تشمل التموين والبترول والمستشفيات والمدارس.. الدعوة إلى أن يكون للأرملة والمطلقة أولوية في الحصول على الأرض والقرض طالبت مجموعة من السيدات القطريات بضرورة إنشاء بطاقة خدمات تستفيد منها السيدات المطلقات والأرامل اللواتي لا يوجد لهن معيل. وأكدن لـ الشرق أن هذه الفئة تحتاج الى مزيد من الدعم المادي والنفسي وخاصة في ظل تسارع وتيرة الحياة، وشددن على ضرورة وجود جهة تتبنى إصدار هذه البطاقات التي تشمل التموين والبترول والمستشفيات والمخالفات وغيرها من الخدمات التي تستفيد منها هذه الفئة. وأوضح عدد من المواطنات أن هناك العديد من الجهات في الدولة تسعى لضمان حقوق المطلقات والأرامل، وأن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تعمل بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، ولكن هذا لا يمنع من بذل المزيد من الجهود لإنشاء هذا النوع من البطاقات التي تضمن حقوق السيدة المطلقة والأرملة مع أطفالها مدى الحياة.. كذلك طلبن أن يكون لديهن تسهيلات خدمية في وزارات الدولة وأجهزتها وذلك بحكم عدم وجود المعيل، وأن يكون هناك مكتب حكومي يقدم خدمات مجانية لهذه الفئة من المجتمع حتى يضمن لها الراحة النفسية والجسدية، وأيضا طالبت السيدات عبر الشرق بأن يكون للسيدة المطلقة الأولوية في تخصيص الأرض ومنحها القرض اللازم لتأمين مسكن خاص لها ولأطفالها. د. مريم المالكي: لابد من تبني الفكرة وطرحها للنقاش أكدت الدكتورة مريم المالكي - مستشارة تربوية وخبيرة أسرية- أن المطلقة والأرملة في معظم الأحيان لها نصيب كبير من راتب الزوج، ولكن إذا كان لديها أطفال وفي مراحل عمرية مختلفة فهي بحاجة إلى مزيد من الدعم المادي والمعنوي، وإن تخصيص بطاقات مساعدة لهذه الفئة هي فكرة جيدة ويجب أن تطرح على مائدة النقاش حتى يتم تبنيها وتطبيقها بعد الانتهاء من دراستها بالشكل المتوازن. وأشارت د. المالكي الى أن اغلب المطلقات والأرامل في وقتنا الحالي يعملن ويحصلن على علاوات مجزية وهناك جهات تقدم لهن الدعم اللازم. وأوضحت أن هناك مستلزمات إضافية للسيدات ربما تحتاج إلى سائق لتوصيل الأولاد وخادمة وبعض المتطلبات، وهذا ربما يرهقها ماديا فتحتاج إلى المزيد من الدعم المادي.. وأشارت الى أن إدارة الضمان الاجتماعي بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تقدم دعما كبيرا لهذه الفئة ولا مانع من زيادة الدعم بتخصيص هذه البطاقة التي تسعى لدعم المطلقات والأرامل وتعينهن على تأمين حياة كريمة لأطفالهن. نورة المناعي: تسهيل معاملات الأرامل والمطلقات في مختلف الجهات قالت السيدة نورة المناعي- استشارية نفسية وأسرية-: إن كل مطلقة أو أرملة لها ظرف خاص يختلف عن الأخرى، وذلك يعتمد على مستوى التعليم والمستوى الاجتماعي وغياب المعيل، فهناك سيدات عاملات قادرات على إعالة أسرهن ولا يحتجن إلا لدعم معنوي فقط، وهناك فئة أخرى لا يوجد لها معيل وغير موظفة وتعتمد ربما على مرتب طليقها أو زوجها المتوفي وفي هذه الحالة يجب إعانة هذه السيدة بكافة السبل المتاحة وربما ايجاد بطاقة يمكن استعمالها في المستشفيات والمطاعم والمجمعات التجارية والاماكن العامة قد يقيها الحرج من تلقي المعونات المباشرة ويعينها وأسرتها على تكاليف الحياة المرتفعة.. وطالبت السيدة نورة بضرورة تسهيل الخدمات في الوزارات والأجهزة الحكومية والخاصة أمام هذه الفئة لأنهن بحاجة لدعم معنوي أكثر من الدعم المادي. وقالت إن الزوج كان هو رب الأسرة ومدبر كل شيء ولكن بعد حصول الوفاة أو الطلاق تصبح السيدة وحيدة ومجبرة على مواجهة متطلبات الحياة بمفردها وتحمل أعباء كبيرة على عاتقها وربما لا تستطيع ان تتحمل كل ذلك فتضعف وتصاب بالإحباط.. وهنا يجب أن يكون لديها أريحية في التعامل وخاصة من جهة عملها وأن يسمح لها بأن تغادر العمل قبل الوقت المحدد، وأن يكون لها مميزات خاصة حتى لا تشعر بالعجز والضعف، لان إحباطها يؤثر على الأسرة بأكملها ونحن نريد أسرة سليمة معافاة من أي مرض أو إحباط اجتماعي، فنحن مع أي قرار يفيد المطلقة والأرملة ويساعدها على تحمل أعباء الحياة اليومية. أكدت ضرورة دراسة الحالة.. وفاء الصفار: البطاقة بديل عن الإعانات المادية قالت السيدة وفاء الصفار - مواطنة قطرية وموظفة في مجال المسؤولية الاجتماعية -: إن فكرة وجود بطاقة تخدم الأرملة والمطلقة وتشمل المستشفيات والمدارس والبترول وغيرها من الخدمات هي فكرة جيدة ولكن بشرط دراسة الحالة لان السيدة التي تحتاج إلى مثل هذه النوع من الدعم ربما يكون إعطاؤها للبطاقة يشعرها بالدونية.. وأضافت أن المطلقات والأرامل حاليا أغلبهن نساء عاملات ويحصلن على علاوات اجتماعية ومميزات جيدة جدا ويعشن حياة مرفهة. ولكن هذا لا يمنع أن هناك بالفعل من تحتاج إلى هذه البطاقة وخاصة ربما تكون هناك سيدات غير موظفات وليس لديهن مدخول كاف، وأيضا لديها عدد من الأطفال فهي بالفعل تحتاج إلى المزيد من الدعم المادي والمعنوي.. وأكدت أن الفكرة جيدة ولكن بعد دراسة الحالة، وأشارت الى أن هناك سيدات مسئولات عن أسر بأكملها ولكن ربما تكون هذه السيدة مريضة أو لا تستطيع أن تعمل لتؤمن حياة كريمة لأطفالها، وهنا يجب منحها هذه البطاقة المفتوحة بدلا من تأمين إعانات مادية لها. نورة العبيدلي: البطاقة تساعد على تأمين حياة كريمة لأسر المطلقات قالت السيدة نورة العبيدلي- مواطنة قطرية وموظفة متقاعدة -: إن السيدات المطلقات والأرامل في الأغلب لديهن معيل أو ربما تكون السيدة موظفة وتتقاضى راتبا مجزيا وحوافز كبيرة تعينها على تأمين حياة مرفهة لعائلتها، ولكن هناك حالات خاصة قد لا تجد السيدة فيها من يعينها أو يقف بجانبها فتجد نفسها وحيدة تصارع متطلبات الحياة ومعها مجموعة من الأطفال في أعمار مختلفة بحاجة لمصاريف كبيرة وفي هذه الحالة تأتي هذه البطاقة لتساعد هذه الفئة على القيام بأسرتها.. ويجب أن تشمل الخدمات التي تقدمها البطاقة المجمعات التجارية ومحطات البترول والمراكز الصحية والمدارس، إلى جانب بعض الخدمات الأخرى، وهذا يكون بديلا عن تأمين بعض المساعدات العينية للمرأة المطلقة والأرملة ويكفيها ويكفي حاجة أسرتها. وأشارت السيدة نورة الى أن السيدات في السابق كن أغلبهن لا يعملن وربما الطلاق قد يسبب لهن كارثة على المستوى الشخصي والأسري، وإذا حصل فان المطلقة تحتاج إلى الكثير من الدعم المادي والمعنوي، أما اليوم فان معظم السيدات يعملن ولسن بحاجة إلى معيل.. وختمت حديثها بان قطر تقدم الدعم الكبير لهذه الفئات وتوفر لهن كافة السبل لتأمين حياة كريمة. شيخة المفتاح: لا مانع من تقديم الدعم شددت السيدة شيخة المفتاح- مسئولة علاقات محسنات بقطر الخيرية- على ضرورة وجود دراسة مستفيضة حول استخراج بطاقة مساعدة للسيدات الأرامل والمطلقات اللواتي ليس لديهن معيل. وقالت يجب النظر في وضع كل حالة على حدة وإذا كانت هناك حالات تحتاج إلى المساعدة فلا مانع من تقديم هذا النوع من الدعم والمساعدة لها وهذا يتوقف على حاجة السيدة لها ويجب ان تتبنى احدى الجهات هذه المبادرة وتسعى لتطبيقها وتفعيلها على أرض الواقع، ويجب التأكد من الفئة المستحقة حتى لا يتم استخدامها بشكل سيئ أو تتحول إلى غاية وليست وسيلة لتأمين متطلبات الحياة. وقالت السيدة المفتاح إن دولة قطر تقدم دعما كبيرا للسيدات الأرامل والمطلقات هذا بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني التي تساهم بشكل كبير في دعم هذه الفئة، ولكن هناك حالات خاصة تحتاج إلى وضعها بعين الاعتبار. حالات عديدة تتطلب إصدار البطاقة.. مشعة الكواري: المطلقات بحاجة إلى مزيد من الدعم النفسي والمعنوي قالت السيدة مشعة الكواري- ناشطة اجتماعية وحقوقية وعضوة مؤسسة في دار الإنماء الاجتماعي-: إن السيدات المطلقات والأرامل وكذلك المتقاعدات هن بحاجة إلى الدعم النفسي قبل المادي لان هذه الفئة تكون ذات مشاعر مرهفة وتتحمل أعباء الحياء بعد طلاقها أو بعد وفاة زوجها فتصبح وحيدة وتحتاج لمن يساندها ويقف بجانبها. وأكدت على ضرورة إصدار هذه البطاقات للمتقاعدين تحمل خصومات في المراكز الصحة ومراكز العلاج الطبيعي وشركات الطيران وغيرها من الخدمات التي يحتاجها المتقاعد في هذه الفئة العمرية.. وأكدت أن وجود بطاقات للسيدات المطلقات والأرامل هي فكرة جيدة ولكن الدولة لم تقصر معهن، بل على العكس يحصلن على كافة حقوقهن المادية إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني التي تمد لهن يد العون. وأشارت الى هناك بعض الحالات التي تحتاج الى إصدار مثل هذه البطاقة حيث توجد بعض المطلقات والأرامل لا يوجد لهن معين ولديهن عدد من الأطفال ولا تستطيع أن تفي بالتزاماتهم المادية، وهنا إصدار هذه البطاقة يأتي على قدر كبير من الأهمية.. وأشارت السيدة مشعة الكواري الى أن الوضع الحالي للسيدة المطلقة أو الأرملة اختلف عن السابق، فالآن أصبحت المرأة القطرية متعلمة وتعمل وتتكفل بنفسها وذات شأن في المجتمع ولا تحتاج لمعيل يتكفل بها، ولكن كما ذكرت هناك بعض الحالات التي تحتاج الى مزيد من الدعم والمساعدة وخاصة إذا كان لديها الكثير من الأطفال ولا يوجد لها دخل مادي كاف. وأوضحت في السياق ذاته أن الدولة تمنح الأرامل والمطلقات حقوقهن، ولكن هن بحاجة لمزيد من الدعم النفسي والمعنوي. طالبت بمنحهن الحوافز الكافية.. كريمة البادي: ضرورة إيجاد فرصة عمل للمطلقات والأرامل قالت السيدة كريمة البادي مواطنة قطرية ومعلمة رياض أطفال وسيدة أعمال إن أغلب السيدات المطلقات والأرامل في وقتنا الحالي هن سيدات عاملات وذات شأن ومكانة في المجتمع ويعشن في ظل حياة كريمة، ولكن هناك بعض الحالات تحتاج بالفعل لمثل هذه البطاقة التي تساعدها على تأمين حياتها اليومية متطلبات أسرتها. فهناك سيدات فقدن أزواجهن ولديهن العديد من الأطفال في المدارس والجامعات، وكذلك السيدات المطلقات ويحتجن لمزيد من الدعم وربما هذه البطاقة تساعدهن على العيش حياة كريمة مرفهة وتأمين كافة متطلبات الأسرة وهي فكرة جيدة وتحتاج الى جهة تبناها وتعمل على تطبيقها ولكن بشرط دراسة الحالة حتى لا تتحول هذه البطاقة من وسيلة إلى غاية.. وقالت البادي إن المطلقة والأرملة في وقتنا الحالي تحصل على علاوة اجتماعية كبيرة في وقتنا الحالي لتعينها على تربية أطفالها ولكن هذا لا ينفي وجود استثناءات بحاجة للمزيد من الدعم المادي وخاصة إذا كانت المطلقة أو الأرملة لا تعمل وليس لديها معيل هنا تأتي حاجتها لمثل هذه البطاقة. وطالبت السيدة البادي أن يكون لهذه الفئة الأفضلية في الحصول على الأرض والقرض حتى تضمن مستقبل أسرتها بأسرع وقت ممكن وخاصة أنها بلا معيل وتقوم بدور الرجل والمرأة على حد سواء. وان يكون لها الأولوية في إيجاد فرصة عمل وإعطائها الحوافز الكافية ويكون لها تسهيلات في وزارات الدولة حتى تنجز معاملاتها بيسر وسهولة وأيضا حتى نجنبها الإرهاق الجسدي والفكري.

أظهرت وثيقة عطاء اطلعت عليها رويترز اليوم أن قطر للبترول عرضت ست شحنات من خام الشاهين تحميل أبريل وذلك بزيادة شحنة واحدة عن تحميلات مارس، ويبلغ حجم الشحنة الواحدة بين 500 و600 ألف برميل، وتُغلق المناقصة في 14 أبريل على أن تظل العروض سارية لليوم التالي. كما أظهرت وثيقة مناقصة أن قطر للبترول تعرض 1.6 إلى 1.8 مليون برميل من خام نفط الريان للتحميل بين أبريل 2018 ومارس 2019، تباع الكميات على دفعات حجم الواحدة 300 إلى 600 ألف برميل مع بيع شحنة واحدة على الأقل في كل ربع من مرفأ الريان.

فازت قطر للبترول بعقود الاستكشاف ومشاركة الإنتاج في خمس مناطق بحرية قبالة سواحل المكسيك. فقد أعلنت هيئة الموارد الهيدروكربونية الوطنية في المكسيك فوز قطر للبترول امس في اختتام جلسة علنية عقدت في مدينة مكسيكو سيتي، قدَمت خلالها الشركات المشاركة عروضها لمختلف المناطق المعروضة، وتم الإعلان عن الفائزين خلال نفس الجلسة. وقد فازت قطر للبترول بحقوق الاستكشاف في المناطق 3 و4 و6 و7 في حوض بيرديدو في تحالف مكوّن من شركة شل (بحصة 60% وهي المشغّل( وقطر للبترول (بحصة 40%). كما فازت قطر للبترول بحقوق الاستكشاف في المنطقة 24 في حوض كامبيتشي في تحالف مكوّن من شركة إيني (بحصة 65% وهي المشغّل( وقطر للبترول (بحصة 35%). المهندس سعد شريده الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، رحّب بفوز قطر للبترول والذي قال إنه خير مثال على الموقع الهام الذي تحتله قطر للبترول على الساحة الدولية لصناعة النفط والغاز. وقال المهندس الكعبي: إن الفوز بحقوق الاستكشاف البحري في المكسيك، التي تحتوي على واحدة من أكثر الفرص الواعدة للتنقيب عن الهيدروكربونات في العالم، هو إنجاز هام لقطر للبترول ويمثل خطوة جديدة في تنفيذ استراتيجيتنا الرامية إلى توسيع بصمتنا الدولية، وإلى وضع أمريكا اللاتينية على قائمة الاهتمامات الرئيسة لقطر للبترول. وأضاف المهندس الكعبي: أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر السلطات المكسيكية على شفافية وكفاءة إجراءاتها، وشريكينا في التحالفين شل وإيني على تعاونهما الذي نثمنّه. ومن المتوقع أن يتم التوقيع على الاتفاقيات القانونية ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقيات الامتياز، بين السلطات المكسيكية والتحالفات الفائزة خلال شهر مايو من هذا العام.

سجلت أسعار النفوط القطرية ارتفاعا في شهر ديسمبر الماضي بنسبة بلغت نحو 2 بالمائة. وأعلنت قطر للبترول اليوم، عن سعر نفط قطر البري لشهر ديسمبر عند 35ر64 دولار للبرميل مقابل 00ر63 دولارا للشهر السابق ليرتفع بنسبة 14ر2 بالمائة. كما حددت سعر نفط قطر البحري لشهر ديسمبر عند 65ر62 دولار للبرميل مقابل 45ر61 دولار للشهر السابق ليرتفع بنسبة 95ر1 بالمائة.

توقعت أوبك اليوم الإثنين، ارتفاع الطلب على نفطها في 2018 وقالت إن الاتفاق الذي أبرمته لخفض الإنتاج مع منتجين منافسين يقلص فائض مخزونات النفط بما يشير إلى تقلص الفجوة بشكل أكبر بين العرض والطلب في السوق العالمية العام القادم. وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول في تقريرها الشهري إن العالم سيحتاج إلى 33.42 مليون برميل يوميا من نفطها العام القادم بارتفاع 360 ألف برميل يوميا عن توقعاتها السابقة. كما ذكرت المنظمة التي تضم 14 منتجا للنفط أن إنتاجها من الخام في أكتوبر، وفقا لتقييم مصادر ثانوية، جاء دون الطلب المتوقع في 2018 عند 32.59 مليون برميل يوميا بانخفاض بلغ نحو 150 ألف برميل يوميا عن سبتمبر. ويشير التقرير إلى عجز في الإمدادات العام المقبل إذا واصلت أوبك الضخ بمعدل أكتوبر.

أعلنت شركة صناعات قطر عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2017، بتحقيق صافي أرباح بنحو 2.4 مليار ريال قطري وبعائد على السهم يبلغ 3.9 ريال قطري، مقارنة بصافي أرباح عن الفترة نفسها من عام 2016 بواقع 2.7 مليار ريال قطري، وبعائد على السهم يبلغ 4.5 ريال قطري.واستمر الأداء المالي والتشغيلي للمجموعة في المحافظة على مستوياته القوية بشكل عام برغم التحديات التي واجهها قطاع الحديد والصلب. واستطاعت المجموعة أن تحافظ على ارتفاع متوسطات الأسعار بعض الشيء عن نفس الفترة من العام الماضي، وأن تخفض كذلك التكاليف التشغيلية عن نفس الفترة من العام الماضي. وقد ظلت أحجام الإنتاج والمبيعات نسبياً دون أي تغير برغم عمليات التطفئة المخطط لها وغير المخطط لها. إضافة إلى ذلك، فقد تأثرت نتائج قطاع الحديد والصلب بفعل الزيادة العامة في الأسعار العالمية لخام الحديد وتكاليف الخدمات.أما الأداء وبشكل عام، فقد أبدت كل القطاعات أداءً مالياً وتشغيلياً متميزاً. ودعمت زيادة أسعار المنتجات قطاع البولي إيثيلين في معادلة انخفاض أحجام المبيعات الناتج عن عمليات التطفئة غير المخطط لها. كما ارتفع الأداء العام لقطاع الإضافات البترولية عن العام الماضي نتيجة ارتفاع الأسعار والأحجام. وتحسنت أسعار الأسمدة هامشياً عن العام الماضي بينما ظلت الأحجام نسبياً كما هي دون أي تغير. ومن ناحية أخرى، فقد انخفضت أسعار الحديد والصلب وأحجام المبيعات هامشياً عن العام الماضي، حيث يرجع انخفاض الأحجام إلى انخفاض الإنتاج نتيجة زيادة عمليات صيانة مرافق الإنتاج إلى حد ما خلال العام الحالي.كما حافظت المجموعة على قوة مركزها المالي وسجلت أرصدة نقدية تبلغ 11.4 مليار ريال قطري عبر كافة شركاتها بعد توزيعات أرباح عام 2016 والتي بلغت قيمتها 2.4 مليار ريال قطري والتسديدات الدورية للديون. واستقر إجمالي الدين عند 2.4 مليار ريال قطري، بانخفاض قدره 0.6 مليار ريال قطري عما كان عليه في 31 ديسمبر، 2016.بلغت الإيرادات المُسجلة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2017، طبقاً للمعيار الدولي IFRS 11، ما يعادل 3.2 مليار ريال قطري، بانخفاض يبلغ حوالي 8% عن نفس الفترة من عام 2016، الأمر الذي يُعزى بصورة أساسية إلى مجموعة من العوامل، منها الانخفاض الهامشي في أحجام المبيعات والأسعار. وبلغ صافي أرباح الفترة المنتهية في 30 سبتمبر، 2017 ما يعادل 2.4 مليار ريال قطري وبعائد على السهم يبلغ 3.9 ريال قطري، مقارنة بصافي أرباح عن نفس الفترة من عام 2016 بواقع 2.7 مليار ريال قطري وبعائد على السهم يبلغ 4.5 ريال قطري، أي بانخفاض قدره 13% عن نفس الفترة من العام الماضي. ويُعزى هذا الانخفاض في الأرباح إلى عوامل أساسية تتضمن الانخفاض الهامشي في أحجام المبيعات وتراجع أسعار الأسمدة وانكماش الهوامش التشغيلية. ومن المتوقع نمو الأداء التشغيلي والمالي وانخفاض التكاليف التشغيلية بصورة أكبر مع استمرار العمل ببرامج ترشيد التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية.

وقعت شركة النفط العُمانية للاستكشاف والإنتاج على اتفاقية للتسهيلات الائتمانية بقيمة مليار دولار أمريكي لتمويل استثماراتها ومشاريعها في قطاع استكشاف وإنتاج النفط والغاز وإعادة سداد قروض المساهمين وتمويل أنشطة الشركة وخططها للنمو خلال السنوات القادمة. وتستمر الاتفاقية، التي تم التوقيع عليها مؤخرا، لمدة خمسة أعوام قابلة لإعادة التمويل بقيمة 500 مليون دولار عند الطلب.

تبلغ مشاريع شركة البترول الوطنية الكويتية، ضمن الخطة الخمسية للأعوام حتى عام 2023 نحو 3.5 مليار دينار كويتي، أي ما يعادل نحو "11.6 مليار دولار أمريكي". وحول أهم المشاريع ضمن الخطة الخمسية قال محمد المطيري، الرئيس التنفيذي لـ"شركة البترول الوطنية الكويتية" إن مشروع خط الغاز الخامس الجاري تنفيذه لإنتاج غاز البترول المسال بطاقة استيعابية قدرها 805 ملايين قدم مكعبة قياسية يوميا و 106 آلاف برميل يوميا من المكثفات بكلفة إجمالية تبلغ "428 مليون دينار" أي ما يعادل نحو "1.4 مليار دولار". وأضاف أن المشروع يهدف إلى معالجة الزيادة المستقبلية المتوقعة من الغازات والمكثفات الناتجة من حقول النفط والغاز ثم تحويلها إلى غازات مسالة للتصدير، وأن الشركة تعتزم تنفيذ مشروع لبناء خزانات جديدة للغاز المسال في مصفاة ميناء الأحمدي بكلفة تبلغ نحو "215 مليون دينار" أي ما يعادل نحو "712 مليون دولار". وأشار إلى أن كلفة تنفيذ مشروع إنشاء مرافق جديدة لمناولة الكبريت الجاري تنفيذه وتحسين وتطوير معدات مناولة الكبريت الحالية في مصفاة الأحمدي بنحو 210 ملايين دينار "نحو 696 مليون دولار" مبينا أن المشروع من شأنه زيادة معدل تحميل مادة الكبريت في ضوء الزيادة في الكميات المنتجة للحد من غرامات تأخير البواخر . كما أوضح المطيري أن من بين المشاريع المطروحة في خطة الشركة كذلك بناء 100 محطة وقود جديدة حسب الخطة الشاملة التي أعدتها الشركة لتوفير العدد الكافي من المحطات بغية تلبية الاحتياجات المستقبلية من الوقود نتيجة التوسع العمراني الذي تشهده البلاد.

بدء تداول اسهم الشركة 14الجاريأعلنت مجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق، أول شركة عائلية تتحول إلى شركة مساهمة عامة قطرية عن طريق اكتتاب عام أولي، حصولها على الموافقات الرسمية لبدء تداول أسهمها في بورصة قطر، والذي يأتي بالتزامن مع إعلان المجموعة عن نتائجها المالية الإيجابية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016. حيث سيتم بدء التداول يوم الإثنين الموافق 14 أغسطس 2017. وتمكنت المجموعة، بحسب بيان الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، من زيادة نسبة هامش مجمل الربح، حيث وصل إلى نسبة 33,2% في العام 2016 مقارنة بـ31,9% في العام 2015، أي بزيادة نسبتها 1,3%، وفيما وصلت نسبة صافي الربح إلى 10,2% في العام 2016 مقارنة بـ9,3% في العام 2015 أي بزيادة تعادل 0,9%.وبلغ مجموع إيرادات المجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 ما قيمته 447,7 مليون ريال قطري مقارنة بـ561,6 مليون ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015، أي أقل بنسبة 20,3% بلغت 113,9 مليون ريال قطري،قابله انخفاض في التكاليف المباشرة بلغت نسبتها 21,8%، كنتيجة طبيعية ومتوقعة للحالة الاقتصادية التي تشهدها المنطقة بشكل عام، والتي تأثرت سلبا بانخفاض أسعار البترول الذي أثر بشكل أكبر على اقتصاد الدول المصدرة للنفط.وأظهر بيان المركز المالي للمجموعة زيادة في إجمالي الموجودات ليصل إلى 1,054 مليون ريال قطري في 2016 مقارنة بـ982 مليون ريال قطري في 2015 أي بنسبة زيادة 7,3% بلغت 72 مليون ريال قطري. وأظهرت البيانات المالية نجاح المجموعة في خفض إجمالي القروض البنكية بنسبة 14,9% أي بحوالي 30,2 مليون ريال قطري.وكذلك شهدت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية زيادة في صافي النقد بلغت 115,6 مليون ريال قطري في 2016 مقارنة بـ59,7 مليون ريال قطري في العام السابق، أي بزيادة قدرها 55,9 مليون ريال قطري وبنسبة ـ93,6%،كمؤشر على نجاح المجموعة في تحقيق وفر إيجابي في النقد الناتج من مجمل نشاط شركات المجموعة،وهو أداء مالي من شأنه أن يوفر المزيد من الثبات والقوة لهيكليتها التنظيمية والمالية.وحول مجمل الأداء المالي للمجموعة ونتائجها المالية الجيدة، أكد سعادة السيد غانم بن سلطان الهديفي الكواري - رئيس مجلس الإدارة - ثبات المجموعة وجدارة قدرتها المالية رغم التحديات التي فرضها الواقع الاقتصادي المحلي والإقليمي ، مشيداً بصحة خيارات المجموعة المالية خلال الفترة الماضية نتيجة الخبرات الإدارية والمالية التي يتمتع بها فريق عمل المركز الرئيسي للمجموعة و الشركات التابعة مشيراً إلى أن "المجموعة تسير برؤية مستقبلية واضحة تعزز من القدرة على تحديد الخيارات الاستراتيجية -التي هي نتاج ثبات الاقتصاد والاستقرار والنمو في هذا البلد المعطاء والذي يعكس الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله".وأعلن الهديفي "أنه نتيجة لأداء المجموعة الثابت والناجح للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، فقد أوصى مجلس إدارة المجموعة بعقد جمعية عامة لمناقشة البيانات المالية وتوزيع أرباح بنسبة 3% من رأس مال الشركة على المساهمين بما يعادل قيمته 30 درهما لكل سهم". الرئيس التنفيذي لمجموعة استثمار القابضة من جانبه، أوضح السيد وائل موسى اشتيه، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة،"أن المجموعة مستمرة في دراسة خطط استثمارية جديدة متنوعة لفتح الأبواب أمام المزيد من النجاحات والإنجازات"، مضيفا "أن المجموعة وشركاتها التابعة استطاعوا الحفاظ على مستوى عالٍ من الأداء في ما تنفذه من مشاريع متنوعة وعقودهم المبرمة مع الشركاء، والتي انعكست على ثبات مسار نمو المجموعة بالرغم من الصعوبات الاقتصادية التي تواجه المنطقة بشكل عام".وتطرق اشتيه لبعض الإنجازات الهامة للمجموعة في عام 2016 والتي منها:الحصول على موافقة التحول من شركة عائلية إلى شركة مساهمة عامة قطرية باكتتاب عام أولي.إنجاز وتسليم عدة مشاريع بأداء متميز على مستوى شركات المجموعة.الفوز بعدة مشاريع جديدة مما يثبت استمرارية نجاح المجموعة وثباتها الناتج عن ثبات الاقتصاد القطري ونموه المطرد.الحفاظ على نسب ربح عالية مما يتيح للمجموعة الوفاء بالتزاماتها مع مستثمريها.الأداء المتميز للشركات التابعة وتحقيقها لأهدافها الربحية بالرغم من الصعوبات الاقتصادية التي تواجه المنطقة.

بلغ عدد الشركات الفرنسية العاملة في السوق القطري نحو 200 شركة نصفها مسجل برأسمال مملوك بنسبة 100% للمؤسسات الفرنسية، وتأمل فرنسا في مضاعفتها أي إلى نحو 400 شركة، فضلًا عن وجود 100 شركة أخرى برأسمال مشترك قطري فرنسي. فقد استقطب السوق القطري مؤسسات فرنسية كبرى مثل فنسي ولاجرديار، بالإضافة إلى الاستثمار في قطاع البترول والغاز عبر شركة توتال، حيث زادت الاستثمارات في الشركات القطرية هذا العام، سيما: قطر للكيماويات وشركة قطر للغاز المسال المحدودة وشركة قاتوفين وشركة غزال وشركة سفيربترليوم، وكذلك شركة كيو دي في سي، وهناك شركات مختصة في المعارض والمؤتمرات حيث تعتبر الدوحة واجهة كبيرة للمؤتمرات والمعارض.وسجّلت الاستثمارات الفرنسية المباشرة في قطر ارتفاعاً ملحوظاً في السنوات الماضية، كما فرضت المنشآت الفرنسية نفسها في القطاعات العديدة التالية: الصناعات الجوية ومعالجة المياه والتوزيع والإنشاء والترف.وتشير بيانات مصرف فرنسا إلى أن مخزون الاستثمارات الفرنسية المباشرة في قطر بلغ 4.6 مليار يورو في عام 2016، ولا ينفك عدد فروع المنشآت الفرنسية في قطر يتزايد ليتضاعف في عام 2017.

استياء كبير بين المصريين بعد رفع الاسعار رفعت الحكومة المصرية الخميس الماضي أسعار الوقود في البلاد بنسب تصل إلى 100 بالمائة في بعض المنتجات في إطار خطتها لإعادة هيكلة دعم المواد البترولية. وهذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود خلال ثمانية أشهر بعدما رفعتها في نوفمبر الماضي بنسب تراوحت بين 30 و47 بالمائة في إطار خطة لإلغاء الدعم بحلول 2018-2019 وفقا لبرنامج متفق عليه مع صندوق النقد الدولي تحصل بموجبه القاهرة على قروض قيمتها الإجمالية 12 مليار دولار. لكن وزير البترول طارق الملا قال في مارس: إن مصر لا تستهدف إلغاء دعم الوقود بشكل كامل وإنما خفضه فقط خلال ثلاث سنوات. وقال الملا لرويترز في اتصال هاتفي أمس: "رفعنا أسعار الوقود بدءا من الساعة السادسة بتوقيت غرينتش". وذكر الوزير أن الحكومة رفعت سعر البنزين 92 إلى 5 جنيهات للتر من 3.5 جنيه بزيادة نحو 43 في المائة، كما رفعت سعر البنزين 80 إلى 3.65 جنيه من 2.35 جنيه بزيادة نحو 55 في المائة. وزاد سعر بنزين 95، الذي يباع بالأسعار العالمية بالفعل، بشكل طفيف إلى 6.60 جنيه للتر من 6.25 جنيه بارتفاع 5.6 في المائة. ورفعت مصر سعر السولار نحو 55 في المائة ليصل إلى 3.65 جنيه للتر من 2.35 جنيه. وزاد سعر غاز السيارات 25 في المائة إلى جنيهين للمتر المكعب من 1.60 جنيه. وكانت أكبر زيادة في سعر اسطوانة الغاز الذي قفز 100 بالمائة إلى 30 جنيها من 15 جنيها. كما رفعت الحكومة سعر أسطوانة غاز الطهي التجارية 100 في المائة إلى 60 جنيها من 30 جنيها. وأوضح الملا أن رفع أسعار الوقود يأتي في إطار تعزيز خطة ترشيد الدعم، وقال إنه "سيحقق وفرا في فاتورة دعم الطاقة بنحو 35 مليار جنيه في موازنة 2017-2018". وأضاف المتحدث نفسه أن إجمالي حجم دعم المواد البترولية في موازنة السنة المالية 2017-2018، التي تبدأ في الأول من يوليو سيصل إلى 110 مليارات جنيه انخفاضا من 145 مليارا كانت مستهدفة في السابق. لكنه قال: "حجم الوفر في دعم الطاقة قد يتغير في أي وقت تبعا للأسعار العالمية". وبنبرة غضب قال مواطن لرويترز في محطة الوقود بشرق القاهرة “حسبي الله ونعم الوكيل! حاجة تخلي الواحد يطفش (يهاجر) من البلد!”.

الصادرات حصدت 74.7 مليار ريال بارتفاع 15.6% أكد تقرير صادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء حول التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي بكل من الأسعار الثابتة والأسعار الجارية للربع الأول لسنة 2017، أن الناتج المحلي بالأسعار الثابتة نما بنسبة 2.5% خلال الربع الأول لعام 2017 مقارنة بتقديرات الربع المماثل للعام السابق (الربع الأول لعام 2016) حيث نما قطاع الأنشطة غير النفطية (غير التعدين واستغلال المحاجر) نموًا حقيقيًا في الربع الأول لعام 2017 بنسبة 4.9% (على أساس سنوي) .من جهة أخرى لم يشهد قطاع التعدين واستغلال المحاجر -يشمل البترول والغاز- تغيرا فعليا في الربع الأول لعام 2017 مقارنة بتقديرات الربع المماثل الربع الأول لعام 2016. دور فعال لقطاع الصناعة المحلي وبلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حوالي 150.94 مليار ريال في الربع الأول من عام 2017 مقارنةً بتقديرات الربع الأول لعام 2016 البالغة 131.79 مليار ريال محققًا بذلك زيادة بنسبته 14.5% وبالمقارنة بالتقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الرابع لعام 2016) والبالغة 147.04 مليار ريال فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي زيادة ملحوظة بنسبة 2.7%.كما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة حوالي 197.70 مليار ريال في الربع الأول من عام 2017 مقارنةً بتقديرات الربع الأول لعام 2015 البالغة 192.97 مليار ريال محققًا بذلك نموًا بلغت نسبته 2.5% وبالمقارنة بالتقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الرابع لعام 2016) البالغة 200.69 مليار ريال كان هناك انخفاض بنسبة 1.5%.كما بلغ إجمالي الصادرات في الربع الأول من عام 2017 حوالي 74.75 مليار ريال مقابل 64.66 مليار ريال في الربع الأول لعام 2016 مسجلًا بذلك ارتفعا قدره 15.6%.وقد قدرت النسبة المئوية للصادرات من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال الربع الأول من عام 2017 ما نسبته 49.5% وبالمقابل كانت نسبة الصادرات من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول لعام 2016 والربع الرابع لعام 2016 49.1% و47.9% على التوالي.في حين بلغت القيمة الإجمالية للواردات في (الربع الأول من عام 2017) حوالي 58.49 مليار ريال مقابل 59.22 مليار ريال في الربع الأول لعام 2016 بانخفاض سنوي قدره 1.2% فيما قدرت نسبة الواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال الربع الأول من عام 2017 لعام 2016 بحوالي 38.7% وفي المقابل كانت النسبة في الربع الأول لعام 2016 والربع الرابع لعام 2016 44.9% و39.6% على التوالي.وبلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لقطاع التعدين واستغلال المحاجر في الربع الأول من عام 2017(50.17) مليار ريال مسجلة بذلك ارتفاعا بلغ قدره 32.6% مقارنةً بتقديرات الربع الرابع الأول لعام 2016 والتي بلغت 37.84 مليار ريال. كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة 96.21 مليار ريال لهذا القطاع في الربع الأول من عام 2017 حيث لم يتغير مقارنة بتقديرات الربع الأول لعام 2016 والتي بلغت 96.21 مليار ريال. وأشار التقرير إلى أن زيادة مستويات الأسعار الدولية للنفط والمنتجات ذات الصلة في هذا الربع قد أدت إلى حدوث زيادة سنوية في القيمة المضافة الإجمالية الاسمية لهذا القطاع.كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لقطاع غير التعدين واستغلال المحاجر في الربع الأول من عام 2017 ما قيمته 100.78 مليار ريال بزيادة بلغت 7.3% مقارنة بتقديرات الربع الأول من عام 2016 والتي بلغت قيمتها 93.96 مليار ريال وبالمقارنة بالتقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الرابع لعام 2016) فقد تحققت زيادة تم تسجيلها بنسبة 0.1%.كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الأول من عام 2017 ما قيمته 101.49 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 4.9% مقارنة بتقديرات الربع الأول من عام 2016 والتي بلغت قيمتها 96.76 مليار ريال. وبالمقارنة بالتقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الرابع لعام 2016) كان هناك انخفاض بنسبة 3.0% في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.وأرجع التقرير النمو السنوي في الربع الأول من عام 2017 لهذا القطاع إلى ارتفاع واضح في نشاط التشييد وخدمات المالية والتأمين والأنشطة العقارية.وسجل قطاع التشييد بالأسعار الجارية في الربع الأول من عام 2017 قيمة مضافة بلغت 19.00 مليار ريال بنسبة زيادة بلغت 17.7% مقارنة بالربع الأول لعام 2016 بقيمة بلغت 16.14 مليار ريال ومقارنة بالربع السابق (الربع الرابع من عام 2016). لوحظت زيادة بلغت نسبتها 11.7%.وسجل قطاع التشييد بالأسعار الثابتة في الربع الأول من عام 2017 قيمة مضافة بلغت 18.52 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 15.7% عند مقارنتها بالربع الأول لعام 2016 والتي قدرت بـ16.01 مليار ريال وعند مقارنتها بالربع السابق (الربع الرابع لعام 2016) كان هنالك ارتفاع بنسبة 6.7% في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.في حين سجلت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الاسمية لهذه المجموعة حوالي 13.42 مليار ريال في الربع الأول من عام 2017 مسجلةً بذلك زيادة قدرها 3.5% عن الفترة نفسها من العام السابق (الربع الأول عام 2016) بقيمة بلغت 12.96 مليار ريال ومقارنة بتقديرات الربع السابق (الربع الرابع لعام 2016) سجل انخفاضا بنسبة بلغت 11.9%.كما سجلت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الحقيقية لقطاع تجارة الجملة والتجزئة قيمة بلغت12.61 مليار ريال في الربع الأول من عام 2017 وبنسبة نمو قدرها 1.4% عن الفترة ذاتها من سنة 2016 بقيمة بلغت 12.43 مليار ريال. وبالمقارنة بالربع السابق (الربع الرابع لعام 2016) كان هنالك انخفاض بنسبة 15.3% في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.أما قطاع النقل والتخزين فقد حقق قيمة مضافة اسمية للربع الأول من عام 2017 بلغت 4.75 مليار ريال مقارنة بتقديرات الربع الأول عام 2016 والتي بلغت قيمتها 4.55 مليار ريال بنسبة زيادة قدرت بحوالي 4.5% ومقارنة بالربع السابق (الربع الرابع لعام 2016). كان هنالك زيادة بلغت نسبته 2.8% في القيمة المضافة الإجمالية لهذه المجموعة.وحقق هذا القطاع قيمة مضافة حقيقية للربع الأول من عام 2017 بلغت 4.69 مليار ريال مقارنة بتقديرات الربع المماثل (الربع الأول عام 2016) والتي قدرت بقيمة 4.49 مليار ريال محققا بذلك نموا سنويا بلغ حوالي 4.6%. ومقارنة بالربع السابق (الربع الرابع لعام 2016). كانت هنالك زيادة في القيمة المضافة الإجمالية بلغت نسبتها 4.9%.وفيما يتعلق بالأنشطة المالية وأنشطة التأمين فقد بلغت قيمة القيمة المضافة الاسمية لهذه المجموعة من الأنشطة الاقتصادية حوالي 14 مليار ريال في الربع الأول من عام 2017 بزيادة تقدر بحوالي 2.7% عند مقارنتها في الربع المماثل من السنة الماضية (الربع الأول عام 2016) والبالغ قيمتها حوالي 13.63 مليار ريال وبالمقارنة بالربع السابق (الربع الرابع لعام 2016). كان هناك انخفاض بنسبة 1.3% في القيمة المضافة الإجمالية لهذه المجموعة.كما بلغت القيمة المضافة الحقيقية لهذه المجموعة من الأنشطة الاقتصادية حوالي 13.3 مليار ريال في الربع الأول من عام 2017 وبمعدل نمو قدر بحوالي 10.1% مقارنة بالربع المماثل (الربع الأول عام 2016) والبالغ قيمته 12.08 مليار ريال. كما سجلت القيمة المضافة الإجمالية في هذا الربع انخفاضا بنسبة 7.3% عند مقارنته بالتقديرات المراجعة للربع السابق (الربع الرابع لعام 2016).وبحسب التقرير فقد قدرت مساهمة القيمة المضافة الاسمية لأنشطة الحكومة العامة والتي تشتمل الإدارة العامة (سين) والتعليم (عين) وتوفير الخدمات الصحية العامة (فاء) والخدمات الأخرى (صاد + قاف) بحوالي 18.65 مليار ريال. في الربع الأول من عام 2017 بمعدل بلغت نسبته 6.7% أعلى عن الربع المماثل في السنة الماضية (الربع الأول عام 2016) والذي بلغت قيمته حوالي 17.48 مليار ريال. إستمرار نمو قطاع التشييد والبناء وقدرت مساهمة القيمة المضافة الحقيقية لأنشطة الحكومة العامة بحوالي 17.71 مليار ريال قطري في الربع الأول من عام 2017 بمعدل نمو بلغ 4.6% أعلى عن الربع الأول من عام 2016 والذي بلغت قيمته المضافة حوالي 16.93 مليار ريال. أما النفقات والاستهلاك النهائي للحكومة فقدرت في الربع الأول من عام 2017 بما قيمته 33.94 مليار ريال مقابل 31.80 مليار ريال في الربع الأول لعام 2016 مما يظهر زيادة سنوية بنسبة 6.7%. وقدرت النسبة المئوية للإنفاق الاستهلاكي النهائي للحكومة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال الربع الأول من عام 2017 بما نسبته 22.5%. وفي المقابل كانت النسبة في الربع الأول لعام 2016 والربع الرابع لعام 2016( 24.1%) و(21.8%) على التوالي.

أكدت قطر للبترول وشركاتها التابعة اليوم أن جميع أعمالها مستمرة بشكل طبيعي وكالمعتاد في جميع مراحل أعمالها من الانتاج إلى التصدير وفي جميع مرافقها ذات المستوى العالمي. وذكر بيان صحفي صادر عن قطر للبترول أنه إستجابة للوضع الذي تشهده المنطقة قامت قطر للبترول وشركاتها التابعة فوراً بحشد جميع الموارد المتاحة وتفعيل خطط استمرارية العمل المعتمدة للتخفيف من أثر أي إجراء يمكن أن يعيق جهودها الرامية إلى ضمان استمرار إمدادات الطاقة بشكل موثوق وآمن لجميع عملائها في مختلف أسواق الطاقة العالمية. وأفاد البيان أن قطر للبترول تواصل بمراقبة وتقييم جميع التطورات عن كثب والبقاء على أهبة الاستعداد لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة إذا دعت الحاجة لضمان الوفاء بالتزاماتنا تجاه جميع عملائنا وشركائنا محلياً وإقليميا ودوليا كما تتعهد بالمحافظة على سمعتها ومصداقيتها وعلى الثقة الدولية بها كمنتج ومصدر عالمي للطاقة يعتمد عليه. ومن جهته أعرب المهندس سعد شريده الكعبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول عن امتنانه العميق لزملائه موظفي قطر للبترول ومجموعة شركاتها إضافة لشركائها الدوليين ومقدمي الخدمات لجهودهم الكبيرة خلال الأيام القليلة الماضية والتي ساهمت بالحد من الصعوبات الأولية الناجمة عن الأزمة. وقال المهندس الكعبي إنه بالنيابة عن قطر للبترول وشركاتها التابعة فانه يعرب عن تقديرها لجميع زبائنها الكرام على تعاونهم ولاسيما مشتري الغاز الطبيعي المسال مؤكداً مواصلة جهود قطر للبترول بلا كلل لضمان الإمدادات دون انقطاع كأفضل مصدر موثوق للغاز الطبيعي المسال في العالم. ومن الجدير بالذكر أن دولة قطر هي أكبر منتج ومصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم حيث توفر أكثر من 30% من الإستهلاك العالمي من هذه الطاقة النظيفة لزبائنها في كافة أرجاء العالم وتعتبر قطر مصدراً هاماً للغاز الطبيعي عبر الأنابيب إلى دول الجوار بالإضافة إلى كون قطر أكبر مصدر في العالم لمنتجات تحويل الغاز إلى سوائل وغاز الهيليوم كما تعتبر قطر من كبار مصدري النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي والمشتقات البترولية والبتروكيماويات والأسمدة الكيماوية والحديد والألومنيوم. وكما هو معروف فإن دولة قطر تؤمن امدادات الغاز الطبيعي المسال للعديد من دول العالم وتساهم تلك الامدادات في تشغيل قطاع الكهرباء الاستراتيجي وقطاعات اقتصادية مهمة لتلك الدول وشعوبها. وتشمل قائمة عملاء الغاز الطبيعي القطري المسال: آسيا: اليابان، كوريا الجنوبية، الهند، الصين، باكستان، تايوان، تايلاند، سنغافورة، ماليزياأوروبا: المملكة المتحدة، بلجيكا، فرنسا، إيطاليا، تركيا، بولندا، اسبانيا، هولندا، البرتغالالأمريكيتان: الأرجنتين، البرازيل، شيلي، جمهورية الدومينيكان، المكسيكالشرق الأوسط: الكويت، الإمارات العربية المتحدة، الأردن، مصر

قال أربعة مندوبين في أوبك إنمن المرجح أن تتفق المنظمة على تمديد خفض إنتاج النفط لتسعة أشهرأخرى حتى مارس آذار 2018 وذلك عندما تعقد اجتماعها المقرر في فيينا اليوم الخميس. وقال مندوب واحد إن تمديد الخفض لاثني عشر شهرا ما زال خيارامطروحا.

نقل المواد القابلة للاشتعال أو الكيماوية بواسطة سيارات النقل العادية أو " بيك أب " غير المهيأة ، يمثل خطورة كبيرة وتهديدا لمرتادي الطريق من الأشخاص والسيارات لما تحتويه من مواد خطرة ويقوم بعض الأشخاص بنقل بنزين وبترول دون وجود أى احتياطات للسلامة والأمن ، ليس هذا فحسب بل أن بعض سائقي هذه السيارات لا يلتزمون بسرعة الطريق ، ويقودون بسرعات عالية ، لا تتناسب مع ما يحملونه من مواد خطرة ، علاوةً على انتقالهم بين المسارات المرورية ، دون الالتزام بأقصى اليمين من الطريق ، وطالب مواطنون الجهات المعنية بتشديد الرقابة على نقل المواد الخطرة والقابلة للاشتعال عبر مركبات مخصصة تتوافر فيها معايير الأمن والسلامة ، ومخالفة سيارات النقل الخاصة التى تقوم بنقلها دون ترخيص.

يشارك سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة في فعاليات ملتقى الإعلام البترولي الثالث الذي تحتضنه العاصمة الإماراتية أبو ظبي يومي 19 و20 أبريل الجاري. ويحضر الملتقى وزراء قطاع الطاقة في دول التعاون الخليجي، بالإضافة إلى كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء والمتخصصين في مجال النفط والغاز، ومجموعة من المستشارين والإعلاميين والمؤثرين محليا وخليجيا وإقليميا في المجال. ويقام الملتقى تحت شعار "الإعلام البترولي الخليجي والاتجاهات المستقبلية للطاقة"، وذلك في إطار الجهود لتفعيل إستراتيجية الإعلام البترولي لدول مجلس التعاون التي تسعى إلى إبراز دور قطاع النفط وإنجازات الصناعة البترولية بدول المجلس ومساهماتها في الاقتصاد العالمي وحرصها على حماية البيئة.ويهدف الملتقى إلى تأسيس إعلام بترولي متخصص في المنطقة يساهم في تنفيذ إستراتيجية الإعلام البترولي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وسيتم على هامش الملتقى تكريم الفائزين بجائزة الإعلام البترولي في دورتها الأولى.ويقام الملتقى تحت شعار "الإعلام البترولي الخليجي والاتجاهات المستقبلية للطاقة"، وذلك في إطار الجهود لتفعيل إستراتيجية الإعلام البترولي لدول مجلس التعاون التي تسعى إلى إبراز دور قطاع النفط وإنجازات الصناعة البترولية بدول المجلس ومساهماتها في الاقتصاد العالمي وحرصها على حماية البيئة.يذكر أن دولة قطر التي يبلغ إنتاجها من النفط نحو 630 ألف برميل من النفط يوميا لعبت دورا محوريا من خلال رئاستها لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في التقريب بين وجهات النظر لمختلف الدول المنتجة، سواء كانت داخل أو خارج المنظمة للتخفيض من الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا، كما أعلنت الدول المنتجة للنفط خارج "أوبك" خفض إنتاجها بواقع 550 ألف برميل يوميا.على صعيد آخر تهيمن قطر على الحصة الأكبر من إنتاج الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، إذ تتمتع قطر بطاقة إنتاجية من الغاز تصل إلى حوالي 79.9 مليون طن متري سنويًا، أي ما يعادل حوالي 28% من إجمالي الإنتاج العالمي، حيث يعد حقل الشمال القطري من أكبر خزانات الغاز الطبيعي في العالم.وتمتلك قطر قدرة تصديرية تبلغ 77.4 مليون طن سنويًا، وأستراليا 20 مليون طن سنويًا، أما إيران فرغم احتياطاتها الضخمة، فليس لديها أي قدرة تصديرية للغاز المسال، في حين أن روسيا تمتلك قدرة تصديرية تبلغ 17.7 مليون طن، وأخيرًا ماليزيا بنحو 23 مليون طن سنويًا.