كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات اقتصادية على 4 شخصيات و5 كيانات في سوريا ولبنان والإمارات بسبب تعاونها مع السلطات السورية. وقالت وزارة المالية الأمريكية، في بيان أصدرته أمس، الخميس، إنها أدرجت هذه الجهات في قائمتها للعقوبات بسبب أنشطتها الخاصة بـتنفيذ العمليات المالية وتوريدات الوقود والأسلحة للنظام السوري. وأوضحت المالية الأمريكية أن العقوبات فرضت اليوم على شركة Abar Petroleumمقرها في لبنان، التي عملت على توريد النفط للموانئ السورية، وشركتي Nasco Polymers مقرها في لبنان وSonex Investments مقرها في الإمارات، لتغطية إيصال المنتجات النفطية إلى سوريا من خلال القيام بدور الوسيط في عملية نقلها، وInternational Pipeline Construction ومقرها الإمارات، التي اسهمت في تنفيذ العمليات المالية للحكومة السورية، وكذلك شركة Qatirji Companyمقرها في سوريا، التي اتهمتها الولايات المتحدة بتسهيل الاتجار بالنفط بين النظام السوري وتنظيم داعش. كما شملت العقوبات الأمريكية 3 مواطنين سوريين ولبنانيا لتعاونهم مع السلطات السورية في عمليات خاصة بتجارة النفط أو توريد الأسلحة. وتعهد وزير المالية الأمريكي، ستيفن منوتشين، في البيان، بأن الولايات المتحدة ستواصل استهداف كل من ينفذ عمليات مالية مع نظام الأسد القاتل.

عبد الخالق: كل دول العالم تتجسس على بعضها اعترف مسؤولان إماراتيان بممارسة بلادهما التجسس وذلك بعد الفضيحة الكبيرة التي كشفتها صحيفة أمريكية ووجهت ضربة جديدة لسمعة أبوظبي المتدهورة عالميا. وأقر نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان بأن بلاده “تخترق كل شيء في قطر” في إشارة تأكيد على اتهامات التجسس التي تلاحق الإمارات ضد المسؤولين في قطر. وفي السياق أقر مستشار النظام عبد الخالق عبد الله بتورط بلاده بالتجسس، مبررا ذلك من دون أي خجل بأن عمليات التجسس تقوم بها جميع الدول. وادعى مستشار ابوظبي أن “كل دول العالم التي تملك تقنيات تتجسس على بعضها البعض والعالم بأسره أصبح مخترقا على أرفع المستويات ولا يوجد أي جديد في هذا الموضوع”. ورد عليهما مغردون مؤكدين أن من تحدث عن التجسس هي صحيفة نيويورك تايمز وليس قطر، ومن قال ان الامارات اخترقت وكالة الانباء القطرية هي الواشنطن بوست وليس قطر وكل شيء مدعم لدى تلك الصحف بالأدلة، اما الادعاء بأن الامارات تحمل هم الامة فأنتم قبل غيركم غير مقتنعين بذلك .

القاسمي اعترف بدور الرشيد الإبداعي وعجزه عن مساعدته في مواجهة وزير الداخلية العسكري المسؤول عن توقيف الفنان كان عضوًا في فرقة مسرحية أسسها الرشيد لم يدر بخيال الممثل والمخرج المسرحي السوداني الرشيد أحمد عيسى، وهو يتخذ من إمارة الشارقة مكانًا للعمل وبذل مواهبه الفذة، أنه وفي غضون أعوام قليلة، سوف تتحول غربته إلى كابوس فظيع، ويكون جزاؤه الطرد النهائي لمجرد الاشتباه في مكالمة عادية جرت بينه والفنان القطري غانم السليطي. وفي سعيها إلى إحكام كل المداخل التي يمكن أن تعبر منها نسمات الحرية، تكتسب الإمارات العداوة بإفراط. وهي من خلال سياستها الجديدة تجاه جارتها قطر، وبعض البلدان العربية تحصي أنفاس مواطنيها، وتنصب محاكم التفتيش داخل أراضيها، إلى الدرجة التي لم تتردد فيها في إنهاء خدمات ممثل سوداني بصورة مسيئة للفن قبل كل شيء. وروى الرشيد أحمد عيسى لـ”ألترا صوت” تفاصيل ما جرى له ، وقال إنه كان يعد العدة لافتتاح الدورة السادسة لمهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، إلا أنه وقبل يومين من الافتتاح، تم استدعاؤه من قبل جوازات الشارقة، وعند مقابلته للضابط المسؤول، قال له: “أنت مُبعد من البلاد، عليك أن تغادر خلال اسبوع، والآن ستذهب للتوقيف حتى يأتى ضامن”. وعندما سأل الرشيد عن السبب، قيل له: “نحن جهة تنفيذية فقط”. لتوه شعر الرشيد بأنه عالق في نص مسرحي مقتبس من أدب الديستوبيا المرير، فلا شيء أبدًا يوحي بأنه ارتكب جرما يبرر ضده هذا الحكم التعسفي، والذي يشبه تصرفات الأنظمة البوليسية حقيقةً لا مجازًا. اتهام باطل بالتخابر في الحال اتصل بمديره المباشر أحمد بورحيمة، وأخبره بما جرى، وجاء مديره على الفور وقام بضمانته وإنقاذه من الحبس المؤقت، وقال له: “لا بد من سبب، وسأعرف السبب”. وبعدها من خلال علاقات بورحيمة، علم أن الرشيد مشتبه بالتخابر مع قطر، وأن كل شيء “مسجل” لديهم، مؤكدًا بأنه لم يهتد إلى واقعة تشير إلى حقيقة ذلك الاتهام! ليس لدي أي نشاط سياسي وأضاف الرشيد: “بدأت أتذكر مع من تخابرت! فأنا ليس لدي نشاط سياسي. أنا مبدع، وعلاقاتي مع مبدعين”، إلا أنه وفي غمرة تساؤلاته تلك، استدعى علاقته بالفنان القطري غانم السليطي، فهو الوحيد الذي كان على تواصل معه. وأردف الرشيد قائلًا: “كان يرسل لي فيديوهات لها علاقة بالمسرح والأدب لا أكثر” . كما أن الرشيد بالفعل على علاقة عادية بالفنان غانم السليطي، وبدأ التواصل معه عندما تم تمت دعوة فرقة مسرحية سودانية هي “تالتن ومخالتن”، لتقديم عروض في الدوحة. وفي حفل تكريم الفرقة سألهم غانم عن الرشيد، فأشاروا له بأنه موجود في الإمارات، وهنا وفقاً للرشيد: “اتصل بي غانم، وشكرني على ما قمت به من جهد مسرحي، وكانت مكالمة ودية، لكنها كانت بمثابة قاصمة الظهر”، على حد وصف الرشيد، الذي فوجئ بعد ذلك بأن تلك المكالمة مسجلة كما قيل له. وغادر الرشيد أحمد عيسى الإمارات بعد أسبوع دون حتى أن يستلم حقوقه، وعندما تواصل بعض أصدقائه بالشيخ سلطان حاكم الشارقة للتدخل، قال لهم سلطان القاسمي: “أنا أعرف هذا الرجل وأقدره، لكن أي قرار من سيف بن زايد، وزير الداخلية الإماراتي، لا نتدخل فيه”. نشاط مسرحي هائل واعتبر الرشيد تجربته في الإمارات جيدة من حيث العطاء الفني، ففي مطلع العام 2010، قُدمت الدعوة للمخرج والممثل السوداني الرشيد أحمد عيسى، لتقديم عرض مسرحي في ملتقى المسرح العربي بإمارة الشارقة. وكانت المسرحية المختارة هي “مأساة يرول” لينتقل العرض بعدها إلى أبوظبي. وفي نهايات العام نفسه، تم استقدامه للعمل بدائرة الثقافة والإعلام بإمارة الشارقة كمنشط مسرحي. جاء العام التالي ليبدأ الرشيد تأسيس مسرح الشارع، بورشة امتدت لأسبوعين، وكوّن بعدها فرقة المسرح العربي التي قدمت 20 عرضًا في مدن وبلدات إمارة الشارقة. ولم يتوقف عطاء الرشيد هنا، وإنما أسس مهرجان المسرح الكشفي في العام 2011، وعمل فيه إلى نهاية الدورة السابعة، كما أسس مهرجان “كلباء للمسرحيات القصيرة”، وهو مهرجان معني بتكوين وإعداد المخرجين، علاوة على ذلك عمل مديرًا فنيًا أيضًا لمهرجان “خور فكان المسرحي” لأربع دورات. مبادرات نوعية بالإمارات من خلال هذه المبادرات النوعية، يتضح الدور الإبداعي الهائل الذي كان يقوم به الرشيد في الشارقة وعموم إمارات أبوظبي، إلى جانب أنه عمل مديرًا فنيًا لمهرجان المسرح الصحراوي، وأخرج عمل الافتتاح للدورة الأولى من إعداد الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، وهي مسرحية “علياء وعصام”. ونتيجة لذلك توطدت علاقته بأهل الفن عمومًا في الدولة التي سيغادرها مكرهًا بعد ذلك. فحاز على ثقة قادة العمل الثقافي، حتى أنه كان ناشطًا في كل لجان اختيار النصوص والعروض ولجان التحكيم في المهرجانات. وحول طبيعة التحقيق الذي أجري معه، قال الرشيد: “لم يكن هنالك تحقيق بالمعني المتعارف عليه، فقط تم استدعائي، وكل ما حدث أن الضابط راجع جوازي وسألني عن اسمي وبلدي، ثم تلى عليّ القرار بالإبعاد من الدولة خلال أسبوع”، مشيرًا إلى أن الصدفة وحدها أنقذته من الحبس، لأن العسكري المسؤول من التوقيف كان عضوًا في فرقة مسرحية أسسها الرشيد، فـ”اعتذر لي، وأبقاني لجواره في المكتب حتى لا يدخلني الحبس”. مواقع التواصل تستنكر واستنكرت مواقع التواصل الاجتماعي السودانية إهانة رمز مسرحي سوداني هو الرشيد أحمد عيسى، والمثير، بل المحزن في قصة الرشيد أحمد عيسى، أنه لم يجد التضامن من رفاقه داخل الإمارات ، وهو ما أثار حيرته، بل إن معظم الزملاء والأصدقاء الإماراتيين خلال فترة التوقيف، انصرفوا عنه وكانوا عندما يلتقون به يطلبون منه أن يغلق هاتفه، خشية أن تطالهم الإجراءات الأمنية. الإمارات دولة بوليسية غير ناضجة وقال الرشيد أيضًا، وهو يستدعي التفاصيل الأخيرة بشيء من الغرابة: “حتى إدارات دائرة الثقافة كانت تحذر الموظفين والزملاء من أن يأتوا بسيرتي”. وخلص إلى أنه لم يكن سياسيًا، وإنما عمل طوال تجربته على بناء الإنسان من خلال القيم الفنية وتطوير العمل الثقافي، لكنه لم يحظ بالتقدير من الإمارات، التي ساهم في بناء مجال ثقافي ارتقى بها، ليتكشف بعد ذلك أنها ”دولة بوليسية غير ناضجة” على حد تعبيره.

قالت وكالة بلومبيرج إن جهاز أبوظبي للاستثمار أديا باع حصته بالكامل في شركة أريس الأمريكية. وأفادت الوكالة، بأن عملية التخارج بدأت خلال يوليو الماضي عندما باع أديا 12 مليون سهم من حصته في أريس عبر بنك مورغان ستانلي، وبلغ سعر البيع 20.70 دولار للسهم الواحد. وجرى استكمال التخارج بعد ذلك عندما باع أديا باقي أسهمه في الشركة، ومن خلال مورغان ستانلي أيضاً. وذكرت الوكالة أن أديا كان هو المساهم الأكبر في أريس بحصة تبلغ 17 مليون سهم، وتبلغ نسبتها 17% من أسهم الشركة. وتعاني الأسواق في الإمارات من حالة تدن في مستويات السيولة والتداولات مع دخول الربع الثالث من العام، وهو ما دفع بجهاز ابوظبي للاستثمار لبيع عدة استثمارات خارجية في كوريا وامريكا من اجل توفير السيولة المالية بعد الضغوط الاقتصادية الكبيرة التي تعاني منها الامارات هذا العام .

قال مصدران مطلعان لرويترز امس، إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) المملوكة للدولة في مراحل متقدمة من محادثات مع أكثر من مشتر محتمل، بما في ذلك إيني الإيطالية، بينما تستعد لبيع حصص أقلية في أنشطتها للتكرير. وبدأت أدنوك إجراء تغييرات واسعة النطاق في 2016 للتغلب على منافسة من منتجين جدد مثل شركات النفط الصخري الأمريكية. وأدرجت الشركة عشرة بالمئة من عملياتها لتوزيع الوقود العام الماضي وتهدف إلى توسعة أنشطتها بقطاع المصب في الخارج. وبدأت الشركة أيضا عملية لبيع حصة في أنشطتها بقطاع التكرير البالغة قيمتها 20 مليار دولار، وهو ما تقول المصادر إنها ستقسمه على الأرجح بين طرفين أو أكثر. وقال أحد المصادر إن أدنوك ستفضل الشركات التي لديها بالفعل شراكة معها، بما في ذلك إيني ومجموعة أو.إم.في النمساوية للنفط والغاز. وتعمل أو.إم.في مع أدنوك في عدد من المشاريع، بما في ذلك اتفاق مدته 40 عاما منحت بموجبه أدنوك المجموعة النمساوية حصة 20 بالمائة في امتياز صرب وأم اللولو النفطي البحري. ولدى إيني حصة عشرة بالمائة في امتياز أم الشيف ونصر النفطي البحري وحصة خمسة بالمئة في امتياز زاكوم السفلي. وقال المصدر هذه الاستراتيجية تمنح أدنوك الفرصة لجلب أموال وخبرة من تلك الشركات بدون أن يكون لها شريك مسيطر. وقال المصدران إن من المتوقع تقديم جولة ثانية من العروض الأسبوع القادم، بعد عطلة عيد الأضحى. وقال متحدث باسم أدنوك أدنوك ... تستكشف عدة فرص تمتد عبر كامل سلسلة القيمة لأدنوك. وأضاف قائلا حتى الآن تلقينا اهتماما كبيرا من السوق، من شركاء جدد وحاليين. سنطلع السوق على أحدث المستجدات في الوقت المناسب. ولدى أدنوك أيضا شراكات مع توتال الفرنسية وبتروتشاينا من بين شركات أخرى. وقال متحدث باسم إيني إن الشركة لا تعقب على شائعات السوق. ولم يتسن الحصول على تعليق حتى الآن من أو.إم.في. وتتطلع إيني، أكبر منتج أجنبي للنفط في أفريقيا، إلى تعزيز وجودها في الشرق الأوسط لتنويع المخاطر والاستفادة من فرص الأعمال في المنطقة الغنية بالنفط. وقال أحد المصدرين إن الشركة تستعين ببنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي للمساعدة في العرض الخاص بحصة أدنوك، وامتنع مورجان ستانلي عن التعقيب.

علق على رفض آبي أحمد دعماً إماراتياً لتعليم الإثيوبيين الإسلام مشروع الإمارات يستند لتقرير مؤسسة راند الأمريكية أبوظبي بنت مشروعها على عقيدة أن الإسلام السني يغذى الإرهاب الإسلام الإماراتي البديل يسعى للتمدد في أي منطقة تتاح له التشكك والريبة من السياسة الإماراتية باتا سمة رئيسية للشعوب آبي أحمد يعرف خطورة الورقة الدينية على استقرار وأمن المجتمعات التصوف السياسي والإسلام الليبرالي والسلفية المدخلية تيارات مدعومة إماراتياً الشعوب ترى في العرب حملة لرسالة الإسلام وليس العكس علق عباس محمد صالح الباحث السوداني المتخصص في شؤون القرن الإفريقي، على رفض رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، لعرض القيادة الإماراتية بتقديم الدعم لـ تعليم مسلمي إثيوبيا الدين الإسلامي، قائلاً: إن رفض آبي أحمد يكشف عن ظاهرة غدت لصيقة بالسياسات الخارجية لأبوظبى - رغم قصر عمرها- وهي التشكك والريبة التي تحيط بالسياسة والتحركات الخارجية للإمارات اليوم، وكذلك سلوكها السياسي، وبالتالي التنبوء بالنتائج التي سينتهي إليها سلبا أو إيجابا مستقبلا. وهي سياسة سمتها الفشل السريع، كما حدث مؤخرا فئ أكثر من ملف. ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺿﻴﻌﺖ ﺍﻹﺳﻼﻡ وأوضح صالح في تصريحات خاصة لـالشرق إن بيان الخارجية الإﺛﻴﻮبية ﺑﺸﺄﻥ عبارة ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺿﻴﻌﺖ ﺍﻹﺳﻼﻡ، بعد ما كشفه رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد عما دار بينه وبين القيادة ليس جديداً، ولكنه تأكيد لإدراك متعاظم لدى المراقبين والخبراء والمتابعين لأبعاد التوجهات والسياسات الإقليمية الجديدة لأبو ظبي. خطورة الورقة الدينية وكشف الباحث السياسي، عن أن رئيس الوزراء الإثيوبي يعرف جيدا خطورة الورقة الدينية على استقرار وأمن المجتمعات مستقبلا، لاسيما عندما تكون هذه الورقة سلاحاً سياسياً، أو عندما تكون كذلك سلاحاً في أيدي دول خارجية تحاول شراء النفوذ بكل ما أوتيت من مال!، ويأتي ذلك نظرا لخلفياته الأمنية وخبرته العلمية، حيث كانت رسالته للدكتوراه عن تجربته الشخصية في فض نزاع ديني محلي- علاوة على مكابدته حاليا لإعادة بناء بلاده لاسيما مراعاة العامل الديني. وأكد أن مشروع أبوظبي الديني يقوم على محاولة صناعة إسلام بديل بحيث ينتهي إلى تفكيك إسلام الأغلبية الذي يوصف بالتقليدي وتعتبره الإمارات المُغذّى للأصولية والتطرف، أو شريان للإسلام السياسي، ليكون هذا الإسلام البديل في خدمة قوى الاستبداد والاستعمار على حد سواء!، وبالتالي يسعى للتمدد في أي منطقة تتاح له. مؤسسة راند الأمريكية وبين، أن المشروع الديني للإمارات يقوم على فرز التوجهات الدينية داخل الإسلام، استنادًا لتقرير مؤسسة راند الأمريكية الذي صدر في 2007، وركز على خلق الصراعات في المنطقة، بحيث يكون الإسلام السياسي ضد التصوف، والسلفية ضد الإخوان، وإسلام المين ستريم في مواجهة الأقليات، والإسلام الحداثي ضد إسلام الدوغمائية والأصولية. إلخ. وأردف، كما يقوم هذا المشروع الديني الجديد للإمارات- على المدى البعيد- وفي سياق دور الوكيل عن القوى الكبرى والإقليمية على نزع محاولة توظيف الأقليات عبر: 1- محاربة الجمعيات والمؤسسات التي تعمل لصالح الأقليات وإنشاء كيانات موازية. 2- تقديم خدمات بديلة للأقليات بما في ذلك الخدمات الدينية بما يخدم الأهداف المشار إليها أعلاه ضمن أهداف أخرى طويلة المدى. 3- حرمان حركات الإسلام السياسي من ورقة الأقليات- سواء كانت الأقليات المسلمة المضطهدة أو الأقليات في الغرب والدول والمجتمعات غير المسلمة- حيث ينظر إليها على إنها تعمل كمغذٍ لهذه التيارات من وجهة نظر الغرب؛ وبالتالي فإن الأقليات تعتبر بمثابة رافد يصب في خدمة الشعور بالمظلمة والغضب تجاه النظام العالمي غير العادل والشعور المعادي للغرب عموما وسط مجتمعات المسلمين. وأشار صالح، إلى أن محاولة أبو ظبي اللعب كوكيل عن القوى الدولية والإقليمية عبر السياسات الدينية الجديدة التي تتبناها على مسارين: الأول، محاربة ما تعرف بقوى الإسلام السياسي بكافة تشكيلاتها الجهادية أو السياسية السلمية أو الدعوية، خاصة إذا كانت خارج السيطرة وقد تشكل تهديدًا ما مستقبلا، وأما المسار الثاني، فهو محاربة ما يسمى بالإرهاب. ورأى صالح، إن آبى أحمد عبّر عن شعوره وتصوراته بعفوية - رغم الحساسية السياسية التي تحيط بالموضوع، وكيف أن الذاكرة الجمْعية لكثير من المجتمعات والشعوب ترى في العرب حملة لرسالة الإسلام وليس العكس! وفى ذات الوقت فإن عالمية رسالة الإسلام وإنسانيته تجعل من حمل الرسالة مهمة وصفة قرينة لمن يقوم بأداء أو يعمل وفق مقتضيات هذه الرسالة من أي قومية أو جنسية كانت! وشدد على أن القيادة الإماراتية عندما عرَضت على آبى إنشاء معهد إسلامي لتعليم الإثيوبيين الإسلام، فكانت تقصد معهد يقوم على المشروع الديني الجديد والذي تسهر على تنفيذه شبكات التصوف السياسي وشبكات الإسلام الليبرالي/ العلماني، وشبكات السلفية المدخلية (المسلحة أو الردحية!)، وجميعها تيارات مدعومة من أبوظبي وأدوات في مشروعها السياسي والديني. مؤسسات صناعة القرار الإثيوبي: ونوه صالح، إلى أن قيادة أبوظبي حاولت البناء على العقيدة التي ترسخت لدى بعض مؤسسات صناعة القرار في إثيوبيا- في سياق محاربة التطرف والأفكار الأصولية- منذ حقبة الراحل ملس زيناوي، موضحًا أن هذه العقيدة تقوم على الاعتقاد بأن الإسلام السني-الشافعي السائد في إثيوبيا- من تفريعات الإسلام السُنى المغذي للأصولية والإسلام السياسي والوهابية المغذية بدورها لما يسمى بالإرهاب، وبالتالي يجب تشجيع انتشار المذاهب والمدارس الأخرى، لاسيما تلك التي تعتبر خارج تعريف أهل السنة والجماعة. ويجب أن نتذكر هنا مظاهرات المسلمين ضد السياسات الدينية لنظام زيناوى آنذاك! (2015). حقيقة العرض الإماراتي وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد رفض عرضا قدمته القيادة الإماراتية وتمثل، بحسب آبي أحمد في تعليم مسلمي إثيوبيا الدين الإسلامي، وأوضح أحمد أنه طلب من القيادة الإماراتية إنشاء معهد إسلامي في بلاده لتعليم اللغة العربية، إلا أن القيادة الإماراتية عرضت على آبي أحمد قائلة نحن معكم بكل شيء وسنقوم بتعليمكم مما استوقف آبي أحمد عن هذه الجملة ورد عليه لا حاجة لنا بأن تعلمونا الإسلام، فقد ضاع منكم.. ما نريده منكم أن تعلمونا اللغة العربية سريعا لنفهم الإسلام الصحيح جيدا، ثم نعيدكم أنتم أيضا إلى الطريق الصحيح. وتابع آبي أحمد: قلت له لو جمعنا كافة سكان دول الخليج فسنجد أن تعدادهم أقل بكثير من تعداد المسلمين في إثيوبيا، فقال لي لماذا تذكر العدد؟! فقلت له لأن الإسلام يؤمن بالجماعة كمصدر للقوة. وجاءت تصريحات أحمد خلال حديث مفتوح مع الجالية الإثيوبية في مدينة فرجينيا خلال الزيارة التي أجرها للولايات المتحدة أواخر الشهر الماضي.

بلغ معدل التضخم في أسعار المستهلك 3.6% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2018 مقارنة بـالفترة نفسها من عام 2017؛ حيث بلغ الرقم القياسي خلال الأشهر السبعة الأولى 111.9نقطة من عام 2018، بينما كان 108.0نقطة بالفترة نفسها من عام 2017. وأوضح مركز «إحصاء أبوظبي» أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفع بنسبة 3.8% خلال شهر يوليو 2018، مقارنة بـالرقم القياسي لشهر يوليو 2017. كما ارتفع بنسبة 0.1% خلال شهر يوليو من عام 2018، مقارنة بـالرقم القياسي لشهر يونيو من عام 2018. وأشار تقرير المركز أن مجموعات الإنفاق الرئيسية وعددها 12 مجموعة مصنّفة حسب التصنيف الدولي «تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض». مشيراً إلى أن مجموعة «النقل» ساهمت بنسبة 38.1% من مجمل معدّل الارتفاع، الذي تحقق خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2018، مقارنة بـالفترة نفسها من عام 2017؛ حيث ارتفعت أسعار هذه المجموعة بنسبة 9.9%، كما ساهمت مجموعة «الملابس والأحذية» بنسبة 21.8% من مجمل معدل الارتفاع؛ حيث ارتفعت أسعار هذه المجموعة بنسبة 15.9%.. ومن جانب آخر؛ فإن مجموعة «السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى» أسهمت بتخفيض نسبة التضخم خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2018، مقارنة بـالفترة نفسها من عام 2017؛ وذلك بنسبة 33.1%. ومن جانب آخر، فقد أثّر ارتفاع أسعار المستهلك خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2018 مقارنة بـالفترة نفسها من عام 2017 في معدّلات أسعار المستهلك للأسر المواطنة؛ ما أدّى إلى ارتفاعها بنسبة 4.1%، كما أثّر في أسعار المستهلك لشريحة الأسر غير المواطنة فارتفعت بنسبة 3.2% كما ارتفعت شريحة الأسر الجماعية بنسبة 3.4%. وأوضح المركز بأن منطقة أبوظبي ساهمت بنسبة 46.0% من مجمل الارتفاع الذي تحقق في معدلات الأسعار في إمارة أبوظبي، الذي بلغت نسبته 3.6%؛ حيث بلغت نسبة الارتفاع في منطقة أبوظبي 2.7%، كما ساهمت منطقة العين بنسبة 45.9%، ومنطقة الظفرة بنسبة 8.0% من مجمل الارتفاع، الذي تحقق خلال نفس فترة المقارنة.

هروب العديد من المستثمرين بعد تصفية عقاراتهم حال من الركود يعاني منها سوق العقارات في دولة الإمارات وسط انخفاض الاسعار وعمليات بيع المستثمرين لعقاراتهم لتجنب أي مخاطر من الممكن أن تنجم من الاستثمار في العقار، وفقاً لمحللين. فيبدو أن القطاع العقاري في دولة الإمارات أمام اختبار قد تتسم ملامحه بتوقعات عن خوضه بنجاح رغم التحديات التي تواجهه. وأظهرت دراسة حديثة أجرتها شركة يوغوف للأبحاث، إلى أن هناك 9 معايير يأخذها المستثمرون بعين الاعتبار عند الاستثمار في العقارات، وأبرزها: العائد الاستثماري، ورسوم الصيانة، والسعر الجيد، والموقع، والخدمات المحيطة بالموقع. بدايات الأزمة قال جمال عبد الحميد، المحلل الفني بأسواق المال، لـمباشر، إن المشكلة الرئيسية للقطاع ظهرت عندما سُمح للأجانب بتملك العقارات في دبي عام 2002، حيث كان ذلك نقطة تحول في تاريخ المدينة التي تحولت إلى إحدى أهم مدن العالم. وأضاف عبد الحميد أن هذا القرار أدى إلى زيادة الازدهار في القطاع الذي بدأ منذ ذلك الحين واستمر لست سنوات متتالية، أشبه بالنمو السريع الذي شهدته بعض المدن الأمريكية نظرا لسهولة الإجراءات والقوانين التي تحكم امتلاك العقارات. وتابع عبد الحميد: انتشرت في دبي صفقات سريعة يقوم بها المضاربون في السوق من خلال شراء العقارات وبيعها مقابل أرباح طائلة، خلال أسابيع قليلة من الاستثمار فيها دون وجود أي نية لاقتنائها للعيش فيها. وأكد المحلل: تلك الممارسات التي قام بها المضاربون استمرت لفترة من الوقت وكان من السهل الحصول على تلك الفرص ولكن للاسف توقفت في سنة 2008 لتختفي كل الفرص. وبمجرد امتداد أثر أزمة الاقتصاد العالمي التي بدأت في 2007 إلى دبي بعد بدايتها بعام واحد، وتجفيف موارد الإقراض والتمويل، أشار المحلل إلى مغادرة بعض المستثمرين المدينة وغادرت معهم الثقة في سوق العقارات وتوقف السوق الإماراتي، الذي كان يعاني من تضخم الأسعار إلى حد بعيد. كما أضاف عبد الحميد ان القطاع دخل في حالة من الركود وكانت فترة عصيبة للمستثمرين العقاريين والمدينة نفسها، إذ تراجعت أسعار العقارات بحدة وهبطت أسعار المنازل بواقع الثلث أو أكثر من النصف في أشهر قليلة. ودخل قطاع العقارات في موجة تراجعات سعرية منذ أربعة أعوام، حيث فقدت السوق نحو 12 إلى 15 في المئة من قيمتها في 2014، ونحو 8% إلى 10% من القيمة في 2015، وفي العام 2016 خسرت السوق 5% إلى 7%. وبدأت وتيرة التراجع في الانحسار لتتراوح بين 3% و5% العام الماضي؛ وصولاً إلى نحو 1% إلى 3% خلال العام الجاري، في ظل تنامي الطلب في الفترة الأخيرة. هروب المستثمرين وبيّن مهند الوادية، الرئيس التنفيذي لشركة هاربور العقارية، أن حركة التصحيح في القطاع العقاري بدأت منذ نحو 4 سنوات، لتصل إلى مرحلة أقرب إلى الاستقرار في العام الجاري بمعدل تراجع لم يتجاوز 1% إلى 3%. ووصف الوادية المستويات السعرية الحالية للوحدات في السوق المحلية بـ «العادلة»؛ إذا ما جرت مقارنتها بمعدلات العوائد الإيجارية التي تتراوح حالياً بين 8% و105. وأشار إلى أن الوضع الحالي دفع الكثير من العملاء الراغبين في شراء العقارات للتخلي عن حالة التردد في اتخاذ قرار الشراء والوصول إلى مرحلة تقبل الواقع، في ظل الجدوى الاستثمارية العالية للقطاع مقارنة بـأغلب أنواع الاستثمار الأخرى، خصوصاً من ناحية الأمان والعائد. وتوقعت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي مواصلة القطاع النمو في مجال التمويل العقاري خلال الربع الثالث، خصوصاً بالنسبة للعقارات الفردية في ظل «وصول الأسعار إلى مستويات جيدة في نظر شريحة واسعة من العملاء. من جهته، ذكر محمد الشاذلي الخبير المصرفي، وجود ترابط بين التصحيح وعودة الطلب على التمويل العقاري، لافتاً إلى أن الراغبين في شراء عقار كافة ينتظرون الوقت المناسب الذي تنخفض فيه معدلات التصحيح؛ ومن ثم يرى الكثير من المستثمرين في تراجع العقارات إلى مستوياتها الحالية فرصة مناسبة للشراء.