تطلق وزارة البلدية والبيئة تنظيم فعالية الزهور في ساحة الخور والذخيرة اليوم الخميس ولمدة 3 أيام متتالية، وذلك بعد تنظيم الفعالية بساحة المزروعة خلال الاسبوع الماضي. حيث تشارك عدد من المزارع والشركات القطرية المنتجة للزهور بالاضافة الى ادارة الحدائق العامة بالوزارة في هذه الفعالية. بعد أن حققت نجاحا كبيرا من حيث الترويج لعمل هذه الساحات والتعريف بوجود أشكال متنوعة من الزهور وذات جودة عالية. وقد حققت فعالية الزهور حصيلة مبيعات مميزة منذ بدء الفعالية خلال الاسبوع الاول بساحة المزروعة ، حيث تم بيع 1500 شجرة ونباتات متنوعة و5575 شتلة موسمية من الزهور، كما يتوقع زيادة إقبال الجمهور والمستهلكين على الفعالية، وارتفاع معدل البيع والشراء للزهور.

شهدت منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بوزارة البلدية والبيئة خلال العام الماضي 2017 تطورا شاملا. وحسب موقع (Klout.com) المتخصص في قياس التفاعل والتأثير بمواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنيت؛ فإن شبكة البلدية والبيئة حصلت على 66 نقطة من أصل 100 نقطة التي يمنحها الموقع لتقييم أداء التأثير والتفاعل. وشهد نشاط الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي نموا مضطردا وتفاعلا متزايدا، حيث بلغ عدد متابعي حساب الوزارة على تويتر ما يفوق 146273 متابعا، بعدما كان لا يتجاوز 66 ألف سنة 2015، ووصل عدد معجبي صفحة الوزارة على الفيسبوك 46311 معجبا، (مقابل 15 ألف سنة 2015)، وبلغ عدد متابعي حساب الوزارة على تطبيق الأنستغرام 5668 متابعا، وعلى موقع مشاركة الفيديو (اليوتيوب) تجاوز عدد مشاهدي قناة وزارة البلدية والبيئة 165362 مشاهدة (مقابل 40 ألف سنة 2015). إنجاز 1064 معاملة ببلدية الريان من ناحية أخرى أصدر قسم رخص البناء ببلدية الريان 167 رخصة بناء، و8 رخص هدم صادرة، كما تم إصدار 90 شهادة إتمام بناء، و5 رخص صيانة صادرة، و63 رخصة حفريات، و 546 رخصة اعلان. و9 طلبات أحمال كهرباء، و5 طلبات إفادة عن عقار.

تبدأ وزارة البلدية والبيئة تطبيق قانون النظافة الجديد اعتباراً من أول فبراير المقبل، حيث سيبدأ مفتشو ومراقبو أقسام الرقابة العامة بالبلديات تحرير محاضر المخالفات والإخطارات والعقوبات وفق ما نص عليه القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة. وفي إطار استعداداتها لتنفيذ القانون الجديد، أصدر سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة القرار الوزاري رقم ( 358 ) لسنة 2017 بتشكيل فريق عمل لإعداد الأدوات التشريعية لقانون النظافة العامة برئاسة السيد سفر آل شافي مدير إدارة النظافة العامة، وعضوية عدد من البلديات وقطاع شؤون البيئة وإدارة الشؤون القانونية بالوزارة، حيث شملت مهام الفريق إعداد مشروع اللائحة التنفيذية بالتنسيق مع الادارات المعنية، وإعداد مشروعات القرارات الوزارية اللازمة لتنفيذ القانون، والتنسيق والتواصل مع البلديات والادارات المعنية بالوزارة بشأن تطبيق القانون. كما نظمت الوزارة، ورشة عمل تدريبية في مجال الضبط القضائي لقانون النظافة العامة الجديد، شارك فيها مديرو إدارة الرقابة ورؤساء أقسام النظافة بجميع البلديات والتي استهدفت تعريفهم بالقانون، وتعزيز مهاراتهم ومعارفهم القانونية اللازمة في مجال الرقابة العامة. وناقشت الورشة كذلك مشروعات القرارات الوزارية المزمع إصدارها وإمكانية إدخال القطاع الخاص في عملية تجميع وتدوير المخلفات والنفايات. بالإضافة الى شروط وسائل نقل المخلفات وتحديد خط سير وأوقات تحركها داخل البلد، كما تمت مراجعة وتحديث نماذج محاضر المخالفات والإنذار والتعهد لتكون متوافقة مع القانون الجديد. وقد أعدت الوزارة حملة إعلامية وتوعوية شاملة لتثقيف الجمهور بقانون النظافة العامة من خلال جميع الوسائل الاعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بهدف رفع الوعي لدى الجمهور، كما تقوم حاليا بسحب نماذج المحاضر القديمة واستبدال النماذج الجديدة بها. وفي هذا السياق، أكد السيد سفر آل شافي مدير إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية والبيئة أن صدور هذا القانون جاء في الوقت المناسب، حيث تشهد البلاد نهضة عمرانية وتنموية شاملة وغير مسبوقة ، منوهاً بأن القانون الجديد هو الأشمل والأكثر تلبية لتطورات المرحلة الحالية والمتغيرات التي تحدث عادة في الحراك الاجتماعي. ولفت إلى أن القانون الجديد يعد أكثر تشدداً في التعامل مع المخالفات التي تعوق تقديم خدمات النظافة العامة على مدار الساعة،مشيرا إلى أن أحكامه تتنوع ما بين السجن أو الغرامة أو العقوبتين معاً، ومخالفات لا يتم الصلح فيها أبداً. وحول دور أجهزة الرقابة البلدية في تنفيذ وإنجاح هذا القانون، قال السيد سفر آل شافي إن قانون النظافة العامة الجديد جاء لمساعدة عمل المفتشين، وإنجاح عمليات النظافة وتحقيق أهدافها بما يجعل مناطقنا على المستوى المطلوب.. موضحا أن القانون الجديد يحتوي على (20 مادة)، راعت متطلبات المرحلة الحالية والمقبلة، والتغيرات السلوكية المتوقع حدوثها، بسبب الزيادة السكانية خاصة العمالة الوافدة، حيث أصبحت المخالفات والعقوبات في القانون الجديد أقوى وأشد لتبدأ المخالفات من 300 ريال وتصل إلى 6 آلاف ريال مع إزالة أسباب المخالفة، أما العقوبات في حالة عدم الصلح فتنوعت حسب نوع المخالفة. وعن دور إدارة النظافة العامة وفق القانون الجديد، أوضح آل شافي أن المادة (10) تضمنت شقين، الأول تنفيذي إجرائي ميداني تقوم به الإدارة، والشق الثاني إداري قانوني يختص بالرقابة والمتابعة، وهذا ما تقوم به البلديات في تحرير المخالفات وتحصيل الغرامات وغيرها. وحول تعامل القانون الجديد مع المخالفين، قال السيد سفر آل شافي إن القانون واضح جداً في معالجة المخالفات الصحية، وهناك تدرج فيها مثل الإنذار والغرامة والإحالة إلى المحاكم في حالة تعذر (الصلح)، وهناك مخالفات أقل خطورة يمكن التصالح حولها، وأخرى لا يتم فيها الصلح، وهناك مخالفات كبيرة يتم تحويلها مباشرة للأجهزة العدلية.

شراكة بين البلدية والبيئة ووايل كورنيل لدعم مشروع البيوت الخضراء.. المواطنون معنيون أكثر من أي وقت مضى بتضافر الجهود لرفعة قطر الرميحي: مشروع البيوت الخضراء يعزز الصحة لدى طلاب المدارس د. الحمادي: الاهتمام بالنظام التعليمي والصحة البدنية والنفسية لإعداد قوة عمل كفؤة عقدت وزارة البلدية والبيئة، ووايل كورنيل للطب- قطر، شراكة استراتيجية بهدف تعزيز الأمن الغذائي وزيادة الوعي الصحي في المجتمع القطري، لا سيما النشء منهم، لمواجهة تحديات المستقبل، وتحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030. وستقدّم وزارة البلدية والبيئة، بموجب هذا التعاون المندرج في إطار حملة صحتك أولاً ، التي أطلقتها وايل كورنيل للطب، الدعم والمشورة لمبادرات الحملة بالأخص مشروع البيوت الخضراء الذي يُنفّذ في 130 مدرسة بمختلف أنحاء قطر لتوعية طلاب المدارس بأهمية تناول الخضراوات والفواكه الطازجة والاهتمام بالصحة، وكذلك بأهمية الاستدامة والحفاظ على البيئة وتحقيق الاكتفاء الذاتي. تعزيز التعاون وفي هذا الصدد، عبرت سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، عن فخرها بالشراكة مع وزارة البلدية والبيئة والتعاون المتميز في حملة صحتك أولاً. وأعربت سعادتها عن تطلعها لتحقيق المزيد من التعاون وتعزيز الشراكات في البرامج والمبادرات التي تنفذها مؤسسة قطر، التي تسعى وبدعم من جميع الشركاء إلى تعزيز الوعي بأهمية تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية، والعمل بشكل متزامن لتأمين الصحة والرفاهية للمجتمع، مشيرة إلى أن المواطنين معنيون اليوم أكثر من أي وقت مضى، بالعمل معاً وتضافر الجهود لرفعة ومستقبل دولة قطر الحبيبة. حملة صحتك أولاً من جانبه أوضح سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة أن الشراكة الاستراتيجية مع حملة صحتك أولاً التي أطلقتها وايل كورنيل للطب قطر تعد بداية تعاون مشترك سيعود بالفائدة على جميع أفراد المجتمع. وأشار سعادته إلى أن مشروع البيوت الخضراء الذي أطلقته وايل كورنيل لا يعلّم طلاب المدارس تناول الأكل الصحي واتباع أنظمة غذائية متوازنة فحسب، إنما يعزّز الفهم لديهم حول النعم التي حبانا الله بها وكيفية حماية البيئة والحفاظ عليها من أجل التغلب على تحديات المستقبل، معربا عن يقينه بأن هذه الشراكة ستحقق أهدافها. قوة عمل كفؤة من جهته، قال سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي: إن التنمية البشرية في إطار رؤية قطر لعام 2030 تسعى إلى تحقيق عدة غايات أهمها: الاهتمام بالنظام التعليمي والصحة البدنية والنفسية وصولاً إلى قوة عمل كفؤة وملتزمة. واعتبر سعادته الوعي الصحي والبيئي من المعارف الأساسية التي تعمل الوزارة على إكسابها للمتعلمين، لما له من آثار إيجابية مهمة على الإنسان والبيئة بشكل عام، موضحا أن الوزارة تتعاون مع مختلف الجهات بدوريها التثقيفي والتوعوي إلى جانب تحقيقها لمستوى تعليمي عال للطلبة. وعبر عن سعادته بانضمام وزارة البلدية والبيئة إلى حملة صحتك أولاً ولا سيما دعمها لمشروع البيوت الخضراء الذي يتم تنفيذه في معظم مدارس دولة قطر، معربا عن تطلع وزارته لتحقيق أهداف الحملة وتغيير أنماط حياة طلاب المدارس وأفراد المجتمع إلى حياة صحية ونشطة. ودعا سعادته جميع المدارس في الدولة الى المزيد من التعاون مع حملة صحتك أولاً من أجل تعريف الطلبة بالعادات الصحية التي تقيهم الإصابة بالأمراض وتفتح أمامهم آفاقاً لحياة صحية بدنياً ونفسياً. الذوادي: الشراكة تدعم اهداف لجنة الإرث وأبدى السيد حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، سعادته بانضمام وزارة البلدية والبيئة كشريك استراتيجي لبرنامج صحتك أولاً، مؤكدا أن هذه الشراكة ستدعم جهود البرنامج في نشر وتعزيز مفهوم الاستدامة البيئية لدى الشباب في قطر. وأعرب عن فخره بكون اللجنة جزءاً من برنامج صحتك أولاً، موضحا أن هذا التعاون يسهم في تحقيق أهداف اللجنة العليا التي تسعى لتحقيقها في إطار رؤية دولة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم كمحفز للتنمية بجميع أشكالها وكفرصة لتحقيق إرث طويل الأمد تستفيد منه الأجيال المقبلة. تزويد طلاب المدارس بالخبرات الزراعية ومن جانبه قال سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة: إن الوزارة ستتمكن من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية من مدّ الطلاب بالخبرات اللازمة لمواصلة اهتمامهم بالزراعة والحصول على منتجات جيدة وفهم العلوم الزراعية والأسباب التي تؤدي إلى التغيّر المناخي..لافتا إلى أن هؤلاء الطلاب سيكونون جزءاً من الكفاءات المهمة التي ستساعد قطر على المضي قدماً نحو الاستدامة. الحد من ظاهرة السمنة لدى الأطفال وقالت سعادة الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني مديرة تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة: إن من شأن هذه الشراكة أن تمكننا من تعزيز مستوى الصحة العامة في المجتمع القطري، خاصة فئة الشباب، كما أن صحتك أولاً تؤكّد على التزام وزارة الصحة العامة بنشر الوعي بأهمية الأنماط الحياتية الصحية لدى أفراد المجتمع القطري بما يتلاءم مع إعلان روما للتغذية الذي كانت دولة قطر من الدول الموقعة عليه والذي يهدف إلى تحسين مستوى تغذية الأطفال والحد من ظاهرة انتشار السمنة لدى هذه الفئة من المجتمع. زيادة الوعي البيئي ورحب الدكتور جاويد شيخ عميد وايل كورنيل للطب قطر بوزارة البلدية والبيئة كشريك استراتيجي لحملة صحتك أولاً، مشددا على أن الخبرات الفريدة في العلوم الزراعية التي ستزوّد بها الوزارة الحملة ستساهم في تنمية وتطوير مشروع البيوت الخضراء في المدارس مما يساعد على مدّ الأسواق المحلية بالمنتجات الزراعية الطازجة وبتعزيز مستوى الوعي البيئي لدى طلاب المدارس.

خلال الأسبوع الأول بساحة أم صلال.. أوضحت وزارة البلدية والبيئة أنه تم بيع 7075 من الشتلات الموسمية وشجيرات ونباتات متنوعة من خلال فعالية الزهور المقامة في ساحات المنتج الزراعي، وذلك خلال الأسبوع الأول من انطلاقها. وبينت البلدية استمرار الفعالية خلال الفترة المقبلة في ساحات الخور والذخيرة الأسبوع المقبل لمدة 3 أيام لتختتم الفعالية في ساحة الوكرة 27 يناير الجاري.

عقدت وزارة البلدية والبيئة، ووايل كورنيل للطب قطر، شراكة استراتيجية بهدف تعزيز الأمن الغذائي وزيادة الوعي الصحي في المجتمع القطري، لا سيما النشء منهم، لمواجهة تحديات المستقبل، وتحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030. وستقدّم وزارة البلدية والبيئة، بموجب هذا التعاون المندرج في إطار حملة صحتك أولاً ،التي أطلقتها وايل كورنيل للطب، الدعم والمشورة لمبادرات الحملة لا سيما مشروع البيوت الخضراء الذي يُنفّذ في 130 مدرسة بمختلف أنحاء قطر لتوعية طلاب المدارس بأهمية تناول الخضراوات والفواكه الطازجة والاهتمام بالصحة، وكذلك بأهمية الاستدامة والحفاظ على البيئة وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وفي هذا الصدد، عبرت سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، عن فخرها بالشراكة مع وزارة البلدية والبيئة والتعاون المتميز في حملة صحتك أولاً. وأعربت سعادتها عن تطلعها لتحقيق المزيد من التعاون وتعزيز الشراكات في البرامج والمبادرات التي تنفذها مؤسسة قطر، التي تسعى وبدعم من جميع الشركاء إلى تعزيز الوعي بأهمية تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية، والعمل بشكل متزامن لتأمين الصحة والرفاهية للمجتمع، مشيرة إلى أن المواطنين معنيون اليوم أكثر من أي وقت مضى، بالعمل معاً وتضافر الجهود لرفعة ومستقبل دولة قطر الحبيبة. من جانبه أوضح سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة أن الشراكة الاستراتيجية مع حملة صحتك أولاً التي أطلقتها وايل كورنيل للطب قطر تعد بداية تعاون مشترك سيعود بالفائدة على جميع أفراد المجتمع. وأشار سعادته إلى أن مشروع البيوت الخضراء الذي أطلقته وايل كورنيل لا يعلّم طلاب المدارس تناول الأكل الصحي واتباع أنظمة غذائية متوازنة فحسب، إنما يعزّز الفهم لديهم حول النعم التي حبانا الله بها وكيفية حماية البيئة والحفاظ عليها من أجل التغلب على تحديات المستقبل.. معربا عن يقينه بأن هذه الشراكة ستحقق أهدافها. من جهته، قال سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي إن التنمية البشرية في إطار رؤية قطر لعام 2030 تسعى الى تحقيق عدة غايات أهمها: الاهتمام بالنظام التعليمي والصحة البدنية والنفسية وصولاً الى قوة عمل كفؤة وملتزمة. واعتبر سعادته الوعي الصحي والبيئي من المعارف الأساسية التي تعمل الوزارة على إكسابها للمتعلمين، لما له من آثار إيجابية هامة على الانسان والبيئة بشكل عام.. موضحا أن الوزارة تتعاون مع مختلف الجهات بدورها التثقيفي والتوعوي إلى جانب تحقيقها لمستوى تعليمي عالي المستوى للطلبة. وعبر عن سعادته بانضمام وزارة البلدية والبيئة إلى حملة صحتك أولاً ولا سيما دعمها لمشروع البيوت الخضراء الذي يتم تنفيذه في معظم مدارس دولة قطر، معربا عن تطلع وزارته لتحقيق أهداف الحملة وتغيير أنماط حياة طلاب المدارس وأفراد المجتمع إلى حياة صحية ونشطة. ودعا سعادته جميع المدارس في الدولة الى المزيد من التعاون مع حملة صحتك أولاً من أجل تعريف الطلبة بالعادات الصحية التي تقيهم الإصابة بالأمراض وتفتح أمامهم آفاقاً لحياة صحية بدنياً ونفسياً.

لصياغة إستراتيجية مستدامة لموارد الغذاء والمياه والطاقة حصل بحث علمي قطري أوروبي أمريكي مشترك في مجال الغذاء والمياه والطاقة على الإجازة العلمية والفنية من منتدى بلمونت الدولي للبحوث العلمية والاتحاد الأوروبي الدولي للمدن الحضرية. ويدور البحث العلمي عن صياغة استراتيجية مستدامة لموارد الغذاء والمياه والطاقة في المناطق الحضرية عن طريق تحسين أوجه التعاون بين نظم الغذاء والمياه والطاقة وذلك لمدة (3) سنوات، تبدأ من ينايرالجاري وتنتهي في ديسمبر 2020م حيث تقوم بعض الجهات المانحة العالمية ومنها الصندوق القطري للبحث العلمي بتمويل هذا البحث. ويرأس فريق قطر في هذا البحث كل من الدكتور محمد سيف الكواري مدير مركز الدراسات البيئية والبلدية ممثلا عن وزارة البلدية والبيئة والباحث محمد الحشري من معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة فيما يمثل جامعة حمد بن خليفة الأستاذ الدكتور عبدالكريم أحمد، حيث يشترك فريق قطر مع مراكز بحوث علمية أوروبية وأمريكية حيث يقوم فريق قطر بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات والهيئات الوطنية ومراكز البحوث المتخصصة في تنفيذ هذا البحث العلمي الهام بما يخدم رؤية قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية 2017 - 2022، ويحقق الاستراتيجية المستدامة لموارد الغذاء والمياه والطاقة في قطر. 88 بحثا علميا يذكر أنه تقدم (88) بحثاً علمياً على مستوى العالم في المرحلة الأولى، وبعد المراجعة والتقييم تأهل (40) بحثا للتنافس فيما بينها لبلوغ المرحلة النهائية وفي ديسمبر 2017 تم اختيار (15) بحثاً علمياً على مستوى العالم بعد خوض التصفيات النهائية، وقد فاز البحث العلمي القطري الأوروبي الأمريكي المشترك بالإجازة العلمية والفنية ليقدم الحلول المبتكرة لتحدي العلاقة بين الغذاء والمياه والطاقة المستدامة. وتستدعي أهداف التنمية المستدامة الـ17 الواردة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي اعتمدتها الأمم المتحدة اتباع نهج شامل لمعالجة الطلب المتزايد على الأغذية والمياه والطاقة، وزيادة الروابط بينهما وبناء الأساسيات للحياة الإنسانية المستدامة. مشروع البحث العلمي وفي هذا الصدد سيقوم فريق قطر المشارك في المشروع العالمي بتنظيم مؤتمر صحفي للإعلان الرسمي عن انطلاق مشروع البحث العلمي، كما سيتم تنظيم ندوة نقاشية في هذا الصدد، حيث ستقوم الوزارة بدعوة العلماء والباحثين من الوزارات والمؤسسات والهيئات والجامعات ومراكز البحوث الوطنية ذات العلاقة بالغذاء والمياه والطاقة في الدولة لعرض فكرة المشروع ومناقشة الأهداف والمخرجات المتوقعة.

اختتمت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بمركز الدراسات البيئية والبلدية ورشة عمل تدريبية في الضبط القضائي في مجال النظافة العامة، استمرت على مدار ثلاثة أيام متتالية. واستهدفت الورشة مديري إدارة الرقابة ورؤساء أقسام النظافة في البلديات. وشارك في الورشة 16 مشاركا موزعين على كافة البلديات التابعة للوزارة، منهم 8 مديريين لإدارة الرقابة و8 ورؤساء أقسام النظافة بالبلديات. وتهدف الورشة إلى تعريف المشاركين من الفئة الإشرافية القوانين الخاصة بالنظافة العامة، وإكسابهم المهارات وتعزيز المعارف القانونية اللازمة في مجال الرقابة العامة، وحاضر في الورشة الدكتور عمر محمد فوزي المستشار القانوني من إدارة الشؤون القانونية. وتم خلال الورشة التطرق لعدة محاور منها مناقشة مشروعات القرارات الوزارية المزمع إصدارها، وإضافة مرئيات البلديات المعنية بتطبيق القانون المعني. وإمكانية إدخال القطاع الخاص في عملية تجميع وتدوير المخلفات والنفايات. بالإضافة إلى شروط وسائل نقل المخلفات وتحديد خط سير وأوقات للتحرك داخل البلد. كما تم مراجعة نماذج محاضر المخالفات والإنذار والتعهد ليكونوا متوافقين مع القانون الجديد. ومراجعة إجراءات ضبط المخالفات المحررة بمعرفة المفتشين الصادر بحقهم صفة الضبطية القضائية. ومراجعة قيم المخالفات وقيم التصالح بشأنها. وقد تم طرح العديد من التوصيات من خلال تجميع آراء المشاركين بشأن ما يدور من مناقشات ومقترحات حول آلية التطبيق، ومشروعات القرارات الوزارية المزمع إصدارها ومدى الحاجة إلى إدخال القطاع الخاص في قطاع النظافة من عدمه.

أوضحت مريم عبد الله زينل منسق الخطة العمرانية، رئيس وحدة نظم المعلومات الجغرافية بوزارة البلدية والبيئة، أن موقع الخطة العمرانية الشاملة تم الحاقها بموقع وزارة البلدية والبيئة، مشيرة الى أن الخطة تتسم بالشفافية التامة من خلال عرضها بشكل كامل على الموقع ويمكن لأى مستخدم الاطلاع على كل تفاصيلها. ولفتت مريم عبد الله فى تصريح لــ الشرق الى أن برنامج استخدامات الأراضى والاشتراطات التخطيطية الخاصة بها جزء من موقع الخطة العمرانية، مبينة أن الحصول على كافة المعلومات الخاصة بذلك البرنامج من خلال الدخول اليه. وتابعت قائلة وقد تم تصميم النموذج بشكل مبسط يمكن المستخدمين من التعامل معه بسهولة ويسر دون الحاجة الى مساعدة، حيث بمجرد الضغط على أيقونة بحث سيتم استعراض كافة المعلومات التى يحتاج اليها المتصفح العادي. وبينت أن المواطن يمكنه من خلال وضع عنوان القطعة فقط الحصول على كافة الاستخدامات الخاصة بأرضه اضافة الى الاشتراطات التخطيطية وكافة المعلومات التى يوفرها برنامج افادة الخاص برخص البناء، مشيرة الى أن تلك المعلومات تمثل نقلة نوعية بالنسبة للمواطن. وتابعت قائلة كما يوفر البرنامج كافة المستندات التى تحتاجها الاشتراطات التخطيطية، اضافة الى كافة اللوائح التخطيطية والتصميمية لكافة المناطق التى حددتها الخطة. ونبهت مريم عبد الله الى الخطة العمرانية تعتمد على خلق مراكز عمرانية توفر العديد من الخدمات التجارية والادارية وتتصل بوسائل النقل العام وهى مناطق حيوية، مشيرة الى أن البرنامج يوفر لملاك الأراضى معرفة موقع أراضيهم من تلك المراكز بشفافية تامة. وتابعت قائلة وهذه الامكانية توفر للمالك الاستخدام الحقيقى لأرضه وقيمتها بشكل شفاف وواضح أمام الجميع، الى جانب ربط البرنامج ببرنامج افادة ممن يسهل استخراج الافادة الكترونيا اضافة الى أن تثمين الاراضى سيتم من خلال البرنامج .

برعاية وحضور معالي رئيس مجلس الوزراء تدشين الاشتراطات الجديدة للخطة على موقع استعلام الإلكتروني الشهر الجاري تنفيذ الخطة على 3 مراحل تستغرق كل منها 5 سنوات البدء في تنفيذ المرحلة الأولى للخطة العمرانية خلال يناير الجاري تحت رعاية وحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني – رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تدشن اليوم وزارة البلدية والبيئة مخرجات الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر. والخطة سوف تنفذ على 3 مراحل، تستغرق كل منها 5 سنوات، على أن يتم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى للخطة يناير من العام الجاري. ويتم تدشين الاشتراطات الجديدة الخاصة بالخطة الشاملة على موقع استعلام الإلكتروني في يناير الجاري، والتي سوف تتضمن شروط المساحات للفيلات السكنية والعقارات والمحلات التجارية، وكذلك الشروط الخاصة بالارتفاعات لكافة المباني المختلفة، وأيضا مساحات مواقف السيارات وأشكالها وعدد السيارات لكل مبنى وشكل النماذج لكل تصميم بناء، حيث يتضمن الموقع على كافة التفاصيل. لقاءات تعريفية وعقدت وزارة البلدية والبيئة لقاءات تعريفية على مستوى بلديات الدولة لتعريف المواطنين بالخطة وتفاصيلها والرد على أية أسئلة أو استفسارات بخصوص الاشتراطات الجديدة للبناء، والتي تدخل ضمن الخطة الجديدة وغيرها من الاستفسارات الأخرى. واقيمت اللقاءات التعريفية خلال الشهر الماضي في بلديات الدوحة والريان والشيحانية والظعاين وأم صلال والشمال، حيث أكدت الوزارة في حينه الحرص على تعريف أهالي المناطق والبلديات على تفاصيل الخطة. فعاليات تعريفية واشارت وزارة البلدية الى أن المواطنين يستطيعون الدخول إلى الموقع الإلكتروني والتعرف بسهولة على أية استفسارات، حيث صمم الموقع لخدمة المواطنين ولمن يرغب في التعرف على الاشتراطات الجديدة ضمن الخطة الشاملة الجديدة للدولة. ولفتت إلى أن الخطة الجديدة ستشمل تحسينات في الخدمات المقدمة لقسائم الأراضي الممنوحة للمواطنين، مؤكدة أن الخطة الشاملة تم وضعها بناء على الكثافة السكانية المتوقعة بعد 15 عاماً، وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. وذكرت الوزارة أنه لا هدم لأي مبان وأن الخطة الشاملة سوف تنفذ بعيدا عن الأملاك الموجودة حالياً، مؤكدة أن الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر تبنت فكرة بناء نظام تخطيطي متكامل للدولة يقوم على تحقيق التوازن بين احتياجات المجتمع ومتطلبات المستثمرين والمطورين، كما تبنت أيضا الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر الآلية المناسبة لتعزيز الاستدامة الاقتصادية والبيئية من خلال توجيه وتركيز استثمارات القطاعين العام والخاص نحو المراكز العمرانية ذات الاستخدامات المختلطة والكثافات المتعددة مع تطبيق نظم الإدارة العمرانية الذكية بهدف تأسيس بيئة عمرانية جذابة. وثيقة حيوية يذكر ان الخطة العمرانية هي وثيقة حيوية قابلة للتحديث واستيعاب كافة المتغيرات الوطنية والإقليمية، فضلا عن كونها أداة فعالة لتحسين البيئة العمرانية والتجسيد المكاني للهوية القطرية، وضمان النمو المستدام والحفاظ على البيئة الطبيعية. وتسعى الخطة العمرانية للمحافظة على الهوية الثقافية القطرية للمجتمعات القروية ودعم المشروعات التي من شأنها تعزيز الاستدامة الملائمة لجودة المعيشة في هذه التجمعات. ويشار إلى أن الخطة العمرانية تمثل ثمرة مجهود وزارة البلدية والبيئة وشركائها في مجالات التنمية بهدف صياغة الخطة العمرانية الشاملة للدولة، والتي تشكل التجسيد المكاني لعمليات التنمية العمرانية، وتعكس رؤية قطر 2030 والسياسات العامة للإطار الوطني للتنمية.

دشنت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بقسم الحدائق التابع لادارة الخدمات ببلدية أم صلال صباح اليوم، بقلعة برزان بمنطقة أم صلال محمد جدارية تميم المجد وشعار اليوم الوطني في إطار احتفالات الوزارة باليوم الوطني، وقد حضر التدشين كل من الشيخ عبدالله بن أحمد آل ثاني مدير بلدية أم صلال ومديري ومسؤولي البلدية وعدد من مسؤولي الدوائر الحكومية بالبلدية وعدد من الشعراء وأهالي المنطقة. وجاء تدشين الجدارية في قلعة برزان احتفالا باليوم الوطني ولابراز هذه القلعة التي بنيت في العقد الثاني من القرن العشرين لحماية الأودية القريبة التي كانت تجمعا لمياه الامطار ولمراقبة قدوم السفن ومرصدا لتحديد التقويم القمري. وتعتبر هذه القلعة من أبرز المعالم التاريخية والسياحية البارزة بدولة قطر ويقصد بها المكان المرتفع في اللهجة المحلية. كما تضم القلعة التي بناها الشيخ محمد بن جاسم آل ثاني مؤسس قرية أم صلال محمد بين عامي 1910 و1916 برجين مستطيلين يبلغ طول ارتفاعهما 14 مترا ويتميزان بطرازهما المعماري الفريد في منطقة الخليج. وبهذه المناسبة تقدم الشيخ عبدالله بن أحمد آل ثاني مدير بلدية أم صلال بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله أمير البلاد المفدى وسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني (حفظه الله) وإلى الشعب القطري الكريم وجميع من يعيش على هذه الأرض الطيبة بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم الوطني لدولة قطر، متمنيا المزيد من الرقي والازدهار والتطور لهذا البلد.

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بقسم الحدائق ببلدية الدوحة بالتعاون مع إدارة درب الساعي بعمل مجسم لحيوان المها العربي بشكل فني وجميل مستوحى من البيئة القطرية للمها أمام خيمة الوزارة بدرب الساعي. ويحيط بالمجسم نبع مياه وحجارة وصباريات ونبات السدر والنخيل ونباتات من البيئة القطرية.

تشارك دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية والبيئة في الدورة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة التي تعقد حاليا بالعاصمة الكينية نيروبي تحت شعار نحو كوكب خالٍ من التلوث بمشاركة ممثلي أكثر من 180 دولة ومنظمة دولية مختصة والمجتمع المدني وصناع القرار والمهتمين في المجال البيئي. وأكد المهندس أحمد محمد السادة الوكيل المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة في كلمة ألقاها في الجزء رفيع المستوى لاجتماعات الجمعية العامة للبيئة، على الجهود التي تبذلها دولة قطر في سبيل حماية البيئة ومكافحة التلوث، وجعلها إحدى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى أن الدوحة شهدت في أكتوبر الماضي حفل توقيع 18 دولة على إنشاء تحالف الأراضي الجافة، والذي يُعد الأمن الغذائي أحد أهم أهدافه. ويعبر شعار هذه الدورة المقرر أن تختتم هناك اليوم بعد مناقشات استمرت ثلاثة أيام، عن مدى قلق حكومات العالم، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بشأن مستويات التلوث، بمختلف أنواعه الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية (الميكروبيولوجية)، في مختلف الأوساط البيئية مثل الهواء الجوي والهواء الداخلي ومياه الأنهار والبحيرات والينابيع والمياه الجوفية ومصادر مياه الشرب، والبحار والمحيطات والشواطئ، والسلاسل الغذائية للإنسان، وكذا مختلف المصادر المرتبطة بالنشاط البشري، الاستخراجية والصناعية والزراعية والخدمية والمتعلقة بالنقل وبالحياة اليومية لمليارات البشر، فضلا عن مدى تأثير التلوث على الصحة البيئية والصحة البشرية، والأمان الصحي لعموم شعوب العالم، لا سيما شعوب البلدان النامية والفقيرة، في مختلف القارات والمناطق والأقاليم. ومن المقرر أن يصدر عن الدورة دعوة إلى حكومات العالم لوقف التدهور الكبير في الأوساط البيئية المختلفة، الناتج عن مستويات التلوث الخطير الذي وصلت إليه بجانب الدعوة إلى العمل لتأمين مستقبل خال من التلوث لشعوبها، بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأجندة 2030.

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بمكاتب الحجر الزراعي التابعة لها خلال شهر نوفمبر الماضي بالرقابة والكشف على 5755 إرسالية زنتها 75935 طناً من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المستوردة مثل النباتية ومنتجات مدخلات إنتاج، وذلك بمختلف المنافذ الجمركية بالدولة. وقد تم إتلاف 50 إرسالية زنتها أكثر من 62 طنا لمخالفتها قانون الحجر الزراعي وإصابتها بآفات حجرية أو غير حجرية بنسب كبيرة .

بدأ قسم الحدائق ببلدية الشيحانية في زراعة وتشجير التقاطعات والشوارع الحيوية في منطقة الشيحانية، ضمن جهود البلدية لإضفاء لمسات زراعية وجمالية والمساهمة في الحفاظ على البيئة.

نظمت وزارة البلدية والبيئة، ممثلة في إدارة الثروة السمكية، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، دورة تدريبية في مجال الأمن الحيوي في مزارع الأسماك . ناقشت الدورة، على مدى ثلاثة أيام، أهمية تربية الأحياء المائية في الدول العربية والعالم، والمشاكل المرضية في مزارع الأسماك، وإجراءات الأمن الحيوي، فضلا عن تناول بعض القضايا المختلفة ذات العلاقة بعنوان الدورة . يذكر أن الجانبين ينظمان حاليا أيضا، دورة تدريبية تستمر خمسة أيام بعنوان الاستقصاء الوبائي وتحليل المخاطر، وتستهدف الأطباء البيطريين بإدارة الثروة الحيوانية بهدف تزويدهم بالمفاهيم والمعلومات الأساسية بخصوص الاستقصاء الوبائي من حيث البحث والمتابعة للتعرف على العوامل المرضية في بيئة الحقل، ومسبباتها والتنبؤ بسلوك الأمراض المستقبلية، إضافة إلى التعرف على أبرز اشتراطات الأمن الحيوي ودوره في وقاية القطعان من الأمراض العابرة للحدود .

اختتمت هنا اليوم فعاليات الدورة التدريبية الوطنية حول استخدام الطاقة النووية لإثراء البحوث الزراعية والتي نظمتها على مدى أسبوعين وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة البحوث الزراعية ، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية . هدفت الدورة إلى رفع قدرات الباحثين والعاملين بإدارة البحوث الزراعية حول عمليات تربية النباتات وفسيولوجيا النبات والإكثار النسيجي للبراعم الزهرية لنخيل التمر وطرق الكشف عن النباتات التي تم تحويرها ودراسة التباين بين النبات الأم والنباتات المستحدثة . وأكد السيد حمد الشمري مساعد مدير إدارة البحوث الزراعية أن الدورة جاءت مثمرة وتمخضت عن حصيلة ونتائج حول تنمية قدرات ومهارات العاملين في مختبرات الإدارة وفي البر القطري من خلال استخدام الطاقة النووية السليمة في حث النباتات والبذور على النمو بهدف النهوض بالأمن الغذائي للدولة. وأشار إلى أن مشروع دولة قطر بشأن استخدامات الطاقة الذرية لتحسين التنوع الوراثي في النباتات المزروعة والبرية ، يعتبر استراتيجياً لما له من أبعاد إيجابية كبيرة جدا ، وسيكون له أثر على أرض الواقع قريباً، لأن نتائجه المبدئية إيجابية وواضحة .