مجمع التحرير هو أبرز وأهم المجمعات الحكومية فى مصر على الإطلاق، نظراً لم يحتويه من إدارات عدة لخدمة المواطنين، والذي يعمل به تسعة آلاف موظف حكومى، ويعود تاريخ إنشائه إلى عام 1952، حين وافق الملك فاروق على إنشاء مبنى إدارى ضخم يتميز بالفخامة ويضم كل الخدمات التى تمكن المواطنين من تخليص أوراقهم من مختلف الهيئات الحكومية فى مكان واحد، كما يعد تصميم المبنى أحد شواهد عبقرية الهندسة المعمارية. وعلى غرار جزيرة الوراق، وماسبيرو، ومنطقة نزلة السمان المجاورة لأهرامات الجيزة، يبدوا أن نظام السيسي يقترب من بيع مجمع التحرير، وتسليمه إلى الامارات، حيث دعا عمرو أديب المقرب من النظام المصري، خلال برنامج الحكاية على فضائية إم بي سي إل إزالة مجمع التحرير بميدان التحرير وبناء فندق سياحي بديل له. وقال أديب: نجاح العاصمة الإدارية يكون في نقل الموظفين الإداريين إليها لتحل محل الوزارات في القاهرة، مضيفاً: بعد ما يطلع الموظفين على المعاش خلاص نقلل الأعداد الكبيرة اللي توصل لـ5 ونص أو 6 ملايين، وطالب: وياريت أمنيتي مجمع التحرير يتباع ويتهد ونبني مكانه فندق فخم باسم المتحف المصري؟. رواد مواقع التواصل الاجتماعي ربطوا بين دعوة أديب لهدم المجمع، وحملات الإزالة والتهجير في الوراق، وماسبيرو، ونزلة السمان، وتوقعوا ظهور المستثمر الإماراتي في اللحظة المناسبة كعادة النظام مع المناطق المزالة، وكتب أحد المغردين: ‏عمرو أديب يقول إن مجمع التحرير لم تعد له ضرورة ويمكن استبدال أعماله بمنافذ إلكترونية مقترحًا هدمه وبناء فندق سياحي مكانه.. كلام عمرو أديب تمهيد للبيع للمستثمر الإماراتي. وتساءلت إحدى المغردات: ‏‎الانقلاب يمهد للتخلص من ميدان التحرير: صرح عمرو اديب ذيل السيسي الإعلامي بأن مجمع التحرير لم تعد له ضرورة ويمكنهدمه وبناء فندق سياحي مكانه.. فهل تم بيع أرضه لإماراتي مثل أرض الوراق وماسبيرو ونزلة السمان ولا عصفورة؟. وقارنت أخرى: الانقلاب يمهد للتخلص من ميدان التحرير: فقد صرح عمرو أديببأن مجمع التحرير لم تعد له ضرورة.. الخبر ده بيفكرني بفرعون لما قرر يقتل كل الأطفال الذكور.. تفكير الفراعنة واحد ونهايتهم برضه واحدة إن شاء الله، ورأى أحد المغردين: هذا ليس باقتراح من عمرو أديب، هذا ما تقرر من قبل العسكر وسينفذ في الأيام القادمة، فيما وخاطبت مغردة أديب: آيوه الأوامر وصلت يبقى هينهد يا معلم خلاص عرفنا. وتوقع أخر: ‏عمرو أديب في برنامجه دلوقت بيقول ان في بودابست الدولة باعت مبنى البرلمان وهو مبنى تاريخي مهول.. وذلك لجلب الاستثمارات.. بيمهدوا لبيع ايه بالظبط.. انتظروا قريبا بيع مجمع التحرير وأهم مباني الدولة اللي في وسط البلد، بينما قال أحد المغردين: ‏الإعلامي عمرو أديب يقول إن مجمع التحرير لم تعد له ضرورة ويمكن استبدال أعماله بمنافذ إلكترونية مقترحًا هدمه وبناء فندق سياحي مكانه.. عمرو أديب تخصص إطلاق بالونات الاختبار.

شيئا فشيئا تتكشف حقيقة الهالة المزيفة التي أحيطت باقتصاد الإمارات وانفجار فقاعة الاستقرار المالي بانهيار اقتصادها في الآونة الأخيرة ، فيما سارعت الشركات الكبرى والمشاريع إلى التصفيات والإغلاق ، ومن بينها مشروع ««دبي لاجون» الواقع في إمارة دبي حيث صدر قرار اللجنة العليا بتحويل المشروع إلى لجنة التصفية بمحاكم دبي، وتوزيع المبالغ المتحصلة عليها إلى المدينين بحسب حصص كل منهم بالمشروع. وتشهد قضية مشروع دبي لاجون زخما كبيرا في الكويت خاصة بعد تضرر أكثر من 2000 كويتي ومقيم تملكوا وحدات عقارية في مشروع «دبي لاجون» الذي تطوره شركة «شون» بدولة الإمارات العربية المتحدة ويملكها المستثمر الباكستاني «دانيال شون»، حيث أكد المتضررون أنهم دفعوا أموالا تتجاوز قيمتها الإجمالية ملايين الدنانير، وذلك قبل أن يتوقف المطور عن العمل في المشروع منذ أبريل 2018 بقرار من دائرة الأراضي والأملاك، حيث أصبح المشروع تحت مسمى «ملغى». ومع صدور قرار بتحويل المشروع إلى لجنة تصفية بمحاكم دبي ، أكدت مصادر أن المبالغ المتحصل عليها والمتبقية في حساب الشركة لن تغطي سوى 5% من المبالغ التي دفعها المستثمرون، الأمر الذي يعني ضياع 95% من أموالهم في حال تصفية المشروع. بحسب جريدة الأنباء الكويتية. وقد أكد المتضررون سابقا للصحيفة أنهم لم يقوموا بالتملك في هذا المشروع إلا بعد أن تعرفوا عليه من خلال طرحه في المعارض العقارية التي كانت تقام في الكويت، وأنهم لم يتصوروا أبدا أن يتعرضوا لعملية نصب في إمارة دبي التي تمتاز بقوانينها الصارمة في ظل وجود دائرة الأراضي والأملاك العقارية، فضلا عن وجود ما يعرف بـ «حساب الضمان» وناشد المتضررون حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد التدخل لحل قضيتهم وإعادة أموالهم، خاصة في ظل توقف المطور عن العمل في المشروع منذ أبريل الماضي بقرار من دائرة الأراضي والأملاك، حيث اصبح المشروع تحت مسمى «ملغي». وقالـــوا ان مشكلتهــــم الحقيقية تتمثل في إلغاء المشروع دون أي التزامات على المطور تجاههم، حيث انهم قاموا بمراجعة دائرة الأراضي والأملاك للتعرف على مصير الأموال التـــــي دفعوها دون الحصول على وحدات عقاريــة، ليتبين لهم ان المطور لم يلتــــزم بإيداع مبالغ الشراء في حسابات الضمان للوحدات العقارية المبيعة والمسجلة، فضلا أن عــــدم قيامه باستكمال إجراءات تسجيل بعض الوحدات لدى دائرة الأراضي في دبي. وطالب المتضررون الجهات المسؤولة في دبي بضرورة العمل على حل قضيتهم وأخذها بعين الاعتبار، خاصة ان بعضهم قد اقترض المال للشراء والتملك في إمـــارة دبي التي اعتبــــروها بمنزلة بيتهم الثاني، خاصة في ظل ما يعـــرف عنها من أمان واستقرار في ظل وجود المؤسسات المالية والبيئة القانونية السليمة التي تعطي كل ذي حق حقه.

كشف الباحث البريطاني ماثيو هيدجز الذي احتجز في الإمارات مؤخرا وصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد قبل أن يحصل على عفو رئاسي عن تفاصيل جديدة عن اعتقاله واحتجازه والتهديدات التي تلقاها خلال فترة سجنه. وقال “هيدجز” في لقاء مع قناة “الجزيرة” ستبث لاحقا إن المحققين الإماراتيين هددوه بالتعذيب وإرساله إلى قاعدة عسكرية خارج الدولة وسجنه مدى الحياة إذا لم يعترف بالتجسس لصالح المخابرات البريطانية. وأوضح هيدجز أن الإماراتيين قالوا إنهم سوف “يسلمونني بشكل غير قانوني إلى قاعدة عسكرية خارج الإمارات حيث سيكبلونني ويضربونني ويعذبونني”. وأضاف الأكاديمي البريطاني أن المحققين الإماراتيين طلبوا منه سرقة معلومات من وزارة الخارجية البريطانية، غير أنه رفض ذلك قائلا إنه لا يعمل أصلا لصالح الحكومة البريطانية. وكشف الباحث البريطاني أنه حاول الانتحار 4 مرات خلال فترة احتجازه، وأنه تم منعه من الاستحمام لمدة شهرين، مشيرا إلى انه خضع لجلسة تحقيق استمرت نحو 12 ساعة متواصلة. وكانت الإمارات قد أفرجت نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن هيدجز بعفو رئاسي بعد اتهامه بالتجسس والحكم عليه بالسجن المؤبد. وجاء الإفراج عن هيدجز بعد نحو سبعة أشهر من الاعتقال، منها ستة أشهر في الحبس الانفرادي.