كشف معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن عدد من الخطط والقضايا المحلية والدولية. وقال في أول حوار حصري ومباشر أجراه معه تلفزيون قطر أمس، إن للحكومة خططا لتحسين الأداء الحكومي وتقديم أفضل الخدمات.. وكشف في الحوار عن توجيهات صاحب السمو بتخصيص إيرادات توسعة الغاز لأجيال المستقبل.. وقال إن استضافة قطر لكأس العالم خلال نوفمبر الماضي انطلاقة لقطر وليس غاية نهائية.. ولفت في هذه الأثناء إلى أن الدبلوماسية الناعمة التي تتبعها قطر جزء من إثبات وجودها وحماية لأمنها.. وأكد معاليه اهتمام الدولة بالتعليم.. وقال إن 20 % من موازنة الدولة تم تخصيصها لقطاعي الصحة والتعليم، مبينا أن 21 مليار ريال حجم ميزانية القطاع الصحي.. وأكد أن التعليم أهم قطاع عند صاحب السمو.. والدولة ستوفر أجود الخدمات التعليمية.. وقال إن القطاع الصحي في الدولة أثبت قوته خلال جائحة كورونا.. ولفت إلى اطلاق منصة «شارك» قريبا لضمان أفضل الخدمات للمواطنين.. وقال إنه لا تعديل في قانون التقاعد.. وصدور اللائحة التنفيذية قريبا كما أنه لا جديد بشأن ضريبة الدخل.. مبينا أنه حتى الآن لم يدرس موضوع القيمة المضافة. مونديال قطر ساهم في تسريع وتيرة رؤية 2030 أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 ساهمت في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع في الدولة وفق رؤية قطر الوطنية 2030، كما حققت نتائج كبيرة على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية. وقال معاليه في مقابلة مع تلفزيون قطر مساء أمس: إن دولة قطر عندما نالت شرف استضافة البطولة في العام 2010 كان لدى البعض خلط في الرسائل عند الحديث عن حجم الاستثمارات التي تخص كأس العالم،. البطولة عرفت بقطر ومضى معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى القول: هذه المشاريع كانت ستنفذ بغض النظر عن استضافة البطولة من عدمها، وما حققته الدولة من نتيجة الاستضافة تجاوز بكثير نجاح البطولة نفسها. وأوضح معاليه أن البطولة ساهمت بشكل كبير في التعريف بدولة قطر هذه الدولة العربية المسلمة الصغيرة التي استطاعت إدارة حدث بهذا الحجم وبهذا النجاح.. مضيفا هذا النجاح يرجع بعد توفيق الله، إلى دعم كل المواطنين والمقيمين والذين كانوا مثالا يحتذى في دعم البطولة، حيث فتحوا بيوتهم لضيوف البلاد الذين تعرفوا على هذه الدولة الصغيرة التي لم تكن معروفة كما هي عليه الآن. وأكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني أن دولة قطر ستجني ثمارا ونتائج عظيمة على مدى السنوات المقبلة من استضافتها لكأس العالم بفضل جهود الجميع. شعبنا منفتح وأشار إلى أن استطلاعات الرأي في المجلات والمواقع العالمية أثبتت هذا النجاح الذي حققته قطر من استضافة البطولة.. مبينا أن هذه الاستطلاعات أكدت أن البطولة في قطر حققت أعلى نسبة مشاهدة وأعلى نسبة نجاح باعتراف العالم كله. كما لفت معاليه إلى أن مجلة الإيكونومست أعدت تقريرا عن استفادة الدول من استضافتها لكأس العالم اقتصاديا وماليا، ومن الملاحظ أنه ليست هناك دولة استضافت البطولة وحققت أرباحا مالية لكن ما حققته دولة قطر من نمو اقتصادي ونمو سياحي لا يمكن تحقيقه إلا بحدث بمثل هذا الحجم. وأشار إلى تأكيدات حضرة صاحب السمو قبيل البطولة بأن دولة قطر التي تعرضت لهذه الهجمات بسبب هذه الاستضافة ستثبت للجميع بمواطنيها ومقيميها كيف أن لديها شعبا منفتحا ومضيافا وهذا ما شهده الجميع خلال البطولة. ونوه معاليه إلى أن استضافة بطولة كأس العالم تعد نقطة انطلاق وليست هي الوجهة الأخيرة، بل هناك خطط كبيرة وطموحة وفقا لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لا سيما على صعيد الانفتاح الاقتصادي والسياحي. قفزة في عدد السياح وأشار معاليه في هذا السياق إلى بعض المؤشرات التي تعكس النتائج الكبيرة لاستضافة كأس العالم.. وقال من المؤشرات أن دولة قطر خلال أول شهرين من هذا العام (يناير وفبراير 2023) استقبلت نحو 730 ألف سائح وهذا العدد كان يتحقق خلال سنة كاملة لكنه الآن تحقق خلال شهرين فقط بعد كأس العالم. وأضاف معاليه هذا العدد في تزايد وخلال مارس الماضي كان هناك عدد كبير من السياح وهذا من الركائز الرئيسية في خططنا المقبلة. ونوه معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إلى أن هدف دولة قطر ليس استضافة المونديال والأحداث الرياضية فقط، بل استضافة فعاليات وأحداث عالمية أخرى متنوعة سواء كانت دبلوماسية أو الوساطة، أو الفعاليات والأحداث الاقتصادية والمؤتمرات الدولية وغيرها، ولدى قطر خبرة كبيرة تراكمت على مر السنين على هذا الصعيد. وذكر معاليه أن بطولة كأس العالم كانت أكبر حدث رياضي تستضيفه الدولة وحقق نجاحا ستبني عليه الدولة نجاحات جديدة ومنها استضافة بطولات أخرى. دبلوماسيتنا ناعمة وأشار معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى أن استضافة دولة قطر مثل هذه الأحداث العالمية هي جزء من الدبلوماسية الناعمة للدولة.. وقال قد يتساءل البعض عن حاجة قطر للدبلوماسية الناعمة أو القوة الناعمة، لكن بالنسبة لنا نحن دولة صغيرة ومسألة القوة الناعمة والدبلوماسية الناعمة جزء من إثبات وجودنا وحماية أمننا. و أكد أن استضافة الأحداث العالمية تسهم أيضا بشكل كبير في ترسيخ موقع الدولة كلاعب رئيسي ولاعب مهم في المنطقة والعالم . . مضيفا شهدنا ذلك في مراحل كثيرة، حيث أثبتت دولة قطر وجودها، وهي على الدوام حاضرة ولها أهميتها ووزنها في كل الأحداث العالمية وهذا ما نطمح له ونسعى لاستكماله. بنية المونديال ضمن رؤية قطر وتابع يقول البنية التحتية التي أنجزتها الدولة في إطار استضافة البطولة هي ضمن رؤية قطر 2030 والمشاريع الرياضية التي تمت من ملاعب ومرافق ستتم الاستفادة منها في ضوء خطة ورؤية واضحة ليس على المستوى الوطني فقط ولكن حتى على مستوى الدول الأقل نموا. وعن الخطوات لمزيد من تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، أكد معاليه أن توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى للحكومة واضحة، وانعكست هذه التوجيهات في كل خطاباته في مجلس الشورى. وأكد معاليه أن مهمة الحكومة تنفيذ هذه التوجيهات وإدارة الدولة وإدارة مواردها، وتحقيق أعلى وأفضل كفاءة وأفضل إنتاجية . مضيفا هذا جزء رئيسي من مهمة الحكومة وهي تقديم الخدمات لكل مواطن ومقيم سواء كان مستثمرا أو سائحا ومن المفترض أن هذا يحقق عوائد للدولة ويعزز مواردها. التميز هدف الحكومة وأكد معاليه أن التميز هو هدف تسعى له الحكومة، وأن التحول اليوم في الخدمات الحكومية يرتكز على العميل نفسه أي كيف نوفر له أفضل خدمة وبأعلى كفاءة. وأشار معاليه إلى أن هناك عدة مبادرات تم إطلاقها العام الماضي وهذا العام، مثل مبادرة جائزة التميز الحكومي التي تحث الإدارات الحكومية على تقديم أفضل مستوى من الخدمات، إلى جانب منصة شارك التي سيتم إطلاقها قريبا لتقييم الأداء للمؤسسات الحكومية ر.. وقال نحن في النهاية جزء من الشارع وجزء من المنصة، وعندما نتكلم عن القطريين في سوق العمل نجد أن 90 في المائة منهم تقريبا في الحكومة وعليهم مسؤولية، والمسؤولية مشتركة، فإذا كان هذا المواطن مستفيدا من خدمة في مكان ما فهو مقدم خدمة في مكان آخر. وشدد معاليه على أن القيادة الرشيدة تعول بشكل كبير على جهود المواطنين لتقديم خدمات على أفضل مستوى للمواطن والمقيم. توظيف الخريجين وعن الخطط الموضوعة من قبل الدولة للتعامل مع الكم الهائل من الخريجين، قال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: إن قطر دولة صغيرة والمؤسسات الحكومية لها قدرة محدودة على الاستيعاب مهما كانت هذه القدرة، مضيفا: العام الماضي تقريبا تم توظيف 7127 مواطنا وباحثا عن العمل، منهم 5200 توظفوا في القطاع الحكومي، وتقريبا 1900 توظفوا في القطاع الخاص، وهذه نسبة بها قفزة، حيث إن القطاع الخاص بدأ يستوعب هذه الأرقام. وتابع معاليه: إنه في حال تم التركيز فقط على توظيف الحكومة للمواطن فهذا سيكون غير مستدام، ففي مرحلة ما الحكومة سيكون فيها تشبع أو بطالة مقنعة، ولكي تقدم الحكومة أفضل مستوى من الخدمات فالحكومة توفر فرص عمل في كل سنة،. منصة لتوظيف الكوادر ولفت معاليه إلى ضرورة أن تكون هناك مبادرات شخصية من المواطنين، وأن يكون المواطن مستثمرا أو مبدعا أو مطورا لفكرة معينة ويدخل في مجال الأعمال وريادة الأعمال، وقال: هذه من الأمور التي نعتبرها أولية بالنسبة لنا، وأصبحت ضرورة وليست شيئا فقط للرفاهية، وهذه الأمور كلها والبرامج نسعى إلى تطويرها. وأوضح أن الدولة وفرت منصة لتسهيل الفرص الوظيفية وعرضها بكل شفافية للمواطنين، وأضاف: سنسعى إلى توفير أفضل المستويات من التعليم والتدريب الذي يحتاجه الكادر الوطني ليكون كادرا مؤهلا ومنافسا في سوق العمل، وتابع بالقول: المبادرات الاقتصادية ستأتي واحدة تلو الأخرى. وعن الأسلوب الجديد الذي ستتعامل معه الحكومة في قطاعي التعليم والصحة والتحديات التي تواجههما، قال معاليه: الموازنة العامة للدولة تنشر بشكل سنوي، والجميع يرى أين تصرف إيرادات الدولة، وفيما تذهب من منافذ الصرف، قطاع التعليم والصحة يشكلان 20 بالمائة من الموازنة العامة للدولة، وهي تعتبر نسبة عالية جدا من الإنفاق الحكومي. وأضاف: لا شك أن أهمية التعليم والصحة تعتبر مصيرية بالنسبة لنا كدولة، وبالنسبة للمواطنين والمقيمين، الدولة لها دور معين بتقديم أفضل خدمات صحية ممكنة لكل من يعيش على أرضها. القطاع الصحي صلب وقال معاليه: هناك بعض المشاكل الإدارية، وبعض الشكاوى بخصوص تأخر المواعيد وغيرها، ولكن هذا لا يعني أن الخدمة الصحية ليست بالمستوى المطلوب، كانت هناك أزمة كوفيد، والقطاع الصحي في دولة قطر أثبت صلابته وحقق ما لم تحققه دول بها مؤسسات صحية عريقة، وهناك مستشفيات عمرها أكثر من 100 سنة لم تقدر على تحمل الذي تحمله مستشفى له أكثر من 30 سنة أو 35 سنة مثل مستشفى حمد ووزارة الصحة وكل مرافقها، لا شك أنهم يبذلون جهدا، ولا شك في وجود أوجه قصور وتحديات، لا ننكر ذلك، ونتابع هذه التحديات بشكل حثيث. وتابع معالي رئيس مجلس الوزراء: تحدثنا مع وزارة الصحة حول أهمية وضع خطة لتجاوز هذه العقبات الإدارية، وتحسين مستوى الخدمة، وسوف تبدأ تظهر نتائجها بعد الشهر الفضيل، وعلى نهاية شهر أبريل الجاري سيكون هناك بعض البرامج التي تسهل عملية الحصول على مواعيد في أسرع وقت. التعليم أولوية وبالنسبة لقطاع التعليم أضاف معاليه: لا شك أنه الرافد الأساسي لكل الكفاءات التي تعمل في الدولة وتشتغل على تنميتها، وهذا بالنسبة لسمو الأمير يعتبر أهم قطاع، وللمدارس والمعلم في دولة قطر والمجتمع القطري مكانة كبيرة، ونحن نعتبر مهنة المعلم من أنبل المهن، وهناك برامج قامت بها وزارة التربية والتعليم لاستقطاب القطريين لمهنة التعليم والعمل على جذبهم، وهناك عدد لا بأس به من المعلمين القطريين. وتابع: الدولة ستوفر أعلى جودة في خدمات التعليم، هناك أوجه قصور ولكن بالحوار مع المستفيدين من هذه الخدمات سنحاول ونسعى بكل الطرق لتقديم أفضل مستوى من التعليم، ولكن التعليم هو واجب ليس فقط في المدرسة بل في المدرسة والمنزل وكل مكان، الأهل عليهم مسؤولية والمدارس عليها مسؤولية، ومن ناحية الحكومة سوف تتحمل مسؤوليتها تجاه المدارس، وسوف ترتقي بالمستوى لنرى الطلاب في مدارس قطر طلابا منافسين في المنطقة وفي العالم، نطمح للمزيد ونعول على شبابنا في المدارس يقدمون الأفضل. وحول التنوع الاقتصادي في ظل توقعات ركود اقتصادي عالمي، ومدى استعداد الدولة لمواجهة هذا الركود، قال: إن قطر جزء من العالم، والعالم يمر في أزمات اقتصادية، ومرت به أزمات اقتصادية سواء في 1997 و1998 أو الأزمة المالية في الولايات المتحدة في 2008 وأزمة كوفيد- 19 وما حدث فيها، وأضاف معاليه: قطر الانطباع عنها في الداخل والخارج أنها دولة غنية، دولة قامت على موارد طبيعية، واستفادت من هذه الموارد. وتابع إنه في حالة قراءة الأداء الاقتصادي القطري بالنسبة للأداء العالمي فنجد أن دولة قطر دائما كانت أفضل. وأوضح معاليه أن الناتج المحلي لدولة قطر كان في عام 1992 في حدود 23 مليار ريال، وفي العام الماضي 2022 وصل إلى 864 مليار ريال، وهذا يعني أن حجم الاقتصاد نما 38 ضعفا وقال: لو كانت الدولة اعتمدت على أن تكون دولة نفطية فقط ما كنا وصلنا إلى هذا الحجم، فدولة قطر منذ نحو 30 عاما في منتصف التسعينيات كانت على شفا الإفلاس. وأضاف إن التنويع الاقتصادي ينقسم إلى شقين: تنويع القاعدة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، وتابع: بخصوص تنويع القاعدة الاقتصادية قطعنا أشواطا فيها، ومساهمة القطاع الهيدروكربوني وهو النفط والغاز في الناتج المحلي قلت بشكل كبير مقابل المساهمات الأخرى رغم أنه ما زال يفوق الـ 50 في المائة من الناتج المحلي لكن زيادة إسهام القطاعات الاخرى في الناتج المحلى تزيد بشكل لا بأس به. وفيما يتعلق بتنويع مصادر الدخل، أوضح معاليه أن جهاز قطر للاستثمار يعد أداة للتنويع الاقتصادي، وأداة لتنويع مصادر الدخل، والدولة تعتبره مثل بوليصة التأمين للأجيال القادمة، فالدولة تستثمر الفوائض الموجودة للمستقبل، . وتابع إن المرحلة القادمة تعد مرحلة تحول بخصوص تنويع مصادر الدخل، حيث سيتم في غضون شهرين إطلاق خطة التنمية الثالثة والأخيرة لتحقيق رؤية قطر 2030. سنواصل العمل لاستكمال الإنجازات والتطوير.. رئيس الوزراء عبر تويتر:ناقشنا عبر تلفزيون قطر القضايا التي تهمنا جميعا قال معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عبر تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في تويتر: سعدت بالمشاركة اليوم عبر تلفزيون قطر في لقاء ناقشنا فيه القضايا التي تمسنا وتهمنا جميعاً. ننظر باعتزاز لإنجازاتنا الوطنية ونؤكد أننا سنواصل العمل في استكمال الإنجازات والتطوير وبنهج نشجع فيه التواصل البناء، كل الشكر للزملاء في التلفزيون على استضافتهم وللحضور على تفاعلهم. تقديم أفضل مستوى للخدمات عامل رئيسي للاقتصاد وفي رده على سؤال الزميل جابر الحرمي رئيس التحرير حول خطط وزارات الدولة لمواكبة ما حققته قطر في استضافة كأس العالم واستثمار هذا الزخم الكبير، وما هي أولوية الحكومة خلال المرحلة المقبلة، ومستوى الرضا عن الأداء الحكومي؟ قال معاليه:» كأس العالم نقطة بداية وليس الوجهة النهائية، اليوم استثمار هذا النجاح كله يقع على عاتق الحكومة والقطاع الخاص والشعب، وبالنسبة للخطط التي نركز عليها اليوم، مثل ما ذكرت أن هناك ثلاثة محاور رئيسية أولا الاهتمام بالنظام التعليمي والصحي في أن يقدم أفضل مستوى، ومعالجة كل المشاكل والتحديات التي يمر بها، النقطة الأخرى هي التركيز على تحسين الأداء الحكومي، وتقديم أفضل مستوى للخدمة لأنه عامل رئيسي للاقتصاد ولنمو الدولة». وأضاف معاليه:» هناك مبادرات كثيرة تم التطرق لبعضها، والمسؤولون سوف يتحدثون فيها في المستقبل، وبالنسبة للاقتصاد وكيفية تحقيق الاستفادة منه، نركز على القطاعات التي تم ذكرها، وهناك قطاعات أخرى، ستدرج في خطة التنمية الوطنية الثالثة خلال الأشهر المقبلة، وبها برامج للتحفيز، وتحفيز الصادرات وتنميتها». وتابع:»نسعى لقطاع خاص منافس ليس في دولة قطر فقط، ولكن منافسا عالميا، وهذه المنافسة تتطلب من الدولة أن تكون واضعة الأطر التنظيمية المناسبة لها، وتكون محفزا لهذه الشركات وتدعمها». وقال معاليه:» الدوحة سوق صغيرة مقارنة بالأسواق العالمية الأخرى، ونحن أيضا نشجع الشركات القطرية على تصدير خدماتها ومنتجاتها للأسواق العالمية، والدولة سوف تسعى لفتح هذه الأسواق العالمية للشركات القطرية». وحول مدى الرضا عن الأداء الحكومي، قال معاليه: « لم يقصروا.. ولكن نطمح دائما للمزيد وللأفضل.. هناك تحديات وهناك أوجه قصور في بعض الخدمات المقدمة اليوم.. ونتمنى أن تتميز حكومة قطر دائما في تقديم أفضل مستوى خدمة للجميع». المرحلة المقبلة تشهد تحولاً نحو تنويع مصادر الدخل قطر تمتلك أفضل بنية تحتية تكنولوجية وعن الانتقادات الموجهة للاستثمارات الخارجية القطرية، وجدوى تلك الاستثمارات قال معاليه:» إن جهاز قطر للاستثمار يستثمر داخليا وخارجيا، ومهمته في الاقتصاد ملء فجوة في الاقتصاد، لا يزال القطاع الخاص غير مستعد أن يستثمر فيها، وهنا يأتي دور جهاز قطر أن يملأ هذه الفجوة حتى يصبح هناك قطاع قوي في هذا المجال، ويكون لدى القطاع الخاص الاستعداد والقابلية». وتابع:» في هذه الحالة جهاز قطر للاستثمار يجب أن يتراجع دوره حتى لا يكون منافسا للقطاع الخاص وهذا ما نطمح إليه،. وأضاف معاليه أن أداء جهاز قطر للاستثمار «فوق الممتاز وينافس صناديق أخرى»، وعندما اشترى الجهاز في 2008 حصة في شركة «فولكس فاجن» بعدها بعام اشترى مجموعة «هارودز» من أرباح فولكس فاجن، وقيمة هارودز اليوم أضعاف قيمته في 2009 وهذا يعد إنجازا كبيرا بشكل عام. وأضاف: هذا الجهاز في المستقبل الكل سوف يعرف قيمته، مشددا على أن الجهاز يضم كل موارد الدولة.. وقال: «ممنوع أي أحد يسحب أي شيء من هذا الجهاز إلا بعد قرار على أعلى مستويات». وحول دعم الدولة للمنتجات والشركات الوطنية، قال معاليه، رأينا تقدما كبيرا في المنتج الوطني وفي روح المبادرة عند الشركات الوطنية، والدولة قامت بدور في تحفيز هذا المنتج ودعمه. وأضاف، نحن نطمح أن تكون الدولة هي منظم وواضع للسياسات ومحفز لهذه القطاعات بدلا من أن تكون عنصرا مشاركا وتملأ فجوة من خلال جهاز الاستثمار. وتابع: بالنسبة للخطة الاستراتيجية للقطاعات فسوف تعمل الدولة على تحفيز الإنتاجية والصادرات، فالصناعة هي عنصر مهم، وفي النهاية نحن سوق صغير وسوف نعمل على الاستفادة من الميزة التنافسية التي نمتلكها. وقال معاليه: القطاع اللوجيستي قطاع مهم جدا، ومن أجل تقديم الخدمات للقطاع اللوجيستي يوجد ميناء بني على أعلى مستوى والمطار على أعلى مستوى، ولكن كيف نستطيع الاستفادة منها ونحقق أفضل استفادة، وقطاع السياحة أيضا سيكون أحد القطاعات المهمة وذات الأولوية وكيف نقدر أن ننمي عدد السياح، ونستهدف زيادة عدد السياح إلى 6 ملايين في عام 2030 وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلى إلى 12 في المائة. وأضاف: أيضا قطاع التكنولوجيا وقطاع الإبداع، فالدولة تمتلك جامعات ومؤسسات تعليمية على أعلى مستوى.. ونعول على الطلاب أن يتجهوا لهذا القطاع خاصة الإبداعي فيه، سوف تقوم الدولة بتحفيزهم وجذب شركات عالمية في هذا القطاع. أفضل بنية تحتية تكنولوجية وشدد على أن دولة قطر تمتلك أفضل بنية تحتية تكنولوجية في المنطقة وتسعى للاستفادة منها أقصى استفادة، فضلا عن تعظيم فوائد الاستثمارات وهذا ما نتطلع إليه، من خلال تنويع الاقتصاد، وتشجيع المنتج الوطني على قائمة أولوياتنا وهناك برامج مستمرة لتحسين مستوى الخدمات للمستثمرين ووضع برامج تحفيز واضحة ووضع سياسات وأنظمة واضحة للمستثمرين بحيث إنه يتم التعامل معها بسلاسة من قبل المستثمر ومن قبل الدولة. وردا على سؤال بخصوص قانون التقاعد الذي يهم شريحة كبيرة من المواطنين القطريين واللائحة التنفيذية للقانون ومتى ستصدر، وهل هناك أي تغيير سيطرأ عليها ؟ قال معاليه: «اللائحة التنفيذية لقانون التقاعد نعتبرها من ضمن الأولويات الرئيسية التي يجب أن ننتهي منها في أسرع وقت». وأضاف:» وجهنا الجهات المعنية بحيث يتم الانتهاء من الإجراءات القانونية، ونتمنى خلال الأسابيع المقبلة أن تصدر اللائحة التنفيذية بعد إجازة عيد الفطر. وأكد معاليه انه لا توجد أي تعديلات، وسنطبق اللائحة ونرى كيفية التطبيق، وكيفية تحسين المستوى. وأضاف، الحد الأدنى للرواتب في التقاعد حسب القانون الجديد يعتبر الأفضل، وقد يساوي الحد الأعلى لرواتب التقاعد في دول أخرى، ونحن اليوم في وضع جيد ومع إصدار اللائحة، وبدء العمل بالقانون سيشعر الجميع بالفرق. وقال: إلى الآن ليس هناك أي شيء في الحكومة حول موضوع ضريبة الدخل ولا يوجد في خططنا، أما فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة أوضح معاليه: «هي ضريبة إنفاق وليست ضريبة دخل، وهذه ضمن التزامات المنظومة الخليجية..وإلى الآن لم يدرس الموضوع من حيث موعد تطبيقه، ولكن هو شيء موجود وسوف يطبق على شريحة معينة من البضائع، وهي في النهاية تخص الإنفاق بشكل مباشر، ولا تستقطع شيئا من دخل المواطن». وردا على سؤال حول ارتفاع أسعار الغاز وإعلان قطر عن توسعة في مشاريع الغاز، قال معاليه: «بالنسبة لموضوع الاستثمار في توسعة الغاز، سوف تصاحبه فرص كبيرة للقطاع الخاص بشكل رئيسي». وأضاف:» قبل سنتين تقريبا أطلق برنامج القيمة المحلية المضافة، كيفية توطين الصناعات المتعلقة بالنفط والغاز من قبل القطاع الخاص، وتوفير هذه الصناعات لخدمة هذا القطاع داخل الدولة، وهذا البرنامج تعمل عليه ‏قطر للطاقة ويسير بوتيرة جيدة، والآن نسعى لدعم هذا البرنامج أيضا وتوسيعه، وهناك فرص في هذا المجال». الاقتصاد تضاعف وتابع معاليه: «الاقتصاد تضاعف حجمه 38 مرة، وهذا رقم ليس بسيطا، وإنجاز كبير تحقق، نسعى لمضاعفته بشكل أكبر لتنافس قطر الاقتصادات العالمية. أما المسار الثالث فهو جهاز قطر للاستثمار الذي يعتبر من أحدث الصناديق السيادية عمرا، ولكن من أفضلها أداء، وتوجه الدولة أن تنمي هذا الجهاز بحيث يكون من الصناديق السيادية الأكبر في العالم. وبشأن خطة الحكومة لتوفير أمان وظيفي في القطاع الخاص، قال معاليه: « هناك مسؤولية مشتركة، هناك مسؤولية تقع على عاتق الدولة لتوفير حد من الخدمات للمواطن والمقيم ولكن هناك مسؤولية تقع على المواطن أن يحافظ على وظيفته وأمانه الوظيفي ويسعى لتطوير نفسه بشكل مستمر حتى لا يخسر هذه الوظيفة». تحفيز القطاع الخاص وقال معاليه، يهمنا نجاح القطاع الخاص وتحفيزه حتى لا يخسر المواطن وظيفته في هذا القطاع..فالقطاع الخاص المحلى فما زال يحتاج إلى التطوير، وأفضل الكفاءات التي تأتي إلى الحكومة تأتي من هذا القطاع. ولفت معاليه إلى أن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وجه عند الإعلان عن توسعة الغاز، أن تذهب ايرادات التوسعة من الغاز للاستثمارات الأجيال القادمة، وبعد ما تدخل حيز الإنتاج ستكون رافدا رئيسيا للصندوق.. «نضع أرقاما مستهدفة مرحلية، ونطمع أن نكون من أكبر خمسة صناديق سيادية قريبا». وبشأن التأمين الصحي للمواطن، قال معاليه: برنامج التأمين الصحي عادة أي دولة عند تطبيقه، ونحن كانت لنا تجربة اعتقد استمرت سنة أو سنتين، دائما ما تحدث فيه أخطاء وأوجه خلل لأن في النهاية التأمين الصحي هدفه في النهاية توفير الخدمات الصحية للمواطن والمقيم وأيضا بتوازن مع التكلفة. موازنة الصحة وقال معاليه،11 بالمائة من موازنة الدولة، و21 مليار ريال هي موازنة القطاع الصحي العام الحالي، وتوجد مجموعة من القوانين لحقت بقانون التأمين الصحي بحيث إنه يتم تطبيقها في أسرع وقت ممكن، لكن التزام الدولة ما زال هو توفير أفضل خدمة صحية للمواطن في المستشفيات الحكومية، وتوفير العلاج للمواطن في الخارج إذا احتاج له،. وعن الجهود الدولية التي تقوم بها دولة قطر في تسوية النزاعات في العالم قال إن الدبلوماسية والقوى الناعمة هي جزء من استراتيجية أي دولة صغيرة لحماية أمنها والدفاع عنها. صنائع المعروف وأكد معاليه أن برامج الإغاثة التي تقوم بها قطر تعمل على تحسين حياة الناس، وأهل قطر أهل خير ولا يستكثرون على حكومتهم أن تكون أهل خير أيضا، ونحن نقول إن ما تقوم به الدولة يندرج تحت حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم «صنائع المعروف تقي مصارع السوء» وهذا أثبت جدواه للجميع أن ما قامت به الدولة كان حماية لها. وعربيا قال شهدنا في السنوات الثلاث الأخيرة وجود تصعيد كبير خلال شهر رمضان بحكم توقيته وبعض الممارسات غير المقبولة من جانب إسرائيل، الأحداث التي وقعت هذا العام هناك عدة عوامل تجعلها بالنسبة لنا إنذارا خطيرا فيما يخص المسجد الأقصى من خلال محاولة فرض واقع جديد لتغير المكانة التاريخية للمسجد الأقصى، هذا شيء غير مقبول. تنسيق عربي وقال معاليه: اليوم يوجد تواصل مكثف بين المملكة الأردنية وجمهورية مصر العربية مع الولايات المتحدة أيضا لمحاولة ردع الإسرائيليين عن هذه التصرفات.. وحول الحديث الدائر عن التطبيع مع النظام السوري وعودته إلى الجامعة العربية وموقف دولة قطر من ذلك، نفى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني أن يكون هناك شيء من هذا القبيل مطروح على الطاولة حاليا. وأضاف معاليه، نحن لا نريد فرض حلول على الشعب السوري، فالشعب السوري هو الذي يجب أن يصل إلى حل سياسي للأزمة، ودولة قطر قرارها كدولة منفرد أنها لا تتخذ أي خطوة في حال عدم وجود حل سياسي للأزمة السورية.

نشر موقع capital finance Les echos الناطق باللغة الفرنسية تقريرا أكد فيه توسع الدوحة في قطاع خدمات الشحن الجوي في فرنسا، وذلك عبر صندوق قطر السيادي الذي كشفت آخر الإحصائيات المقدمة من طرف الجهات المختصة بالمجال في باريس عن كونه المستثمر الأكبر في مجموعة Alstef التي تعد واحدة من بين الشركات الرائدة في هذا المجال على المستوى الدولي، في حين تمتلك شركة Bpifrance الحصة المتبقية من الأسهم، مؤكدا على الدور الكبير الذي لعبته الاستثمارات القطرية في تنمية هذه المجموعة والوصول بها إلى أعلى المستويات، عن طريق مساعدتها على تطوير العديد من التقنيات، ومن بينها b2a التي تم اطلاقها بشكل رسمي سنة 2020. أنظمة جديدة وبين التقرير أن قطر رفقة شريكتها في هذا المشروع تسعى إلى مواصلة السير بهذه المجموعة إلى الأمام خلال المرحلة المقبلة، من خلال الدفع بها نحو الاستحواذ على المزيد من الأنظمة، وعلى رأسها أنظمة شبكة الحلول الأمريكية sns الخاصة بحلول الفرز الآلي، وهو من شأنه تعزيز مكانة المجموعة في عمليات مناولة الطرود، والتأكيد على المكانة المهمة التي تحظى بها في صناعة مواد المناولة، ما سيعيطها القدرة بكل تأكيد على الحصول على المزيد من العقود في مختلف مطارات العالم، وبالأخص في قارة أوروبا المرشحة لزيادة نسب تعاملها مع مجموعة Alstef في حال تمكنها من إطلاق المزيد من الأنظمة. نظرة واحدة وأكد التقرير نية قطر في الرفع من قيمة استثماراتها في الشركة الفرنسية خلال المرحلة المقبلة، بالنظر إلى التوقعات التي تؤكد قدرتها على فرض نفسها بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، والتوسع في شتى قارات العالم، وهو ما يتماشى مع رؤية قطر المستقبلية المبنية في الأساس على تنويع الاستثمارات وتوزيعها بشكل متساوٍ في جميع الأرجاء، مع التركيز على المجالات المستقبلية كالطاقة والصحة، بالإضافة التكنولوجيا التي تعتبر من بين أبرز الأعمدة التي تستند عليها مجموعة ألستف في تحقيق أهدافها.

نشر موقع top hotel تقريرا كشف فيه عن تخطيط قطر لافتتاح أول عقاراتها في طوكيو قبل نهاية شهر يونيو من السنة الحالية، وذلك بالشراكة مع مجموعة أسكوت السنغافورية التي نجحت رفقة صندوق قطر السيادي في الحصول على إحدى الصفقات العقارية داخل العاصمة اليابانية في شهر أغسطس من العام الماضي، وهما اللذان تمكنا من الحصول على مشروع lyf Ginza Tokyo الضخم للفندقة والشقق السكنية الفخمة بالكامل في شهر أغسطس من العام الماضي، الذي كان شاهدا على ولوج الدوحة لعالم العقارات في اليابان، التي كانت كثيرا مكانا تتجه إليه في السابق للحصول على حصص وصفقات في الشركات العاملة في القطاع التكنولوجي. دور كبير وأكد التقرير الدور الكبير الذي لعبته الاستثمارات القطرية في تطوير وتنمية فندق lyf Ginza Tokyo، الذي بات بعد عملية التجديد والتوسعة مجهزا بـ 140 غرفة قادرة على تلبية الطلب على مناطق الإقامة في منطقته المعروفة بتكتلاتها الكثيرة بسبب تموقعها وسط العديد من الشركات الناشئة والموجودة في مكان قريب، ما سيضع العديد من المسافرين إلى طوكيو أمام خيارات سكنية جديدة، توفر كل سبل الراحة و الاستمتاع للمقيمين القادمين إليها من مختلف عواصم العالم، أو من داخل اليابان بحثا عن الاستفادة من السلع والمنتجات الاستهلاكية والخدماتية التي تطرحها الشركات غير البعيدة عن هذا الفندق. توجه جديد وبين التقرير أن فندق lyf Ginza Tokyo ليس الاستثمار القطري الوحيد في قطاع العقارات داخل اليابان، مشيرا إلى تمكن صندوق قطر السيادي من تملك 32 مبنى سكنيا في اليابان، ضمن مجموعة من المدن في طوكيو، بالإضافة إلى أوساكا وكيوتو ويوكوهاما وسابورو، وذلك عبر مجموعة جاو كابيتال بارتنرز الواقع مقرها في هونغ كونغ، والتابعة له، حيث تم ذلك على مرحلتين نجحت في أولاهما الدوحة في الاستحواذ على 12 بناية، تلتها بعشرين أخرى في المرحلة الثانية التي جاءت لتؤكد الاهتمام القطري بمجال العقارات في اليابان التي تعد وجهة جديدة للمشاريع القطرية في هذا الجانب بالذات، مرجعا ذلك إلى الاستقرار الكبير الذي يشهده في الوقت الراهن، وتوفره على هامش تطور كبير خلال الفترة المستقبلية، بالنظر إلى اعتماد المختصين في هذا المجال في اليابان على العديد من الأساليب الفريدة من نوعها، التي تستند في الكثير من الأحيان إلى التكنولوجيا، بحكم اختلاف اليابان عن الدول الأخرى طبيعياً.

أشاد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان د. جبريل إبراهيم بمبادرة سمو الأمير المفدى خلال افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة للدول الأقل نموا بالدوحة بالتبرع بمساهمة مالية بإجمالي مبلغ 60 مليون دولار، يُخصَّص منها مبلغ 10 ملايين دولار لدعم تنفيذ أنشطة برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نمواً، ويُخَصَّص مبلغ 50 مليون دولار لدعم النتائج المُتوخاة لبرنامج عمل الدوحة وبناء القدرات على الصــمود في أقـل البلــدان نـمـواً، واصفا المبادرة بالكبيرة والجريئة، داعيا الدول الأخرى بأن تحذو حذو قطر على هذا الصعيد. وقال في حوار شامل إن التحديات كبيرة في تنفيذ متطلبات تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مثنيا على انتخاب سمو الأمير رئيسا للمؤتمر طوال هذه الدورة. وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي في بلاده قال وزير المالية السوداني إن مشكلة السودان الرئيسية هي سوء إدارة موارد، وسوء إدارة التنوع الموجود، معددا الظروف الصعبة التي مر بها السودان منذ استقلاله، خاصة فيما يتعلق بالحروب التي تعرضت لها البلاد طوال 5 عقود وهو ما أدى إلى استمرار عدم الاستقرار ونزيف حاد في الموارد المالية. ولم ينفِ الوزير السوداني المشاكل التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في بلاده، إلا أنه أشار إلى أنه تجرى حاليا معالجات لكل المشاكل التي تعترض تلك الاستثمارات بما فيها الاستثمارات القطرية. تحدث الوزير السوداني عن قضايا التضخم والديون والحياة المعيشية للمواطن السوداني، وما إذا كان ذلك قد يؤدي إلى ثورة شعبية.. وفيما يلي نص الحوار: شاركتم في مؤتمر الأمم المتحدة للدول الأقل نمواً.. كيف رأيتم هذا المؤتمر، والمخرجات المأمولة منه؟ نعم.. شارك السودان في مؤتمرين خلال مؤتمر الأمم المتحدة، المؤتمر الأول للدول الأقل نموًا، والمؤتمر الثاني الحوار بين دول الجنوب أنفسهم. برنامج عمل الدوحة برنامج كبير، وتم انتخاب سمو الأمير رئيسًا للمؤتمر طوال هذه الفترة. هناك موقف جيد، وأعلن عن دعم مادي واضح للبرنامج ككل. نحن نعتقد أن التحديات كبيرة في تنفيذ متطلبات تحقيق أهداف التنمية المستدامة، الدول النامية لم تستطع أن تفي بأجندة 2030، كلمات ممتازة قيلت، ولكن في النهاية من الناحية العملية كيف تستطيع هذه الدول تحقيق برنامج التنمية المستدامة في الفترة المحدودة؟ فالتحديات كبيرة. وما تبقى من السنوات القادمة؟ في الواقع الوقت قصير، والعالم مرّ بتحديات جائحة كورونا وما زالت الآثار باقية، الحرب الأوكرانية الروسية.. انعكاسات الأوضاع الاقتصادية انعكاسات مثل هذه القضايا، أقصد الوضع الاقتصادي العام، الحرب الروسية الأوكرانية، الخروج من جائحة كورونا.. أوضاع كانت صعبة جدًا.. كيف ستنعكس على تنمية هذه البلدان؟ وأين تكمن المسؤولية؟ مسؤولية هذه البلدان أم العالم والقوى أو الدول الأخرى؟ المسؤولية مشتركة، من جهة الدول المسؤولة عن استغلال مواردها الاستغلال الأمثل، سواء كانت الموارد البشرية أو المادية، وإدارة هذه الموارد بطريقة جادّة وصحيحة، بشفافية عالية. في نفس الوقت العالم الغني، إن جاز التعبير، بحاجة أيضًا إلى أن يقف مع هذه الدول لأنهم في النهاية جميعهم ادّعوا أنهم لن يتركوا أحدًا خلفهم، وفي نفس الوقت هذه أسواقهم، وهم بحاجة إليها في النهاية؛ العالم المتفضل نفسه لو بقي على نفسه سيعاني من مشكلة كبيرة في المستقبل. ولذلك العالم يحتاج لأن يعمل معًا، وأنا أظن أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت تأثيرا كبيرا على سلاسل إمداد الغذاء، على تحويل جزء من الموارد التي كان يمكن أن تُوجّه إلى الدول النامية إلى الحرب في أوكرانيا، والعالم واجه أزمة غذاء في أي وقت من الأوقات. والفكرة أن الحرب أدت إلى ارتفاع أسعار الوقود من جهة، جزء من مدخلات الإنتاج أدت إلى ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية كلها، وأدت إلى ارتفاع أسعار الغلال في ذات الوقت. الأمن الغذائي العربي أنتم أشرتم إلى أزمة الغذاء، وربما نحن من عقود في العالم العربي نتحدّث عن الأمن الغذائي العربي، وطبعًا إلى الآن لم يتحقق شيء.. أين ما يتم الاتفاق عليه حتّى عربيًا فيما يتعلّق بالأمن الغذائي العربي؟ هل يمكن بالفعل أن نخرج بإستراتيجية تغنينا عن الانعكاسات التي قد يتعرض لها العالم؟ لسوء الحظ نحن في العالم العربي نعِد ولا نفي، ليس فقط في مجال الأمن الغذائي ولكن في كل ما علينا، ولكن أنا أعتقد أن الإشارات التي وصلت بقوة للعالم العربي بعد الحرب الروسية الأوكرانية، واحتمالات عدم الحصول على الطعام حتى ولو كان متوفرًا من الأماكن البعيدة؛ جعلت الناس ينتبهون بصورة أكبر إلى ضرورة الإنتاج في دائرة أقرب، ولذلك عندما تقدّمنا بمقترح لإحياء الإستراتيجية العربية للأمن الغذائي، ومبادرة السودان للأمن الغذائي في القمّة العربية، بعد الإعداد طبعًا في جامعة الدول العربية؛ حصل المُقترح على إجماع كامل، وصدر قرار جامعة الدول العربية في الجزائر في شهر نوفمبر الماضي. فهناك شعور قوي الآن في العالم العربي بأن مسألة الغذاء تحدٍ كبير في الفترة القادمة، وأنت تستطيع أن تتعاقد وتنتج في نيوزيلندا، وفي أستراليا، في البرازيل، في الأرجنتين.. ولكن قد لا تستطيع أن تحصل على الغذاء إذا ما حدثت مشاكل، ولذلك الآن على الأقل من باب التنويع هناك تفكير جاد بتحويل الموارد للاستثمار في العالم العربي. لكن البعض يبرر بعدم وجود قوانين ضابطة ومُنظِّمة للاستثمار في الدول العربية، إلى الآن القوانين والتشريعات ليست بتلك المرونة التي يمكن أن يأتي إليك من خلالها استثمار عربي عربي، وليس فقط عالمي.. أنا لا أعتقد أن الأمر محصور في القوانين، معظم قوانين الاستثمار الموجودة في العالم العربي متشابهة جدًا، الفوارق بينها ضعيفة، والكل على استعداد لتعديل هذه القوانين لتتوافق ومتطلبات الاستثمار العربي العربي. ولكن المؤثرات السياسية لها دور، مثلًا في بعض البلدان عدم الاستقرار السياسي يحول دون ذلك، الرأسمال كالعادة جبان فيتجنب مواطئ الاضطراب، ينحو نحو مواقع الاستقرار حتى ولو كان العائد أضعف. السودان سلة الغذاء السودان دائمًا نقول إنه سلّة الغذاء، ويُعتمد عليه بدرجة كبيرة ليس فقط على المستوى العربي إنما حتّى على المستوى العالمي.. أين هو اليوم من الأمن الغذائي الإقليمي أو العربي في هذه القضية؟ السودان مُرشّح لأن يكون سلّة غذاء على الأقل للعالم العربي لحقائق واقعية؛ تجري في السودان مجموعة من الأنهار إلى أن تصل لنهر النيل في الأخير، فمياه الأنهار متوفرة، عندنا مياه الأمطار حوالي 400 مليار متر مكعب في السنة، هي أضعاف أضعاف مياه نهر النيل، وعندنا أكبر بحيرة مياه جوفية عذبة في العالم؛ يسمى الحوض النوبي، فالمياه متوفرة. ولدينا مناخات متعددة، لدينا مساحات بفضل الله سبحانه وتعالى كبيرة جدًا ومسطّحة، ولذلك التأهيل موجود، فقط لم نُحسن استغلال هذه الإمكانات حتى هذه اللحظة. التربة بِكر يعني الناس يستطيعون زراعة أي شيء في السودان. وأنا لا أعتقد أن المسألة كلها من الآخرين، المسألة أن السودان لم يعدّ الإعداد الكامل للأمر، الآن نحن نراعي في القوانين، وخاصة قوانين الأراضي، قانون الحكم الاتحادي أحيانًا يخلق مشاكل بين الولايات وبين الحكومة المركزية؛ الحكومة المركزية تُعطي حيازات وتعطي امتيازات للمستثمرين، الحكومة المحلية تخلق مشاكل للمستثمرين، والآن نعمل على إزالة كل هذه الشوائب، نُراجع الآن قانون الاستثمار للمرة الثانية خلال ثلاثة أعوام للتأكد من أنه يُهيئ البيئة للاستثمار. عملنا قانونًا للشراكة بين القطاع الخاص والعام، والفكرة أنه سيسهل دخول المستثمرين مع المستثمرين الآخرين، سواء كان المستثمرون أجانب أو سودانيين مع الحكومة في شراكات.. أنا أعتقد أن البيئة مُهيأة الآن، ولكن عندنا إشكالات أُخرى مهمة ربما تجعل المستثمرين يترددون، وهي إشكالات البنية التحتية، يعني الكهرباء غير متوفرة بالمستوى المطلوب، والطرق رديئة خاصة في المناطق الزراعية؛ تُنتج ولا تستطيع أن تنقل الإنتاج، الموانئ فيها مشاكل، المطارات فيها مشاكل، وهي نفسها فرص للاستثمار، ولكن بالتأكيد ما لم تُهيأ البنية التحتية الزراعة لوحدها ليست كافية. إذًا هي فرصة لدعوة المستثمر العربي للقدوم إلى السودان في ظل أجواء مُشجّعة كقوانين وتشريعات وتسهيلات... ليس ذلك فقط، بل نحن قمنا بإصلاح اقتصادي مهم، وحَّدْنا سعر العملة وحررناها بالكامل، الآن يستطيع المستثمر أن يخرج أمواله وقتما يشاء من غير قيود، رفعنا كل أنواع الدعم الذي كان غير مباشر، مما سهّل الآن حريّة كاملة في السوق. الإنسان المُستثمر يجد أن السوق السوداني الآن سوق حُر يستطيع أن يبيع ويشتري من غير تدخُّل من الحكومة بأي شكل من الأشكال؛ نعتقد أن البيئة مُهيأة الآن من ناحية القوانين ومن ناحية السياسات الاقتصاديّة. تعثر الاستثمارات لكن هناك استثمارات مُتعثّرة لدى بعض الأطراف بما فيها قطر.. كيف يُمكن مُعالجة هذا الأمر؟ مرّ السودان باضطراب؛ الثورة عادةً حالة اضطراب، إلى أن تهدأ الأمور هذا الاضطراب يخلق كمًّا هائلًا من المشاكل، والذين جاءوا بعد ما يُسمّى بالثورة ثورة ديسمبر حقيقة خلقوا مشاكل ليس لقطر فقط، ولكن لمجموعة من الدول بعيدة وقريبة، الآن المعالجات تمت لمعظم الإشكالات التي أُثيرت، ولكن عادة، حتّى لو عالجتها فمسألة الثقة تتزعزع عند الجهة التي تعاملت ووجدت مُعاناة. نحن نبذل جهدًا الآن فوق المطلوب للتأكد من أن الثقة عادت وأن الناس يستطيعون الاستثمار في السودان بدون أي ضائقة. - هل هناك خطوات أو إجراءات عملية فيما يتعلّق بحل الإشكالات أمام الاستثمارات القطرية حاليًا؟ حُلّت تقريبًا الآن كل الإشكالات التي كانت قائمة بفضل الله سبحانه وتعالى، الآن وجدت طريقها للحل. مبادرة صاحب السمو صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في خطابه الافتتاحي أعلن عن تقديم دعم يقدر بـ 60 مليون دولار كنوع من التبرّع لهذه الدول أو لجوانب تنموية في هذه الدول.. كيف ترون هذه الخطوة؟ أنا أعتقد أنها خطوة مباركة، وكبيرة، وجريئة، وبحاجة إلى دعم من الدول الأُخرى الغنية، لا يكفي فقط أن تتبرع قطر ويتفرّج الآخرون، من المهم جدًا أن كل الدول التي هي في مصاف الدول الغنيّة تستفيد من هذه المبادرة، وتُشجّع هذه المُبادرة، وتدعم هذه المُبادرة حتى يستطيع العالم أن يحصل على المال. أنا لا أعتقد أن فكرة قطر بتبرعها بـ 60 مليون دولار هي نهاية المطاف، وإنما هذه فاتحة لأن يُقدِم الآخرون على نفس الهدف. إذًا هي دعوة للآخرين أيضًا أن يحذوا حذو قطر؟ بالتأكيد. الوضع الاقتصادي السوداني بالنسبة للوضع الاقتصادي والمالي في السودان، ربما الرقم الثابت طوال السنوات الماضية أنه وضع صعب، وضع في كثيرٍ من الأحيان مُتأزّم.. كيف يُمكن الخروج من هذا الوضع والانتقال إلى مستوى مُريح سواءً كان للمواطن السوداني، للحكومة وآلية عملها وتعاملها مع الآخرين؟ مُشكلة السودان الرئيسية مُشكلة سوء إدارة موارد، وسوء إدارة التنوع الموجود في البلد. الدولة لسوء حظها قبل أن تحصل على استقلالها دخلت بحرب في الجنوب، استمرت هذه الحرب بانقطاع بسيط لأكثر من 5 عقود وجاءت حروب أخرى في دارفور، في جنوب كردفان، في شرق السودان.. ولذلك لم يتمتّع السودان باستقرار حقيقي حتى الآن، وفقد أموالًا طائلة جدًا في الدمار بدلًا من البناء.. ولكن السودان من أغنى الدول في العالم ربما، دولة تعيش على منجم من الذهب والمعادن الأُخرى، عندنا 18 ولاية، الذهب مُكتشف في 14 ولاية. لا أتوقع أن مثل هذه الثروات توجد في دُول أُخرى.. نعم، دولة فيها بترول، وغاز، دولة فيها أراضٍ زراعية وهي أهم من البترول ومن الغاز ومن الذهب، شاسعة واسعة، ممكن أن تزرع فيها الحصى – كما نقول - وينمو ولا يوجد مُشكلة. ودولة فيها ثروة حيوانية، ربما هي أكبر ثروة حيوانية في أفريقيا. وفيها الأنهار.. نعم، توجد أنهار، ومياه.. فالمسألة بحاجة إلى حسن إدارة، حكومة مُستقرّة، وسياسة اقتصادية مُستقرّة، وبلد مُستقرّ. الفكرة أنه من أكبر العوامل المُعيقة الآن للنمو الاقتصادي في السودان، والاستقرار الكُلّي للاقتصاد عدم الاستقرار السياسي نفسه. ولكن بفضل الله نحن في فترة وجيزة أقدمنا على إصلاحات كبيرة، ونسعى إلى تطوير هذه الإصلاحات بأن نُطوّر الموارد الذاتية المحلية. رُبما القطيعة التي فُرضت علينا من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية نتيجة قرارات الـ 25 من أكتوبر 2021، نفعتنا في شيء؛ أننا نجتهد بالاعتماد على النفس في زيادة إيرادات السودان من الضرائب، والجمارك، ومن الشركات الحكومية، ومن البترول، نحن نظن أننا قطعنا شوطًا طيبًا، استطعنا أن نفي بالتزامات الحكومة بقليل من الاستدامة للبنك المركزي، ونجتهد الآن في تطوير هذه الإيرادات، حتى الآن نحن متخلفون جدًا في التحول الرقمي مقارنةً بدول المنطقة، فجهدنا الآن مُنصب في التحول الرقمي في كل الاقتصاد السوداني، وإن استطعنا أن نفعل ذلك أعتقد أن مواردنا ستزيد بصورة كبيرة. - إذًا انعكاسات هذا الوضع الاقتصادي الصعب، والآن قضية الضرائب أو الرسوم على المواطن السوداني، كما تعلمون سعادتكم وضع السودان ووضع المواطن صعب جدًا.. ألا تخشون أن يكون هناك ردة فعل إذا فُرضت ضرائب أو رسوم، ويكون هناك نوع من الرفض الشعبي أو الثورة الشعبية؟ السودان أقل الدول جباية للضرائب في العالم، بمعنى أن تحصيل الضرائب يساوي أقل من 7 % من الدخل القومي. الحد الأدنى المطلوب من الدولة حتى تفي بالتزاماتها 12 %، ومعظم الدول تُحصّل أكثر من 20 % من الدخل القومي من الإيرادات، وبالتالي الفكرة ليست في أن تفرض ضرائب جديدة، ولكن الفكرة في أن توسع ما يُسمى بالمظلة الضريبية. الجزء الغالب من الأعمال في السودان لا تدفع الضريبة، والضرائب لا تصلها بأي حال من الأحوال، مثلًا أنت تستطيع أن تحصل على ضريبة قيمة مُضافة من أعمال البيع والشراء العادية في كل المتاجر، سواء كان على المستوى القطاعي وعلى المستوى الأسفل، ولكن لأنه ليس لديك نظام لتحصيل الضريبة تفقد هذه الضريبة. التاجر يبيع ويحتفظ بهذه الضريبة، ويتاجر بها، يمول بها نفسه إلى أن تصل بعد 3 أو 4 سنوات. كل ما نفعله الآن أن نأتي بنظام رقمي يجعل المبلغ المُتحصّل من الضريبة يصل إلى حساب وزارة المالية بصورة مُباشرة، نحيط بالذين كانوا لا يدفعون الضريبة نُدخلهم في النظام الضريبي بصورة مُباشرة. لا نُريد أن نُحمّل الذين كانوا يدفعون الضريبة حمولة أكبر، ولكن الذين كانوا يتهرّبون من الضريبة نسعى لأن نُدخلهم في المظلة الضريبية، وبالتالي نستطيع أن نحصل على أموال أكثر من هذا الترتيب. انفراجة قادمة هل تتوقعون نوعًا من الانفراجة بالنسبة للإنسان السوداني البسيط خلال المرحلة المُقبلة؟ بالتأكيد، نحن نُحصّل هذه الضرائب لنفي بالتزاماتنا تجاه المواطن البسيط، الآن وسعنا دائرة الأسرة الفقيرة التي ندفع لها بصورة مباشرة كاش، رفعنا الأجور أربعة أضعاف للعاملين في الدولة وكانوا يعانون معاناة حقيقية، رفعنا نصيب التعليم من الميزانية بقدر كبير جدًا يقترب من 20 %، ورفعنا نصيب الصحة في الموازنة لـ 14.7 % ونحن نعمل متدرّجين من خلال عامين لنصل إلى 40 % حاصل جمع نصيب التعليم والصحة، دفعنا مبالغ كبيرة جدًا لما نُسميه الرعاية الاجتماعية..فنعتقد أن المال الذي يُجمع يعود للمواطن بشكل خدمة، بشكل تعليم، بشكل صحة، بشكل مياه؛ لأن جزءاً كبيرًا من المواطنين الآن لا يحصلون على المياه، عندنا مشكلة كبيرة، الكهرباء لا تصل إلا إلى 40 % فقط من المواطنين، نحن نسعى لأن نتوسع في شبكة الكهرباء، في شبكة المياه، علينا جُهد كبير، ونحن الآن نتحمّل 70 % من تكلفة الكهرباء، كدعم من وزارة المالية للكهرباء حتى يستطيع المواطن الحصول على الكهرباء وهكذا.. فالأموال تُؤخذ من الأغنياء لتذهب إلى الفقراء. التضخم موضوع التضخم.. هل هناك تحكّم في قضية التضخم بحيث لا تؤثر أيضًا بحياة الناس، لا ترتفع بشكل خارج عن السيطرة؟ نحن خلال العامين المنصرمين نعتقد أننا حققنا نجاحين كبيرين وهما مرتبطان ببعضهما، نحن استطعنا أن نحقق استقرارًا في سعر الصرف، وأدّى هذا الاستقرار إلى الحصول على كمية من الموارد من المغتربين عبر القطاع الرسمي كانت هذه الموارد تذهب إلى السوق الموازي، الآن جاءت إلى المصارف بصورة مباشرة بالمليارات، ونتيجة لاستقرار سعر الصرف أيضًا استطعنا أن نُخفّض معدلات التضخم بصورة مُطردة، من أكثر من 365 % إلى الآن كان آخر إحصاء في شهر يناير إلى 83 %، ونحرص حرصا شديدا أنه قبل نهاية العام 2023 أن نصل بهذا الرقم إلى 25 %. وأظن أننا بفضل الله سبحانه وتعالى استطعنا أن نتحكم في التضخم بصورة كبيرة لأننا اجتهدنا في ألا نستدين من النظام المصرفي مبالغ كبيرة لأننا فعلًا حاولنا أن نتحكم في عرض النقود بدرجة كبيرة، وهذا من جانب طبعًا لديه آثار سلبية أيضًا؛ لأنه يؤدي إلى آثار انكماشية في حركة الاقتصاد، والآن نوازن بين الاثنين فنتحكم في التضخم من دون أن نؤثر في حركة الاقتصاد، وهناك تحديات أمامنا الآن. سنوات الثورة ربما هذا أيضًا أحد الملفات؛ الوصول إلى حكومة مدنيّة والخروج من المشهد، هذا يمكن أن يقودنا إلى السؤال الذي بعده؛ أنه بعد 3 سنوات تقريبًا وأنتم الآن في السنة الرابعة من الثورة.. كيف رأيتم حصيلة هذه السنوات على الوضع الاقتصادي السوداني؟ ومدى تداخل المسار السياسي والانتقال أو التحوّل المدني الديمقراطي؟ طبعًا لا تستطيع الفصل بين السياسة والاقتصاد، يُسمّى الاقتصاد السياسي، وإذا اضطرب الوضع السياسي اضطرب الاقتصاد لأن المستثمر يتردد، والكل يتردد في التعاون مع وضع غير مستقر. نحن في العالم كان هنالك حماس كبير من الدول الغربية في التعاون مع السودان لتحقيق الاستقرار بعد الثورة، ونتيجة هذا الحماس جاءت المبادرات التي تحدثتُ عنها قبل قليل، ولكن أيضًا التغيّرات التي حدثت في السودان توقفت هذه المبادرات، وانعكست سلبًا في الوقت الحالي. نحن نعتقد أنه من المهم جدًا أن نصل إلى وضع مستقر، صحيح أن الغربيين في العادة يعدون ويُخلفون، يعني لا تبنِ مشروعك على وعود من الغرب، لأنه في النهاية عندما تصل إلى المحطة التي وعدوك بها سيغيرون المحطة، ويطلبون منك أن تصل إلى محطة أُخرى حتى يفوا بوعودهم وهكذا.. ولذلك الاعتماد الكامل عليهم مُضر، هذا لا يعني أنني أدعو إلى أي شكل من أشكال العُزلة، نحن بحاجة إلى أن نتعامل مع عالمنا، سواء كان محيطنا الإقليمي أو الدولي، ولكن في ذات الوقت من المهم جدًا أن يعتمد أهل السودان على أنفسهم بدرجة كبيرة، يرتبون بيتهم الداخلي، ليس بإملاء خارجي ولكن بما يرونه من ضرورة لوضع سياسي مستقر، قائم على توافق وطني واسع، يُفضي في النهاية إلى تكوين حكومة تستطيع أن تقود الفترة الانتقالية إلى بر الأمان، وإلى الانتخابات الشفافة والنزيهة، يقول الشعب فيها رأيه بوضوح، ويختار قيادته. هل هناك قرب في الوصول لهذه المحطة؟ أنا بطبعي إنسان متفائل، ولكن بالتأكيد الأمر فيه تجاذبات، مجموعة من الإشكالات تحتاج إلى معالجات حكيمة من كل الفاعلين في العمل السياسي. يعني كل هذه الجهود التي تبذلونها قد تصطدم بصخرة صعبة، حتى دول العالم أن تنفتح عليكم في الجوانب الاقتصادية إذا لم تصلوا إلى محطة التحول المدني.. نحن نعمل بنظرية ما لا يُدرك كُلّه لا يُترك جُلّه؛ نقوم بما نستطيع، ولو كان في أيدينا فسيلة وقامت القيامة لغرسناها وقمنا، فنحن علينا واجب الآن أن نتدارك ما يُمكن تداركه، نقوم بما يلينا من مهام تجاه الوطن، تجاه الاقتصاد الوطني، ولو تحقق الاستقرار السياسي فخيرٌ وبركة، وإذا لم يتحقق فسنكون قد قمنا بما يجب علينا القيام به. ولكن بالتأكيد لتُثمر هذه الجهود بصورة جيدة نحن نحتاج إلى استقرار سياسي. انهيار اقتصادي اقتصاديات عدد من الدول العربية تتابعونها بالتأكيد عن كثب، والأمر المؤسف حجم التراجع وربما الانهيار في بعض الاقتصاديات.. هل يمكن أن نقول إن السودان بعيد عن مثل هذه التداعيات؟ العالم الآن قرية صغيرة، والجميع يتأثر ببعضه. مثلًا هناك دول عربية تأثرت سلبًا بالتحولات الاقتصادية، هناك دول حققت مكاسب كبيرة وفوائد؛ يعني الدول المُصدّرة للغاز، للبترول بفضل الله سبحانه وتعالى رغم جائحة كورونا، رغم الحرب الأوكرانية الروسية حققت فوائد، بارتفاع أسعار الغاز، ارتفاع أسعار البترول صارت في وضع أفضل، في المقابل هناك دول بالتأكيد تأثرت سلبًا وتعاني الآن، تآكل سعر العملة المصرية مثلًا أدّى إلى محاولة كم هائل من السودانيين للاستفادة من هذا الأمر، وهذا أدّى إلى بعض التأثير في العملة المحلية عندنا في السودان، فبالضرورة أننا نتأثر بأية آثار سالبة في الاقتصاد العربي أو اقتصاد محيطنا الإقليمي، ومن المهم جدًا أن نحتاط لها الاحتياط الكامل. ليس هناك خوف من أي أزمة أو انهيار اقتصادي في السودان خلال المرحلة المقبلة؟ لا، بفضل الله سبحانه وتعالى البلد فيه خيرٌ كثير، الآن الإنتاج عندنا مثلًا من الغلال الفائض أكثر من 3 ملايين طن، يعني بخلاف الكلام المتداول، رُبما يُسمع عن منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية يقولون هناك شح في الطعام في السودان، جوع، ولكن واقعًا إنتاجنا هذا العام أكثر، هناك فائض أكثر من 3 ملايين طن، وإنتاجنا من الحبوب والقطن الحمد لله وفير، سواء كان السمسم، الفول، القطن وغيرها، وعندنا الثروة الحيوانية الحمد لله صادراتنا تسير بصورة معقولة.أنا لا أرى أننا مهددون بانهيار اقتصادي بأي حال من الأحوال، بفضل الله وضعنا طيب. الحمد لله.. ولكن نطمح لوضع أفضل. بين السياسة والاقتصاد بالطبع، وإن شاء الله نتمنى ونتطلّع جميعًا إلى وضع سوداني أفضل.. حتى لا نُطيل عليك سعادتك أكاديمي، اقتصادي، ولديك خبرة طويلة في مجال الاقتصاد وفي نفس الوقت في المجال السياسي حركة العدل والمساواة.. اليوم أين نجد سعادتكم؟ كجزء من المنظومة الحكومية؟ جزء من الاقتصاد؟ جزء من تطوير السودان أو مُستقبل السودان؟ أنا تجربتي عجيبة في الحياة، دخلت السياسة وأنا صغير يعني في الثانوية، التحقت بالحركة الإسلامية، وكنت في قيادات الطلاب في الجامعة، ثُم قُدّر لي أن أُبتعث للدراسة في الخارج في وقت مُبكر، حالما تخرجت انتقلت إلى أقصى الشرق إلى اليابان.. شيء غريب الاتجاه نحو اليابان في تلك الفترة.. نعم، درست فيها، وحينها قليل من الناس يذهبون نحو الشرق، عادة بتأثير الاستعمار الناس يذهبون إلى الغرب، ولكن كان قدري أن أكون في الشرق، وتعلّمت منهم ما تعلّمت، ثم عدت وعملت في مجال التدريس في المملكة العربية السعودية لـ5 سنوات، ومنها عُدت إلى السودان، درّست في الجامعة لفترة قليلة ثم دخلت عالم الأعمال فكُلّفت بأن أُنشئ شركة للطيران للنقل الجوي، فعملت فيها لـ8 سنوات، ثم تركت البلاد وانتقلت إلى تشاد، ثم إلى الإمارات، وعملت في الإمارات في شركة أيضًا للنقل لـ5 سنوات، ثم بتأثيرات سياسية خرجت منها لاجئًا إلى بريطانيا، ومكثت فيها 6 سنوات، ثم انتقلت منها إلى الميدان ونحن في المعارضة المسلّحة، وبقيت فيها فترة طويلة إلى أن وقّعنا اتفاق السلام، وعدتُ إلى السودان في نوفمبر 2020، وقُدّر أيضًا أن أُكلّف بملف الاقتصاد في أحلك الظروف، وما زلنا نبذل جهدنا في أن نقوم بموجبات هذا الملف، وفي ذات الوقت عندنا مسؤوليات سياسية واجتماعية كثيرة، نُحاول أن نُلاحِق هنا وهناك. نحن نظن أن البلد بحاجة إلى استقرار، بحاجة إلى توافق سياسي بين كل مكوناته في حاجة إلى أن يُقدّم الجميع المصلحة العامة على المصالح التنظيمية الضيّقة، أو المصالح الشخصية، وهذا تحدٍ كبير في إقناع الناس، والآن المسألة في بقاء البلد وليس في بقاء الأفراد والتنظيمات، ولكن سنبذل قصارى جهدنا في هذا الاتجاه، والآن نتواصل مع كل الأطراف، ونعتقد أننا سنصل بإذن الله سبحانه وتعالى إلى ما نصبو إليه من استقرار. وبعد ذلك المجال مُتاح للجميع أن يتنافس على البر والتقوى في انتخابات عامة، الكل يطرح برنامجه والشعب يختار من يختار إن شاء الله.. إذا كانت لكم رسالة.. سعدنا باللقاء، وأنا في خاتمة اللقاء أشكر قطر أميرًا وشعبًا، وعلاقتنا بقطر طيبة، منذ فترة طويلة اجتهدت قطر في تحقيق السلام في السودان، في دارفور بصورة خاصة، وقدّمت ما قدّمت، وما زلنا نطمح في المزيد من ذلك، لا نريد لها أن تنقطع عنّا، والناس يعلّقون على قطر آمالا كبيرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم للقيام بالأدوار الكبيرة هذه على المستوى الإقليمي والدولي إن شاء الله. قائمة الإرهاب رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.. ألم تؤثر هذه الخطوة إيجابيًا عليكم؟ كان لهذا الرفع دور في قيام الأمريكان بالمبادرة التي حدّثتك عنها، وبقيام الأوروبيين الآخرين أيضًا بهذا الدور. ولكن حتى الآن المعاملات المصرفية فيها إشكالات، نحن نسميها over compliance الناس صاروا يلتزمون بأكثر مما يلزم نتيجة التخَوُّف من الوقوع في عقوبات أمريكية، كل المصارف تخشى بعث أمريكا وعقوباتها، وبالتالي تنتظر، المؤسسات المصرفية الأمريكية تُبادر وتتعامل مع السودان حتى يتعاملوا معها، وإلا فيخشون. أمريكا الآن عملت قرارات منذ أكتوبر 2021 بأنها رفعت كل القيود على التعامل مع السودان، والبنك المركزي الأوروبي أعلن ذلك، ولكن عمليًا حتى الآن المعاملات مع البنوك الأمريكية والأوروبية ليست سلسة فيها إشكالات. حتى التحويلات المالية؟ حتى التحويلات المالية. يعني وصولها الآن إلى السودان صعب! فيها مشقّة، لابد أن تكون عبر محطات في الخليج وفي غيرها، وحتى الدول الخليجية هناك مصارف لا تتعامل بصورة مباشرة مع السودان حتى الآن. حسب علمي هناك نوع من تحويل المبالغ المالية المباشرة إلى المصارف في السودان، هناك نوع من الصعوبة والإشكاليات الكبيرة... نعم، ليس من جانب السودان، ولا من الناحية القانونية يوجد حظر على التعامل المالي مع السودان، ولكن من الناحية العملية البنوك ما زالت متخوفة. الديون الخارجية موضوع الديون الخارجية .. هل هناك بحث لكيفية معالجتها والخروج منها وعدم التأثير على التنمية أو الجهود التي تبذلونها؟ نحن استفدنا من تحالف الدول الفقيرة المُثقلة بالديون، واستطعنا عن طريق مبادرة أمريكية أن نحصل على قرض تجسيري للقضاء على متأخرات البنك الدولي علينا، ترتب على ذلك أيضًا أن بادرت بريطانيا ومعها السويد بأن قدّمت قرضا تجسيريا مع بنك التنمية الأفريقي، فالحمد لله قضينا على المُتأخرات مع بنك التنمية الأفريقي، ثم بمبادرة فرنسية وسعودية استطعنا أيضًا أن نقضي على مُتأخراتنا مع صندوق النقد الدولي. القضاء على هذه المُتأخرات ساعدنا كثيرًا في أن نصل لمؤتمر الدائنين في نادي باريس في يوليو 2021، وحصلنا في هذا المؤتمر على إعفاء 14 مليار دولار من الديون التي على السودان وتمت إعادة جدولة هذه الديون لفترات طويلة، هذا بالنسبة للدول الأعضاء في نادي باريس. لسوء الحظ بعد قرارات 25 أكتوبر 2021 توقف هذا الاتجاه. نأمل أنه لو استطعنا أن نستجيب لرغبة الدول الغربية ولرغبة المواطنين السودانيين بالتأكيد لقيام حكومة مدنية، ربما تعود المياه إلى مجاريها. هل اقتربتم من الوصول لهذه المحطة؟ أنا بطبعي إنسان متفائل، ولكن بالتأكيد الأمر فيه تجاذبات، مجموعة من الإشكالات تحتاج إلى معالجات حكيمة من كل الفاعلين في العمل السياسي. كل هذه الجهود التي تبذلونها قد تصطدم بصخرة صعبة، حتى دول العالم لن تنفتح عليكم في الجوانب الاقتصادية إذا لم تصلوا إلى محطة التحول المدني.. نحن نعمل بنظرية ما لا يُدرك كُلّه لا يُترك جُلّه؛ نقوم بما نستطيع، ولو كان في أيدينا فسيلة وقامت القيامة لغرسناها وقمنا، فنحن علينا واجب الآن أن نتدارك ما يُمكن تداركه، نقوم بما يلينا من مهام تجاه الوطن، تجاه الاقتصاد الوطني، ولو تحقق الاستقرار السياسي فخيرٌ وبركة، وإذا لم يتحقق فسنكون قد قمنا بما يجب علينا القيام به. ولكن بالتأكيد لتُثمر هذه الجهود بصورة جيدة نحن نحتاج إلى استقرار سياسي. دور المغترب دور المغترب السوداني.. كيف يمكن أن يساهم بإيجابية في دعم هذه المرحلة التي يمر بها السودان؟ أعتقد التقديرات التي قد لا تكون دقيقة أن أموال السودانيين خارج السودان أكثر من 100 مليار دولار، أو قُل نصفها، نصف المبلغ، إن جاء معشار هذا المبلغ إلى السودان بالتأكيد سيُحدث تغييرا كبيرا. ونحن في الفترات السابقة لا ننكر فضل المغتربين في العام الماضي حوّلوا مبالغ كبيرة عبر المصارف بصورة رسمية، من جهة استفادوا من استقرار سعر الصرف، ومن جهة أفادوا البلد في أنه أصبح عنده عملات أجنبية كافية لمواجهة كل التزاماته. والحمد لله بنوكنا التجارية والبنك المركزي يوفون بأية طلبات للعملات الصعبة. ونحن نظن بأنه لو داوم المغتربون على التحويل عبر القنوات الرسمية هذا سيساعد البلاد كثيرًا، وأكثر من ذلك لو استطاعوا أن يقوموا بشراكات، ويستثمروا في بلادهم.

نشر موقع simplywall تقريرا كشف فيه عن قائمة أكبر المستثمرين الأجانب في مجموعة أكور الفرنسية للفنادق، حيث جاء جهاز قطر للاستثمار في المركز الثاني بحصة أسهم تصل إلى 11 %، وذلك خلف مجموعة Jinjiang International Holdings Co الحاصلة على 13 % من إجمالي الأسهم، تليهما شركة Harris Associates L.P التي تمتلك حوالي 9.1 % من أسهم المجموعة الفرنسية الرائدة في عالم الضيافة، والمتواجدة في 92 بلدا ضمن خمس قارات، وتملك ما يقدر بـ 3600 فندق فخم، موزعة على مختلف العواصم العالمية الكبرى، والمعروفة باستقطابها لملايين الزوار بشكل سنوي للعديد من الأسباب السياحية أو غيرها من العوامل الأخرى. الاستثمارات القطرية وأكد التقرير الدور الكبير الذي لعبته هذه الاستثمارات في النهوض بأداء المجموعة الفرنسية التي تأسست قبل 56 سنة من الآن، وبالأخص الاستثمارات القادمة من صندوق قطر السيادي، الذي يعد واحدا من بين أكثر الجهات تركيزا على المشاريع المتعلقة بالقطاع الفندقي، سواء كان ذلك من خلال تملك الفنادق بشكل مباشر في صورة ما يحدث في العاصمة البريطانية لندن، أو في إيطاليا ومدينة ميلانو بالذات، التي نجح فيها في حسم العديد من الصفقات في الفترة الأخيرة، إلى جانب تركيزه على الدخول في شراكات مباشرة مع الأطراف الناشطة في هذا القطاع، وفي مقدمتها أكور التي تعتبر رؤوس الأموال القطرية من بين أهم مقومات تسجيلها لكل هذه الأرقام الإيجابية في الفترة الأخيرة، اضافة إليها مجموعة كاسادا التي تشكل الذراع الاستثماري للدوحة في شتى العواصم الأفريقية في قطاع الضيافة بالأخص، وهي التي أطلقت مؤخرا مشروعا جديدا يعنى بتشييد فندقين ومركز تجاري فخم في ساحل العاج.

أكد بيت هوفينغراد، المشرف التنفيذي على برنامج تطوير المشاريع الرياضية بكلية الأعمال بجامعة نورث كارولينا، وعضو اللجنة الاستشارية برابطة الدوري الأمريكي والتنسيقية الإعلامية بنيويورك للاتحاد الدولي للصحافة الرياضية أن هناك اهتماماً كبيراً بالمساعي القطرية المهمة التي تم الإعلان عنها بالرغبة القطرية في الاستثمار في الأندية الرياضية وأندية كرة القدم تحديداً، وهو السياق ذاته الذي كان من بين ما تم الإعلان عنه نحو خطط الاستثمار الجديدة لصندوق الثروة السيادي في قطر، ولكن ما طرح المناقشة بصورة أكبر في الصحافة الدولية هو تزامن تلك الرغبة الطموحة من الاستثمارات القطرية مع طرح أسهم في أندية رئيسية كبرى مثل مانشستر يونايتد وليفربول قطبي الدوري الإنجليزي الممتاز لعقود طويلة وصاحبا القواعد الجماهيرية الأكبر للفرق الإنجليزية محلياً وعالمياً، وهو ما كثف من الاهتمام بالأخبار المرتبطة بقطر في الصحف الرياضية الإنجليزية، مع تغطية الأنباء حول لقاءات ومحادثات فيما يتعلق بنادي توتنهام الإنجليزي الشهير في لندن، وهي خطوات جديرة بالنقاش في أفق الاستثمار الرياضي وفق قواعد مختلفة يرتبط فيها الاقتصاد بالقوانين والتشريعات المنظمة والغايات الدعائية والمعايير التنافسية وتتوقف أيضاً على حجم الاستثمار نفسه والغرض منه، ما جعل الرغبة القطرية في خوض غمار هذا المجال مهمة للغاية وجديرة بالفعل بالمناقشة حولها. قال بيت هوفينغراد، المشرف التنفيذي على برنامج تطوير المشاريع الرياضية بكلية الأعمال بجامعة نورث كارولينا، وعضو اللجنة الاستشارية برابطة الدوري الأمريكي والتنسيقية الإعلامية بنيويورك للاتحاد الدولي للصحافة الرياضية: إنه في البداية نجد أن الأسباب والخصائص التي تميز محفظة الاستثمار القطرية الكبرى المتمثلة في صندوقها السيادي ترتبط بما تنتهجه قطر عموماً من سياسات التنويع الاقتصادي والاستثمارية نحو اقتصاد غير نفطي أو لا يعتمد كلياً على النفط والغاز مثل كل الدول الخليجية، ولهذا انخرطت الصناديق السيادية والكيانات المؤسسية الكبرى بقطر والخليج في صفقات متنوعة في أكثر من مجال استثماري، كان منها بكل تأكيد المجال الرياضي، فهناك حاجة متجددة للاستثمار الأمثل لعوائد الطاقة في مشروعات استثمارية تبقي قيمة الأرصدة وتحقق مكاسب نحوها بصورة تدعم قوة الدولة الاقتصادية وتعزز من قدرتها على الاستفادة من تحديات الغاز والطاقة في مختلف الظروف التي سرعان ما تشهد تقلبات عديدة، والأمر فيما يتعلق بقطر فإن النية في تعزيز الاستثمار الرياضي لصندوق الثروة السيادي جاء عموماً ضمن منهجية لمراجعة الاستثمارات وتوجيهها وهي عملية مرحلية لارتباطها بالوضع الاقتصادي الدولي، ما عزز وجود رغبة قطرية في مرحلة مهمة من أجل مباشرة خططها الاستثمارية في مجالات متنوعة تضم الرياضة إلى مشروعاتها في الأرصدة البنكية ومشاريع البنية التحتية وتجارة التجزئة والفنادق، وأيضاً في صميم الرؤية الإضافية لتطوير الاستثمار في المشاريع الرقمية والتكنولوجيا المالية، وهو أمر ليس بمعزل عن الاستثمار في الرياضة التي تتكامل مع الغايات الرقمية ذاتها مع سرعة التطور الهائلة التي تصمد بها جاذبيتها وقدرة كرة القدم تحديداً على تحقيق طفرات مهمة على صعيد الأرقام والأرباح والتأثير الجماهيري والعوائد الاستثمارية وكل هذه الخصائص المهمة. خبرات مهمة ويتابع بيت هوفينغراد، الخبير الأمريكي في الاستثمار الرياضي تصريحاته موضحاً: إن هناك جانباً آخر بكل تأكيد يرتبط بأن قطر بالفعل استثمرت بقوة في الرياضة على مستويات عديدة، سواء في التنمية الكبرى لاستضافتها للمونديال وحدث كأس العالم الذي نجح بصورة مبهرة في الدوحة وقدرتها على تنظيم بطولة رائعة كانت مشجعة بكل تأكيد لمواصلة هذا النهج من الاستثمارات الكبرى والمهمة للغاية ومحفزاً إضافياً لترجمة ما يمكن للدولة تحقيقه وقدرتها على أن تكون في قلب الساحة الرياضية العالمية واستضافة بطولاتها الأكبر بصورة تنظيمية مبهرة، فالدوحة كانت بالفعل من أكثر الدول التي استثمرت بالرياضة بصورة مكثفة في مشروعات المونديال والتحضير والاستعداد له، وبكل تأكيد لن يقارن حجم الاستثمارات في مشروع مثل استضافة المونديال بما تعتزم قطر استثماره في المشروعات الجديدة التي يبدو أنها ستأتي في سياق مدروس، ولكن كان من المهم توضيح خبرة الدولة في هذا النمط الاستثماري المهم ووجود كوادر بهيئاتها الاستثمارية كونت خبرات مهمة وعلاقات قوية واتصالاً مباشراً بطبيعة المجال الرياضي وهو أمر يمنح نظرة إضافية تساهم بكل تأكيد في توجيهها للاستثمارات الجديدة في مجال الاستثمار في أندية كرة القدم، كما أن قطر بالفعل شاهدنا تجربتها مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي وكيف حولت النادي والدوري نفسه إلى ساحة جديدة مليئة بأبرز النجوم العالمين وأكثرهم شهرة ونقل الاستثمار الرياضي القطري فريق باريس سان جيرمان إلى مستوى كبار القارة ليكون من أندية النخبة والصفوة الذين تنتظر مبارياتهم بدوري أبطال أوروبا البطولة الأكثر متابعة والأكثر قوة على صعيد منافسات الكؤوس في العالم، ومشروع باريس سان جيرمان تحديداً خضع لمتغيرات اقتصادية عديدة حتى وجد درجة من درجات التأقلم والتكيف مع القوانين المالية وأيضاً مع استقدام النجوم وجذبهم للمشروع الرياضي، ذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية المختلفة القائمة في الأفق بكل تأكيد، ورغم كون التجربة لم تصل إلى هدفها الأبرز بعد بتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا رغم الوصول للأدوار النهائية من قبل، لكن ذلك لم يكن المعيار الوحيد للاستثمار القطري في الرياضة وفي فرنسا عموماً، فهناك بكل تأكيد معايير إضافية يرتبط بها الاستثمار خاصة إذا ما كان يمتلك أصولاً قوية بذاتها في مدن وعواصم أوروبية كبرى، يمنح الاستثمار على هذه المستوى رصيداً قوياً من العلاقات وحضوراً مهماً في أبرز الأسواق العالمية وفي مختلف المستويات التنافسية على الصعيد الرياضي، جانب آخر أيضاً هو أن قطر دائماً ما كانت تستثمر في الرياضة بقوة على الصعيد المحلي سواء في أكاديميات التدريب التي شكلت نواة منتخب قطر الوطني الذي حقق نجاحات آسيوية مهمة رغم إخفاق المونديال الأخير، وأيضاً استقدام اللاعبين البارزين للدوري المحلي وشغل مناصب تدريبية أهلتهم للعودة بعد ذلك لقيادة أبرز الفرق الأوروبية مثل تجربة تشافي هيرنانديز مع برشلونة، فضلاً عن امتلاك قطر لشبكة بي إن سبورت التي حصدت عقود بث حصرية في المنطقة للبطولات الكبرى ما جعلها النافذة الأكبر للمنافسات والبطولات الرياضية في الشرق الأوسط، وأيضاً رعاية الخطوط الجوية القطرية لأكثر من فريق رياضي عالمي وبطولات مهمة تضع شعار قطر على قمصان أكبر أندية الفرق الأوروبية، وهذا ما تعكسه طبيعة الاستثمارات القطرية الكبرى والمؤثرة على المستوى الرياضي. أدوات مؤثرة ويختتم بيت هوفينغراد، المشرف التنفيذي على برنامج تطوير المشاريع الرياضية بكلية الأعمال بجامعة نورث كارولينا، تصريحاته قائلاً: إن امتلاك قطر لمثل هذه الأدوات المهمة وسابقة الاستثمارات المتميزة، تضع من خططها الموجهة نحو فرق الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يعد الأقوى عالمياً، خطوة مهمة سواء تمت أم لا أو جرى التفاوض حولها في حصص سهمية بأندية كبرى، تضع التطلع القطري نحو الاستثمار في الفرق الرياضية خاصة مع القوى الاستثمارية الكبرى التي يحظى بها صندوقها السيادي في سياق جيد للغاية وفقاً للفرص المتاحة حالياً، وجانب آخر يرتبط بأن النموذج القطري في الاستثمار لن يكون نموذج أحادي في عمليات الشراء أو الاستحواذ ولكن من الممكن أن يتم ذلك من خلال شراكات استثمارية أو حصص مهمة من بين الحصص السهمية المعروضة في بعض الأندية الكبرى، أو في مستوى أدنى من الاستثمار ليس بالضرورة في الفرق المنافسة على تحقيق اللقب أو المقاعد المؤهلة لدوري الأبطال الأوروبي، ولا يعني ذلك أيضاً تخلي قطر عن استثمارها في فريق باريس سان جيرمان، فالأمر أشبه بخطوات استكشافية مدروسة في بيئة استثمارية جاذبة طورت قطر خلال السنوات الماضية قدراً كافياً من الخبرات السابقة والعلاقات المؤثرة والمهمة والرؤية القوية لما يمكن للرياضة تحقيقه على كل الأصعدة، ما يجعل توجهها نحو الاستثمار في الرياضة منطقياً ومحفزاً بكل تأكيد اتساقاً مع طموحات قطر وتطلعاتها المهمة لاستثمارات تعزز مكانتها وتحقق لها حضوراً دولياً مهماً على أكثر من مستوى.

يمتلك جهاز قطر للاستثمار، الذي يدير صندوق الثروة السيادي لدولة قطر، محفظة متنوعة واستثمارات تشمل خارطة جغرافية واسعة على امتداد العالم من أوروبا وأمريكا وحتى قارتي آسيا وأفريقيا. وحققت دولة قطر نجاحات قياسية في مجال الاستثمارات الخارجية، حتى باتت تمتلك شبكة استثمارات واسعة متنوعة شملت جميع قارات العالم، وهو ما أسهم في تنوع اقتصاد الدوحة وخلق قوة ناعمة لها وحضوراً مهماً في ميادين الاقتصاد والسياسة. وتصل الاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة إلى 200 مليار دولار، فيما يبلغ مجموع ما تصدره قطر بالشراكة مع شركات الطاقة الأمريكية حوالي 20% من الإنتاج العالمي للطاقة. وفي اوروبا تتجاوز استثمارات قطر أكثر من 100 مليار، منها 25 مليار يورو في ألمانيا في قطاعات السيارات والبنوك والطاقة والتكنولوجيات الدقيقة. وتمتلك قطر حصصاً في أهم المجموعات التجارية والمصرفية في ألمانيا، حيث تعتبر دولة قطر أكبر مساهم في مجموعة «‏فولكس فاغن»‏ العملاقة لصناعة السيارات، بحصة تبلغ قيمتها 9 مليارات دولار أمريكي، ودويتشه بنك وكذلك في «‏سيمنز»‏ وغيرها من الشركات الألمانية العاملة في مجال التكنولوجيا والشحن وصناعة الأدوية. وفي بريطانيا تقدر مجموع استثمارات جهاز قطر للاستثمار بما لا يقل عن 45 مليار دولار، من بينها ناطحة السحاب شارد في لندن وحصص في شركة رويال داتش شل للطاقة وشركة سينسبري لمتاجر التجزئة، وحصص مؤثرة في فندق «سافوي» بالعاصمة لندن، وكذلك فندق إنتركونتيننتال الفاخر الواقع في منطقة بارك لين، بالإضافة إلى متجر «هارودز» وبرج بنك «أتش أس بي سي» وغيرها. وفي فرنسا تبلغ جملة استثمارات قطر أكثر من 25 مليار يورو في عام 2019، منها 7.1 مليار يتم استثمارها في العقارات باستثناء الفنادق والاستثمارات الخاصة، واستحوذ الجهاز على شركة «لويس فويتون» الفرنسية المتخصصة في المنتجات الجلدية والملابس الجاهزة والأحذية والساعات والمجوهرات، بالإضافة إلى حصة مهمة من شركة النفط الفرنسية الشهيرة «توتال». أما أبرز الصفقات الرياضية فتتمثل في شراء نادي «باريس سان جيرمان» الفرنسي لكرة القدم. وتتكون استثمارات قطر المباشرة في سويسرا، بشكل أساسي من العقارات مثل مجموعة فنادق «بورغنستوك سيلكشن» لكتارا للضيافة مع العديد من الفنادق والمنتجعات الفاخرة، والتي تبلغ قيمتها أكثر من مليار دولار أمريكي. وفي اسيا، تتجاوز استثمارات قطر 30 مليار دولار بما فيها 10 مليارات دولار في الصين، و13 مليارا في روسيا. وفي افريقيا، تمتلك قطر حزمة واسعة ومتنوعة من الاستثمارات تمتد من جنوب افريقيا الى رواندا واثيوبيا والسودان الى مصر وتونس والجزائر والمغرب وغيرها من دول القارة. وفي تركيا تبلغ إجمالي الاستثمارات القطرية نحو 33.2 مليار دولار بنهاية عام 2020، موزعة على العديد من القطاعات. وتهتم ليس بالانتشار في أنحاء العالم وحسب، بل يشكل العنصر الأهم لخياراتها في الاستثمارات، نوعية ومدى نجاح هذه الاستثمارات، ومن ثم فقد عملت الدوحة على دراسة فرصها الاستثمارية بعناية فائقة ودققت بصفقاتها حتى باتت تمتلك مجموعة من أنجح الأعمال الاقتصادية على المستوى الدولي. ويتطلع جهاز قطر للاستثمار حاليا، بحسب الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، منصور آل محمود الى المزيد من الفرص في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة في قطاعات مثل رأس المال الاستثماري والتكنولوجيا المالية والاستدامة، حيث تظهر البيانات توجه قطر في الاستثمار نحو قطاعات التكنولوجيا ومنصات التعليم وأتمتة صناعة الطيران والدفاع والفضاء بالإضافة للشركات العاملة في برمجيات التنقيب والطاقة المتجددة، بالاضافة الى اندية كرة القدم بعد النجاح الكبير لدولة قطر في كأس العالم 2022، حيث تتجه انظار قطر التي تمتلك بالفعل نادي باريس سان جيرمان، نحو أندية الدوري الإنجليزي الممتاز مثل مانشستر يونايتد وليفربول وتوتنهام، حسبما أفادت بلومبرج نيوز، وذلك في اطار الأهمية التي توليها قطر للرياضة والانخراط فيها بشكل أكبر. وقال منصور آل محمود لوكالة بلومبرج نيوز: «هذا قرار مدفوع تجاريًا للغاية. أصبحت الرياضة موضوعًا مهمًا للغاية أيضًا؛ ينخرط الأشخاص بشكل أكبر في الرياضة، كما أن الرقمنة تجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين». وتوقع تقرير صادر عن منصة جلوبال إس.دبليو.إف بشأن أدوات الاستثمار المملوكة للدول، أن يكون جهاز قطر للاستثمار من بين الصناديق الأكثر نشاطا خلال 2023. وتوقع التقرير أن تصبح صناديق سيادية بمنطقة الخليج مثل جهاز أبوظبي للاستثمار ومبادلة والقابضة (إيه.دي.كيو) وصندوق الاستثمارات العامة وجهاز قطر للاستثمار أكثر نشاطا في شراء شركات غربية بعدما تلقت تدفقات مالية ضخمة من عائدات النفط خلال العام الماضي.

سجلت الاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة خطوات حثيثة في الاقتصاد البريطاني، لتكون أحد أهم الركائز المالية على الخريطة الاقتصادية البريطانية، حيث وصل حجم الاستثمارات القطرية إلى 40 مليار جنيه استرليني بجانب 10 مليارات جنيه استرليني سيتم ضخها خلال الـ5 سنوات القادمة في مجال تكنولوجيا التقنيات والأمن السيبراني والطاقة النظيفة، وذلك وفق عقد الشراكة الاستراتيجية القطرية البريطانية الذي وقع في مايو الماضي بين البلدين، كما جاءت الاستثمارات القطرية في المرتبة الثانية بعد الاستثمارات الصينية وفق أحدث قائمة بريطانية للاستثمارات الأجنبية. واعتمدت الاستثمارات القطرية القائمة في المملكة المتحدة على التنوع والدخول في مجالات مستحدثة تحقق فوائد الاستثمار وتساهم في بناء اقتصاد يعتمد على حماية البيئة، بجانب الاستثمارات التقليدية مثل شراء أسهم واستحواذ كامل على مؤسسات ومشروعات، توجهت الاستثمارات القطرية إلى قطاع التطوير ودعم البيئة الخضراء، كما أنها ساهمت في مشروعات مجتمعية تخدم القاعدة العريضة للشعب البريطاني، ولم تكتف الاستثمارات القطرية بذلك بل توجهت إلى قطاع الابتكارات والتقنيات الحديثة، فكان لها وجود استثماري مميز في هذا المجال الفريد. شراكة إستراتيجية ويؤكد توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجي الجديد بين قطر والمملكة المتحدة في مايو الماضي القيمة الحقيقية للاستثمارات القطرية في بريطانيا، حيث أخذت الاستثمارات القطرية منحى متميزا في هذا المجال، وذلك من خلال مشاركتها في تطوير وبناء قاعدة علمية وتكنولوجية صناعية تخدم قطاعات متنوعة من الصناعات المهمة، وتقوم قطر بتخصيص 10 مليارات جنيه استرليني خلال الـ5 سنوات القادمة لدعم قطاع التكنولوجيا والعلوم الحيوية ومشروعات البيئة والأمن السيبراني، وذلك لأول مرة يسعى استثمار أجنبي إلى التواجد بشكل كبير في قطاعات ذات أهمية عالمية، تشارك بشكل أساسي في ركائز الاقتصاد البريطاني. مركز عالمي للابتكار تعتبر الصفقة التي تمت مؤخرا بين قطر ممثلة في مؤسسة قطر والمملكة المتحدة والممثلة في شركة «رولز رويس» البريطانية احدث استثمار تقني يضع أسسا جديدة للاستثمار القطري عبر إنشاء مركز عالمي للابتكار في تكنولوجيا البيئة، وينتقل هذا الاستثمار إلى مصاف التعاون الاستراتيجي الدائم ولأول مرة في مجال تكنولوجيا المناخ، حيث يعتبر هذا الاستثمار اللبنة الأولى في بناء أول قاعدة علمية صناعية مشتركة بين البلدين وسوف تقوم بدور فاعل في مجال استقطاب الاستثمارات وإحداث التغيير التكنولوجي الإيجابي. التجارة الرقمية من بين أهم المجالات التي اهتمت بها قطر للاستثمار في المملكة المتحدة، السعي إلى الاستثمار بشكل متميز في الاستحداثات التكنولوجية الجديدة وجاء استحواذها على النصيب الأكبر من حجم أسهم واحدة من أشهر مؤسسات التكنولوجيا والتجارة الرقمية البريطانية وهي مؤسسة «THG»، بعد شرائها 67.8 مليون سهم من قيمة المؤسسة البريطانية، والتي تقدر نسبتها بـ 84٪ من حجم الأسهم. وصفت الصفقة مع مجموعة « SoftBank» اليابانية التكنولوجية العملاقة بأنها الأولى بعد فترة ركود تجاري، وقد حصلت خلالها قطر على النصيب الأكبر من حجم أسهم واحدة من أشهر مؤسسات التكنولوجيا والتجارة الرقمية البريطانية تمتلك حصة من أسهم المؤسسة البريطانية، وتصل قيمة الصفقة ما يقرب من 31 مليون جنيه استرليني، تكون بذلك أول صفقة تجارية تتم في السوق البريطاني والسوق العالمي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وتعد مشاركة جهاز قطر للاستثمار في الصفقة قصة نجاح عالمية في أسواق جديدة، عبر إتاحة فرص كبيرة لمؤسسة «THG»، وتعتبر أن مجموعة «SoftBank» باعت كامل حصتها المقدرة 8% في المؤسسة البريطانية «THG» إلى كل من جهاز قطر للاستثمار ورئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة البريطانية، وذلك عقب تكبدها خسائر كبيرة قدرت بـ 450 مليون جنيه استرليني، وقد حقق سهم « THG « في بورصة لندن ارتفاعا بنسبة 10 ٪ في التعاملات المبكرة في يوم الثلاثاء قبل أن يتراجع قليلاً. شريك مهم وذكر وزير الاستثمار البريطاني الأسبق اللورد «جيري جريمستون « في تصريحات للصحفيين: «إنها أخبار رائعة أن تقوم قطر باستثمار ما يصل إلى 10 مليارات جنيه إسترليني في المملكة المتحدة في مجالات تدعم الاقتصاد الأخضر وتكنولوجيا صديقة للبيئة والسعي إلى خفض معدلات الكربون، واصفا ذلك الاستثمار القطري الجديد بأنه أمر بالغ الأهمية في تحقيق أهداف عالمية لحماية البيئة، مؤكدا أنه يعزز العلاقات مع قطر في مجالات متنوعة، أما اللورد «كولن بيركلي» في كلمته أمام مجلس اللوردات البريطاني فذكر أن قطر دولة صديقة وحليفة تقوم بتوفير 25% من احتياجات المملكة المتحدة من الغاز، كما أنها وجهت مواردها للاستثمار المشترك مع الشركة البريطانية «Rolls-Royce « لتحقيق هدف التحول الصديق للبيئة بحلول عام 2030، كما ذكرت البارونة «انجيلا هاريس» من حزب الأحرار الديمقراطيين في كلمتها أمام البرلمان أن الاستثمارات القطرية تعد واحدة من أكبر الاستثمارات مع شركة رولز رويس في مجال إنتاج الطاقة النظيفة، كما أنها أصبحت مزودا مهما وذا قيمة كبيرة للمملكة المتحدة من حيث الطاقة حيث هناك صفقة غاز ضخمة لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي المسال بشكل مأمون وهي صفقة جيدة جدا، أما اللورد باتريك كورتاون عن حزب المحافظين فأكد أن الشراكة مع قطر والاستثمارات القطرية تعد الخيط الذهبي الذي يدفع إلى التعاون والحوار في كافة المجالات، مضيفا إن قطر تعد ثالث أكبر سوق تصدير في المنطقة للشركات البريطانية، بجانب الاستثمارات القطرية التي تعمل في مشروع برج شارد ومطار هيثرو الدولي ومشروع ثكنات تشيلسي وغيرها من الاستثمارات القطرية التي توجد واضحة في المملكة المتحدة والتي تقدر قيمتها بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني، وهذا الرقم في تزايد، وتطرق البارون باتريك كورتاون إلى أن قطر تعد شريكا مهما لأمن الطاقة في المملكة المتحدة باعتبارها واحدة من أكبر منتجي الغاز الطبيعي في العالم.

تطورت رؤية الاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة على مدار السنوات الـ14 الماضية بدءا من الاستحواذ وحتى اقامة شراكات استراتيجية، حيث توجهت قطر في البداية إلى الاستثمار في سوق العقارات وشراء الابنية والأراضي وغيرها من الاصول الثابتة، بجانب اقامة أضخم شراكة استراتيجية في مجال الطاقة مع المملكة المتحدة، وذلك في عام 2009، وهي مشروع شركة ومحطة ساوث هوك للغاز، حيث من المتوقع أن يتم زيادة استثمارات قطر في محطة ساوث هوك للغاز خلال السنوات القادمة، بما يجعلها من أوائل الدول المصدرة للغاز الى المملكة المتحدة، ووفق ترتيب حجم الاستثمارات الأجنبية في المملكة المتحدة تحتل الاستثمارات القطرية في المرتبة الثانية في هذه القائمة بعد الصين. استثمارات تقليدية خلال السنوات الـ14 السابقة بدأت الاستثمارات القطرية تستحوذ على أهم المشروعات والمؤسسات البريطانية، ووفق مؤسسة « MSCI» الدولية للاستشارات الاستثمارية فإن قطر تمتلك نحو 2.1 مليون متر مربع من العقارات والابنية السكنية في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وهي ما تعادل مرة ونصف من حجم حديقة هايد بارك في لندن، كما تمتلك قطر 20% من الشركة القابضة المالكة لمطار هيثرو الدولي، والتي تقدر ب 1.3 مليار جنيه استرليني، بجانب امتلاكها 15% من أسهم سلسلة متاجر سينسبري البريطانية، بقيمة 730 مليون استرليني، وتمتلك قطر ما نسبته 6.4% من أسهم بنك باركليز البريطاني بقيمة 2 مليار جنيه استرليني، واشترت قطر متاجر هارودز بقيمة 1.5 مليار جنيه استرليني، كما استحوذت قطر على مؤسسة سونجبيرد التي تمتلك أهم البنايات والعقارات في منطقة كناري وارف في شرق لندن بقيمة 2.6 مليار جنيه استرليني، واشترت قطر منطقة برج شل، وتمتلك 7% من بورصة لندن، وتمتلك قطر أطول بناية في أوروبا وهي برج شارد والأبنية المجاورة له، وتمتلك قطر أيضا مشروع ثكنات تشيلسي، ومشروع مقر السفارة الأمريكية السابق في لندن ومشروع تطوير منطقة اليفانت أند كاسل في شرق لندن، كما تمتلك القرية الأوليمبية التي استضافت لاعبي بطولة الدورة الأوليمبية التي عقدت في لندن عام 2012 وتم تحويلها إلى مساكن اقتصادية تخدم خطط الحكومة البريطانية لتوفير السكن الملائم للبريطانيين وبأسعار ملائمة، وتأتي الاستثمارات القطرية الاستراتيجية في مجال الطاقة في مقدمة الاستثمارات حيث تعد الأضخم بالنسبة للبلدين قطر والمملكة المتحدة، حيث تمتلك قطر نسبة 70% من شركة ومحطة ساوث هوك للغاز، وتعتمد بريطانيا على هذا الاستثمار الاستراتيجي الهام وبشكل اساسي خاصة بعد اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية قبل عام، وتوقف ضخ الغاز والبترول الروسي الى بريطانيا وباقي دول اوروبا، وتقوم قطر من خلال هذا الاستثمار الاستراتيجي بتأمين ما نسبته 25% من احتياجات المملكة المتحدة من الغاز الطبيعي. التوجه إلى زيادة الاستثمار في مجال الطاقة وتسعى قطر خلال محادثاتها مع المملكة المتحدة لتطوير استراتيجية التعاون بينهما خاصة في مجالات مثل مجال الطاقة، ولا تزال المحادثات جارية بين لندن والدوحة بشأن صفقة توريد كبيرة جديدة طويلة الأجل، ومن المتوقع التوصل إلى اتفاق إلى الحد الذي تستثمر فيه قطر الملايين اللازمة لزيادة قدرة ساوث هوك بنسبة 25 في المائة، حيث تأتي الاستثمارات القطرية في مجال الطاقة في المملكة المتحدة على قمة الاستثمارات، فمنذ عام 2009 عند بدء وصول أولى ناقلات الغاز القطري إلي المملكة المتحدة وحتى الآن وتوفر قطر ما حجمه 25 ٪؜ من احتياجات المملكة المتحدة من الطاقة وذلك عبر محطة «ساوث هوك» الواقعة في جنوب غرب بريطانيا، وجاءت الصفقة الثنائية بين قطر والمملكة المتحدة، وهي لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادته إلى صورته الغازية عبر محطة «أيل أوف جرين» والتي سوف يبدأ العمل بها في عام 2025 لمدة 25 عاما، مما يسمح لقطر بالاستفادة من السعة التخزينية في المحطة والتي تصل قدرتها الى 7.2 مليون طن في العام، وهذا الاستثمار سوف يدعم توريد الطاقة الى المملكة المتحدة كي يصل إلى جميع المستهلكين. المرتبة الثانية ووفق أحدث قائمة للاستثمارات الأجنبية في المملكة المتحدة، تأتي الاستثمارات القطرية في المرتبة الثانية بعد الاستثمارات الصينية، حيث بلغت قيمتها 40 مليار جنيه استرليني، بينما الاستثمارات الصينية بلغت 51 مليار جنيه استرليني، أما القيمة الإجمالية للاستثمارات الخليجية في المملكة المتحدة فقد بلغت 140 مليار جنيه استرليني، حيث تصدرت الاستثمارات القطرية القيمة الأكبر من هذا الحجم ويليها المملكة العربية السعودية والإمارات وسلطنة عمان والكويت، ولم تقتصر الاستثمارات القطرية على الاستحواذ او شراء الأصول لبعض العقارات والشركات بل اعتمدت ايضا بجانب الاستثمار التقليدي هذا، على اقامة شراكات استراتيجية مع الشركات البريطانية والمؤسسات العقارية وأيضا البنوك، مما جعل الاستثمارات القطرية ذات قيمة بالنسبة للبلدين قطر والمملكة المتحدة.

أكد خبراء ومراقبون أمريكيون على أهمية الاستثمارات القطرية التي تعددت مجالاتها وتنوعت أوجه تدفقها لاسيما في السوق الأمريكية، بجانب استثماراتها الأوروبية والدولية العديدة، ومهامها الإنسانية والتنموية في آسيا وإفريقيا في توطيد مكانتها في العالم. واشاروا الى أن قطر وجهت أنشطتها الاستثمارية وعلاقاتها الدولية من أجل تحقيق رؤى التنمية والتطوير الكبرى للدولة، ما ساعدها على أن تحقق شراكات مهمة على الساحة العالمية، حيث شكلت الأدوار البارزة التي لعبتها قطر وعلاقات الشراكة الإستراتيجية والوساطة المؤثرة التي كونتها مع مختلف دول العالم، في تعزيز مكانتها وتصاعد نفوذها الدولي في أكثر من ملف مهم لعبت فيها الدوحة أدواراً حيوية مؤثرة في القضايا الدولية. يقول جون ريفنبلاد، مستشار شؤون الشرق الأوسط بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي: إن شركات مثل قطر للطاقة وصندوق الثروة السيادي القطري لديها العديد من الاستثمارات المهمة في الولايات المتحدة في مجالات متنوعة تشمل بالإضافة إلى الطاقة، مجالات التطوير العقاري ومشروعات البنية التحتية وغيرها من المجالات والروافد الأخرى التي تعكس الاستثمارات القطرية المتنوعة، وهي فرص اعتمد عليها الاقتصاد الأمريكية بقوة لخلقها عشرات الآلاف من فرص العمل الربحية الوفيرة في السوق الأمريكية، وهو ما وضعها بكل تأكيد في مصاف خطط التنمية والتطوير الرئيسية، وكان ذلك واضحاً في توقيع الدوحة لأكبر صفقة في تاريخ شركة بوينج الأمريكية للطائرات بعشرين مليار دولار وأكد البيت الأبيض على كونها من أبرز الصفقات الكبرى التي عقدتها إدارته في ملف تقييمها لمعدلات النمو الاقتصادي لنجاحات إدارة بايدن الرئاسية، وعموماً فإن تلك الاستثمارات القطرية المهمة في أمريكا جعلتها تحتل مكانة متميزة كلاعب رئيسي في قمة The SelectUSA Investment Summit والتي تستهدفها الحكومة الأمريكية لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، كما أن ذلك جعل أكبر المؤسسات والقطاعات الأمريكية بما فيها لجان تشجيع الاستثمارات بالكونغرس وفي ولايات أمريكية عديدة تبحث بصورة مهمة سبل المناقشة والتواصل مع صندوق قطر السيادي بشأن الفرص الاستثمارية، وانعكس ذلك في وفود من لجان التمويل والموازنة بالكونغرس وزيارات لوزراء الخزانة والمسؤولين الأمريكيين بصورة جعلت التمثيل الدبلوماسي الذي تحظى به قطر، قياساً على عدد الزيارات وتنوعها واختلاف أدوارها الإستراتيجية والدبلوماسية والأمنية والاستثمارية، من أكبر ما يمكن أن تحظى به دولة أجنبية من حكومة الولايات المتحدة وإداراتها، فلا يوجد بالفعل خلال السنوات الماضية حجم حضور دبلوماسي مثل الذي يجمع قطر بأمريكا في مستويات عدة يمكن قياسه حتى بحلفاء أمريكا الآخرين بالمنطقة خاصة في عهد إدارة الرئيس جو بايدن. ◄ مساهمات فاعلة ويتابع جون ريفنبلاد، في تصريحاته لـ الشرق: إن الوفود القطرية البارزة والتي شكلت في مساهماتها الفاعلة في قمة الاستثمار الأمريكية، تجمعها علاقات تواصل مهمة مع وزراء والتجارة والخزانة والعمل وكبار المسؤولين الحكوميين ومديري الأعمال التنفيذيين في C-Suite وقادة الفكر الاستثماري وقادة مجتمعات الأعمال، ذلك ما انعكس بكل تأكيد على المكانة الحريصة التي توليها مختلف الجبهات الأمريكية لتطوير علاقات الشراكة المتنوعة التي تجمعها مع أمريكا، ذلك من خلال استثمارات متنوعة مميزة لقطر ميزت العلاقات القطرية - الأمريكية؛ ما جعلها تمتلك علاقات اقتصادية وتجارية مهمة تم ترجمتها بوضوح في حجم التبادل التجاري بين البلدين، ووجود أمريكا في المرتبة الأولى كشريك تجاري لقطر كما يبلغ عدد الشركات الأمريكية العاملة في قطر نحو 650 شركة منها 117 شركة مملوكة بالكامل لمواطنين أمريكيين، و20 شركة نفط وغاز من إجمالي 30 شركة مرخصة حسب تقارير مركز قطر للمال، وتعد الدوحة أيضاً بكل تأكيد واحدة من أكبر المستثمرين في السوق الأمريكية في صفقات ومجالات متنوعة شملت قطاعات عديدة. ◄ حضور بارز ويقول بروفيسور مايكل ديفنسون، المسؤول السابق بوزارة الخارجية الأمريكية في عهد جون كيري، ومدير ملف الشؤون الخليجية بوحدة الأبحاث والدراسات بمكتبة الكونغرس الأمريكي سابقاً، ونائب المدير التنفيذي لمركز الدراسات الخارجية والإستراتيجية بواشنطن: إن هذا الحضور القطري الاستثماري البارز في أمريكا بكل تأكيد انعكس على المكانة الدولية لقطر على أكثر من مستوى، ولتوضيح ذلك فإن استثمارات قطر في واشنطن كان لديها أكثر من جانب وتنوعت في طبيعتها ومجالاتها، فهناك صفقات إستراتيجية كبرى دخلت فيها قطر في مشاريع البنية التحتية الأمريكية ومترو واشنطن وصفقات كبرى مع الشركات العسكرية، ذلك بجانب استثمارات الشركات القطرية الرائدة مثل الخطوط الجوية القطرية مع كبرى الشركات الأمريكية مثل بوينج في صفقات كبرى ومؤثرة وخلقت آلاف فرص العمل الوفيرة، وأيضاً هناك استثمارات صندوق الثروة السيادي القطري والذي استهدف مشاريع كبرى في التطوير العقاري والفنادق بل فتح مكتباً خاصاً لدعم الاستثمارات في سان فرانسيسكو من أجل تأكيد حضوره في طفرة السوق الرقمية والتقنية في سيلكون فالي، وانضم الصندوق السيادي عبر شراكاته مع المؤسسات الدولية وصفقات التمويل في صفقات كبرى في تطبيقات الخدمات التعليمية وصناعة السيارات الكهربائية بل حتى وسائل التواصل الاجتماعي في صندوق التمويل الخاص بصفقة تويتر على سبيل المثال، كل تلك المستويات انعكست أيضاً على مدى الروابط القوية والمؤسسية بين الدوحة وواشنطن وكان من أبرز معالم ذلك هو الحضور الأمريكي الحريص على المشاركة في منتدى قطر الاقتصادي والفعاليات الاقتصادية القطرية التي تحظى بمشاركات فاعلة من كبار المسؤولين والخبراء وأبرز الأسماء في مجتمع المال والأعمال والثروة عالمياً، ما جعل المؤتمرات التي تقوم قطر خاصة تلك التي تستهدف الاقتصاد والاستثمار جزءاً رئيسياً من تنامي مكانة الدوحة الدولية وامتداداً لعلاقاتها الدولية الكبرى وشراكاتها التي حققتها، جانب آخر ارتبط بوجود مجالس دبلوماسية رفيعة في مجلس الأعمال القطري- الأمريكي، وتمثيل دبلوماسي بين وزيري الخارجية بكلا البلدين في عقد قمم مباحثات سنوية عبر الحوار الإستراتيجي الذي غالباً ما توجه غاياته لأهداف استثمارية بجانب الشراكة في المجالات الأمنية والدفاعية ومكافحة الإرهاب وغيرها من المباحثات الأخرى، كل هذا انعكاساً بكل تأكيد لاقتران الأنشطة الاستثمارية القطرية بمراحل مهمة من تفعيل أدوات الدبلوماسية النشطة وفق ملفات أجندة الأمن القومي الأمريكي في أفغانستان والعراق وسوريا وفي الملف الإيراني، جعل الدوحة تحظى بمكانة دبلوماسية متميزة حظيت فيها بالثقة الأمريكية في ملفات كبرى لعبت فيها أدوار الوكالة الدبلوماسية والوساطة الفاعلة. ◄ روابط دبلوماسية ويتابع بروفيسور مايكل ديفنسون في تصريحاته لـ الشرق: إن مرور أكثر من خمسين عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين الدوحة وواشنطن حيث احتفلت الدولتان بالذكرى الخمسين في العام الماضي، جاء مقترناً معه بكل تأكيد بما طورته الدوحة من علاقات مهمة وازنت فيها الاقتصاد بالسياسة في أكثر من ملف، وربما استفادت قطر من شراكاتها الممتدة مع شركات الطاقة الأمريكية مثل إكسون موبيل وغيرها في تطوير علاقات متميزة مع رؤساء ومجالس الإدارات في هذه الشركات العملاقة وبعضهم تولى مناصب قيادية في الإدارات الرئاسية وفي الخارجية الأمريكية في فترات محورية وفارقة للغاية، ساهمت استثمارات قطر وشراكاتها التجارية في أن تمنح رؤية إستراتيجية أكثر قرباً لدى المسؤولين الأمريكية لمدى الأهمية الرئيسية للعلاقات بين الدوحة وواشنطن، كما أن قطر لم تقتصر في استثماراتها، خاصة في السنوات الأخيرة، على مشروعات تطوير واستثمارات في أكثر من ولاية أمريكية باختلاف طيفها السياسي أو الانتخابي، ما منح الدوحة علاقات طيبة ومستدامة مع كثير من النواب بالكونغرس الأمريكي من كلا الحزبين، ما جعلها عموماً على مقربة دائماً من دوائر صناعة القرار المؤسسية اعتماداً على اقتصادها القوي في بناء مفاوضات مهمة من أجل فرص استثمارية عديدة أضافت الكثير والكثير من الرصيد الإيجابي في علاقات البلدين؛ لاسيما أن مساهمة قطر عبر مشروعاتها الاستثمارية والتطوير الكبرى خلقت آلاف فرص العمل المستهدفة في أكثر من برنامج رئاسي، وحسبما أعلن البيت الأبيض عن وجود قطر وصفقتها التاريخية مع بوينج على رأس ما قدمته الإدارة في ملف تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة كجزء من برنامجها الاقتصادي المختلف في أجنداته الإصلاحية وكثير الأعباء لاسيما فيما يتعلق بالسياسات الداخلية وحزمة مكافحة كورونا وغيرها من الملفات العديدة يواجه فيها الاقتصاد الأمريكي عدداً من التحديات كان من بينها بكل تأكيد نسبة البطالة، جانب آخر أن قطر بتلك الاستثمارات المهمة والكبرى تستفيد منها في مشاريع البنية التحتية ورؤية التنمية الواسعة التي تنخرط فيها قطر، وأيضاً تحظى بدعم أمريكي لهذه المشاريع وكان هذا بارزاً في الدعم والتشجيع والحرص على التهنئة الأمريكية لقطر في استضافتها التاريخية لمونديال كأس العالم فيفا للرجال قطر 2022. ◄ استثمارات الطاقة وفي السياق ذاته يقول بول رايدن، المسؤول السابق بمكتب المناخ الدولي والطاقة النظيفة بوزارة الطاقة الأمريكية في عهد الرئيس أوباما، ومدير وحدة أبحاث الطاقة النظيفة بمبادرة التغير المناخي ومصادر الطاقة المتجددة وغير التقليدية، والخبير الأمريكي في شؤون الطاقة: إن استثمارات الطاقة التي انخرطت فيها قطر في مشروعات طويلة المدى وعقود من الشراكة، ساهمت بكل تأكيد في زيادة نفوذها الدولي والعالمي خاصة في ظل ما تشهده أزمة الطاقة العالمية، فهي رؤية قطرية مهمة كانت قطر بدأتها منذ أكثر من فترة لتنويع استثماراتها في الطاقة وخططها لزيادة الإنتاج بل والاستفادة من مشروعات الطاقة المهمة في أمريكا، ولتوضيح ذلك فإن الدوحة امتلكت عقود من الشراكة مع شركات نفط وغاز أمريكية كبرى وعملاقة مثل إكسون موبيل وشيفرون فيليبس وكنوكو فيليبس وغيرها من الشركات الكبرى والرائدة في الطاقة، بل استفادت من الطفرة الهائلة في قطاع الغاز الصخري الأمريكي في ولاية شديدة الحيوية الإستراتيجية في معادلة الغاز الطبيعي حتى على المستوى العالمي وهي ولاية تكساس والتي شهدت بعض التغيرات في مشاريع التطوير واستئناف الخطط الإنتاجية كان من الممكن مساهمتها في احتلال أمريكا الريادة بجانب قطر في قمة الدول المصدرة للغاز، مع أفضلية قطرية مهمة في غضون الثلاثة أعوام المقبلة مع بدء الإنتاج لعمليات التوسع في حقل شمال، وفي العام الجاري ذلك في مشروع جولدن باس الذي تمتلك قطر حقوق 70% من أصوله في تكساس، وهذا التنويع القطري الذكي لاستثماراتها في الطاقة مكنها عموماً من أن تكون في منطقة آمنة تجاه تحولات عديدة بل تستفيد من الأزمات العالمية في الطاقة بخططها الاستباقية في التوسع ومشاركاتها الفاعلة في هذا الصدد، وتساهم الاستثمارات القطرية الخارجية في قطاع الغاز الأمريكي في اعتبار نافذة الإنتاج القريبة لخط الإنتاج من مشروع جولدن باس في 2024 والتي توجه إلى ألمانيا ودول أوروبية أخرى حسب خطط تعاقدية نجحت قطر في تأمينها، في أن خلقت قطر لنفسها موطئ قدم مهما في السوق الأوربية للطاقة والتي كانت بعيدة عن صادراتها بدرجة شكلت نحو 5% من حجم صادراتها من الطاقة، فالمشهد العالمي حسب دراسات السوق كان يتجاوز خطأً السوق الأوروبية جراء سياسات تحول الطاقة وهو ما جعل الأسواق تتفاجأ بمسار الحرب الروسية والتي أثرت على الوضع الاقتصادي العالمي ليس على الطاقة وحسب، بجانب أن الدوحة تستفيد من موقعها الإستراتيجي المتزايد عبر ريادتها في مجال الغاز الطبيعي المسال على أكثر من صعيد، فهي تمتلك مكانة وعلاقات متميزة في مجموعة الدول المصدرة للغاز، وعلاقات إستراتيجية مع واشنطن كواحد من أبرز شركاء الطاقة الإقليميين لجأت إليها أمريكا في خططها الاستعدادية الأولى لتبعات الحرب الأوكرانية ثم مهدت لعلاقات أكثر قوة مع أوروبا في صفقات طويلة المدى من جهة، واستفادة قطر من شراكاتها مع الشركات الإيطالية والفرنسية والأمريكية في وضع بصمة لإنتاجها أمام ما تمتلكه تلك الشركات الكبرى من قوى توريدية رئيسية لموارد الطاقة والنفط أمام جبهات عديدة من المستخدمين، فساهمت الاستثمارات الذكية للطاقة في قطر في تأكيد ريادتها وزيادة مكانتها ونفوذها العالمي لاسيما عقب الأزمة الروسية الأوكرانية الأخيرة. ◄ رؤية قطرية فيا أكدت إيما براين، مسؤولة تحرير النشرات الإخبارية بشبكة ريل نيوز الأمريكية، والباحثة بالعلوم السياسية بمعهد JBI للحقوق المدنية على أنه: من روافد قطر الاستثمارية المهمة أيضاً هو ما قامت به الدوحة من مسار خاص فيما يتعلق بما يمكن تسميته بالدبلوماسية الإنسانية، وهو دور ساهمت فيه قطر بحضور مهم في مشاهد دولية عديدة شديدة التعقيد بل والاحتدام والخطورة بل انخرطت بصورة كبيرة في تخفيف توترات نزاعات استمرت لعقود وقضايا كانت وما زالت من الأكثر تعقيداً على الساحة العالمية، ومفهوم الدبلوماسية الإنسانية هو في انخراط الدولة وتبنيها لأسس تمويلية داعمة لمعاناة الشعوب تنعكس في توجيه أنشطتها الدبلوماسية بما يكفل تخفيف حدة النزاعات والتوترات، والمباشرة في مهام الإغاثة العاجلة والتبرعات المهمة، وتوجيه أذرعها الدبلوماسية وعلاقاتها الدولية لغايات مهمة في الوساطة والدعم الإنساني، وهو دور كشفته العلاقات القطرية الأممية بحيث كونها واحدة من أكبر المانحين لبرامج الدعم الإنساني في مناطق عديدة من العالم، والدور القطري المؤثر للغاية في هذه المشاهد لم يكن لينفصل عما قدمته قطر من حزمة مساعدات كبرى خاصة في المشهد الفلسطيني والأفغاني ومبادرات مهمة وبرنامج مساعدات إنسانية ومنح شهرية ومساعدات إغاثة بل توجيه الخبرات الفنية القطرية للمشاركة في لوجستيات إدارة المطارات الأفغانية وتوجيه الأنشطة الدبلوماسية والقوى الجوية الأميرية في مهام الإجلاء بأفغانستان، كلها أدوار كبرى وحيوية شكلت المساهمة القطرية فيها دبلوماسياً وإنسانياً في أن تخفف من حدة الأزمات وتنخرط في دبلوماسية ناجحة ومؤثرة دولياً على صعيد الوساطة، منحها تقدير كبير أممياً وعالمياً لما ساهمت به قطر من أدوار مؤثرة في تدعيم السلم العالمي وحفظ الاستقرار الإقليمي، فضلاً عن الاستثمارات التنموية العديدة التي قامت بها قطر في عدد من البلدان الإفريقية ما جعلها تحتضن مبادرات رئيسية للسلام في تشاد كما احتضنت سابقاً مفاوضات دارفور والعديد من المبادرات التنموية والإنسانية التي انخرطت بها قطر في إفريقيا وفي أكثر من ملف معقد في المشهد الدولي. ◄ مسارات إضافية واختتمت إيما براين الخبيرة الأكاديمية الأمريكية قائلة: إنه من المسارات الإضافية للتنمية القطرية هو رؤية مهمة في الرياضة والفن والثقافة والإعلام، فلعل مونديال قطر 2022 يكشف حجم الإنفاق الضخم والاستثمار القوي في المجالات الرياضية الذي تبنته قطر في إستراتيجيتها طويلة المدى التي جعلت من المونديال محورا من محاورها الرائدة للتنمية، وعموماً فإن قطر في علاقاتها الأوروبية لم تكن تستهدف مجرد نشاط استثماري بل كانت في قلب العواصم الأوروبية بباريس ولندن وبرلين باستثمارات كبرى في سلاسل المتاجر والأصول والأرصدة البنكية والأندية والفرق الرياضية الكبرى، والكثير جداً من الاستثمارات المتميزة التي ميزت العلاقات القطرية - الأوروبية وساعدتها على بناء كثير من الصداقات الدولية، بجانب ما تبنته قطر من استثمارات في القوى الناعمة جعلها مركزاً رائداً متميزاً في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى مثل كأس العالم والبطولات الإقليمية والقارية ومسابقات السيارات العالمية، وأيضاً تنظيم فعاليات فنية وثقافية وتراثية وإبداعية كبرى جعلتها تبني علاقات متميزة مع مجتمعات الفن والثقافة والرياضة على الصعيد العالمي، فتمكنت الدوحة من أن تكون وجهة متميزة للرياضة العالمية واستضافة فعاليات ثقافية وفنية وتراثية متنوعة ضمتها لاستثماراتها المهمة التي تحظى بتوجهات رفيعة بشأن سياسات القوى الناعمة المهمة التي انخرطت فيها قطر على أكثر من مستوى إعلامي ورياضي وثقافي وفني.

حصدت محطة «ساوث هوك للغاز» ذات الشراكة الاستراتيجية القطرية البريطانية في مجال الطاقة والواقعة في جنوب غرب بريطانيا، المركز الأول من حيث حجم الواردات وذلك في قائمة محطات توريد الغاز الطبيعي المسال في المملكة المتحدة، حيث أعلنت هيئة الموانئ البريطانية أن محطة «ساوث هوك للغاز» التي تعد الاستثمار الاستراتيجي الأضخم بين قطر وبريطانيا في مجال الغاز، تصدرت جميع المحطات والتي سجلت زيادة هائلة في حجم وارداتها من الغاز الطبيعي، حيث قدرت الزيادة بنسبة 18% في الوقت الذي توقفت فيه عن العمل معظم المحطات الأخرى التي تحصل على الغاز من أوروبا، مع تزايد حدة القصف الروسي لمحطات الطاقة في أوكرانيا، وتوقف خط ضخ الغاز الروسي إلى المملكة المتحدة وأوروبا تماما من قبل روسيا. توسعات استثمارية وذكر المتحدث باسم هيئة الموانئ البريطانية في تصريحات صحفية أن محطة «ساوث هوك للغاز» انتعش فيها حجم الواردات من الغاز الطبيعي بشكل كبير مقارنة بالمحطات البريطانية الثالثة الأخرى التي تأثرت بالعديد من الظروف منها الحرب الروسية الأوكرانية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأزمة جائحة كورونا، وأكد على أن ميناء «ميلفورد هيفين» الذي تقع فيه محطة «ساوث هوك للغاز» يشهد مزيدا من التوسع في السنوات القادمة بعد توسيع قطر لاستثماراتها في مجال الطاقة وحصولها على عقد لتخزين ما حجمه 25% من الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2025 في الميناء البريطاني، وقد استقبلت المحطة 47 ناقلة قطرية عملاقة محملة بما يقرب من 11 مليونا و200 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال الأشهر العشرة الأخيرة، كي تغطي احتياجات بريطانيا من الغاز الطبيعي، يأتي ذلك في الوقت الذي حققت الواردات من الغاز الطبيعي في المحطات البريطانية الأخرى انخفاضا بشكل ملحوظ بمقدار 24 مليون طن مقارنة بالفترة التي سبقت أزمة الجائحة، وقد سجل ميناء «دوفر» بوابة المملكة المتحدة إلى القارة الأوروبية انخفاضا في حجم وارداتها من الغاز بنسبة 21 %. مزيد من الاستثمارات وتعليقا على ذلك ذكر الوزير الأول في مقاطعة ويلز البريطانية «مارك دريكفورد» في تصريحاته للصحفيين أن زيادة الاستثمارات القطرية في الميناء البريطاني ساهمت في تحقيق مزيد من تأمين احتياجات بريطانيا من الغاز الطبيعي، وأشار الوزير إلى أن هناك سلسلة من المحادثات الثنائية القطرية البريطانية بشأن توسيع حجم الاستثمارات في الميناء البريطاني، وإقامة العديد من الاستثمارات الجديدة لتأمين الطاقة للأجيال القادمة، مضيفا أن شركة «قطر للطاقة» مع مجموعة من المستثمرين الآخرين قد أعلنوا عن القيام بمزيد من الاستثمارات الكبيرة في الساحل الجنوبي الغربي لبريطانيا في منطقة «بيمبروكشاير» جنوب غرب بريطانيا، وأضاف أنه خلال زيارته إلى قطر تحدث عن التعاون بين البلدين في مجال الطاقة خاصة في ميناء «ميلفورد هيفين» في «مقاطعة ويلز»، وسبل توسيع الاستثمارات القطرية في المقاطعة البريطانية في مجال الغاز الطبيعي. ويذكر أن محطة «ساوث هوك» وشركة «ساوث هوك للغاز» هما من أهم المشروعات الاستراتيجية القطرية البريطانية في مجال الغاز الطبيعي، حيث أن الشركة قد تم انشاؤها في عام 2009 بشراكة بين شركة «قطر للبترول الدولية» التي تمتلك نسبة 70% وشركة «ايكسون موبيل» العالمية تمتلك نسبة 30%، وقد استقبلت محطة «ساوث هوك» أول ناقلة غاز قطرية في شهر سبتمبر من عام 2009، وكانت الناقلة القطرية «تمبك»، ويذكر أن قطر تقوم بتأمين ما يقرب من 25% من احتياجات المملكة المتحدة من الغاز الطبيعي سنويا وذلك عبر ناقلات قطرية عملاقة تعد الأضخم على مستوى العالم.

أكد جاي مادكس، المدير المالي بمجموعة كابيتال بيزنس للتمويل والاقتصاد الاستشارية بأمريكا، إن عام 2022 شهد دفعة مهمة للغاية للعلاقات القطرية الأمريكية، والتي يتجدد كل عام مراحل إضافية من تميز الشراكة التي تؤكد على قوتها وتطورها بصورة مهمة، ودائماً ما اتسمت العلاقات بين الدوحة وواشنطن بأن لها خصائص إضافية تميز العلاقات التي تجمع أمريكا بحلفائها التقليديين، فقطر دائماً ما كانت حليفاً إستراتيجياً ذا مصداقية وأثبتت العديد من التغيرات قدرة أمريكا على الاعتماد على قطر وقت الحاجة وهو ما أثبتته التطورات العديدة في علاقات البلدين على مدار السنة الماضية، ولكن دائماً ما كانت هناك سمة مؤكدة من المشاركة والتي تنعكس بقوة في الاستثمارات وسبل التعاون الاستثماري العديدة التي تجمع البلدين، وحسب التقارير التي خرجت من إدارة بايدن لم تكن قطر وحسب واحدة من أهم المستثمرين والشركاء لدى أمريكا. صفقات كبرى يقول جاي مادكس، المدير المالي بمجموعة كابيتال بيزنس للتمويل والاقتصاد الاستشارية بأمريكا: إن العام الماضي ربما شهد توقيع أكبر صفقة في تاريخ شركة الطيران الأمريكية بوينج، كجزء من الثقة القطرية في الاقتصاد الأمريكي ودور هذه الصفقات الكبرى وغيرها من المشروعات المهمة في خلق آلاف فرص العمل وتطوير سبل الشراكة المتميزة بين البلدين فكانت صفقة بوينج هي الأكبر تاريخياً من حيث القيمة التعاقدية لاسيما في صفقة الخطوط الجوية القطرية التي تم توقيعها مع شركة بوينج بشراء 50 طائرة شحن حديثة وتقدر بـ 20 مليار دولار، والتي جاءت أيضاً انعكاساً لمزيد من التعاون الدبلوماسي والمكاسب الحيوية في الملفات المهمة، واللافت عموماً على الاستثمارات القطرية الكبرى في الأسواق الأمريكية والتي جاء أغلبها في مشاريع البنية التحتية وأضافت عليها الاستثمار العقاري والفندقي والخدمي واستثمارات الطاقة، أنها وازنت من إستراتيجية استثماراتها المهمة الداعمة بمشاريع حيوية في العاصمة واشنطن مثل مشروع سيتي سنتر الذي قامت الدوحة بشرائه وضخ مزيد من الاستثمارات المهمة لتطويره، وخطط الاستثمار في الموانئ الأمريكية تقدر بمليارات الدولارات، والاستثمارات في مشاريع البنية التحتية الإستراتيجية، وصفقات تطوير منظومتها الدفاعية والعسكرية، فقطر عموماً شاركت باستثماراتها بشكل دعم الاقتصاد الأمريكي وخلق الكثير من فرص العمل، عشرات الآلاف من فرص العمل حسب التصريحات الأمريكية الرسمية، وتميزت تلك الاستثمارات في كونها أيضاً متنوعة ومختلفة وأضافت الكثير للعلاقات الإيجابية بين البلدين، كما أن لديها محفظة سيادية وصندوق استثماري ضخم لديه أدواته في تقييم الأسواق الدولية استطاع أن يساهم في مشروعات عقارية ربحية عديدة، وأن يطرق مجالات استثمارية متنوعة ومختلفة، وبحث فرص الاستثمارات الربحية، وتأكيد الحضور القطري البارز في الطاقة عبر الاستثمارات في مشروعات الغاز الصخري الأمريكي ومع الشركات الدولية في حقوق الاستكشاف والتنقيب خارج الحدود، والأمر نفسه أيضاً لدى أمريكا التي تعد واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لقطر ويوجد العديد من الشركات الأمريكية التي تعمل بالسوق القطرية، لاسيما في قطاع الطاقة، وازدادت خطوات الشركات الأمريكية في شراكتها مع قطر في مشروعات حقل الشمال خاصة في شركات مثل إكسون موبيل وكونكو فيليبس بحصص سهمية متنوعة في مشروعات توسعات حقل شمال الجنوبي والشمالي، وهي استفادة تمكن الشركات الأمريكية من مزيد من الحضور في المد الصاعد للغاز الطبيعي المسال نحو الريادة العالمية المستمرة لقطر وأيضاً استفادة قطر مما تملكه تلك الشركات من علاقات دولية كبرى تساهم في توريد المنتج القطري من الغاز الطبيعي عبر صفقات تنافسية مهمة في شركات القطاع الخاص والحكومات في أسواق عديدة لاسيما الأسواق الأوروبية والتي لم تكن تخصص لها قطر سوى حصة 5% من إجمالي صادراتها من الغاز في السابق، خاصة مع زيادة الطلب الكبرى على الغاز الطبيعي والتي كانت كائنة منذ سنوات ولكنها تزايدت بصورة هائلة عقب أزمة الطاقة العالمية التي خلقتها الحرب الروسية في أوكرانيا، فكانت استثمارات الطاقة أيضاً من بين الاستثمارات التي شهدت تطوراً إيجابياً في العلاقات الثنائية بين البلدين في 2022. مرونة وتنوع ويتابع جاي مادكس، المدير المالي بمجموعة كابيتال بيزنس، في تصريحاته لـ الشرق: إن العام الماضي 2022 شهد أيضاً تطوير وترقية ومواصلة للأعمال في المشروعات العقارية التي تملكها قطر في الأسواق الأمريكية، وتنقسم تلك المشروعات في طبيعتها ما بين التطوير العمراني العقاري والذي يتنوع أيضاً في أكثر من مدينة وولاية أمريكية من بينها واشنطن ونيويورك ولوس أنجلوس وغيرهم، وهي مشروعات من بينها ما هو قائم بالفعل وما هو تحت الإنشاء وما هو في مرحلة التطوير والإشغال الجزئي، والجانب الآخر من تلك الاستثمارات هو امتلاك قطر لأكثر من علامة فندقية بارزة واستثمارها في مجالات الإضافة والخدمات الفندقية من بينها وعموماً نشطت شركات الديار العقارية القطرية وكتارا والصندوق السيادي في علامات فندقية مثل سانت ريجيس وذا بلازا في نيويورك وسان فرانسيسكو لما يملكه سانت ريجيس لأكثر من فندق في أمريكا وقطر عموماً اشترت العلامة التجارية للفندق ذاته في إيطاليا من قبل، وأيضاً المفاوضات التي جمعت جهاز قطر للاستثمار ورجحت صفقات مع فنادق ومنتجعات ويستن ماوي وويستن بيشتري وفندق دبليو نيويورك وتيرموند شيكاغو، والجيد في ذلك أن الاستثمارات القطرية تميزت بدراسات لما تمنحه السوق الأمريكية من فرص وأنها أيضاً لا تسير بمعزل عن حركة الاقتصاد العالمي لاسيما أن الفرص المهمة التي نجحت قطر بالاستثمار فيها في أمريكا جاءت عموماً مع نفس المسار الدولي في التعامل مع السوق الأمريكية من جهة، وتنوع محفظة قطر الاستثمارية المتعددة بين البنوك والأصول لإضافة قطاع السياحة والسفر الربحي المهم في صفقاتها العقارية والفندقية وصفقات الخطوط القطرية الجوية مع شركات الطيران الأمريكية خاصة في الفترة التي شهدت فيها قطر استضافة كأس العالم، واستعادة العالم تعافيه من جائحة كورونا والتي ضربت الكثير من الخطط الاقتصادية وبعض من هذه المجالات وقوضت النمو بها لفترات ما خلق سرعة أعقبت ذلك في تحريك الاستثمارات وتطويرها في سياق عالمي سريع التحول في تحدياته وتعقيداته الاقتصادية، وما شهده العام الماضي أيضاً من مناقشات حيوية بين الجانبين لزيادة آفاق التعاون الاستثمارية واستثمار النهج المتزايد في العلاقات المتطورة بين قطر وأمريكا لمزيد من سبل التقارب الإيجابي، خاصة في ظل الرؤية والرغبة السيادية المشتركة لتدعيم وتشجيع الاستثمارات وضرورة مباشرة الخطط الرئيسية من أجل تحقيق شراكات حيوية تصب في صالح البلدين، وكان من اللافت أيضاً خلال العام الماضي الأهمية الرئيسية لقطاع الطاقة في المناقشات القطرية الأمريكية وفي الخطط الاستثمارية لما يجمع الدوحة وواشنطن من روابط عديدة في استثمارات وتوريد وتصدير وترويج الغاز الطبيعي المسال، وتطور تلك المناقشات لتشمل رؤية قطرية أمريكية ممتدة إلى أوضاع الطاقة في أوروبا واستثمار الفرص المستقبلية المتاحة في تحقيق شراكات يكون من دورها حل الأزمات وتحقيق المكاسب المشتركة، خاصة في ظل رواج الاستثمارات في قطاع الطاقة وضخ المزيد من الأموال والمشروعات في خطط التوسع وزيادة الإنتاج عبر شراكة من أكبر الشركات الرائدة في قطاعات الطاقة والمجالات ذات الصلة، والاستفادة المشتركة من تبادل الخبرات والقيم الصناعية والجودة التسويقية ووفرة الموارد والمناخ الجيد للعلاقات الاستثمارية القائمة بين البلدين، في حين كون قطر تتطلع لأن تقوم الشركات الأمريكية بتدعيم ترويج الصادرات القطرية من الغاز وتطوير سبل التعاون وتحقيق تنوع في المستهلكين المحتملين عبر إستراتيجية مهمة ستستفيد منها بقوة في السنوات المقبلة، وأيضاً من جانب آخر فإن الاستثمارات الأمريكية في قطر خاصة في مجال الطاقة تمتد لعقود مهمة وضعت أسس حيوية لمزيد من فرص تعزيز التعاون وتشجيع الاستثمارات، فضلاً عما يجمع البلدين في قطاع تكنولوجيا المعلومات ورؤى التنمية وما تمنحه قطر من فرص للقطاع العام والخاص، وما يتمتع به البلدان من أجواء مثالية في الشراكة العسكرية الإستراتيجية بين الجانبين والتي يمكن ترجمتها أيضاً لمزيد من الاستثمارات في مجالات الدفاع والأمن والعديد من المجالات المتنوعة والمتميزة التي تطور العلاقات بين الدوحة وواشنطن في 2022.

نشر موقع centre for aviation تقريرا أكد فيه النية القطرية في التوسع خارجيا خلال المرحلة المقبلة، على مستوى قطاع النقل الجوي والمطارات، فبعيدا عن مشاركة جهاز قطر للاستثمار في المرحلة الثالثة من مشروع تطوير مطار هيثرو بالمملكة المتحدة، وهو الذي يعد أحد أبرز المساهمين القدامى في هذه المنشأة برفقة شركة فير وفيال الإسبانية، لافتا إلى الإيجابيات الكبيرة التي ستعود بها أعمال التوسعة على مطار لندن هيثرو من جميع النواحي، سواء تعلق الأمر بحركة السفر العادية في المطار وباتجاه مختلف عواصم العالم، أو من الناحية التجارية من خلال عمليات شحن مختلف البضائع إلى شتى قارات العالم، فإن صندوق قطر السيادي يبحث في الفترة القادمة عن تعزيز تواجده في هذا المجال في كل من قارتي أفريقيا وآسيا. وفسر التقرير ذلك بالإشارة إلى الاستثمارات القطرية في مطار بوجيسيرا بالعاصمة الرواندية كيغالي، بالإضافة إلى غيرها من استثمارات الخطوط الجوية القطرية ونظيرتها الرواندية، ما سيجعل من رواندا واحدة من بين أهم محاور النقل الجوي في قارة أفريقيا، ومنافسة حقيقة للخطوط الإثيوبية صاحبة الحصة الأكبر في أسواق الطيران في القارة السمراء، بالإضافة إلى دخول المسؤولين عن صندوق قطر السيادي في المرحلة الماضية في مفاوضات متقدمة مع نظرائهم في باكستان، من أجل الحصول على نسبة في مطار العاصمة إسلام أباد، الذي يعول كثيرا على الخبرة التي تتوفر عليها قطر في قطاع النقل الجوي، من أجل النهوض بهذا المجال والوصول به إلى أبعد نقطة ممكنة في المستقبل، بالاستناد على التجرية القطرية بكل تأكيد، لافتا إلى أن الخطة الاستثمارية الجديدة لجهاز قطر للاستثمار هي التي تقف وراء تحول الدوحة إلى الطيران، بهدف تنويع الاستثمارات من حيث النوع والمنطقة.

نشرت جريدة corriere تقريرا أكد فيه التركيز القطري الكبير على الاستثمار في إيطاليا، وبالذات في مدينة ميلانو التي تعد عاصمة المشاريع القطرية، وذلك في العديد من القطاعات المختلفة انطلاقا من المواد، مرورا بالعقارات وصولا إلى الصحة، من خلال التملك أو الاستحواذ على حصص من الأسهم في شتى المشاريع المهتمة بمثل هذه النشاطات، مقدرا قيمة الرأس المالي القطري في بأكثر من 5 مليارات يورو، ترجع أغلبها إلى صندوق قطر السيادي الذي دخل روما قبل 10 سنوات من الآن، عن طريق الحصول على مجموعة ألفانتينو للأزياء بقيمة بلغت آن ذاك 700 مليون يورو، سعت بواسطتها الدوحة إلى إعادة هذه العلامة إلى الواجهة والدفع بها إلى الأمام. أولى الخطوات وأكد التقرير على الدور الكبير الذي لعبته هذه الصفقة في تعريف المستثمرين القطريين بالفرص الكبيرة التي توفرها الأسواق الإيطالية، لاسيما في قطاع العقارات الذي شهد أول خطوة قطرية في عام 2006، بنجاح صندوق قطر الصيادي في تملك أول فنادق الخمس نجوم في مدينة ميلانو، ما شكل أول خطواته في صناعة قطاع الضيافة في العديد من المدن الإيطالية إلى الوقت الحالي، بتعد تعزيز محفظته الفندقية في إيطاليا بمجموعة أخرى من الفنادق الفخمة في كل فلورنسا عبر فندق باليوني والفصول الأربعة، وسانت ريجيس إكسلسيور في العاصمة روما، دون نسيان حي كوستا سيميرالد بكامل بناياته وشققه، والواقع وسط عاصمة الأزياء ميلانو، ما يدل بشكل كبير على الاهتمام اللامتناهي الذي توليه الدوحة بهذا القطاع في إيطاليا. الأكثر استثمارا وبين التقرير ذلك بالإشارة إلى العديد من الصفقات الأخرى التي عقدها صندوق قطر السيادي في إيطاليا خلال السنوات القليلة الماضية، انطلاقا من عام 2015 الذي تمكن فيه من رفعه حصته إلى 100 % بدلا من 40 % في مشروع بورتا نوفا في ميلان، لترتفع القيمة الاستثمارية القطرية في مدينة ميلانو إلى حوالي 2 مليار يورر، موزعة على هذا المشروع الضخم وغيره من الأسهم التي تملكها في Hines Italia Sgr وUnipol SAI وCoima وGalotti، مشيرا إلى التطورات الكبيرة التي أحدثها صندوق قطر السيادي في منطقة بورتا نوفا، بالإضافة إلى مبنى في فيا سانتا مارغريتا الذي يضم مكاتب كريدي سويس. واعتبر التقرير مدينة سردينيا ثاني أكثر المدن الإيطالية استقطاب لرأس المال القطري خلف ميلانو، وذلك بالنظر إلى العدد الهائل من الصفقات التي تم عقدها في هذه المنطقة خلال العقد الأخير، وأولها تملك أربعة فنادق فاخرة وأراض غير مبنية في كوستا سميرالدا من كولوني كابيتال التابعة لتوم باراك مقابل 600 مليون دولار، زد إلى ذلك أسهم في الإمارة أيضا مستشفى ماتر أولبيا، وذلك بفضل الشراكة بين مؤسسة قطر وبوليكلينو جيميلي، والتي لعبت دورا كبيرا في تنمية هذا المستشفى، الذي بات أحد أبرز مستشفيات الرعاية الصحية الخاصة في سردينيا، والتابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية. مشاريع جديدة وشدد التقرير على الرغبة القطرية في التوسع في الأسواق الإيطالية خلال المرحلة القادمة، عبر العمل على إطلاق العديد من الاستثمارات، وعلى رأسها الاستحواذ على جميع أسهم شركة كويما ريس، بالاعتماد على شركة إيفرجرين، وهي شركة مساهمة إيطالية مملوكة بنسبة 97٪ لشركة قطر القابضة، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة الكشف عن مجموعة من الصفقات الجديدة لجهاز قطر للإستثمار، وذلك في إطار رؤيته المستقبلية المبنية في الأساس على تنويع الاستثمار من حيث النوع والموقع.

وقعت مجموعة كناري وارف القطرية البريطانية على اتفاق لحماية البيئة في مجال الإنشاءات العقارات الهندسية والخدمات اللوجيستية، لتكون بذلك أول مؤسسة عقارية تلتزم بمبادئ خفض الإنبعاثات الكربونية وتطبيق سبل الاستدامة البيئية في مجال عملها في المملكة المتحدة، وفي أول خطوة عملية عقب التوقيع أنشأت مجموعة Canary Wharf أول كيان مالي بالتعاون مع اثنين من أكبر البنوك الدولية لتمويل جميع عملياتها اللوجستية والتوريدات المعمارية وفق مبادئ علمية لحماية البيئة، وقدر حجم هذا الكيان المالي بـ 100 مليون جنيه استرليني، كخطوة أولى لتحقيق معدل الصفر الكربوني في معظم إنشاءاتها العقارية في المملكة المتحدة. الصفر الكربوني وعقب التوقيع على الاتفاق لحماية البيئة ذكر الرئيس التنفيذي لمجموعة كناري وارف، السيد شوبي خان، أن التوقيع على هذا الاتفاق يجعلنا نجسد الالتزام بأهداف تقليل الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة عبر استحداث الوسائل العلمية الحديثة في جميع مراحل العمل الإنشائي، بجانب إلزام شركائنا الذين يرسلون سلاسل التوريد للعمل في المشروعات التي يتم تنفيذها بمبادئ الاتفاق الموقع لحماية البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية للوصول إلى الصفر الكربوني، وأكد في تصريحاته للصحفيين أن الهدف القائم على العلم لحماية البيئة يساعد في تحقيق المزيد من التقدم عبر الالتزام بجميع قرارات الاستثمار والإنشاءات الداعم لحماية البيئة واستخدام كافة الوسائل لتقليل الانبعاثات الكربونية، وأشار شوبي خان إلى أنه يتطلع إلى مزيد من التعاون مع الشركاء في مجال الهندسة والعقارات والإنشاءات وسلاسل التوريدات لتحديد الحلول المطلوبة لتقليل تأثير هذه الإنشاءات والعقارات على البيئة والوصول إلى الصفر الكربوني، حيث يجب أن يركز الشركاء والقائمون على سلاسل التوريدات المرتبطة بالعمل العقاري بشكل عام لتعديل طرقها للوصول إلى حلول أكثر استدامة بسرعة للتخفيف من أزمة المناخ الحالية. حماية البيئة ومن ناحيتها ذكرت مديرة القطاع المالي في مجموعة كناري وارف السيدة ريبيكا ورثنجتون، تعليقا على ذلك أن خطوة توقيع الاتفاق تسهم في توفير فرص مستقبلية للوصول إلى حماية البيئة وتحقيق أهداف الاستدامة وفق طرق جديدة، كما أن إنشاء كيان مالي لتمويل مشاريع سلاسل التوريد والمستلزمات المعمارية والعقارية يوفر إطارا ماليا جديدا مرتبطا بأهداف الاستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية والوصول إلى حماية مستدامة للبيئة المحيطة بالمشروعات التي تقيمها المجموعة، كما أشارت ريبيكا ورثنجتون أن مجموعة Canary Wharf قد حققت تقدما كبيرا في مجال حماية البيئة في معظم مشروعاتها العقارية على مستوى المملكة المتحدة، حيث يعتبر هدف حماية البيئة والاستدامة من أهم أهداف مشروعات المجموعة، وهي جزء من طرق تقليل الانبعاثات الكربونية على مستوياتها الثلاثة. دعم كناري وارف وفي كلمتها عقب التوقيع على الاتفاق ذكرت كارلا لاتونا خبيرة استشارات السوق في بنك دويتشه الدولي أنه يسعد البنك الدولي أن يساعد مجموعة Canary Wharf في إنشاء كيان مالي مرتبط بطرق وخطط الاستدامة وحماية البيئة، ويأتي ذلك تأكيدا على مدى التزام المجموعة بتحقيق الأهداف الطموحة للاستدامة وحماية البيئة، وأكدت في تصريحاتها على أن الكيان المالي يعمل في إطار محدد مستخدما أدوات تمويل وسلاسل توريد مرتبطة بالاستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية في كافة المواد المستخدمة في مجال العمل، وأضافت أن مجموعة Canary Wharf تدرك الدور الحاسم الذي يمكن أن تقوم به لحماية البيئة مستخدمة المواد الصديقة للبيئة ومقلله الانبعاث الكربوني، كي يكون جزءا هاما من استراتيجيتها الأوسع للاستدامة وحماية البيئة. مواد ومستلزمات صديقة للبيئة ومن ناحيته ذكر الرئيس التنفيذي للبنك Société Générale الدولي في لندن ديمتريو سالوريو أن الكيان المالي الذي تم التوقيع عليه مع مجموعة Canary Wharf سوف يشجع الموردين والقائمين على سلاسل التوريد والمتعاملين في تقديم الخدمات اللوجيستية لأي مشروع تقوم به المجموعة على اختيار المواد والخدمات الصديقة للبيئة لتقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف المجموعة الرامية إلى الوصول الى الصفر الكربوني في كافة المشروعات التي تقوم بها، حيث يتم وضع جميع المشروعات في إطار علمي يحقق أقل انبعاث كربوني مضر بالبيئة المحيطة، مضيفا قائلا في تصريحاته أن البنك يسعده العمل كمنسق في هذا الكيان المالي لتحقيق أهداف الإستدامة التي تسعى المجموعة إلى تحقيقها على المدى البعيد وهي الصفر الكربوني. تمويل المعدات وجاء إنشاء الكيان المالي الجديد بدعم اثنين من كبريات البنوك الدولية وهما بنك Deutsche الدولي وبنك Société Générale لتوفير 100 مليون جنيه استرليني من الآن على شكل تسهيل ائتماني لتمويل شركات وسلاسل التوريد والمعدات التي تخدم المشروعات التي تقوم بها مجموعة Canary Wharf القطرية البريطانية، وسوف يقوم البنكان الدوليان بمراجعة وتوفير الدعم المالي لجميع الشركات والقائمين على سلاسل التوريد لاختيار المواد الصديقة للبيئة وتعديل طرق توفير جميع الخدمات اللوجيستية المعتمدة على حماية البيئة والتي يحتاجها أي مشروع تقوم به المجموعة في جميع أنحاء المملكة المتحدة كجزء هام من خطط تقليل الانبعاثات الكربونية لجميع المشروعات العقارية التي تقوم بها المجموعة. صناديق الاستثمار تعتبر مجموعة Canary Wharf ذات التعاون الاستراتيجي القطري البريطاني في مجال الاستثمار العقاري، من أكبر الصناديق الاستثمارية العقارية في المملكة المتحدة وأولى المؤسسات العقارية في المملكة المتحدة التي تركز على التنمية المستدامة لحماية البيئة، وتعتبر عضوا هاما ومؤسس مبادرة Concrete Zero في المملكة المتحدة، وهي أول منطقة تجارية في العالم تضع هدفا لتقليل الانبعاثات الكربونية على أساس علمي، ملزمة إياها بتطبيق بنود تقليل الانبعاثات الكربونية والاستدامة في جميع الأعمال التجارية التي تقوم بها المجموعة، وأهداف مجموعة Canary Wharf في هذا المجال تهدف إلى تحقيق نسبة 65% من الأصول التي تم تأجيرها دائمة الاستدامة وصديقة للبيئة بحلول عام 2030، وقيام 60% من اصحاب سلاسل التوريد للمواد المستخدمة والسلع والخدمات المعتمدة في المشروعات الإنشائية بإستخدام مواد صديقة للبيئة ومقللة الانبعاث الكربوني وذلك بحلول عام 2025، وتحديث كافة المواد المستخدمة كي تفي بشروط الاستدامة مع تحقيق الجودة العالية في كافة الأصول والمساحات المكتبية والوحدات السكنية وأماكن الترفيه وأماكن البيع بالتجزئة الموجودة في جميع المشروعات المقامة وتملكها مجموعة Canary Wharf.

أكد سعادة السيد أحمد بوراك داغلي أوغلو، رئيس مكتب الاستثمار، التابع لرئاسة الجمهورية التركية، أنه خلال العقد الماضي تم توقيع العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم بين دولة قطر والجمهورية التركية مؤكداً أن هذه العقلات من شأنها تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات لا سيما في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتجارة والطاقة. وأضاف نحن سعداء بالاهتمام الوثيق لرجال الأعمال القطريين في تركيا ورغبتهم في مزيد من الاستثمار فيها. جاء ذلك خلال لقاء السيد أحمد بوراك داغلي أوغلو وفدا صحفيا ضم ممثلي وسائل الاعلام القطرية في اسطنبول، حيث أشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين قطعت شوطًا كبيرا من التطور والازدهار، مشيرا إلى النمو الكبير في حجم التبادل التجاري بين البلدين. وبين رئيس مكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية أن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر من قطر إلى تركيا بلغ نحو 10.3 مليار دولار في نهاية ديسمبر من 2021، مشيرا الى أن هناك تدفقات بنحو 3 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة من قطر إلى تركيا حتى نهاية يونيو الماضي. وحول الاستثمارات القطرية التركية المشتركة قال سعادته إنها تتركز في قطاعات العقارات والتجارة والسياحة وغيرها من المجالات، وأن هناك رغبة اكيدة من رجال الاعمال القطريين للاستثمار في تركيا نظرا لما تتمتع به من اقتصاد مرن وسريع النمو، وكذلك تقديم سياسات ملائمة للأعمال التجارية للوصول إلى الأسواق العالمية في حلقة الوصل بين أوروبا وآسيا وأفريقيا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر المستدام. أسرع الاقتصادات وأوضح أنه في عام 2021 كانت تركيا واحدة من أسرع الاقتصادات تعافيًا حيث حققت نموًا تجاوز 11٪ ويعزى 44٪ من النمو إلى صافي الصادرات. وبلغت قيمة الصادرات التركية 225 مليار دولار أمريكي في عام 2021، بزيادة قدرها 33٪ مقارنة بالعام السابق. وأكد السيد أحمد بوراك داغلي أوغلو أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة من دول الخليج إلى الجمهورية التركية بلغ حوالي 12 مليار دولار أمريكي من عام 2003 إلى يونيو 2021، مشيراً في الوقت ذاته أنه لا يمكن منافسة الاستثمارات القطرية في تركيا.. وقال رئيس مكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية أن هناك أسبابا كثيرة للاستثمار في تركيا في مقدمتها الموقع الاستراتيجي بين آسيا وأوروبا وتطور الاقتصاد التركي خلال العشرين سنة الماضية وهناك مؤشرات قوية جدا لقوة الاقتصاد التركي وهو اقتصاد مرن وسريع النمو ولدينا بيئة ملائمة لرجال الاعمال والمزيد من الاصلاحات لجذب المزيد من الاستثمارات وتطوير بيئة الاعمال كل 12 الى 24 شهرا. وأضاف لدينا قوى عاملة شابة وماهرة في مختلف المجالات حيث ان اكثر من نصف المجتمع اعمارهم اقل من 32 عاما ولدينا بنية تحتية قوية في مجالي المدارس والجامعات ولدينا العديد من الشركات العالمية المستثمرة في تركيا منذ مئات السنين، وعلى سبيل المثال شركة سيمنس متواجدة منذ اكثر منن 160 عاما في تركيا. القطاعات الأولوية وقال أوغلو: يعد التنقل الإلكتروني وعلوم الحياة وتخزين الطاقة والمواد الكيميائية والبتروكيماوية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والآلات وتقنيات التصنيع عالية الجودة والدفاع والطيران والأغذية الزراعية من بين القطاعات ذات الأولوية التي ندعمها. وبين أوغلو أن أثناء إعطاء الأولوية للاستثمارات فنحن نولي اهتمامًا لأن تكون استثمارات تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وندعم الاستثمارات بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والتي تشمل الإنتاج المسؤول والتنمية المستدامة والطاقة الخضراء وأهداف الاقتصاد الأخضر ونجري دراسات من شأنها تعزيز الامتثال لمناخ الأعمال والإطار التنظيمي لأهداف التنمية المستدامة. وقال سعادة السيد أحمد بوراك داغلي أوغلو، رئيس مكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية إن بلاده تواصل ترسيخ مكانتها كمركز إمداد إقليمي في وقت تحول فيه الشركات إمداداتها إلى مناطق أقرب بحثًا عن المرونة. وقال سعادته إن الشركات تواصل تكثيف جهودها من أجل الأقلمة والتنويع ونرى أكثر الأمثلة الملموسة على ذلك في الحرب بين روسيا وأوكرانيا ومشاكل سلسلة التوريد. زيادة الاستثمار وأكد السيد أوغلو أن تركيا تستهدف زيادة أداء الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا من حيث الكمية والنوعية والمساعدة في تعزيز مكانة تركيا في سلاسل القيمة العالمية. وتابع: هدفنا الرئيسي في هذه الاستراتيجية هو تعزيز حصة تركيا في الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي حيث تمثل تركيا حاليًا ما يقرب من 1٪ في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية ونهدف الى زيادتها إلى 1.5٪. وأضاف: في عام 2020، أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا حركة الصناعة الموجهة نحو التكنولوجيا من أجل الاستفادة القصوى من التنافسية التي أدخلها التحول الرقمي، وتم إنشاء مركز الثورة الصناعية الرابعة من قبل المؤسسات العامة والوزارات ذات الصلة. سلاسل القيمة العالمية وفي السياق ذاته، أكد السيد أوغلو أن تركيا تمكنت من الارتقاء في سلسلة القيمة، حيث نجحت في الانتقال من التصنيع المحدود إلى سلاسل القيمة العالمية التصنيعية المتقدمة، وفقًا لتقرير البنك الدولي. وأوضح سعادته أن هذا التقدّم في سلسلة القيمة العالمية أدى إلى تحويل تركيبة الصادرات نحو منتجات ذات قيمة مضافة أعلى خاصة في التصنيع ذي التقنية العالية والمتوسطة، لافتا إلى أن هناك ما يقرب من 75 ألف شركة دولية تعمل في تركيا، فضلاً عن أكثر من 500 مركز بحث وتطوير للمستثمرين الدوليين. وقال إنه في السنوات الـ 18 الماضية، استقطبنا 575 مشروعًا لمركز الخدمة المشتركة للشركات متعددة الجنسيات، مشيراً إلى أن المستثمرين المنتجين في تركيا يواصلون شحن منتجاتهم إلى الأسواق الخارجية دون انقطاع، وذلك بفضل الفرص اللوجستية القوية. وفي ختام حديثه، قال سعادة رئيس مكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية، نبارك لدولة قطر الشقيقة تنظيم مونديال كأس العالم 2022، متمنياً أن تقدم الدوحة نسخة رائعة ومميزة من المونديال لتظل حاضرة في ذاكرة الاجيال.

تحرص متاجر هارودز أضخم الاستثمارات القطرية في لندن على تقديم كل ما هو حديث لاجتذاب العديد من الزوار وتلبية العديد من متطلبات الباحثين عن التميز والجودة والعلامات التجارية الفريدة، خاصة فترة استقبال السياح في فصل الصيف، لذلك افتتحت متاجر هارودز أبوابها أمام الزوار بعد أحدث التجديدات التي قامت بها كي تضيف تقنيات حديثة تتناسب مع قيمة وتراث مبنى هارودز الذي أدرج ضمن الأبنية الأثرية من الدرجة الثانية قبل 80 عاما، كما تقدم هذه التجديدات مظهرا متميزا للمبنى ذات التصميم الإدواردي، وزارت الشرق مبنى هارودز كي تنقل ملامح التحديثات الجديدة التي أضفت هالة من التميز على هذا المبنى الأثري الذي يعود تاريخه إلى عام 1883. بصمة تضم التراث والحداثة عند الخروج من محطة مترو أنفاق نايتسبريدج القريبة من المدخل الرئيسي لمتاجر هارودز في شارع برومبتون وفي منطقة نايتسبريدج في العاصمة البريطانية لندن، تظهر ايقونة الشراء المتميزة وهي متاجر هارودز أمام جميع الواردين إلى هذه المنطقة، من سياح أو مواطنين أو موظفين، وأول ما يلفت انتباه زوار هارودز هو تلك المظلات الخضراء الحديثة التي تم تركيبها لكي تفتح أوتوماتيكيا وفق كمية الضوء الواقع عليها، وتغلق في فترة المساء، وعند الاقتراب من نوافذ هارودز نرى لوحات رقمية تعرض على شاشتها مجموعة من أحدث المعروضات والمنتجات التي توجد داخل متاجر هارودز، وكل ما هو جديد موجود في المتاجر هذا اليوم، حيث تم إعادة تصميم مدخل هارودز مستخدما رسومات ذات التراث الأندلسي الإسلامي بجانب تركيب اضاءات متنوعة على جانبي المدخل، ولوحات الكترونية ذات تقنيات حديثة تعرض، وبذلك تعد هذه التجديدات الحديثة بصمة تضم التراث والحداثة في وقت واحد. أفضل الشركات اهتمت إدارة متاجر هارودز بالاختيار المناسب لعمل هذه التحديثات الجديدة لمبناها، حيث تم التعاقد مع مؤسسة Make Architects البريطانية لعمل التجديد الذي وضعت بمراحله الشركة البريطانية، وشملت عملية التجديد مجموعة من المراحل المتتابعة، وجاءت المرحلة الأولى التي خصصت لتجديد الواجهات الخاصة بالمبنى من الخارج وأيضا المداخل والبوابات الخارجية لمبنى هارودز، بجانب إعادة تصميم قاعة دخول المبنى الإدواردي، لاستعادة رونقها التراثي الأثري، واعتمدت الشركة البريطانية على متخصصين في عمل التصميمات الأندلسية والزخارف التي توجد على واجهات جميع البوابات والنوافذ المحيطة بالمبنى، كما قامت الشركة بتركيب إضاءة جديدة لتسليط الضوء على كل تحديث تم إكماله، ووفق المرحلة الأولى فقد تم استبدال المظلات الخضراء المستديرة بمظلات آلية جديدة تفتح وتغلق وفق كمية الضوء الواقع عليها، كما قامت الشركة البريطانية بترميم النوافذ والمداخل الأخرى للمبنى الممتدة على طول شارع هانس كريسنت الجانبي، أما اللوحات الرقمية التي تم تركيبها على طول جوانب المبنى، حيث يتم تقديم أحدث المنتجات بشكل يومي لتقديم خدمات سريعة إلى زوار المتاجر، وقامت الشركة البريطانية باستخدام التقنيات الحديثة في هذه اللوحات الرقمية وبث الرسوم المتحركة والألوان المتغيرة. تعزيز القيمة الجمالية في تصريح صحفي ذكر توم آيرز المسؤول عن شركة التصميمات البريطانية أن الهدف من هذه التحديثات يهدف إلى تعزيز القيمة الجمالية والتاريخية الأصيلة لواجهات المعلم الشهير للشراء هارودز في لندن، وأضاف أن التصميم يعكس التعديلات الجديدة لإعادة النسيج المرموق للمبنى الأثري على مر السنين، أما من ناحيته أكد جريجور جريجوروف خبير البيع بالتجزئة البريطاني أن التحديثات سوف توفر مزيدا من المساحات الحرة لزوار المتاجر مع تلبية احتياجات عديد من الزوار والسياح، كما أن المظلات الجديدة الالكترونية تعتبر خطوة تعزيزية وإضافة بصمة هامة لهذا المعلم الشهير، حيث أن المظلات الحديثة سوف تقوم بعمل أفضل وتتلاءم مع التصميم الجديد الخاصة بالواجهات بشكل عام وتسمح بمزيد من الضوء والرؤية من الخارج والداخل، وأشار الى أن تغيير واجهات هارودز تم مرات كثيرة بدأت منذ عقود كثيرة، أما هذه التحديثات الجديدة سوف تعيد الواجهات إلى سلامتها الأصلية، بجانب إعادة التفاصيل الدقيقة التي توجد فوق جميع البوابات الخاصة بالمبنى، وسوف تضمن أن تستمر فترات طويلة في المستقبل القادم دون تغييرات، كما تم الحصول على الموافقة على كشك بيع بالتجزئة جديد من الزجاج والبرونز كجزء من خطة أوسع للمناظر الطبيعية. متاجر هارودز يتكون المتجر الشهير من 7 طوابق أحدها تحت الأرض، والباقي فوق الأرض، ويضم المبنى ما يقرب من 5 آلاف منتج عالمي بينها منتجات تحمل علامة هارودز التجارية الفاخرة بجانب أشهر العلامات التجارية العالمية في مختلف القطاعات، كما يشمل مبنى هارودز 330 قسما وبائع تجزئة في مختلف الاحتياجات الإنسانية والمستلزمات اليومية، مقسمة على الطوابق السبعة للمبنى وتشعبت لتشمل كافة احتياجات الإنسان وبشكل متميز، كما أضيف إليها أجنحة تقدم خدمات يحتاجها أي شخص ومنها ما يحافظ بها على المنتجات ذات العلامات التجارية العالمية.

اختارت سلسلة الضيافة العالمية TRIBE أحدث بناية تملكها مجموعة كناري وارف القطرية البريطانية في حي وود وارف شرق لندن لافتتاح أول فندق لها في المملكة المتحدة، والثامن على مستوى العالم، وأطلق عليه اسمTRIBE London Canary Wharf، كي يكون أول فندق يفتتح في منطقة كناري وارف بالكامل، ويكون افتتاح أول فندق لسلسلة الضيافة العالمية علامة مميزة تضاف إلى رصيد المجموعة القطرية البريطانية في لندن، التي تعمل على تقديم أفضل المشروعات الهندسية الصديقة للبيئة والمواكبة لمتطلبات العاملين في منطقة كناري وارف وأيضا للراغبين في اقامة اعمالهم في شرق لندن. اختيار صائب وفي تصريحه الصحفي عقب افتتاح الفندق ذكر فرانسيوس ريكريك نائب رئيس سلسلة الضيافة العالمية TRIBE للصحفيين أن اختيار بناية 15 شارع واتر في منطقة وود وارف كان صائبا لأن البناية مجهزة بأحدث وسائل التقنية الحديثة والصديقة للبيئة في آن واحد، معتبرا أن البناية لها مميزات خاصة تتناسب مع رؤية سلسلة الضيافة في اختيار مكان وموقع أول فندق لها في المملكة المتحدة، لذلك وقع الاختيار على هذه البناية في هذه المنطقة، المتماشية مع ديناميكيتها الفاعلة والإمكانات الهائلة التي قدمتها مجموعة كناري وارف لجعل المنطقة أكثر جذبا للاستثمار والاقامة والعمل والحياة بها، وأكد أن فندق TRIBE London Canary Wharf يضيف علامة جديدة لمنطقة وود وارف، والتي سوف تجلب مزيدا من السياح والراغبين في الاقامة والعمل والاستمتاع وسط أجواء بسيطة ومريحة. إضافة ضخمة وفي تعليقه على افتتاح أول فندق لسلسلة الضيافة العالمية في بناية 15 شارع واتر بمنطقة وود وارف ذكر ستيوارت فيف المدير التنفيذي لقطاع البيع في مجموعة Canary Wharf القطرية البريطانية، ذكر أن افتتاح فندق TRIBE في منطقة وود وارف سوف يكون اضافة ضخمة لرصيد المجموعة في لندن، حيث يعتبر الفندق الأول في المنطقة، ويعرض نمط حياة عملية وبسيطة وسط العديد من المؤسسات والشركات العاملة في المنطقة، بجانب أنه سوف يجلب العديد من الزوار إلى المنطقة، مضيفا: نتطلع لمزيد من الشراكات مع مؤسسة Ennismore المنفذة لمشروع الفندق عبر اقامة مشروعات فندقية قادمة في منطقة وود وارف التي تملكها مجموعة Canary Wharf. أول فندق في المنطقة وفي حديثه عن افتتاح الفندق ذكر فيليب أفيليز المدير العام لفندق Tribe London Canary Wharf أن تجربة افتتاح أول فندق في منطقة وود وارف لسلسلة الضيافة العالمية هنا في منطقة وود وارف تعطي أي زائر المساحة للاقامة والعمل والاستمتاع وتناول الطعام كل هذا في مكان واحد، حيث تم تخصيص العديد من الخدمات التي يحتاجها أي زائر لديه عمل في المنطقة أو حولها أو في العاصمة لندن بشكل عام، وأشار إلى أن الفندق يسعى إلى جذب العديد من الفئات الراغبة في اتمام عملها بجانب الحصول على جانب من الراحة والاستمتاع في آن واحد، كما أن الفندق سوف يخدم السكان المحليين والضيوف أيضا في توفير مكان يسمح لهم باستكشاف خدمات جديدة فندقية في المنطقة. طبيعة العمل ويضم الفندق ٣٢٠ غرفة فندقية مجهزة بأحدث الوسائل التقنية الحديثة، مقسمة على ٦ طوابق كما يوجد بالفندق مركز صحي ومركز رياضي وقاعات اجتماعات ومساحات خارجية للاستمتاع بالأجواء والمناظر الطبيعية المحيطة بنهر التيمز، وبه كافة وسائل الاتصال بالعالم، كما تتلاءم الوحدات الفندقية مع احتياجات السوق البريطاني وطبيعة العمل في المنطقة ويكون الفندق الجديد أول فندق يخدم زوار المنطقة من العاملين ورجال الأعمال والسياح على حد سواء. بناية 15 واتر ستريت وتم اختيار بناية ١٥ واتر ستريت التي تملكها المجموعة القطرية البريطانية لتكون مقرا للفندق، وفق محددات جيدة، من حيث إطلالتها على منطقة أحواض السفن وقربها من مطار لندن سيتي وخطوط القطارات الداخلية والدولية، ومعظم المعالم السياحية في لندن، كما أن البناية تم وضع رسوماتها الهندسية على احدث تصميمات، وتعد من احدى البنايات التي سجلت أعلى معدل صديق للبيئة من حيث جميع المواد المستخدمة والتصميمات الداخلية والخارجية جميعها صديقة للبيئة، بجانب اعتماد البناية على أفضل طرق للحصول على الطاقة النظيفة والاعتماد على إعادة تدوير المياه، وافضل طرق التخلص من النفايات. مزيد من الراحة وأثناء زيارة الفندق تستطيع أن تشعر بأن تصميم الفندق الذي وضعته مجموعة كناري وارف يعتمد على المساحات الكبيرة، كي يكون مكانا مريحا للزوار ويشعرون فيه بالبساطة، حيث تم تصميم الفندق بحيث يكون ملبيا لاحتياجات الزوار وبصورة بسيطة سهلة تسمح للمقيم في الفندق بالتحرك بحرية والاستمتاع بكل ركن بالفندق وما حوله، ويعتمد الفندق على كونه مكانا للعمل واللعب وتناول الطعام ولقاء الاصدقاء او الاعمال، ويستطيع الزائر أن يرى حجم الضوء الطبيعي القادم من جميع نوافذ الغرف الفندقية ينساب إلى كل ركن في الفندق، بجانب أنه يعتمد على وجود قاعات لعمل مجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا كي تسهل للزائر إتمام أعماله على أكمل وجه، كما يمكنه عند الانتهاء من العمل أن يستمتع باستراحة متميزة في باحات الفندق الخارجية حيث المساحات الواسعة المخصصة للاجتماعات وفي الهواء الطلق، مع وجود ديكورات هادئة تنقل الزائر إلى منطقة استرخاء وراحة تامة خلال تواجده في الفندق.

نشر موقع word folio تقريرا تحدث فيه عن الاستثمارات القطرية في الخارج، وتطورها الملحوظ في العديد من القطاعات وعلى رأسها العقارات، التي باتت تشهد تواجدا كبيرا للمستثمرين القطريين في العديد من الدول، في صورة كل من تركيا، ألمانيا وبالذات بريطانيا، التي يحوز فيها صندوق قطر السيادي مجموعة ضخمة من المشاريع المهمة، في مقدمتها بنايات وولف كناري، التي تعتبر واحدة من بين أبرز المشاريع العقارية في العاصمة لندن، سواء تعلق ذلك بالوحدات السكنية، أو غيرها من المحلات التجارية أو المكاتب الخدماتية، ذات الجودة العالية والمؤجرة من طرف أكبر الشركات الناشطة في المملكة المتحدة وعلى الصعيد الأوروبي ككل. القطاع الخاص وأكد التقرير أن التوجه القطري للاستثمار في الخارج، وبالأخص في قطاع العقارات لا يقتصر فقط على الجهات الحكومية، وفي صدارتها جهاز قطر للاستثمار، بل يتعدى ذلك إلى غيرها من الجهات الخاصة ورجال الأعمال، الذين سيروا أموالهم بطريقة جلية في الفترة الأخيرة نحو شراء الفنادق والمجمعات السياحية، بالإضافة إلى الفلل والفنادق، وذلك في عدة بلدان في القارة العجوز، ضاربا المثال بتركيا، زد إليها كلا من البوسنة والجبل الأسود، وهي البلدان الثلاثة التي استحوذت في المرحلة الماضية على اهتمام الكثير من رجال الأعمال القطريين، بالنظر إلى النمو الاقتصادي الذي يميزها في الأعوام القليلة الماضية. إمكانية التوسع وتوقع التقرير استمرار رجال الأعمال القطريين في تملك المشاريع العقارية في الدول المذكورة التي يضمن واقعها الاقتصادي أرباحا معتبرة بالنسبة لهم، مع إمكانية التوسع في الدول الأخرى ككرواتيا وصربيا، زد إليهما بولندا التي تسير على نهج تشجيع الاستثمارات الأجنبية في الخارج، من خلال تقديم كل التسهيلات لأصحاب المال غير المواطنين، وهو ما يقد يلعب دورا في استقطاب رجال الأعمال القطريين الذين يبحثون بشكل دائم عن مثل هذه الفرص، التي من شأنها زيادة حجم تواجدهم على مستوى القطاع العقاري خارج الدوحة، بصورة تتماشى ورؤية قطر المستقبلية الرامية إلى تقوية الاقتصاد المحلي من خلال تنويع مصادر الدخل وتعزيز وارداتنا المالية الناتجة عن تصدير الغاز الطبيعي المسال. وتعليقا منهم على ما جاء في التقرير صرح العديد من رجال الأعمال بحقيقة ما جاء به تقرير word folio، مشددين على زيادة حجم الاستثمارات القطرية الخاصة في الخارج في قطاع العقارات، وذلك في العديد من الدول وفي مقدمتها تركيا، بالإضافة إلى البوسنة والجبل الأسود، التي باتت أحد أبرز محاور استثماراتهم بعيدا عن الدوحة، مقدرين نسبة زيادة المشاريع القطرية الخاصة بقطاع العقارات بحوالي 80 % إذا ما قورنت بما كانت عليه الأوضاع في العام الماضي، متوقعين تحقيق المزيد من التوسع في القارة العجوز في المرحلة المقبلة، لاسيما في الدول المذكورة بالنظر إلى استقرارها الاقتصادي اللامتناهي والمشجع على اقتحام أسواقها بشكل أكبر مستقبلا. في حين رأى البعض الآخر منهم ضرورة الموازنة بين الاستثمار الخارجي والمحلي، وعدم التركيز على المشاريع الأجنبية فقط، مرجعين ذلك إلى قوة سوق العقارات الداخلي، والذي ما زال لحد الساعة يوفر فرصا مهمة في ظل التطور اللامتناهي الذي يشهده هذا المجال في الدولة، نافين الأقوال التي تروج لتأثر سوق العقارات القطري بعد نهاية النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، والتي ستحتضنها الدوحة نهاية العام المقبل، داعين الأطراف الراغبة في إطلاق مشاريع تخصها في الخارج إلى التأكد من ماهية الشركات التي يتعاملون معها، وذلك بغرض تفادي الوقوع في فخ الشركات الوهمية، التي تسببت في العديد من المرات في إيقاع المستثمرين بمشاريع وهمية. نمو الاستثمارات وفي حديثه لـ الشرق شدد رجل الأعمال محمد العمادي على توجه أصحاب المال القطريين إلى التوسع الخارجي ضمن قطاع العقارات، وذلك من خلال العمل على الاستفادة من المشاريع الكثيرة التي يطرحها هذا المجال، في العديد من الدول وعلى رأسها سلطنة عمان، بالإضافة إلى تركيا والبوسنة والجبل الأسود، والتي شهدت خلال المرحلة الأخيرة ارتفاعا واضحا في حجم الإقبال القطري على العقارات باختلافها بداية من الفنادق والمنتجعات وصولا إلى الفلل والشقق، مرجعا هذا الخيار إلى القوة الاقتصادية التي تتمتع هذه الدول، وسيرها نحو تسجيل المزيد من الأرقام الإيجابية مستقبلا، ما يضمن للمستثمرين فيها الأرباح المطلوبة. وقدر العمادي نسبة نمو حجم الاستثمارات القطرية خارجيا في قطاع العقارات بحوالي 80 % إذا ما قورنت بما كانت عليه الأوضاع في العام الماضي، متوقعا تسجيلها المزيد من التطور في المرحلة المقبلة، في ظل الاستعداد التام لرجال الأعمال القطريين للاستفادة من الفرص الاستثمارية العقارية الموجودة في الدول المذكورة، أو في غيرها من البلدان التي تعمل على تقديم تسهيلات لأصحاب المال من غير المواطنين، عبر تمكينهم من التملك بصورة كاملة أو إعفائهم من بعض الرسوم والضرائب، وذلك في أوروبا أو غيرها من القارات التي تدرك بلدانها أهمية الاستثمار الخارجي بالنسبة لاقتصادها المحلي. موازنة المشاريع من جانبه قال رجل الأعمال خالد بن طوار الكواري إن توسع القطاع الخاص في الخارج من خلال الاستحواذ على مختلف المشاريع في مجال العقارات أو غير ذلك، يعد مسألة مهمة بالنسبة لرؤية قطر الوطنية 2030 المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على موارد صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، وهو ما تضمنه مشاريعنا البعيدة عن الدوحة بفضل عائداتها المالية الكبيرة، والتي من شأنها تقوية الاقتصاد الداخلي وزيادة حجم الناتج المحلي، إلا أنه وبالرغم من ذلك دعا إلى ضرورة الموازنة في الاستثمار بين المشاريع في قطر وغيرها المقامة بعيدا عن الدوحة. وفسر الكواري كلامه بالتأكيد على ضرورة الاستثمار في السوق المحلي للعقارات، والذي ما زال لحد الساعة وفيرا بالفرص التي من شأنها العودة على رجال الأعمال بأرباح معتبرا، نافيا فكرة تأثر السوق الوطني للعقارات بعد نهاية النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم، والتي ستحتضنها الدوحة شهر نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن رؤية قطر لن تتوقف عند هذا الحد بل تتعداه إلى سنة 2030، التي نرمي من خلالها إلى احتلال المقدمة بين كبار دول العالم في جميع المجالات بما فيها العقارات، التي ستزداد نموا وتطورا في المرحلة المقبلة، مستدلا في ذلك بالمدن الذكية التي تم تشييدها في الفترة الأخيرة، والتي يعمل على الانتهاء منها في المرحلة القادمة. التحلي بالوعي بدوره صرح رجل الأعمال محمد بن مبارك النابت، بأن التوجه نحو الاستثمار في قطاع العقارات في الخارج يعد أمرا إيجابيا بالنسبة للاقتصاد المحلي، الذي سيستفيد بكل تأكيد من هذا النشاط عبر تنويع مصادر دخله، إلا أن رجال الأعمال وبالرغم من ذلك يبقون مطالبين بضرورة التعامل مع شراكات ذات ثقة، والحرص على استثماراتهم الأجنبية، من خلال العمل على تفادي التعامل مع سماسرة العقار خارج الدوحة، الذين قد يستغلون غياب الوعي لدى البعض من رجال الأعمال من أجل إيقاعهم في فخ التحايل، واقناعهم بالدخول في مشاريع وهمية لا أساس لها من الصحة، وهو ما يكلفهم خسارة أموال يصعب استرجاعها حتى عبر المحاكم. وأرجع النابت وقوع المستثمرين القطريين في مثل هذه الأخطاء إلى انعدام الوعي لديهم بخطورة الدخول في مثل هذه المشاريع بالدرجة الأولى، وجهلهم بخطورة التوجه نحو هذا النوع من المشاريع الخارجية، ما يجرهم نحو التسرع في اتخاذ القرارات والبحث عن جني الأرباح عبر هذه الاستثمارات التي تبدو في الوهلة الأولى مربحة بالنظر إلى الأسعار التي تعرض بها، إلا أنها في الواقع ملغمة بمجموعة كبيرة من العقبات القانونية التي يصعب تجاوزها إن لم نقل يستحيل، بالنظر إلى عدم معرفة هؤلاء المستثمرين لأي معلومات عن الجهات التي يتعاملون معها بهذا الخصوص، وفي مقدمتها اسم الشركة البائعة أو عنوانها الحقيقي.

كشفت متاجر هارودز أحد أضخم الاستثمارات القطرية في العاصمة البريطانية لندن عن استعدادها لافتتاح منفذ تجاري جديد لها في مدينة بريستول البريطانية، والتي تقع جنوب غرب إنجلترا، وذلك في ربيع العام الجاري 2022، ويقدم منتجات التجميل والعناية الشخصية، التي تحمل علامتها التجارية H beauty بجانب منتجات تحمل أشهر العلامات التجارية العالمية في هذا المجال، وذلك ليكون المنفذ الرابع لها خلال فترة قصيرة، وسوف يستعد المنفذ الجديد في مدينة بريستول لاستقبال زواره قريبا عقب إتمام أعمال تنظيم المنفذ، وتصل مساحة المنفذ الجديد في مدينة بريستول إلى 127 ألف قدم مربعة وسوف يضم أحدث المنتجات العالمية ومنتجات هارودز الشهيرة والفاخرة بجانب مركز للتجميل والصالون الأمريكي العالمي الشهير لتصفيف الشعر، وذلك في خطوة حثيثة منها لخدمة زوارها ليس فقط في لندن بل في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وتقديم منتجاتها الفاخرة وجميع العلامات التجارية الشهيرة التي تقوم بعرضها من خلال هذه المنافذ الجديدة. علامة فارقة وذكرت آناليز فارد مديرة قطاع التجميل والمنزل في متاجر هارودز، في تصريحات للصحفيين، أن المنفذ التجاري الجديد في مدينة بريستول سوف يعتبر علامة فارقة ومهمة للغاية لمتاجر هارودز، مشيرة إلى أن متاجر هارودز تواصل تحقيق طموحاته لتوسيع تواجدها ليس محليا فقط في لندن بل في العديد من المدن البريطانية وذلك من خلال افتتاح عدد من المنافذ التجارية مثل H beauty، وأكدت فارد أن الإقبال الشديد خلال افتتاح المنافذ التجارية السابقة يعكس مدى نجاح اختيار خطوة افتتاح منافذ جديدة خارج لندن، ويعكس تزايد الطلب المستمر على الشراء عبر هذه المنافذ الجديدة للمنتجات عالية الجودة، مدى الاهتمام بالمنتجات التي تحمل علامة هارودز والعلامات التجارية العالمية الأخرى التي تقدمها المنافذ التي تحمل اسم هارودز خارج لندن، مضيفة في تصريحاتها إن إدارة متاجر هارودز تسعى للوصول إلى كافة عملائها وتقديم خدماتها إليهم في هذه المناطق التي تم افتتاح المنافذ الجديدة فيها، وذكرت فارد ليس هناك أدنى شك من رؤية الاستجابة الشديدة لافتتاح منفذ بريستول الجديد للجمال مثل ما حدث في المنافذ السابقة التي تم افتتاحها مؤخرا، موضحة أن قطاع الجمال والمنزل في هارودز متحمس لمواصلة تقديم منتجات عالية الجودة في هذه المدن البريطانية، بجانب سعيه إلى توظيف عشاق الجمال في هذه المدن لتمثيل علامة الجمال الخاصة لهارودز H beauty. أشهر المراكز وتقدم الإدارة بمقر هارودز الواقع في منطقة نايتسبريدج في لندن كل ما هو جديد على جميع المستويات وفي مختلف القطاعات الشخصية والمنزلية والأسرية، إيمانا منها بضرورة السعي كي تكون في مقدمة المتاجر التي تقدم كافة المستلزمات الفاخرة ذات العلامات التجارية العالمية والخدمات المتميزة إلى جميع زوارها سواء البريطانيون أو المتسوقون من جميع أنحاء العالم، واعتمدت إدارة هارودز على اختيار أشهر وأهم المراكز التجارية لتكون مناسبة لافتتاح منافذها الأربعة، وتم اختيار Cribbs Causeway المركز التجاري الشهير في مدينة بريستول واختيار مركز التسوق St James Quarter في مدينة أدنبره ومركز Lakeside retail centre في مقاطعة ايسكس ومركز centre mk في منطقة ميلتون كينيز، وذلك كي يناسب حجم المنتجات التي يقدمها هارودز إلى زواره، ويحمل المنفذ التجاري الجديد اسم H Beauty، نسبة إلى الحرف الأول من كلمة هارودز، وسعت إدارة متاجر هارودز أيضا إلى افتتاح عدد من المنافذ التجارية التي تحمل علامتها التجارية في كل من مدينة أدنبرة الاسكتلندية ومقاطعة ايسكس ومنطقة ميلتون كينيز، وتستقبل المنافذ الجديدة زوارها بشكل كامل يوميا. هارودز في أرقام تعتبر متاجر هارودز من أشهر المتاجر والمفضل لدى ملايين من البريطانيين والزوار من جميع أنحاء العالم، حيث تعتبر في مقدمة قوائم المتاجر للمتسوقين في لندن والقادمين إلى المملكة المتحدة، وذلك وفق مؤشرات hotels.com البريطاني، كما اصبحت متاجر هارودز على رأس قائمة تضم أفضل 13 مركزا تجاريا في المملكة المتحدة وأوروبا، التي يقبل عليها البريطانيون والزوار من جميع أنحاء العالم، وتصل مساحة المبنى الأثري الضخم لمقر متاجر هارودز في منطقة نايتسبريدج إلى 5 أفدنة، ويضم المبنى ما يقرب من 5 آلاف منتج عالمي بينها منتجات تحمل علامة هارودز التجارية الفاخرة، بجانب أشهر العلامات التجارية العالمية في مختلف القطاعات، كما يشمل مبنى هارودز 330 قسما وبائع تجزئة في مختلف الاحتياجات الإنسانية والمستلزمات اليومية، مقسمة على الطوابق السبعة للمبنى وتشعبت لتشمل كافة احتياجات الإنسان وبشكل متميز، كما أضيف إليها أجنحة تقدم خدمات يحتاجها أي شخص ومنها ما يحافظ بها على المنتجات ذات العلامات التجارية العالمية. الجديد لزوار هارودز استعدت متاجر هارودز هذا العام لجذب مزيد من الزوار، من خلال تقديم مزيد من الخدمات الشخصية لهم، حيث يقدم خدمات بعد البيع ومنها إصلاح البضائع والمستلزمات الشخصية الفاخرة ذات العلامات التجارية الشهيرة بعد البيع من متاجر هارودز، كما ضمت إدارة متاجر هارودز أشهر صالون ومركز تجميل أمريكي Drybar وهو أول مركز لها خارج الولايات المتحدة والأول الذي يتم افتتاحه في بريطانيا، كي يكون هارودز أول متجر بريطاني يستقبل هذا المركز التجميلي الأمريكي في المملكة المتحدة، كما ساهمت إدارة متاجر هارودز في التحول البيئي الصديق للبيئة، حيث تقدم جميع الأقسام الموجودة في متاجر هارودز والبالغة 330 قسما ومحل حقيبة صديقة للبيئة تحمل كافة المنتجات التي يشتريها الزائر، حيث يعتبر هارودز من أوائل المتاجر التي سعت إلى تحقيق التحول والتوازن المناخي الصديق للبيئة في المملكة المتحدة، وتماشيا مع خطط الحكومة البريطانية شاركت في خطط الحكومة البريطانية في تقليل الانبعاثات الحرارية والكربونية في لندن.