشكال الأبنية على الشوارع التجارية.. الإزالة تشمل البيوت المستملكة من الدولة ولم يقم المقاولون بإزالتها شخصية هندسية مميزة لكل شارع تجاري في الدوحة أكد مصدر مطلع أن وزارة البلدية والبيئة ستقوم خلال الفترة المقبلة بحملة شاملة لإزالة كل البيوت الآيلة للسقوط وغير الصالحة لسكن العمال وسط الدوحة. وقال المصدر لـ الشرق: إن عدد هذه البيوت وسط الدوحة كثير يسكنها عدد كبير من العمال، ولا تتوافر فيها مواصفات السكن المناسب . وتشير الشرق إلى أن مناطق النجمة والمنصورة والدوحة الحديثة والسلطة القديمة والمنتزه والغانم القديم وغيرها من المناطق وسط الدوحة يوجد فيها عدد كبير من البيوت، التي يصل عمرها لـ 40 أو 50 عاما والتي تسكنها العمالة، ومعظمها بيوت للعزاب وبعض البيوت تسكنها أسر، وتتوافر في هذه البيوت على الرغم من عدم صلاحيتها خدمات الماء والكهرباء وخدمات الاتصالات. ولفت المصدر إلى أن الإزالة سوف تشمل البيوت التي استملكتها الدولة ولم يقم أصحابها بهدمها أو لم تقم الدولة والمقاولون بإزالتها بسبب تأخر العمل في بعض المشروعات التي تتواجد فيها هذه البيوت. وأَضاف: إن عمليات الإزالة سوف تشمل العديد من المناطق وسط الدوحة وسيتم تنظيف الأماكن التي تتم إزالتها وسط المدينة. وبشأن ارتفاعات المباني الحالية في المناطق المختلفة وسط المدينة قال المصدر لـ الشرق إن العمل سيستمر على النحو الذي يجري الآن وستتم المحافظة عليه . اشتراطات لبناء العمارات ولفت المصدر إلى أن الجهات المختصة في وزارة البلدية والبيئة ستقوم بوضع الاشتراطات بشأن بناء العمارات.. وقال: إن البلدية تشترط أن تكون التصماميم جميلة وحديثة ومن طراز متميز للحفاظ على الشكل الحضاري للمدينة. ولفت المصدر المطلع إلى أن هناك توجيهات صادرة من الحكومة بأن يكون لكل شارع تجاري في المدينة شكل معين وشخصية هندسية مميزة كأن تميز الشارع تصاميم عربية أو أوروبية أو إسلامية أو أندلسية وغيرها. وأكد المصدر أن الأبنية لن تكون عشوائية بل ستلزم شكلا هندسيا معينا يضع بصمة في المدينة. وتجيء خطوة وزارة البلدية والبيئة بالإزالة في وقت تستعد الجهة الفنية في البلدية لتطبيق وتنفيذ الاشتراطات الجديدة للخطة العمرانية بحلول 2018 بهدف بناء نظام تخطيطي متكامل يعكس رؤية قطر 2030 والسياسات العامة للإطار الوطني للتنمية. المعروف أن الخطة الشاملة لدولة قطر حددت كيفية التعامل بشكل أفضل مع التأثيرات المهمة لنمو السكان مستقبلا خاصة خلال السنوات العشرين القادمة من خلال توجيه التنمية العمرانية.

10209 حاوية جديدة لجميع المناطق و170 عربة واقية من الشمس تطبيق نظام حاويات تحت أرضية كمشروع تجريبي تركيب 80 لوحة إرشادية في الشواطئ وتطبيق نظام حديث للاتصالات مع النظافة رصد 1462 مخالفة لقانون النظافة العامة وإحالتها إلى البلديات المختصة أنجزت إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية والبيئة خلال العام الماضي 2017 العديد من المشاريع في مجال النظافة العامة حيث وفرت 10209 حاوية جديدة لجميع مناطق الدولة، و170 عربة نظافة جديدة واقية من أشعة الشمس، 250 حاوية خاصة للشواطئ بالدولة. وبينت وزارة البلدية في بيان صحفي أن الإدارة طبقت برنامج فرز المخلفات بجميع مدارس الدولة وبعض المؤسسات الحكومية بمجموع 200 مدرسة ومؤسسة، حيث بلغ عدد المدارس للمرحلة الابتدائية 87 مدرسة للمرحلة الإعدادية،51 مدرسة على للمرحلة الثانوية، 48 مدرسة بالدولة والمشاركة بهذا البرنامج في عدد كبير من الفعاليات والمنتديات بالدولة كبرنامج توعوي تعليمي. ونوهت الوزارة بتركيب 80 لوحة إرشادية في شواطئ بمختلف المواقع بالدولة، وتطبيق نظام حديث لأجهزة الاتصالات اللاسلكية ذات تقنية عالية لعمليات النظافة العامة وربطها بشبكة وزارة الداخلية. وذكرت البلدية تطبيق نظام حاويات تحت أرضية كمشروع تجريبي، مبينة استلام مجمع النظافة العامة بالمنطقة الصناعية الذي يحتوي على 5 مبان سكنية للعمالة تسع لتسكين 1320 فردا ومبنى للموظفين فئة العزاب ومساكن عائلية لـ24 عائلة ومصف للآليات والمعدات يحتوي على 679 موقفا بالإضافة إلى مبنى إداري وبعض مرافق الخدمات الأخرى. حاويات القمامة الواقية من الشمس * رفع المخلفات وقالت الوزارة في بيانها وقد نجحت الإدارة في تنظيف الشواطئ الشمالية والشمالية الغربية من الزيوت والمخلفات على امتداد 65 كلم حيث استمرت الحملة لمدة شهرين، وتقديم خدمات النظافة ل85089 نقطة تجميع في مناطق الدولة المختلفة، ورصد 1462 مخالفة لقانون النظافة العامة وتمت إحالتها إلى البلديات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بصددها. وأشارت الوزارة في بيانها إلى قيام إدارة النظافة العامة برفع 879916.91 طنا من المخلفات المنزلية، ورفع 367585.74 طنا من المخلفات الصلبة ورفع 70619.16 طنا من المخلفات الإنشائية، و364598.44 طنا من مخلفات الأشجار والمخلفات المختلطة ومخلفات الرمي العشوائي وترحيلها إلى المطامر الصحية. وذكرت الوزارة في بيانها أن إدارة النظافة العامة قامت برفع 91649 من الإطارات التالفة، ورفع 5565 من الحيوانات النافقة، فضلا عن تنفيذ 8273 طلب نظافة للجمهور وارد عن طريق الوسائل الإعلامية المختلفة. ونوهت الوزارة بعقد حملات تنظيف يومية وأسبوعية على جميع الشواطئ والجزر والموانئ في الدولة، حيث تم تنظيف ورفع مخلفات بكميات كبيرة من القواعد الخشبية المهملة وثلاجات وبراميل حديد وشباك صيد وقراقير بالإضافة إلى تنظيف المخلفات العائمة على سطح البحر بشكل مستمر، ووضع إنذارات إزالة على القوارب المهملة. وأوضحت البلدية في بيانها إزالة ما يقارب 19 قاربا و6 سنابيك و75 قرقورا من ميناء الشمال و17 تيلر و27 موقفا للدراجات البحرية. وقامت إدارة النظافة العامة في تنظيف الشواطئ، بتنفيذ حملة نظافة شاملة للشواطئ الشمالية الغربية بطول 65 كلم، تم خلالها رفع وإزالة 170 طناً من المخلفات المتنوعة، وذلك ضمن إطار جهود وزارة البلدية والبيئة. تجميع المخلفات * برامج خاصة وأوضح السيد سفر آل شافي مدير إدارة النظافة العامة أن الحملة بدأت أول يناير الجاري، حيث تم توزيع العمل على عدة مراحل، ففي المرحلة الأولى تم تنظيف الشواطئ من منطقة أبوظلوف حتى منطقة العريش وتم خلالها إزالة حوالي 30 طناً من المخلفات المتنوعة والتخلص من 3 حيوانات نافقة، أما المرحلة الثانية فقد تم تنظيف الشواطئ الممتدة من منطقة العريش حتى منطقة الزبارة وتم خلالها إزالة سلحفاة نافقة ورفع 70 طنا من المخلفات والأخشاب . وأضاف قائلا أما المرحلة الثالثة، فقد تم خلالها تنظيف الشواطئ الممتدة من منطقة الزبارة حتى منطقة أم الماء ورفع وإزالة حوالي 70 طناً من المخلفات المتنوعةـ فيما يتم حالياً تنفيذ المرحلة الرابعة من الحملة حيث يجري العمل على تنظيف الشواطئ الممتدة من منطقة أم الماء حتى منطقة أم حيش. وأكد سفر آل شافي بأن مثل هذه البرامج الخاصة بتنظيف الشواطئ تشمل جميع المناطق بالدولة، ويجري تنفيذها بشكل انسيابي لا يؤثرعلى برامج العمل اليومية لإدارة النظافة، حيث تم وضع خطة تنفيذ هذا البرنامج وفقاً لأولويات الشواطئ، منوهاً بالاهتمام الكبير الذي توليه وزارة البلدية والبيئة لنظافة الشواطئ والجزر باعتبارها مواقع ترويحية وهامة وواجهة للدولة. وناشد سفر آل شافي الجمهور الكريم بالتعاون مع جهود الوزارة الحثيثة والمبذولة في الحفاظ على نظافة الشواطئ والجزر. تنظيف الشواطئ

* مزايدة لإقامة مشروع استزراع الروبيان بمنطقة العريش الساحلية * زيادة الإنتاج السنوي من الأسماك والروبيان بمقدار 7500 طن سنوياً أكد مصدر مطلع بوزارة البلدية والبيئة لـ الشرق أن الوزارة تقوم حاليا بالتنسيق مع بنك قطر للتنمية لتقديم قروض ميسرة للمزارع السمكية الجديدة، مشيرا إلى أن تلك الخطوة تأتي في إطار مساعي الوزارة الرامية إلى دعم القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار في مجال الاستزراع السمكي. واشار المصدر لــالشرق إلى أن الإعلان عن القروض سيكون بعد الإعلان عن الشروط الخاصة بالمزارع السمكية التي يتم إعدادها حاليا والتي ستصدر بقرار وزاري من سعادة وزير البلدية والبيئة. وأكد المصدر أن المشروع يأتي ضمن خطة وزارة البلدية الرامية إلى تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع المزارع السمكية والروبيان، مشيرا إلى تخصيص مواقع ساحلية وبحرية لإنشاء مزارع الأسماك والروبيان من قبل القطاع الخاص، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارتي البلدية والبيئة والاقتصاد والتجارة. واوضح المصدر بأن الجهات المعنية تعكف على الاعداد لطرح مزايدة لاستغلال هذه الأراضي من قبل القطاع الخاص، مشددا على أن هذه المشاريع سوف تتيح لدولة قطر تحقيق نسبة عالية من الاكتفاء الذاتي من الأسماك والروبيان. وأشار الى أن وزارة البلدية باشرت فعليا في طرح مزايدة لإقامة مشروع استزراع الروبيان بمنطقة العريش الساحلية لإنتاج ما لا يقل عن 1000 طن سنويا من الروبيان، منوها بأن المزرعة الجديدة تستخدم أفضل التكنولوجيات وأحدث نظم الاستزراع بما يحقق أقصى إنتاجية والاستغلال الأمثل للمساحات والكميات المياه المستخدمة في الاستزراع. *مزرعة الروبيان وذكرالمصدر أن مزرعة الروبيان الجديدة ستقام على مساحة 111 هكتار وتصل طاقتها الإنتاجية إلى 60 مليون يرقة روبيان، مشيرا إلى أن المزرعة توفر خزانات تسمين طبقا لأعلى المعايير العالمية. واشار المصدر إلى أن الإنتاج السمكي من المصايد الطبيعية وصل إلى الحد الأقصى، مشيرا إلى أن التركيز حاليا على تجنب استنزاف المخزون السمكي والصيد الجائر من خلال تغطية الاحتياجات المتزايدة بإنشاء المزيد من المزارع السمكية. وأوضح ان خطة وزارة البلدية الرامية إلى زيادة الإنتاج السنوي من الأسماك والروبيان بمقدار 7500 طن سنويا ستتم من خلال إنشاء 13 مزرعة سمكية قبالة الرويس ورأس مطبخ بطاقة 6500 طن سنويا. *المخزون السمكي وأشار المصدر إلى ان إستراتيجية وزارة البلدية والبيئة 2017 – 2022، تركز على حماية المخزون السمكي واستدامة المصايد، وأن التوجه الجديد هو إنشاء مزارع بحرية للأسماك والروبيان ومصانع للصناعات التحولية السمكية لتنويع المنتجات السمكية المحلية وتحويل الفائض عن حاجة السوق الداخلي من الأسماك المحلية إلى أغذية سمكية مصنعة يمكن حفظها لمدة زمنية طويلة.