اعتمدت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة تخطيط البنية التحتية 15 آلية عمل بالإجراءات والمتطلبات اللازمة لاعتماد طلبات تخطيط وتقييم مرافق البنية التحتية وتنفيذها من قبل الجهات الرسمية بالدولة، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات المتبعة لاعتماد طلبات تخطيط وتقييم مرافق البنية التحتية على مستوى الدولة. وقد تم نشر هذه الآليات بالموقع الإلكتروني للوزارة www.mme.gov.qa، لإتاحة الاستفادة منها واستخدامها من قبل كافة المواطنين وأصحاب العلاقة، وذلك حرصاً من إدارة تخطيط البنية التحتية على تقديم الخدمات اللازمة لتسهيل وتنظيم وتوحيد الإجراءات المتبعة بهذا الخصوص، علماً بأنه يجري العمل حالياً على إعداد مجموعة أخرى من الآليات المتبعة ضمن الإدارة، حيث سيتم رفعها على موقع الوزارة حال الانتهاء من تدقيقها واعتمادها. والآليات المعتمدة هي: اعتماد تخطيط مرافق وخدمات البنية التحتية للتقاسيم الحكومية، تخصيص قطع الأراضي لغايات مرافق وخدمات البنية التحتية، الإجراء العام لحق الانتفاع لمرافق وخدمات البنية التحتية - مشاريع بناء الأنفاق، المبادئ التوجيهية للاستخدام المتعدد للمرافق المخصصة لتجميع مياه الأمطار، اعتماد رخص البناء للأراضي التي تتطلب حفريات عميقة / أو تقع ضمن منطقة الحماية الخاصة بمسار شبكة سكك الحديد القطرية، آلية تصميم وتنفيذ الحفر الاستكشافية خارج حرم الطرق، طلب البيانات الجيو تقنية والجيولوجية والهيدروجيولوجية من قاعدة بيانات وزارة البلدية والبيئة / قطاع التخطيط.، تخصيص الأراضي لمرافق وخدمات البنية التحتية (أبراج الاتصالات)، متطلبات تخطيط البنية التحتية لمشروعات التنمية في المناطق القائمة والمقترحة، القواعد التوجيهية لاختيار مواقع محطات التوزيع الكهربائي (البنية التحتية)، المعايير التخطيطية المتبعة لتحديد الأحمال الكهربائية ضمن التقاسيم الحكومية، المبادئ التوجيهية لتحديد اتجاهات وأنواع محطات الكهرباء الفرعية، المقاطع العرضية النموذجية لمسارات خطوط الخدمات ضمن حرم الطرق (المقاطع العرضية النموذجية 2014)، المبادئ التوجيهية لتقييم أثر خطوط ومسارات الخدمات على الطرق السريعة (المقاطع العرضية النموذجية - 2012)، المبادئ التوجيهية لتقييم أثر خطوط ومسارات الخدمات على الطرق المحلية في مناطق التطوير (المقاطع العرضية النموذجية - 2012).

تقوم بلدية الخور والذخيرة ممثلة بقسم الرقابة الصحية بتشديد الرقابة على المنشآت الغذائية ضمن الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك ، من خلال تفتيش دوري ومفاجيء خلال الفترتين الصباحية والمسائية. وتشمل الحملات الأماكن التي يكثر بها الطلب خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، كمحلات الحلويات والمكسرات والملاحم والمطابخ الشعبية والمجمعات الاستهلاكية، بهدف التأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة ومدى التزام المحلات والعاملين بها بالاشتراطات الصحية اللازمة. كما تواصل البلدية من خلال كادرها البيطري الإشراف والتفتيش الصحي على المقاصب الأهلية والتجارية لفحص الذبائح والتأكد من خلوها من الأمراض، والتفتيش اليومي على مزاد ومحلات سوق السمك، بالإضافة إلى تكثيف التفتيش على مقاصب الدواجن والمصانع الغذائية بالمنطقة وسحب عينات دورية وإرسالها لمختبر الأغذية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وقد وضع خطة عمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك من خلال تخصيص عدد 6 أطباء بيطريين ومفتش أغذية لضمان سير العمل الرقابي بالمقاصب وسوق السمك والرد على شكاوي المواطنين والمقيمين

فرق ميدانية خاصة لنظافة الكورنيش والحدائق العامة والشواطئ تنظيف وكنس مصليات العيد بالدولة أكد السيد سفر مبارك آل شافي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة، أن وزارة البلدية والبيئة كثفت من جهودها في مجال النظافة العامة استعداداً لعيد الفطر المبارك، مبينا أن أعمال النظافة العامة مستمرة على مدار الساعة خلال فترة العيد. واوضح آل شافي تشكيل فرق ميدانية خاصة لهذه المناسبة وسوف تغطي هذه الأعمال جميع المدن والمناطق بالدولة والتركيز على المواقع الترويحية التي تحظى باهتمام وعناية خاصة مثل الكورنيش والحدائق والمنتزهات العامة والشواطئ بالعامة بالدولة، حيث تحظى هذه المواقع باهتمام كبير ويتم توفير الحاويات اللازمة بأعداد كافية ورفعها أولاً بأول . وحول البرامج اليومية لخدمات النظافة ، أوضح آل شافي استمراريتها وفقاً للخطط والبرامج، حيث تجرى بانتظام وعلى مدار الساعة ، مشيراً إلى إن ادارة النظافة تراعي النواحي الدينية وحقوق العبادة للعمال والسائقين المسلمين حيث يتوقف عملهم خلال فترة صلاة العيد ومن ثم استئناف العمل بعد ذلك حسب البرنامج ، كما أولت الادارة الأماكن المفتوحة التي ستقام فيها صلاة العيد اهتماما كبيراً لتقديم جميع خدمات النظافة العامة وغسيل وكنس الساحات الخاصة بمصليات العيد لجميع مناطق الدولة ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . واضاف كما تم تخصيص فرق ميدانية لنظافة الشواطئ في جميع المناطق وبتركيز أكبر على شاطئ الكورنيش - سيلين -الخور- الوكرة والغارية وغيرها من الشواطئ الهامة التي يرتادها الجمهور خلال الإجازات وخاصة إجازة العيد. وطالب آل شافي المواطنين والمقيمين بالحفاظ على النظافة العامة من خلال نظافة الساحات والميادين العامة أثناء التنزه في المناطق الترويحية وخاصة الشواطئ العامة بالدولة وعدم تشويه الأماكن العامة برمي المخلفات الشخصية وعلب الألمنيوم والبلاستيك بطريقة عشوائية، وكذلك التعاون في إخراج المخلفات الصلبة الناتجة عن أعمال الصيانة والتجديدات التي يقوم بها الجمهور استعداداً للعيد، وذلك قبل موعد مرور آليات النظافة حسب الجدول الزمني لكل منطقة. ودعا الجمهور الى الاتصال على مركز الاتصال على الرقم (184)، في حال وجود أي بلاغات أو ملاحظات أو طلب مساعدة.

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة الشؤون الزراعية بتوريد وتركيب 350 بيتا محميا مبردا وعاديا وتوزيعها على 85 مزرعة، بالإضافة إلى توريد وتركيب 500 ألف صندوق تعبئة على 100 مزرعة بواقع 5 آلاف صندوق لكل منها، علما أن عدد المزارع القطرية التي تستفيد من هذا المشروع يبلغ 800 مزرعة. وأوضحت وزارة البلدية والبيئة أن توفير هذه البيوت المحمية والمعدات يأتي ضمن الدعم المقدم لحائزي المزارع، باعتبار ذلك إحدى الركائز الأساسية لتطوير المزارع المحلية القائمة وزيادة إنتاجها. وقد تركز الدعم، بشكل أساسي على توزيع البيوت المحمية المبردة والعادية والبيوت المحمية بنظام الهيدروبونيك، بالإضافة إلى مستلزمات الإنتاج من بذور وأسمدة ومبيدات وبعض المستلزمات الأخرى كصناديق التعبئة لتسويق الخضراوات المحلية بمنافذ البيع المختلفة وغيرها من متطلبات تسويق المنتج الزراعي المحلي. وتولي دولة قطر، أهمية كبيرة للقطاع الزراعي باعتباره القطاع المنوط به تحقيق الأمن الغذائي، ولكونه إحدى أهم الأولويات خلال الفترة الحالية والمقبلة، ومن هذا المنطلق تحرص الدولة على دعم القطاع الزراعي بهدف الوصول إلى أعلى نسبة ممكنة من الاكتفاء الذاتي. يشار إلى أن الدولة اعتمدت دعم القطاع الزراعي بنحو 70 مليون ريال قطري سنوياً ولمدة 5 سنوات قادمة في كافة مجالات الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي.

* تنسيق مستمر بين كهرماء والتخطيط العمراني لتطوير شبكات المياه * جودة المياه تفوق المعايير العالمية ومتابعة مستمرة للشبكة * تأثر جودة المياه وعدم تقديم سند الملكية من أسباب عدم توصيل الشبكة لبيوت البر * العمل لإنجاز المرحلة الثانية من مشروع توصيل المياه للعزب * 4 % نسبة التسرب في شبكة المياه الوطنية فقط * دراسة أوضاع أي روضة تضررت من حفر آبار التجميع * م. المعاضيد: تمديد الشبكة لبيوت البر يعتمد على وضعها ضمن الخطة العمرانية أشار المهندس فهد يوسف تلفت، مدير شؤون شبكات المياه بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء إلى وجود تنسيق بين قطاع التخطيط العمراني التابع لوزارة البلدية والبيئة وكهرماء من أجل تطوير شبكات المياه بناء على المخططات العمرانية المعتمدة، مؤكدا أن كهرماء هي جهة تنفيذية للخطط التي تضعها الجهات المعنية. ونبه إلى أن التطوير الكبير الذي شهدته شبكة المياه حيث تم تمديد الشبكة الى 99.9 % من المناطق، موضحا أن التوسع في الشبكة قلص الاعتماد على صهاريج المياه من 1000 صهريج إلى أقل من 40 صهريجا هي التي تنقل المياه إلى بيوت المناطق التي لم تصل إليها الشبكة إلى الآن. وأضاف وما يعوق توصيل المياه إلى هذه النسبة الضئيلة إما أسباب فنية تتعلق بجودة المياه نظرا لقلة الاستهلاك أو بعدم استيفاء المتطلبات الإدارية والمستندات. جاء ذلك خلال العرض الذي قدمه المهندس تلفت والمهندس محمد ثاني المعاضيد مدير تخطيط شبكات المياه في المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، عن أهم المشاريع لتطوير وتحديث وإحلال وتجديد شبكات المياه، خلال جلسة البلدي أمس. وشدد المهندس تلفت على متابعة جودة المياه المنقولة بواسطة الصهاريج باستمرار، مبينا سحب عينات وتحويلها إلى المختبر للتأكد من جودتها. ولفت إلى أن كل مشترك يستطيع توصيل المياه للمنزل وهو مازال تحت البناء ويمكنه استكمال الإجراءات الإدارية باستخدام رخصة البناء، مؤكدا أن توصيل المياه لا يستغرق سوى 3 أيام فقط. وحول توصيل شبكات المياه لبيوت البر، أكد المهندس تلفت أن كهرماء جاهزة لتوصيل شبكات المياه لجميع بيوت البر والبالغ عددها إلى 120 بيتا في مختلف أنحاء البلاد، مشيرا إلى أن ما يعوق التنفيذ هو بعض الأمور الفنية والتخطيطية والإدارية المتعلقة بالإجراءات. ولخص المهندس تلفت العوائق الفنية التي تحول دون توصيل المياه لبيوت البر في التأثير على جودة المياه، مشيرا إلى أن بعض البيوت تحتاج إلى تمديد الشبكة بطول 30 كيلو مترا من أجل 4 أشخاص. وأضاف وهذا الأمر إضافة إلى تكلفته فإن قلة استهلاك المياه في مثل هذا الخط يتسبب في نمو البكتيريا مما يؤثر على مستوى جودة المياه بما يعرض صحة الإنسان للخطر. * 6000 عزبة وأشار إلى أن الإجراءات الإدارية تتطلب لانجازها تقديم شهادة الانتفاع وسند الملكية وبعض المستندات من أجل إنشاء ملف، مؤكدا أنه في حالة توفير الشرطين يتم توصيل المياه على الفور للمستفيد. وذكر أن كهرماء تعمل للانتهاء من مشروع توصيل المياه للعزب القائمة حاليا والبالغ عددها 6000 عزبة، مشيرا إلى أن العمل يجري حاليا لانجاز المرحلة الثانية من المشروع. وحول طرق رصد التسربات، أشار المهندس تلفت إلى توفير خط ساخن لتلقي الشكاوى على مدار الساعة، فضلا عن توفير تقنية عبر قارئ العدادات تمكنه من الإبلاغ عن التسرب، مبينا أن المشترك تصله رسالة نصية في غضون ساعتين بتلقي الشكوى وفي خلال 6 ساعات يتم إصلاح التسرب. وأضاف أما التسرب غير المرئي فيتم رصده من خلال متابعة الشبكات من خلال محطات الضخ، إضافة إلى تنظيم حملات توعية للمجتمع في هذا الإطار. وأوضح المهندس تلفت أن شبكة المياه الوطنية تتفوق على المعايير والمؤشرات العالمية، مبينا أن نسبة التسرب في الشبكة لا يتخطى 4 % مقارنة بالنسبة العالمية التي تصل إلى 8 %، ومرجعا ذلك إلى نجاح كهرماء بتجديد 80 % من تمديدات شبكة المياه في الدولة. ولفت إلى توافر 9 محطات مياه إلى جانب 42 محطة ضخ في مختلف مناطق الدولة، مشددا على أن جودة المياه في الشبكة العامة يفوق الجودة العالمية بمراحل، ناصحا المشتركين بوضع فلتر المياه بالقرب من مصدر مياه الشرب وليس قبل الخزانات. وحول حفر آبار لتجميع مياه الأمطار بالروض، أكد المهندس تلفت أن كهرماء قامت بإجراء دراسة قبل تنفيذ الحفر في الروض، مشيرا إلى إمكانية دراسة أوضاع أي روضة تضررت من جراء هذا المشروع مجددا. وشدد المهندس محمد ثاني المعاضيد، مدير تخطيط شبكات المياه بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، على أن تمديد الشبكة يعتمد على التوازن بين حجم المناطق وجودة المياه التي تصل إلى المنازل. وأكد المهندس المعاضيد أن تمديد الشبكة لبيوت البر يعتمد على وضعها ضمن الخطة العمرانية المعتمدة من التخطيط العمراني، مبينا أن كهرماء جهة تنفيذية للمخططات التي تصدرها الجهات المعنية. وأضاف في بعض المناطق يوجد مشترك واحد فقط.

المعرض نجح في استقطاب مختلف فئات المستهلكين المشاركة الدولية الواسعة أثرت المعرض ونتطلع للأفضل رصد كافة ملاحظات ومقترحات العارضين وتقييم المشاركة النجاح الكبير للمعرض يحفزنا لتنظيمه بشكل سنوي يختتم اليوم معرض التمور الدولي 2019 الذي نظمته وزارة البلدية والبيئة وإدارة سوق واقف خلال الفترة من 24 أبريل حتى 4 مايو الجاري، بمشاركة 150 عارضا يمثلون الشركات والمؤسسات الدولية والمحلية المتخصصة بالتمور ومنتجاتها في 9 دول. وجاء المعرض ضمن استعدادات وزارة البلدية والبيئة لشهر رمضان المبارك، بهدف توفير أنواع من التمور ذات جودة عالية ترضي أذواق جميع المستهلكين، فضلا عن توفير منصة تسويق دولية مهمة للمنتج المحلي والدولي. من جانبه، كشف السيد يوسف الخليفي، مدير إدارة الشؤون الزراعية في تصريحات لــ الشرق عن بيع 251 طنا من التمور خلال معرض التمور الدولي 2019 حتى أمس، مشيرا إلى أن إجمالي الكميات الموردة للمعرض بلغت أكثر بقليل من 269 طنا. وأكد الخليفي في تصريحاته لــ الشرق أن المعرض نجح في استقطاب مختلف فئات المستهلكين، مشددا على أن الإقبال الكبير على المعرض منذ انطلاقه أبلغ دليل على تحقيق الأهداف التي من أجلها تم تنظيمه. ولفت إلى أن التنوع الذي حظي به المعرض سواء من العارضين الذين يمثلون عددا كبيرا من الدول وكذلك تنوع المنتجات كانت جميعها محفزة للمستهلكين على شراء احتياجاتهم من التمور لشهر رمضان من المعرض. وعبر الخليفي عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه المعرض، موضحا أن ذلك ظهر جليا من خلال الكميات الكبيرة التي تم بيعها. ونبه إلى أن فريق وزارة البلدية والبيئة المشرف على المعرض يرصد جميع الملاحظات الايجابية منها لتعزيزها والسلبية من أجل تلافيها، مشيرا إلى التواصل مع جميع العارضين وسماع جميع ملاحظاتهم وتقييم مشاركتهم في المعرض. وقال الخليفي إن جميع الملاحظات والمقترحات التي تم الحصول عليها ستؤخذ بعين الاعتبار عند الإعداد لتنظيم المعرض في نسخته العام المقبل، بحيث يتم تلافي جميع السلبيات وتعزيز الايجابيات. وشدد على أن وزارة البلدية تبحث دائما عن الأفضل، مشيرا إلى أن المعرض شهد مشاركة واسعة من العارضين. ولفت الخليفي في تصريحاته إلى أن الحضور الدولي الواسع في معرض التمور الدولي ساهم في إثراء المنتجات المعروضة، مبينا أن اختيار موعد إقامة المعرض قبيل شهر رمضان من أجل توفير احتياجات الأسر من التمور، مشيرا إلى أن الأسعار بالمعرض كانت منافسة وفي متناول الجميع. وذكر الخليفي توفير العديد من التسهيلات لجميع العارضين من داخل وخارج الدولة التي من بينها توفير الأجنحة بالمجان لجميع العارضين، موضحا دور ذلك في خفض أسعار المنتجات المعروضة. ويشار إلى أن اللجنة المنظمة للمعرض كانت قد حددت مجموعة من الاشتراطات للمشاركة بالمعرض، من بينها أن تكون المشاركة بالتمور ومشتقاتها، وأن تكون التمور المعروضة من إنتاج العام الحالي وحالتها جيدة ومغلفة بعبوات مع تدوين تاريخ الإنتاج والانتهاء على العبوة، وذلك في إطار حرص الجهة المنظمة على نجاح المعرض وأن يحقق الأهداف المرجوة منه في التعريف بالتمور ومنتجاتها، وتعزيز الوعي الثقافي والتراثي الذي ارتبط بشجرة النخيل المباركة وأهمية ثمارها من الناحية الغذائية والصحية، بالإضافة إلى ترسيخ هذا الحدث كمناسبة سنوية ترتبط بالموروث الثقافي لدولة قطر، وأيضاً استقطاب الزوار والسياح وتشجيع الحفاظ على شجرة النخيل والاعتناء بها.

محمد الخوري: مشاركة 34 مدرسة حكومية وخاصة بالمشروع عبد اللطيف اليافعي: نسعى لجعل ثقافة الزراعة جزءاً من حياة أبنائنا كرمت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الحدائق العامة وبالتعاون مع مؤسسة الفيصل بلا حدود للأعمال الخيرية وبالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي، الفائزين والمشاركين من طلاب المدارس بمختلف المراحل التعليمية بمشروع ازرع وطنك التوعوي البيئي الزراعي أمس. تضمن الحفل عرض مشاركات لطلاب المدارس في المشروع بعدها تم الإعلان عن النتائج، حيث قام السيد محمد علي الخوري مدير إدارة الحدائق العامة، والسيد عبداللطيف اليافعي المدير العام لمؤسسة الفيصل بلاحدود للأعمال الخيرية، والسيد خليفة الدرهم مدير شؤون المدارس بوزارة التعليم والتعليم العالي، بتكريم المدارس الفائزة والمشاركة في المشروع و 34 مدرسة، وشملت 13 مدرسة حصلت على المركز الذهبي، 11 مدرسة حصلت على المركز الفضي، 8 مدارس حصلت على المركز البرونزي. وقد أشرف على المشروع فريق من مهندسي إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والبيئة. وبهذه المناسبة، رحب السيد محمد علي الخوري مدير إدارة الحدائق العامة خلال كلمته بالحضور في اختتام الموسم الثالث لبرنامج ازرع وطنك. وأكد أن فكرة برنامج ازرع وطنك تأتي نتيجة لاتفاقية ثنائية بين وزارة البلدية والبيئة ومؤسسة الفيصل بلاحدود للأعمال الخيرية كمشاركة مجتمعية عبر المدارس لزيادة الوعي بأهمية الزراعة والتشجير وتوظيف الحديقة المدرسية لبناء القدرات الوطنية منذ نعومة أظفارها في تعزيز الأمن الغذائي الوطني لدى الطلاب، وإكسابهم مهارات حياتية يستطيعون بها سد احتياجاتهم الغذائية والمعنوية، وإعطائهم المجال للزراعة بأيديهم والاعتماد على الذات. وأضاف أنه انطلاقاً من هذا المبدأ كانت مبادرة إدارة الحدائق العامة بدعم مشروع ازرع وطنك دعماً فنياً متكاملاً. فقد شارك في المشروع هذا العام 34 مدرسة حكومية وخاصة وأجنبية من كل المراحل بنين وبنات. وقد تم تخصيص خمسة مهندسين زراعيين من إدارة الحدائق العامة لتوفير التوجيهات والتعليمات الزراعية بشكل مباشر بمعاونة مشرفين اثنين من كل مدرسة ويقوم بالزراعة 10 طلاب من كل مدرسة. وأشار إلى أن الموسم استغرق 4 أشهر من سبتمبر إلى فبراير، تخلله 8 زيارات فنية لكل مهندس بعدد اجمالي 40 زيارة لكل المهندسين خلال الموسم لضمان الحصول على أعلى وأفضل محصول. حيث تمت الزراعة لكل مدرسة في 30 صندوقا من الفلين لتقليل التكلفة الاجمالية للمشروع ومساعدة الطلاب في العمل بحرية خاصة لدى المدارس التي لا يوجد بها حديقة مدرسية، واستخدام الوسائل البديلة في حال عدم وجود أرض خصبة للزراعة. * ابتكارات طلابية حيث يحصد الطلاب إنتاجهم بعد هذا الموسم، وعزيمتهم وإبداعهم خلال برنامج ازرع وطنك إما بالابتكار الزراعي، أو الابتكار التقني أو الابتكار والابداع التسويقي والغذائي في نهاية الموسم. مما يجعل برنامج ازرع وطنك حاضناً للفكر والابتكار والابداع الزراعي من خلال الحديقة المدرسية. ففي هذا العام صممت إحدى المدارس الروبوت المزارع الذي يساعد في عملية الري. مشيراً إلى ان هذا بحد ذاته يعد مساهمة قيمة من الطلاب بإضافة الجديد للمشروع وللزراعة بابتكار حلول مساهمة لزيادة الانتاج الزراعي. مما يشجع على استمرارية البرنامج للتعرف على الطاقات والقدرات الوطنية. وفي ذات السياق، أكد السيد عبداللطيف اليافعي المدير العام لمؤسسة الفيصل بلاحدود للاعمال الخيرية أن برنامج ازرع وطنك يعتبر أحد البرامج التي تهدف الى جعل أبنائنا الطلاب من مختلف المراحل التعليمية بمختلف المدارس الحكومية والخاصة والدولية بدولة قطر يتعرفون على مبادئ الزراعة واكسابهم مهارة الاهتمام بالنباتات وزيادة احساسهم بالمسؤولية وتنمية روح التعاون المشترك بين أفراد الفريق، كما يشجع النشء على اختيار الغذاء السليم وتسليط الضوء على ارتفاع نسب السمنة ومرضى السكري. وأضاف أن هذا البرنامج الفريد من نوعه أصبح على مدار السنوات الماضية ايقونة تطبق داخل المدارس القطرية حيث شارك بالبرنامج خلال العام الحالي ما يقارب من 340 طالبا وطالبة من جميع المدارس الحكومية والاجنبية. وأشار إلى أنه يجب التركيز على غرس هذه القيم في نفوس الابناء وأن تكون ثقافة الزراعة جزءا من حياتهم. من جهته، توجه السيد خليفة الدرهم مدير إدارة شؤون المدارس بوزارة التعليم والتعليم العالي، بالشكر لجميع الجهات التي تدعم الانشطة اللاصفية والخارجية التي من شأنها أن ترفع من مهارات الطلبة وتزيد من معارفهم. مشيراً إلى أن هذه الانشطة لها أهمية في زرع سلوكيات الطلاب على أهمية هذه المزروعات وثقافة الزراعة.

حققت إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة خلال السنوات الأخيرة جهوداً متميزة ببرنامج دراسة الأنواع النباتية القطرية المنقرضة والمهددة بالانقراض، من خلال العمل على إكثارها وإعادتها للبر القطري، في خطوة رائدة تؤكد الاهتمام الكبير بالإرث النباتي القطري. وتم خلال البرنامج إعادة نبات الغضا إلى البر القطري من خلال زراعة 50 شتلة في محمية العريق، وإنشاء حقلين للأمهات لنبات الغضا هما: حقل أمهات في مشتل أم قرن ويضم 50 شجيرة على 3 صفوف، وحقل أمهات في مرخية مسيعيد، ويضم ما يقارب 38 شجيرة غضا في صفين، وقد تمت عملية إكثار لبذور الغضا ضمن مشتل أم قرن من قبل إدارة الشؤون الزراعية وهو ما وفر المئات من الشتول. وللحفاظ على نبات الغضا تم العمل في مسارين، أولهما إعادته للبر القطري في مناطق انتشاره الطبيعية، وزراعته ضمن المحميات (محمية العريق) وهي الأكثر أمانا له، مقارنة بالبر القطري الذي يتعرض أحياناً للرعي الجائر، وإنشاء حقل أمهات للحفاظ على هذه الشجيرات والعمل مستقبلا على جمع البذور والعقل منها وإكثارها وهو ما تم بالفعل من خلال إنشاء حقلين للأمهات في مشتل أم قرن ومرخية مسيعيد، حيث إن حقل الأمهات في منطقة مرخية مسيعيد مغطى بالطين الزراعي بارتفاع (30-40) سم وتم تجهيزه بشبكة ري، وتم إعداد وتجهيز الحفر ووضع الرمل المخلوط بالسماد ضمنها وهو الوسط الأكثر ملاءمة لنمو الغضا. وفي ربيع 2017 ومع بدء نمو الشتلات وانتقالها من مرحلة السكون التي يدخلها الغضا عادة مع انخفاض درجات الحرارة، تمت عملية الزراعة، ومتابعة الخدمة الزراعية للشتول وبشكل دوري من خلال العشيب والري، ومن ثم كان نمو الشتول وتفرعاتها ممتازاً. وفي مطلع عام 2019 ومع بداية موسم التزهير الربيعي للغضا والتي تبدأ مع ارتفاع درجات الحرارة، بدأ العديد من الشجيرات ضمن حقل مرخية مسيعيد بالإزهار، وبذلك أصبح لدى إدارة الشؤون الزراعية الآن شجيرات قادرة على إنتاج البذور، ويتم التطلع إلى موسم الإزهار الخريفي وهو الأكثر أهمية لانتاج البذور والشتول. ويمكن القول إن الهدف الأساسي الذي تبنته إدارة الشؤون الزراعية والمتمثل بالحفاظ على النوع من جهة، والقدرة على إنتاج شتول وشجيرات الغضا وإعادتها إلى البر القطري من جهة أخرى قد تحقق بالفعل.

نظمت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة التغير المناخي بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الاخضر ورشة العمل الفنية المعنية بتقييم امكانيات النمو الاخضر بدولة قطر. وذلك بهدف تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية مع الحفاظ على استمرار الثروات والموارد الطبيعية وضمان استدامتها وحماية البيئة والتعامل مع آثار التغير المناخي. وقد تم افتتاح الورشة من قبل السيد عبدالهادي ناصر المري مدير إدارة التغير المناخي بالوزارة وممثل المعهد العالمي للنمو الأخضر وبحضور ومشاركة خبراء من المعهد العالمي للنمو الاخضر، وعدد من الجهات الوطنية وممثلي بعض الإدارات من القطاع البيئي بوزارة البلدية والبيئة. وبهذه المناسبة، اوضح السيد عبدالهادي ناصر المري مدير ادارة التغير المناخي بالوزارة أنه تم تنظيم هذه الورشة بالاشتراك مع المعهد العالمي للنمو الاخضر الذي تعتبر دولة قطر إحدى الدول المؤسسة له وذلك بهدف تطوير استراتيجية النمو الاخضر لدولة قطر، وأضاف أن المعهد يعد منظمة عالمية متخصصة يعمل في مجال الاستدامة بشكل عام وخاصة الاستدامة البيئية ويعمل على تقديم المشورة للدول الأعضاء لتحديد مسارات النمو الاخضر وبالتالي تحقيق التوازن المطلوب بين التنمية والبيئة. وأضاف أن الورشة تهدف لبحث فرص تحقيق النمو الأخضر من خلال تطوير المساهمات الوطنية لدولة قطر في مجال التغير المناخي التي تأتي ضمن متطلبات اتفاق باريس الذي تعد دولة قطر من أوائل الدول الموقعة عليه اتفاق باريس، ويتطلب ذلك وضع خطة عمل لكل دولة حيث قامت دولة قطر لتنفيذ المساهمات والجهود الوطنية في مجال التغير المناخي. وأضاف أن الإدارة حالياً تعكف مع المعهد على تطوير هذه الخطة بمشاركة الجهات الوطنية ذات العلاقة، بالإضافة للعمل على التعرف على تطوير نظام وطني للقياس والإبلاغ والتحقق لمتابعة وإدارة تنفيذ خطة المساهمات الوطنية حول التغير المناخي. وأشار إلى أنه سيتم خلال الورشة إعطاء نبذة للمشاركين من مختلف الجهات الوطنية المختلفة عما تم عمله في هذا المجال، وأخذ المعطيات والمؤشرات من الاطراف الفعالة بمختلف القطاعات حول مختلف المواضيع لوضع أولويات للعمل في مجال تطوير استراتيجية النمو الاخضر في دولة قطر ومن ثم سيتم وضع خطة عمل متكاملة وتطويرها لاحقاً بجلسات متخصصة في عدد من القضايا المهمة بهذا الشأن.

* ترسية 10 مشاريع لإنتاج الخضراوات باستخدام البيوت المحمية * تنفيذ خطة لتقييم جميع المشاريع الزراعية الجديدة والحالية كشف السيد مسعود جار الله المري، مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة وأمين سر اللجنة الوطنية للأمن الغذائي، عن الاعداد إلى طرح 24 مشروعا جديدا لإنتاج الخضراوات خلال العام الجاري، كاشفا عن ترسية 10 مشاريع جديدة لإنتاج الخضراوات باستخدام تقنيات البيوت المحمية على 10 شركات محلية. وأكد أن إدارة الأمن الغذائي الجديدة وضعت خطة لتقييم جميع المشاريع الزراعية الجديدة والحالية، مشيرا إلى أن الهدف من وراء ذلك هو تعزيز هذه المشاريع واقتراح أخرى من شأنها الوصول إلى أهداف الاكتفاء الذاتي. ولفت مسعود جار الله في تصريحات صحفية إلى أن إدارة الأمن الغذائي من الإدارات الجديدة التي استحدثها الهيكل الجديد لوزارة البلدية والبيئة، مشيرا إلى تركيز الإدارة واهتمامها بتطوير الإنتاج المحلي واقتراح المشاريع الجديدة الرامية إلى تحقيق أهداف الأمن الغذائي للدولة. ونبه إلى أن الإدارة الجديدة تعنى بتذليل كافة العقبات والصعوبات التي تواجه مشاريع الأمن الغذائي إضافة إلى إنشاء البرامج التي تحتاج إليها لتحقيق أهدافها، مبينا العمل على مراقبة وطرق تنفيذ كافة برامج ومشاريع الأمن الغذائي. ولفت جار الله المري إلى أن الإدارة من ضمن مسئولياتها اقتراح أوجه الدعم اللازم التي توجه لتعزيز الإنتاج الزراعي المحلي بأشكاله الـ 3 النباتي والحيواني والسمكي. وشدد على أن الإدارة الجديدة تعمل على تنفيذ مشاريع الإستراتيجية المستدامة لوزارة البلدية والبيئة والمتعلقة بالأمن الغذائي، لافتا إلى أن الإدارة تعمل على متابعة مشاريع إنتاج الأعلاف التي أطلقتها وزارة البلدية، ومنوها بأن إدارة الأمن الغذائي تتابع أيضا مشاريع الإنتاج السمكي الجاري تنفيذها حاليا. وبين أن إدارة الأمن الغذائي تعد مظلة تنطلق من خلالها جميع الخطط الخاصة بمشاريع الأمن الغذائي، مشيرا إلى تكامل الأدوار بين الإدارات المعنية بالشئون الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية مع دور إدارة الأمن الغذائي. وأضاف تقترح الأمن الغذائي المشاريع وآليات ومراحل التنفيذ والمتطلبات المالية والفنية، وعند مرحلة الطرح يتم الحصول على التراخيص من الإدارات التنفيذية، ثم يبدأ دور إدارة الأمن الغذائي الإشرافي على مدى الالتزام بالاشتراطات والخطة الإنتاجية والتسويقية للمشاريع. وأشار جار الله المري إلى استمرار قيام لجنة الأمن الغذائي بدورها، منوها بأن الأمن الغذائي يعتمد على 4 محاور رئيسية هي: الإنتاج المحلي، والتخزين الاستراتيجي، والتجارة الدولية، والسوق المحلي. وتابع قائلا هناك 3 محاور ترتبط بوزارات أخرى ومن ثم لا يمكن لإدارة الأمن الغذائي تغطية هذه التخصصات بمفردها ولذا تأتي أهمية اللجنة التي تبقى هي المظلة الأكبر لخطط ومشاريع الأمن الغذائي في الدولة، وستعمل إدارة الأمن الغذائي في أمانة سر اللجنة.

بدأت وزارة البلدية والبيئة في تنفيذ الجولة الأولى من المسح الميداني لبرنامج رصد جودة بيئة التربة في دولة قطر لعام 2019، والذي تنفذه فرق المسح الميداني بإدارة الرصد والمختبر البيئي، في إطار وضع وتنفيذ خطط برامج الرصد البيئي للهواء والماء والتربة. ومن جانبه أشار المهندس حسن علي قاسمي مدير إدارة الرصد والمختبر البيئي الى أن الجولة الأولى من برنامج رصد التربة في دولة قطر تأتي ضمن العديد من برامج الرصد البيئي التي تقوم الإدارة بإعدادها وتنفيذها، ورفع تقارير دورية حول تقييم حالة البيئة عن طريق مقارنة نتائج الرصد مع المعايير البيئية بالدولة، وذلك في إطار جهود حماية البيئة القطرية ومواردها واستدامتها. وقال إن الإدارة تعمل دائماً على تطوير أدواتها وآلياتها وبرامجها ضمن خطط الإدارة التشغيلية المدرجة في الاستراتيجية المستدامة لوزارة البلدية والبيئة واستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2022، وأن هناك العديد من المبادرات التي اعتمدتها إدارة الرصد والمختبر البيئي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية خلال هذه الفترة. من جانبه أوضح السيد علي جاسم الكواري رئيس قسم جودة البيئة المائية بالإدارة والمشرف على البرنامج، أن برنامج رصد التربة قد تم تحديثه وتطويره بحيث يتضمن حالياً 52 موقعاً لرصد التربة موزعة على المناطق المختلفة بدولة قطر، كما هو موضح في خريطة توزيع المواقع، وتتضمن مواقع رصد التربة الأنواع المختلفة من التربة التي تعتبر مورداً بيئياً مهماً يستخدم في مجالات متعددة، وتوزيع هذه المواقع يغطي أيضاً الاستخدامات المختلفة للتربة مثل مناطق الرعي والروض والتخييم والسبخات والشواطئ والكثبان الرملية والأراضي الفضاء الصحراوية، بالإضافة إلى التربة في المناطق السكنية والصناعية. ولفت الى أن فرق المسح البيئي بالإدارة ستقوم خلال هذه الجولة من البرنامج بجمع عينات التربة من السطح وبعمق حوالي (15 سم) من مواقع الرصد المعتمدة بالبرنامج، ومن ثّمّ تسليمها إلى المختبر البيئي بالإدارة لإجراء القياسات الفيزيائية والكيميائية والتي يبلغ عددها حوالي (30) مقياساً ومتغيراً بيئياً للجودة البيئية، وذلك بعد إضافة قياس (9) فلزات ثقيلة خلال تطوير البرنامج، مشيراً إلى إنه بعد الانتهاء من تحليل جميع العينات يتم إعداد تقارير نصف سنوية وسنوية تحتوي على تقييم شامل للجودة البيئية للتربة في دولة قطر.

بدأت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الرصد والمختبر البيئي تنفيذ برنامج المراقبة الشهرية لجودة مياه البحر خلال شهر أبريل 2019، وذلك في إطار التقارير الشهرية عن حالة البيئة في دولة قطر، تتضمن التفاصيل الفنية والقراءات المرصودة في جميع المناطق والأسباب التي يعود إليها التلوث إن وُجد. وتقوم إدارة الرصد والمختبر البيئي بإصدار تقارير دورية عن هذا البرنامج تعرض نتائج الرصد وتبين حالة البيئة البحرية لضمان بيئة بحرية سليمة وخالية من التلوث. الجدير بالذكر أن هذه الجهود لحماية البيئة القطرية ومواردها واستدامتها تتم حسب الاستراتيجيات المعتمدة وفي إطار ما تحظى به البيئة في دولة قطر من الاهتمام والعناية والذي تمثل في جعلها الركيزة الرابعة لرؤية قطر 2030م. وصرح المهندس حسن علي قاسمي، مدير إدارة الرصد والمختبر البيئي بالوزارة بأنه خلال هذه الجولات الشهرية ستقوم الفرق الفنية بإجراء بعض القياسات في المواقع المراد رصدها باستخدام أجهزة رصد حديثة، كما سيتم جمع عينات من مياه البحر من ستة مواقع بحرية ساحلية موزعة على مناطق مختلفة من الدولة وهي: مسيعيد، خليج الدوحة، جزيرة السافلية، رأس لفان، رأس ركن، ودخان. ومن جانبه أوضح السيد علي جاسم الكواري رئيس قسم جودة البيئة المائية بإدارة الرصد والمختبر البيئي أن الإدارة ومنذ شهر أبريل 2018، تقوم بتنفيذ هذا البرنامج بالإضافة إلى عدة برامج أخرى لرصد حالة البيئة البحرية في دولة قطر، حيث يعتمد برنامج رصد حالة البيئة البحرية لدولة قطر على متابعة دورية ومستمرة للمتغيرات والملوثات البيئية لمحطات رصد في ثلاثة مناطق وهي: الشواطئ، المياه الساحلية، منطقة المياه فيما وراء المياه الساحلية وتمتد لتغطي المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة قطر. وهذه المحطات محددة بناء على معايير موضوعية ويتم الرصد من خلال جمع عينات من المياه والرواسب بصفة دورية بواسطة المختصين بقسم جودة البيئة المائية ثم قياس مجموعة من المتغيرات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية للوقوف على حالة البيئة البحرية والتي يتم اختيارها بناء على معايير بيئية وبعض القياسات تتم في الموقع وبعضها الآخر في قسم المختبر البيئي أو يتم الرصد عن طريق القياس المستمر لها في الموقع.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن إطلاق خدمة إصدار الشهادات البيطرية إلكترونياً من خلال موقعها الإلكتروني: www.mme.gov.qa ولفتت الوزارة في بيان صحفي لها إلى أن إطلاق هذه الخدمة يأتي في إطار تطوير منظومة العمل في إدارة الثروة الحيوانية، مشددة على أن آخر موعد للحصول على الشهادات البيطرية عن طريق المعاملات الورقية سيكون بتاريخ 30 /4/ 2019، وسيقتصر تقديم الخدمة بعد هذا التاريخ على موقع الوزارة الإلكتروني.

توفير الرقابة البلدية بمختلف مناطق الدولة على مدار الساعة مفتشو البلديات يحكمون الرقابة على جميع المرافق العامة والغذائية أطباء بيطريون لمراقبة المقاصب الأهلية وتوفير الخدمة خلال رمضان إجراء عمليات صيانة شاملة لمرافق الحدائق العامة بدأت وزارة البلدية والبيئة من خلال 8 بلديات خطة الاستعداد لشهر رمضان المبارك، حيث باشرت الأقسام التابعة لإدارات الرقابة البلدية تنفيذ خطة عمل تضمنت عددا من الإجراءات، منها ما يتعلق بقسم الرقابة الفنية، حيث يقوم القسم بإصدار تصاريح خيام لإفطار صائم مؤقتة للجمعيات الخيرية والفنادق والأفراد، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بشأن المواقع ومع الجهات المختصة بشأن الخيام الواقعة ضمن حرم المساجد. وستكون أعمال التفتيش والرقابة على مدار الساعة بحسب البلديات. كما يقوم قسم الرقابة العامة خلال رمضان بتنظيم حملات تفتيشية صباحية ومسائية، حيث سيتم توزيع العمل بالقسم على فترتين يتم خلالهما التفتيش على المحلات التجارية والأسواق. * بلدية الدوحة وعلى صعيد الرقابة الغذائية تعمل أقسام الرقابة الصحية حاليا على تكثيف الرقابة الغذائية على جميع المنشآت الغذائية في مختلف مناطق الدولة، وتنفيذ حملات تفتيشية موسعة في جميع البلديات على جميع المنشآت الغذائية ضمن النطاق الجغرافي لكل منها. حيث نفذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة حملة على المؤسسات الغذائية بمختلف المناطق للتأكد من مدى تطبيقها للاشتراطات الصحية، وذلك في إطار الاستعدادات لشهر رمضان المبارك. وشارك في الحملة عدد من المفتشين والأطباء المتخصصين في مجال مراقبة الأغذية باستخدام جهاز التفتيش الإلكتروني المطور الآيباد، وستستمر الحملة خلال الأيام القادمة لتشمل كافة مناطق بلدية الدوحة. * بلدية الشمال وفي هذا السياق أعلنت بلدية الشمال ممثلة بإدارة شؤون الخدمات وإدارة الرقابة البلدية، خطة عمل شاملة استعداداً لشهر رمضان المبارك. تتضمن خطة عمل إدارة الرقابة البلدية تنظيم حملات تفتيشية صباحية ومسائية على المنشآت الغذائية بسبب زيادة نشاط منافذ بيع وتداول المواد الغذائية خلال شهر رمضان، وسيركز قسم الرقابة الصحية جهود التفتيش والمراقبة على جميع المحلات والأنشطة. وتتضمن خطة عمل قسم الرقابة الصحية خلال شهر رمضان تواجد الأطباء البيطريين بمقصب مدينة الشمال من الساعة الخامسة صباحاً وحتى الخامسة مساءً يومياً للفحص والكشف البيطري على جميع الذبائح الواردة للمقصب، والرقابة وتكثيف التفتيش اليومي على أسواق الأسماك خلال الفترتين الصباحية والمسائية، والتفتيش على الملاحم ومحلات بيع وذبح الدجاج الحي، والتركيز على مراقبة وتفتيش منتجات المزارع. ويقوم مفتشو الأغذية بالتفتيش على جميع المحلات وأماكن إعداد إفطار صائم، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية، كما يتواجد جميع الأطباء البيطريين والمفتشين في حالة استعداد لتلقي شكاوى الجمهور والتعامل معها بشكل فوري. وفي إدارة شؤون الخدمات، سيتم افتتاح الحدائق أمام الزوار من الساعة 9:00 صباحاً إلى الساعة 12:00 ليلاً، وسيتم إجراء عمليات صيانة شاملة لمرافق الحدائق من برادات المياه، مناطق الألعاب، دورات المياه، أعمدة الإنارة، أماكن الجلوس، وسيتم السماح باستخدام الكافتيريات الموجودة بالحدائق لتناول وجبات الإفطار في حال رغبة الزوار. النظافة العامة وفي مجال النظافة العامة، سوف يتم قبل بدء شهر رمضان تنفيذ عملية موسعة لمكافحة الحشرات والقوارض في جميع المساجد، كما سيتم توزيع العمل بوحدة مكافحة الحشرات والقوارض على فترتين هما، الفترة الصباحية من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 1:00 ظهراً، وتشمل استقبال جميع الطلبات المقدمة من قبل الجمهور إلكترونياً وهاتفياً وتنفيذها، أما الفترة المسائية فستكون من الساعة 9:00 مساءً وحتى 12:00 ليلاً، وتشمل تنفيذ حملات المكافحة الدورية على بعض المساجد والحاويات الكبيرة وكذلك استقبال طلبات الجمهور وتنفيذها. وبالنسبة لعمل وحدة الصرف الصحي فستكون على فترتين، الأولى من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 1 ظهراً، وتشمل استقبال جميع طلبات الجمهور إلكترونياً وهاتفياً وتنفيذ كافة الخدمات المقدمة حالياً، وذلك في جميع الفترات، أما الفترة الثانية فستكون من الساعة 9:00 مساءً وحتى الساعة: 1:00 ليلاً.

أنجزت بلدية الشمال ممثلة بقسم الحدائق التابع لإدارة شؤون الخدمات عددا من الخدمات المتنوعة في مجال الحدائق والمنتزهات وتطوير المسطحات الخضراء بالمرافق العامة في الحدود التابعة للبلدية وذلك خلال الربع الاول من العام 2019. حيث قام القسم خلال تلك الفترة بمتابعة إجراء عمليات الصيانة المختلفة للحدائق والمنتزهات والمسطحات الخارجية، وتنفيذ 16 طلبا الكترونيا لتقليم الأشجار عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة البلدية والبيئة بنجاح . والصيانة الدورية لعدد من المسطحات الخضراء بالمناطق التابعة للجهات الحكومية وذلك في إطار التعاون بين البلدية ومختلف الجهات الحكومية. فضلاً عن المشاركة في مشروع صيانة أشجار الغاف القطري بالتعاون مع إدارة الحماية والحياة الفطرية وذلك في روضة غافات مكين بالشمال . وشارك القسم في الاحتفال بيوم البيئة القطري وذلك من خلال إلقاء محاضرة توعوية بعنوان المحافظة على البيئة القطرية لمدرسة الشمال النموذجية للبنين، وبتنظيف شاطئ كورنيش الشمال مع طلاب مدرسة الشمال النموذجية للبنين . وإلقاء محاضرة توعوية في (نادي إحسان) بمنتزه الشمال العام بعنوان أهمية الزراعة في قطر . كما تم الاحتفال بأسبوع الشجرة تحت شعار (أشجار لأجيال) للعام الخامس على التوالي بإلقاء المحاضرات التوعوية لطلاب المدارس وتعليمهم كيفية زراعة الشتلات والأشجار المختلفة والعناية بها.

نفذت بلدية الشمال ممثلة بإدارة الرقابة البلدية حملة تفتيشية على عدد من الشاحنات والمعدات المخالفة بالوقوف في الأماكن غير المخصصة لها من قِبل البلدية. حيث تم وضع ملصقات اخطار بالازالة لعدد من الشاحنات والمقطورات والقوارب المخالفة في الحدود الادارية التابعة للبلدية. وأسفرت الحملة عن رصد 9 شاحنات و3 طرادات وباص ومقطورة، وقد تم التنبيه على أصحابها بضرورة الوقوف في الأماكن المصرح بها فقط وعدم إشغال المناطق العامة.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الحماية والحياة الفطرية بالتعاون مع إدارة الخدمات الإدارية الانتهاء من تسوير روضة السيج بمنطقة أم طاقة في إطار حماية الروض المهددة التي يتم اعادة تأهيلها بالتنسيق مع إدارة الشؤون الزراعية. وتعتبر هذه الروضة الرابعة من بين مجموعة من الروض سيتم تسويرها خلال الفترة الحالية بطريقة الحواجز المتحركة ذات معايير صديقة للبيئة.

أكدت دولة قطر على دورها البارز في تخفيف الآثار السلبية لتغير المناخ، ودعم الجهود الدولية للتخفيف من الآثار الضارة للتغير المناخي، لافتة إلى الخطوات العملية التي اتخذتها والخطط الاستراتيجية التي وضعتها لتحقيق التنمية المستدامة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة السيد أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة، في الاجتماع الرفيع المستوى الذي دعت له الجمعية العامة للأمم المتحدة حول المناخ والتنمية المستدامة للجميع والذي عقد بنيويورك. كما أكد البيان أن التزام دولة قطر بمكافحة تغير المناخ، وانخراطها في هذا الجهد على الصعيد الدولي يعودان إلى سنوات مضت، مشيرا إلى استضافة دولة قطر في عام 2012 للدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.. مشددا على العمل بالوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في باريس وعلى تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وشدد على أهمية تحقيق أقصى قدر ممكن من التعاون من جانب جميع البلدان، ومشاركتها في استجابة دولية فعالة وشاملة، لافتا إلى أن هذا الأمر بات يشكل شرطا أساسيا لعكس مسار تغير المناخ والتصدي لآثاره السلبية. وفي إطار التحضير لمؤتمر قمة العمل المناخي الذي سيعقده الأمين العام للأمم المتحدة في 23 سبتمبر 2019، أفاد سعادة السيد أحمد محمد السادة بأن دولة قطر ستشارك على أعلى مستوى ممكن في قمة المناخ، وقال إنه انطلاقا من التزاماتنا كعضو فاعل في الأسرة الدولية، سيكون لدولة قطر دور ريادي في هذه القمة حيث ستقود دولة قطر، إلى جانب فرنسا وجاميكا، الحزمة المتعلقة بموضوع (تمويل الأنشطة المتعلقة بالمناخ وتسعير الكربون)، وهي أحد الحزم التسعة من المواضيع التي ستنعقد خلال مؤتمر قمة المناخ. وفي هذا السياق، أكد سعادته على مدى الأهمية والجدية التي توليها حكومة دولة قطر للقيام بالإجراءات اللازمة لتفعيل ما تم الاتفاق عليه دوليا في مجال تغير المناخ.. مشيرا إلى رؤية حضرة صاحب السمو، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، وانسجاما مع ركيزتي التنمية الاقتصادية والبيئية لرؤية قطر الوطنية 2030، تقوم الدولة وفقا لهذه الرؤية بدور مبادر وبارز في تخفيف الآثار السلبية لتغير المناخ، ودعم الجهود الدولية للتخفيض من الآثار الضارة للتغير المناخي. ونوه بالمشاريع الوطنية الرئيسية للطاقة النظيفة وتحقيق كفاءة استهلاك الطاقة، بما في ذلك استخدام الطاقة الشمسية، وتقديم طاقة موثوقا بها ومستدامة وحديثة..لافتا الانتباه إلى الخطط والاستراتيجيات التي وضعتها دولة قطر لتقليل الاعتماد على النفط من خلال تنويع مزيج الطاقة لدينا مع الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، بما يجعل دولة قطر بلدا محايد من حيث الأثر الكربوني. وأفاد بأن دولة قطر ستنجز قريبا أول محطة رئيسية لتوليد الطاقة الشمسية وتوضع في الخدمة بكامل طاقتها.. موضحا أنه في إطار هذا المشروع سنوفر الغاز الطبيعي المستخدم في توليد الطاقة التقليدية، إلى جانب التقليل من انبعاثات الكربون والحفاظ على البيئة. متوقعا أن يفوق اعتماد دولة قطر على الطاقة الشمسية نسبة 20 في المائة بحلول عام 2030. ونوه سعادة السيد أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة بالخطوات العملية والخطط الاستراتيجية واضحة المعالم التي اتخذتها دولة قطر لتحقيق التنمية المستدامة، والعمل على التنويع الاقتصادي والالتزام ببرامج استدامة البيئة كنهج حكومي فعال، حيث شدد على أهمية الحفاظ على التنوع الحيوي ومكافحة التصحر، وإعادة التدوير للمخلفات السائلة والصلبة، وتشجيع الإنتاج الأنظف في الصناعات، وتخفيض الانبعاثات الكربونية في جميع انواع المواصلات واستخدام الأكفأ منها والأقل في الانبعاثات الكربونية. وبمناسبة استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022، أفاد سعادته بأن دولة قطر منحت الأولوية للكفاءة البيئية للملاعب بتزويدها ببنية تحتية مستدامة محيطة بها، وستكون جميعها ملاعب مكتفية ذاتيا بالطاقة، عبر استخدام حلول متجددة أو منخفضة الطاقة حيثما أمكن. كما نوه بأن دولة قطر قد دشنت أكبر محطة للطاقة في الشرق الأوسط (محطة أم الحول للطاقة)، وهي أحدث محطة لتحلية المياه وانتاج الطاقة الكهربائية، حيث تتميز بارتفاع كفاءة الانتاج، واستخدامها لأفضل التقنيات الصديقة للبيئة في مجال تحلية المياه، واستخدام وقود الغاز الطبيعي النظيف لخفض الانبعاثات. وأشار إلى مبادرة مليون شجرة التي أطلقتها مؤخرا وزارة البلدية والبيئة، كمبادرة اجتماعية في تعزيز الاستدامة البيئية وما تحمله هذه المبادرة من فوائد تتمثل في التكيف مع الآثار المتوقعة لظاهرة التغير المناخي وخفض للانبعاثات وتحسين جودة الهواء. ولفت إلى استثمار جهاز قطر للاستثمار في المشاريع التمويلية المتعلقة بالمناخ، وهو عضو مؤسس وفاعل في صندوق الثروة السيادي لكوكب واحد المنبثق عن قمة الكوكب الواحد التي عقدت عام 2017 في باريس، والتي تهدف لزيادة الكفاءة في تخصيص رؤوس الأموال العالمية من أجل المساهمة في الانتقال السلس نحو اقتصاد أكثر استدامة ويتميز بانخفاض الانبعاثات الكربونية. وقال سعادة السيد أحمد محمد السادة، في ختام البيان، إن مشاركة دولة قطر اليوم تأتي بعد قناعة تامة بأن المحافظة على البيئة ومواجهة آثار التغير المناخي.. مشددا على أهمية العمل الجماعي والتعاون على المستوى الدولي لإيجاد الحلول المناسبة للتصدي للتحديات البيئية التي تؤثر بشكل سلبي على استقرار المنظومة البيئية للأجيال الحالية والقادمة.

نفذت بلدية الوكرة ورشة عمل حول سلامة الأغذية بالتعاون مع شركة وصيف في بروة البراحة، وذلك في إطار جهود بلدية الوكرة لرفع مستوى الوعي بسلامة الأغذية بين العاملين في المؤسسات الغذائية. وتستهدف الورشة توعية عمال المناطق الخارجية العاملين في مجمع بروة البراحة لسكن العمال والذي يضم مجموعة من المطاعم والكافتيريات والمطابخ التي تقوم بإعداد الوجبات الغذائية للعاملين القاطنين في المجمع، والذي يزيد عددهم عن 20 ألف عامل، وتطرقت الورشة إلى أهمية سلامة الأغذية وما يترتب على الإهمال من مشاكل صحية على العاملين، كما تم توضيح الإجراءات الصحيحة الواجب توافرها، وكذلك عرض صور من أعمال التفتيش لقسم الرقابة الصحية، تبين مواقع الخلل ومخالفات صريحة لقانون الأغذية، كما تم عرض صور وفيديو يبين الإجراءات السليمة الواجب اتباعها لضمان سلامة الأغذية. وحاضر في الورشة المهندس خالد حمد الصالح من بلدية الوكرة، بحضور عدد من مفتشي القسم ومسؤولي الرقابة على الأغذية في مطابخ بروة البراحة.