أكدت مصادر يمنية أمس أن توترا أمنيا نشب بين قوات تابعة للحكومة اليمنية من جهة، وقوات النخبة الشبوانية المدعومة من دولة الإمارات من جهة أخرى، وذلك في محافظة شبوة، جنوب شرق اليمن. وأفاد مصدر محلي في تصريح لـعربي21 بأن التوتر الأمني في مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة، نشب على خلفية قيام قوات النخبة الشبوانية باستحداث حواجز عسكرية لها في مركز المحافظة. وأضاف المصدر - مفضلا عدم ذكر اسمه - أن القوات الحكومية المشتركة (المشكّلة من قوات شرطية وأخرى تابعة للجيش)، انتشرت وقامت بتطويق النقطة العسكرية التي أنشأتها قوات النخبة في شارع حنيش، بمدينة عتق، وسط مخاوف من انفجار الموقف عسكريا بينهما. ووفقا للمصدر، فإن قوات النخبة التي تتحكم بعدد من المداخل في محافظة شبوة، تسعى لتعزيز قبضتها في مدينة عتق، عاصمة المحافظة، إلا أن هذا الوضع لم يعد مقبولا لدى السلطات المحلية هناك. وتشهد محافظة شبوة الغنية بالنفط، توترا أمنيا، بين القوات التابعة للحكومة الشرعية، وقوات النخبة، وصلت حد إعلان مدير شرطة المحافظة، في وقت سابق من العام الجاري، الرد على أي استفزازات تمارسها الأخيرة.

واصلت السلطات الإمارات ممارساتها الأمنية والتعسفية ضد مواطنيها والمقيمين في الإمارات، فقد قامت بحظر المزيد من تقنيات تطبيقات التواصل الاجتماعي، مقدمة بدائل أقل جودة، وتعرض الخصوصية للانتهاك. وكانت السلطات قد منعت التقنيات عن المواطنين في الإمارات والوافدين إليها منذ مارس 2015 بقرار حكومي أثار الاستهجان في الدولة؛ لما يشكله من تقييد للحريات العامة. في المقابل، فإن ما تقدمه الإمارات من بدائل للاتصالات المجانية الموجودة في كل دول العالم بعد حظرها، تثير الكثير من الغضب لدى المواطنين والوافدين إلى الدولة، حيث إن تلك البدائل يفترض أن تكون جيدة أو على الأقل مقاربة في جودتها للأصلية، مع حماية الخصوصية، لكن لا يبدو أن ذلك حدث في الإمارات. وتشهد منصات التواصل الاجتماعي تعليقات يومية لشكاوى من الإمارات من تعسف السلطات بالحريات وفرضها قيودا تسلطية على تقنيات تطبيقات التواصل الاجتماعي، رغم ما تشهده من رواج عالمي. وتزداد حدة الغضب في ظل التقارير الدولية المتواترة عن تورط الإمارات في عمليات رقابة وتجسس وانتهاك للخصوصية على المواطنين والوافدين. وتبرر الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات ما تمارسه من قيود بادعاء أن أي تطبيقات أو خدمات من هذا النوع، يجب أن تكون خاضعة للإطار التنظيمي النافذ في الدولة. ويحتكر رموز السلطة في الإمارات مجال الاتصالات في الدولة من خلال مؤسستي اتصالات، ودو ويقيّدان من خلالهما أي هامش للحريات العامة. وعادة ما يهاجم المغردون شركتي الاتصالات المذكورتين مع تعليقات أقل باتجاه الحكومة، وذلك خشية التعرض للملاحقة والاستهداف من جهاز أمن الدولة الإماراتي.

فقد سوق أبوظبي المالي بنهاية الأسبوع رأس المال السوقي بنحو 2.152 مليار درهم بما يعادل 0.58581 مليار دولار، لتصل القيمة السوقية إلى 489.807 مليار درهم بما يعادل 133.333 مليار دولار، مقابل 491.959 مليار درهم أو ما يعادل 134 مليار دولار بنهاية الأسبوع الماضي، وتتعطل الأسواق الإماراتية اليوم الخميس على أن تستأنف نشاطها يوم الأحد القادم. وواصل سوق دبي المالي بنهاية في تعاملات الأسبوع إلى التراجعات مدفوعاً بزيادة عمليات البيع على أسهم قيادية وسط مراقبة المستثمرين للنتائج الحرب التجارية رغم ظهور محفزات داخلية، أبرزها صفقة شراء أسهم من مجموعة أبوظبي المالية في شركة سلامة، وتراجع المؤشر العام خلال تلك الفترة 0.59%، خاسراً 16.73 نقطة بإقفاله عند مستوى 2809.87 نقطة، متوافقاً مع تراجعات الأسبوع الماضي.

لا تتورع الإمارات في سلك الطرق المشروعة وغير المشروعة للتغلغل في القرن الإفريقي، والسيطرة على أكبر عدد من الموانئ هناك، وفي سبيل ذلك تنفق الأموال الطائلة، فيما تثير مساعي أبوظبي تساؤلات حول ما اذا كان الامر مجرد طموح اقتصادي لزيادة عائداتها أم أن وراء هذا الطموح مشروع سياسي خفي. ومن بين المواني التي سعت أبوظبي للسيطرة عليها ميناء دوراليه للحاويات في جيبوتي التي تكتسي أهمية إستراتيجية نظراً لأنها مطلة على باب المندب الذي يمثل طريقا رئيسيا للتجارة البحرية من آسيا والخليج إلى أوروبا، كما ان عدة دول بينها الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا واليابان والصين أقامت قواعد عسكرية فيها. لكن طموح السيطرة البحرية الإماراتية لم يجد مياه القرن الإفريقي دائما هادئة، حيث دخلت أبوظبي مدارا متوترا وحساسا ينذر بتحديات كبيرة في دول شرق إفريقيا، إذ شهدت عواصف سياسية وخلافات حادة خلال أشهر قليلة ماضية، باتت تهدد مصالح الإمارات في جيبوتي تارة والصومال تارة أخرى، بعد قرارهما بطرد الإمارات بناء على انتهاك سيادي، ضد الدولتين. مواني دبي خارج الخدمة وأعلنت حكومة جيبوتي الإثنين 10 سبتمبر 2018، تأميم حصة شركة ميناء جيبوتي في الميناء والبالغة مقدار الثلثين، وأعلنت رئاسة جيبوتي أنه بالتأميم المباشر لهذه الحصة فإن الدولة ستضمن سيطرتها على المرفأ بعيدا عن تدخل أي شركة أجنبية، وأن الهدف من قرار التأميم هو حماية المصالح الأساسية للبلاد ومصالح شركائها، بحسب سي ان ان العربية. ويأتي قرار التأميم بعد خمسة أيام من إعلان موانئ دبي عن إصدار محكمة لندن للتحكيم الدولي أمرا قضائيا يمنع شركة ميناء جيبوتي -المسؤولة عن إدارة ميناء دوراليه للحاويات- من إلغاء الاتفاقية مع الشركة الإماراتية، وتمتلك شركة موانئ دبي حصة الثلث في مرفأ دوراليه، والتي تخوض منذ ست سنوات نزاعا قضائيا مع حكومة جيبوتي بشأن الجهة التي يحق لها إدارة المرفأ. وضمن أبرز فصول النزاع بين الطرفين، أعلن المفتش العام في جيبوتي حسن عيسى في فبراير الماضي أن إنهاء امتياز شركة موانئ دبي في بلاده لا رجعة عنه، ويقضي عقد الامتياز بأن تشغل الشركة الإماراتية محطة دوراليه للحاويات في ميناء جيبوتي لمدة خمسين عاما. وأوضح عيسى أن قرار الإنهاء اتخذ بعدما استنفدت كل الطرق القانونية، مشيرا إلى أنه جاء لاسترداد حقوق جيبوتي التي أخذت بالتحايل من خلال اتفاقيات غير قانونية، وأن المحطة لن تخضع مرة أخرى لسيطرة موانئ دبي، الذراع الاقتصادية والإستراتيجية لدولة الإمارات. الإمارات ترشي مسؤولين وفي عام 2006 وقعت الإمارات وجيبوتي اتفاقية تعاون كان يفترض أن تستمر 21 عاماً، تقوم خلالها الإمارات بإدارة وتطوير الأنظمة والإجراءات الإدارية والمالية لجمارك جيبوتي وتطوير العمليات الجمركية ونظام وإجراءات التفتيش، كما كان يفترض أن توفر جمارك دبي نظاماً متطوراً لتقنية المعلومات إضافة إلى إقامة البرامج التدريبية لمختلف فئات الكادر الوظيفي في جمارك جيبوتي. لكن شهر العسل بين الدولتين انتهى بعد أن اتهمت حكومة جيبوتي موانئ دبي في 2014 بتقديم رشىً لرئيس هيئة الميناء والمنطقة الحرة في جيبوتي، لضمان الفوز بعقد امتياز إدارة محطة وميناء دوراليه للنفط والحاويات، ما دفع بالرئيس إسماعيل عمر غيله لفسخ التعاقد من جانب واحد، لكن محكمة لندن للتحكيم الدولي رفضت في مارس 2016 اتهامات حكومة جيبوتي لموانئ دبي وألزمتها بنفقات الدعوى. ووفق الإحصائيات الرسمية الجيبوتية، فإن موانئ البلاد تشهد يوميا عبور تسعين سفينة، تمثل القادمة من آسيا 59% منها، في حين تمثل السفن القادمة من أوروبا 21%، ومن القارات الأخرى بما فيها أفريقيا 16%. الصومال تطرد أبوظبي وألغت الصومال في شهر مارس الماضي، اتفاقية شراكة مع شركة موانئ دبي لإدارة ميناء بربرة، الذي تديره الشركة الإماراتية منذ عام، بعد موافق أعضاء البرلمان الصومالي بأغلبية كبيرة على قرار يمنع شركة موانئ من العمل داخل الأراضي الصومالية. وجاء قرار البرلمان بعد أن تقدم بعض النواب بمشروع قرار سموه قرار استقلال ووحدة الأراضي الصومالية وصوت عليه النواب بأغلبية، ونص القرار على أن الحكومة الفيدرالية وحدها مخولة إبرام اتفاقات مع الشركات الأجنبية عبر مؤسساتها الدستورية، كما نص على أن أي اتفاق مع الشركات والدول الأجنبية يعتبر غير شرعي إذا كان يخالف الدستور الصومالي، وبذلك اعتبر كل الاتفاقات التي أبرمتها شركة موانئ دبي العالمية في الصومال لاغيه لمخالفتها الواضحة لدستور الصومال وقانون الاستثمار الأجنبي والقوانين الأخرى المعمولة في الصومال وفق القرار. وأضاف القرار أن الحظر المفروض على الشركة جاء بعد ارتكابها انتهاكات سافرة ضد سياسة وسيادة ووحدة وسلامة الأراضي الصومالية، وطلب القرار من رئيس الوزراء الصومالي إبلاغ قرار البرلمان لدولة الإمارات.

كشف تقرير صحفي نشرته صحيفة البيان الإماراتية الرسمية اليوم الأحد، نقلا على لسان مسؤول أنه يتم إعادة تغليف الأدوية منتهية الصلاحية أو التي قاربت على الانتهاء ومن ثم يتم التبرع بها لدول فقيرة، ومنع إعادة استخدامها للمواطنين في الدولة. ونقل التقرير عن علي السيد، مدير إدارة الخدمات الصيدلانية في هيئة الصحة بالإمارات، قوله: إن الأدوية المنتهية الصلاحية يتم جمعها في كراتين خاصة وتغليفها بطريقة صحيحة، ثم يتم نقلها إلى مكب النفايات الخاصة في جبل علي ويتم إتلافها برقابة وإشراف من بلدية دبي، وبعدها يتم تحويلها إلى مؤسسة الهلال الأحمر للتبرع بها إلى الدول الفقيرة، حفاظاً على البيئة وحماية المجتمع، على حد تعبيره وبحسب ما أوردته الصحيفة. إلا أن الصحيفة عادت وعدّلت صيغة الخبر، بعد أن أثار ضجة، وجاء التعديل على النحو التالي: أن الأدوية المنتهية الصلاحية يتم جمعها في كراتين خاصة، وتغليفها بطريقة صحيحة، ثم يتم نقلها إلى مكب النفايات الخاصة في جبل علي، ويتم إتلافها برقابة وإشراف من بلدية دبي، للحفاظ على البيئة وحماية المجتمع. أما الأدوية التي ما زالت صالحة، فيتم فصلها ووضعها في كراتين خاصة، وتحفظ في مستودعات الأدوية، ويتم تحويلها إلى مؤسسة الهلال الأحمر للتبرع بها إلى الدول الفقيرة. ويوضح التقرير المعطيات الصادمة عن الأدوية التي تتبرع بها دولة الإمارات العربية المتحدة للدول الفقيرة، فكثيراً ما تلجأ الدول إلى الأعمال الخيرية والإنسانية كسياسة قوة ناعمة لخلق بيئة نفوذ تمهّد لتحقيق مصالحها. ومن الدول التي تُعنى باستخدام هذه القوة الإمارات العربية المتحدة، بل ذهبت حتى إلى مؤسستها ضمن تشكيل مجلس القوة الناعمة لدولة الإمارات العربية المتحدة، في أبريل 2017، والذي يهدف بحسب الإعلان الرسمي إلى تعزيز سمعة الدولة إقليمياً وعالمياً، وترسيخ احترامها ومحبّتها بين شعوب العالم، ويختصّ برسم السياسة العامة واستراتيجية القوة الناعمة للدولة، لكن سرعان ما تتحوّل القوة الناعمة إلى خشنة، والإنسانية إلى شرّ مطلق؛ عندما تنتهي مصالحها أو تنكشف مآربها لخدمة أهدافها الشريرة، وهناك بقع كثيرة شاهدة على ذلك.