تراجع مؤشر سوق دبي في تداولات اليوم، مضغوطاً من هبوط أسهم قيادية وسط انخفاض السيولة. وانخفض المؤشر العام 1.63%، ليغلق عند 2556.68 نقطة، خاسراً نحو 42.37 نقطة، على عكس أداء الجلسة الماضية. وبلغت أحجام التداول في جلسة اليوم 211.51 مليون سهم، متراجعة عن 379.56 مليون سهم بالجلسة الماضية. كما تضاءلت سيولة السوق، إلى 194.06 مليون درهم، مقارنة بــقيمة سابقة عند 274.62 مليون. الأكثر تراجعاً وتصدر التراجعات، قطاع العقار بنسبة 3.12%؛ بفعل هبوط سهم إعمار للتطوير 7.04%، والاتحاد العقارية 4.14%، وإعمار 3%، وديار 2.92%، وداماك 2.89%. كما انخفض قطاع الخدمات 2.40%، بعد أن تراجع سهم أمانات 4.17%. في ذات السياق، هبط قطاع الاستثمار 1.82%، بقيادة سهم دبي للاستثمار الهابط بنسبة 2.27، وسهم شعاع بنحو 2.16%. وقاد قطاع البنوك للتراجع 0.93%، ضغط سهم دبي الإسلامي بنسبة 1.93%. سوق أبوظبي هذا وأنهى المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي تعاملات جلسة امس، على تراجع متأثراً بهبوط قطاع العقار والبنوك، متجاهلاً ارتفاع قطاع الطاقة. وبنهاية التعاملات تراجع المؤشر العام بنسبة 0.63% إلى مستوى 4831.14 نقطة، ليفقد من خلالها 30.39 نقطة. وجرى التعامل على 37.85 مليون سهم بقيمة 104.876 مليون درهم من خلال تنفيذ 902 صفقة. وتراجع بالمؤشر العام قطاع العقارات بنسبة 3.31% بعدما تراجع سهم الدار العقارية بنسبة 3.73%، ورأس الخيمة العقارية بنسبة 3.61%. ونزل قطاع البنوك بنسبة 0.60% بضغط من سهم أبوظبي الأول بنسبة 1%. كما انخفض أداء قطاع الاتصالات بنسبة 0.47% بفعل هبوط سهم اتصالات بالنسبة نفسها. وفي المقابل، ارتفع قطاع الطاقة بنسبة0.78%، بعدما ارتفع سهم طاقة بنسبة 2.06%، ودانة غاز بنسبة 1.01%. وتصدر التراجعات سهم بلدكو بنسبة 9.92%، فيما كان سهم أم القيوين للاستثمارات الأكثر ارتفاعاً بنسبة 14.12%.

قررت شركة إندكس للأوراق المالية الانسحاب من سوق دبي وإيقاف نشاط الوساطة الخاصة بالشركة وتصفيتها ليكون يوم 31/12/2018 آخر يوم تقدم فيه الشركة خدماتها للعملاء، ما يؤكد بان دبي تعيش ازمة اقتصادية حقيقية لا تخفى على أحد، كما أصبحت البلدان الاوروبية على وجه الخصوص تتحفظ على الاقتصاد والحالة المتردية في الامارات. وقالت إندكس في بيان لها اليوم، الخميس، حصلت الشرق على نسخة منه، إن الشركة قررت انهاء اتفاقية فتح الحساب الشخصي والتعامل لحساب الافراد، كما قررت انهاء اتفاقية التداول بالهامش للحساب، في ضربة جديدة للدولة التي لا تعرف كيف تتعامل مع الازمة الاقتصادية الحالية التي دخلت عليهم فجأة بسبب التخبط السياسي الذي انعكست آثاره السلبية على ميزانية الدولة وجعلها مفلسة للغاية. ويبدو أن الأزمات التي توالت على دبي في طريقها لتطفئ أنوار الإمارة التي لطالما اعتُبرت الوجهة المفضلة للمستثمرين والتجار ورجال الأعمال بالمنطقة، ولعل الحلقة الأضعف في الوضع الاقتصادي بدبي هو ان الاجانب بدأوا يسحبون أصولهم ويبيعون عقاراتهم وتقليل ضخ أموالهم في اسواق دبي مع العمل على عدم السير في المشاريع الاقتصادية المتفق عليها، لان هذه الاسواق لم تعد امنة لأموالهم. من سوق العقارات إلى قطاع المال والاستثمار، مرورا بالتجارة والسياحة ووصولا إلى الطيران وقطاعات أخرى، مؤشرات سلبية باتت تطوق عنق دبي التي تحتضن أطول مبنى بالعالم برج خليفة وأحد أشهر المناطق الحرة جبل علي، وهو ما جعلها تبحث عن البدائل دون جدوى. وتعيش بورصة دبي واحدة من أحلك فتراتها، فمؤشرها هوى إلى أدنى المستويات في أكثر من خمس سنوات خلال جلسات التداول القليلة السابقة متأثرا بنزف في أسهم العقارات بشكل خاص بالإضافة إلى قطاع البنوك، كما تشير بيانات بلومبيرغ إلى أن بورصة دبي حققت أسوأ أداء بين البورصات العالمية خلال العام الحالي. كما أن الحصيلة الإجمالية لنتائج الشركات المدرجة بسوق دبي المالي بنهاية الربع الثالث 2018 أظهرت تراجعا في أرباح هذه الشركات بنسبة 12 % قياسا للفترة المماثلة من العام السابق، متأثرة بهبوط أرباح قطاع العقارات والإنشاءات على وجه التحديد، وفق موقع أرقام الإخباري. ومن المتوقع أن تستمر أسواق الأسهم الإماراتية في تسجيل أداء غير مرض مع استمرار تدخل الإمارات في العديد من النزاعات، حيث يخضع قطاع المصارف في دبي بشكل خاص والإمارات بشكل عام لضغوط بسبب ضعف السيولة وتراجع أداء نشاط العديد من القطاعات. ومن انعكاسات ذلك إعلان مصرف الإمارات المركزي الاثنين الماضي أنه طلب من البنوك التحقق من الجدارة الائتمانية لعملائها قبل إصدار دفاتر الشيكات، تحت وطأة ارتفاع الشيكات المرتجعة التي بلغت قيمتها نحو سبعة مليارات دولار في الخمسة أشهر الأول من العام الحالي فقط.

أثارت دعوة لمشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في حلقة نقاش تستضيفها مدينة جينيف السويسرية بعد غد الإثنين، بعنوان «التعليم من أجل السلام في عالم متعدد الأديان»، بالشراكة بين مركز جينيف الدولي للحوار، ومجلس الكنائس العالمي، موجة من الانتقادات الحقوقية على خلفية علاقة السلطات الإماراتية بانتهاكات حقوق الإنسان في عدد من الدول العربية، وفق ما نشره موقع إمارات ليكس. ودعت منظمات حقوقية سويسرية، مجلس الكنائس العالمي، إلى العدول عن المشاركة في رعاية ندوة دولية عن التعايش والتسامح بين الأديان، تشارك فيها دولة الإمارات العربية المتحدة، واعتبرت ذلك نوعا من المشاركة في تبييض صورة الإمارات في المجتمع الدولي. وأوضح رئيس جمعية ضحايا التعذيب في تونس عبد الناصر نايت لمام أن خمس منظمات حقوقية راسلت مجمع الكنائس العالمي وطلبت منه التراجع عن المساهمة في ندوة من بين أهدافها الدفاع عن الإمارات وتبييض صورتها في العالم». وأشار نايت لمام، إلى أن الرسالة ذكرت مجلس الكنائس العالمي، بأن “دولة الإمارات العربية المتحدة تشتهر بسمعتها السيئة من حيث الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تؤثر على المواطنين الإماراتيين، وكذلك العمالة الأجنبية المقيمة في البلاد. بالإضافة إلى قيامها بنشر جميع مواردها السياسية والدبلوماسية والعسكرية والمالية لعرقلة مسيرة الشعوب العربية والأفريقية نحو الديمقراطية والتحرر السياسي، من شمال أفريقيا إلى اليمن، بما في ذلك القرن الأفريقي». وأعرب نايت لمام عن أسفه الشديد إلى أن مجلس الكنائس أطلع مركز جينيف الدولي للحوار الشريك في تنظيم هذه الندوة، والذي قال بأنه مقرب من الإمارات، على فحوى الرسالى، ومكنهم من هاتفه للتواصل معه. وقال: “لقد تلقيت اتصالا من مدير مركز جينيف الدولي للحوار السفير الجزائري السابق ادريس الجزائري، دعاني فيه لزيارته ولحضور الندوة، ودافع فيه عن استقلاليته، وهذا خطأ كبير ارتكبته إدارة مجلس الكنائس، ولذلك راسلتهم وحملتهم مسؤولية أي مكروه أتعرض له، وأعلمتهم بأنني سأضع السلطات السويسرية في الصورة عبر محام خاص». وذكر نايت لمام إلى أن المنظمات التي وقعت على الرسالة الموجهة لمجلس الكنائس العالمي، هي جمعية ضحايا التعذيب في تونس، ومنظمة حقوق الإنسان لضحايا الحرب بليبيا، ومنظمة التنمية الاجتماعي، والتحالف الدولي لحقوق الإنسان والتنمية في جينيف.