تباينت آراء خبراء ومحللين اقتصاديين في الندوة التي نظمها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات حول الأسباب الحقيقية لتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث شق منهم على أن التراجع يعود إلى أسباب سياسية صرفة في حين أرجع فريق آخر التراجع إلى أسباب اقتصادية وثنائية العرض والطلب. ممدوح سلامة: أسعار النفط تبدأ بالتعافي مع نهاية العام نبّه المشاركون إلى التأثيرات السلبية المحتملة على الدول المصدرة للنفط في حال استمرار تراجع أسعار النفط لفترة تطول إلى ما بعد 2016. وأكد المشاركون ومن بينهم وزراء نفط سابقون أن أسعار النفط ستظل تعرف دورات ارتفاع وانخفاض وأن على الدول المصدرة أن تستوعب ذلك وترسي أسس تنويع حقيقي لاقتصاداتها حتى لا تظل مرتهنة لإيرادات النفط التي تمثل حاليا ما بين 85 و95% من إيرادات موازنات الدول العربية الأعضاء في أوبك.وقدّر بعض الخبراء أن إصرار منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" تحت قيادة السعودية على عدم خفض إنتاجها لدفع الأسعار نحو الارتفاع مجددا، بحجة الضغط على السوق للحفاظ على حصص الأوبك وكبح توسع إنتاج النفوط غير التقليدية وفي مقدمتها النفط الصخري الأمريكي، هي محاولة لا جدوى منها بل كمن "يطلق النار على رجله"، لأن مفعولها ظرفي وسيعود إنتاج النفط الصخري للارتفاع بمجرد اتجاه الأسعار إلى الأعلى.وتوقع محللو أسواق النفط المشاركون في الندوة التي كانت بعنوان "تداعيات انخفاض أسعار النفط على الدول المصدرة"، أن تدفع عوامل العرض والطلب إلى تباطؤ معدل تراجع أسعار النفط في نهاية العام الحالي، وتعود الأسعار للاستقرار في 2016 قبل أن ترتفع قليلا.عوامل متعددة وإستراتيجيات مكلفةاستأثرت محاولة فهم العوامل المتحكمة في أسعار النفط وتحديدها بقسم كبير من تدخلات الخبراء ووزراء النفط السابقين ومحللي الأسواق المشاركين في الندوة على اعتبار أن فهما أفضل للعوامل المحددة للأسعار يساهم في تعزيز قدرة الدول المصدرة على المناورة من أجل الحفاظ على مستويات ملائمة للأسعار، وكذلك توقع اتجاهاتها والاستعداد لأي تغيرات فيها. الدكتور خالد الخاطر وذهب أغلب المشاركين إلى أن عوامل العرض والطلب الخالصة ليست وحدها المتدخلة في تحديد الأسعار، كما أن مستويات العرض والطلب في حد ذاتها تخضع لعوامل جيوسياسية مثل ضمان تأمين الإمدادات من بعض المناطق التي تشهد اضطرابات. وأشار الخبراء إلى دور ثورة النفط غير التقليدي وخاصة منه النفط الصخري المنتج في الولايات المتحدة الأمريكية في بداية تراجع أسعار النفط منذ يوليو 2014، بعد أن تغلّب العرض على الطلب في السوق، ولكن ما ساهم في مواصلة السقوط الحر للأسعار لتتدحرج من 110 دولارات للبرميل في سبتمبر 2014 إلى حدود 40 دولارا في بعد عام، هو قرار منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في 27 نوفمبر 2014 بالحفاظ على مستويات الإنتاج ووقف العمل بآلية كان الأعضاء قد اتفقوا عليها سابقا تقضي بخفض الإنتاج في حال بلوغ الأسعار مستوى معينا من التدني، ورفعه بعد تجاوز مستويات سعرية عالية.وأوضح الخبير الدولي في الطاقة ممدوح سلامة وهو استشاري لدى البنك الدولي في واشنطن، أن الارتفاع الكبير في أسعار النفط خلال السنوات الماضية جعل الاستثمار المكلف في إنتاج النفوط غير التقليدية مجديا اقتصاديا فبدأت فورة حقيقية في التوسع في إنتاجه في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2012، ولكن مستويات إنتاجه لم تظهر تأثيراتها في الأسعار سوى في النصف الثاني من عام 2014. ويضيف أن هذا التزايد في إنتاج النفط الصخري جعل الولايات المتحدة تبلغ مستويات غير مسبوقة من الإنتاج في حدود 8.5 مليون برميل يوميا من 6 ملايين برميل في 2012، وخفض استيرادها للنفط الخارجي... وقد ترافق تزايد الإنتاج من النفوط غير التقليدية، وحتى التقليدية أيضا بزيادات من دول داخل أوبك ومن روسيا، مع تراجع في نمو الطلب العالمي على النفط بسبب تباطؤ بعض الاقتصادات وفي مقدمتها الصين، وكذا سياسات النجاعة الطاقية وتقليص الاستهلاك في الدول المتقدمة. وأصبحت الحصيلة فائض عرض في السوق النفطية بمعدل 2 مليون برميل يوميا، فتراجعت الأسعار بداية من يوليو 2014.وأدى قرار أوبك الحفاظ على مستويات الإنتاج إلى زيادة وتيرة تراجع أسعار النفط لتفقد 57% من مستوياتها إلى حدود 40 دولارا للبرميل.حرب حصص أم سلاح سياسي؟في مقابل، رأي الخبير ممدوح سلامة، ساند أغلب المحاضرين قرار دول أوبك بوقف استنزاف حصصها من السوق بتحملها لوحدها خفض الإنتاج حين تتدهور الأسعار، فيما يغتنم المنتجون خارج المنظمة هذه الفرصة لقضم بعض حصصها من السوق. خالد الخاطر: إمكانيات دول التعاون لمواجهة تبعات تراجع النفط محدودة وأكد محمد الشطي الخبير في شؤون النفط ومدير مكتب الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، أن عوامل عديدة تفنّد طرح "العامل السياسي" في دفع أسعار النفط إلى التراجع. وذكر منها أن قرار أوبك اتخذ بإجماع جميع الأعضاء بمن فيهم إيران التي لا يعقل أن تتآمر ضد نفسها، وأنه قرار جاء بعد دراسات وتحليل بعدم جدوى الاستمرار بخفض الإنتاج، كما أن أحد أكبر الخاسرين من القرار هو صناعة النفط الصخري الأمريكي.وأضاف الشطي أن فحصا لتجارب سابقة لتراجع أسعار النفط، يشير إلى أن الوضع الذي بلغته السوق في منتصف 2014 يشابه الوضع الذي ساد في عام 1985، إذ تسببت الأسعار المرتفعة في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات في تشجيع استثمارات كبيرة في إنتاج نفط بحر الشمال عالي الكلفة، فأغرقت السوق وتراجعت الأسعار، وهذا مشابه لحالة النفط الصخري في المرحلة الحالية.عودة ارتفاع الأسعار سريعا غير مضمونةتباينت آراء الخبراء المشاركين في ندوة المركز العربي فيما يخص توقعات توجه أسعار النفط في المدى القصير على الرغم من توافقهم بأن المرحلة الحالية هي دورة من دورات الأسعار ارتفاعا ونزولا، والتي بدأتها أسعار النفط منذ سبعينيات القرن الماضي. ويرى ممدوح سلامة أن أسعار النفط ستباشر مسار التعافي مع نهاية عام 2015، وستحقق مكاسب في العام 2016 لتصل حدود 70-80 دولارا للبرميل، قبل أن تسترجع كامل ما خسرته في عام 2017. ويبرر هذا التوقع، بأن الاقتصاد العالمي لن يستطيع تحمل أسعار نفط متراجعة جدا، إذ ستتلاشى الآثار الإيجابية لذلك على اقتصادات الدول المستهلكة بسرعة لأن ما يترتب عن الأسعار المنخفضة من تقليصات في استثمارات إنتاج النفط والصناعات المرتبطة به، وكذا سياسات التقشف في الدول المصدرة سيكون لها تأثير سلبي على معدلات نمو الاقتصاد العالمي. ويضيف أن الوضع الحالي للأسعار قد يزرع بذور أزمة عرض نفطي مستقبلية بسبب تراجع الاستثمارات. المتحدثين في الندوة من جانبه، يرى خالد الخاطر -الخبير المالي ومدير لإدارة البحوث والسياسة النقدية بمصرف قطر المركزي- أن استمرار الزيادة في العرض والضعف في الطلب سيمنع الأسعار من معاودة الارتفاع لفترة تطول من الزمن. وأوضح أن استمرار ارتفاع العرض على عاملين؛ أولهما مدى استعداد الأوبك والسعودية للمضي قدما في رفض خفض الإنتاج، وثانيهما قدرة النفوط غير التقليدية على استيعاب التراجعات في الأسعار والتوسع في الإنتاج. ويقدر الخاطر أن الأسعار لن تعود للارتفاع جزئيا إلى مستوى 70-80 دولارا للبرميل قبل 2019.وقال الخاطر إن سعر التوازن بالنسبة للموازنة القطرية يبلغ 59 دولارا للبرميل.ويرى محمد الشطي أن الأسعار قد تستمر منخفضة لفترة تقارب خمس سنوات.الدول المصدرة أمام تحدي التنويع الاقتصاديدقق العديد من المتدخلين في الندوة في حسابات الربح والخسارة جراء تراجع أسعار النفط، وإذا كانت الدول المستهلكة تستفيد من مكاسب ظرفية على المدى القصيرة بسبب تراجع أسعار النفط، فإن خسائر الدول المصدرة ممتدة.وتشير الأرقام من مصادر متعددة إلى أن خسائر المنتجين كانت 338 مليار دولار في 2014 في حين كانت مكاسب المستهلكين 375 مليارا، وأن دول الأوبك بلغ صافي خسارتها 78 مليارا في 2014 وسيصل 436 مليار دولار في 2015. وتتفاوت تداعيات تراجع أسعار النفط بين الدول المصدرة بحسب الاحتياطيات المالية التي تمتلكها ومستويات الإنفاق الاجتماعي التي تتحملها في موازناتها.ويشير الخبير ممدوح سلامة إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي ستظل تحت رحمة أسعار النفط وتتعرض موازناتها للعجز ما دامت مرتهنة إلى إيرادات النفط. وهذا ما يطرح استعجال برامج تنويع الاقتصادات الخليجية والتعاون مع الدول العربية التي توفر إمكانيات خارج قطاع النفط. محمد الشطي: على الدول المصدرة التعايش مع ضعف أسعار النفط لسنوات ومن جانبه، يرى عامر التميمي المستشار الاقتصادي لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي أن تقديرات إيرادات النفط الكويتية لهذا العام قد لا تزيد عن 14 مليار دينار بما يعني أن هناك إمكانيات تحقيق عجز سنوي يصل إلى 6 مليارات دينار إذا لم تتخذ إجراءات لترشيد الإنفاق وتحسين الإيرادات غير النفطية. ويرى أن على الحكومة الكويتية والحكومات الخليجية عموما تقليص الإنفاق الرأسمالي والهدر في الإنفاق الجاري ومراجعة سياسات الدعم والذي تصل قيمته في الكويت مثلا إلى 6 مليارات دينار سنويًا.وفي نظر محمد الشطي فإن على الدول المصدرة التعايش مع ضعف أسعار النفط لسنوات، وهو ما يحتاج إلى خطط وتدابير إصلاحية، بدءا بترشيد النفقات والمصروفات واتخاذ إجراءات تقشفية، ومراجعة سياسة الدعم بما يسمح بتوجيه الدعم للشرائح المستحقة، ووضع خطة واضحة لتحقيق تنويع مصادر الاقتصاد. إضافة إلى التوسع في استخدام التطبيقات الشمسية في توليد الكهرباء، والاستثمار في قطاع البحث والتطوير.ويرى الدكتور خالد الخاطر أن إمكانيات الدول الخليجية في المناورة لمواجهة تبعات تراجع أسعار النفط ليست كثيرة، إذ يؤدي الربط الجامد لعملات هذه الدول بالدولار إلى تحييد القدرة على استخدام سياسات سعر الصرف لامتصاص بعض هذه التبعات، كما أن هذه الدول لا تملك سياسة ضريبة تساهم في إيرادات الموازنة.. وبالتالي لم يعد أمام هذه الدول سوى تعديل سياسة الإنفاق لمواجهة تبعات تراجع أسعار النفط، فهي مضطرة إلى ترشيد الإنفاق والبحث عن مواضع الهدر والتبذير لتصحيحها، وكذا كبح إنفاقها الإستثماري وتأجيل بعض المشاريع المبرمجة في البنية التحتية. حضور مميز لفعاليات الندوة وقد تحدث وزير الري الجزائري السابق، عبد المجيد عطار الذي شغل منصب الرئيس التنفيسذي لشركة النفط الوطنية "سونطراك" سابقا، عن سياسات الحكومة الجزائرية لمواجهة الوضع الحالي.. وأشار إلى أن الجزائر كونت في السنوات الماضية احتياطيات مالية في صندوق وضعت فيه فوائض إيرادات النفط والغاز، وهو ما سيمكنها من امتصاص العجز في الموازنة إلى غاية العام 2016، لتلجأ بعدها - في حال استمرار ضعف أسعار النفط – إلى احتياطيات النقد الأجنبي التي تمكنها من تغطية الواردات لفترة 35 شهرا ولكنها بعد سنة 2018 ستعيش عجزا كبيرا في موازنتها.وبالمثل، تحدث وزير النفط العراقي السابق، عصام الجلبي عن تأثيرات الوضع الراهن على الاقتصاد العراقي، مؤكدا التداعيات السلبية لتراجع الإيرادات النفطية على مشاريع البنية التحتية والاستثمارات الصناعية. ولكنه ركّز كثيرا على تسرب أموال النفط خارج موازنة الدولة وانتشار الفساد بشكل يعمق من آثار تراجع أسعار النفط.

شاركت دولة قطر في أعمال المنتدى الريادي للمؤتمر الوزاري السادس لفصل وتخزين الكربون، الذي تنظمه وزارة البترول والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والذي بدأ أعماله اليوم في الرياض. ويترأس وفد دولة قطر في المؤتمر سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة. ويشارك في المؤتمر وزراء وكبار من المسؤولين والخبراء من 22 دولة، وذلك من أجل بحث سبل تطوير وابتكار تقنيات اقتصادية مطورة لفصل ثاني أكسيد الكربون وتجميعه ونقله واستغلاله وتخزينه لفترة طويلة بشكل آمن.ويعد دور فصل وتخزين ثاني أكسيد الكربون على المستوى العالمي وكذلك على مستوى الشرق الأوسط، من أهم المواضيع المدرجة على جدول اجتماع المؤتمر، الذي ينعقد قبل شهر واحد من انطلاق مؤتمر التغيير المناخي الذي تنظمه الأمم المتحدة في باريس أوائل شهر ديسمبر المقبل.ومن المتوقع أن يشارك الوفد القطري أيضا، في الاجتماع الواحد والأربعين للجنة التعاون الصناعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يبدأ أعماله في العاصمة السعودية، يوم غد الخميس.

أكد الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس القطاع الإقتصادي أن دولة قطر شريك أساسي في المنظومة الاقتصادية العربية، وأنها تدعم أي عمل عربي مشترك في شتى المجالات وخاصة المجال الاقتصادي.وقال في تصريحات خاصة لــــ "بوابة الشرق" على هامش ترؤسه اجتماعا سنويا للشركات العربية المشتركة إن دولة قطر تستضيف بعض الشركات العربية المشتركة، وخاصة في مجالات الغاز والبترول، والأمن الغذائي العربي.وقال التويجري إن هذه الشركات تقام برأس مال عربي وتشرف عليها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وهي مقامة طبقا لقرار القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة بالرياض والتي كلفت مجالس محافظي المؤسسات المالية العربية المشتركة والجمعيات العمومية للشركات العربية المشتركة بزيادة رؤوس أموالها بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة واستكمال الإجراءات لوضع ذلك موضع التنفيذ وهو ما قامت به الأمانة العامة بتنفيذ هذه التوصيات من خلال تعميمها على كافة المؤسسات المعنية بالتمويل العربي.وأضاف التويجري بأن الشركات العربية المشتركة تعمل في مجالات مختلفة ومنها النقل البحري والمواني ومشروعات الأمن الغذائي، والغاز، والبترول، ومواد البناء ومنها بعض الشركات مقامة على أرض دولة قطر وتحتضنها قطر وتقدم كافة سبل الدعم لها.

عقدت جمعية مهندسي البترول القطرية في 11 الجاري إجتماعها الثاني للمحترفين الشباب برعاية سعادة الشيخ فيصل بن فهد آل ثاني، نائب مدير شركة ميرسك قطر للبترول. وعقد الاجتماع في فندق شيراتون الدوحة وتم خلاله بحث أساسيات السلامة في إدارة العمليات بحضور عدد من المتخصصين الشباب وطلاب الجامعات.وقال السيد مايك قانينقهام، رئيس البرامج في جمعية مهندسي البترول القطرية ومدير فريق دعم العمليات البحرية في ميرسك قطر للبترول، بأن السلامة في العمليات التقنية في مجال النفط والغاز تلعب دوراً حساساً منذ عقود، لذلك يعد هذا الاجتماع فرصة ممتازة للمتخصصين الشباب في توسعة آفاقهم في فهم أهمية أساسيات السلامة وكيفية إدارتها بحرفية ومهارة.وقدم في الاجتماع الدكتور لوك فيشو، الأستاذ المساعد في الهندسة الكيميائية في جامعة تكساس إيه أند إم في قطر ومدير إدارة مركز ميري أوكونر للسلامة في قطر، عرضاً شيقاً بعنوان "أساسيات السلامة في إدارة العمليات" سلط فيه الضوء على مبادئ وممارسات السلامة في إدارة العمليات عبر سرد الأحداث التاريخية المتعلقة بها. وقدم الدكتور فيشو كذلك شرحاً تفصيلياً حول مفهوم تقييم المخاطر وتطبيقاتها في هذا المجال.وتضم جمعية مهندسي البترول القطرية أكثر من 420 عضوا محترفا، بالإضافة إلى 150 عضوا من طلاب جامعة قطر وجامعة تكساس إيه أند إم. وكما في جميع فروع جمعية مهندسي البترول، فإن فرعها في قطر يحمل مهمة تجميع ونشر وتبادل الخبرات التقنية المتعلقة بالتنقيب عن النفط والغاز وتطويرها وكذلك إنتاج موارد النفط والغاز، ونشر التقنيات التي تحمل المنفعة العامة. وتتحمل الجمعية كذلك مهمة توفير فرص تعزيز قدرات وخبرات المتخصصين والمحترفين في هذا المجال.وتضم جمعية مهندسي البترول أكثر من 143 ألف عضو في 147 دولة يشارك مهندسوها في 199 قسما و337 فصلا جامعيا، ويتحد جميعهم في رؤية الجمعية المتمثلة في مشاركة قطاع النفط والغاز في العالم بالعلوم التقنية الحديثة التي تلبي احتياجات قطاع الطاقة وتحافظ على الإنتاج بطريقة سليمة بيئياً. ويوجد في قطر حوالي 520 عضوا متخصصا وأكثر من 200 طالب هندسة بترولية في جامعة قطر وجامعة تكساس إيه أند إم قطر. وكما في جميع أقسام الجمعية في العالم، يهدف فرعها في قطر إلى جمع ونشر وتبادل المعلومات التقنية المتعلقة بالتنقيب عن النفط والغاز وتطويرهما وإنتاج مواردهما وكل ما يوفر المنفعة العامة، بالإضافة إلى توفير الفرص للمهنيين لتطوير كفاءاتهم الفنية.

يُواصل معهد الدوحة للدراسات العليا إستعداداته لإستضافة مؤتمر "منظمة إقتصاديي الشرق الأوسط" في شهر مارس/آذار المقبل. وتعد إستضافة معهد الدوحة للمؤتمر الذي يعقد سنويا في الشرق الاوسط علامة بارزة في أنشطة المعهد حيث سبق وإستضافته مصر وتونس والجزائر وعمان وغيرها من البلدان. أتوقع مزيداً من خفض الأسعار بعد إتفاق الأطراف الليبية ورفع العقوبات عن ايران.. المؤتمر يبحث قدرة الدول النفطية على التعايش مع تدني أسعار النفط باقتصادات مستقرة.. التذبذبات سمة الأسعار ومطلوب استراتيجية موحدة بين الدول المصدرة للنفط وفي حواره مع "بوابة الشرق" يسلط الدكتور حسن علي، عميد كلية الإدارة العامة واقتصادات التنمية بمعهد الدوحة للدراسات العليا ، الضوء على المؤتمر ومحاوره وأهمية استضافته في الدوحة لبحث التحديات التي تواجهها الدول النفطية والتي يعنى بها المؤتمر .وأكد الدكتور حسن علي أهمية المؤتمر في استشراف المستقبل بالنسبة للدول النفطية في ضوء تقلبات اسعار النفط وتوقع في هذا الاطار أن يؤدي الاتفاق بين الاطراف الليبية مؤخرا ورفع العقوبات عن ايران الى المزيد من انخفاض الإسعار . وحث الدكتور حسن علي دول الخليج على وضع استراتيجية موحدة لمواجهة تذبذب اسعار النفط والاعتماد على الصناديق السيادية والصناعات البتروكيماوية وبناء شراكات جديدة مع الدول الافريقية كسوق واعدة للنفط الخليجي ، تجنبا للتأثيرات المحتملة لانخفاض الاسعار . وأشاد بخطط دولة قطر للنهوض بالاقتصاد الوطني وعدم الارتكان الى النفط منوها بالعديد من المشروعات في هذا الاطار ومنها خطط توسع الخطوط الجوية القطرية ومشروع " مترو الدوحة " وغيرها من مشاريع البنية التحتية التي تشهدها الدوحة حاليا . وفيما يلي نص الحوار .. بناء معارف تراكمية• حدّثنا عن أهداف المؤتمر وأسباب انعقاده في هذا التوقيت؟- المؤتمر تنظمه "منظمة اقتصاديي الشرق الأوسط"، وهي منظمة عالمية أنشِئت عام 1974، أي أنّ عمرها يزيد على الأربعين سنة، وتضمّ دارسين ومهتمين باقتصاديات الشرق الأوسط، وتعقد مؤتمرين سنوياً: أحدهم في المركز الرئيسي في الولايات المتحدة بالتعاون مع عدد من المنظمات الخاصة بالعلوم الاجتماعية، والآخر بدأ منذ خمسة عشر عاماً في منطقة الشرق الأوسط، وجرت العادة على أن تستضيفه إحدى المؤسسات التعليمية غير الربحية بغرض بناء معارف تراكمية وتشجيع البحوث ونشرها، وبهدف إنشاء جيل جديد من الباحثين والأكاديميين؛ وقد حدثَ تلاقي في هذا الهدف بين المنظمة وبين معهد الدوحة للدراسات العليا.تلاقي في الرؤى• وهل رأيت هذا التوافق في الأهداف من خلال خبرتك العملية في "منظمة اقتصاديي الشرق الأوسط" وفي "معهد الدوحة للدراسات العليا" ؟- أعمل في المنظمة منذ حوالي عشرين عاماً، وانتُخِبت رئيساً لها منذ نحو عامين ونصف؛ فيبقى نصف عام على فترة رئاستها، وكنت أمين الصندوق، كما كنت سكرتيراً عاماً. ومن حسن المصادفة أيضاً أنّ معهد الدوحة أوكل إلي مهمة رئاسة كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية منذ حوالي عام. وعندما وجدتُ تلاقياً في هدف المنظمة والمعهد، تمّ طرح فكرة استضافته للمؤتمر، وحينما تمّ عرض المقترح على المنظمة، وافق جميع أعضاء مجلس الأمناء فيها على أن يستضيفه المعهد، وهو يُعقد سنوياً في منطقة الشرق الأوسط، حيث استضافته مصر وتونس والجزائر وعمّان والكثير من البلدان.تقلبات الأسعار• ما أبرز القضايا المطروحة على جدول أعمال المؤتمر وأسباب اختيارها؟- سيُركّز المؤتمر على أهمّ القضايا التي تتعلّق باقتصاديات الشرق الأوسط في الوقت الحاضر، وخاصّةً تأثير تقلّبات أسعار النفط، وهو موضوعٌ غاية في الأهمية لاسيما بالنسبة لدول الخليج نظراً لعضوياتها في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، واعتماد إيراداتها على دخل النفط. ومن ضمن الأمور التي سيتناولها المؤتمر أيضاً التفاوت في أسعار النفط ومدى إمكانية الدول المصدّرة للبترول التعايش مع سعرٍ متدنٍ نسبياً ولكنّه مستقر، أو مع سعر مرتفع نسبياً ولكنّه متقلّب.الاستقرار مهم• وأيّ الحالتين سيكون تأثيره أفضل على معدّلات النمو؟ - الاستقرار مهمٌّ إلى حدٍّ بعيد، فبدونه لا تستطيع الدولة التخطيط حتى للمدى القصير. ونحن نلاحظ أنّ الدول المعتمِدة على النفط بصفةٍ أساسية لا تتعلّم من الدروس السابقة. لقد ارتفع سعر البترول بصورةٍ هائلةٍ في السبعينيات وانخفض في الثمانينيات وارتفع مرة أخرى في الألفية الثانية.. فهناك تذبذبات ودورات، وكان من المفترض أن يتمّ التعامل معها بشكلٍ يُخفّف من حدّتها لكنْ للأسف لم يحدث هذا في منطقة الشرق الأوسط. وبالتالي، من الأهمية بمكان أن نعرف كيف تتفاعل التنمية الاقتصادية المستدامة مع أسعار النفط المتقلّبة، وما وتأثير هبوط أسعار النفط على الأسواق المالية والبورصات والتجارة الخارجية في المنطقة بصفة عامة، وما تأثير ذلك على أسعار السلع وأسواق العمل، وكيف يمكن للسياسة المالية أنْ تُخفف من حدّة آثار تقلّبات أسعار النفط.. كل هذه محاور سيتم بحثها في المؤتمر، بالإضافة إلى المسائل المتعلقة بمفاهيم التمويل وأسواق العمالة والهجرة في الشرق الأوسط، وأفضل السياسات الخاصة بالدول الناشئة.• ماذا عن المشاركين بالمؤتمر؟- سوف يُشارك بالمؤتمر باحثون ومتخصّصون من جميع بقاع العالم، بعضهم من أمريكا وفرنسا والمانيا وإنجلترا وأستراليا ومن معظم الدول العربية كالمغرب وتونس والجزائر ولبنان ومصر والأردن. كما سنستضيف عدداً من الباحثين المرموقين الذين لهم باع طويل في دراسة اقتصاديات الشرق الأوسط والذين أثروا الحياة العلمية بكتب ومقالات عديدة، ومنهم من يتبوّأ مناصب هامة في البنك الدولي أو منظمة العمل الدولية؛ جميع هؤلاء سيكونون موجودين في المؤتمر بإذن الله.الصناديق السيادية • انطلاقاً من خبرتك دكتور ، كيف ترى أداء الاقتصاد الخليجي في ظلّ متغيّرات ومُعطيات السوق الدولية، وتعامل الدول الخليجية مع قرار "الأوبك" عدم خفض إنتاج النفط رغم الانخفاض الحاد بالأسعار؟ - نحن دائماً نضع أنفسنا في موضع التابع، وهذه هي المشكلة التي يجب أنْ نتخلّص منها من خلال الحيطة من أية تقلبات في الأسعار. ما يحدث الآن هو أنّنا نأخذ ما يأتي من الخارج ونتعامل معه كأمرٍ واقع. بعض الدول مثل النرويج يعتمد اقتصادها بشكلٍ كبيرٍ على إيرادات سلعة واحدة: النفط، ولكنّها تمتلك صندوقاً سيادياً لدرء المخاطر و تجنيب الاقتصاد الوطني أضرار الهزات الاقتصادية الناتجة عن انخفاض أسعار البترول؛ فحينما ترتفع أسعاره لا تضطر إلى خوضِ جولات محمومة لشراء ما يُمكن شراؤه وإنّما تذهب بالزيادات إلى الصندوق، وفي الأيام التي نعتبرها أياماً "جافة" تأتي بالأموال من هذا الصندوق فتتدارك الوضع. لا أعتقد أنّ الدول الخليجية تتبّع هذه الاستراتيجية، هناك دائماً ميلٌ إلى الإسراف في الإنفاق وحينما تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن نذهب في الطرف الآخر ونحاول تقليص ما يُمكن تقليصه. الكثير من الدراسات التي أجريت على مدى عشرين عاماً مضت حول "تأثير تقلّبات أسعار النفط على معدلات النمو" أشارت إلى أنّها تأثيرات سلبية وجاءت بتوصيات كثيرة، لكنّ ذاكرتنا قصيرة في الدول العربية بصفة عامة، والدول الخليجية بصفة خاصة.كثرة الانتاج • وما الأسباب الحقيقية التي تُلخّص انخفاض الأسعار، هل هي كثرة العرض، أم منافسة النفط الصخري، أم أنها مرتبطة بأسباب سياسية وعدم الاستقرار الذي تشهده المنطقة؟- فعلاً هناك جملة من الأسباب، والسبب الأساسي هو أنّ العرض أكثر من الطلب. الكثير من الدول تُنتج كميات كبيرة، وأمريكا التي كانت تتصدّر قائمة الدول المستوردة للنفط أصبحت اليوم لأول مرة رقم (1) في الإنتاج بسبب إنتاجها للنفط الصخري. ومن المتوقع أنْ يؤدي رفع العقوبات عن إيران إلى زيادة العرض. إيران كانت من الدول الأساسية المصدّرة للنفط وهي الآن تُريد أنْ تعود إلى هذا المستوى. والكل يعتقد أنّه إذا تمّ التوفيق بين الأطراف المتنازعة في ليبيا فإنها ستعود إلى الإنتاج بشكلٍ كبير. وهذه الأسباب تدعو إلى انخفاض السعر بسبب زيادة العرض. • عودة تدفّق النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية بعد رفع العقوبات الغربية عن إيران، هل سينعكس سلباً على دول الخليج بحيث تكون إيران منافساً وربّما بديلاً عن بعضها؟- بالطبع سيكون له تأثير على مستويات الأسعار، فنحن لا نتوقّع كاقتصاديين أن تعود مستويات الأسعار إلى سابقها في 100-120 دولارا للبرميل كما كان، في المستقبل القريب. إيران كانت تنتج 3.5 مليون برميل يومياً، ولو أنتجت أقل من هذا فمعناه أنّ عرضاً هائلاً سينزل إلى الأسواق ما سيُؤثر سلباً على الأسعار، وهذا الأمر يدعو إلى أنْ ننظر إلى الجوار وإلى الجنوب، وكفانا اتجاهاً إلى الشمال.افريقيا الواعدة• وماذا عن تأثير ظهور "النفط الصخري" الأمريكي على مستقبل تصدير المواد الخام في الشرق الأوسط؟ وإلى أي مدى أثر ظهوره على حصة الدول الخليجية في السوق العالمي؟- لا شكّ وأنّه أثّر تأثيراً شديداً، فظهور النفط الصخري أدّى إلى انخفاض الأسعار، وانخفاض حصص صادرات دول الخليج من النفط إلى أمريكا، لِتُصبح الصين المستورد الأول. ويكون التعامل مع هذا الوضع بإيجاد مستوردين جدد مثل الدول الناشئة في أفريقيا، هذه الدول تحتاج إلى نفط لكنْ ليس لديها العملة الصعبة؛ وهنا بإمكان دو الخليج أنْ تفتتح لها سوقاً في القارة الأفريقية الواعدة وتبني شراكات مع دولها وتُصدّر إليها، وليس بالضرورة أنْ يكون العائد بالدولار فقد يكون أيضاً بالموارد، مثل المزارع والمعادن وما إلى ذلك. بظهور النفط الصخري زاد العرض وأصبحت أمريكا تستغني عن بترول الشرق الأوسط. والدول الخليجية تعاملت مع هذا الوضع بسياسة الأمر الواقع. الدول التي لديها الكثير من الاحتياطي بشكلٍ يُساعدها على التصدّي للانخفاضات المرحلية يُمكنها أن تخفّض من ميزانيتها وهو ما يحدث الآن على أمل أن يتم بعد فترةٍ وجيزة ارتفاع الأسعار مرة أخرة فيعود حجم الإيرادات النفطية إلى سابق عهده. ليست هناك استراتيجية موحدة ين الدول المصدرة للبترول، وهو الأمر الذي يتم استغلاله. لا بُدّ من وجود استراتيجية موحدة حتى تتمّ الاستفادة الكاملة من هذه الهبة، وأنْ يكون هناك تخطيط للأمد القصير والبعيد أيضاً، ليس فقط للاستفادة من التكاملات في مجال النفط بل وأيضاً فيما يتعلّق بالصناعات الناشئة مثل الصناعات البتروكيماوية التي بمقدورها أنْ تُحدث قفزةً لو تمّ الاهتمام بتكاملها على مستوى الخليج والعالم العربي . العالم العربي لديه السوق الواعدة، ولا بُدّ من الالتفاف حول هدف زيادة معدلات النمو ورفاهية الأفراد. الصناديق السيادية تجنب الدول النفطية الاهتزازات الناجمة عن تراجع الأسعار.. أفريقيا سوقٌ واعدة لنفط الخليج ويمكن تجاوز عدم توافر العملة الصعبة بتبادلِ الموارد.. يجب النظر إلى المستقبل برؤية استشرافية والاهتمام بدول الجوار والجنوب وكفانا اتجاهاً للشمال احتكار الشركات• "سياسات أسعار النفط تخدم شركات النفط العالمية أكثر من خدمتها الدول المنتجة أو محيطها العربي"، إلى أي مدى تتفق مع هذا القول؟ وكيف يُمكن للدول المنتجة الحفاظ على توازنها مع تذبذب أسعار النفط؟- في هذه العبارة كثيرٌ من الصحة، فمعظم الشركات الاستكشافية والمنتجة تحصل على عائدات غير عادية تربو في كثير من الأحيان على 40-60% من عوائد النفط المستخرَج. وهذا أمرٌ يُمكن أن يتم معالجته عن طريق التوحيد من قبل الدول المنتجة حتى تقوم بنفسها بعمليات الاستكشاف والتقليل من "الفاقد"، هو فاقد لأننا نسمع عن حقلٍ تمّ اكتشافه في بلد معين ثمّ نعرف أنّ نسبة 60% من عائداته سيذهب إلى الشركة التي استكشفته. منذ اكتشاف البترول في الشرق الأوسط وهناك احتكارات بترولية للشركات الأجنبية. السعودية - كأكبر منتِج للنفط في أوبك - إذا قامت بخفض الإنتاج لدعم الأسعار، بينما العديد من دول الأوبك التي تعتمد ميزانياتها على عائدات النفط - مثل فنزويلا التي تعاني من شح في السيولة منذ أشهر، والعراق الذي هو غير مستعد لتخفيض إنتاجه بسبب أوضاعه المالية- لا تستطيع القيام بدور في هذا الإطار.. هل ستُشكّل خطوة خفض الانتاج عبئاً على السعودية ؟- ترى السعودية أنّ سياستها في استقرار الإنتاج –وهو ما أدى إلى انخفاض الأسعار- قد تكون في صالحها على المدى الطويل. والسبب هو أنّ تكلفة الإنتاج في السعودية تكلفة يسيرة، فإذا ظلّ انخفاض أسعار النفط على ما هو عليه فترةً تزيد على سنتين أو ثلاث سنوات، فإنّ ذلك سيؤدي إلى أنّ مصادر إنتاج النفط المرتفعة التكلفة ستغلق، وبالتالي فإنّ هذا بحدّ ذاته سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط. لو تمّ خفض أسعار الإنتاج من النفط الصخري المرتفع التكاليف فسيقلّل العرض، فيرتفع السعر مرة أخرة. قد يكون للسعودية نظرة مستقبلية في عملية المحافظة على الإنتاج الثابت أو المستقر بغض النظر عن السعر. وهناك العديد من العوامل الأخرى؛ فحالة روسيا على سبيل المثال تستدعي منها أن تحافظ على إنتاجٍ متزايدٍ بسبب حاجتها إلى نفقات محددة، منها ما يتعلّق بمشكلتها مع أوكرانيا أو حاجتها إلى تثبيت موقعها الاقتصادي. كما أنّ بعض العوامل الجيوسياسية تتدخل في الوصول إلى نتيجة انخفاض الأسعار. درء المخاطر• وما الطريقة الأمثل من وجهة نظرك للاستعداد لمشكلة انخفاض الأسعار بشكلٍ مسبق لتجنّب تداعياتها؟- لا بُد وأنْ يكون هناك درءٌ لمخاطر تقلّبات أسعار النفط، وتتمثّل هذه العملية بأشكال متعددّة، منها الصناديق السيادية والاستثمار طويل المدى والاستثمار في الأصول ذات العوائد المرتفعة. كذلك الاهتمام ببناء البنية الأساسية، وقد قطعت قطر شوطاً طويلاً في هذا المجال، ورفع معدّلات الاستثمار وفتح الباب للمستثمرين المحلّيين والأجانب في قطاعات تعود بالنفع على البلد، مثل القطاع الزراعي. وزيادة العمالة وزيادة الإنتاج والكفاءة الإنتاجية، جميع ذلك يجب أن يُؤخذ بعين الاعتبار. ومسألة التكامل مهمّة للغاية، كأن يتمّ الاتفاق على مشروع سياحي على سبيل المثال بحيث يضمّ ثلاثة أو أربعة بلدان متجاورة، لا تنقصنا الآثار ولا الطبيعة ولا المقوّمات اللازمة لجذب السياح، فلماذا لا يتمّ استغلال هذا؟• وكيف تنظرون إلى تعامل قطر مع مشكلة انخفاض أسعار النفط، وجهودها في تطوير اقتصاد تنافسي ومتنوّع انطلاقاً من الرؤية الوطنية 2030؟- من الضروري للغاية التخطيط للمستقبل وعدم التعامل مع مشكلة انخفاض أسعار النفط بشكلٍ آني، ورؤية قطر 2030 ممتازة من حيث اهتمامها برأس المال البشري وتنمية اقتصاديات المعرفة. ويحين الوقت لتفعيل معظم هذه المبادرات فهناك الكثير مما يُمكن تحقيقه في إطار هذه الرؤية الرشيدة. • ما مدى أهمية تنويع مصادر الدخل في القطاع غير النفطي؟- إنّ لتنويع مصادر الدخل أهمية كبيرة فهو أداةٌ قوية لضمان مستقبل مزدهر، فالقدرة على استغلال الموارد البشرية سواءً المحلية أو الوافدة بشكلٍ تنافسي يعني رفعَ الكفاءة الإنتاجية في جميع القطاعات مثل قطاعات الصناعة والسياحة والتجارة، وقلة الاعتماد على الخارج، والاهتمام بما يُسمّى بـ"المزايا التنافسية للدولة".قطر في الاتجاه الصحيح• وما المشاريع القطرية التي ترى أنّها خطوة في الاتجاه الصحيح؟- هناك الكثير من المشاريع القطرية التي من الممكن أن يتمّ التوسّع فيها، مثل قطاع الطيران، حيث أصبح للخطوط الجوية القطرية اسماً عالمياً، ومن الممكن أنْ يتمّ التوسّع واستغلال الإمكانيات الموجودة على النحو الأمثل، فعلى سبيل المثال قامت بعض الدول بإضافة خدمات بسيطة إلى قطاع الطيران فتمكّنت من خلالها أنْ تجذب ملايين السياح، كالشركات التي توصل المسافر من بيته إلى المطار ومن ثمّ من البلد المستقبِل إلى وجهته التي يُريد، مثل هذه الأفكار البسيطة تُشجّع المسافرين وتؤدي إلى ازدهار حركة السياحة. ومشروع مترو الدوحة من ضمن المتطلبات التي تمّت الموافقة عليها لاستضافة كأس العالم 2022، وهو مشروع بنية تحتية سيُضيف الكثير على المدى الطويل وسيُساعد في جذب السياح من حيث سهولة التنقل. إنّ مشاريع البنية التحتية أساسية ومهمّة لكنّ عائداتها تكون على المدى الطويل لا القصير، وخاصة تلك التي تستغرق عشرات السنين. ومشروع ميترو الدوحة أطلقته رؤية تنموية بعيدة المدى، كما أدى إلى ازدهار في ما يتعلّق بالعمالة والمقاولات ودخول الكثير من الشركات المهمّة والخبرات.• ما تأثير ما تشهده المنطقة العربية من تغيّرات سياسية على الأداء الاقتصاد الخليجي؟ وما السبيل الأمثل للتعامل مع حالة الركود وبطء النمو الذي تعيشه بعض دول المنطقة؟- لها تأثيرٌ سلبي بلا شك، ولكن من المهم أن يتمّ تدارك هذا الأمر. ومن الضروري أنْ تعمل قطر وكل دول الخليج في تنسيق وتناغم لحل هذه المشكلات فلا يجب أنْ يحدث تعارض في أساليب المواجهة حتى يتمّ احتواء هذه الأزمات. ومع وجود الإرادة سيتم القضاء على الأسباب التي أدّت إلى التشتت. دول الخليج محصنة إلى حدّ بعيد من مثل هذه التقلبات السياسية العاتية، ولكنّ الأمر يتطلّب حكمةً في التعامل مع نتائج التقلّبات السياسية في المنطقة. ونحن كاقتصاديين نُسمّي التقلّبات السياسية في المنطقة بـ"عوامل خارجية" يجب التعامل معها وتداركها.• تدهور السوق المالية الصينية والمخاوف من انخفاض النمو؛ أزمة أخرى ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي، فكيف تتعامل دول الخليج مع تداعياتها؟- كلّ دول العالم تأثرت بانخفاض معدّلات النمو في الصين، وحتى الدول الأوروبية، فالصين أصبحت الصانع الأول في العالم. لا بدّ وأن يكون هناك نوع من التوافق العالمي لمعالجة الأمر، فعندما ظهرت أزمة اقتصادية في أمريكا في 2008، ساعدتها الكثير من الدول، لأنّ تضرّرها سينعكس سلباً عليهم، والآن من الغفلة أن لا نهتم بما يحدث بالاقتصاد الصيني لأنّ العالم سيتضرّر من تدهوره. الصناعات البتروكيماوية تُحقق قفزةً تنموية على مستوى الخليج والعالم العربي .. خطط توسع "القطرية" و"مترو الدوحة" مشاريع قطرية بعيدة المدى وفي الاتجاه الصحيح .. نتوقع توصيات بقرارات تؤدي لارتفاع مستوى النشاط الاقتصادي في المنطقة التكامل الخليجي• وكيف يُمكن للدول الخليجية أنْ تتجنّب هذا الضرر؟عن طريق التكتل والتكامل الاقتصادي. حينما ننظر إى حجم التبادل الداخلي بين الدول الخليجية بصفة خاصة، والدول العربية بشكل عام، نجد أنّه منخفض للغاية، بالرغم من أنّ هناك الكثير من الإمكانات والفرص المتاحة للدفع بمعدلات النمو في هذه الدول وقلة الاعتماد على الدول الخارجية.• حقاً دكتور ، يأتي مؤتمر "منظمة اقتصاديي الشرق الأوسط" في توقيتٍ مناسب في ظلّ مستجدات وتحدّيات كثيرة تواجهها المنطقة، هل من كلمة تلخّص بها رسالة المؤتمر وما تتطلّع إلى أنْ يُحققه؟ - نتمنّى أنْ يأتي المؤتمر ببعض التوصيات التي من شأنها أن تساعد صانعي القرار على اتخاذ قراراتٍ تصبُّ في ارتفاع مستوى النشاط الاقتصادي في المنطقة. وآمل أنْ يكون فرصةً للتفاعل بين الأكاديميين وصانعي القرار، فهذا ما نهدف إليه، وأنْ تؤخذ المقترحات التي سيتمّ تداولها خلاله على محمل الجد. المؤتمر سيكون حدثاً هاماً يؤكّد على ضرورة الأخذ بالأساليب العلمية، والنظر إلى المستقبل نظرةً استشرافية وليس فقط ردود الفعل التي تعوّد عليها العالم العربي.

قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، والقائم بأعمال رئيس منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، إنه يرى بشائر لإنتعاش أسعار النفط في العام 2016، وذلك بعد ما بلغت حدها الأدنى من الانخفاض.وبحسب بيان صدر عن الوزارة اليوم، فإن تفاؤل سعادة الدكتور السادة يرجع إلى أحدث التوقعات الخاصة بأسس السوق الرئيسية للعامين 2015 و 2016، إذ تشير تلك التوقعات الى أن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي في العام 2016 سيصل إلى نسبة 3.4 بالمائة مقابل المعدل المتوقع للعام 2015 والذي بلغ نسبة 3.1 بالمائة، مما سيؤدي إلى زيادة الطلب العالمي على النفط بمقدار يتراوح ما بين 1.3 إلى 1.5 مليون برميل يوميا.وأضاف سعادته أن نمو إمدادات الدول المصدرة للنفط من غير الدول الأعضاء بمنظمة أوبك، قد شهدت على مدى السنوات الخمس الماضية انخفاضا كبيرا، وأنه من المرجح أن يتوقف النمو في الإمدادات أو أن يتراجع أكثر في العام 2016. ومن ناحية أخرى، توقع سعادة الوزير السادة أن يتعافى الطلب على نفط أوبك ليزداد من 29.3 إلى 30.5 مليون برميل يوميا في العام 2016، ويتضح ذلك من زيادة الطلب لكل من الدول المتقدمة والناشئة على حد سواء.وأضاف سعادة وزير الطاقة والصناعة أن أسعار النفط المتدنية السائدة في الوقت الحاضر، دفعت شركات النفط إلى خفض الإنفاق من رأس المال بنسبة تصل إلى حوالي 20 بالمائة في العام الجاري، مقارنة بالإنفاق في العام 2014 والذي بلغ 650 مليار دولار، وهو توجه لخفض الاستثمار في صناعة النفط قد يسفر عن نقص في الإنتاج في المستقبل.وبين أن الدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة (أوبك) تعتزم عقد اجتماع على مستوى الخبراء في فيينا خلال الشهر الجاري لمناقشة وتقييم وضع سوق النفط بشكل موضوعي في ظل تغير الأوضاع مرة أخرى.

إحتفلت توتال مؤخراً بنجاح إغلاق حقل الخليج البحري لدواعي الصيانة والتطوير في جزيرة حالول الشهر الماضي والذي حضره عدد من ممثلي الإدارة في قطر للبترول.واستمر إغلاق الحقل لمدة 14 يوماً حيث شارك في العملية أكثر من 350 موظف ، حيث يقع حقل الخليج البحري في المربع السادس على بعد 130 كيلومتر تقريباً من شمال شرق الدوحة.والهدف من إيقاف جميع عمليات الإنتاج هو الصيانة، التفتيش، تعديل المعدات و التأكد من سلامتها.كما ساهم ذلك في ترقية الأنشطة الأخرى المرتبطة بالحقل مثل مشروع معالجة المياه و تحلية النفط الخام (PWT/CODE) و مشروع نظام حماية الضغط العالي للسلامة المتكاملة، والذي يجمع بين عدة طلبات لتعديل حالات الانخفاض في حالول.تعتبر السلامة من الأولويات القصوى لذلك يتم بذل كل الجهود للحفاظ على صحة الأفراد والمنشآت والمعدات والبيئة وفقاً لعدد من المعايير الصارمة للصحة والسلامة .لقد أجريت العديد من الاجتماعات قبل إغلاق حقل الخليج لضمان كفاءة المقاولين والمعدات المستخدمة، عقب ذلك عملية الإعداد المفصل حيث تم تحديد وتقييم مخاطر مجالات العمل التقنية المختلفة. وأيضاَ أجروا جلسات توعوية حول السلامة و كيفية تفادي الأخطار المحتملة أثناء صيانة الحقل .قال غيوم شالمين، المدير العام في توتال قطر:" نجاح إيقاف الحقل يعتبر إنجازاً هاماً لمشروع الخليج المشترك. وأضاف على الرغم من التحديات التي تترتب على وقف الانتاج و مشاركة عدد كبير من الموظفين كنا قادرين على إغلاق الحقل في الفترة الزمنبة المحددة والميزانية المخفضة بنجاح ودون أي حوادث، وهذا يدل على جهود و خبرة موظفينا .وأيضاً الدعم والتنسيق المتواصل من قطر للبترول".وشكر بيير ليسكي، نائب رئيس العمليات ونائب رئيس قسم الخليج فريق العمل على التزامهم بنجاح إيقاف الحقل وأضاف:" إن العلاقة القوية التي تربطنا مع قطر للبترول قد لعبت دورا هاما في نجاح هذه المهمة. حيث كنا قادرين على تحقيق هدفنا في الوقت المحدد وعلى حدود الميزانية المرصدة للمشروع، ونجحنا في إعادة تشغيل مرافق الإنتاج وضمان سلامتها التشغيلية الكاملة ".وتواجدت توتال بشكل مستمر في قطر ما يقرب من 80 عام وتعد شركة النفط الدولية الوحيدة النشطة في جميع فروع قطاع النفط والغاز في قطر. وهذا يشمل التنقيب والإنتاج والتكرير والبتر وكيماويات، وتسويق زيوت التشحيم.

قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة إن مؤتمر منظمة الدول المصدرة للبترول "الأوبك" الدولي السادس، يتيح لنا الفرصة لتسليط الضوء على بعض القضايا التي لها تأثير على صناعة النفط، كما أنه يمثل محكا مهما إزاء ما نحن عليه اليوم في الإطار الدولي.جاء ذلك خلال الكلمة الرئاسية التي ألقاها سعادة وزير الطاقة والصناعة بمناسبة إفتتاح مؤتمر "الأوبك" الدولي السادس الذي يعقد في فيينا النمسا، تحت عنوان "النفط: مصدر للتنمية الدولية".وأضاف سعادته قائلاً: "إن الأوبك تتمتع تقليديا بتاريخ طويل في دعم الحوارات الجماعية، سواء بين منتجي النفط أنفسهم أو بين المنتجين والمستهلكين لهذه المادة"، مشيرا إلى إدراك جميع اللاعبين على الدوام لحاجة العمل معا من أجل التصدي للتحديات التي تواجه صناعة النفط، وأن هذا المؤتمر ليس سوى جزء من الجهود المبذولة بغية الوصول إلى حوار وتعاون بين أصحاب المصلحة في جميع أنحاء العالم.ونوه سعادته في كلمته الافتتاحية إلى أن مؤتمر الأوبك الدولي السادس يعد واحدا من الأحداث الهامة في أجندة الطاقة الدولية، وأن المشاركين من السادة الوزراء الأعضاء في منظمة الأوبك وعدداً من الدول المنتجة والمستهلكة لهذه المادة، والمنظمات الحكومية والمسؤولين التنفيذيين لشركات النفط العالمية، إضافة إلى عدد من الصناعيين والأكاديميين وخبراء الطاقة ومحللي الصناعة النفطية، سيتطرقون جميعا إلى طائفة واسعة من مواضيع الطاقة وما يرتبط بها.

إستضاف مؤتمر قيادات مجلس البترول العالمى "WPC" الذي عقد بالنرويج خلال الفترة من 26 إلى 28 مايو الماضي تحت شعار "المسؤولية المشتركة المستدامة" سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس مؤسسة عبدالله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والصناعة السابق حيث كان سعادته المتحدث الرئيسي في المؤتمر بحضور 200 من قيادات الطاقة في العالم. العطية متحدثاً في المؤتمر وإستعرض سعادته خلال الجلسة الحوارية التي أدارها "ريمي اريكسن" رئيس اللجنة التوجيهية للمؤتمر الإنجازات والنجاحات الكبيرة التي حققتها دولة قطر في قطاعي النفط والغاز خلال المرحلة الماضية.. مؤكداً أن هذا النجاح يعود الفضل فيه إلى الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أثناء فترة حكمه للبلاد، حيث كان لقيادة وتوجيهات سموهما الأثر المباشر في بناء علاقات قوية ومستدامة مع الشركاء الدوليين، بالإضافة إلى عملية التنفيذ القوية للمشاريع المعقدة من النفط والغاز في وقت كانت قطر تواجه صعوبات وتحديات مالية حيث تراجع سعر برميل البترول إلى 10 دولارات. وشدد العطية خلال الندوة على ضرورة التعاون العالمي بين الدول المستوردة المتطورة وشركات النفط العالمية والالتزام بدعم الاستثمار في رأس المال، والتكنولوجيا، وتعزيز الابتكار والإستثمار في العنصر البشري الذي يعتبر حجر الأساس في التنمية وقال إنه كان شاهداً على الجهود الكبيرة التي بذلت والتي حققتها دولة قطر في مجالات عديدة لا سيما في تطوير قطاع النفط والغاز. حيث قفز إنتاج النفط والغاز الطبيعي إلى 5 ملايين برميل مكافئ، مشدداً في هذا الصدد بأن قطر تعتبر المورد الرئيس للغاز الطبيعي المسال في العالم، والأولى عالميا في مجال تحويل الغاز إلى سائل، كما تعتبر عاصمة العالم في مجال تحويل الغاز إلى سوائل. مشيراً إلى الجهود الكبيرة المبذولة لتنفيذ رؤية قطر 2030 ذات الطموحات الكبيرة وأكد سعادته بأن قطر استطاعت في أقل من عشر سنوات تبوؤ مكانة عالية والارتقاء إلى قمة سوق التصدير العالمية للغاز الطبيعي المسال، واكتساب سمعة طيبة كشريك موثوق ومرن مع المستثمرين وأسواق العملاء.. موضحا بأن استراتيجية تصدير الغاز الطبيعي المسال ارتكزت على ثلاث ركائز هي "تطوير وتملك سلسلة متكاملة لتوريد الغاز الطبيعي المسال بهدف جذب القيمة، والاستفادة من التكنولوجيا واقتصاديات الحجم لخفض التكاليف، وبناء سمعة طيبة كمورد جدير بالثقة ومرن لاختراق أسواق جديدة. ورش عمل متخصصة مع "مؤسسة عبدالله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة" وقال نحن فخورون بالدور التمكيني الحاسم الذي يلعبه قطاع صناعة النفط والغاز القطري في ازدهار وتنمية الاقتصاد العالمي".وأجاب سعادته خلال الندوة على الإستفسارات والتساؤلات التي طرحها الحضور وعلى هامش المؤتمر التقى سعادته بدكتور تورد ليان وزير البترول والطاقة النرويجي حيث تم مناقشة التعاون القائم بين قطر والنرويج ودور الشركات النرويجية في دعم مشروعات التنمية في قطر لاسيما في قطاعات الصناعات البتروكيماوية والألومنيوم كما التقى سعادته في مدينة ترومسو الواقعة في شمال النرويج بعمدة المدينة كما التقى سعادته دكتور جوزيف توث رئيس مجلس البترول العالمي حيث إقترح خططا لتنظيم ورش عمل متخصصة مع مؤسسة عبدالله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة وتعزيز التعاون في كافة المجالات.وقال سعادته إن النسخة العشرين من مؤتمر البترول العالمي الذي أقيم خلال الفترة من 4-8 ديسمبر 2011 في مدينة الدوحة يعتبر الأول الذي يعقد في منطقة الشرق الأوسط. وكان من أنجح مؤتمرات البترول العالمي على الإطلاق، مشيراً إلى أن الأرقام عكست ذلك بجلاء حيث تجاوز عدد المشاركين لأول مرة أكثر من 6200 مشارك، يمثلون 107 دول بالإضافة إلى أضخم وأكبر معرض مصاحب للمؤتمر، بالإضافة إلى المشاركة الإعلامية الكبيرة. مشيرا بأن الدوحة أصبحت عاصمة للمؤتمرات والفعاليات الإقليمية والعالمية.ومجلس البترول العالمي هو المنتدى العالمي الأول للغاز والنفط وهو المنظمة العالمية الوحيدة التي تمثل جميع جوانب قطاع البترول وأنشئ المجلس في 1933 بقصد تعزيز إدارة الموارد النفطية في العالم لصالح البشرية. العطية في حديث جانبي خلال فعاليات المؤتمر إن الوظيفة الرئيسية للمجلس هي تحفيز وتسهيل الحوار بين الأطراف المعنية، على الصعيدين الداخلي والخارجي لصناعة النفط ،حول القضايا الفنية والإجتماعية والبيئية والإدارية الرئيسية من أجل المساهمة في البحث عن حلول لهذه القضايا.يضم "مجلس البترول العالمي" ومقره لندن والذي يقام كل ثلاث سنوات 60 بلدا عضوا من مختلف أنحاء العالم يمثلون أكثر من 95% من منتجي ومستهلكي الطاقة في العالم وعضوية المجلس فريدة من نوعها لأنها تضم الدول الأعضاء و غير الأعضاء بالأوبك وممثلي شركات النفط الوطنية بالإضافة إلى شركات النفط المستقلة. والمؤسسات البحثية والأكاديمية والإدارات الحكومية. وتتألف هيئة إدارة المجلس من ممثلين عن اللجان الوطنية.

قال وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي اليوم السبت، إن بلاده حققت الاكتفاء الذاتي من إنتاج الغاز السائل الذي يجري تزويد السكان به لغرض الاستخدام المنزلي. وأضاف الوزير العراقي في مؤتمر صحفي عقده في محافظة ميسان، وبثته قناة العراقية الحكومية أن كمية الغاز المصاحب لاستخراج النفط والتي كانت تحرق سابقا انخفضت من 2500 مقمق، إلى نحو 1000 مقمق في الوقت الحالي. وأوضح عبد المهدي، أن كمية كبيرة من الغاز المصاحب يستخدم في إنتاج الغاز السائل. وأضاف بالقول "حققنا الاكتفاء الذاتي من الغاز السائل ولا نحتاج إلى الاستيراد"، لافتا إلى أن "هناك تقدما مهما في إنتاج الغاز الجاف المهم لتوليد الكهرباء ووصلنا إلى نحو 600 مقمق". والعراق ثاني أكبر مصدر للنفط في "أوبك" بعد السعودية، وتجاوزت صادراته الشهر الماضي 3 ملايين برميل يوميا لأول مرة منذ عقود. واشتكى العراق على مدى سنوات طويلة من شح الغاز السائل والجاف، بينما كانت كميات كبيرة من الغاز المصاحب يتم حرقها عند استخراج النفط نتيجة عدم استغلالها. ووقع العراق في عام 2013 اتفاقا مع إيران المجاورة تبدأ طهران بموجبه تصدير الغاز إلى العراق لتغذية ثلاث محطات كهرباء في بغداد وديالى. ومد الجانبان خط أنابيب بينهما لهذا الغرض وسيسمح في البداية بتسليم أربعة ملايين متر مكعب من الغاز يوميا إلى العراق، وقد تزيد هذه الكمية إلى 35 مليون متر مكعب يوميا.

في أول تغيير يتم في المناصب التنفيذية لدى شركة شِل قطر منذ عام 2012، تم الإعلان مؤخراً بأن السيد "ميكيل كول" سوف يخلف السيد وائل صوان في المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركات شِل في قطر، وذلك اعتباراً من الأول من يوليو 2015. ويحتل السيد "كول" حالياً منصب نائب الرئيس التنفيذي لشركة رويال داتش شِل لقطاع السلامة والبيئة والأداء الاجتماعي، ومقره في هولندا. وعلى صعيد آخر فقد تم تعيين السيد وائل صوان في منصب المدير التنفيذي لقطاع مشاريع المياه العميقة، حيث ينتقل مع أسرته خلال فصل الصيف إلى مقر عمله الجديد بمدينة نيو أورلينز في الولايات المتحدة الأمريكية حيث يتسلم مهامه الجديدة في قيادة عمليات إنتاج النفط في خليج المكسيك، وتشمل مهامه أيضا مسؤولية عمليات الإنتاج في المياه العميقة في كل من نيجيريا والبرازيل. وتجدر الإشارة إلى أن السيد وائل صوان كان قد التحق بشركة شِل قطر في عام 2008 وتمت ترقيته لمنصب رئيس مجلس الإدارة في أبريل 2012. والتحق السيد "كول" وهو هولندي الجنسية بشركة شِل منذ عام 1984، ويحمل درجة الماجستير في هندسة التعدين وتولى عدداً من المناصب كنائب رئيس تنفيذي في الشركة منذ عام 2005. وقد سبق للسيد "كول" أن عمل في كل من الجابون ونيوزيلندا وسلطنة عُمان وهولندا والبرازيل والمملكة المتحدة وسنغافورة. وجدير بالذكر أن السيد "كول" قد عمل لمدة 3 سنوات في قيادة أعمال شِل الخاصة بعمليات الاستكشاف والإنتاج وقطاع الغاز في القارة الآسيوية، وذلك مما يجعل منه المرشح المثالي لتولي قيادة أعمال شِل في دولة قطر في مجالات الغاز الطبيعي المُسال وتحويل الغاز إلى سوائل. وعلق السيد "كول" على قرار تعيينه في منصبه الجديد قائلا: "يشرفني أن يتم تعييني في منصب يعتبر دون أدنى شك واحدا من أهم المناصب في شِل، حيث تحتل قطر مكانة بالغة الأهمية في شِل عبر العالم، كما أن شراكتنا طويلة الأمد مع قطر للبترول تلقى أعلى درجات التقدير من أرفع المستويات في شركة شِل، كذلك فأنا أتطلع للقيام بدوري من أجل مساعدة 1500 موظف شِل في قطر للوصول إلى أعلى المستويات من حيث السلامة ومن حيث ضمان الإنتاج الموثوق في مصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل، الذي يعتبر الأكبر من نوعه في العالم. كذلك أتطلع لدعم الأدوار التي تقوم بها شِل في مشروع قطر غاز 4 وهو المشروع الرائد الذي يتولى قيادة جهود شِل عبر العالم في مجال الغاز الطبيعي المُسال، كما أنني أتطلع لبناء علاقات مميزة وقوية مع شركاء شِل العديدين في كافة أرجاء دولة قطر".

نفت الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء، أي نية لزيادة أسعار المنتجات البترولية في الوقت الراهن. وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول عدم صحة ما نشر بشان زيادة أسعار البنزين والسولار وإلغاء بنزين 80 واستبداله ببنزين 85، مشددا على أن كل ما يتم تداوله شائعات لا صحة لها جملة وتفصيلًا. وناشد المواطنين عدم الانسياق وراء هذه الشائعات، موضحا أن منظومة الكارت الذكي للوقود الذي سيتم تطبيقها منتصف الشهر القادم تهدف إلى ضبط منظومة توزيع المنتجات البترولية وانه لا يوجد حد أقصى للكميات وبنفس الأسعار السارية حاليا. وقال أنه سيتم صرف الوقود بالكارت المتاح للمستهلك حائز المركبة أو من خلال كارت المحطة الموجود في محطات توزيع الوقود.

قال مدير إدارة الهندسة في شركة البترول الوطنية الكويتية، محمد العجمي، إنه سوف يتم إغلاق مصفاة ميناء عبد الله بشكل كامل لمدة أسبوعين في نوفمبر 2016، للربط مع مشروع الوقود البيئي. وأضاف العجمي، أن توقف الإنتاج من المصفاة لن يكون له تأثير على الوفاء بالالتزامات المحلية والدولية لمنتجات المصفاة، إذ سيتم تعويضها من خلال إنتاج المصافي الأخرى "الأحمدي والشعبية"، وكذلك من خلال المخزون الاحتياطي الذي يكفي لـ45 يوما. يذكر أن مصفاة ميناء عبد الله تعتبر ثاني أكبر مصفاة من بين مصافي البترول في الكويت من حيث الطاقة التكريرية بـ260 ألف برميل يوميا. أما الطاقة التكريرية لمصفاة الأحمدي فهي 460 ألف برميل يوميا، ومصفاة الشعبية 200 ألف برميل يوميا. وتجدر الإشارة إلى أن تكلفة مشروع الوقود البيئي، الذي من المقرر أن يتم إنجازه عام 2018، تزيد على 14 مليار دولار أمريكي، لتكون الطاقة التكريرية لمصفاتي الأحمدي وميناء عبد الله 800 ألف برميل مناصفة.

أعلنت قطر للبترول اليوم أسعارها الرسمية لنفطي قطر البري والبحري وذلك عن شهر أبريل من العام الجاري، حيث حددت سعر نفط قطر البري عند 60.10 دولار للبرميل، فيما حددت سعر نفط قطر البحري عند 57.60 دولار للبرميل.

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، اليوم الخميس، أسعارا جديدة لغاز البترول المسال "البروبان والبيوتان" لشهر مايو 2015. وقالت المؤسسة في بيان صحفي: إن غاز "البروبان" سيباع بـ 465 دولارا أمريكيا للطن المتري الواحد خلال مايو المقبل بارتفاع 5 دولارات مقارنة بشهر أبريل 2015 الذي سجل 460 دولارا.. مضيفة أن غاز "البيوتان" سيباع بـ475 دولارا للطن المتري الواحد خلال مايو المقبل بارتفاع 5 دولارات مقارنة بأبريل الذي سجل 470 دولارا. ويستخدم غازا البترول المسال "البروبان والبيوتان" في صناعة البتروكيماويات إضافة إلى استخدامات أخرى كوقود للطبخ وفي مجالات التدفئة وغيرها من الاستخدامات المختلفة. وتتأثر أسعار الغاز المسال من "البروبان والبيوتان" بأسعار النفط في الأسواق العالمية ارتفاعا أو انخفاضا والتي تعد المحدد الرئيسي لأسعار هذه المواد ،إضافة إلى تأثرها بارتفاع وانخفاض قيمة الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية.

أجلت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات قضية إنفجار جهاز فصل البترول عن الغاز بجامعة أجنبية إلى 24 مايو المقبل، لاستدعاء بقية شهود الواقعة لسماع أقوالهم.ترأس الجلسة القاضي المستشار محسن القاضي، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي المستشار منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة.واستمعت المحكمة إلى شهادة الشهود، وقدم الشاهد الأول ويعمل مهندس بترول ومنسقاً للمختبر الفني شهادته: انه يعمل بالمختبرات التابعة للجامعة، ويوم الحادث سمع دوياّ عاليا فتخيل أنه من منطقة أسفل الكلية مخصصة لتحميل وتنزيل المعدات، وعندما خرج من مكتبه شاهد أناسا يصرخون ويركضون.قال: ذهبت إلى المختبر ونظرت من زجاج النافذة فشاهدت ماءً يتناثر من السقف.. وقطع زجاج مكسورة تنتشر في المكان.. وكان المجني عليه ملقى على الأرض وان قدميه باتجاه باب المختبر.. ففتحت الباب بكرت ممغنط ودخلت المكان مع زميلي الذي يعمل في خدمة الأمن والسلامة بالجامعة.. وعندما اقتربت منه.. قال لي زميلي (اطلع اطلع) ثم جاءت الشرطة.وقال: لم أعرف وقتها مصدر الزجاج المكسور.. وكان المجني عليه بمفرده في المكان، وبعدها علمت أنّ جهاز الفصل بين الغاز والبترول انفجر وتناثر زجاجه في كل مكان.وأضاف أنّ وقت الانفجار كان بعد 12 ظهراً.. وهذا مختبر جديد في الدور الثالث ولم يسبق استخدامه بعد.وأفاد الشاهد الثاني ويعمل بروفسيورا في قسم الهندسة بالجامعة محل الواقعة: كنت في مكتب عميد الكلية.. ووقت الانفجار سمعت صوت جرس إنذار.. فخلته يخص الحريق، وعندما خرجت من المكتب.. رأيت أناسا يصرخون ويركضون.. فتوجهت إلى المختبر لأرى ماذا حدث؟وذكر لي أحد زملائي أنّ انفجاراً وقع بالمعمل، وأعمل مشرفاً لبرنامج الهندسة البترولية، ودخلت المعمل فوجدت مرشات السقف تصوب المياه في كل مكان، ووجدت قطعاً بلاستيكية متناثرة.. وعلمت أنّ المنسق أصيب وأن الجهاز انكسر.وأفاد بانّ الضحية يعمل منسقاً للمختبر، وكان مكتبه بداخل المعمل.وأضاف أنّ الجهاز يعنى بفصل البترول عن الغاز، وقد تمت تجربته قبل يومين من الواقعة، وفي تلك الأثناء.. ورد على بريدي الإلكتروني خطاب من عميد الكلية بعدم اختبار الجهاز وأنّ تعديلاً سيكون في وحدات القياس لاحقاً.. وانه علم أيضاً من خلال الرسالة الإلكترونية أنّ هناك محاولات تسريب سابقة، وتمّ حلها بعد عدة لتفادي التسريب مرة أخرى، موضحاً انّ الجهاز لا يعمل إلا ضمن منظومة اكتمال المعمل بتجهيزاته ولا يمكن تشغيل الجهاز بدون إكمال تمديدات المختبر.وورد في شهادته أنه علم من البريد الإلكتروني مضمون الخطاب الوارد من الشركة المعنية بتركيب الجهاز، وانه لم تركب الأنابيب والمضخات حتى الآن إلا بعد تسليم المبلغ المتبقي من التعاقد، مضيفاً أنّ عميد الكلية وعد بتسديد قيمة التعاقد بعد اكتمال المعمل تماماً.وقال إنني لا أعلم فنياً سبب الانفجار، أو الظروف المحيطة به، ولكن هذا الجهاز عبارة عن جهاز محاكاة لفصل النفط عن الغاز.وأوضح أنّ مهمة المجني عليه متابعة التركيب على الجهاز فقط، ولكن غير مسموح له بعمل أية اختبارات عليه.وأوضح الشاهد الثالث ويعمل في قسم قريب من المعمل، أنّ المرشات عبارة عن تقنية تمر بشبكة من الأنابيب والتمديدات في سقف المعمل، وهي تعمل في حال حدوث حريق أو دخان أو إحساس بحرارة أو تنبعث منها المياه إذا ارتطم بها شيء، وتسمى مرشات لمكافحة الحرائق.وفي شهادة مدير الكلية أفاد بانه أرسل بريداً إلكترونياً لمديري الأقسام والمختبر بمن فيهم المجني عليه ومدير الشركة المنفذة، وكان ذلك قبل يومين من حدوث الواقعة، وتنص بعدم تشغيل الجهاز إلا بعد اكمال تجهيزات المعمل.ووعدت بأنني كإدارة للكلية سأسدد بقية المبلغ المتفق عليه مع الشركة المنفذة بشرطة جاهزية المختبر.وفي شهادة الطبيب الشرعي، قال: قمت بتشريح الجثة، وتبين وفاته نتيجة إصابته بجروح تهتكية بالرأس والوجه والرقبة وتمزق في أنسجة العنق مع تحبس للأجسام الغريبة.إلى هنا اجلت المحكمة القضية لجلسة لاحقة للاستماع لبقية الشهود.

تستضيف جمعية الصحفيين العمانية الثلاثاء المقبل سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية لإلقاء محاضرة بعنوان هبوط أسعار النفط اسبابه وتداعياته.تناقش المحاضرة أسباب هبوط اسعار النفط والآثار المترتبه على ذلك بالإضافة إلى كيفية تجاوز الأزمات والأثار المترتبة على هبوط اسعار النفط والحلول الناجحه للإعتماد على الوسائل الأخرى في تنميز الإقتصاد، وستناقش المحاضرة واقع قطاع النفط الخليجي ومدى تأثر الاسواق الخليجية بهبوط اسعار النفط الحالية ومدى ما يشكله هذا الهبوط من قلق للاقتصاديين والعالم بأسره، وقد استوجب الأمر هذا ضرورة التفكير ببدائل من شأنها المحافظة على المستوى المعيشي للمجتمع الخليجي.تأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة فعاليات وانشطة جمعية الصحفيين العمانية وتعقدها لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية ضمن جدول اجندتها لهذا العام.ويعتبر سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية شخصية اقتصادية مؤثرة وذو باع معرفي وخبره اقتصادية بأحوال وواقع الاقتصاد الخليجي والعالمي بشكل عام.

أعادت الحكومة السعودية، اليوم الإثنين، التأكيد على موقف المملكة بأنها لن تعمل بمفردها على إعادة الاستقرار إلى سوق النفط وتحسين الأسعار. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مجلس الوزراء قوله في بيان عقب اجتماع أسبوعي أنه "جدد في هذا السياق تأكيدات المملكة على أنها لا زالت مستعدة للإسهام في إعادة الاستقرار للسوق وتحسين أسعار البترول بشكل معقول ومقبول ولكن بمشاركة الدول الرئيسة المنتجة والمصدرة للبترول وحسب أسس واضحة وشفافية عالية". وأشادت الحكومة بمؤتمر انعقد في الرياض الأسبوع الماضي وأوصل خلاله وزير البترول السعودي علي النعيمي الرسالة ذاتها. وأعاد البيان التأكيد على أن السعودية لا تستخدم النفط لتحقيق أغراض سياسية على حساب أي دولة وأنها ليست في منافسة مع منتجي النفط الصخري أو الموردين من أصحاب التكلفة المرتفعة "بل ترحب بالمصادر الجديدة التي تضيف عمقا واستقرارا للسوق".

أعلنت الشركة القطرية للملاحة "ملاحة" عن مبادرتها لإجراء محادثات مع الشركة العربية المتحدة، لنقل الكيماويات المحدودة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بخصوص إحتمال ضم نشاطهما فى مجال نقل منتجات المشتقات البترولية والمواد الكيماوية. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة، في حال نجاحها، إلى تقوية وتوسعة أعمال هذا النشاط، وتوفيرعائدات مالية أفضل، وتعزيزالقاعدة السوقية المشتركة. وتخضع الصفقة المحتملة للدراسة التفصيلية، بالإضافة إلى الشروع في إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة، داخلياً، ومن الجهات الرسمية.

أعلنت قطر للبترول اليوم، أسعارها الرسمية لنفطي قطر البري والبحري وذلك عن شهر مارس من العام الجاري 2015. وحددت قطر للبترول سعر نفط قطر البري عند 55.60 دولار للبرميل مقابل 56.10 دولار الشهر السابق، فيما حددت سعر نفط قطر البحري عند 53.15 دولار للبرميل مقابل 53.50 دولار الشهر السابق .