أعلنت وزارة البلدية عن إجراءات إصدار التراخيص لاستيراد الخضروات والفواكه والتي سيتم تفعيلها بدءا من شهر ديسمبر المقبل، وإصدارها بشكل شهري وفقا للطلبات المقدمة من قبل موردي الخضروات والفواكه. وأوضحت الوزارة في بيان، أنها ستوفر رابطا مباشرا لنموذج طلب الترخيص عبر موقع الوزارة الإلكتروني وأن إجراءات الحصول على تصريح استيراد الخضروات والفواكه تتضمن طباعة هذا النموذج وتعبئته لتحديد الأصناف والكميات وإرفاق المستندات المطلوبة (نسخة من السجل التجاري، ونسخة من البطاقة الشخصية، وصورة من قيد المنشأة للمخولين بالتوقيع، والتعهد). ولفت البيان إلى ضرورة إرسال الطلب إلى البريد الالكتروني [email protected] في الفترة من يوم 1 إلى يوم 20 من الشهر، حيث سيتم إصدار التصريح للطلبات المستوفية للشروط، وإرسال التصريح المعتمد بالبريد الإلكتروني. أما في حال رفض الطلب غير المستوفي للشروط فسيتم إبلاغ العميل عن طريق البريد الإلكتروني. وكانت وزارة البلدية قد عقدت لقاءً تعريفيا مع موردي الخضروات والفواكه، في 24 أكتوبر الماضي، شرحت فيه الإجراءات والخطوات المطلوبة للحصول على تصريح استيراد الخضروات والفواكه. ومن المنتظر أن يسهم هذا الإجراء في ضمان الحصول على منتجات ذات جودة عالية من خلال ضمان مطابقة المنتجات لمعايير سلامة الغذاء في الدولة، كما يمكن أن يسهم في تقليل الكميات المهدرة من الغذاء عن طريق تنظيم الكميات المستوردة. ويأتي هذا الإجراء في إطار سعي الوزارة ممثلة في إدارة الأمن الغذائي وإدارة الشؤون الزراعية، لضمان توافر جميع السلع الغذائية بصورة مستدامة تضمن وصول المستهلك المحلي إلى منتجات عالية الجودة وبأسعار مناسبة، مع مراعاة تقليل الهدر الغذائي لتحسين مستوى الأمن الغذائي في دولة قطر، وذلك من خلال التنظيم والتنسيق بين كافة الأطراف المعنية بتوفير الغذاء في الدولة.

احتفت وزارة البلدية والبيئة، ممثلة بإدارة النظافة العامة وإدارة العلاقات العامة، باليوم العالمي للنظافة الذي يوافق /السبت/ الثالث في شهر سبتمبر من كل عام، بتنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة، بهدف تعزيز قيمة وأهمية النظافة لدى أفراد المجتمع وتشجيعهم على المساهمة في الحد من التلوث والمحافظة على البيئة، كونها مسؤولية جماعية وأخلاقية لضمان استدامتها. وتضمنت الفعاليات إقامة معرض توعوي مصغر في مجمع /دوحة فيستفال سيتي/ لمدة 5 أيام، للتوعية بقانون النظافة وأهم المخالفات والعقوبات التي يتضمنها، بهدف حث الجمهور على تجنب الممارسات السلبية وتسليط الضوء على الجهود المبذولة من قبل وزارة البلدية والبيئة والتسهيلات المقدمة للجمهور في جميع أنحاء الدولة وأهم الخدمات المقدمة في جميع مجالات النظافة، بالإضافة إلى التعريف بالخدمات التي تقدمها إدارة النظافة العامة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة. وتزامنا مع المعرض، تم عرض إعلانات عن المخالفات الخاصة بالنظافة في جميع شاشات المجمع التجاري على مدار الساعة. وفي إطار حرص الوزارة على الشراكة المجتمعية، تم التنسيق مع عدد من الجهات بالدولة لتفعيل القوانين الخاصة بالنظافة العامة من خلال عرض فيديوهات وعبارات توعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي لها، بالإضافة إلى التعاون مع المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم من خلال ترجمة فيديو قانون النظافة العامة بلغة الإشارة وتوعية ذوي الإعاقة السمعية. كما تم التنسيق للقيام بعدد من حملات النظافة بالتعاون مع قسم الشواطئ والجزر بإدارة النظافة العامة وعدد من مؤسسات الدولة والتي شملت حملة تنظيف جزيرة بن غنام وشاطئ فريحة وجوانب الطرقات بمنطقة أم باب - أبو سمرة، ومنطقة الشمال. وكرمت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة النظافة العامة 50 عامل نظافة، تقديرا لما يقدمونه من جهود وأعمال ولما يبذلونه من أعمال ميدانية شاقة تحظى بتقدير الجميع.

تشارك وزارة البلدية والبيئة بجناح في معرض ابن بيتك الذي بدأت فعالياته أمس بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، من خلال عدد من الجهات مثل قطاع التخطيط العمراني وقطاع البلديات وإدارة مجمع رخص البناء. وخلال زيارة سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة لجناح وزارة البلدية والبيئة بالمعرض، قام السيد منصور عبدالله آل محمود وكيل الوزارة المساعد لشؤون البلديات بإهداء نسخة من كتاب دليل اشتراطات البناء لدولة قطر إلى سعادة الوزير وهو الدليل الذي أصدرته الوزارة خلال أكتوبر عام 2020 ودشنه معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. وعملت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بمجمع رخص البناء من خلال نظام رخص البناء الإلكتروني على تبسيط الإجراءات والتقليل من البيروقراطية والوقت والجهد والتكلفة اللازمة للحصول على رخصة بناء – إتمام بناء – صيانة – هدم – زيادة أحمال كهربائية، وذلك من خلال إعادة هيكلة إجراءاتها في أماكن تقديمها وإتاحتها إلكترونياً، مما ينعكس بشكل إيجابي على المواطنين والمستثمرين، وتحفيز البيئة الاقتصادية وجذب الاستثمارات. وتأتي مشاركة الوزارة في النسخة الثانية من معرض ابن بيتك، انطلاقا من دورها المحوري والأساسي في كافة الأمور المتعلقة بالبناء، حيث يتم تعريف الزائرين بأهم الخدمات التي تقدمها الإدارات والبلديات المعنية باشتراطات وتراخيص البناء، وكذلك الرد على استفساراتهم المتعلقة بالبناء، كما يتم عرض فيديو تعريفي بجناح الوزارة حول خطواتك لبناء منزلك من خلال تعريف الزائرين والمهتمين بخطوات وإجراءات واشتراطات بناء المنزل. كما يشارك بعض مسؤولي الشؤون الفنية بالبلديات في الحلقات النقاشية وورش العمل التي تُقام ضمن فعاليات المعرض، حيث يشارك المهندس محمد حسن النعيمي مدير الشؤون الفنية ببلدية الدوحة في حلقة نقاشية باليوم الأول حول تحديد الاحتياجات، بينما يشارك السيد سعيد الهاجري رئيس قسم الرقابة الفنية ببلدية الخور والذخيرة في حلقة نقاشية باليوم الثاني للمعرض حول موضوع مخالفات البناء، ثم يشارك م. النعيمي في اليوم الثالث للحديث عن دليلك لبناء منزلك تحت مظلة جمعية المهندسين القطرية. ويعرض جناح الوزارة أيضا كتاب دليل اشتراطات البناء في دولة قطر والذي قام بتدشينه في عام 2020م معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ويحتوي الدليل على اشتراطات التخطيط والتصميم الخاصة بمباني الدولة، ومتطلبات رخص البناء وإجراءات استصدارها، حيث يسهِّل الدليل على المواطنين والمستثمرين معرفة كافة المعاملات والإجراءات، ويساعد على تحفيز البيئة الاقتصادية لقطاع البناء والتشييد. ويمكن للمتخصصين والمهتمين الاطلاع على نسخة الدليل بموقع الوزارة الإلكتروني.

دعا أحد المواطنين، وزارتي البلدية والبيئة والصحة لتوضيح المخاطر الصحية لتناول اللحوم المصنعة، بعد إعلان إحدى الشركات عن تأسيس أول منشأة لإنتاج اللحوم المزروعة (الخالية من الذبح) في منطقة أم الحول الحرة. وقال المواطن عبد الرحمن – في مداخلة مع برنامج وطني الحبيب صباح الخير على إذاعة قطر – إن هناك إعلاناً للشراكة بين شركة محلية وأجنبية لتأسيس أول منشأة لأول نتاج اللحوم المزروعة في المنطقة الحرة . وأضاف أن هناك تقارير تؤكد ضرر اللحوم المزروعة أو المصنعة ولا أحد يمدح فيها، متسائلاً: كيف حصلت هذه الشركة على موافقة وزارة الصحة العامة ووزارة البلدية والبيئة ووزارة التجارة والصناعة، مطالباً وزارتي البلدية والصحة بتوضيح الأضرار لهذه اللحوم .

شاركت وزارة البلدية والبيئة، ممثلة في إدارة الأمن الغذائي، في الاجتماع الدوري للمنسقين الوطنيين الذي عقدته اللجنة المنظمة لقمة الأمم المتحدة لنظم الغذاء والمزمع عقدها في سبتمبر المقبل بمقر الأمم المتحدة. وقد مثل الوزارة في هذا الاجتماع الدكتور مسعود جارالله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة والمنسق الوطني للحوارات الوطنية لنظم الغذاء. واستعرض الاجتماع التقدم المحرز في مجال الحوارات الوطنية لنظم الغذاء وتقديم الدعم الفني من قبل اللجنة المنظمة لتسهيل قيام الدول بحواراتها الوطنية، وإعداد التقارير التي سترفع لاجتماعات اللجنة التحضيرية على مستوى الوزراء تمهيداً لرفعها إلى قمة القادة في سبتمبر المقبل. وناقش الاجتماع العديد من النقاط المتعلقة بمسارات الحوارات وتوضيح آلية تقديم التقارير الوطنية، والإجابة عن الاستفسارات الواردة من الدول في هذا الشأن.

حصلت وزارة البلدية والبيئة، ممثلة بإدارة خدمة العملاء ومركز الاتصال الموحد، على شهادة الآيزو ISO/10002/2008 في تطبيق أفضل الممارسات عند التعامل مع شكاوى العملاء ومتلقي الخدمة. وبهذه المناسبة، أكد المهندس هاني صالح العبيدلي مدير إدارة خدمة العملاء ومركز الاتصال الموحد، أن وزارة البلدية والبيئة أولت أهمية قصوى لرضا عملائها، انطلاقا من استراتيجيتها وتماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تسعى إلى تكثيف جهودها في سبيل الارتقاء بمستويات خدمة المتعاملين وتعزيز قدراتها للمضي قدما نحو المزيد من التميز في عملياتها. وأضاف أن حصول الإدارة على شهادة /الايزو/ سيسهم في الارتقاء بمستوى تقديم الخدمة ومعالجة الشكاوى من خلال اعتماد أفضل المعايير العالمية التي تضمن تحقيق أعلى مستويات الرضا عن تقديم الخدمة، والتمكن من التعامل مع الشكاوى بفاعلية ومهنية عالية ومعالجتها بالسرعة الممكنة من خلال ترسيخ ثقافة الشفافية في التعامل.

شاركت وزارة البلدية والبيئة، اليوم، في الاجتماع التنسيقي لنقاط اتصال دول مجلس التعاون الخليجي بمركز التميز التابع للاتحاد الأوروبي للحد من المخاطر الكيميائية والبيولوجية والاشعاعية والنووية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور ومشاركة معهد الأمم المتحدة الإقليمي لأبحاث الجريمة والعدالة وممثلي الاتحاد الأوروبي. هدف الاجتماع الذي يعقد سنوياً إلى الوقوف على آخر مستجدات التنسيق الإقليمي في مجال الحد من المخاطر ومشاركة التحديات والمعوقات والخطط المستقبلية لمواجهة تلك التحديات . وأكد المهندس حمد صلاح إبراهيم (ممثل نقطة اتصال دولة قطر لدى مركز التميز التابع للاتحاد الأوروبي)، أن دولة قطر استفادت كثيراً من مبادرة الاتحاد الأوروبي للحد من المخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، حيث تم عقد ورش عمل واجتماعات تنسيقية بين دول مجلس التعاون الخليجي وخبراء الاتحاد الأوروبي والاطلاع على خبرات الدول الأوروبية في مجالات متعددة. وأضاف أن الجهات المعنية في دولة قطر استفادت من هذه المبادرة في تعزيز التعاون القطري الخليجي الأوروبي. وأشار إلى إجراء زيارات ميدانية في السنوات السابقة للاطلاع على تجهيزات دولة قطر في هذا المجال وأن التعاون في المرحلة القادمة سيشمل تعزيز القدرات الفنية والبشرية في مجال الاستجابة الطبية. من جانبهم، أشاد خبراء الاتحاد الأوروبي بالخبرات التي توصلت لها دولة قطر وتسارع الاستفادة والتقدم في مجالات الحد من المخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة، أنّه لوحظ في الآونة الاخيرة قيام البعض بعرض إعلانات لبيع إحداثيات في منطقة النخش، وذلك بالمخالفة للاستخدام بالمنطقة الممنوحة كدعم للمربّين. وتنوّه الوزارة بأن جميع الإحداثيات في منطقة النخش هي أراضٍ حكومية مملوكة للدولة بموجب القانون رقم 10 لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، ولا يجوز التصرف فيها سواء بالبيع أو التأجير أو ترتيب أي حقوق عينية عليها أو التنازل عنها بأي صورة من الصور ومن يخالف ذلك يعرّض نفسه للمساءلة القانونية والسحب الفوري للإحداثية وحرمانه من الدعم المقدم له من الوزارة. وتهيب الوزراة بجميع المعنيين بهذا الأمر مراعاة ذلك، والالتزام بالأهداف التي خُصّصت من أجلها تلك المنطقة.

عقدت وزارة البلدية والبيئة مؤتمرا صحفيا حول المبادرة الوطنية لتشجيع إنتاج أسماك البلطي في المزارع القطرية، وذلك بحضور كل من السيد محمد محمود العبدالله رئيس قسم الاستزراع السمكي بإدارة الثروة السمكية، والسيد حمد هادي الهاجري رئيس قسم البرامج والمشاريع بإدارة الامن الغذائي، وعدد من المختصين بمجال الثروة السمكية. واستعرض المؤتمر أهم أهداف وجوانب المبادرة التي تم اطلاقها خلال الفترة الماضية من خلال تكاتف جهود الإدارة لدفع عجلة الإنتاج السمكي من هذا النوع، حيث عرف القطاع السمكي خطى خطوات ضخمة في سبيل تطور الثروة السمكية لتحقيق الأمن الغذائي من الثروة السمكية. وتهدف وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الثروة السمكي دعم أصحاب المزارع وتنويع مصادر الدخل وتوفير تنوع في منتجات الأسماك في السوق القطري، بهدف تنويع مصادر الإنتاج السمكي والمحافظة على المخزون السمكي في الدولة.

شارك سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة ، اليوم، في الاجتماع الثالث والعشرين لأصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي. ناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث تم استعراض قرارات المجلس الأعلى في دورته الأربعين /قمة العلا/ الخاصة بالتوجهات البيئية لدول مجلس التعاون 2020 ، وجهود دول المجلس في مواجهة جائحة / كوفيد-19/. كما ناقش الاجتماع سير العمل والتقدم المحرز في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة ونتائج اجتماعات اللجان الفنية المعنية بمتابعة تنفيذ الخطة، واستعراض نتائج أعمال اللجنة الدائمة لاتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية بدول المجلس، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

شاركت وزارة البلدية والبيئة، ممثلة بإدارة الرصد والمختبر البيئي التابع لقطاع شؤون البيئة، في ورشة عمل خاصة حول معايير جودة الهواء المحيط لدول مجلس التعاون الخليجي، التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي. شارك في الورشة، التي استمرت يومين، الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمة الصحة العالمية ووكالة البيئة النمساوية، وذلك في نطاق اتفاقية التعاون الموقعة بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومجلس التعاون. وتم خلال الورشة استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والتي تضمنت معايير جودة الهواء المحيط في دول مجلس التعاون الخليجي، ومساهمة الغبار الطبيعي والعواصف الترابية وتأثير ذلك على الجسيمات الدقيقة، وغيرها من المواضيع ذات العلاقة. وتساهم هذه الورشة في فهم ورصد أهداف نوعية الهواء المحيط بما يحقق أفضل النتائج. وتعتبر دولة قطر من الدول السباقة في وضع جودة الهواء ضمن أولوياتها.

شاركت وزارة البلدية والبيئة، في الاحتفال باليوم العالمي للنحل، الذي يصادف 20 مايو من كل عام، وتنظمه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة /فاو/، وأقيم هذه السنة تحت شعار: ملتزمون بحماية النحل: إعادة البناء على نحو أفضل من أجل النحل. وجاءت مشاركة وزارة البلدية والبيئة، ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية في الاحتفال، في إطار الحرص على حماية وصون النحل، حيث دشنت الوزارة المشروع الوطني لنحل العسل الذي يهدف لحماية مجتمع النحل ومكوناته، وتقوم فكرته على توزيع خلايا نحل ومستلزمات مناحل على المزارع المنتجة المسوقة، والإشراف عليها لنشر وتوطين إنتاج عسل النحل بالمزارع القطرية، كما يهدف إلى حماية النحل والعمل على زيادة تكاثره وزيادة إنتاج العسل بمختلف أنواعه. ودعت وزارة البلدية والبيئة، بهذه المناسبة، أصحاب المزارع للعمل للحفاظ على النحل، ومكافحة كل الأسباب المهددة له، مؤكدة استعدادها لمواجهة أية مخاطر تهدد المناحل القطرية.

نشرت وزارة البلدية والبيئة عبر حسابها الرسمي على تويتر خمس خطوات لاسترجاع مبلغ التأمين لموسم التخييم إلكترونيًّا، من موقع وزارة البلدية والبيئة. الخطوة الأولى: الدخول للخدمات البيئية من موقع وزارة البلدية والبيئة https://campweb.mme.gov.qa الخطوة الثانية: الدخول لموقع نظام التخييم للعام 2020م، أدخل الرقم الشخصي وقم الهاتف لنفس صاحب البطاقة الشخصية (والمسجل من قبل بموقع التخييم). الخطوة الثالثة: اختر طلب استرجاع التأمين. الخطوة الرابعة: قراءة شروط الاسترجاع بعناية واختر سنة استرجاع التأمين. الخطوة الخامسة والأخيرة: تسجيل رقم الآيبان كاملاً، تأكّد من اختيار البنك، تأكّد من إرفاق صورة من البطاقة الشخصية، إرسال الطلب، سوف تصلك رسائل بحالة الطلب حتى تحويل مبلغ التأمين للحساب المذكورة. وأشارت وزارة البلدية والبيئة إلى أنّه سيتم معاينة المكان من قِبل إدارة الحماية والحياة الفطرية، وفي حال عدم وجود مخالفة سيتم تحويل المبلغ إلى حسابكم الشخصي.

كثفت وزارة البلدية والبيئة، ممثلة في الأجهزة المختصة بالبلديات، استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، من خلال الحملات والجولات التفتيشية المستمرة على المنشآت الغذائية وتنظيف الساحات والطرق العامة استعدادا لعيد لهذه المناسبة. وفي هذا الصدد، قامت أقسام الرقابة الصحية التابعة للبلديات بالتفتيش على الجمعيات ومحلات بيع الحلويات والمكسرات والمطابخ الشعبية للتأكد من سلامة المواد الغذائية والكشف على الذبائح بالمقاصب بصفة يومية، وكذلك التفتيش على الخضراوات والفواكه المتواجدة بالأسواق بإشراف متخصصين من المفتشين والأطباء البيطريين، كما نفذت حملات تفتيشية على المؤسسات الغذائية العاملة ضمن الحدود التابعة للبلديات وسيستمر العمل خلال فترة عيد الفطر المبارك، حيث سيقوم المفتشون باستقبال الشكاوى ومتابعتها والتركيز على المقاصب ومحلات بيع حلويات العيد. كما تم تنفيذ أعمال النظافة الشاملة لكافة المرافق الرئيسية ضمن الحدود التابعة للبلديات، وإجراء عمليات التنظيف ورش مصليات العيد من الداخل والخارج بالمبيدات والمطهرات، وإجراء عمليات الرش للمساجد من الخارج، حيث قامت فرق ميدانية متخصصة ومزودة بأحدث المعدات والآليات بتنظيف مصليات العيد بمختلف مناطق الدولة وتهيئتها لاستقبال المصلين. واستكمالا للجهود المبذولة في إزالة السيارات المهملة والتي تشوه المنظر العام، تتواصل حملات رصد وإزالة عدد من السيارات المهملة والتي تنفذها لجنة إزالة السيارات المهملة بالدولة، بالتعاون مع إدارة الأعتدة الميكانيكية والنظافة العامة والجهات الأمنية المعنية، وذلك في إطار جهود الوزارة المتواصلة للحد من هذه الظاهرة التي تشوه المنظر العام، وتطبيقا للقانون رقم /18/ لسنة 2017 بشأن النظافة العامة.

شاركت دولة قطر، ممثلة بوزارة البلدية والبيئة، في قمة الاقتصاد الأزرق للمحيط الهندي التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي بدعوة من اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية التابعة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. كما شارك بالقمة ممثلون عن 26 دولة عضوا وشريكا في رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي لمناقشة مجموعة من المواضيع المهمة منها تقييم موارد الطاقة المتجددة في منطقة المحيط الهندي وتحليل التكاليف وبناء القدرات. وركزت قمة الاقتصاد الازرق كذلك على مختلف الأطر القانونية والتشريعية للحفاظ على البيئة البحرية والتنمية المستدامة للمجتمعات المرتبطة بها، وتحديد المقومات الرئيسية اللازمة لدفع عجلة التنمية المستدامة لحماية المحيطات والبحار، وصياغة أطر التمويل والسياسات الضرورية التي يحتاجها المجتمع الدولي والحكومات المحلية لهذه الدول لتحقيق ذلك. وهدفت القمة إلى تطوير قواعد الوصول وتقاسم المنافع للتنقيب البيولوجي البحري والاستثمار في البحث والتطوير، وقدرات البنية التحتية ، واستخدام مصادر الطاقة المتجددة البحرية وغيرها، بالإضافة إلى توفير المرافق ومستوى الاستثمار في السياحة الساحلية والبحرية المستدامة والبنية التحتية ذات الصلة للحد من التلوث البحري، مثلما هدفت إلى الإدارة والحماية المستدامة للنظم الإيكولوجية البحرية والساحلية، والتخفيف من آثار تحمض المحيطات وتنظيم حصاد الأسماك بهدف السيطرة على الاستغلال المفرط وإعادة المخزونات السمكية إلى مستويات آمنة بيئيا و ضمان التنفيذ الكامل للأنظمة الإقليمية والدولية القائمة بشأن المحيطات والبحار. وخلال الاجتماع، قدم السيد محمد محمود العبدالله ، الخبير المختص بالاستزراع السمكي بإدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، تقريرا مفصلا حول أهم أعمال وإنجازات الوزارة بهذا المجال، بالإضافة الى خططها المستقبلية للمساهمة في الاقتصاد الأزرق في قطر. واستعرض التقرير الجهود التي بذلتها دولة قطر في إجراء البحوث العلمية حول البيئة البحرية والأنواع الحساسة على مدى سنوات عديدة، كما اشتمل على الكثير من البيانات العلمية حول الموارد البحرية المحلية. وأوضح العبدالله أن وزارة البلدية والبيئة تقوم بإعداد خطة عمل وطنية لإدارة وحفظ الموارد البحرية وتشكيل لجنة علمية استشارية متعددة التخصصات لتقديم الدعم لتخطيط طويل الأجل لإدارة الموارد البحرية دعما لبرنامج الأمم المتحدة للمحيطات (2021-2030). كما تناول خطط وزارة البلدية والبيئة في قطر لإنشاء مناطق محمية بحرية تغطي 30 من مياه قطر في السنوات العشر القادمة لضمان حماية النظم البيئية والأنواع الحساسة للأجيال الحالية والمستقبلية، ومنها قرش الحوت وبقر البحر باعتبارهما من الانواع المهمة والرئيسية لتعزيز الحفاظ على البيئة البحرية والسياحة البيئية. وتأتي مشاركة دولة قطر في قمة الاقتصاد الازرق دعما للسياسة والنهج العالمي الذي تتبناه القمة، من أجل تدعيم جهود حماية الإدارة المستدامة للموارد المائية والمحافظة على النظم الإيكولوجية المائية السليمة خصوصا في المحيطات. جدير بالذكر أن دولة قطر تعد شبه الجزيرة الوحيدة في الخليج العربي التي تتمتع بموارد بحرية بيولوجية ومعدنية وهيدروكربونية غنية ومتنوعة اجتذبت الأنواع المهاجرة مثل أبقار البحر وأسماك قرش الحوت بأعداد كبيرة سنويا. وتعتبر الصناعات السمكية والبترولية من العوامل الرئيسية المساهمة في الاقتصاد المحلي.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الثروة الحيوانية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وشركة ودام الغذائية عن استلام 9801 خروفًا بلدياً. وأوضحت الوزارة – في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي على موقع تويتر – أنها استلمت الخراف من أصحاب العزب والمزارع القطرية من سلالات السوري العرب الجري والنجدي من أصل 33 ألف رأس مسجل. وأضافت أن هذه الخطوة تأتي في إطار المبادرة الوطنية المشتركة لتشجيع الإنتاج المحلي من الأغنام، وذلك تحت إشراف لجنة فنية مشتركة لضمان الحالة الصحية والبدنية الجيدة للخراف المحلية ونوعية اللحوم الممتازة. وأشارت الوزارة إلى أن الخراف المحلية تُباع بمقاصب شركة ودام الغذائية بواقع خروفين لكل مواطن قطري.

وقعت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بقطاع شؤون البيئة، عدداً من اتفاقيات التعاون مع شركة /باور انترناشيونال/ القابضة لتعزيز التعاون في مجالات رصد جودة الهواء، وبناء نظام لإدارة السمعة، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. وأكد المهندس حسن بوجمهور المهندي الوكيل المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات رصد جودة الهواء، وبناء نظام لإدارة السمعة في الوزارة، وأنه بموجب إحدى هذه الاتفاقيات سيكون هناك دعم لشبكة محطات رصد جودة الهواء في الوزارة وكذلك تزويد الوزارة بمحطة لرصد جودة الهواء وفق أفضل المعايير القياسية العالمية سيتم تركيبها بالقرب من احد الملاعب التي ستستضيف مونديال قطر 2022. وأضاف أن الاتفاقية الأخرى تهدف إلى التعاون العلمي في بناء نظام إدارة السمعة وهو نظام حديث لتطوير عمليات الوزارة التشغيلية انسجاماً مع الخطة الاستراتيجية لوزارة البلدية والبيئة، وتحقيق التواصل مع الجمهور بطريقة احترافية، وفقاً لأحدث النظريات العلمية والمحافظة على صورة الوزارة. وأكد المهندس بوجمهور أن وزارة البلدية والبيئة تعزز من خلال احدى هذه الاتفاقيات الارتقاء في إدارة سمعتها، على مستوى مؤشرات الاستدامة البيئية، من خلال تصميم أداة مرجعية لمكونات وملامح سمعة الوزارة، وتطوير خطط وآليات لنشر مكونات هذه السمعة على مستوى الشرائح المختلفة، وتطوير ثقافة السمعة على مستوى منسوبي الوزارة وتأهيل مجموعة مختارة منهم ليكونوا سفراء سمعة، مع وضع سياسة واضحة لدمج مكونات السمعة في العمليات التشغيلية الداخلية للوزارة، بالإضافة لقياس السمعة بمنهجية علمية، وربط مكونات السمعة بالمحتوى الإعلامي للوزارة، وغير ذلك من الأهداف المهمة. من جانبه أكد السيد رامز الخياط، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة باور انترناشيونال القابضة ان هذه الاتفاقيات تسهم في دعم الاستدامة البيئية في الدولة، مشيرا إلى أن توقيع وتنفيذ مثل هذه الاتفاقيات يأتي في اطار التعاون المتبادل مع مختلف الجهات العاملة بالدولة.

شاركت دولة قطر، ممثلة بوزارة البلدية والبيئة، في الاجتماع الثالث للجنة تطوير التشريعات وآليات الرقابة البلدية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعقد عن بعد. مثّل دولة قطر في الاجتماع السيد عمر صالح اليافعي مساعد مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة البلدية والبيئة، والسيد سالم حمود آل شافي مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة. وتم خلال الاجتماع متابعة تنفيذ قرارات محضر الاجتماع الثالث والعشرين للجنة أصحاب السعادة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات، فيما يخص الأدلة المكلفة اللجنة بإعدادها. كما تم التأكيد خلال الاجتماع على تفعيل دور مشاركة المجتمع في الرقابة والتفتيش باستغلال وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، وتفعيل هذا الجانب في جميع مجالات العمل البلدي.

‏‫ أكد السيد محمد أحمد الخنجي رئيس قسم الاقتصاد والاحصاء الزراعي بإدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة أن ساحات المنتج المحلي مستمرة في العمل خلال شهر رمضان أيام الخميس والجمعة والسبت من الساعة 7 مساءً وحتى 11 مساءً. وأوضح الخنجي في تصريح لموقع الشرق، أن وزارة البلدية والبيئة تعمل على تطوير الإنتاج المحلي الزراعي حيث ستقوم بتحديث خطتها لدعم وتسويق هذه المنتجات في الفترة المقبلة. وأضاف: نضمن للمزارع القطرية استمرار انتاجها وندعمها لمواكبة المنتجات المستوردة، وذلك لتحقيق الأمن الغذائي، وتقوم خطتنا الآن على تواجد هذا المنتج في السوق بقوة، كما نوفر فرصة لتسويق منتاجاتنا الزراعية المحلية . وعن آلية دعم المزارع القطرية، يقول الخنجي: نوفر البيوت المحمية وتوزيع بذور مدعومة وخدمات لوجستية، ثم نستكمل ذلك بوجود ساحات للبيع، كما يمكن للمزارع بيع المنتج في المواقع التجارية. واستطرد قائلاً: منذ ٢٠١٢ بدأت ساحة المزروعة والتي خصصت للمنتجات المحلية وكانت البداية بـ ١٦ مزرعة ثم انطلقنا لتأسيس ساحات في الوكرة والخور والشمال وتوجد هذه الساحات بجوار المزارع، والتي تجعل الفترة الزمنية بين القطفة والبيع خمس ساعات فقط، والآن لا يوجد هدر في المنتجات الزراعية القطرية، والساحات توفر الخضار بالأسعار المعتمدة من وزارة التجارة والصناعة ووصلنا الآن لخمس ساحات بمشاركة ١٥٠ مزرعة . وحول جودة المنتج الزراعي المحلي ، يقول الخنجي التنافس في السوق المحلي زاد من التزام المزارع بالجودة وهو مايضمن مكانة منتجاتنا الزراعية التي نوفر لها كل الدعم.

شاركت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بكل من إدارة الوقاية من الاشعاع والمواد الكيميائية وإدارة العمليات البيئية في ندوة نقاشية (عن بُعْد) نظمها مركز الحوادث والطوارئ (IEC) التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول تقييم ومراجعات تمارين لاختبار التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ النووية أو الإشعاعية. جرى خلال الندوة استعراض بعض البيانات والمعلومات والاستشارات والخبرات الفنية والتوجيهية عن المتطلب رقم (25) من الحكومات بالتأكد من أن الأفراد ذوي الصلة بالاستجابة لحالات الطوارئ النووية أو الإشعاعية يشاركون بانتظام في (التدريبات والتمارين والاختبارات والفعاليات) لضمان تأكيد فعالية قدرتهم على أداء وظائف الاستجابة الموكلة إليهم بفعالية. يذكر أن جميع الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشارك في مثل هذه الندوات الدورية التي تنظمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية الأخرى المعنية باتفاقيات التبليغ المبكر وطلب المساعدة الدولية في حالات الطوارئ الإشعاعية والنووية.