نشر موقع «ETinsights» تقريرا سلط فيه الضوء على أبرز أوجه الاستثمار القطرية في الخارج خلال الفترة الأخيرة، التي عملت فيها الدوحة على تعزيز مشاريعها الخارجية ضمن رؤيتها لعام 2030، الرامية في الأساس إلى تعزيز مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على صادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال، وذلك عبر تفعيل دور الاستثمارات البعيدة عن الدوحة والمدارة من طرف صندوق قطر السيادي في دعم المداخيل السنوية للدولة، مؤكدا عزم المسؤولين في جهاز قطر للاستثمار على اقتناص جميع الفرص المطروحة، في مختلف الأسواق، وخاصة المرتبطة منها بالقطاعات المستقبلية كالبنية اللوجستية المرتبطة بشكل وثيق بقطاع النقل، والتي تأتي على رأس قائمة القطاعات التي تستهدفها الدوحة على المستوى الخارجي في الوقت الراهن. استثمارات عديدة وفسر التقرير ما جاء به بذكر العديد من الاستثمارات القطرية التي مست المنشآت اللوجستية لقطاع النقل بشقيه الجوي والبحري، والتي كلفت الدوحة أرقاما استثمارية جد ضخمة، من شأنها تحقيق القفزة النوعية التي تصبو إليها هذه المنشآت، في طريقها إلى المشاركة في بلوغ الرؤى المستقبلية للدول التابعة لها، بإشراف من صندوق قطر السيادي، الذي تمكن في الأعوام القليلة الماضية من حسم مجموعة من الصفقات المهمة في هذا الجانب، ومن بينها الاستحواذ على نسبة معتبرة في مطار العاصمة الرواندية كيغالي، الذي ستسهر قطر على عملية توسعته والخروج به من دائرته الحالية إلى ما هو أكبر في الفترة المقبلة، في إطار اهتمامها بمضاعفة مشاريعها في هذا المجال، والانتشار أكثر في قارة أفريقيا، التي تعد من بين أبرز الوجهات الاستثمارية الخارجية بالنسبة للدوحة. مطار هيثرو وبين التقرير أن مطار كيغالي ليس منشأة الطيران الوحيدة التي نجحت قطر في المشاركة فيها خلال الأعوام القليلة الماضية، مضيفا إليها مطار هيثرو بعاصمة المملكة المتحدة لندن، والذي تستحوذ فيها قطر على 20 % من الشركة القابضة المالكة له، والتي تقدر بحوالي 1.3 مليار جنيه إسترليني، مؤكدا على الدور الكبير الذي لعبته قطر في تعزيز مكانة هيثرو كأحد أكثر المطارات حركة في غرب القارة العجوز، بواسطة مشاركتها الدائمة في مشاريعه التطويرية، ومن بينها المرحلة الثالثة التي أعطي الضوء الأخضر لمباشرتها مرة أخرى، مشيرا إلى الإيجابيات الكبيرة التي ستعود بها هذه الأعمال التي ستستمر إلى غاية عام 2028 وبتكلفة تقدر بـ 14 مليار جنيه إسترليني. مشاريع جديدة وشدد التقرير على أن قطر لن تتوقف عند هذا القدر في استثماراتها ضمن المطارات، وهي التي من المرتقب أن تحصل على المناقصات التي طرحتها باكستان مؤخرا في كل من مطارات إسلام أباد وكاراتشي ولاهور، وهي المطارات التي تحتاج فيها باكستان إلى شريك قوي قادر على تطويرها، والوصول بها إلى المستوى الذي ترمي إلى بلوغه في النقل الجوي، الذي يعد واحدا من القطاعات التي تسعى باكستان إلى الارتكاز خلال المرحلة القادمة، من أجل تسهيل عمليات التنقل وطنيا ودوليا من طرف المسافرين وإنعاش السياحة فيها عبر تنمية المنشآت المذكورة، وتفعيل دورها في تعزيز الناتج المحلي ودعم الاقتصاد الباكستاني مستقبلا. الموانئ الأمريكية وأشار التقرير إلى أن التوجه القطري نحو الاستثمار في المطار تبعه أيضا السير إلى ضخ أموال كبيرة في مشاريع النقل البحري خارج الدوحة، عن طريق صندوق قطر السيادي الذي دخل مؤخرا في العديد من المشاريع المرتبطة بهذا القطاع، وبالأخص الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، التي نجحت في استقطاب ما يصل إلى 10 مليارات دولار أمريكي، كاستثمارات قطرية في مختلف الموانئ الموجودة في الدولة، وبالأخص تلك التي يسهل الوصول إليها بواسطة استخدام الطرق السريعة وخطوط السكك الحديدية. النصيب الأوروبي وأكد التقرير على حصول أوروبا على نصيب من الاهتمام القطري بقطاع الموانئ، حيث تمكنت شركة كيوتيرمنلز القطرية من الحصول على امتياز تطوير وتشغيل ميناء أولفيا البحري الأوكراني على البحر الأسود، ما جاء ليعزز إستراتيجية تطوير وتشغيل الموانئ الخارجية ويوسع من رقعة الاستثمارات القطرية الخارجية في مجال النقل البحري الذي شهد نموا متسارعا في الفترة الأخيرة من طرف الدوحة، التي تدرس حاليا إمكانية الاستحواذ الكامل أو الاستثمار بشكل كبير في ميناء غالاتا للرحلات البحرية الواقع مقره بمدينة إسطنبول التركية، لافتا إلى وجود اتصالات متقدمة بين جهاز قطر للاستثمار والملياردير التركي فيريت ساهنك صاحب المشروع، الباحث عن الاستفادة من القدرات المالية لقطر، ومن الخبرة الكبيرة التي باتت تتوفر عليها في هذا الجانب بالذات، مستغلا في ذلك العديد من المعطيات التي من شأنها استقطاب الجانب القطري نحو هذا الاستثمار، ومن بينها موقع ميناء غالاتا المميز على مضيق البوسفور، والمتربع مساحة على 1.2 كيلومتر، وهو ما سيجعل منه إحدى أبرز الوجهات السياحية في تركيا بمعدل جذب 25 مليون زائر سنويا، وواحدا من الموانئ النشيطة في الدولة بحوالي 1.5 مليون مسافر سنويا. الموانئ الأفريقية وأوضح التقرير النظرة القطرية فيما يتعلق بقطاع الموانئ، والتي لا تعتمد على قارة أو قارتين دون البقية، مبينا ذلك بذكره بعض استثمارات الدوحة في أفريقيا، ومن بينها ميناء هوبيو بالصومال، الذي تعد فيه شركة مواني قطر من بين المطورين الرئيسيين، بناء على الاتفاقية التي وقعتها قطر مع الصومال قبل سنوات قليلة من الآن، بغية دعم الميناء بجميع المواصفات العالمية وأعلى المعايير المتبعة في إجراءات الأمن والسلامة، وأحدث التكنولوجيات في العمليات التشغيلية، بما يوفر العديد من الفوائد الاقتصادية للصومال من حيث العوائد الاستثمارية وفرص الأعمال الكبيرة اقتناص الفرص وتوقع التقرير أن تستمر قطر في اقتناص الفرص التي تطرحها أسواق الموانئ والمطارات في جميع قارات العالم خلال المرحلة القادمة، وذلك بالنظر إلى العديد من المعطيات التي من شأنها تحقيق ذلك، وأولها رؤية الدوحة لمستقبل هذا القطاع، والتي من المنتظر أن تكون أكثر ازدهارا، إذا ما قورنت بما هي عليه في الوقت الراهن، ما من شأنه تأسيس مصدر دخل جديد للاقتصاد المحلي، وهوما يتماشى مع رؤية قطر لعام 2030، والتي ترمي من ورائها إلى احتلال مرتبة متقدمة بين أبرز دول العالم في جميع القطاعات.

نشر موقع «chinadaily» تقريراً كشف فيه عن استثمار صندوق قطر السيادي لـ 200 مليون دولار أمريكي في مجموعة «Kingdee International Software Group CoLtd» الصينية والناشطة في قطاع التكنولوجيا، وذلك بالاستناد على تصريحات السيد محمد الحردان، رئيس قسم التكنولوجيا والإعلام والاتصالات في جهاز قطر للاستثمار، والتي أعلن فيها عن هذه الشراكة التي تعد أحدث مشاريع الدوحة في الصين، مؤكدا التزام قطر بالاستثمار في شركات التكنولوجيا التي تقود التحول العالمي، في إطار إيمانها بفرض النمو التي يتميز بها هذا المجال في المرحلة القادمة، بالذات على مستوى الشركات الرائدة في مثل هذه الأنشطة، في صورة كينجدي الصينية التي تعد بالكثير من الابتكارات. إيجابيات كثيرة وأكد التقرير الإيجابيات الكثيرة التي سيعود بها هذا الاستثمار في المجموعة الصينية، التي ستعمل على استغلال هذه الأموال في التوسع قاريا، ومن ثم مواصلة الانتشار في باقي القارات، حسب ما أقر به شو شاو تشون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «Kingdee»، والذي شدد على أهمية الشراكة القطرية في تعزيز مكانة الشركة في السوق الآسيوي لقطاع التكنولوجيا، مشيرا إلى دور هذه الاستثمارات في دعم الابتكار الرقمي والتحول السحابي للمؤسسات خلال المرحلة المقبلة، مشيدا بمجهودات جهاز قطر للاستثمار في إطار الحرص تقوية التكنولوجيا، عبر ضخ أموال معتبرة في مجموعة من الشركات الدولية، وآخرها كينجدي التي حازت على ثقة لا متناهية من طرف صندوق قطر السيادي. استثمارات جديدة وتوقع التقرير أن تشهد المرحلة القادمة توقيع الدوحة للمزيد من الاتفاقيات الاستثمارية في الصين، بالأخص في شركات التكنولوجيا في العاصمة بيكين وغيرها من المدن الأخرى، وهي التي نجحت في الفترة الماضية من تحقيق قفزات نوعية في مختلف الجهات، من شأنها استقطاب المستثمرين الأجانب، وعلى رأسهم جهاز قطر للاستثمار الذي يبحث بصفة مستمرة عن اقتناص الفرص الميزة في شتى المجالات، وبالأخص المستقبلية منها كتلك المرتبطة بالطاقة والتكنولوجيا، وذلك في إطار رؤية قطر 2030 الهادفة إلى تقوية الاقتصاد الوطني، عن طريق تعزيز مصادر الدخل وعدم الاكتفاء بالعائدات المالية الناتجة عن صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال.

نشر موقع Financial Times تقريرا أكد فيه الاهتمام القطري بدول جنوب شرق آسيا، وسعي الدوحة لاستغلال الاستثمارات التي تطرحها مختلف الأسواق في هذه البلدان، عن طريق صندوق قطر السيادي أحد أهم الأجنحة الاستثمارية في منطقة الخليج، والتي عقدت في الفترة ما بين 2022 و 2023 حوالي 59 صفقة في هذه الجهة من العالم حسب أحدث بيانات Refinitiv ، لافتا إلى أكثر من 30 % منها ترجع إلى جهاز قطر للاستثمار الذي دخل في العديد من المشاريع البارزة، من بينها ضخ أكثر من 300 مليون دولار في منصة Carsome الماليزية لبيع السيارات، والتي تمكنت بفضل التواجد القطري من التوسع أكثر في العاصمة كوالالمبور وغيرها من المدن الماليزية الأخرى، بينما تعمل حاليا على الانتشار أكثر في دول جنوب شرق آسيا. ونوه التقرير بالدور الكبير الذي تلعبه الأموال القطرية في النهوض بمختلف الاستثمارات في منطقة جنوب شرق آسيا، وبالذات المرتبطة منها بقطاع التكنولوجيا، والزراعة، بالإضافة إلى البنية التحتية والسياحة، متوقعا استحواذ الدوحة على المزيد من الاستثمارات في كل من كمبوديا، لاوس، وميانمار، بالإضافة إلى تايلاند وماليزيا والفيتنام، وذلك في المجالات المذكورة سابقا، في إطار عملها على تعزيز استثماراتها الأجنبية ضمن رؤية قطر 2030، التي ترمي من خلالها إلى تعزيز مكانتها كأحد أفضل دول العالم في شتى القطاعات، وعلى رأسها الاقتصاد الذي يتم العمل على تنويع مصادر دخله مستقبلا، والتقليل من الاعتماد على صادراتنا من الغاز الطبيعي، والاستناد على الواردات المالية المتعلقة بالمشاريع الأجنبية والناتجة عن الصادرات الأخرى للقطاع الخاص.

قال الخبير الاقتصادي افشين هورموزلو خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي التركي الخليجي، إن دول مجلس التعاون الخليجي تعد ثالث أكبر مستثمر أجنبي في أنقرة بعد كل من بريطانيا وهولندا، وهو الحال ذاته مع تركيا التي تولي دول ذات المنطقة اهتماما كبيرا من حيث الاستثمار والمشاركة في عمليات التنمية. وأكد هورموزلو مكانة قطر بالنسبة لتركيا التي تعتبرها أحد الشركاء المهمين بالنسبة لها في آخر عقدين، وبالضبط منذ تولي فخامة السيد رجب طيب أردوغان زمام الحكم في الجمهورية التركية، مبينا القفزة النوعية التي حققتها العلاقات الثنائية بين الدوحة وأنقرة في هذه الفترة، عن طريق استعراض آخر الإحصائيات والأرقام المتعلقة بذلك، والتي كشفت عن بلوغ حجم الاستثمارات القطرية في أنقرة 20 مليار دولار أمريكي، تقف وراءها 220 شركة قطرية عاملة في مختلف القطاعات والمشاريع، بينما يستوعب السوق القطري 730 شركة ناشطة في مجموعة كبيرة من المجالات.

نشرت جريدة BUSINESS STANDARD تقريرا كشفت فيه عن أحدث استثمارات قطر في القطاع الصحي وفي الهند بصفة عامة، مشيرا إلى نجاح صندوق قطر السيادي في الحصول على أسهم بقيمة خمسين مليون دولار في مجموعة Global Dental Services الرائدة في مجال معالجة الأسنان وتقويمها في الهند، من خلال إدارتها لـ 340 عيادة في 24 مدينة هندية، تتقدمها العاصمة نيودلهي ومدينة مامباي، مرجعا خطوة جهاز قطر للاستثمار إلى العديد من الأسباب أهمها التماشي مع رؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على تعزيز وتنويع الاستثمارات الخارجية، مع التركيز على المجالات المستقبلية كالطاقة، والتكنولوجيا، بالإضافة إلى الصحة التي تأتي على رأس قائمة القطاعات التي تستهدفها الدوحة. واستند التقرير في ذلك الى حجم الاستثمارات القطرية في قطاع الصحة، التي تجاوزت حسب آخر الأرقام المعلن عنها من طرف العديد من الجهات المختصة بهذا المجال 11 مليار دولار أمريكي، مؤكدا الدور الكبير الذي ستلعبه الأموال القطرية في تطوير مجموعة جلوبال دينتال سيرفيسز وتمكينها من تحقيق أهدافها الخاصة بالمرحلة المقبلة، ومن بينها التوسع أكثر في الهند والوصول بعدد فروعها إلى ما لا يقل عن 350 موزعة على مختلف المدن الهندية، ومن ثم التخطيط للخروج إلى الدول المجاورة، التي تضمن أسواقها نشاطا أكبر للمؤسسة الصحية. وتوقع التقرير أن تشهد المرحلة المقبلة استثمار قطر في المزيد من المشاريع الصحية داخل الهند، بالنظر إلى قوة سوقها المحلي، بسبب توفرها على كثافة سكانية جد عالية، تزيد من حاجتها للمراكز الصحية على اختلاف تخصصاتها، ما ستسعى الدوحة إلى استغلاله بكل تأكيد ضمن خططها المستقبلية، المسيرة نحو مضاعفة عدد مشاريعها الخارجية، والارتكاز عليها من في عملية تقوية الاقتصاد الوطني، وتعزيز مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على العوائد المالية المتعلقة بصادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال.

نشر موقع labiotech تقريرا سلط فيه الضوء على الاستثمارات القطرية في قطاعي الصحة والتكنولوجيا، واضعا الدوحة في مقدمة أكثر العواصم استثمارا في هذين المجالين على المستويين المحلي والدولي، وذلك من خلال صندوق قطر السيادي الذي ركز في الثلاثة أعوام الأخيرة بشكل واضح على اقتناص الفرص المرتبطة بهذا النوع من المشاريع، ما أوصل حجم الاستثمارات القطرية في قطاع الصحة إلى 11.8 مليار دولار أمريكي، بينما قدت قيمة المشاريع التكنولوجية بـ 5.5 مليار دولار أمريكي، مستندا في ذلك على آخر الاحصائيات الصادرة عن قاعدة البيانات العالمية CipherBio التي أكدت التوجه القطري نحو هذه الاستثمارات في المرحلة الأخيرة، وبالأخص منذ تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي بين أهمية الدخول في المشاريع الصحية، وهو ما جسدته الدوحة عن طريق الدخول في شراكات عديدة مع مجموعة من الشركات العملاقة في قطاعي الصحة والتكنولوجيا. وضرب التقرير المثل باستحواذ الدوحة قطر على حصة من أسهم شركة CureVac الألمانية، بالإضافة إلى المشاركة في جولة تمويل سلسلة الثانية لشركة ensoma الأمريكية المتخصصة في الطب الجينومي بداية العام الحالي، مع ضخ 255 مليون دولار لشركة التكنولوجيا الحيوية الصيدلانية الإشعاعية Isotope Technologies Munich في سبتمبر الأخير، والحصول على نسبة في أسهم شركتي ثيرابيوتيكس وبريدج بيو الصيداليتين، إلى جانب الدخول في شراكات تكنولوجيا مع شركات رائدة في قارتي أوربا وآسيا، مشددا على استمرار الدوحة في السير على ذات النهج خلال الفترة القادمة، واقتناصها للمزيد من الفرص الاستثمارية في هذين المجالين المهمين بالسنبة لرؤية قطر المستقبلية، الرامية إلى التوسع أكثر في الخارج، والبحث عن المشاريع المستقبلية المرتبطة ببعض القطاعات أهمها التكنولوجيا، والطاقة، بالإضافة إلى الصحة، وذلك في إطار العمل على تعزيز مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن الغاز الطبيعي المسال.

نشرت جريدة «Daily Sabah» التركية تقريرا كشفت فيه عن ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية العاصمة أنقرة وغيرها من المدن الأخرى، مؤكدة أن قطر تعد واحدة من بين أكثر الدول تركيزا على الاستفادة من الفرص التي تطرحها الأسواق التركية على اختلافها خلال المرحلة الأخيرة، في ظل ثقتها اللامتناهية بقوة ومرونة الاقتصاد التركي أكد أكثر الاقتصادات نموا في الفترة الحالية، مشيرا إلى نقطة جد مهمة في واقع المشاريع القطرية في إسطنبول، وهي التوجه نحو جميع القطاعات، بما فيها السياحة والزراعة، وبالأخص ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة التي تأتي اليوم على رأس القائمة الاستثمارية لقطر في تركيا. نسبة الزيادة وبين التقرير تسجيل الاستثمارات القطرية في قطاع المشاريع الناشئة لزيادة لا تقل عن 20 % خلال العام الحالي، مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في السنة الماضية، مشددا على أن الاهتمام على هذا النوع من المشاريع لا يقتصر على جهة دون أخرى، بل يشمل الطرفين الحكومي والخاص داخل قطر، ضاربا المثال بآخر صفقات جهاز قطر للإستثمار في هذا المجال، والتي ضخ من خلالها 105 ملايين دولار في شركة البرمجيات «Insider» التي تتخذ إسطنبول مقرا لها، والتي من المنتظر أن تستغل هذه الأموال في تطوير منتجاتها، وتوسعة رقعة تواجدها في الأسواق المحلية، ومن ثم الخروج إلى الأسواق الأخرى، لاسيما تلك القريبة من تركيا. وأضاف التقرير إلى ذلك تمكن العديد من أصحاب المال القطريين من الدخول في العديد من المشاريع الناشئة في المرحلة الأخيرة، وبالذات المرتبطة منها بالتجارة و الصناعة، دون نسيان التكنولوجيا المالية والاستدامة، وهي المجالات التي تسعى أنقرة إلى النهوض بها والوصول بها إلى مستويات أفضل خلال الفترة القادمة، من خلال تعزيز معدلات الاستثمارات الأجنبية فيها، وهو ما يمكن تحقيقه عن طريق الاعتماد على ممثلي القطاع الخاص في قطر، والذين يؤمنون بالفرص الموجودة في تركيا، وقدرتها على تقديم العوائد الربحية المنتظرة منها.

فاز مبنى «One Park Drive» أحد الاستثمارات القطرية الفاخرة في لندن بجائزة أفضل تصميم داخلي وخارجي للوحدات السكنية نوعية « البنتهاوس» من قبل مؤسسة « Evening Standard New Homes Awards» البريطانية لعام 2023، حيث تنافس مبنى « One Park Drive» الذي تمتلكه مجموعة « كناري وارف» القطرية البريطانية مع العشرات من الأبنية السكنية على مستوى العاصمة البريطانية، وجاءت عملية التقييم من قبل مجموعة من أشهر الخبراء المعماريين والمهندسين لاختيار أفضل التصميمات في بناء المنازل، ووفق تقييم المؤسسة البريطانية فإن اختيار الوحدات السكنية كأفضل تصميم وأفضل وحدة سكنية في لندن يعد علامة التميز للمنازل الجديدة في لندن، وتعد هذه الجائزة الثانية التي حصل عليها المبنى، حيث حصل على جائزة أفضل مبنى معماري هندسي في لندن. ذكرت مديرة المبيعات السكنية في مجموعة «كناري وارف» «ميلاني كونواي» في تصريح للصحفيين، أن هذه الجائزة تضاف إلى السمعة الهائلة التي حققها مبنى «One Park Drive» منذ افتتاحه واستقباله قاطنيه، مضيفة أن المبنى اكتسب هذه السمعة وحصد هذه الجائزة بسرعة متميزة، قائلة « يسعدنا أنه فاز بجائزة أخرى هذه المرة عن وحدة « البنتهاوس» وذلك بعد حصوله على أحسن جائزة كمبنى سكني، كي يسجل علامة مميزة للبيئة المعيشية الفريدة من نوعها، كما أن هذه الجائزة توضح مدى جودة التصميمات التي وضعت لهذا المبنى والوحدات السكنية الموجودة به، كي يكون عنوانا سكنيا ملهما ومبدعا. سكن جامع وبارع المميزات وتعتبر الوحدة السكنية في مبنى «One Park Drive» من نوعية « بنتهاوس» شقة مستويين مكونة من أربع غرف نوم وتقع في الطابق 56 من المبنى، و تشمل مجموعتها الواسعة من الميزات الفريدة بها درج منحني وساحة فناء داخلية وسلسلة من أعمال الديكورات والتصميمات الداخلية الفنية الفريدة التي أنشأتها شركة الهندسة المعمارية « توم ديكسون»، وهي حائزة على جائزة أفضل الشركات الهندسية في بريطانيا،ويسمح التصميم الداخلي للوحدة السكنية بمزيد من الرؤية البانورامية لكل وحدة سكنية من هذا النوع في المبنى، كما تميزت الوحدة السكنية من نوعية « بنتهاوس» كونها سكن جامع وبارع المميزات عبر مكوناته الفنية الهندسية، حيث يعتبر مبنى « One Park Drive» مقام على شكل هندسي دائري وهو الأكثر تميزا في العاصمة البريطانية لندن، كما أن المبنى يوفر أحدث وسائل الراحة والرفاهية لسكانه بما في ذلك تقديم الخدمة الفندقية على مدار الساعة وبه صالة للألعاب الرياضية مجهزة بالكامل وحمام سباحة بطول 20 مترا وخدمات أمنية دائمة وإدارة لاستقبال الزوار.

نشرت موقع وكالة الأنباء «Bloomberg» تقريرا كشف عن ضخ قطر للمزيد من الاستثمارات في مجموعة كناري وارف المطورة لحي دوكلاند المالي في العاصمة البريطانية لندن، والتي تلقت حسب آخر البيانات الصادرة عنها نهاية الأسبوع الماضي، حزمة استثمارية جديدة من طرف صندوق قطر السيادي وشركة بروكفيلد الكندية العاملة في إدارة الأصول بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 364 مليون دولار، بالإضافة إلى طرح تسهيل ائتماني متجدد بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني، مؤكدا على الدور الكبير الذي ستلعبه هذه الأموال في تطوير مشاريع المجموعة، المسؤولة على تطوير مشاريع حي دوكلاند المالي، والوصول به إلى المستوى المرغوب والمخطط له. وبين التقرير الإسهامات القطرية في عمليات تطوير كناري وارف، وآخرها الحصول على الموافقة النهائية من بلدية «تاور هاملتس» اللندنية لبناء أضخم صرح علمي على مستوى أوروبا في منطقة «ودوارف»، بحيث يكون أكبر مبنى وجامعة علمية أكاديمية متخصصة في علوم الحياة على مستوى أوروبا، وحصلت المجموعة القطرية البريطانية على الضوء الأخضر للتخطيط لإنشاء أول صرح جامعي فريد من نوعه مكون من 23 طابقا يعتمد على نظام إيكولوجي عالمي جديد لعلوم الحياة، وشرعت المجموعة القطرية البريطانية في عمليات بدء تحضير المنطقة وتهيئتها للبناء، ويقع موقع المشروع في منطقة «نورث كي» على نهر «التيمز» بجانب محطة «كروسريل» القطار السريع وخط إليزابيث الجديد في منطقة «كناري وارف»، وتبلغ مساحة أرض المشروع ما يقرب 3.3 هكتار، وسوف يتم بناء الصرح على مساحة 823 ألف قدم مربعة وسوف يكون مكونا من مختبرات ومساحات للمعامل والأبحاث والمحاضرات.

نظمت السفارة التركية في الدوحة حفل استقبال تحت عنوان «تركيا شريككم الاستثماري الصامد»، بالتزامن مع الذكرى المئوية لإعلان الجمهورية التركية. استعرض عبره عدد من المتحدثين الإنجازات المتعددة التي حققتها الاستثمارات المتنوعة بين البلدين الشقيقين والفرص الاستثمارية المتوفرة حاليا ودورها في تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي والتجاري والسياحي والصناعي إضافة الى التعريف بالتسهيلات والتشريعات الرامية الى تعزيز البيئة الاستثمارية وترسيخ العمل المشترك في شتى القطاعات والمجالات الخدمية.. حضر فعاليات الأمسية كل من سعادة السيد محمد شيمشيك، وزير الخزانة والمالية التركي، وسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين والدكتور مصطفى كوكصو، السفير التركي في الدوحة، وسعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني نائب رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين. والسيد بوراك داغلي أوغلو رئيس مكتب الاستثمار في الرئاسة التركية. ونخبة من رجال الاعمال القطريين وممثلي قطاعات الاعمال المختلفة في قطر. أكد سعادة الدكتور مصطفى كوكصو السفير التركي في قطر خلال كلمته بالحفل عمق العلاقات الاستراتيجية بين قطر وتركيا، وآفاق التعاون الذي يجمع البلدين والعلاقة القوية بين قيادتي البلدين التي تظهر في التوجيهات لترجمتها على مستوى التعاون بين البلدين. وقال سعادته ان العلاقات القطرية التركية تشهد تطوراً متناميا وتعاونا متواصلا على مختلف الأصعدة، مع وجود تناغم كبير بين البلدين واتفاق في وجهات النظر تجاه كثير من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما قضايا الشرق الأوسط. توثيق العلاقات وقال سعادة السفير “ ان الهدف من هذا الحفل هو توثيق العلاقات بين رجال الأعمال في البلدين بهدف زيادة حجم الصادرات وفتح الآفاق أمام رجال الاعمال لمزيد من العمل المشترك في المجال الاقتصادي بما يحقق طموحات البلدين. فضلا عن جمع رجال الاعمال بين البلدين تحت سقف واحد للاطلاع على احدث معطيات نمو الاقتصاد التركي وتعريفهم بخريطة طريق الاقتصاد التركي خلال السنوات القادمة لافتا الى ان حجم الاستثمارات القطرية في تركيا بلغ اكثر من 10 مليارات دولار كما وصل عدد السياح القطريين والمقيمين الذين اختاروا تركيا وجهتهم السياحية أكثر من 250 ألف سائح خلال العام الحالي 2023. تعزيز التعاون بدوره ألقى سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين كلمة خلال الحفل شدد خلالها على قوة العلاقات القطرية التركية وازدهارها اقتصاديا وسياسيا، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون التجاري المشترك بين البلدين في مختلف المجالات. وشدد سعادته على الحرص المتبادل بين الجانبين على استكشاف آفاق أوسع للتعاون التجاري والاقتصادي، وفتح مجالات جديدة لتعزيز الاستثمارات المشتركة في ظل ما يتمتع به البلدان من إمكانيات اقتصادية وتجارية كبيرة من شأنها تحقيق مزيد من المصالح المشتركة والازدهار الاقتصادي. وقال سعادته « ان تركيا منصة استثمارية نوعية وقيمة ووجهة متميزة للشركات الاستثمارية القطرية في مختلف القطاعات معربا عن شكره للشركات الاستثمارية التركية التي ساهمت في تعزيز النهضة السياحية والصناعية والعمرانية التي تشهدها دولة قطر. وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشيك بدوره قدم عرضا موجزا حول الرؤية الاقتصادية الجديدة في تركيا، كما تناول التطورات التي شهدها الاقتصاد التركي خلال السنوات السابقة في رسالة واضحة تهدف الى طمأنة المستثمرين في تركيا خلال المرحلة المقبلة. جذب الاستثمارات ومن جانبه قال رئيس مكتب الاستثمار في الرئاسة التركية السيد بوراك داغلي أوغلو إن بلاده جذبت استثمارات بقيمة تجاوزت 250 مليار دولار منذ عام 2003. وأوضح قائلا: «جذبت تركيا استثمارات بقيمة تجاوزت 250 مليار دولار منذ 2003 وحتى الآن، وجاء 68% من هذه الاستثمارات من أوروبا، ونحو 8% من أمريكا، و7% من دول الخليج، و14% من دول آسيوية أخرى. مؤكدا أن تركيا بلد ينمو بسرعة، وأن ما يقرب من ثلث النمو في النصف الأول من العام الحالي جاء من الاستثمار الاجنبي المباشر». وقال بوراك داغلي أوغلو «نرى اهتماما كبيرا من البلدان الخليجية بتركيا، مع اختلاف الاستراتيجيات الاستثمارية الخاصة بهم، متوقعا أن تستمر الشركات الأوروبية في الاستثمار بتركيا خلال الفترة المقبلة، وشدد بوراك داغلي أوغلو على أهمية قطاع التكنولوجيا بالنسبة لتركيا قائلا « لقد شهد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية خلال السنوات الخمس الماضية متوسط نمو وصل إلى 23 % من خلال وجود أكثر من ألفي شركة نشطة في قطاع تكنولوجيا المعلومات وقد أصبح هذا القطاع جزءًا أساسيًا من الاقتصاد التركي، مع تحقيق صادرات تصل إلى 2 مليار دولار أمريكي إلى مناطق الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة آسيا ومنطقة أمريكا الشمالية. مضيفا بالقول « يتلقى الاتحاد الأوروبي – الذي يعد الوجهة الرئيسية لصادرات تركيا – ما يزيد على 70 % من صادرات تركيا في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من البرمجيات والأجهزة والمعدات والخدمات. ونظرًا لأن الحكومة التركية تعتبر قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قطاعًا ذا أولوية، فقد تم اتخاذ العديد من المبادرات لتشجيع الاستثمارات فيه.. وقال « اننا نعمل في جذب الاستثمار الأجنبي إلى تركيا، فضلا عن الترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة وجعل تركيا وجهة استثمارية مثالية، علاوة على دعم المستثمرين من جميع أنحاء العالم عبر تقديم مجموعة خدمات شاملة تضمن حصول المستثمرين على أمثل العوائد الناتجة من استثماراتهم في تركيا، وبالخلاصة نعمل على تسهيل عمليات المستثمرين قبل وبعد الاستثمار وخلق مناخ إيجابي ومناسب جدا للمستثمرين ورجال الأعمال بفضل ما توفره تركيا من بيئة تشريعية وتجارية عادلة وعالية الجودة، ومتاحة لجميع الراغبين في دخول سوقها. وقال «يعد مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية المنصة الرسمية المسؤولة عن ترويج فرص الاستثمار في تركيا للمؤسسات المالية والتجارية في العالم، كما أنه مسؤول عن تقديم يد العون للمستثمرين قبل دخولهم إلى تركيا، وخلال ذلك وبعده. ولقد تم تأسيس مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية في العام 2006.

بحثت كل من غرفة قطر وغرفة ازمير التركية سبل تعزيز التعاون المشترك، وذلك خلال اللقاء الذي عُقد امس بمقر الغرفة بين سعادة السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر والسيد عدنان بوزباي عضو مجلس مجموعة الفعاليات العقارية الـ 49 في غرفة التجارة بمدينة إزمير التركية، والوفد المرافق بحضور السيد محمد فاتح الملحق التجاري بالسفارة التركية في الدوحة. وتناول اللقاء علاقات التعاون بين رجال الاعمال القطريين والأتراك بما يسهم في تنشيط التبادل التجاري وإقامة الاستثمارات المشتركة والمتبادلة، فضلا عن مناخ الاستثمار في كل من قطر ومدينة ازمير التركية. وقد ضم الوفد التركي كلا من السيدة جولشين أوكي - نائبة رئيس اللجنة العقارية، السيد أيكوت تيرزيوغلو - مدير قسم المعارض، السيد إرديم ألبتكين - خبير اقتصادي، والسيد كورهان أوزجسين- عضو غرفة تجارة إزمير. وقد أشاد بن طوار بالعلاقات بين قطر وتركيا في مختلف المجالات ومنها المجال الاقتصادي والتجاري، مشيرا الى أهمية تعزيز التعاون بين قطاعات الاعمال في البلدين بما ينعكس إيجابيا على التجارة البينية ونوّه بن طوار بالاستثمارات التركية الناجحة في قطر وكذلك الاستثمارات القطرية الناجحة في تركيا، داعياً رجال الاعمال من البلدين الى تعزيز الاستثمارات المتبادلة، ومن جانبه أشاد السيد عدنان بوزباي بالعلاقات المتينة بين قطر وتركيا، لافتا الى ان غرفة ازمير ترغب في تعزيز التعاون مع غرفة قطر في مختلف المجالات التجارية والصناعية. ودعا بوزباي غرفة قطر ورجال الاعمال القطريين الى زيارة مدينة ازمير والاطلاع عن قرب على مناخ وفرص الاستثمار المتاحة.

نشر موقع « africa intelligence « الرائد في أفريقيا تقريرا سلط فيه الضوء على الاستثمارات القطرية في القارة السمراء، التي تضاعفت بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة، كاشفا عن أن صندوق قطر السيادي هو الأكثر نفوذا في أفريقيا خلال الأعوام القليلة الماضية، والتي نجح فيها في التفوق على منافسيه من منطقة الشرق الأوسط أو الخليج بالضبط، عبر حسم العديد من الصفقات التي شملت مختلف القطاعات، وعلى رأسها الضيافة التي تمكنت على مستواها الدوحة من الاستحواذ على العديد من الفنادق في مجموعة من الدول الأفريقية، كالسنغال والكاميرون، وساحل العاج، بالإضافة إلى الاتصالات التي تملك فيها قطر شركات كبرى مسؤولة عن هذا المجال في دول عملاقة في القارة، كالجزائر ذات المساحة الأكبر، التي شهدت العلاقات بينها وبين الدوحة نموا جليا في الأعوام الثلاثة المنصرمة. وأكد التقرير أن الطاقة تعد واحدة من بين القطاعات الأكثر استقطابا للمشاريع القطرية، التي تخص محطات توليد الطاقة أو مساحات التنقيب عنها في عدد كبير من الدول داخل القارة من بينها موزمبيق وجنوب أفريقيا، متوقعا بأن تتسم المرحلة المقبلة بإطلاق العديد من الاستثمارات القطرية الجديدة في القارة السمراء، في شتى المجالات وأهمها الزراعة والصحة والبنية التحتية، اضافة إلى التكنولوجيا التي من المنتظر بان تسهم الدوحة في النهوض بها وتسييرها نحو ما هو أفضل في الفترة المقبلة، بالنظر إلى اهتماماتها اللامتناهية في هذا المجال الذي تراه العمود الأساسي والرئيسي لتطوير أي من القطاعات الأخرى في المستقبل، في ظل الدور الذي بات يلعبه التحول الرقمي في زيادة كفاءة ومردودية أي مشروع.

نشر موقع «the asset» تقريرا كشف فيه عن تخطيط قطر لرفع حجم استثماراتها في الصين خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال العمل على الاستفادة من الفرص التي تطرحها مجموعة كبيرة من الأسواق في بكين، وعلى رأسها الطاقة بالإضافة إلى التكنولوجيا التي تعد واحدة من بين أبرز الأعمدة التي تنوي الصين بناء اقتصادها الجديد بالاستناد عليها، بالنظر إلى دورها الكبير في النهوض بجميع الأعمال وتأثيرها اللامتناهي في زيادة كفاءة ومردودية الأفراد والمؤسسات، مؤكدا على دخول صندوق قطر السيادي في مفاوضات مع مختلف الجهات، وذلك في قطاعي التكنولوجيا والعقارات، بالإضافة إلى غيرها من المجالات، وذلك بهدف الاستحواذ على حصص معتبرة والاستحواذ الكامل على مجموعة من المؤسسات الصينية، في إطار تحقيق هدفها التوسعي في الصين. وبين التقرير أن قطر تخطط لاستثمار ما بين 15 مليار دولار و20 مليار دولار في الصين في السنوات الخمس المقبلة، حسب ما أعلنته الجهات المسؤولة عن الاستثمار في الدوحة، وذلك إيمانا منها بجدوى الاستثمار في الأسواق الصينية، التي تعد بالكثير خلال المرحلة المقبلة، بالنظر إلى التطور الرهيب الذي يشهده الاقتصاد الصيني مؤخرا، وهو الذي استفاد في الأشهر الماضية من بعض المشاريع القطرية مست إنشاء صندوق استثمار قطري صيني بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي، شاركت فيه قطر بحوالي 50 %، الغاية منه ضخ رؤوس أموال قطرية في مجموعة من المشاريع التي ترمي بكين إلى تدشينها في المرحلة المقبلة، في صورة ما حدث مع شركات «Oricell Therapeutics» و «Transcenta» للعلاج الحيوي، وشركة صناعة السيارات الكهربائية «XPeng» الذين سبق لهم الحصول على تمويل من طرف صندوق قطر السيادي.

نشرت جريدة expansion الإسبانية تقريرا أكدت فيه نية دول مجلس التعاون الخليجي الرفع من قيمة استثماراتها ضمن قطاع الضيافة في العاصمة مدريد وغيرها من المدن الأخرى، واضعا اسم قطر على رأس قائمة البلدان الرامية إلى توسعة رقعة تواجدها في خارطة الضيافة لإسبانيا في المستقبل القريب، كاشفا عن دخول كبار مسؤولي صندوق قطر السيادي في مفاوضات جادة من أجل حسم مجموعة من الصفقات خلال المرحلة المقبلة، والاستحواذ على عدة فنادق فخمة جاهزة، وأخرى سيتم العمل على تطويرها من طرف صندوق قطر السيادي من أجل زيادة كفاءتها، والرفع من مستوى خدماتها بهدف استقبال أكبر عدد ممكن من الزوار القادمين إلى مدريد من مختلف دول العالم. فرص استثمارية وتوقع التقرير أن تشهد الأسابيع القليلة المقبلة الإعلان عن بعض هذه الصفقات من طرف الجهات المختصة في ذلك، سواء من جهة صندوق قطر السيادي أو أذرعه الاستثمارية في هذا المجال على شاكلة مجموعة كتارا للضيافة، بهدف الاستحواذ عليها بالكامل أو تملك حصة معتبرة فيها من طرف الدوحة، التي تعد مدريد واحدة من بين أكثر العواصم الأوروبية طرحا للفرص الاستثمارية في قطاع الضيافة، بالنظر إلى العديد من المعطيات، وفي مقدمتها المكانة السياحية التي تحظى بها وسط العواصم الأخرى للقارة العجوز، ما يجعلها مقصدا لملايين السياح سنويا، والقادمين إليها من مختلف قارات العالم. أسباب التوجه وبين التقرير أن التوجه القطري نحو مضاعفة الاستثمارات في قطاع الضيافة داخل إسبانيا يرجع في الأساس إلى رؤية قطر 2030 الرامية إلى التوسع أكثر في المشاريع الخارجية، وتعزيز التواجد القطري في شتى القارات بما فيها أوروبا التي تعد الوجهة الأولى للاستثمار القطري الخارجي، وذلك بهدف العمل على تعزيز مصادر الدخل وتفعيل دور الموارد المالية الناتجة عن المشاريع البعيدة عن الدوحة في تقوية الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال.

نشرت جريدة «astana times» الكازاخستانية تقريراً كشفت فيه عن تخطيط قطر لإطلاق مشروع مشترك مع كازاخستان يخص بناء مصنع لمعالجة الحبوب العميقة في منطقة أكمولا، وذلك عن طريق شركة حصاد الغذائية الذراع الاستثماري لصندوق قطر السيادي، بالشراكة مع مجموعة من المؤسسات التكنولوجية الرائدة، وذلك حسب ما نشرته وزارة التجارة الكازاخستانية، والتي كشفت بعد اجتماع معالي رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والتكامل الكازاخستاني سيريك تشومانغارين نهاية الأسبوع الماضي، حيث ناقش الطرفان إطلاق مجموعة من المشاريع الثنائية الرامية إلى تقوية العلاقات بين الدوحة ونظيرتها نور سلطان خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن كل الإمكانيات لذلك متوافرة. واستند التقرير في ذلك الى التقرير المنشور من طرف وزارة الخارجية الكازاخستانية، والذي حمل تصريح نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والتكامل الكازاخستاني سيريك تشومانغارين، والذي أكد على أن الهدف خلال المرحلة المقبلة سيكون زيادة الاستثمارات القطرية في اقتصاد كازاخستان بمقدار ثلاثة أضعاف العام الماضي، وذلك من خلال تحفيزها على استغلال جميع الفرص المتاحة لتعزيز التعاون الاستثماري، عبر تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين الحكوميين القادمين من قطر، أو غيرهم من ممثلي القطاع الخاص الذين سيحصلون على تخفيضات مميزة على مستوى الضرائب والرسوم الجمركية، مشيرا إلى أن كازاخستان تعتزم الحفاظ على مستوى عال من التفاعل مع الدوحة وتعزيزه على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف، حيث إن قطر هي الشريك السياسي والاقتصادي للبلاد في العالم العربي، مبيناً أهمية التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة، داعيا المستثمرين القطريين وقطر للطاقة إلى تطوير مرافق معالجة الغاز باستخدام المواد الخام.

أكد نيكولاس ليونز لورد عمدة مدينة لندن لقطاع الخدمات المالية والمهنية على أن حجم الاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة تبلغ حوالي 40 مليار جنيه استرليني على مستوى جميع القطاعات، وأشار في تصريحاته في لندن إلى أنه يأمل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، ويتطلع إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في المستقبل. وذكر لورد عمدة لندن نيكولاس ليونز خلال لقائه مع وزير المالية سعادة السيد على بن أحمد الكواري في لندن أن العلاقات بين قطر والمملكة المتحدة لها جذور تاريخية وتعتبر علاقات قوية، وأعرب لورد عمدة لندن نيكولاس ليونز عن ترحيبه بلقاء وزير المالية القطري في لندن، حيث بحث الجانبان سبل تنشيط العلاقات الثنائية والأنشطة الرامية إلى توسيع التعاون الاقتصادي بين قطر والمملكة المتحدة. وقد قام سعادة وزير المالية سعادة السيد على بن أحمد الكواري بزيارة رسمية إلى المملكة المتحدة، استغرقت عدة أيام، التقى خلالها مع وزير الخزانة البريطاني جيرمي هانت ولورد عمدة لندن للخدمات المالية والمهنية نيكولاس ليونز وعدد من المسؤولين البريطانيين، حيث بحث خلالها سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في القطاع المالي والاقتصادي والتجاري. استثمار جديد من جهة آخرى قالت شركة المياه البريطانية سيفرن ترينت إنها ستجمع مليار جنيه إسترليني بنحو 1.22 مليار دولار من إصدار أسهم جديدة، من بينها 500 مليون جنيه إسترليني بنحو 611.9 مليون دولار من صندوق الثروة السيادي القطري. ويأتي هذا الاستثمار في وقت يخضع فيه قطاع المياه في إنجلترا وويلز، الذي تم خصخصته في عام 1989، لتدقيق مكثف بسبب مياه الصرف الصحي التي لوثت الأنهار والشواطئ وهزت ثقة الجمهور في هذا القطاع. كما أعلنت الشركة أنها تخطط لإجمالي إنفاق يبلغ 12.9 مليار جنيه إسترليني خلال الفترة التنظيمية الخمسية المقبلة، ومن المتوقع أن يوفر برنامج الاستثمار سبعة آلاف فرصة عمل في وسط إنجلترا. ومن المتوقع أن تمثل الأسهم الجديدة حوالي 19 بالمئة من رأس المال المصدر. وتعد قطر حاليا ثالث أكبر مساهم في سيفرن ترنت بحصة تبلغ 4.6 بالمئة، وفقا لبيانات من مجموعة بورصات لندن.

انطلقت أعمال المرحلة الأخيرة من أضخم مشروع سكني عقاري استثماري قطري في العاصمة لندن وهو «ساوث بنك بليس»، الذي يعتبر أحد أهم المشروعات الاستثمارية السكنية الفاخرة التي تقوم بها شركة «الديار» القطرية بالشراكة مع مجموعة «كناري وارف» القطرية الكندية في العاصمة البريطانية لندن، ليكون أول المشروعات العقارية الضخمة التي يتم العمل على إتمامها في الموعد المقرر لها في عام 2025، كما افتتحت إدارة المشروع مقرا لاستقبال آراء المواطنين على مشروع البناية الجديدة، وإعطائهم كافة المعلومات حول البناية وتصميماتها المعمارية والهندسية من الخارج والداخل. بناية 7 شارع بلفيدير وخلال زيارة الشرق لموقع المشروع الذي يواجه نهر التيمز وتقع على يساره ساعة بج بن الشهيرة ومبنى البرلمان البريطاني وعلى يمينه مبنى معرض لندن للفنون وكلية لندن للفنون والإبداعات، كانت الأعمدة الخرسانية الضخمة الثلاثة المكونة للبناية السكنية الجديدة في المشروع قد ارتفعت لتصل إلى الطابق الثالث عشر، كما تم وضع أساسات الطوابق المخصصة تحت الأرض ووضع الطابق الأرضي الأول المخصص لكي يكون منافذ تجارية للعلامات التجارية الشهيرة، وقد أطلق على البناية الجديدة اسم بناية « 7 شارع بلفيدير»، كما بدأت الخدمات اللوجستية في الوصول إلى موقع المشروع، لإكمال الأعمال الإنشائية للبناية الجديدة، وسوف تنتهي جميع الأعمال الهندسية والإنشائية للبناية الجديدة في عام 2025، ويتم افتتاحها رسميا، لتكون بذلك آخر مرحلة في مشروع «ساوث بنك بليس» على ضفاف نهر التيمز. إضافة متميزة وتعتبر هذه البناية الجديدة إضافة مميزة في مشروع «ساوث بنك بليس»، حيث تتكون من 13 طابقا وتقع على مساحة تقدر بـ 17 ألفا و397 قدما مربعة، وسوف تضم 104 وحدات سكنية فاخرة مكونة من غرفة واحدة وغرفتين وثلاث غرف، كما تم تخصيص مساحة تقدر بـ 18 ألفا و600 قدم مربعة كي تكون منافذ تجارية للعلامات التجارية العالمية، وقد وضع التصميمات المعمارية لهذه البناية الجديدة المعماري الشهير «ستانتون ويليامز « البريطاني الدولي، وسوف تنضم هذه البناية الجديدة إلى كل من بناية 1 كوزون سكوير و30 كوزون سكوير و1 ساوث بنك بليس و4 كوزون سكوير و8 كوزون سكوير و2 ساوث بنك بليس، كي تكون 7 أبنية سكنية وتجارية حول برج شل، وقد بدأت أعمال هذا المشروع العقاري القطري الضخم في عام 2015 بعد حصوله على الموافقة على التصميمات المعمارية المقدمة من قبل إدارة المشروع وهما شركة «الديار» ومجموعة « كناري وارف» القطرية الكندية.

نشر موقع finance-magazin تقريرا كشف فيه عن استحواذ جهاز قطر للاستثمار على حصة تقدر بـ 5 % في شركة Schott Pharma مقابل 200 مليون يورو، وذلك خلال الجولة التسويقية التي أطلقتها الشركة الألمانية الرائدة في عالم صناعة الأدوية، والرامية إلى جمع حوالي 1 مليار يورو في إطار تحقيق مخططها التوسعي الذي تنوي من خلاله حجز مساحة أكبر في سوق الصيدلة على المستوى العالمي مستقبلا، وهي التي تملك كل المقومات المساعدة على بلوغ هذه الخطة التنموية، وفي مقدمتها الكفاءة اللازمة عبر إطاراتها التي تحوز خبرة كبيرة في هذا المجال. دور توسعي وشدد التقرير على الدور اللامتناهي الذي ستلعبه الاستثمارات القطرية في السير بهذه الشركة إلى الأمام، وهي التي ستعزز قدراتها المالية بالشكل المطلوب، والقادر على المساهمة في زيادة قائمة المنتجات الصيدلية، وتنويعها بما يخدم الأهداف التوسعية للشركة الألمانية، مشيرا الى توجه الدوحة إلى ضخ أموالها في Schott Pharma لم يأت من العدم بل يرجع في الأساس إلى دراسات وأبحاث كثيرة قام بها القائمون على اختيار الفرص الاستثمارية في صندوق قطر السيادي، والذين وجدوا في هذه الشركة العديد من المواصفات التي يبحثون عنها، ومن بينها تشارك الطموح والرغبة في الانتشار بصورة واضحة في عالم صناعة الأدوية على المستويين العالمي والأوروبي، وهو ما تسعى له الشركة الألمانية منذ الأزمة الصحية الدولية التي وقف وراءها انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي فرض منطقه على العالم لسنوات عديدة. الرؤية المستقبلية وأشار التقرير إلى أحد أهم النقاط التي جنتها قطر من خلال هذه الخطوة، وهو تماشيها مع رؤيتها المستقبلية التي ترمي عن طريقها إلى الرفع من حجم استثماراتها الخارجية خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على القطاعات المستقبلية التي تعد بالكثير من النمو، والطاقة بالإضافة إلى الصيدلة وصناعة الأدوية، وهو المجال الذي أدرك العالم أهميته خلال المرحلة الأخيرة، التي شهدت تفشي الأمراض وظهور العديد من الفيروسات التي تتطلب تعزيز البحث والاستثمار في هذا القطاع بالذات، وهو ما تنوي الدوحة الاستفادة منه، عبر استغلال قدراتها المالية التي تسمح لها باقتناص الفرص الاستثمارية على اختلافها.

** قطر تتمتع ببنية تحتية إنتاجية قوية في مجال الألمنيوم والحديد والصلب ** تركيا شريك تجاري موثوق ومطلوب في قطر ** نتطلع لدور كبير بين قطر وتركيا في الطاقة المتجددة ** 5 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين قطر وتركيا بحلول 2028 ** 5 % نمواً متوقعاً في الاقتصاد التركي بحلول نهاية العام 2023 أكد السيد مصطفى طوزجو نائب وزير التجارة التركي اكتمال البنية التحتية القانونية للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين قطر وتركيا. مشيرا إلى وجود اتفاقيات وبروتوكولات ومذكرات تفاهم بين البلدين من المتوقع توقيعها خلال اجتماعات اللجنة الاستراتيجية العليا القطرية – التركية والتي تغطي التعاون في العديد من المجالات، من الخدمات اللوجستية إلى البنية التحتية للجودة الحلال، ومن المناطق الحرة إلى صناعة الدفاع. وقال: خلال اجتماعات اللجنة التي ستنعقد قريبا سيتم التركيز على اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية بين تركيا وقطر، التي تم توقيعها عام 2018، مع أهمية أن تدخل حيز التنفيذ قبل نهاية العام الجاري. وقال في حديث لـ «الشرق» لقد أصبحت تركيا شريكًا تجاريًا موثوقًا ومطلوبًا لقطر، واحتلت مكانتها بين الدول التي تستثمر فيها قطر أكبر قدر من الاستثمارات. وقال “لقد بلغ إجمالي استثمارات قطر المباشرة في تركيا 10 مليارات دولار، ويعمل ما يقرب من 200 شركة قطرية في تركيا؛ كما تستثمر ما يقرب من 800 شركة تركية في قطر بإجمالي 20 مليار دولار متوقعا أن تتدفق الاستثمارات القطرية إلى تركيا قريبا بعد تحسن البيئة الاستثمارية في تركيا.. وبخصوص نوعية الصادرات التركية قال نائب وزير التجارة التركي “تركز تركيا في صادراتها على قطاعات الحديد والصلب والملابس والغذاء» وأضاف “خلال السنوات الأخيرة تنوعت الصادرات التركية بشكل أوسع حيث شملت العديد من القطاعات الأخرى مثل الكهرباء والميكانيكا كما أصبحت تركيا من أكبر مصدري السيارات وقال «الآن السيارة التركية توغ موجودة في السوق التركي ومن ثم الى أوروبا وإلى الخليج العربي قريبا». فيـمـــا يلـي تفاصيل الحوار .. علاقات متطورة كيف تقيمون العلاقات القطرية التركية، خاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار؟ توفر قطر، إحدى أكثر الدول استقرارًا في الشرق الأوسط، فرصًا كبيرة بفضل خدمات البنية التحتية المتقدمة والممارسات العامة القريبة من المعايير الغربية والاقتصاد الليبرالي والعمالة المتعلمة وبيئة الاستثمار المواتية. ومن هذا المنطلق، من الضروري النظر إلى علاقاتنا مع قطر بطريقة متعددة الأبعاد، بما في ذلك التجارة والمقاولات والاستشارات الفنية والاستثمارات... لقد تحسنت علاقاتنا الاقتصادية مع قطر بشكل ملحوظ، خاصة في السنوات العشر الماضية، وتشكلت علاقات قوية بين المستثمرين والمصدرين والمقاولين في البلدين. بالنسبة لتركيا، لا تعد قطر سوقًا مستهدفًا لمنتجات التصدير التركية فحسب، ولكنها أيضًا دولة مهمة لقطاع المقاولات فالشركات التركية لديها استثمارات بإجمالي حجم أعمال 20 مليار دولار. إضافة إلى ذلك، تقوم بلادنا بمشاريع مهمة في مجال الاستثمارات المتبادلة بقوة مالية كبيرة. ويجري العمل باتفاقيتي «تشجيع وحماية الاستثمار» و»منع الازدواج الضريبي» اللتين تشكلان البنية التحتية القانونية في هذا المجال بين البلدين. كما تعلمون، وعلى أثر التقلبات الأخيرة في أسعار النفط، بدأ تنفيذ سياسات التنويع الاقتصادي في دول الخليج العربي. فإننا نخطط للجمع بين القدرة الإنتاجية لبلادنا وسياسات قطر وإعطاء زخم جديد لعلاقاتنا الاقتصادية. إن تعاوننا القوي الحالي مع قطر سيساهم أيضًا في الاستقرار والسلام الإقليميين. العلاقات التجارية كم حجم التجارة بين قطر وتركيا. وما هي القطاعات التي شهدت تطورات هذا العام وكم وصلت؟ إننا نشهد تسارعًا كبيرًا في علاقاتنا التجارية والاقتصادية الثنائية ، وفي عام 2022، ارتفعت صادراتنا إلى قطر بنسبة 30.7% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 1.5 مليار دولار، كما حطم حجم تجارتنا رقما قياسيا ووصل إلى 2.3 مليار دولار. وفي الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2023، بلغت صادراتنا إلى قطر 453 مليون دولار، وبلغت وارداتنا 355 مليون دولار. وعلى الرغم من انخفاض حجم تجارتنا بشكل طفيف في عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، إلا أننا نهدف إلى إحداث قفزة في تجارتنا مع قطر خلال الفترة المقبلة وزيادة حجم تجارتنا إلى 5 مليارات دولار.. وعندما ننظر إلى القطاعات المهمة في تجارتنا الثنائية، نرى أن المنتجات الرئيسية في الصادرات إلى قطر هي: منتجات الصناعة الدفاعية، المواد الغذائية، الحديد الصلب، المعادن غير الحديدية، مواد البناء، الملابس الجاهزة من المنسوجات. والسيارات والأثاث. وفي وارداتنا من قطر، نرى أن المواد الخام والمنتجات الوسيطة مثل الغاز الطبيعي المسال والألومنيوم غير المعالج والبلاستيك ولذلك، هناك بالفعل تنوع ممتع في صادراتنا إلى قطر. ونحن نهدف إلى توسيع نطاق هذه المنتجات وتعزيز علاقاتنا التجارية مع «اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية القطرية». الاجتماع المرتقب هناك اجتماع مرتقب للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية في الدوحة. هل هناك أي اتفاقيات أو مذكرات تفاهم جديدة سيتم التوقيع عليها في هذا الاجتماع؟ لقد اكتملت البنية التحتية القانونية للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين قطر وتركيا. هناك اتفاقيات وبروتوكولات ومذكرات تفاهم بين البلدين تغطي التعاون في العديد من المجالات، من الخدمات اللوجستية إلى البنية التحتية للجودة الحلال، ومن المناطق الحرة إلى صناعة الدفاع. وتم إنشاء آليات تجمع بين المؤسسات والمنظمات الرسمية والقطاعين الخاص التركي والقطري بين البلدين، وعقدت اجتماعات لبعضها. وتعتبر اللجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية منصة مهمة لتقييم كافة جوانب العلاقات بين البلدين. وفي هذا اللقاء الذي سيعقد قريبا، سنؤكد أولا على مسألة «اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية بين تركيا وقطر»، التي وقعناها عام 2018، على أن تدخل حيز التنفيذ قبل نهاية العام الجاري. بالإضافة إلى ذلك، سنوضح موعد اجتماع جتكو، والذي تم تأسيسه وفقًا لـ «بروتوكول جتكو» الموقع بين البلدين، حيث ستجتمع دوائر الأعمال في البلدين لمناقشة فرص التعاون. مواعيد جتكو ما هي مواعيد انطلاق فعاليات جتكو؟ من المتوقع ان ينطلق منتدى جتكو في شهر أكتوبر بعد اجتماع منظمة التعاون الإسلامي، أما بخصوص المنتدى في قطر فسوف يتم خلاله مناقشة سلسلة من المشروعات وبعد ذلك يتم الاجتماع برجال الاعمال لأخذ آرائهم وتعريفهم بالتسهيلات المقدمة لهم حتى يتسنى لهم الاستثمار وفق اطر صحيحة ومن ضمن المشروعات الجديدة اجتماع بين وزارة التجارة القطرية والتركية لمناقشة موضوع المنتجات الحلال والسنة الماضية وفي شهر نوفمبر تم توقيع اتفاقية بهذا التعاون ومن ضمن بنود هذه الاتفاقية وكإثبات لأهمية هذا التعاون ضرورة توثيق أي منتج في الإدارات التركية بأنه حلال ومن ثم تعريفه بالمؤسسات القطرية.. وأخيرا مشروع التعاون في مجال تطوير المناطق الحرة في قطر ونحن نحاول ان ننقل التجربة التركية للمنطقة الحرة القطرية. شراكة تجارية كم عدد الشركات التركية العاملة في قطر والشركات القطرية العاملة في تركيا وما حجم استثماراتها؟ إن تعاوننا الاقتصادي يتماشى مع رأس المال الكبير الذي تتمتع به قطر، وتطوير قطاع الخدمات واستثمارات البنية التحتية التي اكتسبت زخما مع كأس العالم قطر 2022؛ لقد أصبحت جزءًا لا يتجزأ من العلاقات التركية القطرية. ونحن نعلم أن قطر تقوم باستثمارات واسعة النطاق من أجل تلبية الاحتياجات الناشئة عن اقتصادها سريع النمو ولتحويل البلاد إلى مركز سياحي. وفي هذه المرحلة، تمكنت تركيا من أن تصبح شريكًا تجاريًا موثوقًا ومطلوبًا لقطر، واحتلت مكانها بين الدول التي تستثمر فيها قطر أكبر قدر من الاستثمارات في العالم. وبلغ إجمالي استثمارات قطر المباشرة في تركيا 10 مليارات دولار، ويعمل ما يقرب من 200 شركة قطرية في تركيا؛ ومن ناحية أخرى، نرى أن ما يقرب من 800 شركة من شركاتنا تستثمر في قطر. وقام رجال الأعمال القطريون باستثمارات كبيرة في قطاعات الإعلام والتجزئة والرياضة والمالية في تركيا، واتخذوا خطوات مهمة في القطاع المصرفي التركي من خلال شراء بنك A Bank وFinansbank. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاستثمارات التي قامت بها قطر في قطاع الأغذية في السنوات الأخيرة تسعد بلدنا أيضًا. وفي السنوات الأخيرة، بدأت الاستثمارات التركية في قطر أيضًا في الزيادة بشكل ملحوظ في قطاع الخدمات. تم وضع المستشفى التركي، وهو مشروع مشترك تركي قطري، في الخدمة عام 2017، وتم إنشاء شركات جديدة في مجال الخدمات الاستشارية. ومن ناحية أخرى، تواصل بعض العلامات التجارية التركية لفن الطهي المشهورة في تركيا أنشطتها في قطر. الصادرات التركية في أي عام يمكن الوصول إلى 5 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين قطر وتركيا؟ هناك فرصة كبيرة لتحقيق هذا التوجه فاليوم تصل القيمة الاجمالية لصادرات تركيا الى 254 مليار دولار وبعد التطورات الاقتصادية المهمة بين البلدين نتوقع ان يصل اجمالي التبادل التجاري بين قطر وتركيا إلى 5 مليارات دولار خلال خمس سنوات أي بحلول العام 2028، وهنا لابد من الإشارة الى ان دولة قطر نظمت بطولة كأس العالم بنجاح استثنائي وكان للشركات التركية مساهماتها في مجال البناء والغذاء والخدمات من خلال وجود اكثر من مليون شخص تركي.. فقد كنا في قلب الحدث حتى شعرنا بأننا نحن المنظمون... الان قطر تسعى الى زيادة الإنتاجية من حقل الشمال ومن ثم زيادة صادراتها منه وتركيا وتحديدا في مجال الطاقة والإنتاجية وصلت الى مراحل متقدمة في هذا المجال وفي العام 2028 اتمنى ان تصل صادرات تركيا الى 400 مليار دولار بدلا من 254 مليار دولار كما سنجعل صادرات الخدمات والبضائع تصل إلى 200 مليار دولار ومن الناحية الاستثمارية أتمنى أن تكون هناك مشاريع اكثر في شتى القطاعات بين قطر وتركيا. المنطقة الحرة هل سيكون هناك حضور لتركيا في المنطقة الحرة في قطر؟ تركيا فعالة في المنطقة الحرة في قطر باعتبارها منطقة مناسبة للاستثمار وجاذبة للشركات التركية وقد أرسلنا وفودا من المناطق الحرة التركية الى قطر على أساس ان يكونوا دليلا للمناطق الحرة القطرية.. وخلال ثلاث وأربع سنوات عملت قطر على تطوير البنية التحتية للإنتاج الامر الذي استقطب العديد من الشركات وخاصة التركية. تحفيز الاستثمار هل يمكن أن تكون قطر بوابة لإنتاج تركي تستطيع من خلاله التصدير الى دول مجلس التعاون أو بعض الدول العربية والعالم؟ دولة قطر استثمرت في البنية التحتية بميناء حمد والموانئ الأخرى فضلا عن البنية التحتية اللوجستية وهناك مزايا اخرى في مجال الطاقة، كما تم اتخاذ قرارات مهمة بخصوص القوى العاملة الماهرة فضلا عن قرارات بخصوص حق التملك بنسبة 100% للأجنبي كما تم تأسيس بنية تحتية استثمارية مناسبة جدا في قطر للإنتاج الصناعي وهذه البيئة الاستثمارية أصبحت مغرية جدا للشركات التركية وكما تعرفون بسبب الصعوبات الاقتصادية العالمية الحالية والتحديات المالية الأخرى معظم الشركات في العالم تتفادى الاستثمار في الخارج ولكن الدول المتطورة في العالم تحفز الشركات للاستثمار في الداخل والخارج.. ونحن نرى أن هناك تفاديا من قبل الدول للاستثمار في الخارج وتحديدا الاستثمار في الدول النامية وهذا الوضع مستمر من فترة طويلة ولكن هناك قطاعات معينة للشركات التركية حققت فيها نجاحات كثيرا فمثلا استثمارات ناجحة للشركات التركية في مصر بإجمالي 2 مليار دولار فضلا عن استثمارات في منطقة تترستان بإجمالي 1.2 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر التركي فضلا عن استثمارات للشركات التركية في الجزائر في مجال الحديد والصلب واستثمارات في دول اخرى ونتمنى بعد التوسع المالي في العالم ان يكون للشركات التركية مكانة متميزة على صعيد الاستثمارات الدولية. الأسواق المتاحة بلغ إجمالي الصادرات التركية للخارج 254 مليار دولار وتستهدفون 400 مليار دولار بحلول 2028 ما هو السوق المتاح أمام التجارة الخارجية التركية؟ وما هي القطاعات التي تتمركز فيها نوعية الصادرات؟ وما هي الدول التي تصل اليها الصادرات التركية؟ كما تعرفون أن 45 % من صادرات تركيا تتجه الى أوروبا بسبب اتفاقية التعاون الجمركي مع الاتحاد الأوروبي، أما الدول التي هي خارج منظومة الاتحاد الجمركي الأوروبي مثل بريطانيا وغيرها فهي تستحوذ على 15% من صادرات تركيا أما الولايات المتحدة الامريكية فتشكل ثالث الأسواق بالنسبة الى تركيا من ناحية الصادرات، أما الدول المجاورة لتركيا فإنها تستأثر بحصة مميزة من الصادرات أيضا.. والسنة الماضية حددنا استراتيجية جديدة للوصول الى الدول البعيدة وبعد دراسة اتضح لنا ان مسافة الصادرات التركية قصيرة جدا فهي تتراوح ما بين 2500 الى 3000 كيلو متر فقط علما بأن متوسط مساحة الصادرات في الصين تصل الى 5 الاف كيلو متر وبموجب هذه الاستراتيجية فقد حددناها للوصول الى 18 دولة، علما بان هذه الدول تستحوذ على حصة كبيرة من الصادرات العالمية وحصة تركيا منها اقل من 1%.. اما مشروعنا الثاني لوصول صادراتنا الى 400 مليار دولار هو تعزيز التعاون مع دول منظمة التعاون الإسلامي ودول المنظمة تستهدفها تركيا بشكل أساسي خلال الـ 15 سنة الماضية. زيادة التعاون هل العلاقات التجارية القطرية التركية تتماشى مع حجم العلاقة المتميزة بين البلدين؟ وهل هناك أفق جديد لزيادة التعاون التجاري مستقبلا؟ هدفنا الوصول إلى 5 مليارات دولار للتبادل التجاري بين قطر وتركيا ولتوفير البيئة الفاعلة للتبادل التجاري نحن في مرحلة التوقيع بخصوص الشراكة التجارية والاقتصادية. وإن شاء الله سيكون هناك توسع في مجال التبادل التجاري واتمنى ان يكن هناك تطور في ثلاثة مجالات وهي الالمنيوم والحديد والصلب والغذاء وخلال الخمس والست سنوات الأخيرة تمتعت قطر ببنية تحتية إنتاجية قوية جدا في هذه المجالات وفي سياق تحسن البيئة الاستثمارية القطرية نؤمن ان الشركات التركية ستكون مستثمرة جيدة في هذه المجالات في قطر وبنفس الرغبة هناك استثمارات قطرية في السوق التركي حيث توجد أكثر من 200 شركة برأس مال قطري تعمل في السوق التركي هي شركات فاعلة ولها دورها الاستثماري المميز واعتقد سيكون هناك تدفق للاستثمارات القطرية الى تركيا قريبا بعد تحسن البيئة الاستثمارية في تركيا. بخصوص نوعية الصادرات فان تركيا تركز في هذا المجال على قطاعات الحديد والصلب والملابس والغذاء وخلال السنوات الأخيرة حيث تنوعت الصادرات بشكل أوسع شملت العديد من القطاعات الأخرى مثل مجالات الكهرباء والميكانيكا في هذا السياق فقد أصبحت تركيا من أكبر المصدرين في قطاع السيارات والان السيارة التركية توغ موجودة في السوق التركي ومن ثم الى أوروبا والى الخليج قريبا.. نحن حاليا في مرحلة تجديد نوعية الإنتاج فالعالم يتجه حاليا حسب استراتيجية الاستدامة وعلى ان يكون هناك انتاج بيئي أكثر واقل ضررا لمعطيات البيئة وبالتالي نشدد على الشركات التركية استخدام تكنولوجيا إنتاجية اقل ضررا للبيئة وتركيا لديها استراتيجية صناعية جديدة وتحديدا في مجال الميكانيكا والسيارات هدفها من ذلك ان تكون مسيرة الإنتاج الصناعي بيئية أكثر.. وهنا اتمنى ان يكون لدولة قطر وتركيا دور كبير في مجال الطاقة المتجددة وفي نفس الوقت في مجال الاستدامة. التجارة العربية كيف تصف واقع العلاقات التجارية العربية – التركية؟ وكم تبلغ نسبة التبادل التجاري مع العالم العربي؟ تركيا تبذل جهدا كبيرا لترسخ علاقاتها السياسة والاقتصادية مع الدول العربية الشقيقة وبغض النظر عن التحديات التي صارت في الماضي الا ان حجم التبادل التجاري مع الدول العربية ظل ينمو بشكل متصاعد ومطرد حيث ارتفعت صادراتنا خلال اخر عشر سنوات من 4 مليارات دولار الى 41 مليار دولار، وهناك بعض الدول العربية لابد من ذكرها فمثلا جمهورية العراق التي تعتبر من اهم شركائنا في المنطقة بفضل المبادرات التجارية المريحة بين البلدين اما بخصوص دول شمال افريقيا فان حجم التبادل التجاري لم تنخفض معدلاته نهائيا بفضل التفعيل المتميز لاتفاقية التجارة الحرة.. اما فيما يتعلق بالتبادل التجاري مع دول الخليج العربي فقد شهد نموا كبيرا ومن ضمن اجندة زيارتنا المرتقبة لدولة قطر والمملكة العربية السعودية سوف نعمل على تنشيط صادراتنا الى المملكة وهنا لابد من الإشارة الى ان اجمالي الصادرات التركية الى المملكة العربية السعودية بلغ 3 مليارات و200 مليون دولار وبنهاية هذا العام نتوقع ان يتضاعف هذا الرقم خاصة وان الشركات التركية تسعى ان تكون جزءا من المشروعات الاستراتيجية السعودية ونحن بدورنا نحاول ان ندعم الشركات التركية لتكون جزءا من هذه المشروعات الضخمة. فأرقام تجارتنا مع المملكة العربية السعودية مُرضية. وفي عام 2022، زادت صادراتنا ثلاثة أضعاف مقارنة بالعام السابق وتجاوزت مليار دولار، وفي الفترة من يناير إلى يوليو من هذا العام، زادت صادراتنا أكثر من خمس مرات ووصلت بالفعل إلى ما يقرب من 1.5 مليار دولار. ومع هذا الزخم في علاقاتنا التجارية مع المملكة العربية السعودية، فإننا نقدر أنه يمكننا الوصول إلى حجم تجارة يصل إلى 10 مليارات دولار على المدى القصير... وخلاصة القول ان الدول العربية لها مكانة خاصة في تبادلنا التجاري وصادراتنا ونتمنى ان تستمر وتيرة العلاقات التجارية بدعم من دولة قطر. وما زلنا نتخذ خطوات لزيادة تجارتنا مع الدول العربية وصادراتنا إلى المنطقة، التي بلغت 4 مليارات دولار في عام 2002، زادت 10 مرات في السنوات العشرين الماضية ووصلت إلى 40.3 مليار دولار في عام 2022. واستثمارات دول المنطقة في بلادنا تجاوزت 15 مليار دولار. نحن نؤمن بأن تركيا؛ ستظل مركز جذب في المنطقة وجذب الاستثمارات الأجنبية.لقد توجنا الزخم الذي اكتسبناه في علاقاتنا مع قطر باتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية التركية القطرية، التي وقعناها في سبتمبر 2018 ونخطط لدخولها حيز التنفيذ نهاية العام الجاري. ونحن نسعى جاهدين للتأكد من أن العلاقات الجيدة التي بنيناها مع قطر ستخلق تأثيرا وتشمل المنطقة بأكملها. بالإضافة إلى ذلك، بدأنا محادثات استكشافية بشأن توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ومجلس التعاون الخليجي، ونهدف إلى بدء المفاوضات في أقرب وقت ممكن من خلال التوقيع على وثيقة إطار التفاوض.. ولقد حدثت تطورات إيجابية في علاقاتنا التجارية والاقتصادية الثنائية مع مصر مؤخرًا. وبعد انقطاع دام 10 سنوات، وسنكثف جهودنا لتحقيق هدفنا المتمثل في زيادة حجم التجارة بين تركيا ومصر، والذي يبلغ حاليًا حوالي 10 مليارات دولار، إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. واليوم تعد شركاتنا من أهم المستثمرين في السوق المصري بأصول تتجاوز 2 مليار دولار. اما التبادل التجاري فهو يشمل مختلف القطاعات..كما ان السياحة تلعب هي الأخرى دورا فاعلا في تعزيز معطيات التبادل التجاري حيث يزور تركيا يوميا العديد من الاخوة العرب إضافة الى الزوار العرب الذين يستهدفون السياحة العلاجية كما ان المشاريع التي تستثمر فيها الشركات التركية في مجال البناء والعقارات في العالم العربي تزداد يوما تلو الاخر كما يزداد عدد الطلاب الذين يأتون من الدول العربية للالتحاق بالجامعات التركية كما يمكن القول ان الدول العربية تتصدر قائمة المستثمرين في قطاع العقارات التركية كما يتصدر الاخوة العرب القائمة في توفير العملة الأجنبية. خطوط قديمة على ذكر آسيا أحيت تركيا خطوطا تجارية قديمة مع الصين وآسيا الوسطى وجولات مع بعض الدول الاسيوية ماذا يعني ذلك للتجارة الخارجية التركية؟ مركز تجارة العالم يتجه الى الشرق وحصة التجارة العالمية التي تأخذها اسيا قبل 15 سنة كانت عباره عن 3% اليوم وصلت الى أكثر من 15% خاصة مع التطور الاقتصادي الذي تشهده الصين... فصادرات الصين في العام 2003 كانت بإجمالي 3% واليوم صادرات الصين وصلت الى أكثر من 14% والصين تصدر اليوم منتجات بإجمالي 3 تريليونات دولار.. ومع تغير جغرافية الاستيراد والتصدير في العالم تتابع تركيا هذه التغيرات عن كثب لتحقيق هدفها الأساسي بان تكون من ضمن التغييرات الجغرافية وان يكون لها مركز حيوي على الصعيد العالمي.. وبخصوص الدول البعيدة فإننا نحاول توفير طريق خاص لهذه الدول ليكون هناك حجم تبادل تجاري كبير ومتوازن والان لدينا اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة وحاليا المفاوضات مستمرة مع اليابان بخصوص اتفاقية التجارة الاقتصادية المشتركة وهناك مفاوضات مع الصين بان يكون حجم التبادل التجاري متوازن بين البلدين.. كما أن هناك استثمارات كورية ويابانية متنوعة في تركيا ونتمنى ان تكون هناك استثمارات صينية اكثر في تركيا ونحن نحفزهم على الاستثمار في مختلف القطاعات. استثمارات أفريقيا ركزت تركيا بشكل متزايد تجارتها الخارجية على أفريقيا في السنوات الأخيرة، فهل تهدف تركيا إلى الانفتاح على أسواق جديدة؟ هل هناك نتائج إيجابية ملموسة لذلك؟ نولي أهمية كبيرة لتطوير علاقاتنا التجارية والاقتصادية مع القارة الأفريقية. وفي هذا السياق، نحن سعداء للغاية بارتفاع حجم تجارتنا مع أفريقيا، الذي كان 5.4 مليار دولار في عام 2003، إلى 40.7 مليار دولار في عام 2022. ونستخدم كافة الأدوات لتطوير تجارتنا مع القارة الأفريقية بأكملها ونقوم بتنظيم اجتماعات «اللجنة الاقتصادية المشتركة» من أجل تطوير علاقاتنا التجارية والاقتصادية الثنائية في نطاق اتفاقيات التعاون التجاري والاقتصادي التي وقعناها مع 48 دولة أفريقية. ويعمل مستشارونا التجاريون بنشاط في 31 دولة في القارة الأفريقية لتحسين علاقاتنا التجارية، وهناك مجلس اعمال بين 47 دولة افريقية وتركيا.بالإضافة إلى ذلك، وبالتعاون مع الاتحاد الأفريقي، تجتمع الدول الأفريقية معًا في منظمات منتدى الاقتصاد والأعمال التركي الأفريقي منذ عام 2016. وسنعقد المنتدى الرابع تحت رعاية فخامة الرئيس رجب طيب اردوغان رئيس الجمهورية التركية في إسطنبول يومي 12 و13 أكتوبر 2023. وكما هو الحال في المنتديات السابقة، نتوقع مشاركة مكثفة من القطاعين العام والخاص من تركيا وإفريقيا هذا العام. وبما أن هناك رغبة في دوائر الأعمال التركية للقيام بأعمال تجارية مع أفريقيا، فإن هناك أيضًا اهتمامًا كبيرًا بتركيا في أفريقيا.. والواقع أن تواجدنا المتزايد في القارة من حيث علاقاتنا الاستثمارية ونحن موجودون في كل مكان في هذه القارة وعلاقات تركيا مع افريقيا تقوم على أساس استراتيجية المنفعة المشتركة. الاستثمارات السياحية كم تشكل الاستثمارات التركية في قطاع السياحة القطري؟ الشركات التركية لديها بنية تحتية راسخة وقوية في مجال السياحة ولها رصيد كبير من الخبرة في هذا القطاع الحيوي ونتيجة لجهدها الكبير فقد كان دخل القطاع السياحي في الناتج المحلي التركي أكثر من 60 مليار دولار أضف الى ذلك ان تركيا دخلت ضمن قائمة اول خمس دول استقبالا للسياح في العالم.. والشركات التركية لها استثمارات متنوعة في القطاع السياحي القطري.. ودولة قطر خلال السنوات الماضية شهدت تطورا كبيرا في مكونات المنتج السياحي فقد انشأت مدنا سياحية عديدة بمواصفات ترفيهية عالمية... وقطر بعد كأس العالم 2022 أصبحت معروفة لدى كافة سكان العالم كما ان الخطوط الجوية القطرية تلعب دورا فاعلا في ربط دولة قطر بجميع انحاء العالم من خلال شبكة عمليات تشغيلية تضم كل الوجهات المهمة للسياحة والاعمال.. ونحن نرى ان هذه فرصة لتطوير العلاقات السياحية من خلال تعزيز اعمال الاستثمار التركي في منظومة السياحة القطرية واتوقع عندما تجد الشركات التركية الارشاد الصحيح ستكون فاعلة ولها دور قيم جدا في انشاء مشروعات سياحية متكاملة. التنمية الاقتصادية تعرضت تركيا لهجوم عنيف وتدخل أجنبي على اقتصادها وعملتها في السنوات الأخيرة، فهل يمكن القول إن تركيا تغلبت على هذه الصعوبات؟ قد تكون هناك هجمات على الاقتصاد التركي بين الحين والآخر عبر قنوات مختلفة. تواصل بلادنا مسيرتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تطبيق السياسات على المستوى الكلي والجزئي.وفي واقع الأمر، على الرغم من الحروب التجارية ووباء كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية وكارثة الزلزال الأخيرة، فمن المتوقع أداء نمو بنسبة 5٪ تقريبًا في الاقتصاد التركي في فترة خطة التنمية الحادية عشرة (2019-2023)، ونتيجة للتنفيذ الحازم للسياسات الهيكلية، سيصبح الاقتصاد التركي أكثر مرونة في مواجهة الصدمات... هدفنا لتجارتنا الخارجية هو زيادة صادراتنا من السلع والخدمات بشكل مستدام وضمان وجود فائض دائم في ميزان الحساب الجاري. نمو الصادرات على ضوء مؤشرات النصف الأول من عام 2023، ما هي توقعاتكم للاقتصاد والتجارة التركية مع نهاية العام الحالي؟ نقدر أنه في عام 2023، ستتجاوز صادراتنا مستوى العام الماضي البالغ 254 مليار دولار وسيتم تحقيقها قريبًا جدًا. أعتقد أن الارتفاع فوق مستوى العام الماضي يعد إنجازًا كبيرًا في حد ذاته، على الرغم من كارثة الزلزال الكبير الذي وقع في بلادنا في فبراير، والركود في الإنتاج العالمي، وخاصة في دول الاتحاد الأوروبي، التي تعد أكبر أسواق تصديرنا، وضعف حجم الإنتاج والتجارة في الاقتصاد العالمي. ونتوقع أن تكون وارداتنا بالمثل أعلى قليلاً من مستوى العام الماضي. وسيتم الإعلان عن التوقعات الرسمية في البرنامج متوسط المدى، والذي سيتم نشره في أوائل سبتمبر.