نفَّذ قسم الرقابة العامة بمكتب الغرافة التابع لبلدية الريان 120 حملة تفتيشية تم خلالها رصد 48 سيارة وكابينة مهملة، وإزالة سيارتين، كما تم تحرير 12 محضر ضبط، والصلح لــ 9 محاضر، وتم تحويل 3 محاضر ضبط للجهات الأمنية.

حمد الشمري: نجاحات كبيرة في مجال التقنيات الزراعية المتطورة انطلقت أمس فعاليات الدورة التدريبية حول تشخيص الأمراض المعدية في الماشية وإنتاج الخضر والتمور بين الزراعة التقليدية والحديثة، التي تنظمها وزارة البلدية والبيئة ممثلة بقطاع شؤون الزراعة والثروة السمكية بالتعاون مع وزارة الزراعة الصومالية خلال الفترة من 15 - 26 سبتمبر الجاري، وذلك بهدف نقل الخبرات وما تم التوصل إليه من تطور بمجال الثروة الحيوانية والنباتية. وأكد السيد مسعود جار الله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة أن الإنتاج المحلي لجميع المنتجات الزراعية حقق زيادة كبيرة في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي بالدولة. وكشف المري في تصريح أمس، لوكالة الأنباء القطرية قنا عن أن نسبة الاكتفاء الذاتي من الألبان ومشتقاتها في قطر تبلغ في الوقت الحالي 106 بالمائة، ومن الدواجن 124 بالمائة، ومن الخضراوات الطازجة 27 بالمائة، ومن بيض المائدة 28 بالمائة ومن اللحوم الحمراء 18 بالمائة. وقال: إن الثروة الحيوانية حققت كذلك زيادات في معدلات النمو وكان أكبرها في أعداد الأبقار بنسبة تبلغ حوالي 34 بالمائة. ونوه بأن إجمالي أعداد الثروة الحيوانية حاليا في قطر يبلغ حوالي مليون و600 ألف رأس، منها مليون و73 رأسا من الأغنام و429.664 من الماعز و40.857 رأسا من الأبقار و128.789 رأسا من الإبل. كما تطرق المري في هذا الصدد لما حققته البرامج التسويقية للخضراوات المحلية لوزارة البلدية والبيئة من زيادات كبيرة، حيث وصلت إلى حوالي 78 طنا خلال شهر أغسطس 2019 مقارنة بنحو 35 طنا لشهر أغسطس 2018. من جانبه ذكر السيد حمد ساكت الشمري، مدير إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية والبيئة، أن دولة قطر لم تأل جهداً في الدعم والمشاركة واستقبال الفعاليات المختلفة التي تنهض بواقع الزراعة في الوطن العربي وتضعه في مصاف الدول الكبرى، من حيث عقد الدورات التدريبية أو دعم صناديق الزراعة في المنظمات الزراعية المختلفة. وأكد أن دولة قطر حققت نجاحات كبيرة في مجال تقنيات الري تحت التربة وطرق التسميد الحديثة وعملية تجفيف التمور والآليات التي تم تطويرها في هذا الصدد، وكشف عن أنه سيتم قريبا تدشين إنتاج الطماطم داخل 3 من البيوت المحمية بهدف توفير أنواع منها قادرة على التكيف مع الظروف البيئية في قطر وحتى يمتد الإنتاج المحلي منها لفترة تصل على الأقل لـ 9 شهور في السنة.

مشاريع تقليل الانبعاثات في جميع القطاعات الحيوية بالدولة تعاون مستمر مع معهد النمو الأخضر لتطوير المساهمات الوطنية دراسة تأثيرات التغير المناخي على الأنشطة الزراعية نعمل لإنجاز مبادرة المليون شجرة بالتعاون مع شركائنا شدد السيد عبد الهادي ناصر المري، مدير إدارة التغير المناخي بوزارة البلدية والبيئة، على أن دولة قطر تملك تجربة رائدة إقليميا ودوليا في مجال التغير المناخي وخفض انبعاثات الكربون، لافتا إلى تطور مساهمات قطر في هذا المجال في قطاعات النفط أو الصناعة والبنى التحتية والنقل وغيرها في القطاعين العام والخاص. جاء ذلك على هامش ورشة عمل حول تطوير نظام الرصد والإبلاغ والتحقق الوطني لحصر غازات الاحتباس الحراري في قطر، وذلك في مجال التغير المناخي، بحضور عدد من الجهات المعنية بالدولة التي نظمتها وزارة البلدية والبيئة أمس، بمشاركة عدد من مسؤولي المعهد العالمي للنمو الأخضر ومقره كوريا الجنوبية. وأكد المري مضي قطر قدما في تنفيذ العديد من مشاريع خفض انبعاثات الكربون، مشيرا في هذا الإطار إلى عدد من المشاريع منها مشروع الشاهين الذي يعد الأكبر في هذا المجال والمعني بتخفيض شعلة الاحتراق في مشاريع النفط والغاز. وأردف قائلا كما يتم تنفيذ مشاريع رائدة مع قطر غاز من خلال تركيب نظام متطور لسحب المركبات المتطايرة من عملية التحميل بدلا من حرقها مما خفض ما يناهز 1.5 مليون طن سنويا من مكافئ الكربون، وهو من المشاريع الضخمة. وذكر أن تنفيذ العديد من مشاريع تقليل الانبعاثات في القطاعات الحيوية بالدولة مثل قطاعات التشييد والبناء والطرق ووسائل النقل من شأنه صقل تجربة دولة قطر، مبينا أن نظام القياس والإبلاغ والتحقق الوطني سيدخل كل ذلك ضمن المساهمات الوطنية لإخضاعها للمراجعة والتحديث. * تقارير دورية وأشار المري إلى أن الورشة تأتي ضمن جهود دولة قطر الرامية إلى رفع القدرات من أجل تنفيذ اتفاقية باريس المقرر له بعد عام 2020، مشيرا إلى العمل من أجل تطوير نظام القياس والإبلاغ والتحقق الوطني بهدف رفع تقارير دورية ضمن الاتفاقية. ونبه إلى أن الورشة تعقد بحضور شركاء الوزارة في القطاعين العام والخاص لمناقشة ودراسة نظام القياس والإبلاغ والتحقق والتجارب الوطنية المرتبطة بالتغير المناخي، ووضعها في قالب يجعل النظام المقترح واقعيا وقابلا للتطبيق إضافة إلى تطوير الجانب الرقابي والمتابعة في مجال المساهمات الوطنية. وأشار المري إلى أن الورشة من شأنها استعراض التجارب الوطنية ومن ثم السعي إلى وضع الإطار العام، مشيرا إلى التعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر في هذا الإطار من أجل القدرة على تقديم المساهمات الوطنية بالشكل المطلوب. وتطرق إلى تأثيرات التغير المناخي على الأنشطة الزراعية، موضحا أن تلك التأثيرات واضحة، ومشيرا إلى عقد العديد من ورش العمل بهدف دراسة تلك التأثيرات على الأنشطة الزراعية من منظور وطني. وأضاف وهذه الدراسات تدفع في ناحية تطوير استخدام التكنولوجيات الجديدة في المجالات الزراعية، فضلا عن إعادة استخدام المياه المعالجة. * مليون شجرة وذكر المري أن إدارة التغير المناخي ماضية في جهودها من أجل انجاز مبادرة زراعة مليون شجرة التي أعلن عنها خلال المعرض الزراعي والمعرض البيئي الأول بالدوحة في مارس الماضي، مبينا عقد العديد من الاجتماعات مع الشركاء بهدف تشجيع جهود استخدام المياه المعالجة واختيار مناطق الزراعة المناسبة. ونبه إلى أن إدارة التغير المناخي تجتمع بشكل دوري مع القطاعات المختلفة من أجل الاطلاع على احتياجاتهم والمعوقات التي تواجههم في مجال التغير المناخي، وأيضا من أجل طلب الدعم المناسب، مشيرا إلى أن الفريق الوطني من شأنه حماية الحقوق ضمن الاتفاقية. وكان المري قد أكد خلال كلمته في مستهل الورشة أن دولة قطر تولي اهتماما كبيرا للبيئة، وقامت في هذا الصدد بسن القوانين والأنظمة اللازمة للحفاظ عليها وصيانتها للأجيال القادمة. وذكر أن الورشة مع أصحاب المصلحة التي تعنى أيضا بمتابعة مشروع تطوير نظام الرصد والإبلاغ والتحقق لحصر غازات الاحتباس الحراري في دولة قطر، تشكل ركيزة مهمة للعديد من المشاريع والتقارير التي ستقدمها دولة قطر ضمن إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي واتفاق باريس بهدف إبراز جهود الدولة والتأكيد على أن قطر رائدة في هذا المجال على المستويين الإقليمي والعالمي. ودعا جميع الأطراف إلى التعاون مع البلدية لتحقيق هذا المشروع كونه سيصبح إنجازا كبيرا للدولة، ويمكن في نفس الوقت من دراسة الوضع الحالي بشكل متكامل للتصدي لظاهرة التغير المناخي. * التوازن البيئي ولفت المري إلى أن البلدية تبذل جهودا كبيرة لتحقيق التوازن البيئي في ظل التقدم العمراني والاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده الدولة، بالإضافة إلى الجهود التي تقوم بها المؤسسات والشركات المحلية باتباع القوانين البيئية التي تصب في جهود قطر للتصدي لظاهرة التغير المناخي. وبين أن البلدية نظمت بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر ورشة عمل لتقييم إمكانيات النمو الأخضر بدولة قطر، كأول مشروع في خطة التعاون مع المعهد، مشيرا إلى أن برنامج العمل المشترك مع المعهد يركز على قضايا التغير المناخي والاستدامة البيئية، منوها بأن الورشة ستصدر تقريرا يتضمن التوصيات. وتطرق المري إلى مساهمات دولة قطر في مجال التصدي للتغير المناخي في إطار اتفاق باريس، واستضافتها في هذا الصدد مؤتمر الأمم المتحدة الثامن عشر للتغير المناخي عام 2012، مؤكدا ضرورة أن تكون جميع مساهمات الدول الأطراف ومعلوماتها وتقاريرها فيما يعنى بالقياس والإبلاغ والتحقق الوطني والمراقبة والتي تقدمها كل 4 سنوات في إطار اتفاق باريس، ذات جودة عالية ومحتوى قابل للمقارنة ضمن الآليات المعدة لذلك، بحيث تختار الدول منها ما يناسبها من الأنظمة العالمية أو الوطنية.

النشطاء تساءلوا عن موقع الحديقة التي شهدت ولادة الحيوانات النادرة انتقدوا إعلان افتتاح الحديقة مرات عديدة دون نتائج ملموسة البلدية اختارت الصمت أمام سيل التعليقات الغاضبة على الخبر المواطنون ما زالوا في انتظار إعلان البلدية عن إعادة افتتاح الحديقة أثار إعلان وزارة البلدية والبيئة عن ولادة أنواع من الحيوانات النادرة والمهددة بالانقراض في حديقة الحيوان بالدوحة، انتقادات واسعة واستهجان رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر. حيث انتقد النشطاء وزارة البلدية لتأخرها في تنفيذ مشروع حديقة الحيوان، معتبرين أن الإعلان عن استكثار الحيوانات المهددة بالانقراض استفزاز لمشاعرهم علاوة على أنه تجاهل للموضوع الأساسي المتمثل في الانتهاء من مشروع تطوير الحديقة المغلقة منذ سنوات طويلة. وعلى الرغم من التفاعل الواسع من رواد توتير مع الخبر والتعليق عليه وتوجيه العديد من الاستفسارات إلى وزارة البلدية والبيئة إلا أن الوزارة لم تعلق على الضجة الواسعة التي أثارها هذا الإعلان واختارت الصمت في مواجهة المئات من التغريدات. وقد تساءل المغردون عن ماهية الحديقة التي تمت فيها عملية ولادة واستكثار الحيوانات النادرة وعن موقعها، مشيرين إلى أن الحديقة القديمة مغلقة منذ سنوات طويلة ولم يتم إعلام المجتمع عن مستجدات مشروع تطويرها. ولفتوا إلى أن المواطنين ما زالوا في انتظار إعلان وزارة البلدية عن إعادة افتتاح الحديقة التي طال انتظار إنجاز مشروع صيانتها، مبينين أن جيلا من الشباب ترعرع ولا يعرفون شيئا عن هذه الحديقة التي تعد أحد ابرز المعالم في مدينة الدوحة. وقد أشاروا إلى أن حديقة الحيوان القديمة تعد أجمل من نظيراتها في العديد من دول العالم، داعين وزارة البلدية إلى سرعة افتتاح الحديقة الحالية إلى أن يتم إنشاء حديقة جديدة في مكان آخر يتم اختياره. وانتقدوا إعلان الجهات المعنية عن الانتهاء من تطوير الحديقة مرات عديدة دون نتائج ملموسة كان آخرها الإعلان عن ترسية المشروع فعليا وأن افتتاح الحديقة كان من المفترض بحسب الإعلان في 2017 إلا أننا وعلى الرغم من مرور عامين كاملين إلا أن الجهات المعنية تجاهلت ذلك. موجة من الانتقادات فمن جانبه قال حساب طارق السليطي في تغريدة أي حديقة حيوان هذه ما سمعنا عنها، بينما أضاف حساب عيني قطر جميل ما شاء الله وعيالنا بعد ينتظرون فتح أبواب حديقة الحيوانات لهم. وقال حساب QTR2022 في تغريدة قالوا في 2015 يفتتحون الحديقة وما شفنا شيء لحد الحين، في حين تساءل غانم المرزوقي في تغريدة عن موقع الحديقة التي شهدت ولادة الحيوانات المهددة بالانقراض. بينما قال حساب دوحة العز: إن وزارة البلدية مسؤولة عن الثروة الحيوانية وعن حديقة الحيوانات، ومن أهداف الوزارة وحدائق الحيوانات تثقيف الناس ودراسة وبحوث في عالم الحيوانات والمساعدة في تكاثر وإنجاب الحيوانات. بينما تساءل حساب مبارك السليطي عن موقع الحديقة المقصودة في خبر البلدية، مشيرا إلى أن الجميع يعلمون أن حديقة حيوان الدوحة مغلقة منذ 9 سنوات كاملة بهدف تنفيذ مشروع لتطويرها. فيما بارك حساب Mohdqtr للقائمين على حديقة الحيوان ولادة أنواع من الحيوانات النادرة والمهددة بالانقراض، مضيفا إنما لدي سؤال لكم الحديقة مغلقة منذ عام 2013 بسبب تطويرها وعلى مدى 6 سنوات كاملة لم يتم إعادة افتتاحها حتى الآن. أما حساب العراب فقال السادة وزارة البلدية صبحكم الله بالخير، أتمنى من السادة المسؤولين عن حديقة الحيوان احترام عقول القراء، بينما أضاف حساب The_ sniper ما أعرفه أنه قد تمت ترسية مشروع حديقة الحيوان على شركة قطرية كبرى وتم رصد ميزانية ضخمة للمشروع ليكون معلما من معالم قطر. وقد استنكر حساب عيني قطر إعلان البلدية، مشيرا إلى أن الأطفال ما زالوا ينتظرون افتتاح أبواب حديقة الحيوان، بينما استكمل حساب فيصل الهاجري في تغريدته قائلا نسيت أن عندنا حديقة من الأساس. وقال حساب umhassim الحديقة كانت جميلة افتتحوها لكي يرى الأطفال الحيوانات ويتعرفون عليها بدلا من نشر صور، بينما قال حساب Cats Qatar أضم صوتي إلى جميع المغردين في انتقادهم، أتمنى افتتاحها مرة ثانية قبل 2030. التزام الصمت وما زالت الجهات المختصة بوزارة البلدية والبيئة تلتزم الصمت تجاه مصير حديقة الحيوان، ذلك المعلم السياحي البارز، والمقصد الأول لجميع أفراد الأسرة في العطلات والأعياد. ومنذ إغلاق حديقة الحيوان قبل 6 سنوات، وتحديدا خلال عام 2013 بداعي تطويرها لم تظهر الجهات المعنية بتنفيذ مشروع التطوير أي معلومات عن أي خطة زمنية للتنفيذ توضح موعد البدء والانتهاء. وقد تلقت الشرق العديد من الاستفسارات من المواطنين حول مصير مشروع تطوير حديقة الحيوان، ليؤكدوا بذلك أن الوضع على أرض الواقع يدل على عدم تنفيذ هذا المشروع في الأمد المنظور على أقل تقدير.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن إحراز نقلة نوعية في تطوير خدمتي تسجيل وتوثيق عقود إيجار العقارات ورخص الإعلان من خلال مشروع أتمتة الخدمات الجاري تنفيذه حاليا، وقالت إنه أصبح من الممكن إنجاز كل إجراءات معاملات الخدمتين بشكل إلكتروني كامل دون الحاجة للحضور الشخصي إلى مراكز الخدمات الحكومية. وأشار السيد حمد بن خليفة آل خليفة، الوكيل المساعد لشؤون الخدمات المشتركة بوزارة البلدية والبيئة إلى أن نسبة المعاملات المنجزة المقدمة إلكترونيا من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة مقابل تلك المقدمة في مراكز الخدمات بلغت نسبتها 96 بالمئة لخدمة تسجيل وتوثيق عقود إيجار العقارات، و99 بالمئة لخدمة رخص الإعلان. وأكد أن الخدمتين تشهدان إقبالا متزايدا منذ إطلاقهما رسميا، إذ بلغ عدد المعاملات المنجزة لخدمة تسجيل وتوثيق عقود إيجار العقارات 47,778 معاملة، بينما بلغ عدد المعاملات المنجزة لخدمة رخص الإعلان 30,981 معاملة، موضحا أن العمل يجري على تطوير وتحسين أداء الخدمتين وجميع خدمات الوزارة بشكل مستمر لتحقيق استمرارية توفيرها إلكترونيا من خلال جميع المنافذ الإلكترونية الممكنة على مدار الساعة، من أي مكان وفي أي وقت، يطلبها العميل، لتكون الوزارة قد تغلبت بذلك على حاجزي المكان والزمان. وأعلن عن خدمة جديدة طورتها إدارة نظم المعلومات وتم إطلاقها بالتعاون مع إدارة مجمع رخص المباني وإضافتها على تطبيق وزارة البلدية والبيئة على الهواتف الذكية (عون) تتيح الحصول على نسخة رقمية من الخرائط والمرفقات لرخصة البناء وشهادات إتمام البناء التي تم إصدارها، لافتا على صعيد متصل إلى أنه سيتم قريبا إطلاق الحزمة الأولى من تطوير خدمات التخطيط العمراني.

شهدت النسخة الثالثة من فعاليات مهرجان «نجاح قطري» التي تقام حاليا بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، عقد ملتقى نقاشي جمع عدد من ممثلي بعض الوزارات الخدمية للرد على استفسارات جمهور المهرجان وتوضيح بعض النقاط التي تهم قطاعات عديدة في المجتمع، وأبرزها ملف تطوير العزب والروض، وكذلك تقليل الحوادث المرورية، فضلاً عن استراتيجية التوظيف خلال الفترة المقبلة. مثل وزارة البلدية والبيئة في الملتقى، كل من سعادة المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة، والمهندس جمال مطر النعيمي، مدير بلدية الدوحة، كما مثل وزارة الداخلية، العقيد محمد راضي الهاجري، مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور، ومن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حضر السيد / فهد محمد الخيارين مدير إدارة السياسات والتخطيط. ** نقاشات مثمرة بداية تحدث المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة، عن استراتيجية الوزارة في دعم الامن الغذائي والثروة الحيوانية، مشيراً إلى وجود رداسة تستهدف دعم احتياجات الدولة من الثروة الحيوانية وتطوير العزب والمزراع بما يتماشى مع خطط الدولة. وأضاف: حققنا خطوات كبيرة في مجال الأمن الغذائي والجميع يشعر بهذا الأمر من خلال حالة الأسراق المحلية والمجمعات التجارية ووفرة المنتجات. كما سلط الضوء على رؤية الوزارة في ما يخص العزب، فقال: هناك لجنة مختصة في الوزارة تقوم بدراسة طلبات العزب، ويجري الآن دراسة مدى الاحتياج للثروة الحيوانية حتى يتم صرف عزب بأعداد تتماشى مع احتياجات الدولة. وتابع: توزيع العزب للمواطنين يتم على أساس العائلة ومجموع أفرادها وليس لكل فرد في الأسرة أو لكل بطاقة شخصية. كما أشار وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة، إلى وجود استراتيجية تخص تنمية وتطوير الروض، مشيراص إلى انه في العام الماضي تم تطوير 10 روض، والعام الحالي تم الانتهاء من تأهيل 4 روض جديدة وبانتهاء 2019 سنكون قد أعدنا إحياء 20 روضة جديدة. وتابع: لدينا مبادرة أطلقها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بزرع مليون شجرة وعلى جميع مؤسسات الدولة التعاون والمشاركة في الحفاظ على البيئة. وأضاف: مبادرة المليون شجرة هدفها رفع الوعي للجميع حول التشجير بالتعاون مع مختلف الجهات. ** مكافحة العشوائيات بدوره قال المهندس جمال مطر النعيمي، مدير بلدية الدوحة: كثفنا الجهود والحملات لمكافحة ظاهرة العشوائيات ومخالفات النظافة، وهدفنا أن تكون المدن على أعلى مستوى من الجمال والنظافة قبل 2022. وتابع: نتعاون مع الجهات المعنية لوضع خطة لتشجير جوانب الطرق السريعة.. موضحاً أن من اختصاصات البلدية المحافظة على جمال المدن، ومؤخراً تم تكثيف الجهود الخاصة بتوعية المواطنين والمقيمين لتحقيق الأهداف المشتركة. ** توعية مجتمعية كما تحدث العقيد محمد راضي الهاجري، مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور، عن جهود الإدارة في تقليل الحوادث المرورية والمخالفات وخاصة في أماكن التخييم والبر، فقال: التوعية والتواجد المروري في أماكن التخييم أتى أكله في تقليل الحوادث والمخالفات، ولكن التحدي يكون في مناطق الكثبان الرملية الداخلية.. وهنا نستهدف تعزيز التوعية المجتمعية. وتابع: جهود التوعية نجحت في تقليل نسبة وفيات الحوادث خلال 2017 من 5.4 لكل 100 ألف، إلى 4.9 لكل 100 ألف عام 2018. واوضح أن جميع الطرق الداخلية مراقبة بالكاميرات، لكن مازال هناك تحديات للسيطرة على بعض المناطق في الروض والكثبان الرملية البعيدة عن الطرق. وشدد على أن تقليل عدد الحوادث والوفيات يجب أن يتم أيضاً من خلال توعية الأهالي للأبناء، ومن ثم يأتي دور الإدارة العامة للمرور، مشيراً أن موسم التخييم يحتاج إلى توعية مكثفة من المرور، ونطمح إلى تقليل عدد الحوادث في استراتيجيتنا الوطنية للسلامة المرورية 2022. ** سياسة التوظيف من جانبه تحدث السيد / فهد محمد الخيارين مدير إدارة السياسات والتخطيط بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن سياسة التوظيف، فقال إن التوظيف يتم عن بناءً على طلب الجهة نفسها لموظفين جدد، ويتم من قبلنا ترشيح المؤهلين لهذه الوظائف. وأضاف: ننسق مع مختلف الجهات لخلق فرص وظيفية جديدة.. وفي الفترة القليلة المقبلة سيتم الإعلان عن وظائف جديدة في القطاعين الحكومي والخاص. وفي رده على تساؤلات الحضور، قال الخيارين إن ملف التوظيف مهم وتأكدوا بأننا نسعى بقدر المستطاع ولكن لدينا آليات للتعين، حيث يتم توفير الشواغر من قبل الجهات الحكومية ومن ثم نقوم بترشيح طالب الوظيفة. وتحدث الخيارين عن مكافأة ناهية الخدمة للموظفين، فقال: يتم الآن دراسة تعديل بعض المواد القانونية المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة للموظفين. وتابع: مكافأة نهاية الخدمة أصبحت مرتبطة بمدى استحقاق التقاعد والمشرع قام بتحديد 20 سنة كمستحق للتقاعد ومن الممكن تعديل التشريعات في الفترة القادمة. وقال إنه يمكن للمتقاعدين والمستقيلين والمفصولين (ضمن شروط ومعايير محددة) التقدم للوظائف المختلفة التي تطرح بين الحين والآخر. وأضاف: الابتعاث الحكومي شجع الشباب لشغل تخصصات مطلوبة وهناك نحو 800 مبتعث قطري في الجامعات من مختلف التخصصات وسنستفيد منهم قريباً.

تنوه وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الثروة الحيوانية بتفعيل مراكز الخدمة البيطرية لتحديث بيانات الإبل، وتهيب الوزارة بالسادة المربين ضرورة عدم إجراء أي معاملة خاصة بالإبل إلا من خلال المراكز المعتمدة، حيث إنها غير مسؤولة عن أي تحديث يتم دون إخطار إدارة الثروة الحيوانية.

أهابت وزارة البلدية والبيئة بالمواطنين والمقيمين بضرورة التعاون معها للحفاظ على نظافة المناطق الترويحية والمرافق والساحات والميادين العامة، والشواطئ أثناء قيامهم بالتنزه، وعدم تشويهها جميعا برمي المخلفات الشخصية وعلب الألومنيوم والبلاستيك بطريقة عشوائية. كما دعتهم إلى المساعدة في إنجاح برامج النظافة بتعاونهم والتزامهم باستخدام الحاويات المخصصة لذلك، وإخراج المخلفات في الأوقات المحددة، مؤكدة استعداد إدارة النظافة العامة التام لتقديم كل الخدمات المطلوبة عن طريق الخط الساخن أو موقع الوزارة أو مواقع التواصل الاجتماعي . وقال السيد مقبل مضهور الشمري مدير إدارة النظافة العامة بالوزارة إن الاستعدادات والتحضيرات لعيد الأضحى المبارك، قد اكتملت في هذا السياق، وتم وضع الخطط والبرامج اللازمة خاصة من حيث توفير فرق ميدانية للمتابعة والمراقبة على مدار الساعة، بما فيها تلك الخاصة بعمليات النظافة للشوارع التجارية وأماكن الترفيه ومصليات العيد بالدولة. وبخصوص البرامج اليومية لخدمات النظافة، أكد الشمري على استمراريتها حسب البرنامج اليومي لأنها لا تتأثر بمثل هذه الحالات الاستثنائية بل تسير وفقاً للخطط الموضوعة وتجرى بانتظام وعلى مدار الساعة، لافتا إلى أن الإدارة تراعي النواحي الدينية وحقوق العبادة للعمال والسائقين، حيث يتوقف عملهم خلال فترة صلاة العيد، ليستأنفوا العمل بعد ذلك حسب البرنامج.

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بمكاتب الحجر الزراعي التابعة لإدارة الشؤون الزراعية خلال شهر يوليو الماضي بالكشف على 6750إرسالية زنتها 131511طناً من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المستوردة مثل النباتية منها ومنتجات ومدخلات إنتاج، وذلك بجميع المنافذ الجمركية بالدولة. كما تم إتلاف 50 إرسالية زنتها 118طناً لمخالفتها قانون الحجر الزراعي وإصابتها بآفات حجرية أو غير حجرية بنسب كبيرة . يعتبر الحجر الزراعي خط الدفاع الأول لحماية ووقاية النبات من الآفات الزراعية، وهو الإجراء الوقائي الذي يهدف إلى حماية الثروة النباتية في البلاد من خطر الإصابة بالآفات من خارجها، ويقضي بإخضاع جميع النباتات والمنتجات الزراعية وأي مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية لإجراءاته للتأكد من مدى مطابقة مدخلات الإنتاج الزراعي الأخرى للشروط والمواصفات المعمول بها.

* إقامة 8 مشاريع بطاقة إجمالية قدرها 220 مليون بيضة سنوياً * نسعى لتحقيق 65 % اكتفاء ذاتياً من بيض المائدة بعد تنفيذ المبادرة * استخدام أحدث التكنولوجيات في مشاريع إنتاج البيض بنسبة 95 % * عيسى الأنصاري: تمويل المشاريع بحد أقصى 70% من تكلفة الأصول الثابتة * 26 أغسطس الجاري آخر موعد لتلقي طلبات المشاركة كشف السيد أحمد عبدالله الملا، رئيس قسم العزب والمجمعات بإدارة الثروة الحيوانية أن وزارة البلدية تلقت طلبات 28 مزرعة للمشاركة في المبادرة، موضحا اختيار 8 مزارع منها فقط للمشاركة في المبادرة. وأوضح أن المبادرة تهدف إلى تمويل 8 مزارع لإنشاء وتشغيل مشروعات تربية الدجاج لإنتاج بيض المائدة عن طريق بنك قطر للتنمية، مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف إقامة 8 مشاريع متوسطة وفوق المتوسطة لإنتاج بيض المائدة بالمزارع المسجلة بواقع 4 مشاريع متوسطة بطاقة إنتاجية تبلغ لكل منها 22 مليون بيضة في السنة و4 مشاريع أخرى فوق المتوسطة بطاقة إنتاجية لكل واحد منها تبلغ نحو 33 مليون بيضة في السنة، أي بإجمالي إنتاج قدره 220 مليون بيضة في السنة. ولفت الملا إلى تنفيذ العديد من المبادرات الوطنية الرامية إلى دعم المنتج المحلي، مشيدا بالاستجابة التي أبداها المنتجون مع مبادرات وزارة البلدية الرامية إلى زيادة الإنتاج المحلي من بيض المائدة. ونبه الملا إلى أن البلدية تعمل من أجل خلق علاقات تعاون بين المربين والشركات من أجل تطوير المنتج المحلي والوصول إلى أهداف الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن الإنتاج المحلي يغطي حاليا 26 % من حاجة السوق المحلية. وشدد الملا على أن البلدية تخطط للوصول إلى اكتفاء ذاتي بنسبة 65 % من بيض المائدة بعد تنفيذ المبادرة، موضحا أن الوزارة تختص بالإرشاد والإشراف على المعايير الفنية ضمن هذه المبادرة من أجل الوصول إلى الطاقة القصوى من الإنتاج. وذكر الملا أن البلدية تشدد على إدخال أحدث تقنيات والتكنولوجيات إلى مشاريع إنتاج بيض المائدة بنسبة لا تقل عن 95 % وتقليص الاعتماد على العنصر البشري، مبينا أن دعم أهداف الأمن الغذائي تعد من أبرز الركائز لهذه المبادرة. جاء ذلك خلال تصريحات صحفية له على هامش الندوة التعريفية الثانية حول المبادرة الوطنية لتوطين مشاريع إنتاج بيض المائدة في المزارع القطرية، التي نظمتها وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الثروة الحيوانية بالتعاون مع بنك قطر للتنمية صباح أمس. وتهدف المبادرة التي أعلنت عنها الوزارة خلال مارس الماضي بالشراكة مع بنك قطر للتنمية إلى تشجيع المزارع القطرية لتطوير إنتاجهم من بيض المائدة تحقيقاً للاكتفاء الذاتي. وذكر الملا أن هذه الندوة تركز على الشركات التي لها خبرة في الإشراف على المزارع والعنابر والتي يتطلب فيها ثلاث نقاط رئيسة وهي الأمن الحيوي ومدى الاستفادة من الموارد المتاحة والتكنولوجيا الحديثة المستخدمة في إنتاج البيض. ونبه إلى اختيار شركتين قطريتين مطابقتين للاشتراطات للاستفادة من الإرشاد والمعايير الفنية التي يتم طرحها، مبينا أن هذه الخطوة ساهمت في إزالة أكبر عائق أمام المزارع للحصول على الدعم الفني. * 70 % حجم التمويل ومن جهته، أكد السيد عيسى الأنصاري مدير إدارة تمويل الخدمات ببنك قطر للتنمية أن دور البنك في المبادرة يأتي بتمويل المشاريع بحد أقصى 70‎%‎ من إجمالي تكلفة الأصول الثابتة، والتي تشمل تمويل المباني والآلات والمعدات وجميع الأصول الأخرى. حيث يتم منح المزرعة فترة سماح في الإنشاءات وتكملة المشروع والبدء بالإنتاج وفترة سداد مريحة للمشروع. وتعتمد فترة السماح والسداد على دراسة جدوى المقدمة من المستثمر. وقد تناولت الندوة التي قدمها الدكتور محمود حسان، من إدارة الثروة الحيوانية إلى تعريف أصحاب المزارع الراغبين بالمشاركة في المبادرة الوطنية لتوطين مشاريع بيض المائدة، بأبرز الاشتراطات الفنية والصحية لمشروعات تربية الدواجن البياضة، لإتاحة الفرصة لهم لإقامة مشاريع إنتاج بيض المائدة داخل المزارع المسجلة بالدولة وبتمويل ميسر من بنك قطر للتنمية، بما يسهم في زيادة إنتاج بيض المائدة وتحقيق الأمن الغذائي. وقد كثفت الجهات المعنية في وزارة البلدية من جهودها لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة والتي تعد من أولويات إستراتيجية الأمن الغذائي. حيث تم إطلاق مبادرة تشجيع أصحاب المزارع للاستثمار في مشاريع تربية الدواجن البياضة. وتستهدف هده المبادرة لتحقيق نسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى حوالي 65% من الاستهلاك. ومكونات المشروعات المطروحة تتضمن إنشاء عنابر لتربية الدجاج البياض وعنابر لإنتاج بيض المائدة وصالة لفرز وتدريج البيض، بالإضافة إلى سيارات مجهزة لتسويق إنتاج المزرعة من بيض المائدة بالمجمعات الاستهلاكية. كما يشترط في المتقدم لإقامة هذه المشاريع أن يكون قطري الجنسية ويمتلك مزرعة مسجلة بالدولة، وأن لا يكون عليها أي مخالفات، فضلاً عن مناسبة موقع المزرعة لإقامة المشروع علماً بأن آخر موعد لاستلام الطلبات يوم 26 أغسطس الجاري بمقر إدارة الثروة الحيوانية، حيث سيتم مراجعة الاشتراطات الفنية المحدد بواسطة لجنة فنية من إدارة الثروة الحيوانية لملائمة المزارع للتربية النموذجية للدجاج البياض في المزارع المتقدمة. وسوف يتم المفاضلة لاختيار الفائزين بالتمويل بين المزارع المتقدمة وفق الأفضلية الفنية ومدى ملائمة موقع المزرعة لإقامة المشروع، وتوافر مساحة كافية بالمزرعة لإقامة المشروع، ويشترط على أصحاب المزارع المتقدمين اختيار حجم المشروع المناسب لهم. وسيتم تحويل تقييم المزارع المتقدمة إلى بنك قطر للتنمية لعمل المفاضلة المالية ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع حسب تكاليف التكنولوجيا المقترحة من المستثمر. وتمويل مشروعات المبادرة ميسر وبهامش ربح تحفيزي للمستثمرين بحيث لن يتجاوز 1% فقط. بالإضافة إلى أن هذه المشاريع تخضع للدعم الفني الكامل من جانب المختصين بوزارة البلدية والبيئة.

استعرضت ندوة نظمتها وزارة البلدية والبيئة اليوم حول المبادرة الوطنية لتوطين مشاريع إنتاج بيض المائدة في المزارع القطرية، أهمية هذه المبادرة وشروط الاستفادة منها وأهدافها ودورها في تشجيع المزارع القطرية لتطوير إنتاجها من بيض المائدة، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي منه في إطار جهود توفير الأمن الغذائي بالدولة. تم خلال الندوة التي تحدث فيها مختصون بإدارة الثروة الحيوانية وبعض المزارعين، تعريف أصحاب المزارع الراغبين بالمشاركة في هذه المبادرة الوطنية، بأبرز الاشتراطات والمعايير الفنية والصحية لمشروعات تربية الدواجن البياضة واستدامتها، ودراسات الجدوى المتعلقة بها والفرص المتاحة ومستلزمات إقامة مشاريع إنتاج بيض المائدة داخل المزارع المسجلة بالدولة باستخدام أقل للموارد المتاحة، وبتمويل ميسر من بنك قطر للتنمية، بما يسهم في زيادة إنتاج بيض المائدة وتحقيق الأمن الغذائي. فمن جهته، تحدث السيد أحمد عبدالله الملا رئيس قسم العزب والمجمعات بإدارة الثروة الحيوانية عن الشركات التي لها خبرة في الإشراف على المزارع وعنابر تربية الدجاج البياض ومتطلبات ذلك المتمثلة في الأمن الحيوي ومدى الاستفادة من الموارد المتاحة والتكنولوجيا الحديثة المستخدمة في إنتاج البيض بما يحقق أعلى إنتاجية منه. بدوره، أوضح السيد عيسى الانصاري مدير إدارة تمويل الخدمات ببنك قطر للتنمية أن البنك سيقوم بتمويل مشاريع المبادرة بحد اقصى قدره 70 بالمئة من إجمالي تكلفة الاصول الثابتة للمشروع ، والتي تشمل تمويل المباني والآلات والمعدات وغيرها ، فضلا عن منح المزرعة فترة سماح في الانشاءات وتكملة المشروع والبدء في الانتاج، وكذلك فترة سداد مريحة تعتمد على دراسة الجدوى المقدمة من المستثمر. يشار إلى أن وزارة البلدية والبيئة وبنك قطر للتنمية قد أطلقا في مارس الماضي ، مبادرة تشجيع إنتاج بيض المائدة في المزارع القطرية، وذلك على هامش فعاليات معرض قطر الزراعي الدولي السابع ومعرض قطر البيئي الدولي الأول. وتهدف المبادرة التي جرى تمديد التقديم للاستفادة من مشاريعها حتى 26 أغسطس الجاري، إلى تحقيق الأمن الغذائي بدولة قطر، وتنبع فكرتها من إتاحة الفرصة لأصحاب المزارع القطريين لإقامة مشاريع إنتاج بيض المائدة داخل المزارع المسجلة بالدولة وبتمويل ميسر من بنك قطر للتنمية، بما يسهم في زيادة إنتاج بيض المائدة وتحقيق الأمن الغذائي المنشود. وتتضمن المبادرة إقامة 8 مشاريع متوسطة وفوق المتوسطة لإنتاج بيض المائدة بالمزارع المسجلة بواقع 4 مشاريع متوسطة بطاقة إنتاجية تبلغ لكل منها 22 مليون بيضة في السنة، و4 مشاريع أخرى فوق المتوسطة بطاقة إنتاجية لكل واحد منها تبلغ نحو 33 مليون بيضة في السنة، أي بإجمالي إنتاج قدره 220 مليون بيضة في السنة. ويشترط للمتقدم للتأهل لهذه المشاريع أن يكون قطري الجنسية، ويمتلك مزرعة مسجلة بالدولة خالية من أي مخالفات عليها، فضلا عن موقعها المناسب لإقامة المشروع ومكوناته التي تتضمن إنشاء عنابر لتربية الدجاج البياض وأخرى لإنتاج بيض المائدة، وصالة لفرز وتدريج البيض، بالإضافة إلى سيارات مجهزة لتسويق الإنتاج بالمجمعات الاستهلاكية.

وحدة الأغذية تنفذ حملات مستمرة حتى نهاية العيد 24 طبيبا يوفرون الإشراف البيطري الكامل على المقاصب نستقبل أكثر من 3000 ذبيحة يوميا خلال العيد فريق كبير من القصابين وعمال النظافة وأفراد الأمن تكثيف العمل بالسوق المركزي والمنطقة الصناعية خلال العيد إتلاف المواد الغذائية غير الصالحة تحت إشراف كامل ذبح أضاحي الجمعيات الخيرية يومي ثالث ورابع أيام عيد الأضحى تنفيذ 18589 جولة تفتيشية منذ بداية العام أكد السيد عبد الله أحمد السليطي، رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة، عن بدء تنفيذ خطة الرقابة الصحية الخاصة بعيد الأضحى المبارك في نطاق بلدية الدوحة، وذلك من خلال تكثيف حملات التفتيش على أكثر من 5000 منشأة غذائية حتى نهاية إجازة العيد. وشدد السليطي على اكتمال تجهيزات جميع المقاصب التي تشرف عليها بلدية الدوحة، مشيرا إلى توفير فريق مكون من 24 طبيبا بيطريا مهمتهم الإشراف الكامل على جميع الأضاحي، وأن التعاون مستمر مع شركة ودام. وتابع قائلا وتم توفير فريق كافي من القصابين وعمال النظافة وإفراد الأمن من أجل تقديم خدمة عالية الجودة خلال أيام عيد الأضحى المبارك. وذكر السليطي في حواره لــ الشرق أن الخطة تراعي تكثيف العمل بالسوق المركزي والمنطقة الصناعية، مبينا توفير فرق من المفتشين ذوي الخبرات الواسعة في هذا المجال مهمتهم تنفيذ حملات يومية. وكشف السليطي في حواره عن تنفيذ 18589 جولة تفتيشية منذ بداية العام الجاري، مشيرا الى إغلاق 58 منشأة غذائية بمناطق البلدية خلال هذه الفترة، الى جانب تحرير 388 محضر واستقبال 320 شكوى. وأشار رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة إلى توقيع الكشف على أكثر من 412 ألف ذبيحة بالمقاصب، مبينا إتلاف 2710 ذبائح خلال الفترة المشار اليها. الشرق التقته في حوار خاص، فإلى نص الحوار:- 5000 منشأة غذائية * ما هو الدور الذي يقوم به قسم الرقابة الصحية في بلدية الدوحة ؟ نعمل من أجل توفير الرقابة الصحية على أكثر من 5000 منشأة غذائية توجد ضمن بلدية الدوحة، بهدف التأكد من سلامة المواد الغذائية المتداولة. ويركز عملنا على مراقبة 3 عناصر أساسية أولها مبنى المنشأة للتأكد من تطبيق الاشتراطات والمعايير الصحية في مجال التخزين بأنواعه المتعددة سواء بالتبريد أو التجميد أو الجاف، والعنصر الثاني هم العاملين بالمنشأة الغذائية ويتم التأكد من خلاله حصولهم على شهادة صحية سارية، والتأكد من إتباعهم الاشتراطات والمعايير الصحية عند التعامل مع المادة الغذائية، أما العنصر الثالث فهو المادة الغذائية ذاتها ويركز المفتش على التأكد من سلامتها الظاهرية وتاريخ الصلاحية وسحب عينات وإرسالها للمختبر لفحصها، وهذا يتم بشكل يومي. ولتوفير رقابة مثالية قسمت بلدية الدوحة إلى 4 مناطق تفتيشية إضافة إلى وحدة مراقبة الأغذية، وحدة صحة اللحوم، وحدة المنطقة الصناعية. خطة العيد ما هي خطتكم للاستعداد لعيد الأضحى ؟ بدأ القسم في تنفيذ خطة عمل واضحة تستمر حتى نهاية إجازة العيد، وتعمل وحدة مراقبة الأغذية وفق هذه الخطة لأجل تكثيف الرقابة على جميع مناطق الدوحة استعدادا للعيد، وتضم فريق مدرب من المفتشين قوامه 40 مفتش من الجنسين إضافة إلى الأطباء البيطريين من أصحاب الخبرة والكفاءة العالية. وخطة العيد تتضمن تنفيذ حملات تفتيش مكثفة قبل الأضحى بأسبوعين وتستمر هذه الحملات حتى نهاية الإجازة وتغطي جميع المؤسسات الغذائية مع التركيز على محلات بيع اللحوم والأسماك والخضروات والفاكهة بكافة أنواعها وكذلك المكسرات والحلويات. ويبذل الفريق جهودا واسعة في مجال التوعية والإرشاد ضمن الاستعداد للعيد من أجل الارتقاء بمعارف العاملين بالمنشآت الغذائية. أما وحدة صحة اللحوم فالوحدة يناط بها توفير خدمة بيطرية عالية الجودة في المقاصب إلى جانب جهودها لمراقبة جميع محلات بيع اللحوم البيضاء والحمراء الطازجة أو المصنعة بمختلف أنواعها. وتوفر الوحدة 24 طبيا بيطريا يعملون على توفير الإشراف البيطري الكامل على جميع مراحل الذبح في 4 مقاصب توجد ضمن بلدية الدوحة وهي المقصب الآلي، ومقصبي الأهالي 1 و 2 ومقصب الجمال والأبقار. 3 آلاف ذبيحة هل تتوقعون عددا معينا من الذبائح خلال العيد ؟ طبقا للسنوات الماضية فإن المقاصب تستقبل أكثر من 3000 ذبيحة يوميا خلال العيد، وعلى هذا تم توفير التجهيزات المناسبة في جميع المقاصب ضمن بلدية الدوحة بالتعاون مع شركة ودام من أجل توفير خدمة عالية الجودة للجمهور في أقل وقت ممكن. فضلا عن توفير فريق كبير من القصابين وعمال النظافة من أجل ذلك إلى جانب فريق كبير من أفراد الأمن لتنظيم حركة الدخول والخروج من والى المقصب، وجميع المقاصب على أتم الاستعداد لاستقبال الجمهور. على أن يتم زيادة فترة العمل يوم وقفة عرفات بحيث يبدأ من الساعة 5 صباحا ويستمر حتى الساعة 9 مساءا، أما يوم العيد فيتم استقبال الذبائح بعد صلاة العيد مباشرة ويستمر حتى الساعة 5 مساءا. أما بخصوص استقبال الأضاحي الخاصة بالجمعيات الخيرية فيكون ثالث ورابع أيام العيد من خلال المقصب الآلي. وفي هذا الإطار أناشد الجمهور للتعاون مع الفريق المشرف على المقاصب من أجل توفير الخدمة بالجودة المطلوبة للجميع في الوقت المناسب. السوق المركزي وماذا عن دور وحدة السوق المركزي في خطة الاستعداد لعيد الأضحى ؟ تقوم الوحدة تقوم بالعديد من المهام وتوفر فريق مكون من 10 مفتشين مهمتهم توفير الرقابة الصحية في السوق المركزي للتأكد من سلامة الخضروات والفاكهة المتداولة داخل السوق. فضلا عن تنفيذ جولات تفتيش على السوق البلدي والمحلات والأكشاك المتواجدة في محيط السوق المركزي. وطبقا لخطة عيد الأضحى سيتم تنفيذ حملة تفتيشية شاملة على السوق المركزي للتأكد من تطبيق المعايير والاشتراطات الصحية. وكيف يتم تأمين عمليات إتلاف المواد الخضروات والفاكهة غير الصالحة ؟ في الواقع يتم تنفيذ عمليات إتلاف المواد الغذائية غير الصالحة للتداول تحت إشراف كامل من مفتش أو طبيب بيطري بشكل يضمن عدم تسرب هذه المواد بأي شكل من الأشكال. المنطقة الصناعية نريد الاطلاع على دور وحدة المنطقة الصناعية ؟ الوحدة يشرف عليها فريق مكون من 7 مفتشين مهمتهم تكثيف الرقابة على جميع المؤسسات الغذائية بالمنطقة الصناعية ومنها المخازن والشركات والمطاعم والمحلات، فعلى سبيل المثال تتضمن الصناعية أكثر من 268 مخرن ما بين مبردة وجافة وهناك خطة عمل مستمرة تضمن تكثيف الرقابة للتأكد من آليات نقل وتخزين وحفظ المواد الغذائية. وحاليا يتم تنفيذ حملات تفتيشية استعدادا للعيد من شأنها التأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الصحية. وهل لديكم جهود توعية موجه للمنشآت الغذائية؟ بالفعل يبذل فريق الرقابة الصحية جهودا واسعة في هذا المجال، تتم بشكل متوازي مع حملات التفتيش إضافة إلى تنظيم ورش تدريب وتوعية للعاملين في المنشآت الغذائية في مبنى البلدية، إضافة إلى توزيع مطبوعات توعوية. وما هو شكل فرق التفتيش المتوفرة بالقسم ؟ يوفر القسم 12 فريق تفتيش يضم كل منها 3 كوادر ما بين مفتش وطبيب بيطري، تغطي جميع المناطق التفتيشية التابعة للبلدية، هذا بخلاف مفتشي الوحدات. 412 ألف ذبيحة وما هي إحصائية العمل منذ مطلع العام الجاري إلى الآن ؟ منذ مطلع العام الجاري تم تنفيذ 18589 جولة تفتيشية حتى الآن تم تحرير 388 محضر، كما تم إغلاق 58 منشأة غذائية. وقد استقبل القسم 320 شكوى. في حين قام الأطباء البيطريين في وحدة صحة اللحوم بالكشف على أكثر من 412 ألف ذبيحة بالمقاصب وقد تم إتلاف 2710 ذبائح خلال نفس الفترة. وكيف يتم التعامل مع الشكاوى ؟ هناك اهتمام كبير من القسم بتلقي جميع الشكاوى، حيث تم توفير فريق عمل يتكون من 4 مفتشين يتلقون الشكاوى على مدار الساعة من خلال الرقم 184 والعمل على بحثها بشكل دقيق للتأكد من أسباب الشكوى ومن ثم اتخاذ القرارات اللازمة حيالها.

* زيادة عدد العيادات المتنقلة تدريجياً بعد دراسة نتائج المرحلة الأولى * خطة لإنشاء عيادات بالخور وسميسمة والشمال ولخريب * العيادات المتنقلة تهدف لتوفير الخدمة للمربين في أماكنهم * خطة طويلة الأمد لتطوير البنية التحتية في الخدمات البيطرية * 10 مراكز بيطرية موزعة على جميع مناطق الدولة * برامج لتحصين الدواجن المحلية بالتقنيات والأدوية واللقاحات * الوضع الوبائي آمن ولم يتم تسجيل أي من الأمراض الوبائية * استمرار العمل على توفير عدد من التحصينات الجديدة للمربين كشف مصدر بوزارة البلدية والبيئة لــ الشرق أن إدارة الثروة الحيوانية تستعد لتوفير 4 عيادات بيطرية متنقلة مع نهاية العام الجاري، وذلك ضمن مشروع جديد تعكف الإدارة على تنفيذه كجزء من خطتها الرامية إلى تطوير الخدمات البيطرية المقدمة لمربي الثروة الحيوانية. ولفت المصدر خلال تصريحاته إلى أن هذه الخطة طويلة الأمد تهدف إلى تطوير البنية التحتية في الخدمات البيطرية، وأن من شأنها زيادة عدد المراكز البيطرية الجديدة وكذلك الكوادر العاملة بشكل مدروس يواكب التطورات التي تشهدها الثروة الحيوانية سنويا. وأكد المصدر لــ الشرق أن الإدارة تعتزم تنفيذ المشروع على عدة مراحل، منبها إلى أن خطة الثروة الحيوانية تتضمن زيادة عدد العيادات المتنقلة بشكل تدريجي بعد دراسة نتائج المرحلة الأولى من المشروع. وشدد المصدر على أن العيادات المتنقلة الجديدة تهدف إلى توفير الخدمة البيطرية للمربين في أماكن تواجدهم بما يساعد على رفع العبء عنهم، مشيرا إلى توفير العيادات الجديدة في المناطق ذات الكثافة العالية في المرحلة الأولى. وألمح المصدر إلى الإعداد لافتتاح مركز أبونخلة البيطري، وذلك بعد افتتاح مركزي الوكرة والجميلية ليصل عدد المراكز إلى 3 مراكز بيطرية جديدة، لافتا إلى أن المراكز الجديدة تأتي ضمن خطة تطوير الخدمات البيطرية في مجمعات العزب في مختلف أنحاء البلاد. أشار إلى توفير 10 مراكز بيطرية تابعة لوزارة البلدية موزعة على جميع مناطق الدولة، مبينا توفير عيادات بيطرية في مجمعات العزب في مناطق الوكرة ولجميلية. وكشف المصدر لــ الشرق عن تخصيص أراضي في الخور وسميسمة والشمال ولخريب للعيادات البيطرية والتي تهدف إلى تقديم الخدمة لأصحاب العزب والمربين في تلك المناطق. * كوادر مؤهلة وأكد أن جميع المراكز البيطرية الحالية مزودة بكوادر طبية متميزة، مشيرا إلى تنظيم دورات تدريبية لتأهيل الكوادر العاملة في تلك المراكز ضمن خطة التدريب المستمر والدائم، وذلك بهدف اطلاعهم على أحدث العلاجات وطرق التشخيص المتطورة، ومضيفا خاصة وأن التشخيص يعتبر نصف العلاج، لذلك تحرص الوزارة على استمرار تلك الدورات التدريبية. ونبه المصدر إلى حرص وزارة البلدية والبيئة على تقديم حزمة متنوعة من الخدمات البيطرية الأساسية لمربي الثروة الحيوانية، منها الخدمات الوقائية المتمثلة في تحصين الحيوانات إلى جانب الخدمات العلاجية لحيوانات المزارع أو تلك التي تراجع العيادات البيطرية. وتطرق إلى خطط البلدية الرامية إلى توفير برنامج تحصين الدواجن المحلية والتي تسير جنبا إلى جنب مع خطة تطوير الخدمات البيطرية، مشيرا إلى أن إدارة الثروة الحيوانية تعمل باستمرار على مواكبة جميع المستجدات على مستوى العالم في مجال التقنيات والأدوية واللقاحات. ونوه المصدر بدور ذلك في الوصول إلى الأهداف الوطنية الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الحيواني بكافة أنواعه من اللحوم والألبان والدواجن وبيض المائدة، مشددا على أن البلدية حريصة على توفير برامج تحصين مستمرة ضد الأمراض الوبائية، كونها تسبب خسارة كبيرة سواء للمربين أو للدولة. ولفت إلى توفير التحصينات الموجودة بالمجان للمربين مثل الحمى القلاعية والجدري، إضافة إلى تحصينات لمكافحة الطفيليات الخارجية، إلى جانب توفير العلاجات المختلفة أيضا بالمجان لجميع مربي الحلال. * خدمات وقائية واعتبر الوقاية من الأمراض ذات أهمية كبرى للمربين ووزارة البلدية على حد سواء، مشيرا إلى حرص الوزارة على توعية وتثقيف المربين بشكل مستمر. وأضاف والبلدية تعمل على إقامة العديد من الدورات التي تستهدف توعية المربين وإعطائهم نصائح عن طرق إدارة المزارع والعزب وطرق الوقاية من الأمراض، سواء فيما يتعلق بطريقة التنظيف أو العزل. وقال المصدر ويجب الإشارة إلى أن البلدية ماضية في جهود تقدم الاستشارات والنصائح، في العديد من النواحي والتي منها تطوير المشروع وصولا للتحول إلى عزب متميزة، وذلك من خلال توفير فرق من المتخصصين في هذه المجالات لمساعدة أصحاب العزب أو الراغبين. وأكد أن الوصول إلى أهداف الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي يحتاج إلى تكاتف وتضافر جهود جميع الجهات المعنية خلف المربين حيث يمثل المنتج المحلي والقطاع الخاص العمود الفقري في هذا المجال. وألمح المصدر إلى أن العام الجاري قد شهد تطورات مهمة على مستوى إستراتيجية الأمن الغذائي والوصول لأعلى نسب الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية من اللحوم والألبان. وأشار إلى أن البلدية ماضية في خطتها الرامية إلى تطوير الإنتاج المحلي في مختلف المكونات النباتية والحيوانية والسمكية، مثمنا النتائج الكبيرة التي حققها القطاع الزراعي في هذا المجال. وحول الوضع الوبائي في الدولة، شدد المصدر على أن الوضع الوبائي في دولة قطر آمن، وأن الجهات المعنية لم تسجل أي من الأمراض الوبائية، مبرزا الدور الهام الذي تقوم به المحاجر البيطرية في حماية البلاد من أنواع من الأوبئة والأمراض العابرة للحدود. وأوضح المصدر استمرار العمل على توفير عدد من التحصينات الجديدة للمربين خلال الفترة المقبلة، مذكرا بتوفير تحصين الــ نيوكاسل لمربي الدواجن بالمجان حاليا. وعرج إلى الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة البلدية في مجال تدريب كوادرها وصقل مهاراتهم في مجال تقصي الأوبئة، كاشفا عن اتخاذ خطوات في نحو تشكيل فريق الاستجابة السريع متعدد التخصصات لتنفيذ العمل الميداني ومتابعة الحالات الوبائية والحد من آثارها.

* إزالة النقاط تلقائيا بعد مرور 6 أشهر من تاريخ آخر مخالفة * يمكن التظلم من قرار الإدراج بالقائمة السوداء خلال 15 يوما * الحصول على 4 نقاط تحرم المخالف من التصاريح الجديدة لمدة عام كامل * 5 نقاط تكفي لاستبعاد المخالف من أعمال حرم الطريق حتى يعاد تأهيله * يجوز بقرار مسبب حذف المخالفين من القائمة السوداء دون التقيد بفترة الحرمان * انتقال الرقابة على مشاريع البنية التحتية وأعمال الحفر بحرم الطريق من البلديات لأشغال كشف مصدر مطلع بوزارة البلدية والبيئةلــ الشرق عن انتقال بعض صلاحيات البلديات إلى هيئة الأشغال العامة من بينها الرقابة على مشاريع البنية التحتية الجارية والمنجزة وأعمال الحفر في حرم الطريق، مبينا أن هذا الدور يحتاج إلى حصول موظفي الهيئة على صفة الضبطية القضائية. وتابع قائلا: ويجري حاليا الإعداد لحصول عدد من موظفي أشغال لهذه الدورة تمهيدا لرفع أسمائهم إلى سعادة النائب العام لمنحهم صفة الضبطية القضائية لتمكنهم من القيام بمهامهم الجديدة. وأوضح المصدر للشرق أن سعادة المهندس عبد الله بن عبد العزيز السبيعي، وزير البلدية والبيئة اصدر قرارا وزاريا تضمن ضوابط الإدراج في القائمة السوداء لمخالفة أحكام القانون رقم 14 لسنة 2015 والتي من شأنها تنظيم الأعمال ضمن حرم الطريق. وبين المصدر لـ الشرق أن القرار تضمن 10 مخالفات تعرض صاحبها للإدراج بالقائمة السوداء لأعمال حرم الطريق، موضحا تحديد عدد من النقاط لكل مخالفة منها تتراوح بين 2 – 3 نقاط عن كل مخالفة. وأوضح المصدر لــ الشرق تسجيل 3 نقاط لكل مخالف يقوم بتكرار مخالفة القيام بأعمال حفر أو تمديد الخدمات أو صيانتها دون الحصول على ترخيص، أو تكرار مخالفة إشغال حرم الطرق على نحو يؤثر على سلامة الطريق أو السلامة المرورية ، أو تكرار مخالفة القيام بأي أعمال ضمن حرم الطريق. وأضاف المصدر أما في حالة تكرار مخالفة عدم إخطار الجهات المختصة الأخرى في الحالات الطارئة قبل بدء العمل، أو تكرار مخالفة عدم الحصول على ترخيص خلال 24 ساعة من بدء أعمال الطوارئ، أو تكرار مخالفة القواعد الإجرائية أو إرشادات الحفر ضمن حرم الطريق وأعمال إعادة التسوية المعتمدة لدى الإدارة المختصة، أو تكرار مخالفة عدم تصحيح المخالفة رغم إنذاره كتابة بذلك من الإدارة المختصة، أو تكرار مخالفة التعاقد على تنفيذ أعمال إعادة رصف الطرق مع مقاولين غير معتمدين لدى الهيئة، فيتم تسجيل نقطتين نتيجة اقتراف هذه المخالفة. وأشار القرار الوزاري إلى ضرورة أن تحتفظ الإدارة المختصة بسجل تدون به المخالفات بما في ذلك نوع المخالفة والمخالفة وتاريخ المخالفة وعدد النقاط، مبينا إزالة النقاط تلقائيا بعد مرور 6 أشه من تأريخ أخر مخالفة. ولفت المصدر إلى إخطار الإدارة المختصة حول من يتم إدراجه في القائمة السوداء فور صدور قرار الإدراج. وحول طرق وآليات التظلم، أشار المصدر خلال تصريحاته لــ الشرق إلى منح من يتم إدراجه في القائمة السوداء إمكانية التقدم بتظلم من القرار خلال 15 يوما من تاريخ الإخطار موجه إلى سعادة وزير البلدية والبيئة مع ضرورة أن يرفق بتظلمه جميع المستندات المؤيدة له. وأضاف على أن يبت الوزير في التظلم خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه ويعتبر انقضاء المدة دون رد بمثابة رفض ضمني للتظلم ويكون قرار الوزير نهائيا. وحول أثر النقاط، نبه المصدر إلى إصدار إنذار للمخالف الذي تم تسجيل 2 - 3 نقاط له على أن يمنع من التقدم بطلب أي تصاريح جديدة خلال 3 أشهر، مبينا أن المخالف الذي جمع 4 نقاط فيتم إصدار إنذار له إضافة إلى عدم السماح له بالتقدم بطلب تصاريح جديدة لمدة عام كامل. وقال المصدر لــ الشرق أما في حالة جمع 5 نقاط أو أكثر، فيتم إصدار إشعار بالاستبعاد إضافة إلى عدم السماح له بالتقدم بطلب تصاريح حفر الطريق لمدة عامين ويطلب من المخالف في هذه الحالة إعادة التأهيل مع الهيئة. تابع المصدر قائلا كما يجوز بقرار مسبب من مدير شئون قطاع الأصول بعد موافقة رئيس الهيئة وبناء على توصية مسببة من الإدارة المختصة حذف أي من تم إدراجه في القائمة السوداء وذلك دون التقيد بفترة الحرمان الواردة في المادة 7 من هذا القرار.

وقعت وزارة البلدية والبيئة وشركة نفط الشمال مذكرة تفاهم بينهما، بهدف دراسة تحقيق الحفاظ الملائم والاستغلال المستدام لأنواع القرش الحوت وزيادة التعاون وتبادل الخبرات بشأن حماية هذه الأنواع بالدولة. وقع على الاتفاقية من جانب وزارة البلدية والبيئة السيد عمر سالم النعيمي، مدير إدارة الحماية والحياة الفطرية، ومن جانب شركة نفط الشمال، السيد باسكال مايير نائب الرئيس التنفيذي للصحة والسلامة والبيئة. وقال النعيمي في مؤتمر صحفي بهذه المناسبة، إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار تبادل الخبرات لدراسة مشروع حماية قرش الحوت، وتهدف إلى توطيد تعاون الجانبين في مجال حماية التنوع الساحلي والبحري الغني في المياه الإقليمية لدولة قطر، وكذلك تعزيز التعاون العلمي والتقني في مجال حماية الحياة البحرية، ورغبة الجانبين في وضع تصور لتعاونهما المستقبلي في مجال البحث العلمي. ونوه بأهمية التعاون مع شركة نفط الشمال في توقيع هذه المذكرة الهامة، مؤكدا حرص الوزارة على التعاون وتكاتف الجهود بين المؤسسات والجهات الأخرى، وبالأخص بين القطاعين الخاص والعام بالدولة. أما السيد مايير فعبر عن سعادة الشركة بتوقيع مذكرة التفاهم هذه لحماية التنوع الساحلي والبحري في المياه الإقليمية لدولة قطر وتعزيز التعاون العلمي والتقني في هذه المجالات. يشار إلى أن مذكرة التفاهم تتناول أيضا تنفيذ مشروع بحثي مشترك لأنواع قرش الحوت والشعب المرجانية في المياه الإقليمية لدولة قطر، وذلك بموجب الشروط التي يسعى الجانبان لتطويرها والاتفاق عليها، وأولويات الوزارة من حيث حفظ وإدارة أنواع قرش الحوت داخل منطقة امتياز شركة نفط الشمال بدولة قطر. الجدير بالذكر أن القرش الحوت يعتبر من أكبر الأسماك في العالم، وقد تم رصد ما يقرب من 400 قرش حوت في حقل الشاهين بقطر، والتي تتغذى على صغار أسماك التونا. ويعد القرش الحوت من الأسماك المهددة بالانقراض. وتفخر شركة نفط الشمال بضمان استمرار حقل الشاهين في استضافة القرش الحوت في أحد أكبر مواقع تجمعاته في العالم.

نظمت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الحماية والحياة الفطرية اليوم، فعالية توعوية حول أهمية اتفاقية التجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض المعروفة بـ سايتس.. CITES، حيث جرى التعريف بهذه الاتفاقية الدولية ومقوماتها وأهدافها ومساهمتها في حماية الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض . وقال السيد عمر سالم النعيمي مدير إدارة الحماية والحياة الفطرية إنه تم عقد هذه الفعالية ضمن جهود وزارة البلدية والبيئة لتنفيذ التزامها بتطبيق اتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض، من خلال الحرص على تعريف الموظفين والعاملين في منافذ الدولة المعنيين بمراقبة دخول وخروج الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض إلى الدولة، وتزويدهم بالمعلومات اللازمة لمكافحة الاتجار غير المشروع بها، والتركيز على تطبيق إجراءات اتفاقية سايتس. وأوضح أنه جرى خلال الفعالية التي جاءت في إطار التعريف والتدريب على الإجراءات الخاصة بالاتفاقية ، استعراض الآلية وطريقة عمل الخطة الوطنية لدولة قطر لمكافحة الاتجار غير المشروع بالعاج والتعريف بها لتنفيذها مع الجهات المعنية بالدولة . وتم خلال الفعالية كذلك عرض بعض أنواع الحيوانات الفطرية التي انقرضت على مر الزمن، والحيوانات المعرضة للانقراض حاليا ، التي شملتها الاتفاقية، بجانب عرض عينات من كائنات فطرية مهددة بالانقراض وأنواع وأشكال العاج وخطة دولة قطر الوطنية في هذا المجال. كما تم التعريف بالأسباب التي أدت إلى تهديد بعض الكائنات الفطرية بالانقراض، وطرق تنظيم التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض بموجب الاتفاقية المذكورة وفوائدها ومساهمتها في حمايتها من التعرض للانقراض، مع التأكيد بأهمية تضافر جميع الجهود في هذا الصدد لحماية الكائنات الفطرية من خطر الانقراض . يشار إلى أن اتفاقية / سايتس / تم توقيعها في العاصمة الأمريكية واشنطن في 3 مارس 1973، وبدأ العمل بها العام 1975 ، وتعتبر من أهم المعاهدات الدولية الخاصة بالحفاظ على الأنواع البرية من خطر الانقراض، لربطها بين الحياة الفطرية والتجارة بأحكام ملزمة لتحقيق الأهداف المتعلقة بالحفاظ على الأنواع والاستخدام المستدام لها كموارد طبيعية، وذلك من خلال وضع إجراءات تحد من الاتجار الدولي المفرط بتلك الأنواع. وتضع الاتفاقية نظماً عالمية فعالة ومتكاملة للتجارة في الحياة الفطرية بهدف الحفاظ على الطبيعة والاستخدام المستدام للموارد.

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بمكاتب الحجر الزراعي التابعة لإدارة الشؤون الزراعية خلال شهر مايو الماضي بالكشف على (6382) إرسالية زنتها (96874) طناً من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المستوردة (إرساليات نباتية ، منتجات مدخلات إنتاج) ، وذلك بجميع المنافذ الجمركية بالدولة. وقد تم إتلاف (79) إرسالية زنتها (71) طناً لمخالفتها قانون الحجر الزراعي وإصابتها بآفات حجرية أو غير حجرية بنسب كبيرة . جدير بالذكر إن الحجر الزراعي يعتبر خط الدفاع الأول لحماية ووقاية النبات من الآفات الزراعية وهو الإجراء الوقائي الذي يهدف إلى حماية الثروة النباتية في البلاد من خطر الإصابة بالآفات من خارج البلاد والذي يقضي بإخضاع جميع النباتات والمنتجات الزراعية وأي مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية لإجراءات الحجر الزراعي ، ومدى مطابقة مدخلات الإنتاج الزراعي الأخرى للشروط والمواصفات المعمول بها ، كما تقوم مكاتب الحجر الزراعي بتطبيق قانون الحجر الزراعي رقم (24) لسنة 2005م ولائحته التنفيذية والقرارات والتعاميم التابعة له .

نظمت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بادارة العمليات البيئية بالتعاون مع الادارة العامة لأمن السواحل والحدود اليوم، اجتماعاً تنسيقياً بمقر قطاع شؤون البيئة ببرج العديد، لتفعيل آلية التعاون والتنسيق بشأن مراقبة وحماية حدود وسواحل الدولة. وقد حضر الاجتماع كل من السيد عبدالله حمد شافعة رئيس قسم الاتصال ومدير إدارة العمليات البيئية بالتكليف، والسيد حمد سعيد الاسود المري رئيس غرفة العمليات البيئية، والسيد جاسم الخياط رئيس الدعم والمساندة كممثلين عن الوزارة. وحضر ممثلين عن الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود كل من النقيب حسن أحمد السليطي مساعد مدير العمليات، والنقيب فهد حسين الفضالة رئيس قسم السيطرة والتحكم، والنقيب حمد خميس السهلي ضابط فرع التحكم الأمني بالإدارة العامة لأمن السواحل والحدود بوزارة الداخلية. وخلال الاجتماع قام ممثلو وزارة البلدية والبيئة بإطلاع الحضور على اختصاصات الوزارة المتعلقة بالبيئة البحرية والحفاظ على البحر والسواحل الحدودية للدولة، واختصاصات وآلية العمل بغرفة العمليات البيئية في حالة الأزمات والبلاغات البيئية البحرية. وقد تم التعريف بأنظمة العمل بغرفة العمليات وأنظمة الإنذار المبكر في الحالات الطارئة، وطرق الاستجابة للبلاغات البيئية التي ترد للإدارة. بالإضافة لأرقام التواصل والخط الساخن للتعامل مع مختلف الحالات والبلاغات البيئية. وقد اتفق الحضور على ضرورة تطوير سير العمل المشترك بين الجهات المختصة بشأن الحالات والبلاغات البيئية مستقبلاً.

إزالة 50 سيارة من منطقة المطار القديم في أول أيام الحملة صالح الكواري: جهود واسعة لإزالة السيارات المهملة بجميع البلديات بدأت أمس الحملة المشتركة لإزالة السيارات المهملة في مناطق الدوحة، بمشاركة كل من بلدية الدوحة ولجنة إزالة السيارات المهملة وإدارة الأعتدة الميكانيكية بوزارة البلدية وإدارة المرور وإدارة الأمن الداخلي لخويا، وقد شهد اليوم الأول من الحملة إزالة أكثر من 50 سيارة مهملة من منطقة المطار القديم. ومن جانبه، أوضح السيد صالح حسن الكواري، مدير إدارة المحميات الطبيعية بوزارة البلدية والبيئة، نائب رئيس لجنة السيارات المهملة، فرض غرامة على صاحب السيارة المهملة في حالة استردادها بقيمة 1500 ريال. ولفت إلى تخصيص موقع في المشاف لتجميع السيارات المهملة تتسع لـ 16 ألف سيارة، مشيرا إلى منح السيارة المهملة بعد الإنذار 3 أيام وبعدها تقوم اللجنة بإزالتها بمعرفتها. ودعا الجمهور إلى الاحتفاظ بسياراتهم في أقرب مكان من مساكنهم، مشيرا إلى أن إهمال السيارة وتركها لفترات طويلة في الأماكن العامة يعرضها للإزالة من قبل الفرق التابعة للجنة. وأكد أن اللجنة تبذل جهوداً واسعة من أجل إزالة جميع السيارات المهملة في جميع البلديات، مشيرا إلى أن الجهات المعنية المشاركة في اللجنة لا يدخرون جهدا في هذا المجال. وشدد على أن اللجنة تقوم برفع جميع السيارات المهملة التي تشوه المنظر العام بمختلف المناطق بالدولة، خاصة السيارات المهملة المتواجدة في أماكن ورش إصلاح السيارات. مرزوق المسيفري:غرامة استرداد السيارة أو المعدات المهملة تتراوح بين 1500 – 3000 ريال أشار السيد مرزوق مبارك المسيفري، مساعد مدير إدارة الأعتدة الميكانيكية، عضو لجنة إزالة السيارات المهملة، إلى أن مفتشي البلديات يغطون مختلف مناطق الدولة، موضحا أن فرق التفتيش يجرون جولات مستمرة في الأماكن العامة والأحياء السكنية من أجل رصد السيارات المهملة. وأكد أن إزالة السيارات المهملة يكلف الدولة مبالغ كبيرة تتضمن نفقات نقلها إلى الأماكن المخصصة لذلك الغرض، موضحا فرض غرامة تتراوح قيمتها ما بين 1500 – 3000 ريال على صاحب السيارة المهملة في حالة استردادها. وتابع قائلا: والغرامة تتضمن 1000 ريال قيمة مخالفة قانون النظافة إضافة 500 ريال للسيارة الخفيفة أو 800 ريال للسيارة الثقيلة أو 2000 ريال للمعدات. ونبه إلى أن اللجنة تعطي فترة سماح لصاحب السيارة من أجل استردادها تصل إلى 6 أشهر بعد إزالتها بمعرفة فرق اللجنة، مشيرا إلى عدم أحقية صاحب السيارة في المطالبة بها بعد فترة السماح، حيث يفقد ملكيته لها. ولفت إلى أن ما بين 600 – 700 سيارة شهريا يتم استردادها من قبل المالكين، موضحا الحاجة إلى نشر الوعي بين أفراد المجتمع حول ظاهرة السيارات المهملة، مؤكدا سعي وزارة البلدية إلى التخفيف من هذه الظاهرة. وأضاف: السيارة تكون مهملة عندما تترك بلا عناية في الأماكن العامة وتتسبب في تشويه المنظر العام للمناطق العامة أو السكنية على حد سواء، وهو ما يستوجب من المفتشين وضع ملصق عليها ثم إزالتها بعد انقضاء فترة الإنذار. الملازم يوسف العلي:المرور تعمل للحد من ظاهرة السيارات المهملة أكد الملازم يوسف فهد العلي، بقسم التراخيص بإدارة المرور، عضو معاون بلجنة إزالة السيارات المهملة، أن إدارة المرور تبذل جهودا واسعة للتقليل من ظاهرة السيارات المهملة، مشيرا إلى التعاون المستمر مع قوات الأمن الداخلي لخويا ووزارة البلدية. ولفت إلى أن إدارة المرور تقوم بشطب هذه السيارات وإتلاف اللوحات الخاصة بها، وذلك بعد انقضاء المدة القانونية التي تصل إلى 6 أشهر تبدأ في يوم إزالتها بمعرفة اللجنة، وأضاف ويتم تسليم السيارات إلى حجز المشاف التابع لوزارة البلدية وحجز لخويا، التي تبقى السيارات بها. ونبه إلى أن اللوحات المميزة تؤول لمالكها مجددا بعد شطب السيارة، موضحا أن الأرقام العادية يتم ترحيلها إلى ورشة اللوحات بالمنطقة الصناعية من أجل إعادة تدويرها. سالم آل شافي:حملة بالصناعية لمدة عام كامل أشار السيد سالم حمود آل شافي، مدير إدارة الرقابة ببلدية الدوحة، إلى أن الحملة المشتركة لإزالة السيارات المهملة يتم تنفيذها بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية في جميع البلديات، مشيرا إلى أن الحملة حاليا يتم تنفيذها ضمن نطاق بلدية الدوحة. وشدد على استمرار الحملات على مدار العام وعدم توقفها، مطالبا الجمهور بالمساهمة في هذه الحملات من خلال عدم ترك سيارات في الطرقات والأماكن العامة مما يتسبب في تشويه المظهر الحضاري لمناطق الدولة المختلفة بشكل عام ومناطق الدوحة بشكل خاص. وأضاف والسيارات المهملة تعطل المشاريع العامة حيث تعرقل تنفيذ المشاريع مما يحتاج معه إزالتها، وهذا الأمر يحتاج تكاتف الجميع بمن فيهم الجمهور لإنجاح هذه الجهود. ولفت إلى بدء تنفيذ حملة لإزالة السيارات المهملة في المنطقة الصناعية قبل أسبوعين وتستمر لمدة عام كامل، مشيرا إلى رصد 847 سيارة مهملة إضافة إلى إزالة 470 سيارة مهملة من المنطقة الصناعية وحدها. وأضاف: ويتم إنذار السيارة المهملة لمدة 72 ساعة ولكن في حالة ارتأت اللجنة إزالة السيارة على الفور نظرا لحالتها وتأثيرها على المظهر الحضاري يتم ذلك من قبل الفرق المعنية. حمد الشهواني:حالات رصد بجميع مناطق الدوحة يومياً أوضح السيد حمد سلطان الشهواني، رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الدوحة، أن تنفيذ حملات مستمرة في جميع مناطق بلدية الدوحة، مشيرا إلى رصد السيارات المهملة يوميا. وأشار إلى أن الاستدلال على بيانات السيارات المهملة في بعض الحالات يعد صعوبة، إضافة إلى عدم تعاون أصحاب السيارات، موضحا أن البلدية بالتعاون مع اللجنة يتم تذليل تلك الصعوبات. ودعا الجمهور إلى التعاون مع مفتشي حملة إزالة السيارات المهملة، مطالبا أصحاب السيارات بعدم تركها في المواقف أو الأماكن العامة مما يتسبب في تشويه المظهر العام.