اجتمع سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة، اليوم، مع وفد يضم عمداء بعض المدن بالولايات المتحدة الأمريكية الذي يزور البلاد حاليا. ضم الوفد كلا من سعادة السيد فرانسيس سواريز عمدة مدينة ميامي بولاية فلوريدا، وسعادة السيد كايل مور عمدة مدينة كوينسي بولاية إلينوي، وسعادة السيد برايان بارنيت عمدة مدينة روتشستر هيلز بولاية ميشيغان. واستعرض الاجتماع، أوجه التعاون بين وزارة البلدية والبيئة والمدن الأمريكية في مجالات الشؤون البلدية والبيئية والسبل الكفيلة بتطويرها وخاصة في مجال الزراعة والأمن الغذائي والبيئة والتغير المناخي والبنية التحتية والبلديات. حضر الاجتماع سعادة الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وسعادة السيدة جريتا سي هولتز القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى الدولة، وعدد من مسؤولي وزارة البلدية والبيئة.

كشف السيد سالم حسين السفران مساعد مدير إدارة المحميات الطبيعية بوزارة البلدية والبيئة عن تدشين لجان ميدانية لإعادة إحياء وتأهيل الروض والنباتات البرية الطبيعية بالدولة . وأشار السفران – في مقابلة مع إذاعة قطر الأحد – إلى أن هناك اشتراطات مستخدمة للحفاظ على المحميات الطبيعية والروض، حتى للمسابقات التراثية، موضحاً أنه في مسابقة القلايل يسمح الدخول إلى هناك بطريقة بدائية قديمة عبر الأبل والخيل والمشي على القدمين للحفاظ على البيئة. وأضاف أن مشاريع الفرق واللجان القائمة لإعادة تأهيل هذه الروض وإطلاق الكائنات الحية فيها مستمرة، في ظل الحماية المفروضة حالياً من الصيد الجائر لهذه الكائنات . وأكد مساعد مدير إدارة المحيمات الطبيعية أن دولة قطر حرصت على تنظيم معرض قطر الزراعي في نسخته الثامنة هذا العام يرجع لاهتمام الدولة بالقطاعين الزراعي والبيئي بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج المحلي ودعم جهود الحماية البيئية تحقيقا لركائز رؤية قطر 2030 . وأضاف أن أهم ما يتضمنه المعرض هو منطقة الصناعات الغذائية لتسليط الضوء على أحدث المنتجات القطرية في هذا القطاع، ومنطقة المنتجات البيطرية وهي منصة مخصصة للصحة البيطرية، بالإضافة إلى سوق الخضار الذي يضم أكثر من 100 مزرعة قطرية وسوق العسل والتمر.

أطلقت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير /جورد/ بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة، ممثلة في إدارة الحدائق العامة، أول موسوعة قطرية من نوعها للنباتات في شرق شبه الجزيرة العربية، وذلك خلال فعاليات معرض قطر الزراعي الدولي الثامن، ومعرض قطر البيئي الدولي الثاني، بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وقد استغرق إعداد الموسوعة سبع سنوات من العمل البحثي الميداني، بالإضافة إلى الاستعانة بمئات من المراجع العلمية المتخصصة من قبل مجموعة من الخبراء والمختصين في المنظمة الخليجية، لتصدر الموسوعة في ستة مجلدات تغطي ما يقرب من 2500 صفحة، مما يوفر دليلا شاملا حول زراعة النباتات في المناخ والتضاريس الصحراوية في قطر وشرق شبه الجزيرة العربية. وتتضمن الموسوعة أنواع النباتات مرتبة بشكل منهجي مع تفاصيل وصفية دقيقة مثل آلية حفظها، وتصنيفها في جميع أنحاء العالم، تاريخها بالمنطقة، وعمرها الافتراضي، وقدرتها على التكيف في البيئة المحيطة، وأنواعها وأشكالها، وكيفية زراعتها. وتتميز الموسوعة بدمج الاستخدامات الاقتصادية والطبية والهندسة البيئية للنباتات، مع توفير معلومات نوعية وحديثة للمهنيين العاملين في قطاعات مختلفة، مثل الهندسة المعمارية والصحة والطب وهندسة المساحات الخضراء، وغيرها. وبهذه المناسبة، شدد الدكتور يوسف بن محمد الحر رئيس المنظمة الخليجية للبحث والتطوير /جورد/، على ضرورة تعزيز الاعتماد على الذات في مجال الأمن الغذائي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الدولة، مشيرا إلى أن معرض قطر الزراعي الدولي يلعب دورا محوريا لتحقيق هذا الهدف من خلال استقطاب المؤسسات والشركات العاملة في الزراعة والهندسة الزراعية والقطاعات ذات الصلة، وتوفير المعرفة بأحدث المعدات والحلول التكنولوجية في هذا القطاع، لافتا في الوقت ذاته الى أن المعرض يمثل خطة استراتيجية واضحة لدولة قطر لتحقيق الأمن الغذائي مع ضمان التنمية المستدامة. وأكد الدكتور يوسف الحر، أن نقل المعرفة يعد أمرا ضروريا للزراعة المستدامة، مثل التبادل التكنولوجي في المجالات الأخرى، ولهذه الغاية، فإن المنظمة الخليجية أطلقت الموسوعة الأولى من نوعها للنباتات في شرق شبه الجزيرة العربية، والتي تهدف الى توجيه المزارعين والمهندسين وكل العاملين في المجال الزراعي، لاختيار ومعالجة النباتات بطريقة علمية ومثالية، تتواكب مع سياق التنمية المستدامة الذي تنتهجه الدولة في كل مشاريعها ومبادراتها. من جانبه، قال السيد محمد علي الخوري مدير إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والبيئة، إن الإدارة استثمرت سنوات من البحث والتجارب للوصول إلى مستوى التوثيق الذي يعد إرثا للأجيال القادمة، مؤكدا أن هذا العمل الهام، الذي يعد أول موسوعة للنباتات في شرق شبه الجزيرة العربية، إضافة علمية مهمة للعاملين في المجالات الزراعية، معربا عن تقديره للمنظمة الخليجية للبحث والتطوير على تولي زمام المبادرة وتطوير هذا العمل الرائد، الذي يستفيد منه عدد كبير من القطاعات الزراعية والإنتاجية في الدولة.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن توقيع عقود مع 9 شركات محلية خاصة بمشاريع تربية وتسمين الأغنام والماعز المحلية وذلك لضمان رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء في الدولة. والشركات الخاصة في خمس مجمعات هي: الوكرة وأبونخلة والخريب والخور وسميسمة، وذلك بمعدل مشروعين في كل مجمع، حيث يقع كل مشروع على مساحة 50 ألف متر مربع. وتستهدف مبادرة إنشاء مشاريع تربية وتسمين الأغنام، تحقيق أعلى معدلات ممكنة للإنتاج وفق أعلى المعايير العالمية واستخدام أفضل الطرق العلمية في تربية الأغنام والماعز المحلية، فضلا عن القدرة على تجميع ذكور الأغنام من العزب والمزارع المنتجة في الدولة وتسمينها مع التركيز على الأنواع المتميزة منها. وستعتمد المشروعات استخدام أفضل وسائل التكنولوجيا والأساليب البيئية لتحقيق أقصى قدر ممكن من الكفاءة في استخدام الموارد، مع ضمان الاستدامة البيئية. ويتضمن كل مشروع إقامة الحظائر اللازمة للتربية، والحظائر اللازمة للتسمين، ومقصب، ووحدة لتخمير الروث بالإضافة إلى مخازن لمستلزمات الإنتاج من أعلاف وغيرها. وستحقق مبادرة مشاريع التسمين مجموعة من الأهداف أهمها: زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء، والاستفادة من العزب والمزارع التقليدية كمخزون استراتيجي للحيوانات المنتجة للحوم الحمراء، وإيجاد منفذ بيع دائم لمربي الأغنام والماعز لبيع إنتاجهم لمشاريع التسمين، فضلا عن الدعم الفني والإرشادي للمربين. وأوضح السيد عبد العزيز الزيارة، مدير إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة، أن الوزارة تواصل العمل نحو تحقيق أهدافها وتنفيذ خططها التي حددتها في مجال زيادة الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء، مؤكدا أن طرح هذه المشاريع على القطاع الخاص سوف يساهم في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من هذه المادة. كما وقعت الوزارة – وفق حسابها الرسمي على موقع تويتر – مع بنك قطر للتنمية مذكرة تفاهم لإطلاق مبادرة لتشجيع إنتاج أسماك البلطي في المزارع القطرية بطاقة إنتاجية تقدر بحوالي 610 طن سنوياً، وذلك للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في قطر. وتتضمن المبادرة إقامة مشروعين لإنتاج أسماك البلطي بطاقة إنتاجية تقدر بحوالي 310 أطنان للمشروع الواحد سنويا، وبإجمالي إنتاج يقدر بحوالي 610 أطنان سنويا، ما يسهم في تحقيق اكتفاء ذاتي بالدولة من هذا النوع من الأسماك بنسبة تقدر بحوالي 70 بالمئة حيث يخضع هذان المشروعان للدعم الفني الكامل من قبل المختصين بوزارة البلدية والبيئة. وسيمنح المشروعان فرصة لأصحاب المزارع لتحسين إنتاجهم عبر الاستفادة من نظام الزراعة التكاملية بين النبات والأسماك معا، معتمدين على مخلفات الأسماك في تغذية النباتات للحصول على خضراوات صحية وخالية من الكيماويات. وأكد السيد عبد العزيز الدهيمي، مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، في تصريح بهذه المناسبة، حرص الوزارة على تبني مشاريع تدعم برامج الاستراتيجية الوطنية لتنمية وتطوير قطاع الثروة السمكية والاستزراع السمكي، وتعزيز الأمن الغذائي من هذه المنتجات، لافتا إلى أن مشاريع استزراع أسماك البلطي ستساهم بشكل مباشر في تنمية ودعم الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي من هذه الأنواع ذات الجدوى الاقتصادية. من جهته، قال السيد خالد بن عبد الله المانع، المدير التنفيذي لتمويل الأعمال في بنك قطر للتنمية، إن هذه المبادرة تأتي ثمرة للجهود المشتركة بين وزارة البلدية والبيئة والبنك من أجل الاعتماد على الطاقات الوطنية في إنتاج هذه السلعة الغذائية الاستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها والحد من الاعتماد على الواردات، مشيرا إلى أن بنك قطر للتنمية يسعى، وفقا لاستراتيجيته الطموحة، إلى تحقيق نسبة عالية من الاكتفاء الذاتي في مختلف القطاعات الإنتاجية، وموضحا أن البنك على تواصل وثيق مع كل الوزارات والجهات المختصة بالدولة لإيجاد الآليات المناسبة والفعالة لتطوير كل القطاعات الإنتاجية بالدولة خاصة المشاريع المتعلقة بالأمن الغذائي. وأكد المانع أن هذه المبادرة خير دليل على استمرار البنك في رحلة تنمية وتطوير كل القطاعات الاقتصادية في قطر، والمساهمة بفاعلية في التنمية المستدامة تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، مبينا أن إطلاق إنتاج أسماك البلطي في المزارع القطرية، تأتي ضمن العديد من المبادرات والبرامج التي أطلقها البنك في هذا الإطار، والتي ترمي إلى تطوير القطاع الخاص، لا سيما القطاع الزراعي والسمكي. ووقعت وزارة البلديةإعلان اتفاق بشأن عقود 3مشاريع لإنتاج الأعلاف الخضراء بمياه الصرف الصحي المعالجة مع عددٍ من الشركات المحلية وذلك في إطار تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع التنمية الاقتصادية. وتنتج المشاريعحوالي 10 ألاف طن سنويا، وبمعدل إنتاج يصل إلى 20 طنا سنويا للهكتار الواحد. وقد تم تخصيص أراضي هذه المشاريع في ثلاث مناطق هي: /الكرعانة/ بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 1.5 مليون متر مربع، و/بواقليلة/ بمساحة حوالي مليوني متر مربع، ومنطقة /أبا الحيران/ بمساحة حوالي ثلاثة ملايين متر مربع، حيث تعتبر مشروعات إنتاج الأعلاف الخضراء بمياه الصرف الصحي المعالجة، من المشروعات الهامة والحيوية الداعمة للأمن الغذائي لزيادة الطلب عليها. وأشار السيد عادل الكلدي اليافعي، مساعد مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة، إلى إن مشاريع زراعة الأعلاف الخضراء عبر استخدام المياه المعالجة، تستهدف تغطية احتياجات السوق المحلية منها، فضلا عن دورها في الحفاظ على المياه الجوفية عبر تقليل الاعتماد على المياه الجوفية والانتقال الى استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة. ويبلغ الاستهلاك السنوي للسوق المحلي من الأعلاف الخضراء حوالي 215 ألف طن، فيما يبلغ إجمالي الإنتاج 115 ألف طن سنويا، بنسبة اكتفاء ذاتي 54 بالمئة، ويتوقع أن تغطي هذه المشاريع الاستراتيجية حوالي 10 بالمئة من فجوة الاستهلاك المحلي، حيث سيصل إنتاج الأعلاف الخضراء بدولة قطر إلى حوالي (125,300) ألف طن في السنة. كما وقعت الوزارة والجمعية القطرية للثروة الحيوانية أنعام مذكرة تفاهم لإطلاق مبادرة ومن أحياها التي تهدف لتطوير الروض المحيطة بالعزب الجوالة ومجمعات العزب، بالإضافة لتعزيز الاستدامة البيئية من خلال زيادة الرقعة الخضراء في كافة أنحاء الدولة. ووفقا للمبادرة تقوم الجمعية القطرية للثروة الحيوانية بالدور التوعوي والإرشادي بين مربي الثروة الحيوانية بأهمية تطوير الروض من خلال التشجير وزراعة النباتات البرية، كما ستقوم وزارة البلدية والبيئة من جانبها، بتوفير الأشجار والشتلات البرية المناسبة وتقديم الدعم الفني والإرشادي حول طرق الزراعة ورعاية النباتات. وبهذه المناسبة، بين سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، أن مبادرة ومن أحياها التي أطلقت بالتعاون مع جمعية /أنعام/، تهدف إلى دعم جهود الوزارة في تعزيز الاستدامة البيئية من خلال زيادة الرقعة الخضراء وتطوير الروض، موضحا أن الوزارة تسعى من خلال توقيع المذكرة إلى دعم كافة المبادرات والأنشطة الهادفة إلى زيادة التشجير وتنمية الغطاء النباتي والمحافظة على البيئة، مؤكدا أهمية العمل بالشراكة مع الجهات والجمعيات الأخرى لتطوير الروض ونشر الوعي بين جميع فئات المجتمع. بدوره، قال المهندس حسن جمعة بوجمهور المهندي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة، إن إطلاق هذه المبادرة يسهم في المحافظة على البيئة والتخفيف من الاحتباس الحراري وآثار التلوث ومكافحة التصحر والحد من تدهور المراعي من خلال تعزيز زيادة الغطاء النباتي وزياده التنوع الإحيائي الذي يحمي الحياة الفطرية. من جانبه، لفت السيد مبارك راشد السحوتي، رئيس الجمعية القطرية للثروة الحيوانية /أنعام/، إلى دور الجمعية ومربي الثروة الحيوانية في الحفاظ على البيئة، وتفعيل إدخال الوعي البيئي في أنشطة الجمعية، مؤكدا على أهمية مبادرة ومن أحياها في دعم وتطوير الروض في المناطق المحيطة بالعزب، والتي سيكون لها أثر إيجابي في تعزيز الاستدامة البيئية وزيادة المساحات الخضراء بالدولة، ومنوها بأهمية التعاون مع وزارة البلدية والبيئة في مثل هذه المبادرات لتحقيق الأهداف المنشودة منها. جدير بالذكر إن الجمعية القطرية للثروة الحيوانية هي جمعية ثقافية قطرية، تهدف إلى المساهمة في رفع الإنتاج والجودة بالتعاون مع مربي الثروة الحيوانية، من خلال توحيد جهودهم وتقديم المعرفة والخبرات لهم وتذليل أي صعوبات يواجهونها، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بالدولة.

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتحت وزارة البلدية والبيئة اليوم فعاليات معرض قطر الزراعي الدولي الثامن 2021، ومعرض قطر البيئي الدولي الثاني، الذي يستمر 4 أيام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. حضر الافتتاح عدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء ورؤساء البعثات المعتمدين لدى الدولة وأصحاب الشركات والمزارع والمهتمين بالقطاعين الزراعي والبيئي من دولة قطر وخارجها. وبهذه المناسبة أوضح سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة ، أن المعرض رغم إقامته هذا العام في ظل ظروف استثنائية وإجراءات احترازية ألقت بظلالها على طريقة العرض وأساليب التواصل مع الشركات والزائرين إلا أنه وجد صدى كبيرا بين العاملين في القطاعين الزراعي والبيئي ونجح في استقطاب العديد من المهتمين بمختلف دول العالم. وأضاف سعادته بأن هذه النسخة يشارك بها أكثر من 200 عارض و42 دولة وأكثر من 65 مزرعة قطرية، كما شهدت هذا العام إقامة سوق العسل والتمر وهو سوق مخصص للمنتجين من قطر والعالم لعرض أجود منتجاتهم وتوفير فرصة للعمل مع الموزعين والموردين والمستهلكين بشكل مباشر، وأيضا سوق المشاتل الذي يضم نخبة من المشاتل لعرض إنتاجها ضمن الخطة الموضوعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الزهور والأشجار والأعشاب والمساحات الخضراء إضافة إلى المختبر الذي يفحص جودة المنتجات. ولفت سعادة وزير البلدية والبيئة إلى أن معرض قطر الزراعي الدولي الثامن 2021، ومعرض قطر البيئي الدولي الثاني، يأتي في إطار خطة الدولة للأمن الغذائي والتي من بينها إقامة المعارض الدولية التي تعد ملتقى للمزارعين والمنتجين والمهتمين وشركات الإنتاج والمستهلكين ، مبينا أن القطاع الزراعي في قطر يتطور بشكل كبير من ناحية الإنتاج الحيواني والزراعي والداجني والألبان. وأعرب عن أمله في أن تحقق نسخة هذا العام أهدافها، مشيرا إلى أن هناك عددا من العقود ومذكرات التفاهم تتعلق بإنتاج الأعلاف وتسمين الأغنام وإنتاج الأسماك والزراعة العضوية سيتم توقيعها على هامش المعرض، وكذلك إطلاق العديد من المبادرات التي تصب في مصلحة القطاع الزراعي ونموه. وتابع سعادة المهندس عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي بأن القطاع الزراعي يلقى اهتماما كبيرا من قبل الدولة وهناك عدد من المشاريع الكبرى التي تقام في مختلف المناطق لتعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني وتحسين مركز قطر في الأمن الغذائي، موضحا أهمية هذا الحدث في دعم المزارع لعرض منتجاتها والتواصل مع منافذ البيع والمستهلكين والتجار ومزودي الخدمات والاستفادة من التكنولوجيا وتقنيات الزراعة الحديثة التي يتضمنها المعرض وتبادل الخبرات والمعلومات وعرض ما لديهم من إمكانيات تسمح لهم بالنمو والتوسع وعقد الشراكات. من جانبه أوضح سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية، أن معرض قطر الزراعي الدولي، ومعرض قطر البيئي الدولي يتم تطويره كل عام من حيث أساليب العرض وتنوع المجالات والمشاركات وجودتها بما يعكس اهتمام الدولة بالقطاع الزراعي والأمن الغذائي بوجه عام. وأعرب سعادته عن ارتياحه لما وصلت إليه دولة قطر من أرقام في تحقيق الأمن الغذائي والسلع الطازجة /التي يمكن إنتاجها محليا/ من النباتات والخضروات واللحوم والدواجن والألبان ، مشيرا إلى تغطية جزء كبير من احتياجات السوق المحلي وبدء بعض الشركات القطرية في التصدير خاصة وأن الإقبال على المنتج القطري يزداد يوما بعد الآخر. وأفاد وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية، بأن إنتاج قطر من الطماطم وصل إلى 117 بالمئة، فيما بلغ 100 بالمئة بالنسبة للخيار والأسماك عدا الأنواع غير المتوافرة في مياه الخليج، وكذلك وصل الاكتفاء الذاتي إلى نسب كبيرة جدا من الألبان واللحوم والأسماك وتقليل المستورد منها والحفاظ على مستوى الأسعار. وأعلن أن عددا من المزارع السمكية بدأت في العمل والإنتاج وخلال الشهر المقبل سيتم افتتاح مصنعين للأسماك لتعزيز القيمة المضافة للأسماك ذات الأسعار المنخفضة بطاقة إنتاجية 2000 طن سنويا، وأن هناك مبادرة لإنتاج 600 طن من الأسماك البلطي بالتعاون مع بنك قطر للتنمية وإنشاء مزرعتين يسدان 40 بالمئة من احتياجات قطر من هذا النوع من الأسماك. وأضاف أنه على هامش المعرض سيتم توقيع عقود ومذكرات تفاهم لإنشاء 3 مصانع لإنتاج الأعلاف و9 مزارع لتسمين الأغنام، إضافة إلى تدشين مصنع لإنتاج /الورقيات/ هو الأكبر في الشرق الأوسط حيث يقع على مساحة 3000 متر مربع ويتكون من 10 ،ويركز على جميع الخضروات الورقية بالتعاون مع إحدى الشركات اليابانية الكبرى العاملة في هذا القطاع، ويعتمد على المياه المسمدة طبيعيا والمياه المسمدة كيميائيا. بدوره أوضح المهندس حسن جمعة المهندي وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة، أن نسخة هذا العام من معرض قطر الزراعي الدولي ومعرض قطر البيئي الدولي تؤدي دورا فعالا في تقديم وطرح حلول بيئية في مجالات مختلفة، كما توفر منصة متخصصة لتبادل الخبرات الدولية والمحلية وإتاحة الفرصة للشركات في هذا المجال للاستفادة من الفرص التجارية في هذا القطاع الحيوي في دولة قطر. وبين أن تنظيم هذا المعرض يأتي في إطار دعم جهود الدولة في مجال الاهتمام بالبيئة، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030، خاصة وأنه يعد منصة فعالة تتيح المجال أمام المهتمين للتعرف على التقنيات الحديثة ذات الصلة بمعالجة المياه وإدارة النفايات والزراعة الذكية وغيرها، خاصة وأن دولة قطر حريصة على حماية البيئة وتوازنها الطبيعي، تحقيقا للتنمية الشاملة والمستدامة. وأضاف بأن المعرض قائم ومستمر بمشاركات محلية وإقليمية ودولية رغم جائحة كورونا وأنه يضم جناحا توعويا يعرف بالاشتراطات البيئية وعناصر الاستدامة وما يهم المزارعون في هذا الإطار والجهود المبذولة في هذا القطاع ، لافتا إلى تدشين عدد من الكتب على هامش المعرض أبرزها كتاب التقويم الزراعي وكتاب حالة البيئة في دولة قطر، وأول موسوعة قطرية من نوعها للنباتات في شرق شبه الجزيرة العربية بالتعاون المنظمة الخليجية للبحث والتطوير /جورد/، وكذلك سيتم تدشين العديد من المبادرات البيئية والعقود ومذكرات التفاهم التي تدعم جهود النهوض بالقطاعين الزراعي والبيئي في الدولة. في الإطار ذاته أكد السيد محمد علي الخوري رئيس اللجنة المنظمة للمعرض مدير إدارة الحدائق العامة، أن نسخة هذا العام من معرض قطر الزراعي الدولي ومعرض قطر البيئي الدولي تقام في ظروف استثنائية نظرا لجائحة /كوفيد-19/ ورغم ذلك تصل مساحته إلى 23 ألف متر مربع، وتشارك فيه 42 دولة ولأول مرة يخصص به سوق التمر والعسل وسوق المشاتل. وأوضح أن المعرض يقدم منصة متخصصة للتوفيق بين المؤسسات والأعمال لمساعدة العارضين والزائرين لمقابلة كبار صناع القرار من القطاعين العام والخاص عبر الاجتماعات المعدة سلفا لمناقشة الشراكات والفرص المحتملة. وحث رئيس اللجنة المنظمة المختصين والمهتمين على زيارة المعرض والاطلاع على أهم ما وصلت إليه التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي والتعرف عن قرب على الجهود المبذولة في هذا القطاع. وأشار إلى أن هذه النسخة أيضا تشهد تنظيم مؤتمر افتراضي يستمر 3 أيام على فترتين صباحية ومسائية بمشاركة 24 دولة يتضمن 26 ورقة بحثية تشمل جميع مجالات الزراعة والبيئة، ويسلط الضوء على الابتكارات والتقنيات الزراعية وتحديد خارطة الطريق لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة. وأوضح أن جلسات المؤتمر ستناقش مجموعة من الموضوعات التي تقدم أحدث الممارسات والمنتجات البيئية التي تعزز حلول التكنولوجيا النظيفة وتسهم في توفير بيئة أكثر استدامة. ولفت المهندس محمد علي الخوري إلى أن دخول الزوار يتم عن طريق التسجيل من البيت والتوجه للمركز بالباركود الذي سيرسل إليه مع تطبيق احتراز باللون الأخضر، علما بأنه غير مسموح بدخول الأطفال حفاظا على صحتهم. ويحتضن معرض قطر الزراعي مناطق عرض متخصصة، وعلى رأسها منطقة المنتجات البيطرية /VeteQ/ التي تعتبر منصة متخصصة بالصحة البيطرية، تعنى بالتعريف بمجموعة كبيرة من الخدمات والمعدات والمنتجات البيطرية الخاصة بالماشية والدواجن والأنواع الأخرى إلى جانب منطقة الصناعات الغذائية /FoodteQ/ والتي تسلط الضوء على أحدث المنتجات الزراعية وآلات تعبئة وتغليف ومعالجة الأطعمة، إضافة إلى سوق الخضار الذي يضم حوالي 65 مزرعة قطرية تقدم للجمهور إنتاجها من الخضروات والفواكه الطازجة، وسوق العسل والتمر الذي يجمع نخبة منتجي العسل والتمر، فضلا عن سوق المشاتل الذي يقام للمرة الأولى هذه السنة.

شاركت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية، اليوم، في ورشة عمل حول تحديث وتعزيز الإطار الوطني الجديد للاستخدامات السلمية للطاقة النووية. شارك في الورشة، التي أُقُيمت عبر تقنية الاتصال المرئي وتستمر ثلاثة أيام، مختلف الجهات المعنية في الدولة وخبراء ومسؤولون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. يذكر أن الدول الأعضاء بالوكالة الدولية للطاقة الذرية تقوم بتحديث الأطر الوطنية الخاصة بها بشكل مستمر لمدة خمس سنوات، كما أن الأطر الوطنية الخاصة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية تتضمن التعاون بين الدول الأعضاء والوكالة في مجالات استخدام التكنولوجيا النووية في المجالات الطبية والزراعية والصناعية والبحثية وغيرها، لتعزيز اقتصاد الدول والحياة الاجتماعية فيها.

كشف السيد عبدالله علي الخليفي رئيس قسم جودة الهواء بإدارة الرصد والمختبر البيئي عن مشروع لمراقبة جودة الهواء في محيط ملاعب كأس العالم (قطر 2022) وملاعب التدريب. وحول جهود الدولة لرصد جودة الهواء، أوضح الخليفي – في مقابلة مع إذاعة قطر الأحد – أن ذلك يتم من خلال إنشاء شبكة الوطنية لرصد جودة الهواء، كاشفاً عن وضع خطة لرصد جودة الهواء حول الملاعب وأماكن تدريب الخاصة بكأس العالم. وأضاف أنه تم تعزيز الإنذار المبكر لتعزيز جودة الهواء من خلال قياس تراكيز الملوثات في الهواء المحيط بدقة عالية وتحديد أسباب الملوثات وهو ما يخدم الركيزة الرابعة لرؤية قطر 2030 . وتابع أنه كذلك تم الربط الإلكتروني لجميع المحطات الموجودة في الدولة لرصد جودة الدولة وفق المعايير العالمية، وتنفيذ البرنامج الخاص بالرصد للمحطة المتنقلة للبلاغات الطارئة، والتحديث والتطوير المستمر لجودة الهواء . وأشار الخليفي إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن مشاريع فعالة لرصد جودة الهواء بشكل مثالي من خلال تطوير شبكة وطنية موحدة لرصد جودة الهواء وصلت حتى الآن إلى 20 محطة، ومن المتوقع أن تصل إلى 30 محطة خلال العام الحالي 2021 وهو ما يمثل ضمان جودة الهواء في قطر وفق أعلى المعايير .

أعلنت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الحماية والحياة الفطرية عن بدء الدراسات الميدانية لحصر الروض بالدولة من قبل لجان ميدانية متخصصة مشكلة من قبل فريق عمل إعادة تأهيل البر القطري. وذكرت الوزارة أن هذه الدراسات الميدانية قد بدأت اليوم بحضور اللجان الفرعية الميدانية المشكلة من مفتشين بيئيين تابعين لقسم حماية البيئة البرية، ومختصين وخبراء من الجهات المشاركة وهي إدارات الحماية والحياة الفطرية والمحميات الطبيعية والشؤون الزراعية والحدائق العامة، إضافة إلى مركز نظم المعلومات الجغرافية. جدير بالذكر أن فريق العمل المختص قد شكل من ناحيته فرق عمل ميدانية متخصصة جرى توزيعها على المناطق المختلفة بالدولة، ومدعمة بمفتشين بيئيين قطريين على علم بهذه المناطق ومسميات الروض. كما تتم الاستعانة باستشاريين في نظم المعلومات الجغرافية وكذا مجموعة من الخبراء والمختصين بدراسات مسح الغطاء النباتي، مع إعداد استمارة خاصة بالمسح الميداني، علما أن العملية بدأت بمسح مناطق المزروعة والجميلية والخور والشمال.

شاركت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة العمليات البيئية بقطاع شؤون البيئة في ندوة إلكترونية تدريبية حول /حالات الطوارئ الناجمة عن أحداث الأمن النووي/، نظمها مركز الحادثات والطوارئ التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر تقنية الاتصال المرئي . هدفت الندوة ، إلى رفع مستوى الوعي بالجوانب المتعلقة بحالات الطوارئ النووية أو الإشعاعية الناجمة عن الأمن النووي، كما ناقشت تحديات تنسيق التصدي لحالات الطوارئ في هذا الخصوص، وزيادة الوعي بدور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في التأهب والتصدي لحالات الطوارئ النووية أو الإشعاعية الناجمة عن حادث أمن نووي، فضلا عن استعراض تجارب بعض الدول والسيناريوهات في هذه المجالات.

دشنت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية، مهرجان الخضروات المحلية بالتعاون مع شركة الميرة للمواد الاستهلاكية وتستمر فعالياته لمدة 7 أيام، عبر جميع فروع الشركة بمختلف مناطق الدولة، ويتضمن تقديم تشكيلة واسعة من أفضل الخضروات عالية الجودة. يأتي إطلاق هذا المهرجان تماشياً مع جهود الوزارة لتحسين التسويق المحلي للمنتجات الزراعية القطرية، وإيماناً منها بأهمية التسويق في تحسين جودة الإنتاج الزراعي وتقليل الفاقد، كما يهدف إلى دعم أصحاب المزارع المحلية لطرح منتجاتهم في كبرى المجمعات التجارية بالدولة من خلال توفير برامج عديدة لتنويع مصادر التسويق كبرنامجي /مزارع قطر/ و/المنتج المميز/ في المجمعات الاستهلاكية بهدف تحسين عملية التسويق المحلي ومساعدة المزارع على تسويق إنتاجها. ويعتبر مهرجان الخضروات المحلية بالتعاون مع شركة الميرة للمواد الاستهلاكية، فرصة لتعزيز تواجد المنتجات القطرية في المجمعات الاستهلاكية وبيع العديد من الأصناف ضمن أسعار مميزة، فضلا عن كونه أيضا منصة تسويقية مثالية لعرض أجود المحاصيل والمنتجات الزراعية القطرية الطازجة من خلال المزارع المحلية. وعلى صعيد متصل، وفي إطار التعاون المشترك بين وزارة البلدية والبيئة ووزارة التجارة والصناعة، نظمت إدارة الشؤون الزراعية دورة تدريبية لعدد من المفتشين التابعين لوزارة التجارة والصناعة حول مراقبة تسويق الخضروات المحلية بالمجمعات الاستهلاكية ومحلات بيع الخضروات والفواكه. وهدفت الدورة إلى تدريب وتأهيل مفتشي وزارة التجارة والصناعة في مجال الرقابة والتفتيش لتطبيق المواصفات المطلوبة على المنتجات في الأسواق والمجمعات التجارية والاستهلاكية والواجب مراقبتها من ناحية مواصفات المنتجات المحلية ومطابقة الأسعار مع النشرة الصادرة من إدارة حماية المستهلك.

نجحت وزارة البلدية والبيئة، ممثلة بإدارة الحماية والحياة الفطرية، في استزراع وإكثار العديد من النباتات البرية الهامة والنادرة والمهددة بالانقراض، إضافة للنباتات الطبية والعطرية المحلية، حيث ستستخدم شتلات هذه الأنواع من النباتات في حملات بيئية مستمرة لاستزراع البر وتأهيل الروض في دولة قطر. ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على المحافظة على النباتات البرية المحلية وحمايتها وإكثار النباتات الهامة منها وإعادتها للبر والروض والمحميات الطبيعية. كما قامت الوزارة، من خلال قسم الحياة الفطرية بإدارة الحماية والحياة الفطرية، بتوسيع البنك الوراثي الحقلي Field Gene Bank ليكون بنكا وطنيا شاملا لكل الأنواع البرية والفطرية والرعوية والطبية والعطرية، وذلك في موقع الغشاميةومحطة روضة الفرس، بهدف الاستفادة منها في برامج تأهيل البر وإعادة تأهيل المراعي والروض والاستزراع البري ومكافحة التصحر في الدولة. وبلغ عدد الأنواع النباتية التي تم حفظها في البنك الوراثي الحقلي حتى الآن ما يقارب 130 نوعا.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة، مواصلة بلدية الدوحة حملتها لتطبيق قانون حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات. وقالت الوزارة عبر تغريدة في حسابها الرسمي على تويتر:واصلت بلدية الدوحة حملتها لتطبيق قانون حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات. وأضافت: حيث شملت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بخصوص 105 مبنى مخالفاً، خلال الفترة من أكتوبر 2020 وحتى يناير 2021. كما أكدت البلدية، على مواصلة إدارة الرقابة البلدية جهودها بهدف الحد من هذه الظاهرة.

أطلقت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الحماية والحياة الفطرية، اليوم، حملة إعادة تأهيل شاطئ فويرط، استعداداً لموسم تعشيش السلاحف 2021 ، وذلك بالتعاون مع كل من إدارة المحميات الطبيعية وإدارة النظافة العامة وإدارة الأعتدة الميكانيكية وإدارة العلاقات العامة وبلدية الشمال. وبهذه المناسبة، قال السيد طالب خالد الشهواني مدير إدارة الحماية والحياة الفطرية بوزارة البلدية والبيئة، إن هذه الفعالية تأتي في إطار التحضيرات الاستثنائية لموسم تعشيش السلاحف لهذا العام، واستناداً إلى قرار الإغلاق الكامل للشاطئ وتحويله إلى محمية خاصة بالسلاحف والطيور البحرية، للحفاظ على السلاحف والطيور البحرية من الانقراض، وحرصا من الوزارة لتوفير بيئة مناسبة لتعشيش السلاحف البحرية صقرية المنقار المهددة بالانقراض، والمصنفة عالمياً في اللائحة الحمراء. وأشار إلى أن عمليات الحصر والرصد لعملية تعشيش السلاحف خلال الأعوام الماضية بينت تزايدا ملحوظا في عمليات تعشيش السلاحف في منطقة شاطئ فويرط وما حولها من المناطق الطبيعية. يذكر أن هذه الحملة ستستمر حتى الثالث من مارس المقبل وسيتم خلالها القيام بعمليات تنظيف الشاطئ وإزالة المخلفات بالموقع، وإزالة نموات وامتدادات أشجار القرم خارج الغابة الرئيسية، وكذلك إزالة الأعشاب غير المرغوبة بالموقع، وصيانة الغابة وتنظيفها، وفي نهاية الفعالية سيتم تنظيف الشاطئ كاملا وغربلة الرمل.

كشف الدكتور محمد سيف الكواري مدير مركز الدراسات بوزارة البلدية والبيئة عن إنتاج خرسانة قطرية صديقة للبيئة تلبي معايير المباني الخضراء. وأوضح الكواري – في مقابلة على إذاعة قطر اليوم الاثنين – أن الخرسانة الجديدة لا يدخل في مكوناتها الإسمنت، قائلاً: ننزع من خلطة الخرسانة الإسمنت لتصبح صديقة للبيئة، والبديل الذي صنعناه من مواد مخلفة لأن لها تأثير بيئي صعب على الوطن والأرض والناس، وذلك بهدف تكوين هذه الخلطة. وأضاف: أستخدمنا خبث الحديد والرماد من حرق القمامة المنزلية في مركز معالجة النفايات وهو بكميات كبيرة ونخلطهما بالكربون ثم نضيف لها أحجار ورمال من تدوير المخلفات كما نستخدم مياه الصرف الصحي. وقال مدير مركز الدراسات إن الخلطة الجديدة متكاملة، ويمكن استخدامها في الكورنيش وبلاط الأرضيات والكربستون وأرصفة شوارع، مشيراً إلى أنه تعريضها لاختبارات ودرجات حرارة مختلفة. وأوضح أن الخلطة تتكون من مخلفات خاملة ليس مثل الإسمنت وانتزاعه منها أعطى نتائج إيجابية كثيرة وأولها تحمل الحرارة والرطوبة حيث لا تؤثران فيها.

نظمت وزارة البلدية والبيئة، ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية، عرضا تقديميا عبر تقنية الاتصال المرئي، حول أهم الخبرات والتجارب الناجحة لدولة قطر في التنسيق مع المنظمات الدولية بشأن تقديم طلبات الحصول على الأجهزة والمعدات الإشعاعية والنووية وذلك بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتناول العرض، الذي أشادت به الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقدمه المهندس حمد صلاح إبراهيم من إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بوزارة البلدية والبيئة، جهود دولة قطر في كيفية التنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية الأخرى بشأن تقديم طلبات الحصول على الأجهزة والمعدات الخاصة بالمجالات الإشعاعية والنووية التي تستخدم في الكشف الإشعاعي والتحاليل المختبرية المتخصصة والأجهزة الأخرى التي تستخدم في المجالات الزراعية والصناعية والطبية. وجاء هذا العرض بناءً على دعوة رسمية قدمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدولة قطر من بين دول آسيا والشرق الأوسط.

كشف السيد علي جاسم الكواري رئيس قسم جودة البيئة المائية بإدارة الرصد والمختبر البيئي بوزارة البلدية والبيئة عن آلية لمراقبة نسب الملوثات في المناطق السكنية والصناعية لضمان عدم تجاوزها المعايير المسموح بها. وقال الكواري – في مقابلة مع برنامج مساء الدوحة على إذاعة قطر اليوم الأحد – إن مهمة الإدارة مراقبة حالة البيئة بكل جوانبها، ومشاركة أشغال وكهرماء في المياه الجوفية والتحلية، لافتا إلى تواجد محطات لمراقبة الهواء بالمناطق السكنية والصناعية، ومضيفاً: لدينا قياسات معينة لنسبة الملوثات وإذا تجاوزت الحد المسموح ويتم تسجيلها وعرضها على الخبراء لطرح الحلول . وكشف الكواري عن مناقصة لتحسين البيئة البحرية على كورنيش الدوحة، إثر شكاوى من الرواد حول روائح ولون متغير للمياه، مشيراً إلى طرح مناقصة على مرحلتين، الأولى استشارية لوضع حلول، والثانية نطرحها على شركة لتحسين حالة البيئة في كورنيش الدوحة .

أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن أن بلدية الريانتواصل بالتعاون مع قوة لخويا حملاتها الميدانية المكثفة لرصد مخالفات قانون حظر تجمعات سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات تطبيقاً للقرار الوزاري رقم (105) لسنة 2020 بتحديد مناطق سكن العمال داخل المناطق والأحياء السكنية للعائلات، وذلك بمختلف المناطق التابعة للبلدية. وكشفت الوزارة – في سلسلة تغريدات على حسابها الرسمي بموقع تويتر – عن أنه تم إخلاء العديد من العقارات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين. وأشارت الوزارة إلى أن الحملة انطلقت منذ شهر كامل، وتستمر المرحلة الثانية من الحملة حتى الانتهاء من جميع مخالفات سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات. ووفق تغريدات الوزارة ، فقد قام مفتشو بلدية الريان بتحرير عدد من محاضر الضبط وتوجيه انذار للمخالفين بضرورة اخلاء العقار المخالف. وأكدت بلدية الريان أنه سيتم استكمال باقي المناطق التابعة لمدينة الريان وضواحيها على حسب الجدول المتفق عليه مع الإدارات المختصة. وتناشد وزارة البلدية والبيئة السادة المواطنين والمقيمين الالتزام بأحكام القانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حضر تجمعات سكن العمال وتجمعات العمال داخل المناطق لسكن العائلات والمعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2019 وإخلاء جميع مساكن العمال المخالفة تجنباً للمساءلة القانونية.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة، ممثلة بإدارة الثروة السمكية، عن باكورة إنتاج مركز الأبحاث المائية من الروبيان، حيث تم إنتاج حوالي 250 ألف يرقة روبيان /PL25/ تحول منها حوالي 160 ألفا للأحواض الخارجية المخصصة للتسمين، وجار العمل لإنتاج ما لا يقل عن مليوني يرقة بنهاية مارس المقبل. واستعرض السيد عبدالعزيز الدهيمي، مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بهذا الخصوص، أهمية مركز الأبحاث المائية والأعمال المقامة به، والجهود المبذولة من قبل الوزارة في هذا الخصوص، مسلطا الضوء على النتائج والمخرجات للمشروع والمركز لهذا العام. وأوضح ، أن مركز الأبحاث المائية يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المخزون السمكي والروبيان عالي الجودة، وتكوين مخزون استراتيجي منها وفق أفضل الممارسات والتكنولوجيا العالمية المتاحة، وبما يضمن تحقيق جدوى اقتصادية تشجع على الاستمرار في الإنتاج والتطوير، مبينا أن الاستزراع السمكي وتربية الأحياء المائية من أهم الأنظمة الإنتاجية الفاعلة التي تساهم في زيادة الإنتاج المحلي وتتميز بسهولة التحكم في العوامل المناخية لتوفير الظروف المثلى للاستزراع والوصول إلى إنتاج كميات كبيرة من الأصناف المفضلة في الدولة وبجودة عالية على مدار السنة، مع تحسين نوعية الإنتاج وتقليل الفاقد منه. وأضاف أن المشروع يستهدف أيضا إجراء البحوث العلمية والدراسات المتعلقة بالأحياء المائية والعلوم البحرية وتجربة وتطبيق انظمة الاستزراع السمكي الحديثة ذات الكفاءة العالية والأكثر ملاءمة للاستخدام في الظروف البيئة والمناخية الخاصة بمنطقة الخليج العربي، مشيرا إلى أن المركز يسهم في دعم المخزون السمكي والتنوع البيولوجي في البيئة البحرية من خلال إطلاق كميات من صغار الأسماك المستزرعة في البحر ورعاية وحماية بعض الأحياء البحرية المهددة بالانقراض، فضلاً عن الجانب التنموي والاقتصادي الذي يهدف إلى المساهمة في اكثار وتفريخ الأحياء المائية ومواكبة التطورات في هذا المجال والمساهمة في زيادة الانتاج السمكي المحلي. وأكد مدير إدارة الثروة السمكية أن من أولويات الوزارة تحقيق الأمن الغذائي من خلال توفير كميات من صغار الأسماك وتوفيرها للقطاع الخاص الراغب في انشاء مراكز تسمين الأسماك، لافتا إلى أن تنفيذ مشروع مركز أبحاث الأحياء المائية بـ /رأس مطبخ/ يأتي في إطار رؤية دولة قطر الوطنية 2030 بهدف تأمين الاحتياج المحلي من الغذاء وتعزيز العمل نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي ومن أهمها الأسماك. كما لفت إلى ان المركز متخصص في الدراسات والأبحاث التطبيقية البحرية، ومجهز بأحدث التجهيزات والتقنيات، ما سيساهم في القيام بالأبحاث والدراسات المتعلقة بالكائنات البحرية الحية وتجربة ودراسة تقنيات وطرق الاستزراع السمكي لأنواع الأحياء البحرية المحلية من أسماك وقشريات ذات جدوى اقتصادية وملائمة للظروف البيئية الخاصة بدولة قطر، متطرقا الى أهمية مشاريع اطلاق صغار الأسماك المستزرعة في البحر بالنسبة للثروة السمكية في دولة قطر، والتي سوف تساهم في دعم المخزون السمكي من أنواع الأسماك التي يتعرض مخزونها للصيد المفرط بما يهدد باستنزاف هذا المخزون مثل أسماك الهامور والصافي والصبيطي والشعم وغيرها، ويساهم في زيادة الإنتاج السمكي المحلي وتنوّعه. وفي ذات السياق، قال السيد إبراهيم سلمان الحسن المهندي، رئيس مركز الأبحاث المائية، إن الخطة الانتاجية المستقبلية للموسم القادم 2021 ، تستهدف إنتاج حوالي 8 ملايين من يرقات الروبيان ذات الـ 25 يوما، موزعة على ثمانية مراحل تفريخ خلال الفترة من يناير إلى أغسطس المقبلين، كاشفا عن إنتاج حوالي 250 ألف يرقة روبيان /PL25/ تم تحويل حوالي 160 ألف منها للأحواض الخارجية المخصصة لتسمين الروبيان، وجاري العمل لإنتاج ما لا يقل عن 2 مليون يرقة روبيان /PL25/ بنهاية مارس 2021. وأوضح المهندي أن توريد أمهات الروبيان يعتبر من أولويات قطاع الثروة السمكية بالدولة، وذلك لتنامي طلب المستثمرين واستعدادهم للانطلاق في الإنتاج على المستوى التجاري، مضيفا أنه سيتم توزيع هذه الكميات على مزارع الاستزراع السمكي، ومن ثم طرحها بالسوق المحلي خلال 2021.

عقدت وزارة البلدية والبيئة، ممثلة بإدارة التغير المناخي، ورشة عمل المفاوضين في المؤتمرات الدولية المعنية بالبيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. وركزت الورشة، التي استمرت يومين وقدمها محاضرون ومفاوضون متخصصون من شبكة العالم الثالث، على بناء قدرات المفاوضين الخليجيين في مجال الاتفاقيات البيئية، وتزويدهم بالمفاهيم والأساليب التحليلية والمهارات اللازمة لضمان الحفاظ على مصالح دول المجلس في الاتفاقيات البيئية الدولية.

اعتمدت وزارة البلدية والبيئة أكثر من تسعة مشروعات ضمن موازنتها للعام 2021 ، من أبرزها مشروع فصل المخلفات بالخور ومشروع تطوير مجمعات العزب بالدولة، ومشروع تجهيز المختبرات المختلفة بالوزارة ، وإنشاء بنية تحتيه لأراضي التدوير بالعفجة، وإنشاء مطمر صحي هندسي جديد في مسيعيد ، إلى جانب مشروع إعادة تأهيل المطامير القديمة، وإنشاء 18 حديقة جديدة في مختلف مناطق البلاد، ومشروع إنشاء مصدات رياح باستخدام أشجار معمرة لحجز العواصف الرميلة وتجميل الطرق ومشروع إيواء حيوان الباندا . واستعرض الدكتور المهندس عبدالله ناصر الكعبي مدير إدارة المشاريع والتطوير بوزارة البلدية في برنامج لقاء مفتوح مع مسؤول الذي تنظمه الوزارة للتواصل مع الرأي العام من خلال مختلف وسائل الإعلام، مهام واختصاصات الإدارة، وجهودها بالتنسيق مع مختلف قطاعاتها، كمشارك أساسي وفاعل ومتميز في تعزيز الفعالية المؤسسية ، والمساهمة في تقديم الخطط التطويرية للمشاريع و إدارة استثمار أصول الوزارة ، بما يحقق استراتيجيتها المنبثقة من استراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022 . وأضاف أنه انطلاقاً من توجهات الدولة وسعيها في إشراك القطاع الخاص ضمن مشاريعها التنموية، تم تشكيل فريق لدراسة ومتابعة مشاريع القطاعين العام والخاص في وزارة البلدية والبيئة.. منوها أن من أهم أهداف الإدارة تعزيز فرص الأعمال من الأصول الاستثمارية والتحقق من جدوى المشاريع الرئيسية الممولة من موازنة الدولة وضمان انجاز المشاريع بأعلى قدر من الكفاءة والفاعلية من ناحية الجودة والسرعة وقلة التكلفة ، وكذا السعي لجذب مشاركة القطاع الخاص وبصورة أكبر في مشاريع الوزارة بناء على القانون رقم 6 لسنة 2020 . وأوضح الكعبي أن الإدارة الآن بصدد تطوير برنامج الرقابة الإلكترونية لمتابعة جميع مشاريع الوزارة ، مع الاستمرار في تحسين جودة التقارير الشهرية ، وإعداد استراتيجية متكاملة لدراسة تطوير سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، متناولا بعض انجازات الإدارة ومنها على سبيل المثال اصدار 17 تقريرا شهريا تضمنت 132 مبادرة و133 مؤشر قياس لأداء قطاعات الوزارة ، بجانب إشرافها الآن ضمن أهدافها على استراتيجية البرنامج الوطني المتكامل لإدارة النفايات الصلبة بالدولة 2020- 2030 ، وهو مجموعة من المشاريع والمبادرات والخطط التنفيذية هدفها توفير بنية تحتية متكاملة والأدوات التشريعية والتنظيمية والمالية والمعلوماتية والموارد المطلوبة لإدارة أنشطة النفايات الصلبة بالدولة بمراحلها المختلفة ، وتوقع الانتهاء من هذه الإستراتيجية بنهاية الربع الأول من العام المقبل . وذكر مدير إدارة المشاريع والتطوير بوزارة البلدية أن الإدارة بصدد الحصول حاليا على الآيزو 21500 الخاص بمعيار إدارة المشاريع والآيزو 1006 المعني بمعيار إدارة جودة المشاريع ومن أهدافهما الإلتزام بمستوى عال من المهنية بناء على أعلى المعايير الدولية ، وتحسين كفاءة الأداء في إدارة المشاريع وتعظيم الموارد المتاحة وخفض التكاليف وتحقيق نتائج نوعية للوزارة.