فاز مبنى «One Park Drive» أحد الاستثمارات القطرية الفاخرة في لندن بجائزة أفضل تصميم داخلي وخارجي للوحدات السكنية نوعية « البنتهاوس» من قبل مؤسسة « Evening Standard New Homes Awards» البريطانية لعام 2023، حيث تنافس مبنى « One Park Drive» الذي تمتلكه مجموعة « كناري وارف» القطرية البريطانية مع العشرات من الأبنية السكنية على مستوى العاصمة البريطانية، وجاءت عملية التقييم من قبل مجموعة من أشهر الخبراء المعماريين والمهندسين لاختيار أفضل التصميمات في بناء المنازل، ووفق تقييم المؤسسة البريطانية فإن اختيار الوحدات السكنية كأفضل تصميم وأفضل وحدة سكنية في لندن يعد علامة التميز للمنازل الجديدة في لندن، وتعد هذه الجائزة الثانية التي حصل عليها المبنى، حيث حصل على جائزة أفضل مبنى معماري هندسي في لندن. ذكرت مديرة المبيعات السكنية في مجموعة «كناري وارف» «ميلاني كونواي» في تصريح للصحفيين، أن هذه الجائزة تضاف إلى السمعة الهائلة التي حققها مبنى «One Park Drive» منذ افتتاحه واستقباله قاطنيه، مضيفة أن المبنى اكتسب هذه السمعة وحصد هذه الجائزة بسرعة متميزة، قائلة « يسعدنا أنه فاز بجائزة أخرى هذه المرة عن وحدة « البنتهاوس» وذلك بعد حصوله على أحسن جائزة كمبنى سكني، كي يسجل علامة مميزة للبيئة المعيشية الفريدة من نوعها، كما أن هذه الجائزة توضح مدى جودة التصميمات التي وضعت لهذا المبنى والوحدات السكنية الموجودة به، كي يكون عنوانا سكنيا ملهما ومبدعا. سكن جامع وبارع المميزات وتعتبر الوحدة السكنية في مبنى «One Park Drive» من نوعية « بنتهاوس» شقة مستويين مكونة من أربع غرف نوم وتقع في الطابق 56 من المبنى، و تشمل مجموعتها الواسعة من الميزات الفريدة بها درج منحني وساحة فناء داخلية وسلسلة من أعمال الديكورات والتصميمات الداخلية الفنية الفريدة التي أنشأتها شركة الهندسة المعمارية « توم ديكسون»، وهي حائزة على جائزة أفضل الشركات الهندسية في بريطانيا،ويسمح التصميم الداخلي للوحدة السكنية بمزيد من الرؤية البانورامية لكل وحدة سكنية من هذا النوع في المبنى، كما تميزت الوحدة السكنية من نوعية « بنتهاوس» كونها سكن جامع وبارع المميزات عبر مكوناته الفنية الهندسية، حيث يعتبر مبنى « One Park Drive» مقام على شكل هندسي دائري وهو الأكثر تميزا في العاصمة البريطانية لندن، كما أن المبنى يوفر أحدث وسائل الراحة والرفاهية لسكانه بما في ذلك تقديم الخدمة الفندقية على مدار الساعة وبه صالة للألعاب الرياضية مجهزة بالكامل وحمام سباحة بطول 20 مترا وخدمات أمنية دائمة وإدارة لاستقبال الزوار.

نشرت موقع وكالة الأنباء «Bloomberg» تقريرا كشف عن ضخ قطر للمزيد من الاستثمارات في مجموعة كناري وارف المطورة لحي دوكلاند المالي في العاصمة البريطانية لندن، والتي تلقت حسب آخر البيانات الصادرة عنها نهاية الأسبوع الماضي، حزمة استثمارية جديدة من طرف صندوق قطر السيادي وشركة بروكفيلد الكندية العاملة في إدارة الأصول بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 364 مليون دولار، بالإضافة إلى طرح تسهيل ائتماني متجدد بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني، مؤكدا على الدور الكبير الذي ستلعبه هذه الأموال في تطوير مشاريع المجموعة، المسؤولة على تطوير مشاريع حي دوكلاند المالي، والوصول به إلى المستوى المرغوب والمخطط له. وبين التقرير الإسهامات القطرية في عمليات تطوير كناري وارف، وآخرها الحصول على الموافقة النهائية من بلدية «تاور هاملتس» اللندنية لبناء أضخم صرح علمي على مستوى أوروبا في منطقة «ودوارف»، بحيث يكون أكبر مبنى وجامعة علمية أكاديمية متخصصة في علوم الحياة على مستوى أوروبا، وحصلت المجموعة القطرية البريطانية على الضوء الأخضر للتخطيط لإنشاء أول صرح جامعي فريد من نوعه مكون من 23 طابقا يعتمد على نظام إيكولوجي عالمي جديد لعلوم الحياة، وشرعت المجموعة القطرية البريطانية في عمليات بدء تحضير المنطقة وتهيئتها للبناء، ويقع موقع المشروع في منطقة «نورث كي» على نهر «التيمز» بجانب محطة «كروسريل» القطار السريع وخط إليزابيث الجديد في منطقة «كناري وارف»، وتبلغ مساحة أرض المشروع ما يقرب 3.3 هكتار، وسوف يتم بناء الصرح على مساحة 823 ألف قدم مربعة وسوف يكون مكونا من مختبرات ومساحات للمعامل والأبحاث والمحاضرات.

نظمت السفارة التركية في الدوحة حفل استقبال تحت عنوان «تركيا شريككم الاستثماري الصامد»، بالتزامن مع الذكرى المئوية لإعلان الجمهورية التركية. استعرض عبره عدد من المتحدثين الإنجازات المتعددة التي حققتها الاستثمارات المتنوعة بين البلدين الشقيقين والفرص الاستثمارية المتوفرة حاليا ودورها في تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي والتجاري والسياحي والصناعي إضافة الى التعريف بالتسهيلات والتشريعات الرامية الى تعزيز البيئة الاستثمارية وترسيخ العمل المشترك في شتى القطاعات والمجالات الخدمية.. حضر فعاليات الأمسية كل من سعادة السيد محمد شيمشيك، وزير الخزانة والمالية التركي، وسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين والدكتور مصطفى كوكصو، السفير التركي في الدوحة، وسعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني نائب رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين. والسيد بوراك داغلي أوغلو رئيس مكتب الاستثمار في الرئاسة التركية. ونخبة من رجال الاعمال القطريين وممثلي قطاعات الاعمال المختلفة في قطر. أكد سعادة الدكتور مصطفى كوكصو السفير التركي في قطر خلال كلمته بالحفل عمق العلاقات الاستراتيجية بين قطر وتركيا، وآفاق التعاون الذي يجمع البلدين والعلاقة القوية بين قيادتي البلدين التي تظهر في التوجيهات لترجمتها على مستوى التعاون بين البلدين. وقال سعادته ان العلاقات القطرية التركية تشهد تطوراً متناميا وتعاونا متواصلا على مختلف الأصعدة، مع وجود تناغم كبير بين البلدين واتفاق في وجهات النظر تجاه كثير من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما قضايا الشرق الأوسط. توثيق العلاقات وقال سعادة السفير “ ان الهدف من هذا الحفل هو توثيق العلاقات بين رجال الأعمال في البلدين بهدف زيادة حجم الصادرات وفتح الآفاق أمام رجال الاعمال لمزيد من العمل المشترك في المجال الاقتصادي بما يحقق طموحات البلدين. فضلا عن جمع رجال الاعمال بين البلدين تحت سقف واحد للاطلاع على احدث معطيات نمو الاقتصاد التركي وتعريفهم بخريطة طريق الاقتصاد التركي خلال السنوات القادمة لافتا الى ان حجم الاستثمارات القطرية في تركيا بلغ اكثر من 10 مليارات دولار كما وصل عدد السياح القطريين والمقيمين الذين اختاروا تركيا وجهتهم السياحية أكثر من 250 ألف سائح خلال العام الحالي 2023. تعزيز التعاون بدوره ألقى سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين كلمة خلال الحفل شدد خلالها على قوة العلاقات القطرية التركية وازدهارها اقتصاديا وسياسيا، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون التجاري المشترك بين البلدين في مختلف المجالات. وشدد سعادته على الحرص المتبادل بين الجانبين على استكشاف آفاق أوسع للتعاون التجاري والاقتصادي، وفتح مجالات جديدة لتعزيز الاستثمارات المشتركة في ظل ما يتمتع به البلدان من إمكانيات اقتصادية وتجارية كبيرة من شأنها تحقيق مزيد من المصالح المشتركة والازدهار الاقتصادي. وقال سعادته « ان تركيا منصة استثمارية نوعية وقيمة ووجهة متميزة للشركات الاستثمارية القطرية في مختلف القطاعات معربا عن شكره للشركات الاستثمارية التركية التي ساهمت في تعزيز النهضة السياحية والصناعية والعمرانية التي تشهدها دولة قطر. وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشيك بدوره قدم عرضا موجزا حول الرؤية الاقتصادية الجديدة في تركيا، كما تناول التطورات التي شهدها الاقتصاد التركي خلال السنوات السابقة في رسالة واضحة تهدف الى طمأنة المستثمرين في تركيا خلال المرحلة المقبلة. جذب الاستثمارات ومن جانبه قال رئيس مكتب الاستثمار في الرئاسة التركية السيد بوراك داغلي أوغلو إن بلاده جذبت استثمارات بقيمة تجاوزت 250 مليار دولار منذ عام 2003. وأوضح قائلا: «جذبت تركيا استثمارات بقيمة تجاوزت 250 مليار دولار منذ 2003 وحتى الآن، وجاء 68% من هذه الاستثمارات من أوروبا، ونحو 8% من أمريكا، و7% من دول الخليج، و14% من دول آسيوية أخرى. مؤكدا أن تركيا بلد ينمو بسرعة، وأن ما يقرب من ثلث النمو في النصف الأول من العام الحالي جاء من الاستثمار الاجنبي المباشر». وقال بوراك داغلي أوغلو «نرى اهتماما كبيرا من البلدان الخليجية بتركيا، مع اختلاف الاستراتيجيات الاستثمارية الخاصة بهم، متوقعا أن تستمر الشركات الأوروبية في الاستثمار بتركيا خلال الفترة المقبلة، وشدد بوراك داغلي أوغلو على أهمية قطاع التكنولوجيا بالنسبة لتركيا قائلا « لقد شهد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية خلال السنوات الخمس الماضية متوسط نمو وصل إلى 23 % من خلال وجود أكثر من ألفي شركة نشطة في قطاع تكنولوجيا المعلومات وقد أصبح هذا القطاع جزءًا أساسيًا من الاقتصاد التركي، مع تحقيق صادرات تصل إلى 2 مليار دولار أمريكي إلى مناطق الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة آسيا ومنطقة أمريكا الشمالية. مضيفا بالقول « يتلقى الاتحاد الأوروبي – الذي يعد الوجهة الرئيسية لصادرات تركيا – ما يزيد على 70 % من صادرات تركيا في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من البرمجيات والأجهزة والمعدات والخدمات. ونظرًا لأن الحكومة التركية تعتبر قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قطاعًا ذا أولوية، فقد تم اتخاذ العديد من المبادرات لتشجيع الاستثمارات فيه.. وقال « اننا نعمل في جذب الاستثمار الأجنبي إلى تركيا، فضلا عن الترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة وجعل تركيا وجهة استثمارية مثالية، علاوة على دعم المستثمرين من جميع أنحاء العالم عبر تقديم مجموعة خدمات شاملة تضمن حصول المستثمرين على أمثل العوائد الناتجة من استثماراتهم في تركيا، وبالخلاصة نعمل على تسهيل عمليات المستثمرين قبل وبعد الاستثمار وخلق مناخ إيجابي ومناسب جدا للمستثمرين ورجال الأعمال بفضل ما توفره تركيا من بيئة تشريعية وتجارية عادلة وعالية الجودة، ومتاحة لجميع الراغبين في دخول سوقها. وقال «يعد مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية المنصة الرسمية المسؤولة عن ترويج فرص الاستثمار في تركيا للمؤسسات المالية والتجارية في العالم، كما أنه مسؤول عن تقديم يد العون للمستثمرين قبل دخولهم إلى تركيا، وخلال ذلك وبعده. ولقد تم تأسيس مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية في العام 2006.

بحثت كل من غرفة قطر وغرفة ازمير التركية سبل تعزيز التعاون المشترك، وذلك خلال اللقاء الذي عُقد امس بمقر الغرفة بين سعادة السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر والسيد عدنان بوزباي عضو مجلس مجموعة الفعاليات العقارية الـ 49 في غرفة التجارة بمدينة إزمير التركية، والوفد المرافق بحضور السيد محمد فاتح الملحق التجاري بالسفارة التركية في الدوحة. وتناول اللقاء علاقات التعاون بين رجال الاعمال القطريين والأتراك بما يسهم في تنشيط التبادل التجاري وإقامة الاستثمارات المشتركة والمتبادلة، فضلا عن مناخ الاستثمار في كل من قطر ومدينة ازمير التركية. وقد ضم الوفد التركي كلا من السيدة جولشين أوكي - نائبة رئيس اللجنة العقارية، السيد أيكوت تيرزيوغلو - مدير قسم المعارض، السيد إرديم ألبتكين - خبير اقتصادي، والسيد كورهان أوزجسين- عضو غرفة تجارة إزمير. وقد أشاد بن طوار بالعلاقات بين قطر وتركيا في مختلف المجالات ومنها المجال الاقتصادي والتجاري، مشيرا الى أهمية تعزيز التعاون بين قطاعات الاعمال في البلدين بما ينعكس إيجابيا على التجارة البينية ونوّه بن طوار بالاستثمارات التركية الناجحة في قطر وكذلك الاستثمارات القطرية الناجحة في تركيا، داعياً رجال الاعمال من البلدين الى تعزيز الاستثمارات المتبادلة، ومن جانبه أشاد السيد عدنان بوزباي بالعلاقات المتينة بين قطر وتركيا، لافتا الى ان غرفة ازمير ترغب في تعزيز التعاون مع غرفة قطر في مختلف المجالات التجارية والصناعية. ودعا بوزباي غرفة قطر ورجال الاعمال القطريين الى زيارة مدينة ازمير والاطلاع عن قرب على مناخ وفرص الاستثمار المتاحة.

نشر موقع « africa intelligence « الرائد في أفريقيا تقريرا سلط فيه الضوء على الاستثمارات القطرية في القارة السمراء، التي تضاعفت بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة، كاشفا عن أن صندوق قطر السيادي هو الأكثر نفوذا في أفريقيا خلال الأعوام القليلة الماضية، والتي نجح فيها في التفوق على منافسيه من منطقة الشرق الأوسط أو الخليج بالضبط، عبر حسم العديد من الصفقات التي شملت مختلف القطاعات، وعلى رأسها الضيافة التي تمكنت على مستواها الدوحة من الاستحواذ على العديد من الفنادق في مجموعة من الدول الأفريقية، كالسنغال والكاميرون، وساحل العاج، بالإضافة إلى الاتصالات التي تملك فيها قطر شركات كبرى مسؤولة عن هذا المجال في دول عملاقة في القارة، كالجزائر ذات المساحة الأكبر، التي شهدت العلاقات بينها وبين الدوحة نموا جليا في الأعوام الثلاثة المنصرمة. وأكد التقرير أن الطاقة تعد واحدة من بين القطاعات الأكثر استقطابا للمشاريع القطرية، التي تخص محطات توليد الطاقة أو مساحات التنقيب عنها في عدد كبير من الدول داخل القارة من بينها موزمبيق وجنوب أفريقيا، متوقعا بأن تتسم المرحلة المقبلة بإطلاق العديد من الاستثمارات القطرية الجديدة في القارة السمراء، في شتى المجالات وأهمها الزراعة والصحة والبنية التحتية، اضافة إلى التكنولوجيا التي من المنتظر بان تسهم الدوحة في النهوض بها وتسييرها نحو ما هو أفضل في الفترة المقبلة، بالنظر إلى اهتماماتها اللامتناهية في هذا المجال الذي تراه العمود الأساسي والرئيسي لتطوير أي من القطاعات الأخرى في المستقبل، في ظل الدور الذي بات يلعبه التحول الرقمي في زيادة كفاءة ومردودية أي مشروع.

نشر موقع «the asset» تقريرا كشف فيه عن تخطيط قطر لرفع حجم استثماراتها في الصين خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال العمل على الاستفادة من الفرص التي تطرحها مجموعة كبيرة من الأسواق في بكين، وعلى رأسها الطاقة بالإضافة إلى التكنولوجيا التي تعد واحدة من بين أبرز الأعمدة التي تنوي الصين بناء اقتصادها الجديد بالاستناد عليها، بالنظر إلى دورها الكبير في النهوض بجميع الأعمال وتأثيرها اللامتناهي في زيادة كفاءة ومردودية الأفراد والمؤسسات، مؤكدا على دخول صندوق قطر السيادي في مفاوضات مع مختلف الجهات، وذلك في قطاعي التكنولوجيا والعقارات، بالإضافة إلى غيرها من المجالات، وذلك بهدف الاستحواذ على حصص معتبرة والاستحواذ الكامل على مجموعة من المؤسسات الصينية، في إطار تحقيق هدفها التوسعي في الصين. وبين التقرير أن قطر تخطط لاستثمار ما بين 15 مليار دولار و20 مليار دولار في الصين في السنوات الخمس المقبلة، حسب ما أعلنته الجهات المسؤولة عن الاستثمار في الدوحة، وذلك إيمانا منها بجدوى الاستثمار في الأسواق الصينية، التي تعد بالكثير خلال المرحلة المقبلة، بالنظر إلى التطور الرهيب الذي يشهده الاقتصاد الصيني مؤخرا، وهو الذي استفاد في الأشهر الماضية من بعض المشاريع القطرية مست إنشاء صندوق استثمار قطري صيني بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي، شاركت فيه قطر بحوالي 50 %، الغاية منه ضخ رؤوس أموال قطرية في مجموعة من المشاريع التي ترمي بكين إلى تدشينها في المرحلة المقبلة، في صورة ما حدث مع شركات «Oricell Therapeutics» و «Transcenta» للعلاج الحيوي، وشركة صناعة السيارات الكهربائية «XPeng» الذين سبق لهم الحصول على تمويل من طرف صندوق قطر السيادي.

نشرت جريدة expansion الإسبانية تقريرا أكدت فيه نية دول مجلس التعاون الخليجي الرفع من قيمة استثماراتها ضمن قطاع الضيافة في العاصمة مدريد وغيرها من المدن الأخرى، واضعا اسم قطر على رأس قائمة البلدان الرامية إلى توسعة رقعة تواجدها في خارطة الضيافة لإسبانيا في المستقبل القريب، كاشفا عن دخول كبار مسؤولي صندوق قطر السيادي في مفاوضات جادة من أجل حسم مجموعة من الصفقات خلال المرحلة المقبلة، والاستحواذ على عدة فنادق فخمة جاهزة، وأخرى سيتم العمل على تطويرها من طرف صندوق قطر السيادي من أجل زيادة كفاءتها، والرفع من مستوى خدماتها بهدف استقبال أكبر عدد ممكن من الزوار القادمين إلى مدريد من مختلف دول العالم. فرص استثمارية وتوقع التقرير أن تشهد الأسابيع القليلة المقبلة الإعلان عن بعض هذه الصفقات من طرف الجهات المختصة في ذلك، سواء من جهة صندوق قطر السيادي أو أذرعه الاستثمارية في هذا المجال على شاكلة مجموعة كتارا للضيافة، بهدف الاستحواذ عليها بالكامل أو تملك حصة معتبرة فيها من طرف الدوحة، التي تعد مدريد واحدة من بين أكثر العواصم الأوروبية طرحا للفرص الاستثمارية في قطاع الضيافة، بالنظر إلى العديد من المعطيات، وفي مقدمتها المكانة السياحية التي تحظى بها وسط العواصم الأخرى للقارة العجوز، ما يجعلها مقصدا لملايين السياح سنويا، والقادمين إليها من مختلف قارات العالم. أسباب التوجه وبين التقرير أن التوجه القطري نحو مضاعفة الاستثمارات في قطاع الضيافة داخل إسبانيا يرجع في الأساس إلى رؤية قطر 2030 الرامية إلى التوسع أكثر في المشاريع الخارجية، وتعزيز التواجد القطري في شتى القارات بما فيها أوروبا التي تعد الوجهة الأولى للاستثمار القطري الخارجي، وذلك بهدف العمل على تعزيز مصادر الدخل وتفعيل دور الموارد المالية الناتجة عن المشاريع البعيدة عن الدوحة في تقوية الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال.

نشرت جريدة «astana times» الكازاخستانية تقريراً كشفت فيه عن تخطيط قطر لإطلاق مشروع مشترك مع كازاخستان يخص بناء مصنع لمعالجة الحبوب العميقة في منطقة أكمولا، وذلك عن طريق شركة حصاد الغذائية الذراع الاستثماري لصندوق قطر السيادي، بالشراكة مع مجموعة من المؤسسات التكنولوجية الرائدة، وذلك حسب ما نشرته وزارة التجارة الكازاخستانية، والتي كشفت بعد اجتماع معالي رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والتكامل الكازاخستاني سيريك تشومانغارين نهاية الأسبوع الماضي، حيث ناقش الطرفان إطلاق مجموعة من المشاريع الثنائية الرامية إلى تقوية العلاقات بين الدوحة ونظيرتها نور سلطان خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن كل الإمكانيات لذلك متوافرة. واستند التقرير في ذلك الى التقرير المنشور من طرف وزارة الخارجية الكازاخستانية، والذي حمل تصريح نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والتكامل الكازاخستاني سيريك تشومانغارين، والذي أكد على أن الهدف خلال المرحلة المقبلة سيكون زيادة الاستثمارات القطرية في اقتصاد كازاخستان بمقدار ثلاثة أضعاف العام الماضي، وذلك من خلال تحفيزها على استغلال جميع الفرص المتاحة لتعزيز التعاون الاستثماري، عبر تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين الحكوميين القادمين من قطر، أو غيرهم من ممثلي القطاع الخاص الذين سيحصلون على تخفيضات مميزة على مستوى الضرائب والرسوم الجمركية، مشيرا إلى أن كازاخستان تعتزم الحفاظ على مستوى عال من التفاعل مع الدوحة وتعزيزه على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف، حيث إن قطر هي الشريك السياسي والاقتصادي للبلاد في العالم العربي، مبيناً أهمية التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة، داعيا المستثمرين القطريين وقطر للطاقة إلى تطوير مرافق معالجة الغاز باستخدام المواد الخام.

أكد نيكولاس ليونز لورد عمدة مدينة لندن لقطاع الخدمات المالية والمهنية على أن حجم الاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة تبلغ حوالي 40 مليار جنيه استرليني على مستوى جميع القطاعات، وأشار في تصريحاته في لندن إلى أنه يأمل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، ويتطلع إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في المستقبل. وذكر لورد عمدة لندن نيكولاس ليونز خلال لقائه مع وزير المالية سعادة السيد على بن أحمد الكواري في لندن أن العلاقات بين قطر والمملكة المتحدة لها جذور تاريخية وتعتبر علاقات قوية، وأعرب لورد عمدة لندن نيكولاس ليونز عن ترحيبه بلقاء وزير المالية القطري في لندن، حيث بحث الجانبان سبل تنشيط العلاقات الثنائية والأنشطة الرامية إلى توسيع التعاون الاقتصادي بين قطر والمملكة المتحدة. وقد قام سعادة وزير المالية سعادة السيد على بن أحمد الكواري بزيارة رسمية إلى المملكة المتحدة، استغرقت عدة أيام، التقى خلالها مع وزير الخزانة البريطاني جيرمي هانت ولورد عمدة لندن للخدمات المالية والمهنية نيكولاس ليونز وعدد من المسؤولين البريطانيين، حيث بحث خلالها سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في القطاع المالي والاقتصادي والتجاري. استثمار جديد من جهة آخرى قالت شركة المياه البريطانية سيفرن ترينت إنها ستجمع مليار جنيه إسترليني بنحو 1.22 مليار دولار من إصدار أسهم جديدة، من بينها 500 مليون جنيه إسترليني بنحو 611.9 مليون دولار من صندوق الثروة السيادي القطري. ويأتي هذا الاستثمار في وقت يخضع فيه قطاع المياه في إنجلترا وويلز، الذي تم خصخصته في عام 1989، لتدقيق مكثف بسبب مياه الصرف الصحي التي لوثت الأنهار والشواطئ وهزت ثقة الجمهور في هذا القطاع. كما أعلنت الشركة أنها تخطط لإجمالي إنفاق يبلغ 12.9 مليار جنيه إسترليني خلال الفترة التنظيمية الخمسية المقبلة، ومن المتوقع أن يوفر برنامج الاستثمار سبعة آلاف فرصة عمل في وسط إنجلترا. ومن المتوقع أن تمثل الأسهم الجديدة حوالي 19 بالمئة من رأس المال المصدر. وتعد قطر حاليا ثالث أكبر مساهم في سيفرن ترنت بحصة تبلغ 4.6 بالمئة، وفقا لبيانات من مجموعة بورصات لندن.

انطلقت أعمال المرحلة الأخيرة من أضخم مشروع سكني عقاري استثماري قطري في العاصمة لندن وهو «ساوث بنك بليس»، الذي يعتبر أحد أهم المشروعات الاستثمارية السكنية الفاخرة التي تقوم بها شركة «الديار» القطرية بالشراكة مع مجموعة «كناري وارف» القطرية الكندية في العاصمة البريطانية لندن، ليكون أول المشروعات العقارية الضخمة التي يتم العمل على إتمامها في الموعد المقرر لها في عام 2025، كما افتتحت إدارة المشروع مقرا لاستقبال آراء المواطنين على مشروع البناية الجديدة، وإعطائهم كافة المعلومات حول البناية وتصميماتها المعمارية والهندسية من الخارج والداخل. بناية 7 شارع بلفيدير وخلال زيارة الشرق لموقع المشروع الذي يواجه نهر التيمز وتقع على يساره ساعة بج بن الشهيرة ومبنى البرلمان البريطاني وعلى يمينه مبنى معرض لندن للفنون وكلية لندن للفنون والإبداعات، كانت الأعمدة الخرسانية الضخمة الثلاثة المكونة للبناية السكنية الجديدة في المشروع قد ارتفعت لتصل إلى الطابق الثالث عشر، كما تم وضع أساسات الطوابق المخصصة تحت الأرض ووضع الطابق الأرضي الأول المخصص لكي يكون منافذ تجارية للعلامات التجارية الشهيرة، وقد أطلق على البناية الجديدة اسم بناية « 7 شارع بلفيدير»، كما بدأت الخدمات اللوجستية في الوصول إلى موقع المشروع، لإكمال الأعمال الإنشائية للبناية الجديدة، وسوف تنتهي جميع الأعمال الهندسية والإنشائية للبناية الجديدة في عام 2025، ويتم افتتاحها رسميا، لتكون بذلك آخر مرحلة في مشروع «ساوث بنك بليس» على ضفاف نهر التيمز. إضافة متميزة وتعتبر هذه البناية الجديدة إضافة مميزة في مشروع «ساوث بنك بليس»، حيث تتكون من 13 طابقا وتقع على مساحة تقدر بـ 17 ألفا و397 قدما مربعة، وسوف تضم 104 وحدات سكنية فاخرة مكونة من غرفة واحدة وغرفتين وثلاث غرف، كما تم تخصيص مساحة تقدر بـ 18 ألفا و600 قدم مربعة كي تكون منافذ تجارية للعلامات التجارية العالمية، وقد وضع التصميمات المعمارية لهذه البناية الجديدة المعماري الشهير «ستانتون ويليامز « البريطاني الدولي، وسوف تنضم هذه البناية الجديدة إلى كل من بناية 1 كوزون سكوير و30 كوزون سكوير و1 ساوث بنك بليس و4 كوزون سكوير و8 كوزون سكوير و2 ساوث بنك بليس، كي تكون 7 أبنية سكنية وتجارية حول برج شل، وقد بدأت أعمال هذا المشروع العقاري القطري الضخم في عام 2015 بعد حصوله على الموافقة على التصميمات المعمارية المقدمة من قبل إدارة المشروع وهما شركة «الديار» ومجموعة « كناري وارف» القطرية الكندية.

نشر موقع finance-magazin تقريرا كشف فيه عن استحواذ جهاز قطر للاستثمار على حصة تقدر بـ 5 % في شركة Schott Pharma مقابل 200 مليون يورو، وذلك خلال الجولة التسويقية التي أطلقتها الشركة الألمانية الرائدة في عالم صناعة الأدوية، والرامية إلى جمع حوالي 1 مليار يورو في إطار تحقيق مخططها التوسعي الذي تنوي من خلاله حجز مساحة أكبر في سوق الصيدلة على المستوى العالمي مستقبلا، وهي التي تملك كل المقومات المساعدة على بلوغ هذه الخطة التنموية، وفي مقدمتها الكفاءة اللازمة عبر إطاراتها التي تحوز خبرة كبيرة في هذا المجال. دور توسعي وشدد التقرير على الدور اللامتناهي الذي ستلعبه الاستثمارات القطرية في السير بهذه الشركة إلى الأمام، وهي التي ستعزز قدراتها المالية بالشكل المطلوب، والقادر على المساهمة في زيادة قائمة المنتجات الصيدلية، وتنويعها بما يخدم الأهداف التوسعية للشركة الألمانية، مشيرا الى توجه الدوحة إلى ضخ أموالها في Schott Pharma لم يأت من العدم بل يرجع في الأساس إلى دراسات وأبحاث كثيرة قام بها القائمون على اختيار الفرص الاستثمارية في صندوق قطر السيادي، والذين وجدوا في هذه الشركة العديد من المواصفات التي يبحثون عنها، ومن بينها تشارك الطموح والرغبة في الانتشار بصورة واضحة في عالم صناعة الأدوية على المستويين العالمي والأوروبي، وهو ما تسعى له الشركة الألمانية منذ الأزمة الصحية الدولية التي وقف وراءها انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي فرض منطقه على العالم لسنوات عديدة. الرؤية المستقبلية وأشار التقرير إلى أحد أهم النقاط التي جنتها قطر من خلال هذه الخطوة، وهو تماشيها مع رؤيتها المستقبلية التي ترمي عن طريقها إلى الرفع من حجم استثماراتها الخارجية خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على القطاعات المستقبلية التي تعد بالكثير من النمو، والطاقة بالإضافة إلى الصيدلة وصناعة الأدوية، وهو المجال الذي أدرك العالم أهميته خلال المرحلة الأخيرة، التي شهدت تفشي الأمراض وظهور العديد من الفيروسات التي تتطلب تعزيز البحث والاستثمار في هذا القطاع بالذات، وهو ما تنوي الدوحة الاستفادة منه، عبر استغلال قدراتها المالية التي تسمح لها باقتناص الفرص الاستثمارية على اختلافها.

** قطر تتمتع ببنية تحتية إنتاجية قوية في مجال الألمنيوم والحديد والصلب ** تركيا شريك تجاري موثوق ومطلوب في قطر ** نتطلع لدور كبير بين قطر وتركيا في الطاقة المتجددة ** 5 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين قطر وتركيا بحلول 2028 ** 5 % نمواً متوقعاً في الاقتصاد التركي بحلول نهاية العام 2023 أكد السيد مصطفى طوزجو نائب وزير التجارة التركي اكتمال البنية التحتية القانونية للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين قطر وتركيا. مشيرا إلى وجود اتفاقيات وبروتوكولات ومذكرات تفاهم بين البلدين من المتوقع توقيعها خلال اجتماعات اللجنة الاستراتيجية العليا القطرية – التركية والتي تغطي التعاون في العديد من المجالات، من الخدمات اللوجستية إلى البنية التحتية للجودة الحلال، ومن المناطق الحرة إلى صناعة الدفاع. وقال: خلال اجتماعات اللجنة التي ستنعقد قريبا سيتم التركيز على اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية بين تركيا وقطر، التي تم توقيعها عام 2018، مع أهمية أن تدخل حيز التنفيذ قبل نهاية العام الجاري. وقال في حديث لـ «الشرق» لقد أصبحت تركيا شريكًا تجاريًا موثوقًا ومطلوبًا لقطر، واحتلت مكانتها بين الدول التي تستثمر فيها قطر أكبر قدر من الاستثمارات. وقال “لقد بلغ إجمالي استثمارات قطر المباشرة في تركيا 10 مليارات دولار، ويعمل ما يقرب من 200 شركة قطرية في تركيا؛ كما تستثمر ما يقرب من 800 شركة تركية في قطر بإجمالي 20 مليار دولار متوقعا أن تتدفق الاستثمارات القطرية إلى تركيا قريبا بعد تحسن البيئة الاستثمارية في تركيا.. وبخصوص نوعية الصادرات التركية قال نائب وزير التجارة التركي “تركز تركيا في صادراتها على قطاعات الحديد والصلب والملابس والغذاء» وأضاف “خلال السنوات الأخيرة تنوعت الصادرات التركية بشكل أوسع حيث شملت العديد من القطاعات الأخرى مثل الكهرباء والميكانيكا كما أصبحت تركيا من أكبر مصدري السيارات وقال «الآن السيارة التركية توغ موجودة في السوق التركي ومن ثم الى أوروبا وإلى الخليج العربي قريبا». فيـمـــا يلـي تفاصيل الحوار .. علاقات متطورة كيف تقيمون العلاقات القطرية التركية، خاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار؟ توفر قطر، إحدى أكثر الدول استقرارًا في الشرق الأوسط، فرصًا كبيرة بفضل خدمات البنية التحتية المتقدمة والممارسات العامة القريبة من المعايير الغربية والاقتصاد الليبرالي والعمالة المتعلمة وبيئة الاستثمار المواتية. ومن هذا المنطلق، من الضروري النظر إلى علاقاتنا مع قطر بطريقة متعددة الأبعاد، بما في ذلك التجارة والمقاولات والاستشارات الفنية والاستثمارات... لقد تحسنت علاقاتنا الاقتصادية مع قطر بشكل ملحوظ، خاصة في السنوات العشر الماضية، وتشكلت علاقات قوية بين المستثمرين والمصدرين والمقاولين في البلدين. بالنسبة لتركيا، لا تعد قطر سوقًا مستهدفًا لمنتجات التصدير التركية فحسب، ولكنها أيضًا دولة مهمة لقطاع المقاولات فالشركات التركية لديها استثمارات بإجمالي حجم أعمال 20 مليار دولار. إضافة إلى ذلك، تقوم بلادنا بمشاريع مهمة في مجال الاستثمارات المتبادلة بقوة مالية كبيرة. ويجري العمل باتفاقيتي «تشجيع وحماية الاستثمار» و»منع الازدواج الضريبي» اللتين تشكلان البنية التحتية القانونية في هذا المجال بين البلدين. كما تعلمون، وعلى أثر التقلبات الأخيرة في أسعار النفط، بدأ تنفيذ سياسات التنويع الاقتصادي في دول الخليج العربي. فإننا نخطط للجمع بين القدرة الإنتاجية لبلادنا وسياسات قطر وإعطاء زخم جديد لعلاقاتنا الاقتصادية. إن تعاوننا القوي الحالي مع قطر سيساهم أيضًا في الاستقرار والسلام الإقليميين. العلاقات التجارية كم حجم التجارة بين قطر وتركيا. وما هي القطاعات التي شهدت تطورات هذا العام وكم وصلت؟ إننا نشهد تسارعًا كبيرًا في علاقاتنا التجارية والاقتصادية الثنائية ، وفي عام 2022، ارتفعت صادراتنا إلى قطر بنسبة 30.7% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 1.5 مليار دولار، كما حطم حجم تجارتنا رقما قياسيا ووصل إلى 2.3 مليار دولار. وفي الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2023، بلغت صادراتنا إلى قطر 453 مليون دولار، وبلغت وارداتنا 355 مليون دولار. وعلى الرغم من انخفاض حجم تجارتنا بشكل طفيف في عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، إلا أننا نهدف إلى إحداث قفزة في تجارتنا مع قطر خلال الفترة المقبلة وزيادة حجم تجارتنا إلى 5 مليارات دولار.. وعندما ننظر إلى القطاعات المهمة في تجارتنا الثنائية، نرى أن المنتجات الرئيسية في الصادرات إلى قطر هي: منتجات الصناعة الدفاعية، المواد الغذائية، الحديد الصلب، المعادن غير الحديدية، مواد البناء، الملابس الجاهزة من المنسوجات. والسيارات والأثاث. وفي وارداتنا من قطر، نرى أن المواد الخام والمنتجات الوسيطة مثل الغاز الطبيعي المسال والألومنيوم غير المعالج والبلاستيك ولذلك، هناك بالفعل تنوع ممتع في صادراتنا إلى قطر. ونحن نهدف إلى توسيع نطاق هذه المنتجات وتعزيز علاقاتنا التجارية مع «اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية القطرية». الاجتماع المرتقب هناك اجتماع مرتقب للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية في الدوحة. هل هناك أي اتفاقيات أو مذكرات تفاهم جديدة سيتم التوقيع عليها في هذا الاجتماع؟ لقد اكتملت البنية التحتية القانونية للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين قطر وتركيا. هناك اتفاقيات وبروتوكولات ومذكرات تفاهم بين البلدين تغطي التعاون في العديد من المجالات، من الخدمات اللوجستية إلى البنية التحتية للجودة الحلال، ومن المناطق الحرة إلى صناعة الدفاع. وتم إنشاء آليات تجمع بين المؤسسات والمنظمات الرسمية والقطاعين الخاص التركي والقطري بين البلدين، وعقدت اجتماعات لبعضها. وتعتبر اللجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية منصة مهمة لتقييم كافة جوانب العلاقات بين البلدين. وفي هذا اللقاء الذي سيعقد قريبا، سنؤكد أولا على مسألة «اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية بين تركيا وقطر»، التي وقعناها عام 2018، على أن تدخل حيز التنفيذ قبل نهاية العام الجاري. بالإضافة إلى ذلك، سنوضح موعد اجتماع جتكو، والذي تم تأسيسه وفقًا لـ «بروتوكول جتكو» الموقع بين البلدين، حيث ستجتمع دوائر الأعمال في البلدين لمناقشة فرص التعاون. مواعيد جتكو ما هي مواعيد انطلاق فعاليات جتكو؟ من المتوقع ان ينطلق منتدى جتكو في شهر أكتوبر بعد اجتماع منظمة التعاون الإسلامي، أما بخصوص المنتدى في قطر فسوف يتم خلاله مناقشة سلسلة من المشروعات وبعد ذلك يتم الاجتماع برجال الاعمال لأخذ آرائهم وتعريفهم بالتسهيلات المقدمة لهم حتى يتسنى لهم الاستثمار وفق اطر صحيحة ومن ضمن المشروعات الجديدة اجتماع بين وزارة التجارة القطرية والتركية لمناقشة موضوع المنتجات الحلال والسنة الماضية وفي شهر نوفمبر تم توقيع اتفاقية بهذا التعاون ومن ضمن بنود هذه الاتفاقية وكإثبات لأهمية هذا التعاون ضرورة توثيق أي منتج في الإدارات التركية بأنه حلال ومن ثم تعريفه بالمؤسسات القطرية.. وأخيرا مشروع التعاون في مجال تطوير المناطق الحرة في قطر ونحن نحاول ان ننقل التجربة التركية للمنطقة الحرة القطرية. شراكة تجارية كم عدد الشركات التركية العاملة في قطر والشركات القطرية العاملة في تركيا وما حجم استثماراتها؟ إن تعاوننا الاقتصادي يتماشى مع رأس المال الكبير الذي تتمتع به قطر، وتطوير قطاع الخدمات واستثمارات البنية التحتية التي اكتسبت زخما مع كأس العالم قطر 2022؛ لقد أصبحت جزءًا لا يتجزأ من العلاقات التركية القطرية. ونحن نعلم أن قطر تقوم باستثمارات واسعة النطاق من أجل تلبية الاحتياجات الناشئة عن اقتصادها سريع النمو ولتحويل البلاد إلى مركز سياحي. وفي هذه المرحلة، تمكنت تركيا من أن تصبح شريكًا تجاريًا موثوقًا ومطلوبًا لقطر، واحتلت مكانها بين الدول التي تستثمر فيها قطر أكبر قدر من الاستثمارات في العالم. وبلغ إجمالي استثمارات قطر المباشرة في تركيا 10 مليارات دولار، ويعمل ما يقرب من 200 شركة قطرية في تركيا؛ ومن ناحية أخرى، نرى أن ما يقرب من 800 شركة من شركاتنا تستثمر في قطر. وقام رجال الأعمال القطريون باستثمارات كبيرة في قطاعات الإعلام والتجزئة والرياضة والمالية في تركيا، واتخذوا خطوات مهمة في القطاع المصرفي التركي من خلال شراء بنك A Bank وFinansbank. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاستثمارات التي قامت بها قطر في قطاع الأغذية في السنوات الأخيرة تسعد بلدنا أيضًا. وفي السنوات الأخيرة، بدأت الاستثمارات التركية في قطر أيضًا في الزيادة بشكل ملحوظ في قطاع الخدمات. تم وضع المستشفى التركي، وهو مشروع مشترك تركي قطري، في الخدمة عام 2017، وتم إنشاء شركات جديدة في مجال الخدمات الاستشارية. ومن ناحية أخرى، تواصل بعض العلامات التجارية التركية لفن الطهي المشهورة في تركيا أنشطتها في قطر. الصادرات التركية في أي عام يمكن الوصول إلى 5 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين قطر وتركيا؟ هناك فرصة كبيرة لتحقيق هذا التوجه فاليوم تصل القيمة الاجمالية لصادرات تركيا الى 254 مليار دولار وبعد التطورات الاقتصادية المهمة بين البلدين نتوقع ان يصل اجمالي التبادل التجاري بين قطر وتركيا إلى 5 مليارات دولار خلال خمس سنوات أي بحلول العام 2028، وهنا لابد من الإشارة الى ان دولة قطر نظمت بطولة كأس العالم بنجاح استثنائي وكان للشركات التركية مساهماتها في مجال البناء والغذاء والخدمات من خلال وجود اكثر من مليون شخص تركي.. فقد كنا في قلب الحدث حتى شعرنا بأننا نحن المنظمون... الان قطر تسعى الى زيادة الإنتاجية من حقل الشمال ومن ثم زيادة صادراتها منه وتركيا وتحديدا في مجال الطاقة والإنتاجية وصلت الى مراحل متقدمة في هذا المجال وفي العام 2028 اتمنى ان تصل صادرات تركيا الى 400 مليار دولار بدلا من 254 مليار دولار كما سنجعل صادرات الخدمات والبضائع تصل إلى 200 مليار دولار ومن الناحية الاستثمارية أتمنى أن تكون هناك مشاريع اكثر في شتى القطاعات بين قطر وتركيا. المنطقة الحرة هل سيكون هناك حضور لتركيا في المنطقة الحرة في قطر؟ تركيا فعالة في المنطقة الحرة في قطر باعتبارها منطقة مناسبة للاستثمار وجاذبة للشركات التركية وقد أرسلنا وفودا من المناطق الحرة التركية الى قطر على أساس ان يكونوا دليلا للمناطق الحرة القطرية.. وخلال ثلاث وأربع سنوات عملت قطر على تطوير البنية التحتية للإنتاج الامر الذي استقطب العديد من الشركات وخاصة التركية. تحفيز الاستثمار هل يمكن أن تكون قطر بوابة لإنتاج تركي تستطيع من خلاله التصدير الى دول مجلس التعاون أو بعض الدول العربية والعالم؟ دولة قطر استثمرت في البنية التحتية بميناء حمد والموانئ الأخرى فضلا عن البنية التحتية اللوجستية وهناك مزايا اخرى في مجال الطاقة، كما تم اتخاذ قرارات مهمة بخصوص القوى العاملة الماهرة فضلا عن قرارات بخصوص حق التملك بنسبة 100% للأجنبي كما تم تأسيس بنية تحتية استثمارية مناسبة جدا في قطر للإنتاج الصناعي وهذه البيئة الاستثمارية أصبحت مغرية جدا للشركات التركية وكما تعرفون بسبب الصعوبات الاقتصادية العالمية الحالية والتحديات المالية الأخرى معظم الشركات في العالم تتفادى الاستثمار في الخارج ولكن الدول المتطورة في العالم تحفز الشركات للاستثمار في الداخل والخارج.. ونحن نرى أن هناك تفاديا من قبل الدول للاستثمار في الخارج وتحديدا الاستثمار في الدول النامية وهذا الوضع مستمر من فترة طويلة ولكن هناك قطاعات معينة للشركات التركية حققت فيها نجاحات كثيرا فمثلا استثمارات ناجحة للشركات التركية في مصر بإجمالي 2 مليار دولار فضلا عن استثمارات في منطقة تترستان بإجمالي 1.2 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر التركي فضلا عن استثمارات للشركات التركية في الجزائر في مجال الحديد والصلب واستثمارات في دول اخرى ونتمنى بعد التوسع المالي في العالم ان يكون للشركات التركية مكانة متميزة على صعيد الاستثمارات الدولية. الأسواق المتاحة بلغ إجمالي الصادرات التركية للخارج 254 مليار دولار وتستهدفون 400 مليار دولار بحلول 2028 ما هو السوق المتاح أمام التجارة الخارجية التركية؟ وما هي القطاعات التي تتمركز فيها نوعية الصادرات؟ وما هي الدول التي تصل اليها الصادرات التركية؟ كما تعرفون أن 45 % من صادرات تركيا تتجه الى أوروبا بسبب اتفاقية التعاون الجمركي مع الاتحاد الأوروبي، أما الدول التي هي خارج منظومة الاتحاد الجمركي الأوروبي مثل بريطانيا وغيرها فهي تستحوذ على 15% من صادرات تركيا أما الولايات المتحدة الامريكية فتشكل ثالث الأسواق بالنسبة الى تركيا من ناحية الصادرات، أما الدول المجاورة لتركيا فإنها تستأثر بحصة مميزة من الصادرات أيضا.. والسنة الماضية حددنا استراتيجية جديدة للوصول الى الدول البعيدة وبعد دراسة اتضح لنا ان مسافة الصادرات التركية قصيرة جدا فهي تتراوح ما بين 2500 الى 3000 كيلو متر فقط علما بأن متوسط مساحة الصادرات في الصين تصل الى 5 الاف كيلو متر وبموجب هذه الاستراتيجية فقد حددناها للوصول الى 18 دولة، علما بان هذه الدول تستحوذ على حصة كبيرة من الصادرات العالمية وحصة تركيا منها اقل من 1%.. اما مشروعنا الثاني لوصول صادراتنا الى 400 مليار دولار هو تعزيز التعاون مع دول منظمة التعاون الإسلامي ودول المنظمة تستهدفها تركيا بشكل أساسي خلال الـ 15 سنة الماضية. زيادة التعاون هل العلاقات التجارية القطرية التركية تتماشى مع حجم العلاقة المتميزة بين البلدين؟ وهل هناك أفق جديد لزيادة التعاون التجاري مستقبلا؟ هدفنا الوصول إلى 5 مليارات دولار للتبادل التجاري بين قطر وتركيا ولتوفير البيئة الفاعلة للتبادل التجاري نحن في مرحلة التوقيع بخصوص الشراكة التجارية والاقتصادية. وإن شاء الله سيكون هناك توسع في مجال التبادل التجاري واتمنى ان يكن هناك تطور في ثلاثة مجالات وهي الالمنيوم والحديد والصلب والغذاء وخلال الخمس والست سنوات الأخيرة تمتعت قطر ببنية تحتية إنتاجية قوية جدا في هذه المجالات وفي سياق تحسن البيئة الاستثمارية القطرية نؤمن ان الشركات التركية ستكون مستثمرة جيدة في هذه المجالات في قطر وبنفس الرغبة هناك استثمارات قطرية في السوق التركي حيث توجد أكثر من 200 شركة برأس مال قطري تعمل في السوق التركي هي شركات فاعلة ولها دورها الاستثماري المميز واعتقد سيكون هناك تدفق للاستثمارات القطرية الى تركيا قريبا بعد تحسن البيئة الاستثمارية في تركيا. بخصوص نوعية الصادرات فان تركيا تركز في هذا المجال على قطاعات الحديد والصلب والملابس والغذاء وخلال السنوات الأخيرة حيث تنوعت الصادرات بشكل أوسع شملت العديد من القطاعات الأخرى مثل مجالات الكهرباء والميكانيكا في هذا السياق فقد أصبحت تركيا من أكبر المصدرين في قطاع السيارات والان السيارة التركية توغ موجودة في السوق التركي ومن ثم الى أوروبا والى الخليج قريبا.. نحن حاليا في مرحلة تجديد نوعية الإنتاج فالعالم يتجه حاليا حسب استراتيجية الاستدامة وعلى ان يكون هناك انتاج بيئي أكثر واقل ضررا لمعطيات البيئة وبالتالي نشدد على الشركات التركية استخدام تكنولوجيا إنتاجية اقل ضررا للبيئة وتركيا لديها استراتيجية صناعية جديدة وتحديدا في مجال الميكانيكا والسيارات هدفها من ذلك ان تكون مسيرة الإنتاج الصناعي بيئية أكثر.. وهنا اتمنى ان يكون لدولة قطر وتركيا دور كبير في مجال الطاقة المتجددة وفي نفس الوقت في مجال الاستدامة. التجارة العربية كيف تصف واقع العلاقات التجارية العربية – التركية؟ وكم تبلغ نسبة التبادل التجاري مع العالم العربي؟ تركيا تبذل جهدا كبيرا لترسخ علاقاتها السياسة والاقتصادية مع الدول العربية الشقيقة وبغض النظر عن التحديات التي صارت في الماضي الا ان حجم التبادل التجاري مع الدول العربية ظل ينمو بشكل متصاعد ومطرد حيث ارتفعت صادراتنا خلال اخر عشر سنوات من 4 مليارات دولار الى 41 مليار دولار، وهناك بعض الدول العربية لابد من ذكرها فمثلا جمهورية العراق التي تعتبر من اهم شركائنا في المنطقة بفضل المبادرات التجارية المريحة بين البلدين اما بخصوص دول شمال افريقيا فان حجم التبادل التجاري لم تنخفض معدلاته نهائيا بفضل التفعيل المتميز لاتفاقية التجارة الحرة.. اما فيما يتعلق بالتبادل التجاري مع دول الخليج العربي فقد شهد نموا كبيرا ومن ضمن اجندة زيارتنا المرتقبة لدولة قطر والمملكة العربية السعودية سوف نعمل على تنشيط صادراتنا الى المملكة وهنا لابد من الإشارة الى ان اجمالي الصادرات التركية الى المملكة العربية السعودية بلغ 3 مليارات و200 مليون دولار وبنهاية هذا العام نتوقع ان يتضاعف هذا الرقم خاصة وان الشركات التركية تسعى ان تكون جزءا من المشروعات الاستراتيجية السعودية ونحن بدورنا نحاول ان ندعم الشركات التركية لتكون جزءا من هذه المشروعات الضخمة. فأرقام تجارتنا مع المملكة العربية السعودية مُرضية. وفي عام 2022، زادت صادراتنا ثلاثة أضعاف مقارنة بالعام السابق وتجاوزت مليار دولار، وفي الفترة من يناير إلى يوليو من هذا العام، زادت صادراتنا أكثر من خمس مرات ووصلت بالفعل إلى ما يقرب من 1.5 مليار دولار. ومع هذا الزخم في علاقاتنا التجارية مع المملكة العربية السعودية، فإننا نقدر أنه يمكننا الوصول إلى حجم تجارة يصل إلى 10 مليارات دولار على المدى القصير... وخلاصة القول ان الدول العربية لها مكانة خاصة في تبادلنا التجاري وصادراتنا ونتمنى ان تستمر وتيرة العلاقات التجارية بدعم من دولة قطر. وما زلنا نتخذ خطوات لزيادة تجارتنا مع الدول العربية وصادراتنا إلى المنطقة، التي بلغت 4 مليارات دولار في عام 2002، زادت 10 مرات في السنوات العشرين الماضية ووصلت إلى 40.3 مليار دولار في عام 2022. واستثمارات دول المنطقة في بلادنا تجاوزت 15 مليار دولار. نحن نؤمن بأن تركيا؛ ستظل مركز جذب في المنطقة وجذب الاستثمارات الأجنبية.لقد توجنا الزخم الذي اكتسبناه في علاقاتنا مع قطر باتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية التركية القطرية، التي وقعناها في سبتمبر 2018 ونخطط لدخولها حيز التنفيذ نهاية العام الجاري. ونحن نسعى جاهدين للتأكد من أن العلاقات الجيدة التي بنيناها مع قطر ستخلق تأثيرا وتشمل المنطقة بأكملها. بالإضافة إلى ذلك، بدأنا محادثات استكشافية بشأن توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ومجلس التعاون الخليجي، ونهدف إلى بدء المفاوضات في أقرب وقت ممكن من خلال التوقيع على وثيقة إطار التفاوض.. ولقد حدثت تطورات إيجابية في علاقاتنا التجارية والاقتصادية الثنائية مع مصر مؤخرًا. وبعد انقطاع دام 10 سنوات، وسنكثف جهودنا لتحقيق هدفنا المتمثل في زيادة حجم التجارة بين تركيا ومصر، والذي يبلغ حاليًا حوالي 10 مليارات دولار، إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. واليوم تعد شركاتنا من أهم المستثمرين في السوق المصري بأصول تتجاوز 2 مليار دولار. اما التبادل التجاري فهو يشمل مختلف القطاعات..كما ان السياحة تلعب هي الأخرى دورا فاعلا في تعزيز معطيات التبادل التجاري حيث يزور تركيا يوميا العديد من الاخوة العرب إضافة الى الزوار العرب الذين يستهدفون السياحة العلاجية كما ان المشاريع التي تستثمر فيها الشركات التركية في مجال البناء والعقارات في العالم العربي تزداد يوما تلو الاخر كما يزداد عدد الطلاب الذين يأتون من الدول العربية للالتحاق بالجامعات التركية كما يمكن القول ان الدول العربية تتصدر قائمة المستثمرين في قطاع العقارات التركية كما يتصدر الاخوة العرب القائمة في توفير العملة الأجنبية. خطوط قديمة على ذكر آسيا أحيت تركيا خطوطا تجارية قديمة مع الصين وآسيا الوسطى وجولات مع بعض الدول الاسيوية ماذا يعني ذلك للتجارة الخارجية التركية؟ مركز تجارة العالم يتجه الى الشرق وحصة التجارة العالمية التي تأخذها اسيا قبل 15 سنة كانت عباره عن 3% اليوم وصلت الى أكثر من 15% خاصة مع التطور الاقتصادي الذي تشهده الصين... فصادرات الصين في العام 2003 كانت بإجمالي 3% واليوم صادرات الصين وصلت الى أكثر من 14% والصين تصدر اليوم منتجات بإجمالي 3 تريليونات دولار.. ومع تغير جغرافية الاستيراد والتصدير في العالم تتابع تركيا هذه التغيرات عن كثب لتحقيق هدفها الأساسي بان تكون من ضمن التغييرات الجغرافية وان يكون لها مركز حيوي على الصعيد العالمي.. وبخصوص الدول البعيدة فإننا نحاول توفير طريق خاص لهذه الدول ليكون هناك حجم تبادل تجاري كبير ومتوازن والان لدينا اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة وحاليا المفاوضات مستمرة مع اليابان بخصوص اتفاقية التجارة الاقتصادية المشتركة وهناك مفاوضات مع الصين بان يكون حجم التبادل التجاري متوازن بين البلدين.. كما أن هناك استثمارات كورية ويابانية متنوعة في تركيا ونتمنى ان تكون هناك استثمارات صينية اكثر في تركيا ونحن نحفزهم على الاستثمار في مختلف القطاعات. استثمارات أفريقيا ركزت تركيا بشكل متزايد تجارتها الخارجية على أفريقيا في السنوات الأخيرة، فهل تهدف تركيا إلى الانفتاح على أسواق جديدة؟ هل هناك نتائج إيجابية ملموسة لذلك؟ نولي أهمية كبيرة لتطوير علاقاتنا التجارية والاقتصادية مع القارة الأفريقية. وفي هذا السياق، نحن سعداء للغاية بارتفاع حجم تجارتنا مع أفريقيا، الذي كان 5.4 مليار دولار في عام 2003، إلى 40.7 مليار دولار في عام 2022. ونستخدم كافة الأدوات لتطوير تجارتنا مع القارة الأفريقية بأكملها ونقوم بتنظيم اجتماعات «اللجنة الاقتصادية المشتركة» من أجل تطوير علاقاتنا التجارية والاقتصادية الثنائية في نطاق اتفاقيات التعاون التجاري والاقتصادي التي وقعناها مع 48 دولة أفريقية. ويعمل مستشارونا التجاريون بنشاط في 31 دولة في القارة الأفريقية لتحسين علاقاتنا التجارية، وهناك مجلس اعمال بين 47 دولة افريقية وتركيا.بالإضافة إلى ذلك، وبالتعاون مع الاتحاد الأفريقي، تجتمع الدول الأفريقية معًا في منظمات منتدى الاقتصاد والأعمال التركي الأفريقي منذ عام 2016. وسنعقد المنتدى الرابع تحت رعاية فخامة الرئيس رجب طيب اردوغان رئيس الجمهورية التركية في إسطنبول يومي 12 و13 أكتوبر 2023. وكما هو الحال في المنتديات السابقة، نتوقع مشاركة مكثفة من القطاعين العام والخاص من تركيا وإفريقيا هذا العام. وبما أن هناك رغبة في دوائر الأعمال التركية للقيام بأعمال تجارية مع أفريقيا، فإن هناك أيضًا اهتمامًا كبيرًا بتركيا في أفريقيا.. والواقع أن تواجدنا المتزايد في القارة من حيث علاقاتنا الاستثمارية ونحن موجودون في كل مكان في هذه القارة وعلاقات تركيا مع افريقيا تقوم على أساس استراتيجية المنفعة المشتركة. الاستثمارات السياحية كم تشكل الاستثمارات التركية في قطاع السياحة القطري؟ الشركات التركية لديها بنية تحتية راسخة وقوية في مجال السياحة ولها رصيد كبير من الخبرة في هذا القطاع الحيوي ونتيجة لجهدها الكبير فقد كان دخل القطاع السياحي في الناتج المحلي التركي أكثر من 60 مليار دولار أضف الى ذلك ان تركيا دخلت ضمن قائمة اول خمس دول استقبالا للسياح في العالم.. والشركات التركية لها استثمارات متنوعة في القطاع السياحي القطري.. ودولة قطر خلال السنوات الماضية شهدت تطورا كبيرا في مكونات المنتج السياحي فقد انشأت مدنا سياحية عديدة بمواصفات ترفيهية عالمية... وقطر بعد كأس العالم 2022 أصبحت معروفة لدى كافة سكان العالم كما ان الخطوط الجوية القطرية تلعب دورا فاعلا في ربط دولة قطر بجميع انحاء العالم من خلال شبكة عمليات تشغيلية تضم كل الوجهات المهمة للسياحة والاعمال.. ونحن نرى ان هذه فرصة لتطوير العلاقات السياحية من خلال تعزيز اعمال الاستثمار التركي في منظومة السياحة القطرية واتوقع عندما تجد الشركات التركية الارشاد الصحيح ستكون فاعلة ولها دور قيم جدا في انشاء مشروعات سياحية متكاملة. التنمية الاقتصادية تعرضت تركيا لهجوم عنيف وتدخل أجنبي على اقتصادها وعملتها في السنوات الأخيرة، فهل يمكن القول إن تركيا تغلبت على هذه الصعوبات؟ قد تكون هناك هجمات على الاقتصاد التركي بين الحين والآخر عبر قنوات مختلفة. تواصل بلادنا مسيرتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تطبيق السياسات على المستوى الكلي والجزئي.وفي واقع الأمر، على الرغم من الحروب التجارية ووباء كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية وكارثة الزلزال الأخيرة، فمن المتوقع أداء نمو بنسبة 5٪ تقريبًا في الاقتصاد التركي في فترة خطة التنمية الحادية عشرة (2019-2023)، ونتيجة للتنفيذ الحازم للسياسات الهيكلية، سيصبح الاقتصاد التركي أكثر مرونة في مواجهة الصدمات... هدفنا لتجارتنا الخارجية هو زيادة صادراتنا من السلع والخدمات بشكل مستدام وضمان وجود فائض دائم في ميزان الحساب الجاري. نمو الصادرات على ضوء مؤشرات النصف الأول من عام 2023، ما هي توقعاتكم للاقتصاد والتجارة التركية مع نهاية العام الحالي؟ نقدر أنه في عام 2023، ستتجاوز صادراتنا مستوى العام الماضي البالغ 254 مليار دولار وسيتم تحقيقها قريبًا جدًا. أعتقد أن الارتفاع فوق مستوى العام الماضي يعد إنجازًا كبيرًا في حد ذاته، على الرغم من كارثة الزلزال الكبير الذي وقع في بلادنا في فبراير، والركود في الإنتاج العالمي، وخاصة في دول الاتحاد الأوروبي، التي تعد أكبر أسواق تصديرنا، وضعف حجم الإنتاج والتجارة في الاقتصاد العالمي. ونتوقع أن تكون وارداتنا بالمثل أعلى قليلاً من مستوى العام الماضي. وسيتم الإعلان عن التوقعات الرسمية في البرنامج متوسط المدى، والذي سيتم نشره في أوائل سبتمبر.

نشرت جريدة The Sunday Times الصحيفة الرائدة في المملكة المتحدة من حيث المبيعات تقريرا كشفت فيه عن استثمار قطر لـ 4 مليارات دولار أمريكي في تطوير قطاع الطاقة الخضراء في بريطانيا، وذلك من خلال المساهمة في إنشاء مشروع خاص بإطلاق مركز أبحاث حديث مهتم بهذا المجال، سيتم العمل من خلاله على ابتكار أحدث التقنيات والآليات المرتبطة بالطاقة الخضراء والهادفة إلى حماية البيئة والرفع من مستوى الاستدامة والوصول به إلى أعلى الدرجات، بالشراكة مع مؤسسة ماكينزي للاستشارات الإدارية العالمية، مشيرا إلى أن الانتهاء من المشروع سيمكن المملكة المتحدة من طرح 7500 وظيفة بحلول عام 2030، مع تحفيز الشركات الناشطة في هذا القطاع على توظيف حوالي 30 ألف عامل في غضون الـ 15 عاما القادمة. واستند التقرير الى تصريحات أحد المسؤولين على التخطيط للمشروع، الذي بالرغم من تفضيله عدم الكشف عن هويته إلا أنه وبالرغم من ذلك أكد خبر اهتمام قطر بالاستثمار في هذا المشروع، الذي سيشكل نقلة نوعية لقطاع الطاقة الخضراء في بريطانيا، مبينا اتفاق الطرفين في الدوحة ولندن على غالبية التفاصيل المتعلقة بهذه الخطوة، متوقعا الإعلان النهائي عن الصفقة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، التي سيتم فيها وضع النقاط على الأحرف والكشف عن جميع الإحداثيات المتعلقة بهذا المشروع، بما فيها الإفصاح عن موعد انطلاق العمل بالمشروع، الذي من شأنه لعب دور كبير في تطوير قطاع الطاقة الخضراء في المملكة المتحدة، التي ستنجح عن طريقه في الحفاظ على الأفكار والابتكارات المحلية في هذا الجانب، وتنميتها أكثر في المستقبل، من أجل الاستفادة منها على المستوى الداخلي أولا ومن ثم نشرها في القارة العجوز ككل إن توافرت الفرص لذلك. وأكد التقرير أن إطلاق مركز الأبحاث لتطوير الطاقة الخضراء سيمكن بريطانيا من استقطاب أبرز العقول العاملة في هذا المجال في المملكة المتحدة، وجذب ألمع العقول في العالم للمجيء والانضمام إليه، لافتا إلى أن المشروع سيضم أيضا إطلاق منشأة بحثية في العاصمة القطرية الدوحة كجزء من صفقة الاستثمار، بما يهدف إلى تشجيع البحوث في مجال وقود الطائرات الأخضر، واحتجاز الكربون وتخزينه، وتخزين الطاقة على المدى الطويل.

** حصة لجهاز قطر للاستثمار في مول استينيا بارك ونفق أوراسيا وشركة Insider ** نتوقع المزيد من الاستثمارات القطرية بفضل السياسات التركية المحفزة ** نعمل على خلق مناخ إيجابي ومناسب للمستثمرين ورجال الأعمال ** قطر لها إسهاماتها الكبيرة والفعالة في الاستثمار بقطاع التكنولوجيا ** توقعات بارتفاع حجم الاستثمار القطري في تركيا خلال الخمس سنوات المقبلة أكد السيد أحمد بوراك داغلي أوغلو، رئيس مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية أن اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين قطر وتركيا سوف تشهد توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تدعم المسيرة الاستثمارية المتنامية بين البلدين الشقيقين، مضيفا أن تركيا تفتح الباب على مصراعيه لجذب رأس المال القطري وزيادة حجم الاستثمارات في مختلف القطاعات، موضحا أن الاستثمارات القطرية في تركيا متنوعة ويصل إجمالي قيمتها إلى 10 مليارات دولار وتتواجد في مجالات وقطاعات مختلفة... وقال رئيس مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية: إن تركيا أرض خصبة للاستثمار والعمل التجاري للقطريين، مبينا أن مكتب الاستثمار التركي في قطر يلعب دوراً كبيراً في تسهيل وتشجيع رجال الأعمال القطريين على الاستثمار في تركيا. وقال السيد أحمد بوراك داغلي أوغلو إن لدولة قطر إسهامات كبيرة وفعالة في الاستثمار بقطاع التكنولوجيا التركي، مشيراً في هذا السياق إلى أن جهاز قطر للاستثمار يمتلك رصيداً كبيرا من الاستثمارات التكنولوجية في تركيا، كما أن هناك تعاوناً بين جامعة حمد بن خليفة ووزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية على أساس تحقيق إنتاج مشترك في مجال التكنولوجيا، متوقعا أن يرتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر القطري في تركيا خلال السنوات الخمس المقبلة بشكل كبير، خاصة مع وجود تواصل قوي مع جهاز قطر للاستثمار، علاوة على وجود قنوات تعاون مفتوحة ومستمرة مع شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق التركي في شتى القطاعات. وقال رئيس مكتب الاستثمار في حديث لـ «الشرق»: بموجب تطبيق تركيا لبرنامج الجنسية مقابل الاستثمار الذي انطلق في عام 2018 وبعد تفعيل قانون الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفعت نسبة الاستثمارات في مجال العقار إلى ثلاثة أضعاف تقريبا، مؤكدا أن برنامج الجنسية قد حقق الأهداف المرسومة له. فيـمـــا يلـي تفاصيل الحوار .. رئيس مكتب الاستثمار التركي.. أحمد بوراك داغلي أوغلو لـ الشرق: 220 شركة قطرية في تركيا تنشط في العقار والسياحة والتكنولوجيا أكد السيد أحمد بوراك داغلي أوغلو، رئيس مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية أن دولة قطر تتصدر الأهمية لدى مكتب الاستثمار التركي، وقال: لقد شهدت العلاقات القطرية - التركية تطورا ملحوظا، على الصعيد الاقتصادي والنمو الكبير على مستوى الاستثمارات المتبادلة بين البلدين والطفرة المحققة على صعيد التبادل التجاري، مبيناً أن الاستثمارات القطرية في تركيا متنوعة ويصل إجمالي قيمتها إلى 10 مليارات دولار موضحا أن هذه الاستثمارات تتركز أساسا في قطاع العقارات والتجارة والسياحة، والخدمات المالية والبنية التحتية، وقال: توجد في تركيا 220 شركة برأس مال قطري تنشط بشكل مثمر في مختلف القطاعات. وأشار رئيس مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية إلى تنوع القطاعات التي يستهدفها الاستثمار القطري في تركيا، وقال: من أبرز هذه القطاعات الاستثمار في مجال الخدمات المالية ومثال على ذلك استحواذ QNB على بنك في تركيا، فضلا عن استحواذ جهاز قطر للاستثمار على حصة في بورصة إسطنبول. وأضاف: من أمثلة الاستثمار في قطاع الإنتاج الصناعي الاستثمار القطري في شركة BMC وهو مشروع كبير بين قطر وتركيا يركز على قطاع الإنتاج الصناعي، أما في مجال السياحة والضيافة فهناك استثمار لجهاز قطر للاستثمار في مول استينيا بارك علاوة على استحواذ شركة الفيصل القابضة على فندقين في تركيا، أما في مجال البنية التحتية فيأتي الاستثمار القطري في ميناء أنطاليا جنوب تركيا علاوة على استثمار جهاز قطر للاستثمار في نفق أوراسيا.. أما فيما يخص الاستثمار في قطاع التكنولوجيا فهناك استثمار لجهاز قطر للاستثمار في شركة Insider. وتحدث السيد أحمد بوراك داغلي أوغلو في حوار لـ الشرق عن امتلاك جهاز قطر للاستثمار رصيدا كبيرا من الاستثمارات التكنولوجية في تركيا، إضافة إلى تعاون بين جامعة حمد بن خليفة ووزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية على أساس تحقيق إنتاج مشترك في مجال التكنولوجيا.. وفيما يلي نص الحوار الذي يتناول مختلف الجوانب ذات الصلة بالاستثمار القطري التركي المشترك بين البلدين الشقيقين وأهداف مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية ودوره في تعزيز الاستثمارات في تركيا ودعم وترسيخ مكانة الشركات التركية في البيئات الاستثمارية العربية والعالمية: تركيا أرض خصبة للاستثمار والعمل التجاري للقطريين ما هي الأدوار التي يقوم بها مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية الشقيقة؟ يعد مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية المنصة الرسمية المسؤولة عن ترويج فرص الاستثمار في تركيا للمؤسسات المالية والتجارية في العالم، كما أنه مسؤول عن تقديم يد العون للمستثمرين قبل دخولهم إلى تركيا، وخلال ذلك وبعده. ولقد تم تأسيس مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية في العام 2006 عبر رؤية متكاملة من فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان عندما كان رئيسا للوزراء... وتتمحور المهام الرئيسية للمكتب في جذب الاستثمار الأجنبي إلى تركيا، فضلا عن الترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة وجعل تركيا وجهة استثمارية مثالية، علاوة على دعم المستثمرين من جميع أنحاء العالم عبر تقديم مجموعة خدمات شاملة تضمن حصول المستثمرين على أمثل العوائد الناتجة من استثماراتهم في تركيا، وبالخلاصة تتشكل مهمتنا في تسهيل عمليات المستثمرين قبل وبعد الاستثمار وخلق مناخ إيجابي ومناسب جدا للمستثمرين ورجال الأعمال بفضل ما توفره تركيا من بيئة تشريعية وتجارية عادلة وعالية الجودة، ومتاحة لجميع الراغبين في دخول سوقها على اختلاف جنسياتهم. قطر تتصدر الأهمية هل التوسع الاستثماري الحالي والتواجد في عدد من العواصم حقق أهداف مكتب الاستثمار؟ ووصل إلى النجاح المنشود؟ لدينا ممثلون لمكتب الاستثمار في العديد من دول العالم التي تزخر برأس مال قوي.. وتتصدر دولة قطر الأهمية لدى مكتب الاستثمار وقد شهدت العلاقات القطرية - التركية تطورا ملحوظا، على الصعيد الاقتصادي والنمو الكبير على مستوى الاستثمارات المتبادلة بين البلدين والطفرة المحققة على صعيد التبادل التجاري. أما فيما يخص الوصول إلى النجاح فهذا السؤال يصعب الإجابة عنه ولكننا نبذل جهودا مضاعفة للوصول إلى نتائج إيجابية، والحمد لله نحن نسير على الطريق الصحيح والدليل على ذلك زيادة ونمو معدلات الاستثمار بين قطر وتركيا، ويؤدي مكتب الاستثمار دورًا نشطًا على الساحة العالمية، إذ يدير أعماله بالتعاون مع شبكة من المستشارين المحليين الذين يرتكزون في عدد من المواقع. سياسات محفزة كم تبلغ نسبة الاستثمارات القطرية في تركيا؟ وفي أي المجالات والقطاعات تتمركز؟ الاستثمارات القطرية في تركيا متنوعة ويصل إجمالي قيمة هذه الاستثمارات إلى 10 مليارات دولار وتتواجد في مجالات وقطاعات مختلفة، ولكنها تتركز أساسا في قطاع العقارات والتجارة والسياحة، والخدمات المالية والبنية التحتية وتوجد في تركيا 220 شركة برأس مال قطري تنشط بشكل مثمر في مختلف القطاعات وتعمل في مجالات التكنولوجيا والخدمات المالية والبنية التحتية والعقارات ونحن على يقين بأن هذا التنوع سوف يشهد المزيد من الاستثمارات نظرا لما تتمتع به تركيا من اقتصاد مرن وسريع النمو، وسياسات محفزة للأعمال التجارية تسهل الوصول إلى الأسواق العالمية عبر تركيا التي تشكل حلقة الوصل بين أوروبا وآسيا وأفريقيا.. وتركيا أرض خصبة للاستثمار والعمل التجاري للقطريين، وأن افتتاح مكتب للاستثمار في قطر يعمل على تشجيع الاستثمار ويلعب دوراً كبيراً في تسهيل وتشجيع رجال الأعمال القطريين على الاستثمار في تركيا. الاستثمارات القطرية أشرتم إلى حجم الاستثمار القطري في تركيا والذي يصل إلى 10 مليارات دولار.. ما هي أبرز القطاعات التي تتمركز فيها الاستثمارات القطرية؟ تتنوع القطاعات التي يستهدفها الاستثمار القطري في تركيا ومن أبرز هذه القطاعات الاستثمار في مجال الخدمات المالية ومثال على ذلك شراء بنك QNB في تركيا واستحواذ جهاز قطر للاستثمار على حصة في بورصة إسطنبول... ومن أمثلة قطاع الإنتاج الصناعي الاستثمار القطري في شركة BMC وهو مشروع كبير بين قطر وتركيا يركز على قطاع الإنتاج الصناعي، أما في مجال السياحة والضيافة فهناك استثمار لجهاز قطر للاستثمار في مول استانيا بارك علاوة على استحواذ شركة الفيصل القابضة على فندقين في تركيا، أما في مجال البنية التحتية فيأتي الاستثمار القطري في ميناء أنطاليا جنوب تركيا علاوة على استثمار جهاز قطر للاستثمار في نفق أوراسيا.. أما فيما يخص الاستثمار في قطاع التكنولوجيا فهناك استثمار لجهاز قطر للاستثمار في شركة Insider... ورغم كثافة الاستثمارات القطرية في تركيا فهناك العديد والعديد من الشركات القطرية التي تعمل في السوق التركي التي لم يتم ذكرها. تنوع الاستثمارات ماذا عن الاستثمارات الأجنبية الموجودة في تركيا؟ كم يبلغ عددها تقريباً؟ وفي أي القطاعات تتمركز؟ منذ عام 2003 استطاعت تركيا جذب 255 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، 68 % منها جاءت من أوروبا و8 % من أمريكا وأكثر من 7 % من دول الخليج العربي و14 % من الدول الآسيوية، وهنا لابد أن نوضح أن التوسع الذي يشهده الاستثمار يعود على قدرة تركيا ومقوماتها المتكاملة على جذب الاستثمار من جميع أنحاء العالم، كما يؤكد أن تعاون تركيا مع أوروبا من النواحي الاقتصادية قوي جدا، حيث تستحوذ أوروبا سنويا على نصف صادرات تركيا وهذا التعاون الاقتصادي يفتح الطريق إلى المزيد من الاستثمار أيضا... وهناك نقطة مهمة جدا لابد من الإشارة إليها في هذا الخصوص، فقد كانت حصة تركيا في الاستثمار الأجنبي المباشر سابقا 0.2 % وتحت رعاية فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان وصلت إلى أكثر من 1 %، حيث تم جذب خمسة أضعاف الاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بالسنوات الماضية. إصلاحات هيكلية هل تسعون إلى المزيد من الاستثمار؟ وهل هناك فرص إلى الآن أمام المستثمرين في تركيا وخاصة للعالم العربي؟ لقد قاد أداء تركيا المؤثر على صعيد النمو والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها على مدار السنوات الماضية إلى جعلها محط أنظار العديد من المستثمرين الدوليين. كما أصبحت تركيا المقصد الخامس الأكثر شهرة للاستثمار الأجنبي المباشر وتوفر تركيا العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة والمتنوعة وخاصة للمستثمر الخليجي، حيث تقدم تركيا له فرصا متعددة، كما أن تركيا حاليا في مرحلة تغيير سلاسل التوريد إلى العالم وبفضل من الله وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية وصلت تركيا إلى مرحلة مهمة جدا، حيث أصبحت مركزا للتصدير لأكثر من مجال وقطاع في العالم. وخلال الفترة الأخيرة صارت معظم الشركات العالمية تختار تركيا كمركز لأعمالهم فيما يخص سلاسل التوريد العالمية وبالتالي لابد من القول إن تركيا هي وجهة استثمارية عالمية ونوعية من ناحية سلاسل التوريد، كما أنها وجهة عالمية في قطاع التكنولوجيا الذي يعتبر قطاعا مهما في تركيا ويزخر بالقوى العاملة الماهرة، إضافة إلى الشركات الناشئة التي تنتج خدمات تنافسية بدرجة متفوقة جدا مقارنة بنظيراتها العالمية.. والحمد لله لدى تركيا عدد من الشركات الناشئة القوية جدا وهي تحتاج فقط إلى شيئين، أولهما الوصول إلى التمويل، ثانيهما الدليل ونحن نتطلع أن نكون جسرا بين الشركات الناشئة والمستثمرين، كما نحاول أن نأتي بالصناديق الاستثمارية الخليجية إلى تركيا ونأخذ الشركات الناشئة التركية إلى الخليج لتستأثر بحصة ونصيب في مجال الاستثمار. اقتصاد مرن تكلمتم عن المحفزات.. ما الذي تقدمه الحكومة التركية للمستثمر خاصة أن كل دول العالم تطرح فرصاً ومغريات حتى يغير المستثمر وجهته ويأتي إلى تركيا؟ نواجه هذا السؤال كثيراً والإجابة عنه تتمحور حول أربعة معطيات، أولها أن تركيا هي دولة سريعة النمو واقتصادها مرن جدا، حيث بلغ متوسط نسبة النمو من العام 2003 إلى 2022 نحو 5.6 % ولكن يتبادر إلى ذهننا سؤال لماذا نقول إن اقتصاد تركيا مرن؟ السبب في ذلك أن تركيا، والحمد لله، كانت أكثر البلدان نموا في الاقتصاد بعد الأزمات الاقتصادية العالمية، ومثال على ذلك الأزمة الاقتصادية العالمية في العام 2008 وفي العام 2010 أزمة الديون الأوروبية وفي العام 2020 أزمة فيروس كورونا كوفيد- 19 وخرجت تركيا من كل هذه الأزمات باقتصاد أكثر نمواً والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها على مدار العقد ونصف العقد الماضيين أدت إلى جعل تركيا محط أنظار العديد من المستثمرين الدوليين. ثانيا: الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد التي تم تفعيلها خلال السنوات الماضية، حيث قمنا خلال فترة بإطلاق سلسلة من الإصلاحات المهمة جدا والمختلفة التي ساهمت في تحديث بيئة العمل وجعلتها أكثر تطورا وملاءمة لشتى الأعمال، كما جعلت تركيا محط أنظار العديد من المستثمرين الدوليين. كما ساعدت في احتلال تركيا مراتب اقتصادية عالية ومتميزة. ثالثا: تمتلك تركيا رصيدا كبيرا من القوى العاملة الماهرة التي يمكن أن تعمل وتبدع في أكثر من مجال وهي محل ثقة ومصداقية المستثمرين.. وهناك نقاط مهمة جدا فيما يتعلق بمواصفات القوى العاملة التركية فهم ملتزمون ويتقنون العمل بكفاءة ومهنية عالية. رابعا: الموقع الجغرافي الإستراتيجي لتركيا، فهي تربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا الأمر الذي يجعل المستثمر يصل إلى الأسواق العالمية بكل سهولة ويسر.. فالموقع الجغرافي عامل مهم جدا في جذب الاستثمار وقد بدأنا بالفعل الاستفادة منه فهو ما يميز تركيا عن جيرانها.. وتحت قيادة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية استمرت تركيا بشكل كبير في الاستثمار في البنية التحتية واللوجستيات والموانئ البحرية والجوية والصحة والطاقة ومجالات أخرى كثيرة.. وطبعا هناك تغير كبير في بيئة الأعمال جعل الشركات المحلية متضامنة ومتعاونة مع سلاسل التوريد العالمية وتكون جزءا لا يتجزأ منها وأن تصل إلى الأسواق العالمية. القوانين والتشريعات فيما يتعلق بالإصلاحات.. هل القوانين والتشريعات الحالية تدعم سهولة عمل الاستثمار في تركيا؟ من ناحية جذب الاستثمار الأجنبي المباشر أول شيء قام به فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية إصدار قانون الاستثمار الأجنبي المباشر في العام 2003 وهذه القوانين جعلت الاقتصاد التركي اقتصادا مرنا ومتعاونا ومتسقا مع معطيات الاقتصاد العالمي مثلا هناك مؤشر منظمة التعاون الاقتصادي هذا المؤشر أوضح أن التعاون في قوانين الاستثمار الأجنبي مع المستثمر جعل تركيا أكثر نموا وفي هذا السياق لدى تركيا حاليا منصة حكومية تعكس تحسن البيئة الاستثمارية وهذه المنصة عبارة عن لجنة تشارك فيها الوزارات المعنية ورجال الأعمال ومكتب الاستثمار جزء من هذه اللجنة وهذه اللجنة تجتمع بشكل دوري لتقييم وتحسين بيئة الاستثمار من خلال وضع السياسات ذات الصلة. الاستثمارات العربية نشهد توسعاً كبيراً في مجال الاستثمار في تركيا.. هل هناك توسع في الاستثمارات العربية؟ وفي أي المجالات؟ وهل هناك قطاعات معينة يحرص المستثمر العربي على الاستثمار فيها؟ دول الخليج العربي من أكثر الدول العربية استثمارا في تركيا... ومن ناحية الاستثمار الأجنبي المباشر هناك 15 مليار دولار استثمارات تأتي من منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج.. ودولة قطر هي أكبر مستثمر خليجي برصيد استثماري 10 مليارات دولار، ثم تليها دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان ومملكة البحرين وتتنوع مجالات الاستثمار الأجنبي المباشر لتشمل الخدمات المالية والسياحة والطاقة وهناك مستثمرون أفراد يستثمرون في قطاع العقارات. استثمارات خليجية 15 مليار دولار استثمارات خليجية في تركيا.. هل تسعون إلى مضاعفتها خلال السنوات المقبلة سواء على المستوى الرسمي الحكومي أو على مستوى الأفراد؟ نحن في مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية نسعى دائما إلى جذب الاستثمارات من خلال التعامل مع الشركات العالمية للعمل في السوق العقاري التركي الذي يتميز بالحيوية والديناميكية، والمستثمرون الخليجيون يعرفون قطاع العقارات في تركيا جيدا، كما يسعى مكتب الاستثمارات إلى جذب الصناديق السيادية التابعة للدول مثل جهاز قطر للاستثمار ونؤمن بأن هذه الصناديق تستثمر في قطاعات إستراتيجية ومهمة ولذلك يتم إعطاؤهم الأولوية في التسهيلات الاستثمارية.. ونحن نسعى دائما إلى استقطاب الاستثمارات الخليجية ولذلك تم تكوين قسم خاص معنيّ بالاستثمار الخليجي، والعاملون فيه يتكلمون اللغة العربية بطلاقة ونائب رئيس مكتب الاستثمار هو الذي يدير هذا القسم وسنزيد عدد المتكلمين بالعربية، كما نسعى إلى إنتاج محتوى باللغة العربية وبالتالي استطعنا التعامل بحرفية وبشكل جيد مع المستثمرين الخليجيين، كما أصبحنا نعرف تفكيرهم وإستراتيجيتهم الاستثمارية وعندما يأتي إلى مكتب الاستثمار مستثمر من الخليج العربي باحثا عن فرص استثمارية في تركيا يقوم المكتب بدعمه بكل الصلاحيات المتاحة له.. وهنا لابد من الإشارة إلى أن فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية كانت له جولة في دولة قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تهدف إلى تعزيز التعاون في شتى المجالات وخاصة الاقتصادية والاستثمارية ونحن في مكتب الاستثمار نقوم بدور كبير في تفعيل معطيات الجانب الاستثماري للزيارة. جولة الرئيس أردوغان لا شك أن جولة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان سوف تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الخليجية ولكن على المجمل كيف ترى الاستثمار العربي بشكل عام؟ أولا لابد من معرفة أن وتيرة الاستثمار هي وتيرة طويلة وجولة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية إلى منطقة الخليج العربي ساهمت في توقيع عدد من المعاهدات ومذكرات التفاهم التي تعزز التبادل التجاري والاستثماري.. ونحن سنزور المنطقة أيضا خلال الفترة المقبلة ونتوقع أن تكون هناك استثمارات جديدة قريبا ونحن كمكتب للاستثمار متمسكون بمبدأ السرية للحفاظ على حقوق المستثمرين وبسبب هذا المبدأ لا نستطيع أن نشرح أو نعلن عن بعض المشاريع التي سوف تنطلق قريبا. قطاع التكنولوجيا يركز العالم حاليا على الاستثمار في قطاع التكنولوجيا.. أين يقع هذا القطاع على خريطة الاستثمارات التركية؟ وهل يشكل أولوية بالنسبة للقطاعات الاستثمارية الأخرى؟ قطاع التكنولوجيا يشكل أهمية كبيرة بالنسبة لتركيا وقد شهد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية خلال السنوات الخمس الماضية متوسط نمو وصل إلى 23 % من خلال وجود أكثر من 2 ألف شركة نشطة في قطاع تكنولوجيا المعلومات وقد أصبح قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركي جزءًا أساسيًا من الاقتصاد، مع تحقيق صادرات تصل إلى 2 مليار دولار أمريكي إلى مناطق الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة آسيا ومنطقة أمريكا الشمالية. ويتلقى الاتحاد الأوروبي – الذي يعد الوجهة الرئيسية لصادرات تركيا – ما يزيد على 70 % من صادرات تركيا في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من البرمجيات والأجهزة والمعدات والخدمات. ونظرًا لأن الحكومة التركية تعتبر قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قطاعًا ذا أولوية، فقد تم اتخاذ العديد من المبادرات لتشجيع الاستثمارات فيه.. وكما هو معروف أن تركيا واحدة من أكبر الاقتصادات على الصعيد العالمي بناتج محلي إجمالي 900 مليار دولار وعدد سكان يفوق 85 مليون نسمة، كما تتمتع تركيا بقوة إنتاجية كبيرة تدعم قطاع التكنولوجيا، كما تدعم جهود الشركات الناشئة وتوفر بيئة عمل متطورة ونوعية لهذه الشركات. وتركيا تمتلك رصيدا كبيرا من القوة العاملة الماهرة والمتطورة وبالتالي فرص الاستثمار في قطاع التكنولوجيا سهلة ومتوفرة جدا والسوق التركي سوق متنوع ويتميز ببنيته التحتية الراسخة والقوية في مجال التكنولوجيا التي تدعم الشركات الناشئة وتحفزها على تعزيز أعمالها.. وقد استطاعت الشركات الناشئة ترسيخ مكانتها في السوق التركي وصارت أحد أهم مراكز التصدير بفضل تبنيها آليات تكنولوجيا حديثة... وهناك الكثير من الصناديق الاستثمارية التي تدعم أعمال الشركات الناشئة وهذه لها الأولوية في السوق التركي وتأكيد على هذا أن الكثير من المديرين التنفيذيين للصناديق الاستثمارية من الخليج العربي وسنغافورة ولندن والكثير من دول العالم أصبحوا يأتون إلى تركيا ويزورون الشركات الناشئة ويطلعون على خدماتها وإنتاجها وبفضل نجاحات الشركات الناشئة صارت تركيا مركزا للريادة ولدولة قطر إسهاماتها الكبيرة والفعالة في الاستثمار بقطاع التكنولوجيا التركي فجهاز قطر للاستثمار يمتلك رصيدا كبيرا من الاستثمارات التكنولوجية في تركيا، كما أن هناك تعاون بين جامعة حمد بن خليفة ووزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية على أساس تحقيق إنتاج مشترك في مجال التكنولوجيا وهذا التعاون يعكس الاستثمار الكبير في مجال التكنولوجيا بين قطر وتركيا وحتى الأفراد ورجال الأعمال لهم استثماراتهم في هذا المجال إضافة إلى استثماراتهم في الشركات الناشئة. اللجنة المشتركة اجتماع اللجنة العليا المشتركة القطرية – التركية هل سيكون هناك للاستثمار حضور سواء من خلال اتفاقيات أو مذكرات تفاهم؟ اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين قطر وتركيا ستكون برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية وسوف يكون هناك عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم أمام الزعيمين وبكل وضوح وصراحة بعد اجتماعات الثماني سنوات الأخيرة تعززت وتنوعت العلاقات مع دولة قطر بشكل كبير ووصلت إلى أفضل المراحل وهناك مجالات استثمارية عديدة تجري مناقشتها حاليا.. وتركيا تفتح الباب على مصراعيه لجذب رأس المال القطري وزيادة حجم الاستثمارات في مختلف القطاعات. قنوات مفتوحة ما توقعاتكم لحجم الاستثمار القطري في تركيا خلال الخمس سنوات القادمة؟ أتوقع أن يرتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر القطري في تركيا خلال الخمس سنوات المقبلة بشكل كبير، فهناك تواصل قوي مع جهاز قطر للاستثمار وقنوات التعاون مفتوحة ومستمرة مع شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق التركي في شتى القطاعات. الجنسية التركية أشرتم إلى الاستثمار في مجال العقار وأطلقتم قبل عدة سنوات الجنسية التركية مقابل الاستثمار.. هل حققت هذه السياسة هدفها واستقطبت المزيد من الاستثمارات؟ لقد بدأنا برنامج الجنسية مقابل الاستثمار في العام 2018 وطبعا هناك نقطة مهمة نود أن نبرزها وهي أن المستثمر يمكن أن يحصل على الجنسية أو الإقامة الدائمة طويلة المدى وهذا البرنامج قد حقق الأهداف المنشودة علما بأن العقارات المباعة كانت تشكل سابقا 1 % ومن السنة الماضية ارتفع هذا الرقم إلى 4.1 % وسنويا كانت تركيا تجذب أكثر من 2 مليار دولار من الاستثمار في مجال العقارات وبعد تفعيل قانون الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفعت إلى 5 مليارات دولار وبعد برنامج الحصول على الجنسية التركية ارتفعت نسبة الاستثمارات في مجال العقار إلى ثلاثة أضعاف تقريبا وبموجب ذلك صارت تركيا مركزا لبعض المستثمرين الذين لديهم قوة شرائية واختاروا تركيا للاستقرار ونحن نعرف أن المستثمرين الذين يشترون العقار يقومون أيضا ببعض الأعمال التجارية ويوسعون هذه الأعمال اليوم تلو الآخر.

نشرت جريدة «El liberal» الناطقة باللغة الإسبانية تقريرا سلطت فيه الضوء على الاستثمارات الخليجية في إسبانيا، كاشفة أن قطر تعد المستثمر الأكبر عربيا في العاصمة مدريد وغيرها من المدن الأخرى، متقدمة على الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وذلك بالنظر إلى تملكها الكامل للعديد من المشاريع أو استحواذها على حصص معتبرة من الأسهم في مجموعة معتبرة من الاستثمارات الضخمة، وأهمها الحصول على حوالي 8.7 % من أسهم شركة إبردولا إحدى أضخم الشركات الأوروبية العاملة في قطاع الطاقة وتوليد الطاقة بالاعتماد على المصادر المتجددة كالأشعة الكهروضوئية، وتدوير الرياح، وذلك مقابل 5.8 مليار يورو، ما يجعل من صندوق قطر السيادي المساهم الأكبر في المجموعة منذ عام 2011، مشيرا إلى الدور الكبير الذي لعبته الأموال القطرية في تعزيز نشاطات «إبردولا» ودفعها نحو تحقيق الأرقام الإيجابية من حيث الإنتاج والتسويق. وبين التقرير احتلال قطر لريادة المساهمين في شركة الطيران الإسبانية البريطانية القابضة «IAG»، وذلك عبر الخطوط الجوية القطرية التي تمتلك أكثر من 25 % من المجموعة المشتركة بين إيبيريا والخطوط الجوية البريطانية، والتي تقدر حزمتها المالية بـ 2 مليار و230 مليون يورو، ناهيك عن استحواذ الدوحة على 19 % من شركة العقارات العملاقة كولونيا، متوقعا أن تستمر قطر في استغلال الفرص التي تطرحها الأسواق الإسبانية على اختلاف أنواعها، وذلك في إطار سعي الدوحة نحو تحقيق رؤيتها لعام 2030 والهادفة من خلالها إلى التأكيد على مكانتها ضمن قائمة أفضل عواصم العالم.

أكد رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت أنوار الحق كاكر في حوار أجراه مع قناة aaj news الحكومية وجود اهتمام قطري كبير بالاستثمار في العاصمة الباكستانية اسلام اباد، وغيرها من المدن الباكستانية الأخرى خلال المرحلة المقبلة، والتي تنوي فيها الدوحة تعزيز تواجدها في مختلف المجالات، من خلال العمل على استغلال الفرص الاستثمارية التي تطرحها كل القطاعات، وبالأخص المتعلقة بالطاقة، حيث تسعى قطر إلى الدخول في شراكات لإطلاق مشاريع جديدة ضمن هذا المجال، وبالأخص المرتبطة منها بالطاقة المتجددة، التي تعد المصدر المستقبلي لتوليد الكهرباء بالذات بالاعتماد على الأشعة الكهروضوئية، أو على تدوير الرياح، وهو النشاط الذي من الممكن أن تستفيد به باكستان بصورة جلية مستقبلا لتوافر كل الإمكانيات. وبين كاكر أن قطاع الطاقة لا يعد المجال الواحد الذي تهدف قطر إلى الاستثمار فيه في الفترة القادمة، مضيفا إليه الزراعة التي من الممكن أن يتم العمل على تطويرها بفضل الشراكة بين الدوحة وإسلام أباد، دون نسيان النقل الجوي الذي يعد واحدا من بين أبرز المجالات التي ترمي الدوحة إلى استغلال فرصها، عن طريق التركيز على إدارة أكبر المطارات الموجودة في باكستان، وهي مطارات إسلام أباد، وكراتشي، ولاهور، والتي تقدمت قطر بطلب رسمي للدخول في المناقصات المعنية بتسيير هذه المنشآت، والعمل على تنميتها لوضعها ضمن قائمة أكثر المطارات حركية في المنطقة. وشدد رئيس الوزراء الباكستاني على تواجد قطر في المكان الجيد للحصول على العديد من المشاريع خلال المرحلة المقبلة، وذلك بالإضافة إلى كل من الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، واللذين يسعيان بدورهما إلى الانتشار أكثر في الأسواق الباكستانية، وفرض نفسيهما كأحد أكثر المستثمرين الأجانب في باكستان، وهو ما تبحث عنه الحكومة الباكستانية خلال السنوات المقبلة، التي تأمل أن تكون شاهدة على تحول باكستان إلى واحدة من بين أبرز الوجهات الاستثمارية في قارة آسيا، وهي التي تتوافر على جميع المعطيات المساعدة على ذلك، انطلاقا من ضخامة السوق، مرورا بوفرة اليد العاملة، وصولا إلى امتلاكها لثروات طبيعية عديدة.

نشر موقع «biospace» تقريرا تحدث فيه عن نمو الاستثمارات القطرية في الخارج، وتطورها الملحوظ في العديد من المجالات، وبالأخص المرتبطة منها بالقطاع الخاص، الذي نجح ممثلوه في حسم العديد من الصفقات بعيدا عن حدود الدوحة، وبالضبط في أوروبا في بلدان كبريطانيا وألمانيا، دون نسيان تركيا، وهي البلدان التي تعد واحدة من بين أبرز الوجهات الاستثمارية لصندوق قطر السيادي، الذي استحوذ على العديد من المشاريع في برلين ولندن ككناري وورف، ما لعب دورا كبيرا في تشجيع رجال الأعمال القطر على السير نحو الاستثمار في هذه العواصم، وغيرها من المدن الأخرى التي توفر الجهات المسؤولة فيها كل التسهيلات اللازمة للباحثين عن دخول مختلف الأسواق فيها. وجهات جديدة وأكد التقرير مرة أخرى على أن التوجه القطري للاستثمار في الخارج، وبالذات في مجال العقارات لا يرتبط فقط بالجهات الحكومية الكبرى كصندوق قطر السيادي، أو مجموعة الديار، بل تجاوزها إلى القطاع الخاص ورجال الأعمال على اختلاف قدراتهم المالية، والذين عمدوا في الرحلة الماضي إلى إنشاء الفنادق والمجمعات السياحية، بالإضافة إلى الشقق والفلل الفخمة، وذلك على مستوى العديد من البلدان في القارة العجوز، وآخرها البوسنة والجبل الأسود إلى جانب تركيا، وهو الثلاثي الذي تمكن من تعبيد طرق استثمارية جديدة في قطاع العقارات بالنسبة لأصحاب المال من القطريين خلال المرحلة الأخيرة، بالنظر إلى النمو الاقتصادي الذي ميزه في الأعوام القليلة الماضية. إمكانية التوسع وأكد التقرير استمرار رجال الأعمال القطريين في التوسع خلال الفترة القادمة، وذلك من خلال العمل على تملك المزيد من المشاريع العقارية في الدول المذكورة أو غيرها من البلدان الأخرى كصربيا وكرواتيا وبولندا، الذين يقدمون كل التسهيلات اللازمة للباحثين عن الاستثمار في شتى المجالات، وعلى رأسها العقارات، ما قد يسهم في جر ممثلي القطاع الخاص في قطر إلى البحث عن اقتناص عن الفرص والاستفادة من الأرباح التي قد تطرحها هذه الأسواق في المستقبل، وهو ما يتماشى مع رؤية قطر 2030 الرامية إلى تعزيز موارد دخل الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على النواتج المالية القادمة من صادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال. توافق الآراء وتعليقا منهم على ما جاء في التقرير بين العديد من رجال الأعمال حقيقة ما جاء به تقرير «biospace» مشددين على أن دولا كتركيا، بالإضافة إلى البوسنة والجبل الأسود، بات تعد واحدة من بين أفضل الوجهات الاستثمارية بالنسبة لرجال الأعمال القطريين في الفترة الأخيرة، وذلك بفضل قوة الأسواق العقارية في الدول المذكورة، وقدرتها على التجاوب مع المتطلبات الاستثمارية، مقدرين نسبة زيادة المشاريع القطرية الخاصة في قطاع العقارات خارج الدوحة بحوالي 70 % إذا ما قورنت بما كانت عليه الأوضاع في 2022، متوقعين استحواذ قطر على المزيد من المشاريع العقارية في أوروبا خلال الأعوام المقبلة. في حين دعا القسم الآخر من المستثمرين إلى ضرورة الموازنة بين الاستثمار الخارجي والمحلي، وعدم التركيز على المشاريع الأجنبية فقط، مرجعين ذلك إلى قوة سوق العقارات الداخلي، والذي ما زال لحد الساعة يوفر فرصا مهمة في ظل التطور اللامتناهي الذي يشهده هذا المجال في الدولة، نافين الأقوال التي تروج لتأثر سوق العقارات القطري بعد تنظيم قطر للنسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مطالبين رجال الأعمال الباحثين عم الاستثمار في الخارج بعدم التسرع والتأكد من الشركات التي يتعاملون معها، وذلك لتفادي الوقوع في فخ الشركات الوهمية التي وقفت في العديد من المرات وراء غش أصحاب المال غير العارفين بهذا القطاع. نمو الاستثمارات وفي حديثه لـ الشرق شدد رجل الأعمال محمد العمادي على توجه المستثمرين القطريين من ممثلي القطاع الخاص إلى التوسع الخارجي ضمن قطاع العقارات، من خلال البحث الدائم عم الاستفادة من المشاريع التي يطرحها هذا المجال، في مجموعة من البلدان، وعلى رأسها سلطنة عمان في منطقة الخليج، بالإضافة إلى كل من تركيا والبوسنة والجبل الأسود، والتي استمت في المرحلة الأخيرة باحتضانها للعدد من المشاريع القطرية في مختلف المجالات، وفي مقدمتها العقارات على اختلاف أنواعها بين الفنادق والمنتجعات بالإضافة إلى الفلل والشقق الفخمة، مرجعا ذلك إلى القوة الاقتصادية التي باتت تتمتع بها هذه الدول، وتخطيطها نحو تسجيل المزيد من الأرقام الإيجابية خلال المرحلة القادمة، ما يضمن استقرار قطاع العقارات وتوجه نحو تحقيق أرباح أكبر مستقبلا. وقدر العمادي نسبة نمو حجم الاستثمارات القطرية خارجيا في قطاع العقارات بحوالي 70 % إذا ما قورنت بما كانت عليه الأوضاع في 2022، منتظرا تسجيلها للمزيد من النمو في ظل السعي الدائم من طرف رجال الأعمال القطريين للاستفادة من الفرص الاستثمارية العقارية الموجودة في البلدان المذكورة وغيرها من دول القارة العجوز، التي تقدم التسهيلات اللازمة لأصحاب المال الأجانب، عن طريق تمكينهم من التملك بصورة كاملة أو إعفائهم من بعض الرسوم والضرائب. موازنة المشاريع من جانبه صرح رجل الأعمال خالد بن جبر بن طوار الكواري إن توسع القطاع الخاص في الخارج من خلال الاستحواذ على مختلف المشاريع في مجال العقارات أو غير ذلك، يعتبر واحدا من بين أبرز الأعمدة التي تبني عليها قطر رؤيتها لعام 2030، الرامية إلى الجعل من قطر واحدة من بين أفضل دول العالم، من خلال تقوية اقتصادها عبر تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على النواتج المالية الخاصة بالغاز الطبيعي المسال، وهو ما بإمكان مشاريعنا الخارجية المشاركة فيه بشكل جلي بفضل عائداتها المالية، والتي من شأنها تعزيز ناتجنا المحلي، الناتج المحلي. ودعا الكواري إلى ضرورة الموازنة في الاستثمار بين المشاريع في قطر وغيرها المقامة بعيدا عن الدوحة، مفسرا كلامه بالتشديد على أهمية الاستثمار في السوق المحلي للعقارات، والذي ما زال لحد الساعة وفيرا بالفرص التي من شأنها العودة على رجال الأعمال بأرباح معتبرا، مفندا فرضة تضرر السوق الوطني للعقارات بعد نهاية النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم، مرجعا ذلك إلى خطط الدولة المستقبلية، والتي ما زالت تعمل على تحقيق المزيد من الأهداف التي تحتاج إلى قطاع عقاري داخلي قوي قادر على توفير كل الخيارات اللازمة أمام الباحثين عن مختلف أنواعه. التحلي بالوعي بدوره صرح رجل الأعمال مصعب الدوسري، بأن التوجه نحو الاستثمار في قطاع العقارات في الخارج يعد أمرا إيجابيا بالنسبة للاقتصاد المحلي، الذي سيستفيد بكل تأكيد من هذا النشاط عبر تنويع مصادر دخله، إلا أن رجال الأعمال وبالرغم من ذلك يبقون مطالبين بضرورة التعامل مع شراكات ذات ثقة، والحرص على استثماراتهم الأجنبية، من خلال العمل على تفادي التعامل مع سماسرة العقار خارج الدوحة، الذين قد يستغلون غياب الوعي لدى البعض من رجال الأعمال من أجل إيقاعهم في فخ التحايل، واقناعهم بالدخول في مشاريع وهمية لا أساس لها من الصحة، وهو ما يكلفهم خسارة أموال يصعب استرجاعها حتى عبر المحاكم. وأرجع النابت وقوع المستثمرين القطريين في مثل هذه الأخطاء إلى انعدام الوعي لديهم بخطورة الدخول في مثل هذه المشاريع بالدرجة الأولى، وجهلهم بخطورة التوجه نحو هذا النوع من المشاريع الخارجية، ما يجرهم نحو التسرع في اتخاذ القرارات والبحث عن جني الأرباح عبر هذه الاستثمارات التي تبدو في الوهلة الأولى مربحة بالنظر إلى الأسعار التي تعرض بها، إلا أنها في الواقع ملغمة بمجموعة كبيرة من العقبات القانونية التي يصعب تجاوزها إن لم نقل يستحيل، بالنظر إلى عدم معرفة هؤلاء المستثمرين لأي معلومات عن الجهات التي يتعاملون معها بهذا الخصوص، وفي مقدمتها اسم الشركة البائعة أو عنوانها الحقيقي.

نشر موقع «euractiv» تقريرا كشف فيه عن تخطيط سلوفاكيا لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع قطر خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال التركيز على انعاش ثلاثة محاور رئيسية في هذا المجال، أولها زيادة قيمة صادرات العاصمة براتيسلافا نحو الدوحة، بالذات فيما يتلعق ببولميرات الإيثيلين بأشكالها الأولية، و التي شهدت نسبة زيادة تقدر بحوالي 60 % في السداسي الأول من العام الحالي، بالإضافة إلى الرفع من عدد الشركات السلوفاكية الناشطة في قطر خلال المرحلة المقبلة، بالذات فيما يتعلق بقطاع بالصلبان الخشبية المطلوبة بكثرة في صناعات الأثاث، وكذا الميكانيك من صناعة وصيانة الآليات على اختلاف أنواعها، وهو القطاع الذي تعد فيه سلوفاكيا من بين الدول الرائدة في قارة أوروبا، بالنظر إلى الخبرة الكبيرة التي تملكها الكوادر السلوفاكية في هذا الجانب بالذات، متوقعا أن تقوم العديد من الشركات السلوفاكية بإطلاق فروع خاصة بها في الدوحة نهاية السنة الحالية، وبداية العام المقبل. مضاعفة الاستثمارات وأضاف التقرير إلى ذلك ضرورة العمل على مضاعفة حجم الاستثمارات القطرية في سلوفاكيا خلال الفترة المقبلة، وهي التي توفر العديد من الفرص الاستثمارية للدوحة سواء تعلق ذلك بالقطاع الحكومي، وعلى رأسه جهاز قطر للاستثمار، والخواص الذين تقدمه اللقاء الجهات المسؤولة في براتيسلافا كل التسهيلات اللازمة لدخول أسواقها المحلية، مشيرا إلى أبرز القطاعات القادرة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية من طرف قطر، واضعا في مقدمتها السياحة والزراعة، بالإضافة إلى الطاقة التي تنوي سلوفاكيا النهوض بها خلال الفترة المقبلة مع ارتفاع حجم الطلب عليها. مرونة الأسواق وبين التقرير تماشي الخطة السلوفاكية مع رؤية قطر 2030، التي ترمي عن طريقها الدوحة إلى التأكيد على مكانتها ضمن قائمة أفضل دول العالم في شتى المجالات، وذلك عبر تفعيل دور الاستثمارات الأجنبية في الدوحة والرفع من قيمتها من أجل تحقيق الأهداف المرجوة، زد إليها تنويع استثماراتها الخارجية وتوزيعها في شتى أرجاء وقارات العالم، وهو ما يمكن لسلوفاكيا شغل مساحة مهمة فيه، في ظل مرونة أسواقها، وتشريعاتها التي تعمل دائما على تسهيل مهمات المستثمرين الأجانب في إطلاق المشاريع على اختلاف أنواعها في العاصمة براتيسلافا، وغيرها من المدن السلوفاكية الأخرى.

سجلت متاجر «هارودز» أحد أضخم الاستثمارات القطرية في لندن رقما قياسيا في حجم المبيعات خلال الـ ١٢ شهرا الماضية، محققةً زيادة بنسبة 47 % في حجم المبيعات كي تسجل ما قيمته 1.2 مليار دولار خلال العام الماضي، وذلك لأول مرة منذ عودة فتح أبوابه أمام الجمهور بعد الجائحة، وشهدت ارتفاعا في الأرباح بما يوازي ثلاثة أضعاف السنوات السابقة على ذلك، حيث سجلت الأرباح ما قيمته 201 مليون دولار هذا العام 2023، بينما سجلت في العام الماضي ما قيمته 71 مليون دولار. وفي تصريحاته للصحفيين ذكر»تيم باركر» الرئيس التنفيذي المالي في متاجر «هارودز» ان هذه الارقام القياسية تعود الى انتعاش قوي في التجارة بعد الهدوء الذي شهده العالم بعد الجائحة، مشيرا الى انها كانت مدفوعة جزئيا بالاستثمار المستمر الذي تسعى إدارة «هارودز» إلى تحقيقه في ممتلكاتها المادية والرقمية، وأشار إلى أن متاجر «هارودز» بجميع أقسامها تقوم بتزويد عملائها المحبين للفخامة بالعديد من التجديدات مثل وحدات العرض الحديثة والأثاث. وأوضح «تيم باركر» في تصريحاته أنه إلى جانب ذلك تسعى متاجر «هارودز « إلى توسيع خدمة التسوق الخاصة والتي انطلقت خلال هذا العام، حيث تستعد إلى توظيف 400 شخص جديد لتغطية هذه الخدمات الجديدة، وأكد «تيم باركر» أن متاجر «هارودز» تواصل الصدارة والجلوس على قمة المتاجر في المملكة المتحدة والعالم بسبب علاقتها طويلة الأمد مع العديد من العلامات التجارية الشهيرة والعالمية وعلاقتها الوفية لخدمة عملائها، وأضاف قائلا «ما زلنا نركز على دفع النمو المستقبلي من خلال تنظيم العمل وتقديم المنتجات العالمية والتعامل بخبرات عالية المستوى لا يمكن الحصول عليها إلا في متاجر «هارودز».