شهدت بورصة أبوظبي هبوطا حادا لأدنى مستوياتها في أربعة أشهر أمس الخميس، تحت ضغط خسائرسهم بنك أبوظبي الأول، أكبر مصرف في الإمارات العربية المتحدة، قبيل قيام إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق بمضاعفة وزن السهم في مؤشراتها. وتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي 2.3 في المائة، وسط حجم تعاملات قياسي في سهم بنك أبوظبي الأول، الذي انخفض ثلاثة في المائة. وتم تداول ما إجماليه 57.9 مليون سهم من أسهم البنك، وهو أكبر حجم تعاملات منذ إدراجه في أبريل 2017. وقررت إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق زيادة وزن سهم بنك أبوظبي الأول في مراجعتها نصف السنوية في منتصف نوفمبر. وقدرت أرقام كابيتال أن الزيادة، التي ستسري في نهاية الأسبوع، ستجذب استثمارات قدرها 542 مليون دولار من الصناديق الخاملة في السهم. وهبط مؤشر سوق دبي 0.6 في المئة، مسجلا خسائر للجلسة السادسة على التوالي، مع استمرار تراجع الأسهم العقارية. وانخفض سهم داماك العقارية 3.6 في المائة. وتراجع سهم دبي للاستثمار 2.2 في المئة، مسجلا أدنى مستوياته في خمس سنوات. وهبط السهم بعدما قررت إم.إس.سي.آي نقله إلى مؤشرها للشركات الإماراتية الصغيرة من مؤشرها المعياري لدولة الإمارات.

حجزت الجمارك التونسية مجموعة من الصقور الإماراتية المهربة والمزودة بأجهزة تتبع المواقع جي بي أس، وذلك خلال عملية مطاردة لشاحنة تهريب بضائع قادمة من القطر الليبي، رفضت التوقف لدورية أمنية بمحافظة تطاوين جنوب تونس. وأكد الناطق الرسمي باسم الجمارك، العميد هيثم زناد، لـعربي21 أن الشاحنة المصادرة، والتي انقلبت خلال عملية المطاردة الأمنية بعد اصطدامها بسيارة ليبية، كانت تحتوي على بضائع مهربة وأقفاص حديدية بها ستة صقور من النوع الرفيع مجهزة بنظام تعقب المواقع جي بي أس، فضلا عن جهازي اتصال لاسلكي. وأفاد ذات المصدر أنه بعد معاينة البيانات المسجلة بجهاز التعقب، تبين أن آخر موقع لتواجد هذه الصقور كان بدولة الإمارات. وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في تونس قد ضجت بأخبار حجز هذه الصقور، لاسيما بعد تأكيد الجمارك أنها قادمة من الإمارات، وتساءل آخرون إن كانت معدة لأغراض التجسس. وحذر المحامي والناشط الحقوقي، محمد شلغوم، في تدوينة له، السلطات الأمنية والعسكرية في تونس، من مغبة استسهال العملية، مشددا على أن الصقور التي تم حجزها ليست معدة للصيد كما تداولتها الرواية الرسمية، بل لأغراض التجسس.

تكبدت شركة أملاك للتمويل المدرجة في سوق دبي المالي خسائر خلال الربع الثالث من العام الجاري 2018 بنحو 63 مليون درهم، مقابل ارباح بلغت 14 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام السابق. كما سجلت الشركة خسائر في فترة الاشهر التسعة الاولى من العام ذاته بنحو 51 مليون درهم ، مقابل ارباح بلغت 30 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام السابق.

قال بنك الإمارات دبي الوطني، إن مؤشري مديري المشتريات الخاص بالإمارات ومصر تراجعا في أكتوبر الماضي، وأضاف التقرير الصادر عن البنك، اليوم، أن قراءة مؤشر الإمارات تراجع إلى 55 نقطة الشهر الماضي، من 55.3 نقطة في سبتمبر السابق له. وعلى صعيد الأسعار بالإمارات، أوضح التقرير أنها ازدادت حدة بضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى في ستة أشهر، مع هبوط أسعار المبيعات بمعدل متواضع. وانخفض مؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر بنحو طفيف، إلى 48.6 نقطة في أكتوبر 2018، من 48.7 نقطة في الشهر السابق له. وذكر التقرير أن القراءة هي الدنيا خلال العام الجاري. ويعد التراجع للشهر الثاني على التوالي الذي يشهد انكماشا للمؤشر في مصر، بعد أن شهد فترة وجيزة من التوسع مسجلاً قراءات تتجاوز 50 نقطة في شهري يوليو وأغسطس الماضيين. ومؤشر مديري المشتريات الرئيس، هو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط. ويعني انخفاض المؤشر عن مستوى 50 بالمائة، أن ثمة انكماشاً، في حين أن تخطيه هذا المستوى يشير إلى التوسع. ويرتكز مؤشر مديري المشتريات، على خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.

قالت زوجة أكاديمي بريطاني إن السلطات الإماراتية تضع زوجها قيد الحبس الانفرادي دون توجيه أي تهمة له بعد خمسة أشهر من توقيفه أثناء وجوده بالبلاد لإجراء بحث ميداني متعلق بدراسته للحصول على شهادة الدكتوراه. وأفاد بيان أصدرته دانييلا تيادا زوجة ماثيو هيدجز(31 عاما) -وهو طالب الدكتوراه بجامعة درهام البريطانية- بأن زوجها اعتقل يوم الخامس من مايو الماضي بمطار دبي الدولي بعد زيارة دامت أسبوعين. وقالت تيادا في بيانها إن زوجها يجبر على النوم على الأرض ولم يسمح له بالاستحمام سوى مرة واحدة خلال الشهر الأول من اعتقاله. وقالت إنه أعطي فراشا للنوم بعد ثلاثة أشهر من الحبس الانفرادي. وأضافت «أنا قلقة للغاية على صحة زوجي النفسية وحالته الصحية بشكل عام». ومثل هيدجز أمام محكمة بأبو ظبي الأربعاء الماضي بعد جلسة أولى للنظر في قضيته الأسبوع الماضي لكنه لم يبلغ بأي اتهامات. وعينت المحكمة محاميا لمراجعة القضية وأرجأت الجلسة ليوم 24 أكتوبر الجاري بحسب ما أفادت زوجة الأكاديمي البريطاني. وتفيد بيانات ملف هيدجز الشخصي -على موقع جامعة درهام البريطانية- بأنه طالب دكتوراه بكلية الإدارة الحكومية والشؤون الدولية، وتشمل مجالات بحثه العلاقات بين المدنيين والعسكريين والسياسة والاقتصاد والنزعة العشائرية.. ولم يرد المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات على طلب تقدمت به وكالة رويترز للتعليق على الموضوع، بالمقابل قال متحدث باسم الخارجية البريطانية إن مسؤولين حكوميين يقدمون المساعدة لمواطنهم بعد اعتقاله. لكنه لم يحدد شخصية المواطن أو يقدم مزيدا من التفاصيل عن القضية. وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن مسؤولين على اتصال بالسلطات الإماراتية. وأضاف «نساعد أسرته ونبقى على اتصال وثيق مع السلطات المحلية.. وزير الخارجية أثار المسألة مع نظيره الإماراتي». من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، الخميس، إنه يشعر بقلق بالغ إزاء استمرار احتجاز المواطن «ماثيو هيدجز» في الإمارات. جاء ذلك في تغريدة نشرها الوزير البريطاني عبر «تويتر»، أشار فيها إلى تباحثه مرتين مع نظيره الإماراتي بهذا الخصوص، مضيفاً أنه أكد ضرورة التعامل بشكل عادل وإنساني مع قضية «هيدجز».