سيطرت قوات تابعة للإمارات على مطار عتق بمحافظة شبوة شرق اليمن، عقب اشتباكات مسلحة مع قوات الحكومة الشرعية. وأفاد مصدر أمني لـ الشرق، ان قوات تابعة لما تسمى النخبة الشبوانية المدعومة من الإمارات، سيطرت على مطار عتق، امس الجمعة، بعد اشتباكات مع قوات الشرعية اليمنية لم يتضح حتى الان عدد ضحاياها. وانتشرت قوات النخبة الشبوانية الموالية لابوظبي، بكثافة في مدينة عتق، وأقامت نقاط تفتيش في وقت سابق على مداخل المدينة، واشتبك جنودها مع قائد محور عتق المعين من الشرعية اليمنية ناصر عزيز، مما أدى إلى جرح اثنين من مرافقيه. إلى ذلك، تعرض قيادي في الحزام الأمني المدعوم من الإمارات، امس الجمعة، لعملية اغتيال بتفجير عبوة ناسفة استهدفته بمديرية الوضيع في محافظة أبين جنوب اليمن. وقال مصدر محلي لـ الشرق، إن العبوة انفجرت لحظة مرور طقم عسكري، للحزام، بمنطقة علب امسودا بالوضيع»، مؤكداً أن الهجوم لم يسفر عنه وقوع أي ضحايا. وكان قائد قوات التدخل السريع في الحزام الامني بقطاع المحفد جمال لكمح، وأخوه مسعود، قد قتلا، الجمعة الماضية، برصاص مسلحين يرجح انتماؤهم لتنظيم القاعدة. وتشهد المحافظات اليمنية المحررة جنوب اليمن انهياراً أمنياً في ظل تنازع عمليات السيطرة بين القوات التابعة للشرعية اليمنية وتلك الموالية للإمارات.

هددت قوات الحزام الأمني التابعة لدولة الإمارات، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن مكتباً إعلامياً على خلفية استضافته للصحفي والكاتب فهمي السقاف، الذي ظهر في عدة لقاءات تلفزيونية منتقداً الدور الإماراتي بالمحافظات المحررة. وكان من المقرر أن تستضيف قناة يمن شباب الصحفي السقاف عبر الأقمار الصناعية للظهور في برنامج بين أسبوعين وذلك للتعليق حول التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية وكذا تصريحات وزير الداخلية الميسري ونائبه لخشع بما يخص وجود السجون السرية، لكن تهديدات قوات الحزام الأمني للمكتب الإعلامي الذي تُبث منه اللقاءات عبر الأقمار الصناعية منعت السقاف من الظهور، مما اضطر القناة للتواصل معه هاتفياً، حسبما رصده محرر الموقع بوست والذي تابع الحلقة. ومن جهته أوضح الصحفي فهمي السقاف في منشور على صفحته بالفيس بوك، تفاصيل ما حدث وقال: هدد الحزام الأمني المكتب الإعلامي الذي يقع في داخله استوديو البث المباشر عبر الأقمار الاصطناعية أنه سيغلقه في حال تمت استضافتي من قبل أي قناة فضائية. وأضاف السقاف في منشوره، الذي رصده الموقع بوست كنت تلقيت اتصالا هاتفيا من منسق قناة يمن شباب طلب مني أن أكون ضيفاً على قناة يمن شباب عبر الأقمار الاصطناعية صوت وصورة لمناقشة انتهاكات حقوق الإنسان والسجون السرية فقبلت، وقال لي غداً سأتصل بك بعد الظهر للتأكيد عليك. وذكر أن منسق المكتب الإعلامي أبلغه لاحقا بأنه لا يستطيع السماح له بالظهور بسبب وجود توجيهات من الحزام الأمني منعت ظهوره الإعلامي، وذلك عقب انتقاده للدور الإماراتي والحزام الأمني في عدن. ووفقا لما نشره السقاف، فقد تلقى استوديو البث في عدن تهديدات بإغلاقه من قبل الحزام الأمني إذا ظهر السقاف على أي فضائية. وعلق السقاف على ذلك بالقول: ليس الحزام الأمني هو من قرر، فهو مجرد منفذ لما يريده من يقف خلفه، والحزام ينطق بلسان إماراتي. واختتم قائلا إنه جنوب تكميم الأفواه، جنوب ستحكمه الميليشيات وأمراء الحرب، إنه جنوب الدم. وكان السقاف ظهر قبل يومين على شاشة قناة الجزيرة، التي استضافته في برنامج ما وراء الخبر وتحدث فيه عن الانتهاكات التي تمارسها الإمارات في عدن ومدن جنوب اليمن.

يامن: الإمارات زودت الروس بأكواد هواتف الثوار لاستهدافهم السيسي أقنع قيادة أبوظبي باستمرار الدعم للروس الإمارات أمهلت موسكو عاماً للقضاء على المعارضة السورية خالد المحيميد نقطة الاتصال بين النظام السوري والإماراتي سوريا أوفدت ضباط مخابرات لرصد تحركات المعارضة في مصر التدخل الروسي أضعف المعارضة وقتل عشرات الآلاف وثيقة تكشف تسليم درعا للنظام بواسطة مقرب من الإمارات كشفت وثائق مسربة من إدارة المخابرات الجوية التابعة لنظام الأسد، يرجع تاريخ إحداها إلى شهر سبتمبر من عام 2017 والأخرى إلى شهر أغسطس من عام 2018، تمويل النظام الإماراتي للتدخل العسكري الروسي في سوريا، والذي أسفر عن إضعاف المعارضة السورية، فضلاً عن قتل عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء في العديد من المناطق السورية. المخابرات الجوية وتحدثت الوثيقة الأولى والصادرة عن فرع التحقيق التابع لإدارة المخابرات الجوية عن نشاط الإدارة الخارجي، وخاصة في مصر من خلال رصد تحركات بعض الشخصيات المحسوبة على المعارضة السورية. وبحسب الوثيقة، فإن فرع التحقيق قام بعملية استجواب لأعضاء قنصلية نظام الأسد في القاهرة حول تلك التحركات، ويبدو من سياق الوثيقة أن التحقيق الذي تم في مصر كان بمعرفة ضابط مخابرات تابع للجوية أوفدته الإدارة السورية إلى مصر. وكشفت الوثيقة عن لقاء جمع بين ضابط الجوية المقدم زياد إسبر مع كل من أحمد الجربا زعيم تيار الغد السوري المقرب من الإمارات ومع عبد السلام النجيب وهو أحد عرابي تسليم منطقة ريف حمص الشمالي إلى النظام والروس، وأن موضوع استجواب ضابط الجوية لكل من الجربا والنجيب كان حول موضوع الدعم المالي الإماراتي للروس. وبحسب الوثيقة فإن كلاً من الجربا والنجيب قد نفيا تحدثهما حول هذا الموضوع دون أن تشير الوثيقة إلى طبيعة هذا الحديث المنفي. وتوضح الوثيقة أن موضوع الدعم الإماراتي للروس، جاء خلال لقاء جمع بين المقدم إسبر وضابط مخابرات مصري برتبة عقيد تابع للمخابرات الحربية - يدعى محمد شوقي- حيث نقلت على لسان الأخير قوله إن القيادة المصرية ممثلة بشخص السيسي تبذل جهوداً كبيرة لحث أبوظبي على الاستمرار بدعم المجهود الحربي الروسي حتى تحرير آخر شبر من سوريا الحبيبة من الإرهاب بحسب الوثيقة. وجاءت الوثيقة الأولى كتقرير مرفوع من قبل رئيس قسم التحقيق التابع لفرع التحقيق الجوي – العميد سالم داغستاني- إلى اللواء جميل الحسن مدير الإدارة حول جلسة تحقيق مع خالد المحيميد المقرب من الإمارات والذي لمع نجمه مؤخراً في عملية تسليم محافظة درعا للروس وللنظام. كما تظهر الوثيقة أولاً وبشكل قاطع زيارة خالد المحيميد إلى دمشق بناء على - استدعاء - من المخابرات الجوية، كما يظهر من الوثيقة أن المحيميد يستخدم جواز سفر صربيا من أجل الدخول والخروج من سوريا، بالإضافة إلى أنه تبين طبيعة العلاقة الخشنة بين مخابرات الحليفين النظام السوري والاماراتي، حيث يعتبر المحيميد نقطة اتصال بين النظامين. الدعم المادي الإماراتي وبالعودة إلى موضوع الدعم الإماراتي للمجازر التي ارتكبها الروس خلال أعوام من تدخلهم دفاعاً عن نظام بشار الأسد من السقوط، فإن وثيقة المخابرات الجوية تظهر أن نظام الأسد كان يحقق مع المحيميد حول موضوع الدعم المادي الإماراتي للتدخل العسكري الروسي، حيث أشارت إليه الوثيقة بمسمى موضوع البحث. وتنقل الوثيقة أقوال المحيميد أمام فرع التحقيق الجوي، والذي أفاد بأن الإماراتيين أمهلوا الروس حتى نهاية العام الجاري للقضاء على المعارضة السورية المسلحة، مشيرا إلى تلويح الإماراتيين بإيقاف تغطيتهم للحملة العسكرية في حال فشلها في تحقيق هدفها قبل نهاية هذا العام. الوثيقة الثانية وتعد الوثيقة الثانية بالتحديد، دليلاً قاطعاً على تورط نظام الإمارات المتحدة في تمويل قتل وتشريد مئات الآلاف من السوريين عن طريق دعم التدخل العسكري الروسي في سوريا، والذي بدأ بشكل رسمي منذ عام 2015 وأدى إلى قلب الموازين العسكرية بعد فشل إيران وميليشياتها في إنقاذ الأسد. إنقاذ الأسد ويرى مراقبون أن حرص النظام الإماراتي على إنقاذ الأسد يأتي من إيمانه العميق بأن الضامن لاستقرار وبقاء أي نظام حكم في المنطقة يأتي من خلال الرضا الإسرائيلي على هذا النظام، حيث تحاول أبوظبي تحقيق رغبة إسرائيل في الإبقاء على الأسد، الأمر الذي ظهر جلياً خلال الأيام الأخيرة من خلال التهليل الاسرائيلي العلني لحملة الروس والأسد على درعا والتي شردت مئات الآلاف من المدنيين. بدوره، أكد يامن أحمد الناشط في الثورة السورية، في تصريحات خاصة لـالشرق أن الإمارات سعت لضرب الثورة السورية منذ بدايتها، كاشفاً عن أن أبوظبي زودت الروس بالأكواد الخاصة لهواتف الثريا التي كان يستخدمها ناشطو الثورة، مما أدى إلى مقتل واعتقال العديد من الناشطين والأطباء والإعلاميين، حيث قتل أحد الإعلاميين بغارة جوية بعد حديثه مباشرة مع إحدى القنوات التابعة لها. وكشف يامن، عن أن الإمارات زودت النظام السوري بسيارات الدفع الرباعي، وأمنت له جسراً جوياً عبر خطوطها الجوية لعبور المرتزقة القادمين من إيران، كما سحبت أحد الضباط المنشقين المدعو الرائد أبو أسامة الجولاني، وهو ما أدى إلى تفريغ جبهة الجنوب، وبالتعاون مع العملاء والتجار الموجودين في دبي. وأوضح أن دافع الإمارات لتمويل الحملة العسكرية الروسية العسكرية على الشعب السوري، لحقدها على الدور القطري المؤيد لتطلعات الشعب السوري، في الحرية والعيش بكرامة وأمن.

بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة في الإمارات 515 ألف شيك بقيمة 7.1 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، وفقاً لإحصائيات البنك المركزي الجديدة الصادرة في أوائل شهر يوليو/تموز. وبلغ عدد الشيكات التي جرى التعامل معها عبر نظام الإمارات لمقاصة الشيكات 12 مليون شيك خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2018، بقيمة إجمالية بلغت نحو 161 مليار دولار، مقارنة بـ 12.9 مليون شيك بقيمة إجمالية بلغت 175 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي. ويعتمد اقتصاد دولة الإمارات بشكل كبير في عمليات الدفع على نظام الشيكات تاريخياً، بدلاً من التحويلات المصرفية الإلكترونية، حيث قدم البنك المركزي نظام الخصم المباشر في عام 2013، وفقًا لشركة CMS للمحاماة. وفي عام 2016، قدمت الإمارات العربية المتحدة مسودة قانون الإفلاس الذي من شأنه أن يمكن الشركات من الإعلان عن الإفلاس بشكل قانوني كما هو الحال في الأسواق الأخرى، وبالتالي تقليل الديون المستحقة للمؤسسات المالية.