أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن فوز 32 شخصا، في مسابقة تصوير الطبيعة والحياة الفطرية بدولة قطر 2019، والتي نظمها قطاع شؤون البيئة بالوزارة بالتعاون مع الجمعية القطرية للتصوير الضوئي. ويتوزع الفائزون الذين جرى تكريمهم في مجال الصور والفيديو، بواقع 30 فائزا في مجال الصور منهم العشرون الأوائل و10 فائزين بجوائز خاصة، بالإضافة إلى فائزين اثنين في مجال الفيديو. وهدفت المسابقة إلى توعية الجمهور بأهمية الحفاظ على البيئة ومكوناتها الطبيعية وضمان استدامتها، انسجاما مع أهداف الاستراتيجية المستدامة للوزارة 2018 2022، بالإضافة إلى إبراز وسائل التوعية في مجال البيئة وحمايتها. وبلغ عدد المشاركين في المسابقة من الجنسين 502، وعدد الصور 1037 صورة و65 من الفيديوهات. وقال السيد فيصل أحمد المناعي رئيس لجنة التحكيم، في تصريح اليوم، إنه تم إنشاء بوابة خاصة بالمسابقة بالموقع الإلكتروني لوزارة البلدية والبيئة، احتوت على شروط وأسس وقواعد المسابقة ورابط خاص لتحميل مشاركات المتسابقين من صور وأفلام وفيديوهات، مع إمكانية استبدال الصورة بعد فترة من قبل المتسابق. ونوه المناعي بأن المسابقة تمت وفق أعلى المواصفات والشروط المتبعة في المسابقات الدولية المشابهة، مع مراعاة خصائص صور البيئة القطرية.

أطلقت وزارة البلدية والبيئة المرحلة التنفيذية الأولى لعام 2020 من المسح الإشعاعي الميداني لبرنامج مراقبة البيئة الإشعاعية في دولة قطر . وينفذ المسح مختبر الإشعاع المركزي التابع لإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بالوزارة ، في إطار الرصد الإشعاعي المستمر للماء والهواء والتربة بالدولة. وأوضحت الوزارة أن هذه المرحلة من المشروع تهدف إلى رصد مستويات الإشعاع في التربة، على امتداد الساحل الشرقي للدولة، لتكوين قاعدة بيانات أساسية لمستويات الإشعاع في الهواء والتربة في مناطق مختارة منه، تحسباً للطوارئ الإشعاعية والنووية، علما أن مجموع العينات بلغ أكثر من 20 عينة. وقال المهندس بدر السعدي مسؤول المختبر الإشعاعي، إن المرحلة التنفيذية الأولى من المشروع تشمل وفقاً لخطة العمل إجراء قياسات الجرعة الإشعاعية في الهواء على ارتفاع متر من الأرض ، ومن ثم جمع عينات من التربة على أعماق مختلفة من مناطق مختلفة من الساحل الشرقي ، تبدأ من سيلين مروراً بمسيعيد وخور العديد والوكرة وتمتد حتى الشمال. ونوه بأن العمل في المشروع سيتواصل حسب الخطة الموضوعة ليغطي أكثر من 100 موقع في دولة قطر، مبينا أن هذا البرنامج يأتي في إطار التكامل مع بيانات رصد محطات شبكة الإنذار المبكر الاشعاعية.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن إخلاء 20 منزلا من قِبل المستأجرين والملاك في بلدية الخور والذخيرة إثر حملات تفتيشية مكثفة قامت بها على تجمعات العمال في مناطق سكن العائلات. وقالت الوزارة – في سلسلة تغريدات على حسابها الرسمي بموقع تويتر - بناءً على القرار الوزاري رقم 105 لسنة 2020م بتحديد مناطق سكن العائلات وما يعد تجمعا للعمال داخل تلك المناطق والاستثناءات الواردة عليها، نفذت بلدية الخور والذخيرة حملات تفتيشية مكثفة على تجمعات العمال في مناطق سكن العائلات. وأضافت: قد تم إخلاء 20 منزلا من قِبل المستأجرين والملاك عقب صدور القرار الوزاري الأخير بتحديد مناطق سكن العائلات بالبلديات. وناشدت الوزارة السادة ملاك ومستأجري العقارات من المواطنين والمقيمين ضرورة الالتزام بأحكام القانون، وإخلاء جميع مساكن العمال المخالفة، وذلك تجنباً للمساءلة القانونية وفي حالة أي استفسار أو ملاحظات يمكن التواصل مع مركز الاتصال الموحد على الهاتف 184 أو عبر الموقع الإلكتروني للوزارة أو الإبلاغ من خلال تطبيق الوزارة الإلكتروني للأجهزة والهواتف الذكية عون. كما أعلنت الوزارة عن ضبط 15 منشأة غذائية بدون ترخيص بمواقع سكن العمال بمنطقة أم الزبار، وهي عبارة عن محلات بقالة ومطاعم، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات. وتواصل مختلف الأجهزة الرقابية ببلدية الشيحانية حملاتها التفتيشية لضبط مخالفات قوانين البلدية.

احتفل العالم، باليوم العالمي للطيور المهاجرة أمس /السبت/ تحت شعار الطيور تربط عالمنا. وحسب وزارة البلدية والبيئة، فإن دولة قطر تعد محطة هامة للطيور المهاجرة، ومقرا دائما لحوالي 300 نوع منها، من بينها عدد من الأنواع المهددة بالانقراض. كما تولي الدولة أهمية كبيرة لحماية الحياة البرية ومواطنها الطبيعية، وسعت في هذا الصدد إلى إنشاء العديد من مناطق الصون والمحميات الطبيعية بغرض حماية وصيانة الأنظمة البيئية ومكوناتها. وقد أصبحت بحيرة الكرعانةموطنا جديدا للحياة البرية والمائية يوفر بيئة طبيعية وصحية تضم أنواعا مختلفة من الطيور والبجع وغيرها، كما توفر البحيرة محطة استراحة خضراء ومياها نظيفة لأسراب الطيور المهاجرة التي تمر فوق البلاد. يعد اليوم العالمي للطيور المهاجرة الذي احتفل به لأول مرة عام 2006، منصة عالمية جديدة تهدف الى توحيد جهود المحافظة وتعزيز المعرفة ورفع مستوى الوعي العام بشأن الحاجة الملحة إلى حماية الطيور المهاجرة وموائلها على كل المستويات، وكذا التصدي لتهديدات مسارات هجرتها في جميع أنحاء العالم. وتشارك في هذا الحدث العالمي بالإضافة إلى الدول، منظمات وجمعيات عالمية منها ما هو تابع للأمم المتحدة.

أكدت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الحماية والحياة الفطرية، أن أعمال مشروع حماية السلاحف البحرية صقرية المنقار المهددة بالانقراض مستمرة بشكل جيد وسط اتخاذ كافة الاحتياطات التي تضمن سلامة الفريق العامل بالمشروع. ويعتبر هذا المشروع الذي بدأ عام 2003 من أهم مشاريع وبرامج الوزارة في مجال الحفاظ على البيئة البحرية، في إطار جهود دولة قطر للمحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض. وأوضحت الوزارة أن العمل الميداني بالمشروع شهد خلال الأسابيع الماضية تسارعا في عمليات التعشيش وتحقيق أرقام قياسية مقارنة بالأعوام السابقة بنفس التاريخ، حيث تم نقل (48) عشا لموقع الأعشاش المحمي بشاطئ فويرط، وأخذ القياسات اللازمة للسلاحف وتنظيفها من القواقع ومعالجة الإعياء وبعض الجروح بها وإرجاعها إلى البحر. ويتم تنفيذ مشروع حماية السلاحف تحت إشراف وزارة البلدية والبيئة وبتمويل من قطر للبترول وتنفيذ مركز العلوم البيئية بجامعة قطر بالتعاون مع فريق من إدارة الحماية والحياة الفطرية، ويجرى فيه تغطية الشواطئ الشمالية الشرقية بالدولة (شاطئ راس لفان، حويلة، الجساسية، المارونة، فويرط، الغارية، المفير)، والجزر (أم تيس، راس ركن).

أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن استمرار العمل في ساحات بيع المنتج الزراعي المحلي في كل من المزروعة والخور والذخيرة والوكرة والشمال والشيحانية يوميا خلال شهر رمضان المبارك. كما أعلنت في هذا السياق عن استمرار العمل ببيع الأسماك في أسواق الموانئ الفرعية بكل من الوكرة والرويس والخور والذخيرة للمتعهدين والأفراد يوميا خلال الشهر الفضيل. وأوضحت الوزارة ، أن العمل في الساحات والموانئ الفرعية المذكورة سيكون خلال شهر رمضان من الساعة 7:30 مساء وحتى 12:00 ليلا ، علما أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من حيث التعقيم والرش والنظافة العامة وارتداء الكمامات سواء لأصحاب المزارع أو العاملين، في ظل الاحتياطات الوقائية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد- 19.

نفذت وزارة البلدية والبيئة حملة الفرجان، المنبثقة عن لجنة مبادرة العمل التطوعي بالوزارة، حيثتم تعقيم وتطهير الأحياء السكنية ومناطق الفرجان ضمن حملة شاملة لجميع البلديات. جاءت هذه الحملات التي تشارك فيها الأجهزة المختصة بالوزارة بالتعاون مع متطوعي الهلال الأحمر القطري، ضمن جهود وزارة البلدية والبيئة للحفاظ على النظافة العامة وصحة وسلامة الجمهور ، وفي إطارالجهود والإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد- 19. وقد استهدفت الحملات العديد من المرافق والمنشآت الحيوية والشوارع الداخلية بالمجمعات السكنية، ومناطق الفرجان والشوارع الرئيسية بها. وأكد السيد مقبل مضهور الشمري مدير إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية والبيئة، أن المواد المستخدمة في الرش والتعقيم صديقة للبيئة بشكل تام ،موضحاً أن من أهداف هذه الحملات تدريب فئة المتطوعين على طرق الرش والتعقيم والمكافحة، لإشراكهم في جهود الدولة لحماية المواطنين والمقيمين والعمل على الحد من انتشار هذا الوباء. من جانبه،دعا السيد حمد البريدي رئيس قسم النظافة العامة ببلدية أم صلال، المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الجهات المختصة والبقاء في البيوت من أجل سلامتهم وسلامة الجميع . جدير بالذكر إن لجنة مبادرة العمل التطوعي بوزارة البلدية والبيئة، تم تشكيلها بقرار وزاري، وتختص بوضع خطط العمل التطوعية من تنظيم حملات للتفتيش على الرقابة الصحية والأغذية والنظافة العامة بجميع البلديات .

قام قسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الخور والذخيرة خلال الربع الأول من العام الجاري بتنفيذ (2119) زيارة تفتيشية دورية و(268) حملة تفتيشية على المنشآت الغذائية الواقعة ضمن حدود البلدية، أسفرت عن تحرير (26) محضر ضبط، والإغلاق الإداري لعدد (2) محل تجاري، وفقاً للقانون رقم (8) لسنة 1990وتعديلاته بشأن مراقبة تنظيم الأغذية الآدمية. وواصل القسم الإشراف على مقصبي الأهالي وشركة بلدنا، حيث بلغ عدد الذبائح (5064) ذبيحة، وعدد الإتلافات (101)، كما يشرف الأطباء البيطريون على فحص الأسماك بسوق السمك، وفرضة الخور التي أضيفت للعمل خلال شهر مارس الماضي، وأصبحت من أهم مراكز استقبال الأسماك، ومقصداً لمختلف منافذ البيع في الدولة، حيث تستقبل يومياً حوالي 11700 كجم أسماك متنوعة، مع وجود بعض الإتلافات النسبية، بلغت خلال الربع من هذا العام 600 كجم أسماك متنوعة. ويشرف مفتشو الرقابة الصحية على ساحة الخور والذخيرة للمنتجات الزراعية المحلية، ومتابعة منتظمة لمقاصب الدواجن في نطاق البلدية، وشركات إنتاج المواد الغذائية الواقعة في نطاق بلدية الخور والذخيرة، حيث يقوم المفتشون بزيارتها بشكل دوري لمراجعة مراحل التصنيع والمعالجة فيها ومدى استيفائها للاشتراطات الخاصة بأنشطتها، كما يتم سحب عينات من منتجاتها وإرسالها الى المختبر المركزي للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية القطرية، حيث تم إرسال 82 عينة للمختبر المركزي منذ بداية العام الجاري.

في إطار الجهود المستمرة لقسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة في مجال التفتيش على المؤسسات الغذائية للتأكد من توافر جميع الاشتراطات الصحية، حفاظاً على صحة وسلامة المستهلكين، تم تنفيذ حملات تفتيشية شملت ٧٦٢ مؤسسة غذائية في مختلف مناطق الدوحة. وأسفرت الحملات التي شارك فيها أكثر من ٢٠ مفتشاً خلال الأسبوعين الماضيين عن تحرير ٣٣ محضر مخالفة، كما تم الإغلاق الإداري لحوالي ٢٠ مؤسسة غذائية مخالفة بمناطق الدوحة والمنطقة والصناعية، حيث تراوحت مدد الإغلاق من ٥ أيام إلى ٣٠ يوماً. ويقوم مفتشو القسم بتكثيف التفتيش على سيارات نقل المواد الغذائية من وإلى المنطقة الصناعية عند نقاط التمركز، حيث يعمل 6 مفتشين من الساعة الخامسة صباحاً إلى العاشرة مساءً يومياً على مدار الأسبوع بما فيها الجمعة والسبت، وذلك للتأكد من سلامة المواد الغذائية والتزام السيارات والسائقين والحمَّالين بالاشتراطات الصحية والتي تشمل (ارتداء كمامات، قفازات، نظافة شخصية، اشتراطات خاصة بالسيارات، درجة حرارة السيارة من تبريد أو تجميد وخلافه)، كما يتم التأكد من توافر شهادات صحية سارية لجميع العاملين بالمؤسسات الغذائية وارتدائهم القفازات والكمامات. من جهة ثانية، قام قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الظعاين بحملات تفتيشية على المنشآت الغذائية لمتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اليومية من قياس درجة حرارة العاملين وتعقيم وتطهير الأسطح وتطهير الأجهزة والأدوات، والتأكد من عمل أجهزة معقمات الأيدي عند المداخل وأقسام الأغذية المختلفة، والتأكد من أن جميع المطهرات المستخدمة في عمليات التعقيم من النوع الآمن استخدامه في الغذاء (FOOD GRADE). الى ذلك، قامت بلدية أم صلال ممثلة بقسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية منذ بداية الأسبوع الماضي بتكثيف الحملات والجولات التفتيشية والتوعوية على المؤسسات الغذائية بكافة أنواعها، حرصاً على تطبيق الاشتراطات الصحية لضمان سلامة المواد الغذائية ونشر الوعي لدى العاملين. وأسفرت الجولات التفتيشية عن تحرير (7) محاضر ضبط مخالفة وإصدار (2) قرار إغلاق إداري لمؤسسات غذائية لمدة (7) أيام لمخالفتهما الاشتراطات الصحية، وشملت الجولات المقاصب الأهلية والحكومية وساحة بيع المنتج الزراعي المحلي بالمزروعة. وتواصلت امس الجولات التفتيشية اليومية التي يقوم بها مفتشو قسم الرقابة الصحية ببلدية الشمال على جميع أماكن ومحلات بيع وتداول المواد الغذائية، وتم متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية المتمثلة في رفع مستوى الوعي بضرورة الالتزام بالتوجيهات الخاصة بلبس القفازات والأقنعة وغطاء الرأس، وضرورة تقليل ومنع تواجد الزبائن داخل المحلات والاكتفاء بتوزيع الطلبات الخارجية فقط، وكذلك التأكد من صحة وسلامة جميع العاملين في هذه المحلات ووجود شهادات صحية سارية المفعول، كما يتواجد الأطباء البيطريون والمفتشون بصورة دائمة للتواصل مع الجمهور وتلقي الشكاوى.

قررت وزارة البلدية والبيئة إغلاق كل من الحدائق والشواطئ العامة وذلك حتى إشعار آخر، حرصا على سلامة مرتاديها. وقالت الوزارة – في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر – إن قرارها يأتي في إطار الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19).

في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها بلدية الريان ممثلةً بإدارة الرقابة البلدية للحفاظ على السلامة الغذائية للمستهلكين، تم تنفيذ حملة تفتيشية من قبل مفتشي وحدة الرقابة الصحية ووحدة الرقابة العامة في سوق السيلية المركزي بالاشتراك مع إدارة النظافة العامة، وتم خلالها تحرير 13 محضر ضبط مخالفة للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، و20 محضر ضبط رقابة عامة، وتم إتلاف جميع المواد الغذائية المضبوطة، وهي عبارة عن خضراوات وفواكه تجاوزت كمياتها 20 طنا يتم تداولها خارج السوق وفي ظروف غير صحية ومن قبل أشخاص لا يحملون شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية. وقد نجحت البلديات في التصدي لمحاولات بعض التجار والباعة المخالفين لاشتراطات السلامة الصحية في إنتاج أو بيع أطعمة مكشوفة وفاسدة من خلال حملات إعلانية وإرشادية في جميع المجمعات التجارية، وجولات ميدانية مفاجئة بين الحين والآخر. وتقوم محدة الرقابة الصحية والرقابة العامة بالتأكد من مطابقة المواصفات الصحية ومواصفات السلامة الغذائية في الأسواق والمطاعم.

دعت وزارة البلدية والبيئة الجمهور والمراجعين لتجنب المراجعة المباشرة لمراكز خدمة العملاء ومجمعات الخدمات الحكومية والاستفادة من الخدمات الإلكترونية. وقالت الوزارة على حسابها بموقع تويتر أن هذه الدعوة تأتي في إطار الجهود والإجراءات التي تتخذها دولة قطر للحد من تفشي مرض كورونا وحرصا على سلامة كافة المواطنين والمقيمين . وأضافت الوزارة أنه لأي ملاحظة تخص الوزارة يمكن الإبلاغ عنها من خلال خدمةبلغ ، بتطبيق الوزارة للأجهزة الذكية عون أو بالتواصل مع مركز الإتصال الموحد على الهاتف رقم 184

أبحرت صباح أمس (الثلاثاء) سفينة الأبحاث جنان في رحلة بحثية لمدة (3) أيام لدراسة حالة البيئة البحرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة (EEZ) ضمن برنامج رصد حالة البيئة البحرية لدولة قطر، والتي تنفذها وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الرصد والمختبر البيئي بالتعاون مع مركز العلوم البيئية بجامعة قطر. ويشارك في الرحلة البحرية فريق بحثي متخصص يتكون من عدد من المختصين والباحثين بمجال رصد جودة البيئة البحرية بالإدارة، بحضور كل من المهندس حسن علي قاسمي مدير إدارة الرصد والمختبر البيئي، والسيد علي الكواري رئيس قسم جودة البيئة المائية بإدارة الرصد والمختبر البيئي، وعدد من ممثلي جامعة قطر على رأسهم الدكتور حسن مصطفى حسن وعدد من المختصين والباحثين ضمن الفريق البحثي المشارك بالرحلة، وجاء إبحار السفينة مع اكتمال الترتيبات والموافقات من عدد من الجهات. وقال المهندس حسن علي قاسمي مدير إدارة الرصد والمختبر البيئي بالوزارة قبيل إطلاق الرحلة البحرية من ميناء الدوحة البحري إنه مع الضغوط والتحديات التي تواجهها النظم البيئية على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، دعت هذه الظروف إدارة الرصد والمختبر البيئي إلى العمل على إنشاء نظام معلومات متكامل للبيانات البيئية يستند إلى إعداد وتنفيذ خطط وبرامج الرصد للمياه والهواء والتربة ومراقبة المعدلات ونسب الملوثات في الطبيعة لضمان عدم تجاوزها للحدود والمعايير المسموح بها. رصد درجات التلوث ولفت مدير إدارة الرصد والمختبر البيئي إلى أن الرحلة البحثية تهدف أيضا إلى إعداد تقارير دورية عن نتائج قياس الملوثات المختلفة في الدولة ومقارنتها بالحدود المسموح بها ووضع مؤشرات حالة البيئة لاستخدامها كإنذارات مبكرة في التوقيت المناسب لتجنب أي تبعات بيئية، كما أوضح أن الإدارة تقوم حاليا بتنفيذ برنامج رصد حالة البيئة البحرية لدولة قطر (Qatar Marine Environment Monitoring Program)، بعد تطويره وتعديله، والذي يهدف إلى حماية البيئة البحرية والحفاظ على مواردها عن طريق المتابعة المستمرة للملوثات البيئية في المناطق الشاطئية والساحلية والاقتصادية الخالصة للدولة، وإصدار تقارير دورية للتعرف على الوضع الراهن لها وتحديد المناطق البحرية الملوثة (النقاط الساخنة) إن وجدت، وتقييم التغيرات المكانية لمستويات الملوثات وتوفير قاعدة بيانات عن خصائص النظام الإيكولوجي في البيئات البحرية المختلفة للدولة لتقديمه لصانعي القرار وتزویدهم بالمعلومات اللازمة لإدارة الشواطئ والسواحل والمحافظة عليها. الرحلة لثلاثة أيام وبشأن المدة المحددة لأخذ العينات وبحثها، قال المهندس حسن قاسمي إن الرحلة سوف تستمر لمدة 3 أيام لرصد حالة البيئة البحرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة، حيث استغرق الإعداد والعمل لهذه المرحلة من البرنامج حوالي 6 شهور لإنجاز هذه الرحلة. وتعد أهمية الرحلة كونها تهدف لرصد البيئة البحرية للمياه الإقليمية للدولة ورصد آخر المتغيرات سواء البيولوجية أو الكيميائية أو الفيزيائية، بالإضافة إلى المؤشرات الخاصة بحالة البيئة البحرية في ظل التطور الذي تشهده البلاد مؤخراً مقارنة بالسنوات السابقة. وأضاف: إن ما يميز هذه الرحلة هو أنها سوف تشتمل على جمع عينات من داخل المياه البحرية الخاصة بالدولة ومن أعماق مختلفة وبعيداً عن الشاطئ مقارنة بباقي البرامج السابقة التي تنفذها الإدارة بالقرب من الشاطئ، ما سينتج عنه نتائج دقيقة وممتازة للحالة البحرية. وذكر مدير إدارة الرصد والمختبر البيئي أن هناك خطة مستقبلية لاستمرار هذه المرحلة من البرنامج بشكل دوري كل 6 شهور أو بشكل سنوي. حيث تعد هذه الرحلة أول رحلة بحرية بحثية متخصصة تنطلق لرصد حالة البيئة البحرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة (EEZ) للدولة منذ حوالي 15 سنة. وأوضح المهندس حسن قاسمي أن الإدارة قد قامت بإعداد العديد من البرامج والمشاريع البحرية لرصد ودراسة البيئة البحرية وسوف تقوم خلال الفترة القادمة في سنة الحالية 2020 بدراسة خليج الدوحة الذي يمتد نطاق عمل الدراسة من مدينة الوسيل إلى مطار حمد الدولي لرصد حالة هذه المناطق ولتقييم تأثير الأنشطة الجارية بهذه المنطقة. رصد 15 موقعاً ومن ناحيته أكد السيد علي الكواري رئيس قسم جودة البيئة المائية بإدارة الرصد والمختبر البيئي، أن هذه الرحلة تأتي ضمن برنامج رصد حالة البيئة البحرية لدولة قطر الذي أطلقته الإدارة، حيث يشمل هذا البرنامج دراسة عناصر البيئة من تربة ومياه بحرية سواء مياه ساحلية ضحلة أو إقليمية عميقة في المواقع الواقعة ضمن حدود دولة قطر. وأوضح أن الرحلة الحالية من البرنامج الذي تقوم به الإدارة حالياً تستهدف رصد 15 موقعا بحريا ساحليا وإقليميا تم تحديدها ليغطي كافة المياه البحرية من الشاطئ إلى الحدود البحرية للدولة. حيث تم تحديد خمسة قطاعات بحرية بهذه المناطق لتغطية جميع المناطق البحرية بالدولة لرصد الحالة البحرية بها. وأوضح أن هذه الرحلة البحرية ستشمل جمع عينات الرواسب والمياه البحرية لقياس وتحليل العديد من المتغيرات البيئية الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية لتقييم حالة البيئة البحرية. حيث يتم جمع عينات المياه من المواقع من عمق (1 متر) من السطح لقياس أبرز المتغيرات مثل (درجة حرارة المياه، الملوحة، الأكسجين المذاب المشبع والعكارة باستخدام جهاز قياس جودة مياه البحر. وقال السيد الكواري: إنه سوف يتم جمع عينات مياه البحر من المواقع المختارة، وفي حال كان العمق كبيرا فيتم تحديد ثلاثة أعماق مختلفة من خلال رصد نصف المسافة العمود المائي وفوق القاع بارتفاع متر وتحت السطح بمتر لتحديد التغيرات بشكل دقيق لقياس المتغيرات الرئيسية التي تعكس الحالة البيئية السائدة في المنطقة الاقتصادية الخالصة. وسوف يتم جمع عينات بالشباك لرصد العوالق النباتية والحيوانية على طول عمق العمود المائي من أسفل القاع إلى السطح وذلك لتصنيفها والتعرف على تنوعها البيولوجي وتحديد خصوبة وإنتاجية البيئة البحرية القطرية. وأضاف إن السفينة جنان تعد سفينة حديثة ومجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات والأدوات المتخصصة بمجال البحث البحري، بالإضافة إلى وجود الكادر الفني المؤهل وذي الخبرة بجانب الفريق البحثي المتخصص من إدارة الرصد والمختبر البيئي. وتشير الشرق إلى أن سفينة جنان تتبع لمركز الدراسات البيئية بجامعة قطر وتم تدشينها - أي السفينة - عام 2012 وتعتبر السفينة نقلة نوعية للجامعة في مجال البحوث البيئية والبحرية وداعما قويا للأبحاث في قطر والخليج العربي بصورة عامة. وجسدت سفينة الأبحاث جنان دعم القيادة السخي لجامعة قطر حيث ارتأت أهمية البحث عن سفينة جديدة تواكب العصر ومتطلباته وسميت جنان نسبة إلى جزيرة جنان القطرية الواقعة في الجزء الغربي من شبه الجزيرة القطرية. يبلغ الطول الكلي للسفينة 42.8م، العرض 10م، الغاطس الأعظم 3.7 م، مما يسمح لها أن تصل إلى معظم مناطق الخليج العربي الضحلة. الحمولة الإجمالية المسجلة أكثر من 600 طن، مدة الإبحار 21 يوماً، والسرعة العادية 12.5 عقدة، والسرعة القصوى 14 عقدة.. ولـ جنان القدرة على السير باستخدام المولدات الكهربائية دون الاعتماد على المحركات الرئيسية.. وتحتوي السفينة على نظام متقدم لتثبيت السفينة بالأقمار الصناعية كما تحتوي على 5 معامل رئيسية وجنان مجهّزة بأحدث الأجهزة وبها 4 مولدات كهربائية.

زيادة مخزون السلع الإستراتيجية إلى 6 أشهر منتصف العام * توقيع عقود التخزين الإستراتيجي مع 15 شركة فبراير * الإعداد لطرح 10 قطع أراضي لتسمين الثروة الحيوانية العام الجاري * اعتماد خطة وطنية لتأمين الغذاء واختيار الخطوط البديلة واختيار الدول فبراير كشف السيد مسعود جار الله المري، مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة عن تنفيذ 78 مشروعا ضمن الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي حتى 2023، مبينا أن 70 مشروعا تستهدف تطوير الإنتاج المحلي. ولفت مسعود جار الله في حوار خاص لــــ الشرق إلى أن محور تطوير سلاسل الإمداد للسلع الغذائية الداخلية يستأثر بــ 6 مشاريع إستراتيجية، مبينا محور التخزين الاستراتيجي يأتي في إطاره مشروع ميناء حمد للتخزين الاستراتيجي، ومشروع تحليل بيانات الأمن الغذائي الوطني. وأعلن مسعود جار الله عن الإعداد لتوقيع عقود التخزين الاستراتيجي مع 15 شركة فبراير المقبل، مشيرا إلى الوصول إلى هدف زيادة مخزون السلع الإستراتيجية إلى 6 أشهر منتصف العام الجاري 2020. وأشار إلى اعتماد خطة وطنية لتأمين الغذاء واختيار الخطوط البديلة واختيار الدول خلال فبراير المقبل، مؤكدا أن قطر قطعت شوطا كبيرا في بناء منظومة وطنية فعالة للأمن الغذائي. الشرق التقته في حوار خاص تحدث خلاله عن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي فإلى نص الحوار:- * مخزون إستراتيجي * بداية ما المقصود بالأمن الغذائي؟ ــــــــ الأمن الغذائي يقصد به في الأساس توفير الغذاء بتكلفة مناسبة للمستهلك مع التركيز على معياري الجودة والسلامة في ظل الموارد المتاحة. ويتم توفير الغذاء على المستوى الوطني من خلال عدة طرق هي: الإنتاج المحلي ويعالج في ظل الموارد الطبيعية المتاحة وفي مقدمتها المياه، أو توفيره من خلال استيراده مع تأمين مصادر الاستيراد، وتخزينه لفترات إستراتيجية بحيث يتم إدارة مخزون السلع الإستراتيجية وطنيا مع التركيز على توفير عناصر السعر المناسب والجودة والسلامة. وهناك نقطة من الأهمية بمكان التوقف عندها وهي أن الغذاء المقصود هنا ليس جميع السلع الغذائية المتوفرة في منافذ البيع ولكنها السلع الإستراتيجية منها، وهي تلك السلع التي تم اختيارها بناء على الدراسات الغذائية التي حددت احتياجات السكان من العناصر الغذائية الأساسية وأنسب السلع التي توفر تلك العناصر. ودولة قطر حددت هذه العناصر ومن ثم وضعت قائمة السلع الغذائية الإستراتيجية الخاصة بها، وتتضمن هذه القائمة بالنسبة لما ينتج محليا الخضراوات، وبعض أنواع الفاكهة، ومنتجات الألبان، والدواجن، وبيض المائدة، واللحوم الحمراء، والأسماك. أما ما يتم استيراده فتتضمن القائمة زيت الطعام، والسكر، والأرز، والحليب المجفف، والقمح، والحبوب التي تتضمن العدس، البازلاء، والحمص. وهذه السلع هي التي يقوم عليها مبدأ الأمن الغذائي في محاوره المتعددة سواء من الإنتاج المحلي أو الاستيراد أوالتخزين الاستراتيجي. * نريد إلقاء الضوء على ماهية الاكتفاء الذاتي لإزالة الخلط بينه وبين الأمن الغذائي؟ ـــــــ بالفعل هناك خلط بين مفهوم الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، حيث يشير الاكتفاء الذاتي إلى قدرة الدولة على إنتاج سلع معينة محليا لتلبية احتياجاتها وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها. فعلى سبيل المثال حققت دولة قطر الاكتفاء الذاتي في إنتاج الدواجن الطازجة بنسبة 127 % من حاجة السوق، وهنا يجب الإشارة إلى وجود نوعين من استهلاك الدواجن حتى لا يحدث خلط في هذا الجانب حيث يوجد استهلاك الدواجن الطازجة التي تمثل 20 % من حجم استهلاك الدواجن بشكل كلي وأما النسبة المتبقية وهي 80 % فهي حصة الدواجن المجمدة في الاستهلاك وهذه النسبة يتم الحصول عليها من خلال محور الاستيراد والتخزين الاستراتيجي. كما حققت الدولة الاكتفاء الذاتي من منتجات الألبان بنسبة بلغت 106 %. * السلع الإستراتيجية * هل تخضع قائمة السلع الإستراتيجية للتحديث أم أنها ثابتة؟ ــــــ قائمة السلع الإستراتيجية يتم تحديدها من خلال دراسات التغذية التي يقوم بها المختصين، وتكون حسب طبيعة البلد فعلى سبيل المثال نحتاج لمصدر للألياف وتم اختيار الخضراوات والفاكهة وهذه المنتجات تضم طيفا واسعا من السلع ومن ثم يتم تحديد ما يمكن إنتاجه محليا مثل الخضراوات الورقية والخيار والطماطم والباذنجان وغيرها فيتم إنتاجها محليا في البيوت المحمية. أما الفاكهة ومنها التفاح على سبيل المثال لا يمكن زراعته في قطر وتم اختياره طبقا لعدة محددات منها تحمله لظروف التخزين لفترات طويلة وكذلك سهولة الحصول عليه من عدة مصادر. والقاعدة في هذا كله هي قدرة هذه السلع على تلبية حاجة الإنسان من العناصر الغذائية الضرورية لصحته ومنها البروتينات والدهون والكربوهيدرات والألياف والمعادن والفيتامينات، وبعد ذلك يتم اختيار السلع بناء على الإمكانات والموارد الطبيعية الوطنية وكذلك ظروف التخزين الاستراتيجي ولا ننسى العامل الجيوسياسي المحيط. * مرتكزات وطنية * في ظل هذه المحددات والمعايير كيف يتم الوصول إلى معادلة التكلفة المناسبة والجودة والسلامة؟ ــــــ هذا الأمر يتم علاجه بشكل استراتيجي من خلال تحديد مرتكزات رئيسية وهي تختلف من بلد إلى آخر، أما بالنسبة لنا في دولة قطر وفي ضوء ظروفنا ومواردنا الطبيعية وموقعنا الجغرافي والظروف الجيوسياسية فقد تم تحديد 4 مرتكزات رئيسية هي: الإنتاج المحلي، التخزين الاستراتيجي، التجارة الدولية، السوق المحلي، وهي جميعها تخدم في الأساس مفهوم الأمن الغذائي. وفيما يتعلق بالإنتاج المحلي فقد تم اختيار السلع القابلة للإنتاج محليا في ضوء ظروفنا ولذلك وهي: الدواجن والخضراوات والألبان والأسماك واللحوم الحمراء والبيض، أما بقية السلع التي يصعب إنتاجها في الدولة يتم توفيرها من خلال المرتكز الثاني وهو التخزين الاستراتيجي. أما المرتكز الثالث وهو التجارة الدولية التي يتم من خلالها تأمين مصادر استيراد السلع، وهناك عدة معايير لاختيار البلدان منها تحقيق فائض في إنتاج السلعة التي نستوردها حيث لا يمكن الاعتماد على دولة لديها نقص في الإنتاج كونها لن تستطيع تلبية احتياجاتنا، ثم جودة المنتج في حالة توفره، ثم السعر المناسب للمستهلك لدينا، ثم يدخل ضمن محددات اختيار تلك البلدان أيضا تكلفة النقل كونها تمثل قيمة مضافة على سعر المنتج في بلد المنشأ، وارتفاع قيمة النقل تنعكس على سعر المنتج، وهناك محدد مهم أيضا وهو مدة النقل وهو من العوامل المهمة، ويضاف إليه معيار موقع هذه الدولة بالنسبة لنا حيث نحتاج في قطر أن تكون الدول التي نستورد منها موزعة على مختلف مناطق العالم. ولذلك حددت الإستراتيجية أن يكون لكل سلعة في القائمة الإستراتيجية من 3 – 5 مصادر موزعة في مختلف مناطق العالم، على أن يتم توزيع أكبر حصة على شريكين كبار تصل نسبة الواحد منها 35 % بحد أقصى والنسبة الباقية يتم توزيعها على بقية المصادر بواقع 10 % وهذا المقصود منه الحفاظ على قناة الاستيراد بحالة فعالة بحيث إذا طرأت تغيرات على المصادر الكبيرة يتم توزيع نسبتها على المصادر القادرة على تلبية الاحتياجات. ومن خلال ما تقدم نكون قد حققنا الهدف الأول في الأمن الغذائي وهو توفير الغذاء سواء من خلال الإنتاج المحلي أو الاستيراد والتخزين الاستراتيجي. * وماذا عن مرتكز السوق المحلي ؟ ـــــ يعد السوق المحلي المرتكز الرابع الذي يقوم عليها مفهوم الأمن الغذائي، وهو يعتمد على تأمين سلاسل الإمداد المحلي سواء من المزارع والمصانع أو المخازن الإستراتيجية أو التجارة الدولية إلى السوق. وفي هذه الحالة نعمل على إيجاد سلاسل إمداد قصيرة محكمة ومتكاملة بحيث تتسم بقلة التكلفة، ما يخلق منظومة جيدة ترتكز على الشفافية في الأسعار والمراقبة مما يحفز وصول المنتج المحلي إلى المستهلك بجودة وسعر مناسب. * منظومة وطنية * وأين نحن حاليا من إيجاد منظومة وطنية فعالة للأمن الغذائي؟ ـــــ في الواقع قطعت قطر شوطا كبيرا في بناء منظومة وطنية فعالة للأمن الغذائي قادرة على تلبية احتياجات المجتمع والدليل على ذلك ما حققته الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في عامها الأول في الركائز الأربعة المشار إليها سابقا، حيث حققت قطر قفزات نوعية في مجال الإنتاج المحلي. * قفزة عالمية * نريد الاطلاع على أسباب القفزة التي حققتها قطر لتحتل المركز 13 على المؤشر العالمي للأمن الغذائي طبقا لتصنيف الأيكونومست؟ ــــــــ المؤشر العالمي للأمن الغذائي تقوم بإصداره إحدى المجلات العالمية المتخصصة وهي الايكونومست، وهو يعتمد على العديد من المعايير المفصلة من أهمها: مدى توفر الغذاء في الدولة، وتكلفة الغذاء، وجودة وسلامة الغذاء. وهذه المؤشرات يتم اختبارها في حالة كل دولة على حدة ويتم تحديد عدد النقاط على المؤشر العام البالغ 100 نقطة ومن ثم يتم وضع التصنيف العالمي، ودولة قطر حصلت على 81 نقطة في 2019 مقارنة بــ 77 نقطة في 2018 لتقفز من المركز الــ 22 عالميا إلى المركز 13 عالميا في حين حافظت على مركزها المتصدر خليجيا وعربيا. وعلى صعيد المؤشر الفرعي المتعلق بمدى توفر الغذاء حصلت على المرتبة الثالثة عربيا والــ 38 عالميا، ونتوقع ارتفاع هذا المؤشر العام الجاري نتيجة دخول 10 مشاريع للإنتاج الزراعي حيز الإنتاج قريبا إضافة إلى توقيع عقود التخزين الاستراتيجي مع القطاع الخاص. وفيما يخص مؤشر سلامة وجودة الغذاء فقد حصلت قطر على المركز الأول عربيا والــ 13 عالميا بمعدل 84 نقطة، وحول مؤشر تكلفة الغذاء وقدرة المستهلكين على تحمله فقد حصدت قطر المركز الأول عربيا والأول عالميا بمعدل 99 نقطة. وقد حافظت قطر على ترتيبها المتصدر خليجيا وعربيا خلال العامين الماضيين. * نجاح العام الأول * وما هو حصاد الأمن الغذائي في 2019؟ ـــــــ في الحقيقة العام الماضي كان بكل المقاييس عام ناجح حيث شهد الإنتاج المحلي تطورا ملحوظا، حيث حققنا في الاكتفاء الذاتي من الخضراوات 27 % وفي التمور حققنا 86 %، ومنتجات الألبان 106 %، والدجاج الطازج 124 %، واللحوم الحمراء 18 %، وبيض المائدة 28 %. ويرجع الارتفاع الواضح في هذه النسب إلى دخول العديد من المشاريع حيز الإنتاج، واستمرار تطوير أشكال الدعم المقدمة للقطاع الزراعي ومنها توزيع البيوت المحمية الذي بلغ عددها 3500 بيت محمي وكذلك توزيع البذور والأسمدة والمبيدات. إضافة إلى 10 مشاريع جديدة بطاقة 21 ألف طن من الخضراوات سنويا، جاري العمل لإدخالها السوق خلال العام الجاري كما أشرت سابقا. * هناك تفاوت بين النسب المعلن عنها بين الجهات المعنية في الأمن الغذائي؟ ــــــــ سيتم توحيد جميع النسب المعلن عنها من خلال توحيد المرجعية لتكون إدارة الأمن الغذائي والبيانات الصادرة عنها. والتفاوت ربما يكون ناجم عن طريقة احتساب هذه النسب في ضوء المعطيات التي تعتبر موحدة. * عقود التخزين * وما هي المستجدات على صعيد مشروع التخزين الاستراتيجي ؟ ـــــ حالياً يتم الإعداد لتوقيع عقود التخزين الاستراتيجي مع القطاع الخاص في ضوء المرسوم الأميري بقانون رقم 24 لسنة 2019 بشأن تنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي. وهذا المرسوم يتيح المجال أمام القطاع الخاص لرفع مخزون السلع الإستراتيجية لديهم إلى 6 أشهر، ونسعى إلى توقيع العقود مع القطاع الخاص خلال شهر فبراير المقبل. وهناك معايير لاختيار شركات القطاع الخاص الموردة للسلع التي ستساهم في ذلك الأمر، منها أن تكون الشركة ذات حصة كبيرة في السوق وقادرة على تدوير مخزونها بشكل سلس. وفي هذا الإطار يجب الإشارة إلى أن كل سلعة يتم من خلالها تلبية جميع الأذواق والاحتياجات للمستهلكين، من خلال نتائج دراسات مستوفية للسوق في جميع السلع. وقد وقع الاختيار على 15 شركة من القطاع الخاص للدخول إلى قائمة الموردين ضمن هذا المشروع، ومن المتوقع أن يتم الوصول إلى المخزون الاستراتيجي منتصف العام الجاري 2020، وهذا يعد انجازا يضاف إلى إنجازات الإستراتيجية. * أشكال الدعم * هل هناك مساعي لتطوير الدعم المقدم للقطاع الزراعي؟ ـــــ باستمرار هناك تفكير في ذلك من أجل تحفيز هذا القطاع الحيوي، وفي هذا الإطار سيتم توزيع دفعة جديدة من البيوت المحمية ولن يكون أقل من عددها للعام الماضي. فضلا عن استمرار توزيع البذور والأسمدة والمبيدات. وضمن أشكال الدعم هناك خطة لتطوير الإرشاد الزراعي وهي من النقاط المهمة والحيوية التي سيكون لها أثرها الكبير على تطوير الإنتاج، وفي هذا الإطار طرحت وزارة البلدية مناقصة من أجل توفير خبراء ومرشدين زراعيين لتدعيم الكوادر المتوفرة حاليا وذلك من شأنه إحداث نقلة نوعية في خدمات الإرشاد الزراعي. وسوف يتم التعاقد لتوفير الكوادر المؤهلة وذات الخبرة العالية من حاملي درجات الدكتوراه لتقديم الدعم للمنتجين في القطاعات النباتية والحيوانية والسمكية بالإضافة إلى المهندسين الزراعيين مما سيكون له أثره على تطور المنتج من ناحية حجم وجودة الإنتاج مع تقليل الفاقد. ومن المتوقع ترسية المناقصة على الشركات خلال شهرين، وبحلول منتصف العام الجاري 2020 سيتم توفير الكفاءات اللازمة لتقديم الإرشاد الزراعي للمنتجين. تخصصات علمية * هذا يدفعنا للسؤال عن إمكانية إيجاد تخصصات زراعية أكاديمية في جامعة قطر لتوفير الكوادر اللازمة للقطاع الزراعي؟ ــــــــفي الحقيقة هناك مناقشات مستمرة في هذا الشأن مع جامعة قطر لتطوير برنامج يستطيع توفير كوادر مؤهلة للسوق المحلي، ولكن هذا الأمر مازال محل دراسة في الجامعة. وفي هذا السياق يجب الإشارة إلى توفير وزارة البلدية والبيئة فرص لابتعاث طلاب الثانوية العامة لدراسة التخصصات الزراعية، ومن ثم نود تجديد الدعوة للطلاب للاستفادة من هذه الفرص التي توفرها الوزارة. خطة وطنية * وهل من جديد فيما يخص مرتكز التجارة الدولية؟ ـــــــ بالفعل تم الانتهاء من وضع خطة تأمين الغذاء واختيار الخطوط البديلة واختيار الدول التي يمكن الاستيراد منها، وهذه الخطة تمت مراجعتها وحاليا في المرحلة الأخيرة من مراحل الاعتماد ومن المتوقع الانتهاء من ذلك خلال فبراير المقبل. * الثروة الحيوانية * ما هي أبرز مشاريع الأمن الغذائي خلال العام الجاري 2020؟ ـــــــ إلى جانب ما تقدم يعد مشروع طرح 10 قطع أراضي لتسمين الثروة الحيوانية في محيط 5 مجمعات للعزب، حجم القطعة الواحدة منها يصل إلى 50 ألف متر، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 5000 رأس من الأغنام نصفها يتم شرائه من العزب المحيطة بهدف تشجيع المربين، وكذلك تقديم خدمة للمستهلكين من خلال المقاصب المحيطة بمجمعات العزب. وجاري الإعداد لطرح هذا المشروع حيث إنه في مرحلة تحديد مواقع الأراضي الخاصة به والذي سيكون له مردود ايجابي على الوصول إلى أهداف الأمن الغذائي. كما أن هناك مبادرات بيئية مساعدة مثل: مبادرة فصل النفايات العضوية والاستفادة منها في إنتاج الأسمدة، وذلك من خلال مشروعين للأسمدة العضوية التي طرحتها الوزارة مؤخراً. * مشاريع استراتيجية * وما هي المشاريع التي تعمل الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي على انجازها خلال 5 سنوات؟ ـــــــ في الواقع الإستراتيجية تتضمن تنفيذ 78 مشروعا موزعة على المحاور الثلاثة، فمحور الإنتاج المحلي يستأثر بالنصيب الأكبر منها حيث يصل عدد المشاريع به إلى 70 مشروعا استراتيجيا هي: إنتاج الخضراوات بالبيوت المحمية وعددها 34 مشروعا، وإنتاج الأعلاف الخضراء بمياه الصرف الصحي المعالج وعددها 13 مشروعا، واستزراع الأسماك بالأقفاص العائمة في البحر وعددها 3 مشاريع، ومشروع استزراع الروبيان، ومشروعين لإنتاج الأعلاف المركزة، ومشروعين لإنتاج الأسمدة العضوية، و10 مشاريع لتنمية الثروة الحيوانية، و4 مشاريع لإنتاج بيض المائدة، ومشروع مجتمع المزارعين الرقمي. أما محور سلاسل الإمداد للسلع الغذائية الداخلية فيتضمن 6 مشاريع هي: شركة حصاد للتسويق الزراعي، ومشروع تحسين جودة التمور من خلال توزيع 100 غرفة لتجفيف التمور على المزارع المحلية، ومشروعين ضمن مبادرة تقليل الهدر الغذائي، ومشروع منصة سوق المزارعين، ومشروع منصة صفر نفايات غذائية. أما في محور التخزين الاستراتيجي فان هناك مشروعين هما مشروع ميناء حمد للتخزين الاستراتيجي، ومشروع تحليل بيانات الأمن الغذائي الوطني.