أكدت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوبك"، أن استمرار انخفاض أسعار النفط وهبوطها الحاد في الأسواق العالمية أدى إلى تأثيرات سلبية تمثلت في إيقاف بعض المشروعات التنموية وزيادة الأعباء المالية والتحديات الاقتصادية على الدول المنتجة والمصدرة من بينها الدول الأعضاء في المنظمة. وقال الأمين العام لـ"أوبك"، في التقرير السنوي الـ42 الصادر، اليوم الإثنين، إن عام 2015 شهد استمرار توقف بعض مشروعات الطاقة والبنى التحتية والخدمات العامة للدول المصدرة للنفط ومن بينها الأعضاء في المنظمة. وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أرجع التقرير هذا التأثير السلبي الذي امتد للدول العربية غير المنتجة للنفط، إلى اعتماد معظم هذه الدول بشكل أو بآخر على الدول العربية النفطية من خلال التحويلات المالية للعمالة أو المساعدات والقروض المالية المباشرة أو المشروعات المشتركة. ولفت التقرير، إلى أن الدول الأعضاء في المنظمة عملت جاهدة على التعامل مع هذه التحديات المستجدة عبر اتخاذ مجموعة من القرارات الاقتصادية المشجعة على التنوع الاقتصادي. وذكر، أن الدول الأعضاء تعاملت مع هذه التحديات عبر قناتين رئيسيتين على الصعيد المحلي والدولي الأولى منهما من خلال وضع العديد من التشريعات والقوانين لاسيما في مجال تحرير أسعار الوقود ورفع الدعم عن بعض المنتجات البترولية فضلا عن زيادة أسعار الطاقة والترشيد الإلزامي ودمج بعض الشركات البترولية وغيرها من الإجراءات التي تهدف إلى حماية اقتصادياتها الوطنية. وعلى الصعيد الدولي، أفاد التقرير بحرص تلك الدول على مد جسور الحوار المباشر مع الدول المنتجة والمصدرة والدول المستهلكة الرئيسية للنفط والغاز الطبيعي والمنظمات الدولية المتخصصة بالطاقة والحديث بشفافية وموضوعية عن واقع آفاق السوق النفطية العالمية وانعكاساتها على الدول الأعضاء في "أوبك". وأعربت "أوبك" في تقريرها، عن الأمل في أن يشهد العام الحالي تحسنا ملحوظا على صعيد الاقتصاد العالمي بما ينعكس إيجابا على تعافي السوق العالمية للنفط والغاز الطبيعي وعلى الطاقة إجمالا وبالتالي على الدول الأعضاء في المنظمة. وأشارت إلى أن عام 2015 شهد حدثا تاريخيا مهما تمثل في نجاح دول العالم في التوصل إلى اتفاق باريس للتغير المناخي والذي جاء تتويجا لأعمال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ. وأوضحت أن الأمانة العامة للمنظمة ستواصل جهودها في متابعة ملف الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ فضلا عن استمرارها في التعاون في هذا الشأن مع كل الجهات العربية والدولية ذات الصلة بما يخدم مصالح الدول الأعضاء. وأكدت "أوبك"، على ضرورة التزام الدول الأعضاء باستمرار دورها الرائد كمزود رئيس للنفط والغاز الطبيعي إلى مختلف دول العالم على رغم ما تواجهه من تحديات داخلية نتيجة الاستمرار في معدلات استهلاك الطاقة المحلية، إضافة إلى التطورات الأمنية في بعض الدول الأعضاء والتي أدت إلى تلف بعض المنشآت البترولية أو تعرضها للدمار. ولفتت إلى وجود مجموعة من التحديات الخارجية لاسيما التطورات المتسارعة في إنتاج النفط والغاز الطبيعي من المصادر غير التقليدية والتوجه لتصديره للأسواق العالمية علاوة على قيام بعض الدول المستهلكة الرئيسية بإتباع سياسات من شأنها دعم مصادر الطاقات المتجددة على حساب مصادر الوقود الأحفوري.

وصل إلى العاصمة النمساوية اليوم وفد دولة قطر برئاسة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة والرئيس الحالي لمؤتمر منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، للمشاركة في الاجتماع رقم 169 للمنظمة، والذي يعقد يوم غدٍ الخميس بمقر الأمانة العامة في فيينا.وينعقد المؤتمر وسط مؤشرات ببدء عودة سوق النفط العالمية إلى التوازن، وارتفاع الأسعار بما يقارب 85% في غضون الأشهر الأربعة الأخيرة، حيث بلغ سعر برميل برنت 50 دولارا أمريكيا نهاية الأسبوع الماضي، مقارنة بسعر 27 دولاراً خلال شهر يناير، وذلك نتيجة لزيادة الطلب على النفط وتراجع أو توقف الإنتاج في الكثير من محطات الإنتاج حول العالم، بالإضافة إلى تراجع الإستثمارات في قطاع النفط.ومن المتوقع أن يتضمن جدول أعمال المؤتمر موضوعات مثل وضع سوق النفط العالمية، والتطورات المتوقعة لمستويات الإنتاج، وحجم العرض والطلب، والاستثمارات في قطاع النفط، والحوار مع الدول المنتجة من خارج المنظمة. دول الخليج تسعى لتحرك مشترك بشأن إنتاج النفط إلى ذلك قال مصدر بارز في أوبك إن أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول، ومن بينهم المملكة العربية السعودية، يسعون لإحياء فكرة القيام بتحرك منسق بشأن إنتاج النفط من قبل كبار المنتجين عندما تجتمع المنظمة اليوم، لكن إيران أشارت إلى أنها ليست مستعدة لأي اتفاق من هذا النوع.وقال المصدر "مجلس التعاون الخليجي يتطلع لعمل منسق خلال الاجتماع".وظلت طهران العقبة الرئيسية أمام أوبك الساعية للتوافق على سياسة للإنتاج على مدار العام الأخير حيث عززت إنتاجها من الخام على الرغم من دعوات الأعضاء الآخرين لتثبيت الإنتاج.وقالت إيران أمس الأربعاء إن موقفها لم يتغير، وإنه على الرغم من أن صادراتها آخذة في النمو بسرعة، فمن المبكر جدا لطهران الانضمام لمثل هذا الاتفاق؛ مما يعني أنها ستحتاج إلى إعفاء، وهو ما قاومته المملكة العربية السعودية مراراً.وقد هبطت أسعار النفط أمس الأربعاء مع توقعات بعدم اتخاذ منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" قرارا بتثبيت مستوى الإنتاج في ظل استمرار تركيزها على حصة السوق، فيما ألقت مخاوف بشأن الاقتصاد الصيني بظلالها على توقعات الطلب.وبحلول الساعة 0944 بتوقيت جرينتش جرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة عند 49.05 دولار للبرميل بانخفاض 84 سنتا وهبط الخام الأمريكي في العقود الآجلة 74 سنتا إلى 48.36 دولار للبرميل.

تجربة النظام الإلكتروني ستعمم قريباً على جميع السيارات زيادة المحطات المتنقلة في عدد من المناطق وتخصيصها للشاحنات بدأت شركة وقود في العمل على زيادة أطوال خراطيم تعبئة الوقود في المحطات، وذلك للمساعدة في حل أزمة الزحام التي استفحلت في الدوحة بسبب خروج بعض المحطات عن الخدمة، مما جعل الأعباء تزداد على محطات وقود المنتشرة في عدد كبير من مناطق الدوحة، وهذا التزاحم في محطات البترول ساعد على زيادة التراكم الكبير الذي نشاهده في الطرق العامة ،بسبب وصول السيارات إليها وهي في انتظار ان تتم عملية تموينها بالبترول خلافا للوقت الطويل الذي تستغرقه السيارة في التواجد في المحطة. وكانت الشرق قد نشرت الاقتراح الذي تقدم به المواطن أحمد السعدي الذي طالب فيه إدارة شركة وقود بضرورة عمل زيادة في أطوال خراطيم تعبئة الوقود في المحطات حتى تتمكن السيارات من الوقوف أمام أي ماكينة وقود دون النظر إلى أن خزانها موجود في الجهة اليمنى أو اليسرى، وهو الأمر الذي يتسبب في عرقلة سير السيارات داخل المحطة، حيث أن معظمها يوجد خزانة في الجهة اليسرى، مما يجعل الضغط على هذه الماكينات أعلى بكثير وذلك لقصر طول الخرطوم. وعلمت الشرق ان ادارة وقود قد بدأت في تجربة زيادة أطوال خراطيم تعبئة الوقود في عدد من المحطات التي تم اختيارها لدراسة نجاح التجربة ومن ثم تعميمها على باقي المحطات والذي سيحتاج للمزيد من الوقت وذلك للتأكد من استيفاء الاطوال لكل شروط السلامة والامان الواجب توافرها في محطات البترول ضمانا لسلامة الماكينات والسيارات المتواجدة في المحطة وهو الامر الذي تعمل إدارة الشركة على ان تنجزه في القريب العاجل. ومن جهة أخرى تدرس إدارة وقود زيادة المحطات المتنقلة في عدد من المناطق وتخصيصها للشاحنات التي تسبب بدخولها الى محطات الخدمة زحاما واضحا بسبب أطوالها والمساحة الكبيرة التي تستحوذ عليها داخل المحطة وكذلك الزمن الطويل الذي يستغرقه ملء خزاناتها بالوقود وهو الامر الذي يضاعف في كثيرمن الأحيان من بقاء السيارات الصغيرة داخل المحطات في انتظار دورها للتزود بالوقود. وقود الخراطيم إلى ذلك أبدت شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين ارتياحهم ببداية خدمة التحكم المطلق بمشتريات الوقود لاسطول المركبات والتي أطلقتها شركة وقود، وذلك لضبط عمليات التلاعب في الفواتير التي كانت تحدث في عدد من المحطات كما وعدت وقود من قبل، ولم يكن الارتياح من ضبط مشتريات الوقود فقط بل من كسب المزيد من الوقت في عملية تموين السيارات بالبترول خاصة وان العامل أصبح لا يحتاج للوقت لكي يقوم بأخذ النقود واستغراق الوقت في اتمام عملية الدفع وإرجاع النقود المتبقية. وقود الالكتروني وكانت إدارة شركة وقود قد صرحت من قبل انها تعمل بقوة من أجل القضاء على التلاعب في الفواتير والذي يحدث من قبل ضعاف النفوس حيث تنعدم نسبة التلاعب في الفواتير والكميات المستهلكة من خلال هذا النظام تماما، وتكون السيارات التي تدخل في هذه الخدمة مربوطة الكترونيا مع شركتها حيث تصل رسائل نصية الى الشركة بالكميات المستهلكة ونوع السيارة والمناطق التي تمت التعبئة منها،وكل هذه الاجراءات الهدف منها وضع السيارة تحت مراقبة شركتها. محطة متنقلة بالوكير لتخفيف الاختناقات ومن المنتظر أن تعمم تجربة النظام الالكتروني قريبا على جميع السيارات، حيث بدأت المرحلة الاولى بالشركات الكبيرة والبنوك والتي تمتلك عدد كبير من السيارات ولكن المرحلة الثانية ستكون بدخول الاسر التي تملك اكثر من سيارة واحدة في المنزل وهو ما يجعل الخدمة والتي تعد الاولى من نوعها في المنطقة في متناول الجميع حيث يمكن التحكم عن طريق هذه الخدمة بمشتريات الوقود لاسطول المركبات ويكون الدفع عبر شرائح التعريف اللاسلكية والتي توضع الى جوار الخزان في العربة وتكون به كل المعلومات الخاصة بالسيارة والجهة التي تنتمي اليها، مع تقديم فواتير شهرية مفصلة بكل عمليات التموين التي تمت للسيارة مع اظهار التاريخ والوقت ومكان المحطة التي تم التزود فيها بالبترول وعدد الليترات وحسابها وايضا المبلغ المتبقي من الرصيد، وهذه المعلومات تصل ايضا عن طريق رسالة نصية قصيرة للهاتف الذي وضعته الشركة للخدمة مما سيجعل من المستحيل على السائق التزوير أو التلاعب بالفواتير.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الرابع والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. في بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين، السكرتير العام للمجلس، جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وناقش المجلس في هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع بشأن مكافحة تهريب المنتجات البترولية والتعامل غير المشروع فيها، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.

انتقد عدد من المواطنين الإجراءات التي اتخذت بشأن إلغاء المحطات الأهلية بدون إيجاد بديل يسهم في حل مشكلة الاختناقات بمحطات "وقود" الحالية، وقالوا: إن الاصطفاف للتزود بالوقود منظر غير حضاري في بلد ينتج النفط، وكان من المفترض على شركة "وقود" شراء محطات متنقلة قبل البدء في اتخاذ مثل هذه القرارات التي أضرت بالوضع العام للتزود بهذه الخدمة، لافتين إلى أن عملية إنشاء أي محطة جديدة تستغرق وقتا طويلا، لاسيما في ظل التعقيدات التي تواجهها الشركة من الجهات التخطيطية، كما أن عدم توافر الأراضي حال دون انطلاق رؤية الشركة إلى الأمام، لافتين إلى أن الأزمة لا تزال قائمة رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها "وقود" لتحقيق معالجة لهذه المشكلة والقضاء على الزحام بالمحطات نهائيا. من جانبها أكدت شركة "وقود" أنها تمكنت حتى الآن من تشغيل 34 محطة بترول بعدد من المناطق الداخلية والخارجية، منها 8 محطات خلال العام الماضي و3 محطات خلال الربع الأول من العام الجاري، مشيرة الى وجود 17 محطة جديدة قيد المناقصة، وسيتم طرحها للتنفيذ فور الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بها، ونوهت في هذا الجانب بوجود 29 قطعة أرض قيد التخصيص، كما يجري العمل على تخصيص 17 مشروعا في عدد من المناطق، مشيرة إلى أنها تسعى في هذا الجانب إلى تغطية جميع المناطق بالدولة حتى لا يكون هناك نقص في هذه الخدمة الضرورية. سدرة وكناروتضم محطات "وقود" الجديدة ستة ممرات لتعبئة الوقود ومسارين لتعبئة الديزل بمدخل ومخرج منفصل، بالاضافة الى متجر "سدرة" وخدمات تصليح وغسل السيارات ومصلى وبيع اسطوانات الغاز ومحلات "كنار" وجميع المحطات تقدم خدماتها على مدار الساعة، وتعتزم شركة "وقود" من خلال خططها الجارية إلى افتتاح 11 محطة خلال العام الحالي 2016 ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمحطات الثابتة بنهاية العام الى 45 محطة، وذكرت الشركة أنها تعمل حاليا على الخطوط الخارجية، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة، مؤكدة أنه سيتم افتتاح محطات جديدة على جميع الطرق السريعة قريبا، وأشارت في هذا الجانب إلى أن خططها الاستراتيجية ترمي إلى إنشاء وتشغيل 100 محطة بحلول عام 2020.

قدم المواطن أحمد السعدي اقتراحا للقضاء على الزحام الذي يحدث في محطات الوقود والقضاء على التكدس لساعات امام ماكينات الوقود لملء الخزانات والتأخير الذي يتعرض له الكثيرين في رحلة بحثهم عن محطة تخلو من الزحام. وقال السعدي ان معظم محطات الوقود الموجودة لا توجد لديها خراطيم طويلة يمكنها التحول لليمين او اليسار في الماكينة وهذا ما يلزم السيارات باخذ جانب خزانها والمعروف ان معظم السيارات الموجودة في دولتنا خزان وقودها في الجهة اليسرى وهو ما يجعل الصفوف تتكاثر في جهة وتكون معدومة في جهة اخرى دون الاستفادة من الماكينات الاخرى لقصر الخراطيم وهو ما يجعلنا نتقدم باقتراح بسيط لمحطات الوقود بزيادة طول الخراطيم لمتر اضافي وبالتأكيد سيكون لهذا الفارق في الطول اثرا كبيرا حيث سيسمح للسيارات بالوقوف في اي جهة كانت ولن تكون هناك مشكلة في تموينها بالبترول دون الحاجة للوقوف في جهة معينة. واوضح السعدى ان كل المحطات الموجودة في الدول الاوروبية تستعمل الخراطيم الطويلة وهو بالتأكيد امر لا يشكل اي خطورة بل على العكس يمكنه ان يقضي على كل مظاهر الزحام الموجودة والتي نراها في معظم المحطات وحتى بعض الدول الخليجية تستعمل هذه الخراطيم واعتقد ان محطاتنا في حاجة لها وغير مكلفة بل على العكس ستقضي تماما على هذا الزحام غير المبرر.

قررت مؤسسة البترول الكويتية "تجميد المبادرات" التي تم تقديمها لوزير النفط بالوكالة، واستجابت بشكل جزئي، اليوم الخميس، لمطالب عمال قطاع النفط الذين يهددون ببدء إضراب عن العمل يوم الأحد المقبل، احتجاجا على مشروع قانون يرون فيه مساسا بامتيازاتهم الوظيفية والمالية. وفي بيان له اليوم، قال المتحدث الرسمي باسم القطاع النفطي، طلال الخالد، إن مؤسسة البترول الكويتية قررت "تجميد المبادرات" التي تم تقديمها لوزير النفط بالوكالة بشأن تطبيق مشروع البديل الاستراتيجي على قطاع النفط والسعي "لاستثناء القطاع النفطي" من المشروع. وأضاف الخالد: "نبحث سبل التوصل إلى حلول في ظل رفض اتحاد نقابات العمال حضور الجلسات الودية"، لافتا إلى أن تجميد المبادرات مشروط "بتشكيل لجنة مشتركة للوصول إلى حل توافقي خلال فترة زمنية محددة ومشاركة الهيئة العامة للقوى العاملة بصفة مراقب". وبدوره، قال رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات سيف القحطاني: "الإضراب قائم في موعده ولا تراجع عنه"، بحسب وكالة أنباء رويترز. ووصف القحطاني بيان مؤسسة البترول بأنه "يتلاعب بالألفاظ" إذ يتحدث عن "تجميد" القرارات بينما تطالب نقابات عمال النفط "بإلغاء" القرارات. والإضراب الذي دعا إليه اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات، يهدف إلى الضغط على الحكومة لاستثناء القطاع من مشروع قانون البديل الاستراتيجي الذي يتضمن هيكلا جديدا للمستحقات المالية والمزايا الوظيفية. الجدير بالذكر، أن اتحاد عمال البترول، قد طالب في بيان إعلان الإضراب الشامل للقطاع النفطي عن العمل اعتبارا من يوم الأحد المقبل، "بإلغاء ووقف كافة القرارات التي رفعت لوزير النفط لاعتمادها والتي تمس حقوق ومكتسبات العمال التي نصت عليها لوائح العمل والاتفاقات العمالية والأحكام القضائية".

تسبب نقص عدد محطات البترول في منطقة الهلال والنجمة، في عرقلة الحركة المرورية على مدار الساعة، بسبب طوابير السيارات التي تقف في عرض الشارع في انتظار دورها، للدخول لمحطة وقود الواقعة قرب إشارة المول في شارع النجمة، حيث أصبح مشهد الزحام وتكدس السيارات على مدخل وقود عرضا مستمرا صباحا ومساء، ويتفاقم الوضع في ساعات الذروة، وخاصة أثناء ذهاب الموظفين إلى دوامهم، وخلال عودتهم في فترة الظهيرة، الأمر الذي يتسبب في امتداد طوابير السيارات إلى حارتين من الطريق، وقد يصل الزحام إلى ثلاث حارات. ورصدت "الشرق" زحام وتكدس محطة وقود في اوقات مختلفة على مدار اليوم، في مشهد غير حضاري، رغم مناشدات الكثير من المواطنين والمقيمين الجهات المختصة بضرورة إيجاد الحلول لإشكالية زحام محطات وقود، ومحاولة توفير محطات متنقلة في اكثر من مكان، حتى تستوعب الأعداد الكبيرة من سكان المنطقة ورواد الطريق الدائري الرابع والثالث، ويعتبر السبب الرئيسي في مشاهد الزحام المتكررة هو إغلاق إحدى محطات البترول على الطريق الدائري الرابع، والتي كانت تسد حاجة قائدي السيارات من البترول. ومن المعروف أن محطة وقود الهلال، بها العديد من المحلات التجارية والمطاعم والصيدليات، وتسبب الزحام الشديد على مداخل المحطة ليلا ونهارا، مما يثير استياء عدد كبير من رواد وزبائن هذه المحلات التجارية، الذين لا يستطيعون الوصول إلى مبتغاهم، نظرا لتكدس السيارات على مداخل وقود، حتى تحولت تعبئة خزانات السيارات بالوقود اللازم لسيرها، إلى رحلة شاقة تستغرق فترة تتراوح من 30 إلى 45 دقيقة، ويحاول أصحاب السيارات الهروب من طوابير الانتظار والزحام بقدر المستطاع، وقد يلجأ البعض إلى التزود بالوقود فجرا أو في ساعات متأخرة من الليل، لذلك فإن الحاجة أصبحت ملحة لإيجاد الحلول السريعة والفعلية، لحل هذه الإشكالية التي باتت تؤرق جميع قائدي السيارات بالدولة، كما أن عدد محطات البترول في الدوحة، لا يتناسب مطلقا مع عدد السكان ورواد الطريق.

إجتمعت غرفة قطر اليوم مع وفد إقتصادي من السودان ترأسه سعادة الدكتور إبراهيم محمود حامد نائب الرئيس السوداني لبحث إقامة شراكات بين الجانبين، بحضور عدد من رجال الأعمال القطريين. كما هدف اللقاء إلى تعريف رجال الأعمال القطريين بالمناخ الإستثماري في السودان، وعرض الفرص الإستثمارية المتاحة والقطاعات المستهدفة، حيث ضم الوفد السوداني عدداً من الوزراء السودانيين بحضور سعادة السيد ياسر خضر سفير جمهورية السودان لدى الدولة. وقال سعادة الدكتور إبراهيم محمود حامد إن العلاقات الإقتصادية التي تجمع البلدين ترتكز على رجال الأعمال، وأن دور الدولة هو تهيئة المناخ والبيئة الإستثمارية على كافة المجالات بهدف دفع الإستثمارات القطرية في السودان قدماً، مشيراً إلى أن التشريعات والقوانين في السودان جاذبة للإستثمار الاجنبي وفي مقدمتها قانون الإستثمار الجديد الذي وضع أفضليات ومحفزات لرؤوس الأموال الكبيرة الأجنبية. وأضاف أن السودان لديه موارد إستراتيجية ضخمة في البترول والغاز والذهب والمعادن، كما تتميز بموقع استراتيجي فريد يربطها بدول الجوار بالطرق البرية، إضافة إلى وجود موانئ بحرية تربطها بأربع دول. عدد المشروعات القطرية في السودان بلغ 60 مشروعاً في مختلف القطاعات "الزراعية الصناعية، الخدمية والعقارية والتعدين" برأس مال قدره 1.7 مليار دولار وأعرب نائب الرئيس السوداني عن ترحيبه بالإستثمارات القطرية في قطاعات الزراعة والتعدين والبترول والسياحة في بلاده.. مشيراً إلى أن قطر والسودان يجمعهما تفاهمات مشتركة.. مشيداً بالدعم القطري للسودان في العديد من المواقف. بدوره، قال السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، خلال ترؤسه الجانب القطري في اللقاء، إن دولة قطر وجمهورية السودان تربطهما علاقات تعاون وثيقة تصل الى آفاق التكامل والشراكة الإستراتيجية، وتشمل كافة أطر التعاون.. مشيراً إلى وجود مشروعات إستثمارية مشتركة كبرى في مجالات الطاقة والتصنيع الزراعي والمعادن، إضافة الى الإستثمار العقاري والقطاع السياحي والبنوك القطرية التي تعمل في السودان. وأضاف أن كثيراً من أصحاب الأعمال القطريين لديهم رغبة في الإستثمار في السوق السودانية، وذلك للعلاقات الوطيدة وللإهتمام الكبير والترحيب الذي يجده رجال الأعمال القطريين في السودان الشقيق، والرغبة في الإستفادة من الموارد الكبيرة التي يتمتع بها من أرض خصبة وموارد طبيعية ومواد خام، ومن المناخ الجاذب للإستثمارات، ومقومات إقتصادية عديدة متميزة تزيد من الجدوى والعائد على القيام بالأعمال هناك. وأشار ابن طوار إلى أن الغرفة لن تدخر جهداً في العمل على تعزيز الإستثمارات القطرية في السودان، وتوفير كافة السبل لإنجاحها وإثرائها، كما نوه بدعم الغرفة وجود شراكات فاعلة بين أصحاب أعمال البلدين. من جانبه، قال السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر إن العلاقات القطرية السودانية متميزة وتشهد تطوراً كبيراً، وهناك جهود تبذل من أجل زيادة الشراكات الإقتصادية. وقدم الدكتور أحمد محمد الصادق وزير المعادن السوداني عرضاً عن قطاع التعدين السوداني، حيث قال إن إجمالي شركات التعدين في 12 ولاية سودانية وصل إلى 351 شركة، منها 52 شركة أجنبية، وأن بلاده غنية بالموارد الطبيعية الخام والمعادن كالذهب والزنك والنحاس. وبحسب عرض تقديمي قدمه الجانب السوداني خلال اللقاء، فإن عدد المشروعات القطرية في ولايات السودان المختلفة بلغ 60 مشروعاً في مختلف القطاعات "الزراعية الصناعية، الخدمية والعقارية والتعدين" برأس مال قدره 1.7 مليار دولار. وقدم السيد محمد بن مبارك الشهواني الرئيس التنفيذي لشركة قطر للتعدين عرضاً عن مشروعين للشركة في مجال التنقيب في السودان.. موضحا أن مشاركته في اللقاء تأتي بهدف تعريف القطاع الخاص القطري بأهمية المشاركة في مشاريع التعدين. وفي نهاية اللقاء، قدم رئيس الوفد السوداني الدعوة لرجال الأعمال القطريين لزيارة السودان للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة والبيئة الاستثمارية عن قرب.

فازت مؤسسة "هادن فريمان" للإستشارات الهندسية الكيميائية البريطانية بعقد لتصميم وبناء أضخم منشأة لتخزين مستلزمات أدوات صناعة البترول والغاز في مدينة راس لفان الصناعية، وذكرت مصادر بالمؤسسة البريطانية أن قيمة عقد تنفيذ هذه المنشأة الصناعية يقدر بـ 4 ملايين دولار أمريكي، وتصل مساحة هذه المنشأة 11 ألف متر مربع ستقام لصالح مؤسسة "بيكر هيوز" للخدمات البترولية المختصة بإعداد سوائل الحفر الكيميائية المستخدمة في مجال البترول والغاز سواء على الشاطئ أو في عمق البحر .وأشارت المصادر البريطانية إلى أن مشروع بناء المنشأة الصناعية سيتكون من وضع التصميمات الهندسية وتركيب الوحدات الصناعية الداخلية وتشغيل وحدة تسييل المواد الصناعية داخل المنشأة، وأكدت المصادر البريطانية أن هذه المنشأة الصناعية عند تسليمها بعد الانتهاء من إنشائها ستعمل على زيادة حجم الإنتاجية للشركة خلال عمليات الحفر المائي أو الأرضي تقدر بالثلث تقريبا .ويعتبر هذا العقد الثاني للشركة البريطانية في قطر حيث إن لديها أعمالا إنشائية تقوم بتنفيذها مع شركة "قطر للفينيل المحدودة" التي تعتبر أول مشروع قطري لإنتاج المواد البتروكيماوية مثل إنتاج ثنائي كلوريد الاثيلين وكلوريد الفينيل والصودا الكاوية وغيرها من المنتجات التي تدخل في صناعة العديد من المنتجات في مختلف الصناعات . وتعمل مؤسسة "هادن فريمان" للاستشارات الهندسية الكيميائية البريطانية التي تأخد مدينة "مانشيستر" مقرا لها، بالشراكة مع مؤسسة مجموعة "المدينة" القطرية من خلال مكتب إقليمي في قطر .وتعد مؤسسة "هادن فريمان" البريطانية من أوائل الشركات البريطانية التي تعمل في مجال إنشاء المخازن والأبنية التي توضع بها مواد كيميائية.

تستضيف الدوحة في أكتوبر المقبل "منتدى السلامة الخليجي"، الذي تنظمه كل من منظمة الخليج للاستشارات الصناعيّة (جويك) والشركة الأوروبية للاستشارات البترولية ( ايه بي سي). وذكر بيان صحفي صادر عن جويك اليوم أن المنتدى الذي ينعقد بالعاصمة القطرية الدوحة في 30 و31 أكتوبر المقبل من المتوقّع أن يجمع جهات فاعلة أساسية من مختلف أنحاء الشرق الأوسط ، من أجل مناقشة استراتيجيات تهدف لتحسين إجراءات السلامة، بالإضافة إلى تبادل التجارب الناجحة، ووضع خارطة طريق نحو تحقيق هدف القضاء على الحوادث. وسوف يعرض كبار الخبراء الدوليّين والجهات الموردة لأدوات السلامة وتكنولوجيّاتها أحدث المناهج، التي من شأنها مساعدة الشركات على تحقيق هذه الأهداف. وفي هذا السياق، قال السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعيّة (جويك) إنه يؤمّن بأن منتدى السلامة الخليجي مساحة فريدة للجهات الصناعية الأساسية المعنية، كي تعرض تجاربها، وتتشارك أحدث التطورات لتعميم الإفادة على كل المشاركين. وأشار إلى أن هذا المنتدى يهدف إلى عرض أحدث الاستراتيجيات المؤدية إلى الدفع قدماً بالامتياز في مجال السلامة، وذلك عبر تبادل الخبرات الدولية والمحلية، مضيفا إن السلامة هي جزء أساسي ومتكامل من البنية التحتية للجودة في القطاع الصناعي. من جانبه، قال السيّد كولين تشابمين رئيس شركة ايه بي سي إنه مع تطوير المنظمات المختلفة لإجراءات السلامة، تبرز الحاجة إلى التركيز على سلامة المصانع وموثوقيتها، بالإضافة إلى السلوك البشري، من أجل تحقيق هدف التخلص من الحوادث بشكل نهائي .. مضيفا أن التركيز على السلامة هو في طليعة أولويات الشركات، ما يدفع الجهات المصنعة والموردة إلى تطوير حلول مبتكرة وفاعلة في هذه المجالات. ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة. وتعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس. أما الشركة الأوروبية للاستشارات البترولية فهي مجموعة استشاريّة مستقلّة شُكّلت في لندن عام 1996 لتكون مسؤولة عن هندسة مشروع العميل لمنتجي النفط والغاز والبتروكيميائيّات، في كلّ مراحل تطوير المشروع.

استقبل سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية وزير الطاقة والبترول السابق عددا من طالبات المجلس الطلابي بمدرسة روضة بنت جاسم الثانوية المستقلة للبنات،وتأتي المقابلة ضمن فعاليات المدرسة لحملة "دلني" التي تهدف إلى غرس قيمة الاحترام والتقدير والصدق لدى الطالبات تحت إشراف الأستاذة عائشة أحمد الجابر صاحبة الترخيص ومديرة المدرسة . تناول اللقاء جوانب متميزة من شخصية سعادة الوزير والتي كان لها أثر بارز في نهضة قطر سياسيا واقتصاديا حيث أكد على أهمية دور المرأة القطرية في المجتمع مشيرا إلى أنها وصلت لمنصب وزيرة، وقال إن المرأة في المجتمع القطري وصلت لجميع المجالات مشيرا إلى أن 65 % من طلبة الهندسة البترولية طالبات، وذلك في جامعة تكساس مشيرا إلى أن هناك الكثير من الأسر القطرية عائلها الوحيد المرأة وبالفعل أثبتت قدرتها ونجاحها في كافة المهام الموكلة إليها . وحول سيرته الذاتية خلال لقائه مع طالبات روضة بنت جاسم الثانوية قال السيد العطية "أنا من مواليد 53، ولدت في منطقة البدع على يد الإنسانة الفاضلة والعظيمة مريم عبدالملك رحمها الله -تعالى- ومن ثم انتقلنا إلى السد وأنهيت دراستي الثانوية ثم التحقت بوزارة المالية وتدرجت من موظف مدير إداري إدارة إلى مدير عام" . حقل الغاز "وفي عام 89 انتقلت إلى وزارة الداخلية، وفي سنة 92 أصبحت وزيراً للطاقة والصناعة وكان البترول ومشتقاته في ذلك الوقت في أسوأ حالاته كان البرميل لا يتعدى 360 وسعره 7 دولارات، وكان ذلك تحدياً كبيراً وكان علي التصرف للنهوض اقتصادياً بالبلد فتم استغلال حقل الغاز والذي تم اكتشافه عام 71 ويعتبر أكبر حقل غاز في العالم ولكن لم يكن له قيمة وكنت بمثابة القائد بلا جنود ولا تمويل وقبلت التحدي فأعدنا تشكيل مؤسسة البترول القطرية وأعددنا الخطط والتي حددنا فيها التكاليف وكيفية التحكم فيها وكيفية الحصول على التمويل وغيرها من الأمور الأساسية، وكنا في ذلك الوقت نبحث عن الزبون المناسب للغاز حيث كنا بعيدين عن جميع الدول المستهلكة للغاز وكانت تكاليف المصنع وأجهزته مكلفة جداً إضافة إلى السفن الخاصة بنقل الغاز والتي لم تكن متوفرة لدينا في ذلك الوقت، وبعد الدراسة والبحث تم التركيز على دولة اليابان حيث إنها أكبر دولة مستهلكة للغاز الطبيعي، فكانت أول دولة أعطتنا الثقة وتعاقدت معنا عندما رفضت الدول الأخرى خوفاً من بعد المنطقة والظروف التي كانت تحل بمنطقة الخليج خاصة حرب إيران وغزو الكويت، واليوم نحن نحتفل بمرور 20 عاماً على تصدير أول شحنة صدرت لدولة اليابان ومن ثم توالى تصديره دون أي تأخير" . "ونذكر عندما ضرب زلزال تسونامي ودمر كل شيء وبالأخص أكبر محطات الكهرباء النووية جعل وضع اليابان سيئاً فاحتاجت إلى كمية أكبر من الغاز لعلاج الخسائر فلجأت إلينا وقمنا بتحويل شحنات كبيرة جداً إليها ولم ينس اليابانيون لنا ذلك، وبعد سنة بدأت الدول الأخرى تعطينا الثقة وتوقع العقود الضخمة وأصبح للغاز القطري مكانته في العالم في أقل من 10 سنوات وبعد ذلك جاءت فكرة التنوع في مشتقات الغاز وفعلاً تم إدخاله بجميع الصناعات حتى الهيليوم عملنا فيه. وأصبحنا بذلك وحده من أكبر دول العالم في تصدير المشتقات النفطية والذي استخدمناه ونجحنا في استغلاله أحسن استغلال، وذكر سعادته أنه عندما كان وزيراً للطاقة والصناعة كان هناك العديد من الخريجات من جامعة قطر وجامعة تكساس في تخصصات الهندسة والبترول فطلبنا أن يتم تعيينهن في الوظائف المتاحة في مجال الطاقة والاقتصاد شريطة ألا تكون المكاتب مغلقة وقد أثبتت المرأة القطرية نجاحها في هذه المجالات وأصبح لها دور قيادي كبير". وأضاف قائلا "حينما استلمت مؤسسة قطر للبترول أصدرت قانونين مهمين جداً وطالبت الجميع بالتوقيع عليها ومن يرفض يتقدم باستقالته وهما قانون الأخلاقيات وتضارب المصالح فالأخلاقيات هي كيفية التعامل مع الآخرين وحتى نوع الهدية الممكن قبولها من الآخرين فكان يمنع على الموظفين قبول الهدايا الثمينة أو قبول دعوة على طعام، وكان يمنع على الموظف وأبنائه وزوجته التعامل مع الشركات الأخرى بصورة مباشرة أو غير مباشرة وقمت بتطبيق ذلك على أبنائي أيضاً، حيث عممت على جميع شركات الطاقة عدم التعامل مع شركة ابني إجبارياً وبذلك كسبت ثقة العالم بالكامل" . مؤسسة العطية وحول تأسيس مؤسسة عبدالله العطية للطاقة قال سعادته عشت مع مجال الطاقة 40 سنة من عمري، حيث ولدت وتربيت وكبرت معها ولم أفكر بعمل تجارة خارجية ولو كنت فكرت بذلك لأصبحت من أغنى أغنياء العالم فكان لدي الصلاحيات والملايين وأملاك بدون أي حدود ولكن كنت أرفض هذا المبدأ لأحافظ على صورتي بعد انتهاء خدمتي لذلك قررت افتتاح هذه المؤسسة والتي تعنى بالطاقة والتنمية المستدامة وهي مؤسسة غير ربحية ومن أهدافها البحث والمناقشة وتقديم النصيحة للآخرين في مجال الطاقة والتنمية المستدامة وبفضل من الله -تعالى- أصبح لها مكانة دولية وتم توقيع عدد من الاتفاقيات الدولية الكبيرة ومؤسستنا مؤسسة غير ربحية ونحاول أن نساعد المؤسسات الخيرية ودائماً نسهم معها مثل مؤسسة "راف" الخيرية، ولكن لايمكننا البوح بمثل هذه الأمور حتى لا تسقط عملية الروح الإنسانية ويذهب العمل هباء" . الوزير النزيه وبشأن اللقب الذي منح من قبل سمو الأمير الوالد حفظه الله "بالوزير النزيه" قال السيد العطية "أقدر هذا اللقب بشكل كبير فمن أطلقه علي هو الأمير الوالد ولم أنس فضله علي فهو من دعمني منذ البداية وهو من رشحني للوزارة وأعطاني كافة الصلاحيات ولم يسألني في يوم من الأيام عن المشاريع لماذا وكيف فكان هذا دليلاً على ثقته الكبيرة بي" . وفي نهاية اللقاء أوضح السيد العطية لطالبات روضة بنت جاسم الثانوية المستقلة للبنات أن الإنسان مولود على المخاطرة لكن الإنسان هو من يحدد نوع المخاطرة فيجب أن يتقبل التحديات وأن تكون لديه الثقة بالنفس، وأهم شيء أن يُقبل ولا يتردد ولا يخاف من الخطأ، وأن يتخذ القرار بنفسه من غير مساعدة الغير، أما الإنسان الذي يتهرب من المسؤولية ويتقوقع في مكانه بزاوية ويخاف ولا يتخذ القرار سيضعف أي مكان يوضع فيه فيجب على الإنسان أن يحصن نفسه ولا تجعل أحدا "يكسر عينك" وهذا يأتي عن طريق الضعف والفساد .

فازت مؤسسة "هادن فريمان" للإستشارات الهندسية الكيميائية البريطانية بعقد لتصميم وبناء أضخم منشأة لتخزين مستلزمات أدوات صناعة البترول والغاز في مدينة "راس لفان" الصناعية في قطر، وذكرت مصادر بالمؤسسة البريطانية أن قيمة عقد تنفيذ هذه المنشأة الصناعية يقدر بـ4 ملايين دولار أمريكي، وتصل مساحة هذه المنشأة 11 ألف متر مربع ستقام لصالح مؤسسة "بيكر هيوز" للخدمات البترولية المختصة بإعداد سوائل الحفر الكيميائية المستخدمة في مجال البترول والغاز سواء على الشاطئ أو في عمق البحر. وأشارت المصادر البريطانية إلى أن مشروع بناء المنشأة الصناعية سيتكون من وضع التصميمات الهندسية وتركيب الوحدات الصناعية الداخلية وتشغيل وحدة تسييل المواد الصناعية داخل المنشأة، وأكدت المصادر البريطانية أن هذه المنشأة الصناعية عند تسليمها بعد الانتهاء من إنشائها ستعمل على زيادة حجم الإنتاجية للشركة خلال عمليات الحفر المائي أو الأرضي تقدر بنسبة الثلث تقريبا. ويعتبر هذا العقد الثاني للشركة البريطانية في قطر حيث إن لديها أعمالا إنشائية تقوم بتنفيذها مع شركة "قطر للفينيل المحدودة" التي تعتبر أول مشروع قطري لإنتاج المواد البتروكيماوية مثل إنتاج ثنائي كلوريد الإثيلين وكلوريد الفينيل والصودا الكاوية وغيرها من المنتجات التي تدخل في صناعة العديد من المنتجات في مختلف الصناعات. وتعمل مؤسسة "هادن فريمان" للاستشارات الهندسية الكيميائية البريطانية التي تأخذ مدينة "مانشيستر" مقرا لها، بالشراكة مع مؤسسة مجموعة "المدينة" القطرية من خلال مكتب إقليمي في قطر. وتعد مؤسسة "هادن فريمان" البريطانية من أوائل الشركات البريطانية التي تعمل في مجال إنشاء المخازن والأبنية التي توضع بها مواد كيميائية، وقد تم إنشاؤها في عام 1984 في مدينة "مانشيستر" البريطانية، كما توسعت لتفتح لها أفرعا في العديد من المناطق على امتداد المملكة المتحدة، وتضم مؤسسة "هادن فريمان" البريطانية أفضل الخبرات العملية والعلمية في مجال الهندسة الكيميائية والإنشائية لتوصيل خدماتها بكفاءة فائقة وجودة عالمية معتمدة.

تزامن انعقاد الجمعيات العمومية للشركات القطرية المدرجة في البورصة القطرية في الفترة الأخيرة مع عرض الخطط المستقبلية لهذه الشركات، والتي تضمنت إعلان بعضها عن خطط توسعية في الخارج، لتؤكد أهمية الاستثمارات في الخارج لنمو أرباح هذه الشركات وتوسيع قاعدة نشاطها. التوسع في الخارج أصبح أمرا مهما بالنسبة للشركات القطرية الراغبة في مواصلة نشاطها وفق عديد من الملاحظين، على اعتبار الإمكانيات التي تتيحها الاستثمارات في الخارج أمام الشركات القطرية، ولعل أبرزها زيادة المبيعات والأرباح، فإذا كانت الشركة ناجحة محليا فإن التوسع نحو الأسواق يزيد من ربحيتها. بالإضافة إلى الحصول على حصة في السوق الدولية، فمن خلال الاستثمار الخارجي تتعلم الشركة المزيد من الخبرة من منافسيها والوسائل التي يستخدمونها للحصول على حصة في الأسواق الدولية. كما يُمَكِّن الاستثمار في الخارج الشركات من الحد من تقلبات الأسواق والاستفادة من الإنتاج الزائد، كما تمكن من تخفيف الاعتماد على الأسواق المحلية، بالإضافة إلى تقوية القوة التنافسية للشركة. وفي هذا الإطار أكد السيد حسين العبد الله رئيس مجلس إدارة بنك الريان على أهمية الاستثمار في الخارج، مشيرا إلى رغبة البنك وبرمجته لخطط توسعية في عام 2016 في كل من آسيا وشمال إفريقيا وأوروبا. كما قال الرئيس التنفيذي لشركة قطر للتأمين، إن شركته تعتزم إدراج أسهمها في بورصة لندن خلال العامين القادمين. وأضاف السيد خليفة عبد الله بن تركي السبيعية أن الشركة تعتزم دخول السوق الصينية ضمن خططها التوسعية في عام الجاري 2016، قائلًا: "ننوي الدخول إلى الصين نظرًا لضخامة هذه السوق، ومع سعينا للحفاظ على ترتيبنا رقم 50 في إعادة التأمين على مستوى العالم، نطمح بوصوله إلى المرتبة 49 خلال العام الجاري". البحث عن فضاءات نمو أخرى بدوره لفت رجل الأعمال السيد سعد آل تواه الهاجري إلى أهمية ربط الشركات القطرية شراكات مع الخارج سواء لتعزيز خطط التوسع أو مساعدتها على الدخول في أسواق جديدة. وأكد الهاجري على أهمية أن تبرمج شركات القطاع الخاص القطري في مرحلة ما من نموها ضخ استثمارات في الخارج من أجل المحافظة على ديمومة نشاطها، خاصة أن السوق القطرية تعتبر نسبيا سوقا صغيرة وعلى قدر عالٍ من التنافسية، ما يعجل بدخولها بالسرعة القصوى في مرحلة الإشباع، وهو ما يقتضي البحث عن فضاءات أخرى وأسواق أخرى للتوسع والبحث عن الفرص المجدية. وشدد الهاجري على ضرورة أن يعمل القطاع الخاص القطري يدًا بيد مع القطاع العام في مجال الاستثمارات الخارجية من أجل الاستفادة أكثر من الفرص الموجودة من جهة ومن أجل الاستفادة من الخبرات التي راكمها جهاز قطر للاستثمار والشركات التابعة له في السنوات الماضية من جهة ثانية. شراكة بين القطاع العام والخاص يذكر أن قطر أطلقت في السنوات الماضية شركة جديدة لإدارة استثمارات خارجية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص تؤسس لشراكة بين القطاعين العام والخاص وتخلق مزيدا من الفرص الاستثمارية في الخارج. ويحقق تأسيس شركة "الدوحة للاستثمار العالمي" وفق الملاحظين شراكة بين القطاعين العام والخاص في قطر تقوم على إنشاء شركة عالمية تدير الأموال المشتركة بين القطاعين خارج دولة قطر. وستخلق هذه الشراكة شركة استثمار تدير أموال الدولة والقطاع الخاص في الخارج ما يحقق الشراكة، ويخلق فرص الاستثمار في الخارج أمام القطاعين. وتحمل الشركة اسم "الدوحة للاستثمار العالمي"، برأسمال 12 مليار دولار، وتبلغ حصة "قطر القابضة" 50 في المائة (6 مليارات دولار)، دفعت منها بالفعل 3 مليارات دولار، بينما يملك القطاع الخاص القطري نسبة 50 في المائة المتبقية. ودفعت "قطر القابضة" نصف حصتها البالغة 3 مليارات، موضحة أن النصف الآخر من رأس المال المخصص للقطاع الخاص ويبلغ 6 مليارات دولار دفع منه 3 مليارات، وسوف يطرح الباقي (3 مليارات). وستعمل الشركة بشكل مستقل عن "قطر القابضة"، وسيكون مجلس إدارتها مكونًا من "قطر القابضة" وأعضاء من القطاع الخاص. توفير بيئة مناسبة للاستثمار ومن جانبه قال رجل الأعمال حسن الحكيم أنه يعتبر اختيار الطريقة الملائمة للدخول إلى سوق معينة بقصد التصدير أو الاستثمار من أهم القرارات التي يجب دراستها جيدا، فطريقة الدخول لها تـأثير وانعكاسات على عدد كبير من الاهتمامات التسويقية الدولية عند اختيار طريقة الدخول، قائلا: "على المصدر أو المستثمر أن يدرس التشابه بين السوق المحلية والسوق الأجنبية، ومستوى الخدمة المطلوبة والتعريفة الجمركية والشحن والوقت المطلوب والمعرفة بالماركة، والميزة التنافسية". وقال إن الشركات تنظر إلى مدى توفر البنى الهيكلية للاقتصاد كميزة جاذبة للاستثمار مثل الطرق، وخدمات الكهرباء، والاتصالات، والماء والمرافق الأخرى، ولهذه البنى التحتية علاقة بحجم الاستثمار، فالدول التي تتوفر فيها هذه البنى تعتبر جاذبة للاستثمار. وتلعب الاستثمارات الخارجية دورا كبيرا في تنويع الاقتصاد القومي، والاستراتيجية الشاملة للتنمية الوطنية التي أخذتها حكومة قطر على عاتقها، والتي تنص على تنويع مصادر الدخل بغية الحد من الاعتماد على قطاع النفط والغاز وتمويل الموازنة بالكامل من مصادر خارج قطاعي النفط والغاز تسير على نهج سليم. عوائد الاستثمار الخارجي توفق عوائد من الداخل لدى بعض الشركات وفي ذات السياق أكد استشاري الاستثمار والتمويل عبد الله عبد التواب أن بعض الشركات المدرجة على غرار شركة قطر للتأمين تأتي أرباحها بنسبة 60 % من الاستثمارات الخارجية في حين أن 40 % تأتي من السوق الداخلية. وقال عبد التواب إن الاستثمار في الأسواق الخارجية يعتبر حيويا بالنسبة للشركات القطرية نظرا لضيق السوق المحلية، مشيرا إلى ضرورة أن تكون عمليات التوسع مدروسة وانطلاقا من الميزات التفاضلية لمجال النشاط التي تعمل فيه هذه الشركات. وتحدث بأن التوسع في الخارج سيكون له تأثير إيجابي ويقلل من المخاطر إذا كان وفق أسس استثمارية صلبة، بمعنى أن تقوم بيوت خبرة عالمية مشهود لها بالكفاءة بدراسات جدوى تأخذ بعين الاعتبار الميزات التفاضلية للشراكات الراغبة في ضخ استثمارات في الخارج. وأكد عبد التواب على ضرورة أن تكون الاستثمارات المزمع القيام بها في نفس طبيعة نشاط الشركة أو تدور في فلكها حتى لا تفشل وتتبخر المحافظ والاستثمارية، داعيا إلى ضرورة أن تكون لهذه الشركات يد في إدارة هذه المشاريع. ولفت عبد التواب إلى أن تنويع الدخل في قطر يمر عبر التوسع في الاستثمارات الخارجية والتي توفر عوائد يمكن تغطي التراجع الحاصل في قطاع النفط، وقدم في هذا الإطار التوسع المدروس والناجح جدا لبنك QNB والذي تمكن من خلال استراتيجية استثمارية واضحة المعالم ومدروسة من دخول عديد الأسواق العالمية كان آخرها في سويسرا وتحقيق نتائج وعوائد إيجابية، قائلا: "إن برنامج توسع بنك قطر الوطني يعتبر مرجعا للشركات الراغبة في دخول الأسواق العالمية". ويرى عديد الخبراء أن جملة المؤسسات البنكية والشركات القطرية نجحت في السنوات القليلة الماضية في اقتناص فرص جيّدة في الخارج على غرار بنك الخليجي الذي يمتلك فروعا له في فرنسا والإمارات العربية المتحدة. ويتخذ الخليجي من العاصمة الفرنسية باريس مقرًا له، ولديه أربعة فروع في الإمارات العربية المتحدة (في أبو ظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة)، وتواكب خدماته النمو والتطور المتسارع في سوق الإمارات من خلال تقديم مزايا مصرفية استثنائية. بنك قطر الأول، وهو بنك غير مدرج إلى الآن، بدوره فتح طريقا للاستثمار في الخارج على غرار اكتتابه في شركة أمانات القابضة والتي تعد أكبر شركة مساهمة عامة في قطاع الرعاية الصحية والتعليم في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، كما استحوذ على حصة نسبتها 50% في شركة ديفيد مورس العالمية دار المجوهرات الراقية والتي تتخذ من مدينة لندن مقرًا لها، وتعد هذه الصفقة أول استثمار لبنك قطر الأول في قطاع السلع الفاخرة والثانية في المملكة المتحدة، ونسعى لإيجاد فرص مماثلة ومجزية في هذا القطاع الحيوي. كما ضخ البنك استثمارات في القطاع العقاري البريطاني لتحويل العقارين اللذين استحوذ عليهما في وقت سابق في قلب مدينة لندن إلى شقق سكنية فاخرة. ويؤكد الخبراء أن الاستثمارات الخارجية في قطر لها دور كبير في توليد إيرادات وعوائد شبه مستدامة وتحصيلها بشكل مستمر يعزز من ميزان المدفوعات للدولة ويسهم في تغطية العديد من احتياجاتها، كما يسهم في تنفيذ الاستراتيجيات الطموحة التي ستقبل عليها موضحا أنه كلما تنوعت هذه الاستثمارات وتفرقت في أماكن آمنة وسليمة من المخاطر يكون لها مردود أكبر على الدخل الوطني.

أعلنت شركة الملاحة القطرية "ملاحة" اليوم، عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 حيث حققت الشركة صافي ربح قدره 1.095 مليار ريال قطري بمعدل زيادة 4% مقارنة مع عام 2014.وحققت الشركة ارتفاعا في الإيرادات التشغيلية بنسبة 14% حيث بلغت 2.998 مليار ريال مقارنة مع 2.633 مليار ريال العام الماضي.وارتفاع الأرباح التشغيلية بنسبة 18% حيث بلغت 772 مليون ريال مقارنة مع 656 مليون ريال عام 2014.وزاد صافي الربح بنسبة 4% حيث بلغ 1.095 مليار ريال مقارنة بمبلغ 1.049 مليار ريال عام 2014.وارتفاع العائد على السهم إلى 9.63 ريال مقارنة مع 9.23 ريال عام 2014.وقد قرر مجلس الإدارة التقدم بتوصية للجمعية العمومية للشركة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 50% أي ما يعادل 5 ريالات للسهم الواحد.وارتفعت إيرادات قطاع ملاحة للبحرية واللوجستية بمعدل 26% وزاد صافي ربح هذا القطاع بنسبة 166%، ترجع هذه الزيادة إلى النمو المستمر في أنشطة المشاريع والبنية التحتية بدولة قطر.كما ارتفعت إيرادات قطاع ملاحة للغاز والبتروكيماويات بمعدل 51% وزاد صافي ربح هذا القطاع بنسبة 6%، يعزى هذا النمو إلى الأداء القوي لناقلات المنتجات والغاز المملوكة للمجموعة بالكامل واستثمارات المجموعة في الشركات الزميلة.كذلك ارتفعت إيرادات قطاع ملاحة للخدمات البحرية بمعدل 21% وزاد صافي ربح هذا القطاع بمعدل 5% نتيجة الأداء القوي لنشاط الغوص.وارتفعت إيرادات قطاع ملاحة للتجارة بمعدل 6% وصافي الربح بمعدل 67%، حيث تعزى هذه الزيادة إلى المبيعات القوية للمعدات وذلك بسبب استمرار المشاريع الإنشائية بدولة قطر.وقد انخفضت إيرادات ملاحة كابيتال بواقع 22% وانخفض صافي الربح بواقع 41% متأثراً بانخفاض عائد محفظة الاستثمارات في الأسهم.وقال سعادة الشيخ علي بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة ملاحة:"رغم التحديات المتزايدة في بيئة الأعمال إلا أن عام 2015 كان عاماً جيداً لملاحة فقد نمت إيرادات وأرباح أنشطتنا الرئيسية". وأضاف سعادته:"إن بيئة أسعار البترول المتدنية وضعف أداء الاقتصاد العالمي يحمل على المدى المتوسط عددا من التحديات الكبيرة لقطاعات نشاطات الشركة الرئيسية، ورغم ذلك فإننا واثقون من أن القاعدة القوية التي بنيناها في السنوات السابقة ستمكننا ليس فقط من مواجهة الأوضاع السيئة بل المحافظة على النمو مستقبلاً". وستقوم الشركة بعقد مكالمة جماعية في يوم الأربعاء 2 مارس 2016 لمناقشة البيانات المالية لهذه الفترة، وسيتم إجراء هذه المكالمة في تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر. يذكر أن ملاحة تأسست في يوليو 1957 كأول شركة مساهمة عامة مسجلة في قطر وتحمل السجل التجاري رقم (1)، وعمدت الشركة إلى توسيع قاعدة أعمالها لتشمل عمليات النقل البحري للغاز والمشتقات النفطية والحاويات والمواد الصلبة والعمليات البحرية وإدارة الموانئ والخدمات اللوجستية وإصلاح السفن والوكالات التجارية والاستثمارات والعقارية بالإضافة إلى إدارة الأصول.

أكد سعادة السيد إيمانويل إيبي كاشيكو وزير النفط النيجيري، موافقة بلاده ودعمها لإتفاق الدوحة الرباعي الذي توصل في 16 فبراير الحالي إلى إبقاء أربع دول هي قطر والسعودية وروسيا وفنزويلا على سقف إنتاجها النفطي عند مستويات شهر يناير الماضي.جاء ذلك خلال لقاء لوزير النفط النيجيري مع الصحفيين بالدوحة اليوم.وأوضح سعادة السيد إيمانويل إيبي كاشيكو وزير النفط النيجيري، أنه يتم حاليا استطلاع رأي الدول النفطية الأعضاء بمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وخارجها أيضا، لمعرفة مواقفهم بشأن تجميد الإنتاج أو عدمه، مشيراً إلى أن هذه الأمور هي قيد المحادثات حاليا.وشدد سعادته على ضرورة عدم تجميد إنتاج النفط بمستويات عالية، حتى لا يفتح ذلك الباب أمام تأثير الدول النفطية من خارج أوبك على الحصص النفطية بالسوق لأعضاء أوبك.وبخصوص عقد اجتماع طارئ للأوبك، أشار إلى الحاجة لإجراء المزيد من المحادثات بين الدول النفطية الأعضاء بأوبك وخارجها، وأخذ الكثير من الموافقات بشأن تجميد الإنتاج، خاصة وأنه عند عقد اجتماع ولم يتم التوصل لاتفاق موسع بين الدول الأعضاء بالمنظمة وخارجها فلن تكون النتائج إيجابية، ولذا يجب أن تكون المحادثات إيجابية وأن يتم التوصل لنتائج قبل اجتماع أوبك المقبل.ونوه وزير النفط النيجيري بضرورة إجراء العديد من المحادثات مستقبلا وأن تقوم بعض الدول بتضحيات مثل تجميد الإنتاج أو وقف الإنتاج كليا ويكون ذلك على الدول النفطية من داخل وخارج أوبك، خاصة وأن هناك العديد من الاقتصاديات التي تضررت بسبب هذا الانخفاض في الأسعار.ولفت إلى وجود بعض المؤشرات الإيجابية في هذا الصدد، خاصة وأن العديد من الدول داخل وخارج أوبك بدأت تتحدث عن تجميد الإنتاج وهذا يخدم بدوره الحفاظ على أسعار النفط والنهوض بالعديد من الاقتصاديات التي تأثرت بدرجة كبيرة بسبب الانخفاض في أسعار النفط.وأكد سعادته أن بلاده تنظر إلى زيادة إنتاج النفط ولكن ليس للبيع بل من أجل تلبية الاستهلاك المحلي، وأيضا من أجل كفاءة عمل مصافي البترول.وأشار وزير النفط النيجيري إلى أن هناك خطوات بين بلاده ودولة قطر لتشجيع الاستثمارات المشتركة، لكن الهدف من الزيارة الحالية هو التحدث بشأن قضايا النفط الحالية.

إجتمع سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة رئيس مؤتمر منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) للدورة الحالية 2016، مع سعادة السيد ايمانويل إيبي كاشيكو وزير الدولة للموارد البترولية في نيجيريا، والوفد المرافق لسعادته. وقد ناقش الجانبان خلال الاجتماع الذي جرى اليوم بالدوحة الموضوعات ذات العلاقة بوضع سوق النفط العالمي وتبادلا وجهات النظر بشأنها، كما تطرقا للعلاقات الثنائية والمواضيع المشتركة بين البلدين في المجالات المتعلقة بالطاقة.

قالت مصادر مطلعة اليوم الاثنين إن وزير البترول السعودي علي النعيمي سيتوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة اليم الثلاثاء لإجراء محادثات لم يعلن عنها من قبل مع نظيريه الفنزويلي والقطري.والاجتماع أحدث مؤشر على تجدد الجهود التي يبذلها أعضاء أوبك - ربما بالتعاون مع المنتجين من خارج المنظمة - لمعالجة واحدة من أسوأ حالات تخمة المعروض النفطي في التاريخ حيث دفعت الأسعار إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عشر سنوات.

عقد مؤخراً جمعية مهندسي البترول القطرية اجتماعه الأول لعام 2016. وتضمن الاجتماع عرضاً توضيحياً حول أحدث تقنيات صيانة آبار النفط، قدّمه المحاضر المتميّز برايان شفانيتس من شركة "ويلتك".واستعرض شفانيتس آخر المستجدات في مجال المعدات الهيدروليكية المزودة بأسلاك كهربائية معزولة والمستخدمة في عمليات التدخل في آبار النفط. ومنذ إطلاقها عام 2001، تم استخدام هذه التقنية الرائدة في مجموعة واسعة من التطبيقات، مع زيادة إضافة المزيد من القدرات والكفاءة إلى عمليات التدخل في آبار النفط والغاز بهدف صيانتها وتعزيز إنتاجها. وسوف تتيح المنتجات الجديدة في السوق الآن طيفاً أوسع من الحلول للعملاء ، فضلاً عن تحقيق و توفير ملايين الدولارات نتيجة استخدام هذه المعدات و الحلول في صيانة الآبار بدلاً من استخدام وحدة الأنابيب المرنة أو منصة الحفر.وأشاد أعضاء الجمعية من جميع المستويات بهذا العرض التوضيحي الغني بالمعلومات عن واحد من أحدث الحلول ذات التكلفة المنخفضة قياساً بالحلول البديلة المستخدمة حالياً لصيانة الآبار.وأكد مايكل غانينغهام، رئيس البرامج في "جمعية مهندسي البترول القطرية "، أن الجمعية تخطط لمجموعة واسعة من الأنشطة خلال عام 2016 لبحث القضايا والتطورات التقنية الأكثر أهمية في القطاع. السيد مايكل غانينغهام، رئيس البرامج في "جمعية مهندسي البترول القطرية " (إلى اليسار) مع مقدم العرض التوضيحي التقني السيد برايان شفانيتس من شركة "ويلتك". جمهور من المهنيين والخبراء والمديرين والمهندسين والطلاب في مجال حقول النفط خلال الاجتماع.

إجتمع في الدوحة اليوم سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة رئيس مؤتمر منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" للدورة الحالية 2016، مع سعادة السيد ايلوجيو أنطونيو ديل بينو، وزير البترول والتعدين الفنزويلي والوفد المرافق لسعادته.وناقش الجانبان الموضوعات ذات العلاقة بوضع سوق النفط العالمي وتبادل الطرفان وجهات النظر والتوقعات على المديين القريب والبعيد، كما تطرقا للعلاقات الثنائية والمواضيع المشتركة بين البلدين في مجال الإستثمار في المشروعات المتعلقة بالطاقة. وحضر اللقاء أعضاء الوفد المرافق للوزير الفنزويلي ومن الجانب القطري عدد من كبار المسؤولين في قطاع الطاقة بدولة قطر.قال وزير النفط الفنزويلي إيولوخيو ديل بينو إن اجتماعه مع نظيره القطري كان "جيداً ومثمراً".وكان ديل بينو يتحدث للصحفيين في الدوحة بعد إجتماع مع وزير الطاقة القطري. ولم يخض في أي تفاصيل.وتتولى قطر حالياً رئاسة منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" التي يتناوب عليها أعضاء المنظمة بشكل سنوي.وتدعو فنزويلا إلى عقد إجتماع طاريء لمنتجي النفط لبحث الخطواتاللازمة لدعم الأسعار التي هبطت إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2003 .وزار ديل بينو طهران الأربعاء بعد أن زار موسكو في وقت سابق من الأسبوع ومن المقرر أن يزور الرياض لإجراء مزيد من المحادثات.