نفت وزارة البلدية والبيئة ما يتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول أسراب الجراد في الرويس، مؤكدة في تغريدة لها عبر موقعها الرسمي بتويتر أن المقطع المصور الذي يتم تداوله يتعلق بمنطقة تحمل ذات الاسم خارج دولة قطر. وقالت الوزارة عبر تويتر الفيديو المتداول حول «أسراب الجراد في الرويس» يتعلق بمنطقة تحمل ذات الاسم خارج دولة قطر». وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا مقطعاً مصوراً، يظهر انتشار أسراب جراد في منطقة تسمى الرويس، إذ تبين لاحقاً أن هذه المنطقة تقع في منطقة الظفر بأبوظبي.

دعت إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، السادة ملاك السفن الخشبية والمستحقة للدعم المالي لعام 2018، وفق قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر بتاريخ 4 مايو 2003م، إلى ضرورة مراجعة قسم شؤوون الصيادين بالإدارة لتقديم الأوراق الثبوتية الخاصة بملكية السفينة والبطاقة الشخصية للمالك وتعبئة الطلب الخاص بالدعم المالي، وذلك خلال شهر. ونوهت الوزارة في بيان لها اليوم، بأنه غير مسؤولة عن عدم صرف الدعم المالي لأصحابه في حال عدم مراجعة الغدارة المعنية وتعبئة الطلب الخاص بذلك خلال الفترة المحددة. وأرفقت الوزارة أرقاماً هاتفية للتواصل وهي : (44263680 – 44263933 - 44263927)

بخصوص ما تم تداوله مؤخرا عبر منصات التواصل الاجتماعي حول: صرف مياه عادمة بالروض، وبالتنسيق مع هيئة الأشغال العامة، تود وزارة البلدية والبيئة أن تؤكد للرأي العام أن المياه التي تم استخدامها في الموقع هي مياه معالجة ثلاثية متوافقة مع المعايير القطرية فيما يتعلق بسقي المسطحات الخضراء ومن ضمنها الروض، حيث إنها لا تشكل أي ضرر على البيئة النباتية البرية، علاوة على قيمتها الهامة باعتبارها إحدى مصادر المياه التي يتوجب الاستفادة منها في تأهيل البر القطري وتنفيذ المشاريع الخاصة بذلك. وتجدر الإشارة، إلى أنه ونظراً لمعدلات سقوط أمطار الخير على هذه المناطق مؤخرا، فقد وصلت التربة في بعض المواقع لمرحلة التشبع، وقد تم الاتفاق مع أشغال على إيقاف تصريف المياه المعالجة، والعمل سريعاً على وضع خطة إدارة بيئية للاستفادة المثلى منها في تأهيل البر القطري في مناطق الاحتياج الفعلي، مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات النباتات من حيث كمية السقي وفتراته، والعمل على استخدام تقنيات علمية ومعدات حديثة تمنع حدوث أي ضرر. وإذ تثمن وزارة البلدية والبيئة التفاعل الإيجابي مع المواضيع البيئية عبر وسائط التواصل الاجتماعي، فإنها تؤكد على الدور الايجابي للجمهور وكافة الجهات بما يعكس المسؤولية المشتركة والمتكاملة، وبما يهدف لضمان حماية بيئتنا وتحقيق تنميتها وصولاً لاستدامتها وحفظ مواردها.

شاركت إدارة العمليات البيئية بوزارة البلدية والبيئة في دورة إدارة الطوارئ الكبرى – رقم 2، وذلك بالاشتراك مع قطر للبترول في الأكاديمية الوطنية للتدريب التخصصي – مركز فالك للخدمات الأمنية. وقد تمحورت الدورة حول سبل التدخل وتدبير الأزمات واتخاذ المواقف المناسبة خلال الطوارئ الكبرى، وتأتي هذه المشاركة من إدارة العمليات البيئية بهدف تطوير إدارة غرفة العمليات والاطلاع على مختلف التجارب في هذا المجال، حيث تم التدريب على عدة سناريوهات مثل انفجار بحقل خزانات النفط، عملية ارهابية بأحد حقول البترول، تسرب نفطي من سفينة مع هبوب رياح شديدة، تسرب غاز الميثانول من ناقلة نفط بسبب تصادمها بحافلة.

* سالم آل سفران: تطوير شواطئ سيلين والغارية وتوفير الخدمات * إنشاء شاطئ للنساء فقط بمنطقة سميسمة وتوفير الخدمات وأفراد الأمن * اشتراطات التخييم تركز على حماية البيئة البرية والبحرية * نعمل للحفاظ على الشواطئ والروض من المخالفات البيئة قدم السيد سالم حسين آل سفران، مساعد مدير إدارة المحميات الطبيعية، بوزارة البلدية والبيئة، عرضاً موجزاً عن خطة تطوير الشواطئ في الدولة، مستعرضا أهمية المشروع ومزاياه، مشيرا إلى أن الهدف منه جعل الشواطئ من بين أبرز المقاصد الترفيهية بالدولة. وتطرق إلى جهود تطوير شاطئ سيلين بالتعاون مع هيئة السياحة، مشيرا إلى أن مشروع العنة يعد جهدا مشتركا يهدف إلى تطوير المنطقة لتحويلها إلى أحد المقاصد السياحية البارزة. ولفت إلى الانتهاء من إنشاء شاطئ نسائي في منطقة سميسمة بطول 6 كيلو مترات تقريبا، مشيرا إلى توفير كافة الخدمات إضافة إلى توفير أفراد أمن للحفاظ على الخصوصية للمرتادات. وأوضح أن البلدية ضمن جهودها لتطوير الشواطئ وفرت الخدمات التجارية في سيلين والغارية التي يحتاج إليها زوار تلك المناطق، مشيرا إلى السعي لتوفير الخدمات التي يحتاج إليها الجمهور بالشواطئ والروض. جاء ذلك خلال جلسة البلدي أمس والتي استضافت السيد سالم حسين آل سفران مساعد مدير إدارة المحميات الطبيعية، والسيد محمد راشد الكواري، مشرف مراقب بحري بإدارة المحميات الطبيعية، ومن إدارة الحماية الفطرية، والسيد علي صالح المري، الخبير البيولوجي، والسيد سعد عيسى البدر رئيس قسم الشواطئ والجزر، لاطلاع المجلس على مستجدات تطوير الشواطئ. وشدد على أن البلدية تفرض رقابة واسعة على البيئة البرية والبحرية من خلال فرق التفتيش التي تغطي تلك المناطق من أجل الحفاظ عليها، مشيرا إلى مواجهة المخالفات البيئية بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. وأكد آل سفران خلال الجلسة أن رؤية إدارة الحماية والحياة الفطرية ترتكز حول الحفاظ على الشواطئ كما هي دون القيام بأعمال تجريف ورصف وبناء وتشجير زراعي بها، مبينا أن وزارة البلدية تحرص بشكل مستمر على توعية المخيمين بالقوانين البيئية خلال الموسم، مشيرا إلى العمل على متابعة الموسم بشكل مستمر من خلال فرق التفتيش. * تقييم التأثيرات ونبه آل سفران إلى أن وزارة البلدية والبيئة تحرص على تقييم التأثيرات الناتجة عن موسم التخييم على البيئة البرية والبحرية والعمل على إيجاد الحلول، مشيرا إلى تكثيف جهود النظافة العامة عقب انتهاء الموسم وإزالة المخيمات. وتابع وخلال الموسم يتم توعية المخيمين بأهمية الحفاظ على النظافة العامة وكذلك البيئة المحيطة بالمخيمات لتظل تراثا حيا للأجيال المقبلة. واستعرض آل سفران آليات متابعة موسم التخييم والجهود التي تبذلها البلدية في المقابل لتوفير خدمات متوازنة لغير المخيمين، مشيرا إلى أن الوزارة تحدد أماكن التخييم وتمنع تجاوزها لتوفر فرص استخدام الشواطئ من قبل الجمهور العام من غير المخيمين. وذكر أن اشتراطات التخييم تركز على حماية الشواطئ، من خلال أن يكون التخييم بعيدا عن الشاطئ بمسافة يتم تحديدها من قبل الإدارة المختصة، ومنع استخدام السدود والسواتر الترابية لمنع وصول مياه البحر إلى المخيم، وكذلك حظر التخييم فوق الطعس ويجب الابتعاد عنه مسافة قدرها 30 مترا، إضافة إلى منع نقل الرمال من وإلى الموقع بغرض تسوية المخيم. وشدد على أن البلدية حظرت القيام بأية أعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات يكون من شأنها تغيير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية، أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية النباتية أو المساس بالمستوى الجمالي بمناطق المحميات. كما أكد محمد راشد الكواري، مشرف مراقب بحري بإدارة المحميات الطبيعية، ومن إدارة الحماية الفطرية، استمرار جهود توعية الجمهور، مؤكدا أن الارتقاء بوعي الجمهور والتركيز على صغار السن يعد الحل الأمثل لمواجهة المخالفات البيئية. وتابع قائلا فالمخالفات الحالية مثل دخول الروض بعد نزول الأمطار أو عدم الالتزام بالنظافة العامة، يتم العمل على نشر الوعي لمواجهتها. وبدوره أكد السيد علي صالح المري، الخبير البيولوجي بوزارة البلدية والبيئة، أن العمل مستمر بالتعاون مع كافة الجهات لمواجهة المخالفات البيئية، مشيرا إلى أن استجابة أفراد المجتمع لجهود التوعية مازالت ضعيفة. البلدي يوصي بتشديد ضوابط تنظيف الشاحنات بعد عمليات تفريغ الحمولات طالب المجلس البلدي وزارة البلدية والبيئة بضرورة إلزام شركات المقاولات بتوفير مضخات مياه لتنظيف الشاحنات بعد عمليات تفريغ الحمولات في مواقع المشاريع المختلفة، جاء ذلك خلال مناقشته تقرير وتوصيات اللجنة القانونية، بشأن ضوابط تنظيف الشاحنات بعد عمليات تفريغ الحمولات بناء على المقترح المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين ممثل الدائرة 16. ولفت المجلس إلى أهمية تنفيذ حملات تفتيشية دورية في مواقع المشاريع للتأكد من التزام الشاحنات بشروط ومعايير النظافة المقررة في القانون، والتنسيق المستمر مع الجهات المختصة بإدارة المرور بوزارة الداخلية فيما يخص مخالفات الشاحنات باختلاف أنواعها. كما دعا البلدي الإدارة العامة للمرور إلى إضافة شرط جديد إلى قواعد شروط الأمن والمتانة للشاحنات، بتوفير مضخات مياه لاستخدامها لتنظيف الشاحنات بعد عمليات تفريغ الحمولات، وكذلك التنسيق التام مع إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية والبيئة، فيما يخص مخالفات الشاحنات المختلفة. العذبة: ندعو لالزام محلات الخياطة بتوفير عنصر نسائي لأخذ المقاسات طالب المجلس البلدي أمس الجهات المعنية بضرورة إلزام أصحاب محلات الخياطة النسائية، بتوفير عنصر نسائي واحد على الأقل، من ضمن فريق العمل لأخذ المقاسات الخاصة بالنساء. جاء ذلك خلال مناقشة المجلس لتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن ضرورة وجود عنصر نسائي ضمن فريق العمل بمحلات الخياطة النسائية، بناء على المقترح المقدم من العضو محمد بن علي العذبة ممثل الدائرة 12. ومن جهته أكد العضو محمد العذبة أن عدم وجود عنصر نسائي بمحال الخياطة النسائية يعد مخالفا للعادات والتقاليد السائدة في المجتمع، مشددا على أن اخذ المقاسات من قبل رجل يعد أمرا مستهجنا من كافة أفراد المجتمع. ودعا الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الاقتصاد والتجارة إلى تدارك هذا الأمر الذي يرفضه الجميع، وإلزام محلات الخياطة بتوفير عنصر نسائي مخولة بأخذ مقاسات النساء.

كشف قسم المحاجر البيطرية بإدارة الشؤون الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة عن 441 إرسالية حيوانية مختلفة واردة عبر مختلف منافذ الدولة البحرية والجوية خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث تم فحص 42680 رأسا من الأغنام و3222 رأسا من الماعز و1008 من الإبل، و100 كلب وقطة، وأخذ عينات دم منها للتأكد من سلامتها، ولم يتم الإفراج عنها إلا بعد التأكد من أنها خالية من جميع الأمراض الوبائية والمعدية التي يمكن أن تنتقل إلى الإنسان والحيوان. كما قام قسم المحاجر البيطرية بفحص 1418760 بيضة تفقيس و109560 صوص دجاج عمر يوم واحد، وحوالي 88454 كجم أدوية، و4912 طنا من أعلاف حيوانية. كما تم الكشف والإفساح والتصدير عن عدد يفوق 9000 إرسالية مختلفة (حيوانات حية ومدخلات إنتاج حيواني) في كافة المنافذ. وتأتي هذه الجهود في إطار الدور المتعاظم الذي تقوم به إدارة الثروة الحيوانية ممثلة بقسم المحاجر البيطرية في تحقيق الأمن الغذائي وحماية الإنسان من الأمراض المشتركة التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان وكذلك حماية الثروة الحيوانية داخل البلاد من الامراض العابرة للحدود، حيث يعتبر قسم المحاجر البيطرية خط الدفاع الأول الذي يحمي الدولة من هذه الأمراض التي يمكن أن تنتقل إلى أراضي الدولة عبر الإرسالية الحيوانية الواردة، وهذه الأمراض يمكن أن تؤثر على الصحة العامة في المقام الأول مثل مرض البروسيلا والسل وحمى الوادي المتصدع... إلخ، ومنها ما له تأثير اقتصادي كبير حيث يؤثر على انتاجية الثروة الحيوانية مثل مرض الحمى القلاعية وطاعون المجترات الصغيرة وغيرها. كما أن إدارة الثروة الحيوانية ممثلة بقسم المحاجر البيطرية لديها خطة طموحة لتطوير وتحديث محاجرها البيطرية لتتواكب مع المقاييس العالمية البيطرية الحديثة وتدريب الكوادر الفنية العاملة فيها على أحدث التقنيات في هذا الصدد. وذلك من خلال إنشاء محاجر بيطرية داخل الدولة عند كل منفذ دخول وذلك لفحص الحيوانات الواردة قبل السماح لها بالدخول اراضي الدولة، علاوة على ذلك فإن الإدارة تقوم بالتنسيق مع القطاع الخاص في إنشاء محاجر خارج الدولة لتأمين احتياجاتها من البروتين الحيواني. وحرصاً من الإدارة على تطوير الأداء بقسم المحاجر البيطرية وتسهيل إجراءات إصدار التصاريح على المراجعين، فإنه يجرى العمل على الربط الإلكتروني بين منافذ الدولة المختلفة والإدارة المركزية وإصدار تصاريح الاستيراد والتصدير إلكترونيا عبر شبكة الإنترنيت. وقد قامت الإدارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية بعمل قاعدة بيانات لجميع الكلاب الموجودة بالدولة تشمل جميع المعلومات الخاصة بالكلب وصاحبه وتقنين عملية استيراد الكلاب وذلك للحد من الكلاب الطليقة التي يمكن أن تؤثر على الصحة العامة.

* زيادة حائزي الثروة الحيوانية إلى 17 ألفا * حريصون على توفير كافة أشكال الدعم لمربي الثروة الحيوانية * 37 مشروعا للإنتاج الحيواني منها 15 مشروعا تعمل لسد احتياجات السوق المحلي كشف المهندس فرهود الهاجري، مدير إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة، ان حجم الثروة الحيوانية بلغ 1.6 مليون رأس ما بين الإبل والأبقار والماعز والأغنام، مشيرا إلى تحقيق نسبة نمو في حجم القطيع تتخطى 20 % سنويا. وأكد الهاجري زيادة عدد حائزي الثروة الحيوانية في البلاد إلى أكثر من 17 ألفا من المربين حاليا، مرجعا هذا التطور النوعي في الثروة الحيوانية إلى اهتمام المربين بالمساهمة في زيادة الإنتاج الحيواني. وشدد على أن حرص الدولة على توفير كافة أشكال الدعم لمربي الثروة الحيوانية، منوها بأن الإدارة تقدم حزمة واسعة من الخدمات للمربين، مشيرا إلى أن ذلك كان كفيلا بزيادة حجم القطيع من 600 ألف رأس في عام 2012 إلى 1.6 مليون رأس حاليا. ولفت المهندس الهاجري إلى أن عدد مشاريع الإنتاج الحيواني يبلغ حاليا 37 مشروعا، منها 15 مشروعا توفر إنتاجها حاليا لسد احتياجات السوق المحلي. وأشار المهندس الهاجري إلى خطط وزارة البلدية والبيئة الرامية إلى توفير احتياجات السوق المحلي من الأغنام والدواجن، خلال تصريحات لبرنامج تراحيب، وتوفر وزارة البلدية 9 مراكز بيطرية بالإضافة إلى العديد من العيادات البيطرية التي تقدم خدماتها للمربين، فضلا عن السعي لإجراء بحوث علمية لتمكين الإنتاج الحيواني، من بينها تطوير تقنيات التلقيح الاصطناعي، وهو ما ساهم في تحسين الأداء التناسلي للأغنام، فضلا عن توفير كافة أشكال الدعم المتمثلة في التحصينات والفحص الدوري للقطيع. ولتحقيق الأهداف الوطنية في مجال تنمية الثروة الحيوانية وضعت وزارة البلدية إستراتيجية قوامها تحقيق الاستغلال الأمثل للعزب الموجودة بالدولة، زيادة دخل مربي الثروة الحيوانية، التفاعل مع الشركات العاملة بقطاع الإنتاج الحيواني والدواجن بالدولة، وتطوير منظومة الإرشاد الحيواني، وتطوير منظومة العلاج والتحصينات. ويتم تنمية الثروة الحيوانية على مستويين الأول مستوى القطاع التقليدي في المزارع التقليدية والعزب ويتم تسجيلها في نظام سجل الرعاة والمربين ويشمل الثروة الاقتصادية وغير الاقتصادية والدواجن، أما المستوى الثاني فهو المشاريع الإنتاجية المرخصة في المزارع لإنتاج الحيوانات الاقتصادية والدواجن. وقد شهد هذا القطاع نموا كبيرا تصل نسبته إلى 141.3% خلال العام الماضي حيث بلغ حجم ما تملكه قطر قرابة 1.6 مليون رأس مقارنة بقرابة 600 ألف رأس في 2012. وقد واكب ذلك زيادة في حائزي الثروة الحيوانية بنسبة 127.4 % خلال 6 سنوات فقط حيث ارتفع من 7144 مربياً في 2012 إلى 16227 مربياً في 2017 ويقدر متوسط نسبة الزيادة إلى 18% سنويا. وتشير إحصائيات وزارة البلدية إلى إنتاج 33 ألف طن من الحليب سنويا و3000 طن من اللحوم الحمراء من خلال مشروعين يعملان في هذا المجال حاليا، وأن العمل يجري حاليا لإنشاء 6 مشاريع جديدة خلال الربع الأول من العام المقبل 2019، وأن هذه المشاريع سيصل إنتاجها إلى 81.5 ألف طن حليب سنويا و4500 طن من اللحوم الحمراء. وبعد اعتماد آلية ترخيص مشاريع الثروة الحيوانية في 2012 شهد قطاع إنتاج الغذاء ذات الأصل الحيواني ارتفاعا بشكل كبير حيث بلغ عدد التراخيص 34 مشروعا. وعلى صعيد إنتاج الألبان فقد بلغ الإنتاج المحلي حاليا قرابة 180 ألف طن بنسبة اكتفاء ذاتي توازي 82 % من حجم الاستهلاك المحلي الذي يقدر بــ 219 ألف طن سنويا، محققين بذلك نسبة نمو في الإنتاج المحلي ناهزت 200%، ويتم العمل على الوصول إلى الاكتفاء الذاتي بالكامل من الألبان خلال العام الجاري.

* تسجيل 81 حالة تعشيش وإطلاق 5010 من صغار السلاحف إلى البحر كرمت إدارة الحماية والحياة الفطرية بوزارة البلدية والبيئة الأعضاء المشاركين في إنجاح موسم مشروع حماية السلاحف البحرية صقرية المنقار المهددة بالانقراض لموسم 2018. ومن جهته أشاد السيد سالم عمر النعيمي مدير إدارة الحماية والحياة الفطرية بالجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل نحو إنجاح موسم تعشيش السلاحف بشاطئ فويرط، وتوفير الظروف الملائمة لها، مما كان له عظيم الأثر على نجاح الموسم هذا العام. وأوضح النعيمي أن تكريم أعضاء الفريق الذين شاركوا في مشروع السلاحف للعام الحالي الذي يبدأ من شهر ابريل ويستمر حتى شهر أغسطس، يأتي بعد تحقيق انجاز كبير خلال الموسم يضاف إلى سجل الوزارة الحافل في هذا المجال. وأكد النعيمي أن وزارة البلدية والبيئة أولت أهمية قصوى للمشاريع التي تدعم الحفاظ على التنوع الحيوي، خاصة فيما يتعلق منها بحماية الأنواع المهددة بالانقراض، ومن ضمن هذه المشاريع مشروع حماية السلاحف البحرية صقرية المنقار، وهو أحد مشاريع الحياة الفطرية في إدارة الحماية والحياة الفطرية. ولفت النعيمي إلى تخصيص دوريات خاصة لمراقبة الشواطئ التي يحتمل أن يتم فيها تعشيش السلاحف مثل شواطئ الحويلة والجساسية والمرونة والغارية والمفير، موضحا أن عملية تعشيش السلاحف استمرت بنجاح منذ بداية الموسم وحتى نهايته، وأسفرت عن تعشيش 81 حالة، وتم إطلاق 5010 من صغار السلاحف إلى البحر في نهاية الموسم. وأكد النعيمي أن نجاح الموسم جاء نتيجة تضافر جهود جميع الإدارات بوزارة البلدية والبيئة والجهات المساندة خارجها المشاركة في المشروع، مشيرا إلى أن طموح الفريق أن يحقق المشروع خلال الموسم المقبل نجاحا كبيرا يوازي أو يفوق ما تحقق هذا العام. وأضاف ولكن يجب أن نضع عددا من الظروف التي من شأنها إنجاح المشروع وعلى رأسها طبيعة السلاحف، إضافة إلى الحياة الفطرية داخل البحر وكذلك طبيعة الشواطئ خلال فترة وضع السلاحف للبيض. وتقدم النعيمي بالشكر لكل من جامعة قطر ممثلة في مركز العلوم البيئية، ولشركة هندسة الجابر ولإدارة العلاقات العامة والاتصال ولبلدية الشمال ولإدارة النظافة العامة ولإدارة الخدمات الإدارية وإدارة الأعتدة الميكانيكية ولإدارة نظم المعلومات لدعمهم ومشاركتهم في هذا النجاح.

أوضحت وزارة البلدية والبيئة أن فرق طوارئ الأمطار التابعة للبلديات تواصل جهودها المكثفة لسحب تجمعات مياه الأمطار التي هطلت بغزارة على معظم المناطق الدولة السبت الماضي. وبينت وزارة البلدية في بيان صحفي الانتهاء من سحب حوالي 43 مليون جالون مياه منذ ظهر يوم الخميس الماضي وحتى صباح أمس، ومشيرة إلى تنفيذ 6720 نقلة لسحب الكمية المشار إليها. ومن جانبه أشار السيد سفر مبارك آل شافي، رئيس لجنة طوارئ الأمطار بالوزارة إنه بعد هطول الأمطار بكميات كبيرة لساعات متواصلة لم تشهدها البلاد منذ سنوات، بذلت فرق الطوارىء التي تضم 414 شخصاً جهوداً كبيرة وباستخدام 307 صهاريج وذلك بالتنسيق والتعاون مع هيئة الأشغال العامة والجهات الأمنية وبخاصة الدفاع المدني ولخويا والفزعة لتسهيل الحركة المرورية، مشيراً إلى إنه تم فتح أكثر من 95% من الشوارع الرئيسية والفرعية، وتستمر الجهود على الأحياء السكنية وبخاصة المنازل المتضررة التي غمرتها المياه بكميات كبيرة. ولفت سفر آل شافي إلى أن الأمطار الغزيرة هطلت أمس لساعات متواصلة على كافة مناطق بلديتي الدوحة والريان، وأجزاء من بلديات الوكرة والظعاين والخور والذخيرة، مما أدى إلى زيادة تجمعات المياه والتي تتطلب جهوداً متواصلة لسحبها، مثمناً الدور الكبير لتعاون الجهات المعنية في دعم فرق الطوارىء بالصهاريج والمضخات لمواجهة متطلبات العمل الضخمة. وأوضح آل شافي أن غرف العمليات في البلديات استقبلت حوالي 1555 بلاغاً حول مياه الأمطار وتواصل العمل على سحب كافة التجمعات بالمناطق التابعة للبلديات.

أوضحت وزارة البلدية والبيئة، أن فرق طوارئ الأمطار في جميع البلديات قد استنفرت جهودها وطاقتها القصوى للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار التي هطلت بغزارة على مناطق البلاد اليوم . وقال السيد سفر مبارك آل شافي رئيس لجنة طوارئ الأمطار بالوزارة، إنه عقب هطول الأمطار اليوم بغزارة وبصورة غير مسبوقة ، بدأت الفرق المختصة على الفور في العمل لتقليل الآثار المترتبة عليها ..مؤكداً إن العمل مستمر دون توقف على مدار الساعة في جميع مناطق الدولة حتى يتم سحب كافة تجمعات المياه. ونوه بأن العمل سيتركز على الأنفاق والشوارع الرئيسية لإعادة فتحها قدر الإمكان، فيما يتم بالتزامن مع ذلك سحب المياه من المنازل المتضررة. وقد نشرت وزارة البلدية والبيئة من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي أرقام الهواتف الخاصة بطوارئ الأمطار في جميع البلديات لتسهيل الإبلاغ عن أي طلبات أو بلاغات خاصة بسحب المياه.

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بقسم الشواطئ والجزر التابع لإدارة النظافة العامة برفع سنبوك غارق في ميناء الصيادين بالقرب من قهوة حالول، حيث تم وضع ملصق إنذار بالإزالة لأكثر من أسبوع ، بعدها تم نقله إلى شبك الحجز بمنطقة الوكير، وذلك حسب الإجراءات القانونية المتبعة.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة أن الجهات المعنية في بلدية الوكرة قد ضبطت المخالف المتسبب في رمي مواد غذائية منتهية الصلاحية في جنوب منطقة أبا الصليل.. وأوضحت البلدية في بيان صحفي أمس تحرير محضر ضبط لمخالفته المادة رقم 8 من القانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن النظافة العامة والتي تنص على يُحظر ترك أو سكب المخلفات، أو التخلص منها، في غير الأماكن التي تحددها البلدية المختصة. وقد اتخذت البلدية الإجراءات القانونية حيال المخالف. وكانت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة النظافة العامة قد بدأت تنفيذ حملة لإزالة كميات المخلفات العشوائية الملقاة في المنطقة ، والتي أسفرت في يومها الأول عن رفع وإزالة حوالي 184 طنا . وأكدت وزارة البلدية والبيئة أنها ستواصل جهودها لضبط أية مخالفات لقانون النظافة العامة وستتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي مخالف، من أجل الحفاظ على النظافة وحماية البيئة.

* عبد الرحمن السليطي: زيادة المزارع المشاركة 3 أضعاف الموسم الماضي * الساحات تتميز بانخفاض أسعار المنتجات المعروضة عن أسعار النشرة اليومية * رقابة مستمرة على الساحات وسحب عينات أسبوعية من المنتجات للتأكد من سلامتها أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن انطلاق فعاليات الموسم الجديد لساحات المنتج الزراعي القطري 25 أكتوبر المقبل في 4 ساحات هي: المزروعة والخور والذخيرة والوكرة والشمال. وقد أوضح السيد عبد الرحمن حسن السليطي، المشرف العام على ساحات المنتج القطري بوزارة البلدية والبيئة، أن ساحة الشمال الجديدة ستبدأ العمل مع انطلاق الموسم الجديد. ولفت السليطي في تصريحات لبرنامج حياتنا على شاشة تلفزيون قطر إلى الانتهاء من تنفيذ خطة لتطوير جميع الساحات القائمة لمواكبة زيادة الإنتاج المحلي وزيادة عدد المزارع المشاركة، مبينا زيادة عدد المزارع المشاركة إلى أكثر من 300 %. ونبه السليطي إلى أن ساحة الشمال تعد الأكثر تطورا بين الساحات القائمة حاليا، وأن أهميتها تكمن في توفير المنتج المحلي لسكان المناطق الشمالية، مبينا أن الساحات توفر منصة تسويق مباشرة للمزارع القطري. وأوضح عبد الرحمن السليطي أن ساحات المنتج القطري تتميز بانخفاض أسعار المنتجات المعروضة عن أسعار النشرة اليومية بما يتراوح بين 3 – 7 ريالات، مبينا توفير مساحات متساوية لكل مزرعة إضافة إلى توفير كافة الخدمات التي يحتاج إليها أصحاب المزارع بالمجان. ونوه السليطي بأن الساحات تفتح أمام الجمهور أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 5 مساء، مشيرا إلى أن جميع المنتجات المعروضة تخضع للإشراف المباشر والرقابة الصحية من وزارة البلدية. وأشار السليطي إلى أن فريقا من المفتشين يجري زيارات إلى المزارع الراغبة في المشاركة للتأكد من كفاية الإنتاج للمشاركة إضافة إلى التأكد من جودة المنتجات، مبينا سحب عينات أسبوعية من كافة المنتجات المعروضة وفحصها للتأكد من سلامتها. وتهدف وزارة البلدية والبيئة من خلال إنشائها هذه الساحات لتحسين التسويق المحلي للمنتجات الزراعية القطرية، ومساعدة المنتجين الزراعيين على تسويق إنتاجهم، وتوفير منتجات وطنية طازجة بأسعار تقل عن مثيلاتها في السوق، على أن العمل في الساحات يشمل أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساء، في حين يستمر العمل بساحة المواشي ومستودعات العلف بالمزروعة على مدار الأسبوع خلال نفس المواعيد. وتحرص ساحات المنتج الزراعي القطري بشكل خاص على عرض تشكيلة واسعة من الخضراوات المحلية القطرية، بما في ذلك منتجات البيوت المحمية والخضراوات المنتجة بأسلوب الزراعات المائية، وهي تتصف بالجودة العالية، فضلاً عن الخضراوات القطرية العضوية التي تلقى قبولاً كبيراً من المستهلكين لارتفاع جودتها وانخفاض أسعارها.