انتشرت في الآونة الاخيرة تصرفات خارجة عن القوانين البيئية، وتعتبر تعديا وتجاوزا واضحا على البيئة القطرية في ظل غياب دور وزارة البلدية والبيئة، مما ساهم في انتشار الظاهرة في بأماكن كثيرة في البر، حيث قيام مجموعة من الأشخاص بالتعدي على الروض والعمل على قطع شجر السمر الذي يعتبر من اقدم الاشجار في البيئة القطرية، وقد اولت الجهات المعنية اهتماما واضحا لهذه الأشجار للمحافظة عليها من أي عبث أو تعديات. وأكد مواطن في شكواه للشرق انه شاهد عملية قطع مجموعة من أشجار السمر في الروض بالصحراء القطرية، ويتضح ان العابثين استخدموا طرقا عديدة لقطع هذه الأشجار منها المنشار الكهربائي بهدف السرعة في قطع هذا النوع من الأشجار. وطالب الجهات المعنية بالعمل على تشديد الرقابة على البيئة القطرية وتكثيف دوريات البيئة لتغطية كافة اجزاء صحراء قطر خاصة خلال هذه الفترة التي يزداد فيها التعدي كل سنة تجهيزا للشتاء ودخول موسم التخييم، لافتا إلى ان البعض يقوم بخلع اشجار السمر للاستفادة من جذوعها أو اعادة بيعها خلال فصل الشتاء الذي يزيد به الطلب على الخشب بأنواعه، موضحا ان الخشب من جذوع اشجار السمر يعتبر الاغلى والأجود كونه يبقى مشتعلا لفترة طويلة، لذا فالطلب عليه يعتبر الأكثر، مشددا على ضرورة الاهتمام بأشجار السمر ومنع وصول ايادي العابثين اليها ومعاقبة كل من يحاول العبث بهذه الاشجار او خلعها بطريقة أو اخرى .

اجتمع سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة أمس بمكتبه بديوان الوزارة، مع كل من السيد سامي ديماسي المدير والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) والسيد أيمن الطالوني المنسق الإقليمي لبروتوكول مونتريال. تم خلال الاجتماع، بحث أوجه التعاون بين وزارة البلدية والبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وسبل تطويرها. ومن المنتظر أن يجتمع الوفد الزائر اليوم الإثنين مع المهندس أحمد محمد السادة الوكيل المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة وعدد من مديري الإدارات التابعة للقطاع البيئي، لمناقشة أوجه التعاون في المجالات البيئية. جدير بالذكر إن زيارة وفد برنامج الأمم المتحدة للبيئة جاءت في نفس يوم الاحتفال باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة مواقيت موسم صيد الطيور والحيوانات البرية الجديد 2018 – 2019، مشيرة إلى انطلاق موسم صيد الطيور المهاجرة اللفو منذ أول سبتمبر الجاري والذي يستمر حتى الأول من شهر مايو المقبل. وحظرت البلدية استخدام أو تداول أدوات ووسائل الصيد غير التقليدية وبالأخص جهاز جذب الطيور الصوايات، مبينة أن صيد طائر الحبارى يقتصر فقط على استخدام الصقور. وأشارت البلدية إلى أن موسم صيد الأرانب يبدأ في مطلع نوفمبر المقبل ويستمر حتى منتصف شهر ديسمبر من العام الجاري، موضحة استخدام الصقور وكلاب الصيد فقط. وشددت البلدية على منع صيد أي من الطيور أو الحيوانات البرية الأخرى، مؤكدة على حظر صيد الطيور والحيوانات المستوطنة طوال العام وهي: الأصرد، القوبعة، الورقة، سويدا باط، الحمرة، الأدرج، النعام، الغزلان. وأهابت وزارة البلدية بهواة الصيد بضرورة الالتزام بموسم الصيد حفاظا على الحياة الفطرية والبيئة البرية، مشيرة إلى تعرض من يخالف ذلك للمساءلة القانونية.

المنصوري: البرنامج يعتمد على تقييم جودة الهواء ومياه البحر الكواري: قياس الملوثات البيئية الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية لمياه البحر بدأت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الرصد البيئي تنفيذ برنامج المراقبة الشهرية لجودة مياه البحر خلال شهر سبتمبر، والذي جاء بتوجيه من سعادة وزير البلدية والبيئة بإعداد تقارير شهرية عن حالة البيئة في دولة قطر، تتضمن التفاصيل الفنية والقراءات المرصودة في جميع المناطق والأسباب التي يعود إليها التلوث إن وُجد. وبين السيد أحمد محمد المنصوري مساعد مدير إدارة الرصد البيئي أن الإدارة ومنذ شهر أبريل 2018 ، تقوم بتنفيذ هذا البرنامج على مسارين يتعلق أحدهما بتقييم شهري لحالة جودة الهواء في دولة قطر ، والمسار الآخر يتعلق بتقييم شهري لجودة مياه البحر في الدولة ، والذي يتضمن المسح الميداني لعدد سبعة مواقع بحرية ساحلية موزعة على مناطق مختلفة من الدولة وهي: (مسيعيد، خليج الدوحة، جزيرة السافلية، رأس لفان، رأس ركن، دخان وسلوى). وأوضح بأنه خلال هذه الجولات الشهرية تقوم الفرق الفنية بإجراء بعض القياسات في المواقع المراد رصدها باستخدام أجهزة رصد حديثة، كما يتم جمع عينات من مياه البحر من جميع المواقع ومن ثم تسليمها إلى المختبر البيئي التابع لإدارة الرصد البيئي لإجراء القياسات بالطرق المعتمدة وبمراعاة قواعد توكيد الجودة. من جانبه أوضح السيد علي جاسم الكواري رئيس قسم جودة البيئة المائية بإدارة الرصد البيئي أنه مع بداية شهر سبتمبر الحالي انطلقت جولة شهر سبتمبر من المشروع، حيث تقوم فرق الرصد البيئي البحري بتغطية مواقع الرصد البيئي البحرية بالاستعانة بالقوارب التابعة للوحدات البحرية بإدارة الحماية والحياة الفطرية وأيضاً بالتعاون مع كل من: مدينة رأس لفان الصناعية ومدينة دخان الصناعية ومدينة مسيعيد الصناعية وإدارة الموانئ وباستخدام أجهزة الرصد الحديثة، موضحاً أن الرصد الميداني يمتد لأسبوع كامل، كما سيتم في المختبر البيئي قياس 36 متغيرا من متغيرات جودة مياه البحر تغطي كافة المتغيرات والملوثات البيئية الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية لمياه البحر، وبعد الانتهاء من القياسات الميدانية والنتائج المخبرية سيتم إعداد تقرير عن جودة مياه البحر خلال شهر سبتمبر يتناول تقييم جودة مياه البحر وتحديد ما إذا كان هناك أي تدهور أو تلوث في المياه البحرية مع تحديد مصادر هذه الملوثات إن وجدت، وأوضح بأن التقارير الشهرية يتم رفعها بصورة دورية إلى سعادة وزير البلدية والبيئة. جدير بالذكر أن الجهود المبذولة لحماية البيئة القطرية ومواردها واستدامتها، تتم حسب خطط استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر (2018-2022)، وفي إطار ما تحظى به البيئة من الاهتمام والعناية من القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله)، والذي تمثل بوضوح بجعلها الركيزة الرابعة لرؤية قطر 2030.

نظم مركز الدراسات البيئية والبلدية بوزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية (خدمة الإسعاف) الثلاثاء الماضي، دورة تدريبية في مجال الإسعافات الأولية بمقر إدارة النظافة العامة، استهدفت 75 من الموظفين والعمال التابعين للإدارة. وتأتي الورشة تنفيذاً لتوصيات برنامج الصحة والسلامة المهنية الذي أطلقه مركز الدراسات البيئية والبلدية عام 2017، والذي يهدف إلى تقليل المخاطر والحوادث والإصابات بمواقع العمل المختلفة من خلال تدريب وتأهيل وتطوير الكوادر البشرية من الموظفين والعمال، سواء بالجهات الحكومية أو المصانع ومنشآت العمل من الحوادث المحتملة التي قد تتسبب في الإصابات أو الوفيات وأيضاً في حدوث أضرار أو تلفيات لممتلكات المنشأة. وقد أصبحت السلامة والاستجابة للطوارئ من الركائز والدعائم الأساسية في مجالات العمل المختلفة بوزارة البلدية والبيئة ، ورفع درجة الاستعداد للتعامل مع أي ظروف استثنائية ، كما أن بناء القدرات يعتبر أولوية وطنية تندرج تحت استراتيجية رؤية دولة قطر الوطنية 2030 التي تتطلع إلى توفير الحياة المستقرة للمجتمع والتركيز على الاستعداد الوطني من خلال الخدمات التي تقدمها الوزارة للمجتمع القطري. وكان مركز الدراسات البيئية والبلدية قد أعد خططاً تدريبية عديدة في مجال الوقاية وإدارة ومواجهة المخاطر والأزمات والكوارث وأمن وسلامة الصحة والبيئة . وذلك تنفيذاً للقوانين واللوائح التي نصت على ضرورة اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لتحقيق السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل، وتنظيم وسائل الوقاية من أمراض المهنة بما يكفل حماية الموظفين من الأخطار التي يتعرضون لها أثناء تأدية عملهم. بالإضافة إلى التزام الموظف بتنفيذ تعليمات الجهة الحكومية بشأن السلامة والصحة المهنية واستخدام أجهزة الوقاية والملابس المعدة لها، وأداء واجبات وظيفته بطريقة تضمن سلامته وسلامة الآخرين.

نظمت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بمركز الدراسات البيئية والبلدية برنامجاً تدريبيا في التخطيط والإدارة الإستراتيجية للفريق الوطني للتغير المناخي، وذلك ببرج الوزارة (العديد). ويستهدف البرنامج عددا من موظفي وموظفات الوزارة المتخصصين بالمجال المناخي. وبهذه المناسبة، أكد المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة أن دولة قطر أولت أهمية كبيرة للتخطيط والإدارة الإستراتيجية متمثلاً في رؤية قطر 2030، التي تهدف إلى التنمية الشاملة في سبيل تحقيق التقدم والرقي للمواطنين، كما حددها سمو الأمير، التي تنطوي على وجود خطة إستراتيجية على مستوى الدولة ترتكز على أربعة محاور رئيسية هي التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، كما أن دولة قطر تعنى بشكل كبير بالبيئة، ويبدو ذلك واضحاً في اعتبارها أحد محاور رؤيتها الإستراتيجية بما يهدف إلى بيئة أقل تلوثاً تضمن صحة الإنسان، وكذلك بيئة أقل تأثرا بالتغير المناخي بما يضمن التنمية المستدامة، بالإضافة إلى بيئة تحافظ على التنوع الحيوي بما يضمن رفاهية المواطن. وأضاف: إن المتغيرات المتسارعة في ظل الثورة الصناعية التي أدت إلى استهلاك مليارات الأطنان من الوقود الأحفوري لغايات توليد الطاقة من خلال حرقها والتي ساهمت بدورها في حبس الغازات الدفيئة مثل ثاني أكسيد الكربون وغاز الميثان بما أدى إلى تغير مناخ الكرة الأرضية بما يؤثرعلى الحياة الزراعية والمائية سلبا وبالتبعية على حياة الإنسان. ويأتي هذا البرنامج التدريبي ضمن خطتنا الرامية لتطوير مهارات وقدرات الفريق الوطني المفاوض للتغير المناخي، التي تتواءم مع رؤيتنا الوطنية 2030 كما حددها سمو الأمير من خلال تعزيز التنمية البشرية وزيادة كفاءة العمل وخلق قوة عمل كفؤة وملتزمة. وأكد السيد عادل الجهني خبير التخطيط والإدارة الإستراتيجية أن الدراسات أظهرت أن واحدا من بين كل عشرة مشروعات ناشئة يكتب له النجاح والاستمرارية في حين يتعثر الباقي خلال مراحله الأولى سواء أكانت السنة الأولى أو السنة الثانية أو الثالثة من تاريخ بدء النشاط. وأضاف أنه سيتم في هذه الدورة التدريبية التركيز على مساعدة الفريق الوطني المفاوض للتغير المناخي في بناء وتطوير وتنفيذ خطة إستراتيجية تتواءم مع رؤية دولة قطر 2030 باستخدام بطاقة قياس الأداء المتوازن والتي تعتبر أحدث أداة للتخطيط والإدارة الإستراتيجية طورتها جامعة هارفارد منذ تسعينيات القرن الماضي، كذلك سيتم العمل على صياغة أهداف إستراتيجية تساعد في مواجهة التحديات المتعلقة بموضوعات التغير المناخي في ظل الطبيعة غير المتوازنة والضغوط التي تفرضها الدول الكبرى لمواجهة تغير المناخ سواء فيما يتعلق بتخفيف آثار التغير المناخي أو التكيف معه أو وسائل تنفيذ قرارات مؤتمرات التغير المناخي، بالإضافة إلى التنويع الاقتصادي. كما ستتم الاستعانة بخرائط الإستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء والمستهدفات كأدوات للتخطيط والإدارة الإستراتيجية، بالإضافة إلى التخطيط بالسيناريو وإستراتيجية المحيط الأزرق. كما سيتم تدريب الفريق على سيكولوجية التفاوض من خلال خبير الاستشارات النفسية.

أصدر سعادة السيد/ محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة عدة قرارات وزارية بتعيينات جديدة بوزارة البلدية والبيئة. شملت تكليف كل من: السيد/ مبارك ناصر آل خليفة بالقيام بمهام مدير مكتب سعادة الوزير، والسيد/ ناصر عبدالرحمن الصرامي بمهام مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال ، و تعيين السيد / محمود حسين علي مديرا لإدارة التدقيق الداخلي ، وتكليف السيد / ظافر محمد الهاجري بأعمال ومهام مدير إدارة التخطيط و الجودة، والسيد/ عتيق حمد البريدي بمهام مدير بلدية الشيحانية والسيد/ حمد هزيم المريخي بمهام مدير بلدية الخور والذخيرة. كما تم إعادة تشكيل لجنة الاشراف على العزب برئاسة السيد/ حسن هلال المهندي رئيس لجنة العزب، وتم تكليف السيد / حسن عيسى السليطي بالقيام بأعمال ومهام مدير إدارة الرقابة في بلدية الشيحانية ، والسيد / محمد مبارك الشهواني مساعدا لمدير ادارة الموارد البشرية ، والسيد / علي عبدالله الكعبي رئيس قسم شؤون الموظفين بادارة الموارد البشرية.

حذرت وزارة البلدية والبيئة الجمهور في حال رغبتهم شراء تذكار من الحياة البرية أو المواد والأنواع الحيوانية والنباتية المحمية المهددة بالانقراض من خارج الدولة أو تصديرها مراجعة مكتب cites بالوزارة للحصول على تصريح، وذلك من أجل عدم تعرضهم للمساءلة القانونية. حيث تأتي هذه الإجراءات ضمن اتفاقية سايتس الدولية لتنظيم الاتجار بالكائنات البرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها، وكذلك الأمر من أجل حماية أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض.

نظمت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الحماية والحياة الفطرية يوم الخميس الماضي فعالية توعوية مصاحبة لموسم فقس السلاحف، وتأتي هذه الفعالية في إطار الفعاليات التوعوية المصاحبة لمشروع السلاحف البحرية المهددة بالانقراض. وقد نظمت الفعالية بحضور عدد من الجمهور من القطريين والمقيمين. حيث تم توزيع عدد من المنشورات التوعوية والقاء نبذة وشروح عن مراحل المشروع خاصة ما يتعلق بمرحلة الفقس. كما تم تنظيم زيارات ميدانية لأماكن الأعشاش وحضور عمليات إطلاق صغار السلاحف للبحر.

وقعت وزارة البلدية والبيئة مذكرة تفاهم مع أكسون موبيل قطر، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الأبحاث والدراسات البيئية. وقع الاتفاقية كل من المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة، والدكتور محمد يعقوب السليطي مدير الأبحاث لمركز إكسون موبيل للأبحاث قطر، وبحضور كل من سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة والسيد أليستر روتليدج الرئيس والمدير العام لإكسون موبيل قطر، وعدد من المسؤولين من وزارة البلدية والبيئة وإكسون وموبيل قطر وذلك بمقر واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا . وأوضح سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة في تصريح على هامش توقيع مذكرة التفاهم، أن علاقة وزارة البلدية والبيئة مع إكسون موبيل ساعدت على تعزيز التأثير العام للعديد من مشاريع الوزارة، معبرا عن سعادته بالدخول في مرحلة جديدة من الشراكة القوية مع إكسون موبيل، ولافتا إلى أن فرق العمل بوزارة البلدية والبيئة وإكسون موبيل تعملان معا بنشاط منذ سنوات لحماية الأصناف والبيئات الحيوية، وأنه من خلال دعم مركز إكسون موبيل للأبحاث قطر، تقوم الوزارة بجمع البيانات البيئية التي يمكن استخدامها للمساعدة في تقييم الصحة العامة للأنواع الحيوية المتنوعة المحلية في قطر، ما يسمح بفهم ما يتوجب القيام به لضمان استدامتها لأطول فترة ممكنة. وأشار سعادته إلى أن اتفاق اليوم بين الوزارة وإكسون موبيل قطر يخدم التوصل إلى شيء مستدام عن الحالة العامة للبحر والمناخ في دولة قطر، وهذا المختبر دليل على عمق التكنولوجيا المستخدمة في الاستبيانات البحثية فالمركز به 4 مختبرات عالمية ويمكن أن توفر بيانات واستنتاجات مهمة جدا للدولة لاسيما فيما يخص البيئة وحالة المياه والبحر والمكونات الطبيعية والحيوانات البحرية ونسبة الملوحة وغيرها. من جانبه، أكد السيد أليستير روتليدج الرئيس والمدير العام لإكسون موبيل قطر، أنه بتوقيع مذكرة التفاهم مع وزارة البلدية والبيئة تلتزم إكسون موبيل بتحقيق التنمية المستدامة، كما يدعم ذلك التزامها بالعمل الذي تقوم به في مركز الأبحاث، فمن خلال مشاركة المعرفة والخبرة مع شركائها في قطر تسعى الشركة إلى المساهمة في البرامج التي تهم دولة قطر وشعبها. وعقب توقيع مذكرة التفاهم، قام سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي بجولة على المعامل ومرافق التدريب في مركز إكسون موبيل للأبحاث قطر، كما تحدث إلى طاقم العمل الذي يضم موظفين قطريين، في المركز من الجيولوجيين والمهندسين وعلماء البيئة، لاسيما وأن مركز إكسون موبيل للأبحاث قطر، وهو مؤسسة تابعة لإكسون موبيل قطر، يعمل بشكل وثيق مع وزارة البلدية والبيئة منذ نشأته حيث تعاون مستشارو وتقنيو المركز على مدى السنوات الماضية مع كافة الوحدات الإدارية في الوزارة من خلال تقديم المشورة والدعم لمشاريع الوزارة المتنوعة وما تنظمه من ورش عمل. بدوره أكد المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة، أن وزارة البلدية والبيئة تسعى إلى حماية البيئة في قطر وتنويع مواردها والحفاظ عليها بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتعمل على حماية استدامة الموارد الطبيعية الحية وغير الحية والثروة السمكية وضمان جودة البيئة والصحة من خلال زيادة التوعية البيئية. ولفت إلى أن إكسون موبيل قطر والشركات التابعة لها في الدولة تساهم بدورها عن طريق مساندة إجراء بحوث تدعم هدف تعزيز العلوم والتكنولوجيا من خلال عدد من المشاريع بمجالات إدارة البيئة وإعادة استخدام المياه وسلامة الغاز الطبيعي المسال والجيولوجيا الساحلية. بدوره، أوضح الدكتور محمد يعقوب السليطي مدير مركز إكسون موبيل للأبحاث قطر، في كلمة خلال توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة البلدية والبيئة، أن إكسون موبيل للأبحاث قطر، يعمل بجد لتحقيق مجموعة واسعة من أهداف التواصل على مستوى المجتمع والصناعة، حيث تدعم برامجه التنمية المستدامة في قطر في سبيل بناء مجتمع يرتقي لمستوى التحدي وإعداد جيل من القطريين يمتاز بالمهارات التي تمكنه من المنافسة على كافة الأصعدة من أجل تحقيق هذه الأهداف، كما تغطي هذه البرامج مجالات عدة تشمل إدارة المخاطر والجاهزية للتعامل مع الطوارئ والإدارة البيئية والتعليم والتطوير المهني. وشدد على أن ما يتم القيام به من عمل لم يكن ليتحقق دون علاقات شراكة شاملة، مثل تلك التي تجمع إكسون موبيل للأبحاث قطر بوزارة البلدية والبيئة، حيث تتيح هذه العلاقة الفرصة للعلماء والباحثين في مركز الأبحاث قطر، لإجراء بحوث متقدمة في مجالات الإدارة البيئية وإعادة استخدام المياه والسلامة في قطاع الغاز الطبيعي المسال والجيولوجيا السطحية. وأشار الدكتور محمد يعقوب السليطي إلى أن /دراسة المسح البيئي الأساسية/، هي نموذج لما يمكن أن يفرزه التعاون بين فرق العمل لدى كل من وزارة البلدية والبيئة وإكسون موبيل قطر للأبحاث، ويسعدني تقديم هذه الدراسة لوزارة البلدية والبيئة، مؤكدا ثقته بأن هذه الدراسة ستكون بداية مثمرة للجهود القادمة في حماية التنوع البحري والساحلي الثري في دولة قطر. ولفت إلى أن فريقا من خبراء البيئة البحرية قام بدراسة المنطقة الواقعة شمال مدينة راس لفان الصناعية وجنوب مدينة الرويس، لتوفير معلومات بيئية أساسية شاملة ودقيقة، وقد جرى اختيار هذه المنطقة للدراسة لأن تأثرها بالتنمية الساحلية ضئيل جدا، وهي منطقة بحرية نظيفة تخلو من أي نشاط صناعي، وتمتاز بتنوعها الحيوي الثري، وتوفر الدراسة معلومات حول الخصائص البيئية الحالية لهذه المنطقة البكر، وتساعد في تحديد التأثيرات البيئية المحتملة والتنبؤ بها في المستقبل، كما تحتوي توصيات بتدابير فعالة لتعزيز حماية المنطقة والحياة البحرية القيّمة. يذكر أن الجهود المشتركة بين وزارة البلدية والبيئة ومركز إكسون موبيل للأبحاث قطر بدأت عام 2010، حيث أجرى الشريكان عددا من التقييمات المشتركة، شملت تقييما للبيئات الحيوية الحساسة مثل الشعاب المرجانية والأعشاب البحرية، وتقييم لجودة المياه ودراسة لخصائص طبقات المياه الجوفية لفهم عناصر التحكم الأساسية بجودة طبقات المياه الجوفية، كما تعاون الجانبان في مشروع خور العديد، وهي دراسة متكاملة في علم المحيطات وترسبات البحيرات، حيث قدم مركز إكسون موبيل للأبحاث قطر المساعدة والخدمات الاستشارية في تجهيز مشروع الخطة الشاملة لإدارة المناطق الساحلية لدولة قطر . ومنذ عام 2014 قدمت وزارة البلدية والبيئة الدعم لمشروع مشترك بين كل من مركز إكسون موبيل للأبحاث قطر وجامعة قطر وجامعة تكساس إيه آند إم في غالفيستون، لإجراء المزيد من البحوث البيئية والمبادرات التي تعنى بالثديات البحرية، والتعاطي مع الجهود الرامية للحفاظ على بقر البحر ، وهو أحد أنواع الثدييات البحرية الضخمة المعمرة آكلة العشب، وتعيش قبالة الساحل القطري. وأنجز المركز عام 2010 دراسة بيئية أساسية شاملة لمنطقة شمال شرق قطر، بالتعاون مع مركز العلوم البيئية التابع لجامعة قطر، حيث ركزت الدراسة على منطقة ثرية بيئيا ومنتجة حيويا، تمتد على مساحة 35 كم في منطقة قطر البحرية. وقد نجح فريق من خبراء البيئة البحرية في دراسة المنطقة لتقديم معلومات أساسية دقيقة وكافية في هذا الصدد. وبفضل هذه الدراسة أصبح لدى العلماء المشاركين في هذا العمل مستوى أفضل من الفهم حول الخصائص البيئية الحالية لهذه المنطقة البحرية والساحلية، وكذلك تحديد الآثار البيئية المحتملة والتنبؤ بها. يشار إلى أن مركز إكسون موبيل للأبحاث قطر، تأسس عام 2009 في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، بهدف إجراء بحوث في المجالات التي تحظى باهتمام مشترك بين دولة قطر وإكسون موبيل، مثل الإدارة البيئية وإعادة استخدام المياه والسلامة في قطاع الغاز الطبيعي المسال والجيولوجيا الساحلية، وباعتباره مركزا متكامل التجهيزات لإجراء الأبحاث والتطوير، ويضم مكاتب ومعامل ومرافق للتدريب يدعم المركز التزام وإسهام إكسون موبيل قطر في تحقيق التنمية المستدامة والمسؤولة في دولة قطر تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. وتعد إكسون موبيل أكبر شركات النفط والغاز عامة التداول في العالم، وتعتمد الشركة على التكنولوجيا والابتكار للمساعدة في إيجاد أفضل السبل وأكثرها أمانا وحفاظا على البيئة لتلبية احتياجات الطاقة في العالم، وتمتلك مخزونا رائدا من موارد النفط والغاز، وتعتبر أكبر شركة تكرير وتسويق للمنتجات البترولية في العالم، كما تأتي شركتها للكيماويات من بين الأكبر في العالم. ويشير اسم إكسون موبيل لمؤسسة إكسون موبيل أو أي من الشركات التابعة لها بشكل مباشر أو غير مباشر.

تحتفل دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية والبيئة اليوم بيوم البيئة العالمي الذي يوافق 5 يونيو من كل عام، حيث ستنظم الوزارة فعالية توعوية بيئية بالمجمع التجاري جلف مول، تحت شعار التغلب على التلوث البلاستيكي. وتتضمن الفعالية مسابقات عن أضرار رمي أكياس البلاستيك - مسرح عرائس - زراعة منزلية - إعادة تدوير - رسم وتلوين- توزيع حقائب زراعية على الكبار والصغار. وتهدف الوزارة من خلال الاحتفال إلى تنمية الوعي البيئي لدى مختلف شرائح المجتمع، وتوجيه اهتمامهم نحو القضايا والمشكلات البيئية، وتفعيل المشاركة الإيجابية في حماية البيئة ومواجهة مشاكلها. وتطلق البلدية اليوم مبادرة تخضير مواقف السيارات التابعة لمجمع اللولو هايبر ماركت بحضور السيد محمد علي الخوري مدير إدارة الحدائق العامة وذلك بمجمع اللولو هايبر ماركت – المطار. كما تشمل الفعاليات تكريم الفائزين القطريين في مسابقة الرسوم والمقالة البيئية التي نظمتها المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية بمناسبة يوم البيئة الإقليمي لعام 2018، تحت شعار المخلفات البلاستيكية خطر يهدد البيئة البحرية.

الوصول إلى وزارة خضراء نهاية العام الجاري بوابة إلكترونية واحدة لتوفير كافة خدمات الوزارة تنفذ وزارة البلدية والبيئة مشروعا للتحول للنظام الالكتروني الكامل الذي يعتبر من أهم المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة وذلك بهدف الوصول إلى وزارة خضراء نهاية العام الجاري. ويهدف المشروع بشكل أساسي إلى تطوير وأتمتة خدمات الوزارة وإتاحتها من خلال بوابة إلكترونية واحدة ومن خلال الأجهزة المتنقلة بأنواعها المختلفة لتوفيرالوقت والجهد على كلٍ من الموظفين والمواطنين وبحيث يتم اختصار الزمن اللازم لتقديم وتنفيذ المعاملات الخاصة بخدمات الوزارة. ويعتبر هذا المشروع من أهم المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة ضمن خطتها الاستراتيجية المؤسسة على الرؤية الوطنية للدولة 2030 والتي حدد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في كلمته عنها عددا من متطلبات ضمان الرفاه والعيش الكريم للجيل الحاضر والأجيال القادمة، حيث حدد سموه من بين المتطلبات: الاستمرار في تطوير الأجهزة الحكومية لزيادة كفاءتها وتحقيق المزيد من الشفافية والمساءلة. كما أن هذا المشروع ارتكز على استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة قطر 2020 التي وضعتها اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية والتي تهدف إلى استفادة جميع الأفراد ومؤسسات الأعمال من التواصل رقمياً مع الجهات الحكومية التي تسعى دائما لتقديم خدمات أكثر شفافية وفاعلية. ويهدف مشروع أتمتة خدمات الوزارة بشكل أساسي إلى تطوير وأتمتة خدمات الوزارة وإتاحتها من خلال بوابة إلكترونية واحدة ومن خلال الأجهزة المتنقلة بأنواعها المختلفة لتوفير الوقت والجهد على كلٍ من الموظفين والمواطنين وبحيث يتم اختصار الزمن اللازم لتقديم وتنفيذ المعاملات الخاصة بخدمات الوزارة. ويتضمن المشروع تحديث البنية التكنولوجية للتطوير بكل مكوناتها متضمنة (قواعد البيانات وتقنية وبيئة التطوير وموقع الوزارة والبورتال والموبايل) ويمتد المشروع لما يزيد على خمس سنوات تتضمن أعمال التنفيذ وخدمات الصيانة والدعم الفني وتدريب شامل لكل كوادر التطوير والمستخدمين. وأكدت البلدية أن الالتزام بالخطة الزمنية للمشروع من أكبر التحديات التي تتطلب تضافر جهود كل الفرق العاملة وتعاونها والتزامها بإنجاز مهامها الموكلة إليها بكفاءة وفي الزمن المحدد لها، خاصة وأن المدة الزمنية لتنفيذ المشروع قصيرة جدا وذلك لارتباطها زمنيا باستراتيجية الحكومة الرقمية للدولة 2020، حيث تبلغ مدة تنفيذ المشروع 27 شهرا تتضمن تنفيذ خمس مراحل متوالية ومتداخلة، ويتضمن المشروع مبدئياً تطوير ما يزيد على 300 خدمة في مختلف القطاعات قابلة للزيادة أو النقصان حسب ما تثمر به مرحلة الاستكشاف والتي بدأت اليوم بإطلاق المشروع ومدتها شهران.

استمرار حملات التفتيش على المصانع والمخازن الغذائية متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية على المنشآت والعاملين والمواد الغذائية تكثف البلديات الــ 8 التابعة لوزارة البلدية والبيئة من حملاتها الميدانية خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك والرامية لتوفير الرقابة اللازمة على الأغذية في كافة المنشآت الغذائية في مختلف المناطق بالدولة. وتعمل البلديات على تطبيق الاشتراطات الصحية الخاصة بالأغذية على مستويات المنشآت والعاملين والمواد الغذائية، وذلك بهدف ضمان سلامة الغذاء المقدم للمستهلك. وتتكامل جهود التفتيش التي تبذلها إدارات الرقابة في البلديات مع دورها الحيوي في توفير التثقيف الصحي للعاملين في المجالات الغذائية للارتقاء بالوعي حول معايير سلامة الغذاء. وتحظى المنطقة الصناعية بشقيها باهتمام كبير من خلال تنفيذ حملات تفتيشية مستمرة إلى جانب التفتيش الدوري الذي يقوم به المفتش المعني، والتي تقع في نطاق بلدتي الدوحة والريان. وتختص بلدية الريان بالمنطقة الصناعية الجديدة التي تعرف بمنطقة الصناعات الخفيفة والمتوسطة، في حين تختص بلدية الدوحة بتغطية المنطقة الصناعية القديمة. وترجع أهمية المنطقة الصناعية بشقيها إلى كونها تتضمن المصانع الغذائية إلى جانب أكبر مخازن المواد الغذائية، مشيرة إلى أن الإنتاج الغذائي من مميزاته التوزيع على نطاق واسع مما يلقي بمسئولية كبرى على عاتق المفتش الصحي في البلديات. وتتواصل حملات التفتيش على المصانع الغذائية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية الواجبة، كما أن البلديات تكثف حاليا الحملات على المصانع من خلال خطط تفتيشية تراعي كثافة الإقبال على شراء المواد الغذائية بكميات كبيرة مما يدفع المصانع إلى زيادة حجم إنتاجها خلال رمضان. وتوصل بلدية الريان جهودها التفتيشية على منطقة الصناعات المتوسطة والخفيفة، وتبدأ عمليات الرقابة الصحية على المصانع قبل استصدار الترخيص اللازم لبدء إنتاج المصنع. وتركز جهود التفتيش على التأكد من عمليات الإنتاج خلال مراحل التصنيع، والتأكد من الالتزام بالمواصفات القياسية في عملية الإنتاج، وكذلك التزام المنتج نفسه بالمواصفات القياسية. على صعيد متصل، تنفذ بلدية الدوحة ممثلة في الإدارات التابعة لها خطة العمل الشاملة الخاصة بشهر رمضان المبارك، التي تتضمن تكثيف جهود التفتيش والمراقبة على جميع الجمعيات والمحلات الغذائية والمؤسسات المختلفة ضمن الحدود الإدارية للبلدية. حيث تم توزيعها على كافة الحدود التابعة للبلدية تشتمل على جملة من الإجراءات والتدابير تتعلق باستقبال المراجعين في الإدارات الخدمية والتركيز على عمل مفتشي الرقابة البلدية والصحية لضمان نظافة وسلامة مختلف المنتجات الغذائية. ووضعت الأقسام التابعة لإدارة الرقابة البلدية خطة عمل تضمنت عددا من الإجراءات منها ما يتعلق بقسم الرقابة الفنية حيث يقوم القسم بإصدار تصاريح خيام لإفطار صائم مؤقتة للجمعيات الخيرية والفنادق والأفراد وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بشأن المواقع ومع الجهات المختصة بشأن الخيام الواقعة ضمن حرم المساجد. وستكون أعمال التفتيش والرقابة على مدار الساعة. كما يقوم قسم الرقابة العامة خلال رمضان بتنظيم حملات تفتيشية صباحية ومسائية حيث سيتم توزيع العمل بالقسم على فترتين صباحية يتم خلالها التفتيش على المحلات التجارية في الأسواق والدكك بالسوق المركزي وأسواق الدوحة. وفي الفترة المسائية تتم معاينة ساحات بيع المستورد والمحلي من قبل مفتشي القسم التي تشهد إقبالاً كبيرًا من الجمهور عليها بعد صلاة التراويح وسيتواجد المفتشون داخل هذه الساحات لمتابعة سير العمل أثناء فترة المزاد والوقوف على مشاكل التجار والجمهور وضبط المخالفين لقوانين قسم الرقابة العامة داخل هذه الساحات. حيث تم تقسيم عمل المفتشين بالقسم خلال شهر رمضان المبارك على ثلاث فترات تفتيشية الأولى تبدأ من الثامنة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا والثانية تبدأ من الواحدة ظهرًا حتى السادسة مساءً، والثالثة من الثامنة مساءً حتى الواحدة فجرًا، وبالتالي تغطي كافة الحملات التفتيشية اليوم كاملاً بدءًا من الصباح الباكر حتى الفجر.

* إطلاق 3366 سلحفاة خلال موسم التعشيش 2017 أكدت وزارة البلدية والبيئة أنها تولي في استراتيحيتها أهمية كبيرة لحماية الأنواع المهددة بالانقراض، البرية والبحرية منها ، من خلال المحافظة على الموروث البيئي وحماية الموارد الطبيعية والثروات البحرية خاصة ، باعتبارها ثروة قومية للأجيال الحالية والقادمة ، وذلك ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 . وأوضحت الوزارة ممثلة في إدارة الحماية والحياة الفطرية ، في بيان لها بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للسلاحف الذي يوافق 23 مايو من كل عام ، ويهدف إلى زيادة الوعي بأهمية حماية السلاحف المهددة بالانقراض ، أنها تواصل جهودها في رصد الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض ، وبذل الجهد في سبيل حمايتها وإعادة صيانتها..مشيرة إلى أنه تم إدراج السلحفاة منقارية الصقرعام 1973 في الملحق أ للاتفاقية الدولية للتجارة بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض المعروفة ب (CITES) لحمايتها من الانقراض، كما أدرجت السلحفاة منقارية الصقر في اللائحة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ وصون الطبيعة والموارد الطبيعية ، بينما أثبتت الدراسات وجود تجمع لها في المياه الخليجية وتحديدا في الشواطئ الشمالية الشرقية لدولة قطر . ونوهت بأن جهود حماية السلاحف البحرية بدأت مبكراً بدعم من قطر للبترول وتنفيذ جامعة قطر ومشاركة فعالة من فريق المختصين بالوزارة ، وذلك بالإعلان عن مشروع حماية السلاحف البحرية صقرية المنقار عام 2003 ، لافتة إلى أنها كانت قد أعلنت عن بدء انطلاق موسم تعشيش السلاحف البحرية لعام 2018 خلال الفترة من أول أبريل إلى أول أغسطس، في الجزر القطرية والسواحل الشمالية للدولة وبشكل خاص في شاطئ فويرط الذي يضم أكبر عدد من أعشاش السلاحف البحرية النادرة والمهددة بالانقراض . يشار إلى أن وزارة البلدية والبيئة قد أطلقت خلال موسم تعشيش السلاحف للعام الماضي ، 3366 سلحفاة ، في حين بلغت نسبة نجاح الأعشاش المخصصة لها 96 بالمائة ، بلغت نسبة التفقيس لهذا الموسم 82 بالمائة . يذكر أن من أبرز مناطق تعشيش السلاحف في قطر هي شواطئ راس لفان ولحويلة والمارونة وفويرط والغارية والمفير، وكذلك جزر حالول وشراعوه وأم تيس وركن ، علما أن أكثر أنواع السلاحف البحرية شيوعا في قطر هي سلحفاة منقارية الصقر .

أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن خطة للنظافة العامة خلال شهر رمضان المبارك، تركز على الاهتمام بالمواقع الرئيسية والشوارع التجارية وأماكن الترفيه ومنطقة الكورنيش والسوق المركزي والمقصب الآلي. وأشارت الوزارة إلى أنها تولي شهر رمضان الكريم عناية واهتماماً خاصاً، حيث وضعت خططاً وبرامج خاصة تأخذ في الاعتبار كل المتغيرات البيئية والاجتماعية والعوائق المتوقعة مثل الإغلاقات المؤقتة لبعض الشوارع والزحام المروري ورمي المخلفات الشخصية في الشوارع والميادين العامة بالإضافة إلى عدم التزام البعض بإخراج المخلفات في الأوقات المحددة لمرور سيارات الخدمة حسب كل منطقة. وكشف السيد سفر مبارك آل شافي مدير إدارة النظافة العامة بالوزارة عن الاستعدادات الكبيرة التي تم إعدادها بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، مشيراً إلى أن زيادة كمية المخلفات بشكل كبير يتطلب جهداً مضاعفاً وتوفير أعداد كبيرة من الحاويات وتنظيم عمل سيارات الخدمة على مدار الساعة. وأوضح آل شافي أنه سيتم التركيز والاهتمام على المواقع الرئيسية والشوارع التجارية وأماكن الترفيه ومنطقة الكورنيش، بالإضافة إلى السوق المركزي والمقصب الآلي، لما تنتج من كميات كبيرة من المخلفات تتطلب توفير الحاويات بإعداد كافية ورفعها أولا بأول. وأضاف أنه سيتم التواصل والتنسيق مع الجهات المختصة لتوفير الحاويات في جميع مناطق الدولة والعمل على رفعها يومياً من قبل الوزارة في هذا الشهر الكريم، مشدداً على ضرورة الالتزام باستخدام أكياس القمامة ورميها في الحاويات المخصصة لها. وأشار إلى أن البرامج اليومية لخدمات النظافة، لا تتأثر بالبرامج الخاصة برمضان بل تسير وفقاً للخطط الموضوعة لهذه الخدمات، حيث يتم تسييرها بانتظام وعلى مدار الساعة، كما تتم مراعاة النواحي الدينية وحقوق العبادة للعمال والسائقين المسلمين، حيث يتوقف عملهم خلال فترة الإفطار وحتى الانتهاء من صلاة التراويح، كما تعمل الإدارة جاهدة على تخصيص أوقات العمل للعمالة المسلمة في الفترة المسائية لتفادي العمل الميداني في النهار.

* مساعدة أصحاب المزارع في طرح منتجاتهم بالمجمعات التجارية * عادل الكلدي: المنتج الوطني منافس قوي للمستورَد في السعر والجودة * زيادة المزارع المنتجة للبطاطا خلال الفترة المقبلة * النوبي المري: تجربة حصاد في إنتاج البطاطا محفزة لبقية المزارع * محمد الهاشمي: المنتج المحلي يمثل 75% من المعروض بمجمعات اللولو أطلقت وزارة البلدية والبيئة، اليوم مهرجان البطاطا القطرية، بمشاركة عدد من المنتجين المحليين. ويهدف المهرجان إلى خلق منصة تسويق جديدة لمساعدة أصحاب المزارع على طرح منتجاتهم في أكبر المجمعات التجارية بالدولة. وأوضح السيد عادل الكلدي – مساعد مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة، أن الهدف من إطلاق مهرجان البطاطا هو التعريف بالمنتج الوطني، علاوة على توفير منصة تسويق للمنتجين المحليين، مشيرا إلى دور مثل تلك الفعاليات في زيادة الإنتاج من خلال توفير فرص التسويق المباشر. ولفت الكلدي في تصريحات صحفية، على هامش المهرجان، إلى وجود 4 مزارع تنتج محصول البطاطا حاليا في قطر، مشيرا إلى الاتجاه نحو زيادة عدد تلك المزارع خلال الفترة المقبلة؛ نظرا للنتائج الإيجابية الملموسة التي حققها المزارعون في هذا الإطار. وبين الكلدي تقديم أشكال متنوعة من الدعم للمزارعين في هذا الإطار من خلال توفير المدخلات الزراعية، إضافة إلى تنوع فرص التسويق التي تعمل على توفيرها وزارة البلدية، بالتعاون مع العديد من الجهات ذات العلاقة. وأكد العمل على توفير منصات تسويق جديدة تشمل بقية المجمعات التجارية، منبها إلى وجود خطة تستهدف استمرار إنتاج المحاصيل الزراعية على مدار العام. وشدد الكلدي على أن البيئة القطرية مؤهلة لإنتاج البطاطا، مشيرا في السياق ذاته إلى أن المنتج المحلي من البطاطا يعد منافسا قويا لنظيره المستورد من حيث الجودة والسعر. وبدوره، ذكر السيد النوبي سالم المري، رئيس القطاع الزراعي بشركة حصاد، مدير عام الشركة العربية القطرية للإنتاج الزراعي قطفه، أن إنتاج حصاد اليومي من البطاطا يصل إلى 2.5 طن يوميا، موضحا أن جودة المنتج تفوق المستورد. ولفت المري إلى أن تجربة حصاد في إنتاج البطاطا يعد محفزا لبقية المزارع للتوجه إلى إنتاج هذا المحصول الذي لا يعد أولوية للمزارع القطري، مشيرا إلى أن زيادة المساحات الزراعية كان سببا مباشرا وراء إنتاج أنواع جديدة من المحاصيل. * البيئة القطرية وأشار المري إلى أن إنتاجية الهكتار من البطاطا تتراوح بين 20 و 30 طنا، موضحا أن تلك الإنتاجية توضح أن البيئة القطرية مؤهلة لإنتاج مثل هذه المحاصيل غير المكلفة. ومن جهته، ذكر محمد رشيد الهاشمي، مدير اللولو فرع الغرافة، أن دعم المنتجات المحلية يعد أولوية لدى اللولو، مشيرا إلى أن المنتج الزراعي المحلي يمثل 75% من حجم المعروض حاليا في اللولو، مقارنة بـ 25 % سابقا. وأضاف وقد استقبلنا 676 طنا من المنتجات الزراعية المحلية خلال شهرين تتوزع على 9 منتجات زراعية منها: الطماطم، والخيار، الملفوف، الفلفل، الباذنجان، الزهرة. * جودة عالية وأرجع الهاشمي الاعتماد على المنتج المحلي للجودة العالية التي يتحلى بها والسعر المنافس له، مما جعله الخيار الأول للمستهلكين، مشيرا إلى زيادة حجم المنتجات المحلية المعروضة بشكل مستمر. وفيما يتعلق بالبطاطا، أوضح الهاشمي أن محصول البطاطا المحلي يعد الأفضل حاليا من حيث الجودة والسعر على الرغم من تواجده في السوق للمرة الأولى، مشيرا إلى عرض 3 أطنان من البطاطا المحلية وسط إقبال من الجمهور. وكشف الهاشمي عن الإعداد لإطلاق مهرجان لتسويق المنتجات المحلية، بالتعاون مع وزارة البلدية قبل حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدا أن المنتج المحلي ساهم في استقرار الأسعار وتوازنها.

سجلت الجهات المعنية في وزارة البلدية والبيئة أول حالة تعشيش في الشاطئ الإثنين الماضي ، وذلك بعد يوم واحد من إغلاق شاطئ فويرط بمناسبة بدء موسم تعشيش السلاحف لعام 2018 . حيث تم إجراء القياسات المطلوبة على السلحفاة ونقل البيض إلى المكان المحدد بعيداً عن منطقة المد والجزر. وكانت وزارة البلدية قد أعلنت عن بدء انطلاق موسم تعشيش السلاحف البحرية في الجزر القطرية والسواحل الشمالية للدولة وبشكل خاص في شاطئ فويرط الذي يضم أكبر عدد من أعشاش السلاحف البحرية النادرة والمهددة بالانقراض خلال الفترة من أول إبريل إلى أول أغسطس 2018.

قائمة الانتظار طويلة وأصحابها ينتظرون منذ سنوات اشتكى عدد من المواطنين عبر الخط الساخن عن تأخر صرف العزب من قبل وزارة البلدية والبيئة ، مع كثرة التصريحات التي تطلقها الوزارة بين الحين والآخر تعلن عن قرب توزيع العزب ولم يتحقق شيء على أرض الواقع ، مطالبين الوزارة بسرعة توزيع العزب على المواطنين خاصة مع وجود قائمة انتظار طويلة ، مؤكدين على ضرورة أن تدقق الوزارة في شروطها الخاصة باستحقاق منح العزب ، لأن هناك أشخاصا حصلوا على عزب وهم لايمتلكون أي حلال . وأوضحوا أن الوزارة أعلنت سابقاً عن توزيع عزب جديدة على المواطنين ضمن قائمة الانتظار الكبيرة لدى الوزارة غير أنه لم يتم تنفيذ شيء منها حتى الآن ، مع أن الكثير من أصحاب الحلال قدموا طلباتهم منذ سنوات ولم يظهر شيء في أي من المجمعات الموجودة . وقالوا في شكواهم للشرق إن حلالهم يتكاثر وتزداد أعداده عاما بعد عام ويحتاجون إلى العزب الخاصة بهم لأن البعض يضع حلاله في عزب إخوانه وأقاربه ، ريثما يستقل بعزبة خاصة حتى يستطيع الاهتمام بحلاله . وانتقد مواطنون بعض الشروط التي حددتها البلدية للحصول على عزبة ، مثل شرط العمر وتحديده ب 35 سنة فأكثر مع وجود ملاك حلال تقل أعمارهم عن السن المحددة ، حيث إن البعض يرث أعدادا كبيرة من الحلال وهو في سن صغيرة . وقال احد المشتكين إن البلدية تؤخر توزيع العزب لاعتقادها بأن هناك من يتاجرون في ترخيص العزب ، فبمجرد حصولهم على الترخيص يعرضونه للبيع لمن يرغب ، مؤكدا أن مثل هذه الحالات قد تكون موجودة ولكنها ليست مقياسا ، حيث إن أغلب المتقدمين بطلبات هم مستحقون فعلا وفي حاجة ماسة للحصول على عزب ولديهم حلال يفوق العدد المحدد في الشروط وهو 30 رأس ماشية . وأكد أن سحب الترخيص ممن يريد المتاجرة في العزب وليس حفظ الحلال شرط عادل يؤيده جميع أصحاب الحلال ، فبعضهم تجار أراض وليسوا أصحاب حلال .