نشرت جريدة The Sunday Times الصحيفة الرائدة في المملكة المتحدة من حيث المبيعات تقريرا كشفت فيه عن استثمار قطر لـ 4 مليارات دولار أمريكي في تطوير قطاع الطاقة الخضراء في بريطانيا، وذلك من خلال المساهمة في إنشاء مشروع خاص بإطلاق مركز أبحاث حديث مهتم بهذا المجال، سيتم العمل من خلاله على ابتكار أحدث التقنيات والآليات المرتبطة بالطاقة الخضراء والهادفة إلى حماية البيئة والرفع من مستوى الاستدامة والوصول به إلى أعلى الدرجات، بالشراكة مع مؤسسة ماكينزي للاستشارات الإدارية العالمية، مشيرا إلى أن الانتهاء من المشروع سيمكن المملكة المتحدة من طرح 7500 وظيفة بحلول عام 2030، مع تحفيز الشركات الناشطة في هذا القطاع على توظيف حوالي 30 ألف عامل في غضون الـ 15 عاما القادمة. واستند التقرير الى تصريحات أحد المسؤولين على التخطيط للمشروع، الذي بالرغم من تفضيله عدم الكشف عن هويته إلا أنه وبالرغم من ذلك أكد خبر اهتمام قطر بالاستثمار في هذا المشروع، الذي سيشكل نقلة نوعية لقطاع الطاقة الخضراء في بريطانيا، مبينا اتفاق الطرفين في الدوحة ولندن على غالبية التفاصيل المتعلقة بهذه الخطوة، متوقعا الإعلان النهائي عن الصفقة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، التي سيتم فيها وضع النقاط على الأحرف والكشف عن جميع الإحداثيات المتعلقة بهذا المشروع، بما فيها الإفصاح عن موعد انطلاق العمل بالمشروع، الذي من شأنه لعب دور كبير في تطوير قطاع الطاقة الخضراء في المملكة المتحدة، التي ستنجح عن طريقه في الحفاظ على الأفكار والابتكارات المحلية في هذا الجانب، وتنميتها أكثر في المستقبل، من أجل الاستفادة منها على المستوى الداخلي أولا ومن ثم نشرها في القارة العجوز ككل إن توافرت الفرص لذلك. وأكد التقرير أن إطلاق مركز الأبحاث لتطوير الطاقة الخضراء سيمكن بريطانيا من استقطاب أبرز العقول العاملة في هذا المجال في المملكة المتحدة، وجذب ألمع العقول في العالم للمجيء والانضمام إليه، لافتا إلى أن المشروع سيضم أيضا إطلاق منشأة بحثية في العاصمة القطرية الدوحة كجزء من صفقة الاستثمار، بما يهدف إلى تشجيع البحوث في مجال وقود الطائرات الأخضر، واحتجاز الكربون وتخزينه، وتخزين الطاقة على المدى الطويل.

** حصة لجهاز قطر للاستثمار في مول استينيا بارك ونفق أوراسيا وشركة Insider ** نتوقع المزيد من الاستثمارات القطرية بفضل السياسات التركية المحفزة ** نعمل على خلق مناخ إيجابي ومناسب للمستثمرين ورجال الأعمال ** قطر لها إسهاماتها الكبيرة والفعالة في الاستثمار بقطاع التكنولوجيا ** توقعات بارتفاع حجم الاستثمار القطري في تركيا خلال الخمس سنوات المقبلة أكد السيد أحمد بوراك داغلي أوغلو، رئيس مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية أن اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين قطر وتركيا سوف تشهد توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تدعم المسيرة الاستثمارية المتنامية بين البلدين الشقيقين، مضيفا أن تركيا تفتح الباب على مصراعيه لجذب رأس المال القطري وزيادة حجم الاستثمارات في مختلف القطاعات، موضحا أن الاستثمارات القطرية في تركيا متنوعة ويصل إجمالي قيمتها إلى 10 مليارات دولار وتتواجد في مجالات وقطاعات مختلفة... وقال رئيس مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية: إن تركيا أرض خصبة للاستثمار والعمل التجاري للقطريين، مبينا أن مكتب الاستثمار التركي في قطر يلعب دوراً كبيراً في تسهيل وتشجيع رجال الأعمال القطريين على الاستثمار في تركيا. وقال السيد أحمد بوراك داغلي أوغلو إن لدولة قطر إسهامات كبيرة وفعالة في الاستثمار بقطاع التكنولوجيا التركي، مشيراً في هذا السياق إلى أن جهاز قطر للاستثمار يمتلك رصيداً كبيرا من الاستثمارات التكنولوجية في تركيا، كما أن هناك تعاوناً بين جامعة حمد بن خليفة ووزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية على أساس تحقيق إنتاج مشترك في مجال التكنولوجيا، متوقعا أن يرتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر القطري في تركيا خلال السنوات الخمس المقبلة بشكل كبير، خاصة مع وجود تواصل قوي مع جهاز قطر للاستثمار، علاوة على وجود قنوات تعاون مفتوحة ومستمرة مع شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق التركي في شتى القطاعات. وقال رئيس مكتب الاستثمار في حديث لـ «الشرق»: بموجب تطبيق تركيا لبرنامج الجنسية مقابل الاستثمار الذي انطلق في عام 2018 وبعد تفعيل قانون الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفعت نسبة الاستثمارات في مجال العقار إلى ثلاثة أضعاف تقريبا، مؤكدا أن برنامج الجنسية قد حقق الأهداف المرسومة له. فيـمـــا يلـي تفاصيل الحوار .. رئيس مكتب الاستثمار التركي.. أحمد بوراك داغلي أوغلو لـ الشرق: 220 شركة قطرية في تركيا تنشط في العقار والسياحة والتكنولوجيا أكد السيد أحمد بوراك داغلي أوغلو، رئيس مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية أن دولة قطر تتصدر الأهمية لدى مكتب الاستثمار التركي، وقال: لقد شهدت العلاقات القطرية - التركية تطورا ملحوظا، على الصعيد الاقتصادي والنمو الكبير على مستوى الاستثمارات المتبادلة بين البلدين والطفرة المحققة على صعيد التبادل التجاري، مبيناً أن الاستثمارات القطرية في تركيا متنوعة ويصل إجمالي قيمتها إلى 10 مليارات دولار موضحا أن هذه الاستثمارات تتركز أساسا في قطاع العقارات والتجارة والسياحة، والخدمات المالية والبنية التحتية، وقال: توجد في تركيا 220 شركة برأس مال قطري تنشط بشكل مثمر في مختلف القطاعات. وأشار رئيس مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية إلى تنوع القطاعات التي يستهدفها الاستثمار القطري في تركيا، وقال: من أبرز هذه القطاعات الاستثمار في مجال الخدمات المالية ومثال على ذلك استحواذ QNB على بنك في تركيا، فضلا عن استحواذ جهاز قطر للاستثمار على حصة في بورصة إسطنبول. وأضاف: من أمثلة الاستثمار في قطاع الإنتاج الصناعي الاستثمار القطري في شركة BMC وهو مشروع كبير بين قطر وتركيا يركز على قطاع الإنتاج الصناعي، أما في مجال السياحة والضيافة فهناك استثمار لجهاز قطر للاستثمار في مول استينيا بارك علاوة على استحواذ شركة الفيصل القابضة على فندقين في تركيا، أما في مجال البنية التحتية فيأتي الاستثمار القطري في ميناء أنطاليا جنوب تركيا علاوة على استثمار جهاز قطر للاستثمار في نفق أوراسيا.. أما فيما يخص الاستثمار في قطاع التكنولوجيا فهناك استثمار لجهاز قطر للاستثمار في شركة Insider. وتحدث السيد أحمد بوراك داغلي أوغلو في حوار لـ الشرق عن امتلاك جهاز قطر للاستثمار رصيدا كبيرا من الاستثمارات التكنولوجية في تركيا، إضافة إلى تعاون بين جامعة حمد بن خليفة ووزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية على أساس تحقيق إنتاج مشترك في مجال التكنولوجيا.. وفيما يلي نص الحوار الذي يتناول مختلف الجوانب ذات الصلة بالاستثمار القطري التركي المشترك بين البلدين الشقيقين وأهداف مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية ودوره في تعزيز الاستثمارات في تركيا ودعم وترسيخ مكانة الشركات التركية في البيئات الاستثمارية العربية والعالمية: تركيا أرض خصبة للاستثمار والعمل التجاري للقطريين ما هي الأدوار التي يقوم بها مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية الشقيقة؟ يعد مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية المنصة الرسمية المسؤولة عن ترويج فرص الاستثمار في تركيا للمؤسسات المالية والتجارية في العالم، كما أنه مسؤول عن تقديم يد العون للمستثمرين قبل دخولهم إلى تركيا، وخلال ذلك وبعده. ولقد تم تأسيس مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية في العام 2006 عبر رؤية متكاملة من فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان عندما كان رئيسا للوزراء... وتتمحور المهام الرئيسية للمكتب في جذب الاستثمار الأجنبي إلى تركيا، فضلا عن الترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة وجعل تركيا وجهة استثمارية مثالية، علاوة على دعم المستثمرين من جميع أنحاء العالم عبر تقديم مجموعة خدمات شاملة تضمن حصول المستثمرين على أمثل العوائد الناتجة من استثماراتهم في تركيا، وبالخلاصة تتشكل مهمتنا في تسهيل عمليات المستثمرين قبل وبعد الاستثمار وخلق مناخ إيجابي ومناسب جدا للمستثمرين ورجال الأعمال بفضل ما توفره تركيا من بيئة تشريعية وتجارية عادلة وعالية الجودة، ومتاحة لجميع الراغبين في دخول سوقها على اختلاف جنسياتهم. قطر تتصدر الأهمية هل التوسع الاستثماري الحالي والتواجد في عدد من العواصم حقق أهداف مكتب الاستثمار؟ ووصل إلى النجاح المنشود؟ لدينا ممثلون لمكتب الاستثمار في العديد من دول العالم التي تزخر برأس مال قوي.. وتتصدر دولة قطر الأهمية لدى مكتب الاستثمار وقد شهدت العلاقات القطرية - التركية تطورا ملحوظا، على الصعيد الاقتصادي والنمو الكبير على مستوى الاستثمارات المتبادلة بين البلدين والطفرة المحققة على صعيد التبادل التجاري. أما فيما يخص الوصول إلى النجاح فهذا السؤال يصعب الإجابة عنه ولكننا نبذل جهودا مضاعفة للوصول إلى نتائج إيجابية، والحمد لله نحن نسير على الطريق الصحيح والدليل على ذلك زيادة ونمو معدلات الاستثمار بين قطر وتركيا، ويؤدي مكتب الاستثمار دورًا نشطًا على الساحة العالمية، إذ يدير أعماله بالتعاون مع شبكة من المستشارين المحليين الذين يرتكزون في عدد من المواقع. سياسات محفزة كم تبلغ نسبة الاستثمارات القطرية في تركيا؟ وفي أي المجالات والقطاعات تتمركز؟ الاستثمارات القطرية في تركيا متنوعة ويصل إجمالي قيمة هذه الاستثمارات إلى 10 مليارات دولار وتتواجد في مجالات وقطاعات مختلفة، ولكنها تتركز أساسا في قطاع العقارات والتجارة والسياحة، والخدمات المالية والبنية التحتية وتوجد في تركيا 220 شركة برأس مال قطري تنشط بشكل مثمر في مختلف القطاعات وتعمل في مجالات التكنولوجيا والخدمات المالية والبنية التحتية والعقارات ونحن على يقين بأن هذا التنوع سوف يشهد المزيد من الاستثمارات نظرا لما تتمتع به تركيا من اقتصاد مرن وسريع النمو، وسياسات محفزة للأعمال التجارية تسهل الوصول إلى الأسواق العالمية عبر تركيا التي تشكل حلقة الوصل بين أوروبا وآسيا وأفريقيا.. وتركيا أرض خصبة للاستثمار والعمل التجاري للقطريين، وأن افتتاح مكتب للاستثمار في قطر يعمل على تشجيع الاستثمار ويلعب دوراً كبيراً في تسهيل وتشجيع رجال الأعمال القطريين على الاستثمار في تركيا. الاستثمارات القطرية أشرتم إلى حجم الاستثمار القطري في تركيا والذي يصل إلى 10 مليارات دولار.. ما هي أبرز القطاعات التي تتمركز فيها الاستثمارات القطرية؟ تتنوع القطاعات التي يستهدفها الاستثمار القطري في تركيا ومن أبرز هذه القطاعات الاستثمار في مجال الخدمات المالية ومثال على ذلك شراء بنك QNB في تركيا واستحواذ جهاز قطر للاستثمار على حصة في بورصة إسطنبول... ومن أمثلة قطاع الإنتاج الصناعي الاستثمار القطري في شركة BMC وهو مشروع كبير بين قطر وتركيا يركز على قطاع الإنتاج الصناعي، أما في مجال السياحة والضيافة فهناك استثمار لجهاز قطر للاستثمار في مول استانيا بارك علاوة على استحواذ شركة الفيصل القابضة على فندقين في تركيا، أما في مجال البنية التحتية فيأتي الاستثمار القطري في ميناء أنطاليا جنوب تركيا علاوة على استثمار جهاز قطر للاستثمار في نفق أوراسيا.. أما فيما يخص الاستثمار في قطاع التكنولوجيا فهناك استثمار لجهاز قطر للاستثمار في شركة Insider... ورغم كثافة الاستثمارات القطرية في تركيا فهناك العديد والعديد من الشركات القطرية التي تعمل في السوق التركي التي لم يتم ذكرها. تنوع الاستثمارات ماذا عن الاستثمارات الأجنبية الموجودة في تركيا؟ كم يبلغ عددها تقريباً؟ وفي أي القطاعات تتمركز؟ منذ عام 2003 استطاعت تركيا جذب 255 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، 68 % منها جاءت من أوروبا و8 % من أمريكا وأكثر من 7 % من دول الخليج العربي و14 % من الدول الآسيوية، وهنا لابد أن نوضح أن التوسع الذي يشهده الاستثمار يعود على قدرة تركيا ومقوماتها المتكاملة على جذب الاستثمار من جميع أنحاء العالم، كما يؤكد أن تعاون تركيا مع أوروبا من النواحي الاقتصادية قوي جدا، حيث تستحوذ أوروبا سنويا على نصف صادرات تركيا وهذا التعاون الاقتصادي يفتح الطريق إلى المزيد من الاستثمار أيضا... وهناك نقطة مهمة جدا لابد من الإشارة إليها في هذا الخصوص، فقد كانت حصة تركيا في الاستثمار الأجنبي المباشر سابقا 0.2 % وتحت رعاية فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان وصلت إلى أكثر من 1 %، حيث تم جذب خمسة أضعاف الاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بالسنوات الماضية. إصلاحات هيكلية هل تسعون إلى المزيد من الاستثمار؟ وهل هناك فرص إلى الآن أمام المستثمرين في تركيا وخاصة للعالم العربي؟ لقد قاد أداء تركيا المؤثر على صعيد النمو والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها على مدار السنوات الماضية إلى جعلها محط أنظار العديد من المستثمرين الدوليين. كما أصبحت تركيا المقصد الخامس الأكثر شهرة للاستثمار الأجنبي المباشر وتوفر تركيا العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة والمتنوعة وخاصة للمستثمر الخليجي، حيث تقدم تركيا له فرصا متعددة، كما أن تركيا حاليا في مرحلة تغيير سلاسل التوريد إلى العالم وبفضل من الله وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية وصلت تركيا إلى مرحلة مهمة جدا، حيث أصبحت مركزا للتصدير لأكثر من مجال وقطاع في العالم. وخلال الفترة الأخيرة صارت معظم الشركات العالمية تختار تركيا كمركز لأعمالهم فيما يخص سلاسل التوريد العالمية وبالتالي لابد من القول إن تركيا هي وجهة استثمارية عالمية ونوعية من ناحية سلاسل التوريد، كما أنها وجهة عالمية في قطاع التكنولوجيا الذي يعتبر قطاعا مهما في تركيا ويزخر بالقوى العاملة الماهرة، إضافة إلى الشركات الناشئة التي تنتج خدمات تنافسية بدرجة متفوقة جدا مقارنة بنظيراتها العالمية.. والحمد لله لدى تركيا عدد من الشركات الناشئة القوية جدا وهي تحتاج فقط إلى شيئين، أولهما الوصول إلى التمويل، ثانيهما الدليل ونحن نتطلع أن نكون جسرا بين الشركات الناشئة والمستثمرين، كما نحاول أن نأتي بالصناديق الاستثمارية الخليجية إلى تركيا ونأخذ الشركات الناشئة التركية إلى الخليج لتستأثر بحصة ونصيب في مجال الاستثمار. اقتصاد مرن تكلمتم عن المحفزات.. ما الذي تقدمه الحكومة التركية للمستثمر خاصة أن كل دول العالم تطرح فرصاً ومغريات حتى يغير المستثمر وجهته ويأتي إلى تركيا؟ نواجه هذا السؤال كثيراً والإجابة عنه تتمحور حول أربعة معطيات، أولها أن تركيا هي دولة سريعة النمو واقتصادها مرن جدا، حيث بلغ متوسط نسبة النمو من العام 2003 إلى 2022 نحو 5.6 % ولكن يتبادر إلى ذهننا سؤال لماذا نقول إن اقتصاد تركيا مرن؟ السبب في ذلك أن تركيا، والحمد لله، كانت أكثر البلدان نموا في الاقتصاد بعد الأزمات الاقتصادية العالمية، ومثال على ذلك الأزمة الاقتصادية العالمية في العام 2008 وفي العام 2010 أزمة الديون الأوروبية وفي العام 2020 أزمة فيروس كورونا كوفيد- 19 وخرجت تركيا من كل هذه الأزمات باقتصاد أكثر نمواً والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها على مدار العقد ونصف العقد الماضيين أدت إلى جعل تركيا محط أنظار العديد من المستثمرين الدوليين. ثانيا: الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد التي تم تفعيلها خلال السنوات الماضية، حيث قمنا خلال فترة بإطلاق سلسلة من الإصلاحات المهمة جدا والمختلفة التي ساهمت في تحديث بيئة العمل وجعلتها أكثر تطورا وملاءمة لشتى الأعمال، كما جعلت تركيا محط أنظار العديد من المستثمرين الدوليين. كما ساعدت في احتلال تركيا مراتب اقتصادية عالية ومتميزة. ثالثا: تمتلك تركيا رصيدا كبيرا من القوى العاملة الماهرة التي يمكن أن تعمل وتبدع في أكثر من مجال وهي محل ثقة ومصداقية المستثمرين.. وهناك نقاط مهمة جدا فيما يتعلق بمواصفات القوى العاملة التركية فهم ملتزمون ويتقنون العمل بكفاءة ومهنية عالية. رابعا: الموقع الجغرافي الإستراتيجي لتركيا، فهي تربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا الأمر الذي يجعل المستثمر يصل إلى الأسواق العالمية بكل سهولة ويسر.. فالموقع الجغرافي عامل مهم جدا في جذب الاستثمار وقد بدأنا بالفعل الاستفادة منه فهو ما يميز تركيا عن جيرانها.. وتحت قيادة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية استمرت تركيا بشكل كبير في الاستثمار في البنية التحتية واللوجستيات والموانئ البحرية والجوية والصحة والطاقة ومجالات أخرى كثيرة.. وطبعا هناك تغير كبير في بيئة الأعمال جعل الشركات المحلية متضامنة ومتعاونة مع سلاسل التوريد العالمية وتكون جزءا لا يتجزأ منها وأن تصل إلى الأسواق العالمية. القوانين والتشريعات فيما يتعلق بالإصلاحات.. هل القوانين والتشريعات الحالية تدعم سهولة عمل الاستثمار في تركيا؟ من ناحية جذب الاستثمار الأجنبي المباشر أول شيء قام به فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية إصدار قانون الاستثمار الأجنبي المباشر في العام 2003 وهذه القوانين جعلت الاقتصاد التركي اقتصادا مرنا ومتعاونا ومتسقا مع معطيات الاقتصاد العالمي مثلا هناك مؤشر منظمة التعاون الاقتصادي هذا المؤشر أوضح أن التعاون في قوانين الاستثمار الأجنبي مع المستثمر جعل تركيا أكثر نموا وفي هذا السياق لدى تركيا حاليا منصة حكومية تعكس تحسن البيئة الاستثمارية وهذه المنصة عبارة عن لجنة تشارك فيها الوزارات المعنية ورجال الأعمال ومكتب الاستثمار جزء من هذه اللجنة وهذه اللجنة تجتمع بشكل دوري لتقييم وتحسين بيئة الاستثمار من خلال وضع السياسات ذات الصلة. الاستثمارات العربية نشهد توسعاً كبيراً في مجال الاستثمار في تركيا.. هل هناك توسع في الاستثمارات العربية؟ وفي أي المجالات؟ وهل هناك قطاعات معينة يحرص المستثمر العربي على الاستثمار فيها؟ دول الخليج العربي من أكثر الدول العربية استثمارا في تركيا... ومن ناحية الاستثمار الأجنبي المباشر هناك 15 مليار دولار استثمارات تأتي من منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج.. ودولة قطر هي أكبر مستثمر خليجي برصيد استثماري 10 مليارات دولار، ثم تليها دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان ومملكة البحرين وتتنوع مجالات الاستثمار الأجنبي المباشر لتشمل الخدمات المالية والسياحة والطاقة وهناك مستثمرون أفراد يستثمرون في قطاع العقارات. استثمارات خليجية 15 مليار دولار استثمارات خليجية في تركيا.. هل تسعون إلى مضاعفتها خلال السنوات المقبلة سواء على المستوى الرسمي الحكومي أو على مستوى الأفراد؟ نحن في مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية نسعى دائما إلى جذب الاستثمارات من خلال التعامل مع الشركات العالمية للعمل في السوق العقاري التركي الذي يتميز بالحيوية والديناميكية، والمستثمرون الخليجيون يعرفون قطاع العقارات في تركيا جيدا، كما يسعى مكتب الاستثمارات إلى جذب الصناديق السيادية التابعة للدول مثل جهاز قطر للاستثمار ونؤمن بأن هذه الصناديق تستثمر في قطاعات إستراتيجية ومهمة ولذلك يتم إعطاؤهم الأولوية في التسهيلات الاستثمارية.. ونحن نسعى دائما إلى استقطاب الاستثمارات الخليجية ولذلك تم تكوين قسم خاص معنيّ بالاستثمار الخليجي، والعاملون فيه يتكلمون اللغة العربية بطلاقة ونائب رئيس مكتب الاستثمار هو الذي يدير هذا القسم وسنزيد عدد المتكلمين بالعربية، كما نسعى إلى إنتاج محتوى باللغة العربية وبالتالي استطعنا التعامل بحرفية وبشكل جيد مع المستثمرين الخليجيين، كما أصبحنا نعرف تفكيرهم وإستراتيجيتهم الاستثمارية وعندما يأتي إلى مكتب الاستثمار مستثمر من الخليج العربي باحثا عن فرص استثمارية في تركيا يقوم المكتب بدعمه بكل الصلاحيات المتاحة له.. وهنا لابد من الإشارة إلى أن فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية كانت له جولة في دولة قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تهدف إلى تعزيز التعاون في شتى المجالات وخاصة الاقتصادية والاستثمارية ونحن في مكتب الاستثمار نقوم بدور كبير في تفعيل معطيات الجانب الاستثماري للزيارة. جولة الرئيس أردوغان لا شك أن جولة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان سوف تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الخليجية ولكن على المجمل كيف ترى الاستثمار العربي بشكل عام؟ أولا لابد من معرفة أن وتيرة الاستثمار هي وتيرة طويلة وجولة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية إلى منطقة الخليج العربي ساهمت في توقيع عدد من المعاهدات ومذكرات التفاهم التي تعزز التبادل التجاري والاستثماري.. ونحن سنزور المنطقة أيضا خلال الفترة المقبلة ونتوقع أن تكون هناك استثمارات جديدة قريبا ونحن كمكتب للاستثمار متمسكون بمبدأ السرية للحفاظ على حقوق المستثمرين وبسبب هذا المبدأ لا نستطيع أن نشرح أو نعلن عن بعض المشاريع التي سوف تنطلق قريبا. قطاع التكنولوجيا يركز العالم حاليا على الاستثمار في قطاع التكنولوجيا.. أين يقع هذا القطاع على خريطة الاستثمارات التركية؟ وهل يشكل أولوية بالنسبة للقطاعات الاستثمارية الأخرى؟ قطاع التكنولوجيا يشكل أهمية كبيرة بالنسبة لتركيا وقد شهد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية خلال السنوات الخمس الماضية متوسط نمو وصل إلى 23 % من خلال وجود أكثر من 2 ألف شركة نشطة في قطاع تكنولوجيا المعلومات وقد أصبح قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركي جزءًا أساسيًا من الاقتصاد، مع تحقيق صادرات تصل إلى 2 مليار دولار أمريكي إلى مناطق الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة آسيا ومنطقة أمريكا الشمالية. ويتلقى الاتحاد الأوروبي – الذي يعد الوجهة الرئيسية لصادرات تركيا – ما يزيد على 70 % من صادرات تركيا في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من البرمجيات والأجهزة والمعدات والخدمات. ونظرًا لأن الحكومة التركية تعتبر قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قطاعًا ذا أولوية، فقد تم اتخاذ العديد من المبادرات لتشجيع الاستثمارات فيه.. وكما هو معروف أن تركيا واحدة من أكبر الاقتصادات على الصعيد العالمي بناتج محلي إجمالي 900 مليار دولار وعدد سكان يفوق 85 مليون نسمة، كما تتمتع تركيا بقوة إنتاجية كبيرة تدعم قطاع التكنولوجيا، كما تدعم جهود الشركات الناشئة وتوفر بيئة عمل متطورة ونوعية لهذه الشركات. وتركيا تمتلك رصيدا كبيرا من القوة العاملة الماهرة والمتطورة وبالتالي فرص الاستثمار في قطاع التكنولوجيا سهلة ومتوفرة جدا والسوق التركي سوق متنوع ويتميز ببنيته التحتية الراسخة والقوية في مجال التكنولوجيا التي تدعم الشركات الناشئة وتحفزها على تعزيز أعمالها.. وقد استطاعت الشركات الناشئة ترسيخ مكانتها في السوق التركي وصارت أحد أهم مراكز التصدير بفضل تبنيها آليات تكنولوجيا حديثة... وهناك الكثير من الصناديق الاستثمارية التي تدعم أعمال الشركات الناشئة وهذه لها الأولوية في السوق التركي وتأكيد على هذا أن الكثير من المديرين التنفيذيين للصناديق الاستثمارية من الخليج العربي وسنغافورة ولندن والكثير من دول العالم أصبحوا يأتون إلى تركيا ويزورون الشركات الناشئة ويطلعون على خدماتها وإنتاجها وبفضل نجاحات الشركات الناشئة صارت تركيا مركزا للريادة ولدولة قطر إسهاماتها الكبيرة والفعالة في الاستثمار بقطاع التكنولوجيا التركي فجهاز قطر للاستثمار يمتلك رصيدا كبيرا من الاستثمارات التكنولوجية في تركيا، كما أن هناك تعاون بين جامعة حمد بن خليفة ووزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية على أساس تحقيق إنتاج مشترك في مجال التكنولوجيا وهذا التعاون يعكس الاستثمار الكبير في مجال التكنولوجيا بين قطر وتركيا وحتى الأفراد ورجال الأعمال لهم استثماراتهم في هذا المجال إضافة إلى استثماراتهم في الشركات الناشئة. اللجنة المشتركة اجتماع اللجنة العليا المشتركة القطرية – التركية هل سيكون هناك للاستثمار حضور سواء من خلال اتفاقيات أو مذكرات تفاهم؟ اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين قطر وتركيا ستكون برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية وسوف يكون هناك عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم أمام الزعيمين وبكل وضوح وصراحة بعد اجتماعات الثماني سنوات الأخيرة تعززت وتنوعت العلاقات مع دولة قطر بشكل كبير ووصلت إلى أفضل المراحل وهناك مجالات استثمارية عديدة تجري مناقشتها حاليا.. وتركيا تفتح الباب على مصراعيه لجذب رأس المال القطري وزيادة حجم الاستثمارات في مختلف القطاعات. قنوات مفتوحة ما توقعاتكم لحجم الاستثمار القطري في تركيا خلال الخمس سنوات القادمة؟ أتوقع أن يرتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر القطري في تركيا خلال الخمس سنوات المقبلة بشكل كبير، فهناك تواصل قوي مع جهاز قطر للاستثمار وقنوات التعاون مفتوحة ومستمرة مع شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق التركي في شتى القطاعات. الجنسية التركية أشرتم إلى الاستثمار في مجال العقار وأطلقتم قبل عدة سنوات الجنسية التركية مقابل الاستثمار.. هل حققت هذه السياسة هدفها واستقطبت المزيد من الاستثمارات؟ لقد بدأنا برنامج الجنسية مقابل الاستثمار في العام 2018 وطبعا هناك نقطة مهمة نود أن نبرزها وهي أن المستثمر يمكن أن يحصل على الجنسية أو الإقامة الدائمة طويلة المدى وهذا البرنامج قد حقق الأهداف المنشودة علما بأن العقارات المباعة كانت تشكل سابقا 1 % ومن السنة الماضية ارتفع هذا الرقم إلى 4.1 % وسنويا كانت تركيا تجذب أكثر من 2 مليار دولار من الاستثمار في مجال العقارات وبعد تفعيل قانون الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفعت إلى 5 مليارات دولار وبعد برنامج الحصول على الجنسية التركية ارتفعت نسبة الاستثمارات في مجال العقار إلى ثلاثة أضعاف تقريبا وبموجب ذلك صارت تركيا مركزا لبعض المستثمرين الذين لديهم قوة شرائية واختاروا تركيا للاستقرار ونحن نعرف أن المستثمرين الذين يشترون العقار يقومون أيضا ببعض الأعمال التجارية ويوسعون هذه الأعمال اليوم تلو الآخر.

نشرت جريدة «El liberal» الناطقة باللغة الإسبانية تقريرا سلطت فيه الضوء على الاستثمارات الخليجية في إسبانيا، كاشفة أن قطر تعد المستثمر الأكبر عربيا في العاصمة مدريد وغيرها من المدن الأخرى، متقدمة على الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وذلك بالنظر إلى تملكها الكامل للعديد من المشاريع أو استحواذها على حصص معتبرة من الأسهم في مجموعة معتبرة من الاستثمارات الضخمة، وأهمها الحصول على حوالي 8.7 % من أسهم شركة إبردولا إحدى أضخم الشركات الأوروبية العاملة في قطاع الطاقة وتوليد الطاقة بالاعتماد على المصادر المتجددة كالأشعة الكهروضوئية، وتدوير الرياح، وذلك مقابل 5.8 مليار يورو، ما يجعل من صندوق قطر السيادي المساهم الأكبر في المجموعة منذ عام 2011، مشيرا إلى الدور الكبير الذي لعبته الأموال القطرية في تعزيز نشاطات «إبردولا» ودفعها نحو تحقيق الأرقام الإيجابية من حيث الإنتاج والتسويق. وبين التقرير احتلال قطر لريادة المساهمين في شركة الطيران الإسبانية البريطانية القابضة «IAG»، وذلك عبر الخطوط الجوية القطرية التي تمتلك أكثر من 25 % من المجموعة المشتركة بين إيبيريا والخطوط الجوية البريطانية، والتي تقدر حزمتها المالية بـ 2 مليار و230 مليون يورو، ناهيك عن استحواذ الدوحة على 19 % من شركة العقارات العملاقة كولونيا، متوقعا أن تستمر قطر في استغلال الفرص التي تطرحها الأسواق الإسبانية على اختلاف أنواعها، وذلك في إطار سعي الدوحة نحو تحقيق رؤيتها لعام 2030 والهادفة من خلالها إلى التأكيد على مكانتها ضمن قائمة أفضل عواصم العالم.

أكد رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت أنوار الحق كاكر في حوار أجراه مع قناة aaj news الحكومية وجود اهتمام قطري كبير بالاستثمار في العاصمة الباكستانية اسلام اباد، وغيرها من المدن الباكستانية الأخرى خلال المرحلة المقبلة، والتي تنوي فيها الدوحة تعزيز تواجدها في مختلف المجالات، من خلال العمل على استغلال الفرص الاستثمارية التي تطرحها كل القطاعات، وبالأخص المتعلقة بالطاقة، حيث تسعى قطر إلى الدخول في شراكات لإطلاق مشاريع جديدة ضمن هذا المجال، وبالأخص المرتبطة منها بالطاقة المتجددة، التي تعد المصدر المستقبلي لتوليد الكهرباء بالذات بالاعتماد على الأشعة الكهروضوئية، أو على تدوير الرياح، وهو النشاط الذي من الممكن أن تستفيد به باكستان بصورة جلية مستقبلا لتوافر كل الإمكانيات. وبين كاكر أن قطاع الطاقة لا يعد المجال الواحد الذي تهدف قطر إلى الاستثمار فيه في الفترة القادمة، مضيفا إليه الزراعة التي من الممكن أن يتم العمل على تطويرها بفضل الشراكة بين الدوحة وإسلام أباد، دون نسيان النقل الجوي الذي يعد واحدا من بين أبرز المجالات التي ترمي الدوحة إلى استغلال فرصها، عن طريق التركيز على إدارة أكبر المطارات الموجودة في باكستان، وهي مطارات إسلام أباد، وكراتشي، ولاهور، والتي تقدمت قطر بطلب رسمي للدخول في المناقصات المعنية بتسيير هذه المنشآت، والعمل على تنميتها لوضعها ضمن قائمة أكثر المطارات حركية في المنطقة. وشدد رئيس الوزراء الباكستاني على تواجد قطر في المكان الجيد للحصول على العديد من المشاريع خلال المرحلة المقبلة، وذلك بالإضافة إلى كل من الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، واللذين يسعيان بدورهما إلى الانتشار أكثر في الأسواق الباكستانية، وفرض نفسيهما كأحد أكثر المستثمرين الأجانب في باكستان، وهو ما تبحث عنه الحكومة الباكستانية خلال السنوات المقبلة، التي تأمل أن تكون شاهدة على تحول باكستان إلى واحدة من بين أبرز الوجهات الاستثمارية في قارة آسيا، وهي التي تتوافر على جميع المعطيات المساعدة على ذلك، انطلاقا من ضخامة السوق، مرورا بوفرة اليد العاملة، وصولا إلى امتلاكها لثروات طبيعية عديدة.

نشر موقع «biospace» تقريرا تحدث فيه عن نمو الاستثمارات القطرية في الخارج، وتطورها الملحوظ في العديد من المجالات، وبالأخص المرتبطة منها بالقطاع الخاص، الذي نجح ممثلوه في حسم العديد من الصفقات بعيدا عن حدود الدوحة، وبالضبط في أوروبا في بلدان كبريطانيا وألمانيا، دون نسيان تركيا، وهي البلدان التي تعد واحدة من بين أبرز الوجهات الاستثمارية لصندوق قطر السيادي، الذي استحوذ على العديد من المشاريع في برلين ولندن ككناري وورف، ما لعب دورا كبيرا في تشجيع رجال الأعمال القطر على السير نحو الاستثمار في هذه العواصم، وغيرها من المدن الأخرى التي توفر الجهات المسؤولة فيها كل التسهيلات اللازمة للباحثين عن دخول مختلف الأسواق فيها. وجهات جديدة وأكد التقرير مرة أخرى على أن التوجه القطري للاستثمار في الخارج، وبالذات في مجال العقارات لا يرتبط فقط بالجهات الحكومية الكبرى كصندوق قطر السيادي، أو مجموعة الديار، بل تجاوزها إلى القطاع الخاص ورجال الأعمال على اختلاف قدراتهم المالية، والذين عمدوا في الرحلة الماضي إلى إنشاء الفنادق والمجمعات السياحية، بالإضافة إلى الشقق والفلل الفخمة، وذلك على مستوى العديد من البلدان في القارة العجوز، وآخرها البوسنة والجبل الأسود إلى جانب تركيا، وهو الثلاثي الذي تمكن من تعبيد طرق استثمارية جديدة في قطاع العقارات بالنسبة لأصحاب المال من القطريين خلال المرحلة الأخيرة، بالنظر إلى النمو الاقتصادي الذي ميزه في الأعوام القليلة الماضية. إمكانية التوسع وأكد التقرير استمرار رجال الأعمال القطريين في التوسع خلال الفترة القادمة، وذلك من خلال العمل على تملك المزيد من المشاريع العقارية في الدول المذكورة أو غيرها من البلدان الأخرى كصربيا وكرواتيا وبولندا، الذين يقدمون كل التسهيلات اللازمة للباحثين عن الاستثمار في شتى المجالات، وعلى رأسها العقارات، ما قد يسهم في جر ممثلي القطاع الخاص في قطر إلى البحث عن اقتناص عن الفرص والاستفادة من الأرباح التي قد تطرحها هذه الأسواق في المستقبل، وهو ما يتماشى مع رؤية قطر 2030 الرامية إلى تعزيز موارد دخل الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على النواتج المالية القادمة من صادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال. توافق الآراء وتعليقا منهم على ما جاء في التقرير بين العديد من رجال الأعمال حقيقة ما جاء به تقرير «biospace» مشددين على أن دولا كتركيا، بالإضافة إلى البوسنة والجبل الأسود، بات تعد واحدة من بين أفضل الوجهات الاستثمارية بالنسبة لرجال الأعمال القطريين في الفترة الأخيرة، وذلك بفضل قوة الأسواق العقارية في الدول المذكورة، وقدرتها على التجاوب مع المتطلبات الاستثمارية، مقدرين نسبة زيادة المشاريع القطرية الخاصة في قطاع العقارات خارج الدوحة بحوالي 70 % إذا ما قورنت بما كانت عليه الأوضاع في 2022، متوقعين استحواذ قطر على المزيد من المشاريع العقارية في أوروبا خلال الأعوام المقبلة. في حين دعا القسم الآخر من المستثمرين إلى ضرورة الموازنة بين الاستثمار الخارجي والمحلي، وعدم التركيز على المشاريع الأجنبية فقط، مرجعين ذلك إلى قوة سوق العقارات الداخلي، والذي ما زال لحد الساعة يوفر فرصا مهمة في ظل التطور اللامتناهي الذي يشهده هذا المجال في الدولة، نافين الأقوال التي تروج لتأثر سوق العقارات القطري بعد تنظيم قطر للنسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مطالبين رجال الأعمال الباحثين عم الاستثمار في الخارج بعدم التسرع والتأكد من الشركات التي يتعاملون معها، وذلك لتفادي الوقوع في فخ الشركات الوهمية التي وقفت في العديد من المرات وراء غش أصحاب المال غير العارفين بهذا القطاع. نمو الاستثمارات وفي حديثه لـ الشرق شدد رجل الأعمال محمد العمادي على توجه المستثمرين القطريين من ممثلي القطاع الخاص إلى التوسع الخارجي ضمن قطاع العقارات، من خلال البحث الدائم عم الاستفادة من المشاريع التي يطرحها هذا المجال، في مجموعة من البلدان، وعلى رأسها سلطنة عمان في منطقة الخليج، بالإضافة إلى كل من تركيا والبوسنة والجبل الأسود، والتي استمت في المرحلة الأخيرة باحتضانها للعدد من المشاريع القطرية في مختلف المجالات، وفي مقدمتها العقارات على اختلاف أنواعها بين الفنادق والمنتجعات بالإضافة إلى الفلل والشقق الفخمة، مرجعا ذلك إلى القوة الاقتصادية التي باتت تتمتع بها هذه الدول، وتخطيطها نحو تسجيل المزيد من الأرقام الإيجابية خلال المرحلة القادمة، ما يضمن استقرار قطاع العقارات وتوجه نحو تحقيق أرباح أكبر مستقبلا. وقدر العمادي نسبة نمو حجم الاستثمارات القطرية خارجيا في قطاع العقارات بحوالي 70 % إذا ما قورنت بما كانت عليه الأوضاع في 2022، منتظرا تسجيلها للمزيد من النمو في ظل السعي الدائم من طرف رجال الأعمال القطريين للاستفادة من الفرص الاستثمارية العقارية الموجودة في البلدان المذكورة وغيرها من دول القارة العجوز، التي تقدم التسهيلات اللازمة لأصحاب المال الأجانب، عن طريق تمكينهم من التملك بصورة كاملة أو إعفائهم من بعض الرسوم والضرائب. موازنة المشاريع من جانبه صرح رجل الأعمال خالد بن جبر بن طوار الكواري إن توسع القطاع الخاص في الخارج من خلال الاستحواذ على مختلف المشاريع في مجال العقارات أو غير ذلك، يعتبر واحدا من بين أبرز الأعمدة التي تبني عليها قطر رؤيتها لعام 2030، الرامية إلى الجعل من قطر واحدة من بين أفضل دول العالم، من خلال تقوية اقتصادها عبر تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على النواتج المالية الخاصة بالغاز الطبيعي المسال، وهو ما بإمكان مشاريعنا الخارجية المشاركة فيه بشكل جلي بفضل عائداتها المالية، والتي من شأنها تعزيز ناتجنا المحلي، الناتج المحلي. ودعا الكواري إلى ضرورة الموازنة في الاستثمار بين المشاريع في قطر وغيرها المقامة بعيدا عن الدوحة، مفسرا كلامه بالتشديد على أهمية الاستثمار في السوق المحلي للعقارات، والذي ما زال لحد الساعة وفيرا بالفرص التي من شأنها العودة على رجال الأعمال بأرباح معتبرا، مفندا فرضة تضرر السوق الوطني للعقارات بعد نهاية النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم، مرجعا ذلك إلى خطط الدولة المستقبلية، والتي ما زالت تعمل على تحقيق المزيد من الأهداف التي تحتاج إلى قطاع عقاري داخلي قوي قادر على توفير كل الخيارات اللازمة أمام الباحثين عن مختلف أنواعه. التحلي بالوعي بدوره صرح رجل الأعمال مصعب الدوسري، بأن التوجه نحو الاستثمار في قطاع العقارات في الخارج يعد أمرا إيجابيا بالنسبة للاقتصاد المحلي، الذي سيستفيد بكل تأكيد من هذا النشاط عبر تنويع مصادر دخله، إلا أن رجال الأعمال وبالرغم من ذلك يبقون مطالبين بضرورة التعامل مع شراكات ذات ثقة، والحرص على استثماراتهم الأجنبية، من خلال العمل على تفادي التعامل مع سماسرة العقار خارج الدوحة، الذين قد يستغلون غياب الوعي لدى البعض من رجال الأعمال من أجل إيقاعهم في فخ التحايل، واقناعهم بالدخول في مشاريع وهمية لا أساس لها من الصحة، وهو ما يكلفهم خسارة أموال يصعب استرجاعها حتى عبر المحاكم. وأرجع النابت وقوع المستثمرين القطريين في مثل هذه الأخطاء إلى انعدام الوعي لديهم بخطورة الدخول في مثل هذه المشاريع بالدرجة الأولى، وجهلهم بخطورة التوجه نحو هذا النوع من المشاريع الخارجية، ما يجرهم نحو التسرع في اتخاذ القرارات والبحث عن جني الأرباح عبر هذه الاستثمارات التي تبدو في الوهلة الأولى مربحة بالنظر إلى الأسعار التي تعرض بها، إلا أنها في الواقع ملغمة بمجموعة كبيرة من العقبات القانونية التي يصعب تجاوزها إن لم نقل يستحيل، بالنظر إلى عدم معرفة هؤلاء المستثمرين لأي معلومات عن الجهات التي يتعاملون معها بهذا الخصوص، وفي مقدمتها اسم الشركة البائعة أو عنوانها الحقيقي.

نشر موقع «euractiv» تقريرا كشف فيه عن تخطيط سلوفاكيا لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع قطر خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال التركيز على انعاش ثلاثة محاور رئيسية في هذا المجال، أولها زيادة قيمة صادرات العاصمة براتيسلافا نحو الدوحة، بالذات فيما يتلعق ببولميرات الإيثيلين بأشكالها الأولية، و التي شهدت نسبة زيادة تقدر بحوالي 60 % في السداسي الأول من العام الحالي، بالإضافة إلى الرفع من عدد الشركات السلوفاكية الناشطة في قطر خلال المرحلة المقبلة، بالذات فيما يتعلق بقطاع بالصلبان الخشبية المطلوبة بكثرة في صناعات الأثاث، وكذا الميكانيك من صناعة وصيانة الآليات على اختلاف أنواعها، وهو القطاع الذي تعد فيه سلوفاكيا من بين الدول الرائدة في قارة أوروبا، بالنظر إلى الخبرة الكبيرة التي تملكها الكوادر السلوفاكية في هذا الجانب بالذات، متوقعا أن تقوم العديد من الشركات السلوفاكية بإطلاق فروع خاصة بها في الدوحة نهاية السنة الحالية، وبداية العام المقبل. مضاعفة الاستثمارات وأضاف التقرير إلى ذلك ضرورة العمل على مضاعفة حجم الاستثمارات القطرية في سلوفاكيا خلال الفترة المقبلة، وهي التي توفر العديد من الفرص الاستثمارية للدوحة سواء تعلق ذلك بالقطاع الحكومي، وعلى رأسه جهاز قطر للاستثمار، والخواص الذين تقدمه اللقاء الجهات المسؤولة في براتيسلافا كل التسهيلات اللازمة لدخول أسواقها المحلية، مشيرا إلى أبرز القطاعات القادرة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية من طرف قطر، واضعا في مقدمتها السياحة والزراعة، بالإضافة إلى الطاقة التي تنوي سلوفاكيا النهوض بها خلال الفترة المقبلة مع ارتفاع حجم الطلب عليها. مرونة الأسواق وبين التقرير تماشي الخطة السلوفاكية مع رؤية قطر 2030، التي ترمي عن طريقها الدوحة إلى التأكيد على مكانتها ضمن قائمة أفضل دول العالم في شتى المجالات، وذلك عبر تفعيل دور الاستثمارات الأجنبية في الدوحة والرفع من قيمتها من أجل تحقيق الأهداف المرجوة، زد إليها تنويع استثماراتها الخارجية وتوزيعها في شتى أرجاء وقارات العالم، وهو ما يمكن لسلوفاكيا شغل مساحة مهمة فيه، في ظل مرونة أسواقها، وتشريعاتها التي تعمل دائما على تسهيل مهمات المستثمرين الأجانب في إطلاق المشاريع على اختلاف أنواعها في العاصمة براتيسلافا، وغيرها من المدن السلوفاكية الأخرى.

سجلت متاجر «هارودز» أحد أضخم الاستثمارات القطرية في لندن رقما قياسيا في حجم المبيعات خلال الـ ١٢ شهرا الماضية، محققةً زيادة بنسبة 47 % في حجم المبيعات كي تسجل ما قيمته 1.2 مليار دولار خلال العام الماضي، وذلك لأول مرة منذ عودة فتح أبوابه أمام الجمهور بعد الجائحة، وشهدت ارتفاعا في الأرباح بما يوازي ثلاثة أضعاف السنوات السابقة على ذلك، حيث سجلت الأرباح ما قيمته 201 مليون دولار هذا العام 2023، بينما سجلت في العام الماضي ما قيمته 71 مليون دولار. وفي تصريحاته للصحفيين ذكر»تيم باركر» الرئيس التنفيذي المالي في متاجر «هارودز» ان هذه الارقام القياسية تعود الى انتعاش قوي في التجارة بعد الهدوء الذي شهده العالم بعد الجائحة، مشيرا الى انها كانت مدفوعة جزئيا بالاستثمار المستمر الذي تسعى إدارة «هارودز» إلى تحقيقه في ممتلكاتها المادية والرقمية، وأشار إلى أن متاجر «هارودز» بجميع أقسامها تقوم بتزويد عملائها المحبين للفخامة بالعديد من التجديدات مثل وحدات العرض الحديثة والأثاث. وأوضح «تيم باركر» في تصريحاته أنه إلى جانب ذلك تسعى متاجر «هارودز « إلى توسيع خدمة التسوق الخاصة والتي انطلقت خلال هذا العام، حيث تستعد إلى توظيف 400 شخص جديد لتغطية هذه الخدمات الجديدة، وأكد «تيم باركر» أن متاجر «هارودز» تواصل الصدارة والجلوس على قمة المتاجر في المملكة المتحدة والعالم بسبب علاقتها طويلة الأمد مع العديد من العلامات التجارية الشهيرة والعالمية وعلاقتها الوفية لخدمة عملائها، وأضاف قائلا «ما زلنا نركز على دفع النمو المستقبلي من خلال تنظيم العمل وتقديم المنتجات العالمية والتعامل بخبرات عالية المستوى لا يمكن الحصول عليها إلا في متاجر «هارودز».

أكدت د. تانيا نايومان الخبيرة الاقتصادية الأمريكية، والأكاديمية المختصة في شؤون الطاقة والنفط، أن ما يتعلق بأرقام الصفقات الحالية للغاز الطبيعي المسال، يوضح أهمية الصفقات طويلة المدى في انعكاس ذلك على هامش الأسعار، فهي أقل تكلفة بكل تأكيد من أسعار السوق الفورية، ولكن حتى مع ذلك فإنها تبقى أعلى مما كانت عليه قبل الحرب عندما كانت تتأرجح بحوالي 20 يورو لكل ميغاواط/ساعة، وهو ما شكَّل أعباء اقتصادية للأسر، ومعدلات إنتاجية أقل للصناعة في أوروبا، وهو أيضاً جزء من انعكاسات الحرب الروسية، فحتى مع توفير الإمدادات، فالتأثيرات على الأسعار ما زالت باقية، وكان للتدخلات القطرية والأمريكية من أجل مزيد من دعم سوق الطاقة العالمي، أن تخفف حدة الأزمة أو تضمن توريدات مستقبلية مستدامة مستقبلاً، وتعويض السوق عن الإمدادات الروسية، ولكن ذلك أيضاً سيخلق فجوة في الأسعار التي تجري الرغبة بالطبع في إعادة السيطرة عليها وانخفاضها إلى ما قبل الحرب الروسية في أوكرانيا، وهو ما يعزز أيضاً أن توجد صيغة لعودة الإمدادات الروسية مستقبلاً، فهناك تبعات اقتصادية إضافية تأثر بها الغاز الروسي ما كبد مصاعب اقتصادية أيضاً من عوائد الطاقة لروسيا في الوقت ذاته. أهمية مستقبلية تقول د. تانيا نايومان: إن ما يعزز الاحتياجات المستقبلية من الغاز القطري، هو أن أوروبا، وإن كانت نجحت في تأمين مخازنها بمعدل متوسط، ولكن القلق حول العرض ما زال قائماً فيما يتعلق بواردات الطاقة، ورغم أن المرحلة الحالية تشي ببعض أمان استباقي فيما يتعلق بتأمين احتياجات الطاقة الأوروبية للشتاء المقبل، ولكن لا أحد يعرف آثار التغير المناخي فإن كان هناك بعض الأنماط المعتدلة في شتاء ليس بشديد البرودة العام الماضي في أوروبا ما جعل الاستهلاك منطقياً في ظل الأزمة، ولكن إذا ما مرت أوروبا بشتاء بارد يمكنه رفع معدلات الاستهلاك بوضوح ما سيضغط بقوة على الأسعار ويجعل مخاوف العرض قائمة، وهي التي تتحكم في ارتفاع السعر الحالي وعدم عودته إلى ما قبل الحرب الروسية في أوكرانيا، ولهذا فإن أوروبا يجب أن تنظر بوضوح إلى التعاقدات طويلة المدى القطرية برغم صرامتها التعاقدية، لكي تظفر بحصة من الإنتاج القطري الإضافي، ومن المرجح أن يتم توجيه نحو 16 : 18 مليون طن من الاستثمارات القطرية من الغاز الطبيعي في تكساس إلى أسواق الطاقة الأوروبية المتنوعة، وتبقى الحصة الأخرى بنحو 49 مليون طن إضافي في عقود مهمة تتفاوض عليها الدوحة وعقدت صفقات مهمة مع الدول الآسيوية في الفترة الأخيرة مع توقعات بمزيد من الصفقات الإضافية. طمأنة أوروبية وتتابع د. تانيا نايومان تصريحاتها قائلة: إن قطر بكل تأكيد أعطت بعضاً من الاطمئنان للأسواق الأوروبية، بأن الشتاء المقبل سيكون الأخير في تحدياته مع عدم توافر الإمدادات الكافية، خاصة بدخول قطر وأمريكا في حيز زيادة الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال والتي من المقرر أن تبدأ في منتصف الطريق حتى عام 2024، وعلى الجانب الآخر ما يتعلق بالغاز الروسي فإن عددا من دول أوروبا الوسطى مثل النمسا يعتمد على الواردات الروسية المرسلة عبر خطوط الأنابيب التي تمر عبر أوكرانيا، وأوكرانيا في المقابل أكدت أنها لا تنوي إعادة التفاوض بشأن صفقة العبور التي من المقرر أن تنتهي في نهاية العام المقبل، وهذا يخلق موعدا نهائيا صارما لأولئك الذين ما زالوا يعتمدون على الوقود الأحفوري في موسكو. استثمارات قطرية واختتمت د. تانيا نايومان تصريحاتها مؤكدة: إن هناك هامشا إضافيا أتيح في الأسواق بتخلي أكثر العملاء الأوروبيين الموثوق بهم عن الغاز الروسي، فحسب ما أعلنت عنه المالية الروسية فإن عائدات صادرات الطاقة تراجعت 41 بالمائة إلى 43.4 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، ما أثر أيضاً على العملة الروسية، وكل هذا عزز بوضوح أهمية وجود استثمارات قوية قامت بها قطر في توسيع وزيادة إنتاجها، لمعالجة أبعاد عديدة في السوق الحالية، وهي ما يتعلق بالعرض وزيادة الطلب وتوفير الإمدادات وارتفاع الأسعار، وارتباط ذلك بخطط التنمية الصناعية الآسيوية، وأيضاً باحتياجات الطاقة الأوروبية نتيجة نقص الاعتماد على الغاز الروسي، فكانت الاستثمارات القطرية في توسعات حقل الشمال من أبرز الخطوات الكبرى في دعم الصناعة.

نشر موقع «tellimer» تقريرا كشف فيه عن وجود مفاوضات جدية بين جهاز قطر للاستثمار ومسؤولي مجموعة «Reliance deal» الهندية، والناشطة في قطاع البيع بالتجزئة بشقيه التقليدي والالكتروني، مؤكدا سعي الدوحة إلى تملك حصة من أسهم الشركة الرائدة في مجال عملها ضمن القارة الصفراء، مشيرا إلى أن الإعلان عن هذه الصفقة قد يتم في الأسابيع القليلة المقبلة، بعد الاتفاق النهائي على بعض التفاصيل التي لازالت محط نقاش بين طرفين، وأبرزها النسبة التي ستستحوذ عليها الدوحة في هذا المشروع، الذي يعد بالكثير من النمو في الفترة المقبلة، بالنظر إلى العديد من المعطيات، أولها السمعة الطيبة التي تتمتع بها بالذات في منطقة جنوب شرق آسيا. حجم الاستثمار وبين التقرير أن حجم الاستثمار القطري المرتقب في «Reliance deal» يقدر بأكثر من 1 مليار دولار أمريكي، من المنتظر أن تستعملها الشركة الهندية في العمل على زيادة نوعية نشاطاتها، بالإضافة إلى توسعة شريحة زبائنها، والوصول بها إلى حوالي 860 مليون مستهلك موزعين على مختلف مناطق القارة الآسيوية، مؤكدا أن تخطيط قطر للاستحواذ على حصة في ريليانس ديل تم بناء على مجموعة من العوامل، التي تم دراستها بشكل دقيق من طرف المسؤولين على صندوق قطر السيادي، الذي يبحثون دائما عن الاستفادة من الفرص التي تطرحها مختلف الأسواق، بالذات في آسيا التي تعد واحدة من بين أبرز المناطق التي تعمل الدوحة على تعزيز تواجدها فيها ضمن رؤيتها لعام 2030. توافق الخطط وأشار التقرير إلى أن الإعلان عن هذه الصفقة من طرف الثنائي المذكور سيعكس توافق الخطط المستقبلية لكل من مجموعة «Reliance deal» التي تبحث عن الانتشار أكثر في الأسواق، وكذا قطر الرامية إلى بلوغ رؤيتها بعد حوالي سبعة أعوام من الآن، من أجل التحول إلى دولة رائدة على المستوى العالمي في مختلف المجالات، وهو ما بدأت في تحقيقه بفضل العديد من الخطوات، أهمها تقوية استثماراتها الخارجية والسير بها إلى أرقام أكبر، من شأنها مضاعفة مواردها المالية الناتجة عن مشاريعها الأجنبية، والتقليل من الاعتماد على صادراتها من الغاز الطبيعي المسال.

قال الخبير الاقتصادي ورئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق د باتريك مارديني، إن قطر قدمت نموذجا عالميا في استثمار ثروات النفط والغاز، واضاف الخبير الاقتصادي أن الاقتداء بالتجربة القطرية يضمن حسن استثمار العوائد النفطية في لبنان فيما تلوح في الأفق بشائر إيجابية مع بدء التنقيب عن النفط في جنوب لبنان من قبل تحالف يضم توتال قطر انرجي وايني الإيطالية في الأسبوع الثالث من أغسطس. وحول نشاط الاستثمارات القطرية في لبنان والأوضاع الاقتصادية اللبنانية عموما، حاورت الشرق الخبير الاقتصادي د. باتريك مارديني رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق الذي أشاد بمواقف قطر ودعمها للبنان، مؤكدا ان مشاركة قطر في تحالف التنقيب عن الغاز تعزز ثقة المستثمرين باقتصاد لبنان، داعيا الى الاقتضاء بالتجربة القطرية لادارة عوائد الثروة النفطية والغازية المرتقبة. الأزمات المالية والاقتصادية كيف تنظر الى الازمة الاقتصادية الراهنة وكيفية الخروج منها؟ الازمة الاقتصادية في لبنان أزمة معقدة وتشمل عدة اجزاء، الجزء الأول: أزمة انهيار سعر صرف الليرة وارتفاع الدولار والتضخم هذا نسميه الازمة النقدية وهذه الازمة النقدية سببت فقر شريحة كبيرة بسبب انهيار سعر صرف الليرة. الجزء الثاني: الأزمة المالية او أزمة الدين العام لأن الحكومة اللبنانية تخلفت عن سداد ديونها هذا جزء كبير من الأزمة لأن الحكومة اللبنانية عندها موازنة فيها عجز دائم ولا تستطيع سداد هذا الدين مما سبب ازمة كبيرة. الجزء الثالث من الأزمة هي أزمة مصرفية وهي أن المودعين اللبنانيين اودعوا اموالهم في المصارف وهذه الاموال اودعتها المصارف اللبنانية عند مصرف لبنان ولم تعد موجودة لأن مصرف لبنان أقرض الجزء الاكبر منها للدولة اللبنانية وعلى سعر صرف ثابت. ونزيد على هذا الأزمات أزمة هيكلة بقطاع الكهرباء، لبنان لا يستطيع تأمين كهرباء أربع وعشرين ساعة، لدينا مشكلة انترنت لبنان لا يستطيع ان يعطي انترنت سريعا وبكلفة متدنية، لدينا ازمة تلوث مياه وتقنين، يعني عندنا ازمات قطاعية يجب حلها لذلك اقول هي ازمة مركبة ومعقدة تتوزع الى خمس ازمات، والخروج منها يكون بمعالجة كل شق على حدة. حلول ومقترحات ما مرتكزات الحل للازمة الاقتصادية والمالية في لبنان؟ مفتاح حل الازمة الاقتصادية في لبنان يبدأ بضبط السياسة النقدية، يعني وقف تمويل الحكومة اللبنانية من قبل المصرف المركزي ووقف تمويل المصرف المركزي للحكومة اللبنانية، والفصل بين السياسة النقدية والسياسة المالية. ولتحقيق هذا الأمر بشكل جدي يجب تعديل القوانين لمنع المصرف المركزي تسليف الحكومة بشكل صارم وانشاء مجلس نقد currency نحن برأينا انشاء مجلس النقد يضع ضوابط صارمة على عمل السلطة النقدية ويمنعها من تمويل الحكومة اللبنانية هذا هو الاساس. بالشق النقدي يجب وقف طباعة الليرة ووقف تمويل المصرف المركزي الى الحكومة وفيما يتعلق بمالية الدولة يجب على الحكومة عدم الانفاق أكثر من إيراداتها حتى تستطيع ان تعود وتؤمن خدمة الدين العام. وفيما يتعلق بالأزمات القطاعية التي تحتاج لإعادة هيكلة مثل الكهرباء والاتصالات يجب تفكيك احتكار الدولة لقطاع الكهرباء والسماح لمنتجين مستقلين بتقديم الخدمات ويجب تفكيك احتكار الدولة لقطاع الانترنت. اما موضوع الازمة المصرفية فالحل يتطلب فتح القطاع المصرفي للمنافسة والسماح لمصارف جديدة بدخول السوق من اجل اعادة انعاش لبنان ومن اجل قدرة المصارف الجديدة ان تمول العجلة الاقتصادية لأننا اذا نريد الانتظار حتى نعالج ازمة المصارف الحالية قبل ان نعيد اطلاق العجلة الاقتصادية. يجب تحرير القطاع المصرفي والسماح لمن يشاء من المصارف العربية والاجنبية وحتى المصارف المحلية الجديدة بالدخول الى هذا القطاع. الفراغ في مصرف لبنان كيف تنظر إلى خروج حاكم مصرف لبنان وانعكاسه على الوضع المالي وهل تعيين حاكم جديد قادر على إدارة الوضع النقدي؟ نتوقع انهيارا بسعر صرف الليرة عاجلا أم اجلا خلال الأشهر أو الأسابيع القادمة. الانهيار قادم لا محالة بسبب استمرار المصرف المركزي بتمويل النفقات العامة وتمويلها يتم عبر طباعة الليرة ما يؤدي الى انهيار بسعر صرف الليرة أو يمولها بالدولار عن طريق ما تبقى من الاحتياطي ما يكبر الفجوة المصرفية وبالتالي في الحالتين تمويل المصرف المركزي للحكومة هو لب المشكلة اذا مولها بالليرة يكون سبب انهيارها واذا مولها بالدولار يهدر اموال المودعين. لذلك أي حاكم جديد لمصرف لبنان يجب ان يتوقف عن تمويل الحكومة لذلك نحن مع تحصين المصرف المركزي عن طريق قوانين تمنع المصرف المركزي من اقراض الحكومة بشكل صارم وليس بالشكل الموجود به حاليا ونقترح الحاكم الجديد ان يتبع سياسة مجلس النقد وهذا برأينا يعيد الثقة بالليرة اللبنانية. لكن المشكلة ان ينتقل الفراغ الى هذا المركز وفي حال لم يتم تعيين حاكم جديد واستقال نواب الحاكم تتحول إدارة مصرف لبنان الى تصريف اعمال كحال الحكومة. مصير الودائع في المصارف ما مصير الودائع.. هل تبخرت مع تفاقم الازمة الاقتصادية؟ كان الحديث منذ حوالي سنة انه سيتم اعادة الودائع الى حد سقف المئة الف دولار وكل ما هو فوق هذا المبلغ الودائع سوف تتحول إما الى اسهم بالمصارف او صندوق استرداد ودائع يعملون عليه. لكن مع ذوبان احتياطي العملات الاجنبية بالمصرف المركزي فإنني اعتقد ان الاموال التي ستعاد الى المودعين لن تصل الى المئة الف دولار وستكون اقل بكثير وبالتالي الاولوية يجب ان تكون لوقف هدر الاحتياطي بالعملات الاجنبية ولتوقف الهدر على المصرف المركزي وقف التدخل في سوق القطع يعني وقف ان يبيع دولارا ويشتري ليرة لبنانية مثل ما يفعل حاليا على منصة صيرفة وارى انه يجب سن قانون يحمي ما تبقى من اموال المودعين وانا بتقديري يجب العمل على اعادة تكوين الاحتياطي وليس هدر ما تبقى منه. التنقيب عن النفط مع اقتراب موعد التنقيب عن النفط والغاز بعد أسابيع قليلة هل تتوقع انفراجا في الازمة الاقتصادية؟ من المؤكد ان استخراج الثروة النفطية والغازية يحدث تحولا اقتصاديا جذريا لكن التدهور الاقتصادي الكبير يجعل فجوة كبيرة بين الالتزامات المترتب سدادها وبين الإنتاج، فالفجوة المالية تقارب ثمانين مليار دولار يعني لبنان اهدر ثمانين مليار دولار اموال مودعين. التحدي الكبير هو في حسن إدارة الثروة النفطية فإما ان نقتدي بتجربة دول الخليج التي حولت الثروة النفطية الى نهضة تنموية شاملة وإما ان نقتدي بالنموذج الفنزويلي حيث الفساد المستشر، مما زاد البلاد فقرا وبؤسا رغم وجود ثروة نفطية هائلة. نحن في لبنان علينا ان نتعلم من تجربة دول الخليج وخصوصا التجربة القطرية التي قدمت نموذجا مثاليا في استثمار الثروات النفطية والغازية واعتمدت خططا استراتيجية لتنويع مصادر الدخل وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار صنفت افضل وجهات الاستثمار في الشرق الأوسط مما عزز قيام اقتصاد متماسك ومزدهر. الاستثمارات القطرية كيف تنظر الى مشاركة قطر في تحالف التنقيب عن النفط في لبنان؟ من المؤكد ان قطر كانت سباقة في دعم لبنان بمختلف الظروف والمواقف ولم تتأخر عن مساعدة لبنان وشعبه بدون تمييز بين فريق واخر. وكان ابرز مجالات هذا الدعم حرصها على المشاركة في تحالف التنقيب عن النفط والثروة الغازية في بحر لبنان. وهذا الأمر يعزز ثقة المستثمرين بمستقبل لبنان. ان قطر تعمل لمساعدة لبنان ودعمه بشتى الطرق وهذا من ارقى انواع التعاون والتعاضد خصوصا ان قطر مستعدة للاستثمار في جميع القطاعات الحيوية ومنها قطاع الطاقة الشمسية ونحن كخبراء اقتصاديين نجد أي مشروع استثماري تديره قطر في لبنان سيكون لفائدة الاقتصاد اللبناني وفائدة اللبنانيين عموما وحبذا لو تتوسع الاستثمارات القطرية لتشمل قطاعات المصارف والانترنت والطيران. لقد حققت قطر إنجازات عالمية في إدارة القطاعات الحيوية ولذلك وجود قطر في أي قطاع استثماري في لبنان يعتبر بمثابة ضمانة وحوافز لجذب المستثمرين.

أكد سعادة السيد عبدالعزيز بن علي النعمة سفير دولة قطر في الجمهورية الجزائرية أن زيارة فخامة الرئيس الجزائري تأتي امتدادا للعلاقات التاريخية والقوية بين البلدين الشقيقين، في ضوء التوافق التام على كافة الملفات بين قادة البلدين، كما تأتي في إطار متابعة واستكمال الملفات التي تمت مناقشتها بين البلدين. وقال سعادة السفير عبدالعزيز النعمة لـ»الشرق» إن هذه الزيارة هي الثالثة للرئيس تبون للدوحة منذ تولي الرئيس الجزائري الحكم في الجزائر في 2019، بعد زيارة دولة التي قام بها في فبراير 2022، ثم تلتها زيارة لحضور افتتاح كأس العالم فيفا - قطر 2022. وأكد سعادة السفير أن العلاقات القطرية الجزائرية متجذرة وقوية ولها تاريخ كبير في ظل التوافق التام في الرؤى والقضايا المشتركة لاسيما قضايا الامة العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية. وأضاف سعادته: «لا شك ان اختيار الدوحة كمحطة للرئيس الجزائري قبل قيامه بريارة دولة للصين لهو اكبر دليل على متانة هذه العلاقات بين البلدين. كما يظهر ذلك جليا في زيارات قادة البلدين وكان اخرها زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لحضور القمة العربية في نوفمبر 2022، بجانب الزيارات الاخرى للمسؤولين القطريين والاجتماعات التي تمت مع نظرائهم الجزائريين، والزيارات الخاصة والودية وكان اخرها زيارة صاحب السمو الأمير الوالد حفظه الله الودية للجزائر في يونيو الماضي وكان يرافقه سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير»، مؤكدا أن كافة هذه الزيارات لهي دليل واضح على عمق العلاقات بين البلدين التي بحول الله ترتقي لعلاقة إستراتيجية. وقال سعادة السفير عبدالعزيز النعمة إن هناك عددا من الاستثمارات القطرية في الجزائر التي يطمح قادة البلدين الى تعزيزها وتنميتها ومنها الشركة الجزائرية القطرية للصلب (مصنع الحديد في ولاية جيجل) وهو استثمار نموذجي للشراكة العربية العربية، وقد تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اثناء حضوره القمة العربية في نوفمبر 2022 وبمشاركة فخامة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون وشملا برعايتهما الافتتاح الرسمي للمصنع. كما تفضل القادة بوضع حجر الاساس لانطلاق مشروع المستشفى الجزائري القطري الالماني، هذا فضلا عن استثمار شركة الاتصالات اوريدو. وهناك عدد من المشاريع التي يتم التباحث بشأنها لاقامتها في الجزائر وفي عدة مجالات.

أكد ريمون غرانت، منسق التنظيم والإدارة باللجنة الإعلامية لرابطة الدوري الأمريكي، وعضو مجلس إدارة نادي سانت لويس الأمريكي لكرة القدم، ونائب مدير اللجنة التنسيقية للاتحاد الدولي للصحافة الرياضية بأمريكا، على أن الدوري الأمريكي MLS يتطلع أيضاً لمزيد من الاستثمارات القطرية واستثمارات الصناديق السيادية في أندية كرة القدم سوكر والتي باتت تحظى في السنوات الأخيرة بمعدلات نمو هائلة، ودفعات قوية للغاية باكتساب نجوم عالميين من قيمة ليونيل ميسي والذي فضل الانتقال إلى الدوري الأمريكي مقارنة بعروض أخرى مهمة، ويأتي ذلك لما تمنحه معادلة الاستثمار القوية بالدوري من حيث نسب الملكية السهمية وتفويض امتلاك وإدارة نادٍ كما حدث مع ديفيد بيكهام في إنتر ميامي، وأيضاً سوق البث الرقمية من شركات التقنية الكبرى مثل أبل والتي تدخل بقوة في خدمة بث المباريات الحية والمباشرة للدوري الأمريكي، وغيرها من المحددات الأخرى التي من الممكن أن تستفيد من الاستثمارات البارزة للصناديق السيادية في الرياضة خاصة عبر الصفقة التي وقعتها قطر مع شركة MSE، أكبر المنصات الرياضية والترفيهية بأمريكا، التي تمتلك وتدير سبعة امتيازات لفرق محترفة وفرق هواة و6 منشآت رياضية وشبكتين إعلاميتين، من بين أصول إضافية، والتي تعد أيضاً واحدة من أعلى المؤسسات الرياضية والترفيهية قيمة في العالم، مع واحدة من أكثر مجموعات الملكية تنوعاً في صناعة الرياضة، وتطلعات من مسؤولي الدوري الأمريكي لتحفيز مزيد من الاستثمارات القطرية واستثمارات الصناديق السيادة في أندية كرة القدم الأمريكية لدعم الدوري والصناعة بشكل كامل. صفقات مهمة وقال ريمون غرانت في تصريحاته لـ الشرق: إن صفقة قطر المهمة بشراء 5 % من أسهم MSE بنحو 4.05 مليار دولار، حفزت الخطوات التي أعلن عنها مفوض الدوري الأمريكي ومسؤولو الرابطة بتدعيم وجود استثمارات أخرى مهمة في الدوري الأمريكي على غرار الاستثمارات القطرية، وهو أمر مستهدف بكل تأكيد من أجل تعزيز المكانة الاستثمارية لرياضة كرة قدم سوكر التي تحقق انتشارا واسعا في السنوات الأخيرة بين جمهور الدوري الأمريكي، خاصة أن ملامح تلك الرياضة التي لم تكن تحظى بالشهرة ذاتها بأمريكا بدأت في اكتساب زخم بنجوم مثل ديفيد بيكهام وإبراهيموفيتش وحالياً النجم الأشهر ليونيل ميسي، وإن كان ما حدث مع ميسي ومن قبله بيكهام بالسماح بامتلاك أندية رياضية هو أمر خاص بلاعبين بمثل هذه الشهرة والبريق الإعلامي. اتجاهات الملكية وتابع الخبير الرياضي الأمريكي تصريحاته قائلاً: إن الاتجاه الأكبر في الملكية يتم التطلع فيه لعقد مزيد من صفقات الملكية الجزئية وشراء الأسهم سواء من قطر التي أعلن صندوقها السيادي خطوات مهمة في الاستثمار بالفرق الرياضية وبتعزيز الاستثمار في الولايات المتحدة بصورة أخرى، أو الصناديق السيادية أو حتى صناديق التقاعد ورؤوس الأموال المحلية، فالأمر يتعلق بنجاحات تتحقق على الصعيد الرياضي تنعكس في بيع حصص مالية تترجم برأس مال إضافي يمكن استخدامه لمزيد من الإضافة التقنية والفنية، وقال في خطط التوسعات والملاعب وفي استقدامات اللاعبين وهو ما سينعكس على عوائد البث وعقود الرعاية ما سيؤثر على نمو قاعدة المشجعين والتي ستترجم لمزيد من المكاسب في الحضور الجماهيري ورواج متاجر الأندية، وكلها معادلات مترابطة بقوة تحتاج لمزيد من الاستثمار والاستثمار المتجدد بكل تأكيد لتطويرها، وأضاف: من الجيد أن نجد استثمارات إضافية من قطر تضيف للتجارب الخليجية السابقة في نيويورك، وتحقق قيما مختلفة للدوري نفسه بكل تأكيد، وللملاك من قطر أو الخليج من امتلاك أندية هي بالأساس أصول استثمارية كبرى تتزايد أرباحها حسب التوجهات الإدارية والنجاحات الرياضية، وهو ما يؤكد الإضافة المهمة التي حققتها الاستثمارات القطرية في السوق الرياضية الأمريكية، والتي استقطبت سعي الروابط والدوريات في كرة القدم لتحفيز مزيد من هذه الاستثمارات الحيوية والمشجعة.

نشر موقع جريدة «la republica» الإيطالية تقريرا أكد فيه قوة العلاقات الثنائية بين العاصمتين الدوحة وروما، وذلك في جميع القطاعات وفي مقدمتها الاقتصاد، الذي شهد في المرحلة الماضية عزما كبيرا من طرف الجانبين بغاية تعزيز العمل المشترك بين إيطاليا وقطر، ما أسفر عن العديد من الصفقات الثنائية والاستثمارات المتبادلة بين الطرفين، لتحتل من خلالها إيطاليا مركزا متقدما ضمن قائمة الدول الأوربية الأكثر استقطابا للاستثمارات القطرية بعد كل من بريطانيا، و فرنسا بالإضافة إلى ألمانيا، وذلك بالنظر إلى العديد من المميزات التي تنفرد بها إيطاليا عن غيرها من بلدان القارة العجوز، والتي تجعل منها وجهة رئيسية للمشاريع القادمة من الدوحة، من طرف القطاع الخاص، أو بالأخص الجهات الحكومية ممثلة في جهاز قطر للاستثمار الذي نجح في الفترة الماضية في إبرام العديد من صفقات الاستحواذ الكلي أو الجزئي في مجموعة معتبرة من المشاريع في شتى المدن الايطالية. وأوضح التقرير ذلك بالإشارة إلى البعض من الصفقات التي عقدها صندوق قطر السيادي في إيطاليا خلال السنوات القليلة الماضية، وهو الذي تمكن قبل ثماني سنوات من الآن 2015 من رفع حصته إلى 100 % بدلا من 40 % في مشروع بورتا نوفا في ميلان، مقدرا قيمة الاستثمارات القطرية في عاصمة الموضة بحوالي 5 مليارات دولار أغلبها في قطاعي العقارات والضيافة، ناهيك عن تملكه أسهما في «Hines Italia Sgr» و»Unipol SAI» و»Coima» و»Galotti»، مشيرا إلى التطورات الكبيرة التي أحدثها صندوق قطر السيادي في منطقة بورتا نوفا، بالإضافة إلى مبنى في فيا سانتا مارغريتا الذي يضم مكاتب كريدي سويس، لافتا إلى أن مدينة سيردينيا تعد ثاني أكثر المدن الإيطالية جذبا لرأس المال القطري خلف ميلانو، وذلك بالنظر إلى العدد الهائل من الصفقات التي تم عقدها في هذه المنطقة خلال العقد الأخير، وأولها تملك أربعة فنادق فاخرة وأراض غير مبنية في كوستا سميرالدا من كولوني كابيتال التابعة لتوم باراك مقابل 600 مليون دولار، زد إلى ذلك أسهم في الإمارة أيضا مستشفى ماتر أولبيا، متوقعا مواصلة قطر العمل على ذات النهج والاستفادة من المزيد من الفرص المطروحة في الأسواق الإيطالية.

نشر موقع Jeune Afrique الناطق باللغة الفرنسية وأحد الوسائط الرائدة في أفريقيا تقريرا أكد فيه التطور الواضح في العلاقات بين الدوحة وغيرها من عواصم القارة السمراء خلال المرحلة الأخيرة، مبينا أن الاقتصاد يعتبر المجال الأكثر استفادة من تقوية العلاقات بين قطر والأطراف الأفريقية، التي نجحت في الفترة الأخيرة في جذب العديد من المشاريع القطرية في شتى القطاعات، وعلى رأسها الطاقة التي تحظى فيها قطر بخبرة كبيرة، بالإضافة إلى السياحة والصناعة والبنية التحتية، دون نسيان الأمن الغذائي الذي تركز عليه قطر بقوة في الداخل والخارج، عبر اطلاق مجموعة من المشاريع في مجموعة من الدول الأفريقية. قطر للطاقة وشدد التقرير على الدور الكبير الذي تلعبه قطر للطاقة في تعزيز العلاقات بين الدوحة والعواصم الأفريقية الأخرى، وذلك من خلال الإسهام في التحول الطاقوي الذي تشهده أفريقيا خلال المرحلة الأخيرة، وبالأخص في مجال الطاقة الذي يعتبر واحدا من بين أهم المجالات التي تسعى القارة السمراء إلى الارتكاز عليها في بناء اقتصاد قوي قادر على الرفع من نسب النمو المسجلة لحد الآن، مشيرا إلى بعض مشاريع التنقيب التي تقودها الدوحة في أفريقيا، انطلاقا من المغرب التي دخلت فيها قطر للطاقة في شراكة مع شركة النفط الإيطالية العملاقة إيني، استحوذت بموجبها قبل أعوام من الآن على 30 % في امتياز طرفاية للاستكشاف البحري في المياه الضحلة، وناميبيا وموزمبيق، بالإضافة إلى موريتانيا التي وقعت معها قطر للطاقة اتفاقية مع شركة شل حصلت من خلالها على حصة 40 % في المنطقة سي 10 C10، وكذا الاستحواذ على على حصة تبلغ 45% في المنطقتين CI-705 وCI-706 البحريتين الواقعتين في حوض إيفوريان- تانو قبالة سواحل جمهورية ساحل العاج، وجمهورية الكونغو التي تملكت فيها قطر للطاقة 15 % من شركة توتال الفرنسية. جنوب أفريقيا وبين التقرير المكانة التي تحظى بها جنوب أفريقيا في قائمة الدول الأكثر استقطابا للاستثمارات القطرية في الفترة الأخيرة، وذلك في مجموعة من المجالات المهمة لكلا الطرفين، وعلى رأسها النفط والمعادن والبتروكيماويات، كاشفا عن وصول الاستثمارات المشتركة بين جوهنسبرغ والدوحة إلى 13 مليار دولار، يتجه الجزء الأكبر منها إلى قطاع الطاقة الذي بينت آخر الأرقام المقدمة من الجهات المسؤولة في جنوب أفريقيا إلى حصد 9 مليارات دولار من إجمالي الاستثمارات القطرية في البلد الذي سبق له تنظيم المونديال قبل ثلاثة عشر عاما من الآن، وذلك بفضل حصولها على حق التنقيب في مجموعة من المشاريع، من بينها أعمال الاستكشاف بالمنطقة البحرية، الواقعة قبالة شواطئ الدولة الأفريقية، وذلك بالشركة مع توتال الفرنسية التي تحوز على ثلاثة أرباع المشروع، بينما تمتلك قطر للطاقة 25 % المتبقية. المستثمر الأكبر وسلط التقرير الضوء على مكانة الجزائر في خطط قطر الاستثمارية التوسعية داخل قارة أفريقيا، حيث تعد الدوحة أكبر مستثمر عربي في العاصمة الجزائر وغيرها من المدن الأخرى، بحجزها لـ 75 % من إجمالي الاستثمارات العربية في الدولة الواقعة شمال القارة السمراء، الجزائر، وذلك حسب آخر الأرقام المعلن عنها من طرف الجهات المسؤولة، لافتا إلى أهم المشاريع القطرية في الجزائر، وفي مقدمتها مصنع بلارة لانتاج الحديد والصلب الذي ضخت فيه الدوحة 2 مليارات دولار، بالإضافة إلى شركة الاتصالات العملاقة أوريدو، والتي نجحت منذ حلولها بالجزائر في تحقيق العديد من الأرقام الإيجابية، وحصد نسبة معتبرة في سوق الاتصالات. وتوقع التقرير أن تحافظ قطر على صدارتها في الجزائر خلال المرحلة المقبلة، عن طريق مشاريعها المنتظرة هناك بداية من المستشفى الجزائري القطري، زد إليه إطلاق مجمع بلدنا للألبان لمصنع ضخم في مدينة الجلفة الواقعة بالجنوب الشرقي، كاشفا عن تواجد مسؤولين من الشركة منذ يومين في الجزائر من أجل متابعة سير المشروع والتأكيد على إطلاقه في الوقت المحدد مسبقا، دون نسيان صفقة شركة رتاج القطرية للفنادق والضيافة الأخيرة، والتي نجحت من خلالها في توقيع عقود مع 73 فندقا في مختلف أرجاء الجزائر بغرض التسيير، والتأهيل وتحسين الخدمات لاستقطاب أكبر عدد ممكن من السياح خلال المرحلة المقبلة، وهو الهدف الذي ترمي الجزائر إلى تحقيقه في أقرب وقت ممكن من أجل تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على صادراتها النفطية. مكانة مصر وأضاف التقرير إلى كل من جنوب أفريقيا والجزائر، مصر العائدة من جديد إلى مشاريع قطر التوسعية في قارة أفريقيا، وذلك عبر العمل على حسم المزيد من الصفقات الجديدة في الأشهر القليلة المقبلة، وأولها الاستحواذ على سبعة فنادق مختلفة، والتي من المنتظر أن يتم الفصل فيها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بالإضافة إلى التركيز على الحصول 20 % من حصة الشركة المصرية للاتصالات في فودافون مصر، والتي تملك في الوقت الراهن 45 % من أسهم الشركة الرائدة في سوق الاتصالات بمصر، مؤكدا قرب الإعلان عن الاتفاق النهائي بين الطرفين، وذلك مقابل 2.5 مليار دولار أمريكي. رواندا النموذج وأضاف التقرير أن رواندا تعد النموذج الأبرز في طبيعة العلاقات بين قطر والدول الأفريقية، وذلك بفضل التوافق الكبير في الأفكار بين العاصمتين كيغالي والدوحة، ما دفع بالأخيرة إلى الاستثمار في بوجيسيرا، مع ضخ استثمارات في خطوط الطيران الرواندية بالشراكة مع الخطوط الجوية القطرية، وذلك في إطار العمل على التحويل الكلي لشركة الرواندية للطيران، والدفع بها نحو التحول إلى أحد أكبر الناقلات الجوية في القارة السمراء، وإعطائها القدرة على منافسة الخطوط الإثيوبية المسيطرة على سوق السفر في أفريقيا. الزراعة والسياحة وأكد التقرير على رؤية قطر المستقبلية بالنسبة لقارة أفريقيا، والتي تسعى إلى الإسهام في النهوض بها والسير بها إلى ما هو أفضل عبر تقوية القطاعات الضرورية في عمليات البناء، وأولها الأمن الغذائي الذي شهد توقيع الدوحة للعديد من الاتفاقيات عبر شركة حصاد في مجموعة من دول القاراة السمراء، من بينها رواندا والسودان التي كانت تحظى بالاهتمام الأكبر في هذا المجال بسبب ما تتوفر عليه من إمكانيات. وأضاف التقرير إلى الزراعة السياحة التي تعتبر من أكثر المجالات التي تتوفر فيها قطر على كل اللوازم من أجل تطويرها، وعلى رأسها المناظر الخلابة، كاشفا عن خطط مجموعة كاسادا الجناح الاستثماري لقطر في قطاع الضيافة، الرامية إلى التوسع في المزيد من الدول، وبالأخص السينيغال والكاميرون، والساحل العاج التي تتوفر على صندوق استثماري قطري بقيمة 2 مليارات دولار الغاية منه الاستفادة من الفرص الموجودة في القارة السمراء.

نشر موقع « Nikkei Asia « تقريرا كشف فيه عن استحواذ جهاز قطر للاستثمار على حصة 5 % من أسهم الشركة اليابانية « Hitachi Kokusai Electric « الرائدة في عالم صناعة أجهزة أشباه الموصلات على المستوى الدولي، مشيرا إلى أن اتفاق الطرفين على هذه الصفقة جاء بعد مفاوضات طويلة قادها مسؤولو صندوق قطر السيادي ونظراؤهم من المؤسسة اليابانية المملوكة من طرف شركة الاستثمار المباشر الأمريكية « KKR «، مؤكدا أن الاهتمام القطري بهذا المشروع لم يأت من العدم، بل جاء نتاجا للسمعة الطيبة التي تحظى بها هذه المؤسسة في قطاع التصنيع، الذي تمكنت فيه من الارتقاء إلى محطات عالية خلال الفترة الماضية، مما جعلها وجهة مهمة بالنسبة للاستثمارات القطرية، التي دائما ما تبحث عن اصطياد الفرص المميزة في شتى المجالات. وأضاف التقرير أن الاستحواذ على خمسة بالمائة من أسهم الشركة في الوقت الراهن، يبشر إلى المزيد من التوسع القطري في الشركة اليابانية خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن صندوق قطر السيادي عودنا على نظام الاستثمار الطويل الأمد، الذي كثيرا ما يشرع فيه بالاستحواذ على نسب قد تبدو بسيطة، ليتلوها عقب ذلك بالحصول على المزيد من الأسهم، بالذات في الشركات التي يتوقع نجاحها مستقبلا بالذات في صورة « Hitachi Kokusai Electric « التي تشير آخر الإحصائيات إلى تحقيقها للمزيد من الأرقام الإيجابية في الفترة القادمة، في ظل القراءات التي تؤكد النمو الذي ينتظر صناعة أجهزة أشباه الموصلات، التي ستتطور بمعدل سنوي قدره 8.5 % خلال الثلاث السنوات المقبلة. وبين التقرير بأن خطوة صندوق قطر السيادي واستحواذه على نسبة في شركة كوكوساي جاء ليؤكد مرة أخرى اهتمام الدوحة الواضح بتعزيز مشاريعها في قارة آسيا التي تعد بالكثير في المستقبل القريب، بالذات في القطاعات التكنولوجية والصناعية وكذا الطاقوية، التي تبحث قطر عن الاستفادة من كل الفرص الموثوقة التي تطرحها هذه المجالات، بالنظر إلى دورها الكبير في رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على التقليل من الاعتماد على صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، وتقوية الاقتصاد المحلي بالاستناد الى المداخيل الناتجة عن القطاعات الأخرى، وعلى رأسها الاستثمار الخارجي.

نشرت جريدة maroc-diplomatique المغربية والناطقة باللغة الفرنسية تقريرا أكدت فيه أهمية أفريقيا بالنسبة لقطر، التي ترى فيها القارة الأنسب للاستثمار مستقبلا، وإطلاق العديد من المشاريع في مختلف المجالات، وذلك بالنظر إلى العديد من المعطيات، في مقدمتها وفرة أفريقيا على كل المتطلبات لإنجاح أي مشروع، من خلال وجود اليد العاملة أولا، ومن ثم المواد الخام، دون نسيان الظروف المناخية الملائمة التي من شأنها تسهيل عملية الاستثمار في مجموعة من القطاعات، ومن ثم الاستفادة منها بالشكل المطلوب بما يخدم مصلحة صاحب الاستثمار بالدرجة الأولى، زد إليه الاقتصادات والأسواق الأفريقية التي لازالت بحاجة إلى المزيد من المستثمرين الأجانب من أجل الوصول إلى ما ترمي إليه في الفترة المقبلة. وبين التقرير أبرز القطاعات التي تهدف قطر إلى الاستثمار فيها داخل قارة أفريقيا في المستقبل، واضعا الطاقة بمختلف أنواعها في مقدمتها، مفسرا ذلك بالإشارة إلى العديد من مشاريع التنقيب التي تشارك فيها الدوحة حاليا في مجموعة من الدول، من بينها جنوب أفريقيا وموزمبيق، مؤكدا حرصها على مواصلة الاستحواذ على حصص في مشاريع أخرى تخص التنقيب، مع العمل على التواجد بشكل أكبر في قطاع الطاقة المتجددة، عبر المشاركة في انشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية وحتى تدوير الرياح، ما يمكنه تطبيقه في القارة السمراء التي تتوفر على جميع الخصائص الطبيعية المناسبة لمثل هذه الاستثمارات. وأضاف التقرير إلى ذلك البنية التحتية، والصحة والأمن الغذائي، ناهيك عن السياحة، وهي المجالات التي من الممكن أن تسهم قطر في تطويرها بشكل ملحوظ عبر مشاريع جديدة تحقق مصلحة الجميع، خاصة وأن هذه القطاعات تتماشى والرؤية المستقبلية لصندوق قطر السيادي الباحث عن اقتناص كل الفرص الاستثمارية الواعدة، في جميع قارات العالم بما فيها أفريقيا التي تحظى باهتمام خاص من طرف الدوحة، التي بينت ذلك خلال الفترة الماضية عن طريق العديد من المشاريع التي مست شتى المجالات، وفي مقدمتها الضيافة من خلال الاستحواذ على مجموعة معتبرة من الفنادق في ساحل العاج، والكاميرون، ناهيك عن قطاع الطيران الذي دخلت فيه بقوة عبر مطار العاصمة الرواندية كيغالي.

قالت وزيرة الأعمال والتجارة البريطانية كيمي بادينوك: إن زيارتها للخليج تأتي ضمن المفاوضات التي تجريها بريطانيا مع دول الخليج من أجل التوصل إلى اتفاق تجارة حرة. وأضافت وزيرة الأعمال والتجارة البريطانية -في تصريحات تلفزيونية، أن بلادها تسعى لزيادة علاقاتها التجارية والاستثمارية مع منطقة الخليج. وأشارت إلى أن حجم التبادل التجاري الحالي بين لندن والخليج وصل إلى 61 مليار جنيه إسترليني، موضحة أن المملكة المتحدة تأمل زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري مع منطقة الخليج إلى تريليون جنيه إسترليني بحلول عام 2050. وقالت وزيرة الأعمال والتجارة البريطانية إن الاستثمارات البريطانية في منطقة الخليج تتجاوز 135 مليار جنيه إسترليني، وإن المملكة المتحدة حريصة على تعزيز هذه الاستثمارات. وأشارت إلى أن بريطانيا تسعى أيضا لتوفير بيئة استثمار جاذبة للشركات من منطقة الخليج بما يسمح بزيادة الاستثمارات الخليجية في البلاد. وأضافت أن بريطانيا مهتمة أيضا بالمشاركة في مؤتمر الأطراف كوب 28 الذي سيعقد في الإمارات هذا العام، مبينة أنها فرصة مهمة من أجل التعاون في دعم العمل المناخي وتحقيق الحياد الكربوني. وبدأت وزيرة الأعمال والتجارة البريطانية، زيارة إلى منطقة الخليج، تشمل قطر والسعودية والإمارات، من أجل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة المتحدة والمنطقة. الاستثمارات القطرية وحققت العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين دولة قطر وبريطانيا، خلال السنوات الماضية، نقلة نوعية وتطورًا ملحوظًا على مختلف المستويات كما تؤسس لشراكة استراتيجية بين البلدين، وينتظر أن تزداد رسوخًا خلال الفترة المقبلة. ودلت المؤشرات والخطوات، التي اتخذها البلدان خلال السنوات القليلة الماضية على إكساب العلاقات الاقتصادية زخمًا أكبر في الفترة المقبلة عبر البحث عن محركات شراكة جديدة تشمل مختلف المجالات، في ظل حرص دولة قطر على تعزيز وتطوير علاقاتها مع مختلف دول العالم، وانفتاح أكبر على الاقتصادات العالمية، وسعي بريطانيا إلى تنويع قائمة شركائها الاقتصاديين، خاصة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، في تأكيد للخطوات التي قطعت في مسار تاريخي من الشراكة الناجحة بين البلدين. وقد دفعت هذه العلاقات التاريخية والوطيدة بين البلدين إلى العمل بكل جهد لتعزيزها، فكانت اللقاءات والمنتديات محطات مهمة لبناء شراكة حقيقية تخدم مصالح البلدين، في ضوء الفرص المتاحة في قطاعي الاستثمار والتجارة، على غرار منتدى قطر والمملكة المتحدة للأعمال والاستثمار، والذي عزز الحضور القطري في السوق البريطاني في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والخدمات والعقارات، وشكل فرصة ثمينة للشركات البريطانية للتعرف على أهم فرص الاستثمارات المتوافرة في العديد من القطاعات في دولة قطر. ووفرت الاتفاقيات والمعاهدات بين الطرفين، بدورها، الإطار الملائم لمزيد من تعزيز سبل التعاون في شتى المجالات، والتي يدعمها الرصيد الضخم للأصول القطرية بشقيها العام والخاص في بريطانيا إذ يقدر حجم الاستثمارات بنحو 40 مليار جنيه إسترليني، لتصبح قطر من بين أكبر المستثمرين في المملكة المتحدة. الجير بالذكر أن وزيرة الأعمال والتجارة البريطانية، كيمي بادينوك، بدأت زيارة إلى منطقة الخليج، تشمل 3 دول هي قطر والسعودية، بالاضافة إلى الإمارات، من أجل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة المتحدة ودول هذه المنطقة، التي تعد من بين أكثر البلدان استثمارا في لندن وغيرها من المدن البريطانية، وهو ما يرجح إمكانية اتفاق الوزيرة كيمي بادينوك على إطلاق المزيد من الاستثمارات الخاصة أو المشتركة بين كل من لندن والدوحة و الرياض وأبوظبي، وهي الجهات التي تركز صناديقها الاستثمارية بشكل دائم على الرفع من نسب تواجدها في المملكة المتحدة عبر استغلال الفرص المتاحة في مختلف القطاعات، وبالأخص في الطاقة والتكنولوجيا.

نشر موقع Le courier du Vietnam تقريرا استدل فيه على قوة العلاقات القطرية الفيتنامية في الفترة الأخيرة، والتركيز الكبير من كلا الجانبين على تطويرها أكثر خلال المرحلة المقبلة، مستدلا في ذلك بتصريحات السيد تران دوك هونغ سفير فيتنام لدى الدوحة، الذي كشف في حوار خص به وكالة الأنباء الفيتنامية أن حجم التبادل التجاري بين قطر والعاصمة هانوي بلغ 500 مليون دولار أمريكي حسب آخر الإحصائيات لنهاية عام 2022 وبداية السنة الحالية، مشيرا إلى طبيعة السلع الأكثر حركة بين الدولتين في مقدمتها الهواتف المحمولة وغيرها من المنتجات الالكترونية، التي تأتي على رأس قائمة البضائع التي تصدرها فيتنام لقطر. المشاريع القطرية وبخصوص الاستثمارات القطرية في فيتنام قال السيد تران دوك هونغ إن حجم التعاون الاستثماري بين البلدين قد شهد في الفترة نموا واضحا، بفضل العديد من المشاريع الثنائية التي اشتركت فيها مجموعة من الأطراف الممثلة للقطاعين الخاص والحكومي في كلتا الدولتين، مبينا أن استثمار صندوق قطر السيادي في مجموعة Vingroup الفيتنامية الناشطة في مجالات كثيرة أبرزها الرعاية الصحية، يعد أحد أهم المشاريع التي تشهد تواجدا قطريا في فيتنام، معلنا أن حجم استثمار صندوق قطر السيادي في فينجروب بلغ 300 مليون دولار أمريكي، استغل الجزء الأكبر منها في النهوض بالقسم الصيدلاني للمجموعة، التي اتجهت مؤخرا نحو انتاج مختلف اللقاحات، مؤكدا نية العديد من الشركات الفيتنامية دخول الأسواق القطرية خلال الأشهر القليلة المقبلة، وذلك للعمل في شتى المجالات التي قد تكون أبرزها التكنولوجيا. فرص استثمارية ودعا سفير فيتنام لدى الدوحة الجهات الاستثمارية في الدوحة من منتسبين للقطاع الحكومي أو غيرهم من الخواص إلى العمل على الاستفادة من الفرص التي تطرحها مختلف الأسواق، وبالأخص في قطاعات البنية التحتية والنفط والغاز، بالإضافة إلى تطوير الطاقة المتجددة والتقنيات الخضراء ومشاريع التحول الرقمي، مؤكدا حرص الحكومة الفيتنامية على توفير كل التسهيلات اللازمة للمستثمرين الأجانب، وعلى رأسهم القادمون من الدوحة والذين يحظون بسمعة طيبة فيما يتعلق بالاستثمار الخارجي. قطاع الطيران وشدد تران دوك هونغ على الدور الكبير الذي لعبته الخطوط الجوية القطرية في تقوية العلاقات بين البلدين، من خلال نجاحها في اطلاق رحلات إلى مختلف مطارات الدولة، وعلى رأسها الخاص بالعاصمة هانوي، كاشفا عن شروع كل من الخطوط الجوية القطرية ونظرائها من المسؤولين على الطيران في فيتنام لدراسة إمكانية استئناف الرحلات من الدوحة باتجاه مطار دا نانغ، التي بدأت عام 2018، لتتوقف بعد عامين من ذلك بسبب الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أهمية رحلات الخطوط الجوية القطرية بالنسبة لعملية النهوض بالسياحة في فيتنام، والسير بها نحو تسجيل أرقام أفضل بكثير من التي تحققها في الوقت الراهن.

نتوسط بلا أجندات وعلى مسافة واحدة من الجميع المونديال أعاد الاعتبار للعالمين العربي والإسلامي أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن الدبلوماسية القطرية ترتكز على ثوابت وقيم غير قابلة للتفاوض أو التغيير تتمثل في الوقوف مع الحق وتحقيق العدالة ونصرة المضيوم والحرص على ضمان حقوق الشعوب في تقرير مصيرها، وأن هذا ما أكسب دولة قطر مكانة عالمية كشريك موثوق وفاعل في الساحة الدولية، وضمن استمرارية واستقرار السياسة الخارجية وتفاعلها الإيجابي مع محيطها الإقليمي والدولي. وتحدث د. الأنصاري، في حوار شامل مع الشرق، عن سر نجاح الوساطات القطرية في عدد من الملفات الحاسمة كأفغانستان وفي الملف النووي الإيراني وبين الأطراف في تشاد، مؤكداً أنه نتيجة لعمل مستمر وجهود مكثفة جماعية تقوم بها الدبلوماسية القطرية قائمة على رغبة ودراسة جدية دون أجندات مسبقة مما يضمن نجاح المساعي السياسية التي تهدف إلى تحقيق السلام والأمن، ليس فقط في منطقتنا، بل في العالم. وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية إن كأس العالم في قطر هو بناء على الإنجاز وليس بداية للإنجاز وترك إرث حقيقي للدولة على المستوى الرياضي والجانب الدبلوماسي والإنساني وهو ما نعمل على تفعيله بشكل أنجع. وتطرق الحديث مع د. الأنصاري إلى التحديث الذي شهدته وزارة الخارجية، موضحا أن وزارة الخارجية قامت بعدد من التطويرات والتحديثات في عملها وهياكلها لمواكبة التحولات السريعة على الساحة العالمية وتماشيا مع طموحات القيادة في قطر فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، كما استثمرت بشكل كبير للغاية في أنواع أخرى من الدبلوماسية مثل الرياضية والثقافية. وتناول الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء الوضع في السودان والدعوة القطرية لكافة الأطراف إلى وقف إطلاق النار والنزوح إلى الحل السلمي والحوار، مؤكدا استعداد قطر للعب أي دور يساعد في تخفيض الصراع ويصب في مصلحة الشعب السوداني. وفيما يتعلق بلبنان أوضح أن قطر ليست لها أجندة معينة فيما يتعلق بلبنان سوى تحقيق الاستقرار والازدهار وإيجاد حل لدفع السلم، موضحا أن لبنان يحتاج إلى جهد إقليمي دولي للخروج من الأزمة. وعن الجهود القطرية في الملف النووي أكد الأنصاري أن المستفيد الأول من خفض التصعيد في المنطقة مع إيران سيكون دول المنطقة بشكل أساسي ومنها طبعا قطر بحكم القرب الجغرافي، مما يجعل الدوحة تعمل بشكل مكثف على دعم جهود البحث عن حل لهذا الملف. كما تطرق الحوار إلى المصالحة السعودية الإيرانية ودورها في دفع التعاون لما فيه مصلحة المنطقة وعودة العلاقات القطرية البحرينية وعمل قطر على مزيد من تفعيل العلاقات الخليجية والعربية لتحقيق مصلحة متبادلة وضمان الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة. إلى جانب الحديث عن الموقف الثابت من عودة النظام السوري للجامعة العربية وأهم مخرجات اجتماع جدة، بالإضافة إلى توقعات خطة العمل في الاجتماع القادم في جدة وعدد من القضايا الدولية المتعلقة بقطر والمنطقة. وفيما يلي نص الحوار.. شكراً لكم د. ماجد على إتاحة هذه الفرصة.. بداية ما هي أبرز مرتكزات السياسة الخارجية القطرية إقليمياً ودولياً؟ تعتمد السياسة الخارجية القطرية على مجموعة من الثوابت الواضحة، وبغض النظر عن التطورات السياسية والدبلوماسية الجيواستراتيجية المتغيرة في المنطقة كنا نرى أن هذه الثوابت دائما هي العنوان الأبرز للسياسة الخارجية القطرية، ويمكن القول إنها تمتد منذ تأسيس دولة قطر، ومن أبرز ثوابت السياسة الخارجية القطرية الوقوف مع الحق وتحقيق العدالة ونصرة المظلوم والحرص على ضمان حقوق الشعوب في تقرير مصيرها أسوة بقول المؤسس رحمه الله إن قطر هي كعبة المضيوم. كما تسعى قطر في سياستها الخارجية على المساعدة في ضمان الحد الأدنى من الحوكمة الرشيدة وتحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة، وهذا التوجه يرسم المواقف القطرية تجاه الكثير من القضايا على رأسها القضية الفلسطينية حيث إن الموقف القطري مبدئي ونابع من الإيمان بأن هذه القضية المركزية بالنسبة للأمتين العربية والإسلامية غير قابلة للتفاوض ولا للمساومة. ركائز السياسة القطرية لكن ألا يشكل هذا التوجه نوعا من الضغط على السياسة الخارجية أو على صانع القرار في قطر؟ أعتقد، منذ عقود طويلة، ثبت صانع القرار في قطر قناعة واضحة جدا لدى المواطن والمقيم في بلادنا وأيضا في المحيط الإقليمي والدولي، أن الأساس الذي تقوم عليه المواقف القطرية هو المبادئ، وإن كانت المصالح هي بلا شك تجزم الكثير من التفاعلات اليومية للسياسة الخارجية القطرية، ولكن المبادئ التي تقوم عليها سياستنا غير قابلة للتفاوض، وهذا بلا شك يشكل ضغطا على قطر في بعض الأحيان، ولكنه أيضا يشكل نقطة قوة في القوة الناعمة لقطر ويضمن استمرارية واستقرار السياسة الخارجية القطرية في تفاعلها الإقليمي والدولي. الحمد لله هذا النهج السياسي القطري أكسب الدوحة احتراما إقليميا ودوليا، ليس فقط على المستوى الشعبي، بل حتى على المستوى الرسمي، لذلك اليوم قطر هي شريك دولي موثوق، وهذه الثقة تأتي وتنبع أساسا من واقع أن المتعاملين مع قطر، من دول ومؤسسات، دائما كانت لديهم قناعة بأن قطر عندما تعد تفي، وعندما تتخذ موقفا مبدئيا فهي تثبت عليه. القضية ليست متروكة لحسابات سياسية ضيقة بل هي امتدادات حقيقية لقناعات راسخة ومبادئ تمتد، كما قلنا، منذ تأسيس الدولة. إرث كأس العالم انتهت قطر قبل أشهر من استضافة واحد من أكبر الأحداث الرياضية وحقق نجاحا باهرا بشهادة الجميع.. كيف يمكن لوزارة الخارجية استثمار هذا الحدث بصورة وبحجم هذا النجاح؟ كان هناك تأكيد من قبل حضرة صاحب السمو وسمو الأمير الوالد أن كأس العالم ليس استضافة وبطولة قطرية بل إنه مناسبة لإعادة الاعتبار للمنطقة العربية وللعالم الإسلامي بشكل عام على الصعيد الدولي، اليوم هذه المنطقة التي دأب الإعلام الغربي والخطاب الدولي في تصويرها على أنها منطقة تخلف وأزمات وحروب، تمكنت من خلال كأس العالم في قطر من تصدير، لمدة شهر، ثقافتها وقيمها وكل ما هو جميل في المنطقة عبر هذه الفعالية العالمية. في الحقيقة نحن اليوم في وزارة الخارجية، وكما قال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في لقائه مع تلفزيون قطر، نعمل على تحقيق هدف البناء على إرث هذه البطولة الذي لا يمكن اختصاره في الجانب الرياضي، بل يتجاوز إلى الجانب الإنساني والدبلوماسي الذي تحقق في هذه البطولة. أولا كان هناك عدد كبير من رؤساء الدول ومن المسؤولين الحكوميين والوزراء الذين زاروا قطر في هذه البطولة، كثيرون منهم يزورون الدوحة لأول مرة وتم عقد اجتماعات ولقاءات على هامش مشاركتهم وحضورهم، وكانت هناك أيضا اجتماعات استثنائية، وهذه اللقاءات فتحت بابا لتطوير العلاقات خاصة في أماكن مثل أمريكا اللاتينية التي تشكل كرة القدم فيها حجر زاوية في صناعة السياسات فيها. والآن هناك فرص عديدة للاستثمار في هذه العلاقات من خلال التسويق، ليس فقط للاستثمارات القطرية التي تهم الجانب الاقتصادي، ولكن كذلك للفكر القطري القائم على المبادئ والقيم التي تشكل أسس الدولة. وقد لمسنا هذه النتائج الإيجابية من خلال عدد من الزيارات الدبلوماسية بعد كأس العالم، ويضاف إلى ذلك طبعا جهود سفاراتنا في مختلف الدول التي نظمت عددا من الأنشطة للترويج لكأس العالم والتعرف على الثقافة العربية بشكل أكبر وأقرب من خلال عدد من الفعاليات المتنوعة. وأصبح الأشخاص يستدلون بالدوحة في الخارج للتعريف بالمنطقة العربية والخليجية بعد نجاح كأس العالم، وهذا في حد ذاته إرث مهم يرسخ لصورة مشرفة لقطر وبنيتها التحتية المتميزة وشعبها المضياف. وهذا النجاح الباهر بلا شك يمكن البناء عليه دون اعتبار للأصوات النشاز التي كانت تحاول أن تشوه هذه البطولة التي أثبتت التجربة أن نجاحها هو الإرث الذي سيبقى للأجيال القادمة. سياسة متجددة هل تتفقون مع الرأي القائل إن السياسة الخارجية القطرية ما بعد كأس العالم ليست كما كانت قبل البطولة سواء في التعاطي مع الملفات أو القضايا الإقليمية أوالدولية ؟ بطولة كأس العالم كانت محفزة للدولة بشكل عام، ليس فقط في مجال السياسة الخارجية، وأنا أعتقد أن أهم وأبرز تغيير هو هذا التحفيز الذي يساعدنا على تعزيز الإرث ما بعد كأس العالم. اليوم المبادرات في ازدياد وحجم العمل الخارجي في تطور وعلاقاتنا الدبلوماسية أصبحت أكثر تنوعا، ولكن لا يمكنني القول في الحقيقة إن هذا التقدم يرتبط فقط بكأس العالم، فهناك رؤية استراتيجية وضعت منذ سنوات عديدة للارتقاء بالعمل الخارجي لدولة قطر بتوجيهات من حضرة صاحب السمو، شاهدنا كيف أن قبل كأس العالم بشهور قليلة قام صاحب السمو بجولة أوروبية كانت مهمة جدا، قبلها كانت هناك جولة في أمريكا اللاتينية وجولة أخرى آسيوية، كل هذه الجولات الأميرية أعطت دافعا وزخما للسياسة الخارجية القطرية. كذلك فإن معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال السنوات الماضية كان له نشاط وتحركات دبلوماسية متميزة وغير منقطعة، تعكس حجم التزاماته الخارجية.. ويمكن القول إن جوهرة التاج في كأس العالم هو استقبال الوفود الدولية خلال كأس العالم، واليوم طبعا تستمر هذه الوتيرة بشكل أكبر. لقد أشرت إلى الحملات المغرضة التي شنت على قطر قبيل كأس العالم ومنذ فوزها باستضافة هذه البطولة..كيف يمكن أن نستفيد من هذه التجربة لإعداد إستراتيجية للتصدي لمثل هذا الاستهداف في مشاريع مقبلة؟ في الحقيقة تعرضت قطر خلال مناسبات عديدة إلى حملات مغرضة وكانت ضحية للمعلومات الكاذبة وللإعلام المضلل على مستوى دولي، ولكن على الرغم من المحاولات الحثيثة وأحيانا تظافر جهود دول ومؤسسات وجهات ولوبيات من مختلف الدول، نرى دائما أن الواقع على الأرض يرجح كفة الحق خاصة في ظل تماسك المجتمع القطري ونزوعه للوقوف بجانب الحق. حتى في هذه التجربة رأينا كيف أنه كانت هناك محاولة حثيثة قبل كأس العالم لإظهار أن هذه البطولة ستكون الأفشل والأصعب في تاريخ كأس العالم وانتهى الأمر بأن شبكة مثل البي بي سي التي كانت إحدى القنوات التي استهدفت قطر بشكل مباشر، حيث لم تقم ببث افتتاح بطولة كأس العالم وحاولت أن تظهر وجها سيئا مفتعلا للبطولة، وجدت أنه في استبيان أطلقته هي وليست أي جهة أخرى كانت أغلبية الأصوات ترى بأن هذه النسخة هي أفضل كأس عالم في في التاريخ. الصورة النمطية أثرت بشكل كبير على تعاطي بعض الجهات الإعلامية مع كأس العالم قبل قدومهم إلى الدوحة، لكن فور وصولهم إلى الدوحة تبددت هذه الصورة السلبية وذلك بشهادات الإعلاميين الدوليين، منهم زميلة صحفية من استراليا قالت لي : «هذا أكثر كأس عالم آمن أحضره، وأنا غطيت أكثر من أربعين فعالية رياضية دولية بما فيها في دورات من كأس العالم في السنوات السابقة..لأول مرة أدخل إلى الملعب وأنا أشعر بالأمان الكامل وأحضر المباراة وإلى جانبي رضيع ولا يوجد لدينا أي خشية على أمننا» أعتقد أن الواقع فرض نفسه والحق دائما كما يقال أبلج. وهذا الوضوح الذي تعاملت به قطر مع الحملات الإعلامية الدولية وإظهار الوجه الحقيقي من خلال الواقع على الأرض وليس من خلال تضخيم أي إنجاز، هو ما أثبت في النهاية أن الطريقة الأفضل لمقاومة هذا النوع من الحملات هو النجاح وإثبات الحقيقة في الواقع. إرث للأجيال هل تعتقد أن قوة ناعمة جديدة انضمت إلى القوة الناعمة التي تمتلكها قطر وهي قوة الدبلوماسية الرياضية ؟ الدبلوماسية الرياضية كانت حاضرة في قطر وبقوة منذ سنوات عديدة في بطولات مختلفة على مستوى العالم كانت تستضيفها قطر، صحيح أن أكبرها كان كأس العالم، ولكن استضافة البطولات العالمية، في مجال التنس مثلا، يعود إلى التسعينيات من القرن الماضي. هناك بطولات دولية نظمتها الدوحة مهمة مثل بطولة الآسياد في 2006، التي كانت علامة فارقة وأيضا كانت دافعا لتحسين البنية التحتية في حينها وكانت إضافة في طريق الدبلوماسية الرياضية. واليوم أنا والكثير من المسؤولين في الدولة ينظرون إلى كأس العالم في قطر على أنه بناء على الإنجاز وليس بداية للإنجاز، بمعنى أن كل هذا النجاح في استضافة الفعاليات الرياضية السابقة والنجاح على مستوى الدبلوماسية الرياضية، حتى في عضويات الاتحادات الإقليمية والدولية، مكن من أخذ زمام المبادرة في تنظيم الفعاليات الدولية من خلال استضافة كأس العالم والبنية التحتية الرياضية كانت جاهزة بالإضافة إلى الدبلوماسية الرياضية القطرية والقدرة على التأثير. هناك أثر حقيقي من وراء مثل هذه الفعاليات على المستوى الإنساني أولا قبل المستوى الرياضي وسنوات الخبرة مكنت من إنجاح هذا الحدث العالمي. الدبلوماسية الشعبية كيف يمكن تفعيل الدبلوماسية الشعبية ؟ نحن في وزارة الخارجية القطرية نهتم بشكل كبير بمسألة الدبلوماسية العامة أو الدبلوماسية الشعبية كما ذكرتم.. وفي هذا الإطار تم استحداث مهمة المتحدث باسم وزارة الخارجية وهو منصب ليس منتشرا كثيرا خاصة في المنطقة، ومن خلال تنفيذ الدبلوماسية الشعبية نحرص على أن يتم تجاوز التواصل الثنائي ومتعدد الأطراف على المستوى السياسي ويشمل التواصل مع أجهزة الإعلام والتواصل مع مراكز الأبحاث الأكاديمية.. كما أن الدبلوماسية الشعبية مرتبطة بالدبلوماسية الثقافية والدبلوماسية الرياضية وغيرها. نعطي أهمية بالغة جدا لهذا الملف ورأينا كيف أنه في السنوات الماضية الجهاز الإعلامي في وزارة الخارجية تم تعزيز دوره ونشاطه بما يتناسب مع التحديات التي نواجهها في قطر.. واليوم عوضا عن الاكتفاء بمكتب إعلامي أصبحت هناك إدارة للإعلام والاتصال بوزارة الخارجية، بالإضافة إلى مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية ومكتب الإعلام الدولي، هذه الأجهزة الثلاثة تعمل بتناغم كبير جدا في مجال تحقيق رسالة خارجية وإيصال صوت قطري للخارج وأيضا تثبيت وتعزيز سمعة قطر كشريك دولي موثوق ومؤثر عالميا..يضاف إلى ذلك طبعا أن قطر في السنوات الأخيرة استثمرت بشكل كبير جدا في أنواع أخرى من الدبلوماسية مثل الرياضية والثقافية. لدينا اليوم، الأيام الثقافية والفعاليات الدولية الرياضية، وهي كلها جزء من هذه الدبلوماسية الشعبية..كما أننا نعمل على تعزيز دبلوماسية الفكر من خلال عدد من الفعاليات من أهمها منتدى الدوحة الذي تم تنظيم أكثر من عشرين نسخة منه وحقق نقلة استثنائية خلال السنوات الأخيرة.. وأذكر أنه في آخر منتدى هنا في الدوحة قال لي أحد الزملاء من الولايات المتحدة الأمريكية من رواد هذه المؤتمرات: «هذا أكبر مؤتمر دولي من نوعه في العالم»رغم أنه يحضر كل المؤتمرات العالمية .. منتدى الدوحة هو جوهرة فيما يتعلق بدبلوماسية الفكر، ولكن أيضا نتواصل مع مراكز الأبحاث الدولية، وتحرص قطر على الحضور في المؤتمرات الدولية، ومعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يحضر بشكل ثابت في عدد من المؤتمرات الدولية ويتحدث في زياراته الدولية في عدد من الجلسات الحوارية ويتبادل وجهات النظر والتعريف بالسياسة القطرية مع الخبراء من مراكز الأبحاث والجهات الأكاديمية الدولية. في الحقيقة حضرة صاحب السمو كان له دور مهم في نقل الخطابات السياسية إلى أن تكون فعلا رسالة فكرية تصل، ليس فقط إلى السياسيين، ولكن تصل إلى الشعوب بشكل عام، وهذا ما رأيناه في خطابات سموه خلال مؤتمرات مثل ميونخ وغيرها في مشاركته في جلسات هذه المؤتمرات، كان هناك دائما خطاب مختلف والكثيرون اليوم يستدلون من خلال هذه الخطابات ليس فقط على توجه قطر بل تحولات السياسة في المنطقة بشكل عام. مواكبة لطموحات الدولة د. ماجد ذكرت أن هناك انفتاحا وتجديدا واستحداث مناصب إعلامية خلال الفترة الأخيرة في وزارة الخارجية.. هل هذا يعني مواكبة لمرحلة جديدة تبدأها الوزارة ؟ طبيعة العمل الخارجي والعمل الدبلوماسي تتطلب ديناميكية دائما هناك تحولات يومية في السياسة الخارجية وحجم القضايا المستجدة تحتاج إلى تفاعل أكثر تطورا.. نحن اليوم نصدر ما لا يقل عن بيانين أسبوعيا حول مختلف القضايا.. مواكبة التغيرات وسرعة الأحداث على الساحة الدولية تطلبت إعادة تقسيم هذه الأدوار وإطلاق مبادرات جديدة خاصة في الجانب الإعلامي وهو ما يمثل أهمية بالغة وحرصا على نشر بيانات الوزارة في وقت مناسب وبسرعة كبيرة تتماشى مع وتيرة الأحداث. اليوم لدينا جهاز دبلوماسي مختلف فرضه علينا الواقع الخارجي، ولكن أيضا طموحات القيادة هنا في قطر فيما يتعلق بالسياسة الخارجية بحاجة إلى تفاعل دائم وتغيير دائم يواكب هذه الطموحات.. كما يحرص مكتب الإعلام الدولي على التفاعل السريع والدائم مع وسائل الإعلام الدولية وتكوين شبكة علاقات خارجية جيدة بالإضافة إلى توفير المعلومة الدقيقة والموثوقة. الوساطة الناجحة تميزت الدبلوماسية القطرية في السنوات الماضية بتحقيق نجاحات مميزة في الوساطات في عدد من الملفات.. هل نتوقع استمرارية هذا النهج خلال المرحلة المقبلة ؟ بلا شك، حضرة صاحب السمو عندما سئل في مقابلة لوبوان الفرنسية عن تعريف سموه لقطر قال «إننا مصدر موثوق للطاقة وميسر للسلام»، وعندما يجيب حضرة صاحب السمو على هذا السؤال بهذه الطريقة، فهذا يضع مسؤولية خاصة للعمل في هذا الاتجاه ويدق جرس الإنذار في وزارة الخارجية بأنها مصدر ميسر للسلام وليست وسيطا فقط.. وهو دور أساسي ويمثل جزءا مهما من تعريف دولة قطر في نظر القيادة الرشيدة، وبالتالي دورنا اليوم في الوزارة هو تفعيل هذه الوساطات، ولكن أيضا بناء على النجاحات بشكل يضمن أن النجاحات القادمة تكون أكثر تأثيرا في تحقيق السلام والأمن ليس فقط في منطقتنا هنا بل في العالم. وخلال الفترة الأخيرة تم تسجيل نجاح للدبلوماسية القطرية في محادثات السلام في تشاد، بالإضافة إلى تفعيل الوساطة القائمة بين الكونغو ورواندا من أجل خفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية.. وهناك جهود طبعا عديدة في الوساطة ومكافحة الإرهاب وفض المنازعات عبر أقسام الوزارة المختلفة وتخصصاتها المتعددة التي تعمل في إطار تيسير السلام، كذلك نقوم بجهود في أفغانستان قائمة على نجاح سابق في الوساطة . السؤال الأبرز في الوزارة هل يمكن أن نقوم بدور في خفض التصعيد أو تحقيق وساطة أو تيسير سلام في هذا البلد. نجاح قطري السؤال الذي يطرحه كل قطري لماذا تنجح قطر في الوساطات فيما آخرون يفشلون.. هل هناك لمسات أو هناك وصفة معينة تمتلكها قطر ولا يملكها الآخرون ؟ أعتقد أن الناس تنتبه فقط للنتيجة النهائية بمعنى أن هذا النجاح لا يعني أن قطر لديها عصا سحرية تستخدمها في أي ملف وينتهي الموضوع ببساطة. الجهود القطرية في إطار الوساطة هي عبارة عن مسار طويل جدا، قد يمتد في بعض الملفات إلى سنوات طويلة كما هو الحال في قضية دارفور وأفغانستان، وهناك جهود مستمرة كخفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية الذي يبقى قائما . هناك الكثير من النجاحات التي نبني عليها ولكن هذه النجاحات هي وليدة مجموعة من العراقيل والتحديات الصغيرة التي تنتهي إلى نجاح.. وعادة ما يتحقق هذا النجاح بفضل دعم مباشر وصريح من القيادة الرشيدة في تحقيق السلام في هذا الملف أو تحقيق المصالحة في ذاك الملف أو الاتفاق بين الأطراف والتدخل المباشر من القيادة يكون عامل نجاح وحسم كبير مثل الوساطة في جنوب لبنان وفي أفغانستان. اليوم هناك آلة في وزارة الخارجية القطرية وفي الدولة بشكل عام اكتسبت مجموعة كبيرة جدا من الخبرات.. أنا لا أتكلم هنا على مستوى الأفراد أنا أتكلم على مستوى الذاكرة والثقافة المؤسسية. اليوم قطر تعرف كدولة كيف ومتى تتوسط، كيف ومتى تدخل للوساطة.. وهذا طبعا يساهم بشكل كبير في نجاح الوساطات، قطر لا تدخل بشكل عبثي في هذه الوساطات، ولا تدخل بأجندة مسبقة وهذا أعتقد ما يميز قطر بشكل كبير هناك دراسة دقيقة للحالة و استشعار لدى الأطراف بأن قطر ليس لديها أجندة خاصة أو هدف محدد من وراء هذه الوساطة وهذا ما ينجح الجهود. لم يكن لدى قطر أجندة في أفغانستان ولا في تشاد وغيرها والكل رأى هذا بشكل واضح. تقريب وجهات النظر لا يمكن إلا إذا وجدت هذه الحالة الاستثنائية من الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف وليس الحياد. الحياد في حالة وساطة قد يكون حيادا سلبيا.. وهو البناء على تحقيق مستقبل أفضل من خلال نقل الرسائل ولكن أيضا بناء الأفكار في عملية الوساطة. إلى جانب قدرة قطر على أن تستثمر في السلام. وأنا لا أعني عندما أقول كلمة تستثمر فقط الجانب المادي من المسألة، لكن أعني الاستثمار المؤسساتي السياسي الاقتصادي الاجتماعي في كل عملية صناعة سلام، اليوم عندما انخرطت قطر في الوساطة في دارفور كان جزءا كبيرا منها هو بناء مشروع للتنمية في دافور ولم يكن من الممكن الوصول إلى اتفاق بين الأطراف المتحاربة وإيقاف القتال في دارفور إلا بأن يكون هناك فعلا أمل في المستقبل. لأن الشيء الوحيد الذي يوقف نزيف الدم ويضعف خطاب الحرب هو الأمل الذي يتحقق من خلال إيجاد فرص للشباب لبناء مستقبل أفضل عبر التعليم والعمل وتحقيق التنمية. البنية التحتية نتكلم هنا عن الشوارع والمدارس والمستشفيات تكون أهم من الوصول لإتفاق سياسي في سياقات معينة وهي الضمانة الوحيدة أمام عدم العودة إلى حالة الاحتراب. الجهاز التنموي القطري عبر صندوق قطري للتنمية والمؤسسات يعمل بشكل خاص في مجال التعليم في مناطق النزاع.. رأينا من خلال هذه المبادرة إعادة إدماج مليون طفل تقريبا، في ساحات النزاع، في التعليم، رأينا المشاريع التعليمية والصحية ومشاريع البنية التحتية التي نفذت في عديد من مناطق النزاع ونأمل حقيقة أن مثل هذه المشاريع التي تقام اليوم بشراكات دولية ومع مؤسسات دولية وعلى رأسها الأمم المتحدة تكون هي الضمانة التي توضع تحت أي نجاح دبلوماسي قطري فيما يتعلق بالوساطة. كيف تتم صناعة الدبلوماسي القطري ؟ طموحات القيادة والدولة لدينا تتجاوز عدد القطريين بكثير ولكن نحن دائما نقول إن المواطن القطري المنجز المعطاء هو الطريقة الوحيدة لجبر هذا النقص العددي.. ولذلك رأينا حقيقة أن التجربة العملية ساهمت في صقل القدرات الدبلوماسية بشكل كبير جدا. هناك دورات تدريبية مكثفة غير اختيارية وضعنا فيها بسبب الظروف المحيطة بنا وبسبب الأزمات التي مررنا بها. معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أدار دفة الخارجية القطرية في أحلك الظروف ومعه كل جسم وزارة الخارجية الذين واصلوا الليل بالنهار.. كل واحد من منتسبي هذه الوزارة يقوم بدوره ودور عشرة دبلوماسيين معه. بعض سفاراتنا كان عدد الدبلوماسيين فيها محدودا لكن قاموا بأدوار ضخمة، اليوم وزارة الخارجية القطرية لديها معهد دبلوماسي للدراسة، الدكتور عبد العزيز الحر يقوم بدور كبير جدا فيما يتعلق ببناء القدرات في الدورات التي يقيمها الدبلوماسيون، الدبلوماسي القطري قبل أن يعطى الدرجة الدبلوماسية يخوض دورة دبلوماسية مكثفة تعطيه انكشافا على معظم المعارف، ويسبق ذلك عملية الاختيار التي تتم عبر مجموعة من الاختبارات والمعايير التي يتم من خلالها قبول الشخص في وزارة الخارجية، ثم يخوض هذه الدورة، وكل نقلة دبلوماسية هناك دورة عندنا تسمى دورة المنقولين هذه أيضا يعطى فيها الدبلوماسي جرعة إضافية من المعارف الدبلوماسية التي يحتاجها فورعمله بالخارج. ولدينا الآن ماجستير تنفيذي، برنامجان بالحقيقة ليس برنامجا واحدا بالتعاون مع جامعة جورجتاون ومعهد الدوحة الدبلوماسي. دعوة للسلام ما هو موقف دولة قطر من الصراع القائم في السودان؟ وهل هناك تحركات دبلوماسية للوساطة بين الأطراف المتنازعة ؟ أصدرنا بيانا دعونا فيه كافة الأطراف إلى وقف إطلاق النار والنزوح إلى الحل السلمي والحوار، والدعوة إلى الحوار السلمي بين الأطراف كان دائما الموقف القطري من أي صراع.. نحن اليوم طبعا قلقون جدا من هذا التطور السلبي في السودان. وسمعنا دعوات دولية من مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لوقف الصراع الدائر بأسرع وقت ممكن ولا يمكن أن يكون هناك أي تأخير في إيجاد حل لأن كل دقيقة تساوي أرواحا. قطر دائما كانت مستعدة في حال طلب منها أن تلعب دورا إيجابيا في تيسير المفاوضات والسلام بين مختلف الأطراف وفي عدد من القضايا فبلا شك في حال طلب الأشقاء في السودان منا أن نقوم بدور فنحن منفتحون على هذا الأمر. نحن نرحب بأي جهد إقليمي أو دولي ممكن أن ينتج عنه تهدئة للوضع في السودان، ونتمنى الخير في الأيام القادمة خاصة أننا مقبلون على عيد الفطر المبارك وفي هذه الأيام الفضيلة يجب أن يكون هناك استماع لصوت الحكمة بحيث لا يستمر هذا النزيف في حق الشعب السوداني الذي عانى كثيرا خلال السنوات الأخيرة بسبب العقوبات والأزمات السياسية والاقتصادية بأشكالها المختلفة.. نتمنى أن لا تطول هذه الأزمة في السودان الشقيق. إذا طلب منكم التدخل هل يمكنكم العودة إلى الساحة السودانية مجددا ؟ علاقتنا مع السودان الشقيق تاريخية ومستمرة وهناك لقاءات متواصلة بين المسؤولين السودانيين والقطريين خلال الفترة الماضية.. ولم يطلب منا حتى الآن القيام بهذا الدور، ولكن الاتصالات القطرية مع الأطراف لا تنقطع والسفارة هناك تعمل بجد يوميا في التواصل مع الأطراف المختلفة، وسعادة السفير على تواصل يومي معنا من هناك.. نحن مستعدون لأي دور يخدم الوضع في السودان . حل الأزمة اللبنانية وزير الدولة الدكتور محمد الخليفي كان مؤخرا في بيروت والتقى تقريبا كل القوى اللبنانية هناك.. هل هذه الزيارة تعد استكشافية لبدء وساطة قطرية ؟ هناك جهد مستمر فيما يتعلق بلبنان قام به وزير الدولة وقبل ذلك معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية في التواصل مع الأطراف اللبنانية، وحضرت قطر الاجتماع الخماسي حول هذا الشأن وشاركت في النقاش حول إمكانية التوصل إلى حل سياسي والأكيد أنه ليس لقطر أجندة معينة فيما يتعلق بلبنان سوى تحقيق الاستقرار والازدهار. وكانت الدوحة حريصة على دعم الجيش كمؤسسة وطنية في لبنان لضمان أن تبقى صامدة في وجه أي أزمات اقتصادية أو سياسية بالإضافة إلى كافة الجهود التنموية التي يمكن تحقيقها في لبنان وعلى المستوى السياسي هذه الزيارة وما سبقها كان هدفها الأساسي هو استكشاف آفاق الحل. والحل في هذه الأزمة هو لبناني- لبناني أي طرف خارجي يجب أن يكون دوره ميسرا وداعما ومحفزا وبناء على الأولويات اللبنانية لذلك فما نقوم به اليوم هو محاولة تكوين وجهات نظر وهناك اتصال مع شركائنا الدوليين سواء في الإقليم مع المملكة العربية السعودية والأطراف الأخرى كذلك مع فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية..اليوم لبنان يحتاج إلى جهد إقليمي دولي للخروج بلبنان من الأزمة. أهمية بالغة فيما يتعلق بالملف الإيراني ما هو الدور الذي تقوم به قطر حاليا بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية ؟ بالنسبة لقطر الملف النووي الإيراني يحتل أهمية بالغة خاصة وأن المنطقة لا تحتمل المزيد من التوتر، والمستفيد الأول من خفض التصعيد مع إيران سيكون دول المنطقة بشكل أساسي ومنها قطر بحكم الجغرافيا.. وعليه ففي هذه الوساطة تحديدا هناك أجندة قطرية لتحقيق السلام لنا ولشعوب المنطقة .. لذلك عملت قطر بشكل مكثف على دعم جهود الوسيط الأوروبي من خلال استضافة إحدى جولات الحوار المباشر بين الطرفين في الدوحة، وهناك تواصل وزيارات قطرية مستمرة من أجل دفع الحوار. وأعتقد أنه في الوقت الحالي ربما لا يكون التفاؤل هو سيد الموقف للوصول لاتفاق، ولكن إمكانية أن يتم تحقيق نجاحات محدودة في طريق الوصول لاتفاق ما زال قائما وهو ما تعمل عليه الآن قطر مع الشركاء الدوليين، ونحن سعداء حقيقة بأن يكون هناك خفض للتصعيد في المنطقة بشكل عام لذلك رحبت قطر بالاتفاق بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية ونتمنى أن نرى الجميع على طاولة الحوار من أجل تحقيق المصلحة المتبادلة . استقرار المنطقة هناك أيضا مبادرات في موضوع الملف اليمني.. كيف يمكن لهذه المصالحات أن تنعكس إيجابا على المنطقة وشعوبها ؟ من ثوابت السياسة القطرية هي أن يتم حل الخلافات بالطرق السلمية انطلاقا من واقعنا الجيوسياسي.. فأكبر مستفيد من الأدوات السلمية في حل الخلافات هي بلا شك الدول الصغرى وليست قوى كبرى.. وهذا ما يجعلنا اليوم حريصين على دعم الاستقرار والسلام عالميا عبر تشجيع الجهود السلمية في مثل هذه النزاعات.. اليوم عندما نرى مصالحة في المنطقة فهذا يخفض معيار التصعيد ويكون هناك جلوس على طاولة الحوار للحديث بشفافية عن الخلافات لإيجاد سبل سياسية لحلها وأن يكون هناك طريق آخر غير السلاح لحل النزاعات بين الدول، تأسست الدبلوماسية على هذه الفكرة.. هذه المصالحات ننشدها في المنطقة وهي بلا شك إيجابية وعلينا أن نجعلها مستدامة عبر برنامج المصالح المتبادلة وجهود التنمية وإيجاد قنوات اتصال دائم مما يضمن لشعوب هذه المنطقة مستقبلا أفضل.. فشعوب المنطقة عانت بشكل خاص، إذا ما قارنا كمية الأزمات التي حدثت في منطقتنا خلال القرن الماضي بأي منطقة أخرى في العالم سنجد أننا نتحدث عن تميز من الناحية السلبية وبالتالي تستحق هذه المنطقة عقودا من الاستقرار. اجتماع جدة ذكرتكم اجتماع جدة.. ما هي أهم مخرجات الاجتماع ؟ كما قرأتم جميعا البيان شاركت فيه دول مجلس التعاون بالإضافة إلى العراق ومصر والأردن.. الهدف الأساسي من هذا الاجتماع كان التباحث حول القضايا الإقليمية المختلفة وعلى رأسها طبعا القضية الفلسطينية، وكما ذكر البيان تم التأكيد على دعم صمود الشعب الفلسطيني واستنكار وإدانة كل هذه الاستفزازات الإسرائيلية في شهر رمضان المبارك والدعوة إلى احترام الوصاية الأردنية على المسجد الأقصى المبارك والتأكيد على خطورة التصعيد ومحاولة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم هناك..وتم مناقشة القضية السورية وإمكانية المضي قدما بشكل إيجابي لحل الأزمة السورية عبر القنوات الإنسانية والدبلوماسية. كان اجتماعا تشاوريا غير رسمي هدفه الأساسي هو تبادل وجهات النظر بين الأطراف المعنية وسيفضي إلى نقاشات أوسع على المستوى العربي. كانت هناك أصوات عالية ربما إعلاميا ودعوات بعودة النظام السوري إلى الجامعة العربية.. وهناك من يتحدث عن لماذا قطر تتحفظ على عودة النظام السوري ؟ هناك أطراف أخرى أقامت علاقات دبلوماسية وعلاقات اقتصادية لماذا أنتم تتحفظون؟ نتمنى أن نشهد حلا للأزمة السورية يحقق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار.. طبعا هذا ليس موقفا قطريا منفردا..قرار عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية هو قرار عربي عام.. معظم الدول العربية التي اتخذت قرارا ضد النظام السوري لم تجد إلى اليوم مسببات لإنهاء تجميد عضوية سوريا بما أن الأسباب ما زالت قائمة، الموقف القطري ثابت إن ما لم يكن هناك حل وتطور دبلوماسي سياسي حقيقي يحقق تطلعات الشعب السوري، وأن يكون هناك حالة إجماع عربي على هذا الملف. هذه القضية سيادية بإمكان كل دولة أن تعالج الملف السوري كما تراه مناسبا. ندعم أن تكون هناك مشاورات وأن يكون هناك نقاش على هذه المسألة بين الأطراف الإقليمية المختلفة ومع الأطراف الدولية. ينبغي التأكيد على أن الموقف القطري كان نابعا من إدانة واضحة وحاجة إلى التعامل مع جرائم ارتكبت بحق الشعب السوري.. هذه الجرائم لا يمكن أن تسقط بالتقادم، نحتاج أن يكون هناك ثمن حقيقي يدفع للشعب السوري. قضايا إنسانية تطرقت إلى أحد الملفات المهمة التي قادت دولة قطر الوساطة فيها وهو الاتفاق التاريخي بين طالبان والولايات المتحدة الأمريكية ..لكن أفغانستان إلى هذه اللحظة مضطربة فهل هناك جهود قطرية أخرى لمساعدة هذا البلد على الاستقرار ؟ الدافع الأبرز لقطر في الوساطة بين طالبان والولايات المتحدة الأمريكية كان إيقاف الحرب، هذه الآلة المدمرة التي لن ينتج عنها إلا مزيد من الضحايا بشكل يومي، وهو ما تم، توقفت الحرب ولأول مرة من قرابة ربع قرن، هذا الإنجاز كان الأهم بالنسبة لنا في المرحلة الأولى..وكنا نعلم دائما، وأعتقد أن العالم كله كان يعلم أن التحدي الأكبر سيكون مرحلة ما بعد الحرب لأننا لا نتحدث هنا عن عودة طبيعية إلى استقرار ومؤسسات دولة قائمة وقوية وراسخة نتكلم عن دولة ربع قرن تعيش في حرب طاحنة مترامية الأطراف وتعيش في أزمة اقتصادية وإنسانية خانقة. طبعا دورنا لم ينقطع في أفغانستان على الجانب الإنساني والتنموي والسياسي، كما قلت، سعادة المبعوث الدكتور مطلق القحطاني كان في أفغانستان مؤخرا وتواصل مع الأطراف الأفغانية لفتح نقاش شفاف مع حكومة تصريف الأعمال في أفغانستان حيال كل القضايا بما في ذلك القضايا نختلف فيها بوضوح معهم كحقوق الإنسان والتعليم وعمل المرأة ولكن هذا لا يعني أن نعود لمقاطعة أفغانستان وعزلها مرة أخرى عالميا. لذلك نقول دائما لشركائنا الدوليين إن الطريقة الوحيدة لتحقيق التقدم في أفغانستان هو من خلال مزيد من الانخراط وليس مزيدا من العزلة.. نحن نمثل المصالح الأمريكية ولعدد من الدول الأوروبية في أفغانستان ونستضيف سفاراتهم في الدوحة ونتواصل مع الأطراف الدولية للوصول إلى حلول خاصة على مستوى الإغاثة الإنسانية. مساعدات بلا أجندات بعض الدول ربطت مساعداتها بمسارات ومصالح معينة.. هل تفكر قطر أن تحذو حذو هذه الدول بمعنى أن تكون هناك منطلقات للمساعدات التي تقدمها ؟ معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في مقابلته الأخيرة مع تلفزيون قطر أشار بوضوح إلى نقطتين أساسيتين فيما يتعلق بالمساعدات أولا التي تنطلق من التزامات قطرية كطرف في المجتمع الدولي.. النقطة الأخرى ترتبط بطبيعة الشعب القطري الذي تميز بكونه معطاء وكريما وفي كل الأزمات يكون دعمه استثنائيا، فكما قال معاليه يجب أن لا يستكثر المواطن القطري على الحكومة أن تكون أيضا بنفس الاتجاه نحو الخير.. ومن المهم الإشارة إلى أن المساعدات القطرية للخارج كانت دائما بتوجيه مباشر من القيادة الرشيدة بهدف إحداث فرق في حياة الناس ، لذلك فإن تسييس هذه المساعدة أو تحويلها لأدوات ابتزاز يخالف هذه الرؤية الحكيمة لدى القيادة الرشيدة بأن هذه النعمة التي أنعم بها الله عز وجل علينا في قطر من الازدهار المادي زكاتها تكون من خلال هذه المساعدات التي توجه للشعوب التي تحتاجها. ما بعد اتفاق العلا إذا عدنا إلى البيت الخليجي بعد اتفاق العلا..كيف تجدون تطور العلاقات الخليجية الخليجية؟ هناك تطورات إيجابية كما رأينا خلال الفترة الأخيرة منذ التوقيع على اتفاق العلا بدأت اللجان تعمل مع الدول المختلفة، آخر هذه الاجتماعات كان الاجتماع مع الجانب البحريني، هناك اجتماعات منفصلة طبعا في أبو ظبي والرياض.. وأعتقد أن اليوم بإمكاننا أن نتحدث عن استكمال مسيرة التعاون مع الأشقاء. على المستوى السياسي رأينا طبعا اللقاءات المتعددة بين القادة والزيارات المتبادلة التي تمت خلال الفترة الأخيرة مما يحاكي تطلعات الشعوب الخليجية في مشروع التعاون الخليجي. تم الإعلان عن عودة العلاقات الدبلوماسية القطرية البحرينية هل هناك خطوة قادمة ؟ تم الاتفاق على إعادة العلاقات الدبلوماسية والآن يتم التركيز على الأعمال الإجرائية، بالنسبة للطيران بدأت اللجان الفنية تعمل في هذا الإطار لعودة الطيران بين البلدين وسيتم إن شاء الله في أقرب الآجال وكذلك نحن بانتظار زيارات اللجان الفنية فيما يتعلق بفتح السفارات هذه إجراءات بيروقراطية ستأخذ وقتها بشكل طبيعي. ماذا عن الإمارات؟ الأمر نفسه، هناك لجان فنية أيضا تعمل بين البلدين..كان هناك اجتماع مؤخرا ونترقب الخطوة الأولى والأساسية وإعادة فتح السفارات وغيرها من الإجراءات. هناك قمة عربية قادمة في الرياض.. ما هو المؤمل من هذه القمة والاستحقاقات المنتظرة ؟ تحديات كبيرة ستوضع على طاولة هذه القمة، الأزمة السورية، التصعيد في الأراضي الفلسطينية، التوتر القائم حاليا في السودان، أنا أعتقد أن اليوم العالم العربي بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى مزيد من التعاون بين أطرافه وكانت هناك مؤشرات إيجابية في دفع التعاون العربي خلال الشهور الماضية وهذه القمة نتمنى أن تكون ترجمة لهذا التعاون من أجل حل مشاكل المنطقة عبر التعاون والحلول الداخلية. رسائل إيجابية ألا يعيش التعاون العربي حالة من التراجع بشكل كبير؟ يعاني التعاون الإقليمي عموما في العالم اليوم تحديات حتى أوروبا مثلا.. هذه التحديات فيما يتعلق بالعمل المشترك نابعة من مشاكل اقتصادية وسياسية وتغيرات جيواستراتيجية دولية تؤثر على المشهد الدولي ولكن فيما يتعلق بالتعاون العربي فأعتقد أن هناك رسائل إيجابية مقارنة بعشر سنوات سابقة. ولكن بلا شك لا يجب أن ينقطع الأمل في أن يكون هناك حوار عربي عربي وتعاون في إطار هذه الملفات سواء تحت مظلة الجامعة العربية أو في مجلس التعاون أو أي تكوينات إقليمية أخرى أو حتى في إطار العلاقات الثنائية المزدهرة بين الأطراف المختلفة. هناك تطور كبير في العلاقات بين قطر ومنظمة الأمم المتحدة خاصة بعد تنظيم مؤتمر البلدان الأقل نموا وفتح بيت الأمم المتحدة في الدوحة.. ما هي المشاريع المستقبلية وما هي أهم خطط التعاون؟ تعاوننا مع منظمة الأمم المتحدة تعزز بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية بجهود بعثتنا، وعلى رأسها سعادة الشيخة علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني، لتعزيز دور قطر على الساحة الدولية على الخارطة. كما تم افتتاح بيت الأمم المتحدة في الدوحة الذي يضم 12 مكتبا أمميا، وهذا يمثل نقلة حقيقية بالنسبة للعمل الإقليمي فيما يتعلق بالمنظومة الدولية.. ما نتمناه هو أن يعزز هذا التعاون حضور دولة قطر، ويحقق مزيدا من التعاون على المستوى الدولي من أجل الدفع بقاطرة العمل متعدد الأطراف لتحقيق تحولات إيجابية، خاصة فيما يتعلق بأزمات المنطقة والقضايا الإنسانية لضمان الأمن والسلم العالميين، وأيضا لترسيخ دور قطر كدولة داعمة لهذه المنظمة الدولية.